۱۳۸۹ فروردین ۲۷, جمعه

در ندامتگاه مرکزی کرج چه ميگذرد“:رواج شپش، ايدز،بيماری های کليوی و ميکربي، هپاتيت، گرسنگي،اّب آلوده..

27فروردين.

آژانس ايران خبر
وضعيت به اصطلاح ندامتگاه مرکزی کرج توسط يكى از زندانيانى كه به تازگى آزاد شده است به اينصورت گزارش شده است:
“ در يك كلام در اين زندان با زندانيان همانند حيوان برخورد مى شود, کله گنده های زندانی به عنوان وکيل بند وظيفه تحقير ديگر زندانيان را به عهده دارند و اتاقهايشان از ديگر زندانيان جدا و تميز است, اما در اتاقهای ديگر که دوازده تخت دارد هميشه حدود بيست زندانى در يك اتاق هستند و شپش و بيماری های گوناگون از جمله ايدز و هپاتيت بسيار شايع است...
روزانه دو عدد نان جيره ميدهند و غذای آنجا به هيچ عنوان قابل استفاده نيست.
زندانيانی که وضع مالی خوبی دارند که اکثرا از مواد فروشان داخل زندان هستند, آنها غذای خود را از بوفه بند که اجناس را تا چند برابر قيمت عرضه ميکنند تهيه ميکنند و بقيه هميشه با گرسنگی دست به گريبانند .
اين مواد فروشان که در حقيقت فروشنده مواد زندانبانان هستند روش منحصر به فردی برای کار خود دارند آنها به هر زندانی شماره حسابی ميدهند و خانواده زندانی در بيرون پول را واريز ميکنند و در زندان جنس تحويل زندانی ميشود, اگر کسی خارج از اين سيستم مواد وارد کند همين فروشندگان او را به اصطلاح به بالای درخت ميبرند چون اين افراد مواد را به صورت انباری وارد ميکنند , تنبيه به اين صورت است كه در اتاقی زندانی را بالای يک توری مشبک ميبندند و او را وادار به نوشيدن مقدار زيادی روغن کرچک ميکنند و وادارش ميکنند که داخل مدفوع خود را وارسی واگر موادی بود تحويل آنها دهد .
ضمنا در آنجا آب شرب آب چاه است که بسيار آلوده است وکسانی که مدت زيادی مجبور به اقامت در اين زندان هستند از انواع بيماريهای کليوی و ميکروبی
رنج ميبرند, در اتاقها و حتی حياط شپش موج ميزند و شبها به راحتى شپش ها ديده ميشو د .
آب حمام در ساعت خاصی از4 تا 530, گرم است و بقيه ساعات بايد با آب سرد حمام کرد و تازه وقت اول صبح مخصوص وکيل بند ونوچه هايش است ساعت آب گرم به ساير زندانيان هيچ وقت نمى رسد.
بخواهم همه حرفهايم را دريك جمله بگويم , بودن درطويله صد شرافت به بودن در آنجا دارد , به ما به چشم حيوان نگاه ميكردند وباهما ن ديد هم با ما تنظيم ميكردند . براى آدم چيزى باقى نميماند.

