چرا رهبری سازمان مجاهدین خلق در به جریان انداختن اقدامات قضائی برای شناسائی مسئولین گروگان گیری و کشتار در اشرف و لیبرتی تعلل می کند؟
حنیف حیدرنژاد
حنیف حیدرنژاد
شورای ملی مقاومت در اطلاعیه شماره 74 در تاریخ 5 اکتبر 2013/ 13 مهر 1292 اعلام کرد: "مقاومت ايران با نگراني بسيار، خواستار بازديد فوری نمايندگان ملل متحد و دولت آمريكا از گروگانهای اعتصابی و اطلاع از وضعيت آنهاست. گروگانها بدون هيچ ترديد در زندانهای تحت كنترل نخست وزير عراق و مشاور امنيتی او نگهداری می شوند. مقاومت ايران در اين باره اسناد جديدی از داخل رژيم آخوندها بدست آورده كه در هر دادگاه ذيصلاح بين المللی قابل ارائه است."1
چند روز پیش از صدور این اطلاعیه نیز مریم رجوی نیز در یک سخنرانی در مجمع پارلمانی شورای اروپا در استراسبورگ در تاریخ ۰۹ مهر ۱۳۹۲ اعلام کرده بود: "مجدداً تأکید می‌کنم: آمریکاییها و سازمان ملل، هم از انجام حمله مالکی به اشرف و قتلعام، و هم از گروگانگیری مطلعند و امکان دسترسی به موقعیت گروگانها را هم دارند... با این‌حال، آمریکا و ملل متحد سکوت کرده و بی عملی پیشه کردهاند، و دولتها و نهادهای اروپایی نیز یک واکنش جدی و متناسب با این جنایت، نشان نداده اند. [...] من اعلام می‌کنم که ما مسئولان این جنایت علیه بشریت را به دادگاههای ذیربط بین المللی می کشانیم و اعلام می‌کنم که تماشا کردن و سکوت در پیش گرفتن، تایید جنایت است."2
سوال این است: اگر اسنادی که سازمان مجاهدین خلق آن ها را در اختیار دارد قابل ارائه به هر "دادگاه ذی صلاح بین المللی" می باشند، و اگر مریم رجوی در سخنرانی خود در پارلمان اروپا تاکید می کند که "ما مسئولان این جنایت علیه بشریت را به دادگاههای ذیربط بین المللی می کشانیم." پس چرا اعلام جرم را به جریان نمی اندازند؟ چرا بر سر مسئله 7 تن گروگانهای قرارگاه اشرف این همه کار تبلیغی و رسانه ای انجام شده، اما هیچ اقدام عملی قضائی به اجرا گذاشته نمی شود؟
سازمان مجاهدین خلق از منابع مالی لازم و از یک تیم حقوقدانان برجسته بین المللی برخوردار است که می تواند با کمک آنها و براساس اسنادی که در اختیار دارد موضوع گروگان های مجاهد، کشتار در اشرف و لیبرتی را از کانال های قضائی بین المللی پیگیری نموده تا آنگونه که خانم رجوی می گوید از این طریق دولت عراق، دولت ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل در قبال مسولیت هایشان در مورد "جنایت برعلیه بشریت" تحت تعقیب قرار گیرند. پس چرا در عملی کردن این حرف کوتاهی می‌شود؟
این یک امر کامل شناخته شده و مرسوم در امور حقوقی است که وقتی یک شخصیت حقیقی یا حقوقی اسنادی در اختیار دارد که به استناد آنها می تواند در استیفای حقوق خود اقدام کند، اقدامات حقوقی لازم را به جریان انداخته و تعلل نمی کند. در رابطه با اشرف و لیبرتی و گروگان ها موضوع، مسئله ی جان ده ها کشته شده، صدها مجروح ، 7 نفر "اسیر" و هزاران نفر انسان ساکن در لیبرتی می باشد که هنوز خطر جان آن ها را تهدید می کند. خطر بالقوه ای که می تواند در آینده فاجعه بیافریند. همچنین مشخص است که اقدامات رسانه ای و سخنرانی چیزی را به خودی خود تغییر نخواهد داد. "شاکی"، در اینجا رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران، باید با ارائه اسناد و مدارک و دلایل خود به یک مرجع قضائی ذی صلاح پرونده را به جریان بیاندازد. بنابراین سوال این است: وقتی رهبری سازمان مجاهدین اسناد و مدارک لازم را در اختیار دارد چرا تاکنون از به جریان انداختن اقدامات قضائی ضروری برای شناسائی عاملین و مسئولین و مسببین کشتار در اشرف و لیبریتی و آنانی که اسیران اشرف را در اختیار دارند، خودداری کرده و به جای آن اطلاعیه صادر کرده یا سخنرانی می کند؟
مریم رجوی و رهبری سازمان مجاهدین باید تعلل را کنار گذاشته و تمام راه کارهای حقوقی موجود را به خدمت گرفته تا مسئولین کشتارهای اشرف و لیبرتی شناسائی و محاکمه شوند. همچنین در صورت به جریان افتادن چنین اقداماتی باید جزئیات آن به اطلاع افکارعمومی و خانواده بازماندگان این کشتارها رسانده شود.
حنیف حیدرنژاد
06.10.2013
1- فوری - اعتصاب غذای گروگانها در برابر تهديد به استرداد به رژيم ايران-اطلاعيه شماره 74
2- سخنرانی مریم رجوی در مجمع پارلمانی شورای اروپا در استراسبورگ
