۱۳۹۱ فروردین ۸, سه‌شنبه

بهروز سورن: تار عنکبوتی رسانه ای جمهوری اسلامی



جمهوری اسلامی مبالغ هنگفتی را برای نفوذ و تاثیرگذاری بر رسانه های عمومی در کشورهای همسایه و بویژه خاورمیانه اختصاص داده است. دنیا, دنیای ارتباطات است و از طریق انها سیاستگذاری میشود. هم از اینرو رژیم ضمن درک این موضوع با سرمایه گذاری کلان در این بستر وگسترش نفوذ خود در رسانه های غیر داخلی کوشش میکند تا در مقابل تبلیغات غرب, ضد تبلیغاتی نیز سازمان دهد. مطابق با اخبار منتشر شده ,  رسانه های متعددی در افغانستان با هزینه جمهوری اسلامی تاسیس شده است. این رسانه ها موظف هستند که در چارچوب تمایلات رژیم و دیکته وزارت اطلاعات فعالیت کنند. عوامل رژیم علاوه بر بکارگیری توانائی های مالی از درآمد های ملی کشورمان  برای خرید خبرنگاران از اهرم فشار و ترور نیز بکرات استفاده کرده اند. در افغانستان دو خبرنگار خاطی!! مورد حمله قرار گرفته اند که پیامد آنها اعتراضات بین المللی بوده است.
جمهوری اسلامی با اتکا به مزدورانش در منطقه و برخورداری از منابع ملی کشورمان با خرید متخصصان و ایجاد پایگاههای متفاوت در عراق, سوریه, لبنان, امارات وبا اجیر کردن مزدوران غیر ایرانی نه تنها قدرت رسانه ای خود را تقویت میکند بلکه حملات خود را به رسانه های مخالفان خویش در تبعید برای هک کردن مجاری خبری آنها سازمان میدهد بدون آنکه ردی از خود برجا بگذارد. این وظیفه مقدس!! را مزدوران غیر ایرانی اش در این کشورها بعهده می گیرند.
شاید بی مناسبت نباشد که به جریان حک شدن سایت گزارشگران بعنوان یک نمونه از هزاران,  در این آدرس نظری افکنده شود.
کلیک کنید

ناگفته نماند که در حال حاضر جمهوری اسلامی از این شبکه های بین المللی بهره میبرد
شبکه عرب زبان العالم، شبکه فارسی جام جم، شبکه سحر و بالاخره شبکه انگلیسی زبان پرس تی وی
جمهوری اسلامی فعالیتهای متکی به توانائی های مالی حکومتی را تنها به خاورمیانه و منطقه محدود نکرده است. اخبار و گزارشات نشان میدهند که رژیم همه جای این کره خاکی را محل ایجاد وحشت و ناامنی, تنش و آتش افروزی می پندارد.
بر اساس گزارشها رژیم در قلب اسپانیا نیز در رفت و آمد رسانه ای است و در این کشور شبکه تلویزیونی بزبان اسپانیولی ایجاد کرده است. امکان اسقرار جاسوسان رژیم از طریق این شبکه و تحت نام خبرنگار و متخصصان رسانه ای تسهیل شده است. نام این شبکه هسیپان ت فاست.
Hispantv
متن خبر را میتوانید در این آدرس بیابید
تلاش دیگر مسئولات اطلاعاتی رژیم نفوذ در مراکز رسانه ای دیگر از جمله آمریکا و اسرائیل است (همانطور که این دولتها نیز  برنامه و بودجه ای جداگانه در رابطه با رژیم در برابر خود قرار داده اند). در این زمینه نیز از هیچگونه حمایت مالی و دیپلماتیک دریغ ندارد. نفوذ در صدای آمریکا توسط مترجم رسمی احمدی نژاد در سازمان ملل و رسانه هائی که دولت اسرائیل راه اندازی میکند از نمونه های این کوشش هاست. اشاره ای به این نکته را میتوان در این آدرس مشاهده کرد.

