باز آفريني واقعيت ها: 27 اکتبر 2011

۱۳۹۰ آبان ۵, پنجشنبه

سند حمایت 170 نماینده مجلس از خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی

انقلاب لیبی در کدام جهت در حرکت است؟

سعيد اطلس (گيل آوا)

دیدن صحنه هایی از زجرکُش شدن معمّر قذافی؛ بدست جمعی از کسانی که بعنوان نبروهای انقلاب لیبی شناخته می شوند، هر چند که سرنوشت نهایی دیکتاتورهای موجود در جهان را پیش و رویشان قرار داد، اما از منظر انسانی عمل انزجار آمیزی بود که با هیچ دلیل و بهانه ای نمی توان آنرا توجیح کرد. پخش تصاویری از صحنۀ مرگ دیکتاتور لیبی که در چند روز گذشته بطور وسیعی در معرض دید جهانیان قرار گرفت، علایم امّید بخشی، برای شروع یک دمکراسی نو پا در کشور اختناق زده و تازه انقلاب شدۀ لیبی در خود نداشت.

شورای ملی انتقالی لیبی و همچنین محمود جبریل، نخست‌وزیر موقت لیبی در قبال شرایط منجر به مرگ معمر قذافی، آنرا ناشی از تبادل آتش بین نیروهای نظامی شورای ملی انتقالی لیبی و هواداران قذافی عنوان کرده اند. اتخاذ اینچنین مواضع غیر واقعی ای از سوی حاکمیت موقتی که در ابتدای کار خویش نیاز به اعتبار داخلی و بین المللی دارد، به هیچ وجه منطقی و صادقانه بنظر نمی آید.

همکنون مردم لیبی در ابتدای مسیری قرار گرفته اند که اگر هر چه زودتر سُکّان رهبری کشور خود را به دست آزادیخواهان کشور شان نسپارند، شاید نتوانند از تبعات غیر قابل پیش بینی ای که در گذار از دیکتاتوری به وادی آزادی و دمکراسی پیش و روی خود خواهند داشت، به سلامت عبور کنند.

واقعیت اینست که سرنگون کردن یک نظام دیکتاتوری، اگر با هدف خشکانیدن سرچشمه ها و زمینه های خود کامگی و اختناق آفرینی و از بین بردن فرهنگ دیکتاتور پروری در جامعه انجام نپذیرد، به دمکراسی و آزادی راه نمی برد. برای ما ایرانیان که از سال 57، زیانهای بیشمار ناشی از ربوده شده انقلاب خود، توسط خمینی را با تمامی وجودمان حس کرده و کماکان در حال پرداخت هزینه های آن هستیم، نگرانی های فوق الذکر مفهوم واقعی تری دارد.

شکّی نیست که جنایات متعدّد دیکتاتورهایی مثل قذافی نیاز به اثبات در یک دادگاه صالحه ندارد. حضور شان در دادگاه هم به احتمال قریب به یقین به اعتراف شان در دست داشتن و یا آمریت در جنایات صورت گرفته بر علیه مردم کشور تحت حاکمیت شان ختم نخواهد شد. امّا این دلیل بر آن نمی شود که عمل ننگین اسیر کشی را بپذیریم و با تبصره ها و توجیهات من درآوردی بر آن جامۀ مشروعیت بپو شانیم.

