From Before The WarsAstonishing Pictures Of Afghanistan

 

 
• 1/5
On the left is a picture showing the photographer's daughter in a pleasant park. On the right is that same park 40 years later.

k

فقط در سال گذشته برابر با تعداد دانش آموزان 133 مدرسه ابتدایی و راهنمایی، دختران به ازدواج اجبار شدند

فقط در سال گذشته برابر با تعداد دانش آموزان 133 مدرسه ابتدایی و راهنمایی، دختران به ازدواج اجبار شدند

عدالت برای ایران، 17 مهر 1392: ازدواج دختربچه ها در ایران در چند سال گذشته، 35 درصد افزایش یافته است.

سازمان عدالت برای ایران در گزارشی به مناسبت 11 اکتبر (18 مهر)، روز جهانی دختربچه ها، آمارهایی تکان دهنده از تعداد دختربچه هایی که در ایران به ازدواج اجبار می شوند، منتشر کرده است.

براساس گزارش “زنگ خطر؛ نگاهی به ازدواج دختربچه ها در ایران”،  مقایسه آمار ملی ازدواج های ثبت شده دختران زیر 15 سال در سال 1385 و همین آمار در سال 1390 به روشنی نشان می دهد که  تعداد این ازدواج ها از 33383 در سال 1385 به 39831 در سال 1390 افزایش یافته است. این در حالی است که در همین مدت، جمعیت دختران زیر 15 سال، کاهش یافته است. در واقع، درصد ازدواج دخترانی که زیر 15 سالگی  شوهر داده می شوند، در این دوره 5 ساله، 35 درصد رشد داشته است. به بیان دیگر، اگر در سال 1385، می شد تصویر کرد در اثر ازدواج دختران زیر 15 سال، 111 مدرسه دخترانه از دانش آموز خالی شده اند، در سال 1390، جمعیتی به اندازه 133 مدرسه دخترانه به ازدواج اجباری وادار شده اند و به جای تحصیل، به خانه داری و شوهرداری مشغول اند.

یافته های گزارش “زنگ خطر” همچنین نشان می دهد که در سال گذشته، 1391،  حداقل 1537 دختر زیر 10 سال و 29827 دختر 10 تا 14 ساله به اجبار، ازدواج کرده اند. این تعداد تنها آمار اعلام شده از ازدواجهای ثبت شده در 24 استان از 32 استان ایران را در بر می گیرد و شامل بقیه استانها و نیز ازدواجهای ثبت نشده که تعدادشان بسیار بیشتر است نمی شود.

در حالی که موازین بین المللی حقوق بشر، به صراحت ازدواج کودکان را مصداق ازدواج اجباری و بردگی مدرن می داند، قوانین مدنی در جمهوری اسلامی ایران، به قاضی اختیار می دهد که با خواست ولی قهری، حتی زیر سن 13 سال که حداقل سن ازدواج است، اجازه ازدواج دختربچه ها را صادر کند. در سال گذشته حداقل روزی چهار دختر، با اجازه قضات، از سر کلاسهای مدرسه برای ازدواج اجباری برده شده اند که پیامد آن، علاوه بر محرومیت از آموزش، خشونت روانی و فیزیکی، تجاوز زناشویی و محرومیت از حق سلامت است.

اخیرا قانونی در ایران به تصویب رسید که براساس آن، ازدواج با فرزندخوانده، با حکم دادگاه امکان پذیر شده است. با وجود اعتراضات گسترده مردمی و نهادها و فعالان حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق کودک که این مصوبه را قانونی کردن آزار جنسی کودکان می دانند، با تایید شورای نگهبان، از 10 مهر 1392، این قانون به تصویب نهایی رسید.

عدالت برای ایران در گزارش خود خواستار ممنوع کردن ازدواج کودکان و لغو تمامی قوانینی شده که ازدواجهای دختربچه ها، به خصوص دختر بچه های زیر 13 سال را قانونی می کند شده است. عدالت برای ایران همچنین از سازمان ملل و سایر نهادهای نظارتی جهانی خواسته است تا جمهوری اسلامی ایران را وادار به رعایت تعهدات خود در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون لغو بردگی و میثاقهای بین المللی حقوق مدنی-سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده است.

متن کامل گزارش را در این لینک بخوانید:

http://justiceforiran.org/wp-content/uploads/2013/10/JFI-Girl-Marriage-in

در اين خانه۰۰۰

سکوت شان سرشار از چيست؟

 

سکوت شان سرشار از چيست؟

اسماعیل نوری علا

در قلمروی «اسلام سياسی»، که در زبان علوم سياسی امروز «اسلاميسم» خوانده می شود و کلاً با تعريف دينی «مسلمان» تفاوت دارد، و در گسترهء گونه های مختلف آدميان «اسلاميست»، موجودی زندگی می کند به نام «اسلاميست اصلاح طلب»، که از رسيدن اسلاميسم به حکومت راضی و از نحوه ادارهء حکومت اسلاميستی ناراضی است و می خواهد آن را«اصلاح» کند تا مبادا بعلت سهل انگاری دست اندرکاران مديريت آن کل رژيم فرو ريزد و از بين برود.

بر اين اساس، يکی از مشخصات يک «اسلاميست اصلاح طلب» هميشه اين بوده که از «اسلاميست های بنيادگرا» طلبکار باشد و امور مختلفی را «مطالبه» کند. اين «مطالبه»، مثل همهء اسم فعل هائی که بر وزن «مفاعله» (انجام متقابل فعل) ساخته می شوند، در خود مفهوم «مکالمه» را هم دارد؛ مثل دو نفری که با هم مکالمه می کنند و اگر خواستی در ميان باشد کارشان به مطالبه هم می کشد.

به دليل وجود همين زمينه ها، در طول سی سال گذشته، «اصلاح طلبی» و «مطالبه محوری» معادل هم انگاشته شده اند. در اين «همسان انگاری»، مخالفين اسلاميسم نيز، که «انحلال طلب» می خوانيم شان (بدين معنی که معتقد به ضرورت انحلال حکومت اسلاميست ها و برقراری حکومتی سکولار دموکرات اند)، نقشی اساسی داشته اند؛ از دو طريق:

نخست اينکه يک «ايرانی انحلال طلب»، بصورتی بديهی انگاشته شده، حکومت اسلامی را در کليهء صورت های ممکن اش به رسميت نمی شناسد و، در نتيجه، نمی تواند يا نمی خواهدکه با آن وارد مکالمه و مطالبه و معامله شود و در نتيجه مطالات اصلاح طلبان را نوعی برسميت شناختن حکومت می داند و از آن می پرهيزد و،

دو ديگر اينکه، با توجه به تصلب حاکم بر قانون اساسی حکومت اسلامی و ساختارهای برآمده از آن، انحلال طلبان همواره بر اين نکته پا فشرده اند که «اصلاح طلبی» امری ناممکن و «مطالبه محوری» آنان از اين حکومت، که تنها راه معامله شان با طرف مقابل است، نيز تلاشی بی بهره و ثمر و حتی مضر است. يعنی آنها بر اين اعتقاد بوده و هستند که «اصلاح» اين رژيم ممکن نيست و خانه از پای بست ويران است و، لذا، اصلاح طلبان، حتی اگر بخشی شان در استراتژی خود صادق باشند، نيز قادر نيستند که اين هيکل متصلب و سنگين را از جا تکان دهند و، در نتيجه، هر کجا هم که به ميانهء ميدان درآيند و «مطالبات» خود را مطرح کنند بايد متوجه باشند که در عاقبت کار اين رژيم حيله گر است که به آمدن آنها و طرح مطالبات شان نياز يافته، به آنها ميدان داده، و می خواهد  تا، با استفاده از جريان مطالبات، مرحله ای بحرانی را از سر بگذراند.

در اين استدلال نفی کنندهء اخير نيز، بصورتی ضمنی، بر همسان انگاری «اصلاح طلبی» و «مطالبه محوری» تأکيد می شود.

قصد من در اين مقاله اما نشان دادن اين نکته است که هرگونه «همسان انگاری» قاطعی بين «اصلاح طلبی» و «مطالبه محوری» هم غلط و هم، بخصوص برای مبارزان عليه حکومت اسلامی، مشکل زا است.

در اين راستا نخست به اين واقعيت ناديده گرفته شده اشاره می کنم که اگرچه بين «اصلاح طلبی» و «مطالبه محوری» رابطه ای نا گسستنی وجود دارد اما اين رابطه طبيعتی يک سويه دارد و، چون نيک بنگريم می بينيم که، در عکس جهت، بين «مطالبه محوری» و «اصلاح طلبی» لزوماً و همواره رابطه ای برقرار نيست و هر مطالبه کننده ای نيز اسلاميست اصلاح طلب بشمار نمی آيد.

مثلاً، در قلمروی جنبش های مدنی ايران (متعلق به زنان، کارگران، دانشجويان، روشنفکران سکولار، اقوام، غير شيعيان، غير مسلمانان، و...)، با وجود بیزاری آنان از حکومت مسلط بر کشورشان و خواستاری عميق نا ـ بودی آن، بسياری از «خواسته ها» تنها بدان خاطر که فعاليت اين جنبش ها در داخل کشور جريان دارد، شکل «مطالبه از همين حکومت» را بخود می گيرد و آنها ناچارند با همين حکومت مکالمه و معامله و مطالبه کنند، بی آنکه بتوان آنها را با جريانات اسلاميست اصلاح طلب يکی انگاشت.

***

برای اينکه با وضعيت بسيار پيچيدهء اسلاميست های اصلاح طلب و موقعيت مطالبه محوری در سپهر سياسی آنها بيشتر آشنا شويم بايد به رابطهء اين طيف از اسلاميت ها با طيف اسلاميست های بنيادگرا، که از همان دمادم پيروزی «انقلاب اسلامی شده» دست بالا را در حکومت داشته اند، توجه کنيم.

در واقع، اگر «اصلاح طلبی»  با اتخاذ شيوه های مختلف «مطالبه محوری» عمل می کند، در طرف مقابل اش، «بنيادگرائی» همواره با نظريهء «مصلحت بينی» به مقابله با مطالبهء محوری ِ اصلاح طلبان پرداخته است؛ امری که خود اصلاح طلبان نيز ناگزير به شراکت در آنند و چاقو شان در اين حوزه است که کند می شود. چگونه؟

دليل را بايد در اين سخن خمينی يافت که گفت «حفظ نظام اوجب واجبات است» و اين سخن را ياران اش چنين تعبير کردند که اگر برای حفظ نظام ضرورت افتد حتی می توان «توحيد خداوندی» را هم «تعطيل» کرد، چه رسد به نماز و روزه و ديگر واجبات دين مبين را.

در اين راستا، شخص خمينی جوار تأسيس نهادی رسمی به نام «مجمع تشخيص مصلحت نظام» را نيز صادر کرده  و در آن اصلاح طلبان دانه درشت را نيز عضويت داده است تا، بنا بر تشخيص مصلحت های نظام، يا پيش آيند يا عقب کشند و، در عين رقابت با بنيادگرايان برای سهم داشتن در قدرت، مواظب باشند که مبادا مبانی و شالوده های رژيم در خطر افتد.

در اين وضعيت، بديهی است که اسلاميست های اصلاح طلب تا آنجا «مطالبه محور» محسوب می شوند که «مطالبه» هاشان صدمه ای به کليت ساختار حقوقی و حقيقی نظام نزند و، به همين دليل، اگر در برابر رفتارهای «ساختار شکن» قرار بگيرند يکباره اختلافات خود با بنيادگرايان را کنار گذاشته و با آنها در سرکوب ساختار شکنان همداستان می شوند.

به عبارت ديگر، اسلاميست های اصلاح طلب تا زمانی به مطالبه ميدان و اجازه می دهند که پا شان بر زمين سفت و سخت و پشت شان به تنور گرم است؛ اما اگر وضعيت نظام چنان باشد که مطالبه ای که تا ديروز مجاز بود امروز موجب پيدايش فتوری در ارکان نظام شود خود اصلاح طلبان  دست به مبارزه با «مطالبه محوری» می زنند.

***

پس، جدائی واقعی مابين «اصلاح طلبی» و «مطالبه محوری» هنگامی بارز و آشکار می شود که اهل تشخيص مصلحت نظام نتيجه بگيرند که يک «مطالبه»، از هر نوع اش که باشد، باعث تزلزل نظام می شود. چنين مطالبه ای نمی تواند مورد تأييد اصلاح طلبان باشد.

نمونهء آزمايشگاهی اين وضعيت را در جريان انتخابات رياست جمهوری چهار سال پيش ديديم. در تمام طول مبارزات انتخاباتی، مابين چهار کانديدائی که از صافی شورای نگهبان قانون اساسی حکومت اسلامی گذشته بودند و در وفاداری شان به رژيم اسلامی ترديدی وجود نداشت، بازار «مطالبه محوری» سخت گرم بود. حتی تظاهرات آرام «رأی من کو؟» نيز در چارچوب مصلحت نظام عمل می کرد و می توانست به ساختن تصوير حکومتی اهل دموکراسی و تساهل سياسی کمک کند.

اما، مشکل کار از اين قانون مندی اجتماعی آغاز شد که خاصيت عملی «مطالبه» آن است که با هر پيروزی گامی فراخ تر بر می دارد و مطالبه ای بالاتر را مطرح می سازد. متقابلاً، آنکه در حکومت نشسته و مصلحت نظام را تشخيص می دهد اين وظيفه را هم دارد که مواظب باشد يک جائی پا روی ترمز بگذارد و جلوی طرح مطالبات بيشتر را بگيرد. سرکوب جوانان جنبش سبز نيز بخاطر گذشتن شان از «خط قرمز مطالبه» ضرورت پيدا کرد و انجام شد و طليعهء سرکوب هم منع تظاهر کنندگان از طرح «شعارهای ساختار شکن» از جانب رهبرانی بود که خود سال ها مقيم حرم «مجمع تشخيص مصلحت نظام» بودند.

همينجا، بصورتی گذرا، بگويم که طرح هر «شعار»ی خود نوعی «مطالبه» است که گاه بصورت درخواست و خواهش و واسطه تراشی انجام می شود، گاه با «بايد» و «نبايد» همراه است، و گاه نيز از خط قرمز عبور می کند و مبارزه را به سطح بالاتری می کشاند. مثلاً، آن «بايد گردد»های دوران انقلاب تا هم اکنون چيزی جز بيان مطالبه نبوده و نيستند و در مدرجی از تحمل و سرکوب نوسان دارند؛ گاه به ريزش نيروها در جبههء ضد مردم می انجامند، گاه پيروز می شوند و گاه همچون عقده و حسرتی گشوده نشده در سينه های يک نسل و دو نسل باقی می مانند تا شايد روزی ديگر، در «بهار آزادی» هائی ديگر، از خاک سينه های نسل های سوخته سر بر کشند و خيابان را با طنين خود زندگانی تازه ببخشند.

***

پس، می توان نتيجه گرفت که بين «اصلاح طلبی» و «مطالبه محوری» فاصله ای وجود دارد و نيز می توان ديد که اين فاصله را فيلتری پر می کند به نام «تشخيص مصلحت نظام»؛ فيلتری که «مطالبات قابل تحمل» را از «مطالبات ساختارشکن» متمايز می سازد و به اصلاح طلبانی که به مصلحت نظام و اولويت برتر حفظ نظام متعهد و معتقد هستند، کمک می کند تا، «وقت سخن گفتن و وقت خاموشی» را بفهمند.

حال اگر به ياد آوريم که هر  «وضعيتی»، بنا بر ناموس طبيعت، همواره در حال تغيير است، می  توانيم ببينيم که در نظامی ظاهراً با ثبات و بی تلاطم، که همواره به عدم تغيير در «وضع موجود» متمايل است، نيز حافظان نظام ناگزيرند، دائماً، به «مصلحت بينی» متوسل شوند تا بتوانند تغييرات در «وضع موجود» را کنترل کنند. يعنی، از آنجا که اين حکومت با زور و سرکوب بر مردم تحميل شده، اسلاميست ها ـ چه بنيادگرا و چه اصلاح طلب ـ می دانند که همواره در «دستگاه توليد نيروی اجتماعی» فشاری بزرگ برای تغيير، در راستای رفع زور و سرکوب و استقرار آزادی و دموکراسی، وجود دارد و آنها بايد اين فشار را به گونه ای کنترل کنند که کل دستگاه را منفجر نسازد.

***

اما از آنجا که تجربهء تاريخی تمام ملل نشان داده است که هيچ حکومت سرکوبگری نمی تواند در «اعمال کنترل» هميشه موفق باشد، و در تاريخ هر جامعه لحظاتی هم فرا می رسد که کنترل ها تضعيف شده و فشار نارضايتی اعتراضی و رزمنده منفذهائی برای خروج بيابند، اکنون، در برابر اردوگاه اصلاح طلبان، می توان به مشاهدهء رفتار اردوگاه انحلال طلبان نشست و زير و بم کنش های آنان را نيز بر متن قانون مندی های اجتماعی اين تغيير دائمی بررسی کرد

و نخستين مشاهدات به ما می گويند که تا اينگونه «لحظات ضعيف شدن کنترل» در نزد اسلاميست ها پيش نيايند، کار انحلال طلبان از حد «گفتمان سازی و افشاگری» فراتر نمی رود.

آنها از تمام وسائل در دسترس خود استفاده می کنند تا از يکسو مردم را به حقوق خويش و عمق مخافت استمرار حکومت ايدئولوژيک آگاه سازند (افشاگری) و، از سوی ديگر، خواستاری دموکراسی و سکولاريسم و آزادی و حقوق بشر را تبديل به اصول اعلای انديشهء سياسی جامعه کنند (گفتمان سازی).

اما آنها، در عين حال، همواره بايد در انتظار فرصت هائی باشند که، به دلايلی کاملاً گوناگون، فرا می رسند و در متن آنها توانائی حکومت در کنترل فشار مخالفان تضعيف می شود و «وضع موجود» جای خود را به «وضع جديد»ی دهد که در آن «مطالبه محوری» از اردوگاه اصلاح طلبان به اردوگاه انحلال طلبان منتقل شده و دوران جديدی از مبارزات انحلال طلبانه را شکل دهد، که پيروزی و شکست آن منوط به درک درست انحلال طلبان از «وضع جديد» است.

***

متأسفانه، اغلب چنين اتفاق افتاده که بين پيدايش اينگونه فرصت ها و تشخيص آن از جانب انحلال طلبان فاصله ای زمانی بوجود می آيد و همين تأخير خود موجب از دست رفتن فرصت می شود. حال آنکه، بنا بر تجربيات متعدد تاريخی، هر کجا که انحلال طلبان «توان تشخيص فرا رسيدن فرصت» را داشته و در طی آن به «مطالبه محوری هر دم افزاينده» دست زده باشند امکان پيروزی شان بالاتر از هميشه بوده است.

مثلاً، انقلاب مشروطه، در انتهای عهد ناصری و به اوج رسيدن اندراس حکومت قاجاری، با اغتنام از چنين فرصتی به بار نشست. نهضت ملی کردن نفت نيز چنين بود. و انقلاب به بيراهه افتادهء 57 نيز حاصل همينگونه فرصت يابی و استفادهء بهينه از آن بود. در اين موارد انحلال طلبان هم فرصت تاريخی را درست تشخيص داده و هم به موقع عمل کرده اند.

حال آنکه در جريان انتخابات سال 88 هيچ «فرصت» تازه ای پيش نيامده بود و نمايش انتخاباتی می توانست با جابجائی اصلاح طلبان و بنيادگرايان به اتمام برسد اما، به دلايلی که تفصيل شان از حوصلهء اين مقاله خارج است، نوعی «فرصت کاذب» در اذهان عمومی بوجود آمد و تلقين شد و چون اسباب ساختار شکنی (از جملهء رهبری سکولار دموکرات) وجود خارجی نداشت، با سرکوب حکومت در بی سرانجامی و خون زده به شکست انجاميد.

توجه کنيم که اين واقعيت که خانم رهنورد و آقايان موسوی و کروبی هنوز در حصر خانگی گرفتارند و شجاعانه مقاومت کرده اند ربطی به صحت اين مدعا ندارد و دليل شکست را همچنان بايد در ديرجنبی و عقب افتادن رهبری اصلاح طلبانه از بدنه، هراس رهبری از بدنه، و ايجاد شدن موقعيتی که جدائی رهبری از بدنه را ممکن ساخت جستجو کرد.

***

نکتهء مهمی که در اين ميانه قابل تأمل است رفتار اسلاميست های اصلاح طلب در مواقعی است که «فرصت» های اين چنينی از راه می رسند. آنها که در «تشخيص مصلحت» مهارت و سابقه دارند، زودتر از انحلال طلبان متوجه پيدايش اينگونه فرصت ها عليه خود می شوند و بلافاصله رفتاری دوگانه را در پيش می گيرند: از يکسو، با وجود اينکه به مطالبه محوری شهره اند از طرح مطالبات خودداری و جلوگيری می کنند و، از سوی ديگر، انحلال طلبانی را (که فرصت را شناخته و مترصد اقدام در راستای استفادهء بهينه از آن هستند) به عقب نشينی از مواضع قبلی خود (دال بر مخاطب قرار ندادن حکومت و اصلاح ناپذير دانستن آن) و «فرصت سوزی» متهم می کنند و از اين طريق می کوشند تا آنان را نيز از «مطالبه محوری» مانع شوند.

پس، در هر «فرصت»، که «وضع موجود» را دستخوش تلاطم کرده و به پيدايش «وضع جديد»ی کمک می کند، انواع رفتارهای سياسی زير را می توان مشاهده کرد:

- اصلاح طلبان دست از طرح مطالبه می کشند و طرفداران خود را نيز از اين کار پرهيز می دهند.

- انحلال طلبان، به مطالبه محوری روی خوش نشان می دهند و طرح مطالبات گوناگون را تشويق و حمايت می کنند.

- اصلاح طلبان می کوشند، با متهم کردن انحلال طلبان به عدول از اصول خود و سازش کاری و نيز فرصت سوزی عليه منافع مردم، آنها را از ميدان به در کنند.

- بنيادگرايان خود به پاسخگوئی به مطالبات «مشروع» (يعنی داخل خطوط قرمز نظام) می پردازند تا نارضايتی عمومی را خنثی کنند.

- انحلال طلبان می کوشند تا بر دامنهء مطالبات افزوده و آنها را از خطوط قرمز نظام بگذرانند.

- اصلاح طلبان، در صورت عدم توانائی کنترل مطالبات، می کوشند تا در کار طرح مطالبات اغتشاش ايجاد کنند و خود موجب تشويق مطالباتی شوند که بشدت از خط قرمز نظام رد می شوند و نظام ناچار است آنها را سرکوب کند.

- انحلال طلبان، اگر نقطهء ضعف رژيم را يافته باشند، می کوشند تا جريان مطالبات را سر و سامان دهند و با طرح تاکتيک های زمامند و کوتاه مدت آنها را بصورت نبردهای موضعی يک جنگ بزرگ درآورند.

***

حال بايد ديد که امروز، با کارا شدن تحريم های خارج از کنترل رژيم و استيصال اقتصادی نظام، و مطرح کردن «نرمش قهرمانانه!» از جانب رهبر و سخنرانی صلح طلبانهء آقای روحانی در سازمان ملل، و تلاش های آقای ظريف برای ماست مالی کردن مواضع ضد امريکائی و ضد اسرائيلی رژيم، آيا براستی برای ملتی بيزار از حکومت اسلامی «فرصت» تازه ای فراهم آمده است تا انحلال طلبان، بخصوص در داخل کشور، بتوانند از آن حداکثر استفاده را کرده و حتی اگر به انحلال کامل حکومت دست نيابند لااقل امتيازات جشم گيری به سود مردم از آن بگيرند؟

پاسخ به اين پرسش کار آسانی نيست. اما من يک علامت عمده را در اين ميانه بوضوح می بينم: اسلاميست های اصلاح طلب سکوت کرده اند و از طرح هرگونه مطالبه ای خودداری نموده و يا همهء مطالبات را (بعنوان سنگ بزرگی که علامت نزدن است) يکجا مطرح می کنند؛ کاری که، از لحاظ ماهيت، تفاوتی با سکوت شان ندارد.

آيا آنها با شاخک های حساس خود «موقعيت جديد» را درک کرده اند در حالی که انحلال طلبان همچنان بکار گفتمان سازی و افشاگری های سنتی شان مشغولند و خود، در تحليل های خويش، هرگونه «تأييد مطالبات» را با سازشکاری و عدول از مواضع انحلال طلبانه يکی می انگارند؟

در اين مورد من به تشخيص داخل کشوری ها بيش از خارج کشوری ها اعتقاد دارم. خارج کشور، در صورت وجود تشکلات منسجم و رهنمود دهندهء از سکولار دموکرات های انحلال طلب، می تواند کمبودهای گاه ناگزير رهبری در داخل کشور را جبران کند، پيروزی ها و شکست های تاکتيکی انحلال طلبان داخل را به اطلاع جهانيان برساند، و هزينهء معامله با تحريم کنندگان را برای رژيم افزون کرده و آن را به امتياز دادن، بخصوص در حوزهء آن بخش از حقوق بشر که شکلی ناقصی از آن در قانون اساسی خود اين حکومت (بصورت اصول مغفوله) وجود دارد، وادار نمايد. در اين راستا حکومت خود می داند که در لحظات از دست رفتن کنترل مطالبات يک قدم عقب نشينی چه عواقبی دارد. و اين بن بستی است که در کمين حکومت و مردمف هر دو، نشسته است.

و آيا اين آن لحظه ای نيست که «اصلاح طلبان راستين» نيز که، طی سه دهه، اصلاح ناپذيری رژيم و ريشه های بلند آن را در ظلم و سرکوب و تطاول ديده اند، می توانند تشخيص دهند که اگر در اين اغتنام فرصت شراکت کرده و به جبههء متحد و بزرگ مطالبات سراسری و مدنی سکولار دموکرات ها بپيوندند آنگاه در ايران آزاد شدهء فردا جائی درخور گذشت ها و فداکاری های خويش خواهند داشت؟

باری، در ميانهء اين پرسش ها است که اعتقاد دارم اين روزها ما به تماشای تصميم گيری هائی تاريخی نشسته ايم.

 

 

 

 

«پنج نفر» از نیروهای سپاه در استان کردستان کشته شدند

 

«پنج نفر» از نیروهای سپاه در استان کردستان کشته شدند

خبرگزاری‌های ایران از کشته شدن پنج نفر از اعضای سپاه پاسداران در شهرستان بانه واقع در استان کردستان خبر داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این پنج نفر از اعضای «سپاه بیت‌المقدس کردستان» بودند که در شهرستان بانه کشته شدند.

مهر به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده است که دو نفر دیگر از اعضای سپاه پاسداران نیز به شدت زخمی شده‌اند.

این خبرگزاری می‌افزاید این درگیری در یکی از روستاها‌ی اطراف شهرستان بانه روی داده است.

 در این گزارش به گروهی که این افراد در درگیری با آن کشته شده‌اند اشاره نشده و تنها از آن به عنوان یکی از «گروهک‌های ترویستی» یاد شده است.

پیشتر در این منطقه، درگیری پژاک با نیروهای مسلح ایران سابقه داشته است. نیروهای پژاک در مثلث مرزی ایران، عراق و ترکیه مستقر هستند. حزب حیات آزاد کردستان یا همان پژاک به لحاظ ایدئوژیک نزدیک به پ کا کا است.

پژاک در شهریورماه امسال اعلام کرده بود که هفت نفر از نیروهای سپاه را کشته است.

سپاه پاسداران و نیروهای مسلح ایران هم هر از چندگاه از درگیری با این گروه در مرزهای غربی ایران خبر می‌دهند.

 

 

 

 

اهمیت نقد بی پرده سیاسی برای خروج از بحران

اهمیت نقد بی پرده سیاسی برای خروج از بحران

 کریم قصیم

  وضعیت احزاب شکست خورده در انتخابات اخیر آلمان و رویکرد مورد نظر آنها به منظور خروج از بحران شدید بعضاً مرگبار حزبی بسیار آموزنده است. به نظر من شاهد مثالی است در باب ارج و قرب  انتقاد و انتقاد از خود و نقش سازنده آن در سیاست و مدیریت دموکراتیک احزاب و ائتلافهای سیاسی و چگونگی برونرفت از تنگنای خفه کننده «وقایع اتفاقیه».

در باره اهمیت«نقد» به طور کلی ، بسیار نوشته و گفته اند. اما ، در باره منزلت انتقاد بی پرده در لحظه بحران و کوشش برای گشودن بن بست سیاسی مرگبار اکنون در  یک صحنه دراماتیک و نمونه جان دار و جاری .... با جوانب زنده آن رو به رو هستیم ، که خالی از هر    حب و بغضی به واقع  مصداق «آفتاب آمد نشانه آفتابست» :

  چند هفته پیش انتخابات سراسری جمهوری فدرال آلمان برگزار شد. این انتخابات به گزینش جدید توازن قوای احزاب کشور در پارلمان فدرال منتهی شد ( که در نهایت به ائتلافی تازه و انتخاب کابینه  نوینی منجر می شود). برنده پرو پیمانه این بار - با نتیجه ای کم سابقه - خانم مرکل ، رهبرحزب دموکرات مسیحی و صدراعظم کنونی بی رقیب آلمان بود. اما درست در زمانی که وی و حزبش رآی بالایی به کف آوردند و تثبیت شدند، حزب تاکنون موتلف وی - یعنی حزب لیبرال دموکرات به رهبری فیلیپ روثلر (ویتامی الاصل) و ریاست افتخاری سیاستمدار بازنشسته و پیشکسوت هانس – دیتریش  ِگنشر - با کاهش شدید آراء و شکست بی سابقه ای در سراسر کشور مواجه شد و برای نخستین بار حتی نتوانست از مرز 5 در صدی آراء که شرط ورود به مجلس سراسری فدرال است عبور کند! بنابراین حزب لیبرال - دموکرات از فهرست احزاب و فراکسیونهای حاضر در صحنه اصلی مدیریت پارلمانی کشور حذف شد. اکنون در آلمان همه جا چو افتاده که حزب مزبور در «حال فروپاشی و اضمحلال» است. سرنوشت این حزب نامدار، ریشه دار و تآثیرگذار لیبرال دموکراسی آلمان بسیار مورد توجه افکار عمومی واقع شده و و  نشریات و رسانه های بزرگ آلمان سرگرم بحث و بررسی علل و اسباب سقوط بی سابقه آنست ( نگاه کنید به نشریات اصلی و سیاست ساز کشور همچون اشپیگل ، دی سایت ، وِ ِلت و بیلد و تاتس و وووو) .

  حزب سبر آلمان نیز با شکست غیرمترقبه ای رو به رو شد .... ..... اما آن چه در این موقعیت فوق العاده وخیم (برای حزب لیبرال دموکرات) بلند بالاترین وسیله نجات از مهلکه و  پرچم فکری برای احیاء مجدد و  پیشرفت بعدی نامیده شده همانا بصیرت انتقاد از حزب توسط پیشکسوتان خود حزب و درایت انتقاد از خود توسط رهبرشکست خورده اش می باشد.  همین رویکرد را در مورد حزب سبز هم  می بینیم. در هیچ یک از این دو حزب ناکام ، شرایط ناراحت کننده همراه با نگرانی و اضطراب شدید ، نه تنها موجب عصبیت و هتاکی، بدتر از این باعث جستجوی "بزبلاگردان" و برچسب زنی به بی گناهان  نشد ، بلکه مسئولیت پذیری و پاسخگویی در باب اشتباهات چشمگیر ، اولین گام رهبر حزب لیبرال دموکرات بود( فیلیپ روثلر  بابت خطاهای خود و مدیریت شکست خورده اش از مردم آلمان پوزش خواست و استعفاء داد) . اکنون شخصیتهای استخواندار و کهنسال و پرتجربه این حزب به میدان آمده اند و پرچم انتقاد را برافراشته اند : شتشوی چرک و لای افکار کهنه، نقد شعارها و طرحهای بی فایده بلکه مضرّ و بدور از نیاز  مردمان، حتی انتقاد از خودبینیها و قدرت طلبیها و کوبیدن بی توجه به نیازمندی مردمان ... خلاصه نشان دادن تصلب شرائین حزب و دود اندود ی  بینش و بیهودگی پراتیک دست اندرکاران شکست خورده.

این وجوه کارست که  علناً مورد خطال و عتاب قرار گرفته اند و بحث و انتقاد شدید و سازنده ادامه دارد( نگاه کنید به مصاحبه اشپیگل با هانس - دیتریش گنشر، رئیس افتخاری حزب لیبرال دموکرات و پیشکسوت کهنسال حزب با مجله اشپیگل مورخ  7.10.2013) همین رویه را در مورد حزب سبر و علل شکست آن هم شاهدیم (نگاه کنید به مصاحبه های متعدد سران و بزرگان حزب سبز منجمله با مجله اشپیگل مورخ 25 سپتامبر و 30 سپتامبر اخیر).

در هردو مورد ، رهبر و کل تیم تراز نخست حزب از پست و مقام اول کنار کشیدند و مدیران جدیدی نامزد ریاست و هدایت حزب شده اند... گفتنیها در اهمیت واکنشهای مذکور زیادند . دستکم می توان گفت که یکی از تمایزات آشکار و برجسته دستگاههای سیاسی دموکراتیک از دستگاههای هرمی فردی، با فرماندهی مطلقه و مسئولیت ناپذیری در آن «نوک پیکان تاریخ» ، اکنون ، دست بر قضا ، آشکارا جلوی چشم ماست. امان از اصل «ماند» در دیدن و آموختن!