۱۳۹۸ شهریور ۱۳, چهارشنبه

جدال بر سر ثروت یا دعوای طلبگی!‏ 
نیره انصاری
جدال دوشیخ (محمد یزدی و صادق لاریجانی) که در دوره هایی عضو شورای نگهبان، مجلس خبرگان و هر یک به مدت ده سال رئیس قوه قضاییه بوده‌اند و [محرم اسرار حکومت اند] این روزها بالا گرفته است.
البته نکات بسیاری به حیث روشن کردن فرهنگ و روال های درون سازمانیِ روحانیت، قشر روحانی حاکم و مسائل مورد نزاع این سازمان و قشر را در بردارد.
روحانیون شیعه در محافل خصوصی همواره یکدیگر را در خصوص سواد فقهی، قرآنی، ادبی و اصول استنباط، داوری و قضاوت می‌کنند و کمتر فردی را می‌توان یافت که دیگر روحانیون را در این حوزه ها ستایش کرده و مورد تقدیر قرار دهد.
آن‌ها غالباً دیگران را تحقیر می‌کنند تا خود بر کرسی بالاتری جای گیرند. این دعوا با بی سوادتر شدن روحانیون مشهور شیعه در دوران حکومت اسلامی تشدید شده است و به طریق اولی درس و بحث با بالا رفتن مناصب حکومتی روحانیون بی رنگ و به سرعت به بوته فراموشی سپرده می شوند.
درگیری روحانیون در اداره کشور افزون بر بدل شدن حوزه ها به محل جذب افراد جاه طلب برای بالا رفتن از نردبان قدرت در بازه زمانی کوتاه و تزریق منابع بی حد و حصر به حوزه ها که دیگر نیازی به کمک داوطلبانه مردم (!) احساس نکنند موجب گشته که نسل روحانیون وفادار به نظام اسلامی از منظر معارف اسلامی بطور روشن و مشخص «فقه و اصول استنباط»، ( کلام و تفسیر در گذشته هم در حوزه ها رونقی نداشت!) بسیار کم مایه به نظر آیند.
این نوع قضاوت در دعوای یزدی و لاریجانی آشکارا به چشم می آید.
در حقیقت در این جدال پس از آنکه شیخ محمدیزدی خطاب به لاریجانی گفت:« شما در قم بودنتان هم خیلی مؤثر نبود، چه رسد که نجف بروید...» و لاریجانی نیز در پاسخ گفت:« کافی است که کسی نیم نگاهی به مکتوبات شما ذیل کتاب القضاء مرحوم سید صاحب عروه بیندازد، تا میزان اثر شما در حوزه مشخص گردد، حد تحصیلات جنابعالی و استفراغ وسعتان در باب استنباط احکام… متأسفانه ظاهراً حتا توجه نکرده‌اید که کتاب القضاء سید ( برخلاف جلد اول عروه) کتاب استدلالی است، چقدر آن را تخریب کرده اید»! لاریجانی در جای دیگری خطاب به یزدی می گوید:« ما از شما فهم کلمات محقق نائینی و محقق عراقی و محقق اصفهانی را نمی‌خواهیم چون انتظارش بی مورد است! ( خبرگزاری تسنیم27مرداد98)
رئیس پیشین قوه قضاییه در پاسخ به محمدیزدی که گفته بود با آمدن ابراهیم رئیسی « قوه قضاییه از رکود خارج شد»، از عمل‌کرد خود در این قوه دفاع و مدعی شده است:« در طول این ده سال، بیش از صد سال عدلیه امکانات برای دادگاه ها و دادسراها فراهم گردید».
و این در حالی است که زمانی که [آقا] ی شاهرودی به جای محمدیزدی بر مسند قوه قضاییه تکیه زد گفت:« ویرانه ای تحویل گرفته است.»
او وعده داد دست به اصلاحات بزند اما عملکرد ده ساله او بارها و بارها مورد انتقاد قرار گرفت. از جمله زمانی که در خشونت های پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری سال(88)، در پایان دوره ده ساله ریاستش بر این قوه، گروهی از قضات دادگستری طی نامه سرگشاده شدیداللحنی خطاب به وی گفتند «ویرانه» محمد یزدی در قوه قضائیه به «زمین موات» تبدیل شده است.
