این روستای هزار و ۹۰۰ نفری در ۲۰کیلومتری اراک بوی زندگی نمی‌دهد. به قول عبدالله از اهالی کزاز: «اگر باور نمی‌کنید که پالایشگاه این بلا را سر ما آورده و ما دروغ می‌گوییم، یک بار یونجه و چند شاخه انگور ببرید آزمایش تا بفهمید چرا زنان ما نازا شده‌اند و جوانان ما سرطان می‌گیرند.

سرطان، نازایی و جنین های بدون قلب، ارمغان پالایشگاه نفت و نیروگاه حرارتی شازند

مردم روستای کزاز شازند در محاصره لوله‌های سر به فلک کشیده پالایشگاه نفت، پتروشیمی و نیروگاه حرارتی گیر افتاده‌اند. پیشرفتی که برای آنها چیزی جز سرطان، ناراحتی‌های پوستی عجیب و غریب، جنین‌های بدون قلب و نازایی به ارمغان نیاورده است. این روستای هزار و ۹۰۰ نفری در ۲۰کیلومتری اراک بوی زندگی نمی‌دهد. به قول عبدالله از اهالی کزاز: «اگر باور نمی‌کنید که پالایشگاه این بلا را سر ما آورده و ما دروغ می‌گوییم، یک بار یونجه و چند شاخه انگور ببرید آزمایش تا بفهمید چرا زنان ما نازا شده‌اند و جوانان ما سرطان می‌گیرند.»

از جاده‌ای که به سمت کزاز می‌رود می‌توان سه تا از بزرگ‌ترین کارخانه‌های استان مرکزی را دید؛ پالایشگاه، پتروشیمی و نیروگاه شازند با دودکش‌های غول پیکر و دکل‌هایی که از دهانشان آتش می‌ریزد. صدای اذان ظهر در روستا می‌پیچد. روبه‌روی سوپرمارکتی عبدالله، زن و مردی پشت وانت مشغول فروش لباس هستند. به سمت‌شان می‌روم و با اولین سؤال، سیل درد از خانه‌ها‌ و پنجره‌ها و کوچه‌ها جاری می‌شود و دور من حلقه می‌زند. زنی که با چادر گلدار رنگ رو رفته‌ای به وانت تکیه زده می‌گوید: «دو سه سال است اینجوری شده، هرکس هم می‌رود دکتر می‌گویند برای پالایشگاه است.» عبدالله جعفری سریع از مغازه بیرون می‌آید و انگشت‌های تاول زده‌اش را در آفتاب تند ظهر جلوی صورتم می‌گیرد تا جواب همه سؤالاتم را بگیرم: «اینجا ۸۰ درصد مردم سرطان دارند. این دست‌های من هم به خاطر پالایشگاه اینجوری شده، دیگر پرسیدن ندارد. پسر ۴ ساله‌ام ناراحتی پوستی گرفته؛ پوستش مثل چرم شده، دانه دانه می‌شود اما صدای ما که به گوش کسی نمی‌رسد.»

با دادهای دردآلود عبدالله چند نفری از خانه‌ها بیرون می‌آیند و هر کدام آماری از تعداد سرطانی‌ها و مرگ و میر روستا می‌دهند. یکی از ۳۵ کودک استثنایی می‌گوید و دیگری از مرگ چند زن و مرد سرطانی در ۴۰روز اخیر. یکی از آب آلوده می‌گوید و دیگری از یونجه‌هایی که به دست می‌چسبند. همه چیز در بدترین حالت ممکن است.

زنی که سرک کشان در خانه کناری مغازه عبدالله را باز می‌کند کم کم چادر به سر وارد جمع می‌شود و می‌گوید: «آقا باد که می‌آید نفس نمی‌شود کشید، حتی کولر را هم نمی‌شود روشن کرد. یک بویی در فضا می‌پیچد که غیرقابل تحمل است.» او از تجمع در مسجد و اعتراض به فرماندار شازند می‌گوید. اعتراضی که بدون هیچ نتیجه مثبتی به پایان رسیده: «همه می‌دانند اینجا آلوده است اما کاری نمی‌کنند. شما هم بی خود خودت را اذیت نکن!»

علی جعفری ۲۸ ساله با موتور سر می‌رسد. لباسش را بالا می‌زند تا جای بخیه‌های بین مهره‌هایش را ببینیم، همان جایی که توموری سرطانی تا پای مرگ او را کشاند اما سالم مانده و چه سالم ماندنی: «کمرم گرفته و باز نمی‌شود، دیگر نمی‌توانم کار کنم و شده‌ام سربار خانواده. اگر نمی‌توانند ما را از اینجا ببرند جای دیگری اسکان بدهند، لااقل امکانات درمانی در اختیار ما بگذارند. هر سری می‌رفتم شیمی درمانی ۷۰۰ هزار تومان پولش می‌شد؛ همه هم یا سرطان دارند یا چند وقت دیگر می‌گیرند. مگر ما چقدر درآمد داریم؟ کاری هم در این روستا نمانده، حتی به هیچ کدام ما بجز انگشتان یک دست در همین پالایشگاه کار ندادند. کار و سودش برای آنهاست بدبختی و فلاکتش برای ما.»

سوار موتورش می‌شوم تا مرا به دیدن زنانی ببرد که نازایی گرفته‌اند یا زنانی که نوزاد بدون قلب زاییده‌اند. اولین خانه چند خیابان بالاتر است. چند زن جوان مشغول شستن رخت‌ها در لگن‌های بزرگ مسی هستند و یکی از آنها زهراست که همین چند ماه پیش کودکش را سقط کرده. از شلنگ، آبی به دست و صورتش می‌زند تا شاید درد یادآوری آن روزها را، شسته باشد: « دکترها گفتند قلبش شکل نگرفته بود؛ تا گفتم از کجا آمده‌ام دکترها سریع گفتند برای آلودگی هوای روستای شماست. خیلی‌ها هستند که این مشکل را داشتند و دیگر دکترهای اراک این منطقه را می‌شناسند. اینجا یا سرطان می‌گیری و می‌میری یا بچه‌ات نمی‌شود یا مثل من بچه بدون قلب به دنیا می‌آوری. آنهایی که بچه دارند هم دائم نگران هستند چون نفس کشیدن اینجا سخت است و بعضی از بچه‌ها خون دماغ می‌شوند.»

زنی با قدم‌های آهسته و به کمک دیواری که تکیه گاهش شده، از اتاق بیرون می‌آید. صورت رنگ پریده‌اش نشان از حال خرابش دارد. اعظم دو سالی هست که زمین گیر شده؛ با لهجه غلیظ و نفسی که به سختی بالا می‌آید می‌گوید: «من بدبخت و بی‌جون شدم. از ریه‌ام عکس انداختند و گفتند برای آلودگی هواست. نه بیمه داریم نه پول، الان دو سال است اینجوری شده‌ام.» دستگاه اکسیژن ساز را از لای نرده‌های پنجره نشانم می‌دهد. دستگاهی که به جان او بسته است.

زن‌ها شروع می‌کنند به حرف زدن؛ یکی روی بالکن مشغول پهن کردن رخت است و دیگری وسط حیاط: «بچه من وام گرفت و خانه درست کرد ولی آنقدر بچه‌اش خون دماغ شد که خانه را ول کرد رفت اراک.» رفت اراک تا زنده بماند؟ می‌گوید: «زن برادرم سه چهار ماه پیش بچه انداخت. دکتر می‌گفت بهتر است دیگر باردار نشوی.» بچه‌هایی که اگر به دنیا می‌آمدند به علت معلولیت و ناقص الخلقه بودن هیچ وقت بوی نفت پالایشگاه به دماغ‌شان نمی‌خورد و زنانی که شاید دیگر فرزندی در آغوش نگیرند. همینطور خانه پشت خانه و کوچه پشت کوچه درد و بیماری است که به جان مردم افتاده. دائم از خودم می‌پرسم آنها تاوان چه چیزی را می‌دهند؟

در آهنی خانه که باز می‌شود، محمدجواد را می‌بینم که ایستاده. با لباس استتار و تفنگ پلاستیکی به دست درحال نگاهبانی است. عینک ته استکانی به چشم دارد و پوست صورتش قهوه‌ای سوخته است. آن طور که معصومه می‌گوید: «از روزی که به دنیا آمد قلبش دو سوراخ داشت و یک رگ اضافه. یک چشمش هم نابیناست و یکی هم کم بینا. رنگ پوستش هم به خاطر آلودگی هوا این طوری است.» معصومه، مادر محمدجواد تأکید می‌کند که عکسی نگیرم چون دوست ندارد کودکش انگشت نمای محل شود.

آلاینده‌های صنعتی که بر سر مردم می‌ریزد نه تنها به سلامتی آنها آسیب‌زده بلکه زمین‌های آنها را هم آلوده کرده؛ باغ‌هایی که یک روز پر از سیب و تاکستان‌هایی که روزی پر از انگور بوده. پساب‌های شیمیایی، زمین‌هایی را که روزی خیار و گوجه و لوبیا در آن برداشت می‌شد بایر و عقیم و بی‌حاصل کرده. آبگیر نیستان که روزگاری هویت محل بوده به علت برداشت از سرچشمه‌ها و حفر چاه های عمیق پالایشگاه خشک شده و حتی آب کشاورزی هم آلوده شده. به قول مرد دامدار که تکیه زده به پیشخوان مغازه: «دام‌هایی که روزی جگرشان طلایی بود حالا انگار قیر خورده باشند کنار پفی‌شان (جگر سفید) دمل چرکی می‌زند و مجبوریم شکمبه و سیرابی و جگر و پفی را بریزیم دور.» اینجا روزگاری آبادی بوده اما حالا تنها خاطره‌ای گنگ از روستایی است خوش آب و هوا و سرسبز.

