فيلم : دانشگاه آزاد تهران مرکز ۱۴ مهر (2 فيلم)

تصویر نگاتیو شده تا چهره ها شناسایی نشوند


http://www.youtube.com/watch?v=IXwALQ7VSxI&feature=player_profilepage

http://www.youtube.com/watch?v=29iQiyDRmA4&feature=player_profilepage

تصاوير:تحلیف دانشجویان افسری

تصاوير:تحلیف دانشجویان افسری

نسرین ستوده: مرتضوی باید در مورد کهریزک پاسخگو باشد

سه شنبه، ۱۴ مهر، ۱۳۸۸

سعید مرتضوی، معاون دادستان کشور و دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران، اعلام کرد که بازداشتگاه کهریزک در اختیار نیروهای نظامی و انتظامی و در حوزه قضایی شهر ری بوده است. به گفته او، تخلف‌های احتمالی صورت گرفته در آن بازداشتگاه ارتباطی با دادستانی تهران نداشته است.

سعید مرتضوی در مصاحبه با سایت «پرچم»، از سایت‌های هوادار محمود احمدی‌نژاد، کشته شدن برخی از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری در کهریزک را رد کرد.

وی انتقال بازداشتی‌ها از سایر زندان‌ها به کهریزک را عامل «درگیری و ضرب و شتم» دانست و موضوع تجاوز به زندانیان و یا هر گونه تعرض در این بازداشتگاه را تکذیب کرد.

سعید مرتضوی همچنین با رد بحث تعلل از طرف او در تعطیلی بازداشتگاه کهریزک، این زندان را قانونی و رسمی نامید.

نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر در تهران، در گفت‌وگو با رادیو فردا در مورد این سخنان سعید مرتضوی می‌گوید: «آقای مرتضوی باید اعلام کند که به چه مجوزی بازداشتگاه کهریزک در اطراف تهران افتتاح شده و چرا به کار خود ادامه می‌داده و با چه مجوزی بازداشت‌شدگان به آنجا منتقل شده‌اند. حرف بر سر این است که بازداشتگاه کهریزک توسط عوامل خودسر اداره می‌شده که این مسئله بعید به نظر می‌رسد، اما طبق قانون تمام کسانی که در افتتاح و ادامه فعالیت این بازداشتگاه نقش داشتند و همچنین دادیاران و بازپرسانی که دستور انتقال بازداشت‌شدگان را به این مکان می‌دادند و در رأس آنها دادستان تهران، باید پاسخگو باشند».

رادیو فردا: سعید مرتضوی اعلام کرده که بازداشتگاه کهریزک در اختیار نیروهای انتظامی و نظامی بوده و در حوزه قضایی شهر ری قرار داشته، پس اگر تخلفی در این بازداشتگاه صورت گرفته است ارتباطی به دادستانی تهران ندارد. به نظر شما این صحبت درست است؟

در نظر داشته باشید که تمام نیروهای انتظامی زیر نظر ضابطین قضایی انجام وظیفه می‌کنند و هیچ افسر، درجه‌دار و مسئول نیروی انتظامی بدون دستور مقام قضایی دست به کاری نمی‌زند.

اگر مسئولان انتظامی بدون دستور قضایی تخلف کرده اند باید پاسخگو باشند، اما در پرونده‌های متعدد از جمله خانم سیده عاطفه نبوی، آقای آدرین جلالی و آقای عبدالفتاح سلطانی بازداشت افراد با ارائه کپی دست خط آقای سعید مرتضوی صورت گرفته است.

تمام این بازداشت‌ها غیرقانونی بوده ولی آقای مرتضوی درهمین مصاحبه گفته انتقال به کهریزک به دلیل ازدحام بازداشت‌شدگان صورت گرفته است. اشکال درست در همین جا است، یعنی اگر مقررات آیین دادرسی کیفری به درستی رعایت شود اصلاً بازداشت فله‌ای افراد صورت نمی‌گیرد.

وقتی در بحبوحه اعتراضات، به دادگاه انقلاب مراجعه می‌کردیم قضات آنجا گاهی حرف از سه هزار بازداشتی می‌زدند و گاه شش هزار و حتی تا ۱۳ هزار بازداشتی. طبیعی است در بازداشت فله‌ای انسان‌ها، کلیه اصول حقوق بشری و حقوق قانونی آنها نادیده گرفته شود و همه دست اندرکاران قضایی و در رأس آنها آقای مرتضوی باید به این تخلفات قانونی پاسخ دهند.

سعید مرتضوی در مصاحبه اخیر خود گفته کسی در بازداشتگاه کهریزک کشته نشده است. با توجه به اظهارات خانواده روح‌الامینی و جوادی‌فر، شما فکر می‌کنید کدام یک از این گفته‌ها درست است؟

طبق قانون، مسئولیت جان افراد و رعایت شئون انسانی آنها بعد از بازداشت با مسئولان قضایی و مسئولان زندان است. اگر آقای مرتضوی مدعی است اینها هنگام بازداشت زخمی بوده و در معرض مرگ قرار داشته‌اند، اصلاً ایشان حق بازداشت افراد در چنین شرایطی را نداشته و مسئولان ذیربط وظیفه داشتند فوراً افراد زخمی را به بیمارستان برسانند. خود این عمل مباشرت در قتل است و باید نسبت به آن پاسخگو باشند.

مسئله دوم این است که هرگز سؤال نمی‌کنند چه کسی باعث قتل یک فرد در زندان شده است، چون ضابطین قضایی و مسئولان زندان مسئولیت جان زندانیان را بر عهده دارند، صرف نظر از این که فرد زخمی است یا مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته است. تحت هر شرایطی مسئولیت جان افراد زندانی به عهده مسئولان زندان و ضابطان قضایی است.

اظهارات آقای مرتضوی از اساس نادرست است، چون مسئولیت خود را در حفظ جان زندانیان انکار می‌کند.

بهروز کارونی
رادیو فردا

فریبا پژوه در زندان تحت فشارهای بازجویی است

سه شنبه، ۱۴ مهر، ۱۳۸۸

فریبا پژوه روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس در زندان اوین تحت فشارها مداوم بازجویی‌های طولانی مدت قرار دارد.

فریبا پژوه روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویسی که از دو ماه گذشته تا کنون در زندان اوین به سر می برد، تحت فشارهای مختلف برای اعتراف‌گیری و پرونده‌سازی قرار دارد. این روزنامه‌نگار که نیمی از این مدت را در سلول انفرادی بوده، هم‌چنان با قرار بازداشت موقت در زندان به سر برده و تحت بازجوی‌های طولانی و مداوم است.

رضا پژوه پدر این روزنامه‌نگار در گفت‌وگو با خبرگزاری هرانا از ملاقات امروز با فریبا پژوه در کابین ملاقات و از پشت شیشه در زندان اوین خبر داده است. به گفته آقای پژوه وضعیت روحی دخترش رضایت‌بخش نبوده و موجب نگرانی وی و همسرش شده است.

مینا جعفری وکیل فریبا پژوه در مورد آخرین وضعیت پرونده‌ی وی به هرانا گفت «فریبا هم‌چنان در بازداشت موقت است. در مورد فریبا در بازپرسی شعبه سوم با بیگی بازپرس پرونده دیدار داشته‌ام که تا حدودی قول هم‌کاری داده‌اند. حتا از احتمال آزادی وی در هفته‌ی آینده نیز خبر داده شده است. اما فریبا هم‌چنان در بازداشت موقت است و فشارهای گوناگونی را تحمل می‌کند. با گذشت این مدت هم‌چنان بازجویی می‌شود و اعلام می‌شود که پرونده در مرحله‌ی تحقیقات است. برای همین من تاکنون ملاقاتی با وی نداشته‌ام و نتوانسته‌ام پرونده‌ی وی را بخوانم.»

جعفری در مورد فشارهای وارد بر فریبا با ابراز تاسف می‌گوید «نمی‌دانم چرا این فشارها صورت می‌گیرد. در ملاقات امروز فریبا با خانواده‌اش هم این قضیه مشخص بوده است. این فشارها بدون شک بر روی جوانان ما تاثیر می‌گذارد. آن‌ها بعد از زندان هم با این مشکلات مواجه خواهند و شرایط را برای آن‌ها سخت می‌کند.»

جعفری در مورد اتهام پژوه می‌گوید «هنوز به طور رسمی اتهام برای او عنوان نشده است. ولی اتهامات امنیتی در پرونده‌ی وی مطرح شده است که نمی‌تواند صحیح باشد. به هر حال امیدواریم که فریبا پژوه هر چه زودتر آزاد شده و از این فشارها رهایی یابد.

هران

مصاحبه با فرزند بنیانگذار معدن انگوران؛ واگذاری معدن به بسیج بدون رضایت مالکان اولیه

سه شنبه، ۱۴ مهر، ۱۳۸۸

در پی فروش بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه به یکی از شرکت های وابسته به بسیج از یکی از فرزندان مرحوم مهندس مرتضی رستگار بنیانگذار این معدن در این مورد مصاحبه ای کرده ایم که در پی می آید.

آیا خانواده ی رستگار از این فروش و مزایده مطلع شده بود؟
به هیچ وجه ما خبر نداشتیم.

آیا خانواده ی رستگار از این معامله راضی هستند؟
خیر. ما زمانی که چند ماه قبل زمزمه های مزایده ی این معدن می شد اقداماتی انجام داده و نارضایتی خود را به آنها منتقل کرده بودیم.

چگونه این معدن را از پدر و خانواده ی شما گرفتند؟
به صورت کاملا غیرقانونی، چون استنادشان ملی کردن اموال بر طبق قانون توسعه و حفاظت صنایع بود که به تصویب شورای عالی انقلاب رسیده بود ولی بر طبق همان قانون نادرست هم حق نداشتند که اموال خانواده ی رستگار را بگیرند؛ چون این معدن هیچ بدهی بانکی و دولتی نداشت و هیچ مدرکی دال بر تحصیل مال نامشروع و ارتباط با خانواده ی سلطنت هم وجود نداشت.

پس چرا اعتراض نکردید؟
چرا تا چند سال مرتبا پدرم و ما به مراجع مختلف قضائی و دولتی مراجعه و اعتراض و شکایت میکردیم. آقای موسوی اردبیلی که رئیس دیوان عالی کشور بود بایستی خاطرشان باشد که پس از بررسی های طولانی جواب قانع کننده ای برای ما نداشتند. حتی در شورای انقلاب هم شکایت پدرم از طریق دادستانی کل انقلاب مطرح شد و نمایندگان شورای انقلاب گزارش خیلی مثبتی در مورد پدرم تهیه و به شورا ارائه کردند ولی در جو آن روزها نتیجه ای نداشت.

آیا بر طبق بند الف و یا ب اموال شما ملی شد؟
نمی توانست چنین باشد چون این بندها مربوط به وابستگان به خاندان سلطنت و دربار و سوءاستفاده کنندگان اموال دولتی و بدهکاران بانکی بود و خانواده ی ما هیچکدام از این شرایط را نداشت حتی زمان انقلاب. پدرم از شرکت مبلغ هفتادوسه یا هفتادوچهار میلیون تومان طلبکار بود ضمن آنکه یک ریال بدهی دولتی و بانکی هم نداشتیم چون پدرم اعتقاد به وام گرفتن نداشت و تا سال هزار و سیصد و شصت و یک هم مرتبا به وزارت صنایع و معادن و مراجع قضائی مراجعه و دادخواهی میکرد ولی ظاهرا گوش شنوایی وجود نداشت.

رابطه پدر شما با شرکت پس از ملی شدن چگونه بود؟
مرتبا پدرم با مسئولین شرکت تماس داشت و راهنمایی های لازم را به آنها می کرد به طوریکه با هزینه ی خودش نمونه ها را به خارج از کشور برای آزمایشات خاص میفرستاد و نتیجه اش را با مسئولین شرکت میفرستاد و تا قبل از فوتش هم مدیران و مسئولان کشور با ایشان تماس داشتند و از راهنماییها و مشورت های ایشان استفاده می کردند حتی یک بار به دیدن ایشان در کانادا رفتند و از ایشان دلجویی و قدردانی کردند.

آیا تاکنون اموالی از خانواده شما را به شما بازگردانده اند؟
به هیچوجه چه اموالی که به عنوان معدن و کارخانه و شرکت که به عنوان ملی کردن ضبط کردند و چه منزل و اموال شخصی و خصوصی و اسباب و لوازم منزل و جهیزیه مادرم و دامادها و عروس های خانواده، همه را ظاهرا مصادره کرده و بدون بررسی و تحقیق و تشکیل دادگاه ما را از تمامی حقوقمان محروم ساختند.

