باز آفريني واقعيت ها

همچنان به شيوه سالهای گذشته راهمان ادامه خواهيم داد: ـ آگاه نمودن خلق ازمواضع ضد خلق! ـ ايجاد فضای دوستانه بين ديدگاههای مختلف در درون جبهه خلق ـ بدون هيچگونه گذشت و چشم پوشی درافشای مواضع گذشته و حال ضد خلق! ـ تسليم شانتاژ، تهديد ، توهين و ناسزا و۰۰۰ نخواهيم شد که اين شيوه"شاهان منحوس" و"شيخان ملعون" است.

۱۳۹۸ اسفند ۱۴, چهارشنبه

آقای میرفطروس باردیگر خامه برکاغذ نهاده و این بار به بهانه‌ی بازبینی کتاب «نگاهی به شاهِ» آقای عبّاس میلانی، به بازسازی و وارونه نویسی تاریخ

آقای میرفطروس باردیگر خامه برکاغذ نهاده و این بار به بهانه‌ی بازبینی کتاب «نگاهی به شاهِ» آقای عبّاس میلانی، به بازسازی و وارونه نویسی تاریخ پرداخته‌اند. من در جایگاه پاسداری از آقای میلانی و کار ایشان درباره‌ی محمّدرضاشاه پهلوی نیستم. بگذریم که خُرده‌های بسیاری نیز براین کار داشته و دارم و برخی را در این سال‌های پیشین با هم میهنان درمیان نهاده‌ام. گرفتاری من با «نیم نگاهِ» آقای میرفطروس، در وارونه‌سازی راستی‌های تاریخ به نام «نقد و پژوهش» است که پیشتر در کتاب «سوداگری با تاریخ» به آن‌ها پرداخته‌ام. در چند نوشتار به این وارونه‌سازی‌ها و نیز شلختگی ایشان در تاریخ نگاری خواهم پرداخت.

****

میرفطروس می‌نویسد:

«امّا همین جا گفتنی است که ادّعای مهم میلانی درباره‌ی دعوت شاه از آیت الله سیدحسین قمی درسال۱۳۲۲ = ۱٩۴۳ بی پایه و اساس است. ظاهراً این موضوع، «شاه بیتِ» استدلالاتِ میلانی درباره‌ی “اسلام پناهیِ شاه” است که بارها درگفتگوهای متعدّدِ وی تکرارشده و برخی نویسندگان نیز با استناد به کتاب میلانی، آن را “بازتولید” و تکرارکرده‌اند!»

اندکی درنگ کنیم و از همه‌ی گزارش‌های تاریخی درباره‌ی پادرمیانی زین العابدین رهنما برای دعوت از آیت الله سیّد حسین قمی از سوی شاه بگذریم و تنها به یک نوشته از سوی یکی از بلندپایه‌ترین روزنامه نگاران و سیاست مداران دوران شاه بنگریم. زنده یاد داریوش همایون که درگیری در سیاست را در نوجوانی و از همان نخستین سال‌های پس آغاز پادشاهی محمّدرضاشاه آغاز کرد و در پایان آن دوره، قائم مقام حزب رستاخیز و سپس سخنگوی دولت آموزگار بود، در هشتم بهمن ۱۳۸۹ (ژانویه ۲۰۱۱)، ماه‌ها پیش از چاپ کتاب آقای میلانی به انگلیسی و دو سال و اندی پیش از چاپ فارسی آن کتاب، در گذشت. او پایه گذار حزب مشروطه و از هواداران پادشاهی درایران بود. داریوش همایون در نوشتاری با سرنامه‌ی «محمّدرضا پهلوی: سرگشته میان مذهب و فرنگی‌مآبی» که در ۲٧ ژوئیّه ۲۰۱۰، یک سال پیش از کتاب آقای میلانی در بخش فارسی تارنمای بی بی سی به چاپ رسید، می‌نویسد:

«[شاه] طمینان داشت که به هر ترتیب به آن چه آرزو می‌کرد می‌رسد. در رویکرد به مذهب نیز می‌پنداشت می‌توان بیشترینه آخوند بازی را با بیشترینه فرنگی مآبی درآمیخت. مهم‌تر از حضور علمای مذهبی در مراسم سوگند او در مجلس، بازگرداندن آیت الله قمیِ تبعید شده‌ی رضا شاه از نجف با سر و صدای بسیار بود که نخستین اقدام مهمّ او در پادشاهی به شمار می‌رفت و پیام اشتباه ناپذیری به روحانیت واپس رانده و در وضع دفاعی بود که می‌تواند حمله به نوآوری‌های رضا شاه و بازگشت به موقعیّت برتر خود را آغاز کند.»

این ارزیابی مردی است که به شاه وفادار بود؛ مِهر چندانی به مصدّق نداشت؛ از بازگشت فرزند محمّد رضاشاه به تخت شاهی پشتیبانی می‌کرد؛ همسرش یگانه دختر رهبر ایرانی کودتای بیست و هشت مرداد بود و به راستی یکی از روشنفکران نواندیش ایران به شمار می‌آمد.

میرفطروس با شلختگی ویژه‌ی خود در بازسازی تاریخ، می‌نویسد:

«آیت‌الله قمی درزمان رضاشاه با “کشف حجاب” و آزادی زنان مخالفت کرده و پس ازغائله‌ی مسجدِ گوهرشاد در سال ۱۳۱۴، به نجف تبعید شده بود».

میرفطروس در این تاریخ سازی بی مسئولیّت از جمله این سخن اقای خامنه‌ای را تکرار می‌کند که:

«بینید اصلاً قضیّه‌ی مسجد گوهرشاد برای چه به وجود آمد؟‌ این را فراموش نکنیم. نکته‌ی‌ محوری، مرحوم حاج آقا حسین قمی است. مرحوم حاج آقا حسین قمی سر مساله‌ی‌ کشف حجاب گفت من می‌روم با رضا شاه صحبت می‌کنم و مجبورش می‌کنم که گوش کند. با همین نیت از مشهد بلند شد رفت تهران، که البته وقتی رسید تهران، ایشان را از طرف دولتی‌ها هدایت کردند به شاه عبدالعظیم و آن جا در یک جایی نگه داشتند و شاه هم ملاقات نداد».(۱)

بلوا یا به باوری «قیام» مسجد گوهرشاه، در روزهای ۱۸ تا ۲۲ تیرماه ۱۳۱۴، پنج ماه پیش از «بخشنامه‌ی رفع حجاب» در ۲۷ آذر ۱۳۱۴ و شش ماه پیش از مراسم هفدهم دیماه آن سال که آغاز کوشش رضاشاه برای کشف حجاب اجباری بود رخ داد. راستی این است که تاپیش از بخشنامه‌ی «رفع حجاب» در ۲۷ آذر در دوران نخست وزیری جم، هیچ نشانی از آگاهی مردم از موضوع کشف حجاب در روزنامه‌ها و نیز در سخنرانی‌های منبری در روزهای رویداد گوهرشاد به چشم نمی‌خورد! برپایه‌ی یادمانده‌های نوشتاری و شفاهی روحانیانی که از نزدیک با ماجرای گوهرشاد آشنا بودند و یا پیوندهای دیرین با قمی داشتند، نشست گروهی از روحانیان بلندپایه‌ی قم، از جمله حاج آقا حسین قمی، شیخ غلامرضا طبسی و شیخ نیشابوری در شب پایانی خردادماه آن سالّ در واکنش به به بخشنامه‌ی دولت محمّدعلی فروغی برای اجباری کردن کلاه شاپو در۲۸ خرداد ۱۳۱۴ و محدود کرن عزاداری‌ها در مسجد‌ها زیرسرپرستی شهربانی در۳۰ خرداد آن سال بود و نه کشف حجابی که پنج شش ماه دیرتر آغاز شد!!

به این بخشنامه‌ی دوم فروغی در محدودکردن ختم و عزاداری به دوساعت در دو مسجد به گزینش شهربانی آن هم بدون چای و قهوه و سیگار، کمتر پرداخته شده. این کار فروغی به کاستن بخش بزگی از درآمد آخوندها می‌انجامید و زمان داستان سرایی پُر از گریه و زاری و ذکر مصیبت کربلا را به بهانه درگذشت مرد یا زنی که درگذشته بود از ایشان می‌گرفت.

از داستان سرایی‌های حماسی آقای خامنه‌ای و ناشی گری آقای میرفطروس که بگذریم، حاج آقا حسین قمی پس از این نشست و سه هفته پیش از رویدادهای مشهد برای دیدار با رضاشاه و واکنش به قانون لباس متّحدالشکل که سالیانی پیشتر آغاز شده بود و بخشنامه‌های کلاه اجباری و محدودکردن عزاداری در مساجد زیرنظر شهربانی (و نه کشف حجاب که هنوز سخنی از آن درمیان نبود)، بارسفر بست و راهی تهران شد تا با رضاشاه دیدار کند. او گمان می‌کرد ازآن جا که در تاج گذاری رضاشاه شرکت کرده بود و به گفته‌ی خودش، «تاج سر رضاشاه گذاشته بود»، شاه به دیدار او خواهد شتافت!

بلندپایه‌ترین مجتهد مشهد در آن زمان، میرزا محمّد آقازاده، دومین پسر آخوند خراسانی و برادر آیت الله سیّد احمد کفایی (همسر حمیده خانم، خواهر زین العابدین رهنما که در پایین به او خواهم پرداخت) و کسانی چون شیخ مرتضی آشتیانی کوشیدند تا قمی را از این سفر باز دارند. قمی نپذیرفت و راهی تهران شد و به باغ سراج الملک در شهرری رفت. رضاشاه، محمودجم را به دیدار قمی فرستاد و خود به دیدار با او تن درنداد. راستی این است که پس از رویدادهای مسجد گوهرشاه و پیش از این که رضاشاه به تبعید قمی به عِراق اقدام کند، آیت الله ابوالحسن اصفهانی که مرجع عام شیعیان در آن هنگام بود، فرزندش را به دیدار قمی فرستاد و با کوشش او، قمی پیش از این که تبعید شود، خودرا تبعید کرد و راهی کربلا شد! شیخ حسینعلی منتظری در خاطراتش می‌نویسد که «آقا حسین قمی ... اصرار داشت که در تهران با رضاخان ملاقات کند. به همه جا متوسل شده بود و علما خیلی حمایت نکرده بودند».(۲)

بلوای مسجد گوهرشاد را هم واعظ بی دانش بیست و هفت ساله‌ای به نام شیخ محمّد تقی بهلول پس از گستراندن این شایعه‌ی دروغین که قمی به دستور رضاشاه دستگیر شده و زیر شکنجه در زندان به قتل رسیده، به راه انداخت. خود او در این باره نوشته است که «از مدت‌ها دنبال چنین مناسبتی می‌گشتم که به یک مرجع از طرف دولت حمله بشود تا من به یاری او بشتابم».(۳)

بیشتر روحانیان بلندپایه‌ی مشهد نیز با کارهای او سرناسازگاری داشتند و برخی نیز کوشیدند تا اورا از منبر پایین آورند. حجت الاسلام میرزا عبدالرضا کفایی، نوه‌ی آخوند خراسانی که مادرش خواهر زین العابدین رهنما است، دراین باره می‌گوید عموی او « مرحوم [میرزا محمّد] آقازاده در جریان واقعه‌ی گوهرشاد دخالتی نداشت و ایشان در مشهد نبودند بلکه در کج‌درخت در مِلک ییلاقی مرحوم بایگی، یکی از ارادتمندان‌شان بودند».(۴)

رویداهای مشهد پی آمدهای دیگری هم در سپهر سیاسی ایران داشت. محمّدعلی فروغی که به راستی یکی از تواناترین سیاست مداران نواندیش آن دوران بود، از این رو که دامادش محمّد ولی خان اسدی، نایب التولیّه‌ی آستان قدس، به نادرست به همکاری یا همراهی با شورشیان متهم شده بود، از نخست وزیری برکنار گردید و اسدی اعدام شد. فرزندان اسدی هم به زندان افکنده شدند. درگرماگرم این رویدادها، دوتن دیگر که در فراز رضاشاه به پادشاهی دستی بلند و توانا داشتند، نخست راهی زندان و سپس روانه‌ی عراق و لبنان شدند: زین العابدین رهنما و برادرش محمّدرضا تجدّد!

ماجرای کوشش شاه در برانگیختن قمی برای سفر به ایران، بازمی گردد به اندرز پیرامونیان شاه برای توانا کردن جریان‌های مذهبی دربرابر حزب توده. محمّد رضاشاه با پادرمیانی فروغی به پادشاهی رسیده بود و سُستی پادشاهی او در آن سال‌های آغازین به پایه‌ای بود که وزیر مختار بریتانیا و سفیر شوروی در مراسم تحلیف او شرکت نکردند.

در حالی که رضاشاه از این که پایگاه مرجعیّت شیعی در بیرون از ایران در نجف می‌بود شادمان و خرسند بود، محمّدرضاشاه به اندرز پیرامونیانش و آخوندهایی مانند سیّد محمّد بهبهانی و سیّد محمّد امام زاده (امامی)، امام جمعه کهنسال تهران، برانگیخته شد تا یک رهبری نیرومند دینی برای جلوگیری از نفوذ حزب توده و شوروی در ایران و ماندگاری پادشاهی خود برپاکند. دعوت از قمی نخستین تلاش ناکام او بود. یک سال و اندی پس از بازگشت قمی به نجف، شاه به سفارش آیت الله بهبهانی، در روز ۱۳ آذر ۱۳۲۳ به دیدار آیت الله بروجردی در بیمارستان فیروزآبادی تهران شتافت تا اورا برانگیزد که به قم برود و رهبری شیعیان ایران را در دست بگیرد (پیکره این دیدار در روزنامه‌های تهران به چاپ رسید). شاه به این آرزو رسید و پس از درگذشت آیت الله ابوالحسن اصفهانی در سال ۱۳۲٥ در نجف و درگذشت قمی چندماه پس از آن، بروجردی که اینک به قم رفته بود، مرجعیّت عامه‌ی شیعیان جهان شد و کانون مرجعیّت شیعی پس از دویست سال از نجف به قم آمد.(۵)

«محمدرضاشاه هم به دیدن آقای بروجردی رفت. قدرت آقای بروجردی در لرستان و عشایر را می‎دانست. البته آن وقت دولتی‌ها با علما خیلی بد نبودند، شاه آمده بود دیدن آقای بروجردی و عکس هم گرفته بودند؛ بعد طلبه‌ها با آقایان در قم زمزمه کردند که یک کاری بکنند آقای بروجردی بیایند قم، حاج میرزا مهدی بروجردی که زمان حاج شیخ عبدالکریم [حائری] همه کاره‌ی ایشان بود و در زمان آقایان ثلاث مسئولیت نداشت -ایشان پدر خانم آیت الله گلپایگانی می‎شد- رفته بود پیش آقای بروجردی و صحبت کرده بود که ایشان را بیاورد قم .... بالاخره ایشان را راضی کرده بودند که بعد از بهبود کسالت شان به قم بیایند».(۶)

به ماجرای کوشش برای آمدن قمی به ایران بازگردیم. در این جا است که به نام زین العابدین رهنما که با برجسته‌ترین روحانیان نجف دوست و خویشاوند بود، برمی خوریم.

