خسرو صادقی بروجنی*
این روزھا واژگان و اصطلاحاتی چون طرح تحول اقتصادی، ریاضت اقتصادی، ھدفمندسازی یاران هھا، خصوصی سازی،
آزادسازی اقتصاد و ... بيشترین کاربرد را در مباحثات و مجادلات اقتصادی و سياسی ایران دارند. تأکيد بيش از
اندازه ی دولت بر این سياست ھا، گاھی این گونه القا می کند که این سياس تھا از ابتکارات و خلاقيت ھای دولت
فعلی است.
اگر چه ما ملتی دارای حافظه ی تاریخی ضعيف ھستيم که کم تر از تجارب عقيم مانده ی گذشته درس آموخت هایم و
اغلب به تکرارشان اقدام کرده ایم، امّا توجه به تحولات اقتصادی و سياسی جھان طی سه دھ هی گذشته و
آبشخورھای نظری این تحولات، ما را به این سمت و سو سوق م یدھد که آ نچه در دوران فعلی و در قالب واژگان و
اصطلاحات فو قالذکر، بيان م یشود به ھيچ عنوان امر بدیع و نوآواران های در سطح جھان نمی باشد، بلکه دارای
پيشينه ی سه دھ های است و در بسياری از مناطق و کشورھای جھان اجرا شده و آثار و نتایج منف یاش را نمایان
کرده است.
بررسی آثار و نتایج عملی اجرای این سياست ھا در مناطق گوناگون جھان، فرصت دیگری را می طلبد که نگارنده
به منابع مقاله ی حاضر رجوع شود) به بخشی از ) « راه توسعه از مسير فلاکت نمي گذرد » پيش از این در مقال هی
آن ھا پرداخته است.
اما ھدف از نوشتار حاضر، ریشه یابی برنامه ھا و سياست ھای اقتصادی کنونی و بررسی پيشين هی نظری این
(Washington « اجماع واشنگتن » سياست ھا می باشد. در این مقاله سعی شده است ضمن بيان مفاھيم
با اشاره به نظریات ،(Structural Adjustment Programs (SAPs)) « برنامه ھای تعدیل ساختاری » و Consensus)
اقتصاددانان و کارشناسان مستقل، توضيح داده شود که بر خلاف گفتمان دولتی موجود مبنی بر سازش ناپذیری با
برنامه ھا و سياس تھایی که دولت ھا و قدر تھای مسلط جھانی، به واسط هھای نھادھای مالی جھانی، از آن ھا
حمایت می کنند، این برنامه ھا و سياست ھا سھم قابل توجھی را در کليت برنامه ھای دولت ایفا کرده اند و
جھت گيری برنامه ھای اقتصادی دولت ھمواره در ھ مسویی با این سياس تھا بوده است.
اجماع » که ریشه در سياس تھای ترویجی « تعدیل ساختاری » برنامه ھا و سياس تھای نوليبرالی موسوم به
دارند، تحت ھمين نام پس از جنگ ھشت ساله ی ایران و عراق به جدیت دنبال شد. از دوره ی دوم دولت « واشنگتن
موسوم به سازندگی روند محافظ هکارانه ی آن آغاز شد، در دوره ی اصلاحات، با ملاحظ هی آثار و تبعات منف یشان،
اجرای آ نھا روند محافظه کارانه تری به خود گرفت و در دور هی پسااصلاحات و با روی کار آمدن دول تھای نھم و دھم،
و « طرح تحول اقتصادی » بلکه در قالب طرح ھا و برنامه ھای دیگری چون ،« تعدیل ساختاری » اگر چه نه در چھارچوب
به جدیت پيگيری شده است. « ھدفمندسازی یاران هھا »
بررسی تحولات سه دھ هی گذشته نشان می دھد در اغلب کشورھای ک متوسعه ی اجرا کننده ی این برنام هھا، یک
دولت سرکوب گر که با ایجاد فضای امنيتی خفقان و ارعاب، آثار اجتماعی و شوک ناشی از اجرای برنام هھای اجماع
واشنگتن را کنترل کند، از لوازم اجرای این برنام هھا بوده است. اکثر کشورھای آمریکای لاتين (به ویژه دیکتاتوری
بھترین نمونه در این باره می باشند. ،« بوریس یلتسين » اگوستو پينوشه در شيلی) و ھمچنين روسيه در دوران
برای مثال حوادث حوادث انتخابات روسيه نمونه خوبی در این زمينه است که زمينه ھا و متن اجرای سياست ھای
مذکور را نشان م یدھد:
2
تمام دولتھا، رسانهھا، نظام بانکی و دستگاهھای تبليغاتی سرمایه داری، با ھزینهی بالغ بر دهھا ميليارد دلار به »
اعتبار پشتيبانی صندوق بينالمللی پول برای به قدرت رسيدن بوریس یلتسين بسيج شدند... وقاحت سرمایهداری
که - CNN در ماجرای انتخابات فرمایشی روسيه به جایی رسيد که یک مفسر نزدیک به وزارت دفاع آمریکا به خبرنگار
اگر ميزان آرای یلتسين حتا چند درصد از زوگانوف کمتر باشد باز ھم » : نگران نتيجه انتخابات بود - صریحاً گفت
مسأله ای نيست، چرا که کميسيون مرکزی نظارت بر انتخابات - که توسط خود یلتسين تعيين شده- نتيجه را به سود
او اعلام خواھد کرد. اگر زوگانف به طرز چشمگيری از یلتسين جلوتر باشد، آنگاه پرزیدنت یلتسين چارهای جز این
( نبوی و شھابی: ١٣٨٥ ) « ندارد که انتخابات را ملغی و حکومت نظامی اعلام کند
مردم "زندانی" شدند » : و بی جھت نيست که ادواردو گالئانو، نویسنده و روزنامه نگار اروگوئه ای، در این باره گفته بود
« تا قيم تھا "آزاد" باشد
اجماع واشنگتن
اجماع واشنگتن در اوايل دھ هی ١٩٨٠ در جھت تسلط بخشيدن به سياستگذاريھاي بانک جھاني و صندوق
اين اصطلاح را وضع کرد. وي در بازنگري تجربهي ( John Williamson) بين المللي پول پديدار شد. جان ويليامسون
اصطلاحات سياسي آمريکاي لاتين در دھه ١٩٨٠ توضيح داد که:
صندوق بين المللي پول، بانک جھاني و بخش اجرايي ،« اجماع واشنگتن » در ابتدا، منظور من از واژه واشنگتن در »
ايالات متحده بود. گرچه دست کم بانک توسعهي کشورھاي آمريکايي، آن دسته از اعضاي کنگره آمريکا که به
مسايل آمريکاي لاتين علاقه و توجه دارند و گروه ھاي پژوھشي و فکري که درباره سياستگذاري اقتصادي تحقيق
.(٢۴۴ : مي کنند نيز مشمول اين اصطلاح مي شوند (بن فاين، ١٣٨۵
اجماع واشنگتن توافقي مکتوب يا شفاھي بين نمايندگان مختلف نيست و وجود خارجي ندارد، بلکه نماينده و نماد
يک جريان واقعي است. اين جريان براي کشورھاي جھان، ب هويژه کشورھاي کم توسعه و بدھکار جھان چيزھايي
ميخواھد و آن را به تدريج به ضرورتھاي علمي، سياسي و نوآوري جھان تبديل کرده و اين باورھاي ذھني و وجدان
: شمار زيادي از کارشناسان اقتصاد و جامعه شناسي و علوم سياسي را با آن اشغال کردهاست (رئيس دانا، ١٣٨۶
به روش ھاي متفاوتي به کار رفته است و حداقل سه معني متفاوت را بر آن « توافق واشنگتن » ٢٨۶ ). اصطلاح
مي توان تشخيص داد:
١- استفاده اصلي از آن: فھرستي از سياست ھاي اصلاحي مشخص که به طور گسترده در واشنگتن مورد توافق
قرار گرفتهاست که اجراي آنان از سال ١٩٨٩ در ھمه کشورھاي آمريکاي لاتين مطلوب باشد.