تقاضایتان در صورت توجه مسئولان چیست؟
این معدن جزء اموال خانواده ما است که در درجه ی اول تقاضا داریم که این معامله باطل شود؛ به دو دلیل که یکی فروش مال غیر و دوم فروش بر اساس قیمت غیرواقعی آن است. زیرا الان اگر چنین واحدی بخواهد ساخته شود حداقل 34 میلیارد دلار هزینه ماشین آلات و تاسیساتش است و این غیر از ارزش معدن انگوران است که در جهان کم نظیر و غیر قابل ارزش گذاری است. خانواده ی رستگار از هر شخصیت حقیقی و حقوقی دیگری صالحتر به اداره و مالکیت این معدن است زیرا یک واحد اقتصادی بزرگ است که چند هزار خانواده از آن ارتزاق میکنند که اکثریت قریب به اتفاق آن افراد زحمتکش و دلسوز هستند و هم ما به این خانواده علاقه داریم و هم آنها به خانواده رستگار عشق می ورزند.

مسیح علی نژاد
جرس

بهنود شجاعی نوجوان محکوم به اعدام در آستانه اعدام قرار دارد

سه شنبه، ۱۴ مهر، ۱۳۸۸

بنابه گزارشات رسیده از بند 6 زندان گوهردشت کرج ، زندانی بهنود شجاعی همراه با 3 زندانی دیگر برای اجرای حکم اعدام به زندان اوین منتقل شدند.

صبح امروز سه شنبه 27 مرداد ماه بهنود شجاعی همراه با 3 زندانی دیگر از بند 6 زندان گوهردشت خارج و به زندان اوین جهت اجرای حکم اعدام انتقال داده شدند. بهنود شجاعی تا به حال چندین بار پای چوبۀ دار برده ش ولی در آخرین لحظات بر اثر فشار های بین المللی حکم به تعویق افتاده است.

حکم اعدام بهنود شجاعی حساسیت جهانی دارد و تا به حال کمیسر عالی حقوق بشر ،اتحادیه اروپا ، دولتهای مختلف و سازمانهای حقوق بشری خواستار متوقف کردن حکم اعدام وی و سایر نوجوانان هستد.
از طرفی دیگر ایران از امضاء کنندگان کنوانسیون حقوق کودک می باشد وملزم به اجرای مفاد آن است.

بهنود شجاعی در تاریخ 28 مرداد 1384 در یک نزاع جمعی در پارک ونک و در سن 17 سالگی منجر به مرگ یک نفر دیگر شد. او دستگیر و در دادگاه 74 کیفری محکوم به مرگ می شود و دردیوان عالی کشور حکم اعدام وی مورد تایید قرار گرفت.

صادق لاریجانی در بدو تصدی و نصب شدنش با اعدام های کسانی که در سنین نوجوانی و همچنین اعدام دست جمعی آغاز کرده است تا وفاداری خود را به ولی فقیه ثابت کند.او باید بداند اعدام کسانی که در کودکی مرتکب جرم شده اند و همچنین اعدام های دست جمعی بر خلاف قوانین و کنوانسیونهای بین المللی است و جنایت علیه بشریت محسوب می شود.

اعدام زندانیان سیاسی،سنکسار، اعدام کودکان، اعدامهای دست جمعی به تایید و دستور رئیس قوه قضائیه صورت می گیرد که توسط ولی فقیه علی خامنه ای منصوب می شود و مجری دستورات و سیاستهای ضد بشری وی می باشد. علی خامنه ای تا به حال برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه جنایتهای ضد بشری فوق را بصورت گسترده در ایران به اجرا گذشته است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام کسانی که در سن کمتر 18 سال مرتکب جرم شده اند را محکوم می کند و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر خواستار دخالت برای متوقف کردن اعدام ها و بخصوص اعدام نوجوانها در ایران است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
27 مرداد 1388 برابر با 18 اوت 2009

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در نشست خبری: حیف که خبرنگار هستید وگرنه پاسختان را می دادم!

سه شنبه، ۱۴ مهر، ۱۳۸۸

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر برخوردهاي صورت گرفته با مردم در حوادث پس از انتخابات و اينكه آيا ميزان رضايت مردم از پليس باتوجه با اين حوادث كاهش نداشته است، گفت: حيف كه خبرنگار هستيد وگرنه پاسختان را مي‌دادم.!

به گزارش ایلنا، سردار رجب‌زاده در اظهاراتی عجیب گفت: اگر كسي آشوب و تعرض به مال و ناموس مردم بكند، مي‌خواهم اين فرد از پليس رضایت نداشته باشد، ما براي رضايت او كف خيابان نيامده‌ايم
!
رییس پلیس تهران بزرگ در نشستي خبري در پاسخ به پرسش خبرنگار ايلنا مبني بر "ميزان رضايت‌مندي مردم از پليس" گفت: ما آب و خوراك را بر خود حرام كرده‌ايم كه به مردم خدمت كنيم و تلاش تمام پرسنل نيروي انتظامي خدمت به مردم بوده و تلاش مي‌كنيم اول خدا و بعد مردم از ما راضي باشند.

او ادامه داد: اگر برخوردي هم مي‌كنيم با هدف ايجاد امنيت براي مردم است و اگر قرار است كسي كه آشوب و تعرض به مال و ناموس مردم كرده رضايت داشته باشد، مي‌خواهم اين فرد از پليس رضايت نداشته باشد و ما براي رضايت او كف خيابان نيامده‌ايم.
او تاكيد كرد: ما احتياج به رضايت اين افراد نداريم

او ادامه داد: پليس اقدامات خوبي براي تامين امنيت انجام داده و اگر تخلفي در گوشه‌اي صورت گرفته نبايد به كل نيروي انتظامي نسبت داد.
او در رابطه با حضور ماموران پليس در سطح شهر نيز توضيح داد و گفت: مشكل ما اين است كه وقتي پليس حضور پررنگ دارد مي‌گويند چرا حالت پادگان گرفته و وقتي حضور را كم‌تر مي‌كنيم مي‌گويند چرا پليس حضور ندارد.

گفتنی است، در روزهای پس از آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها و گسترش اعتراضات دانشجویی بار دیگر حضور نیروهای نظامی در سطح شهر تهران بسیار چشمگیر بود و شهر تهران فضایی امنیتی پیدا کرده بود.

رجب زاده در پایان تاکید کرد که حضور پلیس در تهران را نامحسوس خواهیم کرد.
به گزارش نوروز،احتمالا تاکید رییس پلیس پایتخت به " نامحسوس" کردن حضور پلیس، اشاره به 400 دوربین مخفی ای دارد که پیش از این اعلام شد در نقاط مختلف تهران نصب خواهد شد.

ایلنا

دانیل اورتگا، رئیس جمهور نیکاراگوئه حاضر به پرداخت بدهی ایران نیست

سه شنبه، ۱۴ مهر، ۱۳۸۸

ابلاغ قانون وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران در حالی شانزدهمین ماه عمر خود را سپری می کند که به نظر می رسد با وجود پافشاری های رئیس جمهور حداقل طرف نیکاراگوئه ای حاضر به پرداخت بدهی 164 میلیون دلاری نفتی خود به ایران نیست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی جهان ، پس از بایگانی 20 ساله در رسیدگی به پرونده بدهی های نفتی نیکاراگوئه، بار دیگر این پرونده در شرکت ملی نفت ایران به جریان افتاده است.

به طوری که اخیرا برای پیگیری مطالبات مالي ناشي از صدور نفت خام ایران در اوائل انقلاب (1986 میلادی) به نيكاراگوئه، نماينده اي از وزارت نفت به همراه هيات وزارت اقتصاد و دارائي به "ماناگوآ" عزيمت کرده تا در مورد نحوه بازپرداخت ديون مذكور مذاكراتي به عمل آورد.

اما پیگیری های خبرنگار ما حاکی از آن است که با وجود مذاکرات متعدد در این نشست اما طرف نیکاراگوئه ای با ارائه پیشنهادهای متعدد قصد وقت کشی و خروج مذاکرات از مسیر اصلی را داشته که در نهایت هیات ایرانی نیز بدون گرفتن نتیجه ای، دست از پا دراز تر به تهران برگشته است.

در همین حال یکی از مسئولان ارشد شرکت ملی نفت در گفتگو با جهان با بیان اینکه بدهی اولیه نیکاراگوئه بابت خرید نفت خام از ایران حدود 53 میلیون دلار بوده است، گفت: اما در حال حاضر با احتساب بهره هاي متعلقه و تاخير در بازپرداخت حجم این بدهی به 164 ميليون دلار افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه های شرکت ملی نفت یافتن راهکاری مسالمت آمیز برای حل مشکل موجود است، اظهار داشته: امیدواریم با برگزاری نشست های متعدد در طی ماه های آینده در این رابطه یک نتیجه منطقی حاصل شود.

اما پیش از این نیز غلامحسین نوذری وزیر سابق نفت، که این روزها زمزمه حضورش در سفارت ایران در چین جدی تر شده، با امتناع از تشریح برنامه های وزارت نفت برای وصول بدهی های نفتی نیکاراگوئه گفته بود: کشورهای آمریکای لاتین و حوزه آلپا تمایل سیاسی مطلوبی برای گسترش همکاری با ایران دارند و قصد داریم با حفظ این موقعیت همکاری های تازه نفتی را با کشورهای این منطقه از جمله نیکاراگوئه آغاز کنیم.

اما این تغییر و تحولات برای وصول بدهی های نفتی ایران در شرایطی در مجموعه وزارت نفت شکل جدی تری به خود گرفته است که تیر ماه سال گذشته محمود احمدی نژاد قانون وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی را به چهار وزارتخانه کلیدی خود ابلاغ کرده بود.
بر اساس ماده واحده این قانون رئیس جمهور به وزارتخانه های اقتصاد، امور خارجه، دفاع و نفت اجازه داده که با رعایت الزامات و ترتیبات رسمی مجامع و سازمان های بین المللی پذیرفته شده توسط ایران، بدهی های معوق کشورهای فوق را به صورت مرضی الطرفین مورد مذاکره و مصالحه قرار دهند

جهان نیوز

گمرک ايران :8.9 ميليارد دلار صادرات - 23.6 ميليارد دلار واردات

---

13مهر :گمرک ايران :8.9 ميليارد دلار صادرات - 23.6 ميليارد دلار واردات

مهر :تازه ترين آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ايران نشان می دهد ارزش صادرات غيرنفتی در شش ماهه اول سالجاری بدون احتساب ميعانات گازی از نظر وزن 19.20 درصد افزايش و به لحاظ ارزش 10.15 درصد کاهش داشته است.
در مدت ياد شده بدون احتساب ميعانات گازی 8 ميليارد و 978 ميليون دلار انواع کالا صادر شد که وزن اين ميزان کالای صادراتی 20 ميليون و 500 هزار تن بود.

بنابراين گزارش صادرات غيرنفتی در اين مدت با احتساب ميعانات گازی به 25 ميليون و 131 هزار و 100 تن و به ارزش 11 ميليارد و 375 ميليون و 590 هزار دلار رسيد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 25/21 درصد افزايش و به لحاظ ارزش 15/15 درصد کاهش داشت.

همچنين براساس بررسی ‌های به عمل آمده در دفتر آمار و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ايران، در شش‌ماهه اول سال‌جاری 23 ميليون و 122 هزار و 390 تن انواع کالا به ارزش 23 ميليارد و 668 ميليون و 940 هزار دلار وارد کشور شده است. واردات کشورمان در اين مدت در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 88/10 درصد افزايش و به لحاظ ارزش با کاهش 78/20 درصدی همراه بود.

آمار صادرات و واردات در شش ماهه اول سال جاری

فعاليت ـ وزن (هزار تن) ـ ارزش (ميليون دلار) ـ درصد تغييرات سال 88 نسبت به سال 87: وزن و ارزش

صادرات بدون احتساب ميعانات گازی ـ 20500 ـ 8978 ـ 20/19 و 15/10

صادرات با احتساب ميعانات گازی ـ 1/25131 ـ 59/11375 ـ‌ 25/21 و 15/15

واردات ـ 39/23122 ـ 94/23668 ـ 88/10 و 78/20

مهمترين کالاهای صادراتی و واردات

در شش‌ماهه اول سال جاری سهم ميعانات گازی از کل ارزش صادرات غيرنفتی 08/21 درصد و سهم محصولات پتروشيمی 96/27 درصد بود. همچنين در مدت ياد شده 96/50 درصد از ارزش کل صادرات غيرنفتی نيز به ساير کالاها اختصاص داشته است. در اين مدت صادرات ميعانات گازی و محصولات پتروشيمی از نظر وزن به ترتيب 24/31 و 15/22 درصد افزايش داشت، اما ارزش صادرات اين کالاها به ترتيب با 78/29 درصد و 46/30 درصد کاهش همراه بود.