زین العابدین رهنما یکی از سرشناس‌ترین نویسندگان و روزنامه نگاران ایران دوران پهلوی است. پدرش شیخ علی شیخ العراقین مازندرانی، از شمار روحانیان برجسته‌ی هوادار مشروطه در پایان قاجار و در گیرودار مشروطه خواهی بود که در نجف می‌زیست. دخترش حمیده خانم با میرزا احمد (کفایی)، سومین پسر آخوند خراسانی، زعیم نجف و نام آورترین مجتهد هوادار مشروطه ازدواج کرد. دوتن از پسرانش، یک سال پیش از کودتای ۱۲٩٩ با رخت دینی به ایران بازگشتند و نام‌های خانوادگی غیر دینی و همسو با جُنب و جوش مدرنیته برگزیدند: محمّد رضا تجدّد و زین‌العابدین رهنما. تجدّد و رهنما به خیل پشتیبانان فراز رضاشاه به نخست‌وزیری و سپس پادشاهی پیوستند. رهنما که هرگز در تبریز نزیسته بود، نماینده‌ی تبریز در مجلسی شد که رای به پایان قاجار داد. به پاس این خدمت، رهنما که در آغاز رخت دینی به تن داشت، با نام «شیخ زین العابدین رهنما»، یکی از شانزده روحانی در مراسم سوگند خوردن رضا شاه پهلوی در ۲۴ آذر ۱۳۰۴ بود و سپس به معاونت نخست وزیر مخبرالسّلطنه هدایت رسید و پس ازآن در دوره‌های هشتم و نهم به نمایندگی مجلس از شهر ری برگزیده شد.

برادرش تجدّد، روزنامه‌ی تجدّد را در پشتیبانی از رضاشاه منتشر کرد و در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس، از ساوه نماینده شد. پس از آغاز پادشاهی رضاشاه، داور اورا به دادگستری فراخواند و او به رایزنی دیوان عالی کشور رسید. هردوبرادر که رخت دینی را با کت و شلوار و کلاه پهلوی جایگزین کرده بودند، مانند بسیاری دیگر از یاران آغازین فراز رضاشاه به پادشاهی، از کمند خشم همایونی در امان نماندند و در سال ۱۳۱۴ به زندان افتادند و به زادگاهشان در نجف تبعید شدند. رهنما به لبنان رفت و در آن جا کتاب «پیامبر» را به پایان رساند.

کمتر از یک ماه پس از آغاز پادشاهی محمّد رضا پهلوی، زین العابدین رهنما به ایران بازگشت و در آذرماه ۱۳۲۰، روزنامه‌ی ایران را که رضا شاه از او ستانده بود، بازپس گرفت و از هنگام بازگشتش تا برگزیده شدن به معاونت نخست وزیر علی سهیلی در ۱۱ فروردین۱۳۲۲، چندین بار با شاه و پیرامونیان او دیدار کرد. ناگفته پیدا است که برای گشودن درِ گفتگو با روحانیان بلندپایه‌ی نجف و کربلا، کسی شایسته‌تر از زین العابدین رهنما نبود. خود او در نجف زاده شده بود. پدرش که سالیانی پیشتر درگذشته بود، از بلندپایه‌ترین مجتهدان شیعی بود. خواهرش، همسر آیت الله سیّد احمد کفایی، سومین پسر آخوند خراسانی بود که اینک پس از در گذشت برادر بزرگش، سیّد محمّد آقازاده، برجسته‌ترین مجتهد مشهد به شمار می‌آمد. آیت الله احمد کفایی از نخستین مجتهدانی بود که آغاز پاشاهی را به محمّد رضاشاه جوان تبریک گفته بود. افزون براین، رهنما و برادرش تجدّد از شمار کسانی بودند که به پیوند میان مدرنیته و دین باور داشتند و سخت از گسترش اندیشه‌های سوسیالیستی بیمناک! این را هم بیافزایم که رهنما پیش از سفر به نجف برای دعوت از قمی، از دولت سهیلی کناره گرفته بود.

کوشش برای نزدیک ساختن دربار و بزرگان دین که آن‌ها نیز از گسترش اندیشه‌های سوسیالیستی و کمونیستی بیمناک بودند، کوششی دوسویه بود. حجت‌الاسلام عبدالرضا کفایی که فرزند آیت‌الله احمد کفایی (پسر سوم آخوند خراسانی) و حمیده خانم، خواهر زین العابدین رهنما بود، درباره‌ی ارتباط پدرش با دربار شاه می‌گوید: «مرحوم پدرم بر اساس تشخیص اجتهادی‌شان بود که با دولت مماشات می‌کردند» و از زبان پدرش چنین بازگو می‌کند:

«تجربه‌ی سیاسی بعد از حوادث شهریور ۱۳۲۰ به من ثابت کرد که در ایران هر وقت حکومت مرکزی تضعیف می‌شود، توده‌ای‌ها پر و بال می‌گیرند و با کمک‌های مالی و تبلیغی شوروی که از قدیم الایّام چشم طمع به خاک ایران دارد میدان‌دار صحنه سیاسی ایران می‌شود و در آن صورت ایمانی برای مردم ایران که مرکز تشیّع و خانه اهل بیت است باقی نمی‌گذارند و نهایتاً این خانه‌ را از دست صاحب خانه بیرون خواهند کشید. من، هم برای حفظ اعتقادات دینی مردم و هم برای رفع گرفتاری‌ این مردم است که با این‌ها مماشات می‌کنم.(۷)

میرفطروس ماجرای سفر زین العابدین رهنما را به عراق از سوی شاه و دعوت شاه برای سفر آیت الله حاج آقا حسین قمی که من در دو کتاب و چندین نوشتار و آقای میلانی در کتاب «نگاهی به شاه» بازگوکرده‌اند، افسانه می‌خواند و می‌نویسد:

«پایگاه اینترنتیِ آیت الله سیّد صدرالدین صدر (ازبستگانِ نزدیک آیت الله قمی) جزئیات دقیق سفر قُمی را گزارش کرده است.طبق این گزارش، وزارت امورخارجه‌ی دولتِ علی سهیلی به محضِ آگاهی ازتصمیمِ آیت الله قمی دستورداده بود تا کنسولگری ایران درکربلا “از دادنِ روادید به آیت الله قمی وهمراهان خودداری کند”. این امر نشان می‌دهد که ادّعای “دعوت شاه ازآیت الله قمی” بی اساس است، زیرا اگرچنین دعوتی ازطرف شاه بود، دولتِ وقت موظّف به دادنِ روادید به آیت الله قمی و همراهانش می‌شد.»

میرفطروس درنیافته که فرستادن زین العابدین رهنما به عراق از سوی شاه، بخشی از برنامه‌ی دولت سهیلی نبوده و چه بسا وی از این کوشش شاه برای نزدیک شدن به روحانیان برای پاسداری از تاج و تخت نوپای خویش آگاهی نمی‌داشته. خود او بازپرپایه‌ی آن چه در همان «پایگاه اینترنتیِ آیت الله سیّد صدرالدین صدر» یافته می‌افزاید که کنسولگری ایران در کربلا پیش از دریافت تلگراف وزارت امور خارجه (که رونوشتی از آن داده نشده)، روادید سفر قمی را صادر کرده است.

