۱۳۹۱ مهر ۱۶, یکشنبه
جایزه حقوق بشر اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری به عبدالفتاح سلطانی اعطا شد
جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۱ - ۰۵ اکتبر ۲۰۱۲
|
اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری، جمعه پنجم اکتبر 2012 در
دوبلین ایرلند در نشست سالانه خود، جایزه حقوق بشر اتحادیه کانون های بین
المللی وکلای دادگستری را به عبدالفتاح سلطانی اعطا کرد.
مهناز پراکند، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به نمایندگی از عبدالفتاح سلطانی به همراه مائده سلطانی دختر این وکیل محبوس در زندان اوین در این مراسم حضور داشتند. متن پیام عبدالفتاح سلطانی خطاب به مراسم نشست سالانه اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری را مهناز پراکند قرائت کرد. مائده سلطانی نیز پس از دریافت لوح تقدیر حقوق بشر اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری در سخنانی کوتاهی به وضعیت این عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر اشاره کرد.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری از سال 2001 تا 2011 چهار مرتبه بازداشت شده ودر این بازداشت ها، ماه ها در سلول های انفرادی نگهداری شده است. نهادهای امنیتی متجاوز از 13 پرونده علیه او تشکیل داده اند که همه آنها در راستای فعالیت های حقوق بشری این وکیل دادگستری است. آخرین پرونده تشکیل شده علیه او منجر به صدور 13 سال حبس همراه با تبعید به یکی از دور افتاده ترین شهرهای ایران و نیز محرومیت 10 ساله از وکالت شد. عبدالفتاح سلطانی از تاریخ 10 سپتامبر 2011 که برای آخرین بار بازداشت شد تاکنون در زندان بسر می برد. متن کامل پیام عبدالفتاح سلطانی به اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری به شرح زیر است:
"بنام خدای توانای دادگر
سلام ودرود خود را از گوشه دنج زندان اوین تقدیم می نمایم به عالیجنابان ریاست محترم واعضای محترم اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری و کلیه وکلاء و حقوقدانان آزاد اندیش و حاضران در جلسه.
امکان حضور در جمع شما همکاران فرهیخته و هم نشینی و گفتگوی رودررو با آن عالیجنابان فرصتی بود که متأسفانه از آن محروم شده ام و البته شادمانم که لااقل مجالی فراهم آمده تا بتوانم از پشت دیوارهای بلند زندان اوین در تهران، کوتاه سخنی با شما بگویم و برای لحظاتی هم که شده حصارهای پیرامونم را نادیده انگارم. این موقعیتی مسرت بخش است که لازم است قبل از هر کلامی از فراهم کنندگان آن بویژه مدیران محترم آن اتحادیه سپاسگزاری کنم. و نیز بر خود لازم می دانم که از همین مکان بار دیگر تشکر خود را به تمامی همکارانم در داخل وخارج از کشور- که در طی یکسال گذشته- با من وخانواده ام همدردی کرده و یا برای آزادیم تلاش نموده اند تقدیم نمایم.
حضار گرامی:
نیک می دانید که حرفه وکالت فارغ ازاینکه گونه ای اشتغال و کسب و کار شخصی بحساب می آید یا خیر، واجد نوعی رسالت اجتماعی یا تعهد به امری بشر دوستانه واخلاقی است. اجازه وکالت ودفاع از موکلان در محاکم در واقع در اختیار گرفتن پرچم مقاومت و دفاع از شهروندانی است که در برابر قدرت حاکم یکه وتنها پناهگاهی جز قانون ندارند.
تجربه جوامع مختلف بشری اثبات کرده است که در برابر ابزارهای اعمال حاکمیت نمی توان شهروندان را به تنهائی رها کرد و انتظار تحقق حقوق آنان را بطور کامل داشت. بر این اساس نهاد وکالت در واقع پایگاه مستقل یاری رسانی به شهروندانی است که در پی احقاق حقوق قانونی خویش هستند. توجه به این نکته اساسی بخوبی آشکار کننده پایگاه بی بدیل و پر اهمیت نهاد وکالت در ساختار اجتماعی سیاسی هر کشوری است. نهادی که مشروعیت خویش را از جامعه می گیرد و مستقل از دولت و ساختار سیاسی به فعالیت می پردازد. این موقعیت ویژه، وکالت را به امری فراتر از یک شغل ارتقاء می دهد و بدین جهت است که گاه در مسیر فعالیت خود دربرابر اعمال غیر قانونی و روندهای ناقض حقوق بشر قرار می گیرد، البته مخاطراتی را نیز به همراه دارد که گوئی همزاد یا جزئی از این حرفه اند.
همکاران گرامی: همه ما فراتر از پرونده هائی که در آنها مشغول دفاع از موکلان خود هستیم و در نگاهی کلان تر از موضوعاتی که بطور روزمره از سوی موکلان به ما ارجاع می شود، براثر مواجهه دائمی با محاکم و بطور کلی دستگاه قضائی کشورمان همچون یک پزشک از سوئی با دردها و بیماری های جامعه آشنا می شویم و از سوی دیگر اشکالات و نارسائی های سیستم قضائی را شناسائی می کنیم. گاهی ایرادات ونواقص ناشی، از اهمال یک یا چند فرد یا ناشی از تخلف آنان است. گاهی نیز یک وکیل پس از سال ها تجربه کاری با این واقعیت تلخ مواجه می شود که اساسآ نظام حقوقی و قضائی کشور گرفتار مشکلات بنیادی و ساختاری است که گوئی هیچ اراده ای از سوی حاکمان برای رفع آنها وجود ندارد در این حالت دستگاه قضائی عملا در انجام مهم ترین مسئولیت ویژه خود یعنی احقاق حقوق عامه و اجرای عدالت دچار توقف شده است. احتمالا آن دسته از همکارانی که از کشورهائی با سطح توسعه سیاسی اندک یا دارای حکومت های غیر دمکراتیک می آیند این موضوع را بهتر درک می کنند.
وکلای محترم، خانمها وآقایان؛ من بعنوان یک زندانی عقیدتی و سیاسی از درون زندانی با قدمت بیش از 41 سال در مرکز کشوری برای شما می نویسم که از 150 سال پیش شعار حاکمیت قانون و آزادی خواهی در آن طرح شده و مردم آن برای تحقق این خواسته هزینه های گزافی پرداخته و رنج های بیشماری را تحمل کرده اند. جامعه ای که بیش از یکصد سال قبل مطالبه تأسیس عدالتخانه در آن از سوی اقشار و طبقات مختلف مردم، انقلابی را بپا کرد. که در نوع خود در منطقه خاورمیانه بی نظیر بود و تا همین سال های اخیر نیز جنبش مدنی و دمکراسی خواهی آن موسوم به جنبش سبز الهام بخش تحولات دمکراتیک در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و بهار عربی شده است. من از درون زندان کشوری با شما سخن می گویم که منشور شهیر حقوق بشر کورش بر تارک تاریخ آن می درخشد ومدارا با ایرانی و غیر ایرانی و صاحبان عقاید گوناگون را ترویج می کند و این مضمون در اندیشه ها و سروده های اندیشمندان و شعرای بزرگی همچون مولوی و حافظ موج میزند. اما افسوس که امروز هر کجا فهرستی از ناقضان حقوق بشر فراهم آید نام آن در صدر لیست قرار می گیرد. البته از برخورد دوگانه دولت های بزرگ بویژه ابر قدرت ها با نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف غافل نیستیم. ولی در اینجا مجال پرداختن بدان نیست و نیاز به فرصت بیشتری دارد. در سرزمین پرافتخار من ایران اکثریت مردم به آئینی باور دارند که در آن به حکم خدای یگانه کرامت ذاتی انسان را برای همه ابناء بشر به رسمیت شناخته و در ایمان به باورهای دینی هیچ اجباری وجود ندارد. اما حاکمان بر سرنوشت این مردم، همین دین را به ابزاری برای پایه گذاری نظامی از تبعیض ها در حوزه های مختلف مذهبی، اعتقادی، قومی و جنسیتی بدل ساخته اند. در واقع در ایران امروز هر وکیل یا حقوقدانی که به فعالیت حقوقی اشتغال دارد به جای مواجهه با نظام حقوقی مبتنی بر دادخواهی و دادگستری، در عمل با مجموعه ای از قوانینی و رویه هائی سرو کار دارد که تبعیض را نهادینه و صورت بندی حقوقی می کنند. بعنوان مثال در امور مدنی و نهاد خانواده تبعیض علیه زنان در مقولاتی از قبیل ارث، طلاق و امثال آنها و در امور مربوط به مذاهب و ادیان مختلف از جمله نوکیشان مسیحی، دراویش و بهائیان عدم برابری و نابردباری با آنان و در حوزه حقوق سیاسی نقض فاحش و گسترده حقوق و آزادی های دمکراتیک چه در وجه فردی و چه در وجه جمعی آن از جمله عدم رعایت آزادی بیان و مطبوعات و حق آزادی احزاب وانجمن ها و تجمعات مسالمت آمیز توجه هر انسان بیطرفی را به خود جلب می کند. این وضعیت درحالی است که بسیاری از حقوق فوق الذکر با الهام از اعلامیه جهانی حقوق بشر درقاننون اساسی ایران درج شده است وافزون برآن دولت ایران به تعهدات میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی قانونآ باید ملتزم باشد. در امور کیفری تبعیض مذهبی وجنسیتی در تعیین مجازات ونیز خسارات ناشی از جرم دیده می شود .استفاده بسیار زیاد از مجازات اعدام وافزایش آمار این مجازات وصدور حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال ،رواج مجازاتهای بدنی وترذیلی وبالاخره اعمال شکنجه های روحی وگاه جسمی در دوره بازداشت موقت وبطور کلی نادیده انگاشتن حقوق متهمان مطابق با استانداردهای دادرسی عادلانه تنها بخشی از مهمترین عناوینی است که می توان در نگاهی انتقادی به نظام حقوقی ایران از زاویه موازین جهانی حقوق بشر بر آنها تأکید کرد .بدیهی است که ارائه فهرستی کامل از موارد تناقضهای موجود میان قوانین واستانداردهای حقوق بشر زمانی بسیار بیشتر از فرصت محدود در این اجلاس را می طلبد.هرگز نباید فراموش کرد که کوهی از آئین نامه ها وشیوه نامه هاهمچنین رویه ها وعرفهای رایج وجود دارند که فراتر از نظام قوانین موضوعه در جریان زندگی روزمره موجبات نقض حقوق شهروندان را فراهم می سازند.