اين درحالی است که صادرات ساير کالاها در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 21/19 درصد و به لحاظ ارزش 98/6 درصد افزايش يافته است.

همچنين متوسط قيمت هر تن کالای صادراتی در نيمه نخست سال جاری 437 دلار و 95 سنت بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ميزان 62/24 درصد کاهش داشته است.

در بخش واردات نيز بيشترين ارزش و سهم واردات در شش‌ماهه اول سال‌جاری به ,شمش از آهن و فولاد غيرممزوج, اختصاص دارد. در اين مدت يک ميليارد و 105 ميليون و 300 هزار دلار ,شمش از آهن و فولاد غيرممزوج, وارد کشور شد و سهم اين کالا از کل ارزش واردات در مدت ياد شده 67/4 درصد بود. ,بنزين, با اختصاص 97/3 درصد از ارزش کل واردات در رتبه دوم و ,گندم, با 70/3 درصد در رتبه سوم قرار دارد.

عمده‌ترين شرکای تجاری ايران

در مدت ياد شده عراق با واردات يک ميليارد و 781 ميليون و 660 هزار دلار انواع کالا از ايران و با اختصاص 84/19 درصد از ارزش کل صادرات مهمترين شريک تجاری کشورمان در بخش صادرات بود.

همچنين چين با واردات يک ميليارد و 330 ميليون و 480 هزار دلار انواع کالا از ايران و با اختصاص 82/14 درصد سهم از کل صادرات کشورمان در رتبه دوم قرار دارد و امارات متحده عربي، هند و افغانستان نيز به ترتيب در رتبه‌های بعدی قرار دارند و بيشترين ميزان واردات را از ايران در مدت ياد شده داشته‌اند.

در مدت ياد شده امارات متحده عربي، بزرگترين شريک تجاری ايران در بخش واردات بود، به طوريکه طی شش‌ماهه اول سال‌جاری 45/26 درصد از ارزش کل واردات کشورمان به امارات متحده عربی اختصاص يافته است. آلمان با اختصاص 92/9 درصد از ارزش کل واردات در رتبه دوم قرار دارد و چين، کره و سوئيس نيز به ترتيب رتبه‌ های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.

حاکمیت، مردم و اپوزیسیون!

شباهنگ راد

مدتی‏ست که فضای درون جامعه‏ی‏مان بُعد دیگری به‏خود گرفته و خیایان‏ها به تلاقی نیروهای معترض با سرکوب‏گران رژیم جمهوری اسلامی تبدیل گشته است. نارضایتی‏ها در زیر سلطه‏ی ظالمان هر روزه است و در این میان گزمه‏های سرمایه دارند به‏منظور منفعت تمام عیار جناح خودی، سنگ تمام می‏گذارنند و به انحراف اعتراضات مردمی و به قلع و قمع آنان می‏پردازنند. در حقیقت کنش و واکنش‏های طبقاتی در درون جامعه‏ی‏مان به مدار تازه‏ای شفیت نموده است و بر خلاف گذشته و این‏بار بالائی‏ها بطور عملی و در ابعاد وسیع‏تری به‏جان هم افتاده‏اند. به‏موازات آن مردم هم در این میان خواهان بازستانی حقوق چندین دهه‏ی خویش از حاکمان‏اند.
بی تردید سرباز نمودن تضادهای درون حاکمیت از یک‏طرف و مردم با کل سردمداران رژیم جمهوری اسلامی از طرف‏دیگر را نمی‏توان صرفاً به 22 خرداد خلاصه نمود و بدون شک ریشه در تضاد منافع‏ای دارد که هر یک از طبقات و اقشار متفاوت جامعه در آن ذینفع‏اند؛ ریشه در شکاف و فاصله‏ی طبقاتی‏ای دارد که بر جامعه‏ی‏مان حاکم گردیده است. انبان شدن هر چه بیش‏تر سرمایه در میان بالائی‏ها و خالی شدن هر چه بیش‏تر جیب‏های سازندگان اصلی جامعه بر خانه خرابی‏ پائینی‏ها افزوده است و دارد دامنه‏ی زندگی انگلی بالائی‏ها را گسترده و گسترده‏تر می‏نماید.

دهه‏هاست که فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی کمر کارگران و زحمت‏کشان را خُرد نموده است. توده‏های ستم‏دیده به نان شب خویش محتاج‏اند، حاکمان حق انتخاب را از آنان سلب نموده‏اند و نیروهای نظامی هم‏چون مارهای زخمی سلاح‏های‏شانرا دارند هر روزه و به‏هر بهانه‏ای به رُخ مردم بی‏دفاع می‏کشند. این به تصویر دائمی جامعه‏ی‏مان تبدیل گشته است و روز به روز دارد شکل دهشتناک‏تری به‏خود می‏گیرد. براستی که سئوالات متعددی در این زمینه طرح است. چرا ایران به چنین وضعیتی در غلطیده است؟ آیا اختلافات درون حاکمیت جدی‏ست و چرا بالائی‏ها علی‏رغم وحدت طبقاتی در مقابل طبقات زحمت‏کش، به‏جان هم افتاده‏اند و دارند برای هم‏دیگر شاخ و شانه می‏کشند؟ دلائل اعتراضات مردمی در کدامین منافع نهفته می‏باشد و تحت چه شرایطی مردم قادر به بازستانی حقوق پایمال شده‏ی خویش‏اند و بالاخره اپوزیسیون در چه حال و هوائی‏ست؟ این‏ها از آن دست سئوالات و مواردی‏ست که باید از در پاسخ آن‏ها بر آمد تا بخش‏هایی از حقایق روشن گردد.
حق مسلم آن است‏که تنها با تشریح حقایق و نقش نیروهای درگیر در کش و قوس‏های درونی و با توضیح صحیح اوضاع کنونی‏ست که می‏توان بر گستردگی رادیکالیزم اعتراضات افزود. به موازات آن بی‏دقتی و اتخاذ تدابیر ناصحیح از وضعیت کنونی بنوبه‏ی خود می‏تواند، نتایج وخیم‏تری را به بار آورد و هزینه‏های بس سنگینی‏تری را بر جای به‏گذارد. روشن است‏که انتخاب "بد" از "بدتر"، چاره ساز و درمان هزاران درد توده‏های محرومان نیست و می‏بایست همواره سیاست خوب و تحول‏گرا را جای‏گزین آن‏ها نمود. در حقیقت با رد راه‏ها راه‏های ناصحیح و غیر کارساز و انتخاب راه‏های صحیح و کارآمد مبارزه است‏که می‏تواند بساط همه‏ی مخالفین توده‏های محروم و لمیدگان درون انقلاب را بر چیند و جامعه را به سوی بالندگی هر چه بیش‏تر سوق دهد. وحشت جناح‏های متفاوت حکومتی از وقوع چنین رخ‏دادهاست. این‏ها شرایط و فضایی‏ست که می‏تواند بساط زورمداران را زیر و رو کند.

حاکمیت
بی‏گمان شاخص‏های هر جوامع‏ی طبقاتی را تضادهای درونی آن تشکیل می‏دهد و در این میان وحدت، اختلافات و منفعتِ طبقات و اقشار متفاوت در آن، دائمی و ایستا نیستند و از فراز و نشیب‏های گوناگونی عبور می‏نمایند. همواره اصل بر آن بوده است‏که طبقات بالادست در مقابل طبقات فرودست از سیاست واحدی پیروی می‏نمایند؛ اصل بر آن است و پراتیک به اثبات رسانده است‏که استثمار کنندگان از وقوع انقلابات توده‏ای هراسان‏اند و همه‏ی هم و غم‏شان کنترل و مهار هر اعتراض ساختار شکنانه‏ی مردمی‏ست. به‏همین دلیل است‏که روزی "جنبش اصلاح طلبی" به‏راه می‏اندازنند و روزی دیگر بر تن مدافعین نظام لباس "سبز" می‏پوشانند تا بر پایه‏های نظام‏شان صدمه‏ای وارد نه‏گردد. اصل بر آن است‏ و باید این‏گونه اندیشید که همه‏ی آنان در جنگ با مردم در یک خط قرار خواهند گرفت و مخالف سرسخت حاکمیت مردمی‏اند. این‏ها در ذات مدافعین نظام‏های سرمایه‏داری‏ست و بدون شک چنین حقایق و هم‏سوئی‏ای را این‏روزها می‏توان در سیاست‏های اتخاذ شده‏ی رهبران "جنبش سبز" ایران دید و نشان داد که بالائی‏ها علی‏رغم تضاد منافع، سر مقابله با مخالفین جدی حاکمیت متفق‏القول‏اند و خواهان رادیکالیزه شدن اعتراضات مردمی نیستند؛ می‏توان نشان داد که علی‏رغم تضاد منافع‏ی جناحی از وقوع انقلاب هراسان‏اند و همه‏ی هم و غم‏شان هدایت اعتراضات مردمی در جهت منفعت جناحی‏ست. بی دلیل نیست که یکی از وظایف خود را در به انحراف کشاندن اعتراضات به‏حق مردمی تعیین می‏نمایند و با تمام قواء در صدد تحقق چنین سیاست ارتجاعی‏اند.

دلیل و برهان این حکم را می‏توان در بیانیه‏ها و موضع‏گیری‏های رهبران "سبز" دید. همین چند روز قبل بود که موسوی رهبر "جنبش سبز" با صراحت و با روشنی تمام در بیانیه‏ای به منتظری متذکر می‏شود: ".. اگر موجی که از خشم مردم برخاسته است احساس خطر برای اصل کشور و اصل نظام نمی‏کردم، برایم سخت نبود که بیست سال دیگر سکوت کنم. امّا این‏گونه نبود و نیست که مردم با سکوت و یا سازش یک نفر دست از حرکت خود بردارند، بلکه پس از مدت کوتاهی بلاتکلیفی به زودی این حرکت از نو و یا به شکلی کور و در حالی‏که به‏هیچ‏یک از دلبستگان به نظام اعتماد نداشت آغاز می‏شد و چه بسا دیگرانی که برای این کشور و ملت خواب‏های ناگوار دیده‏اند در هدایت آن به سوی منافع و مطامع خود طمع می‏کردند".
در ادامه می‏گوید که: "هدف ديگر از اين بيانيه و نيز بيانيه‏ها و حركات قبلى اين است كه تكاپوهاى مردم در چهارچوب نظام باقى بماند و در دام ساختارشكنى‏هاى خطرناك نيفتد. اين خطرى است كه اگر محقق شود به‏راحتى می‏تواند از ايران افغانستان و عراقى ديگر بسازد. ما نمى‏توانيم براى خوش‏آمد كسانى كه نمى‏توانند اين خطر را ببينند وظيفه خود را در پيش‏گيرى از آن فراموش كنيم، كما اين‏كه نمى‏توانيم بدون اثبات تعهد خود نسبت به خواسته‏هاى به‏حق مردم و بازگو كردن آن در گفته‏هاى خود از آنان دعوتى براى آرامش داشته باشيم ".

پیام‏شان جای هیچ‏گونه شک و شبهه‏ای برای مدافعین راه رهائی از زیر ستم سرمایه‏داران و جانیان بر جای نه‏گذاشته است و مشخص می‏باشد که این‏ها آمده‏اند تا به اسارت و بندگی مردم تداوم بخشند و هدف‏شان دفاع از آرمان‏های مردمی نیست بل رجعت به دهه‏ی شصت، تقویت جناح خودی و سهم‏بری هر چه بیش‏تر از منابع‏ی طبیعی جامعه می‏باشد. بنابه اعترافات خودشان، به این دلیل به‏میدان آمده‏اند تا نظام را از منجلابی که در آن گیر کرده است، نجات دهند. بر خلاف "نادانان" و یاوه‏گویان هدف آنان تحقق آزادی و رفع هر گونه ستم، تبعبض و نابرابری‏های نیست بل سد نمودن تکاپوی مردمی در مقابل نظام است. شکستِ سکوت بیست ساله‏ی موسوی در چنین راستایی می‏باشد و به‏همراه دیگر یاران‏اش می‏خواهد مانع‏ی گستردگی اعتراضات رادیکال در درون جامعه گردد. شکی در علقه و وابستگی این جانیان نسبت به حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی نیست و دارند مبارزه‏شانرا در چهارچوبه‏ی قانون اساسی‏ تعریف می‏نمایند؛ قانونی که بر اساس جعل، استثمار، بی‏خانمانی کارگران و زحمت‏کشان، بی‏حقوقی کودکان، تحقیر و توهین به زنان و کُشتار کمونیست و مبازرین نوشته است؛ قانونی که فقط و فقط بدرد سوزاندن می‏خورد. بنابر این صحیح نیست تا شیفته‏ی مدافعین سرسخت این قانون گردید و به تطهیر جنایات‏شان پرداخت.

