.دستگيرشدگان روز عاشورا تحت شکنجه های قرون وسطايی قرار دارند

بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، تعداد زيادی از دستگير شدگان روز عاشورا در سلولهای انفرادی بند 5 زندان گوهردشت تحت بازجوئی و شکنجه های وحشيانه و غير انسانی بازجويان وزارت اطلاعات قرار دادرند.
بيش از 32 نفر از دستگير شدگان روز عاشورا در سلولهای انفرادی بند 5 زندان گوهردشت بسر می برند.تعداد زيادی از آنها در هفته بعد از اعتراضات گسترده مردم در روز عاشورا با يورش به منازل آنها دستگير شده اند. بعضی از دستگير شدگان که به دليل بوق زدن در خيابان و دريافت اس.ام .اس دستگير و در بازداشت بسر می برند. آنها از زندان اوين بدليل نبودن فضای کافی به زندان گوهردشت منتقل شده اند. بازداشت شدگان در سلولهای انفرادی بند5 و در 2 طبقه زندانی هستند.
دستگير شدگان روز عاشورا روزانه نزديک به 10 ساعت تحت بازجوئی قرار می گيرند.آنها را از ساعت 15:00 با دست بند ،پابند و چشم بند از سلولهای انفرادی خود خارج می کنند و به بند سپاه که در دست بازجويان وزارت اطلاعات است منتقل می کنند .بازجوئی ها که همراه با شکنجه های جسمی و رو حی می باشد تا نيمه های شب ادامه می يابد.اکثر دستگير شدگان را جوانان تشکيل می دهند. اسامی بعضی از دستگير شدگان به قرار زير می باشد،مهران روحاني،وحيد روحاني،زاوش و پدرش و بابک می باشند.
در کريدور اصلی که سلولهای انفرادی در 2 طرف آن قرار دارد. ديواری در وسط آن درست کرده اند تا مانع ارتباط زندانيان سياسی با يکديگر شوند.زندانيان سياسی در صورت برقراری تماس با سلولهای مجاور خود با يورش گارد زندان مواجه می شوند. گارد زندان ابتدا به زندانيان سياسی دستبند و پابند و چشم بند می زنند و سپس توسط 3 الی 4 نفر با باتون آنها را مورد ضرب جرح و شکنجه برای مدت طولانی قرار ميدهند. امير آقايی فرمانده گارد زندان حفاظت از سلولهای انفرادی را به عهده دارد و اين فرد در شکنجه زندانيان سياسی در فواصل زمانی که بازجوئی صورت نمی گيرد را به عهده دارد. بدن اکثر زندانيان سياسی در اثر صربات باتون و شکنجه کبود می باشد.
علاوه بر سلولهای انفرادی بند 5 سلولهای انفرادی بند سپاه که در دست بازجويان وزارت اطلاعات است مملو از دستگير شدگان روز عاشورا وروزهای بعد از آن می باشد.بدليل پر بودن بند سپاه زندانيان سياسی را به سلولهای انفرادی اين بند منتقل کرده اند.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، شکنجه های جسمی و روحی و در شرايط غير انسانی قرار دادن زندانيان سياسی را محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر و ساير مراجع بين المللی خواستار اقدامات عملی برای پايان دادن به جنايتهای رژيم ولی فقيه عليه مردم در زندانهای اين رژيم است.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران
13 بهمن 1388 برابر با 02 فوريه 2010
گزارش فوق را به سازمانهای زير ارسال گرديد:
کميساريای عالی حقوق بشر
کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا
سازمان عفو بين الملل
سازمان ديدبان حقوق بشر

تکيه بر سرنيزه, آخرين پناهگاه ديکتاتوری

*علاوه بر ناکامی کودتاچيان در تسليم مطلق "خواص ناراضی", حاصل سياست آنها در ارعاب از طريق اعدام, حضور گسترده شبانه خانواده های زندانيان سياسی در مقابل زندان اوين و ايستادگی و مقاومت و موجی از محکوميت اعدام ها در داخل و خارج از کشور بود...
روشنگری:در سه هفته آخر منتهی به 22 بهمن يکی از محورهای اصلی تلاش دستگاه ولايی و کودتاچيان, چنانکه خامنه ای در سخنانش در مازنداران نيز به آن صريح اشاره کرد, جدا کردن خواص ناراضی از جنبش عمومی اعتراضی مردم بود. علت اين تاکيد همانطور که روند وقايع نشان داد, اولا منزوی کردن خود اين "خواص" و برداشتن سپر حفاظتی آنها در جنبش اعتراضی از طريق واداشتن آنها به تسليم و توبه بود و ثانيا:دست زدن به سرکوب های شديد در پائين که صدور حکم اعدام دو زندانی سياسی به بهانه اعتراضات عاشورا و صدور حکم اعدام 9 نفر ديگر يکی از برجسته ترين نمونه های آن در روزهای اخير است. در کنار آن بسيج نيروی خودی قرار بود 22 بهمن را به يک راهپيمايی فرمايشی و حکومتی مثل 9 دی تبديل کند.
با اين که هنوز 22 بهمن در راه است, اما سياست دستگاه ولايی و کودتاچيان شکست خورده است. نه تنها "دوپهلوگويی" از طرف "خواص" که در حقيقت شکل فاصله گيری آنها از دستگاه ولايی بود ادامه يافت, که فاصله آنها به نظر می رسد که بيشتر هم شده است. زيرا برای کروبی, موسوی, خاتمی و رفسنجانی کاملا روشن است که دستگاه ولايی دنبال سازش و بند و بست نيست. و نيست, برای اين که سازش و بند و بست مستلزم عقب نشينی است و عقب نشينی کودتاچيان تعادل آنها را درهم می ريزد و به مردم فرصت پيش روی می دهد. آنچه آنها می خواهند و بارها از زبان نظاميان و غير نظاميان در روزهای اخير بيان کرده اند, تسليم مطلق افرادی است که از آنها به عنوان "سران فتنه" نام می برند و تازه حتی پس از تسليم مطلق و توبه علنی هم اين افراد بايد بروند در اتاق انتظار تا نوبت مجازات شان فرا برسد. با اين وضع روشن بود که "خواص" مورد اشاره نفعی نداشتند که در برابر کودتاچيان و دستگاه ولايی تسليم شوند. در نتيجه فشارها نه تنها نتيجه مورد نظر دستگاه ولايی را نداد, بلکه برعکس شد: اگر کروبی و موسوی تاکيد کرده بودند که برای عاشورا و يا 16 آذر فراخوانی برای شرکت مردم در اعتراضات نداده اند, و آنها نيستند که نقش هدايتگر اعتراضات را دارند, اين بار برای 22 بهمن رسما و آشکارا فراخوان شرکت داده اند و يا رفسنجانی که معمولا از مشاجره علنی با مخالفان قدرتمندش در دستگاه ولايی خودداری می کرد, بر خلاف رويه اش, در برابر انتقاد يزدی واکنش تند علنی نشان داد و به دنبال انتقاد شديد يزدی, تاکيد کرد که "سخنان يزدی بوی توطئه می دهد" و تهديد کرد که او را افشا خواهد کرد.
اما علاوه بر ناکامی کودتاچيان در تسليم مطلق "خواص ناراضی", علائم و نشانه هايی که حاکی از آن باشد که سياست ارعاب از طريق اعدام موثر افتاده باشد در دست نيست؛ برعکس با اين که احمد جنتی در نماز جمعه رسما به قوه قضاييه به خاطر دست زدن به آدم کشی دست مريزاد گفت, يا امام جمعه اروميه برای ارعاب بيشتر خواستار گرداندن جنازه های اعدام شده گان در ميان مردم شد, حاصل اين سياست حضور گسترده شبانه خانواده های زندانيان سياسی در مقابل زندان اوين و ايستادگی و مقاومت و موجی از محکوميت اعدام ها در داخل و خارج از کشور بود.
عقيم ماندن هر دو بازوی سياست کودتاچيان در "بالا" و "پائين" در شرايطی که راه عقب نشينی هم بر آنان بسته است, معنايش فقط تکيه بيشتر بر زور و سرکوب است. در چنين شرايطی است که به 22 بهمن و مقطع جديد زورآزمايی ميان ديکتاتوری و مردم نزديک می شويم.

بانك مركزی:كاهش 65درصدی رشداقتصادی

13بهمن :

آفتاب:بر اساس گزارش نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه دوم سال 1388 كه توسط بانك مركزی منتشر شده است، رشد اقتصادی يا رشد توليد ناخالص داخلی ايران در سال 1387 با بيش از 65 درصد كاهش نسبت به سال 1386 به 3 / 2 درصد رسيده است درحالی كه رشد اقتصادی در سال 86 معادل 7 / 6 درصد بوده است.

به گزارش آفتاب اين آمار در حالی پس از گذشت بيش از ده ماه از سال 87 توسط بانك مركزی اعلام مي‌شود كه بانك جهانی رشد اقتصادی ايران در اين سال را حدود يك درصد اعلام كرده كه با رقم 3 / 2 درصدی بانك مركزی تفاوت زيادی دارد.

بر اساس گزارش بانك مركزی بايد رشد اقتصادی كشور با احتساب نفت در سال 1387 به 4‌ / 8 درصد مي‌رسيد كه با كاهش 72 درصدی به 3 / 2درصد رسيده است. ضمنا رشد اقتصادی بدون نفت بايد به 6 / 9 درصد مي‌رسيد كه با انحرافی معادل 72 درصد عدم تحقق به 7 / 2 درصد رسيده است.

طبق بندهايی از اين گزارش در بخش ساختمان و مسكن نيز، روند نزولی تعداد پروانه‌های صادره ساختمانی در سال 1388همچنان ادامه دارد و پروانه‌های صادره در نيمه دوم سال به رقم 2265 فقره در شهر تهران و 29449 فقره در كل كشور رسيده است كه حاكی از به ترتيب رشد منفی 9 / 64 درصدی و منفی 5 / 37 درصدی در سه‌ماهه دوم دارد.

شايان ذكر است كه‌ اين شاخص در سه‌ماهه اول سال نيز به ترتيب رشد منفی 62 درصدی و منفی 36 درصدی را تجربه كرده بود. همانطور كه قبلا تذكار داده شده است رشد منفی در تعداد پروانه‌های صادره مي‌تواند عرضه مسكن را در سال‌ها‌ی آينده به شدت كاهش دهد كه با توجه به هرم سنی جمعيت در كشور (و نزديك شدن به سال 1391 كه سال اوج ازدواج‌ها و تشكيل خانواده و در نتيجه سال اوج تقاضای مسكن نام‌گذاری شده است) بسيار خطرناك است و آينده خوبی را پيش روی بازار مسكن نمي‌گذارد.

در بخش صنعت، آمارها نشان مي‌دهد كه جواز تاسيس واحدهای صنعتی در اتفاقی نادر برای دومين سال متوالی منفی است. به طوری كه در سال 86 جواز تاسيس واحدهای صنعتی منفی 3 / 11 درصد كاهش يافته بود و در سال 87 نيز ‌اين شاخص به صورت بي‌سابقه‌ای با رشد منفی 7 / 45 درصد روبه‌رو شده است.‌ اين شاخص نيز همچون شاخص پروانه‌های صادره، يك شاخص پيش‌نگر و پيش‌بينی كننده وضعيت آتی اقتصاد است كه متاسفانه همچون ديگر شاخص‌ها وضعيت مطلوبی را نويد نمي‌دهد.

بر اساس گزارش بانك مركزی توليد و صادرات نفت نيز چه در سال 87 و چه در سه ماهه دوم سال جاری منفی بوده است. هرچند كه رشد منفي‌اين شاخص كوچك بوده است اما‌ اين رشد منفی خصوصا برای توليد مي‌تواند نشان‌دهنده وضعيت نامناسب كشور در گسترش و سرمايه‌گذاری كردن در ميادين نفتی و به طور كلی عدم توجه به سرمايه‌گذاری در اين بخش در سال‌های گذشته باشد كه خطرناك است. مجموع آنچه آمد نشان مي‌دهد كه وضعيت اقتصاد ‌ايران بر مبنای آمارهای بانك مركزی كشور وضعيت مطلوب و مناسبی نيست.

‌اين وضعيت نامناسب هنگامی ‌بيش از پيش خود را نشان مي‌دهد كه بدانيم رشد اقتصادی كشور برای سال 1387 معادل 4 / 8 درصد هدف‌گذاری شده بود كه بنابر آمارهای رسمي، تنها رشدی 3 / 2 درصدی را تجربه كرده‌ايم كه حتی به تنهايی نشان مي‌دهد كه زنگ‌ها برای اقتصاد ‌ايران به صدا در آمده است.

تهدید سه دانشجوی زندانی زن کرد به تجاوز جنسی

سه دانشجوی زن دانشگاه تهران به اسامی سروه ویسی، لیلا محمدی و پخشان عزیزی که بیش از 8 روز از اعتصاب غذای آنها در زندان میگذرد، از سوی نیروهای شکنجهگر اداره اطلاعات مورد شکنجه و آزار و اذیت و تهدید به تجاوز جنسی قرار گرفتند.

سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ - ۰۲ فوريه ۲۰۱۰

کوردستان و کوردنیوز: سه دانشجوی زن دانشگاه تهران به اسامی سروه ویسی، لیلا محمدی و پخشان عزیزی که بیش از 8 روز از اعتصاب غذای آنها در زندان میگذرد، از سوی نیروهای شکنجهگر اداره اطلاعات مورد شکنجه و آزار و اذیت و تهدید به تجاوز جنسی قرار گرفتند.
بنابر خبر رسیده به "کوردستان و کوردنیوز" این سه دانشجود زن کرد که بیش از 8 روز از اعتصاب غذای آنها به منظور اعتراض به بلاتکلیفی در بازداشت، میگذرد از سوی بازجویان اداره اطلاعات و همچنین مأمورین زندان اوین مورد هتاکی و ضرب و شتم شدید قرار گرفتند.
بنا به گزارش منبع خبر، بازجوهای شنکجهگر اداره اطلاعات این دانشجویان زن کرد را تهدید نموده اند که در صورت عدم اعتراف آنها به اتهاماتشان همانند زندانیان بازداشگاه کهریزک مورد تجاوز جنسی قرار خواهند گرفت، این زندانیان همچنین در بازداشتگاه تهدید به مرگ شده اند.
این گزارش خبری همچنین افزود که نیروهای اداره اطلاعاتی در تلاش برای پایان دادن به اعتصاب غذای لیلا محمدی، پخشان عزیزی و سروه محمدی همچنین آنان را علیرغم ضعف جسمی و بیمار بودنشان روزانه به مدت چندین ساعت ایستاده نگه میدارند.
نیروهای اداره اطلاعات در ادامه اعمال فشارهای خود بر این زندانیان زن کرد آنان را تهدید کردهاند که در صورت عدم همکاری و اعتراف به اتهاماتشان، از اعمال فشار و اذیت و آزار خانوادههایشان خود را برحذر نخواهند داشت.
سروه ویسی ، لیلا محمدی و پخشان عزیزی 25 آبانماه در تجمع اعتراضی دانشجویان کرد دانشگاههای تهران در مقابل دانشکده حقوق تهران به حکم اعدام احسان فتاحیان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شده اند.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

حکومت اقلیم کردستان خواستار جبران خسارت وارده بر مناطق مرزی از جمهوری اسلامی شد
کوردستان و کوردنیوز: حکومت اقلیم کردستان طی درخواستی رسمی خواهان جبران خسارت از جمهوری اسلامی شد.
عبدلله آکره یی در مصاحبه با آژانس خبری "پیامنیر" اعلام کرد، حکومت اقلیم کردستان در مورد بمباران مناطق مرزی و جبران خسارات اهالی این منطقه چندین نامه رسمی را به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران ارسال داشته است که تاکنون جوابی دریافت نکردهایم.
آکره یی همچنین افزود،حکومت اقلیم کردستان وظیفه خود را به انجام رسانیده است و رسما خواستار جبران خسارات وارده بر مناطق مرزی کردستان شده است اکنون منتظریم که جمهوری اسلامی جواب خواستههای ما و مردم زیان متضرر مرزی را بدهد.

اعزام نیروهای ویژه به اشنویه
کوردستان و کوردنیوز: بنابر خبر رسیده به کمسیون تشکیلات داخلی حزب دمکرات کردستان شبهای 10م تا 12 بهمن ماه 20 خودرو نظامی حامل نیروهای ویژه و مسلح رژیم با لباسهای سیاه رنگ تحت تدابیر شدید امنیتی به شهر اشنویه اعزام داشته و در این شهر مستقر گردیدند.
گفته میشود این نیروها به منظور پیشگیری از احتمال اعتراضات مردمی در روز 22 بهمن دراین منطقه اعزام داشته شده اند

Iran, Islam & Street Children!

بچه های کار در ايران

ترانه سراومد زمستان از زبان یک بانوی ژاپنی

مصلوب

متفرقه ها مانا نیستانی مصلوب

9 نفر از متهمان اعتراضات اخیر در ایران بزودی اعدام خواهند شد.

بخش فارسی رادیو فرانسه: معاون قوه قضائیه ایران می گوید 9 نفر از متهمان اعتراضات اخیر در ایران بزودی اعدام خواهند شد. بگفته او پرونده فرزندان هاشمي رفسنجانی نیز به دادسراي تهران ارسال شده و در موعد مقرر به آن رسیدگی خواهد شد.

خبرگزاری فارس به نقل از

سخنان حجت‌الاسلام سيد ابراهيم رئيسي در قم گزارش داد که 9 نفری که قرار است بزودی اعدام شوند در جريان آشوب‌هاي اخير دستگير شده اند و “هر كدام به يكي از جريان‌هاي ضد انقلاب مرتبط بوده و با انگيزه نفاق و براندازي نظام در اغتشاشات حضور يافته‌اند.”

دولت ایران روز پنجشنبه دو نفر از معترضان به نتایج انتخابات اخیر در ایران را بجرم “محاربه” اعدام کرد.

حجت‌الاسلام سيد ابراهيم رئيسي همچنین با اشاره به در خواستهای مکرر مبنی برمحاکمه فایزه و مهدی هاشمی، فرزندان هاشمی رفسنجانی گفت “: اراده دستگاه قضايي امروز بر اين امر استوار شده است كه به هيچ عنوان رسيدگي به اتهامات كساني كه منتسب به خواص هستند را كنار نخواهد گذاشت.”

وی در ادامه گفت پرونده فرزندان هاشمي رفسنجانی نیز به دادسراي تهران ارسال شده و در موعد مقرر به آن رسیدگی خواهد شد.

وي همچنین تأكيد كرد: “دستگاه قضائي براي هيچ شخصيتي حاشيه امن قرار نخواهد داد و همه در برابر قانون پاسخگو خواهند بود و براي آنها به هيچ عنوان رويكرد اغماض و كوتاهي را پيش نخواهيم گرفت.”

گفته میشود برای پیشگیری از انجام این تهدیدها، مهدی هاشمی که بیش از همه از سوی اصولگرایان متهم به دست داشتن در ناآرامی های پس از انتخابات است به خارج از کشور سفر کرده است.

دانشگاه آزاد اسلامی می گوید که او برای سرکشی به وضعیت شعبات دانشگاه آزاد اسلامی در خارج به سر می برد. در این حال، علی اکبر هاشمی رفسنجانی از فرزندش خواسته که جهت اخذ دیپلم دکتری اقامتش را در خارج تمدید کند.

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره تامین اجتماعی حکم ندارند!

به رغم ادعاهای مدیرعامل تأمین اجتماعی

بحران مالي در ثروتمندترين سازمان كشور!

این کسری بودجه هنگفت سازمان تأمین اجتماعی، در حالی است که این سازمان که حدود 40 درصد جمعیت کل کشور را تحت پوشش خود دارد، مالک بزرگترین و ثروتمندترین شرکت سرمایه‌گذاری کشور (شستا) است و علاوه بر فعالیت‌های متعدد اقتصادی، از امتیازهای ویژه در زمینه کشتیرانی و راهسازی و نفت و ...بهره‌مند است. البته 80 درصد شرکت‌های زیرمجموعه شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی کشور) خود نیز با مشکلات شدید مالی و بدهکاری‌ها متعدد بانكی روبه‌رو هستند.

سرویس اجتماعی ـ به رغم ادعاهای مدیرعامل تأمین اجتماعی، مبنی بر اوضاع عادی و خوب سازمان تأمین اجتماعی، اطلاعات خبرنگار ما، از بحرانی بودن وضعیت بزرگترین و ثروتمندترین سازمان کشور حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، ذبیحی که روز گذشته در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها، مسئولان و نمایندگان مجلس را به پیگیری حقوقی و شکایت تهدید کرده، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، درخواست کمک مالی و فوری برای ثروتمندترین سازمان کشور به دلیل اوضاع بحرانی کرده است.

بنا بر این گزارش، ذبیحی که این روزها، همه انتقادها به شیوه مدیریت ناکارآمد خود را علت ارتباط دوستانه‌اش با دولت می‌داند، به خاطر مشکلات گوناگون، نتوانسته است برای این سازمان عریض و طویل تأمین اجتماعی ـ که بر سر ریاست آن میان مجلس، وزارت رفاه، هیأت مدیره تأمین اجتماعی، شورای عالی رفاه و خود مدیر عامل کنونی آن، نزاع و دعواست ـ آینده‌ای روشن تدوین کند که البته با توجه به درگیری‌ها و حواشی‌های متعدد و تیغ نظارت مجلس و ...امری بدیهی است.

سازمان تأمین اجتماعی که سالانه 51787 میلیارد ریال کسری داشته، امسال نیز با کسری بودجه حدود 25 هزار میلیاردی روبه‌روست و با نزدیک شدن به پایان سال و واریز حقوق و عیدی افراد تحت پوشش خود، قطعا مردم، بیمه‌شدگان و بازنشستگان نیز با مشکلات عدیده روبه‌رو خواهند شد.

این کسری بودجه هنگفت سازمان تأمین اجتماعی، در حالی است که این سازمان که حدود 40 درصد جمعیت کل کشور را تحت پوشش خود دارد، مالک بزرگترین و ثروتمندترین شرکت سرمایه‌گذاری کشور (شستا) است و علاوه بر فعالیت‌های متعدد اقتصادی، از امتیازهای ویژه در زمینه کشتیرانی و راهسازی و نفت و ...بهره‌مند است که البته همه امتیازهای ویژه قانونی است؛ اما نکته جالب توجه اینجاست که این شرکت، همه سود به دست آمده خود را در راستای چاق شدن خود شرکت هزینه کرده و هیچ منابعی را به تأمین اجتماعی و سهامداران منتقل نمی‌کند!

البته ناگفته نماند که 80 درصد شرکت‌های زیرمجموعه شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی کشور) خود نیز با مشکلات شدید مالی و بدهکاری‌ها متعدد بانكی روبه‌رو هستند.

حال با توجه به مطالب بالا، تلاش ذبیحی در خوب و مناسب نشان دادن اوضاع سازمان تحت مدیریت خود، جای بسی پرسش دارد؟! این که چگونه ممکن است، سازمانی با این همه سرمایه و امتیاز ویژه و ...با چنین مشکلات شدید مالی روبه‌رو بوده و در تأمین نیاز امروز خود درمانده باشد؟!


********************************************************************

ذبيحي كه از اسفند ماه سال 1387 به عنوان مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي منصوب شد، اساسنامه اين سازمان را تغيير داد و تأمين اجتماعي از زير مجموعه وزارت رفاه بيرون رفته و زير نظر رياست‌جمهوري قرار گرفت، اما اين در حالي است كه هنوز محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهوري كه رياست شوراي عالي تأمين اجتماعي را نيز بر عهده دارد، براي ذبيحي حكمي صادر نكرده؛ به گونه‌اي كه متن حكم ذبيحي هيچ‌گاه در رسانه‌ها منتشر نشد.

سرویس اجتماعی - علي ذبيحي، مديرعامل تأمين اجتماعي از جمله مديران مشكوك به دوشلغه كشور است كه علاوه بر اين سمت، مشاور منابع انساني رئيس‌جمهور نيز هست؛ به گونه‌اي كه حتي در نامه‌هاي اداري سازمان تأمين اجتماعي، افزون بر ذكر سمت مديرعاملي خود، از عنوان مشاور رئيس‌جمهور نيز براي خود استفاده مي‌كند كه اين مشاورت رئيس‌جمهوري وي هيچ ارتباطي به سازمان تأمين اجتماعي ندارد.

به گزارش خبرنگار تابناک، از سوي ديگر، ذبيحي كه از اسفند ماه سال 1387 به عنوان مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي منصوب شد، اساسنامه اين سازمان را تغيير داد و تأمين اجتماعي از زير مجموعه وزارت رفاه بيرون رفته و زير نظر رياست‌جمهوري قرار گرفت، اما اين در حالي است كه هنوز محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهوري كه رياست شوراي عالي تأمين اجتماعي را نيز بر عهده دارد، براي ذبيحي حكمي صادر نكرده؛ به گونه‌اي كه متن حكم ذبيحي هيچ‌گاه در رسانه‌ها منتشر نشد.

اما ماجرا در اينجا پايان نگرفت، زيرا ذبيحي در نهم دي‌ماه سال جاري، در مراسم افتتاح ساختمان اداره كل تأمين اجتماعي شرق تهران گفت: «ساده مي‌گويم؛ حكم رئيس هيأت مديره تأمين اجتماعي كجاست؟ چه كسي وي را تأييد كرده كه رئيس هيأت مديره شود؟» وي افزود: «پيش از اين كه هيأت مديره تأمين اجتماعي تعيين شود، تفويض اختيارات انجام شده بود.»

اين گفته‌ها، بيانگر اين است كه هيأت مديره پنج نفره تأمين اجتماعي هم فاقد حكم هستند و علاوه بر آن، آنها در اقدامي غير متعارف و به قول ذبيحي، پيش از شكل‌گيري هيأت مديره سازمان، اختيارات خود را به مديرعامل واگذار كرده بودند كه اين مسأله جاي بسي سؤال و شگفتي است.

اينها در حالي است كه علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌هاي گوناگوني به احمدي‌نژاد، اساسنامه كنوني سازمان تأمين اجتماعي را غير قانوني دانسته و خواستار اصلاح آن شده است؛ نامه‌هايي كه تاكنون بي‌پاسخ مانده‌اند.

ناگفته نماند، حدود ده روز پيش نيز سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي از بركناري ذبيحي از سوي محصولي، وزير رفاه خبر داده بود.

درگیری در شرکت «سایپا» به خاطر اقدام غیرقانونی مدیرعامل + سند

فیروز بخت، مدیرعامل سازه گستر سایپا، تغییر عضو هیأت مدیره این شرکت بدون تصویب هیأت مدیره گروه را غیر قانونی دانست و از برگزاری مراسم تودیع و معارفه خودداری کرد. به همین دلیل، مدیر حراست گروه سایپا به همراه شماری از نیروهای حراستی برای اجرای دستور پوستین‌دوز به شرکت سازه گستر رفته که به رغم حکم عزل زرگر، این بار حکم عزل خود فیروز بخت را نیز ابلاغ کنند!

خبرنگار «تابناک» گزارش داد: مهندس پوستین‌دوز، مدیرعامل گروه سایپا دیروز در حکمی، مهندس غفاری را جانشین مهندس زرگر، عضو موظف هیأت مدیره شرکت سازه گستر سایپا کرد و به دنبال آن، با توجه به اینکه هیأت مدیره سایپا پیشتر مصوب کرده بود که احکام اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه سایپا باید با تأیید هیأت مدیره گروه سایپا باشد؛ این انتصاب به درگیری و حضور نیروهای انتظامی انجامید.

بنا بر این گزارش، فیروز بخت، مدیرعامل سازه گستر سایپا، تغییر عضو هیأت مدیره این شرکت بدون تصویب هیأت مدیره گروه را غیر قانونی دانست و از برگزاری مراسم تودیع و معارفه خودداری کرد. به همین دلیل، مدیر حراست گروه سایپا به همراه شماری از نیروهای حراستی برای اجرای دستور پوستین دوز به شرکت سازه گستر رفته که به رغم حکم عزل زرگر، این بار حکم عزل خود فیروز بخت را نیز ابلاغ کنند!

در همین حال، این حضور نیروهای حراستی گروه سایپا و خودداری فیروز بخت، موجب درگیری و حضور نیروهای انتظامی و جنجال در محل شرکت سایپا شد.

در سند زیر که حکایت از مصوبه هیأت مدیره سایپا، مبنی بر نحوه عزل و نصب مدیر عامل و هیأت مدیره سازه گستر سایپاست، خود مهندس پوستین‌دوز نیز مصوبه را امضا کرده است و با توجه به مصوبه زیر، هرگونه تغییر و عزل و نصب باید با تأیید هیأت مدیره صورت گیرد، نه توسط مدیر عامل.