عبدالله جعفری از کشو نایلونی پر از قرص را درمی‌آورد و روی پیشخوان می‌گذارد: «روزی یک جعبه ژلوفن می‌فروشیم چون بیشتر مردم سردردهای وحشتناک دارند. از هرکس بپرسی، به شما می‌گوید که چقدر همه می‌خوابیم انگار که سِر شده باشیم. صبح که از خواب بلند می‌شویم انگار قبض روح شده نمی‌توانیم از رختخواب بلند شویم و دوباره می‌افتیم توی جا.» از روستا به سمت زمین‌ها و باغ‌هایی که تقریباً چسبیده به پالایشگاه است، می‌روم. نوک یونجه‌ها سیاه شده و گردی روی سبزی‌شان نشسته. زمین‌هایی که خشک شده و دکلی که در چند صدمتری بر سرشان آتش می‌ریزد.

مصطفی عرب فرماندار شهرستان شازند می‌گوید: قطع به یقین ذات صنعت آلاینده است و متأسفانه در کل شهرستان شازند این آلاینده‌ها تأثیرات زیادی روی آب، خاک و سلامت مردم گذاشته. ما معتقدیم صنایع باید به‌صورت پایدار توسعه پیدا کند و همه جوانب و عوارض در این زمینه سنجیده شود. از طرف دیگر صنایع باید مسئولیت اجتماعی خود را نسبت به جامعه انجام دهد و خوشبختانه پتروشیمی تقبل کرده بیمارستانی ۱۶۰ تختخوابی در شهرستان احداث کند. بنده در شروع مسئولیت و در همان اولین روز به روستای کزاز رفتم و دغدغه‌های این مردم را از نزدیک دیدم .مطمئن باشید ما بازهم برای شنیدن درددل مردم به این روستا خواهیم رفت و سعی خواهیم کرد مشکلات را برطرف کنیم.

مهدی بخشی عضو شورای شهر شهرستان شازند نیز اظهار می‌کند: متأسفانه بواسطه جانمایی نادرست صنایع سنگینی مانند پالایشگاه، پتروشیمی و نیروگاه حرارتی ظلم‌های زیادی به مردم شازند شد. کزاز هم یکی از روستاهایی است که به علت نزدیکی به پالایشگاه به وفور بیماری‌هایی مانند سرطان و بیماری‌های پوستی، سقط جنین و نازایی در بین اهالی‌اش شیوع دارد. در اسناد شهرستان، کزاز روزگاری مرکز بخش بوده اما حالا مردم این روستا بیمارند و زمین‌های کشاورزی و دام‌های آنان دچار مسمومیت شده‌.‌ ای کاش مسئولان ۲۴ ساعت می‌رفتند کزاز زندگی می‌کردند تا از نزدیک شاهد تأثیر آلاینده‌های صنعتی بر زندگی مردم باشند اما متأسفانه مسئولان تنها به فکر صندلی‌های خود هستند و مردم را رها کرده‌اند.

افزایش دوباره قیمت ارز و سکه؛ قیمت دلار به ۱۴ هزار و ۳۵۰ تومان رسید

گزارش‌های دریافتی حاکی است که قیمت دلار و سکه در بازار ایران بار دیگر افزایش یافته است. قیمت دلار در روز دوشنبه به ۱۴ هزار و ۳۵۰ تومان رسید و قیمت سکه طرح قدیم به چهار میلیون و ۵۵۱ هزار تومان افزایش یافت.

به گزارش رادیو فردا سایت باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صداوسیما خبر داد که صرافی‌ها از فروش ارز امتناع می‌کنند.

در حالی که خبرگزاری ایسنا نرخ دلار در روز دوشنبه ۲۶ شهریور را ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام کرده، برخی کانال‌های تلگرامی نرخ دلار را ۱۴ هزار و ۳۵۰ تومان اعلام کرده‌اند.

به گزارش این خبرگزاری، هر یورو نیز تا ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان معامله می‌شود.

دوشنبه هفته پیش نرخ دلار با ۱۴۰۰ تومان افزایش به ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده بود.

در همین حال خبرگزاری ایسنا خبر داد که افزایش قیمت ارز بار دیگر از روز شنبه آغاز شده است.

بر اساس این گزارش، قیمت دلار در روز یکشنبه ابتدا به حدود ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت و در نهایت به ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.

به گفته این خبرگزاری، فعالان بازار ارز انتشار برخی اخبار سیاسی از شنبه شب و همچنین تعطیلات پیش رو را از عوامل افزایش قیمت ارز می‌دانند که موجب رشد تقاضا در بازار شده است.

خبرگزاری ایلنا انتشار گزارش رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، یکی از چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا اف‌ای‌تی‌اف (FATF)، در مجمع تشخیص مصلحت نظام را دلیل افزایش قیمت دلار در هفته گذشته دانسته بود.

در روزهای اخیر مقامات تهران اقدامات اتحادیه اروپا برای حفظ برجام را ناکافی دانسته‌اند و وزیر خارجه ایران نیز اتحادیه اروپا را تهدید کرده که اگر بین دستاوردها و داده‌های ایران از توافق اتمی وین تعادل برقرار نباشد، جمهوری اسلامی در عین باقی ماندن در برجام درصد غنی‌سازی اورانیوم را افزایش خواهد داد.

افزایش شدید قیمت ارز در بازار آزاد ایران از فروردین‌ماه و پس از انتشار گزارش‌ها درباره احتمال خروج آمریکا از برجام آغاز شد.

در همین حال به گفته خبرگزاری آسوشیتدپرس، از زمان خروج آمریکا از برجام در روز ۱۸ اردیبهشت امسال، ارزش پول ملی ایران بیش از ۱۴۰ درصد کاهش یافته است.

بازگشت تحریم‌های آمریکا از روز ۱۵ مرداد آغاز شد و این کشور اعلام کرده است در مرحله بعدی تحریم‌ها که روز ۱۳ آبان آغاز می‌شود، تلاش می‌کند فروش نفت ایران را به صفر برساند.

از دیدگاه برخی تحلیل‌گران تحریم فروش نفت و تحریم‌های بانکی مهم‌ترین تحریم‌ها علیه ایران خواهد بود، موضوعی که برخی از مقامات جمهوری اسلامی نیز به آن اذعان کرده‌اند.

شب گذشته طی یک تصادف یک اتوبوس و یک تانکر حامل سوخت در نزدیکی نطنز « ۲۱ نفر » کشته و دستکم ۲۰ نفر مجروح شده‌اند.

۲۱ نفر در آتش سوختند

شب گذشته طی یک تصادف یک اتوبوس و یک تانکر حامل سوخت در نزدیکی نطنز « ۲۱ نفر » کشته و دستکم ۲۰ نفر مجروح شده‌اند.

به گزارش زیتون این تصادف ساعت ۲۳ و ۱۴ دقیقه دوشنبه ۲۶ شهریور و در کیلومتر ۲۵ جاده کاشان-نطنز روی داده است.

این اتوبوس متعلق به تعاونی هفت بوده و از تهران عازم کرمان شده بود. اتوبوس مذکور پس از برخورد با تانکر واژگون و در باند مخالف آتش گرفت.

پیر حسین کولیوند، سرپرست اورژانس کشور در این رابطه توضیح داد که اتوبوس از پشت به تانکر برخورد داشته و سطح آتش‌سوزی وسیع است؛ جستجو برای یافتن اجساد ادامه دارد.

روابط عمومی امداد و‌ نجات هلال احمر نیز اعلام کرد که در حادثه تصادف اتوبوس تهران-کرمان با تانکر سوخت ۴۷ نفر حادثه دیده گزارش شده است. در این حادثه ۲۱ نفر فوت کرده اند. ۲۶ نفر هم مصدوم شده‌اند.

در تیرماه سال جاری در تصادف تانکر سوخت با یک اتوبوس مسافربری در سنندج در استان کردستان «دست کم ۱۳» نفر کشته شدند.

ایران یکی از نقاط حادثه‌خیز جهان از نظر رانندگی است. بر اساس گزارشی که پژوهشکده بیمه مرکزی ایران منتشر کرده است، در میان ۱۹۰ کشور جهان، ایران پس از کشور آفریقایی سیرالئون، بالاترین نرخ مرگ‌ومیر را در جاده‌ها دارد.

در دو دهه اخیر خشکسالی، طوفان شن و بیکاری باعث فقر و تنگدستی در میان بسیاری از مردم این مناطق شده است

 سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران و دارای مرز گسترده با افغانستان و پاکستان است. در دو دهه اخیر خشکسالی، طوفان شن و بیکاری باعث فقر و تنگدستی در میان بسیاری از مردم این مناطق شده است. در روستاهای زابل بیماریهای تنفسی و پوستی افزایش داشته و بسیاری از ساکنان به مهاجرت روی آورده اند.

پیامبران عصر روشنگری - بخش ۱

روزنامه فرانسوی لوموند روز (۲۳شهریور)، طی مطلبی با عنوان «ایران – توفان نزدیک می‌شود»

« Tout semblait réussir à

 la République 

islamique 

d’Iran. La voilà sur la

 défensive »

Dans sa chronique, Alain Frachon, éditorialiste au « Monde », estime que l’élection de Trump, puis les nouvelles sanctions décidées par le président américain ont mis à mal la puissance retrouvée de Téhéran.

