هنگام ریاست جمهوری رونالد ریگان جمهوریخواه ، یونسکو آماج انتقادهای خشنی شد و «کانون اندیشه پرداز» فوق محافطه کار آمریکائی به نام بنیاد میراث بر وی تهمت بست که جایگاه روشنفکران و برندگان جایزه نوبل را لانه کمونیست های خطرناک کرده است. در سال ۱۹۸۶ ایالات متحده خشمگین از دیدن یک افریقائی -ماهتار مامبوی سنگالی- در مقام رهبری یونسکو (۱۹۸۷- ۱۹۷۴) و ناخشنود از «سیاست پیشگی بیش از حد (۱)» درهای سازمان را پشت سر خویش بهم کوفت و از آن بیرون رفت و بدینسان یونسکو، یکی از تریبون های بین المللی که کشورهای جهان سوم می توانند مواضع خویش را در آنجا بیان کنند از ۲۰% بودجه عادی خود محروم ساخت.
نوشته Gabrielle CAPLA
لوموند دیپلماتیک
سپتامبر ۲۰۰۹
برگردان منوچهر مربانیان
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، این «میراث مشترک بشریت» را می باید برجای داشت و از آن مراقبت کرد. از اینرو در درون سازمان به نکوهیدن سیاستی برخاسته اند که در ده سال گذشته دنبال شده است. گزینش دبیرکل تازه که همین ماه به انجام خواهد رسید برای سازمان از اهمیتی سرنوشت ساز برخوردار است.
فرایند انتخاب عهده دار آتی مقام مدیرکلی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (Unesco)، روز ۳۱ ماه مه ۲۰۰۹ آغاز گردید، که آخرین مهلت اعلام نامزدی برای گزینش به این مقام بود. شورای اجرائی سازمان (شرح «ساختار سه گانه» را در پایان همین مقاله مطالعه فرمائید) را فراخوانده اند تا از تاریخ ۷ سپتامبر مدیرکل آتی یونسکو را از میان نه تنی برگزیند که خویشتن را نامزد تکیه زدن بر این مسند کرده اند. شورا سپس مرد یا زنی را به صد و نود و سه دولت عضو توصیه خواهد کرد که با تائید همایش عمومی، جانشین ماتسورا کوئیشیروی (Matsuura Koichiro) ژاپنی خواهد شد.
آتش پیکار برای دستیابی به این منصب آبرومند میان دولت هائی که اتباع خویش را نامزد کرده اند و دیوانسالارانی در بلندپایه ترین رده های اداری سازمان زبانه می کشد که در پناه دژ دبیرخانه همت خویش را برآن گماشته اند که یا به دفاع از جایگاه خویش برخیزند و یا موقعیت خویش را مستحکم سازند. لفاظی های تو خالی که اینها به کار می گیرند تا بر منافع و مصالح خویش نقاب اندازند، هرگز پوشنده این واقعیت نیست که اغلب آنها به وقت حکومت مطلقه آقای ماتسورا (۲۰۰۹- ۱۹۹۹)، ارزش های بنیادین یونسکو را پایمال کرده اند.
این سازمان که در سال ۱۹۴۵ به وجود آمد تا در گستره نظام سازمان ملل متحد نگاهبان عزت و قدر اندیشه و تفکر باشد، در آغاز هدفی والا پیش رو داشت: «نطفه جنگ ها در ذهنیت انسان ها بسته می شود، ناگزیر در همین ذهنیت انسان هاست که ابزارهای دفاع از صلح را می باید پرورش داد.» برای تحقق چنین آرزوئی بود که بنیانگذاران سازمان تشدید تبادلات آزاد در پهنه آموزش، علم، فرهنگ و ارتباطات را به قصد نیل به صلحی مبتنی بر «آرمانی دموکراتیک» با رعایت حرمت تنوع فرهنگی هر کشور توصیه می کردند.
در جهانی که با بحران دست به گریبان است اساسنامه یونسکو به طرز شگفت آوری همچنان موضوع روز مانده.
هنگام ریاست جمهوری رونالد ریگان جمهوریخواه (۱۹۸۹-۱۹۸۱)، یونسکو آماج انتقادهای خشنی شد و «کانون اندیشه پرداز» فوق محافطه کار آمریکائی به نام بنیاد میراث (Heritage Foundation) بر وی تهمت بست که جایگاه روشنفکران و برندگان جایزه نوبل را لانه کمونیست های خطرناک کرده است. در سال ۱۹۸۶ ایالات متحده خشمگین از دیدن یک افریقائی -ماهتار مامبوی سنگالی (Mahtar M’Bow)- در مقام رهبری یونسکو (۱۹۸۷- ۱۹۷۴) و ناخشنود از «سیاست پیشگی بیش از حد (۱)» درهای سازمان را پشت سر خویش بهم کوفت و از آن بیرون رفت و بدینسان یونسکو، یکی از تریبون های بین المللی که کشورهای جهان سوم می توانند مواضع خویش را در آنجا بیان کنند از ۲۰% بودجه عادی خود محروم ساخت.
با اینهمه در ماه سپتامبر ۲۰۰۳، ایالات متحده پس از نونزده سال غیبت به تشویق آقای ماتسورا، مدیرکلی «دوست» به خانه بازگشت و از «پیشرفت های چشمگیری» ابراز امتنان کرد «که یونسکو برای متحول ساختن خویش بدان ها دست یازیده بود (۲)». خود پیداست که واشنگتن زمانی برای پیوستن دوباره به این نهاد شتاب می کرد که سازمان ملل متحد از تصویب مطامع جنگجویانه آقای جورج دبلیو بوش در عراق روی برتافته بود، اما این کشور داعیه آنرا داشت که مایل است به یونسکو بازگردد «تا تعهد [خویش] به نفع حیثیت انسانی را ماندگار سازد (۳)».