که در عنوان اين اصطلاح وجود داشت، اشاره دارد به: « واشنگتن » واژه
الف) فھرستي از سياست ھايي که واشنگتن تلاش ميکند که آن ھا را بر جھان تحميل کند.
ب)برخي از اصلاحطلباني که واشنگتن تلاش ميکند براي اصلاحاتي که آن ھا در حال اجراي آن ھا ھستند، کسب
اعتبار کند.
٢- مجموعهاي از سياست ھاي اقتصادي براي کشورھاي در حال توسعه که عمدتاً توسط دفاتر رسمي واشنگتن
نھادھاي بين المللي مالي (در درجه اول صندوق بين المللي پول و بانک جھاني) و خزانهداري ايالات متحده حمايت
ميشود.
3
اشاره به مجموعه سياست ھايي دارد که توسط نھادھاي مالي جھاني بر « اجماع واشنگتن » ، ٣- به باور منتقدان
کشورھاي که تقاضاي دريافت کمک از آ نھا دارند، تحميل م يشود. اين سياست ھا گرچه متنوع ھستند اما در کل
نھادھاي مالي جھاني به عنوان عامل اجراي نوليبراليسم، به واسطه ي آن ھا خواھان کمينه سازي نقش دولت
مي باشند.
براي مثال نھادھاي جھاني بر پايه ي اين سياست ھا، دولت ھا را وادار مي کنند که سيستم آموزش ابتدايي خود را
خصوصي کنند. اين سياست ھا که در واقع در اوايل دھ هي ١٩٨٠ به اجرا گذاشته شد، اجراي آ نھا پس از چند سال
تعديل با » تحت عنوان (UNICEF) « صندوق کودکان سازمان ملل » و به طور ترق يخواھانه اي پس از انتشار گزارش
.(Williamson, متوقف شد ( 2004:2 « چھر ه ي انساني
اين سياس تھا که در چارچوب سياستھاي تعديل ساختاري بانک جھاني و صندوق بين المللي پول مطرح
شدند و خود ويليامسون نيز بعدھا آن ھا را مدون کرد، عبارت اند از:
١- افزايش پس انداز از راه سياستھاي مالي.
٢- تغيير جھت به نفع ھزينهھاي اجتماعي دولتھا.
٣- اصلاح مالياتي و برقراري ماليات بر زمين از راهھايي که نسبت به محيط زيست حساس باشد.
۴- افزايش نظارت بانک جھاني.
۵- رقابتي کردن نرخ ارز و حذف شناورسازي و کاربرد نرخ ارز به عنوان يک نگارنده رسمي.
۶- ليبراليزه کردن (آزادسازی) تجارت بين منطقهاي.
٧- بنا کردن يک اقتصاد رقابتي کامل از راه خصوصيسازي و مقررات زدايي به منظور حق مالکيت و دارايي که
به روشني تعريف شدهباشد.
٨- ايجاد مؤسسات مالي کليدي مانند بانک مرکزي مستقل و اداره قوي بودجه و ايجاد دستگاه قضايي
مستقل آن گونه که با روح آن سياست ھاي اقتصادي سازگار باشد و ھمراه ساير مؤسسات مأموريت
بھره وري را بر عھده بگيرد.
.(٢١۶ : ٩- افزايش ھزينه ھاي آموزشي ابتدايي و متوسطه (رئيس دانا، ١٣٨۶
.(٢۴۵ : ١٠ - ارائه تعريف روشن از دستيابي به حقوق مالکيت براي ھمه (بن فاين، ١٣٨۵
اشاره دارد و در پيوند با سياست ھاي نوليبرالي، خواستار افزايش « بنيادگرايي بازار » اجماع واشنگتن در اکثر موارد به
.(Rodrick, الزامات بازار بر دولت و ھمچنين افزايش تأثير جھان يسازي بر حاکميت ملّي کشورھا م يباشد ( 2006
به بيان نائومي کلاين، اين سياست ھا، که فني و داراي مقبوليت عام تصوير مي شد، ادعاھاي ايدئولوژيک محضي
به کشور را شامل « حذف موانع ورود مؤسسات خارجي » و « خصوصي سازي (ھمه ي) بنگاه ھاي دولتي » چون
خصوصي سازي، حذف مقررات، » : مي شد و اين سياس تھا چيزي جز س هگانه ي نوليبرالي ميلتون فريدمن نبود
به گفته ي ويليامسون اين ھا سياس تھاي بودند که .« تجارت آزاد و کاھش شديد ھزينه ھاي عمومي دولت
کلاين، ٢۴۶:١٣٨٩ ) و به ) « قدرت ھاي مستقر در واشنگتن مصرّ بودند کشورھاي آمريکاي لاتين آن ھا را اتخاد کنند »
را که تا حد زيادي « بانک جھاني » و « صندوق بين المللي پول » با « مکتب اقتصادي شيکاگو » برخوردِ مستعمراتي
.( مسکوت مانده بود، رسميت داد (ھمان: ٢۴۵
اجماع واشنگتن در رويکرد خود، ضمن ردّ مداخلهگرايي و در عين تکيه بر بازار، لزوماٌ دو ويژگي مھم داشته است.
نخستين و فوري ترين ويژگي آن، اين است که نيازي به پيشنھاد سياستھايي براي دست يابي به توسعه ندارد
4
زيرا اجماع واشنگتن فقط يک سياست براي تحقق آن ھدف دارد، و آن ھم عبارت است از نداشتن ھيج سياستي و
تکيه کامل بر بازار تا حد امکان. دوم، مفھوم توسعه را ميتوان از دستور کار تحليلي کنار گذاشت.
بنابراين بنا بر اجماع واشنگتن نيازي به تعريف توسعه يا تعيين مشخصات آن نيست. توسعه يعني ھر چه که بازار
.(٢۴٨ : آزاد به ارمغان بياورد در صورتي که آن را به حال خود رھا کنيم (بن فاين، ١٣٨۵
با کنار گذاشتن مقولهي توسعه و به جاي آن واگذار کردن سرنوشت اقتصاد به سازوکار بازار به جاي خرد و تجربه و
موشکافي، اين پيش فرضي مورد قبول واقع ميشد که بازار ھيچ نارسايي ندارد و در واقع نيروي اصلي آن ھمانا
رقابت است که به طور طبيعي در دل بازار جاي دارد. کوشش براي خردمندانه و دموکراتيک کردن دولت جاي خود را
به تفويض ھمه چيز به دولت بازار و دولت سودبران اصلي بازار ميداد. درست است که اولين بحث و بررسي ھا براي
تجويز جد يتر نسخه ھميشگي بازار به جاي برنامه از اوايل دھهي ھشتاد قرن گذشته شروع شد، اما آغاز کار
.(٨ : اصلي و پر فشار را بايد از زمان حکومت ريگان در آمريکا و مارگارت تاچر در بريتانيا دانست (رئيس دانا، ١٣٨۵
سياست ھاي اجماع واشنگتن به شدت از سوي رونالد ريگان و مارگارت تاچر مورد حمايت قرار گرفت. آن ھا بر
حرکت ھاي آزاد سرمايه، پول گرايي و دولت حداقلي که ھيچ گونه مسئوليتي در قبال نابرابريھاي درآمد و مديريت
.(Held, بحران ھاي جدي نمي پذيرد، تأکيد داشتند ( 2004
که يک جريان اقتصادي « راست نو » ريگانوميکس (يا اقتصاد ريگاني) به اضافه سياست ھاي انگليسي تاچر، به
پرفشار به نفع سرمايه و به زيان سياستھاي رفاھي و بالاخره مبتني بر بازارگرايي افراطي بود، اشتھار داشت.
