سرنوشت ريال ايران از سال ۵۷ تا اين روزها؛ «سقوط ۳۲ هزار درصدی»

سرنوشت ريال ايران از سال ۵۷ تا اين روزها؛ «سقوط ۳۲ هزار درصدی»

کاهش ارزش ريال در بازار آزاد ارز،‌ الزاما به معنای سقوط اقتصاد ايران نيست، ‌اما آنچه در هفته‌ها و ماه‌های اخير بر سر ريال ايران آمده، ‌چيزی فراتر از کاهش نسبی برابری ريال در برابر ديگر ارزها در بازار آزاد ارز است. «سقوط ريال» در برابر ارزهای مختلف در چهارراه استانبول و خيابان فردوسی، ‌اگرچه نه تمام ماجرای «پول ملی»، ‌اما ترديدی نيست که اين هفته‌ها و ماهها، فصل مهمی از سرنوشت «ريال» است. نظام چند نرخی ارز در ايران اين اجازه را به دولت‌ها می دهد تا ادعا کنند، کاهش ارزش ريال در بازار آزاد ارز،‌ الزاما به معنای سقوط يا بی‌اعتبار شدن اقتصاد ايران، نيست و نرخ هر روزه اعلام‌شده در صرافی‌های تهران،‌ همان نرخ مبادله ارز ايران نيست. ‌دولتمردان ايرانی می‌توانند مدعی شوند که کاهش ارزش ريال در بازار خودخواسته، ‌کنترل‌شده و برنامه‌ريزی شده است. آنها می‌توانند تصريح‌کنند که ديگر برای کنترل نرخ دلار يا ديگر ارزها در بازار آزاد ارز که محل تامين ارز برای واردات کالاهای خاص، سفر،‌ هزينه‌های دانشجويان خارج از ايران و تقاضاهايی از اين دست است، اولويتی قائل نيستند. اين توجيهات و دلايل برای دولتی مانند دولت محمود احمدی‌نژاد که بی‌سابقه‌ترين تحريم‌های اقتصادی را تجربه می کند و عملا راه فروش نفت و وصول درآمدهای ناشی از فروش طلای سياه برايش ناهموار شده،‌ بيش از موارد يادشده خواهدبود. اما حفظ ارزش پول ملی‌ از وظايف نهادينه و پذيرفته‌شده بانک‌های مرکزی و حکومت‌هاست و کمتر دليل،‌ توجيه و بهانه‌ای می‌تواند،‌ بانک مرکزی، دولت يا حاکميت را از اين وظيفه بازدارد. از اين رو حفظ ارزش ريال،‌ در دوره‌های مختلف تاريخی وظيفه بانک مرکزی و دولت‌ها بوده و هست.

سقوطی ممتد تغيير برابری ارزش ريال در برابر دلار در دولت‌های مختلف، اگرچه به تنهايی بيانگر تمام واقعيت‌های اقتصادی نيست،‌ اما می‌تواند شاخصی برای محک زدن دولت‌ها دست کم در ايفای وظيفه حفظ ارزش پول ملی باشد. اما ريال ايران از سال ۵۷ تا اين روزها چه روندی را طی کرده‌است؟ مراجعه به آمارهای سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران تا سال ۸۸ قابل استحصال است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی پس از سال ۸۸،‌ از ارائه و انتشار آمار مربوط به ميانگين قيمت دلار در بازار آزاد ارز،‌ خودداری کرده است. براساس همين آمار موجود از ميانگين سالانه قيمت دلار از سال ۵۷ تا سال ۸۸، هر دلار آمريکا به روايت بانک‌ مرکزی از ۱۰ تومان در سال ۵۷ به ۹۹۲ تومان در سال ۸۸ افزايش يافته است که به معنای رشد ۹۸۲ درصدی قيمت دلار در اين دوره ۳۱ ساله است. اين رشد ارزش دلار از سوی ديگر به معنای کاهش نزديک به صد (۹۸.۲) مرتبه‌ای ارزش ريال در اين دوره ۳۱ ساله است. اما اگر ميانگين قيمت بازار اين روزها و هفته‌های دلار در بازار آزاد ارز را ۳ هزار و ۲۰۰ تومان در نظر بگيريم،‌ رشد ارزش دلار  در ایران از سال ۵۷ تا مهرماه سال ۹۱،‌ چيزی در حدود ۳۱ هزار و ۹۰۰ درصد بوده است که از ديگر سو به معنای کاهش ارزش ريال به ميزان ۳۲۰ مرتبه در اين دوره ۳۴ ساله است.