از این بیش[ آقا] ی لاریجانی دادسرایی را در زندان اوین به نام دادسرای شهید مقدس مستقر کرده بود. از نابختیاری کسانی که در این دادسرا کار می کنند قانون خاص خودشان را داشته که بدتر از عملکرد دادگاه های انقلاب است بطوریکه نه اصول قانونی و نه حقوق متهم را رعایت می شود. همه بدین نمط می توان نتیجه گرفت که[ آقا] ی لاریجانی به هیچ عنوان توانایی اداره دستگاه قضایی را نداشت.
و بارها برجسته‌تر اینکه باید شخصی رئیس دستگاه قضایی باشد که کار اجرایی انجام دهد، کسی باشد که درد این دستگاه و درد مردم را بداند در حالی که[ آقا] ی لاریجانی چنین خصایصی را نداشت!
در حقیقت این تفصیل در توضیح بی‌سوادی و یا کم سوادی یک فقیه پُر ادعا در عرصه عمومی گویای رقابت سیاسی شدید میان گروه هوادار یزدی در جامعه مدرسین و لاریجانی هاست!
از دیگر فراز روحانیون شیعه همواره در پی آن بوده‌اند که تأسیسات مذهبی آنها، مانند حوزه های علمیه و مساجد پُر جلوه و رونق باشد تا اثر آنها در تاریخ شیعه باقی بماند.
یقیناً آن‌ها از توان مالی مناسب برخوردار نبوده‌اند و آنچه بدست آورده‌اند محصول دست درازی اشان به «منابع مالی عمومی و دولتی» است که این امر را متحقق کرده است.
طی چهاردهه گذشته قم مرکز این ساخت و سازها بوده است و روحانیون با صرف بسیار مصالح ساختمانی و میلیاردها دالر، قمِ خشت و گِلیِ چند دهه پیش از این را به قمِ امروز بدل کرده اند!
البته این ساخت و سازها نه تنها برای مردم عادی عجیب و غیرعادی است، بل، خودِ شیوخ هم آن را عجیب و غریب می‌دانند که اینک هم ساخت و ساز مجلل آن و هم نحوه ساختش که به گفته برخی نمایندگان قم در مجلس، غیرقانونی و مشکل زا گردیده به نحوی که دردعوای یزدی و لاریجانی سر برآورده است.
یزدی در سخنرانی برای جمعی از بسیجی هاخطاب به لاریجانی گفت:« به اسم مدرسه علمیه؛ کاخ ساخته اید! آیا ارث پدرت بود، از کجا آوردی ساختی؟»
و لاریجانی نیز با اشاره به سوء‌استفاده همگانی از منابع عمومی و توجیه این‌گونه ساخت و سازها پاسخ داده است:« مگر این همه مدارس دیگر در قم و سطح کشور که ساخته می‌شود ارث پدرشان بوده است؟»وووو
فراتر از این لاریجانی افزوده که:« مدرسه را پدرش، آیت الله میرزاهاشم آملی وقف کرده و اکنون متولی مدرسه نیست و وکالت دارد»
حال آنکه منابع عمومی در ایران در دوران استقرار روحانیون به ابزاری برای فخرفروشی و مهیا کردن باقیات ( بدون صالحات) بدل شده است.
فراموش نکنیم که روحانیونِ قائل به ولایت مطلقه فقیه به تبعیت از نظر[آقا] ی خمینی که استناد به فقه امامیه می نمود، همه این منابع را همچون متعلق به امام زمان و غنیمت های بدون جنگ  می‌دانند و نایبان آن  امام خود را محق در مالکیت آنها…!
رقابتی که میان روحانیون شیعه در چهاردهه گذشته درجریان بوده، در حقیقت طلب افزایش هرچه بیشتر امتیازها و قدرت و منزلت خود و اعضای خانواده و دوستانشان بوده است.
از یک سو یزدی در حمله به لاریجانی از فساد اطرافیان او سخن می‌گوید و از دیگر سو لاریجانی نیز پرونده های فسادی را که رو شده است به عنوان نمونه مطرح می کند. و این در  حالی است که فساد نهادینه شده در کشور ساختاری است و مقام های مسئول نیز چون خودشان از قدرت سوء‌استفاده می‌کنند همیشه پرونده هایی علیه دیگران دارند تا به وقت خود بدان اشاره نمایند.
اگرچه سخنگوی شورای نگهبان «عباسعلی کدخدایی»، دعوای لفظی دو عضو (یزدی و لاریجانی) این شورا را تحت عنوان « دعوای طلبگی» طبیعی جلوه داده است. او اعلام کرده:« گاهی صداها بلند  شده و مباحث داغ، لیکن بعدازآن دوستی‌ها پابرجاست و دشمنان طمع نکنند! اعضای شورا با وجود اختلاف نظر، با هم برادرند.»