واشنگتن از بدو بازگشت خویش به مخالفت با تصویب بیانیه و میثاق میراث فرهنگی معنوی (۴) برخاست و تهیه و تدارک میثاقی به منظور حفاظت و ترویج تنوع مظاهر فرهنگی را در قید و بند گذاشت. اما میثاق اخیر نهایتا در ماه اکتبر ۲۰۰۵ به تصویب رسید و در تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۰۷ ضمانت اجرائی یافت. خانم لوئیز آلیور (Louise Oliver)، سفیر ایالات متحده در یونسکو که آقای ماتسورا را به داشتن «توانائی های شایسته رهبری» می ستود، کمترین تأسفش آن بود که «کشورش در یونسکو از همان حق وتوئی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردار است [بی بهره مانده] (۵)».
واشنگتن در زمان مدیرکلی آقای مامبو به وی ایراد می گرفت که «به شیوه آفریقائی سازمانی را اداره می کند که در آن عدم کامل شفافیت هزینه ها و سهل انگاری (…) مانع از آن است که بدانیم در آنجا چه می گذرد (۶)».
پس از ده سال مأموریت آقای ماتسورا، کارنامه این «اصلاحات» به واقع چه بوده است که ایالات متحده آنهمه از ایشان تمجید کرده؟
هرچند به پاس برنامه های صیانت از میراث بشری -که حفظ معبد ابو سیمبل (Abou Simbel) در مصر، سامانه انگکور (Angkor) در کامبوج، تک ستون مخروطی اکسوم (Axoum) در حبشه را میسر ساخته اند-، و نیز دهه بین المللی ترویج فرهنگ عدم خشونت و صلح به نفع کودکان جهان (۲۰۰۱- ۲۰۱۰) از یونسکو قدردانی کرده و عملکرد آنرا ستوده اند، با اینهمه آیا این نهاد به هدف هائی که سازمان ملل متحد برای آن مقرر داشته نیز دست یافته است؟
آقای ماتسورا، سفیر ژاپن در فرانسه در سال ۱۹۹۹ در سایه حمایت اوبوشی کئیزو (Obuchi Keizo) دوست دوران کودکی و نخست وزیر کشورش و با وعده (انجام نیافته) آوردن وجوه مازاد بر بودجه ژاپن برای تأمین فعالیت های سازمان، به سمت مدیرکلی یونسکو برگزیده شد. یاری های بیناد ساساکاوا (Sasakawa)، یکی از اهدا کنندگان اصلی خصوصی در نظام سازمان ملل متحد که بنیان گذار آن ساساکاوا ریوایشی (Sasakawa Ryoichi)، جنایتکار جنگ و پدر خوانده اعضای یاکوزا (Yakuza) (مافیای ژاپنی) (۷) است نیز در تضمین انتخاب وی ضروری بود. آقای ژاک شیراک، که هرگز میل و رغبت خویش به فرهنگ ژاپن را پنهان نکرده نیز نشان داد که او هم موافق سرسخت گزینش آقای ماتسوراست.
بدینگونه یونسکو برای نخستین بار در طول هستی خویش، خود را در وضعیتی باز یافت که چهره ای به کلی بیگانه با قلمرو صلاحیت های آن، اداره دستگاهش را به عهده گرفته بود. در واقع آقای ماتسورا از هرگونه تجربه ای در زمینه آموزش، علم یا فرهنگ بی بهره بود. از دیگر سو هرگز اعنتائی به موازین، ضوابط و مقرراتی نداشت که حسن اداره سازمان برآنها تکیه داشت. پس از ادای سوگند برای حفظ استقلال مقام خویش نسبت به کشور متبوعش، سوگندی که رؤسای تمام بنگاه های وابسته به سازمان ملل متحد ناگزیر به ادای آن هستند، آقای ماتسورا وظیفه مدیرکلی خود را از محل … سفارتخانه اش آغاز کرد. کارمندان سخت کوش پرونده های یونسکو را برای وی حمل می کردند.
آقای ماتسورا به محض برگماری به مسند قدرت، سرگرم «اصلاحات» اقتصادی شد؛ سیاستی که فرصتی برای وی فراهم آورد تا نه تنها هرچه نشانی از مدیریت اداری داشت را بزداید، بلکه برنامه هائی مانند «پرورش فرهنگ صلح» که سلف وی فدریکو میور (Frederico Mayor) براه انداخته بود را از میان بردارد و بی اعنتاء به اساسنامه ها و مقررات استخدامی یونسکو و نیز موازین خدمات عمومی بین المللی حدود پنجاه شغل پر مسئولیت را «برای کاهش هزینه ها» حذف کند. آنگاه خانم دایان دوفرن (Diane Dufresne) کارمندی که بیست سال تمام در تشکیلات … اداره زندان های کانادا خدمت کرده بود، با سمت مدیر نیروهای انسانی [کارگزینی] از راه رسید تا در اخراج کارکنان قدم پیش بگذارد. از آن هنگام دیوان اداری سازمان بین المللی کار بارها یونسکو را محکوم کرده است.
این «اصلاحات» اقتصادی بر بخش فرهنگی نیز تأثیر گذاشت: پیک بونسکو، نشریه ای که از سال ۱۹۴۷مظهر و نماد سازمان بود و به سی زبان از جمله برآی [Braille- الفبای نابینایان] منتشر می شد، به رغم پیشنهادهای دولت های عضو در تأمین هزینه ادامه انتشار آن و لزوم برخورداری از ویترینی رسانه ای نزد مردم عادی، از انتشار بازماند. در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ هزاران کتاب تاریخ، گزارش ها، پژوهش ها، انتشارات و مدارک، به خصوص در ارتباط با افریقا، آمریکای لاتین و جهان عرب به دلیل کمبود جا برای چیدن و مرتب کردن آنها و نارسائی حافظه رایانه ای نابود گردیدند! آقای ماتسورا به دلیل بی بهرگی از تجربه در بخش آموزش به جای آنکه آنها را برای نگهداری مثلا، میان مدارس پخش کند، هزینه خمیر کردن کتاب ها را می پرداخت.
حملات پیاپی فزونی گرفت، به ویژه بر علیه فدراسیون جهانی انجمن ها، مراکز و باشگاه های یونسکو (FMACU) که در سال ۱۹۸۱ (به الگوی باشگاه های برپا شده پیشین یونسکو در سال ۱۹۴۷) پایه ریزی شدند تا مبانی و ارزش های صلح را در بیش از صد و بیست کشور ترویج دهند. از آزار چهارده عضو شورای اجرائی یونسکو، به رغم آنکه به رعایت گوناگونی جغرافیائی- فرهنگی به طور قانونی انتخاب شده بودند فرو گذار نکردند. سپس در سال ۲۰۰۵ گروه نه نفره ای که آقای ایجی هاتوری (Eiji Hattori)، شهروند ژاپنی، کارمند بازنشسته یونسکو و رئیس خود برگماشته فدراسیون هدایت می نمود آنها را کنار گذاشت. تهدیدات پیاپی به پایان بخشیدن به روابط با این سازمان غیر دولتی که نمایندگی بیش از یک میلیون و نیم عضو را بر عهده دارد و خودداری همایش عمومی از تصویب بودجه ۶۰۰ هزاردلاری برای تأمین هزینه های جاری شورای اجرائی «کودتا چی»، گواهی بود بر عزم دبیرخانه به ویران سازی استقلال و خود مختاری فدراسیون جهانی انجمن ها، کانون ها و باشگاه های یونسکو (۸). مانورهائی از این دست بر سازمان های دیگر غیر دولتی و تشکیلات وابسته به آنها نیز اثر می گذاشت.
آقای ماتسورا کمر همت بسته بود که یونسکو را به تیول ژاپن درآورد و دست به «اصلاحاتی» زند که خوشایند واشنگتن باشند؛ آمریکائی های «صالح و ورزیده» به بسیاری از مقام های کلیدی [دبیرخانه] گمارده شدند (۹). آقای پیتر سمیث (Peter Smith) نمونه گویائی از ترکیب این فوج تازه بود. وی در سال ۲۰۰۵ با فشار خانم لورا بوش (Laura Bush) بانوی اول پیشین ایالات متحده (که آقای ماتسورا وی را به سمت «سفیر حسن نیت یونسکو» تا سال ۲۰۱۲ برگمارده است) به استخدام یونسکو در آمد.
آقای سمیث، نماینده جمهوریخواه پیشین ایالت ورمونت (Vermont) در مجلس نمایندگان ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان، هنگام استادی در دانشگاه مونتری بی (Monterey Bay) در ایالت کالیفرنیا به نژادپرستی متهم گردیده بود. او را در مقام معاون مدیر کل در امور آموزشی به کار گرفته بودند تا به تجدید ساختار آن بخش از تشکیلات یونسکو بپردازد که برنامه مشهور «آموزش برای همه» یکی از اولویت ها و همچنین یکی از گران ترین اهداف آنست. آقای سمیث رایزنی های ناویگنت کانسالتینگ (Navigant Consulting)، شرکتی آمریکائی را برای انجام این مأموریت به خود ارزانی داشت که کوچکترین صلاحیتی در این حوزه نداشت اما برای « بهبود اداره بخش تحت مدیریت خود، با نقض مقررات یونسکو» و فقط با تائید آقای ماتسورا، بدون هیچگونه مناقصه ای قرارداد پرهزینه ای را «میان ژوئن ۲۰۰۵ و اوت ۲۰۰۶ به میزان ۲ میلیون و صدو پنجاه هزار دلار (۱۰)» با آن شرکت امضاء کرد.
مجرم به سبب عمل یا اهمال
آقای سمیث که نه آنچنان نگرانی کاهش شمار بیسوادان جهان به نصف تا سال ۲۰۱۵ در دل و نه بیش از آن آهنگ پرهیز از اسراف و اتلاف رو به فزونی سازمان را در سر داشت، بودجه هزینه های «جابحائی» را به حد انفجار رساند. از آنجا که مقر ناویگنت کانسالتینگ در شیکاگوست و دفتری در پاریس ندارد، معاون مدیرکل و فوج وی ناگزیر مرتبا به ایالات متحده سفر می کردند. آقای سمیث رویاروی تردیدهائی در کارش ناچار به کناره گیری شد، بی انکه پیش ار عزیمتش از اعلام این مطلب چشم پوشی کند که گرایش «ضد اصلاحات» جلوی اقدامات وی را گرفته بود.
در راهروها تکرار می کنند که « [اینها] بر آنند که یونسکو را نابود کنند، بی آنکه نیت خویش را بر زبان آورند». از گوشه و کنار واکنش های خشم آلودی نسبت به بی اعتنائی مدام آقای ماتسورا به دو رکن مدیریت سازمان احساس می شود. اما می توان دریافت که تهدید واقعی به بدنامی، کسانی را آماج گرفته است که بخواهند فساد و کارنامه فاجعه بار [مدیریت] را نکوهش کنند. کمتر کسی را می توان یافت که آشکارا مسئولیت ابراز چنین گفته هائی را بپذیرد. گذشته از واهمه تنزل مقام، تغییر شغل یا مسدود کردن ترقی حرفه ای، هراسی واقعی هم در دل ها هست که آنچه از دست می رود بیش از صرف مقام باشد: بسیارند کارمندانی که به افسردگی دچار شده اند یا در مرخصی استعلاجی طولانی به سر می برند. دیگرانی که به درستکاری و وجدان حرفه ای نام آورند، دلزده و بیزار سازمان را ترک گفته اند.
