۱۳۹۴ فروردین ۲۵, سه‌شنبه

آیا آمریکا همان بازی را با رژیم می خواهد بکند که با مجاهدین کرد؟
ایرج شكری


حدود یک هفته بعد از این که کارگزاران دیپلمات رژیم با وانمود کردن داشتن « دست پر»، از مذاکرات طولانی که جلسات پایانی اش در لوازن سوئیس برگزار شد، به ایران برگشتند خامنه ای سکوت سوال برانگیز خود را، روز 20 فروردین شکست و ضمن یک موضع‌گیری « آویزان» به بعضی از اظهار نظرها در زمینه نتیجه مذکرات و نقش خودش در آن پاسخ گفت. خامنه ای با گفتن این که با نتیجه به دست آمده «نه مخالف است و نه موافق» به عنوان رهبر نظام که مذاکره با امریکا با اراده و تصمیم او عملی شده و نیز گفتگوها با چهارچوب و «خط قرمز»هایی که او تعیین کرده بود  انجام شده است موضع‌گیری خنده داری کرد و خودش را در حالت «آویزان» و نه مستحکم قرار داد و در همین حالت به پاسخگویی و اظهار نظر در بحث های پیش آمده بعد از اعلام تفاهم لوزان پرداخت. خامنه ای در توجیه سکوت خود گفت: «  برخی سؤال می‌کنند چرا رهبری درباره مذاکرات اخیر هسته‌ای موضع گیری نکرده است؟ علت موضع‌گیری نکردن رهبری این است که جایی برای موضع گیری وجود ندارد؛ زیرا مسئولان کشور و مسئولان هسته‌ای می‌گویند هنوز کاری انجام نگرفته و هیچ موضوع‌الزام آوری میان دو طرف بوجود نیامده. چنین وضعیتی نیاز به موضع‌گیری ندارد».
خامنه ای در واکنش به دست افشانی ها و برای این که توّهم و القاء خوشبینی مفرط به مردم، بعدا سبب یأس و سرخوردگی شدید نشود، یاد آور شد که « آ‌ن‌چه که تاکنون اتفاق افتاده نه اصل توافق، نه مذاکره منتهی به توافق و نه محتوای توافق را تضمین نمی‌کند و حتی این موضوع را هم تضمین نمی‌کند که این مذاکرات به توافق منتهی شود؛ بنابراین تبریک گفتن معنایی ندارد» اگر اینطور باشد، یعنی رئیس جمهور و گروه مذاکره کننده و شخص ظریف وزیرخارجه همه را سرکار گذاشته اند و آن هلهله و شادی را، با کلاهبرداری از مردم کاسب شدند و به جییب زدند!
آنچه خامنه ای یاد آور شده یعنی همه چیز«رو هواست» و به همین دلیل ممکن است اوضاع در پایان ماه ژوئن(یازده تیر) نه تنها به نقطه صفر(قبل از مذاکرات) برگردد بلکه ممکن به سمت تشدید اختلاف و قطع گفتگو و تشدید تحریمها کشیده شود . بیچاره «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»، سرلشکر بسیجی فیروز آبادی که در پیام تشکر و سپاسگزای به خامنه ای، ضمن قدر دانی از روحانی و تیم مذاکره کننده و دستاورد آنها - که البته تاکید کرده بود در «درسایه هدایت های آن رهبر فرزانه» امکان پذیر شده است-، آن را «گام دیگری در جهت احقاق حقوق مسلم نظام مقدس جمهوری اسلامی» دانسته بود. با این فرمایشات رهبر خیلی «بور و کنفت» شد. بنابر آن چه «رهبر معظم » در سخنان اخیر به آن توجه داده است و نکاتی از آن یاد آوری شد، معلوم می شود که رئیس کل ستاد نیروهای مسلح، در تبریکی که گفته و «افتخار»ی که کرده است، کلا نامربوط گفته و خوش خیالی پوچی نشان داده است. همچنین فرمانده کل سپاه هم که با تاخیر به جمع تایید کنندگان دستاورد مذاکره پرداخته و در سخنانی گفته بود «به فضل الهی فرزندان انقلابی ایران اسلامی در نبرد دیپلماتیک خود تا به امروز توانسته‌اند از حقوق ملت ایران به شایستگی دفاع کنند و ملت ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تلاش‌های صادقانه و مجاهدت‌های سیاسی این عزیزان و ایستادگی روی خطوط قرمز تعیین شده، قدردانی می‌کنند» به نظر می رسد که حالا از «ابهامات» موجود ناراحت و عصبانی است و در یک سخنرانی در گردهمایی فرماندهان نواحی و سپاه‌های استانی روز شنبه 22 فروردین که روی همین مذاکرات متمرکز شده بود از جمله گفت« راه‌حل‌هایی بدست آمده و به نظر می‌رسد اصول و خطوط قرمز جمهوری اسلامی در مباحث فنی، از سوی دشمن پذیرفته شده، لکن هنوز درنحوه برداشتن تحریم‌ها، ابهاماتی وجود دارد که باید شفّاف شود و باید بدانیم که همین موضوع چگونگی لغو تحریم‌ها، می‌تواند به عدم توافق نیز منجر شود».  خامنه ای در سخنان 20 فرودین یاد آور شده است که خطوط کلی و خط قرمزها را تعیین می کند اما دنبال جزئیات نیست و این هم واکنشی بود به اظهار نظر علی مطهری که در برابر نق زدن و انتقادهایی که ابهامات موجود در بیانیه شده بود، گفته بود که رهبر در جریان جزئیات مذاکرات قرار دارد.خر تو غریبی در نظام الهی جمهوری اسلامی برپاست. کسانی از بوزینه های دلواپس، نسبت به دستاورد لوزان و عملکرد گروه مذاکراه کننده اظهار بدبینی کرده بودند و استنادشان هم این بود که «فکت شیت» منتشر شده از سوی آمریکا از تفاهم لوزان، با آنچه از سوی ظریف اعلام شد، تفاوت دارد و در همین تفاوت ها بود که «فاجعه» دیده بودند و روی آن انگشت گذاشته بودند. تردیدها در مورد دستیابی به توافقی نهایی در 30 ژوئن (یا تا آن تاریخ ) برای عمل به آن در روابط طرفین مساله، اندکی بعد از انتشار بیانیه یا سند تفاهم  در لوزان، به خاطر اظهار نظر از سوی آمریکائیها در واشنگتن و تاکید بر برداشتن تدریجی تحریمها و نه یکباره آن، شروع شد.
خامنه ای از اول تاکید کرده بود که توافق دو مرحله ای را نباید پذیرفت و باید تحریم ها همزمان با اعلام توافق برداشته شود و مذاکره کنندگان رژیم هم وانمود می کردند که در لوزان به این تفاهم رسیده اند و قبلا هم تاکید کرده بودند که «اگر روی همه چیز توافق نشود، روی هیچ چیز توافق نخواهد شد» و ادعا کردند که تحریم ها یکجا برداشته خواهد شد. اما ظاهرا آمریکا بلافاصله ساز دیگری زده است. اما اقدام دیگری هم از سوی اتحادیه اروپا در روز 20 فرودین صورت گرفت که افق مذاکرات آینده را برای رژیم تیره می کند و آن بر قراری تحریم بانک تجارت و 32 شرکت کشتی رانی ایران با حکم دادگاه اتحادیه اروپا بود که قبلا لغو شده بود. سخنگوی وزارت خارجه رژیم این اقدام را «مایه تاسف» دانست. حرفهای تندتری را وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه با تلویزیون سی ان ان زده است که سایت فارسی العربیه آن را روز 10آوریل(21 فروردین) از جروزالم پست نقل کرد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفته است که گزینه نظامی کنار گذاشته نشده است و بمبهای  ویژه انهدام سازه‌های بتنی زیر زمینی آمریکا (می توانند تاسیسات را در عمق بیش از 66 متر در زیر زمین ، منهدم کنند) آماده بکار گرفته شدن علیه تاسیسات اتمی ایران هستند.
مساله یی که ممکن است در هر زمان بهانه و دلیل برای آمریکا برای زدن زیر هر تفاهمی باشد، اصرار به بازرسی از تاسیسات نظامی و تولید موشک است که خامنه ای قبلا تاکید کرده بود اجازه چنین کاری داده نخواهد شد. خامنه ای در اظهار نظر در مورد تفاهم لوزان در سخنان 20 فروردین«درباغ سبز»ی هم به آمریکا برای دستیابی به تفاهم در مورد سایر مسایل را نشان داد، آنجا که گفت:« البته مذاکرات درخصوص موضوع هسته‌ای یک تجربه است. اگر طرف مقابل از کج‌تابی‌ های خود دست بردارد، این تجربه را می‌توان در مسائل دیگر ادامه داد اما اگر طرف مقابل به کج‌تابی‌های خود ادامه دهد، تجربه قبلی ما در بی اعتمادی به امریکا تقویت خواهد شد». این البته به نظر من به خاطر نگرانی او از احتمال سر سختی آمریکا و قرار گرفتن مساله در مسیر تخاصم بیشتر است که ممکن است در نهایت بکار گرفتن گزینه نظامی از سوی آمریکا را در بر داشته باشد و خود خامنه ای بهتر می داند که در برابر موشک و بمباران هوایی امریکا، زیان خواهد کرد و امکان مقابله به مثل و زدن ضربه تلافی جویانه به امریکا را ندارد. گزینه تلافی ضربه آمریکا با ضربه زدن به اسرائیل با شلیک موشکهای دوربردی که گویا در اختیار دارند و یا از طریق موشک پرانی حزب الله لبنان، اگر چه می تواند اقدامی باشد که خامنه ای و پاسداران شاید به عنوان برگی در دست خود به آن فکر کنند، اما در آن صورت چرخشی در اوضاع صورت می گیرد که رژیم را به انزوایی بین المللی بمراتب بیشتر از آن چه که اکنون در آن قرار دارد فرو می برد و از سوی دیگر تشدید کوبیدن و به زانو در آوردن آن را در افکار عمومی غرب توجیه می کند. در ماجرای عملیات نظامی برای پس گرفتن تکریت از داعش، خواستن عذر رژیم و مستشارانش در شرکت در آن و تاکیدات بعضی مقامات رژیم بر خطراتی که رژیم برای ثبات منطقه دارد، نشان دهنده آن است که بازنگری در محاسبات مربوط تضاد منافع آمریکا با رژیم در مسائل مختلف، امری است که همیشه در روابط جریان دارد و آمریکا بر اساس منافع خودش ممکن است از نفع همراهی رژیم به خاطر زیانهای بعدی ناشی از نفوذ رژیم صرفنظر کند. در همین زمینه اقدام تلافی جویانه احتمالی رژیم علیه اسرائیل، این را هم نباید فراموش کرد که اسرائیل بمب اتمی دارد و در صورت تهاجم مستقیم رژیم به آن، چگونه می توان مطمئن بود که آدمی مثل نتانیاهو که در یورش پنجاه روز به غزه، به طور متوسط در هر ساعت یک کودک فلسطینی را کشت، از آن استفاده نکند.
 به هر حال اگر چه حرفهای خامنه ای در بیمورد شمردن تبریک گویی ها- که حتما باید سبب بور شدن سرلشکر بسیجی فیروز آبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شده باشد-، این گمانه زنی نگارنده را که قبلا در ارزیابی از پیامدها و واکنش های مربوط به تفاهم لوزان، نوشته بودم که فیروز آبادی آن پیام تشکر به خامنه ای را احتمالا با مشورت و خواست خامنه ای برای شکستن جو منفی علیه نتیجه مذاکرات لوزان، به خامنه ای فرستاه است و آن را «پوزه بندی» برای منتقدان دانسته بودم، می تواند نفی کند، اما مساله ای که رژیم امکان گریز از آن ندارد و در آن نوشته یاد آور شده بودم این است که رژیم به هرحال ناچار شده است به افساری که  1+5  برایش آماده کرده و می خواهد به آن بزند، تن در بدهد. اگر صورت مساله را مرور کنیم و وضعیت و امکانات دو طرف را در نظر بگیریم، خلاصه مساله و احتمالات این است:  رژیم در برابر پذیرفتن محدویت ها خواهان لغو تمام تحریم ها به یکباره است. آمریکائیها اصرار دارند که برداشتن این تحریم ها به طور تدریجی و با راست آزماییِ عمل به تعهدات از سوی رژیم عملی خواهد شد و اروپایی ها هم در این زمینه به نظر می رسد به همان سمت گرایش دارند و خلاصه کلامشان این است که هنوز تصمیمی در این زمینه گرفته نشده و جزئیات زیادی باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.
یک موضوع را هم آمریکا و هم اروپایی ها قبلا تاکید کرده اند و آن این که اگر رژیم تن به محدودیت ها و کنترل ندهد، تحریم ها به شکل شدیدتری از سر گرفته خواهد شد. گزینه و امکانی که برای رژیم در تقابل با آمریکا و اروپا وجود دارد آن است که غنی سازی با درجه خلوص بالا و تعداد سانتریفیوژها را افزایش بدهد. واکنش آمریکا در برابر آن که البته حمایت اتحادیه اروپا را هم می تواند با خود داشته باشد، علاوه بر تشدید تحریم می تواند حمله موشکی و هوایی به تاسیسات اتمی و چه بسا به پایگاهها و تاسیسات نظامی و پادگانهای سپاه پاسداران باشد. حالا سوال این است که سانتیریفیوژ بیشتر و غنی سازی بیشتر که گزینه رژیم در رد شرایط تحمیلی آمریکا و اتحادیه اروپا و در رویا رویی با آن است، چه تاثیر و خاصیتی در خنثتی کردن اثرات تحریمهای تشدید شده می تواند داشته باشد که رژیم اینهمه اصرار برای برداشتن آنچه در حال حاظر اعمال می شود دارد و چه مساله ای از رژیم – جز هارت و پورت کردن دلواپسان ابله و فرماندهان نادان سپاه -  را می تواند حل کند؟ روشن است که هیچ. مردم نان و کار می خواهند نه «کیک زرد» و اورانیم غنی شده. خامنه ای البته به نحو آشکاری شیفته قدرت و انحصار قدرت است و رفتارش با کسانی از خادمان رژیم چون کروبی و موسوی و خاتمی که در آنها تمایلاتی در تقابل با اقتدار و یکه تازی خود و یا خارج شدن از اطاعت کامل از رهبر می دید، این را نشان می دهد. خامنه ای از این که دستی در جنگی داشته باشد، و نیز جنگ تبلیغاتی با غرب و قدرت نمایی، به اندازه نوجوانانی که از بازی های جنگی کامپیوتری لذت می برند، خوشش می آید و«رسانه باز» است.
 شاید مدتی با رجز خوانی هایی از همان نوع که در  سخنان اخیرش هم دیده می شود، حس قدرت طلبی و خود محور بینی خود را راضی کند، ولی این کار می تواند به «دهن باز کردن زمین زیر پایش» هم منجر شود. گفتم خامنه ای از جنگ تبلیغاتی خوشش می آید و رسانه باز است. برای این تمایل او من موارد مشخصی را می توانم مثال بزنم. یکی در مورد زمان اعلام انتصاب عزیز جعفری به فرماندهی سپاه پاسداران است. خبر این انتصاب چند دقیقه مانده به ساعت 9 و نیم شب در رسانه های اینرنتی رژیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی «رهبری» ظاهر شد. در آن زمان این سوال مطرح بود که چه شده است و چه خبر شده که خامنه ای ساعت 9 و نیم شب، فرمانده سپاه (یحیی رحیم صفوی)را عوض کرده و کس دیگری را جایگزین او کرده است. چون معمولا این گونه اقدامات در روال عادی در ساعات اداری معمول انجام می شود و خبرش هم همان موقع در اختیار رسانه ها قرار می گیرد. هیچ مساله خاص و اضطراری اتفاق نیافتاده بود. من بحثی را هم در این مورد در صدای آمریکا شنیدم که در آن کسی شرکت داشت که قبلا از عناصر رژیم و از نویسندگان اساسنامه سپاه بود و بعدا در آمریکا مستقر شد، او جوابی برای این اقدام غیر منتظره به ذهنش نمی رسید و جوابی برای آن نداشت و گفت باید منتظر بود و صبر کرد تا علت این کار را روشن شود. اما اتفاقی که افتاده بود این بود که روز قبل از این انتصاب، جرج بوش رئیس جمهور آمریکا به همراه وزیر دفاع آمریکا در یک جلسه سه ساعته با حضور کارشناسان وزارت دفاع  شرکت کرده بود که در آن اوضاع عراق و مداخله رژیم در آن و راههای مقابله با آن مورد بررسی قرار گرفته بود. این خبر را صدای آمریکا پخش کرد که طبعا نشان دهنده اهمیت جلسه مذکور و به گوش رژیم رساندن بود. واکنش خامنه ای به آن جلسه انتصاب فرمانده جدید روز بعد بود و در این مورد با در نظر گرفتن اختلاف ساعت حدود 9 ساعته واشنگتن و تهران، با آن اعلام شبانه، در واقع خبر را حدود بین ساعت 12 ظهر تا یک بعد از ظهر روی تحریریه رسانه های آمریکا و رفتن روی آنتن در مهمترین بخش اخبار شب تلویزیونهای آمریکا، فراهم کرده بود.
رویداد دیگر مربوط به ارتقاء درجه پاسدار سلیمانی بود. خامنه ای زمانی که مساله رسیدگی به ترور رفیق حریری در دادگاه بین المللی رسیدگی ترور حریری و متهم شدن خودش به عنوان آمر ترور و دست داشتن سلیمانی در اجرای آن از طریق بکار گرفتن عماد مغنیه، که در ژانویه(دی) 2011 در بعضی رسانه های غربی و عربی مطرح و در رسانه های فارسی زبان خارج از ایران نقل شده بود، در بهمن ماه به سلیمانی متهم به دست داشتن در ترور رفیق حریری، درجه سرلشکری داد. حالا در شرایطی که آمریکا به خاطر مسائل مختلفی، با رژیم مشکل دارد و خصوصا به خاطر مساله یمن و حمایت رژیم از حوثی ها به شدت ناراضی است و دوستان عربش به ویژه سعودی در این ماجرا در گیرهستند و خواهان مهار رژیم، خامنه ای به سعودی ها به خاطر تهاجم به یمن خط و نشان می کشد که «بینی شان به خاک مالیده» خواهد شد. بهای تمایلات قدرت پرستانه و استبداد خمینی پلید و خامنه ای را مردم ایران خیلی سنگین پرداخته اند.
قدرت در دست اینها مثل «تیغ در کف زنگی مست» است. باز هم باید این مساله را یاد آور شد که این کشمکش هم مثل پافشاری به آن جنگ «اسلام علیه کفر» و «فتح قدس از راه کربلا» است. این هم مثال بالا رفتن از دیوار سفارتخانه هاست. این کشمکش ناشی از تمایلات توسعه طلبانه رژیم است و به منافع مردم ایران ربطی ندارد اما بهای سنگین آن را مردم می پردازند و مصائب اش را باید تحمل بکنند. به نظر می رسد حوداث دارد شتاب می گیرد و البته ممکن است در این شتاب گیری حوداث، خیلی چیزها از کنترل طرفهای دارای نقش در درگیری خارج شود. در آنسوی دنیا در آمریکای جنوبی به نظر می رسد که رویداد ها در مسیری هدایت شده و برای رفع تضادها و گسترش همکاری بین آمریکا و دولتهای آن منطقه پیش می رود و در این سوی دنیا، اطرف ایران اوضاع به شدت آشفته است و رژیم مستقر در ایران روابط پر تضادی که ناشی از مداخله جویی با تکیه بر اختلافات شعیه و سنی است، با دولتهای منطقه دارد و این دولتها دوستان آمریکا هستند و مورد حمایت آمریکا. به خاطر همین تضادهاست که این گمان هم به ذهن آدم می رسد که آمریکائیها با پافشاری به مرحله ای و تدریجی بودن تحریم، آیا قصد دارند روشی شبیه آنچه با مجاهدین پیش گرفتند، با رژیم پیش بگیرند.
آمریکائی ها گفته بودند ترک اشرف - که رهبر مجاهدین حاضر به دست کشیدن از آن نبود- و انتقال افراد مستقر در آن به لیبرتی برای انجام کارهای مربوط به تنظیم پرونده پناهندگی و انتقال آنها به کشور ثالث  ضروی است و باید صورت بگیرد و در ضمن خارج کردن سازمان مجاهدین از لیست تروریستی را منوط به تخلیه کامل اشرف کردند. اما نیمی از وعده داده شده انجام شد و انتقال آنها از لیبرتی به کشور ثالث(که البته رهبر مجاهدین مسعود رجوی در آخیرین پیام خود در عاشورای گذشته هم نشان داد که خواهان آن نیست) هنوز به طور کامل عملی نشده است. در ضمن مجاهدین ضربه های مرگبار تروریستی همه در لیبرتی و هم در اشرف تحمل کردند و هیچ اتفاقی هم برای آمران و عاملان آشکار و پنهان آن نیافتاد. خلاصه این آنچه از وعده داده شده انجام شده است، و نفراتی که از لیبرتی به خارج از عراق منتقل شده اند، در برابر تعداد باقی مانده است خیلی کم است و معلوم نیست که وقتی این انتقال «قطره ای» به پیایان برسد(اگر برسد) چند سال دیگر از عمر مجاهدین سالمند در شرایط فرسایشی سپری شده است.اروپا هم همانطور که می بینیم همگام با آمریکا حرکت کرده است.
اگر چه رهبری مجاهدین با ارعاب و ترور شخصیت و فشارها و یا جوّسازی های روانی «شب قدر» و«شب عاشورا»یی که باز هم نمونه اش در سال گذشته در آن پیام «عاشورایی» با فریادهای بی ربط «یا حسین، یا حسین » مسعود رجوی(که بی ربط بودنش در اعزام خیل عظیمی از زائران در مراسم اربعین به عراق توسط رژیم که به زیارت کربلا رفتند و اسمی از مجاهدین و رهبر مجاهدین که خودش را حسین زمان می داند و مردم ایران را اهل کوفه و خوانخواه حسین از یزدیان زمان است در میان «عاشقان حسین» شنیده نشد، محک خورد) همراه بود، توانسته فعلا چیزی به اسم سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت را زیر مُهر خودش نگهدارد، اما در مورد رژیم، تشدید و ادامه وضع فرسایشی به ویژه اگر با تحقیر رژیم با ضربه نظامی آمریکا همراه باشد، ممکن است با اعتراضات عمومی بزرگی همراه شود که «به خاک مالیدن بینی رهبری» و کشیدن او از تخت ولایت و خلافت و جبّاریت به زیر اولین خواست آن اعتراضات باشد. مردم به نان و آب آشامیدنی سالم و هوای پاک نیاز دارند، مردم به کار و مسکن نیاز دارند، سانتریفیوژ و اورانیم غنی شده و «آب سنگین» برایشان اولویت ندارد.
یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴  - ۱۲ آوریل ۲۰۱۵     



Minsk II : Une réussite diplomatique menacée

|
14 avril 2015
Article en PDF : Enregistrer au format PDF

L'accord réalisé en mars-avril et qui doit être conclu en juin 2015 entre l'Iran et les Grandes Puissances, malgré la vive hostilité d'Israël, le peu d'empressement de la France et les réticences des États-Unis à lever les sanctions économiques en contre-partie des mesures acceptées par Téhéran dans le domaine nucléaire, constitue une exception dans la pratique euraméricaine.

Photo : Archives Reuters

« Les grandes puissances occidentales jouent sur un échiquier où l’Ukraine et l’ex-Yougoslavie apparaissent comme des pions. Il s’agit d’une répétition d’un scénario qui s’est produit en Yougoslavie et a mené à son éclatement pour des enjeux similaires : l’extension de l’OTAN et de l’Union Européenne ». 

Émir Kusturica, Metteur en scène
Ces dernières décennies, violant le principe majeur de la Charte des Nations Unies dont la logique est celle, « horizontale », de la concertation entre peuples souverains et égaux, les États occidentaux ont tenté d’imposer par tous les moyens une gouvernance « supérieure » exerçant une autorité se voulant centralisée sur les peuples et les États, pour le plus grand intérêt des pouvoirs financiers et des grandes firmes transnationales.

Le démantèlement des États-résistants, la création de nouveaux espaces (avec la complicité objective de forces islamistes) (1) facilitant les ingérences et les trafics de toute nature, ont constitué l’essentiel de la diplomatie guerrière de l’Occident : l’incapacité à maîtriser les situations créées (par exemple en Libye ou en Syrie, peut-être bientôt au Yémen), source d’un chaos destructeur est jugée préférable à l’existence de contre-pouvoirs.

Le respect de l’esprit et surtout de la lettre de la loi internationale n’est plus une préoccupation. Le chapitre VI de la Charte axé sur la négociation est quasiment abandonné au profit d’un usage immédiat du chapitre VII visant à la sanction. S’y ajoute une idéologie de la « punition », comme si les puissances occidentales étaient légitiment fondées à donner des leçons de morale à la planète entière !

La conclusion de l’Accord de Lausanne avec l’Iran est une anomalie comparée aux pratiques devenues « banales » recourant à la violence armée et aux embargos, comme en témoignent actuellement l’agression de l’Arabie Saoudite, des États du Golfe ainsi que de l’Égypte et du Maroc, soutenus par les États-Unis et Israël à l’encontre du peuple yéménite privé du droit de décider de son sort (2) et les sanctions économiques visant à « punir » la Russie de sa politique ukrainienne, sans que l’ONU, dans les deux cas, ait la moindre capacité à jouer son rôle.

Dans les deux cas, la notion – contraire à toute logique juridique – de légitime défense préventive inspire les Puissances inquiètes de l’émergence d’une société internationale multipolaire, alors qu’un système impérial monolithique euraméricain avait été espéré dans les années 1990 après la disparition de l’URSS.
Le caractère sommaire des analyses nord-américaines conjuguant les opérations anti-islamistes et le combat contre les forces de résistance pan-arabes en Irak, en Syrie, au Yémen et au Liban, dans une confusion qui ne rencontre pour limite que des intérêts à très court terme, rejoint celles de l’OTAN stimulées par la Pologne et des États baltes, fondamentalement anti-russes, en Ukraine.

Les Accords de Minsk II représentent un échec de la diplomatie occidentale, mais un succès de l’esprit de conciliation.

Tous les grands médias occidentaux, s’abreuvant auprès de l’OTAN (3), ont « travaillé » pour présenter la population russe d’Ukraine comme des étrangers et non comme des Ukrainiens favorables à une fédération à l’intérieur de leur pays et résistant au régime de coup d’état installé à Kiev, à la composition hétéroclite (4°.

Loin de favoriser l’esprit de négociation qui aurait représenté une rupture avec les options militaristes dominantes de la France et des États-Unis, les médias n’ont cessé de diaboliser la Russie comme si elle menaçait toute l’Europe, d’occulter le chiffre réel des victimes civiles des bombardements par Kiev des provinces de l’Est de l’Ukraine, tout en minimisant les lourdes défaites de l’armée « régulière » incapable de rivaliser avec ceux qu’ils appellent les « rebelles » du Donbass.

Le cessez-le-feu entré en vigueur rapidement après la signature de l’Accord de Minsk II a été néanmoins immédiatement jugé incertain voire illusoire, sans que la « responsabilité de protéger les civils » comme principe « juridique » majeur, si souvent invoqué avec force par ailleurs lorsque cela favorise la politique occidentale, ne présentât le moindre intérêt.

Quant à la mise en œuvre des autres dispositions qu’ils prétendent avoir été « arrachées » à la Russie, les médias européens n’insistent que sur la position très réservée des États-Unis (non signataires) qui « jugeront aux actes », comme si le respect de l’accord ne dépendait que de la Russie et sur l’alourdissement éventuel des sanctions...5. Mme Merkel et F. Hollande, parties très actives au contentieux ukrainien, sont présentés comme des « médiateurs » pour « faire front face à Poutine ».

Mais les médias audiovisuels, les plus influents auprès de l’opinion occidentale, se gardent de donner des informations sur le contenu de Minsk II. Or, le seul fait qu’un conflit armé de plus en plus dangereux au cœur de l’Europe ait pu faire l’objet d’une négociation constitue une rupture de la pratique occidentale devenue la règle ces dernières années, en Afghanistan, Irak, Libye, Mali, Centre Afrique, Syrie, etc. La Russie, mais aussi la capacité de résistance du peuple du Donbass qui a été en mesure de témoigner de son existence et donc de la légitimité de ses revendications, ont contraint au dialogue que Kiev refusait, appuyé par les États-Unis, la Pologne, la Roumanie et les États Baltes. Silence évidemment des médias occidentaux !

Contrairement à ce que répète une certaine « élite » occidentale, ce n’est pas une agression qui a été stoppée par l’entente franco-allemande, mais c’est le retour à l’esprit de « guerre froide » qui a subi un échec.

Néanmoins, le contenu de l’Accord de Minsk II est susceptible d’interprétations différentes sinon contradictoires.
Quant à son application, elle est dangereusement menacée par la politique étasunienne et plus encore par les contradictions du régime de Kiev.

1. Minsk II : des dispositions susceptibles d’interprétations diverses

Après des milliers de morts (beaucoup plus que les chiffres officiels, en particulier pour les troupes de Kiev), et les dizaines de milliers de personnes déplacées, le cessez-le-feu est un acquis essentiel. Les milieux occidentaux autorisés si prompts à dénoncer les violations des droits de l’homme partout dans le monde auraient dû s’en féliciter hautement : la réserve a été la règle. Peut-être provenait-elle du fait des pertes importantes et des nombreuses défaites d’une armée « régulière » ukrainienne ayant une faible combativité (malgré l’assistance de forces spéciales de diverses origines) face à ceux que Kiev qualifie de « rebelles » ou de « terroristes », tandis que les Occidentaux se contentent du terme « séparatistes ». Avec le temps, les forces de Donetsk et de Loubansk n’ont en effet pas cessé de gagner du terrain : un arrêt des combats s’imposait pour éviter de nouvelles reculades.

Malgré les titres des médias occidentaux (par exemple, celui du Monde, Paris, du 19 février 2015, osant, en première page, indiquer que Merkel et Hollande ont « arraché » à Poutine un « plan de paix ») le cessez-le-feu s’est imposé pour éviter un échec militaire de Kiev trop spectaculaire.

Le retrait des armes lourdes et l’établissement d’une large zone de sécurité (de 50 à 140 km) entre les belligérants assure essentiellement la sécurité des villes de l’Est et de leur population civile. Le contrôle de la situation militaire « garanti » par l’OSCE est une concession russe : cette organisation qui aurait pu être une structure efficace de coexistence pacifique est en réalité très proche des Occidentaux. Son acceptation par la Russie est une des preuves qu’elle ne recherche aucune solution militaire.

Minsk II prévoit qu’un dialogue doit s’instaurer sur les modalités des élections locales et sur la nature de « l’autonomie » des provinces de l’Est dont les forces ont accepté de ne pas revendiquer, comme c’était le cas jusque-là (comme d’ailleurs pour le Parti Communiste ukrainien), un système fédéral. Toutefois, cette « autonomie » n’est pas interprétée de la même façon par Kiev et par les représentants de Donetsk et de Loubansk. D’ores et déjà, cependant, il est prévu que la langue russe soit celle de Donetsk et de Loubansk et que les élus de ces provinces ne puissent être démis de leur fonction par Kiev avant la fin de leur mandat. Le Parlement de Kiev qui était tenu de voter dans les 30 jours, soit le 15 mars une loi mettant en œuvre cette obligation électorale et décentralisatrice n’y est pas parvenu : en Occident on a fait silence sur cette lourde entorse à Minsk II, conformément à la tradition médiatique établie durant toute la crise ukrainienne, seuls les Russes et les « rebelles » sont coupables ! Or, le Président Poroshenko et le Premier Ministre Iatseniouk sont en conflit et les milices d’extrême droite pèsent de tout leur poids sur l’application de l’Accord.

Toute une série de mesures humanitaires ont aussi été décidées (grâce et amnistie pour les individus poursuivis, libération des prisonniers, protection des accès à l’aide humanitaire). Kiev a dû accepter, en conformité avec sa propre logique selon laquelle les provinces de l’Est sont parties intégrantes du territoire national, de rétablir les relations socio-économiques au bénéfice des populations de l’Est (relations bancaires, versement des retraites, des prestations sociales, etc.), en dépit de leur dissidence.

Par contre, Kiev a obtenu que les frontières avec la Russie (400 km) soient placées sous le contrôle du pouvoir central (et non plus de l’OSCE). Toutefois, cette disposition n’est applicable qu’après les élections prévues et en collaboration avec les représentants élus du Donetsk et de Loubansk. A défaut du respect de ces dispositions associant l’État et l’Est, le contrôle de la frontière restera administré par les représentants locaux.

S’ajoute à ces dispositions le retrait sans condition de toutes les forces étrangères et équipements militaires, sous le contrôle de l’OSCE, y compris les mercenaires de tout bord et les individus et conseillers militaires de toutes catégories.

Simultanément, les États-Unis – qui ne se considèrent jamais liés par aucun accord multilatéral – interviennent sans respect de Minsk II, en participant à la formation de troupes de choc ukrainiennes et en fournissant des armes à Kiev, malgré le désaccord de la France et de l’Allemagne. Ils poussent le paradoxe de ne pas lever les sanctions prises contre la Russie comme si elles n’avaient qu’une relation très indirecte avec la crise ukrainienne. C’est qu’en effet, elles sont nuisibles surtout aux économies russes et européennes !

Enfin, avant la fin de 2015, une réforme constitutionnelle doit institutionnaliser l’autonomie de l’Est, tandis que le Groupe de Travail réunissant l’Ukraine, la Russie et les deux « Républiques Populaires » de l’Est doit parvenir à régler définitivement les contentieux.

Ces dispositions sont mises en œuvre dans le cadre de la Déclaration du 12 février 2015 qui réaffirmait « la souveraineté et l’intégrité » du territoire de l’Ukraine, l’exigence de solutions exclusivement politiques et non militaires, le dialogue entre l’Union Européenne, l’Ukraine et la Russie, avec en perspective la création d’un « espace commun de l’Atlantique au Pacifique », conformément aux principes du droit international et de l’Union Européenne.

2. Les menaces sur Minsk II

Comme c’est le cas pour tout accord conclus entre adversaires, les arrière-pensées ne manquent pas. Chaque partie demeure sur ses gardes.

Il est clair que la Russie demain comme hier ne peut accepter à ses frontières des installations militaires hostiles (6), c’est-à-dire celles de l’OTAN, malgré les encouragements en ce sens développés par la Pologne, les États Baltes et la Roumanie qui entendent ainsi manifester leur existence au cœur des relations internationales.

En tout état de cause, on ne peut cependant attribuer à la Russie une pleine responsabilité : les actes des deux « Républiques Populaires » autoproclamées ne sont pas placés sous la pleine maîtrise des autorités russes (7).

Les populations locales, par les élections qui, en pleine guerre, ont désigné en masse leurs représentants opposés à Kiev et surtout par leur résistance militante de l’ensemble des civils sous les bombardements de l’artillerie de Kiev, constitutifs de crimes de guerre, ont témoigné d’une réelle volonté « d’autonomie » et certainement davantage. Dès l’origine, cependant, si la Russie entendait récupérer la Crimée artificiellement détachée de la patrie-mère, elle n’a jamais prétendu vouloir « annexer » le Donbass, alors qu’elle en a les moyens militaires et politiques.

Vis-à-vis des populations de l’Est de l’Ukraine, la Russie, comme ne manquent pas de le faire les puissances occidentales dans diverses régions du monde, au gré de leurs intérêts, défend le droit des minorités russophones (comme elle le fait vis-à-vis des États Baltes) ce qui est parfaitement conforme à la légalité internationale8. Les préoccupations nationales, qu’il s’agisse du maintien de la paix face aux menaces explicites de l’OTAN9 ou des besoins économiques, l’emportent sur les appels des russophones de l’Est ukrainien. Toutefois, la Russie sait que Kiev, actuellement dans une situation financière, économique et sociale très difficile, partagée entre des courants bellicistes (10) et des instances plus prudentes, les uns et les autres étant liés aux Allemands et aux Américains, n’a pas réellement accepté de mettre en œuvre Minsk II. C’est donc vraisemblablement de manière réactive que la Russie déterminera sa conduite dans la période à venir (11).

Kiev, si l’Occident lui en donne les moyens matériels, peut avoir la volonté de gommer Minsk II, en ne respectant pas l’esprit de l’accord, par exem gommer Minsk II, en ne respectant pas l’esprit de l’accord, par exemple, à propos des dispositions concernant « l’autonomie » de l’Est et le contrôle des frontières.

C’est le rejet absolu du fédéralisme, qui fonctionne pourtant dans de nombreux États, malgré le risque d’un affrontement permanent et le refus de négocier avec les autorités des « Républiques Populaires de Donetsk et de Loubansk » qui créent les conditions d’une sécession définitive.

Jacques Sapir le constate : « Kiev n’a nullement l’intention d’appliquer les clauses politiques de l’accord et refuse toute fédéralisation du pays. Dans ces conditions, la guerre reprendra inévitablement » (12).

De plus, des contradictions se manifestent entre oligarques ukrainiens. Certains s’opposent à l’objectif-clé de l’Union Européenne et des États-Unis qui consiste à prendre le contrôle des entreprises énergétiques qui assurent le transport du gaz vers l’Ouest (13).

Les relations internes des forces politiques dominantes à Kiev sont tout aussi contradictoires. Le parti néonazi Pravy Sektor, lié à l’état-major militaire, l’est aussi avec un oligarque du sud ukrainien, Kolomoisky, soucieux avant tout de conserver son fief d’Odessa. Des mercenaires, via des sociétés privées américaines, ont été embauchés et sont susceptibles de faire pression sur le Président Porochenko en faveur de la reprise des hostilités. Le maintien des sanctions européennes et américaines contre la Russie qui ont perdu leur fondement depuis l’accord conclu est un indicateur du caractère « provisoire » dans l’esprit des Occidentaux de l’Accord de Minsk, dans l’attente de nouveaux rapports de forces sur le terrain.

L’OSCE n’a ni les moyens ni surtout l’objectivité nécessaire pour faire respecter Minsk II conformément aux intérêts du maintien de la paix (14).

Quant aux moyens de la propagande étasunienne, ils sont d’un tel volume (par exemple, avec l’Atlantic Council), qu’il est possible aux États-Unis de développer une vaste campagne anti-russe dans l’ensemble de l’Europe justifiant une nouvelle politique de force.

Enfin et surtout peut-être, le pouvoir de Kiev, en grande difficulté politique, économique et sociale, a besoin de mener une politique active de diversion pour se maintenir : l’ultra-nationalisme anti-russe et le sécuritarisme sont ses armes les plus efficaces pour se pérenniser. Sa consolidation peut exiger un nouvel affrontement armé et le refus de toute « autonomie » aux russophones de l’Est.

L’affaire ukrainienne n’est pas une question isolée du contexte mondial. Elle ne peut être réglée comme s’il s’agissait d’un cas particulier. C’est globalement que les Grandes Puissances et leurs alliés respectifs peuvent faire évoluer les relations internationales vers une nouvelle coexistence pacifique, doublée d’une coopération plus développée, pour échapper à une nouvelle guerre froide, coûteuse pour tous économiquement, socialement, et plus encore dangereuse pour la paix.

Une réponse à la situation de tension qui s’est développée entre les deux Europe ainsi qu’entre les États-Unis et la Russie pour le simple fait essentiel qu’elle se reconstitue en grande puissance, serait une nouvelle « Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe », inspirée de la Conférence d’Helsinki de 1975. La conclusion de l’Acte Final, signé le 1er août 1975, visait à restructurer, dans tous les domaines, les relations entre l’Est et l’Ouest. Cette Conférence d’Helsinki n’a abouti que parce que l’URSS avait fait preuve à son sujet d’une grande persévérance.

« Helsinki II » devrait pouvoir, à l’occasion du quarantième anniversaire « d’Helsinki I », logiquement plus facilement qu’hier, réunir tous les États européens avec les mêmes préoccupation de développement commun, de détente politique et de maintien de la paix.

Les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies (égalité souveraine des États, non recours à la menace ou à l’emploi de la force, non intervention dans les affaires intérieurs, règlement pacifique des différends, etc.),pourraient ainsi connaître une renaissance susceptible de sensibiliser tous les peuples concernés à condition qu’ils sachent se les approprier afin de leur donner la plus grande effectivité possible. La crise ukrainienne aurait donc été utile, en faisant progresser la société internationale toute entière.

Notes :

1) L’Histoire enseigne que, par exemple, l’Empire Ottoman, mosaïque de nature religieuse, adversaire des États européens, a été démantelé par la stimulation du nationalisme arabe et la création de plusieurs États placés longtemps sous la tutelle anglo-saxonne et française. Un processus inverse a été mis en œuvre contre les États-Nations lorsque ces derniers ont eu tendance à « se mettre à leur compte », les ingérences occidentale jouant alors la carte du religieux et des divisions de l’Islam !

2) Israël, sous prétexte de jouer « sa survie » face à l’Iran, apporte son soutien à l’agression saoudienne et joue la « carte sunnite » pour favoriser un front anti-iranien. L’opération militaire saoudienne contre les Houthis profite à Al-Qaïda et à la branche la plus extrémiste du réseau sunnite.

3) Voir, par exemple, Investig’Action. Atlantic Council : quand les médias français s’abreuvent directement à l’OTAN. L’Atlantic Council (fondé en 1961) est un « cercle de réflexion atlantiste » (animé notamment par Z. Brzezinski, Fogh Rasmussen, J.M. Barroso, etc.) dont les thèmes privilégiés sont la nécessité pour les États-Unis de conserver leur leadership et de favoriser les firmes transnationales.

4) Le Président Poroshenko est plus à l’écoute des États-Unis que ne l’est le Premier Ministre, ultra-nationaliste et anti-russe, incarnant le « parti de la guerre ».

5) Cf. par exemple, Le Monde du 13 et du 14 février 2015.

6) Aucune grande puissance n’admet être menacée à ses frontières, en tout premier lieu les États-Unis : il convient de se remémorer, par exemple, l’affaire des fusées soviétiques devant s’installer à Cuba (c’est-à-dire à 250 km des côtes américaines) et les risques de troisième guerre mondiale que cela avait provoqué

7) Il en est de même pour les forces d’extrême droite qui soutiennent le Premier Ministre du gouvernement de Kiev et qui n’apprécient pas le Président ukrainien.

8) L’Occident a ainsi par exemple soutenu l’autonomie kurde en Irak, sans tenir compte de la volonté de Bagdad, et créé l’État du Kosovo, malgré l’opposition de Belgrade.

9) Lors de la Conférence annuelle sur la sécurité, le 7 février 2015, à Munich, le Commandant en chef des forces de l’OTAN en Europe, le général P. Breadlove, a pu déclarer : « Nous ne devons pas exclure la possibilité d’un scénario militaire », rappelant les positions prises par les Occidentaux à la veille des guerres contre l’Irak et la Libye.

10) Kiev développe, en dépit du silence médiatique occidental sur ses comportements, des attitudes directement inspirées par Pravy Sektor, force néonazie, rejoint pas le Ministre de la défense, conciliant avec des milices d’extrême-droite particulièrement anti-russes. La délégation ukrainienne à l’Assemblée Générale des Nations Unies a d’ailleurs voté (avec les États-Unis et le Canada et l’abstention des membres de l’Union Européenne) contre une résolution proposée par le Brésil et la Russie condamnant la glorification du nazisme de décembre 2014. Cf. L’Humanité. 6.1.2015.

11) A la différence de l’Ukraine dont les « portes de sortie » de sa crise intérieure sont très limitées, la Russie, en dépit des difficultés dues au contexte économique mondial (prix du pétrole et du gaz, par exemple) et des sanctions économiques, travaille à l’édification (difficile mais réaliste) de différentes solutions (l’Union Économique Eurasiatique, les accords avec les Brics, le développement des relations économiques avec la Chine. Voir, par exemple, J. Verceuil dans Le Monde Diplomatique de février 2015).

12) Voir RussEurope : blog de J. Sapir ; « Peut-on sauver l’accord de Minsk ? ».

13) Dans la confusion, on constate en plus de la vague de démissions que connaissent plusieurs sociétés et administrations régionales, une vague de « décès » qui frappe les anciens cadres du parti des Régions (la formation de l’ex-Président) parmi lesquels M. Chechetov, S. Miller, A. Peklushenko, S. Walter, N. Sergienko, A. Kolesnik, A. Bordyuga.

14) C’est ainsi que l’OSCE fait état régulièrement des différentes rencontres avec les différentes parties au conflit.

Source : Investig’Action