البته آنچه که کدخدایی دعوای طلبگی می‌نامد یدطولایی دارد اما آن زمان که این اختلاف نظر از بحث‌های شرعی و فقهی فراتر رفته مربوط به سیاست و اقتصاد آنهم به بحث نظری،بل، افشاگری فساد اقتصادی و سیاسی است که دیگر نمی‌توان به آسانی برآن عنوان «دعوای طلبگی» گذاشت.
و اما دعوای طلبگی همانا عنوانی است که به اختلاف نظرهای همپیوند و مرتبط با مباحث نظری یا میانی دینی و استنتاج از مسائل دینی است و اساساً با دعواها و جدالهای سیاسی به ویژه بر سر افشای فساد اقتصادی، سهم بَری یا حمایت از یک جناح سیاسیِ خاص تفاوت دارد.
مشهورترین دعوای سیاسی میان روحانیون در تاریخ ایران در انقلاب مشروطه رخ داد. آخوندخراسانی، شیخ عبدالله مازندرانی، علامه نائینی، سید محمدطباطبایی، سید عبدالله بهبهانی از روحانیون موافق «مشروطه» بودند و در مقابل سیدکاظم یزدی،شیخ فضل الله نوری، شیخ عبدالنبی نوری، میرزا ابوطالب زنجانی «مشروعه خواهانی» بودند که مشروطه را مخالف و مغایر شرع می دانستند.
اگرچه گروهی اختلاف نظرها در آن زمان را به برداشتهای متفاوت از دین مربوط دانسته اند اما بسیاری به رقابت‌های صنفی روحانیون با یکدیگر و وابستگی سیاسی آن‌ها اشاره داشته اند.
در این خصوص زنده یاد احمدکسروی  در کتاب «تاریخ مشروطه ایران» در خصوص شیخ فضل الله نوری که برجسته ترین مخالف مشروطه بود می نویسد:« او در  مخالفت با مشروطه همراه محمدعلی شاه و امین السلطان بود و شاه هم «پول» می‌داد وهم« دستور» می داد.
در حقیقت حتا در اختلافات دوران مشروطه نیز می‌توان رد و اثری از قدرت و ثروت یافت.
از دیگر اختلافات حوزوی که پیش از بهمن(57) رخ داد که به معنای واقعیِ کلمه می‌توان آن را «دعوای طلبگی» نامید، اختلاف بر سر کتاب «شهید جاوید» اثر«نعمت الله صالحی نجف آبادی» بود. که در سال (1348) نوشته شده و موجب گردید که مباحثات بسیاری را در محافل مذهبی برانگیزد.
این کتاب تفسیری متفاوت از تفسیر غالب در خصوص علت قیام «حسین» داشت.
و این در حالی است که تفسیر غالب در مورد انگیزه قیام «حسین» شهادت طلبی بود.
صالحی نجف آبادی در کتاب شهیدجاوید نوشت که:« امام حسین نه به قصد شهادت بلکه به قصد تشکیل حکومت قیام کرد»!
بدین اعتبار به باور این قلم، جدال میان روحانیون بر سر منزلت ها، منافع و امتیازهای خود آنهاست و هیچ‌گاه نه تنها با مسائل و مشکلات روزمره مردم ایران که گستره وسیعی را دربر می‌گیرد همپیوند نیست. در تقابل های میان روحانیون، منازعه بر سر خیرو مصالح عمومی، آزادی‌ها و حقوق
شهروندان، چگونگی توسعه کشور و انحطاط اخلاقی جامعه نیست.
اساساً بحران های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و به ویژه مسئولیت های حکومت دغدغه آن‌ها نیست و هر بخش از این گروه ممتاز امتیازهای بیشتر طلب می‌کند و می‌خواهد گروه دیگراز این خوان گسترده 
(...) کمتر برخوردار شود. البته محدود شدن «منابع» خود موجب گسترش این اختلافات است.
از همین رو است که تنش‌های کلامی میان این دو شیخ نه از جنس دعواهای حوزوی و علمی، بل، اختلافات درونی مقام های نظام اسلامی بر سر قدرت و ثروت است. در این مجادلات نه سخنی از فقه به میان آمده و نه پای تفسیری متفاوت از دین و مسائل شرعی درمیان است!