در این میان اظهارات اولیۀ بانکی مون،دبیرکل سازمان ملل متحد در واکنش به کشته شدن سرهنگ قذافی نیز، بسیار تعجب بر انگیز بود. وی از کشته شدن قذافی به عنوان "یک لحظه تاریخی" نام برد، اما در تقبیح زجر کُش کردن قذافی که در اسارت نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی کشته شد، هیچ نگفت. در حالیکه بالاترین مقام سازمان ملل متحد باید بیش از هر مقام رسمی ای، حافظ و ناظر بر اجرای قوانین بین المللی باشد. البته بانکی مون در ادامۀ اظهاراتش هشدار داد که " چالش های زیادی پیش روی مردم لیبی قرار دارد" که باید هشدار وی را بخاطر اطلاعات و اشرافش نسبت به رویدادهای لیبی جدّی گرفت. این روزها شاهد ظهور شبه نظامیانی هستیم که حتی اظهارات احتیاط آمیز مقامات غیر نظامی "شورای ملی انتقالی لیبی"، پیرامون مسایل کشور، از جمله موضوعاتی در محدودۀ کفن و دفن جسد قذافی را بر نمی تابند.
یکی از معروفترین و با نفوذ ترین فرماندهان نظامی لیبی فردی است بنام عبدالعلی حکیم بالحاج که نقش مهمی در تصرف طرابلس پایتخت لیبی بعهده داشته است. بنا به گزارش رسانه ها ی خبری، وی رهبر یک گروه شبه نظامی مسلمان است، که سالها در افغانستان بسر برده و در آنجا همراه با چند تن دیگر "گروه رزمندگان اسلامی لیبی" را پایه‌گذاری کرد.

گفته می شود که بالحاج در سال ۲۰۰۳ به اتهام عضویت در شبکه‌‌ی القاعده در مالزی توسط افسران سازمان سیا دستگیر شد و در نهایت در سال ۲۰۰۴ به سازمان امنیت لیبی تحویل داده شد و پس از آن نیز بمدت 6 سال در زندان بسر برد. بنا به این گزارشات، بالحاج پس از جنایت ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار گرفت . این فرد که بعلّت نفوذ و میزان محبوبیت اش در طرابلس به امیر معروف شده است، بنظر قدرتی فرا تر از سیاستمداران کنونی در لیبی دارد. بنابر این باید دید که این جناب بالحاج با توجه به سوابق فوق الذکر اش، آیا قادر به همکاری مشترک با اعضای "شورای ملی انتقالی لیبی" که غالباً در مقاطعی از دوران کاری خویش، در زمرۀ مقامات سابق و از جمله خدمتگزاران قذافی بوده اند، تن در خواهد داد یا خیر. البته اعلام وعدۀ قانونی شدن چند همسری در لیبی جدید، آنهم در مراسم اعلام "آزادی لیبی" نشان از نزدیکی فکری و پایبندی های عقیدتی نظامیان و سیاستمداران مسلمان لیبی آزاد شده دارد. اما معلوم نیست که بغیر از این تصمیم مردانه پسندی که از طرف دیکتاتور نگون بخت لیبی ممنوع اعلام شده بود، بر سر تصمیم گیری های مشگلتر! نیز توافق رای داشته باشند.

مسلم است که درک آزادگی و آزادیخواهی یکشبه حاصل نمی شود. از مردمی که تمامی عمر خود را تحت سلطۀ دیکتاتوری سپری کرده اند، نمیتوان انتظارات زیادی داشت و این تقصیر مردم نیست که متوجّۀ حقوق مشروع خود نیستند و مطالبات و توقعات شان از دولتمردان پایین است، بلکه گناه از رهبران مستبد و سرکوبگری است که مردم را اسیر قدرت طلبی و خوکامگی خود می کنند. اینچنین است که حتی پس از سرنگونی این دیکتاتورها، مردمی که جانفشانیها کرده اند، رهبرانی چون آقای
مصطفی عبدالجلیل را بالای سر خود می پذیرند. فردی که سالها وزیر دادگستری حکومتی بوده است که گفته می شود، تعداد کثیری از مخالفان سیاسی و آزادیخواهان کشور را به جوخۀ اعدام سپرده است و ایشان هم علی القاعده در مقام وزیر باید امضا کنندۀ بسیاری از احکام این اعدام ها بوده باشند!

