مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به‌عنوان گزارش عملکرد خود در سال ١٣٩۵، گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد در این سال ١۵٠ هزار میلیارد ریال کارچاق‌کنی به تعداد ٣۴۴ مورد کشف شده است.
به گزارش روزنامه شرق، «ارزش کل کشفیات، ١۵٢ هزار میلیارد ریال بوده است. این ارقام به این معناست که ٩٧ درصد کشفیات این مرکز مربوط به کارچاق‌کن‌هاست. از سوی دیگر محاسبات روی ارزش ریالی و تعداد کارچاق‌کنی‌ها نشان می‌دهد که به‌طور میانگین، هر کارچاق‌کنی ۴۴میلیارد تومان آب خورده است. اینها در حالی است که بودجه دستگاه قضا در سال گذشته، چیزی حدود هفت هزار میلیارد تومان بود».
ماهیت و عملکرد قوه قضائیه رژیم را می توان در زیرپا گذاشتن خشن قوانین مدون قضایی در ایران، بی اعتنایی کامل به حقوق متهمان، فساد عمیق و در مجموع حاکم بودن گروهی تبهکار بر امر قضا در کشور که تنها وظیفه شان حفظ شرایط کنونی است، خلاصه کرد.
اصل ۵۷ قانون اساسی به‌صراحت چنین گفته است: “قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوهٔ مقننه، قوهٔ مجریه و قوهٔ قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقهٔ اَمر و امامت اُمت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند.” بدیهی است که کشور ما با چنین قوانینی فاجعه‌بار و مخرب که با پرنسیپ‌های عقاید قرون وسطایی در چارچوب رژیم ولایت فقیه اسیر است.
با گذشت نزدیک به چهار دهه از ظهور فاجعه‌بار “حاکمیت مطلق ولایی”، هنوز هم کم نیستند کسانی در طیف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان که به‌بهانهٔ دفاع از چارچوب حکومت “اسلامی”، وجود حاکمیت ولایت فقیه را توجیه می‌کنند. مدح علی خامنه‌ای و نام بردن از او با لقب‌هایی مانند “مقام معظم رهبری”، در بین رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی‌ای که هر از چندگاهی مدعی دفاع از آزادی و حقوق مردم هم می‌شوند، عرفی معمول است.
اصل ۵۷ قانون اساسی به‌صراحت چنین گفته است: “قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوهٔ مقننه، قوهٔ مجریه و قوهٔ قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقهٔ اَمر و امامت اُمت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند.” بدیهی است که کشور ما با چنین قوانینی فاجعه‌بار و مخرب که با پرنسیپ‌های عقاید قرون وسطایی در چارچوب رژیم ولایت فقیه اسیر است.
با گذشت نزدیک به چهار دهه از ظهور فاجعه‌بار “حاکمیت مطلق ولایی”، هنوز هم کم نیستند کسانی در طیف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان که به‌بهانهٔ دفاع از چارچوب حکومت “اسلامی”، وجود حاکمیت ولایت فقیه را توجیه می‌کنند. مدح علی خامنه‌ای و نام بردن از او با لقب‌هایی مانند “مقام معظم رهبری”، در بین رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی‌ای که هر از چندگاهی مدعی دفاع از آزادی و حقوق مردم هم می‌شوند، عرفی معمول است.
علی خامنه‌ای در مقام ولی فقیه، دیکتاتوری بسیار پرقدرت است. از یک‌سو وجودِ نیرویی سرکوب‌گر به‌علاوهٔ خدعه‌گری‌های سیاسی آمیخته با باورهای دینی تضمین‌کنندهٔ حاکمیت مطلق او است و از سوی دیگر، این حاکمیت مطلق او مدیون طیفی از شخصیت‌ها و فعالان سیاسی و نظریه‌پردازان مدعی “آزادی” خواهی و عِرق حفظ “منافع ملی” است که همواره به‌یاری او شتافته‌اند.
مردم و زحمتکشان کشور ما در وضعیت سخت و مهلکی قرار گرفته‌اند. آنان لایق بهره‌مند بودن از رهبران، احزاب و سازمان‌های سیاسی و نظریه‌پردازانی‌اند که بدون توجیه سیاست‌های دیکتاتوری، بدون سوءاستفاده از باورهای دینی توده‌ها و بدون بهره‌برداری از ابزارهای واپس‌گرایانه‌ای مانند ادعای “نمایندگی خدا بر زمین”، میهن ما را از این وضعیت بحرانی و خطرناک رهانیده و در جهت به‌وجود آوردن شرایط بهتر و ضروری در راستای تضمین صلح، حقوق و آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی هدایت کنند.
لازمهٔ این مهم، همبستگی تمامی نیروهای مترقی و توهم زدایی دربارۀ “حکومت قانون” در جمهوری اسلامی و درک این واقعیت است که در چارچوب رژیم ولایت‌فقیه تغییرهای بنیادی و پایدار در مسیر تحقق منافع و مصالح مردم، امکان‌ناپذیر نیست.