راست نو کار خود را در مسير جديد از ١٩٨۶ و در پي قيم تشکني در بازار جھاني نفت شروع کرد. اين جنبه از
راست نو، نوليبراليسم را تشکيل مي داد که بعدھا بر اثر اجماع، دو واکنش دروني و يک واکنش بيروني را برانگيخت:
در جھت مخالفت با اجماع (Post-Washington Consensus) دو واکنش دروني، يک اجماع (توافق) پساواشنگتن
واشنگتن و ديگري نومحافظه کاري از آغاز قرن جديد در جھت تشديد عمليات بود. واکنش بيروني تقويت مواضع
انتقادي، راديکال و سوسياليستي بود که از مدت ھا پيش ناکامي سياست ھاي تعديل را پيش ميبرد (رئيس دانا،
ج ١٣٨۵:٨ ). اجماع پساواشنگتن که توسط چوزف استيگليتز و در انتقاد شدید به توافق واشنگتن شکل گرفت، دولت
با بنيادگرایی بازار « اجتماع » و بازار را رو در روی یکدیگر نمی داند، بلکه آ نھا را مکمل ھم دانسته و با تأکيد بر مفھوم
در اجماع واشنگتن مخالفت می کند.
برنامه ھاي تعديل ساختاري
برنامه ھای تعديل ساختاری و اجرای آن ھا از مھ مترين مؤلف هھای جھانی سازی است که ھمواره از سوی اجماع
واشنگتن و نھادھای مالی جھانی ای که نوليبرال ھا در سياست گذاری ھا آن ھا بيشترين نقش را دارند، ترويج شده
است.
اکثر کساني که درباره برنامه تعديل ساختاري به بحث پرداخت هاند، ترديدي به خود راه نداده اند که چارچوب نظري
گرچه نوعاً به وضوح » : در اين باره مي گويد (Bad onimode) « بدآنيمود » . اين برنامه ھا، رويکردي نوکلاسيکي دارد
«. اعلام نم يشود، بنيان ايدئولوژيک برنام هي تعديل ساختار ي، آزادي اقتصادي يا سرمايه داري ليبرال است
اين را مي توان از تأکيد برنامه ي تعديل ساختاري بر اتکا به نيروھاي بازار به منظور مقررات زدايي، آموزه ي
・・・・・. خصوصي سازي بنگاه ھاي بخش عمومي، آزادسازي و توجه بسيار زياد به بخش خصوصي دريافت
نيز تصريح مي کنند که برنام هھاي تعديل (Victor Tokman) « ويکتورتوکمن » و (Guy Standing) « گاي استندينگ »
.(Standing: ساختاري از نقطه نظر مباني فکري بر تحکيم و تحقق اقتصاد بازار استوارند ( 1991:6
5
به علاوه درچارچوب رويکرد نوکلاسيکي برنام هي تعدي ل،که در نوليبراليسم معاصر نيز اعمال مي شود ، فرض برآن
است که رشد اقتصادي در مرحله ي نخست اھميت و اولويت قراردارد و با پيگيري ھمه جانب هي آن م يتوان رفاه را به
حداکثر رساند.
بوده و حاکي از فرض فراگير بودن آثار رشد (Trikle-down) « رخنه به پايين » ساز و کارھاي ادعايي اين رويکرد
اقتصادي است. اين رويکرد مدعي است مزي تھاي آثار توزيعي و ديگر آثار و مزاياي دخالت دولت ک متر از خالص
زيان ھاي است که بابت از دست رفتن کارايي به اعتبار دخالت دولت حاصل م يشود.
به علاوه، فرض برآنست که بھترين راه دستيابي به رشد سريع، واگذاري تصميمات اقتصادي برعھده ي افراد و
نھادھاي خصوصي است که با يکديگر در حال رقابت ھستن د. بالاخره چنين فرض مي شود که اعمال مقررات و
دخالت ھاي دولت به ويژه در بازارھاي سرمايه و نيروي کار و ھمچنين کالاھاي قابل تجارت مانع م يشود که افراد و
بنگاه ھا سودبخ شترين راه ھاي سرمايه گذاري را انتخاب کنند و به اين ترتيب موجب سوءتخصيص منابع م يشوند
.(Hamilton, 1990)
برنامه ي تعديل ساختاري داراي دو استراتژي مھم است: يکي اتکا به نيروھاي بازار در عرص هھاي داخلي و
بين المللي و ديگري تأکيد بر بخش خصوصي به عنوان موتور توسعه يا تعديل ساختاري.
به طور مشخص ١٣ مورد از مھم ترين سياس تھاي اجرايي برنامه تعديل ساختاري به شرح ذيل است:
١- کاھش نفش دولت.
٢- کاھش ارزش پول ملي.
٣- آزادسازي تجارت به خصوص رفع کليه کنترل ھاي اعمال شده بر واردات.
٤- خصوصي سازي بنگاه ھا و فروش شرکت ھا.
٥- حذف يارانه ھا.
٦- بازپرداخت سريع بدھ يھاي خارجي.
٧- کاھش کارگران وکارمندان ازطريق اخراج ھاي داوطلبانه يا اجباري.
٨- افزايش نرخ بھره.
٩- مساعدت دولت درزمينه صادرات به ويژه موادخام، توليدات اوليه وصادرات سنتي.
١٠ - فعال کردن صراف يھا به منظورعملي کردن سيستم ارز شناور.
١١ - آزادي ورود و خروج سرمايه (واگذاري امتيازات به انحصارات وشرک تھاي چندمليتي، استقراض و...)
١٢ - کاھش مؤثر بودجه دولت و اعمال سياست ھاي انقباضي.
.( ١٣ - انجام اصلاحات نھادي مانند بازنگري درنظام مالياتي (مومني، ١١٥:١٣٨٦
در توضيح سياست ھاي فوق الذکر موارد زير را مي توان عنوان کرد:
- بانک جھاني و صندوق بين المللي پول با ھدف کاستن از ھزين هھاي دولت و تسھيل زمينه براي فعاليت
بخش خصوصي ، حذف و کاھش يارانه ھا را جزو اصول برنامه ھاي اساسي برنامه ھاي تعديل قرار داده اند.
6
- در برنامه ھاي تعديل به کشور مجري توصيه م يشود ارزش پول خود را به طور رسمي کاھش دھند. در
دفاع از اين سياست استدلال م يشود اگر قيمت ارزھاي خارجي نسبت به پول ملي افزايش يابد ازسويي
قيمت کالاھاي وارداتي گران تر مي شود و با افزايش يافتن قيمت کالاھاي صادراتي ، انگيزه براي صادرات و
توليدکالاھاي وارداتي در داخل بيشتر م يشود .
- طبق برنامه ي تعديل ، براي مبارزه با بوروکراسي و نيز افزايش کارايي از طريق واگذاري سازمان ھا و
کارخانه ھاي دولتي به بخش خصوصي، دولت ملزم مي شود پيش ازخصوصي سازي از نيروھاي شاغل در
بخش دولتي بکاھد. در نتيجه، اين نيروھا بدون پرداخت مستمري محدود بيکاري و ھرگونه اقدام حمايتي
لازم ديگر به خيل بيکاران جامعه م يپيوندند.