هک کردن سایتها و رسانه های مخالفین جمهوری اسلامی در حقیقت نه تنها از سوی مسئولین حکومت نفی و استتار نمیشود بلکه بعنوان اهرم تبلیغاتی و نشان از توانائیها و قدرت متکی به غیب! برای رژیم نیز بحساب میاید. سرمایه گذاری گسترده جمهوری اسلامی در این زمینه ها نشاندهنده آنست که رژیم  اهمیت و جایگاه این موضوع دریافته است. رژیم حاکم شبکه های اجتماعی از جمله یوتیوب و فیس بوک را در زمره خطرناکترین اهرم های مخالفان در حوزه ارتباطات میداند و مکرر اعلام کرده است که درپی ایجاد اینترنت حلال!! یا باصطلاح ملی میباشد. از جمله تلاشهای خود در این زمینه را با راه اندازی شبکه های اجتماعی خودی و تبلیغات برای آنها بعنوان مابازای شبکه های اجتماعی آزاد, آغاز کرده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده جمهوری اسلامی در سال 2008 یک میلیلرد دلار برای پیشبرد طرح اینترنت ملی ( حلال ) اختصاص داده است و گفته میشود که ارتش سایبری سپاه پاسداران 250 هزار هکر در اختیار دارد.
سردار فضلی تصریح کرد: درحقیقت همانطور که در حوزه سایبری به ما هجمه وارد می شود لشگر سایبری ما هم که شامل متخصصینی از بسیج اساتید، بسیج دانشجویی، بسیج طلاب و حتی بسیج خواهران است به سایتهای دشمن هجمه وارد می کنند.

حمله هکرهای بسیجی به سایتهای دشمن


چندی پیش هکرهای جمهوری اسلامی که از متخصصان نخبه بهره میبرند بطور همزمان دهها سایت را مورد حمله قرار میدهند و بر اساس گزارشهای انتشار یافته در ردیف 50 کشور برتر!! جهان قرار میگیرند.
متن گزارش را از زبان سایتهای حکومتی بخوانید
در خبر دیگری آمده است که ایران از کشور چین 130 میلیون دلار تجهیزات مخابراتی خریده ایت که بخشا در زمینه جاسوسی اینترنتی و فیلترینگ مصرف خواهد شد.
متن خبر