لوموند: ایران - توفان نزدیک می‌شود

مقاله روزنامه فرانسوی لوموند تحت عنوان «ایران-توفان نزدیک می‌شود»: رژیم (ایران) هم در داخل و هم در خارج کشور در موضع تدافعی قرار گرفته و به هر سو که می‌چرخد با مانع مواجه می‌شود، به‌طوری که آشکارا نگران آینده خود در کوتاه مدت است.

گزارشی از یک مقاله روزنامه فرانسوی لوموند درباره موقعیت بحرانی حکومت آخوندی با توجه به تحولات بین‌المللی، منطقه‌یی و داخلی که این ایران را به نقطه تعیین‌تکلیف نزدیک کرده است:

روزنامه فرانسوی لوموند روز (۲۳شهریور)، طی مطلبی با عنوان «ایران – توفان نزدیک می‌شود» می‌نویسد: در حالیکه مدت کوتاهی پیش از این، به‌نظر می‌رسید همه چیز بر وفق مراد جمهوری اسلامی پیش می‌رود، اکنون این رژیم هم در داخل کشور و هم در خارج کشور در موضع تدافعی قرار گرفته و به هر سو که می‌چرخد با مانع مواجه می‌شود، به‌طوریکه آشکارا نگران آینده خود در کوتاه مدت است.

لوموند پس از مرور تحولات منطقه و خروج آمریکا از برجام می‌افزاید: سرمایه‌گذاران بزرگ اروپایی باز می‌گشتند، اما رئیس‌جمهور جدید آمریکا دونالد ترامپ وعده‌های انتخاباتی خود را مو به مو اجرا کرد و توافق‌نامه اتمی وین را به رودخانه پوتومک در واشنگتن انداخت. او از شعار محوری حزب جمهوریخواه ‌آمریکا تبعیت کرد که طبق آن جمهوری اسلامی مادر تمام مصائب خاورمیانه است. این حزب‌الله را تا دندان مسلح کرده و از جمله انبارهایی انباشته از موشکهای تهدید کننده برای اسراییل در اختیار آن قرار داده است. عراق را بی‌ثبات کرده و یک زرادخانه موشکی بزرگ نیز برای خود ایجاد کرده است.

لوموند در ادامه، به تحولات قیام ایران و اعتراضات اجتماعی و تشدید تحریمها علیه ایران پرداخته و می‌نویسد: ترامپ تحریمها علیه ایران را مجدداً برقرار کرد و قرار است در ماه نوامبر تحریمهای دیگری را نیز اعلام کند. این تحریمها فروش نفت جمهوری اسلامی را دشوار خواهد کرد. شرکتهای اروپایی که به آنها اخطار شد باید بین بازار ایران و بازار ایالات متحده یکی را انتخاب کنند، در حال ترک ایران هستند و وضعیت اقتصادی این کشور مستمراًً رو به وخامت می‌رود. از ماه آوریل ریال نیمی از ارزش خود را از دست داده و کار اعتراضات اقتصادی و سیاسی بالا گرفته است: تظاهرات خیابانی شمار زیادی از شهرهای کشور را به لرزه در می‌آورد. «سخت سران» ایران بر محور علی خامنه‌ای، و سپاه پاسداران که خود به یک قدرت اقتصادی و نظامی بزرگ تبدیل شده است، حسن روحانی را به حاشیه رانده‌اند.

روزنامه لوموند درباره وضعیت در عراق و روسیه می‌نویسد: وضعیت در عراق به‌عنوان یک «تحت الحمایه» خوب نیست. پروسه طولانی و پر فراز و نشیب تشکیل دولت جدید در بغداد، مخالفتهای فزاینده با مداخله ایران در امور داخلی عراق را حتی در بین شیعیان عراقی که کنسولگری جمهوری اسلامی در بصره را به آتش کشیده‌اند، نشان می‌دهد.

روابط ایران با شرکای روسی خود نیز مرحله دشواری را می‌گذراند. (چرا که)اسرائیلیها در برابر تهدیدهای ایران یک پشتیبان محکم به نام روسیه پیدا کرده‌اند و روسها ایران را قانع کرده‌اند که از فاصله ۸۵کیلومتری «مرز» با اسراییل فراتر نروند.

لوموند درباره در بخش پایانی مقاله «ایران – توفان نزدیک می‌شود»، درباره چشم‌انداز مذاکره آمریکا و ایران نوشته است: واشنگتن شرایط خود را برای مذاکره به تهران اعلام کرده و می‌گوید می‌توان درباره توافق وین دوباره به مذاکره پرداخت و لغو تحریمها را مد نظر قرار داد مشروط بر آن که توافق‌نامه جدید زرادخانه موشکی جمهوری اسلامی و سیاست منطقه‌ای آن را نیز در بر بگیرد. ایالات متحده می‌خواهد به این ترتیب «دالان» شیعه را بر چیند. از نظر برخی ناظران، این، به‌مثابه‌ درخواست خودکشی از جمهوری اسلامی است و طبعاً چنین مذاکره‌ای را رد خواهد کرد. از نظر برخی دیگر، مانند دنیس راس دیپلمات پیشین آمریکایی، ایران در لحظه مناسب یعنی در لحظه‌ای که روحیه بازاری و معامله‌گر آن بر اراده سلطه بر منطقه بچربد، ممکن است راه سازش را برگزیند، اما هیچ تضمینی برای این چشم‌انداز وجود ندارد.

ازمجازات اعدام در قرن هجدهم تا اعدام سه جوان کرد 
نیره انصاری

 

ضمن ابراز همدردی صمیمانه، خود را در خشم و درد از دست دادن این مبارزان کرد( آقایان مرادی و حسین پناهی) شریک می دانم. فراتر از این اعدام جنایتکارانه رامین حسین پناهی به اتهام [شورش مسلحانه] و زانیار و لقمان مرادی به اتهام [محاربه و قتل پسر امام جمعه مریوان] را محکوم کرده و به خانواده‌های آنها و همه انسان های نیک اندیشی که برای نجات جان آنها کوشیدند، تسلیت می گویم.

 

و این اعدام های فراقانونی، دولتی توسط رژیم استبدادی اسلامی را مصداق  روشن و بارز جنایت عیله بشریت دانسته و مقام های جمهوری اسلامی و به ویژه علی خامنه ای را مسئول این جنایت می دانم.

 

کیفرنهایی یا «مجازات مرگ» که به سلب حیاتِ مجرم، باز ماندن از ادامه زندگی و محو از جامعه می انجامد، یک پروسه حقوقی است که دولت، حکم اعدام شخصی را که توسط دادگاه صلاحیت دار و صادر کننده حکم به مرگ محکوم شده است، به اجراء می گذارد. این مجازات در حقوق کنونی برخی کشورها در رأس تمام مجازات ها قرار دارد و در حقوق کیفری اسلام نیز تحت عنوان قصاص نفس یا اعدام که از شدیدترین نوع مجازات محسوب می شود.

در‌واقع در فقه شیعه در مباحث (قصاص، حدود و تعزیرات) جرائم مستوجب اعدام، ادله مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها، تشریفات و چگونگی اجرای مجازات اعدام و همچنین نقش مصلحت و مقتضیات زمان و مکان در اجرای این مجازات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بنابراین به موجب فقه شیعه «اعدام شدیدترین مجازات» است و نسبت به مجرمانی اِعمال می‌شود که مهمترین جرائم از درجه جنایی را مرتکب شده اند.
در کشورهایی چون ایران افزون بر تبعیت از فقه امامیه در این خصوص، اعدام یک هدف سیاسی است که برای رسیدن به مقاصد سیاسی یا حفظ موقعیت خود از این امر استفاده می‌کنند و در‌واقع از منظر این نظام استبدادی، اجرای این مجازات طرد ابدی مجرم از جامعه را به همراه داشته و در نتیجه با پایان دادن به حیات مجرم جامعه را از خطر «بالقوه بزهکار!» مصون می دارد!

پیشترها، در غالب کشورها مجازات اعدام وجود داشت و در مورد جنایتکاران، جاسوسان و گاه مخالفان سیاسی و مذهبی اِعمال می شد. اعدام معمولاً از طریق دار زدن، تیرباران یا گردن زدن و در ملاء عام انجام می شد.
در همین خصوص ویل دورانت در کتاب خود موسوم به (تاریخ تمدن) در بحث قانون در عصر رنسانس نوشته است:« سیاستمداران و قانون گذاران که از مبارزه با خوی بشری به ستوه آمده بودند سهولت کار خود را در آن می‌دیدند که با وضع قوانین بی رحمانه، تبهکاران را کیفر دهند و مردم را با تماشای شکنجه و اعدام، به عبرت وادارند. وی در ادامه می نویسد:« در همان شهر چندین تن را به گناه اینکه در روز جمعه گوشت خورده و از توبه استنکاف و سرپیچی کرده بودند را سوزاندند و آن‌هایی که توبه کرده بودند تنها به دار آویخته شدند.»
معمولاً جسد مردگان را برای عبرت زندگان «بردار» باقی می گذاشتند تا آنکه کرکسان گوشت آنان را می دریدند و می خوردند. در نهایت ایشان در خصوص تأثیرگذاری این‌گونه مجازات های خشن در مردم می افزاید:« مردم از این کیفرهای وحشیانه ترسی نداشتند و چه بسا که از شرکت در تماشای اعدام ها و شکنجه ها لذت می‌بردند و گاهی نیز دست کمک به سوی جلادان دراز می کردند.»