- از ديد صندوق بين المللي پول ، کليد موفقيت اقتصادي در بالابردن صادرات است و کشورھاي مجري تعديل
بايد با توجه به مزيت نسبي خود که رکن و سرچشمه ي آن نيروي کار ارزان و فراوان است، با افزايش
صادرات، درآمد ارزي قابل توجھي به دست آورند.
- خصوصي سازي در برنامه تعديل مبتني برسه فرض است : نخست اين که رشد اقتصادي در اولويت قرار دارد
و با پيگيري ھمه جانبه ي آن مي توان رفاه را به حداکثر رساند و فقر و نابرابري را کاھش داد؛ دوم آن که
بھترين راه دستيابي به رشد سريع ، واگذاري تصميمات اقتصادي به افراد يا نھادھاي خصوصي است که با
يکديگر رقابت مي کنند ؛ و سوم آن که مقررات و مداخلات دولت مانع ازآن مي شود که افراد و بنگا هھا سود
بخش ترين راه ھاي سرمايه گذاري را انتخاب نمايند و بدين سان موجب تخصيص نامناسب منابع م يگردند .
- از ديگر اصول برنامه ھاي تعديل ، آماده کردن فضاي سياسي ، اقتصادي و حقوقي براي سرمايه گذاران
خارجي است که در عمل بخش مھمي از آن ھا را شرک تھاي چندمليتي تشکيل م يدھندکه درسايه ي
خصوصي سازي پا به ميدان مي گذارند و با خريد مؤسسات و شرکت ھاي توليدي کارآمد به قيمت نازل با
ايجاد رشته ھاي جديد فعاليت ھاي اقتصادي خود را آغاز مي کنند.
- يکي از علل اصلي فعال تر شدن صندوق بين المللي پول و بانک جھاني، حل بحران بدھي ھاي کشورھاي
جھان سوم بود. پس از اعلام ناتواني چند کشور جھان سوم از باز پرداخت اصل و بھره بدھي ھاي خود و
وضع نامساعد ساير وام گيرندگان ، اين دو سازمان پذيرفتندکه مبالغي براي ايفاي تعھدات در اختيار اين
کشورھا قرار دھند. ھر چند اين مسئله موجب حل موقت بحران بدھي ھا شد اما جھان سوم با شکل
جديدي مواجه شد. زيرا اين دو نھاد مانند ھرنھاد مالي ديگر خواھان پس گرفتن اصل و فرع وام ھا بودند. از
اين رو کشورھاي کم توسعه اي که داراي اين نوع بدھ يھا بودند براي کاھش دادن ھزينه ھاي خود به منظور
بازپرداخت اين ديون ملزم به اجراي برنام هھاي صندوق بين المللي پول و بانک جھاني م يشوند.
برنامه ي تعديل ساختاري به يک اعتبار، به صورت پراکنده از سال ھاي دھه ي ١٩٦٠ تا ١٩٨٠ در گروھي از کشورھا
اجرا شده است . اما به اعتبار ديگري ، سابق هي تاريخي آن به طور مشخص به سال ١٩٨٢ به بعد برم يگردد ، که
وظايف جديدي از جمله حل وفصل بدھي ھ ا، برعھده ي صندوق بينالمللي پول گذاشته شد. ازسال ١٩٨٥ بانک
جھاني نيز به اين منظومه پيوست و سپس کارھايي بين آن ھا تقسيم شد. چارچوب نظري برنامه، رويکرد
نوکلاسيکي در اقتصاد است. راھبرد پيشنھادي اين رويکرد ، اتکا به نيروھاي بازار است . اعتقاد حاکم براين رويکرد اين
است که سيستم بازار يک سيستم خودسامان است و خود به خود در مقابل تغييرات واکنش مناسب نشان
.( مي دھد (مؤمني، ١١٣:١٣٨٦
کوشش اين سياستھا برآن است که نشان دھد اگر روش ھاي سرمايه گذاري و تجارت آزاد با حذف موانع گمرکي و
حذف سياست ھاي بازدارنده ي مالياتي و سياست ھاي عدم حمايت از دستمزدھا و عدم حمايت از منافع رفاھي و
7
فرھنگي عمومي و حذف سياست و عدالت اجتماعي ھمراه باشد بلندمدت وکارآمد کردن سرمايه گذاري ھا و افزايش
.( سطح اشتغال و بالاخره رشد و رونق فراھم مي شود (رئيس دانا ، ٨٢:١٣٨٢
تعديل ساختاري و نوليبراليسم در ايران
ايران نيز ھمچون بسياري از کشورھاي ک متوسعه ي ديگر در دوره اي برنامه ھاي تعديل ساختاري را در اولويت
سياست ھاي اقتصادي خود قرار داده است. سال ھاي پس از انقلاب را به دو دوره مي توان تقسيم کرد: نخستين
دوره سال ھاي ھيجان و تب انقلابي، و در جستجوي اتوپياي اسلامي است. اين دوره با انقلاب ١٣۵٧ شروع شد و
زماني پايان گرفت که فشار ناکارآمد يھاي سياس تھاي اقتصادي پوپوليستي دول تگرا و ھزينه ھاي مالي جنگ با
عراق، زير تحريم اقتصادي بين المللي، و افت شديد در بازار جھاني نفت، اقتصاد ايران را به چنان وضع وخيمي رساند
که نھايتاً در ١٣۶٧ پروژه ي انقلابي منسوخ اعلام شد. آن گاه جست و جو در پي اتوپياي اسلامي، و ادعاي استقرار
حاکميت مستضعفان نيز آرام آرام منتفي شد. قطعنامه ي آتش بس سازمان ملل پذيرفت هشد و مخاصمات با عراق
.( پايان يافت (بھداد و نعماني، ٢٧:١٣٨٧
اين دھه ي آشوب اجتماعي و دھ هي اغتشاش ھا و بحرانِ اقتصادي را مي توان دھه ي اقتصاد اسلامي ناميد. با
درگذشت آيت لله خميني دومين دور هي پساانقلابي آغاز شد که تا امروز ادامه دارد. اين دوره ي سمت گيري دولت و
سياست ھاي آن به سوي بازسازي اقتصادي، و احيا و تحکيم مناسبات و نھادھاي اقتصادي سرماي هداري است. اين
دوره سال ھاي دنبا لگيري سياست ليبراليسم اقتصادي مطابق نسخ هھاي صندوق بين المللي پول و بانک جھاني
است (ھمان).
« برون تابي اقتصادي » و « درون تابي اقتصادي » اين دو دوره را به ترتيب دوره ھاي ،« فرھاد نعماني » و « سھراب بھداد »
مي نامند. دوره ي دوم سرآغاز فرايند برون تابي ساختار اقتصاد ايران است، روندي که به کندي و با مشقت جريان دارد
و دگرديسي سياسي حمھوري اسلامي را از دولتي پوپوليستي - انقلابي، با ادعاي پا يبندي به استقرار حاکميت
مستضعفان، به دولتي سرمايه داري، ھمچون بسياري ديگر، در پي دارد.