ایران ۱۳۰ میلیون دلار تجهیزات شنود و ردگیری از چین خرید


بهروز سورن
25.03.2012

عفو بین الملل: افزایش شدید اعدام در ایران، عراق، عربستان و یمن

توجه! همانطور که همواره خاطر نشان کرده است، مدیریت پایگاه اطلاع رسانی انقلاب اسلامی در هجرت بازهم خاطر نشان می کند که مسئولیت اخلاقی و حقوقی مقاله ها که درج می شوند، برعهده نویسندگان آنها و منابعی است که مقاله یا اطلاع و خبری از آنها نقل می شود . این پایگاه از هرگونه مسئولیت حقوقی نسبت به شکل و محتوای مبرا است.
Amnesty internation ۱۳۹۱/۰۱/۰۸- بی بی سی/ عفو بین‌الملل، از سازمان‌های فعال در زمینه حقوق بشر، روز سه‌شنبه، ۲۷ مارس (هشتم فروردین)، اعلام کرد که با وجود کاهش تعداد کشورهای مجری اعدام در دنیا، تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۱۱ میلادی در منطقه خاورمیانه افزایش شدیدی پیدا کرده و بیش از ۵۰ درصد بیشتر شده است.
در بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل آمده است که اعدام افراد در کشورهایی که در سال ۲۰۱۱ میلادی، مجازات اعدام را اجرا کرده‌اند، "با سرعت نگران‌کننده‌ای" انجام شده است. بر اساس یافته‌های این سازمان در گزارش سالانه مجازات اعدام و صدور حکم اعدام، "تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۱۱ میلادی در خاورمیانه افزایش شدیدی پیدا کرده و تقریبا ۵۰ درصد بیشتر از سال پیش شده است." عفو بین‌الملل اضافه کرده است که افزایش ۵۰ درصدی اعدام‌ها در منطقه خاورمیانه به کشورهای عراق، ایران، عربستان سعودی و یمن مربوط می‌شود. طبق بیانیه این سازمان، در سال میلادی گذشته، دست‌کم ۶۸ نفر در عراق، دست‌کم ۳۶۰ نفر در ایران، دست‌کم ۸۲ نفر در عربستان سعودی و دست‌کم ۴۱ نفر در یمن اعدام شده‌اند که در مجموع، ۹۹ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی است. در این بیانیه آمده است که دولتمردان الجزایر، اردن، کویت، لبنان، مراکش (صحرای غربی) و قطر در سال ۲۰۱۱ میلادی، حکم اعدام صادر کرده‌اند، اما به خودداری از انجام حکم اعدام ادامه داده‌اند.
'کاهش مجریان اعدام'
در عین حال، عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام و صدور حکم اعدام تصریح کرده است که تعداد کشورهای مجری اعدام در دنیا، در مقایسه با یک دهه پیش، بیش از یک سوم کاهش یافته است. بنابر این گزارش، در سال میلادی گذشته حدود ۱۸ هزار و ۷۵۰ نفر محکوم به اعدام بوده‌اند و دست‌کم ۶۷۶ نفر در کشورهای مختلف جهان اعدام شده‌اند. مجازات اعدام این افراد نیز در ۲۰ کشور از ۱۹۸ کشورجهان (۱۰ درصد کل کشورها) اجرا شده است."کشورهای مجری اعدام در سال ۲۰۱۱ میلادی از گردن‌زنی، دار، تزریق مواد کشنده و تیرباران برای اعدام افراد استفاده کرده‌اند بر اساس اعلام عفو بین‌الملل، گردن‌زنی، دار، تزریق مواد کشنده و تیرباران، از روش‌های اعدام در سال ۲۰۱۱ میلادی بوده است و طیفی از جرایم، از جمله زنای محصنه و لواط در ایران، کفرگویی در پاکستان، جادوگری در عربستان سعودی، قاچاق استخوان‌های انسان در جمهوری کنگو و جرایم مواد مخدر در بیش از ۱۰ کشور دلیل اعدام افراد بوده است. عفو بین یادآور شده است که آمار این سازمان از اعدام‌شدگان در سال ۲۰۱۱ میلادی، "وسعت احتمالی کاربرد مجازات اعدام در ایران" و نیز هزاران نفری را که به باور این سازمان، در چین اعدام می‌شوند، در بر نگرفته است. بنا بر این گزارش، چین آمار اعدام در این کشور را پنهان نگه می‌دارد و عفو بین‌الملل گزارش‌های معتبری درباره تعداد قابل توجه اعدام‌های تاییدنشده رسمی در ایران دریافت کرده است.
*آمارهای عفو بین الملل درباره اعدام در سال ۲۰۱۱
*اعدام در ملا عام در ایران، کره شمالی، عربستان سعودی و سومالی روی داده
* ۵۸کشور در جهان هنوز در قوانینشان حکم اعدام دارند
* ۲۰کشور جهان همچنان حکم اعدام را اجرا می کنند
* ۱۴۰کشور جهان یا اعدام را از قوانینشان حذف کردند یا آن را اجرا نمی کنند
بلاروس تنها کشور اروپایی و تنها کشور از جمهوری های شوروی سابق است که حکم اعدام را اجرا می کند