همکاران وحقوقدانان گرامی؛ گرچه مراجعه به قوانین فعلی ایران امروز شما را با مجموعه ای ازقوانین بد مواجه می سازد اما دردمندانه باید بگویم که در حال حاضر آرزو و مطالبه اساسی بسیاری از فعالان مدنی وسیاسی و بویژه جامعه وکلا در ایران اجرای کامل همین مجموعه قوانین بد است. اگر یک ناظر بی طرف در مقام تحلیل و ریشه یابی بحرانهای متعدد در بخش های مختلف سیاسی، قضائی، اقتصادی، اجتماعی یران امروز برآید با این واقعیت تلخ مواجه خواهد شد که عدم حاکمیت قانون و میل سیری ناپذیر حکومت به نقض قوانین وحقوق مردم عمده ترین علت این بحرانها است. در این راستا باید گفت که متأسفانه دستگاه قضائی ایران در بسیاری موارد هر گاه اراده حاکمان بر امری تعلق گیرد توان قضاوت مستقل را ندارد. با وجود اینکه در هزاران محکمه ای که در سراسر کشور فعالیت می کنند قضات شرافتمند بسیاری یافت می شوند اما واقعیت تلخ آن است که قدرت سیاسی حاکم در ایران در موارد مختلف از منازعات سیاسی گرفته تا مسائل فرهنگی یا بحران های اقتصادی با بکار گیری چند قاضی غیر مستقل دستگاه قضائی را به ابزاری برای اعمال منویات و خواسته های خود بدل کرده و از محاکمی که اجرای عدالت و قوانین، مهمترین وظیفه آنهاست چماقی برای سرکوب مطالبات مشروع وقانونی مردم می سازد. دادگاه هائی که در آنها قانون و حقوق متهم نقشی در روند دادرسی نداشته و احکام از پیش نوشته شده در نوبت امضاء توسط قضاتی معدود و غیر مستقل قرار می گیرند. برای توصیف کاملتری از این وضع ذکر مثالی از جریان یکی از 13 پرونده ای که علیه من طی سال های اخیر گشوده شده جالب توجه خواهد بود، به فاصله کمتر از یک روز از نتایج انتخابات ریاست جمهوری (2009) جامعه شاهد دستگیری تعداد زیادی از فعالین سیاسی و حقوق بشری وروزنامه نگاران بود این موج گسترده بازداشت ها که از جمله مرا نیز در بر گرفت در حالی بود که هنوز اعتراضات دامنه داربه نتایج انتخابات شکل نگرفته بود اما نکته قابل توجه در پرونده های مرتبط با این بازداشت ها این بود که احکام بازداشت چند روز قبل از انتخابات توسط دادستان وقت تهران براساس فهرستی که نهادهای امنیتی تدارک دیده بودند صادر شده بود وجالب آن که محاکمه این تعداد ازفعالان چندی بعد بعنوان دادگاه "متهمان آشوب های پس از انتخابات" بصورت علنی برگزار گردید و اعتراضات گسترده مردم به نتایج انتخابات انجام شده مبنای صدور احکامی قرار گرفت که تا همین امروز تعدادی از فعالان جامعه مدنی را درزندان نگاه داشته است. ملاحظه می فرمائید که چگونه دستگاه قضائی در این ماجرا بعنوان بخشی از یک فرایند سرکوب فعالین سیاسی اجتماعی به ابزاری در دست حاکمان بدل شده وشاید بتوانید تصور کنید که دفاع از حقوق متهمان برای وکلادر چنین نظام حقوقی تا چه حد دشوار وگاه بی فایده وناامید کننده است. شرح تأسف بار نقش اصول دادرسی عادلانه در دادگاههای ایران بویژه در شعبی از دادگاههای انقلاب که مسئول رسیدگی به پرونده های سیاسی ومدنی است البته باذکر یک یا چند مثال بطور کامل قابل انعکاس نیست. حضار گرامی در چنین شرایطی بدیهی است چنانچه نهاد وکالت بخواهد به وظایف ذاتی واصیل خود عمل کرده و فارغ از اعمال نفوذ اصحاب قدرت به دفاع از حقوق شهروندان بپردازد به پدیده ای غیر قابل تحمل برای حکومت تبدیل می شود چرا که وکلا ونهاد صنفی آنان در هر جامعه ای بلحاظ جایگاهی که دارندجدا از رسیدگی به امور جاری وصنفی خود بطورطبیعی به سنگری برای دفاع ازحقوق وآزادیهای اجتماعی مدنی وسیاسی در برابر دست اندازیهای حکومت بدل خواهند شد کما اینکه این روند در بسیاری از کشورها امری جاری ومتداول است . در ایران اولین قانون مربوط به وکالت دادگستری در پی اصلاحات قضائی پس ازانقلاب مشروطه و ایجاد پارلمان حدود 80 سال پیش به تصویب رسیدوحدود 60 سال پیش همزمان با جنبش ملی صنعت نفت وروی کار آمدن دولت ملی دکترمحمد مصدق – که خود از جمله حقوقدانان برجسته بود ورهبری جنبش دمکراتیک وآزادیخواهی را بر عهده داشت –لایحه قانونی استقلال وکلابه تصویب رسید که این امر گام مهمی در اصلاحات قضائی، توسعه سیاسی وتثبیت دمکراسی در ایران بشمار می آید با وجود این پیشینه متأسفانه در 34 سال گذشته استقلال کانون وکلابعنوان بخشی از طرح بزرگتر محدود سازی جامعه مدنی وحقوق دمکراتیک شهروندان همواره در معرض تعرض ودست اندازی حکومت بوده است برای مدت 18 سال وکلای ایران مجاز به انتخاب نمایندگان خود برای اداره کانون صنفی خود نبودند وطی 15 سال اخیر وکلای دادگستری ناگزیر به انتخاب از میان نامزدهائی بوده اند که گروهی منتسب به حکومت وبا دیدگاهی سیاسی خاص آنان را مورد تأئید قرار می دهند. بعنوان نمونه در سال 2005 هنگامی که اینجانب با آرای بالای همکارانم بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره کانون وکلای مرکزبرگزیده شدم همین مداخلات غیر قانونی قدرت حاکم با اعمال فشار نام مرا از لیست منتخبان حذف نمود واز آن پس تا کنون دادگاه انتظامی قضات هیچگاه صلاحیت اینجانب وعده دیگری از وکلای مستقل را برای حضوردرهیأت مدیره کانون وکلا تأئید نکرده است. از سوی دیگر همین استقلال نسبی واندک کانون وکلا نیز تحمل نشده وطی سال های اخیر در اقدامی که در دنیای امروز نظیر آن را بندرت می توان یافت حکومت به قوه قضائیه اجازه دادتا جدای از کانونهای وکلای دادگستری برای افراد مورد نظر خود جواز وکالت صادر نماید ونهادی موازی با کانون وکلا ووابسته به حکومت را تأسیس نمود بدین ترتیب امروزه در ایران با دادگاهها ودادسراهائی مواجه هستیم که در آن قاضی رسیدگی کننده، دادستان و وکیل جملگی در نقش کارمندان حکومت وقوه قضائیه عمل می کنند با این توصیف حتی نقش وکلای مستقل عضو کانون وکلادر پرونده هائی که حکومت از آنها بعنوان پرونده های امنیتی یاد می کند ودر واقع همان جرایم سیاسی وعقیدتی می باشند بسیار کم رنگ ومحدود است وچنین محاکماتی برخلاف قانون اساسی بدون حضور هیأت منصفه وپشت درهای بسته ودر محاکم اختصاصی بجای محاکم عمومی( دادگاههای کیفری استان) انجام می گیرد . متأسفانه بموجب قانونی بحث برانگیز ومغایر با قانون اساسی وتعهدات بین المللی حکومت ومغایر با اصول دادرسی عادلانه ، دادستان در پرونده های سیاسی مجاز است که مانع حضور وکیل مدافع درجریان تحقیقات وبازجوئیها -که عمدتا توسط مأمورین امنیتی انجام می شوند- وحتی مانع حضور وکیل در دادسرا گردد وگاهی این محدودیتها به جلسات محاکمات سرایت کرده وپرونده متهم را برای مطالعه وتدارک دفاع در اختیار وکیل قرار نمی دهند وحتی اجازه انتخاب وکیل دلخواه متهم به وی داده نمی شود.
همکاران و حقوقدانان ارجمند؛ درحالی که کنترلهای امنیتی ومانع تراشیهای غیر قانونی علیه جامعه وکلا در این سال ها در جریان بوده، بسیاری از وکلا در برابر این تضییقات تسلیم نشده وعمل به سوگندی که برای پاسداری از حقوق مردم یاد کرده اند را همواره مدنظر داشته اند طی سالهای گذشته بسیاری از وکلا وحقوقدانان به دلیل دفاع از فعالان جامعه مدنی ومنتقدان حکومت با محدودیتهائی از جمله: سلب صلاحیت از عضویت در هیأت مدیره کانون ، سلب اجازه وکالت ، منع تدریس در دانشگاهها ،بازداشت وتحمل مجازات حبس و تبعید اجباری مواجه شده اند.بسیاری از وکلا بصورت فردی NGO وبرخی در قالب تشکیل ها ئی که عمده ترین آنها کانون مدافعان حقوق بشر بوده است به دفاع وصیانت از حقوق وآزادیهای قانونی به رسمیت شناخته شده پرداخته اند این وکلا در مقاطعی که جنبشهای مدنی نظیر جنبش زنان،جنبش دانشجویان، کارگران، فعالان اقلیتهای مذهبی وقومی،با هدف رفع تبعیض راه افتاده است در کنار این کمپینها بوده واز حقوق قانونی آنها دفاع کرده اند.
خانم ها وآقایان؛
همین امروز که با شما سخن می گویم 4 تن از وکلای عضو کانون مدافعان حقوق بشر با احکام سنگین حبس روبرویند. واکنون علاوه بر من که محکوم به 13 سال حبس شده ام دوتن دیگر از همکارانم سرکار خانم نسرین ستوده ومحمد سیف زاده مدتهاست که درزندان بسر می برند و یکی دیگر از همکارانم آقای محمدعلی دادخواه محکوم به تحمل 9 سال حبس شده که به زندان اعزام شد. من دراینجا مایلم تا دراین فرصت ودر جمع شماعالیجنابان یاد کنم از تعدادی دیگر از وکلا وفعالین حقوقی که هم اینک با من در یک زندان محبوسند: حسن اسدی زید آبادی، مصطفی دانشجو، امیر اسلامی، امید بهروزی، مصطفی نیلی و فرشید یداللهی و نیز مایلم یاد کنم از نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که مدتها در زندان بود و در زندان دچار بیماری سختی یعنی فلج عضلانی شده است – که فعلا برای معالجه از زندان مرخص شده است.همچنین نباید از یاد بردبسیاری دیگر را که نامشان فاش نشده یا آزاد شده اند یافراموش شده اند و برخی دیگر را که اجازه وکالت آنان سلب شده و یا عده ای دیگر را که ناگزیر گوشه عزلت را برکزیده اند.
در پایان بار دیگر مراتب سپاس خود را تقدیم ریاست محترم وکلیه اعضای محترم آن اتحادیه نموده وامیدوارم حق دادرسی عادلانه که تضمینی برای ثبات وتوسعه دمکراسی است روز به روز گسترش پیدا کرده ونهادینه شود."
مائده سلطانی نیز پس از دریافت لوح تقدیر در سخنان کوتاهی گفت:
"دوستان و حضار محترم، سلام
بگذارید در ابتدا سلام گرم پدرم را از زندان اوین ،یکی از بدنام ترین زندانهای وطن عزیزم ایران به حضورتان برسانم.
دوست دارم از این فرصتی که برایم پیش آمده استفاده کنم واز پدرم برایتان بگویم از پدرم عبدالفتاح سلطانی ،انسانی بزرگ، وکیلی شرافتمند ، حقوقدانی قانونمند وشجاع ،که در طول تمامی مدت وکالت خود همواره بخشی از موکلین اورا افراد بی بضاعتی تشکیل می دادند که امکان پرداخت حق الوکاله نداشتند وپدرم داوطلبانه وبا کمال میل وکالت آنان را بطور مجانی و بدون دریافت هیچ وجهی قبول می کرد .به یاد می آورم آخرین ساعات شبهائی را که پدرم خسته از کار روزانه به خانه باز می گشت اما درخانه نیز امکان استراحت نداشت چرا که در خانه نیزمجبور بود پاسخگوی مراجعینی باشد که بخاطر عدم بضاعت مالی برای پرداخت حق المشاوره یا حق الوکاله، بعنوان میهمان به خانه ما می آمدند وتا آخر شب به انتظار ورود پدرم به خانه بودند وپدرم با روئی گشاده آنان را پذیرا شده وبه تمامی سؤالات ومشکلات حقوقی آنان گوش فرا می داد ودر نهایت آنان را راهنمائی می نمود ودر صورت لزوم وکالت مجانی آنها را بعهده می گرفت .احترام به کرامت ذاتی انسانها وپایبندی به قوانین وموازین بین المللی حقوق بشرچزئی از اصول زندگانی او را تشکیل می دهند که هیچگاه وتحت هیچ شرایط حاضر به چشم پوشی از آنها نشده است وبرای احقاق حقوق انسانی وقانونی موکلین خود از هیچ اقدامی فروگذار نکرده است .
تا جائی که آزادی ، آسایش وآرامش خود و خانواده اش را در گروپایبندی به این موازین قرار داده است.
دوست دارم از این فرصت استفاده کنم ودرد دلها ودغدغه های ذهنی اورا برایتان بگویم : پدرم همیشه از عدم توجه به قانون وموازین بین المللی در بعضی از شعب دادگاهها وبخصوص دادگاههای انقلاب در رنج بود .ازاستفاده زیاد بعضی دادگاههای انقلاب از مجازات اعدام وبخصوص در حق مجرمین کمتر از 18 سال بسیار ناراحت بود .از استفاده ابزاری از قانون توسط شعب دادگاههای انقلاب که به اتهامات سیاسی رسیدگی می کنند در رنج بود .ازعدم استقلال قضات در مقابل نهادهای امنیتی ومسئولین مملکتی می نالید از بی حرمتی به وکلا وبه شغل وکالت ، از انفعال کانونهای وکلا در مقابل نقض قوانین وبی حرمتی به وکلا ودستگیریهای گسترده وکلای مدافع حقوق بشر در رنج بود .
تا کنون در دستگاه قضایی ایران بر علیه پدرم 13 پرونده شکل گرفته که هیچ کدام از اتهامات این پرونده ها پایه واسا قانونی نداشته وندارند وتماما مربوط به دفاع او از فعالین مدنی وپافشاری اوبر اجرای صحیح قوانین وموازین بین المللی است . حکومت ایران به طرق مختلف مثل رد صلاحیت وی از عضویت هیات مدیره کانون وکلای دادگستری در ایران، دستگیری و اتهامات مختلف برای ترساندن او و تهدیدات و فشارهای متعدد تلاش کرد مانع فعالیت او شود. این فشارها در 1.5 سال گذشته به مادرم هم کشیده شد و او قبل از آخرین دستگیری پدرم مدت 6 روز را در انفرادی اوین بدون حکم بازداشت گذراند. در این مدت 6 روز مادرم 5 روز بازجویی و تحت فشار قرار گرفت که بر علیه پدرم اعترافات دروغین کند. مادرم تا به امروز با اتهام مشارکت در دریافت مال نامشروع 3 بار به دادگاه احضار شده است. منظور از مشارکت در در یافت مال نا مشروع همان جایزه حقوق بشری است که شهر نورنبرگ سال 2010 به پدرم به دلیل فعالیت های بی وقفه خود برای احقاق حقوق شهروندی انسانهای زیادی در ایران داشته است می باشد که حکومت ایران بدون دلیل وی را هنگام پرواز ممنوع الخروج اعلام کرد و مادرم به نیابت از وی این جایزه را در شهر نورنبرگ دریافت کرد. مادرم امروز در خطر محکومیت و زندانی است که این ظلم مضاعف به خانواده من است.
در دوران بازداشت پدرم مامورین وزارت اطلاعات و دستگاههای امنیتی 6 ماه او را در بند انفرادی 209 اوین نگه داشتند و تحت شنکنجه های روحی از وی خواستند بر علیه کانون مدافعین حقوق بشر و خانم عبادی دست به اعترافات دروغین بزند. امروز 13 ماه است که پدرم در زندان است و خانواده من در این مدت تنها یک بار ملاقات حضوری بدون وجود شیشه و پنجره ای بینشان با پدرم داشته اند. پدرم به 13 سال حبس در تبعید، 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده و بر خلاف قوانین جاری در ایران محکومیتش را باید در شهری بگذراند که بیش از 1200 کیلومتر از تهران محل زندگی و کار او دور است. زندان همچنان بیمارسازی میکند و پدرم علاوه بر بیماری های گذشته به بیماری های بیشتری که ناشی از تغذیه و شرایط نامناسب در زندان است مبتلا شده و تا کنون امکان درمان وی فراهم نشده است.