به گفته اتحادیه کارمندان یونسکو (Unesco Staff Union- STU)، سیاستی که به کار بسته شده در واقع ویرانی سازمان را هدف قرار داده است، مطلبی که دو گزارش بی امضائی نکوهش کرده اند که در پایان سال ۲۰۰۸ و در ماه ژوئن ۲۰۰۹ دست به دست می گشت. در این دو گزارش، بخشی از کارمندان که به دستگاه اداری سازمان بستگی دارند، فساد و رفتارهای خودسرانه مدیر کل و «دارو دسته اش» را محکوم کرده اند که در ظرف ده سال، یونسکو را به چنان سازمان «ناکارآمد و ولخرجی» مبدل کرده اند که «اسراف، تقلب، سؤ استفاده از اعتماد و قدرت درست همانند ایذاء و آزار [کارکنان] به صورتی پایدار رو به فرونی داشته اند (۱۱)».
متن این دوگزارش همچنین انگشت اتهام را بسوی دولت های عضو، همایش عمومی و شورای اجرائی دراز کرده است که با عمل یا اهمال خود در ویرانی سازمان مسئول اند. به رغم این فریاد هشدار، رفتارهای افشا شده همچنان ادامه دارد.
از سال ۲۰۰۲ انتشار گزارش جهانی دوساله ای در باره موضوعی که آقای ماتسورا تعیین کرده باشد تجویز شده است. تهیه نخستین (و تنها) نشر آن به دایره چشم انداز آینده [دبیرخانه] واگذار شد که مدیریت آنرا آقای ژروم بنده (Jérôme Bindé) عهده دار بود و در سطحی بالاتر بوسیله شورائی هدایت می شد که ریاست آنرا خانم فرانسواز ریویر (Françoise Rivière)، مدیر کابینه مدیر کل بر عهده داشت.
این «گزارش جهانی» با عنوان «شالوده ریزی جامعه معرفت»، با ناچیز شمردن نیاز به تنوع رویکردهای فکری و خاستگاه های فرهنگ های نقاط مختلف کره خاکی که اقتضای جهانشمولی سازمان است، از پنجاه و هفت گزارشی که سفارش داده بودند، تنها حاصل اندیشه هفت تن از نویسندگان ساکن نیم کره جنوبی را در خود جای داده بود.
[چنین است که] دلیل جغرافیائی استقرار یونسکو در پاریس را پیش می کشند تا افزونی تعداد نویسندگان فرانسوی عموما و نویسندگان پاریسی خصوصا را توجیه کنند. اما چنانکه یک گزارش کارگزار دیوان محاسبات بدان توجه داشته، «این استدلال، که نهایتا در چهارچوب نهاد [همایش ها] “گفتگوها و مصاحبه های” سازمان پذیرفتنی است، هنگامی که سخن از سفارش نگارش دست آوردهای فکری و نه دعوت از سخنرانان در میان باشد دیگر اعتبار و درخور بودنش را وا می نهد»، متونی که حق الزحمه آن ها را نه به اندازه متن، بلکه به واسطه قد و قامت و آوازه سخنرانان تغییر می کرده اند. همین نویسندگان برای ایراد یک سخنرانی «بیست دقیقه ای، در برابر چند صد تن شنونده، تا ۱۲ هزار دلار خرج روی دست سازمان می گذاشته اند (۱۲)».
در طول مدت نگارش گزارش که از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ به درازا کشید «هشتاد و شش قرارداد پرداخت حق الزحمه به مبلغ کل ۵۲۶ هزار و ۹۳۷ یورو (۱۳)» با گروهی از مشاوران فرانسوی به امضاء رسیده که خدمات آنها از سه روز تا سی و چهار ماه ادامه یافته بود. کمترین داوری درباره دست آورد این گروه آن است که بحث انگیز بوده. گرچه آنها کار بازخوانی متونی که به آنها واگذار شده بود را خوب پیش برده و اغلب دریافته بودند «که ایجاز و ذهنیت سنتز کم و بیش تنها مزیت این پاسخ هاست» و تشخیص داده بودند که «در مجموع آثار عرضه شده تا بخواهید کم مایه و پیش پا افتاده است»، اما عمده فعالیت آنها مشخصا در نگارش «سخنرانی ها و گزارش هائی» جای دارد «که مدیر دفتر را برای ایراد آنها دعوت می کردند یا خواسته بودند که به امضای وی منتشر شود». در حالی که این گزارش سرانجام با دوسال تأخیر در ماه نوامبر ۲۰۰۵ منتشر شد، «هزینه تهیه آن» با «همه تأثیر محدودی که داشت، از ۱ میلیون و دویست هزار دلار به مبلغ کل ۲ میلیون و سیصد هزار دلار [رسیده بود]».
گزارش حسابرسی دیوان محاسبات در باره نوسازی سامانه فونتنه، مقر یونسکو نیز خبر از کجروی هائی می دهد (نوشته پایان متن در اینباره را مطالعه فرمائید).
بسیاری از هیئت های نمایندگی کشورها و تقریبا تمام کارمندان، چه پیشین و چه تاره، یونسکو بر این باورند که وضع پریشان و آشفته و ویرانی که یونسکو در پایان مأموریت آقای ماتسورا بدان گرفتار آمده را می توان با وضعی سنجید که ایالات متحده در پایان دوران ریاست جمهوری آقای جورج دبلیو بوش در آن فرو افتاده است.