البته مکاتب مختلف حقوقی که به مجازات های خشن تاخته و واکنش نشان داده اند؛ اجرای حکم اعدام را موجب بروز جنایات متعدد می دانند. قتل و خودکشی مستقیماً در پی اعدام مجرمین روی می دهد، و در‌واقع مجازات اعدام را وحشیانه و غیر منطقی شمرده اند.
در این باره بر اساس نظریات دکترین جرم شناسی می‌توان به چند ویژگی «جامعه های بازاری» یا «جامعه های سرمایه داری» که ترکیبی از جرائم جدی و خشونت بار است پرداخت که شامل مواردی چون:
* تخریب رو به جلوی زندگی ها و درآمدها، (فقدان مشاغلِ با ثبات و عدم پرداخت دستمزد مناسب) 
* رشد بیش از حد نابرابری اقتصادی و افسردگی مادی
* برچیده شدن خدمات و حمایت های عمومی، اجتماعی به ویژه در ارتباط با خانواده‌ها و کودکان
* سقوط ارتباطات غیر رسمی درون گروهی برای کمک ها، حمایت ها و توجهات متقابل بین افراد
* گسترش یک فرهنگ مادی گرا، بی توجه و سختگیر ( که غالباً با لذت بردن از رقابت خشن افراد و مصرف گرایی بر سر ارزش‌های جامعه، حس همکاری و کارهای تولیدی همراه است)
* بازاریابی غیر اصولیِ تکنولوژی خشونت (فقدان مقررات رسمی اجتماعی مربوط به سلاح گرم و سرد).
* ضعف بر سر جایگزین یابی های سیاسی و اجتماعی (که توان مردم را در شناخت نسبت به مشکلاتشان در یک فرم جامع پایین آورده و هم‌زمان تصور یافتن پاسخ‌های اصولی به آن را غیر ممکن ساخته و یا کُند می سازد.
گرچه موارد بیان شده در بالا به این معنا نیست که جوامع سرمایه داری باید لزوماً واکنش خود را نسبت به جرائم خشن از طریق مجازات اعدام ابراز نمایند. مجازات اعدام می‌تواند محصول وضعیت بی‌اخلاقی و وحشت زایی باشد که تحت شرایطی و توسط حکومت بر مردمان جامعه القاء می شود.
در واقع مجازات مرگ چیزی نیست «مگر ابزار دولتی در دفاع از خودش در برابر هر نوع آسیب رسیدن به شرایط حیاتش، بدون هر نوع پرسش و توجه به خود آن شرایط». بنابراین عدم وجود یک واکنش عمیق نسبت به جایگزین پیدا کردن برای چنین سیستمی که خود مولد و پرورش دهندۀ این جرائم است و به جای یافتن بدیلی برای آن، جلاد مورد احترام و افتخار قرار می‌ گیرد که مجرمین بسیاری را اعدام کرده و تنها یک اتاقی دیگر فراهم می‌کند برای ورود مجرمین جدید.»

بدین اعتبار، خودِ نظام نوع و مقدار جرمی که مورد مجازات قرار می‌دهد را خودش تولید می‌کند و به دیگر سخن یکی از نقش‌های اصلی حکومت این است که محکومیت را کنترل می‌کند و ایضاً برای آن مجازات برقرار می نماید. اعدام نهایی ترین ابزار خشونت دولت است و عموماً برای بدترین نوع جرم به کار می رود، البته آن هم بر اساس تعریف خود دولت از این امر و نه الزاماً به استناد میزان واقعیِ آسیب رسانی آن جرائم.
به بیانی دیگر اعدام در کشورهایی چون ایران ابزار سرکوب و خشن و سریع به منظور خاموش ساختن مخالفان سیاسی است که در بسیاری موارد به اتهام فساد، فحشاء، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت کشور،قاچاق مواد مخدر، به اتهام زنا و داشتن ارتباط خارج از ازدواج[سنگسار می‌شوند] و یا در خصوص دگرباشان و نظایر اینها، این امر اجراء می گردد.
برای نمونه در قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) آمده است که:«جزا برای فرد مفعول در لواط بدون توجه به نقش وی در اعلام رضایت یا عدم آن، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.» در‌واقع قانون مجازات اسلامی از یک فراز دگرباشی را یک نوع بیماری می‌داند که البته درمانی برای آن ارائه نمی دهد. حال آنکه از نقطه نظر پزشکی همواره تشخیص یک بیماری هم‌زمان است با نوع درمان!
از دیگر سو و ایضاً از منظر حقوقی این وضعیت را یک نوع فعل و عمل مجرمانه می‌داند و برای مرتکبین این جرم به موجب این قانون «حد» تعیین می شود.
به این معنا که قانون جدید مجازات اسلامی در‌واقع نه تنها از هم جنسگرایی جرم زدایی نکرده بلکه با جرم سازی هویت جنسی و رفتار جنسی هم جنسگرایانه را وارد این قانون کرده است. در حقیقت فصل تازه‌ای از مبارزات هم جنسگرا ستیزانه را رقم زده است. اساساً خطر این افزوده و نگاه نو در قانون آن است که حکومت اسلامی می‌تواند کنترل بیشتری بر جامعه هم جنسگرایی ایرانی داشته باشد که حکایت از سرکوب بیشتر دارد و نیز فعالان جامعه هم جنسگرا نگران افزوده ای هستند که فعالیت اجتماعی انان را جرم تلقی کرده و به تفسیرِ «علم قاضی» می‌تواند حکم مرگ را در پی داشته باشد.

مجازات اعدام نقض حقوق بشر
به استناد اعلامیه حقوق بشر که در دسامبر (1948) از سوی مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید حق حیات برای هر فرد به رسمیت شناخته شد. به طوری که در یکی از مواد این اعلامیه تصریح می نماید:« احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات و یا رفتاری قرار داد که ظالمانه باشد.» هم چنین در دسامبر سال (2007) سازمان ملل متحد هم‌زمان با تصویب یک قطعنامه در خصوص مجازات اعدام، دوباره با اجرای این مجازات مخالفت ورزید. در این قطعنامه، از بسیاری از کشورهای عضو سازمان که هنوز مجازات اعدام را حفظ کرده‌اند خواسته شده بود که «تا لغو مجازات مرگ»، اجرای احکام اعدام را به حالت تعلیق درآورند.» 
شایان یادآوری است که جمهوری اسلامی به رغم اینکه یکی از کشورهای عضو سازمان ملل است، اما همواره مجازات اعدام را بر خلاف الزامات بین‌المللی حقوق بشر به ویژه برای نوجوانان بزهکار به مرحله اجراء می گذارد. افزون بر این، این رژیم در سال(1994) به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مربوط به حقوق کودک پیوسته است؛ اما سن مسئولیتِ کیفری در ایران هم چنان برای دختران (9)سال تمام و برای پسران (15) سال است.
از دیگر سو استمرار مجازات مرگ و اعدام در ایران حاکی از آن است که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران در گزارش های خود، ضمن انتقاد از قوه قضائیه، مقامات ایرانی را به متوقف کردن مجازات اعدام، ایضاً در خصوص نوجوانان فراخوانده است که هر بار با واکنش رئیس مجلس جمهوری اسلامی و دیگر مقامات مواجه گردیده است.
گزارش ها حکایت از تداوم میزان بالای اعدام ها و اعدام نوجوانان به جرم قتل و یا دیگر جرائم از درجه جنایی عللی هستند که نشان می‌دهد که چرا مسأله حقوق بشر در جمهوری اسلامی به عنوان یکی از نگرانی‌های بین‌المللی باقی‌مانده است
نحوه اعدام به هر شکلی که باشد اعم از صندلی الکتریکی، دار زدن، خفه کردن وسیله گاز، گردن زدن، سنگسار، تیرباران و یا تزریق داروی مرگبار، مجازات خشونت باری است که جایی در سیستم قضایی مدرن ندارد. اما با این حال، همچنان در ایران به مورد اجراء گذارده می شود. بسیاری از دولت ها اعدام را با این استدلال توجیه می‌کنندکه این مجازات، در برابر جرم و جنایت تأثیری بازدارنده دارد و یا به دیگر سخن این کیفر عامل بازدارنده در برابر این کیفر محسوب می گردد. اگرچه همان‌گونه که در بالا بیان گردید هیچ گاه به اثبات نرسیده است که اعدام برای مبارزه با جرم و جنایت، از دیگر مجازات های سنگین موثرتر باشد.
به بیانی دیگر، مجازات مرگ به صورت تبعیض آمیزی در ایران به اجراء گذاشته می‌شود و غالباً به شکل نامتناسبی اقشار آسیب‌پذیر و فرودست جامعه، اقلیت‌ها و اعضای برخی گروه‌های نژادی، قومی و دینی را شامل می شود.
بر پایه آنچه در پیش گفته شد، «اعدام یک عارضه است و نه راه حل». مجازات مرگ یک روش ویرانگر است و با‌ارزش هایی که وسیعاً در میان آدمیان مشترک است هم خوانی و سازگاری ندارد و گسست را ایجاد نموده و بدان استمرار می بخشد.
در‌واقع این مجازات، پاسخی ساده انگارانه به مسائل پیچیده انسانی است و از متمرکز شدن بر سرِ یافتن راه‌های مؤثر مبارزه بر علیه جرم و جنایت پیشگیری می نماید و در‌واقع پاسخی ظاهری به رنج بی پایان خانواده قربانی میدهد.
افزون بر این درد و رنج را به نزدیکان محکوم نیز تسری می دهد. از این بیش مجازات مرگ منابعی را که می‌توانست برای مبارزهِ مؤثر با جنایات خشن به کار گرفته شوند و به قربانیان این جنایت ها یاری برسانند به خود اختصاص می دهد.
و اساساً این کیفر نشانه «فرهنگی خشونت زده» است و به ویژه بر خلاف شؤون بشری است که الزام لغو آن از ضروریات است.
«اعدام قضایی، کیفر اعدام» از سال (1979) در هفتاد کشور برای کلیه جرائم یا تنها برای جرائم عادی لغو گردید و به تدریج بیش از(135) کشور این مجازات را به طور قانونی و در عمل از میان برداشتند و تنها معدودی از کشورها همچون ایران همواره و روزانه و یا در ماه و سال مبادرت به اجرای اعدام می کنند.
در‌واقع استمرار مجازات و اجرای اعدام در پنهان (زندان ها) و یا در ملاء عام برای مجرمین توسط جمهوری اسلامی، نه تنها نمی‌تواند ضمانت اجرایی را نسبت به سلامت و مصونیت جامعه در برابر ارتکاب جرم احتمالی یعنی «مجازات مرگ» در بر داشته باشد، بل، صرفاً به منظور ایجاد هراس و وحشت در جامعه صورت می‌گیرد که این امر اساساً اشاعه خشونت در جامعه است.

بدین اساس؛ نظام حقوقی در امکان پذیری اعدام یا مجازات مرگ است که خود را نشان می دهد. ما تنها [با خواست] الغای آن، با یکی از این انتظام و سامانه ها مخالفت نمی کنیم، بل، با خودِ «اصل قانون» مخالفت می ورزیم. بدین ترتیب محرز می‌شود که چیزی در دل قانون، «فاسد و زاید» است. 
بدین سان، در خصوص اعدام ها جامعه بین‌المللی نمی‌تواند همچون همیشه، به نادیده انگاشتن نقض فاحش حقوق بشر به دست حاکمان اسلامی در ایران ادامه دهد. بر این اساس باید از کشورهایی که دارای روابط اقتصادی و سیاسی با جمهوری اسلامی اند، درخواست نماید تا «نقض حقوق بشر» در ایران را در رأس گفتگوهای خود با دولت مردانِ ایران قرار دهند و از آنان بخواهند که به تعهدات خود بر اساس حقوق بین الملل، به ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز یکی از امضاء کنندگان آن است، احترام گذارند.
با توجه به اینکه اعدام شمار زیادی از زندانیان کُرد اهل سنت بر مبنای «اعترافات اجباری» که به استناد قانون فاقد اعتبار حقوقی است و ایضاً محاکمه و دادرسی غیرعادلانه، اهانتی بارز به بنیادی ترین موازین حقوق بشر، یعنی همانا «سلب حیات» است. 
حال آنکه آنان بعداً  اعلام نمودند که «اقرارشان» حاصل شکنجه و... بوده است. و این در حالی است که به استناد قانون، اقراری که در نتیجه «اجبار، زور و شکنجه و به ضرر مُقِر» باشد، مسموع نبوده و فاقد اعتبار حقوقی است. افزون بر این، این زندانیان مشارکت در خشونت و فعالیت‌های مسلحانه را رد و اعلام کردند که تنها به دلیل باورهای دینی، سازماندهی نشسست های مذهبی و مشارکت در آن‌ها و نیز انتشار مطالب مذهبی دستگیر شده اند.
از این بیش، اعدام ها در حالی اجراء شده است که نتیجه رسیدگیِ دادگاهِ تجدیدنظر( در اعتراض به حکم بدویِ صادره) به حکم اعدامِ هفت زندانی هنوز اعلام نشده است! در این خصوص، دادگستری استان کردستان، بدون اعلام شمار دقیق اعدام شدگان، آنان را عضو «گروهک تکفیری موسوم به توحید و جهاد» خواند که دستشان به خون تعدادی از هموطنان آلوده بود!
شایان یادآوری است که بنابه گزارش ها، این تعداد به مدت طولانی در بازداشتِ پیش از محاکمه در سلول‌های انفرادی به سر بردند.
بر اساس اعلام فدراسیون بین‌المللی جامعه های جهانی حقوق بشر، با احتساب اعدام های مردادماه (95)، شمار قربانیان اعدام در ایران در سال(2016) نزدیک به (300) مورد شده است.جمهوری اسلامی در سال  (2015) دست کم (977) تن را بنابه دلائل (واهی) اعدام نموده است.

در حقیقت چیزی در قانون فاسد شده است که پیشاپیش قانون را محکوم یا ویران می کند. اگر بتوانیم [موقعیت] حکم اعدام را در سوژه قانون متزلزل نمائیم به ویژه وقتی مساله اعدام در میان است، آن وقت است که قانون محکوم و ویران می شود، ویرانه و مخروبه می‌گردد. معنا اینکه با گذر از مجازات مرگ و اعدام است که می‌توان از «چیزی گندیده» در قانون سخن گفت.»

بررسی حقوقی

بدین سان و نظر به آنچه پیش گفته، نظرگاه این قلم بر این پایه استوار است که:«اجرای حکم اعدام صادره در خصوص «بهمن ورمزیار» دائربر سرقت مسلحانه «نقض بارز اصول مندرج در قانون اساسی، قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مدنی جمهوری اسلامی نسبت به احترام به حق حیات انسان و حقوق شهروندی( حفاظت از جان، مال، حیثیت و..) وی بوده است.

همچنین این حکم مغایر با ماده مربوط به «حق حیات» تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، قوانین و مقررات حقوق بین الملل و کنوانسیون میثاق بین‌المللی سیاسی و مدنی بوده که ایران نیز یکی از اعضای امضاء کننده این میثاق است.

زیرا که اعدام تحت کنوانسیون ها و مقررات بین المللی یاد شده مطلقاً ممنوع برشمرده شده و اساساً استفاده از این مجازات  هنگامی می‌تواند معنا یابد که جرم ارتکابی توسط مجرم، منتج به نتیجه «قتل عامدانه و عمدیِ» یک انسان گردد؛ حال آنکه بر اساس مستندات مندرج در این پرونده قتلی رخ نداده است.»

افزون بر این زمینه حقوقی «حق حیات» مورد استناد نظام های حقوقی دموکراتیک بوده که قوانین اساسی، قوانین جزایی و مدنی، همچنین آئین نامه‌های دادرسی آن‌ها منطبق با میثاق ها و کنوانسیون های بین‌المللی سیاسی – مدنی مورد اجماع نظر در حقوق بین الملل است.»

 

تاریخ (29،1،1397) « بهمن ورمزیار» به اتهام«سرقت مسلحانه» اعدام شد.» بنابه گفته قاضی رسیدگی به پرونده، علت تأخیر در اجرای حکم همانا رفع «اِشکال قضایی» بوده است.

اگرچه ایشان و یا هیچ مقام دیگری در دستگاه قضایی آن رژیم، هیچ توضیحی دائر بر علت قانونیِ تعویق در اجرای حکم اعدام  ارائه ننموده و نگفته اند که کدام «اِشکال قضایی» موجب توقف یک روزه در روند اجرای حکم سلب حیات بوده است!

 

و این در حالی است که در زمینه هر جرمی به ویژه سرقت یا حتی سرقت مسلحانه قاضی صادر کننده رای به سلیقه خود نمی تواند سارق مسلح را به حد یا اعدام محکوم کند او باید شرایطی که سرقت در آ‌ن انجام شده و فردی که مورد سرقت واقع شده و شخصی که مرتکب این جرم شده است را مورد بررسی قرار داده و سپس اتخاذ تصمیم مقتضی کند یعنی وجود «تناسب جرم با مجازات»!

در جرائم غیرقابل گذشت [سرقت] شکایت یا گذشت شاکی خصوصی تأثیری در تعقیب متهم ندارد و دادستان/مدعی العموم به نمایندگی از سوی جامعه مبادرت به صدور کیفرخواست علیه متهم نموده و تعقیب و پیگیری پرونده مجرم را تا مرحله پایانی یعنی اجرای حکم تعقیب می نماید.

بر این اساس امکان صلح و سازش میان دادسرا و دادگاه با متهم وجود ندارد اما با توجه به اینکه در چنین دعاوی نیز شاکی خصوصی وجود دارد؛ اعلام رضایت و گذشت شاکی خصوص در «تخفیف مجازات» مجرم می‌تواند در صدور حکم و میزان مجازات مؤثر واقع گردد، اما موجب متوقف شدن رسیدگی نمی گردد.

البته این تخفیف ممکن است پیش از صدور حکم قطعی یا پس از اصدار حکم اِعمال گردد.

- حکم قطعی: هنگامی که حکم صادره به موجب قانون [ابلاغ اوراق قضایی]، به طرفین ابلاغ می‌شود و در وقت اعتراض به حکم ( در صورت اعتراض از سوی طرفین دعوا) ظرف موعد قانونی (20 روز) صورت گرفته و در تجدید نظر هم حکم دادگاه بدوی تائید و ابرام گردد حکم قطعی اطلاق شده و قابلیت اجرایی می یابد.

حال چنانچه شاکی خصوصی پیش از قطعیت حکم اقدام به رضایت نموده می بایستی این امر را به نحو مکتوب به داگاه اعلام نماید و در پی این اقدامِ شاکی مجرم نیز بایستی درخواست تخفیف مجازات را به دادگاه جزایی تسلیم نماید و دادگاه پیرو این درخواست می‌تواند حکم را تغییر یا تخفیف دهد.

- رضایت شاکی خصوصی پس از صدور حکم قطعی

بر اساس قانون در چنین مواردی یعنی هنگامی که مجرم موفق به کسب رضایت از شاکی خصوصی  می شود؛ می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای تخفیف مجازات نماید. در این صورت دادگاه به درخواست محکوم و در وقت فق العاده به منظور رسیدگی به موضوع تشکیل جلسه داده و ایضاً در بیشتر موارد هم «تخفیف » را در مجازات مجرم و به استناد قانون مجازات اسلامی مطمح نظر قرار می دهد.  

 

مجازات اعدام از منظر حقوق بین الملل

و دیگر سازمان های بین‌المللی حقوق بشری

 

مجازات اعدام می‌تواند محصول وضعیت بی‌اخلاقی و وحشت زایی باشد که تحت شرایطی و توسط حکومت، بر مردمان جامعه القاء می گردد. مجازات مرگ موضوعی است که فعالین حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری را در این سالیان به خود مشغول گردانیده و کوشندگان بسیاری در سراسر جهان به منظور توقف این نوع از مجازات در حال انجام است.

اکنون بیش از (97) کشور به طور کامل این مجازات را از قوانین جزایی و کیفری خود حذف کرده و برخی از دیگر کشورها نیز با تغییر و اصلاح قوانین این مجازات را تحت شرایط خاص و برای جرائم ویژه ای اجراء می کنند.

اما هنوز نزدیک به (63) کشور در جهان از مجازات مرگ و سلب حیات به طور مستمر برای مجازات محکومین استفاده به عمل می‌آورند که در این میان سهم کشورهای عربی و ایضاً ایران و نیز کشور چین در اجرای مجازات مرگ بیش از سایر کشورهاست.

 

اساساً ایران از معدود کشورهایی در جهان است که بر خلاف الزامات بین المللی حقوق بشر اعدام نوجوانان و جوانان بزهکار در آن هم چنان اجراء می شود. به گزارش مرکز اسناد حقوق بشرایران در سال (1396) در مجموع (390) تن در ایران اعدام شده‌اند که شش تن از آن‌ها در زمان ارتکاب جرم زیر (18) سال سن داشته اند. بر اساس آمارهای این مرکز مشخصات و اتهام افراد اعدام شده برمبنای منابع رسمی، نیمه رسمی و غیررسمی تهیه شده است. زیرا حکومت جمهوری اسلامی بسیاری از اعدام ها را اعلام نمی کند. و به همین جهت دسترسی به آمار دقیق اعدام ها میسر نیست.

فراتر از این سازمان ملل متحد نیز در گزارشی(9،12،1396) اعلام نمود که در سال(2017)،(382) تن در ایران بدار آویخته شدند که (16) تن از آن‌ها  به دلیل جرم سرقت و سرقت مسلحانه اعدام گشته اند.

همچنین در گزارش مشابهی که مرکز اسناد حقوق بشر ایران در خصوص میزان اعدام ها در سال(2017) منتشر کرد تعداد موارد اعدام(523) تن را ارزیابی کرده که تنها (93) مورد از آن‌ها توسط مقام های رسمی اعلام گردیدهاست.

آمار اعدام ها در ایران یکسال پیش از آن (530) و دو سال پیشتر (969) تن بوده است. البته قانونی که ابتناء داشت بر حذف اعدام «سلب حیات» توسط شورای نگهبان از آبان ماه سال (1396) لازم الاجراء گردید که بر اساس آن مجازات اعدام از برخی موارد همچون ( مواد مخدر…)  در مجازات ها حذف گردیده و احکام جایگزینی چون « حبس ابد، زندان های طولانی مدت و جریمه نقدی» به جای آن تعیین گردید.

اما اعدام «بهمن ورمزیار» از موارد نقض آشکاراین قانون مصوب است.

از این بیش ایران به عنوان یکی از شرکای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال(1994) کنوانسیون حقوق کودک را مصوب نموده است.

 

شایان یادآوری است که در ماه مارس(2013)،گزارش های حقوق بشر در مورد ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بحث گذارده شد. که اساساً تداوم میزان بالای اعدام ها و اعدام نوجوانان به جرم قتل و یا دیگر جرايم از درجهٔ جنایی، عللی هستند که نشان می دهد چرا مسأله حقوق بشر در جمهوری اسلامی به عنوان یکی از نگرانی های بین المللی باقی مانده است!

 

و این حالی است که.بررسی رعایت حقوق بنیادین افراد و رسیدگی به نقض این حقوق در کشورهای مختلف به نهادها و ارگان‌های مشخص شده در قانون اساسی واگذار شده است.

از این بیش برای نمونه در اروپا، دادگاه حقوق بشر اروپا نهاد رسیدگی کننده به رعایت مفاد کنوانسیون حقوق بشر اروپا توسط دولت‌های عضو محسوب می‌شود و احکام صادره‌ آن برای این دولت ها لازم الاجرا است.

 

کنوانسیون منع شکنجه، شورای حقوق بشر سازمان ملل از دیگر نهادهای مسئول در این حوزه هستند. هر یک از این نهادها بنا به اختیارات و وظایفی که برای آنها در نظر گرفته‌ شده است مسئول پیشگیری از نقض حقوق بنیادین افراد، برطرف کردن عوامل یا شرایط منجر به نقض این حقوق، بازگشت به وضعیت سابق (یعنی شرایطی که در آن نقض یا اعمال محدودیت بر حقوق مربوطه هنوز صورت نگرفته‌ است) و در صورت لزوم جبران خسارت و یا درنظر گرفتن جایگزینی در این راستا برای فرد زیان دیده یا اطرافیان او می باشند.

در اختیار داشتن زمینه قانونی برای اعمال محدودیت بر بخش قابل توجهی از حقوق بنیادین فرد متاثر از اولویت منافع عمومی یا حفاظت از حقوق بنیادین شخص ثالث و رعایت اصل تناسب، ابعاد و میزان نقض این حقوق و همچنین رعایت آن بخش از حقوق بنیادین که دولت‌ها تحت هیچ شرایطی اجازه نقض و اعمال محدودیت بر آنها را ندارند (مانند شکنجه) شرایطی هستند که باید توامان تحقیق یابند تا دولت‌ها امکان اعمال محدودیت بر حقوق بنیادین فرد را پیدا کنند.

کنوانسیون بین‌المللی نیز، مشروعیت این محدودیت‌های موقتی را منوط به رعایت این معیارها بر اساس ارزش‌های موجود در جامعه های دمکراتیک می‌کنند. یعنی وجود قوانین موضوعه قابل استناد در نظام حقوقی یک کشور برای اعمال محدودیت بر حقوق بنیادین فرد، به رغم محقق شدن پیش شرط‌های دیگر، مادامی که فاقد معیارها و ارزش های دمکراتیک باشد، نمی تواند به نقض حقوق افراد مشروعیت بدهد.

 

پایان سخن

اکنون پرسش این است که:  آیا مجازات اعدام تأثیر بازدارندگی بیشتری نسبت به سایر مجازات همچون حبس ابد بدون عفو دارد یا خیر؟هیچ شاهدی تاکنون در دست نیست تا نمایان گر این باشد که« مجازات اعدام بتواند از نوعی تأثیر«بازدارندگی خاص و مجزا»برخوردار باشد».« افزون بر این به نظر این قلم هیچ سند حقوقی و اجتماعی تاکنون در دست نیست تا نشانگر این باشد که مجازات اعدام بتواند از نوعی تاثیرِ «بازدارندگیِ خاص و مجزا» برخوردار باشد.

به بیانی دیگر مجازات مرگ غالباً به شکل نامتناسبی اقشار آسیب‌پذیر و فرودست جامعه، اقلیت‌ها، اعضای برخی گروه‌های نژادی و... را شامل می شود.

به دیگر سخن «اعدام یک عارضه است و نه راه حل». مجازات مرگ یک روش ویرانگر است و با‌ارزش هایی که وسیعاً در میان آدمیان مشترک است، هم خوانی و سازگاری نداشته و گسست را ایجاد نموده، استمرار می بخشد.»

در حقیقت، مجازات اعدام اغلب در پی محاکمه های نا عادلانه و با نقض اساسی‌ترین حقوق بشر اجراء می شود. این مجازات منشاء تبعیض دیگری نیز است به ویژه تهی دست ترین و آسیب پذیرترین اشخاص، از جمله خارجیان و زنان را هدف قرار می دهد.

در حقیقت چیزی در قانون فاسد شده است که پیشاپیش قانون را محکوم یا ویران می کند. اگر بتوانیم [موقعیت] حکم اعدام را در سوژه قانون متزلزل نمائیم به ویژه وقتی مساله اعدام در میان است، آن وقت است که قانون محکوم و ویران می شود، ویرانه و مخروبه می‌گردد. معنا اینکه با گذر از مجازات مرگ و اعدام است که می‌توان از «چیزی گندیده» در قانون سخن گفت.»