اجازه بدهید که در پایان شعری از سروده های پدرم برایتان بخوانم که او طی ماههای گذشته در زندان گفته است:
نه آزادی نه دادی/ فلک ما را چه دادی؟"
رییس اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری نیز در سخنانی با اشاره به وضعیت عبدالفتاح سلطانی به وضعیت مهناز پراکند به عنوان یک وکیل دادگستری نیز پرداخت. او به پنج سال زندان این وکیل دادگستری اشاره کرد.
ابراز ناراحتی از زندانی بودن عبدالفتاح سلطانی از موضوعات مورد اشاره در سخنان دیگر وکلا بود.
مهناز پراکند، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به نمایندگی از عبدالفتاح سلطانی به همراه مائده سلطانی دختر این وکیل محبوس در زندان اوین در این مراسم حضور داشتند. متن پیام عبدالفتاح سلطانی خطاب به مراسم نشست سالانه اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری را مهناز پراکند قرائت کرد. مائده سلطانی نیز پس از دریافت لوح تقدیر حقوق بشر اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری در سخنانی کوتاهی به وضعیت این عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر اشاره کرد.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری از سال 2001 تا 2011 چهار مرتبه بازداشت شده ودر این بازداشت ها، ماه ها در سلول های انفرادی نگهداری شده است. نهادهای امنیتی متجاوز از 13 پرونده علیه او تشکیل داده اند که همه آنها در راستای فعالیت های حقوق بشری این وکیل دادگستری است. آخرین پرونده تشکیل شده علیه او منجر به صدور 13 سال حبس همراه با تبعید به یکی از دور افتاده ترین شهرهای ایران و نیز محرومیت 10 ساله از وکالت شد. عبدالفتاح سلطانی از تاریخ 10 سپتامبر 2011 که برای آخرین بار بازداشت شد تاکنون در زندان بسر می برد. متن کامل پیام عبدالفتاح سلطانی به اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری به شرح زیر است:
"بنام خدای توانای دادگر
سلام ودرود خود را از گوشه دنج زندان اوین تقدیم می نمایم به عالیجنابان ریاست محترم واعضای محترم اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری و کلیه وکلاء و حقوقدانان آزاد اندیش و حاضران در جلسه.
امکان حضور در جمع شما همکاران فرهیخته و هم نشینی و گفتگوی رودررو با آن عالیجنابان فرصتی بود که متأسفانه از آن محروم شده ام و البته شادمانم که لااقل مجالی فراهم آمده تا بتوانم از پشت دیوارهای بلند زندان اوین در تهران، کوتاه سخنی با شما بگویم و برای لحظاتی هم که شده حصارهای پیرامونم را نادیده انگارم. این موقعیتی مسرت بخش است که لازم است قبل از هر کلامی از فراهم کنندگان آن بویژه مدیران محترم آن اتحادیه سپاسگزاری کنم. و نیز بر خود لازم می دانم که از همین مکان بار دیگر تشکر خود را به تمامی همکارانم در داخل وخارج از کشور- که در طی یکسال گذشته- با من وخانواده ام همدردی کرده و یا برای آزادیم تلاش نموده اند تقدیم نمایم.
حضار گرامی:
نیک می دانید که حرفه وکالت فارغ ازاینکه گونه ای اشتغال و کسب و کار شخصی بحساب می آید یا خیر، واجد نوعی رسالت اجتماعی یا تعهد به امری بشر دوستانه واخلاقی است. اجازه وکالت ودفاع از موکلان در محاکم در واقع در اختیار گرفتن پرچم مقاومت و دفاع از شهروندانی است که در برابر قدرت حاکم یکه وتنها پناهگاهی جز قانون ندارند.
تجربه جوامع مختلف بشری اثبات کرده است که در برابر ابزارهای اعمال حاکمیت نمی توان شهروندان را به تنهائی رها کرد و انتظار تحقق حقوق آنان را بطور کامل داشت. بر این اساس نهاد وکالت در واقع پایگاه مستقل یاری رسانی به شهروندانی است که در پی احقاق حقوق قانونی خویش هستند. توجه به این نکته اساسی بخوبی آشکار کننده پایگاه بی بدیل و پر اهمیت نهاد وکالت در ساختار اجتماعی سیاسی هر کشوری است. نهادی که مشروعیت خویش را از جامعه می گیرد و مستقل از دولت و ساختار سیاسی به فعالیت می پردازد. این موقعیت ویژه، وکالت را به امری فراتر از یک شغل ارتقاء می دهد و بدین جهت است که گاه در مسیر فعالیت خود دربرابر اعمال غیر قانونی و روندهای ناقض حقوق بشر قرار می گیرد، البته مخاطراتی را نیز به همراه دارد که گوئی همزاد یا جزئی از این حرفه اند.
همکاران گرامی: همه ما فراتر از پرونده هائی که در آنها مشغول دفاع از موکلان خود هستیم و در نگاهی کلان تر از موضوعاتی که بطور روزمره از سوی موکلان به ما ارجاع می شود، براثر مواجهه دائمی با محاکم و بطور کلی دستگاه قضائی کشورمان همچون یک پزشک از سوئی با دردها و بیماری های جامعه آشنا می شویم و از سوی دیگر اشکالات و نارسائی های سیستم قضائی را شناسائی می کنیم. گاهی ایرادات ونواقص ناشی، از اهمال یک یا چند فرد یا ناشی از تخلف آنان است. گاهی نیز یک وکیل پس از سال ها تجربه کاری با این واقعیت تلخ مواجه می شود که اساسآ نظام حقوقی و قضائی کشور گرفتار مشکلات بنیادی و ساختاری است که گوئی هیچ اراده ای از سوی حاکمان برای رفع آنها وجود ندارد در این حالت دستگاه قضائی عملا در انجام مهم ترین مسئولیت ویژه خود یعنی احقاق حقوق عامه و اجرای عدالت دچار توقف شده است. احتمالا آن دسته از همکارانی که از کشورهائی با سطح توسعه سیاسی اندک یا دارای حکومت های غیر دمکراتیک می آیند این موضوع را بهتر درک می کنند.
وکلای محترم، خانمها وآقایان؛ من بعنوان یک زندانی عقیدتی و سیاسی از درون زندانی با قدمت بیش از 41 سال در مرکز کشوری برای شما می نویسم که از 150 سال پیش شعار حاکمیت قانون و آزادی خواهی در آن طرح شده و مردم آن برای تحقق این خواسته هزینه های گزافی پرداخته و رنج های بیشماری را تحمل کرده اند. جامعه ای که بیش از یکصد سال قبل مطالبه تأسیس عدالتخانه در آن از سوی اقشار و طبقات مختلف مردم، انقلابی را بپا کرد. که در نوع خود در منطقه خاورمیانه بی نظیر بود و تا همین سال های اخیر نیز جنبش مدنی و دمکراسی خواهی آن موسوم به جنبش سبز الهام بخش تحولات دمکراتیک در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و بهار عربی شده است. من از درون زندان کشوری با شما سخن می گویم که منشور شهیر حقوق بشر کورش بر تارک تاریخ آن می درخشد ومدارا با ایرانی و غیر ایرانی و صاحبان عقاید گوناگون را ترویج می کند و این مضمون در اندیشه ها و سروده های اندیشمندان و شعرای بزرگی همچون مولوی و حافظ موج میزند. اما افسوس که امروز هر کجا فهرستی از ناقضان حقوق بشر فراهم آید نام آن در صدر لیست قرار می گیرد. البته از برخورد دوگانه دولت های بزرگ بویژه ابر قدرت ها با نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف غافل نیستیم. ولی در اینجا مجال پرداختن بدان نیست و نیاز به فرصت بیشتری دارد. در سرزمین پرافتخار من ایران اکثریت مردم به آئینی باور دارند که در آن به حکم خدای یگانه کرامت ذاتی انسان را برای همه ابناء بشر به رسمیت شناخته و در ایمان به باورهای دینی هیچ اجباری وجود ندارد. اما حاکمان بر سرنوشت این مردم، همین دین را به ابزاری برای پایه گذاری نظامی از تبعیض ها در حوزه های مختلف مذهبی، اعتقادی، قومی و جنسیتی بدل ساخته اند. در واقع در ایران امروز هر وکیل یا حقوقدانی که به فعالیت حقوقی اشتغال دارد به جای مواجهه با نظام حقوقی مبتنی بر دادخواهی و دادگستری، در عمل با مجموعه ای از قوانینی و رویه هائی سرو کار دارد که تبعیض را نهادینه و صورت بندی حقوقی می کنند. بعنوان مثال در امور مدنی و نهاد خانواده تبعیض علیه زنان در مقولاتی از قبیل ارث، طلاق و امثال آنها و در امور مربوط به مذاهب و ادیان مختلف از جمله نوکیشان مسیحی، دراویش و بهائیان عدم برابری و نابردباری با آنان و در حوزه حقوق سیاسی نقض فاحش و گسترده حقوق و آزادی های دمکراتیک چه در وجه فردی و چه در وجه جمعی آن از جمله عدم رعایت آزادی بیان و مطبوعات و حق آزادی احزاب وانجمن ها و تجمعات مسالمت آمیز توجه هر انسان بیطرفی را به خود جلب می کند. این وضعیت درحالی است که بسیاری از حقوق فوق الذکر با الهام از اعلامیه جهانی حقوق بشر درقاننون اساسی ایران درج شده است وافزون برآن دولت ایران به تعهدات میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی قانونآ باید ملتزم باشد. در امور کیفری تبعیض مذهبی وجنسیتی در تعیین مجازات ونیز خسارات ناشی از جرم دیده می شود .استفاده بسیار زیاد از مجازات اعدام وافزایش آمار این مجازات وصدور حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال ،رواج مجازاتهای بدنی وترذیلی وبالاخره اعمال شکنجه های روحی وگاه جسمی در دوره بازداشت موقت وبطور کلی نادیده انگاشتن حقوق متهمان مطابق با استانداردهای دادرسی عادلانه تنها بخشی از مهمترین عناوینی است که می توان در نگاهی انتقادی به نظام حقوقی ایران از زاویه موازین جهانی حقوق بشر بر آنها تأکید کرد .بدیهی است که ارائه فهرستی کامل از موارد تناقضهای موجود میان قوانین واستانداردهای حقوق بشر زمانی بسیار بیشتر از فرصت محدود در این اجلاس را می طلبد.هرگز نباید فراموش کرد که کوهی از آئین نامه ها وشیوه نامه هاهمچنین رویه ها وعرفهای رایج وجود دارند که فراتر از نظام قوانین موضوعه در جریان زندگی روزمره موجبات نقض حقوق شهروندان را فراهم می سازند.