منطق اتکاء به بنگاه های ارائه خدمات در خارج از سازمان و خرید خدمات از بیرون که تاکنون برای فلج (یا به عبارتی خصوصی) کردن یونسکو پیش گرفته اند هم اینک هم آزادی عمل مدیرکل آتی یونسکو را در قید و بند نهاده است. نتیجه رأی گیری برای گزینش مدیرکل (نوشته پایان متن با عنوان جنگ مسند را مطالعه فرمائید) هر چه باشد، همایش عمومی در همین ماه سپتامبر، طرح برنامه ها و بودجه سال مالی ۲۰۱۱- ۲۰۱۰ را به تصویب خواهد رساند که آقای هانس دورویل (Hans d’Orville) عضو برجسته حلقه پیرامونی مدیر کل کنونی آماده کرده است. این برنامه «تازه» که به روشنی گرته برداری از سیاست مدیریت ماتسورا ست مایه های بینادین همان کجروی ها را در خود بازآفریده، با فرق کوچکی که سند دفاعیه ای برای داعیه های خود دبیرخانه نیز هست.
در حالی که صدای کسان بسیاری که خواستار یک حسابرسی سفت سخت اند بلند شده، آیا زمان آن فرا رسیده است که آقای ماتسورا با حقیقت روبرو شود؟ شاید تغییر جهتی اندک فرصتی فراهم آورد که به آنچه آقای اولابی یی بابالولا ژوزف یائی رئیس شورای اجرائی «همدستی ناسالم» نامیده است، به این «البته سؤ تفاهم» میان شورای اجرائی، همایش عمومی و دبیرخانه پایان داده شود. گزارش های متعددی که کارگزار دیوان محاسبات نگاشته است گریزگاهی باقی نمی گذارد، هیچ کس قادر نیست که به بهانه بی خبری خود، ویرانی و فروپاشی تنها رکن فرهنگی و فکری نظام سازمان ملل متحد را توجیه کند.
درست است که در درون سازمان های بین المللی یا در کشورهائی که از این سازمان ها پشتیبانی می کنند، اولویت همه مسئولان امر لزوما نیل به اهدافی نیست که بشریت پیش روی خویشتن نهاده است، و گذر زمان و انجام کوشش های هنگفتی می باید تا به یک دگرگونی دست یافت، حتی تغییری از درون، حتی در این گونه دیوانسالاری. با اینهمه، یونسکو از بدو تأسیس خود بسیاری آرمان هایش را تحقق بخشیده و از همین رو سزاوار آنست که فرصتی به وی ارزانی شود. از اینرو «خانم ها و آقایان [یونسکو] شهامت به خرج دهید (۱۴)!»
پی نوشت‌ها
۱- سخنان خانم لوئیز اولیویه (Louise Olivier)، سفیر آمریکا نزد یونسکو (۲۰۰۹- ۲۰۰۴)، در یادداشتی داخلی با عنوان «یونسکو آزمونی برای چند جانبه گرائی» گرد آوری شده است (۱۳ مارس ۲۰۰۹).
۲- پیش گفته.
۳- «یونسکو، بازگشت ایالات متحده»، روزنامه اومانیته، پاریس، ۸ اکتبر ۲۰۰۲.
۴- آداب و سنت ها، زبان ها و فرهنگ های دستخوش تهدید، کاردانی های پیشه وری، بیان هنری سرزنده.
۵- «آزمون یونسکو برای چندجانبه گری»، مرجع پیش گفته.
۶- آنتوان شار، جنگ جهانی اطلاعات، انتشارات دانشگاه کبک (Qébec)، ۱۹۹۹، صفحه ۹۹.
۷- مقاله سرژ گارد «رایحه ین» را در شماره ۸ اکتبر ۲۰۰۲ روزنامه اومانیته، و نیز کتاب داوید کاپلان و آلک دوبرو، یاکوزا. مافیای ژاپنی، انتشارات Picquier جیبی، پاریس، ۲۰۰۱ را مطالعه فرمائید.
۸- نگاه کنید به «دموکراسی یا دیوان سالاری؟ دست انداختن به روی فدراسیون جهانی انجمن ها، کانون ها و باشگاه های یونسکو (FMACU)، روایت برنامه ریزی شده جایگزین کردن فدراسیونی دموکراتیک با فدراسیونی دیوان سالار»، سپتامبر ۲۰۰۵ (یادداشت نگاشته اعضای فدراسیون جهانی انجمن ها، کانون ها و باشگاه های یونسکو خطاب به کشورهای عضو پیش از اجلاس سپتامبر ۲۰۰۵شورای اجرائی).
۹- ایالات متحده و ژاپن به تنهائی تقریبا نیمی از بودجه سازمان را تأمین می کنند.
۱۰- «گزارش کارگزار دیوان محاسبات در باره آئین استحدام مشاوران به منظور تغییر ساختار بخش آموزشی»، ۱۷۶ EX/39، پاریس، ۱۶ مارس ۲۰۰۷.
۱۱- «ماتسورا و دارو دسته اش: از پرده پوشی خطاها تا دست اندازی، یونسکو دستخوش خطر، گزارش شماره ۱، بخش ۱»، سپتامبر ۲۰۰۸.
۱۲- «گزارش کارگزار دیوان محاسبات در باره دفتر چشم انداز»، ۱۸۰ EX/51، پاریس، ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۸.
۱۳- پیش گفته.
۱۴- صد وهفتاد و نهمین اجلاس، «سخنرانی عالیجناب آقای اولابی یی بابالولا ژوزف یائی هنگام گشایش اجلاس»، پاریس، ۷ آوریل ۲۰۰۸.
