بایکوت انتخابات/ انتصابات اسفندماه (98
نیره انصاری
نیره انصاری
فصل نخست
مشروطه و جنبش قانون اساسی
يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که در نظامنامه انتخابات صنفي ( 1285 ش)، قانون انتخابات دو درجه اي سال( 1288 ش) و قانون انتخابات يک درجه اي که مبناي انتخابات مجلس سوم تا بيست و چهارم با اصلاحاتي همراه بود اگرچه عناصریاد شده هر يک سهم متفاوتي داشته اند. اين امر را می‌توان از منظر جامعه شناسي تاريخي به بحث گذارد. سهم و تاثير اين روش آن است که نمي توان حقوق واقعي يک ملت را بدون شناخت محيط اجتماعي که خالق روابط حقوقي ميان افراد است درک کرد .
مقدمه
اساساً انقلاب در مفاهیم حقوق عمومی و تفکیک میان حقوق عمومی مدرن با حقوق عمومی پیشامدرن را می‌توان در سه تحول کاوید. نخستین تحول، تفکیک اندیشه مالکانه و حاکمانه سلطان است. اگر چنین فرض کنیم که حاکمیت امر ذاتاً سیاسی است، به ناچار باید به تفکیک امر سیاسی و امر مالکانه قائل شویم، تفکیکی که بیشتر در تاریخ اروپا (بجز انگلیس) ریشه دارد. تفکیک رابطه سیاسی و رابطه مالکانه در تاریخ ایران نیز قابل مشاهده است.
- اگر چه در ایران تاریخ فئودالیسم وجود نداشت (مصداق اندیشه سیاست به مثابه امر مالکانه)؛ اما شاه یا سلطانِ ایرانی، مردم را چون بردگانی می‌پنداشت که می‌توانست، در مورد آنها و امور آنها تصرف مالکانه نماید. چنین تصور و نگاهی در مشروطه می‌شکند و رعیت تبدیل به افراد ملت (مندرج درقانون اساسی مشروطه) می‌شوند. افرادی که صاحب حق اند، قدرت انتخاب دارند و...
- تحول دوم، تدوین قانون اساسی است. قوانین اساسی از سویی مقررات مربوط به قدرت و اجرای قدرت را تعیین می‌کنند و از سوی دیگر حقوق ملت را تضمین می‌نمایند. این تحول قرون 17 و 18 میلادی و انقلاب صنعتی، که حقوق عمومی را به دوران مدرن منتقل نمود و منجر به پیدایش مفهوم دقیقی از قوانین اساسی و به ویژه قانون اساسی نوشته شد، را «جنبش قانون اساسی» می‌خوانیم. در ایران نیز تجربه دستیابی به قانون اساسی نوشته یا عرفی در مشروطیت فراهم آمد. پیدایش این مفهوم، خالق مفهوم حقوق عمومی (در معنای مدرن آن) در ایران بود.
- تحول سوم نیز، پیدایش امر سیاسی و حوزه عمومی در ایران بود. مراد از حوزه عمومی و امر سیاسی، بیشتر معنایی است که هابرماس بدان اشاره می‌کند: «این حوزه، قلمرویی بود که در آن، افراد خصوصی گرد هم می‌آمدند و عموم را شکل می‌دادند. این افراد به تدریج توانستند، حوزه عمومی تحت کنترل دولت را زیر سلطه خود درآورند و اقتدار دولت را به چالش کشند.»
تحول یاد شده در حقوق عمومی ایران نیز، به تسامح شکل گرفت. علّت اصلی شکل‌گیری این تحولات در غرب، تاریخ آن بود. در حالی که در ایران چنین تاریخی وجود نداشت؛ اما مفهوم حوزه عمومی (به شکل تسامحی) در ایران نیز بصورت ناقص پیاده شد. تشکیل حوزه عمومی (که ماهیتاً جدا از دولت و ملت بود) در ایجاد حقوق عمومی در ایران نقش مهمی ایفا نمود. مراد از بیان مفهوم (تفکیک اندیشه مالکانه و حاکمانه سلطان، تدوین قانون اساسی و پیدایش حوزه عمومی) این بود که تحول حقوق عمومی و ایجاد رویکرد مدرن در آن از این سه شاهرگ مهم پیکره حقوق عمومی می‌گذرد. این سه شاهرگ در پیکر نحیف و رنجور تاریخ حقوق عمومی ایران وجود داشت و به تناسب آن به وجود آمد.
نهضت مشروطه ایران از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود و بدون تردید تأثیر آن درحقوق، به ویژه حقوق عمومی، نمایان است. در نتیجه این نهضت، تردیدهایی در برابر نهاد سلطنت، به عنوان نظریه غالب حکمرانی، ایجاد شد. نهادهای نوینی چون پارلمان اوج تأثیری است، که انقلاب مشروطه در حقوق عمومی و در پهنای سنت ایرانی ایجاد نمود.
انقلاب مشروطه ایران در چند حوزه، تأثیرگذار بود و مهم‌ترین حوزه، که برجسته‌ترین آثار نیز در آن نمایان شد، حوزه اندیشه بود. اساسا پس از آشنایی ایرانیان با اندیشه تجدد که اوج آن در سفرنامه‌های پیش از مشروطه نمایان شده بود، خواست تجدد غلبه نموده و ایرانیان در آشنایی اندک با مبانی تجدد و پیشرفت، خواهان تغییر در حوزه اندیشه شدند. از یک سو مفاهیمی چون «لائیسیته»، با اندیشه روشنفکرانی چون آخوندزاده، طالبوف و مستشار الدوله وارد ادبیات فکری ایرانیان شد. از دیگرفراز، روحانیون تجدد خواه و مشروطه‌گرا با حمایت از مفاهیمی، چون پیشرفت و محدود شدن دولت از طریق وضع پارلمان و اندیشه‌های اصلاح‌طلبان وارد صحنه شدند
آنچه دربالا کوتاه مطرح شد، در خصوص یکی از مهم‌ترین جنبش‌های اجتماعی ایران بود، که در آن حجم بالایی از مطالبات مدرن مطرح گردید. پیش‌تر نیز، جنبش‌ها و حرکت‌هایی وجود داشت؛ اما در هیچ کدام از آنها خواست‌های تجددخواهانه با چنین وسعت نظری و سیاسی مطرح نگردید.
بنابراین می‌توان اذعان داشت که جنبش مشروطیت، بزرگترین زلزله در اندیشه سیاسی و حقوق عمومی در ایران بود.
در نهایت، فرآیند جنبش مشروطه چنین بود که نهاد سلطنت، خویشتن را در انحطاط دیده و با خواست مشارکت سیاسی مردم در قالب پارلمان موافقت نمود. از این روی، پارلمان بزرگترین دستاورد مشروطیت بود، اگرچه به حیث سیاسی بعدها با چالش‌های سهمگینی مواجه شد؛ اما مفهوم «قانونگذاری» وارد ایران شده بود و لنگ لنگان موجودیت خویش را تثبیت می‌نمود. قانونگذاری درایران خالق مفاهیمی چون مشارکت سیاسی، پاسخگویی مسئولین و تنظیم امور عمومی شد و از همه نظرگیرنده تر مفهوم «حق» را وارد ادبیاتِ حقوقی ایران نمود، مفهومی که پیش‌تر برای ایرانیان ناآشنا بود.
باید توجه داشت که در این برهه، بحث حکومت قانون حدیث زمان بود. در این باره «آدمیت» می گوید:«حکومت قانون دلالت دارد بر هیئت مجموع قواعد و ضوابطی که حاکم بر نظام اجتماع باشد؛ یعنی حاکم بر روابط افراد با یکدیگر، حاکم بر روابط افراد با دولت و حاکم بر خود دستگاه دولت، حقوق خصوصی و عمومی، حقوق شخصی و سیاسی و در نهایت حقوق اساسی جملگی مشمول آن مفهوم کلی است».
همین مفهوم، اگرچه در دوران مشروطه نارس متولد شد اما بعدها کلید واژه حقوق عمومی در ایران گردید. همچنین، حوزه عمومی گسترده‌تر شد و دغدغه‌های عمومی (درمقابل دغدغه‌های شخصی، خانوادگی و قومی) مطرح گشت.
ورود مفهوم پارلمان یا پارلمانتاریسم که در جریان جنبش مشروطه با عنوان «مشروطیت» و «حکومت پارلمانی» به ایران راه یافت، تنها مبانی و اصول بنیادین دموکراسی همچون «آزادی، برابری، تفکیک قوا، حاکمیت ملت، محدود ساختن قدرت حاکم و ...» را در بر می‌گرفت و هنوز فاصله زیادی تا دموکراسی‌های تکامل یافته امروزی داشت.
اهمیت مشروطه و نیز وقایع پیش از آن همچون فرمان حکومتی لغو امتیاز تنباکو، رویتر، خواست عدالتخانه و ... در این است که همگی موجد «رویه‌های سیاسی» است. رویه‌هایی که درحقوق عمومی بدون تردید مؤثر هستند و مفاهیم بنیادین در حقوق عمومی، از میان همین رویه‌ها استخراج می‌شوند. برای نمونه، پس از فرمان لغو امتیاز رویتر و تنباکو مفهومی چون امکان اعتراض به فرمان و تصمیم شاه و نیز شکستن اسطوره تغییر ناپذیری فرمان شاه، ایجاد شد که قابل تقدیر بود و جزء مفاهیم حقوق عمومی گردید. بنابراین، اگر باورمند باشیم تاریخ رویه‌ساز است و این رویه‌های تاریخی نقش مهمی در تدوین حقوق عمومی برعهده دارند، مطالعه سیاسی تاریخ، بدون تردید در فهم حقوق عمومی به مثابه سنت، ما را یاری خواهد نمود.
نظامنامه انتخابات مشروطه دومین سند موجود در تاریخ مشروطیت (پس از فرمان مشروطیت مورخ 14 مرداد 1285) و یکی از اسناد مهم حقوقی کشورمان است.قابل توجه است در جامعه‌ای که در دوران حیات سیاسی‌اش تا دوره مشروطیت، خبری از حکومت‌ها یا مقام‌های سیاسی انتخابی نبوده، چنین اختیاری، آن هم بر اساس یک متن از پیش تعیین شده، به نام نظامنامه، امر مغتنمی بوده است.
درحقیقت از این سند تاریخی- حقوقی به نفس تدوین و تبیین این سند تاریخی، که نویدبخش بوده پرداخته است.
رویکرد اصلی تحقیق در دو جنبه مطرح می‌شود؛ نخست اینکه، نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی دارای چه مختصات و ویژگی‌های حقوقی بوده است. جنبه دوم، دقت در این ویژگی‌ها و تبیین آنها، با توجه به اصول انتخابات آزاد و منصفانه است. تحلیل دو جنبه یاد شده با توجه به رویکرد تازه ای خواهد بود که در حقوق عمومی (به معنای اعم) ایجاد شد.
رویه‌های قانونگذاری و سنت سیاسی حاکم بر متون قانونی، همچون زنجیره‌ای پیوسته، سنت قانونی ما را تشکیل می‌دهند. عدم توجه به بخشی از این زنجیره، ما را در فهم دیگر متون قانونی ناتوان خواهد نمود. با چنین رویکردی، در رابطه با نظامنامه انتخاباتی، ابتدا به اصول کلی حاکم بر آن و سپس، ابتکارهای موجود در این سند و در پایان، به آسیب‌شناسی شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، به عنوان مهم‌ترین بخش نظامنامه، خواهیم پرداخت.
- هیئت نظارت بر انتخابات
ماده نهم نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی نظارت بر انتخابات را پیش‌بینی نموده است: «در هر محلی که انتخابات به عمل می‌آید، انجمنی برای نظارت بر انتخابات از معرفی شدگان طبقات شش‌گانه انتخاب کنندگان آن محل (مرکب از 6 نفر) و تحت نظارت موقتی حاکم یا نائب‌الحکومه همان محل، تشکیل خواهد شد. از این رو دو انجمن تشکیل می‌شود؛ «انجمن محلی و ایالتی. انجمن محلی» در شهرهای جزو ایالات و انجمن ایالتی در کرسی ایالات.
در ماده دهم این نظامنامه رسیدگی به شکایات راجع به انتخابات بر عهده انجمن یاد شده در ماده نهم است. این ماده تصریح می نماید: «شکایات راجع به انتخابات، مانع از اجرای انتخابات نخواهد بود». در ماده یازدهم اعلام شده است: «اگر از انجمن محلی کسی شاکی باشد، به انجمن ایالتی رجوع خواهد کرد و اگر نتیجه‌ای حاصل نشد به مجلس شورای ملی باید رجوع نماید». بنابراین مرجع رسیدگی کننده به شکایات حاصل از انتخابات پیش‌بینی شده بود، شاکی باید ابتدا به انجمن محلی، سپس انجمن ایالتی و سرانجام به مجلس شورای ملی مراجعه می‌نمود.
- مذهب رسمی واقلیت‌ها
در قانون اساسی مشروطه اشاره‌ای به مذهب رسمی نشده بود؛ اما بعدها در متمم قانون اساسی و در ماده اول متمم این موضوع مندرج شد، این در حالی بود، که در ماده 58 متمم قانون اساسی مشروطه، مسلمان بودن یکی از شروط وزرا ذکر شده بود؛ اما در نظامنامه انتخابات شرط مسلمان بودن در زمره شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان قرار نگرفت (مواد 4 و 5 نظامنامه)! از سوی دیگر در نظامنامه سهمی برای اقلیت‌ها مشخص نگردیده بود؛ که این موضوع یکی از موضوع‌هایی بود، که اساس برخی گفتگوها و ماجراهای تاریخی عصر مشروطه قرارگرفت. برای نمونه، نائینی، به عنوان یکی از روحانیون مشروطه خواه، به انتخابات آزاد و همگانی که در آن حتا اقلیت‌های دینی هم حق شرکت و انتخاب نماینده از میان خودشان را دارند، باور داشت این در حالی است، که همگانی بودن انتخابات در میان سایر روحانیون مشروطه خواه، گاه با شک و تردید مطرح می‌شد.
با بررسی اصول قانون اساسی مشروطه مشخص می‌شود، هیچ گونه پیش‌بینی خاص نشده است، که اقلیت‌های مذهبی و دینی ایرانی، نماینده‌ای در مجلس داشته باشند (درمجلس دور اول شورای ملی)؛ اما یهودیان و مسیحان و زرتشتیان اصرار داشتند، که نماینده خود را در مجلس داشته باشند. ناظم الاسلام کرمانی می‌نویسد: «با یهودیان و ارمنیان مذاکره شد و آنها قبول کردند، که از داشتن نماینده خود در مجلس صرف نظر کنند و ارمنیان آقای طباطبایی و یهودیان آقای بهبهانی را به عنوان جانشین نماینده خود در مجلس قبول کردند، که از حق آنها دفاع کنند؛ اما زرتشتیان نپذیرفتند و اصرار داشتند، که نماینده خود را، مجلس پشتیبانی کند»! در مجلس دوم و مجالس پس از آن، اقلیت های دینی مستقلاً نمایندگانی از خود به مجلس شورای ملی فرستادند (محرومیت گروه‌های اجتماعی ناشی از شرایط سلبی).
- محرومیت زنان از حق انتخاب نمودن و انتخاب شدن
زنان و به عبارتی دقیق‌تر زنانِ تحول خواه، پس از مشروطه، امیدوار بودند که انقلاب مشروطه، زندگی فردی و اجتماعی‌شان را دگرگون کند و به تحقیر و ستم بر آنها خاتمه دهد؛ اما این انتظار در نخستین گام‌های مشروطه خواهان یعنی؛ تنظیم نظام‌نامة انتخابات رنگ باخت؛ زیرا نویسندگان نظام‌نامة مجلس شواری ملی با توجه به فرهنگ و سنن حاکم بر جامعه و نیز از بیم واکنش‌های احتمالی، زنان را از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم کردند و آنها را در ردیف قاتلان، سارقان و محجوران قرار دادند (مواد 3 و 5 نظامنامه).
طرفداران حق رأی زن، از تعدادِ اندکی از زنان چون صدیقة دولت آبادی که در انجمن‌های زنانه فعالیت داشتند و نیز تعدادی از روشنفکرانِ مردِ مشروطه طلب تشکیل شده بودند. با وجود این، فعالیت‌هایی نیز از سوی جامعه زنان وجود داشت؛ ولی این فعالیت‌ها علناً با حمایت مشروطه طلبان و نگارندگان نظامنامه مواجه نشد. مبارزان زنان در مشروطیت، این مفهوم را متولد نمودند، که زن هم، ارزش انسان بودن دارد و حق دارد در فعالیت‌های سیاسی شرکت کند، تربیت شود و در یک کلام از حقوق برابر بهره‌مند شود. «اگر چه زنان در عصر مشروطه حق رأی پیدا نکردند؛ اما فعالیت‌های آنها آغازگر جنبشی بود، که سرانجام منجر به حق رأی زنان شد. از بین رفتن مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان همچون حق رأی و حق تشکیل انجمن، مولد دیگر محرومیت‌های وی گشت».
- اقدام نخست پس ازبهمن (57)، تغییر نظام سیاسی و حکومتی بود. در این میان [آقا]ی خمینی فرمان همه‌پرسی تغییر نظام حکومت مشروطه سلطنتی را صادر کرد. در روز( 12 فروردین 1358) نظام حکومتی کشور،رسمیت یافت.
- گام دوم، تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. از این رو برای گزینش اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی که بر عهده اشان گذاشته شد، در تاریخ (12 مرداد 1358) انتخابات انجام گرفت و در تاریخ 28 مرداد 1358، با عضویت 72 نماینده از روحانیون افتتاح شد. مجلس، قانون اساسی را تدوین کرد که سرانجام در تاریخ 12 آذرماه 1358 به تصویب رسید.
- گام سوم، تدوین نخستین قانون انتخابات مجلس شورای‌اسلا‌می بود؛ زیرا در آن مقطع زمانی، قوه مقننه‌ای وجود نداشت، این کار برعهده شورای انقلاب که مورد تأیید [آقا]ی خمینی بوده و امور اجرایی و تقنینی کشور را انجام می‌داد، گذاشته شد. این شورا نیز، نخستین قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را در تاریخ (17بهمن 1358) تنظیم و تدوین کرد.
این قانون مورد اصلا‌حات و تغییراتی فراوان، هم توسط شورای انقلاب و هم مجلس شورای اسلامی، که در 7 خرداد 1359 افتتاح شده بود، قرار گرفت؛ تا اینکه مجلس شورای اسلامی دوره نخست در تاریخ 9/12/1362، دومین قانون انتخابات مجلس را از تصویب گذراند. انتخابات دوره‌های بعدی مجلس شورای اسلامی بر اساس این قانون و تغییرات و اصلا‌حاتی که در آن صورت گرفته، انجام شده است.
اگرچه ارزیابی قوانین انتخابات مجلس شورای ملی با ملا‌ک‌ها و معیارهای مردم‌سالاری و لیبرال غربی درست است. زیرا نظام سیاسی ایران پیش از بهمن(57) ایران به موجب قانون اساسی مشروطیت و متمم آن نوعی مردم‌سالاری لیبرال بود.
قانون جاری در زمینة انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب (1378) است. تعداد نمایندگان مجلس در این قانون دویست و نود تن در در نظر گرفته شده است. پنج تن از این تعداد مربوط به اقلیت‌های دینی هستند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در فصل هفتم این قانون بیان شده است. شرایط انتخاب کنندگان در ماده (27) آمده است، که بر اساس آن تابعیت ایران، داشتن شانزده سال تمام و عاقل بودن شرط گردیده است. همچنین برای انتخاب شوندگان هفت شرط به شرح ذیل تعیین شده است:
1- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی.
2- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
3- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی(!) ولایت مطلقة فقیه.
4- حداقل مدرک فوق دیپلم و یا معادل آن.
5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.
6- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی.
7- حداقل سن، سی سال تمام و حداکثر، هفتاد و پنج سال تمام.
تغییرات حاصل در قانون انتخابات مجلس از نخستلین قانون، یعنی؛ نظامنامه و آخرین آن، یعنی؛ قانون مصوب سال (78)بسیار است؛ اما نکته اساسی در این میان باز گذاشتن شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان، عمومی کردن آن و از بین بردن انتخابات صنفی است(!)
نتیجه‌گیری
همان طور که در متن نیز اشاره شد، آشکار است که ترجمه متون اقتباس یافته از سایر کشورها از جمله کشورهای فرانسه، بلژیک و بلغارستان موجب شده بود، که متن نخستین نظامنامه انتخاباتی ماهیت «ترجمه شده‌ای» را به خود گیرد. به دور از ارزش‌گذاری بر این موضوع، این بحث را با بحث بومی سازی مفاهیم اجتماعی، سیاسی و حقوقی می‌توان همپیوند دانست.
این سند حقوقی برای نخستین بار، سازوکاری به نام انتخابات را، با وجود کمبودها، وارد ادبیات حقوقی کشورمان نمود، ساز و کاری که پس از گذشت بیش از یکصد سال تطور لازم را یافته است. بنابراین، نفس تصویب این سند گام بزرگی در تاریخ حقوقی ما بود و ملت واجد «شخصیت حقوقی» دارای حقوقی می‌شود که اعطایی حاکم نیست، بل حاکمیت قانون تنها حقوق افراد را به رسمیت شناخته است.
( ادامه دارد…)
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
25،1،2020
5،11،1398
یاشار سلطانی با انتشار اسنادی در صفحه توییترخود نوشت:
