۱۳۹۰ آذر ۲۹, سه‌شنبه
محکومیتی دیگر برای جمهوری اسلامی
محکومیتی دیگر برای جمهوری اسلامی
۲۹ آذر ۱۳۹۰ مهمان خودنویس
دیشب، مجمع عمعمی سازمان ملل، ایران را به خاطر نقض گسترده حقوق بشر محکوم کرد. نمایندگان ۸۹ کشور عضو، نگرانی خود را بابت تکرار نقض گسترده حقوق بشر در ایران، با صدور این قطع‌نامه اعلام کرده‌اند.
به گزارش واشینگتن پست، مجمع عمومی سازمان ملل قطع‌نامه‌ای را تصویب کرده که نقض گسترده حقوق بشر، از شلاق گرفته تا قطع عضو و اعدام‌های بدون هساب و کتاب را محکوم می‌کند.بر پایه همین گزارش، محمد خزایی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل تمام تلاش خود را برای ایجاد مانع بر سر رای‌گیری در باره این قطع‌نامه به کار بست اما موفق نشد جلوی محکومیت گسترده جمهوری اسلامی را بگیرد.
این قطع‌نامه که با کمک و حمایت کانادا تهیه شده، نقض مداوم حقوق بشر در ایران هدف قرار داده است.
این قطع‌نامه همچنین به مشکلات ایجاد شده برای مدافعان حقوق بشر، نابرابری و خشونت علیه زنان و تبعیض علیه گروه‌های قومی و مذهبی اشاره کرده است.
از میان ۱۹۳ کشور عضو، سی کشور به قطع‌نامه رای منفی داده‌اند. ۸۹ کشور رای مثبت و ۶۴ کشور نیز غایب و ممتنع.
همچنین، به دنبال رای‌گیری دیشب، جامعه جهانی بهایی‌ها در این باره بیانیه‌ای منتشر کرد. به گفتۀ جامعۀ جهانی بهائی، قطعنامۀ دیروز مجمع عمومی سازمان ملل متّحد دربارۀ وضعیّت حقوق بشر در ایران بازتابی از به پايان رسيدن شکيبائی جامعۀ بین‌المللی در برابر نقض حقوق بشر در ايران و عدم اطاعت این کشور از قوانین بین‌المللی است.
محکومیتی دیگر برای جمهوری اسلامی
محکومیتی دیگر برای جمهوری اسلامی
۲۹ آذر ۱۳۹۰ مهمان خودنویس
دیشب، مجمع عمعمی سازمان ملل، ایران را به خاطر نقض گسترده حقوق بشر محکوم کرد. نمایندگان ۸۹ کشور عضو، نگرانی خود را بابت تکرار نقض گسترده حقوق بشر در ایران، با صدور این قطع‌نامه اعلام کرده‌اند.
به گزارش واشینگتن پست، مجمع عمومی سازمان ملل قطع‌نامه‌ای را تصویب کرده که نقض گسترده حقوق بشر، از شلاق گرفته تا قطع عضو و اعدام‌های بدون هساب و کتاب را محکوم می‌کند.بر پایه همین گزارش، محمد خزایی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل تمام تلاش خود را برای ایجاد مانع بر سر رای‌گیری در باره این قطع‌نامه به کار بست اما موفق نشد جلوی محکومیت گسترده جمهوری اسلامی را بگیرد.
این قطع‌نامه که با کمک و حمایت کانادا تهیه شده، نقض مداوم حقوق بشر در ایران هدف قرار داده است.
این قطع‌نامه همچنین به مشکلات ایجاد شده برای مدافعان حقوق بشر، نابرابری و خشونت علیه زنان و تبعیض علیه گروه‌های قومی و مذهبی اشاره کرده است.
از میان ۱۹۳ کشور عضو، سی کشور به قطع‌نامه رای منفی داده‌اند. ۸۹ کشور رای مثبت و ۶۴ کشور نیز غایب و ممتنع.
همچنین، به دنبال رای‌گیری دیشب، جامعه جهانی بهایی‌ها در این باره بیانیه‌ای منتشر کرد. به گفتۀ جامعۀ جهانی بهائی، قطعنامۀ دیروز مجمع عمومی سازمان ملل متّحد دربارۀ وضعیّت حقوق بشر در ایران بازتابی از به پايان رسيدن شکيبائی جامعۀ بین‌المللی در برابر نقض حقوق بشر در ايران و عدم اطاعت این کشور از قوانین بین‌المللی است.
«آکسفورد و شکنجه»؛ گزارش مجله مک‌لینز کانادا در باره مهدی هاشمی-قسمت اول
«آکسفورد و شکنجه»؛ گزارش مجله مک‌لینز کانادا در باره مهدی هاشمی-قسمت اول
۲۶ آذر ۱۳۹۰ علی جباری
عکسی هوشنگ بوذری در سایت مک‌لینز مجله معتبر مک‌لینز کانادا در شماره این هفته خود، به سراغ پرونده‌ای رفته است که بسیاری از رسانه‌های فارسی زبان از بحث در باره آن خودداری می‌کنند. سوژه مهم این هفته این مجله کانادایی، حکم دادگاه عالی انتاریو علیه مهدی هاشمی با شکایت هوشنگ بوذری و ماجرای پذیرش فرزند چهارم هاشمی رفسنجانی در دانشگاه آکسفورد است. بوذری به مک‌لینز گفته است که هزینه‌های سفر و هتل‌های لوکس و «خانم»های همراه در هتل‌های مختلف را برای مهدی هاشمی تامین کرده است. ترجمه قسمت اول این گزارش را امروز در خودنویس می‌خوانید.
ترجمه بخش اول گزارش مجله مک‌لینز:فرزند یکی از روسای جمهوری پیشین ایران که تلاش می‌کند در شرایط ویژه‌ای دکترای خود را از دانشگاه آکسفورد بگیرد، از سوی دادگاهی در کانادا محکوم به پرداخت میلیون‌ها دلار خسارت به کسی است که در دوران بازداشت شکنجه شده است. مهدی هاشمی رفسنجانی، چهارمین فرزند آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری ایران از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ است. خانواده او جز ثروتمندترین خانواد‌ه‌های ایران هستند. هوشنگ بوذری در دوران زمام‌داری هاشمی رفسنجانی با پسرش آشنا شد. بوذری سال‌ها قبل از آن، به عنوان مشاور با مجلس و وزارت نفت ایران کار کرده بود اما رابطه‌اش را با دولت در ۱۳۶۶ قطع کرد و مشاوری بین‌المللی در حوزه نفت شد و به شرکت‌های خارجی برای بستن قراردادهای نفتی با ایران همکاری کرد.
بوذری در سال ۱۳۷۰ یک قرارداد بسیار بزرگ را به امضا رساند که ۵ شرکت بزرگ اروپایی و ژاپنی را وارد معامله با ایران می‌کرد. کمی بعد از آن، پیغام رسید که رئیس جمهوری، اکبر هاشمی رفسنجانی و پسرش مهدی می‌خواهند با او ملاقات کنند. بوذری که آن زمان ساکن ایتالیا بود به ایران پرواز کرد و هاشمی رفسنجانی در آن دیدار به بوذری گفت که فرزند ۲۲ ساله‌اش مهدی، می‌‌خواهد سر از معاملات نفتی در آورد.
بوذری به مک‌لینز می‌گوید: «از اولش ماجرا بوی خیر نمی‌داد.» بوذری نتوانسته به رئیس جمهوری ایران «نه» بگوید و در عین حال نمی‌خواسته فرزند نازپرورده هاشمی هم مزاحم کارهای تجاری‌اش شود. بوذری می‌گوید: «برای آنکه [مهدی] مزاحمت کمتری برایم درست کند، صدها هزار دلار خرج تامین سفرهای او به نقاط مختلف دنیا و اقامتش در هتل‌های لوکس کرده‌ام. متاسفم که بگویم که شرکت من حتی هزینه‌های "شرکت‌های اسکورت"(تامین کننده همراه زن) برای او در هتل‌هایی در پارک لین، لندن و ژنو و هرجایی که فکرش را بکنید، پرداخت کرده است.»
بوذری می‌گوید که این کارها تا مدتی نتیجه‌بخش بود اما بعد از مدتی کوتاه، مهدی از طریق دوستش تقاضای ۵۰ میلیون دلار پول کرد تا پروژه نفتی سرجایش بماند. با آنکه بوذری و شرکایش حاضر به پرداخت بودند، اما کل «کمیسیون» این قرارداد کمتر از مبلغ مورد تقاضای مهدی هاشمی بوده است. بوذری تلاش کرد برای راضی نگاه داشتن مهدی به عنوان مشاور شخصی‌اش کار کند. وقتی بوذری در ماه می ۱۹۹۳ (خرداد ۱۳۷۲) به تهران رفت، بر خلاف همیشه، خبری از محافظ و راننده مهدی هاشمی در فرودگاه نبود. ۹ روز بعد، ماموران لباس شخصی پوش بوذری را از آپارتمانش در تهران ربودند.
بوذری دروان بازداشت را نزدیک به ۸ ماه را در زندان‌های اوین و توحید سپری کرد. ضربه‌هایی که به سر او وارد کردند موجب کاهش شنوایی‌اش شد و ضربه‌های به کف پاهایش باعث شد شماره پاهایش بزرگ‌تر شوند. سرش را در کاسه توالت فرو کردند و مجبور به خوردن محتوایش کردند. او (به دروغ) به همکاری با ۵ سازمان جاسوسی خارجی اعتراف کرد. بوذری می‌گوید که این اعتراف را داوطلبانه به این شرط نوشت که [بازجو] هفت‌تیرش را بیاورد و یک تیر در سرش شلیک کند. [بازجوها] قول دادند، اما هیچگاه به قول‌شان وفا نکردند».
در ماه اوت ۱۹۹۳، فرشته یوسفی، همسر هوشنگ بوذری سه میلیون دلار به حساب وزارت اطلاعات ایران به اسم پرداخت هزینه‌های بیمارستانی واریز کرد(مجله مک‌لینز مدارک مربوط به این پرداخت را ملاحظه کرده است)، اما بوذری تا فوریه ۱۹۹۴ ازاد نشد. وقتی از زندان بیرون آمد، فهمید تمامی قراردادهایی که برای بستن‌شان تلاش و مذاکره کرده بود، باطل شده‌اند و شرکتی جدید که زیر نظر مهدی هاشمی شکل گرفته بود کل پروژه را تصاحب کرد. این مساله به بوذری ثابت کرد که کسی جز مهدی هاشمی پشت شکنجه [و بازداشت هشت ماه‌اش] نبوده است. بوذری برای آنکه گذرنامه‌اش را پس بگیرد، مجبور به پرداخت ۲۵۰،۰۰۰ دلار دیگر هم شد و برای همیشه از ایران رفت. او از سال ۲۰۰۲ شهروند کانادا بوده است.
بوذری به مک‌لینز می‌گوید: «وقتی در بازداشتگاه توحید بودم، چند بار سعی کردم خودم را بکشم، اما متاسفانه یا خوشبختانه، سلول ۱۸۰ سانت طول کافی برای عقب رفتن و دویدن برای زدن سر به دیوار بتونی ندارد که به خودتان[با قدرت لازم] آسیب جدی‌ای وارد کنید. این کار ممکن بود تا حدی منجر به آسیب شود، ولی برای خودکشی کفایت نمی‌کرد. این باعث شد به این نتیجه برسم که اگر قرار نیست در زندان بمیرم، شاید دلیلی برایش وجود داشته باشد. با خودم عهد بستم که اگر سالم از زندان بیرون آمدم و توانستم به خانواده‌ام ملحق شوم، برای عدالت بجنگم، نه برای خودم، که برای هزاران ایرانی که زیر شکنجه، سر سیاه‌چال‌ها و در مقابل جوخه اعدام این رژیم خشن جان دادند».
بوذری ابتدا تلاش کرد از دولت ایران شکایت کند، اما دادگاه شکایتش را به خاطر مصونیت کشورهای خارجی تحت قانونی در کانادا رد کرد. بوذری در سال ۲۰۰۵ توسط وکیلش مارک آرنولد، علیه هفت نفری که نقشی در شکنجه داشتند، از جمله مهدی هاشمی، شکایت خود را تقدیم دادگاه عالی استان انتاریوی کانادا کرد.
هیچکدام از متهمان به شکایت پاسخی ندادند تا آنکه سر وکله مهدی هاشمی سال گذشته در دانشگاه آکسفورد پیدا شد، جایی دور از انتاریو که چندان از دید دستگاه قضایی کانادا پنهان نبود. بوذری به دادگاه بازگشت و تقاضای حکم کرد. حکمی که در زمان استنکاف متهمان از حضور در دادگاه صادر می‌شود. قاضی لو، در ماه اوت امسال حکم ۱۳ میلیون دلاری خود را علیه مهدی هاشمی صادر کرد. او مهدی هاشمی را محکوم به پرداخت ۱۳ میلیون دلار به بوذری و خانواده‌اش به خاطر خسارت‌های وارده کرد.
پایان قسمت اول
«آکسفورد و شکنجه»؛ گزارش مجله مک‌لینز کانادا در باره مهدی هاشمی - قسمت دوم
«آکسفورد و شکنجه»؛ گزارش مجله مک‌لینز کانادا در باره مهدی هاشمی - قسمت دوم
۲۷ آذر ۱۳۹۰ علی جباری
بعد از خروج مهدی هاشمی از کشور و اطلاع از پذیرش فرزند رئیس جمهوری اسبق ایران در «آکسفورد»، شکایت ۶ سال پیش هوشنگ بوذری به صدور حکم از سوی دادگاه عالی انتاریو منتهی شد. این بار متهم آن‌قدرها از دید دستگاه قضایی کانادا پنهان نبود و پذیرشش نیز از سوی دانشگاه با سابقه و معتبر آکسفورد به قول معترضان به «رسوایی» انجامیده است. کاوه موسوی می‌گوید: «متاسفانه "کوتوله"ها، دانشگاهی به این عظمت را اداره می‌کنند»
بخش دوم گزارش مجله مک‌لینز کانادا در باره مهدی هاشمی به شرح زیر است:اینکه مهدی هاشمی در انگلستان درس می‌خواند امکان پس‌گیری «خسارت» را برای هوشنگ بوذری راحت‌تر می‌کند، اما تعدادی [از دانشجویان و کادر علمی] در آکسفورد از اینکه مهدی هاشمی در میان آنهاست نیز نارحتند.
کاوه موسوی، یک کارشناس مرکز مطالعات حقوقی-اجتماعی آکسفورد در پاییز سال گذشته متوجه حضور مهدی در یک سمینار دانشجویی شد. موسوی که خود متولد ایران است، مهدی هاشمی را شناخت، اما باورش نمی‌شد که او دانشجوی آکسفورد باشد. موسوی [پس از اطلاع از حضور هاشمی در آکسفورد] خشمگین و خواستار بررسی نحوه پذیرش هاشمی شد. دانشگاه آکسفورد بررسی خودش را آغاز کرد. این رسوایی باعث شده از نظر خیلی‌ها، اعتبار یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین دانشگاه‌های جهان زیر سوال برود.
علیرضا شیخ‌الاسلامی، یک استاد بازنشسته کالج وادهام دانشگاه آکسفورد، این نحوه پذیرش هاشمی را «به‌شدت تبعیض آمیز» و «جانب‌دارانه» خواند. او شهادت‌نامه‌ای را به امضا رساند که بر اساس آن، ادموند هرتزیگ، استاد مطالعات ایرانی دانشگاه آکسفورد از دانشجویی دیگر در مقطع کارشناسی ارشد خواسته است که به مهدی هاشمی برای تهیه درخواست پذیرش برای دکترا با موضوع قانون اساسی ایران کمک کند. دکتر شیخ‌الاسلامی همچنین مدعی است که معرف‌ها و مدارک مهدی هاشمی همگی بی‌ارزش بوده، مدرک کارشناسی ارشدش در رشته مهندسی از دانشگاه شریف برای ادامه تحصیل و تحقیق روی قانون اساسی ایران فاقد اعتبار بوده است. شیخ‌السلامی به کمیته بررسی دانشگاه آکسفورد گفته بود که مهدی شرایط [استحقاق] درس خواندن در آکسفورد را ندارد.
پذیرش مهدی هاشمی در ابتدا از سوی ادموند هرتزیگ و همچنین هما کاتوزیان انجام گرفت. کاتوزیان* حقوق بگیر آکسفورد نیست اما عضو هیات علمی مدرسه مطالعات شرقی است. هرتزیگ سوال مجله مک‌لینز را بی‌پاسخ گذاشت و کاتوزیان نیز جوابی به درخواست گفتگو نداد. مهدی هاشمی نیز در ایمیلی به مک‌لینز نوشت که هیچ گونه کمکی برای تهیه «پروپوزال» خود دریافت نکرده و اتهام‌های مطرح در باره نحوه پذیرشش در دانشگاه آکسفورد را «بی‌پایه» دانست.
سخنگوی دانشگاه آکسفورد تایید کرده است پیش‌نیاز سطح زبان انگلیسی برای پذیرش مهدی هاشمی نادیده گرفته شده که همین مساله باعث حساس شدن کاوه موسوی و شیخ‌الاسلامی شده است، اما دانشگاه هیچگونه سندی مبنی بر پرداخت وجهی از سوی مهدی هاشمی برای نوشتن پروپوزال نیافته است. سخنگوی دانشگاه آکسفورد به طور رسمی به مجله مک‌لینز نوشت: «دانشگاه با وجود قضاوت‌های دیگران، اطمینان دارد که پذیرش دانشجو بر مبنای آکادمیک استوار بوده. اساتید مسوول بررسی، تحت هیچگونه فشار بیرونی برای پذیرفتن این دانشجو نبوده‌اند و هیچگونه سود مالی نکرده‌اند. با اینکه ممکن است از نظر مردم این تصمیم‌گیری آکادمیک به حساب نیاید، امامطمئنا بر پایه فساد بنا گذاشته نشده است.»
با این حال، مسوول پذیرش دانشگاه به کاوه موسوی نوشته است که دانشگاه نحوه پذیرفته شدن هاشمی را به خاطر شکوائیه‌اش بررسی خواهد کرد. موسوی می‌گوید که اگر کل ماجرا بی‌اشکال است، چه دلیلی برای بررسی مجدد وجود داشته؟
علاوه بر اتهام‌های موجود در باره خطاکاری آکادمیک، مسائل مهم‌تری برای آکسفورد وجود دارد و آن هم مساله امکان دست داشتن مهدی هاشمی در شکنجه بر اساس داوری «مدنی» دادگاه انتاریو است. کسانی که از طرف هوشنگ بوذری استخدام شده بودند، حکم دادگاه را در صندوق پستی مهدی هاشمی در دانشگاه آکسفورد گذاشتند. آرنولد، وکیل بوذری می‌گوید که او و موکلش در مرحله جلب مالی متهم هستند به این طریق که بتوانند احکام دادگاه انتاریوی کانادا را در انگلستان از نظر حقوقی عملی کنند.
مهدی هاشمی در باره حکم دادگاه نظری به مجله مک‌لینز نداده است. سخنگوی دانشگاه به مک‌لینز گفته است که دانشگاه به دنبال گرفتن مشاوره حقوقی است. اما کاوه موسوی معتقد است که تصمیمی که دانشگاه می‌گیرد باید بیشتر «اخلاقی» باشد تا حقوقی و قانونی. موسوی می‌گوید: «من امیدوار بودم با صدور حکم دادگاه کانادا در باره شکنجه، دانشگاه احساس شرم کرده و این فرد (مهدی هاشمی) را اخراج کند.» موسوی ادامه می‌دهد: «من متعجبم که با سابقه‌ای بیش از ۹۰۰ سال، دانشگاه توسط کسانی اداره می‌شود که که یک "شکنجه‌گر" نا مناسب برای تحصیل را راه داده‌اند. وقتی رسوایی عیان می‌شود، باید از شر او خلاص بشوی و همینطور از شر کسانی که اجازه دادند به دانشگاه بیاید. متاسفانه "کوتوله"ها، دانشگاهی به این عظمت را اداره می‌کنند.»
*مترجم: دکتر هما [همایون محمد علی] کاتوزیان، کرسی بنیاد میراث ایران در دانشگاه آکسفورد را در اختیار دارد و حقوق او را این بنیاد می‌پردازد. مدیر این بنیاد، وحید علاقده‌بند، مدیر شرکت بالی است که با شرکت هواپیمایی ماهان ایر ایران در استان کرمان قرارداد دارد.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