اما سهم هر دولت از اين افت ارزش ريال چه ميزان بوده است؟

«ریال» جنگ‌زده زمانی که ميرحسين موسوی در سال ۱۳۶۰ به عنوان نخست‌وزير، اختيار دولت را در دست گرفت،‌ براساس آمارهای بانک مرکزی،‌ ميانگين قيمت هر دلار آمريکا، ۲۷ تومان بود، ‌اين رقم در سال ۱۳۶۸ که سال پايانی جنگ هشت ساله ايران و عراق و دولت ميرحسين موسوی بود به ۱۲۱ تومان رسيد، ‌رشدی معادل ۳۴۸ درصد. اين افزايش قيمت دلار، در دوره هشت ساله دولت ميرحسين موسوی،‌ برای ريال به معنای افتی در حدود چهار و نيم (۴.۴۸) مرتبه بوده است.

«تصعید» ریال در دوران «تعدیل» اکبرهاشمی رفسنجانی دولت خود را که به دولت سازندگی معروف شد، در حالی تشکیل داد که دلار آمريکا ۱۲۱ تومان بود. دوران هاشمی رفسنجانی با آزادسازی نرخ ارز، ‌تعديل‌ قيمت‌ها و افزايش بدهی‌های ايران همراه بود. هاشمی رفسنجانی دوران پرنوسان قيمت ارز و رفت و آمد از سياست‌های تعديل را با دلار ۴۷۸ تومانی به پايان رساند که به معنای رشد قيمتی ۲۹۵ درصدی برای دلار بود. افت ارزش ريال در دوره هشت سال دولت سازندگی، رقمی نزديک به چهار (۳.۹) مرتبه بود.