اين دوره دولت براي جذب سرماي هي خارجي مجبور بود پاي بندي خود را به بازسازي نھادھاي بازار و تشويق اقتصاد
بازار آزاد نشان دھد. پي گيري نمادين اين حرکت استقبال دولت ايران از ھيئت اعزامي صندوق بي نالملي پول – بانک
جھاني در تھران در ١٣۶٩ بود. اين نخستين ھيئت اعزامي اين دو نھاد مالي بين المللي به ايران بعد از انقلاب ١٣۵٧
مورخ ٣٠ ژوئيه ١٩٩٠ ، تحت IMF Survey بود. اين ملاقات ظاھراً ثمر بخش بود. گزارش کوتاه اين ھيئت اعزامي در
منتشر شد. در اين گزارش آمد ه است که « جمھوري اسلامي ايران در پي تغييرات نھادي و ساختاري است » عنوان
عزم خود را براي حرکت به سوي تعديل ھمه جانبه ي اقتصادي کلان کشور، فراھم آوردن نقشي » مقامات ايراني
اين شروع حرکت به سوي «. قوي تر براي بخش خصوصي و حذف تدريجي قيد و بندھاي اقتصادي ابراز کردند
.( بود (ھمان: ٨٩ « برون تابي » ليبراليسم اقتصادي در ايران پساانقلابي، و آغاز فرايند
در ھمين زمينه در اواسط دھه ي ھفتاد (شمسي) مسئولان حکومتي به سازمان تجارت جھاني درخواستي دادند و
چون از تبعات داخلي آن نگران بودند، اين درخواست به صورت محرمانه فرستاده شد (ثقفي، ٢۶:١٣٨۶ ؛ به نقل از
.(٨٣/۶/ روزنامه شرق ۴
بنابراين زندگي اقتصادي درايران بعد از جنگ به طرزي گسترده در معرض تھاجم پروژ هي بازار يکردن جامعه قرار
گرفت ، به دست دولت اما به سرکردگي فکري اقتصاددانان نوليبرال. دولت کوشيد منطق بازار را بيش از پيش بر
.( زندگي اقتصادي حاکم گرداند و قلمروھاي ھر چه گسترده تري از زندگي اقتصادي را کالايي کند (مالجو، ٣٠:١٣٨٦
اجراي سياست ھاي تعديل ساختاري سا لھاي پاياني دھ هي ٦٠ شمسي را مي توان سرآغاز عملي چنين
رويکردي دانست. ايران به عنوان يک کشور جھان سومي که جزو کشورھاي ک متوسعه است طي يک وقف هي
8
تقريباً ده ساله نسبت به موج اول کشورھاي اجراکننده ي برنام هي تعديل ساختاري به گروه اجراکنندگان اين طرح
پيوست. اکثر کشورھاي اجراکننده ي طرح تعديل ساختاري در موج اول ، به علت افزايش غيرمتعارف بدھي ھاي
خارجي خود، با اجبار نھادھاي جھاني و گاھي با اکراه اين دسته از برنام هھا را اجرا کردند، اما ايران جزو معدود
کشورھايي است که زماني اجراي اين دسته از برنامه ھا را شروع کرد که بدھ يھاي خارجي اش نزديک به صفر بود
.( (مؤمني، ٩:١٣٨٦
تحليل برنام هھاي توسعه ي اقتصادي و اجتماعي به ويژه اول و دوم توسعه کشور نشان م يدھد که برنامه اول با
تأثير از رويکرد تعديل تدوين شد. فرايند تثبيت اقتصادي که از اقدامات و عناصر اصلي تعديل اقتصادي است، در برنامه
دوم نھادينه شد. محتواي قانوني برنامه و اظھارات رسمي طراحان برنامه اول و دوم توسعه نشان م يدھد که رويکرد
تعديل، سھم بالايي درتدوين اين برنام هھا داشته است . بر اين اساس مستندات قانوني برنام هھا نشان م يدھد که
در برنامه اول حداقل ٤ تبصره به اصلاح نظام تجاري ، حداقل ٨ تبصره به اصلاح نظام مالياتي ؛ بيش از ١٢ تبصره در
برنامه اول و دوم به کاھش تصدي دولت وکسربودجه، بيش از ٦ تبصره به اصلاح نظام بانکي و کنترل حجم نقدينگي
و بيش از ١٠ تبصره و ماده به اصلاح نظام قيمت ھ ا، حذف وکاھش يارانه ھا و حداقل ٤ تبصره پيرامون اصلاح تراز مالي
.( بنگاه ھا و بيش از ٦ تبصره و ماده پيرامون سياس تھاي ارزي لحاظ شده است (احمدي، ٢١٨:١٣٨٤
ھريک ازعناصر فوق و سياست ھاي مدون درقالب آن ھا، در راستاي چارچوب سياس تھاي پيشنھادي تعديل بر
مبناي توصيه ھا و تجويزھاي صندوق بين المللي پول و بانک جھاني اس ت. علاوه بر مواد قانوني و مستندا ت، اشاره
شده مسئولان وقت نظام برنام هريزي کشور به ويژه سازمان مديريت و برنامه ريزي الھام از تعديل متعارف را مورد
تأکيد قرار داد هاند. (ھمان)
اما در سال ھاي پس از جنگ و در دوران اجراي سياس تھاي تعديل ساختاري درايران دو نقطه ي عطف درسال ھاي
١٣٧٤ و ١٣٨٤ مشاھده م يشود (مومني، ١٩:١٣٨٦ ) ھرکدام از دو مقطع تاريخي ١٣٧٤ و ١٣٨٤ پايان بخش يک
دوره ي متمايز جنبش بازاري کردن جامعه بود. دردوره ي اول که سال ١٣٧٤ به پايان رسيد اولين برنامه توسع هي
اقتصادي بعد ازجنگ با رويکردي بازارگرايانه به اجراگذاشته شد و دومين برنامه توسعه نيز راھبرد بازارگرايانه ي خود را
.( خيلي سريع به تعليق درآورد (مالجو، ٣٢:١٣٨٦
سياست گذاري ھاي اقتصادي در دوره ي اول عمدتاً تحت تأثير انديشه ھاي بازارگرايان تندرو بود اما در دوره ي دوم
عمدتاً متاثر از افکار بازارگرايان ميان هرو . بازارگرايان تندرو معتقد بودندکه گسترش سازوکار بازار به قلمروھاي ھرچه
بيشتري از زندگي اقتصادي ھم به رشد اقتصادي مي انجامد و ھم در دراز مدت به توزيع بھتر درآمدھا.
اما بازارگرايان ميان هرو معتقدند گسترش سازوکار بازار به قلمروھاي گوناگون فقط ھنگامي به ثمر خواھد نشست که
پيشتر نھادھاي لازمه ي نظام بازار فراھم آمده باش د. اين دو دسته از اقتصاددانان که به ترتيب دردوره ي اول و دوره ي
دوم عمدتا دست بالا را داشتند ھم به لحاظ ايدئولوژي با يکديگر ھم سو ھستند و ھم به لحاظ متدولوژ ي. وجه
افتراق شان عمدتاً در ابزارھا است نه در ھدف ھا. ھر دو گروه به جنبش بازاري کردن جامعه متعھد بودند اما
.( سياست ھاي متفاوتي را دنبال مي کردند (مالجو، ٣٢:١٣٨٦
در ايران که پس از پايان جنگ با عراق شروع شده بود، به علت مشکلاتي که در روابط « جھاني سازي » موج اول
شروع شد. موج دوم با « جھاني سازي » ايران و غرب وجود داشت فروکش کرد و با شروع دوره ي اصلاحات موج دوم
تلاش براي اتمام طرح ھا نيمه تمام و حرکت جدي جھت پيوستن ايران به سازمان تجارت جھاني پيش برد توصيه ھاي
.( بانک جھاني و صندوق بي نالمللي پول صورت گرفت (ثقفي، ٢٦:١٣٨٦
از اين رو پس از اتمام برنامه ھاي اول و دوم توسعه، يکي از بارزترين نمادھاي برنام هي سوم، جھ تگيري آن در قالب
برنامه ھاي تعديل ساختاري و آزادسازي بود (دادگر، ٥٦:١٣٧٨ ). در برنام هي سوم توسع هي کشور روند
9
خصوصي سازي بسيار س ريع تر، گسترده تر و فراگيرتر از حد انتظار پيش بيني شده بود (بھکيش، ١٢٤:١٣٨٤ ). در اين
دوره و در تاريخ ١٠ مھر ١٣٨١ صندوق بين المللي پول گزارش داد که توصيه ھايي را به ايران ارائه داده و از روند اجراي
اين توصيه ھا در سال گذشته ( ١٣٨٠ ) ابراز رضايت شده بود. در اين گزارش آمده است:
١- به مقامات ايران توصيه مي شود که برنامه ي اصلاح اقتصادي ايران را در چارچوب قانون پنج سال هي سوم با
شدت ادامه دھند.
