يک پايگاه اطلاع رسانی ادعا کرد به اسنادی دست يافته که نشان می دهد برادران لاريجانی در زمين خواری های اطراف تهران دست داشته اند.

پرونده زمين خواری اطراف تهران، اولين بار از سوی برخی رسانه های نزديک به دولت و حاميان احمدی نژاد مورد اشاره قرار گرفت. پس از آنکه برخی اعضای دولت و به ويژه محمدرضا رحيمی و اسفنديار رحيم مشايی متهم به دست داشتن در پرونده های فساد اقتصادی شدند، نزديکان دولت در اقدامی متقابل، نقش محمد جواد لاريجاني، معاون قوه قضاييه در موضوع زمين خواری را مورد اشاره قرار دادند.

سال گذشته محمود احمدی نژاد نيز در جريان سفر خود به کرمان، بدون نام بردن از لاريجانی اين پرونده را مورد اشاره قرار داد و گفت: «كسى كه در اطراف تهران سيصد هكتار از بهترين زمينهاى دولت را سالهاست تصرف كرده و وزير جهاد كشاورزى قبلى زورش نرسيده و تاكنون وزير فعلى نيز نتوانسته كارى كند فرض كنيد با اين وجود قانونى در مجلس تصويب شود كه به دولت بگويد كه تو موظف هستى به اينها سند بدهى و اگر دولت استنكاف كرد، اجازه داده شود تا به آنها سند داده شود كه اين تبعيض و بيعدالتى است». احمدی نژاد در سخنرانی خود در کرمان، علی لاريجانی رئيس مجلس و صادق لاريجانی رئيس قوه قضاييه را نيز مورد حمله قرار داده بود و آنان را شريک جرم خوانده بود.

او همچنين سال گذشته در سخنانی در جمع اعضای ستادهای انتخاباتی اش بار ديگر به اين پرونده اشاره کرد. اشاره ای که به نظر می رسيد در راستای تلاش برای گروکشی پرونده فساد محمدرضا رحيمی و جواد لاريجاني؛ ميان احمدی نژاد و علی و صادق لاريجانی باشد.

اما امروز پايگاه خبری "بامدادخبر" ادعا کرد به اسناد محرمانه ای در اين باره دست يافته است. با اين تفاوت که در اسناد مورد اشاره "بامدادخبر" اين تنها محمدجواد لاريجانی نيست که متهم به زمين خواری شده است بلکه ديگر برادران لاريجانی از جمله علی و صادق لاريجاني، روسای قوای مقننه و قضاييه نيز با اتهام روبرو شده اند.

اين پايگاه خبری توضيح نداده که چه کسی اين اسناد را دراختيارش قرار داده است.

در اين گزارش آمده است: "محرمانه، شخصا مفتوح فرماييد و خيلی محرمانه بالای نامه‌هايی ذکر مي‌شود، که تا حدی بحث امنيتی دارند. اما گاهی اين نامه‌ها بحث شخصی و مرتبط با افراد عالی رتبه را در خود گنجانده‌اند و عموما بحث رانت را به ميان مي‌کشند. اين‌ها عناوين نامه‌هايی بود که به تازگی به دست ”بامدادخبر“ رسيده است. نامه‌هايی مرتبط با خانواده لاريجانی به ويژه تصرفات محمدجواد لاريجانی و صادق لاريجانی در اراضی طبيعی حومه ورامين."

اين پايگاه می گويد "پوشه‌ای محتوی ۱۲ برگه از اسناد محرمانه دولتی به امضای اشخاص مختلفی مانند محمدجواد لاريجاني، وحيد، دستيار ويژه بيت رهبري، محمدرضا اصغري، مديرکل حراست وزارت جهادکشاورزي، مهندس اسکندري، وزير جهادکشوری دولت نهم و�" به دستش رسيده و آن ها را منتشر کرده است.

از مهم‌ترين عناوينی که در اين نامه‌های ذکر شده است مي‌توان به تصرف بيش از ۳۴۲ هکتار اراضی ملی در حاشيه ورامين، حفر چندين حلقه چاه غير مجاز در اين منطقه، نگه داری بيش از ۹۰۰ راس گوسفند و ۲۰۰ نفر ش‌تر به صورت غيرقانونی در دامداري‌های احداث شده در اراضی تصرفی توسط محمدجواد لاريجانی اشاره کرد.

از سوی ديگر محمدجواد لاريجانی در نامه‌های متعددی به مسئولين وقت از جمله وزير جهادکشاورزی سعی در آزاد سازی و ثبت سند اين اراضی دارد. اين در حالی است که براساس اسناد منتشر شده محمدجواد لاريجانی چندين بار مورد پيگرد قضايی قرار گرفته است اما در تمامی پرونده‌ها و با وجود ادله لازم، عدم پيگرد صادر يا پرونده مفتوح‌‌ رها شده است.

در برگه‌ی ديگری نيز به تصرف اراضی حومه ورامين توسط آيت الله صادق لاريجانی رييس فعلی قوه قضاييه اشاره شده است، که در آن زمان عضو شورای نگهبان بوده و هم اکنون رياست قوه قضاييه را بر عهده دارد.

اين اقدامات در نامه‌ای به تاريخ ۲۸ ارديبهشت ۸۷ به رئيس وقت قوه قضاييه آيت الله شاهرودی نيز اطلاع داده شده است، اما تا کنون پرونده‌ها مفتوح بوده و هيچ عکس العملی از سوی مراجع قضايی صورت نگرفته است.

برای مشاهده اسناد و نامه ها اينجا را کليک کنيد

http://bamdadkhabar.com/2012/06/6813/

27 خرداد 1391   

ایران تریبونال: دادگاه جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود

ایران تریبونال: دادگاه جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود

یک تیم بین المللی حقوقی، متشکل از سرشناس ترین و مجرب ترین حقوقدانان بین المللی و ایرانی؛  پرفسور جان کوپر، پروفسور ریچارد فالک، سیر جفری نایس، پروفسور اریک دیوید، پرفسور پیام آخوان، دکتر نانسی هورماشیا، دکتر هدایت متین دفتری و پروفسور کادر اسمال(زوئیه 2011 در اثر سکته قلبی در گذشت)، این دادگاه مردمی را سازماندهی کرده و با دعوت از شخصیت های حقوقی و غیرحقوقی و قضات سرشناس جهانی همراه با یک تیم دادستانی متشکل از هشت حقوقدان ایرانی و غیرایرانی به سرپرستی پرفسور پیام اخوان و سیر جفری نایس، آن را برگزار می کنند

...............

                                    لندن ١٨ تا٢٢ ژوئن ۲٠١٢                                   

” کشتار زندانيان سياسي ايران در دهه شصت: در جستجوي عدالت و دادخواهی”

برای نخستین بار در تاریخ ایران و جهان، مردمی ظلم دیده و تحت ستم، که شاهد یکی از فجیع ترین جنایات تاریخ معاصر بشری و کشتار یک نسل از مبارزان سیاسی در زندان بوده اند-در حالی که دادگاه ها و نهادهای حقوقی و قضائی بین المللی از رسیدگی به آن اجتناب می کنند- پرچم دادخواهی و رسیدگی به آن را به دست گرفته اند.  

چهار سال پیش، اواخر شهریور ١٣٨۶برابر با سپتامبر ۲٠٠٧، جمعی از اعضای خانواده های جان سپردگان دهه شصت و جان بدربردگان از کشتار زندانیان سیاسی در این دهه، با یاری و همراهی فعالان عرصه های سیاسی و اجتماعی، حرکتی را آغاز کردند که در بدو امر تصویر و آینده آن به روشنی امروز نبود. می دانستیم رسیدگی مردمی به هولناک ترین کشتار تاریخ معاصر ایران، کار بسیار دشوار و صعب العبوری است. با دست خالی و تنها با اتکا به انگیزه و تلاش مشترکمان، می خواهیم جمهوری اسلامی را به خاطر کشتار بیش از پانزده هزار زندانی سیاسی در دهه شصت به محاکمه مردمی بکشیم.

چهار سال تلاش بی وقفه مردمی مصمم برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت به بار نشست. این دادگاه مردمی، رژیم جمهوری اسلامی ایران و رهبران و دست اندرکاران کشتار زندانیان سیاسی را، که از روزهای پایانی خرداد 60 آغاز و در تابستان 67 به اوج رسید، به ارتکاب جنایت علیه بشریت محاکمه خواهد کرد. کشتار مخالفان در زندان در دهه شصت، مصداق جنایت علیه بشریت است. هیچ یک از ده ها هزار زندانی سیاسی، چه آن ها که اعدام شدند و چه آن هائی که جان سالم بدر برده و از زندان بیرون امدند، درهیچ دوره ای از دهه شصت به وکیل و تسهیلات و مشاوره حقوقی و خانواده خود دسترسی و حق دفاع از خود نداشتند. محاکمات بدون طی پروسه حقوقی با ملزومات یک دادگاه واقعی، تنها با طرح چند سئوال و در اغلب اوقات تنها با ابلاغ اتهامات به زندانی برگزار می شد و وی را طی چند دقیقه به اعدام محکوم می کردند. کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، هم چنین به لحاظ جغرافیائی، تعداد و تنوع گرایشات سیاسی و عقیدتی گسترده و طبق قوانین جزائی بین المللی مصداق جنایت علیه بشریت محسوب می شود. طبق آمارها و شواهد موجود، جمهوری اسلامی به فاصله سال های60 تا 63، حدود 15هزار زندانی سیاسی؛ روزانه به طور متوسط چهارده نفر و هر دو ساعت یک نفر را اعدام کرده است. جمهوری اسلامی به فاصله ماه های خرداد تا اسفند 67،  چهارهزار زندانی سیاسی؛ روزانه به طور متوسط حدود 15 نفر و هر دو ساعت یک نفر را مخفیانه اعدام و در نهان در گورهای دسته جمعی دفن کرد.  

دادگاه جمهوری اسلامی در دو مرحله برگزار می شود. مرحله اول به مدت پنچ روز، از  ١٨ تا ٢٢  ژوئن ۲٠١٢ در مرکز حقوق بشر سازمان عفو بین الملل در لندن برگزار می شود. مرحله دوم، چهار ماه بعد از آن، در ماه اکتبر در لاهه برگزار خواهد شد. دادگاه مردمی ایران تریبونال، بزرگترین و بی سابقه ترین پروژه دادخواهی مردمی است که در تاریخ معاصر، با حضور بیش از صد شاهد، برگزار می شود. 

یک تیم بین المللی حقوقی، متشکل از سرشناس ترین و مجرب ترین حقوقدانان بین المللی و ایرانی؛  پرفسور جان کوپر، پروفسور ریچارد فالک، سیر جفری نایس، پروفسور اریک دیوید، پرفسور پیام آخوان، دکتر نانسی هورماشیا، دکتر هدایت متین دفتری و پروفسور کادر اسمال(زوئیه 2011 در اثر سکته قلبی در گذشت)، این دادگاه مردمی را سازماندهی کرده و با دعوت از شخصیت های حقوقی و غیرحقوقی و قضات سرشناس جهانی همراه با یک تیم دادستانی متشکل از هشت حقوقدان ایرانی و غیرایرانی به سرپرستی پرفسور پیام اخوان و سیر جفری نایس، آن را برگزار می کنند.

این دادگاه، بخشی از مبارزه توده رنچ کشیده مردم ایران علیه تاریک اندیشان کوردل و جنایتکار حاکم بر ایران است، که وظیفه آن نه تنها رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی و محاکمه جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت است، بلکه این وظیفه را نیز دارد که این تراژدی انسانی را به قضاوت افکار عمومی جهانیان بگذارد و آن را در تاریخ ایران و جهان برای آیندگان به ثبت برساند.

شرکت در دادگاه

حضور در هر دو مرحله دادگاه برای عموم آزاد و رايگان است. اما، براي حضور در آن ها ثبت نام ضروري است. علاقه مندان به شرکت در هر یک از مراحل این دادگاه مردمی، یا هر دو مرحله، مي توانند از طريق تماس با آدرس ایمیل زیر، با ذکر نام و نام خانوادگی ثبت نام نمایند.

info@irantribunal.com

کارزار مردمی ایران تریبونال

جمعه 10 آوریل ٢٠١٢ برابر با ١١ فروردین ١٣٩١

www.irantribunal.com

ما اعدام ،مواد مخدر،شکنجه را مجانی ميکنيم

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر:

۱۳ سال زندان در تبعید: محکومیت عبدالفتاح سلطانی وکیل سرشناس حقوق بشری

چهار شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۳ ژوين ۲۰۱۲

پاریس ـ ژنو، 24 خرداد 1391 (13 ژوئن 2012)ـ برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، محکومیت ناعادلانه آقای عبدالفتاح سلطانی را به 13 سال زندان در تبعید در شهر دورافتاده برازجان (در استان جنوبی بوشهر) در مرحله تجدید نظر محکوم می کند.

اعضای خانواده آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، چند روز پیش اطلاع یافتند که دادگاه تجدیدنظر استان تهران آقای سلطانی را به 13 سال زندان در تبعید در در شهر دورافتاده برازجان (در استان جنوبی بوشهر) محکوم کرده است. حکم زندان در تبعید برخلاف قوانین ایران است، زیرا این قوانین این نوع محکومیت را مقرر نکرده اند. بر اساس قانون، حکم محکومیت یا باید «زندان» باشد یا «تبعید» در نقطه دیگری از کشور. به علاوه، تبعید به برازجان ملاقات های خانوادگی را به شدت دشوار خواهد کرد، زیرا اعضای خانواده آقای سلطانی باید هر بار برای ملاقاتی کوتاه 800 کیلومتر در رفت و 800 کیلومتر در برگشت در سفر باشند. بنابراین، قوه قضاییه ایران در عمل خانواده آقای سلطانی را نیز مجازات می کند.

یادآوری می کنیم که آقای سلطانی در اسفند 1390 در دادگاه بدوی به اتهام های «تبلیغ علیه نظام»، «شرکت در تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و همچنین «تحصیل مال حرام» به خاطر دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ در سال 1388 محکوم شد به 18 سال زندان در تبعید محکوم شد.

بنا به گزارش ها، بازجویان وزارت اطلاعات پیش از صدور حکم تجدیدنظر به آقای سلطانی فشار آورده اند تا، در ازای کاهش محکومیت و از جمله لغو تبعید، علیه خودش و کانون مدافعان حقوق بشر سخن بگوید و او نپذیرفته است.

برنامه نظارت یادآوری می کند که آقای سلطانی سالهاست که قربانی آزار و اذیت قضایی بوده اما این آزار پس از انتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری در خرداد 1388 افزایش یافته است. چندین عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر پس از بسته شدن کانون در آذر 1387، قربانی پرونده سازی های گسترده بوده اند، از جمله آقای محمد سیف زاده، خانم نرگس محمدی و خانم نسرین ستوده که محکومیت های 2 سال، 6 سال و 6 سال زندان را می گذرانند، آقای محمدعلی دادخواه، که محکومیت 9 سال زندان او در تجدیدنظر تایید شده، و آقای عبدالرضا تاجیک که برای فرار از حکم 6 سال زندان ناگزیر از خروج ازکشور شد.

برنامه نظارت بر این باور است که محکومیت تازه آقای عبدالفتاح سلطانی تنها برای خاموش کردن صدای او و جلوگیری از فعالیت های حقوق بشری او، به ویژه به عنوان یک وکیل حقوق بشری، صادر شده است. به طور کلی، این حکم را باید در چارچوب سرکوب عمومی تمام فعالیت های حقوق بشری و ترساندن وکلای مدافع حقوق بشر و نیز تمام مدافعان حقوق بشر در ایران در نظر گرفت.

برنامه نظارت از دولتمردان ایران به تاکید می خواهد فوری و بدون قید و شرط به آزار و اذیت قضایی علیه آقای عبدالفتاح سلطانی پایان دهند و او و تمام مدافعان حقوق بشر را که به خاطر فعالیت های حقوق بشری خود در بازداشت به سر می برند، آزاد نمایند و به طور کلی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و عهدنامه های بین المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده رعایت کنند.

تماس برای اطلاعات بیشتر

· OMCT: Delphine Reculeau :  + 41 22 809 49 39 

· FIDH: Karine Appy / Arthur Manet :  + 33 1 43 55 25 18 

ترجمه و پخش: جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)؛ lddhi(at)fidh.net