ساختار سه گانه
همایش عمومی: عالیترین رکن و مجلس شورای سازمان، مرکب از وزرای آموزش، علوم و فرهنگ و نمایندگان صد و نود و سه عضو سازمان است. این همایش هر دوسال یک بار برگزار می شود تا برنامه و بودجه دوسال بعد را به تصویب برساند. همایش عمومی همتای مجمع عموی سازمان ملل متحد است.
شورای اجرائی: دومین رکن یونسکو مرکب از پنجاه و هشت کشور عضو است که همایش عمومی هر دوسال یکبار برمی گزیند. جلسات آن دوبار در سال تشکیل می شود تا بر چگونگی انجام برنامه های مصوبه همایش عمومی نظارت کند که مدیرکل و دبیرخانه مأمور اجرای آنها هستند.
دبیرخانه: لایه سوم تحت اختیار شورای اجرائی و همایش عمومی است. دستگاه اداری یونسکوست که مدیریت آنرا مدیرکل برعهده دارد. مدیرکل برای دوره چهارساله ای برگزیده می شود که یک بار می تواند تمدید شود، شورای اجرائی این فرد را انتخاب می کند، اما تائید نامزدی وی به همایش عمومی واگذار می شود.
جنگ مسند
چهار زن و پنج مرد رسما نامزد مقام مدیرکلی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (Unesco) هستند. خانم اینا مارسی یولیونیت (Ina Marciulionyte) سفیر لیتوانی، خانم ایرینا گئورگی یوا بوکاوا (Irina Gueorguieva Bokova)، سفیر بلغارستان، خانم ایون یوئز دو آ. باکی (Ivonne Juez de A. Baki)، سفیر پیشین حبشه (اتیوپی) در ایالات متحده و دوست خانم هیلاری کلینتون. خانم بنیتا فره رو-والدنر (Benita Ferrero-Waldner) که نامزد مشترک اتریش و کلمبیاست. کشورهای اتحادیه اروپا نیز که وی کارگزار روابط خارجی آن است از نامزدیش حمایت می کنند؛ پیش از آن وی وزیر امور خارجه دولت آقای ولفگانگ شوسل (Wolfgang Schüssel) بود که حزب اتریشی آزادی (FPÖ)، همان حزب دست راستی یورگ هایدر مرحوم، از آن پشتیبانی می کرد (۱).
قدراسیون روسیه آقای الکساندر ولادیمیرویچ یاکوونکو را نامزد این مقام کرده است؛ فارروق حسنی (Farouk Hosni) مصری و محمد بجاووی (Mohammad Bedjaoui) الجزایری نامزدان کشورهای عرب هستند. سوسپیتر مویجاروبی موهونگو (Sospeter Mwijarubi Muhongo) از تانزانیا و نوره اینی تیجانی-سرپوس (Noureini Tidjani-Serpos) اهل بنین بنام قاره آفریقا پا به میدان رقابت گذاشته اند.
نامزدی آقای تیجانی- سرپوس، سفیر سابق و نماینده دائم بنین نزد یونسکو (۱۹۹۸- ۱۹۹۲)، رئیس پیشین شورای اجرائی (۱۹۹۵- ۱۹۹۳) (شرح «ساختار سه گانه» را در بالا مطالعه فرمائید)، و معاون مدیرکل در دستگاه اداری آقای ماتسورا کوئیشیرو را می باید از دیگران جدا کرد. وی واپسین نامزد «از درون تشکیلات» پس از شکست تلاش هائی است که آقای ماتسورا به کار برد تا نامزدی مارسیو بربوسا (Marcio Barbosa) معاون خویش را به کشورهای عضو تحمیل کند. نامبرده نقش عمده ای در زنجیره رسوائی هائی داشته است که بر پیکر سازمان ضربه زده و حتی از پشتیبانی دولت آقای لوئیز اینیاسیو لولا دا سیلوا (Luiz inácio Lula da Silva) نیز بی بهره مانده است.
دبیرخانه که از نامزدی که سنگری در برابر هجوم منتقدان باشد محروم مانده بود، نومیدانه به جستجوی کسی بر آمد که با تکیه زدن بر این مقام، در لحظه مناسب از خجالت لطفی برآید که به وی ارزانی خواهد شد. آقای تیجانی-سرپوس در آخرین لحظاتی که دیگر روزنه ها بسته می شد (۲)، از حمایت تنگاتنگ آقای ماتسورا به این امید برخوردار شد که در صورتی که برگزیده شود دغدغه هائی را در نطفه خفه سازد که می توانند سربردارند. بده بستانی به روندهای دلخواه که هنگامی آغاز گردید که آقای تیجانی-سرپوس، حتی پیش از آنکه ژاپن رسما از کشورها بخواهد که آقای ماتسورا را در مقام مدیریت یونسکو ابقا کنند، برای انتخاب مجدد وی در سال ۲۰۰۵ نزد اتحادیه آفریقا پادر میانی کرده بود.
این نامزدی غیر مترقبه به مذاق بنین خوش نمی آید زیرا این کشور هم اینک حمایت خویش از نامزدی بلغارستان و مصر را اعلام داشته است؛ گذشته از آن اعلام نامزدی نامبرده درست وقتی رخ می دهد که هموطن وی آقای اولابی یی بابالولا ژوزف یائی (Olabiyi Babalola Joseph Yaï) ریاست کنونی شورای اجرائی یونسکو را بر عهده دارد و وظیفه گزینش نامزد مقام مدیرکلی از اختیارات این مرجع است. نتیجه اخذ آراء هرچه باشد، این وضعیت وی را در موقعیت دشواری می گذارد: دسته ای به خویشاوند گزینی و دیگران به خرابکاری متهمش خواهند کرد. وانگهی، رئیس شورای اجرائی هم اکنون نیز علیه کارزار در پرده ای که آقای ماتسورا برای حمایت از برخی نامزدها به راه انداخته به اعتراض برخاسته است.