همکاران وحقوقدانان گرامی؛ گرچه مراجعه به قوانین فعلی ایران امروز شما را با مجموعه ای ازقوانین بد مواجه می سازد اما دردمندانه باید بگویم که در حال حاضر آرزو و مطالبه اساسی بسیاری از فعالان مدنی وسیاسی و بویژه جامعه وکلا در ایران اجرای کامل همین مجموعه قوانین بد است. اگر یک ناظر بی طرف در مقام تحلیل و ریشه یابی بحرانهای متعدد در بخش های مختلف سیاسی، قضائی، اقتصادی، اجتماعی یران امروز برآید با این واقعیت تلخ مواجه خواهد شد که عدم حاکمیت قانون و میل سیری ناپذیر حکومت به نقض قوانین وحقوق مردم عمده ترین علت این بحرانها است. در این راستا باید گفت که متأسفانه دستگاه قضائی ایران در بسیاری موارد هر گاه اراده حاکمان بر امری تعلق گیرد توان قضاوت مستقل را ندارد. با وجود اینکه در هزاران محکمه ای که در سراسر کشور فعالیت می کنند قضات شرافتمند بسیاری یافت می شوند اما واقعیت تلخ آن است که قدرت سیاسی حاکم در ایران در موارد مختلف از منازعات سیاسی گرفته تا مسائل فرهنگی یا بحران های اقتصادی با بکار گیری چند قاضی غیر مستقل دستگاه قضائی را به ابزاری برای اعمال منویات و خواسته های خود بدل کرده و از محاکمی که اجرای عدالت و قوانین، مهمترین وظیفه آنهاست چماقی برای سرکوب مطالبات مشروع وقانونی مردم می سازد. دادگاه هائی که در آنها قانون و حقوق متهم نقشی در روند دادرسی نداشته و احکام از پیش نوشته شده در نوبت امضاء توسط قضاتی معدود و غیر مستقل قرار می گیرند. برای توصیف کاملتری از این وضع ذکر مثالی از جریان یکی از 13 پرونده ای که علیه من طی سال های اخیر گشوده شده جالب توجه خواهد بود، به فاصله کمتر از یک روز از نتایج انتخابات ریاست جمهوری (2009) جامعه شاهد دستگیری تعداد زیادی از فعالین سیاسی و حقوق بشری وروزنامه نگاران بود این موج گسترده بازداشت ها که از جمله مرا نیز در بر گرفت در حالی بود که هنوز اعتراضات دامنه داربه نتایج انتخابات شکل نگرفته بود اما نکته قابل توجه در پرونده های مرتبط با این بازداشت ها این بود که احکام بازداشت چند روز قبل از انتخابات توسط دادستان وقت تهران براساس فهرستی که نهادهای امنیتی تدارک دیده بودند صادر شده بود وجالب آن که محاکمه این تعداد ازفعالان چندی بعد بعنوان دادگاه "متهمان آشوب های پس از انتخابات" بصورت علنی برگزار گردید و اعتراضات گسترده مردم به نتایج انتخابات انجام شده مبنای صدور احکامی قرار گرفت که تا همین امروز تعدادی از فعالان جامعه مدنی را درزندان نگاه داشته است. ملاحظه می فرمائید که چگونه دستگاه قضائی در این ماجرا بعنوان بخشی از یک فرایند سرکوب فعالین سیاسی اجتماعی به ابزاری در دست حاکمان بدل شده وشاید بتوانید تصور کنید که دفاع از حقوق متهمان برای وکلادر چنین نظام حقوقی تا چه حد دشوار وگاه بی فایده وناامید کننده است. شرح تأسف بار نقش اصول دادرسی عادلانه در دادگاههای ایران بویژه در شعبی از دادگاههای انقلاب که مسئول رسیدگی به پرونده های سیاسی ومدنی است البته باذکر یک یا چند مثال بطور کامل قابل انعکاس نیست. حضار گرامی در چنین شرایطی بدیهی است چنانچه نهاد وکالت بخواهد به وظایف ذاتی واصیل خود عمل کرده و فارغ از اعمال نفوذ اصحاب قدرت به دفاع از حقوق شهروندان بپردازد به پدیده ای غیر قابل تحمل برای حکومت تبدیل می شود چرا که وکلا ونهاد صنفی آنان در هر جامعه ای بلحاظ جایگاهی که دارندجدا از رسیدگی به امور جاری وصنفی خود بطورطبیعی به سنگری برای دفاع ازحقوق وآزادیهای اجتماعی مدنی وسیاسی در برابر دست اندازیهای حکومت بدل خواهند شد کما اینکه این روند در بسیاری از کشورها امری جاری ومتداول است . در ایران اولین قانون مربوط به وکالت دادگستری در پی اصلاحات قضائی پس ازانقلاب مشروطه و ایجاد پارلمان حدود 80 سال پیش به تصویب رسیدوحدود 60 سال پیش همزمان با جنبش ملی صنعت نفت وروی کار آمدن دولت ملی دکترمحمد مصدق – که خود از جمله حقوقدانان برجسته بود ورهبری جنبش دمکراتیک وآزادیخواهی را بر عهده داشت –لایحه قانونی استقلال وکلابه تصویب رسید که این امر گام مهمی در اصلاحات قضائی، توسعه سیاسی وتثبیت دمکراسی در ایران بشمار می آید با وجود این پیشینه متأسفانه در 34 سال گذشته استقلال کانون وکلابعنوان بخشی از طرح بزرگتر محدود سازی جامعه مدنی وحقوق دمکراتیک شهروندان همواره در معرض تعرض ودست اندازی حکومت بوده است برای مدت 18 سال وکلای ایران مجاز به انتخاب نمایندگان خود برای اداره کانون صنفی خود نبودند وطی 15 سال اخیر وکلای دادگستری ناگزیر به انتخاب از میان نامزدهائی بوده اند که گروهی منتسب به حکومت وبا دیدگاهی سیاسی خاص آنان را مورد تأئید قرار می دهند. بعنوان نمونه در سال 2005 هنگامی که اینجانب با آرای بالای همکارانم بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره کانون وکلای مرکزبرگزیده شدم همین مداخلات غیر قانونی قدرت حاکم با اعمال فشار نام مرا از لیست منتخبان حذف نمود واز آن پس تا کنون دادگاه انتظامی قضات هیچگاه صلاحیت اینجانب وعده دیگری از وکلای مستقل را برای حضوردرهیأت مدیره کانون وکلا تأئید نکرده است. از سوی دیگر همین استقلال نسبی واندک کانون وکلا نیز تحمل نشده وطی سال های اخیر در اقدامی که در دنیای امروز نظیر آن را بندرت می توان یافت حکومت به قوه قضائیه اجازه دادتا جدای از کانونهای وکلای دادگستری برای افراد مورد نظر خود جواز وکالت صادر نماید ونهادی موازی با کانون وکلا ووابسته به حکومت را تأسیس نمود بدین ترتیب امروزه در ایران با دادگاهها ودادسراهائی مواجه هستیم که در آن قاضی رسیدگی کننده، دادستان و وکیل جملگی در نقش کارمندان حکومت وقوه قضائیه عمل می کنند با این توصیف حتی نقش وکلای مستقل عضو کانون وکلادر پرونده هائی که حکومت از آنها بعنوان پرونده های امنیتی یاد می کند ودر واقع همان جرایم سیاسی وعقیدتی می باشند بسیار کم رنگ ومحدود است وچنین محاکماتی برخلاف قانون اساسی بدون حضور هیأت منصفه وپشت درهای بسته ودر محاکم اختصاصی بجای محاکم عمومی( دادگاههای کیفری استان) انجام می گیرد . متأسفانه بموجب قانونی بحث برانگیز ومغایر با قانون اساسی وتعهدات بین المللی حکومت ومغایر با اصول دادرسی عادلانه ، دادستان در پرونده های سیاسی مجاز است که مانع حضور وکیل مدافع درجریان تحقیقات وبازجوئیها -که عمدتا توسط مأمورین امنیتی انجام می شوند- وحتی مانع حضور وکیل در دادسرا گردد وگاهی این محدودیتها به جلسات محاکمات سرایت کرده وپرونده متهم را برای مطالعه وتدارک دفاع در اختیار وکیل قرار نمی دهند وحتی اجازه انتخاب وکیل دلخواه متهم به وی داده نمی شود.
همکاران و حقوقدانان ارجمند؛ درحالی که کنترلهای امنیتی ومانع تراشیهای غیر قانونی علیه جامعه وکلا در این سال ها در جریان بوده، بسیاری از وکلا در برابر این تضییقات تسلیم نشده وعمل به سوگندی که برای پاسداری از حقوق مردم یاد کرده اند را همواره مدنظر داشته اند طی سالهای گذشته بسیاری از وکلا وحقوقدانان به دلیل دفاع از فعالان جامعه مدنی ومنتقدان حکومت با محدودیتهائی از جمله: سلب صلاحیت از عضویت در هیأت مدیره کانون ، سلب اجازه وکالت ، منع تدریس در دانشگاهها ،بازداشت وتحمل مجازات حبس و تبعید اجباری مواجه شده اند.بسیاری از وکلا بصورت فردی NGO وبرخی در قالب تشکیل ها ئی که عمده ترین آنها کانون مدافعان حقوق بشر بوده است به دفاع وصیانت از حقوق وآزادیهای قانونی به رسمیت شناخته شده پرداخته اند این وکلا در مقاطعی که جنبشهای مدنی نظیر جنبش زنان،جنبش دانشجویان، کارگران، فعالان اقلیتهای مذهبی وقومی،با هدف رفع تبعیض راه افتاده است در کنار این کمپینها بوده واز حقوق قانونی آنها دفاع کرده اند.
خانم ها وآقایان؛
همین امروز که با شما سخن می گویم 4 تن از وکلای عضو کانون مدافعان حقوق بشر با احکام سنگین حبس روبرویند. واکنون علاوه بر من که محکوم به 13 سال حبس شده ام دوتن دیگر از همکارانم سرکار خانم نسرین ستوده ومحمد سیف زاده مدتهاست که درزندان بسر می برند و یکی دیگر از همکارانم آقای محمدعلی دادخواه محکوم به تحمل 9 سال حبس شده که به زندان اعزام شد. من دراینجا مایلم تا دراین فرصت ودر جمع شماعالیجنابان یاد کنم از تعدادی دیگر از وکلا وفعالین حقوقی که هم اینک با من در یک زندان محبوسند: حسن اسدی زید آبادی، مصطفی دانشجو، امیر اسلامی، امید بهروزی، مصطفی نیلی و فرشید یداللهی و نیز مایلم یاد کنم از نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که مدتها در زندان بود و در زندان دچار بیماری سختی یعنی فلج عضلانی شده است – که فعلا برای معالجه از زندان مرخص شده است.همچنین نباید از یاد بردبسیاری دیگر را که نامشان فاش نشده یا آزاد شده اند یافراموش شده اند و برخی دیگر را که اجازه وکالت آنان سلب شده و یا عده ای دیگر را که ناگزیر گوشه عزلت را برکزیده اند.
در پایان بار دیگر مراتب سپاس خود را تقدیم ریاست محترم وکلیه اعضای محترم آن اتحادیه نموده وامیدوارم حق دادرسی عادلانه که تضمینی برای ثبات وتوسعه دمکراسی است روز به روز گسترش پیدا کرده ونهادینه شود."
مائده سلطانی نیز پس از دریافت لوح تقدیر در سخنان کوتاهی گفت:
"دوستان و حضار محترم، سلام
بگذارید در ابتدا سلام گرم پدرم را از زندان اوین ،یکی از بدنام ترین زندانهای وطن عزیزم ایران به حضورتان برسانم.
دوست دارم از این فرصتی که برایم پیش آمده استفاده کنم واز پدرم برایتان بگویم از پدرم عبدالفتاح سلطانی ،انسانی بزرگ، وکیلی شرافتمند ، حقوقدانی قانونمند وشجاع ،که در طول تمامی مدت وکالت خود همواره بخشی از موکلین اورا افراد بی بضاعتی تشکیل می دادند که امکان پرداخت حق الوکاله نداشتند وپدرم داوطلبانه وبا کمال میل وکالت آنان را بطور مجانی و بدون دریافت هیچ وجهی قبول می کرد .به یاد می آورم آخرین ساعات شبهائی را که پدرم خسته از کار روزانه به خانه باز می گشت اما درخانه نیز امکان استراحت نداشت چرا که در خانه نیزمجبور بود پاسخگوی مراجعینی باشد که بخاطر عدم بضاعت مالی برای پرداخت حق المشاوره یا حق الوکاله، بعنوان میهمان به خانه ما می آمدند وتا آخر شب به انتظار ورود پدرم به خانه بودند وپدرم با روئی گشاده آنان را پذیرا شده وبه تمامی سؤالات ومشکلات حقوقی آنان گوش فرا می داد ودر نهایت آنان را راهنمائی می نمود ودر صورت لزوم وکالت مجانی آنها را بعهده می گرفت .احترام به کرامت ذاتی انسانها وپایبندی به قوانین وموازین بین المللی حقوق بشرچزئی از اصول زندگانی او را تشکیل می دهند که هیچگاه وتحت هیچ شرایط حاضر به چشم پوشی از آنها نشده است وبرای احقاق حقوق انسانی وقانونی موکلین خود از هیچ اقدامی فروگذار نکرده است .
تا جائی که آزادی ، آسایش وآرامش خود و خانواده اش را در گروپایبندی به این موازین قرار داده است.
دوست دارم از این فرصت استفاده کنم ودرد دلها ودغدغه های ذهنی اورا برایتان بگویم : پدرم همیشه از عدم توجه به قانون وموازین بین المللی در بعضی از شعب دادگاهها وبخصوص دادگاههای انقلاب در رنج بود .ازاستفاده زیاد بعضی دادگاههای انقلاب از مجازات اعدام وبخصوص در حق مجرمین کمتر از 18 سال بسیار ناراحت بود .از استفاده ابزاری از قانون توسط شعب دادگاههای انقلاب که به اتهامات سیاسی رسیدگی می کنند در رنج بود .ازعدم استقلال قضات در مقابل نهادهای امنیتی ومسئولین مملکتی می نالید از بی حرمتی به وکلا وبه شغل وکالت ، از انفعال کانونهای وکلا در مقابل نقض قوانین وبی حرمتی به وکلا ودستگیریهای گسترده وکلای مدافع حقوق بشر در رنج بود .
تا کنون در دستگاه قضایی ایران بر علیه پدرم 13 پرونده شکل گرفته که هیچ کدام از اتهامات این پرونده ها پایه واسا قانونی نداشته وندارند وتماما مربوط به دفاع او از فعالین مدنی وپافشاری اوبر اجرای صحیح قوانین وموازین بین المللی است . حکومت ایران به طرق مختلف مثل رد صلاحیت وی از عضویت هیات مدیره کانون وکلای دادگستری در ایران، دستگیری و اتهامات مختلف برای ترساندن او و تهدیدات و فشارهای متعدد تلاش کرد مانع فعالیت او شود. این فشارها در 1.5 سال گذشته به مادرم هم کشیده شد و او قبل از آخرین دستگیری پدرم مدت 6 روز را در انفرادی اوین بدون حکم بازداشت گذراند. در این مدت 6 روز مادرم 5 روز بازجویی و تحت فشار قرار گرفت که بر علیه پدرم اعترافات دروغین کند. مادرم تا به امروز با اتهام مشارکت در دریافت مال نامشروع 3 بار به دادگاه احضار شده است. منظور از مشارکت در در یافت مال نا مشروع همان جایزه حقوق بشری است که شهر نورنبرگ سال 2010 به پدرم به دلیل فعالیت های بی وقفه خود برای احقاق حقوق شهروندی انسانهای زیادی در ایران داشته است می باشد که حکومت ایران بدون دلیل وی را هنگام پرواز ممنوع الخروج اعلام کرد و مادرم به نیابت از وی این جایزه را در شهر نورنبرگ دریافت کرد. مادرم امروز در خطر محکومیت و زندانی است که این ظلم مضاعف به خانواده من است.
در دوران بازداشت پدرم مامورین وزارت اطلاعات و دستگاههای امنیتی 6 ماه او را در بند انفرادی 209 اوین نگه داشتند و تحت شنکنجه های روحی از وی خواستند بر علیه کانون مدافعین حقوق بشر و خانم عبادی دست به اعترافات دروغین بزند. امروز 13 ماه است که پدرم در زندان است و خانواده من در این مدت تنها یک بار ملاقات حضوری بدون وجود شیشه و پنجره ای بینشان با پدرم داشته اند. پدرم به 13 سال حبس در تبعید، 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده و بر خلاف قوانین جاری در ایران محکومیتش را باید در شهری بگذراند که بیش از 1200 کیلومتر از تهران محل زندگی و کار او دور است. زندان همچنان بیمارسازی میکند و پدرم علاوه بر بیماری های گذشته به بیماری های بیشتری که ناشی از تغذیه و شرایط نامناسب در زندان است مبتلا شده و تا کنون امکان درمان وی فراهم نشده است.
اجازه بدهید که در پایان شعری از سروده های پدرم برایتان بخوانم که او طی ماههای گذشته در زندان گفته است:
نه آزادی نه دادی/ فلک ما را چه دادی؟"
رییس اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری نیز در سخنانی با اشاره به وضعیت عبدالفتاح سلطانی به وضعیت مهناز پراکند به عنوان یک وکیل دادگستری نیز پرداخت. او به پنج سال زندان این وکیل دادگستری اشاره کرد.
ابراز ناراحتی از زندانی بودن عبدالفتاح سلطانی از موضوعات مورد اشاره در سخنان دیگر وکلا بود.
new_win پیام نسرین ستوده: با افتخار از موکلانم دفاع می‌کنم و البته از اینکه در کنار موکلان بی‌گناهم حبس هستم، راضی و خرسندم ...
سپیده دم: درحاشیه مراسم مارتین انالز شماری ازشخصیتها و
نمایندگان معتبرترین سازمان‌های حقوق بشری از کمپین بین‌المللی حمایت از
نسرین ستوده , با امضای پوستر کمپین که پیش از این در ماه سپتامبر به امضای
مقامات شهر فلورانس ایتالیا نیز رسیده بود, حمایت و خواستار آزادی این
وکیل زندانی شدند
از جمله امضا کنندگان می‌توان از میشلن کالمی ری رئیس جمهور سابق سوئیس و
رئیس بنیاد مارتین انالز، کیونگ-وا کانگ، معاون کمیسیونر عالی حقوق بشر،
فرج فنیش رییس بخش جهان عرب در کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل،
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و
رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، کریستوفر داکت، مدیر توسعه و جمع
آوری کمک‌های مردمی سازمان انجمن بین‌المللی برای حقوق بشر، کلمنت نوانکو
جامعهٔ بین المللی برای حقوق بشر، لون سوات از کامبوج برنده جایزه مارتین
انالز ۲۰۱۲، مهناز پراکند وکیل نسرین ستوده نام برد.
نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران که یکی از سه کاندیدای جایزه حقوق بشری
بنیاد “مارتین انالز” بود با ارسال پیامی به مراسم اهدای جایزه این بنیاد به‌عنوان وکیل شماری از متهمان سیاسی و حقوق بشری، بار دیگر تأکید کرد: “با افتخار از تک‌تک پرونده‌هایی که وکالت آنها را به عهده داشته‌ام، دفاع می‌کنم و البته از اینکه در کنار موکلان بی‌گناهم تحمل حبس می‌نمایم، راضی و خرسندم.”
نسرین ستوده: با افتخار از پرونده تک‌تک موکلانم دفاع می‌کنم
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۱ - ۶ اکتبر ۲۰۱۲
Nasrin Martin ennals 300x225 نسرين ستوده: با افتخار از پرونده تک‌تک موکلانم دفاع می‌کنمبنیاد ”مارتین انالز” روز سه‌شنبه دوم اکتبر ۲۰۱۲ با برگزاری مراسمی در ژنو، جایزه حقوق بشر این بنیاد را از میان سه نامزد از ایران، کامبوج و بحرین، به آقای
لون سوات از کشور کامبوج اهدا کرد. نسرین ستوده وکیل زندانی محبوس در
زندان اوین یکی از سه کاندیدای بنیاد “مارتین انالز” بود. مهناز پراکند،
وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به نمایندگی
از نسرین ستوده در این مراسم حاضر بود و متن پیام همکار دربند خود را
قرائت کرد. مهناز پراکند پیش از قرائت متن نسرین ستوده در سخنانی گفت:
“باسلام برشما حاضرین محترم و با درود بر پایه گذاران بنیاد خیریه مارتین
انالز و اعضای محترم هیأت داوری و همه کسانی که احترام به حقوق
بشر، آزادیخواهی وعدالت طلبی را سر لوحه خواسته‌های خود قرار داده اند.
بسیار خوشحالم که افتخار حضور در این جلسه پرشکوه و دریافت جایزه ارزشمند
بنیاد خیریه مارتین انالز به نمایندگی
از همکار فرهیخته وشجاعم خانم نسرین ستوده نصیب من شده است، هرچند آرزو
داشتم، نسرین ستوده آزاد می بود و شخصا می توانست در این جلسه حاضر شده و
جایزه‌ای را که به حق
شایسته آن است، بدست خود دریافت می کرد.نسرین ستوده، وکیل مستقل، شجاع و
جسوری است که بارها توسط مأموران امنیتی تهدید شد تا از قبول وکالت متهمان
سیاسی و پیگیری پرونده‌های آنان دست کش...
مجازات اعدام،توهین به کرامت انسانی ست
مجازات اعدام،توهین به کرامت انسانی ست
حکومت ايران اعدام را به مثابه اهرم کنترل و فشار در جامعه اعمال میکند و به اشکال مختلف شهروندان ایرانی را به قتل می‌رساند. نه تنها بسیاری از زندانیان سیاسی و کودکان در خطر مرگ قرار دارند بلکه افراد عادی نیز از ماجراجویی های نیروهای انتظامی و بسيج ایران در امان نیستند.اعدام های بدون دلیل , اعدام های شتاب زده و اعدام های خیابانی در ایران روز به روز شدت می‌گیردوبلاگ نویسان علیه اعدام
بهنود شجاعی درسال1384هنگامی که17سال سن داشت دریک نزاع شخصی،فردی را به قتل رساند
متهم درجریان محاکمه گفته بود که مقتول قصد داشت با چاقو به او حمله کند لذا وی به منظور دفاع ازخود،با یک تکه شیشه شکسته ضربه ای به سینه اووارد کرد که منجربه مرگ وی شد
چگونه ميتوان با كشتن يك انسان، مبلغ احترام به زندگی بود؟ يك مجرم اعدامی در ايالات متحده آمريكا با پرسشی، نامعقول بودن اين ادعا را به روشنی نشان داده: «چرا انسانی را كه انسان ديگری را كشته ميكشيم؟ آيا با اين عمل ميخواهيم نشان بدهيم كه كشتن نهايت بی انصافی ست؟» با جانيان درست همان كردن كه آنها به خاطر انجام آن مجازات ميشوند، نشانه تناقض است. شايسته حكومت نيست كه با عمل متقابل به مثل، هم سطح قاتلان شود.
افزون بر اين، مجازاتی چون اعدام ناقض اساسی ترين حق از حقوق بشر است. در اصل سوم از اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده كه: «هر انسانی در مقام شخص، حق زندگی، آزادی و امنيت دارد.» و اصل پنجم ميگويد: «هيچ كس را نبايد شكنجه كرد. با هيچ كس نبايد غيرانسانی، تحقيرآميز و با قساوت رفتار كرد يا كيفر داد.» مجازات اعدام هم چون شكنجه تجاوز غير موجه حكومت به حقوق تعرض ناپذير فرد است. درست به همين دليل سازمان عفو بين‌الملل مجازات اعدام را در همه انواع آن به طور مطلق رد كرده و نكوهيده ميداند. وقتی كه حكومت خود اقدام به كشتن كند، بدين معناست كه كشتن را در بعضی شرايط كاملا مجاز ميداند و با قربانی كردن حق زندگی برای حفظ امنيت، نشان ميدهد كه خود نيز قواعد اساسی نظام را چندان جدی نميگيرد. با اين عمل، حكومت، حق زندگی را به مردم،كه ميبايد مطلق باشد، به معنای نسبی آن می‌آموزاند. چنين رفتاری حس احترام به زندگی را تضعيف كرده و عنان كينه و خشونت می‌گشايد.
بديهی ست كسی كه مرتكب جرم شده بايد مجازات شود. ولی هيچ مجازاتی نبايد حقوق انسانی انسان مجرم را نقض كند.
اعدام مجازاتی عادلانه است. كسی كه جنايت كرده سزاوار چيزی جز مرگ نيست.
كشتن هرگز عادلانه نيست،حتی اگر مجری آن حكومت باشد. قاتل را نميتوان از هر حقی محروم كرد. حق سلب ناپذير زيستن، آنچنان كه در اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده، حقی است كه حتی شامل قاتل هم، به خاطر انسان بودن‌اش، ميشود.
در عمل هم ثابت شده كه مجازات اعدام عادلانه نيست. تا زمانی كه مجازات اعدام اعتبار دارد، احتمال اعدام انسانهای بی تقصير هم وجود دارد. هيچ سيستم جزائی، هر چقدر هم وسواس و با وجدان باشد، بی خطا نيست. بر خلاف مجازاتهای ديگر، حكم اعدام پس از اجراء، قابل تجديد نظر نيست. در ايالات متحده آمريكا و در كشورهای ديگر هر از گاهی پيش ميايد كه محكومی را از سلول مرگ آزاد ميكنند، زيرا كه در فاصله ميان حكم و اجرای حكم، بی تقصير بودن او ثابت شده. از طرف ديگر محكومان ديگری، با همه شكی كه به درستی حكم شان ميرود، اعدام ميشوند. بعد از اعدام، حقيقت را به سختی ميتوان عيان كرد.
اضافه بر اين هيچ سيستم جزائی تا به كنون نتوانسته به طور قطعی رعايت انصاف بكند. زيرا كه صدور يك حكم اعدام قبل از اينكه درخور سنگينی جرم باشد، نتيجه عواملی چون وسعت تحقيق، خطا، سوء تفاهم و تصادف است، مثلا اينكه قاتل يا مقتول به تصادف سياه يا سفيد پوست بوده. جای تعجب نيست اگر ميبنيم حكم اعدام برای مردم فقير و كم درآمد كه توان مالی برای گرفتن يك وكيل مجرب را ندارند نسبتا بيشتر صادر ميشود.
از همه اينها گذشته خطر سوء استفاده از مجازات اعدام بسار مهلك است. اگر چه از هر مجازاتی ميشود سوء استفاده سياسی كرد، ولی مهلك بودن سوءاستفاده از مجازات اعدام در اين است كه با آن ميتوان مخالف را برای هميشه از ميان برداشت.
هم چنين نبايد از نظر دور داشت كه مجازات اعدام در خيلی از كشورها نه فقط برای جرم‌های سنگين چون قتل عمد، بلكه برای موارد ديگری هم به كار ميرود كه در آن نه قصد جان انسانی در كار بوده و نه خشونتی به كار رفته. بعضی از كشورها حتی از مجازات كسانی كه به هنگام جرم خردسال، روحا معلول و يا بيمار روانی بوده اند هم نمی‌گذرند.
مجازات اعدام عملی ضروری است تا داد قربانی جنايت و بازمانده گان او ستانده شود.
با مجازات اعدام نه جان از دست رفته قربانی ستانده ميشود و نه درد وصف ناپذير بازمانده گان او التيام ميابد. با اين عمل چيزی بازپس گرفته نميشود، بلكه اضافه بر آن، بازماند گان مجرم هم دچار مصيبت ميشوند.
اگر چه تقاضای عدالت، كه منظور انتقام است، از طرف بازمانده گان مقتول از منظر انسانی قابل فهم است، ولی قضات بايد بنا بر اصول اساسی حكومت حق، كه مستقل از احساس سليم عمومی، و مبتنی بر عقلانيت است قضاوت كنند. كم نيستند بازمانده گانی كه ميگويند اعدام قاتل نه تنها التيامی بر دردشان نبوده بلكه درك و تحمل آن را بر ايشان سخت تر هم كرده.
فقط با مجازات اعدام ميتوان امنيت در برابر مجرمين را ضمانت كرد.
اين استدلال را، كه يك قاتل كشته دوباره نميتواند بكشد، نميتوان رد كرد. با اين همه، اين استدلال نميتواند اين ادعای اكثرا پنهان در خود را: هر كس كه يك بار كشت، هميشه ميكشد، به اثبات برساند. احتمال تكرار قتل، پس از گذشت سالهای مجازات زندان، بسيار نادر است. كاهش آن فقط به اين خاطر نيست كه احتمال تكرار يك وضعيت استثنايی روانی، كه اكثر قتل‌ها در آن حال واقع ميشوند، بسيار بعيد است. علت اين كاهش از جمله در امكان باز پروری حتی قاتلين هم ميتواند باشد.
امنيت جامعه در برابر مجرمين را ميتوان با مجازات مؤثر زندان، كه امكان فرار و قيام در آن بسيار نادر است، تأمين كرد. بايد دانست كه تأمين امنيت مطلق و فراگير هرگز ميسر نيست. امنيت نه با معدوم كردن مجرم، بلكه با مقابله پيش گيرانه با عوامل جنايت حاصل ميشود، كه داشتن يك دستگاه قضايی و پليسی كارآمد از پيش شرط‌های مهم آن است.
مجازات اعدام وسيله‌ای ضروری در مقابله با عمليات تروريستی و قهرآميز سياسی است.
جلب توجه عمومی به اعدام تروريست چه بسا زمينه مساعدی باشد برای عمليات بعدی تروريستي. اعدام تروريست، از تروريست شهيد ميسازد، شهيد خاطره ميشود، و از اين طريق ميزان روی آوری به سازمانی كه وی به آن تعلق داشته افزوده ميگردد. با اعدام تروريست‌ها، اعتراضات كلامی جوانان را به طرف عمليات قهرآميز سوق ميدهيم.
از طرف ديگر پديده تروريسم را با اعدام نميتوان نابود كرد. تهديد به مرگ مردان و زنانی كه خود مرگ را بر گزيده و حاضرند جان خود و ديگران را وسيله اهداف سياسی خود كنند، نه تنها كارآمد نيست، بلكه بيشتر تحريك كننده است. مجازات اعدام، به جای پيش گيری از خشونت، توجيح گر عمليات تلافی جويانه و افزايش خشونت است. گروهای مسلح از اين فرصت استفاده جسته و خود نيز مجازات اعدام را به كار ميبرند، مجازاتی كه حكومت حق استفاده از آن را فقط در انحصار خود ميداند. گذشته از اين هميشه اين خطر هم وجود دارد كه تروريست‌ها برای نجات جان يك محكوم به اعدام، عده ديگری را به گروگان بگيرند.
با مجازات اعدام ميتوان توليد و توزيع جنايت بار مواد مخدر را محدود نگاهداشت.
واكنش خيلی از حكومت‌ها در برابر خطر اعتياد، تصويب مجازات اعدام برای معامله مواد مخدر بوده. به عنوان نمونه هزاران نفر در ايران به اين جرم اعدام شدند، بی آن كه ميزان معامله يا مصرف مواد مخدر محدود شود. قربانيان اين نوع مجازات بيشتر خرده فروشان و معتادين هستند، در حالی كه دست اندر كاران اصلی از مجازات مصون می‌مانند. خطر اعدام باعث شده كه قاچاقچی‌ها و توزيع كننده گان مواد مخدر آدم بكشند تا به دام نيافتند.اين مسئله كار مأموران مبارزه با مواد مخدر را دشوارتر كرده. گذشته از اين، اجرای مجازات اعدام باعث بالا رفتن قيمت مواد مخدر نسبت به نرخ ثابت توليد، و در نتيجه افزايش سود بيشتر شده.
كاربرد مجازات اعدام در مورد جنايت مواد مخدر، واكنشی از سر استيصال و حتی توجيح نداشتن يك برنامه مؤثر در مقابله با آن است. حال كه توزيع و مصرف مواد مخدر را نميتوان محدود كرد، برای رفع نگرانی مردم راهی نمی‌ماند جز نمايش يك چند قاچاقچی معدوم به عنوان "سند موفقيت" در مبارزه با رفع بلای اعتياد.
مجازات اعدام در مورد جنايت مواد مخدر نشان ميدهد كه اين نوع مجازات وسيله‌ای ناكارآمد است. آن شرايط اجتماعی‌ای كه منشاء جنايت است بی ترديد فقط با تشديد هر چه بيشتر مجازات دگرگون نميشود.
حكومت گاهی چاره‌ای جز گرفتن جان انسانی ندارد.
بديهی ست كه گاهی در وضعيت جنگی يا در شرايطی كه برای يك مأمور انتظامی برای دفاع از جان خويش يا جان ديگری فرصت و امكان ديگری جز كشتن باقی نمی‌ماند، كشتن به عمد ميتواند قابل توجيح باشد. ولی اين توجيح بايد مطابق ضمانت‌های حفاظتی بين المللی، كه شرايط استثنايی در آن تعريف شده، باشد، تا راه هر گونه سوء استفاده گرفته شود.
اما مجازات اعدام يك عمل دفاعی به هنگام تهديد مستقيم جان نيست. حكومتی كه اعدام ميكند، اين عمل را نه به حكم غريزه دفاع از خود، و نه از روی ناچاری انجام ميدهد. دليل "حق دفاع از جان خود" هم موجه نيست،
دليل طرفداری مردم از مجازات اعدام ناشی از كمبود آگاهی آنها از اين مجازات، يا ناشی از احساسات شديدی ست كه اكثرا بی درنگ بعد از وقوع يك جنايت دلخراش پديد ميايد. گذشته از اين، صحت ارزيابی افكار عمومی هميشه بسته به اين است كه يك نظرسنجی چگونه، چه هنگام و از طرف چه كسانی انجام شده است.
حتی اگر اكثريت مردم هم موافق مجازات اعدام باشند، اين كثرت آراء دليل بر درستی اين مجازات نيست. ملاحظه حقوق بشر و حفاظت از آن بايد مقدم بر همه ملاحظات ديگر باشد. برای تحقق اين امر بايد روشنگری كرد، و بايد درايت و جسارت مقابله با افكار عمومی را داشت. برده داری هم زمانی معتبر و مقبول عامه مردم بود. ولی تلاش مستمر و طولانی كسانی كه آنرا اخلاقا مردود ميدانستند سبب لغو آن شد.
عفو بين‌الملل ، بخش هماهنگی فعاليت عليه مجازات اعدام _ آلمان
اطلاعات و ارقام در باره مجازات اعدام تا تاريخ دسامبر2003
حکومت ايران اعدام را به مثابه اهرم کنترل و فشار در جامعه اعمال میکند و به اشکال مختلف شهروندان ایرانی را به قتل می‌رساند. نه تنها بسیاری از زندانیان سیاسی و کودکان در خطر مرگ قرار دارند بلکه افراد عادی نیز از ماجراجویی های نیروهای انتظامی و بسيج ایران در امان نیستند.اعدام های بدون دلیل , اعدام های شتاب زده و اعدام های خیابانی در ایران روز به روز شدت می‌گیردوبلاگ نویسان علیه اعدام
بهنود شجاعی درسال1384هنگامی که17سال سن داشت دریک نزاع شخصی،فردی را به قتل رساند
متهم درجریان محاکمه گفته بود که مقتول قصد داشت با چاقو به او حمله کند لذا وی به منظور دفاع ازخود،با یک تکه شیشه شکسته ضربه ای به سینه اووارد کرد که منجربه مرگ وی شد
اعتبار
و لغو مجازات
اعدام در
كشورهای جهان
مجازات
اعدام؛
استدلال‌های
موافق و مخالف
برگردان:
ع. احسان
 |
اعتبار و لغو مجازات اعدام در كشورهای جهان
اعتبار
و لغو مجازات
اعدام در
كشورهای جهان
آخرين اطلاعات سازمان حقوق بشری عفو بين‌الملل درباره وضعيت مجازات اعدام در كشورهای جهان اين چنين است:
76 ك شور مجازات اعدام را كاملا لغو كرده‌اند.
16 كشور مجازات اعدام را فقط در مورد جرايم سنگين (مانند جنايات جنگی) و به بنا حقوق جزايی نظامی خود مجاز ميدانند.
20 كشور مجازات اعدام را در عمل ممنوع، ولی قانونا لغو نكرده‌اند.
83 كشور مجازات اعدام را هنوز چون گذشته اجراء ميكنند.
با اين حساب در حال حاضر 112 كشور دارای قانون مجازات اعدام هستند. بيش از نيمی از كشورهای جهان مجازات اعدام را قانونا يا دست كم در عمل از ميان برداشته‌اند. با اين همه فقط نزديك به يك چهارم از جميعت جهان در كشورهايی زندگی می‌كنند كه مجازات اعدام وجود ندارد.
پيشرفت به سوی لغو جهانی مجازات اعدام
روند لغو مجازات اعدام برگشت ناپذير است. هر سال بر تعداد كشورهايی كه از اين مجازات خودداری ميكنند افزوده ميشود.
سال 1899 در آستانه قرن بيستم، فقط سه كشور در جهان بودند كه در آن مجازات اعدام وجود نداشت: كوستاريكا، سان مارينو و ونزوءلا. تا سال 1948، سال اعلام اعلاميه حقوق بشر از طرف سازمان ملل متحد، تعداد كشورهای بدون اعدام به هشت كشور رسيد. در پايان سال 1978 به نوزده كشور افزايش يافت. در دهه گذشته سالانه سه كشور مجازات اعدام را از كتاب قانون خود حذف كرده‌اند. از آغاز دهه 90 تا به كنون مجموعا 40 كشور مجازات اعدام را برای همه موارد لغو كرده يا حداقل اجرای آنرا در زمان صلح ممنوع داشته‌اند. برای نمونه: در آفريقا كشورهای جيبوتی و آفريقای جنوبی، در قاره آمريكا كشورهای شيلی، بوليوی و كانادا، در آسيا كشورهای نپال، تيمور شرقی، تركمنستان، در اروپا كشورهای آلبانی، بلغارستان، آذربايجان، انگلستان، استونی، ليتوانی، لتونی، مالتا و اكراين، در اقيانوس آرام كشور زلاندنو.
بازگشت به مجازات اعدام
به ندرت پيش ميايد كه كشوری مجازات اعدام را لغو كرده ولی پس از مدتی دوباره آنرا احياء كند. در كنار 40 كشوری كه از سال 1985 اعدام را كاملا از قانون خود حذف كرده اند، سه كشور آنرا در همين فاصله زمانی دوباره احياء كرده اند كه عبارتند از فيليپين، گامبيا و پاپوا گينه جديد. در دو كشور اخير تا كنون برای هيچ مجرمی حكم اعدام صادر نشده است. در فيليپين در فوريه 1999 بعد از 22 سال برای اولين بار مجرمی اعدام شد. با اين كه در اين كشور از سال 2000 قانون مجازات اعدام برای مدتی نامعين به حالت تعليق در آمده و از سپتامبر 2002 از اعدام پرهيز ميشود، ولی با اين همه حدود هزار زندانی در خطر محكوميت به اشد مجازات هستند. در حال حاضر فعاليتی از طرف پارلمان اين كشور در جريان است تا مجازات اعدام را دو باره از قانون آن كشور حذف كند.
رجعت
متاسفانه در يك چند سال اخير چند كشور موارد اعدام را گسترش داده‌اند. مثلا از سال 1999 موردهايی چون معامله مواد مخدر در عمان، دزدی مسلحانه و رشوه خواری در كوبا، يا آلودن محيط زيست در عمارات متحده عربی از جمله مواردی است كه محكوميت به اعدام را به دنبال دارد. از آوريل سال 2001 حتی داشتن مواد مخدر در كشور لائوس مشمول مجازات اعدام است و در نوامبر سال 2001 چهار نفر به جرم عمل خلاف جنسی در كشور عراق به اعدام شدند.
در سال 2000 قطر و مالزی دوباره اعدام را در دستور كار جزائی خود قرار داده اند و بعضی كشورها با استفاده از روش‌هايی روند محاكمه را به نوعی تسريع ميكنند تا به اعدام بيانجامد. در ژانويه سال 2001 دولت سريلانكا به خاطر افزايش جنايت، مجازات اعدام را كه بيست و چهار سال به حالت تعليق بود دوباره قابل اجراء اعلام داشت و در فوريه سال 2001 در گينه بعد از 17 سال مجرمی اعدام شد. در ژانويه سال 2002 اولين مجازات اعدام بنا به حقوق جزای اسلامی كه در بعضی از نواحی نيجريه جاری ست، در اين كشور به مرحله اجراء درآمد.
عفو بين‌الملل شاهد افزايش مجازات اعدام و گسترش آن برای مواردی ست كه غيرخشونت بارند: مثلا در عربستان سعودی به جرم هموسكسوآليته، در كشورهای جنوب شرقی آسيا به جرم معامله موارمخدر و در جمهوری چين به جرم رشوه خواری و دزدي. در خيلی از مواردی كه عفو بين‌الملل سندبرداری كرده حداقل‌های استانداردهای بين المللی رعايت نشده و زندانيان در محاكماتی غيرعادلانه به اعدام محكوم شده‌اند.
حكم و اجرای اعدام
با اين كه هنوز در 83 كشور قانون مجازات اعدام وجود دارد، ولی تعداد كشورهايی كه در آن سالانه اعدام عملا اجراء ميشود خيلی كمتر از مجموعه كشورهای اعدام كننده است.
در سال 2002 حداقل 1526 زندانی در 31 كشور اعدام شدند. با اين حساب تعداد اجرای اعدام نسبت به سال 2001 (3048 نفر) تقريبا به نصف رسيد.تعداد كسانی كه در سال گذشته (2002) به اعدام محكوم شدند 3248 نفر (2001:5265) در 67 كشور بود. اين ارقام فقط گويای آن مواردی است كه بر عقو بين‌الملل معلوم بوده. ارقام واقعی بی ترديد خيلی بيشتر از اينها ست.
هم چون سالهای گذشته بيشترين اعدام‌ها در سال 2002 در تعداد كمی از كشورها به اجراء در آمد. در سال 2002 در چين حداقل 1060 نفر اعدام شدند، در ايران حداقل 113 نفر( 2001:139)، در ايالات متحده آمريكا 71 نفر ( 2001:66). بنا به اطلاعات عفو بين‌الملل %81 از كل اعدام‌های اجراء شده در جهان در سه كشور چين، ايران و ايالات متحده آمريكا بوده است.
مجازات اعدام جوانان زير هجده سال
ميثاق‌های بين المللی حقوق بشر، مجازات اعدام را برای اشخاصی كه به هنگام ارتكاب جرم كمتر از هيجده سال داشته اند ممنوع ميدانند: ميثاق بين المللی حقوق سياسی و شهروندی، ميثاق حقوق بشر آمريكا و ميثاق حقوق كودكان، همه محتوی چنين ممنوعيتی هستند.
بيشتر از 110 كشور مجازات اعدام را برای جوانان زير هجده سال ممنوع كرده‌اند. اين ممنوعيت به خاطر قوانين كشوری آنها يا به دليل امضای يك يا چندميثاق از ميثاق‌های نامبرده از طرف آنهاست است.
بنا به اطلاعاتی كه عفو بين‌الملل دارد، فقط 7 كشور هستند كه از سال 1990 مجازات اعدام را هنوز برای جوانان كم سال مجاز ميدانند: ايران، يمن، نيجريه، كنگو، پاكستان، عربستان سعودی و ايالات متحده آمريكا. يمن و پاكستان در اين فاصله اين مجازات را ممنوع كرده‌اند. در سال 2001 در جمهوری كنگو، در پنج مورد، مجازات اعدام تبديل به مجازات خفيف تر شد. از سال 1990 ، 19 جوان مجرم در ايالات متحده آمريكا اعدام شدند. در همين فاصله 14 جوان كه به هنگام جرم كمتر از هجده سال داشتند در ساير نقاط دنيا به مجازات اعدام رسيدند. بنا به اطلات عفو بين الملل، در سال 2002 ، 3 مجرم كه به هنگام جرم خرد سال بوده اند در ايالت تكزاس آمريكا اعدام شده‌اند.
آخرين اطلاعات سازمان حقوق بشری عفو بين‌الملل درباره وضعيت مجازات اعدام در كشورهای جهان اين چنين است:
76 ك شور مجازات اعدام را كاملا لغو كرده‌اند.
16 كشور مجازات اعدام را فقط در مورد جرايم سنگين (مانند جنايات جنگی) و به بنا حقوق جزايی نظامی خود مجاز ميدانند.
20 كشور مجازات اعدام را در عمل ممنوع، ولی قانونا لغو نكرده‌اند.
83 كشور مجازات اعدام را هنوز چون گذشته اجراء ميكنند.
با اين حساب در حال حاضر 112 كشور دارای قانون مجازات اعدام هستند. بيش از نيمی از كشورهای جهان مجازات اعدام را قانونا يا دست كم در عمل از ميان برداشته‌اند. با اين همه فقط نزديك به يك چهارم از جميعت جهان در كشورهايی زندگی می‌كنند كه مجازات اعدام وجود ندارد.
پيشرفت به سوی لغو جهانی مجازات اعدام
روند لغو مجازات اعدام برگشت ناپذير است. هر سال بر تعداد كشورهايی كه از اين مجازات خودداری ميكنند افزوده ميشود.
سال 1899 در آستانه قرن بيستم، فقط سه كشور در جهان بودند كه در آن مجازات اعدام وجود نداشت: كوستاريكا، سان مارينو و ونزوءلا. تا سال 1948، سال اعلام اعلاميه حقوق بشر از طرف سازمان ملل متحد، تعداد كشورهای بدون اعدام به هشت كشور رسيد. در پايان سال 1978 به نوزده كشور افزايش يافت. در دهه گذشته سالانه سه كشور مجازات اعدام را از كتاب قانون خود حذف كرده‌اند. از آغاز دهه 90 تا به كنون مجموعا 40 كشور مجازات اعدام را برای همه موارد لغو كرده يا حداقل اجرای آنرا در زمان صلح ممنوع داشته‌اند. برای نمونه: در آفريقا كشورهای جيبوتی و آفريقای جنوبی، در قاره آمريكا كشورهای شيلی، بوليوی و كانادا، در آسيا كشورهای نپال، تيمور شرقی، تركمنستان، در اروپا كشورهای آلبانی، بلغارستان، آذربايجان، انگلستان، استونی، ليتوانی، لتونی، مالتا و اكراين، در اقيانوس آرام كشور زلاندنو.
بازگشت به مجازات اعدام
به ندرت پيش ميايد كه كشوری مجازات اعدام را لغو كرده ولی پس از مدتی دوباره آنرا احياء كند. در كنار 40 كشوری كه از سال 1985 اعدام را كاملا از قانون خود حذف كرده اند، سه كشور آنرا در همين فاصله زمانی دوباره احياء كرده اند كه عبارتند از فيليپين، گامبيا و پاپوا گينه جديد. در دو كشور اخير تا كنون برای هيچ مجرمی حكم اعدام صادر نشده است. در فيليپين در فوريه 1999 بعد از 22 سال برای اولين بار مجرمی اعدام شد. با اين كه در اين كشور از سال 2000 قانون مجازات اعدام برای مدتی نامعين به حالت تعليق در آمده و از سپتامبر 2002 از اعدام پرهيز ميشود، ولی با اين همه حدود هزار زندانی در خطر محكوميت به اشد مجازات هستند. در حال حاضر فعاليتی از طرف پارلمان اين كشور در جريان است تا مجازات اعدام را دو باره از قانون آن كشور حذف كند.
رجعت
متاسفانه در يك چند سال اخير چند كشور موارد اعدام را گسترش داده‌اند. مثلا از سال 1999 موردهايی چون معامله مواد مخدر در عمان، دزدی مسلحانه و رشوه خواری در كوبا، يا آلودن محيط زيست در عمارات متحده عربی از جمله مواردی است كه محكوميت به اعدام را به دنبال دارد. از آوريل سال 2001 حتی داشتن مواد مخدر در كشور لائوس مشمول مجازات اعدام است و در نوامبر سال 2001 چهار نفر به جرم عمل خلاف جنسی در كشور عراق به اعدام شدند.
در سال 2000 قطر و مالزی دوباره اعدام را در دستور كار جزائی خود قرار داده اند و بعضی كشورها با استفاده از روش‌هايی روند محاكمه را به نوعی تسريع ميكنند تا به اعدام بيانجامد. در ژانويه سال 2001 دولت سريلانكا به خاطر افزايش جنايت، مجازات اعدام را كه بيست و چهار سال به حالت تعليق بود دوباره قابل اجراء اعلام داشت و در فوريه سال 2001 در گينه بعد از 17 سال مجرمی اعدام شد. در ژانويه سال 2002 اولين مجازات اعدام بنا به حقوق جزای اسلامی كه در بعضی از نواحی نيجريه جاری ست، در اين كشور به مرحله اجراء درآمد.
عفو بين‌الملل شاهد افزايش مجازات اعدام و گسترش آن برای مواردی ست كه غيرخشونت بارند: مثلا در عربستان سعودی به جرم هموسكسوآليته، در كشورهای جنوب شرقی آسيا به جرم معامله موارمخدر و در جمهوری چين به جرم رشوه خواری و دزدي. در خيلی از مواردی كه عفو بين‌الملل سندبرداری كرده حداقل‌های استانداردهای بين المللی رعايت نشده و زندانيان در محاكماتی غيرعادلانه به اعدام محكوم شده‌اند.
حكم و اجرای اعدام
با اين كه هنوز در 83 كشور قانون مجازات اعدام وجود دارد، ولی تعداد كشورهايی كه در آن سالانه اعدام عملا اجراء ميشود خيلی كمتر از مجموعه كشورهای اعدام كننده است.
در سال 2002 حداقل 1526 زندانی در 31 كشور اعدام شدند. با اين حساب تعداد اجرای اعدام نسبت به سال 2001 (3048 نفر) تقريبا به نصف رسيد.تعداد كسانی كه در سال گذشته (2002) به اعدام محكوم شدند 3248 نفر (2001:5265) در 67 كشور بود. اين ارقام فقط گويای آن مواردی است كه بر عقو بين‌الملل معلوم بوده. ارقام واقعی بی ترديد خيلی بيشتر از اينها ست.
هم چون سالهای گذشته بيشترين اعدام‌ها در سال 2002 در تعداد كمی از كشورها به اجراء در آمد. در سال 2002 در چين حداقل 1060 نفر اعدام شدند، در ايران حداقل 113 نفر( 2001:139)، در ايالات متحده آمريكا 71 نفر ( 2001:66). بنا به اطلاعات عفو بين‌الملل %81 از كل اعدام‌های اجراء شده در جهان در سه كشور چين، ايران و ايالات متحده آمريكا بوده است.
مجازات اعدام جوانان زير هجده سال
ميثاق‌های بين المللی حقوق بشر، مجازات اعدام را برای اشخاصی كه به هنگام ارتكاب جرم كمتر از هيجده سال داشته اند ممنوع ميدانند: ميثاق بين المللی حقوق سياسی و شهروندی، ميثاق حقوق بشر آمريكا و ميثاق حقوق كودكان، همه محتوی چنين ممنوعيتی هستند.
بيشتر از 110 كشور مجازات اعدام را برای جوانان زير هجده سال ممنوع كرده‌اند. اين ممنوعيت به خاطر قوانين كشوری آنها يا به دليل امضای يك يا چندميثاق از ميثاق‌های نامبرده از طرف آنهاست است.
بنا به اطلاعاتی كه عفو بين‌الملل دارد، فقط 7 كشور هستند كه از سال 1990 مجازات اعدام را هنوز برای جوانان كم سال مجاز ميدانند: ايران، يمن، نيجريه، كنگو، پاكستان، عربستان سعودی و ايالات متحده آمريكا. يمن و پاكستان در اين فاصله اين مجازات را ممنوع كرده‌اند. در سال 2001 در جمهوری كنگو، در پنج مورد، مجازات اعدام تبديل به مجازات خفيف تر شد. از سال 1990 ، 19 جوان مجرم در ايالات متحده آمريكا اعدام شدند. در همين فاصله 14 جوان كه به هنگام جرم كمتر از هجده سال داشتند در ساير نقاط دنيا به مجازات اعدام رسيدند. بنا به اطلات عفو بين الملل، در سال 2002 ، 3 مجرم كه به هنگام جرم خرد سال بوده اند در ايالت تكزاس آمريكا اعدام شده‌اند.
مجازات
اعدام؛
استدلال‌های
موافق و مخالف.
استدلال موافق:
مجازات اعدام عبرت انگيزتر از هر مجازات ديگر است.
استدلال مخالف:
تا به كنون هيچ تحقيق علمی ثابت نكرده كه مجازات اعدام در عبرت انگيز بودن مؤثرتر از همه مجازاتهای ديگر است.
اگر هم به فرض چنين مجازاتی عبرت انگيز باشد، كار برد آن فقط در آنجا كه يك جنايت از پيش طراحی شده باشد صدق ميكند. در چنين مواردی به احتمال زياد مجرم از پيامدهای كيفری عمل خود آگاه است و ميكوشد كه آنرا پرده پوشانه اجراء كند. ولی اكثر جنايات در حالاتی عاطفی، نيانديشيده، عنان گسيخته، و در مواردی نه چندان نادر، تحت تأثير الكل و مواد مخدر واقع ميشوند. راهكارهای جزائی در مورد چنين مجرمان عاطفی و روان پريش بی اثر است و قادر به جلوگيری از وقوع جرم نيست. در مواردی نادر يك جانی، از نظر كارآگاهان جنايی هنگامی تصميم نهايی به اجرای طرح جنايت ميگيرد كه امكان افشاء آن از نظر او به حد اقل رسيده باشد. آن چه كه برای او عبرت آموز ميتواند باشد، بيشتر بسته به ميزان راز گشايی جنايت از طرف مأموران پيگير جنايت است تا ميزان مجازات.
لغو مجازات اعدام سبب افزايش جنايت ميشود.
هر جامعه‌ای چاره جوی راهكارهايی ست كه خود را در برابر جنايات محفوظ بدارد. اسرار حكومت‌های طرفدار مجازات اعدام بر بقای اين مجازات، اين تصور را به وجود مياورد كه گويا آنها برنامه مؤثری در مقابله با جنايات دارند. اين تصور نادرست سبب ميشود كه به يك استراتژی و برنامه ريشه‌ای برای مقابله با اسباب جنايت انديشده نشود. اين اسباب را بايد در شرايط پيچيده اجتماعی و روحی جامعه جستجو كرده و چاره انديشيد. مجازات اعدام به جرم جنايت، هيچ اثری بر شرايطی كه منشاء جنايت بوده ندارد.
آمارهای قابل اعتماد نشان ميدهند كه در هيچ كشوری ميزان جنايات به دليل لغو اعدام افزايش ناگهانی نيافته. برای نمونه در كشور كانادا پس از لغو قانون اعدام وقوع قتل به ميزان زيادی كاهش يافته است، در حالی كه در ايالات متحده آمريكا، در ايالات دارنده قانون مجازات اعدام، ميزان قتل در سطح بالاتری قرار دارد يا رو به افزايش است.
عفو بين‌الملل مبلغ احترام به زنگی ست. پس چرا اين سازمان مخالف اعدام قاتلی ست كه احترام به زندگی ديگری نگذاشته است؟
استدلال موافق:
مجازات اعدام عبرت انگيزتر از هر مجازات ديگر است.
استدلال مخالف:
تا به كنون هيچ تحقيق علمی ثابت نكرده كه مجازات اعدام در عبرت انگيز بودن مؤثرتر از همه مجازاتهای ديگر است.
اگر هم به فرض چنين مجازاتی عبرت انگيز باشد، كار برد آن فقط در آنجا كه يك جنايت از پيش طراحی شده باشد صدق ميكند. در چنين مواردی به احتمال زياد مجرم از پيامدهای كيفری عمل خود آگاه است و ميكوشد كه آنرا پرده پوشانه اجراء كند. ولی اكثر جنايات در حالاتی عاطفی، نيانديشيده، عنان گسيخته، و در مواردی نه چندان نادر، تحت تأثير الكل و مواد مخدر واقع ميشوند. راهكارهای جزائی در مورد چنين مجرمان عاطفی و روان پريش بی اثر است و قادر به جلوگيری از وقوع جرم نيست. در مواردی نادر يك جانی، از نظر كارآگاهان جنايی هنگامی تصميم نهايی به اجرای طرح جنايت ميگيرد كه امكان افشاء آن از نظر او به حد اقل رسيده باشد. آن چه كه برای او عبرت آموز ميتواند باشد، بيشتر بسته به ميزان راز گشايی جنايت از طرف مأموران پيگير جنايت است تا ميزان مجازات.
لغو مجازات اعدام سبب افزايش جنايت ميشود.
هر جامعه‌ای چاره جوی راهكارهايی ست كه خود را در برابر جنايات محفوظ بدارد. اسرار حكومت‌های طرفدار مجازات اعدام بر بقای اين مجازات، اين تصور را به وجود مياورد كه گويا آنها برنامه مؤثری در مقابله با جنايات دارند. اين تصور نادرست سبب ميشود كه به يك استراتژی و برنامه ريشه‌ای برای مقابله با اسباب جنايت انديشده نشود. اين اسباب را بايد در شرايط پيچيده اجتماعی و روحی جامعه جستجو كرده و چاره انديشيد. مجازات اعدام به جرم جنايت، هيچ اثری بر شرايطی كه منشاء جنايت بوده ندارد.