امّا در پس چنین حقایقی، حقیقتی دیگر را نمی‏توان از قلم انداخت و آن این است‏که جنگ و تضاد درون حاکمیت ریشه در منفعت اقتصادی جناح‏های طرفین دارد. نمی‏توان انکار نمود که در این میان یکی قصد دارد تا با تسلط یافته‏گی هر چه بیش‏تر در ارکان‏های سیاسی جامعه، دست جناح دیگری را کوتاه‏تر نماید و دیگری قصد دارد با استفاده از نارضایتی مردمی نیروی مخالف خود را به عقب راند و سهم بیش‏تری نصیب جناح خویش سازد. همه‏ی جنگ و دعوای‏شان بر سر تمرکز بخشیدن اقتصاد جامعه به نفع خودی‏‏هاست و روشن است‏که هر یک از این جناح‏ها در دزدی و غارت اموال عمومی، دستِ کمی از دیگری نه‏دارد. این را در مناظره‏ی تلویزیونی‏شان نشان داده‏اند و هیچ‏یک از آنان منکر چپاول و غارت اموال عمومی نه شده‏اند؛ نشان داده‏اند که جناحی در این جنگ و دعواها طرف مردم نیست و در صدد اعمال هژمونی جناحی خویش در عرصه‏های سیاسی، اقتصادی و نظامی‏‏‏ست؛ سال‏هاست که سپاه پاسداران به یُمن قدرت نظامی‏اش و با پشتوانه‏ی "بیت رهبری" بر اقتصاد جامعه تسلط یافته است و دارد روز به روز بر سلطه‏ی سیاسی - اقتصادی خود می‏افزاید. حضور مستقیم در مجلس و دولت و به تبع از آن انعقاد قراردادهای ساختمانی و سازندگی، قراردادهای عظیم لوله‏های نفتی، واردات وسائل کامپیوتری و الکترونیکی، دست‏اندازی بر مخابرات ایران و غیره توسط سپاه پاسداران باعث گردیده است تا صدای جناح رقیب را در آورد و خواهان محدودیت فعالیت‏های اقتصادی این نهاد و نقش آفرینی هر چه بیش‏تر جناح خودی در معاملات اقتصادی کلان جامعه گردد. جنگ و دعواهای این مزدوران در خدمت به چنین منفعت اقتصادی‏ست و بیهوده رهبران "سبز" و جناح‏های رقیب دولتی دارند قیافه‏ی انسان‏دوستی و از بین بُردن ناعدالتی‏های موجود در جامعه را به‏خود می‏گیرند؛ بیهوده دارند خود را به‏عنوان مدافعین "دموکراسی" به دنیای بیرونی معرفی می‏نمایند.

کدام انسان آزاده و مدافع‏ی منافع‏ی مردمی‏ست ‏که نه‏داند سران "جنبش سبز" در زمان حکومت‏داری‏شان از زمره‏ "بدتر"ها به حساب نمی‏آمدند و در سرکوب و استثمار کارگران و زحمت‏کشان به‏مانند دولت‏مردان کنونی سنگ تمام نه‏گذاشته‏اند. همه‏ی اینان مدافع‏ی جنگ خانمان برانداز امپریالیستی بودند؛ همه‏ی اینان کردستان را به‏خاک و خون کشاندند؛ زندانیان کمونیست و مبارز را دسته‏جمعی به میدان‏های تیر روانه ساختند و بر سر و صورت زنان و دختران و به بهانه‏ی "بد حجابی" اسید پاشیدند تا وفاداری خود را به اسلام "ناب محمدی" نشان دهند. این‏ها فقط و فقط گوشه‏هایی هر چند کوچک از جنایات و بیلان کاری‏ست که در پرونده‏ی همه‏ی آنان به ثبت رسیده است و در عمل نشان داده‏اند که سر و ته یک کرباس‏اند و دارند از آبشخوار واحدی تغذیه می‏گردنند. در حقیقت و با وجود چنین کارکردهایی هیچ‏یک از آنان مستحق حمایت و پشتیبانی نیستند و از منظر مدافعین توده‏های محروم، ریشه‏ی همه‏ی آنان باید و می‏بایست خشکانده شود. حیات این جانیان یعنی مرگ هزاران کودک محروم؛ یعنی اسارت و بندگی هر چه بیش‏تر میلیون‏ها انسان ستم‏دیده؛ یعنی امضای سند بدبختی بیش از این استثمار شوندگان و رنج‏دیدگان. بنابراین جدائی و فاصله‏گیری از سیاست‏ها و شعارهای آنان، بنوبه‏ی خود باعث خواهد گردید تا اعتراضات مردمی رنگ دل‏بخواه‏ی خود را بی‏یابد و نقشه‏های شوم آنانرا عقیم سازد.

مردم
اگر جناح‏های رنگارنگ حکومتی در تقابل با مردم منفعت مشترک دارند، در عوض مردم هیچ‏گونه منافع‏ی مشترکی با سران متفاوت حکومت نه‏دارند. به این دلیل روشن که تضاد دو طبقه است و هر یک از آنان دارند از منفعت معینی پیروی می‏نمایند و طبعاً و تحت هیچ شرایطی بر سر منفعت بنیادی، نه مصالحه‏ای میان این‏دو طبقه صورت خواهد گرفت و نه می‏توان و صحیح‏ست تا آنانرا در یک ردیف قرار داد. تحرکات چندین دهه‏ی کارگران و زحمت‏کشان در دوره‏های متفاوت در مقابل دولت‏های رنگارنگ رژیم جمهوری اسلامی بنوبه‏ی خود سند گویایی بر این مدعاست.
اگر به‏خواهیم نگاهی سطحی به قدمت اعتراضات مردمی در چند دهه‏ی حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی بی‏اندازیم، آن‏وقت بروشنی می‏توانیم به این استنتاج دست یابیم که همواره منفعت مردم در تقابل با منفعت حاکمان تعریف گردیده است.
جنبش‏های مردمی چند دهه‏ی اخیر و بویژه اعتراضات بعد از 22 خرداد علی‏رغم سرزندگی‏اش و علی‏رغم تغییر فضای جامعه و علی‏رغم نمایش قدرت مردمی در مقابل نیروی دشمن به‏مانند هر اعتراض همگانی‏ای، حاوی نقاط قوت و ضعف می‏باشد. از یک‏طرف مردم و بویژه جوانان در عمل نشان داده‏اند که از پتانسیل بسیار بالائی برخورداراند و هر زمان یک‏صدا و در صفی واحد به‏میدان آیند، قادراند، پایه‏های نظام را تکان دهند و از طرف دیگر متأسفانه باید اذعان نمود که بعضاً مردم، پتانسیل پذیرش هر گونه ایده‏ها و سیاست‏های انحرافی را دارا می‏باشند و دارند منافع‏ی خود را با منافع‏ی جناح‏های "مغلوب" حکومتی‏ رقم می‏زنند. چنین برآمد و ضعفی را می‏توان در دوره‏های متفاوت اعتراضی نشان داد و به اثبات رساند که چگونه دارند خواسته‏ها و مطالبات خود را با خواسته‏ها و مطالبات نیروهای ضد انقلاب هم‏سو می‏نمایند.
بی تردید چنین خصیصه و بروز نمودهایی به ده‏ها دلیل مربوط می‏باشد که یکی از آن‏ها را می‏توان در عدم تعمق و پختگی سیاسی لازمه‏ی نیروهای معترض مردمی توضیح داد. می‏توان توضیح داد که بعضاً مردم علی‏رغم سودجوئی از شکاف بالائی‏ها، در عمل و از میان "بد" و "بدتر" به دور سیاست‏ها و شعارهای "بد" حلقه می‏زنند؛ بر این توهم‏اند که موسوی و امثالهم سخنگو و زبان گویای توده‏های محروم‏اند؛ بر این عقیده‏اند که رهبران "جنبش سبز" از میان و از دل آنان برخاسته‏اند و می‏توانند دموکراسی را برای میلیون‏ها انسان رنج‏دیده به ارمغان آورنند؛ بر این نظراند که "پرچم سبز" نماد آزادی و رهائی بشریت از زیر سلطه‏ی جهنمی‏ست. متأسفانه باید اذعان نمود که این حقیقت تلخ در درون و در بیرون دست بالا را دارد و بار دیگر دارد انرژی به غلیان آمده‏ی توده‏ها را در مسیر انحرافی سوق می‏دهد. دارد انقلاب توده‏ای را به دست اندازهای بیش از این می‏اندازد و از مسیر واقعی‏اش منحرف می‏سازد؛ دارد رنگ دل‏بخواه‏ی خود را با رنگ و پرچم کارگران و زحمت‏کشان جابه‏جا می‏کند، رنگی که نماد بدبختی، عقب ماندگی و بندگی‏ست. این رنگ دارد تجلی خود را در شعار "یا حسین، میر حسین" به‏نمایش می‏گذارد. رنگی که ادامه‏ی همان رنگ انتخابی "جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش‏تر و نه یک کلمه کمتر" است که خمینی جلاد بنیان‏گذار آن بود. روشن است‏که منفعت جنبش مردمی با این رنگ و شعارها رقم نمی‏خورد و باید همه‏ی آن‏ها را دور زد و راه و شعار مستقل خود را انتخاب نمود و با بعضاً اعتراضات رادیکال هم‏سو شد. تن دادن یه سیاست‏ها و قبول رهبری "سبز" پس‏گرد هر گونه مبارزه‏ی اعتراضی‏ست و باید هوشیارانه شعار مدافعین "سبز" را به شعار عموم تبدیل ننمود و شعار باطنی توده‏های محروم را سر داد.

دشمنان مردم دارند از وضعیت به‏وجود آمده سوءاستفاده می‏نمایند و علناً دارند می‏گویند "جنبش سبز" سوپاپ اطمینان رژیم جمهوری اسلامی در مقابل خیزش‏های مردمی‏ست. دشمنان منافع‏ی کارگران و زحمت‏کشان هوشیارانه وارد صحنه شده‏اند و دارند برای حفظ و تداومی نظام سنگ تمام می‏گذارنند. صحیح و جایز نیست تا از موقعیت به‏وجود آمده و به بهانه‏ی استفاده از تضاد بالائی‏ها، سطح مطالبات و خواسته‏های خود را با سطح و مطالبات مدافعین نظام هم‏سو نمود. نباید و نمی‏بایست اجازه داد تا یک‏بار دیگر چاکرمنشان سرمایه و این‏بار در لباس "سبز" به درون جنبش‏های اعتراضی رخنه نمایند و چند دهه‏ای دیگر به استثمار و سرکوب توده‏ها تداوم بخشند. رنگ‏های "سبز"، "سیاه" و "سفید" سه دهه‏ای‏ست که امتحان خود را پس داده‏اند و در عمل نشان داده‏اند که با رنگ واقعی توده‏های محروم هیچ‏گونه نزدیکی‏ای نه‏دارند. رنگ‏های انتخابی سران رنگارنگ رژیم جمهوری اسلامی، رنگ تباهی، رنگ غم و اندوه و رنگ به اسارت کشاندن هر چه بیش‏تر آزادی‏ها‏ست. بنابر این و با مروری کوتاه به گذشته‏ی مبارزاتی توده‏ها در مقابل سران رنگارنگ رژیم جمهوری اسلامی باید این فرهنگ و متد را در خود تقویت نمود که این‏بار از میان "بد" و "بدتر"، به "بد" تن نه‏داد و دانست که روزی همین "بد"، "بدتر" خواهد شد و یا این‏که باید به ذهن خود مراجعه نمود که "بد" امروزی در دوران خود، چه کارها که نه‏کرده است.

اپوزیسیون
آشکار است‏که موقعیت اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور یکسان نیست و اگر نه‏خواهیم به نقش یکایک نیروهای درونی آن به‏پردازیم، به جرأت می‏توان گفت که اپوزیسیون سازمانیافته و سازمانی در داخل تماماً به ضد انقلاب تعلق دارد. در حقیقت دهه‏هاست که جنبش‏های اعتراضی داخل فاقد اپوزیسیون سالم و انقلابی‏اند؛ دهه‏هاست که توده‏ها دارند دست به اعتراض می‏زنند، دارند برای تحقق خواسته‏های ابتدائی‏شان به خیابان‏ها سرازیر می‏شونند و با دشمن مسلح خود می‏جنگند؛ امّا بدون رهبر و سازماندهی مدبرانه‏اند. این نقیصه‏ی جنبش، بسیار طولانی شده است و به‏همین دلیل هم است‏که حاکمیت دارد با مانورهای گوناگون و با حیله‏گری و ریاکاری به سلطه‏ی خویش تداوم می‏بخشد. جنبش‏های به‏حق اعتراضی در درون من‏حیث‏المجموع در چنین وضعیتی قرار گرفته و در احاطه‏ی تفکرات تخریبی و ناسالم است. مدت‏هاست که دارد دور تسلسل خود را طی می‏نماید. دل‏سردی از نیروهای سالم و توجه و گرایش به نیروهای ناسالم و بویژه نگاه به جناح‏های متفاوت حکومتی به شاخصه‏های بعضاً اعتراضات مردمی تبدیل گشته است. دیده‏ایم که دل‏بستگی به جناح‏های رنگارنگ رژیم، چه تأثیرات و ضایعات مخربی را بر اعتراضات کارگری – توده‏ای گذاشته است. دیده‏ایم که چگونه نیازهای واقعی و عملی توده‏ها از جانب اپوزیسیون نسبتاً سالم، بی پاسخ مانده است و کارکردهای‏شان در خدمت به بسیج نیروهای انقلاب نیست. دیده‏ایم که نیروها و جریانات سیاسی به نیروها و جریانات در خود تبدیل گردیده‏اند و سال‏هاست که سیاست حذف نیروهای درونی خود را در پیش گرفته‏اند؛ سیاستی که متأسفانه متأثر از سیاستِ، حاکمان و مدافعین نظام‏های سرمایه‏داری‏ست.