آقای ژوزف یائی در نامه ای خطاب به مدیرکل یونسکو درباره تصمیم وی دایر به دعوت از نامزد اتریشی برای ایراد نظرات خویش هنگام گشایش کنفرانس جهانی در باره آموزش عالی در تاریخ ۵ ژوئیه ۲۰۰۹ در پاریس، این دعوت را ابتکاری انگاشته بود که «تأسف آور، ناعادلانه نسبت به نامزدهای دیگر و بر خلاف موازین اخلاقی و سنت های سازمان ماست (۳)» با اینهمه [بی اعنتا به این نظر] تصمیمی مشابه را با دعوت از تیجانی-سرپوس از سر گرفتند.
در چهار چوب همین کنفرانس جهانی، رئیس شورای اجرائی که برای شرکت در راه اندازی نشریه «آموزش در افریقا» دعوت شده بود اعلام داشت که «مورد آقای تیجانی-سرپوس از آنرو بیشتر غیر قابل دفاع است که [دعوت از وی] تکرار خطائی است که در گذشته هم سر زده، که او عضو دبیرخانه است و شما [آقای ماتسورا] وی را دقبقا به جهت آنکه نامزد مقام مدیرکلی است از کار برکنار کرده بودید (۴)». در آغاز ماه ژوئیه آقای ماتسورا به کنفرانس سران اتحادیه آفریقا نیز رفت تا خواستار پشتیبانی از نامزدی آقای تیجانی-سرپوس شود.
مطلب اینجاست که وقت تنگ است. نامزدی آقای حسنی وزیر فرهنگ مصر، این روزها به نظر نیرومند تر از دیگران می نماید، هرچند وی در سال ۲۰۰۸ با اعلام اینکه حاضر است آثار اسرائیلی حاضر در کتابخانه های مصر را بسوزاند، نقل ستون های مطبوعات شد (۵). او از پشتیبانی اصولی جامعه عرب و اتحادیه آفریقا برخوردار است و جنبش عدم تعهد، که هند و مصر هردو جزو آنند، احتمالا به نفع وی پا پیش خواهند گذاشت.
فرانسه که همراه با مصر ریاست مشترک اتحاد برای مدیترانه، سازمانی عزیز کرده آقای نیکلا سارکوزی، را بر عهده دارد هم اینک هم اعلام کرده است که با انتخاب وی مخالفت نخواهد کرد. اسرائیل که در نظر ندارد علیه این نامزدی به نبرد برخیزد نیز موافق انتخاب وی است. پیام آشتی و سازشی که آقای باراک اوباما در تاریخ ۴ ژوئن ۲۰۰۹ هنگام بازدید خویش از مصر به جهان مسلمان فرستاد، پیش بینی طرح اولیه پشتیبانی از نامزدی مصر را میسر می سازد. رئیس جمهور آمریکا که موافق ایجاد کشور فلسطین است شاید نفعی در پشتیبانی از کشور عرب «ثبات بخش» و همپیمان اسرائیل ببیند که اهمیت دیپلوماتیک وی بارز است.
بر چنین زمینه ای ایجاد تفرقه میان کشورهای عرب می تواند راهبردی به سود نامزدی آقای تیجانی-سرپوس باشد. از مشتاقان رسیدن به مقام مدیریت هم بگوئیم که آماج «فشارها، هتک حرمت ها، ارعاب ها و تلاش ها برای به فساد کشاندنشان» خواهند بود، چنانکه هم اینک هم شامل حال بجاوی الجزایزی و گروه همراهش شده است (۶). چنانچه به رغم همه اینها، امکاناتی که اقای حسنی در اختیار دارد تا در این رقابت پیروز شود پیشی گیرند، فریاد جنگ ناگزیر «همه علیه یک تن» بلند خواهد شد، زیرا منافع دبیرخانه همه در این است که همپیمانی در مقام دبیر کل گمارده شود که قادر باشد آقای مستورا و کارنامه اش را رو سفید کند.
پی نوشت‌ها
۱- مقاله پیر دوم، «در اتریش، کارنامه تلخ سال های هایدر» را در شماره ماه ژوئیه ۲۰۰۹ لوموند دیپلوماتیک مطالعه فرمائید.
۲- نامزدی وی در روز۳۱ مه ۲۰۰۹ آخرین مهلت نامنویسی، تسلیم شد.
۳- «کارزاری پر هیجان برای گزینش به مقام مدیرکل»، مجله آفریقای جوان، پاریس، هقته نامه ۱۲ تا ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۹.
۴- «نامه رئیس شورای اجرائی به مدیر کل»، مرجع SCX/2009/185، ۹ ژوئیه ۲۰۰۹.
۵- آقای حسنی پس از آن از این گفتارها پوزش خواست: «می خواهم رسما بگویم که از کلماتی که گفته ام متأسفم (…) این سخنان را با انزجار از تقدیری ادا کرده ام که به تمامی خلقی [فلسطینیان] روا داشته و از سرزمین و حقوق خویش محروم کرده اند (…). این سخنان را می باید در متن چنین وضعیت غمباری جای داد»، لوموند ۲۷ مه ۲۰۰۸. در زمینه ای دیگر، در خود مصر نیز به جهت آنکه فرهنگ را در خدمت قدرت قرار داده و گفته می شود که نفع شخصی را با نفع عام در هم آمیخته، محل بگو مگو بوده است.
۶- «نبرد برای یونسکو»، روزنامه لیبراسیون، پاریس؛ ۱۵ ژوئیه ۲۰۰۹.