کمی آسودگی زیر چتر اصلاحات دولت محمد خاتمی که با انتخاباتی پرشور در دوم خرداد ۷۶ کليد خورد و اصلاحات سياسی،‌ نشانه بارز آن دوران بود با ميانگين قيمت ۴۷۸ تومان برای هر دلار آغاز شد. منتقدان محافظه‌کار دولت محمد خاتمی،‌ او و دولتمردانش را به بی‌توجهی به مسائل اقتصادی متهم می‌کردند،‌ اما دولت آقای خاتمی برنامه اصلاحات ساختار اقتصادی را در دستور کار داشت و در برنامه‌ سوم توسعه، ‌يکسان‌سازی نرخ ارز و تعيين نرخ ارز در نظام « شناور مديريت شده» را مورد توجه قرارداد. اتخاذ اين سياست‌های ارزی دولت محمد خاتمی در سال پايانی اين دولت در سال۸۸، روی تابلوی صرافی‌های تهران، رقم ۹۰۴ تومان را در برابر دلار آمريکا، درج کرد. رشد قيمت دلار در بازار آزاد ارز ايران در اين دوره هشت ساله، ۸۹ درصد بود. يعنی ارزش ريال در دولتی که منتقدانش او را به بی توجهی در حوزه اقتصاد متهم می‌کردند، کمتر از ۲ (۱.۸۹) مرتبه کاهش يافت که در مقايسه با  عملکرد دولت‌های پيش از «دولت اصلاحات» نشان از توفيق اين دولت در حفظ ارزش ريال داشت. «ریال» در  مرز خفقان محمود احمدی‌نژاد،‌ با شعار «آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم» به پاستور رفت و دولت او با محور عدالت‌طلبی بر سر کار آمد. او دولت را در حالی در دست گرفت که منتقد سياست‌های اقتصادی گذشتگان خود بود و يکسره به آنها می‌تاخت. ميانگين قيمت دلار در بازار آزاد به روايت بانک مرکزی،‌ در سال ۸۴ حدود ۹۰۴ تومان بود. محمود احمدی‌نژاد که حتی مدافع ارزان‌تر شدن دلار آمريکا بود و دلاری با قيمت‌هايی پايين‌تر را وعده می‌داد، در زمستان سال ۹۰ با شوک قيمتی در بازار آزاد ارز مواجه شد. دلار آمريکا که توانسته بود مرز روانی ۱۱۰۰ تومان را بگذراند، ‌در دی ماه سال ۹۰ با اعلام تشديد تحريم‌های آمريکا و اتحاديه اروپا که برای نخستين بار،‌ بانک مرکزی و فروش نفت ايران را نشانه رفته بود، ‌رکوردی تازه بر جای گذاشت و ۱۷۰۰ تومان را از سر گذراند،‌ اما اين پايان کار دلار آمريکا در دولتی نبود که رييس‌اش « تحريم‌ها را ورق پاره می‌ناميد» و ارزش دلار را کمتر از ۹۰۰ تومان می‌دانست. دلار از ابتدای سال ۹۱، آرام آرام به تمامی رکوردهای دست‌نيافتنی، ‌دست يافت تا آنجا که حتی رسيدن دلار به مرز چهار هزار تومان يا حتی بيشتر تا پايان آخرين سال فعاليت دولت دهم، ‌چندان هم دور از ذهن نيست. در مهرماه سال ۹۱،‌با تمام تمهيداتی که دولت انديشيده، ‌قيمت دلار در بازار آزاد ارز از سه هزار و ۲۰۰ تومان کمتر نشد. اگر همان ۳۲۰۰ تومان را ميانگين قيمت دلار در اين روزها و هفته‌ها بدانيم،‌ قيمت دلار پيش از پايان يافتن هشت سال زمامداری محمود احمدی نژاد،‌ ۲۵۴ درصد افزايش داشته که به معنای افت ارزش ريال به ميزان سه و نيم (۳.۵) مرتبه تا اينجای کار است. دولت محمود احمدی‌نژاد،‌ می‌تواند مدعی باشد که نيازی برای کنترل قيمت دلار در بازار آزاد ارز نمی‌بيند و تصميم دارد تا نيازهای اساسی ارزی کشور را در بازاری ديگر و سازوکاری متفاوت همچون تخصيص ارز با نرخ مرجع (دلار ۱۲۲۶ تومانی) يا اتاق مبادلات ارزی تامين کند. دولت می‌تواند مدعی شود که رهاسازی قيمت دلار در بازار آزاد ارز،‌ سياست و تصميمی خودخواسته است و از افق موردنظر خود در بازار با افکارعمومی سخن بگويد تا کارشناسان و صاحب‌نظران بتوانند اين سياست‌ها را نقد کرده و فعالان اقتصادی نسبت به آينده اقتصادی،‌ چشم اندازی واضح داشته باشند. اما دولت و تصميم‌گيران اقتصادی، تاکنون چنين ادعايی نداشته‌اند. اتفاقا از اخبار دستگيری‌ها در بازار آزاد ارز، اتهام‌زنی‌ها و فرافکنی‌های مسوولان و نسبت دادن نابسامانی‌های بازار ارز به «گروه‌های مافيايی» يا «اخلالگران» و تغيير مکرر سياست‌های ارزی،‌ چنين بر می‌آيد که دولت دست‌کم در ظاهر می‌خواهد اما نمی‌تواند بازار آزاد ارز را کنترل کند. هرچند هستند کارشناسان و نمایندگانی همچون احمد توکلی،‌ نماینده تهران، که بر این باورند دولت برای تامین نیازهای ریالی خود، افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ارز را در دستور کار قرارداده تا درآمدی بیشتر از این رهگذر به دست‌آورد. از اين رو سقوط آزاد ارزش ريال در بازار آزاد ارز، اتفاقی نيست که دولت بتواند آن را ناديده گرفته يا آسان از سر آن بگذرد و اين افت دامنه‌دار کم‌سابقه برای فعالان اقتصادی ايران می‌تواند نگرانی‌هايی جدی از آينده اقتصاد به دنبال داشته‌باشد. گو اينکه وقتی بزرگترين دارنده و عرضه‌کننده ارز در ايران، ‌بانک مرکزی است، ‌اتهام اصلی افت ارزش ريال نيز متوجه مسوول حفظ ارزش پول ملی يعنی بانک مرکزی خواهدبود. مسوولی که در تنگنای تحريم‌های بی‌سابقه آمريکا، ‌اتحاديه اروپا و جامعه جهانی، کار دشواری برای وصول درآمدهای نفتی دارد.

منبع: رادیو فردا

779 میلیارد تومان کمک بلاعوض به واردکنندگان خودرو! + جدول

779 میلیارد تومان کمک بلاعوض به واردکنندگان خودرو! + جدول

در پاسخ به این سئوال خوانندگان باید گفت، قصد از انتشار این جدول قیمت های نجومی این خودروها طرح این سئوال است که چرا باید دلاری که باید صرف واردات کالاهای ضروری شود؟ رانت ارزی که صرف واردات این خودروها چه میزان است؟، خودروهایی که تنها کارکرد نمایشی داشته و اقشار خاصی برای نمایش توان اقتصادی خود از آن استفاده می کنند.

کدام دستگاه پاسخگوی رانت های نجومی به واردات خودرو خواهد بود؟

به گزارش خبرآنلاین؛ انتشار فهرست باشگاه یکصد هزار دلاری ها که تشکیل شده از بنز، پورشه و مازراتی به صورت ماهانه در سایت خبرآنلاین از سوی خوانندگان ضمن استقبال با نقدهایی هم مواجه می شود که دلیل از انتشار این فهرست چه می تواند باشد، در حالی که خرید آنها تنها برای بعضی ها ممکن است!

در پاسخ به این سئوال خوانندگان باید گفت، قصد از انتشار این جدول قیمت های نجومی این خودروها طرح این سئوال است که چرا باید دلاری که باید صرف واردات کالاهای ضروری شود؟ رانت ارزی که صرف واردات این خودروها چه میزان است؟، خودروهایی که تنها کارکرد نمایشی داشته و اقشار خاصی برای نمایش توان اقتصادی خود از آن استفاده می کنند.

خودروهایی که بنابرگفته وزیر صنعت معدن و تجارت تا پایان تیرماه با ارز 1226 تومانی وارد شده و با سهمیه بندی ارز بین 10 اولویت کالایی، وارد کنندگان خودرو از دریافت ارز رسمی 1226 تومانی محروم شده اند!

با احتساب همین نکته می توان گفت واردکنندگان خودروهای لوکس به کشور طی 16 ماه یعنی از ابتدای سال 90 تا پایان تیرماه سال 91 رقمی معادل 390 میلیارد تومان تنها از محل مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد منتفع شده اند، یعنی به طور متوسط برای هر دستگاه خودرو رقمی معادل 7.6 میلیون تومان.

رانت ارزی واردات خودرو طی سال 1390
ماه	تعداد (دستگاه)	وزن (تن)	میلیارد تومان	میلیون دلار	قیمت هر دستگاه		قیمت دلار وارداتی	حقوق ورودی و عوارض اخذ شده (میلیارد تومان)	قیمت دلار آزاد	رانت ارز رسمی برای واردات خودرو (میلیون تومان)
					میلیون تومان	دلار
فروردین	2456	4233	52	50	21.2	20483	1035	63	1122	4392
اردیبهشت	1994	3229	50	52	25.1	26192	959	60	1155	10217
خرداد	2454	3949	58	55	23.7	22232	1065	70	1200	7334
تیر	1390	2302	38	35	27.1	25110	1079	45	1154	2629
مرداد	3830	6022	76	72	19.8	18737	1059	92	1157	7058
شهریور	4361	7213	95	90	21.8	20617	1060	115	1237	15909
مهر	3994	6405	85	79	21.2	19823	1068	102	1254	14660
آبان	4492	7297	98	92	21.8	20371	1068	118	1317	22741
آذر	5195	7896	105	97	20.3	18682	1086	127	1377	28226
دی	2644	4193	65	59	24.7	22414	1101	79	1628	31207
بهمن	2537	4312	69	59	27.2	23078	1179	83	1852	39437
اسفند	4057	6390	98	81	24.1	19845	1216	118	1896	54699
جمع:	39404	63443	889	820	-	-	-	1074	-	238509
منبع: گمرک ایران

تخفیفات گمرکی نادیده گرفته شده
اما نکته ابهام برانگیز دراین بحث ارقام مندرج در گزارش های گمرکات کشور است که هنوز ارقام مربوط به قیمت کالاهای وارداتی در ان با ارز مرجع درج می شود و البته این موضوع شامل خودروهای لوکس، چند صد میلیون تومانی هم شده است. البته وارد کنندگان خودرو در این زمینه با تائید سخنان وزیر عنوان می کنند در ماههای اخیر ارز رسمی به آنها پرداخت نشده است، که حتی اگر این گفته درست باشد، باید گفت زمانی که خودرو با ارز آزاد وارد شده و با ارز دولتی در گمرک ثبت شده است، اخذ عوارض و مالیات آن با احتساب ارز دولتی به مراتب پایین تر خواهد بود.

سئوال اصلی اینجاست که چرا باید به واردات خودرو یارانه داده شود، اگر بخواهیم مابه التفاوت عوارض قانونی را بین محاسبه قیمت خودرو با ارز رسمی و آزاد محاسبه کنیم می بینیم از ابتدای سال 90 تا پایان شهریورماه سال 91 معادل 388 میلیارد تومان کمترعوارض و مالیات از وارد کنندگان دریافت شده است، به عبارت ساده تر وارد کنندگان خودرو در یک دوره یکم سال و نیمه به ازای همین نکته کوچک در نحوه محاسبه عوارض به ازای هر یک دستگاه خودروی وارداتی به طور متوسط 6.6 میلیون تومان تخفیف گرفته اند، البته بهتر است بگوییم در فصل حذف یارانه برق و نان و بنزین، معادل 17 ماه حداقل حقوق یک کارگر یارانه گرفته اند!، با چه توجیحی این اتفاق افتاد است؟

در شرایطی که گفته می شود به دلیل کسری بودجه دولت تحت فشار شدید است، وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان متولی گمرکات کشور و وزارت صنعت و معدن و تجارت به عنوان متولی بازار خودرو با چه توجیهی اجازه وقوع چنین اتفاقی را داده اند؟، سازمانهای نظارتی مانند سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان آیا از این وضعیت مطلع هستند؟، اگر بی اطلاع هستند چرا؟

سر جمع رانت ارز دولتی برای واردات 58 هزار دستگاه خودرو در یک سال و نیم گذشته رقمی معادل 779 میلیارد تومان است، یعنی بسیار نزدیک به 1000 میلیارد وامی که دولت وعده آنرا به خودروسازان داده است، خودروسازانی که در سال 1.5 میلیون دستگاه خودرو را در کشور تولید می کنند، در این مجال قصد حمایت از صنعت خودروی کشور را نداریم ولی تفاوت به قدری فاحش است که نمی توان آنرا نادیده گرفت، ناگوار تر انکه خودروسازان کشور باید این 1000 میلیارد تومان را با سود به بانکهای عامل بازگردانند ولی تمامی 779 میلیارد تومان رانت ارزی را باید به عنوان کمک بلاعوضی به واردات خودروهای خارجی تلقی کنیم، یعنی 13 میلیون تومان به ازای هر خودروی وارداتی. (معادل 33ماه حداقل حقوق یک کارگر)

رانت ارزی واردات خودرو طی شش ماهه نخست سال 1391
دوره زمانی	دستگاه	ارزش مجموله وارداتی		متوسط قیمت هر خودرو (دلار)	قیمت دلار وارداتی (تومان)	قیمت دلار آزاد	رانت ارز رسمی واردات خودرو (میلیون تومان)
		میلیون تومان	دلار
فروردین	1,573	37,785	31,248,824	19,866	1209	1862	20,405
اردیبهشت	2,890	75,248	61,432,859	21,257	1225	1688	28,453
خرداد	3,780	99,706	81,347,176	21,520	1226	1770	44,299
تیر	3,714	101,657	83,199,054	22,401	1222	1928	58,735
مرداد	3,723	101,270	82,601,666	22,187	1226	2048	-
شهریور	3,582	104,819	85,497,015	23,869	1226	2300	-
جمع:	19,262	520,484	425,326,593	-	-	-	151,892
منبع: گمرک ایران

یک تشکر، یک خواهش
قبل از به پایان بردن این مطلب ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد، در حال حاضر گمرکات کشور از لحاظ اطلاع رسانی شفاف ترین دستگاه اقتصادی محسوب می شود و تنها مرجع اطلاع رسانی مستند در مورد وضعیت بازارها در کشور است که باید از این جهت از تمامی دست اندرکاران این مجموعه تشکر کرد.

اما یک خواهش از مسئولان ذی ربط ، اگر امکان به سامان رسیدن مسئله مطرح شده در این گزارش وجود ندارد، لطفا مانند دیگر دستگاهها مسیر اطلاع رسانی را مسدود نکنید؛ به زبان ساده تر انتشار این نوع مقالات انتقادی باعث عدم انتشار یا انتشار قطره چکانی اطلاعات تراز تجاری کشور نشود؛ متاسفانه مسبوق به سابقه است که دستگاهها زمانی که توان پاسخگویی به ابهامات را ندارند مسیرهای اطلاع رسانی را مخدوش می کنند، لطفا مسئولین اجازه تکرار چنین تجربه های تلخی را ندهند.

داماد محسنی اژه‌ای، عامل اصلی فرار خاوری به کانادا

داماد محسنی اژه‌ای، عامل اصلی فرار خاوری به کانادا
درحالی که بیش از یک سال از فرار محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران به کانادا می‌گذرد، گزارش‌ه حکایت از آن دارد که عامل اصلی فرار پرسروصدای وی، «جواد الله قدمی»، شوهر خواهر غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور بوده است.
به گزارش ندای سبز آزادی، محمودرضا خاوری، روز دوم مهرماه سال ۹۰، و تنها چند روز پس از صدور حکم محسنی اژه‌ای به عنوان «مسوول نظارت بر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی» از سوی رییس دستگاه قضای جمهوری اسلامی، به بهانه‌ی شرکت در یک کنفرانس بانکی در انگلستان از کشور خارج می‌شود و دو روز بعد از آن، از هتلی در لندن، متن استفعای خود را به دفترش ارسال می‌کند.
این درحالی بود که در آخرین روزهای شهریورماه ۹۰، دادستان اهواز که مسوولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده داشت، محمودرضا خاوری را به عنوان متهم پرونده احضار، و دستور بازداشت او را صادر کرده بود که در این میان، «جواد الله‌ قدمی»، داماد (شوهر خواهر) محسنی اژه‌ای که وکالت خاوری را بر عهده داشت، با دستور ویژه‌ی دادستان کل کشور، مانع از اجرای این حکم شده و با خریدن زمان، مقدمات خروج مدیرعامل وقت بانک ملی از کشور را فراهم می‌کند تا او سه روز بعد، به بهانه‌ی ماموریت، عازم انگلستان شود و پس از آن به کانادا فرار کند.
جواد الله قدمی، در سال‌های گذشته با نام «جواد قدمی» به عنوان بازرس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت و نیز قاضی ویژه «حفظ حقوق بیت‌المال» فعالیت کرده، و رسیدگی به پرونده‌های مطبوعات تعطیل‌شده‌ی کشور، متهمان شرکت‌های هرمی، و نمایندگان سابق مجلس هم‌چون بهزاد نبوی، فاطمه حقیقت‌جو و محسن آرمین را در زمان نمایندگی در مجلس ششم بر عهده داشته است.
پیش از این مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول این پرونده که در شهریورماه سال جاری از سوی دادگاه به اعدام و رد مال محکوم شد، در دوازدهمین جلسه‌ی دادگاه وعده داده بود که «مسببان فرار خاوری را معرفی می‌کند».
آقای امیرخسروی که بر اساس آخرین خبرها همچنان در انفرادی نگهداری می‌شود، در ادامه گفته بود: «خاوری با قباحت تمام به من می‌گفت برای بالا بردن سطح اعتبار باید به من پول بدهی.»
در همان جلسه‌ی دادگاه، غلامعلی ریاحی، وکیل مه‌آفرید خسروی با بیان اینکه «دادسرا سر این موضوع کم آورده است» فاش کرده بود که «خاوری با کمک دستگاه قضایی فرار کرده است».
این وکیل با اشاره به جلد پنجم پرونده گفته بود: «روز ۳۰ شهریور خاوری به بازپرسی اهواز احضار می‌شود که نه مطلع بوده و نه شاکی یعنی به عنوان متهم احضار می‌شود. باید پرسید در روز تحقیقات از خاوری در پیش بازپرس فرد محمدیان چه کسی به عنوان وکیل همراه خاوری بوده که برخلاف نظر اداره اطلاعات خوزستان فرد محمدیان، خاوری را بازداشت نمی‌کند و حتی نامه ممنوع‌الخروج او را هم امضا نمی‌کند.»
هرچند که در جلسه‌ی بعدی دادگاه، قاضی سراج، قاضی رسیدگی کننده به پرونده، با دادن توضیحاتی کلی، مانع از افشاگری‌های بیشتر مه‌آفرید امیرخسروی در این خصوص شد.
غلام‌علی ریاحی نیز به دلیل «نشر اکاذیب» به دادسرا فراخوانده شد. اما مدتی بعد، محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری اسلامی نیز در یک سخنرانی بدون نام بردن از فرد مشخصی، خاطرنشان کرد که عوامل فرار خاوری را به «مراجع مسوول» معرفی کرده است: «مدیر عامل بانک ملی را چه کسی فراری داد؟ ما؟! من مکاتبه کردم با تمام مراجع مسوول، گفتم این رد پا، این آقا، این آقا و این آقا فراری دادند. این کلید مسائل، بیاورید ببینید تا مسائل روشن شود.»

دخترعبدالفتاح سلطانی: به مادرم گفته اند به جای همسرت اظهار ندامت کن عبدالفتاح سل

عبدالفتاح سلطانی، وکیل برجسته حقوق بشر به دلیل بیماری های گوارشی و معده نیاز فوری به درمان در خارج از زندان را دارد با این حال هنوز مقامات قضایی ایران با انتقال او به بیمارستان موافقت نکرده اند. همچنین از همسر این وکیل که توسط نیروهای امنیتی تهدید به سکوت شده، خواسته شده است که به جای همسرش اظهار ندامت و بر علیه او اعتراف کند.

به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران مائده سلطانی، دختر این وکیل و فعال حقوق بشر که در آلمان به سر می برد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« پدرم به شدت از ناحیه معده و دستگاه گوارش در رنج است. پس از یکسال حبس بالاخره حدود دو هفته پیش او به خارج از زندان برای انجام آزمایشات تخصصی و معاینه فرستاده شد. طبق گفته پزشک پدر نیاز فوری برای درمان در خارج از زندان را دارد اما علی‌رغم اینکه خانواده ام بارها از مسولان پیگیر مداوای او شده اند به بیرون برای مداوا منتقل نشده است.»

عبدالفتاح سلطانی از وکلای برجسته حقوق بشر ایران روز شنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و در تاریخ ۱۸ دی ماه(۱۳۹۰) در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی با سه اتهام روبه رو شد: گرفتن جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان، مصاحبه با رسانه ها درباره پرونده موکلانش و مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر. او به ۱۳ سال حبس در تبعید در شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد.

این وکیل که پیش از این چند جایزه معتبر حقوق بشری را دریافت کرده است به تازگی در تاریخ ۱۴ جایزه مهرماه حقوق بشر اتحادیه بین المللی کانون های وکلای دادگستری را دریافت کرد و مهناز پراکند، وکیل دادگستری و از وکلای سابق آقای سلطانی به همراه مائده سطانی، دخترش این جایزه را در دوبلین ایرلند به نمایندگی او دریافت کردند.

مائده سلطانی با اشاره به اینکه مادرش تحت فشار است به کمپین گفت:« مادرم هر بار که برای پیگیری کارهای پدرم به دادگاه می رفت به صورت شفاهی تهدید می شد و حتی مدتی پس از اعلام حکم دادگاه تجدید نظر پدرم منشی دفتر یکی از مسولان قضایی که اسمش را نمی دانم به مادرم گفته بود حالا که همسرت اظهار ندامت نمی کند شما به جای او می توانید اظهار ندامت کنید. نمی دانم اگر مادرم به جای پدرم اظهار ندامت می کرد او آزاد می شد یا نه. اما بهرحال این صحبت به صورت شفاهی گفته شده بود.»

دختر عبدالفتاح سلطانی گفت:«مادرم چندین ماه است که دیگر با رسانه ها گفتگو نمی کند و روابطش با رسانه‌ها بسیار محدود است. با این حال فشارهای متعددی بر مادرم می آورند که به نوعی پدرم را آزار دهند. مادرم را یکسال پیش به اتهام اینکه جایزه حقوق بشر نورنبرگ را به نمایندگی پدرم گرفته است چندین بار به دادگاه احضار کردند، ممنوع الخروجش کردند و هنوز پرونده اش در جریان است. در مدت ۶ روزی که مادرم را به این اتهام بازداشت کرده بودند، بازجویانش خواسته بودند تا مادرم با آنها همکاری کند و برعلیه پدرم اعتراف کند. همه اینها فشار روحی است روی کسی که اصلا فعال سیاسی نیست.»

خانم معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی معلم بازنشسته که هیچگاه فعال سیاسی نبوده است در تیرماه سال ۱۳۹۰ ۶ روز به اتهام دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ بازداشت شد. اتهام او «مشارکت در کسب مال حرام از طریق گرفتن جایزه حقوق بشر» نورنبرگ بود. این جایزه به عبدالفتاح سلطانی داده شده بود که به دلیل آنکه این وکیل ممنوع الخروج بود همسرش به آلمان رفت و جایزه را به نمایندگی او گرفت. همچنان این پرونده مفتوح است و تا به حال دوبار معصومه دهقان به دادگاه برای این اتهام احضار شده است.

دختر عبدالفتاح سلطانی همچنین با اظهار اینکه آنها هنوز امیدوار به آزادی این وکیل هستند و وکلایش اعادی دادرسی را به دادگاه ارائه کرده اند، گفت:« با توجه به اینکه پدرم از نحوه تشکیل دادگاه و کلیت اتهامات و حکم معترض بود همراه با وکلایش اعادی دادرسی را کرده اند و ما اکنون منتظر جواب آن هستیم. ما امیدواریم قضاتی که در این مرحله به پرونده پدر رسیدگی می کنند قضات منصف و بی طرف باشند و عادلانه رسیدگی کنند. اگر اینگونه باشد حتما پدر آزاد خواهد شد.»