Hong Kong : la cheffe de l'exécutif Carrie Lam va retirer le projet de loi sur les extraditions, à l'origine des manifestations massives

Les rassemblements contre ce projet de loi, qui prévoyait de faciliter le transfert de suspects vers la Chine continentale pour qu'ils y soient jugés, ont mobilisé des millions de manifestants ces dernières semaines. 
La cheffe de l\'exécutif hongkongais Carrie Lam à Hong Kong, le 3 septembre 2019. La cheffe de l'exécutif hongkongais Carrie Lam à Hong Kopréparons p
C'est un tournant décisif dans la contestation qui secoue Hong Kong depuis des semaines. Carrie Lam, la cheffe de l'exécutif hongkongais, annonce mercredi 4 septembre le retrait de la loi facilitant les extraditions vers la Chine continentale. Ce texte controversé a suscité trois mois de vives protestations dans l'ancienne colonie britannique. 
Les rassemblements contre ce projet de loi, qui prévoyait de faciliter le transfert de suspects vers la Chine continentale pour y être jugés – qu'il s'agisse des sept millions d'habitants de Hong Kong ou de ressortissants étrangers de passage –, ont mobilisé des millions de manifestants ces dernières semaines et constitué le plus gros défi lancé à Pékin depuis la rétrocession du territoire en 1997.
Déjà dans la matinée, plusieurs médias de Hong Kong évoquaient le possible retrait du projet de loi controversé, dont Carrie Lam a annoncé en juin la suspension sous la pression de manifestations géantes dans l'ancienne colonie britannique. 

Yémen : la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis sont accusés de comp...

Bras de fer entre l'Inde et le Pakistan : la situation au Cachemire - Je...

Meet the Hong Kong Families Caught Between the Police and the Protests |...