از نگاهی دیگر باید گفت که نیروهای موجود در درون چپ خارج از کشور دهه‏هاست که به نیروی بی عمل و بی اثر تبدیل گشته‏اند. می‏توان گفت که موتور تحولات بالنده‏ی اپوزیسیون مدعی منافع‏ی محرومان دهه‏هاست که به روغن‏سوزی افتاده است و چشم‏اندازی از تعویض آن نیست؛ دهه‏هاست که سیاست سوخت، جای خود را به سیاست ساز داده است و دارد انرژی نیروی باقی‏مانده را به‏هرز می‏برد. نه زمان بر بلوغ سیاسی‏شان افزوده است و نه اعتراضات گسترده‏ی مردمی بنوبه‏ی خود توانست تأثیری بر رفتار و کردارشان بر جای به‏گذارد. هم‏چنان در چنبره‏ی منفعت گروهی - شخصی خویش‏اند و هم‏چنان بر این خیال‏اند که با انجام مصاحبه‏های هر از چند گاهی و کلیشه‏ای – و آن‏هم با خودی‏ها – و با صدور "فرامین" از راه دور می‏توانند مبارزات توده‏ها را سازمان دهند و بی صلاحیتی و ناتوانی خویش را در خفا نگه دارند.
بعضاً خواب‏اند و بعضاً در میان وقوع هزاران حوادث و رویدادها خود را به خواب زده‏اند و کاری به دنیای واقعیت نه‏دارند. در حقیقت دنیای واقعی با دنیای اپوزیسیون خارج از کشور فاصله‏ی بسیار زیادی دارد و تفاوت‏ها و کارکردها از زمین تا آسمان است. طبیعتاً در این‏جا مقصود، اپوزیسیونِ دولتی و اپوزیسیون حامی سرمایه نیست. به دلیل این‏که منافع‏ی آنان با منافع‏ی سرمایه گره خورده است و هدف‏شان برسمیت شناختن حقوق انسانی نیست. به دلیل این‏که آنان همواره به‏دنبال جناح "مغلوب" حکومتی‏اند و روزی چهار نعل به‏دفاع از "جنبش‏های اصلاح طلبی" بر می‏خیزنند و روزی دیگر لباس "سبز" بر تن می‏کنند و می‏کوشند تا با شتابی صد چندان به تقویت افکار منادیان سرمایه به‏‏پردازنند. کارشان تلف نمودن اعتراضات مردمی و هم‏آوائی با شکنجه‏گران و سرکوب‏گران است. تکلیف و حساب اپوزیسیون از نوع اکثریتی‏ها، توده‏ای‏ها، سلطنت طلبان و دار و دسته‏های‏شان روشن است و باید اعلام نمود به‏همان میزانی که بیان خواسته‏ها و مطالبات به‏حق مردمی در زیر پرچم "سبز" ناصحیح‏ است به‏همان میزان هم زمزمه‏ی مدارائی و طرح وحدت و همگامی با آنان به نفع ضد انقلاب می‏باشد. طرد عملی و افشاگری در حول و حوش سیاست‏های ضد انقلابی این قماش از اپوزیسیون و روشنگری از ماهیت رهبران "سبز" و به تبع از آن اتخاذ سیاست‏های توضیحی - اقناعی با نیروی جوان معترض که این‏روزها به‏میدان آمده است، از زمره وظایف هر انسان آزاده را تشکیل می‏دهد.

متأسفانه باید اعتراف نمود که نیروهای کپک زده و چرکین این‏روزها همه‏جا را قرُق کرده‏اند و دارند به بهانه‏ی هم‏گامی با اعتراضات مردمی، ریشه‏ی جنبش‏های رادیکال را از درون می‏خشکانند. سخن و باز نمودن باب دیالوگ با آنان جایز نیست. کار نقادانه با آنانرا باید به کار افشاگرایانه تبدیل نمود و به نسل جوان امروزی نشان داد که اپوزیسیون مدافع‏ی رهبران "سبز"، همان عناصر و نیروهایی هستند که در دوره‏های متفاوت در رکاب جانیانی هم‏چون موسوی و دار و دسته‏های‏شان یه شکار کمونیست‏ها، مبارزین و جوانان معترض به نظام مشغول بودند. باید بیلان کار افرادی هم‏چون فرخ نگهدار را به‏همراه عناصر وابسته به حکومت هم‏چون کروبی، موسوی و دیگر مزدوران رژیم را در مقابل نسل امروزی گذاشت و توضیح داد که این مزدوران چه بر سر نسل‏های گذشته آورده‏اند و دغدغه‏های کنونی‏شان در چیست. باید به نسل جوان امروزی توضیح داد که هم‏سوئی با وابستگان آرمان‏های سرمایه‏داری، در خدمت به آرمان‏های مردمی نیست و جامعه را به عقب خواهد راند. عمر رژیم جمهوری اسلامی سی ساله شده است و باید به نسل جوان امروزی گفت که کدام دولت‏ها، نیروها و عناصر، بر بردوامی رژیم جمهوری اسلامی سنگ تمام گذاشته‏اند و خواهان تقویت این نظام در دوره‏های متفاوت بوده‏اند. این‏ها از زمره سیاست‏های حداقلی‏ست که در مقابل هر نیرو، سازمان و انسان آزاده‏ی خارج از کشوری قرار گرفته است.

شورش خاموش در صحن یونسکو

۱۲ مهر ۱۳۸۸ |

هنگام ریاست جمهوری رونالد ریگان جمهوریخواه ، یونسکو آماج انتقادهای خشنی شد و «کانون اندیشه پرداز» فوق محافطه کار آمریکائی به نام بنیاد میراث بر وی تهمت بست که جایگاه روشنفکران و برندگان جایزه نوبل را لانه کمونیست های خطرناک کرده است. در سال ۱۹۸۶ ایالات متحده خشمگین از دیدن یک افریقائی -ماهتار مامبوی سنگالی- در مقام رهبری یونسکو (۱۹۸۷- ۱۹۷۴) و ناخشنود از «سیاست پیشگی بیش از حد (۱)» درهای سازمان را پشت سر خویش بهم کوفت و از آن بیرون رفت و بدینسان یونسکو، یکی از تریبون های بین المللی که کشورهای جهان سوم می توانند مواضع خویش را در آنجا بیان کنند از ۲۰% بودجه عادی خود محروم ساخت.

نوشته Gabrielle CAPLA
لوموند دیپلماتیک
سپتامبر ۲۰۰۹
برگردان منوچهر مربانیان

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، این «میراث مشترک بشریت» را می باید برجای داشت و از آن مراقبت کرد. از اینرو در درون سازمان به نکوهیدن سیاستی برخاسته اند که در ده سال گذشته دنبال شده است. گزینش دبیرکل تازه که همین ماه به انجام خواهد رسید برای سازمان از اهمیتی سرنوشت ساز برخوردار است.

فرایند انتخاب عهده دار آتی مقام مدیرکلی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (Unesco)، روز ۳۱ ماه مه ۲۰۰۹ آغاز گردید، که آخرین مهلت اعلام نامزدی برای گزینش به این مقام بود. شورای اجرائی سازمان (شرح «ساختار سه گانه» را در پایان همین مقاله مطالعه فرمائید) را فراخوانده اند تا از تاریخ ۷ سپتامبر مدیرکل آتی یونسکو را از میان نه تنی برگزیند که خویشتن را نامزد تکیه زدن بر این مسند کرده اند. شورا سپس مرد یا زنی را به صد و نود و سه دولت عضو توصیه خواهد کرد که با تائید همایش عمومی، جانشین ماتسورا کوئیشیروی (Matsuura Koichiro) ژاپنی خواهد شد.

آتش پیکار برای دستیابی به این منصب آبرومند میان دولت هائی که اتباع خویش را نامزد کرده اند و دیوانسالارانی در بلندپایه ترین رده های اداری سازمان زبانه می کشد که در پناه دژ دبیرخانه همت خویش را برآن گماشته اند که یا به دفاع از جایگاه خویش برخیزند و یا موقعیت خویش را مستحکم سازند. لفاظی های تو خالی که اینها به کار می گیرند تا بر منافع و مصالح خویش نقاب اندازند، هرگز پوشنده این واقعیت نیست که اغلب آنها به وقت حکومت مطلقه آقای ماتسورا (۲۰۰۹- ۱۹۹۹)، ارزش های بنیادین یونسکو را پایمال کرده اند.

این سازمان که در سال ۱۹۴۵ به وجود آمد تا در گستره نظام سازمان ملل متحد نگاهبان عزت و قدر اندیشه و تفکر باشد، در آغاز هدفی والا پیش رو داشت: «نطفه جنگ ها در ذهنیت انسان ها بسته می شود، ناگزیر در همین ذهنیت انسان هاست که ابزارهای دفاع از صلح را می باید پرورش داد.» برای تحقق چنین آرزوئی بود که بنیانگذاران سازمان تشدید تبادلات آزاد در پهنه آموزش، علم، فرهنگ و ارتباطات را به قصد نیل به صلحی مبتنی بر «آرمانی دموکراتیک» با رعایت حرمت تنوع فرهنگی هر کشور توصیه می کردند.

در جهانی که با بحران دست به گریبان است اساسنامه یونسکو به طرز شگفت آوری همچنان موضوع روز مانده.

هنگام ریاست جمهوری رونالد ریگان جمهوریخواه (۱۹۸۹-۱۹۸۱)، یونسکو آماج انتقادهای خشنی شد و «کانون اندیشه پرداز» فوق محافطه کار آمریکائی به نام بنیاد میراث (Heritage Foundation) بر وی تهمت بست که جایگاه روشنفکران و برندگان جایزه نوبل را لانه کمونیست های خطرناک کرده است. در سال ۱۹۸۶ ایالات متحده خشمگین از دیدن یک افریقائی -ماهتار مامبوی سنگالی (Mahtar M’Bow)- در مقام رهبری یونسکو (۱۹۸۷- ۱۹۷۴) و ناخشنود از «سیاست پیشگی بیش از حد (۱)» درهای سازمان را پشت سر خویش بهم کوفت و از آن بیرون رفت و بدینسان یونسکو، یکی از تریبون های بین المللی که کشورهای جهان سوم می توانند مواضع خویش را در آنجا بیان کنند از ۲۰% بودجه عادی خود محروم ساخت.

با اینهمه در ماه سپتامبر ۲۰۰۳، ایالات متحده پس از نونزده سال غیبت به تشویق آقای ماتسورا، مدیرکلی «دوست» به خانه بازگشت و از «پیشرفت های چشمگیری» ابراز امتنان کرد «که یونسکو برای متحول ساختن خویش بدان ها دست یازیده بود (۲)». خود پیداست که واشنگتن زمانی برای پیوستن دوباره به این نهاد شتاب می کرد که سازمان ملل متحد از تصویب مطامع جنگجویانه آقای جورج دبلیو بوش در عراق روی برتافته بود، اما این کشور داعیه آنرا داشت که مایل است به یونسکو بازگردد «تا تعهد [خویش] به نفع حیثیت انسانی را ماندگار سازد (۳)».

واشنگتن از بدو بازگشت خویش به مخالفت با تصویب بیانیه و میثاق میراث فرهنگی معنوی (۴) برخاست و تهیه و تدارک میثاقی به منظور حفاظت و ترویج تنوع مظاهر فرهنگی را در قید و بند گذاشت. اما میثاق اخیر نهایتا در ماه اکتبر ۲۰۰۵ به تصویب رسید و در تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۰۷ ضمانت اجرائی یافت. خانم لوئیز آلیور (Louise Oliver)، سفیر ایالات متحده در یونسکو که آقای ماتسورا را به داشتن «توانائی های شایسته رهبری» می ستود، کمترین تأسفش آن بود که «کشورش در یونسکو از همان حق وتوئی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردار است [بی بهره مانده] (۵)».