٢- صندوق واکنش مطلوب سرمايه گذاران را در خريد اوراق قرضه ي يورو مشاھده کرد. (به ھمين خاطر) ايران را
در مسير اصلاح اقتصادي و بازارھاي مالي جھاني در نظر م يگيرند.
٣- صندوق مشاھده کرد که نگھداري ثبات اقتصادي کلان براي موفقيت اصلاحات اقتصادي ضروري است
( (ثقفي، ٢٦:١٣٨٦
بنابراين در دوره ي دوم که سال ١٣٨٤ به پايان رسيد، ابتدا سومين برنامه ي توسعه اقتصادي با تأسي از در سھاي
دوره ي قبلي به اجرا درآمد و سپس در سال پاياني دوره نيز جھت گيري ھاي اقتصادي برنامه چھارم در دستورکار
.( قرارگرفت اما سرانجام با شروع حاکميت دولت نھم تا حد زيادي ازدستورکار خارج شد (مالجو، ٣٢:١٣٨٦
به نظر م يرسد با شروع کار دولت نھم درسال ١٣٨٤ دوره ي جديدي در تاريخ نظام جمھوري اسلامي شروع شد ه
باشد. محمود احمدي نژاد در شرايطي به پيروزي در نھمين انتخابات رياست جمھوري دست يافت که ١٦ سال از
اتخاذ و اجراي سياست ھ اي بازارگرايانه در اقتصاد ايران مي گذشت.
انتخاب محمود احمدي نژاد به رياست جمھوري ايران در تير ١٣٨۴ ، فرايند برون تابي اقتصاد ايران را پيچيده کرده است.
و سپاه پاسداران و نيز با ارائ هي برنامه اي پوپوليستي براي جلب آنان که « بسيجي » احمدي نژاد با فراخوان نيروھاي
در جريان پيشبرد سياست ليبراليسم اقتصادي متضرر شده بودند بر سر قدرت آمد. رقيب او در دور دوم انتخابات
رياست جمھوري ھاشمي رفسنجاني بود که علم دار و پاي هگذار سياست ليبراليسم اقتصادي بوده است (بھداد و
نعماني، ١٠٧:١٣٨٧ ). با وجود اين در مورد جھت گيري ھاي اقتصادي دولت ھاي نھم و در ادامه آن در دولت دھم
نظرات مختلف وگاه متضادي وجود دارد.
در ميان نظرياتي که به بررسي سياس تھاي دولت ھاي نھم و دھم مي پردازند طيفي از نظريات راست و چپ وجود
دارد. حاميان سياس تھاي اقتصادي دول ت، سياست ھاي آن را واکنشي به عملکرد بازارگرايان هي دولت ھاي قبلي و
جھت گيري اي در راستاي برقراري بيشتر عدالت اجتماعي و توجه مضاعف به اقشار مستضعف و محروم جامعه
مي دانند. اين جھت گيري ھا را درمقالات ، گفتگوھا و ھمچنين سخنراني ھا وسفرھاي استاني ھيئت دولت به وضوح
مي توان مشاھده کرد.
با وجود اين منتقدان سياس تھاي اقتصادي دولت ھاي نھم و دھم ضمن بيان شباھت ھاي اين سياس تھا با
برنامه ھاي سازمان ھايي چون صندوق بين المللي پول و بانک جھاني به نقد اين سياس تھا مي پردازند.
« اجماع واشنگتن » ضمن اشاره به تطابق اھداف اقتصادي دو دولت اخير با مفاد سياس تھاي ،« فردين يزداني »
درايران گرايش به اجماع واشنگتن ازسال ھاي دھه ي ١٣٧١ به بعد تقويت شد و بسياري از » : معتقداست
اقتصاددانان سعي کردند که با الھام گيري از اين اصول ، برنام هھاي توسعه را در اين مسير سوق دھن د. در ھمان زمان
بسياري از اقتصاددانان منتقد اين گونه استدلال مي کردند که طرح وپيگيري اجراي بسياري از اين سياست ھا در
کشورھايي با شرايط ايران عملاً منجر به وخامت ھرچه بيشتر شرايط اقتصادي و سياسي کشور خواھد شد. اکنون
پس از گذشت نزديک به دو دھه به نظر م يرسد که سياست گذاران اقتصادي در چند سال اخير به شدت پيگير
.( يزداني، ١٣٨٨ ) « اجرايي کردن ھرچه سري عتر مفاد اين اجماع ھستند
10
عضو كميسيون برنامه و بودجهي مجلس ھفتم نيز سياس تھاي دولت نھم را در راستاي اجراي « حسن سبحاني »
تلقي مي کند. وي در ھمايش بررسي سياستھاي اصل ٤٤ قانون اساسي گفت: « اجماع واشنگتن » اصول
صادقي ) «. سياستھاي برنامه چھارم كه بر اساس اجماع واشنگتني تدوين شده به دولت نھم ارث رسيده است »
.(٨٧/٣/ بروجني، به نقل از روزنامه کيھان، ٧
با اشاره به سياس تھايي ھمچون توزيع سھام عدالت وتوجه ويژه به اقشار پايين جامعه که به « فريبرز رئي سدانا »
کرات از سوي دولت ھاي نھم و دھم شنيده م يشود ، باور دارد علي رغم وجھه ي چپ و عدالت محور و طرفدار
اقتصاد مردم گرا بودن که اين دولت ھا براي خود ساخته اند، با اتخاذ سياس تھايي چون حذف ياران هھ ا،
واژه مناس بتري براي اين نوع خصوص يسازي ھا است)، « اختصاصي سازي » خصوصي سازي (به اعتقاد رئيس دانا
کالايي کردن خدمات اجتماعي و تخصيص منابع به گرو هھا و طبقات ويژه ي وابسته به دولت ، دول تھاي نھم و دھم را
درايران دانست. « راست گراترين دولت ھا » مي توان
حاصل جمعي کارھاي چ پروانه ي دولت بيش از ٥ درصدکل منابعي نيست که » : رئيس دانا ھمچنين معتقد است
براي کارھاي راست روانه اش ھزينه مي کند . و کليت سياست ھاي اقتصادي اين دول تھا را مي توان در امتداد
سياست ھاي نوليبرالي و بازارگرايانه ي دولت ھاي پيش ازآن بررسي کرد، سياست ھايي که در دولت سازندگي با
.( رئيس دانا، ١٣٨٨ ) « رشد بيشتر و در دولت اصلاحات ملايم تر و با ملاحظه آثار مخرب آن دنبال شدند
نيز اعتقاد دارد اگر چه در ظاھر اي نگونه به نظر نمي رسد، امّا عل يرغم وجود اختلافاتي در برنامه ھا و « احمد سيف »
سياست ھاي اقتصادي دولت ھاي پس از جنگ، جھت گيري کلّي اين دولت ھا يکسان بوده است و انتقادات دولت نھم
به سياست ھاي اقتصادي دولت ھاي پيشين، به جاي اتخاذ رويکرد ديگري در برنام هھاي اقتصادي، انتقاد به ميانه روي
سياست ھاي نوليبرالي تعديل - « اجماع واشنگتن » در دنبال کردن سياست ھاي به اصطلاح « تعجيل » و عدم
ساختاري- بوده است و اين سياس تھا گوھر اصلي سياس تھاي اقتصادي دول تھاي نھم را تشکيل داده اند.