LIVE: MPs debate no-deal Brexit bill in House of Commons

گزارشی ازفساد آخوندها در نجف و کربلا( ۲

گزارشی ازفساد آخوندها در نجف و کربلا (۱

کانون رنج‌های نویسندگان ایران محسن یلفانی

کانون رنج‌های نویسندگان ایران
محسن یلفانی
اخیراً سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به پنج سال زندان و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان – در مجموع شش سال زندان برای هر یک – محکوم شدند. دادگاه اسلامی، ظاهراً برای اثبات حسن نیّت و بی‌طرفی کامل خود در اجرای عدالت، اتهام «تشویقِ بانوان کشور به فساد و فحشا» را از فهرست اتهامات این سه نویسنده حذف کرد.
ناصر زرافشان، وکیل برجسته و عضو کانون نویسندگان که چند سال پیش به هنگام به عهده داشتن وکالت خانواده‌های قتل‌های زنجیره‌ای خود به پنج سال حبس محکوم شد و وکالت این سه عضو کانون را نیز پذیرفته بود، در پایان محاکمۀ اخیر چنین گفته است: «شرکت در دادگاه‌های انقلاب کاری عبث است و فقط باعث تبدیل شدن ما به مهره‌های دادگاه‌های نمایشی است. جایی که آقایان می‌خواهند بگویند دادگاه وجود دارد و حق انتخاب وکیل هست از ما استفاده می‌کنند اما موقع احقاق حقوق موکلین کوچکترین اعتنایی به منطق نمی‌شود…. به همکارانم توصیه می‌کنم در این دادگاه‌های نمایشی شرکت نکنند.»
درپی محکومیت رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن ، هیئت دبیران کانون با انتشار بیانیه‌ای این حکم را «محکومیت همه‌ نویسندگان و کسانی» دانست که «می‌خواهند از حق آزادی بیان برخوردار باشند.» و از «همه‌ی نویسندگان و انسان‌های مدافع آزادی بیان» خواست تا «از هر راه ممکن به دفاع از این سه نویسنده بپردازند.”
انجمن جهانی قلم نیز طی بیانیه‌ای نسبت به محاکمۀ اعضای کانون نویسندگان ابراز نگرانی کرد و یادآور شد که محاکمۀ آنان با انگیزه‌های سیاسی صورت گرفته و نقض آشکار حق آزادی بیان آنها است.
اندک زمانی قبل از صدور حکم محکومیت این سه عضو کانون نویسندگان، هفتصد تن از روزنامه‌نگاران، نویسندگان، معلمان، شاعران، فعالان حقوق بشر و فعالان عرصه‌های گوناگون، که برخی از آنان در ایران و برخی دیگر در خارج از کشور زندگی می‌کنند، در بیانه‌ای خواستار رفع کامل اتهام از این سه نویسنده‌ شده‌ بودند.
در همین روزها جمعی از شاعران «جوان و پیش‌کسوت» نیز در مراسم افطار آیت‌الله خامنه‌ای، ولی فقیه، شرکت کردند؛ اشعاری خواندند و به نظرات و نصایح رهبرشان گوش دادند. بعید به نظر می‌رسد که اینان به هنگام افطار دعائی برای سه محکوم کانون نویسندگان خوانده یا نفرینی نثارشان کرده باشند.
جامعۀ ادبی و هنری کشور، که در دهه‌های اخیر وزن و اعتبار خاصی یافته و گاهی به مناسبت‌هائی که از نوعی اهمیت ملّی برخوردارند، به اصطلاح «موضع‌گیری» و اعلام نظر می‌کند و «موضع‌گیری»اش هم با استقبال عمومی روبرو می‌شود، در مورد محکومیت سه عضو کانون به شش سال حبس به جرم «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» سکوت کرد و حتّی در برابر حذف اتهام “تشویقِ بانوان کشور به فساد و فحشا” از فهرست اتهامات این سه نویسنده هیچ گونه واکنش تشویق‌آمیزی از خود نشان نداد