مردم انقلاب کردۀ لیبی از بعضی جهات بسی خوش شانس تر از مردم انقلاب کردۀ ایران در سال 1357 هستند. در آن زمان مردم ایران از امکانات ارتباطی مدرن دنیای امروز برخوردار نبودند. مردم ایران، در مقابله با ترفند ها و عوامفریبی های کسانی که کرسی رهبری جنبش را از آن خود کردند، تجارب کافی نداشتند. مردم ایران اطلاعات بسیار محدودی در مورد غاصبان انقلاب خود داشتند. حال اینکه مردم لیبی هیچیک از کمبود های آن زمان مردم ایران را ندارند. نخبگان مترقی و آزادیخواهان لیبیایی اگر امروز چشمانشان را به سوی واقعیات بگشایند و از همین ابتدا یکصدا و دوش و بدوش هم، در مقابل واپسگرایان و جریانهای ارتجاعی و خودکامه قاطعانه بایستند، آنوقت می توانند ایجاد سنگ بنای یک دمکراسی نو پا را در کشور اختناق زده شان جشن بگیرند و به آیندۀ کشور شان امّیدوار باشند. اگر چنین نشود، سرنوشت غم انگیز "زندان اوین" در انتظار "زندان ابوسلیم" لیبی خواهد بود. آرزومندیم که چنین نشود.

با تشکرسعید اطلس
پنجشنبه 27 اکتبر 2011 مطابق با 5 آبان 1390

نقش چین در ردیابی و سرکوبی ناراضیان در ایران پرينت گرفتن

صدای امریکا- وال استریت جرنال زیر عنوان " کمک غول فناوری چینی به ایران" می نویسد وقتی کمپانی های غربی در واکنش به اقدام دو سال پیش دولت ایران در سرکوبی خونین شهروندانش از ایران بیرون رفتند، یک غول مخابراتی چینی خلاء را پر کرد.اکنون شرکت تکنولوژی های هوآوی ((Huawei Technologies Co. صنعت تلفن های همراه در ایران را، که تحت کنترل دولت است، در سلطه دارد. این شرکت از این طریق به توانا ساختن شبکه امنیتی دولتی ایران کمک می کند.

هوآوی اخیرا قرارداد نصب سیستمی را در بزرگترین شبکه تلفنی همراه در ایران امضاء کرد که براساس مصاحبه های بعمل آمده با کارکنان امور مخابرات، هم در ایران و هم در خارج، و نیزبر اساس بررسی اسناد مناقصه آن توسط وال استریت جرنال، به پلیس امکان می دهد افراد را در ارتباط با موقعیت مکانی تلفن های همراهشان ردیابی کند. این شرکت همچنین تامین کننده پشتیبانی در مورد خدماتی مشابه برای دومین شبکه تلفنی همراه در ایران است. هوآوی یادآوری می کند که تقریبا تمامی کشورها، از جمله آمریکا، نیاز به دسترسی پلیس به شبکه های تلفنی همراه دارند.

نقش هوآوی در ایران گویای سهولت دسترسی کشورها به تکنولوژی های خارجی قابل استفاده در خفه کردن ناراضیان از طریق سانسور یا زیرنظر گذاشتن آنهاست. بسیاری از تکنولوژی هائی که هوآوی پشتیبان آنها در ایران است، نظیر خدمات مربوط به موقعیت های مکانی، تکنولوژی هائی است که شبکه های غربی نیز به آنها دسترسی دارند. تفاوت دراین است که چنین تکنولوژی هائی وقتی به دست رژیم های سرکوبگربیفتد می تواند به عنوان ابزاری مهم در منکوب ساختن ناراضیان مورد استفاده قرار گیرد.

سال گذشته تشکیلات امنیتی مصرتماس های فعالان دمکراسی از طریق اسکایپ Skipe را با استفاده از سیستمی که توسط یک شرکت بریتانیائی عرضه شده بود مختل ساخت. در لیبی نیز عواملی که برای معمر قذافی کار می کردند با استفاده از تکنولوژی یک شرکت فرانسوی موفق به جاسوسی در مورد ای میل ها و پیام ها شده بودند. اما برخلاف مصر و لیبی که دولت هاِشان امسال سرنگون شدند، شبکه پیچیده جاسوسی ایران کماکان دست نخورده باقی است.