واشنگتن در زمان مدیرکلی آقای مامبو به وی ایراد می گرفت که «به شیوه آفریقائی سازمانی را اداره می کند که در آن عدم کامل شفافیت هزینه ها و سهل انگاری (…) مانع از آن است که بدانیم در آنجا چه می گذرد (۶)».

پس از ده سال مأموریت آقای ماتسورا، کارنامه این «اصلاحات» به واقع چه بوده است که ایالات متحده آنهمه از ایشان تمجید کرده؟

هرچند به پاس برنامه های صیانت از میراث بشری -که حفظ معبد ابو سیمبل (Abou Simbel) در مصر، سامانه انگکور (Angkor) در کامبوج، تک ستون مخروطی اکسوم (Axoum) در حبشه را میسر ساخته اند-، و نیز دهه بین المللی ترویج فرهنگ عدم خشونت و صلح به نفع کودکان جهان (۲۰۰۱- ۲۰۱۰) از یونسکو قدردانی کرده و عملکرد آنرا ستوده اند، با اینهمه آیا این نهاد به هدف هائی که سازمان ملل متحد برای آن مقرر داشته نیز دست یافته است؟

آقای ماتسورا، سفیر ژاپن در فرانسه در سال ۱۹۹۹ در سایه حمایت اوبوشی کئیزو (Obuchi Keizo) دوست دوران کودکی و نخست وزیر کشورش و با وعده (انجام نیافته) آوردن وجوه مازاد بر بودجه ژاپن برای تأمین فعالیت های سازمان، به سمت مدیرکلی یونسکو برگزیده شد. یاری های بیناد ساساکاوا (Sasakawa)، یکی از اهدا کنندگان اصلی خصوصی در نظام سازمان ملل متحد که بنیان گذار آن ساساکاوا ریوایشی (Sasakawa Ryoichi)، جنایتکار جنگ و پدر خوانده اعضای یاکوزا (Yakuza) (مافیای ژاپنی) (۷) است نیز در تضمین انتخاب وی ضروری بود. آقای ژاک شیراک، که هرگز میل و رغبت خویش به فرهنگ ژاپن را پنهان نکرده نیز نشان داد که او هم موافق سرسخت گزینش آقای ماتسوراست.

بدینگونه یونسکو برای نخستین بار در طول هستی خویش، خود را در وضعیتی باز یافت که چهره ای به کلی بیگانه با قلمرو صلاحیت های آن، اداره دستگاهش را به عهده گرفته بود. در واقع آقای ماتسورا از هرگونه تجربه ای در زمینه آموزش، علم یا فرهنگ بی بهره بود. از دیگر سو هرگز اعنتائی به موازین، ضوابط و مقرراتی نداشت که حسن اداره سازمان برآنها تکیه داشت. پس از ادای سوگند برای حفظ استقلال مقام خویش نسبت به کشور متبوعش، سوگندی که رؤسای تمام بنگاه های وابسته به سازمان ملل متحد ناگزیر به ادای آن هستند، آقای ماتسورا وظیفه مدیرکلی خود را از محل … سفارتخانه اش آغاز کرد. کارمندان سخت کوش پرونده های یونسکو را برای وی حمل می کردند.

آقای ماتسورا به محض برگماری به مسند قدرت، سرگرم «اصلاحات» اقتصادی شد؛ سیاستی که فرصتی برای وی فراهم آورد تا نه تنها هرچه نشانی از مدیریت اداری داشت را بزداید، بلکه برنامه هائی مانند «پرورش فرهنگ صلح» که سلف وی فدریکو میور (Frederico Mayor) براه انداخته بود را از میان بردارد و بی اعنتاء به اساسنامه ها و مقررات استخدامی یونسکو و نیز موازین خدمات عمومی بین المللی حدود پنجاه شغل پر مسئولیت را «برای کاهش هزینه ها» حذف کند. آنگاه خانم دایان دوفرن (Diane Dufresne) کارمندی که بیست سال تمام در تشکیلات … اداره زندان های کانادا خدمت کرده بود، با سمت مدیر نیروهای انسانی [کارگزینی] از راه رسید تا در اخراج کارکنان قدم پیش بگذارد. از آن هنگام دیوان اداری سازمان بین المللی کار بارها یونسکو را محکوم کرده است.

این «اصلاحات» اقتصادی بر بخش فرهنگی نیز تأثیر گذاشت: پیک بونسکو، نشریه ای که از سال ۱۹۴۷مظهر و نماد سازمان بود و به سی زبان از جمله برآی [Braille- الفبای نابینایان] منتشر می شد، به رغم پیشنهادهای دولت های عضو در تأمین هزینه ادامه انتشار آن و لزوم برخورداری از ویترینی رسانه ای نزد مردم عادی، از انتشار بازماند. در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ هزاران کتاب تاریخ، گزارش ها، پژوهش ها، انتشارات و مدارک، به خصوص در ارتباط با افریقا، آمریکای لاتین و جهان عرب به دلیل کمبود جا برای چیدن و مرتب کردن آنها و نارسائی حافظه رایانه ای نابود گردیدند! آقای ماتسورا به دلیل بی بهرگی از تجربه در بخش آموزش به جای آنکه آنها را برای نگهداری مثلا، میان مدارس پخش کند، هزینه خمیر کردن کتاب ها را می پرداخت.

حملات پیاپی فزونی گرفت، به ویژه بر علیه فدراسیون جهانی انجمن ها، مراکز و باشگاه های یونسکو (FMACU) که در سال ۱۹۸۱ (به الگوی باشگاه های برپا شده پیشین یونسکو در سال ۱۹۴۷) پایه ریزی شدند تا مبانی و ارزش های صلح را در بیش از صد و بیست کشور ترویج دهند. از آزار چهارده عضو شورای اجرائی یونسکو، به رغم آنکه به رعایت گوناگونی جغرافیائی- فرهنگی به طور قانونی انتخاب شده بودند فرو گذار نکردند. سپس در سال ۲۰۰۵ گروه نه نفره ای که آقای ایجی هاتوری (Eiji Hattori)، شهروند ژاپنی، کارمند بازنشسته یونسکو و رئیس خود برگماشته فدراسیون هدایت می نمود آنها را کنار گذاشت. تهدیدات پیاپی به پایان بخشیدن به روابط با این سازمان غیر دولتی که نمایندگی بیش از یک میلیون و نیم عضو را بر عهده دارد و خودداری همایش عمومی از تصویب بودجه ۶۰۰ هزاردلاری برای تأمین هزینه های جاری شورای اجرائی «کودتا چی»، گواهی بود بر عزم دبیرخانه به ویران سازی استقلال و خود مختاری فدراسیون جهانی انجمن ها، کانون ها و باشگاه های یونسکو (۸). مانورهائی از این دست بر سازمان های دیگر غیر دولتی و تشکیلات وابسته به آنها نیز اثر می گذاشت.

آقای ماتسورا کمر همت بسته بود که یونسکو را به تیول ژاپن درآورد و دست به «اصلاحاتی» زند که خوشایند واشنگتن باشند؛ آمریکائی های «صالح و ورزیده» به بسیاری از مقام های کلیدی [دبیرخانه] گمارده شدند (۹). آقای پیتر سمیث (Peter Smith) نمونه گویائی از ترکیب این فوج تازه بود. وی در سال ۲۰۰۵ با فشار خانم لورا بوش (Laura Bush) بانوی اول پیشین ایالات متحده (که آقای ماتسورا وی را به سمت «سفیر حسن نیت یونسکو» تا سال ۲۰۱۲ برگمارده است) به استخدام یونسکو در آمد.

آقای سمیث، نماینده جمهوریخواه پیشین ایالت ورمونت (Vermont) در مجلس نمایندگان ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان، هنگام استادی در دانشگاه مونتری بی (Monterey Bay) در ایالت کالیفرنیا به نژادپرستی متهم گردیده بود. او را در مقام معاون مدیر کل در امور آموزشی به کار گرفته بودند تا به تجدید ساختار آن بخش از تشکیلات یونسکو بپردازد که برنامه مشهور «آموزش برای همه» یکی از اولویت ها و همچنین یکی از گران ترین اهداف آنست. آقای سمیث رایزنی های ناویگنت کانسالتینگ (Navigant Consulting)، شرکتی آمریکائی را برای انجام این مأموریت به خود ارزانی داشت که کوچکترین صلاحیتی در این حوزه نداشت اما برای « بهبود اداره بخش تحت مدیریت خود، با نقض مقررات یونسکو» و فقط با تائید آقای ماتسورا، بدون هیچگونه مناقصه ای قرارداد پرهزینه ای را «میان ژوئن ۲۰۰۵ و اوت ۲۰۰۶ به میزان ۲ میلیون و صدو پنجاه هزار دلار (۱۰)» با آن شرکت امضاء کرد.

مجرم به سبب عمل یا اهمال

آقای سمیث که نه آنچنان نگرانی کاهش شمار بیسوادان جهان به نصف تا سال ۲۰۱۵ در دل و نه بیش از آن آهنگ پرهیز از اسراف و اتلاف رو به فزونی سازمان را در سر داشت، بودجه هزینه های «جابحائی» را به حد انفجار رساند. از آنجا که مقر ناویگنت کانسالتینگ در شیکاگوست و دفتری در پاریس ندارد، معاون مدیرکل و فوج وی ناگزیر مرتبا به ایالات متحده سفر می کردند. آقای سمیث رویاروی تردیدهائی در کارش ناچار به کناره گیری شد، بی انکه پیش ار عزیمتش از اعلام این مطلب چشم پوشی کند که گرایش «ضد اصلاحات» جلوی اقدامات وی را گرفته بود.

در راهروها تکرار می کنند که « [اینها] بر آنند که یونسکو را نابود کنند، بی آنکه نیت خویش را بر زبان آورند». از گوشه و کنار واکنش های خشم آلودی نسبت به بی اعتنائی مدام آقای ماتسورا به دو رکن مدیریت سازمان احساس می شود. اما می توان دریافت که تهدید واقعی به بدنامی، کسانی را آماج گرفته است که بخواهند فساد و کارنامه فاجعه بار [مدیریت] را نکوهش کنند. کمتر کسی را می توان یافت که آشکارا مسئولیت ابراز چنین گفته هائی را بپذیرد. گذشته از واهمه تنزل مقام، تغییر شغل یا مسدود کردن ترقی حرفه ای، هراسی واقعی هم در دل ها هست که آنچه از دست می رود بیش از صرف مقام باشد: بسیارند کارمندانی که به افسردگی دچار شده اند یا در مرخصی استعلاجی طولانی به سر می برند. دیگرانی که به درستکاری و وجدان حرفه ای نام آورند، دلزده و بیزار سازمان را ترک گفته اند.

به گفته اتحادیه کارمندان یونسکو (Unesco Staff Union- STU)، سیاستی که به کار بسته شده در واقع ویرانی سازمان را هدف قرار داده است، مطلبی که دو گزارش بی امضائی نکوهش کرده اند که در پایان سال ۲۰۰۸ و در ماه ژوئن ۲۰۰۹ دست به دست می گشت. در این دو گزارش، بخشی از کارمندان که به دستگاه اداری سازمان بستگی دارند، فساد و رفتارهای خودسرانه مدیر کل و «دارو دسته اش» را محکوم کرده اند که در ظرف ده سال، یونسکو را به چنان سازمان «ناکارآمد و ولخرجی» مبدل کرده اند که «اسراف، تقلب، سؤ استفاده از اعتماد و قدرت درست همانند ایذاء و آزار [کارکنان] به صورتی پایدار رو به فرونی داشته اند (۱۱)».

متن این دوگزارش همچنین انگشت اتهام را بسوی دولت های عضو، همایش عمومی و شورای اجرائی دراز کرده است که با عمل یا اهمال خود در ویرانی سازمان مسئول اند. به رغم این فریاد هشدار، رفتارهای افشا شده همچنان ادامه دارد.

از سال ۲۰۰۲ انتشار گزارش جهانی دوساله ای در باره موضوعی که آقای ماتسورا تعیین کرده باشد تجویز شده است. تهیه نخستین (و تنها) نشر آن به دایره چشم انداز آینده [دبیرخانه] واگذار شد که مدیریت آنرا آقای ژروم بنده (Jérôme Bindé) عهده دار بود و در سطحی بالاتر بوسیله شورائی هدایت می شد که ریاست آنرا خانم فرانسواز ریویر (Françoise Rivière)، مدیر کابینه مدیر کل بر عهده داشت.