به عبارتی اندکی دقیق‌تر، اهل قلم – یا به قولی «اهالی قلم» – یعنی شاعران، داستان‌نویسان، نمایشنامه‌نویسان، مترجمان و مؤلفان، که بیشتر یا «مستقیم‌تر» با کانون نویسندگان سر-و-کار دارند، یا داشته‌اند، یا هیچ وقت نه حوصلۀکانون را داشته‌اند و نه طبعاً وقت و علاقه‌ای برای پرداختن به گرفتاری‌های آن و گرفتاری‌هائی که به بار آورده و می‌آورد… باری، اینان نیز سکوت را ترجیح دادند. یا، اگر بخواهیم فارغ از هرگونه پیش‌داوری حرف بزنیم، سکوت کردند.
می‌توان فهمید که اینان به دلایل گوناگون همین سکوت را مناسب‌ترین واکنش در برابر آنچه که بر سه عضو کانون نویسندگان رفته است، می‌دانند. اگر به این بی‌عدالتی اعتراض نکرده‌اند، تاًییدش نیز نکرده‌اند. هیچ قانون یا قرار و مداری هم آنها را به بیش از این نه فرامی‌خواند، نه ملزم می‌کند و نه «مسئولت و تعهدی» برای آنها می‌شناسد. همین قدر که به افطاری ولی فقیه نرفته‌اند، یا دعوت نشده‌اند، خود می‌باید یا می‌تواند باعث تعبیر و تفسیرهای گوناگون – امیدوارکننده یا ناامیدکننده – باشد.
با توجه به آنچه در مرحلۀ اخیر حیات یا فعالیت کانون نویسندگان می‌گذرد، یعنی کم-و-بیش اندک زمانی پس از فروکش کردن هیجانات و دلهره‌ها و شتاب‌زدگی‌های ناشی از قتل دو تن از اعضای کانون و فوران احساسات «اهالی قلم» برای شرکت در گردهم‌آئی‌ها و جلسات انتخابات هیئت دبیران، و پس از آن، کنارکشیدن‌های بی‌سر-و-صدا و کاهش شدید اعضای فعّال کانون، باری، با در نظر آوردن انزوای خواسته یا ناخواستۀ کانون در ده-پانزده سال اخیر، محکومیت سه تن از اعضای آن در عین حال فرصتی فراهم آورد تا بسیاری بی هیچ زحمت و دردسری به تلویح امّا به وضوح اعلام کنند که چیزی به نام «کانون نویسندگان ایران» برای آنان وجود خارجی ندارد.
آیا حق داریم که با مشاهدۀ چنین وضعی احساس غبن کنیم؟ آیا نباید نگران شویم که چیزی — بنیادی، هیئتی، تشکیلاتی، کانونی… – چنین آسان و با بی‌خیالی از میان می‌رود و به زودی به خاطره‌ای مبهم و کم‌رنگ در انبوه خاطرات ما از تلاش‌های بی‌ثمر یا نه چندان باثمرمان برای دسترسی به حداقلی از آزادیِ تضمین و تثبیت‌شده، تبدیل می‌شود؟
محکومیت سه تن از اعضای کانون به شش سال زندان، می‌تواند بهانه یا مناسبتی باشد برای نگاهی سریع و گذرا به بیش از پنجاه سالی که از عمر کانون می‌گذرد:
از اولّین تلاش‌ها که با احتیاط و فارغ از بلندپروازی صورت گرفت و بعد از دو-سه سال با دستگیری و حبس چند تن از فعالان و اعضا متوقف شد. رژیم شاه موفق‌ترین سال‌های سلطنت خود را می‌گذراند و وقت و نیازی نداشت تا بیش از این به خواست اهل اندیشه و قلم توجه کند.