میرفطروس به تاریخ‌ها نیز بهایی نمی‌دهد! در آن روزگار، آغاز سفری بزرگ و بلند از کربلا به ایران، به زمینه سازی نیاز داشته و این گونه نبوده که کسی در بامداد فلان روز به کنسولگری ایران برود و پس از نیمروز روادید دریافت کند و روز پس از آن بار سفر ببندد. آدم سرشناسی مانند آیت الله قمی برای چنین سفری که از راه زمینی بوده، باید هفته‌ها و شاید یک ماهی برنامه می‌ریخته و بار سفر خود و پنج همراهش را می‌بسته. چگونه می‌توان پذیرفت که هرآینه پشتیبانی دربار درمیان نمی‌بوده، نزدیکان مردی که رضاشاه او را از ایران بیرون رانده بود، برپایه‌ی همان «پایگاه اینترنتی» که آقای میرفطروس از آن یاد می‌کند، در روز آدینه شانزدهم جمادی الاول، ۲٧ خرداد، آدینه‌ای که بنا است کنسولگری در کربلا بسته باشد، به کنسولگری می‌روند و روادید دریافت می‌کنند و سه روز پس از آن به خانقین می‌رسند!؟

دُم خروس در گزارش دیگری در همان تارنما که سند آقای میرفطروس است، بازگو شده که در گزارش قیچی شده اقای میرفطروس نیامده. محمّدرضاشاه در پانزدهم خرداد۱۳۲۲ راهی اصفهان شده و تارنمای دوست داشتنی اقای میرفطروس بخشی از این سفر را چنین گزارش می‌کند:

«توقف چند ساعته‌ی شاه در قم سر راه عزیمت به اصفهان: وی با مسئولان اداری، محلّی و نیز گروهی از کشاورزان دیدار و مشکلات موجود در رابطه با کم‌آبی رودخانه‌ی قم را استماع کرد. شاه پس از آن به حرم مطهّر حضرت معصومه مشرّف و پس از زیارت در نشستی با آیات عظام [صدرالدّین] صدر، [محمّدتقی] خوانساری، [محمّد] فیض و حجج‌اسلام قزوینی، اشراقی و برقعی در مسجد بالاسر شرکت کرد. آیت‌الله العظمی صدر به عنوان رئیس حوزه‌ی علمیه‌ی قم طی سخنانی گذشته را گذشته تلقی و در رابطه با حال به توجهات شاه اظهار امیدواری فرمودند. ایشان از جمله تأکید کردند: اکنون که شاهِ محبوب و ملّت‌دوست داریم، برای دوام این محبوبیّت امر و مقرّر فرمایید در دبیرستان‌ها و دبستان‌ها تدریس شرعیات و تزریق دیانت در اطفال و جوانان جزء برنامه‌ی فرهنگی شود؛ نمایندگان صالح انتخاب شوند؛ برای نظارت در قوانین موضوعه از طراز اول علماء برای حضور در مجلس دعوت شود».

در بخش دوم این نوشتار به این خواهم پرداخت که این آرزوهای علمای اعلام چگونه برآورد شد.

میرفطروس این آگاهی را هم در دسترس خوانندگان نوشتارش نمی‌نهد که همان سهیلی نخست وزیر که به درستی از پی آمد سفر قمی به ایران بیمناک بوده، به ناچار شش روز پس از رسیدن قمی به قم از عِراق، به دیدار او در باغ ملک شتافته است.

میرفطروس می‌افزاید که « متأسفانه میلانی درباره‌ی این ادّعای مهم، [دعوت شاه از قمی برای آمدن به ایران] سندِ مهمّی ارائه نداده و کتاب موردِ استنادِ وی نیز فاقد چنین سخنی است». شگفت آور این است که خود او اینک در جایگاه یک روان شناس، این سخن قمی را به پیرامونیانش پیش از سفر به ایران که «به دعوتِ شخصِ شاه به ایران بر می‌گردد»، بی آن که سندی نشان بدهد، ناشی از «شخصیّت جاه طلبِ آیت الله قمی» برآورد می‌کند!

تاریخ نگاری شلخته میرفطروس از این هم فراتر می‌رود. او می‌نویسد: «بی اعتنائی شاه نسبت به نامه‌ی آیت الله قمی باعث شد تا قمی برای انجامِ تقاضاهایش به دولت متوسّل شود». کدام نامه؟ نامه‌ی قمی به شاه که وی به آن پاسخ نداده، در چه تاریخی نوشته شده و در چه تاریخی به دربار رسیده است؟! آشکار است که میرفطروس برای برجسته کردن شاهش، داستان سرایی می‌کند. راستی این است که نامه‌ای در کار نبوده! فتح الله پاکروان (مشیرحضور)، استاندار خراسان و نایب تولیّه‌ی آستان قدس رضوی در آن زمان، دوازده روز پس از از رسیدن قمی به مشهد با او دیدار کرده و قمی خواست‌ها یا سفارش‌های پنج مادّه‌ای خودرا در آن دیدار به آگاهی او رسانده تا وی این سفارش‌ها را به آگاهی شاه و دولت برساند.

در آن دوران، هنوز پایبندی‌های تازه یافته‌ای به قانون اساسی در میان بوده و استاندار خراسان به وزیر کشور و نخست وزیر گزارش می‌داده و نه به دربار و آشکار است که نامه‌ای فرستاده نشده و دربار نامه‌ای دریافت نکرده که پاسخ ندادن به آن گواه ایستادگی ستبر شاهانه دربرابر یکی از نام آورترین آخوندهای شیعی آن زمان باشد!

میرفطروس می‌افزاید که خواسته‌های قمی «پایمال کردنِ دست آوردهای بزرگ دوران رضاشاه بود و ازاین رو،هم شاه و هم دولتمردان وقت با آن‌ها مخالف بودند. دولتمردِ ورزیده و کهنه کارعلی سهیلی نیزبا “وقت کُشی” و “وعده‌ی اهتمام برای تصویبِ آن‌ها” کوشید تا ازانجام تفاضاهای قمی پرهیز کند.»

بی مایه بودن و ولنگاری آقای میرفطروس در کارهای «پژوهشی» در واگفته‌ای که پس از آن می‌آید آشکار می‌شود. او می‌نویسد:

«توصیه‌ی سیاست مداران برجسته‌ای مانند محمّدعلی فروغی ... موجبِ دلگرمیِ علی سهیلی برای تعلّل در اجرای تقاضاهای آیت الله قُمی بود».

وای اگر میزان تاریخ پژوهی ما به چنین ژرفایی در بغلتد! وای از چنین ناخویشاوندی با راست گویی و شلختگی در بازنگری به تاریخ!

اینک از آقای میرفطروس می‌پرسم: آیا به راستی علی سهیلی، در واکنش به خواسته‌های یک آخوند واپس گرا، از اندرزهای محمّدعلی فروغی برخوردار بوده؟ محمّد علی فروغی که ٩ ماه پیشتر در ۵ آذر ۱۳۲۱ در گذشته بود؟ به باور میرفطروس تاریخ پژوه (؟!)، اینک فروغی از آرامگاه خویش، از زیر خاک، به سهیلی توصیّه می‌کرده که در برابر آیت الله قمی ایستادگی کند؟ دست مریزاد!

میرفطروس در پاین این بخش یادداشت‌هایش می‌نویسد: «دوتن از پژوهشگران جوان (چه کسانی؟) نیز به درستی نشان داده اند: یکم - شاه هیچ پاسخی به خواسته‌های قمی نداده بود؛ دوم - در نتیجه‌ی بی اعتنایی شاه، قمی به مذاکره با دولت روی آورد؛ سوم - دولت هم به خواسته‌های قمی ترتیب اثر نداد؛ چهارم - درنتیجه:چندماهِ بعد (درهمان سال۱۳۲۲) آیت الله قُمی- بی آن که به تقاضاهایش دست یابد- به نجف بازگشت».

مردی که دیگران را متّهم به بهره نگرفتن از اسناد می‌کند، سندش «دوتن پژوهش گران جوانی» هستند که نام و نشانی از پژوهش ارزشمند ایشان در میان نیست.

به داوری نخست پیشتر پرداختم: نامه‌ای به شاه فرستاده نشده بود که پاسخ ندادن او به آن نامه گواه واکنش منفی شاه به قمی بوده باشد. در بار ه‌ی داوری دوم، میرفطروس تاریخ‌ها را درهم آمیخته است. یگانه سند او درباره‌ی نامه نگاری قمی به شاه، همان « پایگاه اینترنتیِ آیت الله سیّد صدرالدین صدر» است که او از یادداشت‌های آقای کمالیان برگرفته. یگانه اشاره به کوشش قمی برای «تماس» با شاه «توصیه‌ی پنج مادّه‌ای آیت‌الله العظمی قمی به شاه و دولت ایران از طریق استاندار خراسان در باره‌ی مسائل حجاب، اوقاف، تفكیك دختران و پسران در مدارس، تعمیر بقاع مطهّره و اصلاح وضعیّت ارزاق عمومی» در دیدار با پاکروان، استاندار خراسان، در چهارم مرداد ۱۳۲۲ است. پاکروان، گزارش این دیدار را به سهیلی فرستاده و نه به شاه. ناگفته پیدا است که گفت و گوی قمی با نماینده‌ی دولت است و نه شاه. افزون براین، پیشتر نوشتم که نخستین دیدار قمی با یکی از بزرگان دولت ایران، با سهیلی نخست وزیر شش روز پس از آمدن او به قم بوده. پس آشکار است که قمی «در نتیجه‌ی بی اعتنایی شاه» به دولت روی نیاورده، که از آغاز سخن او با دولتیان بوده.

داوری سوم از همه بی پایه‌تر است: «دولت هم به خواسته‌های قمی ترتیب اثر نداد»! از پانزدهم مرداد ۱۳۲۲ تا پایان شهریور آن سال، بیش از ۲۲ تلگرام از سوی روحانیان بلندپایه در گوشه و کنار کشور در پشتیبانی از خواست‌های پنج مادّه‌ای قمی به دفتر نخست وزیر فرستاده شده و سهیلی هفت بار به این تلگراف و نامه‌ها پاسخ داده و از جمله در نامه‌ی رسمی در دوازدهم شهریور به آگاهی قمی رسانده که چهار خواست ویژه‌ی او که «که معترض [زنان با حجاب] نشوند»؛ « موضوع ارجاع موقوفات، خاصه اوقاف مدارس دینیّه» که دولت رضاشاه از آخوندها گرفته بود؛ «درباب تدریس شرعیّات و عمل به آداب دینی، برنامه‌های اموزشی با نظر یک نفر مجتهد جامع الشّرایط ... و تفکیک پسران از دختران» در مدارس و «درباب تعمیر بقاع مطهّره بقیع»، دولت او خواست حضرت آیت الله را اجابت خواهد کرد. سند این نامه را من در کتاب «سوداگری با تاریخ» چاپ کرده‌ام.(۸)

افزون براین، در روزهای پایانی شهریور آن سال، سهیلی به همراه محسن صدر (صدرالاشراف) وزیر دادگستری و محمّد تدیّن بیرجندی وزیر کشور، برای دومین بار با آیت الله قمی در خانه سیّد ابوالفضل تولیت (مصباح ) در قم دیدار کرده تا به آگاهی او برساند امر حضرت آیت الله انجام خواهد شد.

داوری چهارم از همه بی پایه‌تر است: «درنتیجه:چندماهِ بعد (درهمان سال۱۳۲۲) آیت الله قُمی- بی آن که به تقاضاهایش دست یابد- به نجف بازگشت». قمی در نهم مهرماه راهی عراق شد و در بیانیّه‌ی خداحافظی که در آن روز در بیشتر روزنامه‌ها به چاپ رسید، از جمله به آگاهی مردم رساند که «این مدّتی را که بر خلاف میل خود در تهران توقف نموده، فقط برای انجام آن مقاصد مشروع و اجرای تقاضاهای خیرخواهانه‌ی خود از ناحیه‌ی محترم دولت بود. از هیئت محترم دولت تشکر نموده که برای سعادت ملّت و اصلاح وضعیّات جامعه با مقاصد مشروع این‌جانب موافقت نمودند». این هم گواه براین که به داوری پژوهش گر، «آیت الله قُمی- بی آن که به تقاضاهایش دست یابد- به نجف بازگشت»!

درباره‌ی رفتار دربار و دولت در برابر آیت الله قمی از زبان کسی یاد کنیم که آقای میرفطروس از ایشان به نیکی یاد کرده و به درستی اورا یکی از جریان‌های ایستادگی دربرابر قمی برشمرده‌اند.

«راست است می‌بینیم دولت‌های ما با ملایان نیک ساخته‌اند. در این سه سال دیدیم که چه پشتیبانی‌ها به ملایان می‌نمایند و چه نقشه‌هایی برای چیره گردانیدن آن‌ها می‌کشند. دیدیم هنگامی که حاجی آقا حسین قمی از نجف آهنگ ایران کرد، رادیوی ایران تا مرز عراق به پیشواز او رفت و تو گفتی قهرمان لنین‌گراد را به ایران می‌آورد. راه‌پیمایی او را گام به گام آگاهی داد. دیدیم که دولت به او رسمیّتی داد، رسمیّتی که ما تاکنون معنایش را نفهمیده ایم و پیشنهادهای او را درباره‌ی چادر و چاقچور به رسمیّت پذیرفت و پاسخ رسمی داد. دیدیم که پسر آقای حاجی ابوالحسن [اصفهانی] برای گردش به ایران آمد و آقای ساعد نخست وزیر آن زمان به همه‌ی فرمانداران و استانداران دستور فرستاد که پذیرایی‌های بسیار با شکوه از او کنند که رونویس نامه‌ها در دست ما است. دیدیم در این سه سال رادیوی ایران یک دستگاه ملایی گردید که کم کم روشان باز شد و پارسال و امسال روضه هم خواندند. اگر جلوگیری نشود هر آینه سال آینده نوحه نیز خواهند خواند و خانواده‌ها باید در پیرامون رادیو دایره پدید آورند و به هوای آن سینه کوبند و ترجیع‌های نوحه را خوانند»(۹)

محمد امینی
سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۸

———————————-
۱ سخنان خامنه‌ای پس از بازدید او از نمایشگاه حماسه‌ی گوهرشاد در سال ۱۳٩٦، بازگوشده در تارنمای ایشان در روز ۲۱ تیرماه ۱۳٩۸.
۲. خاطرات آیت الله منتظری، ج ۱- ص ۱۱۰.
۳. خاطرات سیاسی بهلول، ترجمه‌ی علی اصغر کیمیایی، قم. نیز بنگرید به => یک گفت و گوی قدیمی با مرحوم بهلول، پیام بهارستان. مجلس شورای اسلامی - شماره ۱۱.
۴. مباحثات، رساله فکری تحلیلی حوزه و روحانیت، گفت و گو با ‌حجت الاسلام والمسلمین میرزا عبدالرضا کفایی، سه‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ http://mobahesat.ir/7322)
٥. پس از چیرگی دولت صفوی و شیعی شدن بیشتر مردم ایران به زور شمشیر قزلباش، اصفهان که از زمان شاه عبّاس اول پایتخت دولت صفوی یود، کانون روحانیان شیعی شد. با شکست شاه سلطان حسین از محمود افغان، بسیاری روحانیان شیعی از این شهر گریختند. در میانه‌ی هژدهم میلادی، محمّدباقر وحید بهبهانی، مکتب اصولی را بر مکتب اخباری چیره کرد و از آن هنگام نجف و دبگر شهرهای «عتبات» پایگاه فقه و اجتهاد دنیای شیعی شدند. آیت الله بروجردی نخستین مرجع عامه‌ی شیعه بیرون از عتبات بود.
٦. خاطرات آیت الله منتظری، ج ۱- ص ۱۱۱.
٧. به زیرنویس۴ بنگرید.
۸. سوداگری با تاریخ، ص آ. ۸٧٩. کسروی، احمد: دولت به ما پاسخ دهد. چاپخانه‌ی پرچم، تهران، ص

به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی
نیره انصاری

در نظام های حقوقیِ تقنینی(وضع کردن قانون، قانون گذاردن....)، اقدامات در مسیر تصویب مقرراتی است که حقوق شهروندی و حداقل های حقوق بشری را رعایت و اجرای آنها را تضمین کند و قدرمتیقن در این باره دادرسیِ عادلانه و منصفانه از محورهای اساسی و برجسته در نظام تقنینیِ مردم سالاری است. در واقع اصل و محور دادرسی عادلانه و به موجب انصاف، بر اساس استانداردهای حقوق بشری که ایران به اکثر آنها (مقاوله نامه ها، کنوانسیون ها و....)ملحق شده و همچنین مقررات داخلی مانند قانون اساسی است که استفاده از خدمات وکیل را از حقوقِ بنیادین و اولیۀ اصحاب دعوا می داند.

در خصوص ماده(48) تنظیمیِ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اینکه در ابتداء با یک اقدام روشن، پذیرشِ وکیل از ابتدایِ شروع تعقیب به عنوان یکی از سازوکارهای دادرسیِ منصفانه، توسط متهم مورد قبول واقع شده بود، اما در برخی جرائم به بازپرس مهلت یک هفته ای می داد تا از حضور وکیل جلوگیری بعمل آورد. می توان این گونه بیان داشت که برحسب معمول در یک سیستمِ حقوقی، در هفته نخستِ تعقیب است که متهم برای استفاده از خدمات وکالت و مشاوره ای، به حضور وکیل نیاز دارد، در غیر این صورت، پس از آن با توجه به جنبه تخصصیِ تحقیقات، متهم

هرچند بیگانه با روند حقوقی! می توانست اظهار نماید که اورا در «مظانِ اتهام» قرار داده اند که در نهایت به محکومیت وی منجر شده است. اما این بخش از پیامِ ماده یاد شده به دلیلِ منافی بودن با اصل(35) قانون اساسی مورد تأئید شورای نگهبان قرار نگرفت و بارها اسفناک است که عبارتِ دیگری در این ماده درج شده که بنیان اراده در انتخاب وکیل را متزلزل و مخدوش می نماید زیرا به موجب این قسمت از تبصره ماده(48) که تصریح می دارد:«...............در مراحلِ تحقیقاتِ مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد" تأئید رئیس قوۀ قضائیه باشد انتخاب می کنند.....» حال آنکه پیش از این در چنین مرحله ای (تحقیقات مقدماتی) به هیچ عنوان وکیل پذیرفته نمی شده است.

بر اساس تبصره ماده یاد شده از قانون آیین دادرسی کیفری در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند»! حال آنکه که انتخاب وکلای «مورد اعتماد قوه قضائیه» تنها برای مراحل تحقیقات مقدماتی است.

به این ترتیب موکل تنها می تواند از میان وکلایی، وکیل خود را انتخاب کند که مورد تأئیدِ ریاست قوۀ قضائیه واقع و اسامی آنها را اعلام کند و این به معنای محدود کردنِ قدرتِ انتخاب وکیل و سلبِ حقِ انتخابِ قانونی، صحیح و ایضاً "اجبار" در انتخاب وکیل از میان وکلای مورد «گزینشِ» مقام ریاست قوۀ قضائیه هستند.

ایرادها
- بر اساس اصل( 35) قانون اساسی ایران، «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل» انتخاب کنند.
- و این در حالی است که بر اساس یک روال معمول در کشور که وکلا آن را «غیرقانونی»می‌خوانند، فعالین سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند. و این امرحتی از منظرموازین شرعی، نقطه عطفِ منفی در کارنامه شورای نگهبان خواهد بود
پیش از این غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، گفته بود که انتخاب وکلای «مورد اعتماد قوه قضائیه» تنها برای مراحل تحقیقات مقدماتی است، مرحله‌ای که پیش از این «اصلاً وکیل پذیرفته نمی‌شود.
- ایراد دیگری که در خصوص تبصره(48) آیین دادرسی کیفری وجود دارد این است که اگر واقعا

این لیست صحت داشته باشد میان وکلا تبعیض ایجاد می شود و رانت بزرگی میان این افراد شکل می گیرد.

و نیز به استناد اصل معتبر حقوقی، «اصلّ برائت»، اساساً وکیل دادگستری با توجه به داشتن پروانه وکالت، حق وکالت بر اساس قانون را دارد. انتخابِ گزینشیِ وکلا از میان جامعه وکالت نمی تواند به دلیلِ «فقدان معیار و مبنا و مرجع»، قانونی و شرعی باشد.

به باور این قلم:« افزون بر این ، می‌توان گفت که: از یک سو تبصره ماده(48) و ابلاغ اسامی خاص» در حقیقت «نفی اعتبار» کانون وکلا و «اهانت به خیل عظیم وکلا» است. از دیگرفراز دخالت قوه قضاییه در تعیین وکیل «خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و استقلال وکالت است.»

طرح‌ تازه ؛ هرکسی لیسانس‌حقوق دارد، وکیل شود/ اعتراض‌وکلا به مجلس

طزح جدید قانون وکالت( اردی‌بهشت 98)

تعدادی از وکلا به مجلس اعتراض کردند که با طرح تازه‌ای که قانون وکالت را تغییر می‌دهد، رانت زیادی برای عده‌ای به وجود می‌آید، برخی از مشاغل مانند استادان دانشگاه و اعضای هیات علمی دو شغله می‌شوند و گروه زیادی از جوانان فارغ‌التحصیل حقوق بیکار خواهند ماند.

طرح جدید با عنوان طرح جامع وکالت می گوید ورود به حرفه وکالت با استفاده از معدل صورت گیرد و دیگر ظرفیت محدود در هر کانون برای پذیرفته شدگان در نظر گرفته نشود، بل، هر کسی که در آزمون معدل خاصی را کسب کرد، وارد این حرفه شود.

همچنین به برخی افراد از جمله استادان دانشگاه و صاحبان مدرک تخصصی دکتری حقوق، پروانه بدون آزمون داده شود.بدین سیاق اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز به این طرح معترضند.

وکلای معترض در نقد طرح جدید برای تغییر در قوانین مربوط به وکالت دادگستری اعلام نموده اند که این قانون موجب رانت برای برخی مشاغل می شود، مشکل اشتغال و درآمد جوانان فارغ التحصیل حقوق را حل نمی کند و در نهایت تضعیف حقوق دفاعی مردم و متهمان را به همراه دارد.

تبصره (1) ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصریح می دارد:« سه نفر تعداد ظرفیت هر ساله کارآموزان هر کانون را مشخص می کنند که دو نفر از این افراد، مقامات قضایی هستند». چرا آنها ظرفیت را افزایش نمی دهند؟ همچنین نمایندگان در قانون برنامه سوم توسعه ماده (187) را گذاشتند که به مشاوران قوه قضاییه پروانه وکالت دادند. ماده (8)قانون اخذ پروانه وکالت نیز مقرر می دارد:«برخی مشاغل مانند قضات می توانند بدون پشت سر گذاشتن آزمون، پس از مدتی وکیل شوند».

باید توجه داشت وقتی فردی متهم است و باید وکیلی داشته باشد، باید حق دفاع او را تضمین کرد. یک سمت این دفاع، دادستان و قاضی است و برای توازن، باید وکیل مستقل به این فرد متهم معرفی شده تا موازنه برقرار شود. حال اگر ما از حق دفاع صحبت می کنیم، از حق دفاع متهم حرف می زنیم،و اگر قرار است وکیل مستقل نباشد، متهم در موازین دفاعی به مسلخ می رود.پس بخشی از حاکمیت هدفی را دنبال می کند. بخشی دیگراز سیستم هم در پی تضعیف حق دفاع است.

همان‌طور که پیش از این بیان شد، تبصره ذیل ماده (48) قانون آیین دادرسی کیفری موجب می‌گردد تا برخی متهمان از داشتن وکیل مستقل محروم بمانند. حال آنکه ما به مردم عادی می گوییم یک مبایعه نامه عادی را نخوانده امضا نکنید ولی (80) نماینده این طرح را امضا کردند!حتا(2) تن از نمایندگان گفتند که طرح را نخوانده امضا کرده و از وکلا عذرخواهی کردند. هنگامی نماینده مجلس در مقام قانونگذار چنین اشتباهی می کند،نه تنها (80) هزار وکیل بل،(30)میلیون مردمی که در دادگستری (15) میلیون پرونده دارند، دچار گرفتاری می شوند.

با تصویب طرح جدید وکالت، به سادگی هر چه تمامتر حق دفاع را به مسلخ می رود. طرح جدید تغییر قوانین وکالت، به حقوق ملت لطمه می زند و عده ای به صورت سازماندهی شده از این طرح حمایت می کنند.

این طرح می گوید:« هر کسی لیسانس حقوق دارد بیاید پروانه وکالت بگیرد و کار کند.» حال آنکه حق دفاع مردم با این وضع به خطر می افتد زیرا آن فرد تخصص کافی ندارد و این موجب می شود حق دفاعی مردم که در فصل سوم قانون اساسی تصریح شده است به خطر می افتد. مجلس شورای اسلامی نباید قانونی را تصویب کند که به قانون اساسی تعرض کند. وجود وکیل مستقل، تضمین حق دفاع است. تنها متهم یک فرد را دارد که به او کمک می کند، آن هم وکیل است.

مجلس اسلامی، روندی را پیش گرفته که برخی نمایندگان به دنبال منافع برای خود هستند و با این شعارهای پوپولیستی فضای مسموم ایجاد کنند. آنها می گویند تعداد زیادی دانشجوی حقوق داریم و کانون وکلا« انحصار» ایجاد کرده است. پاسخ ما این است: مگر شما مرکز مشاوران نداشتید؟ فراخوان بدهید و یک میلیون تن مشاور دادگستری برگزینید. چرا از انحصار در قضاوت و سردفتری سخنی به میان نمی آید؟ چرا تنها به کانون وکلا توجه می شود؟ این طرح یک برنامه سازماندهی شده برای لطمه به حق دفاع ملت است.

آمارها

نمایندگان مجلس می گویند به دنبال اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان رشته حقوق هستند. اگر قرار است این(600 هزار) تن وارد حرفه وکالت شوند، امکان پذیر نخواهد بود. اشتغالزایی می تواند شامل چهار گروه شاغل شود، قضاوت، کارشناسان حقوقی سازمانها، سردفتری و وکالت. درخصوص کانون سردفتران می توان گفت از سال (87 تا97) هیچ پذیرش جدیدی نداشت و در سال گذشته هم برای (10) هزار تن پذیرش گرفتند. و این در حالی است که به موجب قانون باید برای هر(15 تا20)هزار تن یک دفتر اسناد رسمی وجود داشته باشد اما تنها (7300) دفتر اسناد رسمی در فعالیت هستند.

شغل دیگر برای (600) هزار فارغ التحصیل حقوق، مسند قضاوت است که تا سال (96) حدود (11) هزار قاضی داشتیم و سال (97) هم (3100) تن قاضی اضافه شده اند که حدود (14) هزار قاضی تاکنون در کشور شاغل هستند. قوه قضاییه می گوید بیش از (17) میلیون پرونده در کشور ثبت شده است و طبعا این تعداد قاضی نمی توانند به این پرونده ها رسیدگی کنند که طبعا اگر پذیرش قاضی افزایش یابد، تعداد زیادی از فارغ التحصیلان می توانند وارد این شغل شوند.

به استناد ماده (8) قانون استقلال کانون وکلا می گوید قضات و نمایندگان مجلس بدون آزمون می توانند وارد وکالت شوند. تاکنون (4068) قاضی از این طریق وارد حرفه وکالت شده اند. شغل دیگر، کارشناسی حقوقی ادارات و سازمانها است. هر اداره، حدود (5) تن کارشناس حقوقی دارد و می بینیم ادارات و سازمانها هم بحث وکالت خود را به وکلای دادگستری خارج از دولت می دهند!

چرادر مورد قضاوت یا سردفتران قانون تغییر نمی یابد؟ کانون وکلا هر سال نیرو جذب می کند. تخریب کانون وکلا یعنی تخریب تمام زیرساختها.

ما وکلا در پی بازگرداندن استقلال کانون وکلا هستیم حال آنکه این طرح تازه، جایگاه وکالت را به پیش از دوره (1331) و به زمان رضاشاه برمی گرداند..

ایراد دیگر به طرح تازه مجلس رانتی بودن آن است. به نظر می رسد نمایندگان طراح، دغدغه اشتغال ندارند بل، می خواهند برای برخی رانت ایجاد کنند. کاش قوه قضاییه دغدغه بیشتری برای ورود وکیل خوب به دادگاه داشت!

ظاهرا پارلمان نماینده ملت است،اما با توجه به نظارت استصوابی شورای نگهبان، نمایندگان واقعی صلاحیت ورود به مجلس را دریافت نمی کنند. هنگامی که صحبت از این می شود که نمایندگان مردم اصل بر حکیم بودن آنها است، باید این فرض را به چالش کشید. زیرا اصل بر حکمت قانونگذار است

کانون وکلا از این پس نمی‌تواند پروانه وکالت بدهد

با قرار قطعی صادرشده از سوی معاون قضایی دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 88، کانون وکلا دیگر نمی‌تواند پروانه وکالت صادر کند و صدور آن برعهده قوه قضائیه است.

حقوقدانان از آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند، نکته برجسته این است که به موجب این آیین‌نامه، قوه‌ قضائیه مرجع صدور وکالت است و معاون اول قوه‌ قضائیه یا نماینده قوه قضائیه پروانه وکالت را صادر می‌کند؛ نکته بعدی این است که آزمون وکالت، هم کتبی و هم شفاهی است که با نظارت نماینده قوه‌ قضائیه انجام می‌شود.سال 88 که آیین‌نامه ابلاغ شد، وکلا واکنش نشان دادند و حدود دو سال با دستور رئیس وقت قوه‌ قضائیه اجرای این آیین‌نامه متوقف شد؛ سال 90 توقف موقت اجرای این آیین‌نامه به پایان رسید. اما اکنون آیین‌نامه سال 88 لازم‌الاجرا شده و کانون‌های وکلا باید براساس آیین‌نامه جدید هم آزمون برگزار و هم از مفاد آن تبعیت کنند.نکته بعدی اینکه آزمون امسال پیش رو یک‌مرحله‌ای است در صورتی که به استناد آیین‌نامه سال 88 باید آزمون دو مرحله و به‌صورت کتبی و شفاهی باشد؛ در آیین‌نامه سال 88 برای آزمون 9 منبع پیش‌بینی شده اما منابع آزمون کانون وکلا، 6 مورد بیشتر نیست و حقوق ثبت، فقه در تحریرالوسیله امام خمینی(ره) و بحث امور حسبی در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده است.

به هر روی دیوان عدالت به دلیل غیرقانونی بودن دادخواست جمعی از وکلا به این آئین نامه رأی به ابطال دادخواست را صادر نموده است.

کانون وکلا و ابهامات درباره استقلال این نهاد کلیدی

مساله استقلال کانون وکلا، همواره یکی از بحث‌های چالش برانگیز درباره حاکمیت قانون یا دادرسی عادلانه است. و وابستگی وکلا به دادگستری عملا به دادرسی عادلانه ضربه خواهد زد. از دیگرسو مخالفان کانون وکلا معتقدند که در نظام قضایی فعلی، "مرکز وکلا، کارشناسان و مشاورین قوه قضاییه" که یک نهاد وابسته به قوه قضائیه است، مشروعیت کافی برای صدور پروانه وکالت دارد(!)

از دیگر فراز، قوه قضاییه در اجرای ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، خود رأسا برای دانش آموختگان حقوق، پروانه مشاوره و وکالت صادر می کند و مرکزی را تحت عنوان "مرکز وکلا، کارشناسان و مشاورین قوه قضاییه" راه اندازی کرده است.

این مرکز نمایندگی‌هایی هم در استان‌های مختلف دارد. به این دسته از وکیل ها، وکلای قوه قضاییه، یا در اصطلاح عام، «وکلای ماده187» گفته می‌شود.

در حقیقت این اقدام قوه قضاییه نیز از همان آغاز مورد انتقاد آن دسته از حقوقدانانی بوده است که دادرسی عادلانه را مستلزم داشتن کانون وکلایی مستقل از دستگاه قضایی می‌دانند. نهادهای موازی به دلیل موازی کاری‌ موجود، در حال حاضر در ایران دو نوع وکیل دعاوی وجود دارد که زیر پوشش دو تشکیلات کاملا متفاوت فعالیت دارند.آنان که مجوز فعالیت خود را مستقیما از قوه قضاییه گرفته‌اند، تشکیلات قضایی را برای صدور پروانه وکالت دارای اختیارات قانونی می‌دانند. اما منتقدین، این روند را در راستای دارسی عادلانه نمی‌دانند،زیرا که قاضی، دادستان و وکیل دعاوی هر سه به وسیله یک مرجع واحد برگزیده می‌شوند. تنظیم این آیین نامه در راستای کاهش استقلال کانون وکلا است و این اتحادیه صدور پروانه وکالت به وسیله قوه قضاییه را موجب سلب آزادی عمل وکیل می‌دانست. بدین اعتبار دیوان عدالت اداری تلویحا استوار بودن این آیین نامه را بار دیگر تأیید کرده است. رأی دیوان عدالت اداری هیچ اشاره‌ای به برگزاری آزمون وکالت ندارد و متوقف شدن صدور پروانه وکالت، برداشت درستی از این رأی نیست. داوطلبان وکالت از صافی وزارت اطلاعات، برای کانون وکلا هم استقلال چندانی باقی نمانده است، با این حال دست اندرکاران کانون های وکلای دادگستری تلاش می‌کنند که همین مقدار استقلال را هم نگه دارند و گسترش بدهند.

آینده ناروشن استقلال وکلا

چنان که «ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند»، فعالیت دو سازمان موازی برای یک فعالیت واحد، در عمل رقابت ها و مشکلاتی را فراهم می آورد.

از دو نهادی که هر یک جداگانه آزمون وکالت می‌گیرند و برای متقاضیان پروانه صادر می‌کنند، «مرکز وکلای قوه قضاییه» موجودیتش در وابستگی به این قوه تعریف می‌شود، در حالی که «کانون وکلا» با فاصله گرفتن از دخالت‌های این قوه هویت می‌یابد. این است که از یک متن واحد - مانند رأی دیوان عدالت اداری، دو برداشت کاملا متفاوت به همراه دارد.

وضعیت وکلا در کشورهای با نظام دموکراتیک

وکلا در آلمان یکی از زیر شاخه های رشتۀ حقوق در بازار کار وکالت می باشد . برای ورود به بازار کار وکالت تمام کشورها ضوابط خاص و آزمون های خاصی را در نظر می گیرند . از جملۀ این ضوابط رسیدن به حد نصاب نمره در آزمون وکالت می باشد .

در کشور آلمان قانون وکالت یا ( BRADO ) توسط مجلس وضع می گردد و این سازمان به صورت مستقل و آزاد تعریف می شود و وکلا نیز شغلشان آزاد تعریف می شود . کانون وکلا در آلمان نیز مانند دیگر کشورهای دنیا به گونه ای استقلال دارد که حتی دولت هم امکان اعمال نفوذ و تغییر در آن را ندارد و تنها مرجع که می تواند برای احقاق حقوق شهروندان شرایط و قوانین محدود کننده اعمال نماید قوانین فدرال می باشد .

وکلای دادگستری در کشور آلمان چون به صورت مجزا و مستقل عمل می کنند ، چنانچه وکیلی نسبت به وظایف خود تخلف نماید بر طبق قوانین کانون وکلای محلی که وی عضو آن است بررسی و پس توسط سازمان وکلای کل کشور صلاحیت آن وکیل بررسی و طبق آن برای وی تصمیم گیری خواهد شد .

سازمان نظام وکالت آلمان در سال (1994) توسط تعدادی از وکلای عالی رتبۀ دادگستری طی یک انتخابات آزاد تشکیل شد و آن را ( هیئت قانون گذار ) نامیدند تا با مسئولیت های محدود بر فعالیت وکلا نظارت داشته باشند .

بر اساس قوانین کشورهای اروپایی و آمریکایی هر فرد چنانچه بخواهد در دادگاه از حق خود دفاع نماید می بایست یک وکیل را به عنوان مدافع حق خود در نظر بگیرد .

کانون وکلا در سوئد

انتقاد کانون وکلا به اداره کل امور مهاجرت

کانون وکلای سوئد Advokatsamfundet، از تلاش تازه اداره کل امور مهاجرت/ Migrationsverket جهت کوتاه کردن زمان رسیدگی به پرونده پناهجویان، انتقاد کرد. دراین خصوص هم اکنون پروژه ای از سوی اداره مهاجرت به نام «انتظار کوتاه تر» یا kortare väntan در بسیاری از مناطق در حال اجراست.

رئیس کانون وکلا در سوئد آنه رامبری در گفتگو با اکوت بخش خبری رادیو سوئد می گوید:« ما فکر می کنیم که سرعت بخشیدن به رسیدگی به پرونده پناهجویان سبب پایین آمدن کیفیت بررسی آنها خواهد شد. احتمال بدتر شدن این وضعیت و بازگشت به سطحی که پیش از این معمول بود نیز، وجود دارد.»

از سوی دیگر آنه رامبری معتقد است که هم اکنون صف انتظار برای رسیدگی به پرونده پناهجویان بسیار طولانی است به همین جهت پروژه جدید اداره امور مهاجرت برای کوتاه کردن مدت این انتظار اساسا ایده خوبی است اما این پروژه شامل بخش هایی است که منجر به کاهش امنیت قضایی پناهجو خواهد شد. یکی از این موارد، زمان کمتری ست که به پناهجو برای تکمیل پرونده و پاسخ به نامه ارسالی از سوی اداره مهاجرت داده می شود.

بنابر آنچه پیش گفته؛ در شرایط کنونی قوه قضاییه باید که عملن از دخالت در مدیریت و دیگر اقدام‌ها کانون وکلا دست برداشت تا بدون هیچ «تبعیضی» تمام وکلا که دارای پروانه وکالت اند شانس حضورِ دفاعی در مراجع قضایی را داشته باشند، در غیر این صورت تبعیضی غیرقابل پذیرش است که نه با نفس عدالتِ قضایی و نه عدالت شرعی انطباق نخواهد داشت.

فراتر از این دخالت قوه قضاییه در تعیین وکیل و یا تغییر در مفاد قانون وکالت «خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و استقلال وکالت بوده و اساسا«نفی اعتبار» کانون وکلا و «اهانت به خیل عظیم وکلا»است.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

4،3،2020

14،12،1398