سردبیری سایت راه کارگر: « تریبونال لندن» : حقایق پشت پرده، هشداری درباره ی دست های پنهان
تریبونال عدالت در برابر «عدالت» فاتحان
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان ما تحت عنوان « در جستجوی حقیقت یا بازی در بساط دیگران؟ » و نوشته های متعددی که پیرامون روشنگری تریبونال لندن انتشار یافته با واکنش
خشم آگین مدافعان آن مواجه شده است. هدف این نوشته اشاره مختصر به برخی از
حقایق غیرقابل انکاری است که می تواند در داوری کسانی که درپی یافتن حقیقت
هستند، مفید واقع شود.
در
یک اقدام سیاسی گاهی افرادی حضور دارند که عملکردشان بیشتر خصلت فردی و
شخصی دارد. اما هستند کسانی که حضور فردی آن ها نشانه و علامت جبری حضور مجموعه ای از نیروها و سیاست ها و ترجمان جهت گیری های سیاسی است . آن چه که ما در مورد حضور افرادی مانند "پیام اخوان" رئیس تیم دادستانی و یا "سرجعفری نایس"( Sir Geoffrey Nice) و "جان کوپرکیو سی"( John Cooper QC)
از قضات و حقوق دانان تریبونال لندن گفته ایم به آن گروه از افراد مربوط
می شود که حضورشان نماد و علامت جبری سیاست هائی است که نمی توان آن ها را
به سطح حضور فردی و شخصی این یا آن فرد تنزل داد و پذیرش همکاری با آن ها در عین حال به معنای ائتلاف عملی با سیاست هائی است که آن ها نمایندگی می کنند.
ابتدا
به پیام اخوان به پردازیم. کسی که اکنون رئیس تیم دادستانی تریبونال است و
قرار است ظاهرأ نقش ژان پل سارتر در دادگاه راسل را، به عهده بگیرد.
او در شمار موسسین و مسئولان «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» می باشد.
نهادی که بخش اصلی هزینه آن توسط دولت آمریکا و کانادا و نهادهای گوناگون
وابسته به طبقه حاکم این کشورها تهیه می شود. در روزهای اخیر به اندازه
کافی درباره این نهاد بحث شده و وابستگی مالی آن به دولت های آمریکا و کانادا که در ترازنامه مالی این نهاد نیز منعکس است جای تردیدی وجود ندارد.
اما مخالفان انتقادات ما مطرح می کنند که پیام اخوان یک فرد است و حضور فردی او به عنوان دادستان «تریبونال لندن» هیچ چیزی را اثبات نمی کند. اما پیام اخوان در نهادها و ائتلاف های مهم زیر نیز شرکت دارد که به طور مختصر به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
حقوق و دمکراسی: پیام اخوان از جمله عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری(Rights & Democracy) (۱)بوده است که توسط دولت محافظه کار کانادا "بریان مالرونی"(Brian Mulroney) از سال ۱۹۸۸به صورت یک سازمان غیرانتقاعی تاسیس شده بود. این سازمان سالی یازده میلیون دلار بودجه دریافت کرده و مامور گسترش حقوق بشر در جهان بوده است. این نهاد بر اساس الگوی"موقوفه برای دمکراسی"(Endowment for democracy) وابسته
به دولت آمریکا، ایجاد شده است. نهادی ظاهرا" مستقل و غیرانتقاعی که در
برابر کنگره پاسخ گو است اما بودجه و جهت گیرهای عمومی سیاست های آن توسط
دولت تعیین می شود. "موقوفه برای دمکراسی" که توسط رونالد ریگان باهدف "اشاعه دمکراسی" ایجاد شد هدف خود را "اشاعه دمکراسی" قرار داده است. اما"اشاعه دمکراسی" نام رمز دیگری همچون" امنیت ملی" و " مبازه علیه ترور" برای پیش برد اهداف سیاست خارجی آمریکا بوده و می باشد.
معنای واقعی "اشاعه دمکراسی" از نظر این نهاد و نهادهای مشابه آن چیزی
نیست جز مصادره جنبش های مردمی برای دمکراسی، اخته و محددود کردن دامنه آن
ها، ایجاد اختلاف و تجزیه این جنبش ها و منضم کردن آن ها به نیروهای
ارتجاعی وابسته به سیاست های آمریکا.
" موقوفه بین المللی برای دمکراسی"( International endowment for democracy) نهاد آلترناتیوی در مقابل"موقوفه برای دمکراسی" ریگانی است که توسط روشنفکران مترقی و مارکسیست آمریکائی ایجاد شده است. در سایت" موقوفه بین المللی برای دمکراسی" (www.iefd.org) مقالات مستند متعددی در افشاء سیاست های این نهاد و نقش آن در مجموعه کودتاهای آمریکائی در کشورهای مختلف جهان منتشر شده است.
همانطور که گفتیم نسخه کانادائی این نهاد "سازمان حقوق و دمکراسی"(Rights & Democracy) که پیام اخوان از اعضای هیئت مدیره آن بود. امسال در نتیجه بحرانی که در سطح مدیریت آن به وقوع پیوست منحل شده و وظائف آن مستقیما" به وزارت خارجه منتقل شد. این نهاد در طی دو دهه فعالیت این نهاد حدود دویست میلیون دلار کانادائی از دولت کاناد برای فعالیت های خود در راه "اشاعه دمکراسی" به سبک آمریکائی و کانادائی آن درجهان؟! کمک دریافت کرده است.
فوروم امنیت بین المللی هالیفاکس: "فوروم هالیفاکس"(Halifax International Security Forum) (۲) از جمله فوروم هائی است که برای
بررسی مسائل مربوط به امنیت نظم جهانی حاکم تشکیل می شود. "فوروم
هالیفاکس" شبکه ای است از فرماندهان نظامی عالیرتبه کشورهای امپریالیستی،
سیاستمداران و تصمیم گیرندگان تراز اول دولت های سرمایه داری، آکادمیک ها،
سران انحصارات بزرگ چندملیتی برای تشخیص خطراتی که نظم سرمایه داری حاکم بر
جهان را تهدید می کند. این فوروم به تدوین و تبادل نظر درباره
استراتژی هائی می پردازد که هدفش خنثی کردن این تهدیدات است. بودجه اصلی
این نهاد را دولت کانادا تامین می کند و مسئولین اداره این نهاد نیز
کانادائی هستند. فوروم از سخنرانان(speakers)، شرکت کنندگان(participants) و شرکای فوروم(partners)تشکیل شده است. درشمار سخنرانان و شرکت کنندگان فوروم کسانی هستند همچون اهودباراک
وزیر دفاع اسرائیل، مک کین کاندیدای سابق حزب جمهوری خواه، کاندالیزا رایس
وزیر خارجه سابق آمریکا، لئون پانتا وزیر دفاع کنونی آمریکا تعداد زیادی
از فرماندهان عالیرتبه ارتش آمریکا .... ترکیب این فوروم نشان دهنده وزنه
سنگین سیاست های دولت اسرائیل و جناح های راست جمهوریخواهان است. پیام
اخوان(۳) در شمار ایرانی تباران شرکت کننده در این فوروم و یکی از سخنرانان میباشد. وزارت دفاع کانادا، سازمان ناتو، جنرال دینامیک (General Dynamics) (۴) از بزرگترین انحصارات اسلحه سازی جهان که سازنده هواپیماهای جنگی و انواع جنگ افزارهای پیشرفته می باشد از جمله شرکای
فوروم هالیفاکس هستند. از این مجموعه می توان دریافت که امنیت جهانی از
نقطه نظر این فوروم چیست، چه خطراتی آن را تهدید می کند و ارتش های قدرت
های امپریالیستی تحت پوشش ناتو، به همراه انحصارات صنعتی- نظامی، چه نقشی
درحفظ نظم جهانی سرمایه داری معاصر دارند.
فوروم داووس. مبارزه ضد سرمایه داری جدید پس از شورش سیاتل از سال ۲۰۰۱ در "پورتو الگره" برزیل با تاسیس
"فوروم اجتماعی جهانی" به عنوان آلترناتیوی علیه "فوروم اقتصادی جهانی"
داوس آغاز شد. "فوروم اقتصادی جهانی" که هر ساله در ماه ژانویه در منطقه
داوس سویس تشکیل می شود بزرگترین انترناسیونال سرمایه مالی حاکم بر جهان
است. حداقل هزار نفر از مدیران بزرگترین انحصارات چندملیتی جهان همراه با رهبران سیاسی همه کشورهای اصلی سرمایه داری و حاشیه سرمایه داری، اندیشه سازان و برنامه ریزان سرمایه جهانی گرد هم آمده و درباره
سیاست های کلان حاکمیت سرمایه برجهان، سیاست های خود را هماهنگ می کنند.
متقابلا" اولین "فوروم اجتماعی جهانی" در پورتوالگر به عنوان آلترناتیوی در
برابر "فوروم اقتصادی جهانی داووس" در همان روزهای تشکیل "فوروم داووس"
شروع به کار کرد و وظیفه اش را هماهنگ کردن مبارزات ضدسرمایه داری علیه همه نمادهای تسلط جهانی سرمایه نظیر اجلاس هشت کشور صنعتی، بانک
جهانی، صندوق بین المللی پول، اجلاس های ناتو و ... قرار داد. این جنبش
توانست اجلاس ها ی هشت کشور صنعتی را در تنگنا قرار دهد و اشکال گوناگون مبارزات در قاره ها و کشورهای گوناگون را به راه اندازد. به نوعی شاید به بتوان گفت که جنبش خشم واشغال اشکال جدید همین مبارزات ضد سیستمی و ضدسرمایه داری در دهه دوم قرن بیست و یکم هستند. فوروم داووس هر ساله تعدادی را به عنوان "رهبران جوان جهانی"(young global leader) انتخاب
می کند. پیام اخوان در سال ۲۰۰۵ به خاطر خدماتش به سرمایه جهانی و نظم
آمریکائی حاکم، عنوان " رهبر جوان جهانی" فوروم داووس را از آن خود کرده
است. این جایزه نه تصادفی بلکه نشان دهنده این حقیقت است که نامبرده در کدام جبهه قرار داشته و تریبونالی که او مسئول تیم دادستانی آن است به کدام جبهه در چالش کار و سرمایه در جهان، تعلق دارد.
ائتلاف برای اعمال تحریم های فلچ کننده علیه ایران. سیاست آمریکا و متحدانش در شرایط کنونی اعمال تحریم های فلج کننده ای است که هزینه آن را در درجه اول کارگران و زحمتکشان و
اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران می پردازند. این تحریم ها اکنون به یک
جنگ روزانه علیه مردم ایران مبدل شده و خسارات و ویرانی ها غیرقابل جبرانی
را به بار
می آورد. تردیدی نیست که رژیم جمهوری اسلامی از طریق سیاست هسته ای و نیز
سایر سیاست های ارتجاعی خود آب به آسیاب این تحریم ها ریخته و می ریزد اما
مسلما" روند ادامه و تشدید تحریم ها حاصلی جز سقوط اقتصادی، خانه خرابی
مردم، از هم پاشیدن شیرازه زندگی مدنی و اجتماعی، پاشاندن هسته های تشکل
های کارگری و مردمی، اتمیزه کردن مردم، گسترش گرسنگی، فقر، فحشا و مرگ ومیر
و از این طریق از نفس انداختن جنبش کارگری و تود ه ای و در نهایت تقویت
رژیم جمهوری اسلامی ندارد.
پیام اخوان سردادستان تریبونال لندن در شمار بیش از صد نفر ازامضاءکنندگان "نامه درخواست" (Petition) (۵)برای ائتلاف(THE RESPONSIBILITY TO PREVENT COALITION) علیه خطرات رژیم جمهوری اسلامی در عرصه های هسته ای، تحریک به کشتار قومی(Genocide) و نقض حقوق بشر می باشد، که در ژوئن ۲۰۱۰ منتشر شده است. این "نامه درخواست" متشکل از یک خلاصه سه صفحه ای همراه یک گزارش مفصل نزدیک به ۲۰۰ صفحه (۶) ومهم تر از همه یک" نقشه راه برای اقدام" (۷)شامل هجده ماده ، برای تشدید تحریم ها علیه ایران، است.
نامه با استناد به "آژانس بین المللی انرژی هسته ای" و کارشناسان اتمی ادعا می کند که رژیم جمهوری اسلامی به اورانیوم غنی شده کافی برای ساختن بمب های اتمی دست یافته است.
رد پای این ادعا که فقط توسط حزب لیکود اسرائیل و بخشی از نومحافظه کاران
آمریکائی مطرح می شود در سرتاسر گزارش دیده می شود. هر کسی که به طور جدی
مسئله بحران هسته ای ایران را تعقیب کرده باشد می داند
که این ادعا بی پایه بوده و نه آژانس و نه حتی دستگاه های اطلاعاتی آمریکا
و اسرائیل هیچ گاه چنین ادعائی را مطرح نکرده اند. دستگاه های امنیتی
آمریکا در سال ۲۰۰۷ دریک ارزیابی مشترک اعلام کردند که دولت جمهوری اسلامی
تلاش برای بهره برداری نظامی از انرژی هسته ای را متوقف کرده است. در ماه
ژانونه امسال "لئون پانه تا" وزیر دفاع آمریکا همین ارزیابی را بار دیگر تائید کرد و آخرین مورد "ژنرال بنی گانتس"، فرمانده ستاد مشترک ارتش اسرائیل اعلام کرد
ایران در پی ساختن بمب اتمی نیست. اما ادعای دست یافتن ایران به سوخت اتمی
لازم برای ساختن بمب های اتمی تنها وسیله ای در دست دولت نتانیاهو برای
افزایش تهدیدات جنگی و به حداکثر رساندن تحریم ها به سرحد تحریم های فلج
کننده است. سیاستی که دولت آمریکا در چند ماه اخیر آن را به اجراء گذاشته
است.
در
مقدمه ای که از آن یاد کردیم امضاءکنندگان مدعی می شوند که خواهان "تحریم
های هوشمندانه" هستند. تحریم هائی که به مردم آُسیب نرسانده بلکه برعکس آن
ها را در برابر حکومت حمایت و تقویت کند. اما در نقشه راه ارائه شده عملا"
همه تحریم های فلج کننده از جمله تحریم سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز،
تحریم فروش بنزین به ایران، تحریم نظام بانکی، تحریم حمل ونقل هوائی و دریائی، تحریم تکنولوژی هائی که کاربرد دوگانه دارند، تحریم بیمه کالاهای وارداتی و صادراتی و بالاخره
تحریم تجاری به عنوان تدابیر لازم مطرح و کاربست آن به دولت آمریکا
ومتحدانش توصیه می شود. از امضاءکنندگان نامه می توان پرسید که آیا
اصولا"عرصه دیگری برای تحریم و تنبیه مردم ایران وجود دارد که تحریم های
هوشمندانه شما از آن غافل مانده است؟ امضاءکنندگان چنان کاسه داغ تر از آش
هستند که حتی دولت آمریکا را – که کارگردان اصلی تحریم هاست- به خاطر عدم
برخورد قاطع با شرکت
هائی که در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری می کنند مورد انتقاد و
شماتت قرار می دهند. آن ها همین انتقاد را به قطعنامه های شورای امنیت
سازمان ملل وارد می سازند.
بدین
ترتیب روشن می شود که قصد از تحریم های هوشمندانه همان تحریم های همه
جانبه و فلج کننده است. تحریم هائی از الگوی تحریم عراق که بی شمار کودک و
سالمند عراقی را به کام مرگ کشاند، مقدمه حمله و اشغال عراق را فراهم ساخت، زیربنای اقتصادی و اجتماعی این کشور را آن چنان در هم کوبیده و به ویرانی کشید که امروز پس از قریب دو دهه و با وجود
از سر گرفته شدن صادارات نفتی، این کشور قادر به تامین ابتدائی ترین خدمات
عمومی به شهروندان خود، در سطح قبل ازشروع تحریم ها نیست.این است معنی و
مفهوم تحریم های هوشمندانه ای که در نقشه راه هجده ماده ای به دولت آمریکا و
سایر دولت های متحد آن، توصیه می شود
همانطور
که گفته شد بخشی از دست راستی ترین سیاست مداران مانند "خوزه ماریا آزنار"
رئیس جمهورپیشین راست گرای اسپانیا، "کارل گرشمان" رئیس"موقوفه برای
دمکراسی"(Endowment for democracy)،
تعداد زیادی از وزرای کابینه های کانادا و... استادان و محققان محافظه کار
اسرائیلی ... از امضاء کنندگان درخواست برای تحریم های فلج کننده هستند.
از میان ایرانیان به جز پیام اخوان باید به رویا برومند مسئول بنیاد برومند، عباس میلانی، کریستینا مقدم، رامین جهانبگلو، نازنین افشین جم، و ... اشاره کرد.
عضویت
و یا وابستگی پیام اخوان به این نهادها و سیاست ها و ائتلاف ها نشان دهنده
آن است که وی تنها یک فرد نیست بلکه یکی از وابستگان به این نهادها و
سیاست های آن ها، می باشد.
نهادهائی که در شرایط حاضر نقش مهمی در اعمال سیاست های فلج کننده تحریم
اقتصادی علیه مردم ایران دارند. تحریم هائی که از زمان تنظیم درخواست فوق، در همان مسیر نقشه راه هجده ماده ای، توسط دولت آمریکا و متحدانش گام به گام افزایش یافته و در حال وارد کردن صدمات عظیم و غیرقابل جبرانی بر اکثریت مردم کشورمان است.
اما
تریبونال لندن تنها به مسئول تیم دادستانی آن یعنی پیام اخوان خلاصه نمی
شود. ترکیب قضات این داده گاه نیز به مانند دادستان آن سؤال برانگیز است.
تیم حقوقی که قضات این دادگاه را تشکیل می دهند از حقوق دانان محافظه کار
دست راستی هستند که به حزب محافظه کار انگلیس تعلق دارند. «سرجعفری نایس» و
«جان کوپر سی کیو» قضات تریبونال به حزب محافطه کار انگلیس تعلق دارند.
حزبی که بدون هیچ تزلزل حامی و متحد و یکی از پاهای ثابت پیش برد سیاست های
جهانخوارانه امپریالیستی در خاورمیانه و جهان و از جمله اعمال تحریم های
خانماسوز اقتصادی علیه مردم ایران بوده است. بدین ترتیب پیام اخوان، «سرجعفری نایس» و «جان کوپر کیو سی»، نه سه فرد در میان دیگران بلکه علامت جبری سیاست های سرمایه داری جهانی و سیاست های امپریالیستی هستند و همراهی ، همکاری و ائتلاف با آن ها خواه ناخواه منضم شدن به سیاست هایی است که آنها نماد پیش بردش هستند.
تریبونال عدالت در برابر «عدالت» فاتحان
در دادگاه نورنبرگ درجریان محاکمه سران حزب نازی، روبرت.اس. جکسون، که از سوی آمریکا اعلام جرم علیه سران نظامی را بر عهده داشت در سخنان خود اعلام کرد: «بگذارید این را با صراحت بگویم. قانونی که امروز این جا برای اولین بار علیه متجاوزین به کار گرفته می شود باید علیه متجاوزین هر ملت دیگر به کار گرفته شود و اگر این قانون بخواهد معنا داشته باشد باید
حتی علیه کسانی که این دادگاه را تشکیل داده اند نیز به کارگرفته شود. ما
تنها در آن صورت قادر خواهیم بود استبداد، قهر و تجاوز صاحبان
قدرت علیه مردم کشورهای خودشان را از میان برداریم و این ممکن نخواهد شد
مگر آن که این قانون به طور مساوی برای همه مردم جهان به اجراء گذاشته
شود.»( سخنان روبرت .اس. جاکسون، ۲۱نوامبر ۱۹۴۵، دادگاه نورنبرگ آلمان).
جکسون و همکاران او بدین ترتیب خواهان یک رویه قضائی بین المللی برای
مجازات کسانی شدند که به جنایت علیه بشریت مبادرت کرده بودند. اما پس از
جنگ جهانی دوم دولت آمریکا به مهم ترین نیروی متجاوز به حقوق مردم کشورهای
دیگر، سازماندهی کودتاها برای سرنگون کردن دولت های منتخب، حمایت از بیرحم
ترین دیکتاتورهای درسراسر جهان به بهانه مبارزه با خطر کمونیسم و شوروی و... مبدل شده و عملا" قوانین بین المللی رسیدگی به متجاوزین علیه حقوق بنیادین نوع بشر به فراموشی سپرده شد. با شروع جنگ ویتنام و رسوائی برملاء شدن جنایات جنگی آمریکا در ویتنام روشنفکران مترقی، چپ و مارکسیست برای مقابله نمادین با قانون جنگلی که امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا بر جهان حاکم کرده بود، دادگاه راسل را ایجاد کردند. ژان پل سارتر، دادستان دادگاه راسل، در ارتباط با هدف این دادگاه اعلام کرد:«ما باید قوانین دادگاه نورنبرگ را دوباره زنده کرده و قواعد
اخلاقی و قضائی را جایگزین قانون جنگل کنیم ». به این ترتیب دادگاه راسل
دادگاهی بود برای تعمیم نمادین عدالت علیه متجاوزین به حقوق مردم. ما قبلا"
اشاره کردیم که نظم امپراطوری آمریکائی حاکم برجهان دیکتاتورها، مستبدین و
متجاوزین متمرد را از طرق مختلف ( اشغال، جنگ، کودتا، انواع و اقسام انقلابات رنگی و ....) بر جای خود می نشاند و پس از بزیرکشیدن آن ها از اریکه قدرت آن ها را به دست "عدالت" فاتحان(Siegerjustiz)
می سپارد. این نوع عدالت نه آن گونه که روبرت اس. جکسون گفته بود عدالتی
همگانی، بی حصر و استثناء علیه همه متجاوزین، مستبدین و زورگویان بلکه
تنبیه متمردین از نظم جهانی حاکم و جزئی از همان قانون جنگل است که ژان پل
سارتر به آن اشاره کرده است. استقلال تریبونال واقعی زمانی معنا دارد که مستقل از سیاست ها و مدافعان نظم جهانی حاکم بخواهد در سطح نمادین قضاوت را درمورد جنایات فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران به اجراء بگذارد. اما همانطور که بالا اشاره کردیم هنگامی که هم دادستان و هم قضات از مدافعان ، آمران و عاملان نظم جهانی موجود و وزنه های ساختارهای حاکمیت و سروری نظم جهانخوار سرمایه جهانی باشند، دیگر عدالت نه عدالت بشرشمول بلکه "عدالت" فاتحان خواهد بود.
جنبش دادخواهی خانواده ها و زندانیان سیاسی باید با عطف توجه به
واقعیت های سرسخت و غیرقابل انکار موجود اجازه ندهد که دادخواهی و اجرای
عدالت علیه جنایات ضدبشری رژیم جمهوری اسلامی توسط کسانی مصادره شود که خود
از حافظان مستبدترین متجاوزان به حقوق مردم در سراسر جهان هستند. این
هشداری است به همه وجدان های آگاه و مسئول کشورمان! این وظیفه، وظیفه نه فقط همه کمونیست ها و سوسیالست ها بلکه وظیفه مشترک همه نیروهای آزادی خواه و مترقی است. کسانی که هم با فاشیسم درنده خوی مذهبی حاکم پیکار می کنند و هم مرزبندی روشن و قاطعی با مطامع جهانخوارانه امپریالیسم دارند.
شنبه ۱۷ تير ۱۳۹۱ برابر با ژوئیه ۲۰۱۲
****************************************************************
1-
2-
3-
و
4-
5-
نام امضاء کنندگان نامه درخواست
6-
مشروح گزارش
7-
نقشه راه هجده ماده ای