نوبت دومِ تلاش‍‌‌ها با شدّت گرفتن بحران ذهنی و مادّی رژیم شاه هم‌زمان شد و پیش از آن که فرصت کنترل یا سرکوب آن فراهم آید، به جنبشی پیوست که به سرعت به انقلاب اسلامی تبدیل گردید. کانون کوشید تا در مقابل هجوم سیلاب انقلاب که به درون خانۀ خودش نیز رخنه کرده بود، مقاومت کند و کرد. امّا انقلاب اسلامی بیش از آن نیرومند و افسارگسیخته بود که بتواند مقاومت یا مزاحمت کانون را تحمّل کند.
پایان جنگ حکومت اسلامی را با واقعیت گریزناپذیر ادارۀ مملکت روبرو کرد. این تصوّر، یا این توهّم، پیش آمد که باید فرصتی نیز به صداهای متفاوت داده شود. یک بار دیگر شماری از اهل اندیشه و قلم، بیشتر کسانی که از دور یا نزدیک حضور در کانون نویسندگان را تجربه کرده بودند و آن را ماًمن یا تکیه‌گاهی برای حفاظت و امنیت کار خود می‌دانستند، در پی بازگشائی آن برآمدند. به جراًت می‌توان گفت که درخشان‌ترین دورۀ تاریخچۀ کانون نویسندگان در همین سال‌ها آغاز شد که تا حد تجربه‌ای دردناک، آکنده از تهدید و وحشت و خون پیش رفت. برای دریافت اهمیت این تجربه باید به یاد آورد که فعالیت پی‌گیر اعضای قدیمی کانون و همراهانشان با هدف مبارزه با سانسور و تاًمین آزادی بیان، بسی پیش از موج عظیم خواست آزادی و دموکراسی‌خواهی آغاز شد که با انتخابات ۱۳۷۶ کشور را فراگرفت
این دوره از فعالیت کانون نیز، باز با شدتی بی‌سابقه و باور نکردنی، با سرکوب و خشونت حکومت اسلامی روبرو شد. از احضار، تهدید، دستگیری، آدم‌ربائی، طرح کشتار دسته جمعی تا قتل‌های پنهانی، ارتکاب هر جنایتی برای جلوگیری از تشکل و سازماندهی اهل قلم مجاز بود. اعضا و علاقمندان کانون این همه را تحمّل کردند و پشت سر گذاشتند و سرانجام موفق شدند حضور خود را بر رژیم اسلامی تحمیل کنند.
اهمیت این دستاورد را وقتی بهتر می‌فهمیم که به یاد آوریم این همه در چارچوب تجمعی فراهم آمد که هر یک از اعضای آن همانا به اقتضای ماهیت کار یا حرفه‌اشان زیستن و خلاقیت در عالم فردی‌ را بیشتر می‌پسندند و کار جمعی را چندان خوش ندارند و حتّی مزاحم کار خلاق خود می‌دانند.
آبا چنین برآوردی، هر چند سردستی و گذرا، و بویژه با در نظرآوردن این که هنوز کسانی، همچون رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن و یارانشان هستند که هم اینک و در کنار ما با چنگ و دندان به دفاع از این میراث ادامه می‌دهتد، کافی نیست که ما را وادارد تا در اندیشیدن به سرنوشت این کانون رنج‌های نویسندگان ایران با سنجیدگی و با احساس مسئولیت بیشتری رفتار کنیم؟
حقیقت این است که چهل سال سرکردن یا محبوس ماندن در یک نابهنگامی تاریخی، پیوند ما را با گذرگاه‌ها و آبشخورهائی که برای دست‌یابی به حداقلی از خواست‌ها و نیازهای مردم و کشورمان ایجاد کرده بودیم، سست یا یک‌سره قطع کرده است. همۀ نشانه‌ها حاکی از آن است که اگر امیدی به پشت سرگذاشتن این دوران گمراهی و پریشانی هست، که هست، از سرگرفتن همین گذرگاه‌ها و سیراب شدن در همین آبشخورهاست.