مي شوند ولي مزدھا و درآمد اکثريت مردم به ھمان واحد پول « دلاري » به باور وي بر طبق اين سياس تھا قيمت ھا
ملّي و بومي باقي مي ماند که اين پديده موجب بروز مشکلات اقتصادي- اجتماعي اي چون رواج کارھاي غيرقانوني
.(١٦- (قاچاق، فحشا) و چند شغل شدن اقشار کم درآمد خواھد شد (سيف: ١٩:١٣٨٨
ھم به دلايل اصولي و ھم با توجه به مختصات « ھدفمندسازي يارانه ھا » با طرح « نوليبراليسم ايراني » سيف در کتاب
اقتصاد و سياست در ايران امروز مخالف است. به نظر او سپردن توزيع فرآورده ھا و تخصيص منابع در اقتصاد به
دست نيروھاي بازار، نيازمند پيش زمين هھاي ساختاري ديگري است که ھيچ يک از آن ھا انجام نپذيرفته است.
يکي از اقتصاددانان مستقل، ضمن رد ھر دو رويکرد فوق الذکر که سياست ھاي اقتصادي دولت ھاي « محمدمالجو »
نھم و دھم را درچارچوب اھداف عدالت محور يا اھداف نوليبرالي و بازارمحورانه مورد بررسي قرار مي دھند، معتقد
است مفاھيم سنتي دولت چپ گرا و دولت راست گرا براي توضيح دولت نھم کفايت نمي کند. به بيان وي اگر طيفي
قرار دارد و در سر (Embedded Economy) « نظام اقتصادي حک شده درجامعه » را در نظر بگيريم که دريک سر آن
جاي گرفته است، دراين صورت مي توان (Disemedded Economy) « نظام اقتصادي فک شده ازجامعه » ديگرش نيز
گفت نظام اقتصادي ايران درسال ھاي پس از جنگ ھرچه بيشتر از سويه ي اقتصاد حک شده دورتر شده و به
سويه ي اقتصاد فک شده نزديک تر شده است.
نظام اقتصادي حک شده عبارتست از نظامي که درآن مناسبات معيشتي و اقتصادي انسان ھا به تمامي تحت تأثير »
نظامي است که درآن معيشت » نھادھاي غيراقتصادي شکل م يگيرد. درعوض، نظام اقتصادي فک شده عبارت از
انسان ھا را نھادھايي سروشکل مي دھند که با انگيزه ھاي اقتصادي به کار مي افتند و تحت تسلط قوانيني مشخصاً
.(٢٠- ٢١ : مالجو ، ١٣٨٦ ) «. اقتصادي قرار دارند
11
حک شدگي » مالجو معتقد است گرايش نوظھور در شکل دھي به نظام اقتصادي در دوره ي دولت نھم عبارتست از
يعني حرکت به سمت نوعي نظام اقتصادي که در آن مناسبات معيشتي و اقتصادي انسا نھا « اقتصاد در سياست
به تمامي تحت تأثير الزامات و ملاحظات سياسي حاکمان شکل م يگيرد و زير نگين منطق سياسي تعيين م يشود
.( (ھمان : ٢٨
در چارچوب حرکت به سوي نظام اقتصادي حک شده در سياست به نظر مي رسد دستور کار دولت نھم عبارتست از
بسيج منابع مالي و انساني براي تدارک زمين هھاي تحقق اھداف تعيين شده در قلمروھاي گوناگون سياسي و
اجتماعي و فرھنگي. اين دستور کار که بر تبعيت از منطق سياسي متکي است گاه پيروي از برنامه ھاي مصوب
دولت ھاي قبلي را م يطلبد و گاه عدول از آن برنام هھا را و گاه گرايش به سياست ھاي اقتصادي راست گرايانه را
اقتضا مي کند و گاه مبادرت به سياست ھاي چپ گرايانه را (ھمان). بنابراين به نظرمحمد مالجو نه منطق اقتصادي يا
منطق اجتماعي بلکه منطق سياسي است که بر سياست گذاري ھاي دولت فعلي در زندگي اقتصادي حاکميت
.( مي کند (مالجو، ١٣٨٨
که در دولت دولت نھم مطرح شد، در اين باره معتقد است: « طرح تحول اقتصادي » نيز با اشاره به « محسن رناني »
است که در دولت ھشت ساله رياست جمھوري « تعديل اقتصادي » طرح تحول اقتصادي دنباله و مکمل طرح »
طرح تعديل اقتصادي »: رناني، ١٣٨٨ ). وي تصريح مي کند ) « ھاشمي رفسنجاني آغاز شد و در ميانه راه متوقف شد
دولت سازندگي در با ثبا تترين وضعيت اقتصادي ايران پس از انقلاب اسلامي اجرا شده و با اين حال پس از چند
«. سال متوقف شد و اکنون اين طرح قرار است در ب يثبات ترين وضعيت اقتصادي ايران پس از انقلاب اجرا شود
(ھمان).
جمع بندی نظرات مختلف اقتصاددانان و کارشناسان مستقل درباره ی سياست ھای اقتصادی دول تھای نھم و دھم
نشان می دھد که این سياست ھا در اساس با سياس تھای دولت ھای پيشين خود متفاوت نيست و ھمچون آ نھا
برنامه ھا و اف قھای سارما نھای مالی و نوليبرالی جھان را دنبال م یکند. در ھمين زمينه به مناسبات دول تھای
مذکور با صندوق بي نالمللی پول می توان اشاره کرد.
سال ١٣٨٥ و يک سال پس از به قدرت رسيدن دولت نھم، ھيأت اجرايي صندوق بينالمللي پول در راستاي اصول
اين صندوق، سفري به ايران داشت که طي آن گزارشي را در مورد اقتصاد ايران تھيه کرد. در اين سفر صندوق
بيشتر شد. « برون تابي » بين المللي پول از دولت ايران خواستار اتخاذ سياست ھايي در جھت آزادسازي و
اگرچه انجام اصلاحات ساختاري در ماه ھاي اول دولت » : ھيات اجرايي صندوق بينالمللي پول تصريح ميکرد
احمدي نژاد کند شد، اما اخيراً ( ١٣٨٥ ) برنامهي گستردهاي براي خصوصيسازي در ايران به اجرا گذاشته شده است.
اين برنامه مربوط به اصلاح اصل ٤٤ قانون اساسي ايران است که بر اساس آن، ھشتاد درصد شرکتھاي دولتي تا
.(١٣٨٥/١٢/ صادقي بروجني، ١٣٨٨ ، به نقل از روزنامه ابتکار ١٧ ) « ده سال آينده، به بخش خصوصي واگذار ميشود
ھمچنين در ھمگامی با طرح ھدفمندکردن یاران هھا، صندوق بي نالمللی پول نيز با پشتيبانی از این برنامه، آن را برای
دو اقتصاددان « رومان زیتک » و « دومينيگ گليوم » . خواند و به نفع بازار جھانی نفت دانست « مفيد » اقتصاد ایران
ارشد صندوق بين المللی پول با حمایت از قانون ھدفمندکردن یاران هھا اعلام کردند که، این قانون اقتصاد ایران را
متحول خواھد کرد و به نفع بازار جھانی نفت خواھد بود. بخش تحقيقات آنلاین صندوق بي نالمللی مصاحبه ای را با دو
تن از اقتصاددان ارشد این سازمان در مورد قانون ھدفمندکردن یاران هھا در ایران انجام داده است که طی آن این
اقتصاددانان تأکيد کرده اند که، اجرای قانون مزبور م یتواند نحو هی کار اقتصاد ایران را تغيير دھد و بر انجام اصلاحات
مشابه در دیگر کشورھای مصرف کنند هی تأثير بگذارد. این دو اقتصاددان پيش بينی کردند که، با حذف یاران هھای
نفت و گاز تقاضا برای انرژی در ایران کاھش یابد و منابع بيشتری برای صادرات فراھم شود.
12
به عقيده ی آن ھا اگر ھمه چيز بر اساس برنامه پيش برود استراژی ایران م یتواند ھدف دوگان هی ایجاد درآمد بيشتر
برای کشور و مھار اسراف و استفاده افراط آميز از انرژی در این کشور را محقق کند. آن ھا با بيان این که ایران
ایران با داشتن دیون خارجی اندک که » : ھفدھمين اقتصاد بزرگ دنياست، اوضاع اقتصاد ایران را چنين توصيف کردند
«« کمتر از ٧ درصد توليد ناخالص داخلی این کشور است دارای منابع قابل توجه انرژِی از جمله ھيدروکربوری است
.(١٣٨٩/٧/ (روزنامه ایران، ٨
اگر چه استدلال ابن کارشناسان مبتنی بر افزایش صادرات ایران از رھگذر اجرای ھدفمندسازی یارانه ھا می باشد،
اما با آزادسازی قيمت ھا و افزایش قيمت توليدات داخلی، از طرفی با وارد شدن کالاھای خارجی ارزا نتر، توان
رقابتی توليدات داخلی کاھش پيدا م یکند و از سویی دیگر موجب افزایش بيکاری، فقر و نابرابری بيشتر م یگردد.
بنابراین طی دو دھه ی اخير، و به ویژه در دوران پسااصلاحات، بر خلاف ادعاھای مسئولان دولتی، سياست ھای
اقتصادی ایران نه تنھا در تقابل و رویارویی با سياس تھای نھادھای مالی جھانی چون صندوق بين المللی پول نبوده
است، بلکه پنھان و آشکار برنام هھای توصيه شده ی آ نھا را دنبال کرده اند. در دول تھای پيشين این دنبال ه روی، با
ملاحظات آثار منفی این سياست ھا و با احتياط صورت می گرفت، اما در دول تھای نھم و دھم، اجرای برنام هھای
در اولویت برنامه ھای دولت « ھدفمندسازی یارانه ھا » و « طرح تحول اقتصادی » نوليبرالی اجماع واشنگتن در قالب
قرار گرفته است. اتخاذ این سياست ھا در شرابطی است که غالباً وقتی کشوری با بحرا نھای اقتصادی، تحریم و
احتمال حمله ی خارجی مواجه است، سياست ھای دولت از سپردن مکانيزم اقتصادی به دست بازار و تجارت بر سر
مایحتاج اوليه ی مردم، به سمت برنامه ریزی متمرکز دولتی برای مدیریت بحران تغيير جھت م یدھد.
منابع:
www.koukh1.blogfa.com *
- احمدي، علي محمد و نادر مھرگان ( ١٣٨۴ ). تأثير سياست ھاي تعديل اقتصادي بر توزيع درآمد در ايران، مجله
. تحقيقات اقتصادي، شماره ٧٠
- بھداد، سھراب و فرھاد نعماني ( ١٣٨٧ ). طبقه و کار در ايران، چاپ اول، تھران، انتشارات آگاه.
- بھکيش، محمد مھدي ( ١٣٨۴ ). اقتصاد ايران در بستر جھاني شدن، چاپ سوم، تھران، نشر ني.
. - ثقفي، عل يرضا ( ١٣٨۶ ). ايران و جھان يسازي، ماھنامه راه آينده، سال دوم، شماره ٧
- دادگر، يدلله ( ١٣٧٨ ). نگاھي گذرا به برنامه سوم توسعه اجتماعي جمھوري اسلامي ايران، فصلنامه حوزه و
. دانشگاه، شماره ١٩
، رئيس دانا، فریبرز ( ١٣٨۵ ). ربع قرن سرگذشت غم آلود خصوصي سازي، ماھنامه صنعت حمل ونقل، سال ٢۵
. شماره ٢۶١
١٣٨۶ ). سوسياليسم وآزادي(مجموعه مقالات)، چاپ اول، تھران، نشرديگر. ) - -------- ---------- --
١٣٨٨ ). طرح ھدفمندي يارانه ھا و و رابطه ي آن با مسايل اجتماعي روز ايران، گفتگوي فريبرز ) - --------- -----------
رئيس دانا و محمد مالجو، سايت اخبار روز، به نقل از کانون مدافعان حقوق کارگر،
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=26790
- رناني، محسن ( ١٣٨٨ ). مناظره جمشيد پژويان و محسن رناني درباره ھدفمندکردن ياران هھا، اتاق بازرگاني و
صنايع و معادن ايران.
13
http://www.iccim.ir/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=7372:1388-09-25-12-50-
13&catid=374- ---:
فصلنامه سامان نو، شماره ھفتم. ،« سازندگي » - سيف، احمد ( ١٣٨٧ ) پيش درآمدي بر اقتصاد سياسي در دور هي
http://www.saamaan-no.org
- صادقي بروجني، خسرو ( ١٣٨٨ ). راه توسعه از مسير فلاکت نمي گذرد (طرح تحول اقتصادي و و نوليبراليزاسيون
http://alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=2&ID= اقتصادي)، سايت تحليلي البرز، 231
- فاين، بن ( ١٣٨۵ ). سرمايه اجتماعي و اقتصادسياسي، ترجم هي م.ک سروريان، چاپ اول، تھران، پژوھشکده
مطالعات راھبري.
- کلاين، نائومي ( ١٣٨٩ ). دکترين شوک؛ ظھور سرمايه داري فاجعه، ترجمه ي مھرداد(خليل) شھابي و ميرمحمود
نبوي، چاپ اول، تھران، نشر کتاب آمه.
. - مالجو، محمد ( ١٣٨٦ ). اقتصاد سياسي ظھور دولت نھم، فصلنامه گفتگو، شماره ٤٩
١٣٨٨ ). طرح ھدفمندي يارانه ھا و و رابطه ي آن با مسايل اجتماعي روز ايران، گفتگوي فريبرز رئيس ) -----------------
دانا و محمد مالجو، سايت اخبار روز، به نقل از کانون مدافعان حقوق کارگر،
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=26790
- مؤمني، فرشاد ( ١٣٨۶ ). اقتصاد ايران در دوران تعديل ساختاري، چاپ اول، تھران، انتشارات نقش و نگار.
خاطرات یک جنایتکار اقتصادی، » - نبوی، مير محمود و مھرداد (خليل) شھابی ( ١٣٨٥ ). یادداشت مترجمان در کتاب
ترجمهی ميرمحمود نبوی و خليل شھابی، چاپ اول، تھران، نشراختران. ،«
- يزداني، فردين ( ١٣٨٨ ). ھدفمندسازي ياران هھا: نمادي از سياست ھاي نوليبرالي، سايت تحليلي البرز،
http://alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=2&ID=253
- Hamilton, Clive (1989). The Irrelevance of Economic liberalization in the third World, world
Development, Vol .17, No.10
- Held, David (1995).Democrasy and Global Order: from the Modern State to Cosmopolitan Governance.
Polity Press: Cambrige
- Rodrik, Dani (2006). Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion?, Harvard
University, http://ksghome.harvard.edu.
- Standing, Guy and Victor Tokman (1991), Towards Social Adjustment, Internation Labor office, Geneve.
- Williamson, John (2004).The Washington Consensus as policy prescription for Development, Institue for