آمارهای قابل اعتماد نشان ميدهند كه در هيچ كشوری ميزان جنايات به دليل لغو اعدام افزايش ناگهانی نيافته. برای نمونه در كشور كانادا پس از لغو قانون اعدام وقوع قتل به ميزان زيادی كاهش يافته است، در حالی كه در ايالات متحده آمريكا، در ايالات دارنده قانون مجازات اعدام، ميزان قتل در سطح بالاتری قرار دارد يا رو به افزايش است.
عفو بين‌الملل مبلغ احترام به زنگی ست. پس چرا اين سازمان مخالف اعدام قاتلی ست كه احترام به زندگی ديگری نگذاشته است؟
چگونه ميتوان با كشتن يك انسان، مبلغ احترام به زندگی بود؟ يك مجرم اعدامی در ايالات متحده آمريكا با پرسشی، نامعقول بودن اين ادعا را به روشنی نشان داده: «چرا انسانی را كه انسان ديگری را كشته ميكشيم؟ آيا با اين عمل ميخواهيم نشان بدهيم كه كشتن نهايت بی انصافی ست؟» با جانيان درست همان كردن كه آنها به خاطر انجام آن مجازات ميشوند، نشانه تناقض است. شايسته حكومت نيست كه با عمل متقابل به مثل، هم سطح قاتلان شود.
افزون بر اين، مجازاتی چون اعدام ناقض اساسی ترين حق از حقوق بشر است. در اصل سوم از اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده كه: «هر انسانی در مقام شخص، حق زندگی، آزادی و امنيت دارد.» و اصل پنجم ميگويد: «هيچ كس را نبايد شكنجه كرد. با هيچ كس نبايد غيرانسانی، تحقيرآميز و با قساوت رفتار كرد يا كيفر داد.» مجازات اعدام هم چون شكنجه تجاوز غير موجه حكومت به حقوق تعرض ناپذير فرد است. درست به همين دليل سازمان عفو بين‌الملل مجازات اعدام را در همه انواع آن به طور مطلق رد كرده و نكوهيده ميداند. وقتی كه حكومت خود اقدام به كشتن كند، بدين معناست كه كشتن را در بعضی شرايط كاملا مجاز ميداند و با قربانی كردن حق زندگی برای حفظ امنيت، نشان ميدهد كه خود نيز قواعد اساسی نظام را چندان جدی نميگيرد. با اين عمل، حكومت، حق زندگی را به مردم،كه ميبايد مطلق باشد، به معنای نسبی آن می‌آموزاند. چنين رفتاری حس احترام به زندگی را تضعيف كرده و عنان كينه و خشونت می‌گشايد.
بديهی ست كسی كه مرتكب جرم شده بايد مجازات شود. ولی هيچ مجازاتی نبايد حقوق انسانی انسان مجرم را نقض كند.
اعدام مجازاتی عادلانه است. كسی كه جنايت كرده سزاوار چيزی جز مرگ نيست.
كشتن هرگز عادلانه نيست،حتی اگر مجری آن حكومت باشد. قاتل را نميتوان از هر حقی محروم كرد. حق سلب ناپذير زيستن، آنچنان كه در اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده، حقی است كه حتی شامل قاتل هم، به خاطر انسان بودن‌اش، ميشود.
در عمل هم ثابت شده كه مجازات اعدام عادلانه نيست. تا زمانی كه مجازات اعدام اعتبار دارد، احتمال اعدام انسانهای بی تقصير هم وجود دارد. هيچ سيستم جزائی، هر چقدر هم وسواس و با وجدان باشد، بی خطا نيست. بر خلاف مجازاتهای ديگر، حكم اعدام پس از اجراء، قابل تجديد نظر نيست. در ايالات متحده آمريكا و در كشورهای ديگر هر از گاهی پيش ميايد كه محكومی را از سلول مرگ آزاد ميكنند، زيرا كه در فاصله ميان حكم و اجرای حكم، بی تقصير بودن او ثابت شده. از طرف ديگر محكومان ديگری، با همه شكی كه به درستی حكم شان ميرود، اعدام ميشوند. بعد از اعدام، حقيقت را به سختی ميتوان عيان كرد.
اضافه بر اين هيچ سيستم جزائی تا به كنون نتوانسته به طور قطعی رعايت انصاف بكند. زيرا كه صدور يك حكم اعدام قبل از اينكه درخور سنگينی جرم باشد، نتيجه عواملی چون وسعت تحقيق، خطا، سوء تفاهم و تصادف است، مثلا اينكه قاتل يا مقتول به تصادف سياه يا سفيد پوست بوده. جای تعجب نيست اگر ميبنيم حكم اعدام برای مردم فقير و كم درآمد كه توان مالی برای گرفتن يك وكيل مجرب را ندارند نسبتا بيشتر صادر ميشود.
از همه اينها گذشته خطر سوء استفاده از مجازات اعدام بسار مهلك است. اگر چه از هر مجازاتی ميشود سوء استفاده سياسی كرد، ولی مهلك بودن سوءاستفاده از مجازات اعدام در اين است كه با آن ميتوان مخالف را برای هميشه از ميان برداشت.
هم چنين نبايد از نظر دور داشت كه مجازات اعدام در خيلی از كشورها نه فقط برای جرم‌های سنگين چون قتل عمد، بلكه برای موارد ديگری هم به كار ميرود كه در آن نه قصد جان انسانی در كار بوده و نه خشونتی به كار رفته. بعضی از كشورها حتی از مجازات كسانی كه به هنگام جرم خردسال، روحا معلول و يا بيمار روانی بوده اند هم نمی‌گذرند.
مجازات اعدام عملی ضروری است تا داد قربانی جنايت و بازمانده گان او ستانده شود.
با مجازات اعدام نه جان از دست رفته قربانی ستانده ميشود و نه درد وصف ناپذير بازمانده گان او التيام ميابد. با اين عمل چيزی بازپس گرفته نميشود، بلكه اضافه بر آن، بازماند گان مجرم هم دچار مصيبت ميشوند.
اگر چه تقاضای عدالت، كه منظور انتقام است، از طرف بازمانده گان مقتول از منظر انسانی قابل فهم است، ولی قضات بايد بنا بر اصول اساسی حكومت حق، كه مستقل از احساس سليم عمومی، و مبتنی بر عقلانيت است قضاوت كنند. كم نيستند بازمانده گانی كه ميگويند اعدام قاتل نه تنها التيامی بر دردشان نبوده بلكه درك و تحمل آن را بر ايشان سخت تر هم كرده.
فقط با مجازات اعدام ميتوان امنيت در برابر مجرمين را ضمانت كرد.
اين استدلال را، كه يك قاتل كشته دوباره نميتواند بكشد، نميتوان رد كرد. با اين همه، اين استدلال نميتواند اين ادعای اكثرا پنهان در خود را: هر كس كه يك بار كشت، هميشه ميكشد، به اثبات برساند. احتمال تكرار قتل، پس از گذشت سالهای مجازات زندان، بسيار نادر است. كاهش آن فقط به اين خاطر نيست كه احتمال تكرار يك وضعيت استثنايی روانی، كه اكثر قتل‌ها در آن حال واقع ميشوند، بسيار بعيد است. علت اين كاهش از جمله در امكان باز پروری حتی قاتلين هم ميتواند باشد.
امنيت جامعه در برابر مجرمين را ميتوان با مجازات مؤثر زندان، كه امكان فرار و قيام در آن بسيار نادر است، تأمين كرد. بايد دانست كه تأمين امنيت مطلق و فراگير هرگز ميسر نيست. امنيت نه با معدوم كردن مجرم، بلكه با مقابله پيش گيرانه با عوامل جنايت حاصل ميشود، كه داشتن يك دستگاه قضايی و پليسی كارآمد از پيش شرط‌های مهم آن است.
مجازات اعدام وسيله‌ای ضروری در مقابله با عمليات تروريستی و قهرآميز سياسی است.
جلب توجه عمومی به اعدام تروريست چه بسا زمينه مساعدی باشد برای عمليات بعدی تروريستي. اعدام تروريست، از تروريست شهيد ميسازد، شهيد خاطره ميشود، و از اين طريق ميزان روی آوری به سازمانی كه وی به آن تعلق داشته افزوده ميگردد. با اعدام تروريست‌ها، اعتراضات كلامی جوانان را به طرف عمليات قهرآميز سوق ميدهيم.
از طرف ديگر پديده تروريسم را با اعدام نميتوان نابود كرد. تهديد به مرگ مردان و زنانی كه خود مرگ را بر گزيده و حاضرند جان خود و ديگران را وسيله اهداف سياسی خود كنند، نه تنها كارآمد نيست، بلكه بيشتر تحريك كننده است. مجازات اعدام، به جای پيش گيری از خشونت، توجيح گر عمليات تلافی جويانه و افزايش خشونت است. گروهای مسلح از اين فرصت استفاده جسته و خود نيز مجازات اعدام را به كار ميبرند، مجازاتی كه حكومت حق استفاده از آن را فقط در انحصار خود ميداند. گذشته از اين هميشه اين خطر هم وجود دارد كه تروريست‌ها برای نجات جان يك محكوم به اعدام، عده ديگری را به گروگان بگيرند.
با مجازات اعدام ميتوان توليد و توزيع جنايت بار مواد مخدر را محدود نگاهداشت.
واكنش خيلی از حكومت‌ها در برابر خطر اعتياد، تصويب مجازات اعدام برای معامله مواد مخدر بوده. به عنوان نمونه هزاران نفر در ايران به اين جرم اعدام شدند، بی آن كه ميزان معامله يا مصرف مواد مخدر محدود شود. قربانيان اين نوع مجازات بيشتر خرده فروشان و معتادين هستند، در حالی كه دست اندر كاران اصلی از مجازات مصون می‌مانند. خطر اعدام باعث شده كه قاچاقچی‌ها و توزيع كننده گان مواد مخدر آدم بكشند تا به دام نيافتند.اين مسئله كار مأموران مبارزه با مواد مخدر را دشوارتر كرده. گذشته از اين، اجرای مجازات اعدام باعث بالا رفتن قيمت مواد مخدر نسبت به نرخ ثابت توليد، و در نتيجه افزايش سود بيشتر شده.
كاربرد مجازات اعدام در مورد جنايت مواد مخدر، واكنشی از سر استيصال و حتی توجيح نداشتن يك برنامه مؤثر در مقابله با آن است. حال كه توزيع و مصرف مواد مخدر را نميتوان محدود كرد، برای رفع نگرانی مردم راهی نمی‌ماند جز نمايش يك چند قاچاقچی معدوم به عنوان "سند موفقيت" در مبارزه با رفع بلای اعتياد.
مجازات اعدام در مورد جنايت مواد مخدر نشان ميدهد كه اين نوع مجازات وسيله‌ای ناكارآمد است. آن شرايط اجتماعی‌ای كه منشاء جنايت است بی ترديد فقط با تشديد هر چه بيشتر مجازات دگرگون نميشود.
حكومت گاهی چاره‌ای جز گرفتن جان انسانی ندارد.
بديهی ست كه گاهی در وضعيت جنگی يا در شرايطی كه برای يك مأمور انتظامی برای دفاع از جان خويش يا جان ديگری فرصت و امكان ديگری جز كشتن باقی نمی‌ماند، كشتن به عمد ميتواند قابل توجيح باشد. ولی اين توجيح بايد مطابق ضمانت‌های حفاظتی بين المللی، كه شرايط استثنايی در آن تعريف شده، باشد، تا راه هر گونه سوء استفاده گرفته شود.
اما مجازات اعدام يك عمل دفاعی به هنگام تهديد مستقيم جان نيست. حكومتی كه اعدام ميكند، اين عمل را نه به حكم غريزه دفاع از خود، و نه از روی ناچاری انجام ميدهد. دليل "حق دفاع از جان خود" هم موجه نيست،
زيرا
مجرمی كه در
بند است
نميتواند قصد
جان كسی كند.
اعدام
زندانی، كشتن
عمد است. با او
ميشد جور
ديگری،جز
اعدام، هم
رفتار كرد.
مردم طرفدار مجازات اعدام هستند.
مردم طرفدار مجازات اعدام هستند.
دليل طرفداری مردم از مجازات اعدام ناشی از كمبود آگاهی آنها از اين مجازات، يا ناشی از احساسات شديدی ست كه اكثرا بی درنگ بعد از وقوع يك جنايت دلخراش پديد ميايد. گذشته از اين، صحت ارزيابی افكار عمومی هميشه بسته به اين است كه يك نظرسنجی چگونه، چه هنگام و از طرف چه كسانی انجام شده است.
حتی اگر اكثريت مردم هم موافق مجازات اعدام باشند، اين كثرت آراء دليل بر درستی اين مجازات نيست. ملاحظه حقوق بشر و حفاظت از آن بايد مقدم بر همه ملاحظات ديگر باشد. برای تحقق اين امر بايد روشنگری كرد، و بايد درايت و جسارت مقابله با افكار عمومی را داشت. برده داری هم زمانی معتبر و مقبول عامه مردم بود. ولی تلاش مستمر و طولانی كسانی كه آنرا اخلاقا مردود ميدانستند سبب لغو آن شد.
عفو بين‌الملل ، بخش هماهنگی فعاليت عليه مجازات اعدام _ آلمان
اطلاعات و ارقام در باره مجازات اعدام تا تاريخ دسامبر2003
تکثیراز جهانگیر
محبی
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