Quand la démocratie ne nous protège plus

L’Allemagne peut-elle plonger l’Europe dans la crise ? - 28 minutes - ARTE

نوه چرچیل و چند وزیر سابق با احتمال اخراج از حزب حاکم بریتانیا مواجه‌اند


جانسون و چرچیلحق نشر عکسEPA
Image captionبوریس جانسون هنگام امضای کتاب تالیفی خود در ستایش چرچیل - نوه وینستون چرچیل به خاطر مخالفت با سیاست اروپایی جانسون با خطر اخراج از حزب محافظه‌کار مواجه است
در پی شکست دولت بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، در برابر رای نمایندگان مجلس عوام برای در دست گرفتن دستور کار مجلس، احتمال تصویب طرح مخالفان دولت برای جلوگیری از خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا افزایش یافته و تعدادی از اعضای برجسته حزب حاکم محافظه‌کار با خطر طرد از جناح حزبی مواجه شده‌اند.
روز چهارشنبه، ۱۳ شهریور (۴ سپتامبر)، مجلس عوام پارلمان بریتانیا طرح پیشنهادی یکی از نمایندگان برای ممنوعیت خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) بدون توافق بر سر شرایط خروج را مورد مذاکره و احتمالا رای‌گیری قرار خواهد داد. در صورت تصویب این طرح، نخست وزیر در اجرای برنامه اعلام شده خود برای خروج از اتحادیه اروپا در ضرب‌الاجل تعیین شده ولو بدون دستیابی به توافق بر سر شرایط خروج ناکام خواهد ماند.
شامگاه گذشته، نمایندگان مجلس عوام رای دادند که دستور کار جلسه امروز شامل ارائه "طرح راجع به خروج از اتحادیه اروپا" باشد که توسط یکی از اعضای حزب کارگر، حزب مخالف دولت، مطرح خواهد شد و مورد مذاکره قرار خواهد کرد.
طبق رویه متعارف جلسات مجلس عوام، دستور کار روزانه مجلس توسط دولت تعیین می‌شود و برنامه کاری دولت همیشه از اولویت برخوردار است. با رای شامگاه گذشته، این رویه در نشست امروز رعایت نخواهد شد و مجلس با وجود مخالفت دولت، طرح مربوط به اتحادیه اروپا را بررسی خواهد کرد. با توجه به موضعگیری نمایندگان از جمله شماری از نمایندگان حزب حاکم محافظه‌کار، احتمال می‌رود که این طرح تصویب شود.
این طرح شامل الزام دولت به درخواست تمدید مهلت ضرب‌الاجل برگزیت به مدت سه ماه - تا پایان ژانویه سال آینده - است مگر اینکه در این فاصله، دولت بتواند به توافقی با اتحادیه دست یابد که مورد قبول و تصویب پارلمان قرار گیرد.
سومزحق نشر عکسEPA
Image captionنیکلاس سومز (اول راست) و چند تن دیگراز نمایندگان محافظه‌کار هنگام خروج از شماره 10 داونینگ استریت پس از ملاقات با نخست وزیر - سومز از جمله کسانی است که با اخراج از حزب مواجه است
در دستور کار پیشنهادی آمده است که ممکن است تمامی مراحل تصویب این طرح، شامل قرائت، مذاکره، بررسی و رای‌گیری نهایی در یک جلسه صورت گرفته و تکمیل شود. در چنین صورتی، این مصوبه به فوریت جنبه قانون می‌یابد و اجرای آن برای دولت الزام‌آور خواهد بود.
اتحادیه اروپا تا پایان ماه اکتبر به بریتانیا فرصت داده تا در مورد خروج از اتحادیه تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند. پیشتر، نمایندگان مجلس، از جمله آقای جانسون، با توافق به دست آمده توسط ترزا می، نخست وزیر سابق، مخالفت کرده و خواستار مذاکره مجدد در مورد شرایط خروج شده بودند. آقای جانسون گفته است در صورتی که اتحادیه اروپا شرایط جدید او را قبول نکند، کشورش را بدون توافق از اتحادیه خارج خواهد کرد.
کلارکحق نشر عکسREUTERS
Image captionکنث کلارک (ایستاده) هنگام سخنرانی در جلسه شامگاه گذشته مجلس عوام (ترزا می هم در عکس دیده می‌شود) - کلارک از با سابقه‌ترین نمایندگان مجلس عوام و از اعضای برجسته حزب محافظه‌کار است
مخالفان برگزیت بدون توافق معتقدند که چنین اقدامی به اقتصاد بریتانیا زیان خواهد زد و لازم است مذاکره برای دستیابی به توافق ادامه یابد و دولت خواستار تمدید ضرب‌الاجل اتحادیه اروپا شود. برخی از احزاب و گروه‌های سیاسی معتقدند که همه‌پرسی برگزیت در تابستان سال ۲۰۱۶ بدون آگاهی کامل مردم از تبعات این وضعیت برگزاری شد و خواستار برگزاری همه‌پرسی مجدد در مورد خروج از اتحادیه یا نحوه خروج از آن شده‌اند. در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶، نزدیک به ۵۲ درصد از رای‌دهندگان به خروج از اتحادیه رای دادند.
در جلسه شامگاه گذشته، پیشنهاد حزب کار گر برای "در دست گرفتن" دستور کار مجلس در روز چهارشنبه با ۳۲۸ رای در برابر ۳۰۱ به تصویب رسید. دولت خواستار رد این طرح شده و هشدار داده بود هرکدام از نمایندگان عضو حزب محافظه‌کار که به نفع این طرح رای بدهد، عضویت او در جناح حزبی را به حالت تعلیق در خواهد آورد و حتی ممکن است اجازه شرکت در انتخابات عمومی بعدی از سوی حزب را نداشته باشد.
با اینهمه، یکی از نمایندگان حزب حاکم در جریان سخنرانی نخست وزیر کرسی خود را ترک کرد و به حزب لیبرال دموکرات، از احزاب مخالف دولت و حامی برگزاری همه‌پرسی مجدد، پیوست. همچنین بیست و یک نماینده عضو حزب محافظه‌کار، از جمله شماری از اعضای ارشد حزب، با نادیده گرفتن هشدار رهبری حزب، به طرح پیشنهادی حزب مخالف برای در دست گرفتن دستور کار مجلس رای مثبت دادند.

#الحرة_تتحرى - الفساد الديني في العراق

تعلیق سه ماهه فعالیت الحره در عراق

�� تقرير خطير يتضمن فساد العتبات والاوقاف الدينية��

زندانسازی مریم رجوی در آلبانی، خائنان به مردم، دشمنان مصداقی و «میهن تی ...

Myths from the History of Zionism and Settler Colonialism in Palestine /...