این «گزارش جهانی» با عنوان «شالوده ریزی جامعه معرفت»، با ناچیز شمردن نیاز به تنوع رویکردهای فکری و خاستگاه های فرهنگ های نقاط مختلف کره خاکی که اقتضای جهانشمولی سازمان است، از پنجاه و هفت گزارشی که سفارش داده بودند، تنها حاصل اندیشه هفت تن از نویسندگان ساکن نیم کره جنوبی را در خود جای داده بود.

[چنین است که] دلیل جغرافیائی استقرار یونسکو در پاریس را پیش می کشند تا افزونی تعداد نویسندگان فرانسوی عموما و نویسندگان پاریسی خصوصا را توجیه کنند. اما چنانکه یک گزارش کارگزار دیوان محاسبات بدان توجه داشته، «این استدلال، که نهایتا در چهارچوب نهاد [همایش ها] “گفتگوها و مصاحبه های” سازمان پذیرفتنی است، هنگامی که سخن از سفارش نگارش دست آوردهای فکری و نه دعوت از سخنرانان در میان باشد دیگر اعتبار و درخور بودنش را وا می نهد»، متونی که حق الزحمه آن ها را نه به اندازه متن، بلکه به واسطه قد و قامت و آوازه سخنرانان تغییر می کرده اند. همین نویسندگان برای ایراد یک سخنرانی «بیست دقیقه ای، در برابر چند صد تن شنونده، تا ۱۲ هزار دلار خرج روی دست سازمان می گذاشته اند (۱۲)».

در طول مدت نگارش گزارش که از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ به درازا کشید «هشتاد و شش قرارداد پرداخت حق الزحمه به مبلغ کل ۵۲۶ هزار و ۹۳۷ یورو (۱۳)» با گروهی از مشاوران فرانسوی به امضاء رسیده که خدمات آنها از سه روز تا سی و چهار ماه ادامه یافته بود. کمترین داوری درباره دست آورد این گروه آن است که بحث انگیز بوده. گرچه آنها کار بازخوانی متونی که به آنها واگذار شده بود را خوب پیش برده و اغلب دریافته بودند «که ایجاز و ذهنیت سنتز کم و بیش تنها مزیت این پاسخ هاست» و تشخیص داده بودند که «در مجموع آثار عرضه شده تا بخواهید کم مایه و پیش پا افتاده است»، اما عمده فعالیت آنها مشخصا در نگارش «سخنرانی ها و گزارش هائی» جای دارد «که مدیر دفتر را برای ایراد آنها دعوت می کردند یا خواسته بودند که به امضای وی منتشر شود». در حالی که این گزارش سرانجام با دوسال تأخیر در ماه نوامبر ۲۰۰۵ منتشر شد، «هزینه تهیه آن» با «همه تأثیر محدودی که داشت، از ۱ میلیون و دویست هزار دلار به مبلغ کل ۲ میلیون و سیصد هزار دلار [رسیده بود]».

گزارش حسابرسی دیوان محاسبات در باره نوسازی سامانه فونتنه، مقر یونسکو نیز خبر از کجروی هائی می دهد (نوشته پایان متن در اینباره را مطالعه فرمائید).

بسیاری از هیئت های نمایندگی کشورها و تقریبا تمام کارمندان، چه پیشین و چه تاره، یونسکو بر این باورند که وضع پریشان و آشفته و ویرانی که یونسکو در پایان مأموریت آقای ماتسورا بدان گرفتار آمده را می توان با وضعی سنجید که ایالات متحده در پایان دوران ریاست جمهوری آقای جورج دبلیو بوش در آن فرو افتاده است.

منطق اتکاء به بنگاه های ارائه خدمات در خارج از سازمان و خرید خدمات از بیرون که تاکنون برای فلج (یا به عبارتی خصوصی) کردن یونسکو پیش گرفته اند هم اینک هم آزادی عمل مدیرکل آتی یونسکو را در قید و بند نهاده است. نتیجه رأی گیری برای گزینش مدیرکل (نوشته پایان متن با عنوان جنگ مسند را مطالعه فرمائید) هر چه باشد، همایش عمومی در همین ماه سپتامبر، طرح برنامه ها و بودجه سال مالی ۲۰۱۱- ۲۰۱۰ را به تصویب خواهد رساند که آقای هانس دورویل (Hans d’Orville) عضو برجسته حلقه پیرامونی مدیر کل کنونی آماده کرده است. این برنامه «تازه» که به روشنی گرته برداری از سیاست مدیریت ماتسورا ست مایه های بینادین همان کجروی ها را در خود بازآفریده، با فرق کوچکی که سند دفاعیه ای برای داعیه های خود دبیرخانه نیز هست.

در حالی که صدای کسان بسیاری که خواستار یک حسابرسی سفت سخت اند بلند شده، آیا زمان آن فرا رسیده است که آقای ماتسورا با حقیقت روبرو شود؟ شاید تغییر جهتی اندک فرصتی فراهم آورد که به آنچه آقای اولابی یی بابالولا ژوزف یائی رئیس شورای اجرائی «همدستی ناسالم» نامیده است، به این «البته سؤ تفاهم» میان شورای اجرائی، همایش عمومی و دبیرخانه پایان داده شود. گزارش های متعددی که کارگزار دیوان محاسبات نگاشته است گریزگاهی باقی نمی گذارد، هیچ کس قادر نیست که به بهانه بی خبری خود، ویرانی و فروپاشی تنها رکن فرهنگی و فکری نظام سازمان ملل متحد را توجیه کند.

درست است که در درون سازمان های بین المللی یا در کشورهائی که از این سازمان ها پشتیبانی می کنند، اولویت همه مسئولان امر لزوما نیل به اهدافی نیست که بشریت پیش روی خویشتن نهاده است، و گذر زمان و انجام کوشش های هنگفتی می باید تا به یک دگرگونی دست یافت، حتی تغییری از درون، حتی در این گونه دیوانسالاری. با اینهمه، یونسکو از بدو تأسیس خود بسیاری آرمان هایش را تحقق بخشیده و از همین رو سزاوار آنست که فرصتی به وی ارزانی شود. از اینرو «خانم ها و آقایان [یونسکو] شهامت به خرج دهید (۱۴)!»

پی نوشت‌ها

۱- سخنان خانم لوئیز اولیویه (Louise Olivier)، سفیر آمریکا نزد یونسکو (۲۰۰۹- ۲۰۰۴)، در یادداشتی داخلی با عنوان «یونسکو آزمونی برای چند جانبه گرائی» گرد آوری شده است (۱۳ مارس ۲۰۰۹).

۲- پیش گفته.

۳- «یونسکو، بازگشت ایالات متحده»، روزنامه اومانیته، پاریس، ۸ اکتبر ۲۰۰۲.

۴- آداب و سنت ها، زبان ها و فرهنگ های دستخوش تهدید، کاردانی های پیشه وری، بیان هنری سرزنده.

۵- «آزمون یونسکو برای چندجانبه گری»، مرجع پیش گفته.

۶- آنتوان شار، جنگ جهانی اطلاعات، انتشارات دانشگاه کبک (Qébec)، ۱۹۹۹، صفحه ۹۹.

۷- مقاله سرژ گارد «رایحه ین» را در شماره ۸ اکتبر ۲۰۰۲ روزنامه اومانیته، و نیز کتاب داوید کاپلان و آلک دوبرو، یاکوزا. مافیای ژاپنی، انتشارات Picquier جیبی، پاریس، ۲۰۰۱ را مطالعه فرمائید.

۸- نگاه کنید به «دموکراسی یا دیوان سالاری؟ دست انداختن به روی فدراسیون جهانی انجمن ها، کانون ها و باشگاه های یونسکو (FMACU)، روایت برنامه ریزی شده جایگزین کردن فدراسیونی دموکراتیک با فدراسیونی دیوان سالار»، سپتامبر ۲۰۰۵ (یادداشت نگاشته اعضای فدراسیون جهانی انجمن ها، کانون ها و باشگاه های یونسکو خطاب به کشورهای عضو پیش از اجلاس سپتامبر ۲۰۰۵شورای اجرائی).

۹- ایالات متحده و ژاپن به تنهائی تقریبا نیمی از بودجه سازمان را تأمین می کنند.

۱۰- «گزارش کارگزار دیوان محاسبات در باره آئین استحدام مشاوران به منظور تغییر ساختار بخش آموزشی»، ۱۷۶ EX/39، پاریس، ۱۶ مارس ۲۰۰۷.

۱۱- «ماتسورا و دارو دسته اش: از پرده پوشی خطاها تا دست اندازی، یونسکو دستخوش خطر، گزارش شماره ۱، بخش ۱»، سپتامبر ۲۰۰۸.

۱۲- «گزارش کارگزار دیوان محاسبات در باره دفتر چشم انداز»، ۱۸۰ EX/51، پاریس، ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۸.

۱۳- پیش گفته.

۱۴- صد وهفتاد و نهمین اجلاس، «سخنرانی عالیجناب آقای اولابی یی بابالولا ژوزف یائی هنگام گشایش اجلاس»، پاریس، ۷ آوریل ۲۰۰۸.

ساختار سه گانه

همایش عمومی: عالیترین رکن و مجلس شورای سازمان، مرکب از وزرای آموزش، علوم و فرهنگ و نمایندگان صد و نود و سه عضو سازمان است. این همایش هر دوسال یک بار برگزار می شود تا برنامه و بودجه دوسال بعد را به تصویب برساند. همایش عمومی همتای مجمع عموی سازمان ملل متحد است.

شورای اجرائی: دومین رکن یونسکو مرکب از پنجاه و هشت کشور عضو است که همایش عمومی هر دوسال یکبار برمی گزیند. جلسات آن دوبار در سال تشکیل می شود تا بر چگونگی انجام برنامه های مصوبه همایش عمومی نظارت کند که مدیرکل و دبیرخانه مأمور اجرای آنها هستند.

دبیرخانه: لایه سوم تحت اختیار شورای اجرائی و همایش عمومی است. دستگاه اداری یونسکوست که مدیریت آنرا مدیرکل برعهده دارد. مدیرکل برای دوره چهارساله ای برگزیده می شود که یک بار می تواند تمدید شود، شورای اجرائی این فرد را انتخاب می کند، اما تائید نامزدی وی به همایش عمومی واگذار می شود.

جنگ مسند

چهار زن و پنج مرد رسما نامزد مقام مدیرکلی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (Unesco) هستند. خانم اینا مارسی یولیونیت (Ina Marciulionyte) سفیر لیتوانی، خانم ایرینا گئورگی یوا بوکاوا (Irina Gueorguieva Bokova)، سفیر بلغارستان، خانم ایون یوئز دو آ. باکی (Ivonne Juez de A. Baki)، سفیر پیشین حبشه (اتیوپی) در ایالات متحده و دوست خانم هیلاری کلینتون. خانم بنیتا فره رو-والدنر (Benita Ferrero-Waldner) که نامزد مشترک اتریش و کلمبیاست. کشورهای اتحادیه اروپا نیز که وی کارگزار روابط خارجی آن است از نامزدیش حمایت می کنند؛ پیش از آن وی وزیر امور خارجه دولت آقای ولفگانگ شوسل (Wolfgang Schüssel) بود که حزب اتریشی آزادی (FPÖ)، همان حزب دست راستی یورگ هایدر مرحوم، از آن پشتیبانی می کرد (۱).

قدراسیون روسیه آقای الکساندر ولادیمیرویچ یاکوونکو را نامزد این مقام کرده است؛ فارروق حسنی (Farouk Hosni) مصری و محمد بجاووی (Mohammad Bedjaoui) الجزایری نامزدان کشورهای عرب هستند. سوسپیتر مویجاروبی موهونگو (Sospeter Mwijarubi Muhongo) از تانزانیا و نوره اینی تیجانی-سرپوس (Noureini Tidjani-Serpos) اهل بنین بنام قاره آفریقا پا به میدان رقابت گذاشته اند.

نامزدی آقای تیجانی- سرپوس، سفیر سابق و نماینده دائم بنین نزد یونسکو (۱۹۹۸- ۱۹۹۲)، رئیس پیشین شورای اجرائی (۱۹۹۵- ۱۹۹۳) (شرح «ساختار سه گانه» را در بالا مطالعه فرمائید)، و معاون مدیرکل در دستگاه اداری آقای ماتسورا کوئیشیرو را می باید از دیگران جدا کرد. وی واپسین نامزد «از درون تشکیلات» پس از شکست تلاش هائی است که آقای ماتسورا به کار برد تا نامزدی مارسیو بربوسا (Marcio Barbosa) معاون خویش را به کشورهای عضو تحمیل کند. نامبرده نقش عمده ای در زنجیره رسوائی هائی داشته است که بر پیکر سازمان ضربه زده و حتی از پشتیبانی دولت آقای لوئیز اینیاسیو لولا دا سیلوا (Luiz inácio Lula da Silva) نیز بی بهره مانده است.