اگرچه ادعای جمهوری اسلامی در خصوص قانونی بودن اجرای احکام اعدام، به رغم اینکه از سوی «حاکمیت» در راستای منافع و نظم عمومی قلمداد می‌شود و در قانون مجازات اسلامی نیز زمینه‌های حقوقی آن را فراهم نموده است؛ اما به دلیل «نقض ارزش‌های دموکراتیک و همچنین عدم ضرورت و تناسب میان جرم و مجازات» نمی‌تواند واجد هیچ نوع مشروعیت حقوقی و اعتبار قانونی باشد!

 

«بدین سان و نظر به آنچه پیش گفته، نظرگاه این قلم بر این پایه استوار است که:«اجرای حکم اعدام صادره در خصوص «بهمن ورمزیار» دائربر سرقت مسلحانه «نقض بارز اصول مندرج در قانون اساسی، قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مدنی جمهوری اسلامی نسبت به احترام به حق حیات انسان و حقوق شهروندی( حفاظت از جان، مال، حیثیت و..) وی بوده است.

و یا در خصوص پرونده های آقایان مرادی که به اتهام« محاربه و قتل پسر امام جمعه مریوان» اعدام شدند می‌توان گفت که در زمان دستگیری آن‌ها در سال (88) زانیار صغیر بوده و لقمان نیز فردی کاسب بود و در زمان وقوع قتل اساساً در شهر دیگری بود که به حیث حقوقی برای اثبات محاربه بایستی این قتل، آنهم پس از صحنه سازی قتل ثابت می شد.

از این بیش اقرار این دو اقرار اجباری و نتیجه شکنجه بوده که اساساً فاقد اعتبار حقوقی است.بنابراین موارد اجرای هر حکمی تا پیش از اثبات موضوع که همان قتل است از اساس غیرقانونی است. و اما در باره پرونده حسین پناهی

که متهم به «شورش مسلحانه» شده بود، باید گفت هنگامی که درخواست اعاده دادرسی تسلیم دادگاه می‌شود دادگاه باید به دلائل تازه که بر آن اساس تقاضای اعاده رسیدگی شده به بررسی دوباره دلائل  بپردازد و در این مرحله باید اجرای هرگونه حکمی متوقف گردد. پس اجرای حکم اعدام در مورد وی نیز غیرقانونی بوده زیرا ایشان بر اساس مستندات موجود در پرونده نه مسلح بوده تا از اسلحه استفاده نماید و نه اساساً مشارکتی در درگیری مسلحانه داشت.

بنابر آنچه دربالا بیان گردید می توان اذعان داشت که استمرارِ مجازات اعدام ها در ملاء عام و یا در زندان ها برای مجرمین توسط جمهوری اسلامی،نه تنها نمی تواند ضمانت اجرایی را نسبت به سلامت و مصونیت یافتن یک جامعه در برابر ارتکاب جرم احتمالی آن هم با«مجازات مرگ» به همراه آورد بل، تنها به منظور ایجاد هراس و وحشت در جامعه،است.

در حقیقت این احکام مغایر با ماده مربوط به «حق حیات» تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، قوانین و مقررات حقوق بین الملل و کنوانسیون میثاق بین‌المللی سیاسی و مدنی بوده که ایران نیز یکی از اعضای امضاء کننده این میثاق است.

زیرا که اعدام تحت کنوانسیون ها و مقررات بین المللی یاد شده مطلقاً ممنوع برشمرده شده و اساساً استفاده از این مجازات  هنگامی می‌تواند معنا یابد که جرم ارتکابی توسط مجرم، منتج به نتیجه «قتل عامدانه و عمدیِ» یک انسان گردد؛ حال آنکه بر اساس مستندات مندرج در این پرونده ها قتلی رخ نداده است.»

افزون بر این زمینه حقوقی «حق حیات» مورد استناد نظام های حقوقی دموکراتیک بوده که قوانین اساسی، قوانین جزایی و مدنی، همچنین آئین نامه‌های دادرسی آن‌ها منطبق با میثاق ها و کنوانسیون های بین‌المللی سیاسی – مدنی مورد اجماع نظر در حقوق بین الملل است.»

 

در حقیقت سازماندهی و انجام اقدامات تروریستی رویه همیشگی جمهوری اسلامی بوده است اما این حد از گستاخی و بی پروایی در انجام این جنایات را تنها می توان ناشی از هراس بی حد حاکمان کشور از آینده و ناامیدی از تداوم حکومتشان دانست.بن بست و شکست نظام حاکم در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیک و فرهنگی، چشم انداز فروپاشی ناگزیر را در برابر نظام قرار داده است. رژیم می کوشد با توسل به اعدام و ترور و کشتار، هراس افکنی کند و برای خود راه گریزی بیافریند اما تنها بر دامنه انزجار می افزاید و آینده اش را سیاه تر می کند. از این بیش، رژیم با اجرای این گونه سیاست‌ها سعی دارد فضای سیاسی ایران را به خشونت بکشاند و هرگونه فرصت یا امکان گذار مسالمت آمیز به سوی دموکراسی را از بین ببرد.

 

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

10،9،2018 میلادی

برابر با19،6،1397 خورشیدی

پرنس موناکو؛ پرنس احمد آباد؛پرنس سرخ
محمود طوقی

پرنس موناکو ؛ پرنس ارفع

پرنس نبود ونامش میرزا رضا و پدرش تاجری ورشکسته بود ودر سال ۱۲۷۰ قمری در تبریز بدنیا آمد.

نذر پدرش بود که برای تحصیل به عتبات برودو آخوند بشود اما ورشکستگی پدر او را برای کار راهی استانبول کرد .

خرده استعدادی داشت . و زبان فرانسه را در استانبول فرا گرفت.

شامه تیزی هم داشت وبه صرافت فهمید با کارگری و دلالی راه بجایی نمی برد .پس به تفلیس رفت و مترجم کنسول ایران شد .

دانستن سه زبان ترکی ،فارسی و فرانسه و دانستن رموز نزدیکی به مقامات و خود شیرینی برای روس ها او را از دیلماجی به یک طرف صحبت در تعیین سرحدات ایران و روس رساند .تا از قبل واگذاری کریمانه بخش هایی از سرزمین پدری  ما ،نه پدری او که او خودرا ایروانی می دانست ،راه ترقی اش به مدارج بالا گشوده شود .

مدتی بعد کاردار سفارت ایران در پترزبورگ و سپس مستشار سفارت شد .

ملتزم رکاب

در سفر سوم ناصرالدین شاه توانست خودرا به شاه نزدیک کند و ملتزم رکاب شود و در بازگشت کنسول ایران در تفلیس شد که با سر کیسه کردن کارگران و تجار ایرانی درآمد سرشاری داشت .

در سفر فرنگ قاپ ناصرالین شاه را دزدید و با چرب زبانی تعدادقابل توجهی از فرمان های سفید از شاه گرفت تا در جمعه بازار ناصری هر کدام را به ۱۰۰۰۰تومان بفروشد.

قحط الرجال قاجاری

در سال ۱۳۱۲ وزیر مختار در پترزبورگ شد و هم زمان وزیر مختاری سوئد و نروژ را هم به مقاطعه گرفت.

۳ سال بعد در لاهه نماینده ایران در انجمن صلح شد .

لقب پرنس

ارفع برای سفر شاه  به فرنگ با ارتباطاتی که با مقامات تزاری داشت توانست مبلغ ۲ میلیون لیره وام بگیردودر عوض گمرکات شمال را به روس ها داد.و این پول برای سفربی دردانه شاه و کاسه خرجی ها و لفت ولیس ها هزینه شد .

ارفع بعد ها نوک قلم طلایی ایران بر باد ده اش را که با آن  در ازای وام، گمرکات  شمال را به روس ها داده بود درموزه دانشگاه موناکو بمعرض تماشا گذارد .این در روزگاری است که قبح خیانت ریخته شده بود.

در سال ۱۳۱۸ قمری به پاس گرفتن وام و تر و خشک کردن شاه در سفر فرنگ ازمظفرالدین شاه لقب پرنس گرفت و میرزا رضای ایروانی ، پرنس ارفع شد.

در سال ۱۳۱۹ سفیر ایران در استانبول شد

ودر همین سال در جشن تاج گذاری آلفونسین پادشاه اسپانیا از سوی ایران  شرکت کرد .

در سال ۱۳۲۸بدنبال در گیریش با مشروطه خواهان از سفارت برکنار و به موناکورفت .ودر موناکوقصری زیبا ساخت.

ارفع از پول های باد آورده دو قصرزیبا هم در تفلیس ساخت.

در سال ۱۳۳۱ در کابینه علا السلطنه وزیر عدلیه شد

ودر زمان رضا شاه سفیر ایران در سازمان ملل شد.

۸ سال در این سمت بود وبعد از ۸ سال احضار شد و رضا شاه به او ریاست شورای وزیران را پیشنهادکرد که نپذیرفت و راهی موناکو شد .

در سال ۱۳۱۵ به ایران باز گشت و در سال ۱۳۱۶ شمسی مرد .

 در مورد مرگ او دو روایت هست عده ای می گویند در ایران درگذشت و عده ای می گویند در موناکو مرد و در هم آنجا به خاک سپرده شد .ارفع از اعضا لژ فرماسیون  بیداری بود.

شجرهخبیثه

میرزا رضا دو پسر داشت . که هردو از صاحب منصبان نظامی بودند .ابراهیم ارفع پسر کوچک او در سانحه هوایی در گذشت . پسر بزرگ اوحسن ارفع بود.

حسنارفع

حسن ارفع در سال ۱۳۰۴ش. وابسته نظامی ایران در انگلیس بود.

مدتی آجودان حضور رضا شاه بود.

و بعد به ریاست ستاد ارتش رسید. و بعد از تبعید او همچنان در سرکار بود .

از دشمنان نهضت دموکرات آذربایجان بود .در زمان ریاست او واحد هایی که برای سرکوب فرقه رفته بودند در شریف آباد قزوین توسط ارتش سرخ متوقف شدند. 

حسن ارفع  در سال ۱۳۲۵ بازنشسته شد .و بعداز باز نشستگی خانه اش محل تجمع گماشتگان آنگلوفیل بود.

حسن ارفع از مریدان رضا شاه و از همراهان سید ضیا بود . همسرش  هم انگلیسی بود.

ژنتیک  اش استبدادی و دشمن مردم بودو تا روزی که در ایران بود آنی از توطئه بر علیه منافع ملت غافل نبود

.آخرین پست او رئیس انجمن دوستی ایران و پاکستان بود و در سال ۵۷ از ایران گریخت .

پرنساحمدآباد؛دکترمحمدمصدق

دکتر محمد مصدق در سال ۱۲۵۸ش. در سنگلج تهران بدنیا آمد. پدرش میرزا هدایت الله آشتیانی معروف به «وزیر دفتر» از برگمردان دوره ناصری ومادرش ملک تاج خانم فرزند عبدالمجید میرزا نوه میرزا فرمانفرما ونوه عباس میرزا ولیعهد و نایب السطنه ایران بود .

پس از تحصیلات مقدماتی در تبریزبه تهران آمدو به مستوفی گری خراسان گمارده شد . حسن کار و رفتارش  در خراسان توجه عموم را جلب کرد .

در اولین دوره مجلس انتخاب شد اما سنش به ۳۰ سال نمی رسید و اعتبار نامه اش رد شد .

در سال ۱۲۸۷ به فرانسه رفت و در دانشگاه نوشاتل در سوئیس دکترا گرفت .

بعد از جنگ جهانی اول در وزارت مالیه مشغول شد .مدتی بعد با وزیر مالیه اختلا ف پیدا کرد و استعفا داد .

در زمان کودتای سید ضیا در فارس بود کودتا را برسمیت نشناخت و از کار استعفا داد و به بختیاری ها پناه برد .

در دور پنجم و ششم مجلس نماینده بود و در انتقال سلطنت به رضا شاه با این که موافق قاجار نبود با سلطنت رضا شاه مخالفت کرد .او و اقلیتی دیگر خطر دیکتاتوری را احساس می کردند .

با پایان  یافتن مجلس ششم و روی کار آمدن رضا شاه از کار برکنار وزندانی شد و بعدبه احمد آباد تبعید شد.

با سقوط رضا شاه بعد از شهریور ۱۳۲۰ به تهران باز گشت و نماینده  دور ۱۴ مجلس شد.

با فشار روس ها برای گرفتن امتیاز نفت شمال و آمریکایی ها برای نفت شرق کشور قانونی را به مجلس ارائه داد که مذاکره برای دادن امتیاز نفت تا حضور نیروهای خارجی ممنوع شد .

در انتخابات دور ۱۵ با دخالت شاه و قوام مصدق به مجلس راه نیافت .

ودر سال ۱۳۲۸ جبهه ملی به همت او تشکیل شد .

انتخابات دور ۱۶ با تلاش او باطل شد و در انتخابات مجدد نماینده مجلس شد .

بعد از ترور نخست وزیر وقت رزم آرا  طرح ملی شدن صنعت نفت را به مجلس داد.

و بعد از استعفای اعلا نخست وزیر شد.

نخست وزیری او باعث اعتلای ملی شدن صنایع نفت شد که فرجامش پیروزی ملت ایران بود .

با شکایت دولت انگلیس، دکتر مصدق به شورای امنیت و بعد به لاهه رفت و  در استیفای حقوق تاریخی مرد م ایران  با دست پُر به کشور باز گشت.

اما ادامه این نهضت با مخالفت شاه و امریکا روبرو شد . برای مصدق نهضت ملی شدن نفت رویه کار بود مراد کوتاه کردن دست استعمار خارجی و داخلی از تمامی شئون کشور بود . و این امری نبود که استبداد پهلوی تحمل کند . پس توطئه شروع شد ودر ۲۸ مرداد به بار نشست . وحکومت ملی جای خودرا به حکومت کودتا داد.

درکوتای ۲۸مرداد دکتر مصدق  دستگیر و به ۳ سال زندان محکوم شد و بعد به احمد آباد تبعید شد .

ودر ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ درگذشت . 

مصدق وصیت کرده بود او را درکنار شهدای ۳۰ تیر دفن کنند ولی شاه و ساواک مخالفت کردند و بناچار  اورا در یکی از اطاق های  خانه اش  در احمد آباد دفن کردند.

پرنسسرخ؛مریمفیروز

مریم فیروزدر سال ۱۲۹۲ش. در کرمانشاه بدنیا آمد .پدرش عبدالحسین فرمانفرما نوه عباس میرزا بود و مادرش بتول خانم کرمانشاهی بود.

در مدرسه ژاندارک و دارالمعلمین در س خواند و در سال ۱۳۰۸ دیپلم گرفت.

۱۶ ساله بود که بنا بر تصمیم پدرش به عقد سرهنگ عباس قلی اسفندیاری در آمد که پدرش حاج محتشم السلطنه رئیس مجلس رضاخانی بود . فرمانفرمای پیر بدنبال حریم امنیتی بود و می پنداشت پیوند با حکومت جدید باعث تحمل او از جانب حکومت بی ریشه قزاق ها می شود . اما این طور نشد .

از این ازدواج ناموفق مریم صاحب دو فرزند شد ؛افسانه و افسر .

با مرگ پدر از سرهنگ جدا شد .

تماس او  با محافل ادبی او را با افکار سوسیالیستی آشنا کرد . و از طریق خانواده ایرج اسکندری به عضویت محافل جنبی حزب توده در آمد .که در آن روزگار تنها ملجا و پناه روشنفکران انقلابی بود .

در سال ۱۳۲۳ با نورالدین کیانوری که  از کادر های حزب توده بود آشنا شد و این آشنایی منجر به ازدواج شد .

مریم به تمامی اعتبار و موقعیت خانوادگیش پشت کرد و تمام قد در کنار حزب توده ایستاد.

با کودتای سال ۱۳۳۲  تحت تعقیب قرار گرفت اما پایمردی نشان دادو در ایران ماند و تلاش کرد تا لحظه آخر در کنار حزب  باشد. بیشتر قرار های خسرو روزبه را او انجام می داد.

 و در سال ۱۳۳۶ در حالی که سازمان افسران حزب لو رفته بود و حصار امنیتی حزب از بین رفته بود و پلیس به لایه های نزدیک او رسیده بود ایران را ترک کرد .

مریم  به شکل غیابی به مرگ محکوم شد .

نخست به شوروی رفت و از آنجاراهی  آلمان شرقی شد.

بار تبعید و زندگی در بلوک شرق را تاب آورد و لحظه ای لب به شکایت باز نکرد و در کنار آرمان هایش ایستاد .در روزگاری که یلانی بی شمار سپر می انداختند و با نوشتن توبه نامه به ایران باز می گشتند.

بعد از سال ها تبعید در سال ۱۳۵۸ به ایران بازگشت .و مثل همیشه در کنار حزب ایستاد درحالی که عمر او از دهه شصت گذشته بود . و سال ها دربدری او را فرسوده کرده بود .امااو همچنان بر سر پیمان نخستین خود با مردمش بود .و تلاش می کرد با حضور مداومش زنان را به صحنه مبارزه اجتماعی بیاورد .

در ۱۷ بهمن ۱۳۶۱دستگیر شد .پایمردی بسیار نشان داد  که حدیثی دیگر دارد .و تا پایان عمر ۲۲ اسفند ۱۳۸۶ در زندان و حصر خانگی بود .

پرنسهایآنانوپرنسهایما

پرنس های آنان موجوداتی هستند فرومایه و بی اصل و نسب و یک باره بگویم،بی هم چیز.از سنخ و جنس موجوداتی چون میرزا رضا ارفع و پسرش حسن ارفع .از کوخ شروع می کنند و به کاخ می رسند .

به قلم های طلایی ایران بر باد ده شان افتخار می کنند .حماقت و خیانت درآن ها چنان نهادینه می شود که خیانت خودرا به نمایش می گذارند و به آن فخر می فروشند .

اینان بخش های تیره و تار تاریخ ما هستند . اینان بر رنج و بیچاره گی های ملت ما افزوده اندو هم چنان بر ثقل تباهی ها و تیره روزی های مردم ما می افزایند .

 اینان را ما بیاد می آوریم تا یادمان نرود باعث و بانی تیره روزی ملت ما چه کسانی بوده اند.وچه کسانی هستند .

اما تمامی تاریخ ما تاریخ موجوداتی از این دست نیست . نام های د رخشانی هم  هستند که چون ستاره ناهید می درخشند و شب های تاریک ما را به صبحی دل انگیز بدل می کنند . 

اینان پرنس های ما هستند .کسانی که به طبقه خود پشت می کنند .در کنار تهیدستان می ایستند و از کرامت های انسانی دفاع می کنند.

 پرنس هایی که تاریخ ما را روشن می کنند و بقول حضرت نیما ؛مارا گرمی می بخشند.