ایالات متحده آمریکا، تنها کشور در میان گروه هشت کشور صنعتی جهان است که همچنان حکم اعدام را اجرا می کند. در ایران ۳ نفر به خاطر جرایمی اعدام شدند که پیش از ۱۸ سالگی انجام داده بودند.برای اولین بار در ۱۹ سال گذشته، در سال ۲۰۱۱ هیچ اعدامی در ژاپن انجام نشده است.بر اساس بیانیه عفو بین‌الملل، این سازمان، گزارش‌های معتبری درباره تعداد زیاد اعدام‌های تایید نشده و حتی پنهانی در ایران دریافت کرده است که با در نظر گرفتن آنها، تعداد اعدام‌هایی که رسما در ایران تایید شده‌اند، تقریبا دوبرابر می‌شود.طبق داده‌های این سازمان، در سال میلادی گذشته دست‌کم سه نفر در ایران به اتهام جرایمی اعدام شده‌اند که در زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب شده بودند. چهار مورد تاییدنشده اعدام مجرمان نوجوان در ایران و یک مورد مشابه در عربستان سعودی نیز گزارش شده که تمام موارد، ناقض حقوق بین‌المللی است. سلیل شتی، دبیرکل عفو بین‌الملل، با بیان این که تعداد قابل توجهی از کشورها، دیگر از مجازات اعدام استفاده نمی‌کنند، تصریح کرده است: "پیام ما به رهبران اقلیت کشورهای در انزوا که به اعدام ادامه می‌دهند، روشن است؛ شما با بقیه جهان هماهنگ نیستید و زمان آن فرارسیده که برای پایان دادن به ظالمانه‌ترین، غیرانسانی‌ترین و تحقیرآمیزترین مجازات اعدام گام بردارید."
آمریکا؛ 'تنها کشور پیشرفته مجری اعدام'
بر اساس اعلام عفو بین‌الملل، آمریکا تنها کشور قاره آمریکا و تنها عضو گروه ۸ کشور صنعتی جهان بوده که در سال ۲۰۱۱ میلادی، زندانیان را اعدام کرده است. در این دوره زمانی ۴۳ نفر در آمریکا اعدام شده‌اند. این سازمان فعال در زمینه حقوق بشر اضافه کرده است که در سال میلادی گذشته، در کشورهای اروپایی و کشورهای اتحاد شوروی پیشین، اعدامی انجام نشده است، به جز در بلاروس که دو نفر اعدام شده‌اند. در منطقه اقیانوسیه نیز به جز پنج اعدام در گینه نو پاپائو، فرد دیگری اعدام نشده است.
'عدم رعایت موازین بین‌المللی'
بنا بر این گزارش، آمار روشنی در باره تعداد احکامی که برای اعدام افراد در کشورهای مختلف جهان صادر شده است، وجود ندارد، ولی موارد ثبت‌شده نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۱ میلادی، دست‌کم برای یک هزار و ۹۲۳ نفر در ۶۳ کشور جهان حکم اعدام صادر شده است؛ از این تعداد، دست‌کم ۱۵۶ نفر در ایران، ۵ نفر در بحرین، دست‌کم ۱۲۳ نفر در مصر، دست‌کم ۱۱۰ نفر در هند و دست‌کم ۲۹۱ نفر در عراق بوده‌اند. بر اساس بیانیه عفو بین‌الملل، زندانیان، خانواده‌های آنها و وکلایشان در کشورهای بلاروس و ویتنام از اعدام قریب‌الوقوع بستگان خود مطلع نمی‌شده اند و طبق گزارش‌ها، در کشورهای کره شمالی، عربستان سعودی، سومالی و ایران اعدام‌ها در انظار عمومی انجام شده است. این سازمان اضافه کرده است که در بیشتر کشورهایی که در سال میلادی گذشته افرادی را به اعدام محکوم یا آنها را اعدام کرده‌اند، روند محاکمه‌ها طبق موازین بین‌المللی و به گونه‌ای عادلانه انجام نشده است و برخی از این کشورها، از جمله چین، ایران، عراق، کره شمالی و عربستان سعودی، با شکنجه یا فشارهای دیگر، از متهمان "اعتراف" گرفته‌اند. عفو بین‌الملل اضافه کرده است: شهروندان خارجی به ویژه در کشورهای عربستان سعودی، مالزی، سنگاپور و تایلند، به میزان نامتناسبی در معرض مجازات اعدام بوده‌اند.
'پیشرفت تدریجی'
عفو بین‌الملل یادآور شده است که حتی در سال ۲۰۱۱ میلادی، کشورهای مجری اعدام، به پیشرفت‌هایی دست یافته‌اند، از جمله دولت چین مجازات اعدام را برای ۱۳ جرم "اداری" حذف کرده است و تعداد اعدام‌ها و حکم‌های اعدام جدید در آمریکا نیز نسبت به یک دهه پیش به شدت کاهش پیدا کرده است. سلیل شتی، دبیرکل عفو بین‌الملل گفته است: "پیشرفت تدریجی را می‌توان حتی در بین تعداد کم کشورهایی که در سال ۲۰۱۱ اعدام می‌کردند، مشاهده کنیم. اینها گام‌های کوچکی بوده است، اما دیده شده که این اقدامات، به پایان یافتن مجازات اعدام انجامیده است."