دبیرخانه که از نامزدی که سنگری در برابر هجوم منتقدان باشد محروم مانده بود، نومیدانه به جستجوی کسی بر آمد که با تکیه زدن بر این مقام، در لحظه مناسب از خجالت لطفی برآید که به وی ارزانی خواهد شد. آقای تیجانی-سرپوس در آخرین لحظاتی که دیگر روزنه ها بسته می شد (۲)، از حمایت تنگاتنگ آقای ماتسورا به این امید برخوردار شد که در صورتی که برگزیده شود دغدغه هائی را در نطفه خفه سازد که می توانند سربردارند. بده بستانی به روندهای دلخواه که هنگامی آغاز گردید که آقای تیجانی-سرپوس، حتی پیش از آنکه ژاپن رسما از کشورها بخواهد که آقای ماتسورا را در مقام مدیریت یونسکو ابقا کنند، برای انتخاب مجدد وی در سال ۲۰۰۵ نزد اتحادیه آفریقا پادر میانی کرده بود.

این نامزدی غیر مترقبه به مذاق بنین خوش نمی آید زیرا این کشور هم اینک حمایت خویش از نامزدی بلغارستان و مصر را اعلام داشته است؛ گذشته از آن اعلام نامزدی نامبرده درست وقتی رخ می دهد که هموطن وی آقای اولابی یی بابالولا ژوزف یائی (Olabiyi Babalola Joseph Yaï) ریاست کنونی شورای اجرائی یونسکو را بر عهده دارد و وظیفه گزینش نامزد مقام مدیرکلی از اختیارات این مرجع است. نتیجه اخذ آراء هرچه باشد، این وضعیت وی را در موقعیت دشواری می گذارد: دسته ای به خویشاوند گزینی و دیگران به خرابکاری متهمش خواهند کرد. وانگهی، رئیس شورای اجرائی هم اکنون نیز علیه کارزار در پرده ای که آقای ماتسورا برای حمایت از برخی نامزدها به راه انداخته به اعتراض برخاسته است.

آقای ژوزف یائی در نامه ای خطاب به مدیرکل یونسکو درباره تصمیم وی دایر به دعوت از نامزد اتریشی برای ایراد نظرات خویش هنگام گشایش کنفرانس جهانی در باره آموزش عالی در تاریخ ۵ ژوئیه ۲۰۰۹ در پاریس، این دعوت را ابتکاری انگاشته بود که «تأسف آور، ناعادلانه نسبت به نامزدهای دیگر و بر خلاف موازین اخلاقی و سنت های سازمان ماست (۳)» با اینهمه [بی اعنتا به این نظر] تصمیمی مشابه را با دعوت از تیجانی-سرپوس از سر گرفتند.

در چهار چوب همین کنفرانس جهانی، رئیس شورای اجرائی که برای شرکت در راه اندازی نشریه «آموزش در افریقا» دعوت شده بود اعلام داشت که «مورد آقای تیجانی-سرپوس از آنرو بیشتر غیر قابل دفاع است که [دعوت از وی] تکرار خطائی است که در گذشته هم سر زده، که او عضو دبیرخانه است و شما [آقای ماتسورا] وی را دقبقا به جهت آنکه نامزد مقام مدیرکلی است از کار برکنار کرده بودید (۴)». در آغاز ماه ژوئیه آقای ماتسورا به کنفرانس سران اتحادیه آفریقا نیز رفت تا خواستار پشتیبانی از نامزدی آقای تیجانی-سرپوس شود.

مطلب اینجاست که وقت تنگ است. نامزدی آقای حسنی وزیر فرهنگ مصر، این روزها به نظر نیرومند تر از دیگران می نماید، هرچند وی در سال ۲۰۰۸ با اعلام اینکه حاضر است آثار اسرائیلی حاضر در کتابخانه های مصر را بسوزاند، نقل ستون های مطبوعات شد (۵). او از پشتیبانی اصولی جامعه عرب و اتحادیه آفریقا برخوردار است و جنبش عدم تعهد، که هند و مصر هردو جزو آنند، احتمالا به نفع وی پا پیش خواهند گذاشت.

فرانسه که همراه با مصر ریاست مشترک اتحاد برای مدیترانه، سازمانی عزیز کرده آقای نیکلا سارکوزی، را بر عهده دارد هم اینک هم اعلام کرده است که با انتخاب وی مخالفت نخواهد کرد. اسرائیل که در نظر ندارد علیه این نامزدی به نبرد برخیزد نیز موافق انتخاب وی است. پیام آشتی و سازشی که آقای باراک اوباما در تاریخ ۴ ژوئن ۲۰۰۹ هنگام بازدید خویش از مصر به جهان مسلمان فرستاد، پیش بینی طرح اولیه پشتیبانی از نامزدی مصر را میسر می سازد. رئیس جمهور آمریکا که موافق ایجاد کشور فلسطین است شاید نفعی در پشتیبانی از کشور عرب «ثبات بخش» و همپیمان اسرائیل ببیند که اهمیت دیپلوماتیک وی بارز است.

بر چنین زمینه ای ایجاد تفرقه میان کشورهای عرب می تواند راهبردی به سود نامزدی آقای تیجانی-سرپوس باشد. از مشتاقان رسیدن به مقام مدیریت هم بگوئیم که آماج «فشارها، هتک حرمت ها، ارعاب ها و تلاش ها برای به فساد کشاندنشان» خواهند بود، چنانکه هم اینک هم شامل حال بجاوی الجزایزی و گروه همراهش شده است (۶). چنانچه به رغم همه اینها، امکاناتی که اقای حسنی در اختیار دارد تا در این رقابت پیروز شود پیشی گیرند، فریاد جنگ ناگزیر «همه علیه یک تن» بلند خواهد شد، زیرا منافع دبیرخانه همه در این است که همپیمانی در مقام دبیر کل گمارده شود که قادر باشد آقای مستورا و کارنامه اش را رو سفید کند.

پی نوشت‌ها

۱- مقاله پیر دوم، «در اتریش، کارنامه تلخ سال های هایدر» را در شماره ماه ژوئیه ۲۰۰۹ لوموند دیپلوماتیک مطالعه فرمائید.

۲- نامزدی وی در روز۳۱ مه ۲۰۰۹ آخرین مهلت نامنویسی، تسلیم شد.

۳- «کارزاری پر هیجان برای گزینش به مقام مدیرکل»، مجله آفریقای جوان، پاریس، هقته نامه ۱۲ تا ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۹.

۴- «نامه رئیس شورای اجرائی به مدیر کل»، مرجع SCX/2009/185، ۹ ژوئیه ۲۰۰۹.

۵- آقای حسنی پس از آن از این گفتارها پوزش خواست: «می خواهم رسما بگویم که از کلماتی که گفته ام متأسفم (…) این سخنان را با انزجار از تقدیری ادا کرده ام که به تمامی خلقی [فلسطینیان] روا داشته و از سرزمین و حقوق خویش محروم کرده اند (…). این سخنان را می باید در متن چنین وضعیت غمباری جای داد»، لوموند ۲۷ مه ۲۰۰۸. در زمینه ای دیگر، در خود مصر نیز به جهت آنکه فرهنگ را در خدمت قدرت قرار داده و گفته می شود که نفع شخصی را با نفع عام در هم آمیخته، محل بگو مگو بوده است.

۶- «نبرد برای یونسکو»، روزنامه لیبراسیون، پاریس؛ ۱۵ ژوئیه ۲۰۰۹.

وضعیت مقر سازمان
کارهای ساختمانی به منظور مرمت و بازسازی مقر یونسکو واقع در میدان فونتنه پاریس، در دوران مأموریت آقای ماتسورا کوئیشیرو، تحت مدیریت آقای آناتولی اگوشکین، رئیس دایره ساختمان ها و خدمات عمومی سازمان انجام شد.

گزارش بلمون، سندی مقدماتی که ژوزف بلمون معمار طرح در سال ۱۹۹۹ نگاشته، هزینه کارهای ساختمانی را ۷۹ میلیون و ۸۷۴ هزار یورو برآورد کرده بود. چهار سال پس از آن ماتسورا مدیرکل یونسکو، شورای اجرائی را آگاه ساخت که «تنگناهای اداری» و «افزایش استثنائی هزینه ساختمان در فرانسه (۱)»، صرف وجوه اضافی ۲ میلیون و دویست هزار یورو برای این مقصود را توجیه پذیر می سازد -صرفنظر از آنکه بازبینی ارقام هزینه های مندرج در بودجه ساختمانی طرح بلمون نخستین بار در سال ۲۰۰۰ و بار دیگر در سال ۲۰۰۳ انجام گرفته بود و در همان هنگام هم افزایشی برابر ۲۹% را نشان می داد. به استناد گزارش بررسی کارگزار دیوان محاسبات، «با اینهمه فرضیه های توجیه کننده این میزان افزایش دقیقا مشخص نگردیده است»؛ میان گزارش نخست بلمون با «نتیجه گیری های مبتنی بر مطالعات سطحی (…) که میزان بسیار بالائی از دقت را میسر نمی سازد» و گزارش مدیرکل «که آنهم از منظر میزان دقت در کارهائی که می بایست به انجام رسد به همان اندازه خشنود کننده نیست، استادکار، تعمیرات خود را مبتنی بر طرحی ساخته که از همه ناکار آمد و ناقص تر بوده است».

بطور خلاصه، این کارهای ساختمانی با دامنه ای بسیار گسترده، بر مبنای بودجه ای تقریبی و بدون برنامه ای حاوی جزئیات به انجام رسیده است. مدیریت طرح را کوبتا (Coteba) شرکتی خصوصی از خارج پیش برده که حق العمل کاری وی «به بهانه افزایش حجم کارها از۸۶۲ هزار ۶۶۶ یورو به ۱ میلیون و ۲۲ هزارو ۹۳۸ یورو رسیده است (…).» گزارش بررسی دیوان محاسبات خاطر نشان می سازد که «قرارداد بسته شده دیگر الزام به حصول نتیحه مطلوب را روا نمی داشت، بلکه صرفا تعهد به فراهم آوردن وسائل مورد نیاز را مقرر کرده بود.»

در ماه ژوئن ۲۰۰۷ مناقصه ای برای جایگزین کردن کوبتا منتشر شد که به دلیل مدیریتی که با «فقدان جدیت» رقم خورده از کار برکنار شده بود. به توصیه آقای اگوشکین، کمیته گزینش مناقصه های سازمان، می بایست پیشنهاد شرکت MB & Co که ارزان تر و سازگار تر از دیگران بود را برگزیند. البته با چشم پوشی بر برخی موارد ضد و نقیض! این شرکت دو نشانی را برای مقر خود ذکر کرده و مدعی بود که از خدمات یک مهندس برخوردار است، بدون آنکه این عنوان در شرح حال فرد ذی نفع آمده باشد. [گذشته از آن] شرکتی یک کارمندی بود که در سال ۲۰۰۶ به وجود آمده و سرمایه ای برابر یک هزار یورو فراهم آورده بود (۲).

دیوان محاسبات تصریح کرده است که «برخی اسناد وجود مناسباتی میان میشل برنار (MB % Co) و اداره ای در مقر یونسکو پیش از عقد مناقصه را تائید می کند». در واقع در ماه ژانویه ۲۰۰۷ آقای برنار را برای نامزدی مقامی در صحن سازمان پیشنهاد کرده و خواسته بودند که «جواز ورودی تازه ای برای آقای میشل برنار تمدید یا صادر شود که تا پایان [سال] معتبر باشد. در واقع آقای برنار پیمانکاری فرعی است که شرکت کوبتا با وی قرارداد ارجاع کار بسته است».

آقای برنار اطلاعات فنی در اختیار داشت که نامزدهای دیگر از آن بی بهره بودند. به رغم وجود ارتباطات تنگاتنگ MB & Co با شرکتی که کار را ترک می کرد، این شرکت جانشین آن شد.

در ماه ژوئیه ۲۰۰۸ پرونده هائی که در باره کوبتا تهیه شده بود به طرز مشکوکی ناپدید گردیدند، «که همزمان با مقطعی است که کارگزار دیوان محاسبات حسابرسی خود در باره این پرونده را آغاز کرده بود». از سال ۲۰۰۸ مدیرکل، شرکت MB & Co و اعضای مدیریت مقر یونسکو گزارش هائی پیاپی منتشر کرده اند تا دلائل چنین افزایش هزینه ای را توجیه کنند. گزارش حسابرسی یادآور می شود که «این سه سند هرچند همان افزایش هزینه را توجیه می کنند اما با یکدیگر همسو و همخوان نیستند.»

۱- «گزارش کارگزار دیوان محاسبات در باره نوسازی سامانه فونتنه، مقر یونسکو»، ۱۸۱EX/42، پاریس،۱۳ مارس ۲۰۰۹، مابقی نقل فول های این متن نیز برگرفته از همین منبغ پیش گفته است.

۲- پیش گفته.