وضعیت مقر سازمان
کارهای ساختمانی به منظور مرمت و بازسازی مقر یونسکو واقع در میدان فونتنه پاریس، در دوران مأموریت آقای ماتسورا کوئیشیرو، تحت مدیریت آقای آناتولی اگوشکین، رئیس دایره ساختمان ها و خدمات عمومی سازمان انجام شد.
گزارش بلمون، سندی مقدماتی که ژوزف بلمون معمار طرح در سال ۱۹۹۹ نگاشته، هزینه کارهای ساختمانی را ۷۹ میلیون و ۸۷۴ هزار یورو برآورد کرده بود. چهار سال پس از آن ماتسورا مدیرکل یونسکو، شورای اجرائی را آگاه ساخت که «تنگناهای اداری» و «افزایش استثنائی هزینه ساختمان در فرانسه (۱)»، صرف وجوه اضافی ۲ میلیون و دویست هزار یورو برای این مقصود را توجیه پذیر می سازد -صرفنظر از آنکه بازبینی ارقام هزینه های مندرج در بودجه ساختمانی طرح بلمون نخستین بار در سال ۲۰۰۰ و بار دیگر در سال ۲۰۰۳ انجام گرفته بود و در همان هنگام هم افزایشی برابر ۲۹% را نشان می داد. به استناد گزارش بررسی کارگزار دیوان محاسبات، «با اینهمه فرضیه های توجیه کننده این میزان افزایش دقیقا مشخص نگردیده است»؛ میان گزارش نخست بلمون با «نتیجه گیری های مبتنی بر مطالعات سطحی (…) که میزان بسیار بالائی از دقت را میسر نمی سازد» و گزارش مدیرکل «که آنهم از منظر میزان دقت در کارهائی که می بایست به انجام رسد به همان اندازه خشنود کننده نیست، استادکار، تعمیرات خود را مبتنی بر طرحی ساخته که از همه ناکار آمد و ناقص تر بوده است».
بطور خلاصه، این کارهای ساختمانی با دامنه ای بسیار گسترده، بر مبنای بودجه ای تقریبی و بدون برنامه ای حاوی جزئیات به انجام رسیده است. مدیریت طرح را کوبتا (Coteba) شرکتی خصوصی از خارج پیش برده که حق العمل کاری وی «به بهانه افزایش حجم کارها از۸۶۲ هزار ۶۶۶ یورو به ۱ میلیون و ۲۲ هزارو ۹۳۸ یورو رسیده است (…).» گزارش بررسی دیوان محاسبات خاطر نشان می سازد که «قرارداد بسته شده دیگر الزام به حصول نتیحه مطلوب را روا نمی داشت، بلکه صرفا تعهد به فراهم آوردن وسائل مورد نیاز را مقرر کرده بود.»
در ماه ژوئن ۲۰۰۷ مناقصه ای برای جایگزین کردن کوبتا منتشر شد که به دلیل مدیریتی که با «فقدان جدیت» رقم خورده از کار برکنار شده بود. به توصیه آقای اگوشکین، کمیته گزینش مناقصه های سازمان، می بایست پیشنهاد شرکت MB & Co که ارزان تر و سازگار تر از دیگران بود را برگزیند. البته با چشم پوشی بر برخی موارد ضد و نقیض! این شرکت دو نشانی را برای مقر خود ذکر کرده و مدعی بود که از خدمات یک مهندس برخوردار است، بدون آنکه این عنوان در شرح حال فرد ذی نفع آمده باشد. [گذشته از آن] شرکتی یک کارمندی بود که در سال ۲۰۰۶ به وجود آمده و سرمایه ای برابر یک هزار یورو فراهم آورده بود (۲).
دیوان محاسبات تصریح کرده است که «برخی اسناد وجود مناسباتی میان میشل برنار (MB % Co) و اداره ای در مقر یونسکو پیش از عقد مناقصه را تائید می کند». در واقع در ماه ژانویه ۲۰۰۷ آقای برنار را برای نامزدی مقامی در صحن سازمان پیشنهاد کرده و خواسته بودند که «جواز ورودی تازه ای برای آقای میشل برنار تمدید یا صادر شود که تا پایان [سال] معتبر باشد. در واقع آقای برنار پیمانکاری فرعی است که شرکت کوبتا با وی قرارداد ارجاع کار بسته است».
آقای برنار اطلاعات فنی در اختیار داشت که نامزدهای دیگر از آن بی بهره بودند. به رغم وجود ارتباطات تنگاتنگ MB & Co با شرکتی که کار را ترک می کرد، این شرکت جانشین آن شد.
در ماه ژوئیه ۲۰۰۸ پرونده هائی که در باره کوبتا تهیه شده بود به طرز مشکوکی ناپدید گردیدند، «که همزمان با مقطعی است که کارگزار دیوان محاسبات حسابرسی خود در باره این پرونده را آغاز کرده بود». از سال ۲۰۰۸ مدیرکل، شرکت MB & Co و اعضای مدیریت مقر یونسکو گزارش هائی پیاپی منتشر کرده اند تا دلائل چنین افزایش هزینه ای را توجیه کنند. گزارش حسابرسی یادآور می شود که «این سه سند هرچند همان افزایش هزینه را توجیه می کنند اما با یکدیگر همسو و همخوان نیستند.»
۱- «گزارش کارگزار دیوان محاسبات در باره نوسازی سامانه فونتنه، مقر یونسکو»، ۱۸۱EX/42، پاریس،۱۳ مارس ۲۰۰۹، مابقی نقل فول های این متن نیز برگرفته از همین منبغ پیش گفته است.
۲- پیش گفته.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر