پس از انتشار بيانيهء هفدهم مهندس موسوی و اعلاميهء پنج نفر از اصلاح طلبان مذهبی ِ نشسته در خارج کشور در تأييد آن، و سپس مقاله ای که از جانب آقای اکبر گنجی (يکی از آن پنج نفر) در رد نظرات آقای محسن کديور (يکی ديگر از همان آقايان) و مصاحبه های آقای عبدالکريم سروش (همچنان از زمره آن عده) در مورد توافق شان با «سکولاريسم سياسی» که نمی توانست مورد تأييد آقايان عطاء الله مهاجرانی و محسن کديور (برادر زن و دامادی هر دو از بين همان پنج نفر)، و نيز آقای عبدالعلی بازرگان،(عضو پنجم گروه که بصورتی ناگهانی در بين چهره های ثابت اصلاح طلبی مذهبی طالع شده بود) باشد، تقريباً از آغاز سال نوی ايرانی معلوم شد که ظاهراً در اردوگاه اصلاح طلبان مذهبی اختلاف نظری پيش آمده است که به مسئلهء پيچيدهء روياروئی آنان با سکولاريسم مربوط می شود.
در آغاز چنين بنظر می رسيد که آقای اکبر گنجی (در راستای مواضع هميشگی خود در اين مورد) و آقای سروش (پس از کشف راه حلی مرضی الطرفين) به اين نتيجه رسيده اند که «سکولاريسم» رفته رفته جای خود را در سپهر سياسی ايران، بعنوان «گفتمان غالب»، باز می کند و حاکمان بر تخت نشسته نيز چندان متوجه نفوذ و گسترش روز افزون آن در ميان نسل جوان ايران، که می تواند نتايج غيرمترقبه ای برای سياست کشورمان داشته باشد، نيستند و بر اصلاح طلبان مذهبی لازم است که، بجای نفی «ضرورت» آن، اصل اين تفکر را پذيرفته و، سپس، سر فرصت، در جهت سوار شدن بر آن، شکل دادن، و مديريت اش دست به يافتن راه حل هائی عملی و تاکتيک های مؤثر عملياتی زد.
از سوی ديگر، آن «برادر زن و داماد»، همراه با خواهر و همسر خود، يعنی خانم جميله کديور که زمامدار نشریه «جرس» و منعکس کنندهء نظر آنها است، و نيز آقای بازرگان، که با امکانات وسيعی که ظاهراً در دسترس خود دارند مدد رسان ايشان شده، با پافشاری بر اينکه «اکثريت ملت ايران مسلمان و طالب حکومت اسلامی و حتی رهبری يک ولی فقيه هستند»، راه هميشگی خود را در راستای مخالفت با سيد علی خامنه ای و کوشش برای جايگزين کردن ولی فقيهی که، بقول آقای کديور، «جائر» نباشد و، بقول آقای گنجی، خود آقای کديور باشد!، ادامه داده اند.
بدين لحاظ، بنظرم می رسد که نيروهای سکولار خواستار انحلال کليت حکومت اسلامی، که هنوز نه دارای مرکزيت و تشکيلاتی هستند و نه وزن سياسی ـ اجتماعی شان بر همگان آشکار شده، بايد کاملاً متوجه اين جريان اساسی که در مقابلش حتی «رهبری اسلاميست» جنبش سبز در داخل کشور (آقايان خاتمی، کروبی و موسوی) رفته رفته رنگ می بازد، باشند و، با قرار دادن آنان در زير ذره بين و رصد کردن فعاليت هاشان، به اينکه ممکن است کشورهای غربی برای روزی که بکلی از «رهبری داخل» مأيوس شدند و خامنه ای و احمدی نژاد هم، روی کله خری و حماقت، چندان رکابی ندادند و کار به مراحل بيخ دار کشيد «آلترناتيوی در آستين» پرورانده باشد توجه کنند؛ آلترناتيوی که يا بايد از جناح مهاجرانی ـ کديور ـ بازرگان بيرون آيد و يا از جناح گنجی ـ سروش استخراج شود. من، بشخصه و بی پسله کاری، حتی عملياتی همچون برگزاری کنفرانس دانشگاه شيکاگو و سمينار دانشگاه تورنتو را (که هر دو با حضور غالب اصلاح طلبان مذهبی و برای رسيدگی به وضع «جامعهء مدنی و سکولاريسم در ايران» برگزار شد) در راستای اين «آينده سازی» می بينم و حضور برخی از مدعيان غير مذهبی سکولاريسم را در اينگونه گردهمآئی ها نوعی تلاش از جانب گردانندگان، هم برای خالی نبودن عريضه و هم برای استفادهء ابزاری از اينگونه اشخاص می بينم (که اين خود مبحث ديگری است و بايد سر فرصت به آن پرداخت).
منظورم آن است که از اين پس سکولارها با جريانی جديد در اردگاه اصلاح طلبی مذهبی و حول و حوش آن روبرو هستند که خود را آماده می کند تا در قالب «سکولاريسم سياسی» عمل کرده و، در عين حال، اگر در اين مورد کارش نگرفت، سنگر پشت سر خود را در قالب جريان «جرس» داشته باشد.
اما اين همه «سوء ظن» به اين بر می گردد که در کمپ اصلاح طلبان مذهبی مدعی سکولاريسم سياسی، جز خود اين ادعای گذرا و پی گيری نشده، همهء کنش های ديگر از غلبهء تفکری ضد سکولار بر آن اردوگاه حکايت می کنند. در اين مورد چند مورد مشخص را مطرح می کنم تا سخنان شک آميزم را تا حد ممکن مستند ساخته باشم.
از مدت ها پيش فعالان اين اردوگاه، با بکار بردن عباراتی همچون «سکولاريسم بنيادگرا» يا «سکولاريسم افراطی» يا «سکولاريسم صد در صدی»، و با اصرار در تکرار اين نظر مجعول که سکولاريسم زدايندهء ايمان دينی و زايندهء استبداد است، می کوشند تا تأکيد را از روی خواستاری حکومت سکولار برای ايران برداشته و خواستاری دموکراسی را جايگزين آن کنند، آن هم با تکيه بر اين مدعا که سکولاريسم لزوماً ما را به دموکراسی نخواهد رساند حال آنکه خواستاری دموکراسی غايت خواست ها را از همان آغاز مطرح می کند.
من در توضيح اين مغالطه بسيار نوشته ام اما، در اينجا، می خواهم به دليل ديگری که بنظرم می رسد در پس پشت سخنانی از اين دست وجود دارد اشاره کنم. در ذهنيت ديجيتال (يا دو پايه) ی انسان، هر «مفهوم»، فراخوانندهء مفهوم مقابل و متضاد خويش است. شب، روز را تداعی می کند و روشنائی، تاريکی را. حال اگر، عطف بر اين زمينهء «فلسفی ـ بيولوژيک»، به مفاهيم گوناگونی همچون آزادی، دموکراسی، انتخابات آزاد، و غيره نگاه کنيم مسلماً در وهلهء اول به ذهن ما متبادر نمی شود که مفهوم متضاد آنها «انحلال حکومت مذهبی» است (هرچند که در ژرف پيمائی در مورد هريک می توان ديد که هيچکدام بدون برقراری حکومتی سکولار حاصل نمی شوند). در نتيجه، هر کس می تواند، در مورد يکايک آنها، بدون اشاره به ضرورت «انحلال حکومت مذهبی»، سخنان شيرين و دلپسند فيلسوفانه بزند و تزهای ظلهراً قانع کنند ارائه دهد. حتی می توان کار را به آنجا کشاند که همهء اين پديده های دلنشين را از خود حکومت مذهبی توقع داشت!
مگر استدلال آقای موسوی در خواستاری «اجرای بی تنازل قانون اساسی» بر اين باور استوار نيست که قانون اساسی حکومت اسلامی دارای ظرفيت های زايندهء دموکراسی و آزادی نيز هست که از آن استفاده نشده و، پس، بدون انحلال حکومت اسلامی هم می توان به آن دست يافت؟
مگر اصرار آقای سروش بر خواستاری دموکراسی (با اينکه خود می گويد «من بارها در نوشته هایم توضیح داده ام که دموکراسی از اسلام قابل استخراج نیست...») بر اين مبنا مستدل نمی شود که می توان (چرا و ضرورت اش بماند) در جامعهء مسلمان ايران به نوعی «دموکراسی دينی» رسيد که، احتمالاً، در آن ولايت فقيه وجود ندارد؟
مگر ايشان نمی گويد که: «دموکراسی دينی هيچ تفاوتی با دموکراسی ندارد و تنها چون مسئوليت اش بر عهدهء دينداران است مي تواند نامش دموکراسی دينی باشد. در يک دموکراسی دينی حداکثر سعی مي شود قانونی که منافات با قوانين قطعی دينی دارد به تصويب نرسد، اين قوانين قطعی و ضروری در اسلام هم بسيار محدود هستند. فتاوی زيادی ممکن است وجود داشته باشد اما مي توان به مهمترين آنها اکتفا کرد و حتی در صورت لزوم اجتهاد تازه کرد. همين ضامن اسلامی شدن قوانين است و بقيهء دين به پايبندی قلبی خود مومنان باز مي گردد که چقدر در عمل به شريعت اهتمام دارند».[1]
و درست بر اساس چنين احتجاجی است که بحث کردن دربارهء دموکراسی، همزمان با کنار نهادن بحث دربارهء سکولاريسم و ضرورت گريزناپذير آن برای رسيدن به دموکراسی، موجب آن می شود که راه بر مطرح شدن «دموکراسی دينداران!» و «دموکراسی دينی» (که البته به زعم من در همهء اين موارد منظور آقايان از «دين» چيزی جز «مذهب فرقهء شيعهء اثنی عشری» نيست) گشوده شده و امکان آن بعنوان امری بديهی مطرح گردد.
بحث در آزادی نيز برای آنان همين «فايده» را دارد؛ چرا که متضادهای آن چيزی جز ديکتاتوری و استبداد و فاشيسم نيستند و، باز، اگر بتوانيم مخاطبان خود را قانع کنيم که استبداد و ديکتاتوری و فاشيسم حاکم بر ايران ناشی از «مذهبی بودن حکومت نيست» و دلايل بي شمار ديگری دارد، آنگاه زمينه ای وجود نخواهد داشت تا مجبور شويم وارد بحث «ضرورت انحلال حکومت مذهبی» شده و به سکولاريسم مبتنی بر اعلاميهء حقوق بشر برسيم.
در واقع، تنها مفهوم «سکولاريسم» است که متضاد خود را در «حکومت غير مذهبی» (و نه ضد مذهبی) جستجو می کند و بحث در آن، در همان اولين قدم، مبدل به پروژهء «ضرورت انحلال حکومت مذهبی» می شود.
اين همان منطقهء خطری است که اصلاح طلبان متظاهر به سکولاريسم ما می کوشند در آن پا نگذارند و با توسل به مفاهيم مدرن ديگری همچون آزادی و دموکراسی آن را به پس صحنه برانند.
در عين حال، اگر بپذيريم که سکولاريسم سياسی به معنی خارج کردن دينکاران (آيت الله ها و حجة الاسلام ها و آخوندها و روضه خوان ها، و بطور کلی حوزه و مسجد و تشکيلات مذهبی) از حکومت است، آنگاه شرط اول قدم آن است که راه های نفوذ آنان را به داخل حکومت و سياست (چه در پوزيسيون و چه در اپوزيسيون) ببنديم نه اينکه از يک سوی دهان مان شعار خواستاری سکولاريسم را مطرح کرده و، از سوی ديگر همان دهان، از دينکاران بخواهيم که در مبارزات سياسی اپوزيسيون ساکت ننشسته و با دخالت مؤثر خود مردم را ياری کنند.
اين درست خطائی است که، متأسفانه، اغلب مدعيان سکولار بودن انجام می دهند. از آقای رضا پهلوی گرفته تا برخی از روشنفکرانی که خود را قاطعاً سکولار می دانند، در مقاطعی از گذشته، آيت الله های قم را مورد خطاب قرار داده و از آنها خواسته اند که به نفع مردم در سياست دخالت کنند. و اکنون نوبت به اصلاح طلبان مذهبی مدعی سکولار شدگی رسيده تا، بی اعتناء به مقتضيات سکولاريسم، همان راه را در پيش گيرند.
نوشتهء اخير آقای دکتر سروش، با عنوان «دق الباب»، از تزئينات کلاسيک و سخنورانهء ميان تهی اش که بگذريم، دقيقاً چنين دعوتی را مطرح می سازد و، اگرچه هر کجای اين مطلب را انتخاب کنيم همين پيام را در گوهرش خواهيم يافت، اما بد نيست که من هم، قرعهء فال زنان، تکه ای را برای مستند کردن سخنم برگزينم. مثلاً، ايشان می گويد:
«به مشايخ و مراجع کرام درود می گويم و از آنان اذن ورود می طلبم. سالروز قيامت صغرای خلق و نهضت کبرای سبز نزديک تر می شود و انتظار مردم از روحانيان راستين بيشتر. زندانيان اين جنبش و شهيدان اين شورش پيامی برای شهسواران عرصهء دين و دانش دارند: می دانيم که شما اقطاب و ارکان دين، خود از مظلومان مظالم جمهوری اسلامی هستيد و از اين که معاصی و مفاسد اين حکومت جائر نام نيک شما و دامان پاک شريعت را آلوده کرده ظاهری دژم و باطنی نژند داريد... اکنون نوبت شما خاموشان ناخرسند است...»[2]
در اينجا من به اين نکته کاری ندارم که نسخهء تجويزی ايشان برای «شهسواران عرصهء دين و دانش» (يا، بزعم من، متخصصان استنجاء و آداب خلا) دعوت به مهاجرت اعتراضی آنان به عتبات است، و کل توجهم معطوف به اين نکته است که ايشان می خواهند «شهسواران عرصهء دين و دانش» نيز در آستانهء سالگرد 22 خرداد واکنشی سياسی از خود نشان دهند و، لابد برای احياء سنت بست نشينی و جهاد اصغر عهد قاجار هم که شده، به اعتراض جلای وطن کنند، چرا که: «مهاجرت، چون يک رهنمود دينی و قرآنی، و يک شيوهء اعتراض مدنی و انسانی، و به منزلهء جستن راهی برای رستن از زندان و رسوا کردن زندانبانان، در سيرهء عالمان دين ثبت افتاده است و مهاجرت عالمان از ايران به عراق و از عراق به ايران در دوران مشروطه و معاصر سنت نيکو و آزاديخواهانه ای بوده است.»
بنظر من، علاوه بر اينکه اين دعوت خود اقدامی تماماً ضد سکولار است، از اين نکته نيز نبايد غافل شد که لبيک گفتن نامحتمل مراجع به يک چنين دعوتی براحتی می تواند به نتايج ضد سکولار بسيار وخيم تری بيانجامد.
توضيح بدهم: پس از انقلاب مشروطه و پيدايش «دولت ـ ملت ِ» ايران (که مفهوم «دولت ملی» برآيند آن است) يکی از مشکلات دولت های عهد قاجار بايد بصورتی معقول حل می شد. در زمان قاجاريه، که مرزهای سياسی ثبات و پايداری خاصی نداشتند، حضور مراجع تقليد در «عتبات عاليات» موجب می شد که آنان بتوانند، بدور از دسترسی قدرتمندان «ممالک محروسه» و با استفاده از وجود مرزبندی خصمانه مابين دولت شيعی مذهب ايران و حکومت سنی مذهب عثمانی، در کارهای حکومت ايران دخالت کنند، فتوای جهاد عليه روسيه و تحريم تنباکو صادر نمايند و له و عليه افکار نوی روشنفکران ايران جبهه گيری نمايند. در واقع، دينکاران امامی همواره بر اين نکته آگاه بوده اند که در بيرون از مرزهای سياسی و خارج از حوزهء دسترسی حکومت ايران، می توانند، با استفاده از رابطهء موسوم به «تقليد» (که از «قلاده» ی بسته شده به گردن حيوانات خانگی می آيد) و دريافت سهم امام و خمس از جمع مقلدين (=به قلاده افتادگان) برای خود استقلال و نفوذی سياسی داشته باشند.
حکومت رضاشاهی اما، با تأسيس سازمان اوقاف از يکسو، و ايجاد حوزهء علميهء قم (با دعوت آيت الله حائری به ايران)، و نيز تأکيد بر غيرقانونی بودن دخالت اتباع خارجه در امور داخلی کشور، کوشيد تا از قدرت سياسی ـ مذهبی نشسته در عتبات بکاهد. حال آنکه حکومت پهلوی دوم در اين مورد راهی عکس جهت پهلوی اول را پيمود و کوشيد تا مرجعيت مذهبی را به عتبات برگرداند. اين عمل مسلماً به لحاظ احساس کاذب و خودفريبانهء قدرتمند شدگی در مورد مسائل داخلی، و کوچک شمردن اسلام سياسی (يا «اسلاميسم»)، از سوی ديگر، انجام می گرفت. مثلاً، پس از مرگ آيت الله بروجردی (که مرجع اعلای شيعيان امامی خوانده می شد و در قم اقامت داشت) محمد رضا شاه، با فرستادن تلگراف تسليت به آيت الله حکيم، که در نجف ساکن بود، کوشيد اعلام کند که از آن پس مرجعيت شيعه از قم به نجف منتقل شده است. حتی، خطای بالاتر او تبعيد آيت الله خمينی به ترکيه و موافقت با منتقل شدن بعدی او به نجف بود.
اما در اينجا، به کنار از آنچه تاکنون اتفاق افتاده، بايد به اين مسئلهء حقوقی ـ سياسی توجه داشت که آيا دخالت، مثلاً، آيت الله سيستانی که در عراق ساکن است، در امور داخلی سياسی ايران چه معنائی می تواند داشته باشد؟
در اينجا نفرت ما از ولی فقيه و احمدی نژاد و آخوندهای جنايتکار دستگاه آنان نبايد چشم مان را بر اين مورد از عدول از مقررات سياسی ـ حقوقی بين المللی ببنديم. يعنی، صرف نظر از اينکه دعوت از آيت الله ها به فعال شدن و دخالت کردن در مبارزه، آن هم نه بعنوان شهروندانی از کشور ايران که خواستار حقوق فردی ـ اجتماعی خود هستند، بلکه بعنوان «مراجع عظام» ی که (در خيال يا بواقع) می توانند توده های مردم را در مبارزه ای سياسی به حرکت درآورند، خود يک عمل ضد سکولار محسوب می شود، سفارش کردن به آنان برای مهاجرت به عتبات و در دست گرفتن رهبری مبارزات از آنجا، مسئلهء استقلال کشور ما را ملعبهء دست نيروهای بيگانه می کند. در واقع، اگر ايراد اصلاح طلبان مذهبی به مجاهدين خلق رفتن آنها به عراق برای مبارزه عليه حکومت ولايت فقيه است چگونه می توان همان عمل را به مراجع تقليدی که در حکومتی سکولار حق فعاليت سياسی (جز در مقياس های فردی و شهروندی) نخواهند داشت توصيه کرد؟
بنظر من، واقعيت آن است که اين دعوت بدين جهت صورت می گيرد که در ذهن يک مسلمان سياسی (يا «اسلاميست») مفاهيمی همچون مرز، حکومت ملی، و استقلال کشور جائی ندارند و چنين ذهنيتی تنها به «امت اسلامی» و «دارالمؤمنين» می انديشد، و در اين مورد ميان بنيادگرايان و اصلاح طلبان مذهبی تفاوت چندانی وجود ندارد و هر دو گروه، از اين بابت، عناصری ضد ملی محسوب می شوند.
از آنجا که می دانم آنچه نوشته ام می تواند خم بر ابروی برخی از خوانندگانم بياندازد، بد نيست همينجا گفته باشم که بين نشستن ما ايرانيان در آمريکا و اروپا و مبارزه کردن با حکومت اسلامی از خارج کشور، با سکنی گزيدن مراجع تقليد در عراق تفاوتی ماهوی وجود دارد. فعالان سياسی خارج کشور لزوماً، و اگر خود نخواهند، بازيچهء دست کشورهای ميزبان خود نيستند و، با استفاده از حقوق منتشر مقيم بودگی و تبعه گی ِ شناخته شده در حقوق بين المللی، می توانند بر حسب اراده و فکر خود عمل کنند. اما فرستادن جمعی از مراجع تقليد به کشوری که تحت اشغال آمريکا است، صرفنظر از مشکلات اجرائی و حقوقی اين کار، تنها به درد ايجاد پايگاهی در همسايگی ايران می خورد که تحت کنترل نيروهای آمريکا است و می تواند اسلحهء تهديدی ديگری را برای غربيان (از دولت آقای اوباما گرفته تا اتحاديهء اروپا) در برابر حکومت ولايت فقيه فراهم آورد که در هر صورت به نفع ملت ما نيست؛ چرا که مآلاً يا موجب تسليم کامل ولايت فقيه و سازش آن با غرب می شود ـ که خسرانی از آن بالاتر نيست ـ و يا به پيروزی آيت الله های مهاجر بر حاکميت فعلی می انجامد که در آن صورت ترفند آقای دکتر سروش ما را به سی و يک سال پيش و آغاز يک حکومت اسلامی جديد بر می گرداند و استقرار يک حکومت سکولار را برای چند دههء ديگر به عقب می اندازد.
باری، به نظر من، آدمی که مدعی اعتقاد به سکولاريسم سياسی است نمی تواند با همان کسانی که حکومت مذهبی را می آفرينند و استمرار می بخشند همکاری کند، چه رسد که بخواهد با پناه بردن به زير چتر آنها حاکميت کنونی را از پای در آورد.
از نظر من، استغاثهء عتاب آميز آقای سروش در برابر آستانهء فرو بستهء مراجع تقليد نشسته در قم، از يکسو، تنافر جهان ذهنی آقای سروش را با سکولاريسم افشا می کند و، از سوی ديگر، توهم زدگی ايشان را نسبت به مراجعی آشکار می سازد که در قم نشسته اند و حکومت اسلامی با پول نفت آنها را بندهء زرخريد خويش ساخته است.
آقای سروش بالاخره بايد روزی باور کند که اين آقايان گردن کلفت و متحجر شباهتی با زاهدان ظلم ستيز و «شهسواران عرصهء دين و دانشی» که ايشان در ذهن خود ساخته اند ندارند و از آن افسانه ها پوستی بيشتر بجای نمانده که معلوم نيست آن را بايد برای خوراک چه کس گذاشت.
براستی جای دکتر شريعتی خالی که به جانشينان اش خاطر نشان کند که قرار بود ما حکومت دينی بی روحانيت داشته باشيم، اين عمامه داران که همه محصولات کارخانهء شيعه صفوی اند!
1. http://www.newsecularism.com/2010/02/19.20.Friday-Saturday/021910.Abdolkarim-Sorush-We-are-politically-Secular.htm
2. http://news.gooya.com/politics/archives/2010/05/105297.php
==============================
ای ـ ميل شخصی اسماعيل نوری علا
esmail@nooriala.com
۱۳۸۹ خرداد ۱۱, سه‌شنبه
کشتار پناهندگان ایرانی در ترکیه !
مجیــد مشیــدی
هر روز شاهديم كه بنا به دلايل مختلف توده های مردم ،كشورهای خود را ترك كرده و در آرزوی رسيدن به امنیت جانی ، آرامش و آسايش ، جلای وطن می كنند . آنها دست به سفرهای پر مخاطره می زنند و رو در روی خطرات مختلف قرار می گيرند و بعضی هم جانشان را در اين مسير از دست ميدهند. چه عواملی باعث می شوند كه انسانها چنين خطراتی را قبول كنند و اين پروسه را بهتر از زندگی در داخل كشورشان تشخيص دهند؟ بطور مثال، ايرانيان در کشور خود شاهد جرثقيل هاي اعدام ، موج فزاينده كشتار و سرکوب ، شلاق زدن در ملاعام و شبانه روز درگير با بربريت انسان ستيز آخوندها هستند ، مردم آينده ای را برای خود در چنين سيستمی متصور نمی بینند. شاهد هستيم كه موج خروج توده های مردم از کشور تحت حاكميت آخوندهای خون آشام پس از آغاز سرکوب خونین اپوزیسیون در سی خرداد 1360 تا به امروز، پيوسته رو به افزايش بوده است.
روزی نيست كه خبری در رابطه با دستگيری و استرداد تعدادی پناهجوی ايرانی در استان وان (تركيه) را دريافت نكنيم و يا خبر مرگ اين انسانها . چند سال پیش خبری جامعه جهانی را تکان داد: "اجساد 19 نفر شامل 9 كودك كه در زمستان بعد از عبور از مرز ايران وارد تركيه شده و در آنجا يخ زده بودند " ولی خبر قتل عام پناهندگان ایرانی که در تاریخ 17 مه 2010در جراید ترکیه به چاپ رسیدرا می توان یکی از دردناکترین و ضد انسانی ترین فاجعه در رابطه با پناهندگان ایرانی در کشور ترکیه نام برد. باهم این خبر جنایتکارانه که سر و صدایی در ترکیه ایجاد کرده را مرور می کنیم. در این جا باید خاطر نشان کنم که متاسفانه اپوزیسیون ، تا به امروز کمتر به این مورد پرداخته است.
ادوارد سعید(1) می گوید: " به تصور من روشنفکر باید به رغم همه مشکلات تا آنجا که می تواند سخن بگوید" در جهان کنونی که جان هزاران انسان بی گناه در خطر است باید روشنفکرانی امثال ادوارد سعید را قدر بدانیم. کسانیکه تعهد اخلاقی آنها ذهنیت ما را تغییر می دهد و مسئولیت ها و نحوه تفکر نقادانه علیه ارتجاع و امپریالیسم و بی عدالتی ها در جهان را ارتقاء می بخشند. آیا جنگ و رژیم های دیکتاتور و فاشیست مذهبی باعث نمی شود که مردم بیگناه این سرزمین ها برای نجات جان خودشان، پناهنده کشورهای دیگر شوند؟
اپوزیسیون و نهادهای مدافع حقوق بشر ایرانی می بایست علیه این کشتار از دولت ترکیه نزد نهادهای بین المللی شکایت کرده و دولت ترکیه را مجبور کنند که آمران و عاملان این جنایات در دادگاهی محاکمه شوند و دولت ترکیه متعهد شود که از این پس با پناهندگان ایرانی رفتار انسانی ، مطابق قوانین بین المللی داشته باشد و برای مطامع سیاسی و اقتصادی خود نمی تواند پناهندگان ایرانی را وجه المصالحه قرار دهد.
می بایست تجمعات اعتراضی علیه کشتار پناهندگان ایرانی، مقابل دفاتر سیاسی ترکیه در سراسر جهان سازماندهی شود. دفاع از پناهندگان ایرانی یکی از وظایف اپوزیسیون سرنگونی طلب است !
1) ادوارد سعید به عنوان فلسطینی روشنفکر، جهانی شد و نمونه یک روشنفکر تبعیدی است. او یکی از بزرگترین اندیشمندان قرن بیستم بود که ردپایش را در حوزه های گوناگون فکر و اندیشه ( ادبیات ، فلسفه، علوم اجتماعی و...) به جا گذاشته است.
متن خبر :
" پلیس امنیتی ترکیه: در سال 1997 چهل پناهنده ایرانی را کشتیم و بصورت دسته جمعی چال کردیم. نقل از روزنامه ترکیه "صباح"
این خبر در روزنامه صباح در 17 ماه می 2010 انتشار یافت
پلیس امنیتی ترکیه:چهل پناهنده را کشتیم و چال کردیم
بر اساس گزارشی از روزنامه صباح ترکیه و بنا به اعترفات یک پلیس امنیتی سابق که در شهر*حَکّاری منطقه یوکسک اووا به عنوان گروهبان در قسمت اطلاعاتی ژاندارمری این منطقه مشغول به خدمت بوده است،چهل پناهنده را که در صدد فرار(به صورت قاچاق)از مرز ایران ترکیه بوده اند,به قتل رسانده و در یک گور دسته جعمی دفن کرده اند .
چهل پناهنده را کشتیم و چال کردیم
بر اساس گزارشی از روزنامه صباح ترکیه و بنا به اعترفات یک پلیس امنیتی سابق که در شهر *حَکّاری منطقه یوکسک اووا به عنوانه گروهبان در قسمت اطلاعاتی ژاندارمری این منطقه مشغول به خدمت بوده است،چهل پناهنده را که در صدد فرار ( به صورت قاچاق) از مرز ایران-ترکیه بوده اند به قتل رسانده و در یک گور دسته جعمی دفن کرده اند.
وی ادعا می‌کند که حتا میتواند جای این گور دسته جعمی را نشان بدهد،او پس از اخراج ناگهانی از ژاندارمری به مقامات ویژه دادستانی در شهر دیاربکر مراجعه کرده و از این مقامات تقاضای حفاظت جانی کرده است.
او همچنین ادعا می‌کند که دوازده سال پیش ،به مدت سه روز در زمان خدمتش در ژاندارمری شهر *حَکّاری یوکسک اووا ، شمدیلان، چوکورجا در منطقه شیرناک وان و در آخر دیاربکر با سازمان امنیتی به نامه مستعار “جیتم” و به نام مبارزه با ترور به عنوان بازجو به طور موقت خدمت و همکاری کرده است.
او می‌گوید در زمان ورود این پناهندگان به صورت قاچاق ، یعنی در سال ۱۹۹۷ میلادی وی در یک پست موقتی و به عنوان پلیس مرزی; در شهر وان ،در منطقه باش قلعه خدمت می‌کرده است،او در توضیحات خود ادامه میدهد : اکثر این پناهندگان تابع کشورهای ایران، افغانستان و پاکستان بودند .
بنا به اعترافات این شاهد ،دستور کشتار پناهندگان ،از طرف فرمانده کل منطقه و با این عنوان بوده است: این افراد فراری هستند و از طرف کشورشان در پیگرد قانونی قرار دارند ،اگر ما آنهارا دستگیر کنیم و به دادستانی تحویل دهیم هیچ فایده ای ندارد زیرا که دادستانی آنهارا یا آزاد می‌کند و یا اینکه آنها را به کشورشان بازمیگرداند ،و اگر این اتفاق بیفتد اینها در مدتی کوتاه دوباره به صورت قاچاق برای ورود دوباره به خاک ترکیه تلاش خواهند کرد….دست همشان را از پشت ببندید و بعد آنها را بکشید !!
این جنایت، در فاصله تقریبا ۵ کیلومتر به دور از ایستگاه پلیس همان منطقه در جایی که از قبل علامت گذاری شده بوده است صورت می‌گیرد،و در گزارش پلیس اینطور نوشته میشود: این افراد از اعضای سازمان تروریستی پکک * )بوده‌اند و در یک جنگ مسلحانه کشته شدند…
در حال حاضر این پرونده و مدارک برای رسیدگی بیشتر به مقامات ویژه دادستانی کلّ در شهر وان فرستاده شده است. "
توضیحات :
حَکّاری (به ترکی Colemêrg : Hakkari ، به کردی : Hakkarir ، تلفظ” جوله‌مِرگ) شهری است در منتهی‌الیه جنوب شرقی ترکیه و در نزدیکی مرز ایران. این شهر مرکز استان حکاری است.
حزب کارگران کردستان معروف به پ.ک.ک نام گروهی چپگرا و مسلح در جنوب شرقی ترکیه (باکور کردستان) است که خواستار ایجاد کردستان بزرگ در مناطقی از ترکیه، عراق، ایران و سوریه است. سازمان ملل متحد ، اتحادیه اروپا ،آمریکا، ترکیه و ایران این حزب را گروهی تروریستی اعلام کرده‌اند.
1 ژوئن 2010
11 خرداد 1389
منبع: سايت ديدگاه
هر روز شاهديم كه بنا به دلايل مختلف توده های مردم ،كشورهای خود را ترك كرده و در آرزوی رسيدن به امنیت جانی ، آرامش و آسايش ، جلای وطن می كنند . آنها دست به سفرهای پر مخاطره می زنند و رو در روی خطرات مختلف قرار می گيرند و بعضی هم جانشان را در اين مسير از دست ميدهند. چه عواملی باعث می شوند كه انسانها چنين خطراتی را قبول كنند و اين پروسه را بهتر از زندگی در داخل كشورشان تشخيص دهند؟ بطور مثال، ايرانيان در کشور خود شاهد جرثقيل هاي اعدام ، موج فزاينده كشتار و سرکوب ، شلاق زدن در ملاعام و شبانه روز درگير با بربريت انسان ستيز آخوندها هستند ، مردم آينده ای را برای خود در چنين سيستمی متصور نمی بینند. شاهد هستيم كه موج خروج توده های مردم از کشور تحت حاكميت آخوندهای خون آشام پس از آغاز سرکوب خونین اپوزیسیون در سی خرداد 1360 تا به امروز، پيوسته رو به افزايش بوده است.
روزی نيست كه خبری در رابطه با دستگيری و استرداد تعدادی پناهجوی ايرانی در استان وان (تركيه) را دريافت نكنيم و يا خبر مرگ اين انسانها . چند سال پیش خبری جامعه جهانی را تکان داد: "اجساد 19 نفر شامل 9 كودك كه در زمستان بعد از عبور از مرز ايران وارد تركيه شده و در آنجا يخ زده بودند " ولی خبر قتل عام پناهندگان ایرانی که در تاریخ 17 مه 2010در جراید ترکیه به چاپ رسیدرا می توان یکی از دردناکترین و ضد انسانی ترین فاجعه در رابطه با پناهندگان ایرانی در کشور ترکیه نام برد. باهم این خبر جنایتکارانه که سر و صدایی در ترکیه ایجاد کرده را مرور می کنیم. در این جا باید خاطر نشان کنم که متاسفانه اپوزیسیون ، تا به امروز کمتر به این مورد پرداخته است.
ادوارد سعید(1) می گوید: " به تصور من روشنفکر باید به رغم همه مشکلات تا آنجا که می تواند سخن بگوید" در جهان کنونی که جان هزاران انسان بی گناه در خطر است باید روشنفکرانی امثال ادوارد سعید را قدر بدانیم. کسانیکه تعهد اخلاقی آنها ذهنیت ما را تغییر می دهد و مسئولیت ها و نحوه تفکر نقادانه علیه ارتجاع و امپریالیسم و بی عدالتی ها در جهان را ارتقاء می بخشند. آیا جنگ و رژیم های دیکتاتور و فاشیست مذهبی باعث نمی شود که مردم بیگناه این سرزمین ها برای نجات جان خودشان، پناهنده کشورهای دیگر شوند؟
اپوزیسیون و نهادهای مدافع حقوق بشر ایرانی می بایست علیه این کشتار از دولت ترکیه نزد نهادهای بین المللی شکایت کرده و دولت ترکیه را مجبور کنند که آمران و عاملان این جنایات در دادگاهی محاکمه شوند و دولت ترکیه متعهد شود که از این پس با پناهندگان ایرانی رفتار انسانی ، مطابق قوانین بین المللی داشته باشد و برای مطامع سیاسی و اقتصادی خود نمی تواند پناهندگان ایرانی را وجه المصالحه قرار دهد.
می بایست تجمعات اعتراضی علیه کشتار پناهندگان ایرانی، مقابل دفاتر سیاسی ترکیه در سراسر جهان سازماندهی شود. دفاع از پناهندگان ایرانی یکی از وظایف اپوزیسیون سرنگونی طلب است !
1) ادوارد سعید به عنوان فلسطینی روشنفکر، جهانی شد و نمونه یک روشنفکر تبعیدی است. او یکی از بزرگترین اندیشمندان قرن بیستم بود که ردپایش را در حوزه های گوناگون فکر و اندیشه ( ادبیات ، فلسفه، علوم اجتماعی و...) به جا گذاشته است.
متن خبر :
" پلیس امنیتی ترکیه: در سال 1997 چهل پناهنده ایرانی را کشتیم و بصورت دسته جمعی چال کردیم. نقل از روزنامه ترکیه "صباح"
این خبر در روزنامه صباح در 17 ماه می 2010 انتشار یافت
پلیس امنیتی ترکیه:چهل پناهنده را کشتیم و چال کردیم
بر اساس گزارشی از روزنامه صباح ترکیه و بنا به اعترفات یک پلیس امنیتی سابق که در شهر*حَکّاری منطقه یوکسک اووا به عنوان گروهبان در قسمت اطلاعاتی ژاندارمری این منطقه مشغول به خدمت بوده است،چهل پناهنده را که در صدد فرار(به صورت قاچاق)از مرز ایران ترکیه بوده اند,به قتل رسانده و در یک گور دسته جعمی دفن کرده اند .
چهل پناهنده را کشتیم و چال کردیم
بر اساس گزارشی از روزنامه صباح ترکیه و بنا به اعترفات یک پلیس امنیتی سابق که در شهر *حَکّاری منطقه یوکسک اووا به عنوانه گروهبان در قسمت اطلاعاتی ژاندارمری این منطقه مشغول به خدمت بوده است،چهل پناهنده را که در صدد فرار ( به صورت قاچاق) از مرز ایران-ترکیه بوده اند به قتل رسانده و در یک گور دسته جعمی دفن کرده اند.
وی ادعا می‌کند که حتا میتواند جای این گور دسته جعمی را نشان بدهد،او پس از اخراج ناگهانی از ژاندارمری به مقامات ویژه دادستانی در شهر دیاربکر مراجعه کرده و از این مقامات تقاضای حفاظت جانی کرده است.
او همچنین ادعا می‌کند که دوازده سال پیش ،به مدت سه روز در زمان خدمتش در ژاندارمری شهر *حَکّاری یوکسک اووا ، شمدیلان، چوکورجا در منطقه شیرناک وان و در آخر دیاربکر با سازمان امنیتی به نامه مستعار “جیتم” و به نام مبارزه با ترور به عنوان بازجو به طور موقت خدمت و همکاری کرده است.
او می‌گوید در زمان ورود این پناهندگان به صورت قاچاق ، یعنی در سال ۱۹۹۷ میلادی وی در یک پست موقتی و به عنوان پلیس مرزی; در شهر وان ،در منطقه باش قلعه خدمت می‌کرده است،او در توضیحات خود ادامه میدهد : اکثر این پناهندگان تابع کشورهای ایران، افغانستان و پاکستان بودند .
بنا به اعترافات این شاهد ،دستور کشتار پناهندگان ،از طرف فرمانده کل منطقه و با این عنوان بوده است: این افراد فراری هستند و از طرف کشورشان در پیگرد قانونی قرار دارند ،اگر ما آنهارا دستگیر کنیم و به دادستانی تحویل دهیم هیچ فایده ای ندارد زیرا که دادستانی آنهارا یا آزاد می‌کند و یا اینکه آنها را به کشورشان بازمیگرداند ،و اگر این اتفاق بیفتد اینها در مدتی کوتاه دوباره به صورت قاچاق برای ورود دوباره به خاک ترکیه تلاش خواهند کرد….دست همشان را از پشت ببندید و بعد آنها را بکشید !!
این جنایت، در فاصله تقریبا ۵ کیلومتر به دور از ایستگاه پلیس همان منطقه در جایی که از قبل علامت گذاری شده بوده است صورت می‌گیرد،و در گزارش پلیس اینطور نوشته میشود: این افراد از اعضای سازمان تروریستی پکک * )بوده‌اند و در یک جنگ مسلحانه کشته شدند…
در حال حاضر این پرونده و مدارک برای رسیدگی بیشتر به مقامات ویژه دادستانی کلّ در شهر وان فرستاده شده است. "
توضیحات :
حَکّاری (به ترکی Colemêrg : Hakkari ، به کردی : Hakkarir ، تلفظ” جوله‌مِرگ) شهری است در منتهی‌الیه جنوب شرقی ترکیه و در نزدیکی مرز ایران. این شهر مرکز استان حکاری است.
حزب کارگران کردستان معروف به پ.ک.ک نام گروهی چپگرا و مسلح در جنوب شرقی ترکیه (باکور کردستان) است که خواستار ایجاد کردستان بزرگ در مناطقی از ترکیه، عراق، ایران و سوریه است. سازمان ملل متحد ، اتحادیه اروپا ،آمریکا، ترکیه و ایران این حزب را گروهی تروریستی اعلام کرده‌اند.
1 ژوئن 2010
11 خرداد 1389
منبع: سايت ديدگاه
شورای امنیت حمله اسرائیل به کشتیهای عازم غزه را محکوم کرد
بی بی سی : شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله نظامی اسرائیل به کاروان دریایی حامل کمک های بشردوستانه برای ساکنان نوار غزه را محکوم دانسته و خواستار انجام تحقیقات در این زمینه شده است.
روز سه شنبه، 11 خرداد (1 ژوئن)، شورای امنیت پس از چند ساعت مذاکره در نشستی اضطراری که به درخواست دولت ترکیه برای بررسی عملیات مرگبار کماندوهای ارتش اسرائیل علیه چند شناور حامل کمک های بشردوستانه تشکیل شده بود، با صدور بیانیه ای از سوی رئیس شورا، اقدام دولت اسرائیل را محکوم دانست.
در حمله کماندوهای اسرائیلی به شش کشتی حامل اقلام بشردوستانه عازم غزه، که روز گذشته در آب های بین المللی صورت گرفت، دست کم نه نفر کشته و تعدادی دیگر، از جمله چند تن از نظامیان اسرائیلی، زخمی شدند.
در حال حاضر، این کشتی ها در بنادر اسرائیل توقیف شده و اکثر سرنشینان آن همچنان در اسرائیل هستند اما به دلیل محدودیت خبری اعمال شده از سوی اسرائیل، هنوز اطلاع دقیقی از شرایط آنان در دست نیست هرچند احتمال می رود تشکیلات امنیتی اسرائیل همچنان به بازرسی محموله کشتی ها و بررسی هویت سرنشینان آنها ادامه می دهد.
براساس برخی گزارش ها، اسرائیل تا کنون تعدادی از چند صد سرنشین کشتی های کمک رسانی را به کشورهایشان بازگردانده اما شمار دیگری از آنان همچنان در بازداشت هستند.
نشست اضطراری شورای امنیت همچنین خواستار انجام "سریع تحقیقات مستقل و بیطرفانه" در مورد این حادثه و اقدام فوری دولت اسرائیل در بازگرداندن کشتی های توقیف شده و آزادی سرنشینان بازداشتی آنها شده است.
شورای امنیت از صدور قطعنامه ای علیه حمله کماندوئی اسرائیل به کشتی های امدادرسانی خودداری ورزیده و به جای آن به انتشار بیانیه رئیس شورا اکتفا کرده که اگرچه صدور آن مستلزم توافق تمامی اعضا بر سر محتوای آن است اما برخلاف قطعنامه های شورا، نیازمند رای گیری رسمی نیست.
محتوای بیانیه صادر شده از سوی رئیس شورای امنیت ملایم تر از متنی است که کشورهای عربی و ترکیه در محکومیت شدید و قاطعانه اسرائیل در نظر داشتند.
هنگام طرح پیشنهاد صدور قطعنامه یا بیانیه ای شدید اللحن علیه اسرائیل این پرسش مطرح شده بود که در چنین صورتی، واکنش ایالات متحده نسبت به آن چه خواهد بود.
در صورتیکه یکی از اعضای دایم و دارای حق وتو در شورای امنیت - آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین - به پیش نویس قطعنامه ای رای منفی بدهد، آن قطعنامه به تصویب نمی رسد و دولت آمریکا نیز معمولا قطعنامه های شدیداللحن حاوی محکومیت اسرائیل را وتو کرده است.
رئیس شورای امنیت در بیانیه خود خواستار "محکومیت اقدام دولت اسرائیل به شدیدترین لحن ممکن" شده و گفته است "شورای امنیت با عطف توجه به گزارش دبیرکل سازمان لل در مورد لزوم انجام تحقیقات جامع در مورد این موضوع، خواستار تحقیقات فوری، بی طرفانه، معتبر و شفاف و منطبق با معیارهای بین المللی است."
درعین حال، هنوز مشخص نیست که این تحقیقات از سوی چه سازمان و نهادی و به چه نحو انجام خواهد شد.
در جریان عملیات کماندویی اسرائیل، ده تن نفر از چند صد فعال طرفدار فلسطینیان که با کشتی های حامل اقلام کمکی عازم نوار غزه بودند جان خود را از دست دادند و ناوهای نیروی دریایی اسرائیل کشتی ها را همراه با سرنشینان و محموله های آنها به بندر اشدود در اسرائیل انتقال دادند.
روز سه شنبه، 11 خرداد (1 ژوئن)، شورای امنیت پس از چند ساعت مذاکره در نشستی اضطراری که به درخواست دولت ترکیه برای بررسی عملیات مرگبار کماندوهای ارتش اسرائیل علیه چند شناور حامل کمک های بشردوستانه تشکیل شده بود، با صدور بیانیه ای از سوی رئیس شورا، اقدام دولت اسرائیل را محکوم دانست.
در حمله کماندوهای اسرائیلی به شش کشتی حامل اقلام بشردوستانه عازم غزه، که روز گذشته در آب های بین المللی صورت گرفت، دست کم نه نفر کشته و تعدادی دیگر، از جمله چند تن از نظامیان اسرائیلی، زخمی شدند.
در حال حاضر، این کشتی ها در بنادر اسرائیل توقیف شده و اکثر سرنشینان آن همچنان در اسرائیل هستند اما به دلیل محدودیت خبری اعمال شده از سوی اسرائیل، هنوز اطلاع دقیقی از شرایط آنان در دست نیست هرچند احتمال می رود تشکیلات امنیتی اسرائیل همچنان به بازرسی محموله کشتی ها و بررسی هویت سرنشینان آنها ادامه می دهد.
براساس برخی گزارش ها، اسرائیل تا کنون تعدادی از چند صد سرنشین کشتی های کمک رسانی را به کشورهایشان بازگردانده اما شمار دیگری از آنان همچنان در بازداشت هستند.
نشست اضطراری شورای امنیت همچنین خواستار انجام "سریع تحقیقات مستقل و بیطرفانه" در مورد این حادثه و اقدام فوری دولت اسرائیل در بازگرداندن کشتی های توقیف شده و آزادی سرنشینان بازداشتی آنها شده است.
شورای امنیت از صدور قطعنامه ای علیه حمله کماندوئی اسرائیل به کشتی های امدادرسانی خودداری ورزیده و به جای آن به انتشار بیانیه رئیس شورا اکتفا کرده که اگرچه صدور آن مستلزم توافق تمامی اعضا بر سر محتوای آن است اما برخلاف قطعنامه های شورا، نیازمند رای گیری رسمی نیست.
محتوای بیانیه صادر شده از سوی رئیس شورای امنیت ملایم تر از متنی است که کشورهای عربی و ترکیه در محکومیت شدید و قاطعانه اسرائیل در نظر داشتند.
هنگام طرح پیشنهاد صدور قطعنامه یا بیانیه ای شدید اللحن علیه اسرائیل این پرسش مطرح شده بود که در چنین صورتی، واکنش ایالات متحده نسبت به آن چه خواهد بود.
در صورتیکه یکی از اعضای دایم و دارای حق وتو در شورای امنیت - آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین - به پیش نویس قطعنامه ای رای منفی بدهد، آن قطعنامه به تصویب نمی رسد و دولت آمریکا نیز معمولا قطعنامه های شدیداللحن حاوی محکومیت اسرائیل را وتو کرده است.
رئیس شورای امنیت در بیانیه خود خواستار "محکومیت اقدام دولت اسرائیل به شدیدترین لحن ممکن" شده و گفته است "شورای امنیت با عطف توجه به گزارش دبیرکل سازمان لل در مورد لزوم انجام تحقیقات جامع در مورد این موضوع، خواستار تحقیقات فوری، بی طرفانه، معتبر و شفاف و منطبق با معیارهای بین المللی است."
درعین حال، هنوز مشخص نیست که این تحقیقات از سوی چه سازمان و نهادی و به چه نحو انجام خواهد شد.
در جریان عملیات کماندویی اسرائیل، ده تن نفر از چند صد فعال طرفدار فلسطینیان که با کشتی های حامل اقلام کمکی عازم نوار غزه بودند جان خود را از دست دادند و ناوهای نیروی دریایی اسرائیل کشتی ها را همراه با سرنشینان و محموله های آنها به بندر اشدود در اسرائیل انتقال دادند.
Justice for Rachel Corrie?
| |
| Justice for Rachel Corrie? |
| |
| "> It is publicity the Israelis did not want. They have long been accused of white-washing investigations into the deaths of foreign activists. But now the family of a young American woman is forcing the State of Israel to defend itself in court. Rachel Corrie was crushed to death beneath an Israeli army bulldozer seven years ago, as she tried to stop it demolishing a Palestinian home. Will the truth about what happened to Rachel Corrie finally be told? And will there be justice for her at last? Inside Story presenter Shiulie Ghosh is joined by Huwaida Arraf, one of the founders of the International Solidarity Movement, Dan Izerman, the legal affairs correspondent at the Jerusalem Post, and Ian Black, the Middle East editor at the British Newspaper The Guardian. This episode of Inside Story airs from Thursday, March 11, 2010 at 1730GMT and 2230GMT, with repeats on Friday at 0530GMT and 1030GMT. |
"پنهانکاري انگليسي" و اسرار دو کودتا
"پنهانکاري انگليسي" و اسرار دو کودتا
گزارشي از آخرين تحقيقات در زمينه دو کودتاي 3 اسفند 1299 و 28 مرداد 1332 بر مبناي اسناد موجود در آرشيوهاي ايران
متن کامل مقاله به صورت فايل PDF
مقاله حاضر در اصل گفتاري است در ارزيابي دو کودتاي 3 اسفند 1299 و 28 مرداد 1332 که در محضر جمعي از محققان در سالن همايش مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران بيان شد و طي آن برخي يافته‌هاي تحقيقي نگارنده ارائه گرديد.
کليد حل معماي کودتاي 1299 را در واقع فردوست زد با اطلاعات مهمي که در دست نوشته‌هايش به جا گذاشته بود. البته قبلاً اشاراتي پراکنده در برخي متون تاريخي به اردشير ريپورتر [1] وجود داشت ولي اين اشارات به‌نحوي نبود که محقق را به نقش مهم و اساسي او در تحولات دوران متأخر قاجاريه و کودتاي 1299 و صعود سلطنت پهلوي رهنمون کند. بنابراين، داده‌هاي فردوست بسيار تعيين‌کننده بود و بنده در کاوش براي دريافت ميزان مستند بودن اين اظهارات سند تاريخي خاطرات اردشير جي را يافتم که پيش از مرگش در تهران نوشته بود. اردشير در وصيت‌نامه خود، که متن [اصلي] آن نيز در دست نيست، خواسته که اصل اين قسمت از خاطراتش لااقل 35 سال پس از مرگش در اختيار پسرش شاپورجي قرار گيرد و اگر زنده نباشد در اختيار هيئت امناي پارسي پانچايت در بمبئي قرار گيرد تا آن را منتشر کنند. البته اين خواست عملي نشد و چون شاپور زنده بود اصل اين قسمت از خاطرات طبعاً در اختيار او قرار گرفت. اين جمله در عين حال نشان مي‌دهد که اردشير خاطرات مفصلي داشته که متن فوق تنها بخشي از آن است. در نامه‌اي که از لرد آيرونسايد دوّم، پسر ژنرال آيرونسايد، در دست داريم به مکاتبات پدرش، ژنرال آيرونسايد، و اردشير ريپورتر درباره کودتاي 1299 اشاره شده است. بنابراين، خاطرات اردشير ريپورتر و گزارش‌ها و مکاتبات او با مقامات انگليسي قاعدتاً مجموعه پرحجم و مهمي را تشکيل مي‌دهد که هنوز در آرشيوهاي اينتليجنس سرويس بريتانيا موجود است و کاملاً سرّي تلقي مي‌شود.
در اينجا بايد به دو نکته اشاره کنم: اوّل معرفي مختصر خود شاپور؛ دوّم اعتبار خاطرات اردشير درباره کودتاي 1299.
شاپور ريپورتر [2] نيز مانند پدرش نقش بسيار مهمي را در هدايت عمليات اينتليجنس سرويس در ايران از سال 1325 ش. داشت. اين زماني است که وي از سوي اينتليجنس سرويس به ايران مأمور شد و تا پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 ساکن ايران بود. به اينگونه مأموران اطلاعاتي در نظام اطلاعاتي انگليسي‌ها مأمور رزيدانت يا "مقيم" مي‌گويند و هميشه اينگونه مأمورين را در کشورهاي هدف داشته‌اند. يک نمونه اردشير است که از اواخر دوران ناصرالدين‌شاه يعني از سال 1893 مقيم ايران شد و تا زمان مرگش در سال 1933 به‌مدت چهل سال ساکن ايران بود. نمونه ديگر شاپور پسر اوست که 32 سال مقيم ايران بود. يعني اين پدر و پسر جمعاً 72 سال تمام در حيات سياسي ايران نقش بسيار مهم و ناشناخته داشتند.
درباره زندگينامه شاپور ريپورتر سند مهمي در دست است و آن فرم بيوگرافيکي است که براي سازمان متبوع خود پر کرده در زماني که درجه سرتيپي سازمان اطلاعاتي بريتانيا را داشت يعني در اوايل دهه 1340 و حتما قبل از سال 1347 اين فرم پر شده.
طبق اين سند، شاپور ريپورتر متولد 1921 يعني همان سال کودتاي 1299 بود. تحصيلاتش را در کالج‌هاي وستمينستر و کينگ دانشگاه کمبريج در سال 1939 به پايان برد. سپس به عضويت اداره خدمات ويژه که يکي از سازمان‌هاي اطلاعاتي برون مرزي انگليس بود درآمد و پس از انجام خدماتي در اکتبر 1943 در اداره خدمات ويژه دهلي شاغل شد و مأمور شد که بخش فارسي راديو دهلي را تأسيس کند و چنين کرد. عکس او در حال گويندگي در راديو دهلي نيز موجود است و در ضمايم کتاب "ظهور و سقوط سلطنت پهلوي" چاپ شده.
طبق سند بيوگرافيک اينتليجنس سرويس، که عرض کردم، شاپور پس از يک سال مأموريت در بحرين و يک سال در چين، به ايران وارد شد و کمي بعد به‌عنوان دبير اوّل سفارت هند در ايران منصوب شد. نقش شاپور در اين دوران بسيار مهم است و در سند فوق آمده که وي «در جريان بحران نفتي و در يک دوره سه ساله، به وزارت امور خارجه ايالات متحده مامور و به عنوان مشاور سياسي هندرسون، سفيرکبير در تهران، منصوب شد. در تمامي دوراني که منجر به سرنگوني مصدق شد، او مسئوليت عمليات در صحنه [Field Operations]، [يعني عمليات در داخل ايران] را عهده‌دار بود.» توجه کنيم که در اين سند از شاپور ريپورتر به‌عنوان مشاور سياسي هندرسون سفير آمريکا در ايران ياد شده است و مسئول کل عمليات اينتليجنس سرويس در ايران که منجر به کودتا شد. اين سمت را فرهنگ وبستر چنين تعريف کرده است: مأمور يک سازمان که مسئوليت اصلي برنامه‌ريزي و اجراي عمليات را از سوي ستاد مرکزي عهده‌دار است. به‌عبارت ديگر، شاپور ريپورتر، که در اين زمان سرهنگ دوّم اينتليجنس سرويس بود، فرماندهي عمليات کودتاي 28 مرداد را به‌دست داشت.
طبق همان سند بيوگرافيک اينتليجنس سرويس، شاپور ريپورتر پس از کودتاي 28 مرداد به درجه سرهنگ تمامي ارتقا يافت و به‌عنوان «افسر رابط با اعليحضرت شاه» (اين عين عنوان اوست) در اينتليجنس سرويس و مشاور کل رئيس اينتليجنس سرويس (ام. آي. 6) در رابطه با ايران منصوب شد و تا زمان انقلاب اين سمت را دارا بود. وي در عين حال به‌پاس خدماتش در کودتا عضو رسمي وزارت خارجه آمريکا شد.
در اين رابطه اسناد ديگري نيز در دست است که نقش شاپور را به‌عنوان طرّاح اجرايي و فرمانده عمليات کودتاي 28 مرداد در داخل ايران نشان مي‌دهد و اين مسئله‌اي است که در منابع انگليسي و آمريکايي درباره حوادث ايران در دوران فوق به‌شدت مسکوت نگه داشته مي‌شود. همان بلايي که در معرفي عوامل اصلي بر سر کودتاي 28 مرداد آمده عيناً بر سر کودتاي 1299 نيز آمده است يعني با بزرگنمايي نقش مسئولان ستادي کودتا در سيا و اينتليجنس سرويس (يعني کرميت روزولت و کريستوفر وودهاوس) و با تبليغ بر روي برخي چهره‌هاي "سوخته" مانند برادران رشيديان نقش عامل اصلي يعني شاپور به‌شدت پنهان شده و مي‌شود. در کودتاي 1299 نيز نقش آيرونسايد به‌شدت برجسته مي‌شود ولي نقش اردشير ريپورتر به‌شدت پنهان نگاه داشته مي‌شود. متأسفانه مورخين ما به اين ظرايف توجه نمي‌کنند و تصور مي‌کنند هرچه آيرونسايد و روزولت و وودهاوس در کتاب‌هاي‌شان درباره دو کودتاي استعماري 1299 و 1332 در ايران آورده‌اند صحت دارد و هيچ نوع عدم صداقت و پنهانکاري و تلاش براي گمراه کردن محققين در کار آنها نيست.
سند مهم ديگر گزارشي است که شاپور ريپورتر به‌عنوان افسر رابط اينتليجنس سرويس با محمدرضا پهلوي پس از انتخاب جان کندي به رياست‌جمهوري آمريکا، و قبل از اينکه کندي رسماً منصب رياست‌جمهوري را تحويل بگيرد، براي نامبرده نوشته است. شاپور ريپورتر دو گزارش مفصل تحليلي براي کندي نوشته است که خوشبختانه نسخه‌اي از آنها در جريان انقلاب در خانه شاپور بر جاي ماند و اکنون در دسترس محققين ايراني است.
در يکي از اين گزارش‌ها به کندي، وي ديدگاه‌هاي شاه را در مسائل مختلف از جمله اختلافات اعراب و اسرائيل بيان مي‌دارد و مي‌نويسد: «او خواستار ثباتي است که تداوم موجوديت اسرائيل را، فارغ از هرگونه مزاحمت، به عنوان يک دولت داراي حق حاکميت جامع، با تمامي حقوق و تعهدات چنين دولتي، تضمين کند. او [يعني شاه] مخالف اين است که اسرائيل در جامعه بين‌المللي يک شهروند درجه دوم به شمار آيد.» نکته مهم در رابطه با بحث ما، گزارش ديگر است که داراي طبقه‌بندي بکلي سري است. شاپور اين گزارش را چنين شروع مي‌کند:
«با کمال تواضع به عرض مي‌رسانم مايه افتخار بزرگي است که از من خواسته شده تا از سوي سرويسم گزارش حاضر را درباره شاه به استحضار مقام آينده رياست‌جمهوري برسانم. نظرات من بر اساس بيش از 15 سال تجربه رابطه شخصي با شاه به عنوان افسر رابط داراي استوارنامه دائم از سوي سرويسم با شخص او و نيز بر بنياد مشاهدات شخصي‌ام از سير وقايع در ايران از زمان جنگ [دوم جهاني] به عنوان افسر سرويسم شکل گرفته و بر اين پايه مبتني است.»
او در چند سطر بعد اضافه مي‌کند:
«من در مقام کسي که در اين دوران آشفته [يعني دوران دولت دکتر محمد مصدق] رئيس عمليات و افسر عملياتي سرويسم در ايران بودم، القائاتي را که از آن زمان تاکنون از سوي برخي افراد "مطلع" عنوان مي‌شود که گويي تنها عمليات چکمه [اسم رمز عمليات کودتاي 28 مرداد در سرويس اطلاعاتي بريتانيا- شهبازي] بود که قدرت را از چنگ مصدق و همپالکي‌هاي کمونيست او خارج نمود، به شدت تکذيب مي‌کنم. آنچه ما کرديم تنها فشردن ماشه احساسات مردم به پادشاه‌شان بود که به آن پيروزي همه‌جانبه انجاميد. اين اقدام بر بنياد هيچ احساس دگرخواهانه ديگر شدني نبود. در آنصورت، چنانکه مي‌دانيم و براي آينده‌اي قابل پيش‌بيني، فقدان ايراني مستقل براي غرب فاجعه‌آفرين بود. همچنين بايد متذکر شوم که آشفته‌بازار ايران دستپخت خود ما بود؛ اشراف نفتي لندن از ديدن تحولات زمانه کور بودند و برخي آقايان محترم در وزارت امور خارجه [آمريکا] سبکسرانه راه بازي با "ملّي‌گرايان" و "جبهه" آنها را برگزيده بودند. کاردار بريتانيا [در تهران]، که "محبوب" مصدق بود، نظريات لاقيدانه خود را در زمينه گرايش‌هاي دمکراسي و ليبراليسم در ايران داشت. اين دخالت‌هاي بيجا، ناخواسته و تحريک‌کننده راه اصلاحات واقعي را مسدود ساخته و راه آنارشيست‌ها، عوامفريبان و "روشنفکران کافه‌نشين" را هموار نموده بود.»
با استناد به سطور اوّل وصيت‌نامه اردشير ريپورتر، و طبق خواست او، شاپور 35 سال بعد از مرگ پدرش به سند فوق دست يافته و نقش مؤثر پدر در صعود رضاخان به سلطنت را شناخته است. اين برابر است با سال 1968 ميلادي يا 1347 شمسي. ما مي‌دانيم که شاپور از حوالي سال 1341 به‌شدت ناراحت بود که چرا به‌دليل نقش برجسته‌اش در فرماندهي عمليات کودتاي 28 مرداد به وي مقام شهسواري (شواليه‌گري) داده نمي‌شود. در اين رابطه اسنادي در دست است که نشان مي‌دهد شاپور از طرق مختلف، از جمله از طريق سفير وقت انگليس در تهران، نارضايتي خود را از اين امر به اينتليجنس سرويس ابلاغ مي‌کرد و رئيس شاپور، يعني رئيس دسک يا اداره منطقه در ام. آي. 6، در نامه مورخ 13 ژوئيه 1962 مشکلاتي را که در راه اعطاي مقام شهسواري به شاپور وجود دارد متذکر شده. او به شاپور يادآور شده که هم وي و هم «مديرعامل» (يعني رئيس کل اينتليجنس سرويس) به‌شدت مايل‌اند که او از ملکه نشان دريافت کند ولي ماهيت کار شاپور اجازه نمي‌دهد و اگر شرايط مساعد شود قطعاً چنين خواهد شد.
اين همه پنهانکاري براي اين بود که اعطاي نشان به شاپور ريپورتر مي‌توانست نه تنها رازهاي کودتاي 28 مرداد بلکه اسرار کودتاي 1299 و صعود سلطنت پهلوي را نيز آشکار کند. توجه کنيم که در دايرة‌المعارف بريتانيکا چاپ سال 1998 پنهانکاري انگليسي‌ها در زمينه اسناد اطلاعاتي چنين بيان شده است:
«برخلاف ايالات متحده آمريکا و اتحاد شوروي پيشين، سازمان‌هاي اطلاعاتي بريتانيا بخش عمده تاريخ سازمان و عمليات خويش را با بالاترين ميزان پنهانکاري مورد محافظت قرار ميدهند.»
به‌دليل همين پنهانکاري اکيد و عجيب است که سال‌ها پيش، احتمالاً در سال‌هاي اوّل انتقال سلطنت از قاجاريه به پهلوي، به اردشير ريپورتر نشان عالي شهسوار فرمانده حمام (KCB) اعطا شد و اين مسئله ظاهراً در هيچ نشريه‌اي انعکاس نيافت. ميزان اين پنهانکاري تا بدان حد است که حتي نام اردشير ريپورتر نيز از فهرست کارکنان حکومت هند بريتانيا، که در دسترس محققين است، حذف شده. در اينديا آفيس، يعني ساختمان وزارت امور هندوستان در لندن که بعد از استقلال هند به مرکز اسناد تبديل شده، بخشي وجود دارد که در آن نام و مشخصات کليه کارکنان حکومت هند بريتانيا روي کارت به شکل الفبايي موجود است شبيه به فهرست‌هاي کارتي کتابخانه‌ها. بنده اين کارت‌ها را بررسي کرده‌ام. در اين مجموعه نامي از اردشير ريپورتر نيست در حالي‌که کارت مشخصات برادر بزرگ او به‌نام مانکجي ايدلجي ريپورتر، متولد 1850 در بمبئي، موجود است که او نيز کارمند دولت انگليسي هند بود. يعني ميزان پنهانکاري تا بدان حد است که حتي نام اردشير ريپورتر از فهرست کارکنان حکومت هند بريتانيا حذف شده است. به اين ترتيب، مي‌توان حدس زد که اسناد اطلاعاتي مربوط به کودتاي 1299 با چه درجه‌اي از پنهانکاري طبقه‌بندي شده است.
اعطاي مقام شهسواري KBE (شهسوار امپراتوري بريتانيا)، که به شاپور حقوق و امتيازات ويژه‌اي اعطا مي‌کرد از جمله حق به‌کار بردن پيشوند "سِر" در نامش را، در سال 1973/ 1352 انجام گرفت و اين اندکي پس از انتشار خاطرات ژنرال آيرونسايد به‌وسيله بارون آيرونسايد دوّم است که شاپور در ويرايش آن نقش اصلي داشت. اين در زماني است که قدرت‌هاي غربي نسبت به ثبات حکومت پهلوي اطمينان کامل داشتند و اوج برو بياي دربار پهلوي و حدود دو سال پس از جشن‌هاي 2500 ساله بود.
همزمان با اعطاي مقام شهسواري امپراتوري بريتانيا به شاپور، چپمن پينچر مقاله کوتاهي در روزنامه ديلي اکسپرس چاپ کرد که داراي اهميت تاريخي جدّي است و اولين بار است که مطلبي به‌طور تقريباً رسمي درباره نقش اردشير در کودتاي 1299 و تأسيس سلطنت پهلوي انعکاس مي‌يابد. بنابراين، اين مقاله را بايد نقطه عطفي دانست در فرايند تحقيقاتي دشواري که تا امروز ادامه دارد. اين مقاله در شماره چهارشنبه 21 مارس 1973 چاپ شده است. چپمن پينچر از روزنامه‌نگاران سرشناس انگليس و معاون سردبير ديلي اکسپرس بود که اگر زنده باشد بايد اکنون 86 سال داشته باشد. او پيوندهاي نزديک با لرد ويکتور روچيلد و مقامات اطلاعاتي انگليس داشت و کتاب‌هاي جنجالي او در زمينه مسائل اطلاعاتي و سيا و غيره است. بنابراين، چپمن پينچر نويسنده کاملاً مطلعي بود و از جايي مأموريت داشت که اين مقاله را بنويسد. عنوان اين مقاله چنين است: «افتخار براي مرد محجوب شاه؛ کسي که به انگلستان ميليون‌ها سود رسانيد.» در اين مقاله آمده:
«از ميان تمامي کساني که ديروز در کاخ باکينگهام از ملکه نشان دريافت کردند، کسي که افکار عمومي بريتانيا او را کمتر از همه مي‌شناسد، کسي است که به آنها بيشترين خدمت را کرده است. او سِر شاپور ريپورتر است، يک شهروند انگلستان که مقيم تهران است و به خاطر خدماتش به منافع بريتانيا در ايران شواليه شد. اين خدمات خاموش سفارش‌هايي که صدها ميليون پوند ارزش دارد براي بريتانيا به ارمغان آورده بهمراه تمامي مشاغلي که ملازم آن است و بنظر مي‌رسد در آينده بيش از اين خواهد بود. سِر شاپور، 52 ساله، مشاور چندين موسسه بزرگ بريتانياست. او چنان محتاط است که نامي از اين مشاوره‌ها نمي‌برد، ولي من حدس مي‌زنم که او در تأمين سفارش‌هاي عظيم ايران براي دريافت هواپيماهاي کنکورد، تجهيزات دريايي، هاورکرافت‌ها، موشکها و ساير تجهيزات دفاعي نقش داشته است. زمانيکه شاه در سال گذشته از تأسيسات دفاعي بريتانيا، بمنظور مشاهده عملي هواپيماها و سلاح‌ها، ديدار کرد، سِر شاپور در کنار او بود. چگونگي شکل‌گيري اين رابطه يکي از عجيب‌ترين نمونه‌هايي است که نشان مي‌دهد تاريخ، درواقع، ساخته مي‌شود: پس از جنگ اوّل جهاني، پدر او، که او نيز ريپورتر نام داشت، زيرا يکي از اجداد او در بمبئي خبرنگار بود، مشاور شرقي هيئت نمايندگي بريتانيا در تهران بود. به ژنرال آيرونسايد، فرمانده يکي از نيروهاي نظامي بريتانيا در ايران، از لندن دستور داده شد که شاه حاکم بر ايران را برکنار کرده و يک حکمران جديد، که بتواند بيشتر و بهتر منافع ملي ايران را تجلي بخشد، بيابد. او [آيرونسايد] براي مشاوره نزد آقاي ريپورتر رفت. ريپورتر به او گفت تنها يک نفر را مي‌شناسد که واجد کمال، عزم راسخ و توان ذهني براي انجام اين وظيفه است و او رضاخان، يک افسر ايراني در بريگاد قزاق، است. آيرونسايد بلافاصله به رضاخان علاقمند شد. او به عضويت دولت منصوب و به زودي نخست‌وزير شد. او در سال 1925 خود را شاه اعلام کرد و نام خانوادگي پهلوي را برگزيد و اکنون پسر اوست که [بر ايران] حکومت مي‌کند...»
متن کامل اين مقاله در کتاب بنده (جلد دوّم ظهور و سقوط) چاپ شده است. در اين مقاله از شاپور به‌عنوان «يکي از خارق‌العاده‌ترين شخصيت‌هاي بين‌المللي» ياد شده که «در عالي‌ترين سطوح فعاليت مي‌کنند ولي شخصا ترجيح ميدهند در سايه باشند.»
و البته همانطور که مسئول شاپور ريپورتر زماني در نامه خود به او گوشزد کرده بود، اعطاي عنوان شهسواري به شاپور در ميان «انگليسي‌هاي فضول» ايجاد حساسيت کرد و جنجال برانگيخت. پيشتاز اين جنجال مجله پرايوت آي Private Eye (چشم مخفي) است که از نشريات افشاگر روشنفکري انگليس محسوب مي‌شود که هميشه سروکارش با دادگاه است. اين نشريه در مقالاتي به افشاي شاپور پرداخت و به او نام مستعار «کارچاق‌کن شماره يک شيت» را داد. «شيت» يعني کثافت و اين نامي بود که نشريه فوق با آن محمدرضا پهلوي را خطاب مي‌کرد.
با انتشار کتاب خاطرات آيرونسايد و مقاله چپمن پينچر اندکي از اسرار کودتاي 1299 روشن شد و تا حدودي معلوم شد که اردشير ريپورتر و ژنرال آيرونسايد در تحقق کودتاي 3 اسفند 1299 نقش اصلي را داشته‌اند. اين مؤيد همان مطالبي بود که رجال معمر و آگاه ايراني بارها در خاطرات خود بيان کرده و اصولا از همان زمان کودتاي 1299 باور عمومي و عميق ايرانيان اين بود که رضاخان را انگليسي‌ها به‌قدرت رسانيدند. ولي توجه شود که قرار نبود مسئله، حداقل در کوتاه مدت، بيش از اين باز شود. شيوه برخوردي که به کودتاي 1299 مي‌شد عيناً مشابه همان برخوردي بود که به کودتاي 28 مرداد 1332 مي‌شود. بخشي از حقيقت لاجرم بيان مي‌شد و برخي عوامل معرفي مي‌شدند ولي اين امر در لايه‌هايي تودرتو از تحريف و انحراف پوشانيده مي‌شد.
در مسئله کودتاي 1299 نيز نقش ژنرال آيرونسايد به‌شدت برجسته شد و نقش اردشير ريپورتر تقريباً مسکوت ماند همانطور که در مسئله کودتاي 28 مرداد نقش کرميت روزولت و وودهاوس به‌شدت برجسته مي‌شود و نقش فرمانده عملياتي کودتا در ايران، يعني شاپور ريپورتر، بکلي کتمان مي‌شود.
اين در حالي است که مي‌دانيم سرلشکر سِر ادموند آيرونسايد يا لرد آيرونسايد اوّل تنها مدت کوتاهي در منطقه و در ايران بود. او از 4 اکتبر 1920 تا 17 فوريه 1921، يعني کمتر از چهارماه و نيم، فرمانده قشون انگليس در شمال ايران (نورپرفورس) بود که مأموريت جنگ با بلشويک‌ها را به عهده داشت. وي در طول زندگي‌اش نيز هيچ ارتباطي با ايران نداشت و بنابراين نقش او در کودتا چگونه مي‌تواند همسنگ و حتي قابل مقايسه با نقش اردشير ريپورتر باشد که به‌عنوان رئيس شبکه اطلاعاتي بريتانيا در ايران تا زمان کودتا 28 سال بود که در ايران اقامت داشت و بر حوادث مهمي چون انقلاب مشروطه و غيره تأثير نهاده بود. البته آيرونسايد به‌عنوان فرمانده نيروهاي نظامي انگليس در شمال ايران سهم مهمي در کودتا داشت ولي او مجري دستورات وزير جنگ وقت بريتانيا، يعني سِر وينستون چرچيل، بود که بعدها همين چرچيل، به‌عنوان نخست‌وزير وقت انگليس، نقش اصلي را در کودتاي 28 مرداد 1332 ايفا کرد.
بنابراين، آيرونسايد تنها يک فرمانده نظامي بود که بدون آشنايي با منطقه و بدون داشتن شبکه جاسوسان بومي و حتي بدون شناخت دقيق نيروهاي سياسي کشور دستور وزير جنگ را اجرا کرد و هر کس جاي او بود چنين مي‌کرد. تحقيقات بنده ثابت مي‌کند که طراحان و عاملان خارجي کودتاي 1299 مثلثي بودند که يک رأس آن وينستون چرچيل بود، رأس ديگر لرد ريدينگ (سِر روفوس اسحاق) نايب‌السلطنه وقت حکومت هند بريتانيا و ادوين مونتاگ وزير وقت هندوستان در لندن، که هر دو از خاندان‌هاي درجه اوّل يهودي صهيونيست انگليس بودند، و رأس سوم اردشير ريپورتر که اصلا طرح کودتا از او بود. نقش اصلي را هم در شناسايي و برکشيدن رضاخان و هم در کودتا و هم در خلع قاجاريه و استقرار سلطنت پهلوي اردشير ريپورتر داشت که در تمامي اين دوران رئيس شبکه اطلاعاتي حکومت هند بريتانيا در ايران بود. و مي‌دانيم که امور اطلاعاتي امپراتوري انگليس در ايران و عراق و حتي در شبه‌جزيره عربستان از آغاز به‌وسيله حکومت هند بريتانيا اداره مي‌شد و وزارت خارجه انگليس در لندن دخالت عملي در اين حوزه نداشت. پس، مطرح کردن آيرونسايد تنها بيان گوشه‌اي از حقيقت بود براي پوشانيدن ابعاد بسيار بغرنج و مهم ماجرا.
نکته مهم ديگر که ثابت مي‌کند انتشار خاطرات آيرونسايد نمي‌توانست گره مهمي را باز کند، تحريف اين خاطرات است. مثلا، خاطرات آيرونسايد روشن نمي‌کند که آيا وي فرمان کودتا را به ابتکار شخصي خود صادر کرد يا به‌دستور لندن (وزارت جنگ و دولت انگلستان). خوشبختانه در جريان انقلاب چند برگ از رونوشت خاطرات آيرونسايد به‌دست آمده که مغايرت جدّي آن را با متن منتشر شده ثابت مي‌کند. مثلا، در کتاب منتشر شده تلاش شده تا ثابت کند ايران در معرض خطر بلشويکي است. همين خط فکري را اردشير ريپورتر در خاطراتش القا کرده است. يعني اگر کودتا نمي‌شد ايران به چنگ کمونيست‌ها مي‌افتاد. مي‌دانيم که اين مسئله، که آيا کودتاي رضاخان ايران را از خطر سقوط به دامان بلشويسم نجات داد يا نه، اصولا چنين خطري وجود نداشت، اهميت اساسي در تحليل تئوريک حوادث آن سال‌ها دارد. ولي در متن دستنوشته خاطرات آيرونسايد، که در ايران به‌دست آمده، او مي‌نويسد: «به اعتقاد من روس‌ها قادر نيستند در خارج از کشور خود به جنگ بپردازند. نمي‌توانيم بپذيريم که براي ما يک خطر نظامي محسوب مي‌شوند.» يا در جايي آيرونسايد مي‌نويسد قيافه رضاخان به يهوديان شباهت دارد. يا مي‌نويسد: «مي‌گويند او در تبريز مهتر بوده است.» مهتر يعني نگهبان اسب. اين جملات در خاطرات منتشر شده موجود نيست. يا آيرونسايد درباره ملاقات 15 فوريه 1921 خود با احمد شاه تنها يک سطر نوشته: «با هم [با نورمن وزير مختار انگليس در تهران] به ديدن شاه رفتيم. شاه در نقطه‌اي در 6 مايلي تهران با گله‌اي از زنانش زندگي مي‌کرد.» همين و بس. ولي در متني که پسر آيرونسايد به کمک و به احتمال قريب به يقين با دستکاري‌هاي فراوان شاپور ريپورتر منتشر کرده، سه صفحه کامل درباره اين ملاقات و با آب و تاب عجيبي در جهت ارائه يک تصوير بسيار منفي و نفرت‌انگيز از احمد شاه توضيح داده شده. از «دروازه‌هاي آهنين قصر» و «سواران سرخ جامه بنگالي» و خواجه‌هايي در لباس اروپايي که عصاي عاج به‌دست داشتند و به استقبال آيرونسايد و نورمن آمدند، زنان و کودکاني که مي‌خنديدند و شوخي مي‌کردند و خواجه‌ها آنها را ساکت مي‌کردند، تالار مجلل محل پذيرايي از ميهمانان، توصيف چهره احمد شاه و غيره و غيره که اصلا معلوم نيست از کجا آمده. و از همه مهم‌تر اين ادعا که احمد شاه خواستار امضا و تصويب قرارداد 1919 شد و گفت اين «بهترين معاهده‌اي است که منافع کشورش را تأمين مي‌کند اما مجلس شوراي ملّي از تصويب قرارداد سر باز مي‌زند.» اينها همه تحريف تاريخ است و کاملاً روشن است که نويسنده‌اي بر اساس يادداشت‌هاي روزانه آيرونسايد هر چه خواسته نوشته و به‌نام خاطرات آيرونسايد چاپ کرده است. با توجه به اين توضيحات، اهميت انتشار خاطرات اردشير ريپورتر روشن مي‌شود و بنده به يقين عرض مي‌کنم که اين سند مهم تاريخي مبناي قطعي در تحليل کودتاي سوم اسفند 1299 است و هيچ سندي نمي‌تواند جايگزين آن شود.
از زمان انتشار خاطرات اردشير ريپورتر تا امروز، که تقريباً يک دهه کامل مي‌شود، اين سند بتدريج جاي خود را در ميان مورخين باز کرده است. معهذا، هنوز نيز گروهي از نويسندگان هستند که به سند به تعبير مرحوم دکتر شيخ‌الاسلامي «ارزنده» فوق بي‌اعتنا مانده‌اند تا پيش‌فرض‌هاي خود را به اثبات برسانند. مثلاً، در کتابي که آقاي دکتر سيروس غني با عنوان "ايران؛ برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگليسي‌ها" اخيراً منتشر کرده، کمترين اشاره‌اي به نقش اردشير ريپورتر در ماجراي کودتا نيست تا بتواند ثابت کند که کودتاي 1299 يک طرح «شتابزده» و فاقد تدارکات مفصل قبلي بود که «به تمهيد افسري انگليسي که از کشور و مردم ما تقريباً هيچ اطلاعي نداشت آغاز شد.» منظور او آيرونسايد است. غني مي‌افزايد: «نظاميان بريتانيا کمتر چنين خودسر دست به سياست يازيده بودند تا چه رسد که بدون دستور صريح دولت متبوع خود کودتا بر پا کنند.» آقاي سيروس غني تنها در يکجا نام اردشير را برده و تلويحاً مدعي شده که خود انگليسي‌ها اين سند را به‌خاطر ضديت با سلطنت پهلوي منتشر کردند. او مي‌نويسد:
«با وجود تکذيب‌هاي بريتانيا در طول ساليان که در کودتا دخالتي نداشته... وقتي مصالح انگلستان اقتضا کرد، اين کشور مرتب اعلاميه صادر مي‌کرد و نه تنها به نقش خود در کودتا اعتراف مي‌کرد بلکه درباره آن به اغراق هم مي‌پرداخت... انتشار يادداشت‌هاي ژنرال آيرونسايد از طرف پسرش و نيز درآمدن سندي موسوم به "آخرين شهادت و وصيت‌نامه" از اردشير رپورتر، هر دو در 1350-1351، يعني زماني که محمدرضا شاه در اوج قدرت و از موفقيت جهاني برخوردار بود، اتفاق افتاد.»
اين روش يک محقق واقعاً محقق در بررسي حادثه‌اي به اين اهميت نيست.
اولا، خاطرات اردشير ريپورتر در اواخر سال 1347 يا اوايل سال 1348 طبق وصيت‌نامه اردشير در اختيار شاپور قرار گرفت نه در سال‌هاي 1350-1351.
ثانياً، اين سند کاملاً محرمانه بود و تنها چند تن از رجال درجه اوّل پهلوي آن را ديده بودند از جمله اسدالله علم، نزديک‌ترين محرم شاه، که طبق نوشته مندرج در يادداشت‌هاي روزانه‌اش اصالت آن را تأييد مي‌کند. اين خاطرات براي اولين بار در سال 1369 به‌وسيله بنده منتشر شد و آقاي غني معلوم نيست عنوان «آخرين شهادت و وصيت‌نامه اردشير ريپورتر» را از کجا آورده است زيرا من چنين عنواني را به‌کار نبردم.
ثالثا، دوران دولت محافظه‌کار ادوارد هيث در انگلستان، يعني سال‌هاي 1970-1974 که برابر است با سال‌هاي 1349-1353 در ايران، اوج و قله نزديکي حکومت پهلوي و دولت بريتانياست. و اين مقارن با حکومت جمهوريخواه ريچارد نيکسون در ايالات متحده آمريکاست که او نيز دوست نزديک شاه به شمار مي‌رفت و درواقع تقارن دولت‌هاي هيث و نيکسون بود که محمدرضا پهلوي را به اوج اقتدار و غرور خويش رسانيد. در همين دوران بود که در تباني مشترک شاه و کانون‌هاي انگليسي و آمريکايي فوق و برخي غول‌هاي نفتي، در پي سخنراني شاه در اوپک در آذر ماه 1352 قيمت نفت ناگهان چهار برابر و بيشتر شد. و در نتيجه اين سياست بود که ميزان خريد اسلحه بوسيله شاه از حدود 500 ميليون دلار در سال 1351 به چهار ميليارد و 200 ميليون دلار در سال 1356 رسيد. و در همين دوران است که شاه به‌جاي بريتانيا، که در آذر 1350 نيروهايش را از خليج فارس خارج کرد، نقش ژاندارمي منطقه را به عهده گرفت.
در آن زمان مشاور اصلي و مغز متفکر دولت هيث آقاي لرد ويکتور روچيلد بود که دوست صميمي محمدرضا پهلوي و شاپور ريپورتر به‌شمار مي‌رفت و به‌همراه يهودياني چون ديويد ليلينتال منافع اقتصادي مفصلي در ايران داشت و از جمله طرح نيشکر را در خوزستان اجرا مي‌کرد. در بيوگرافي‌هاي هيث نفوذ فوق‌العاده لرد ويکتور روچيلد بر سياست‌هاي دولت او کاملاً مشهود است و مي‌دانيم که لرد روچيلد به‌عنوان استراتژيست و مغز متفکر دولت ادوارد هيث شناخته مي‌شد و بيش از هر کس ديگر بر نخست‌وزير بريتانيا نفوذ داشت. اين نفوذ حتي در دوران دولت خانم تاچر نيز وجود داشت تا جايي که خانم تاچر در خاطراتش از لرد روچيلد به‌عنوان کسي ياد مي‌کند که «بالاترين احترام‌ها» را برايش قائل است.
بنده براي نشان دادن نوع رابطه بسيار نزديک شاپور ريپورتر با شخصيتي در رده لرد روچيلد و نيز با سِر ديک وايت، رئيس کل اينتليجنس سرويس انگلستان، به دو نامه از شاپور به همسرش، آسيه آزماتوکيانس، اشاره مي‌کنم. هدفم اين است که نشان دهم مسئله اردشير و شاپور ريپورتر در تاريخنگاري ايران مسئله بسيار جدّي است و نمي‌توان آن را سرسري گرفت.
در يکي از اين نامه‌ها، مورخ 20 سپتامبر 1970، شاپور از لندن به همسرش آسيه در تهران مي‌نويسد:
«مارکوس را ديدم و با او صحبت کردم و از طرف تو به او پسته و خاويار دادم. و همچنين به تس و ويکتور. تس واقعا من و تو را دوست دارد و خيلي مي‌تواند به هما [دختر شاپور ريپورتر] در تابستان کمک کند و مي‌خواهد قبل از آن تاريخ تو را ببيند. ويکتور يک پيشنهاد مشاوره... برايم آورد که پذيرفتم...»
منظور از «مارکوس» در اين نامه لرد مارکوس سيف [سي يف] است. او به خاندان معروف يهودي سيف تعلق دارد که مالک کمپاني مارکس و اسپنسر هستند. يکي از اتهامات کارلوس، انقلابي معروف ونزوئلايي، که اخيراً در فرانسه محاکمه و زنداني شد، ترور نافرجام لرد ادوارد سيف، پسرعموي لرد مارکوس سيف فوق‌الذکر، بود. کارلوس لرد سيف را در کاخش در لندن تنها گير آورده بود و در وان حمام به سر او شليک کرده بود ولي سيف جان سالم به در برد. منظور از ويکتور همان لرد ويکتور روچيلد است و منظور از «تس» خانم ترزا يا تس مايور همسر لرد روچيلد. ببينيد رابطه شاپور با رجال مالي و سياسي درجه اوّلي که در سطح جهاني عمل مي‌کنند و در ايالات متحده آمريکا همانقدر نفوذ دارند که در انگلستان تا چه حد صميمانه است.
نامه ديگر، مورخ 15 فوريه 1965 است از شاپور در هتل نورماندي لندن به همسرش آسيه در تهران. شاپور در اين نامه درباره مسائل خانوادگي سِر ديک وايت، رئيس کل اينتليجنس سرويس انگلستان، صحبت مي‌کند. نام همسر سِر ديک وايت راشل است و نام دخترش جين که با پسري زندگي مي‌کند و پدر و مادر از اين رابطه ناراضي هستند. شاپور مي‌نويسد:
«ديک را جاي ديگر ديدم. او و راشل از هم سير شده‌اند. جين برگشته پيش همان شخص. خيلي بدبخت هستند. اميدوارم في‌في [يعني دختر شاپور و آسيه] اين کار را با ما نکند.»
اسناد ايراني همچنين گواه پيوندهاي بسيار صميمانه لرد روچيلد با شاه و سفرهاي مکرر او به ايران است. سِر آلک داگلاس هوم (ارل هوم چهاردهم) وزير خارجه دولت هيث نيز پيوندهاي نزديکي با شاه داشت. بنده به خاطرات پرويز راجي سفير شاه در انگلستان اشاره مي‌کنم که از دوستان آقاي سيروس غني نيز هست. راجي در يادداشت‌هاي 11 نوامبر 1976/ 20 آبان 1355 مي‌نويسد:
«چپمن پينچر نويسنده روزنامه ديلي اکسپرس نهار در سفارتخانه ميهمانم بود. او ضمن صرف نهار از خاطرات پنج سال قبل خود سخن مي‌گفت که توانسته بود با واسطه لرد روچيلد مصاحبه‌اي با شاه انجام دهد. پينچر، که براي اين مصاحبه همراه با سِر شاپور ريپورتر به نزد شاه رفته بود، تعريف مي‌کرد که ابتدا از روابط بسيار صميمانه بين شاپور ريپورتر و شاه يکه خورده، ولي بعداً پي برد که پدر ريپورتر نقش مهمي در معرفي رضا خان (پدر شاه) به انگليسي‌ها به‌عنوان فردي شايسته بنيانگذاري يک سلسله جديد سلطنتي در ايران داشته است. پينچر مي‌گفت: بعد از انجام اين مصاحبه مطالب نوشته شده خود را ابتدا از طريق لرد روچيلد به اطلاع شاه رسانيد و بعد از کسب اجازه وي آن را در روزنامه ديلي اکسپرس انتشار داد.»
اسنادي وجود دارد که صحت گفته چپمن پينچر را نشان مي‌دهد. در اسناد شخصي شاپور از مقاله پينچر دو نسخه حروفچيني شده و صفحه‌بندي شده وجود دارد. عنوان يکي «افتخار براي مردي محجوب که به انگلستان ميليون‌ها سود رسانيد» است و ديگري «افتخار براي مرد محجوب شاه؛ کسي به انگلستان ميليون‌ها سود رسانيد.» اين نشان مي‌دهد که متن حروفچيني شده مقاله قبل از انتشار به رؤيت شاه رسيده و با نظر او عنوان مقاله تغيير کرده و «مرد محجوب» به «مرد محجوب شاه» تبديل شده. يعني مقاله چپمن پينچر کاملاً با رضايت و تمايل و حتي اصلاحاتي از سوي محمدرضا پهلوي منتشر شده است.
اسناد ديگري نيز در دست است که صميميت شاه و شاپور ريپورتر را در سال‌هاي 1350-1357 نشان مي‌دهد. يک نمونه ديدار خصوصي آقاي جرج کندي يانگ [3] به‌همراه شاپور است با شاه در تاريخ 6 ژوئن 1972. جرج کندي يانگ که در سال‌هاي اخير فوت کرد، در آن زمان از گردانندگان و مديران کمپاني انگليسي کلينورت بنسون بود که به‌عنوان دلال و واسطه در معاملات خارجي ايران نقش مهمي داشت. وي گزارش ديدار خود را به‌طور مشروح نوشته که نسخه‌اي از آن در اسناد ايراني به‌دست آمده و در دسترس محققين است. شاه به جرج يانگ، که قاعدتاً در اينتليجنس سرويس نيز مقامي بلندپايه بوده زيرا مضمون بحث‌هاي اين جلسه کاملاً امنيتي است و شبيه به بحث با يک تاجر نيست، از جدايي‌ناپذيري امنيت ايران و امنيت اروپاي غربي سخن مي‌گويد و خلاصه مضمون مذاکرات گواه نزديکي بسيار طرفين است. توجه کنيم که سال 1972 همان سالي است که خاطرات آيرونسايد منتشر شد و کمي بعد مقاله چپمن پينچر و اشاره مختصر او به نقش اردشير ريپورتر در کودتاي 1299. بنابراين، ادعاي آقاي سيروس غني بسيار غيرمستند است.
و بالاخره اينکه، به عکس ادعاي آقاي سيروس غني، ما مواردي را سراغ داريم که سازمان اطلاعاتي انگليس به جعل سند به‌سود رضاخان دست زده با اين هدف که از او يک چهره ملّي و ضدانگليسي ترسيم کند. مهمترين هدف از اين جعليات، که در زمان صعود رضاخان صورت مي‌گرفت، از يکطرف فريب دادن حکومت کمونيستي شوروي بود به‌منظور جلب حمايت وي از رضاخان به‌عنوان يک فرد ناسيوناليست و ملّي و ضدامپرياليست؛ و از طرف ديگر فريب دادن رجال ملّي و افکار عمومي ايران. و مي‌دانيم که اين ترفند سرانجام سبب حمايت شوروي‌ها از رضا خان شد. يک نمونه، سندي است که مجله پيکار در شماره 10 خرداد سال 1310 خود افشا کرد. اين نشريه‌اي بود که در برلين به‌وسيله مرتضي علوي، برادر ارشد بزرگ علوي (نويسنده معروف)، منتشر مي‌شد. پيکار در مقاله‌اي با عنوان «سياست جاسوسي انگليس‌ها در ايران» مي‌نويسد:
«پس از اينکه رضاخان را انگليس‌ها کاملاً به سمت نوکري خود درآوردند، قنسول انگليس (مقيم اهواز) راپورتي به‌عنوان چمبرلن، وزير مستعمرات انگلستان، مي‌نويسد و در راپورت مزورانه خود مي‌نويسد که ما هر قدر سعي و کوشش نموديم رضاخان را با خود همراه نماييم موفق نشديم و آنچه حقيقتا کشف کرديم با حکومت شوروي مناسبات حسنه دارد و هيچ حاضر نيست که با ما کنار بيايد. و اين راپورت خود را طوري کرد که به‌وسيله جاسوس‌هاي خودشان به دست قنسول‌هاي حکومت شوروي بيفتد. متأسفانه اين عمل مزورانه طوري در محافل سياسي روس‌ها تأثير بخشيد که تا امروز هم در روسيه کساني هستند که عقيده دارند رضاخان طرفدار شوروي و... مخالف سياست استعماري انگليس‌ها است...»
کاروان آزادی»
کاروان آزادی»
رژیم صهیونیستی کشتی «آزادی» که حامل کمکهای بشردوستانه برای مردم غزه بود را هدف قرار داد.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