سراب ظرفیتهای اجرا نشده قانون اساسی

محمد جعفری

مروری بر قانون اساسی ولایت فقیه با حاکمیت نظامی – امنیتی و بظاهر فروکش کردن نهضت سبز و به خاموشی گرائیدن مدعیان نمایندگی جنبش سبز واطاقهای فکر که بر این نظر بودند و هستند که ظرفیتهای اجرا نشده قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه باید باجرا در بیاید، حال وقت آن است که با فراغ بال تحقیقی در این باره به عمل بیاوریم و ببینیم که آیا واقعا در نظام ولایت مطلقۀ فقیه و قانون اساسی منبعث از آن ظرفیتی در جهت اجرای آزادی و حقوق مردم در بر دارد و یا خیر؟ در این راستا لازم است که به تیرک خیمه نظام که همان ولایت مطلقه فقیه است بطور اجمال به آن پرداخته گردد. علمای شیعه در طول تاریخ و با این اعتقاد حرکت خود را شروع کردند که امامت و ولایت به معنای زمامداری سیاسی، مختص امام معصوم است و در غیبت امام کسی را نشاید که بنام دین و امام بر مردم حکومت براند تا اینکه کمتر از دو قرن پیش، ملا محسن نراقی مشهور به فاضل کاشانی به لحاظ نظری برای اولین با در شیعه ولایت فقیه را به معنای رهبری سیاسی در زمان محمد شاه قاجار مطرح کرده است. و بعد از آن هم تا سال 48 که آقای خمینی مسئله ولایت فقیه را به عنوان حکومت اسلامی مطرح کرد، همه علمای درجه اول شیعه از جمله شیخ الطائفه، شیخ مرتضی انصاری، ملا محمد کاظم خراسانی، آیت الله بروجردی، آیت الله خوانساری، آیت الله خوئی و... حکومت را از آن جمهور مردم می دانستند. نظر ملا احمد نراقی در مورد ولایت فقیه که در کتاب عوائد الایام، مرحوم ملا احمد نراقی، چاپ سنگی، صفحات 185-190،آمده است، مرحوم حائری یزدی عصارۀ و لب کلام نراقی را چنین آورده است: " تمام نیازهای مردم ، چه فردی و چه اجتماعی و چه آن نیازمندی هائی که از نهاد زندگی طبیعی روز مرۀ انسانها برخاسته می شود و چه آن تکالیف اخلاقی و دینی که به خاطر مصالح فردی و اجتماعی از سوی شارع مقدس یا از طریق عقل عملی و وجدان برتر انسانی الزام آور است، همه به یک قدرت حاکمیت اجرائی احتیاج دارد تا در اثر نظارت آمرانۀ آن، نظام مطلوب و اصلح فردی و جمعی در افراد و در میان جوامع برقرار و استوار گردد. و چون این قدرت اجرائی در هیچ شخص و یا طبقۀ مخصوصی از سوی یک مقام برتر تعیین و مشخص نگردیده، به قاعدۀ اولویت و احقیت عقلانی...این تنها فقیه است که می تواند این فقدان را جبران کرده و زمام امور را به دست گیرد و همچون ولی بر صغار و مجانین بر کل جامعه و افراد فرمانروائی کند و در یک کلام، به نظر ایشان فقیه هم قوۀ مقننه است و هم قوۀ مجریه؛ هم سیاستمدار است و هم سیاستگزار، هم قوۀ نظامی است و هم قوۀ انتظامی! "(1) نظر به اینکه آقای خمینی نظریه ولایت فقیه را تمام و کمال به لحاظ نظری از مرحوم نراقی اقتباس کرده و درعمل هم خود آن را پیاده کرده است، باید دید که از نظر بنیان گذار حکومت ولایت فقیه، ولایت فقیه به چه معنا است. آقای خمینی در کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی خود، می گوید: "«ولی امر» متصدی قوۀ مجریه هم هست"(2) در مورد نوع حکومت اسلامی می گوید: " حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه بمعنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آر اء اشخاص و اکثریت باشد...مجموعۀ شرط همان قوانین اسلام است که باید اجرا و رعایت شود...شارع اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچکس حق قانونگزاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به اجرا گذاشت. بهمین سبب در حکومت اسلامی بجای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تنشکیل می دهد مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد..."(3) و حکام حقیقی " همان فقها هستند، پس بایستی حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد نه کسانی که بعلت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند."(4) ولی فقیه "مانند جعل قیم برای صغار. قیم ملت یا قیم صغار از لحاظ وظیفه هیچ فرق ندارد"(5) در مورد وظیفه ولی امر می گوید: " ما مکلف هستیم که اسلام[حکومت] را حفظ کنیم. این تکلیف از واجبات مهم است حتی از نماز و روزه واجب تر است. همین تکلیف است که ایجاب می کند خونها در انجام آن ریخته شود."(6) ولی امر مطلق "منصوب به فرمانروائی است. ولی فقیه " به مقام حکومت و قضاوت منصوبند و این منصب برای همیشه برای آنها محفوظ است."(7) یعنی اینکه این مردم نیستند که او را انتخاب می کنند، بلکه او از جانب شارع یعنی خداوند منصوب شده است و وظیفۀ مرد هم اطاعت است. مشاهده می کنید که به لحاظ تئوری با مرحوم نراقی تفاوتی ندارد الا این که قدرت فقیه غلیظ تر هم شده است. حال بینیم در مقام عمل آقای خمینی ولی فقیه اول چگونه عمل کرده است. در اینجا فقط به یک نمونه اشاره می کنم. شما می دانید که همین آقای خامنه ای که فعلاً در مقام رهبری هستند، در سال 66 در مقام ریاست جمهوری در نماز جمعه 11 دی ماه 66 گفت:" برخى مى‏خواستند از فتواى امام اينطور استنباط و يا سوء استفاده كنند كه امام مى‏فرمايند: دولت مى‏تواند با كارفرما شرط كند كه در صورتى مى‏توانى از خدمات استفاده كنى كه اين كارها را انجام دهى. چه كارهايى؟ كارهايى كه برخلاف مقررات پذيرفته شده و احكام پذيرفته شده اسلامى است. امام مى‏فرمايند: نه، اين ها شايعاتى است كه افراد مغرض اين شايعات را ايجاد مى‏كنند. يعنى چه ؟ يعنى چنين چيزى در پاسخ امام وجود ندارد. امام كه فرمودند

: دولت مى‏تواند شرطى را بر دوش كارفرما بگذارد - اين هر شرطى نيست - آن شرطى است كه در چهارچوب احكام پذيرفته شده اسلامى است و نه فراتر از آن ".(8) آقاى خمينى در پاسخ به بيانات رئیس جمهور در نماز جمعه برمی آشوبد و پيرامون اختيارات حكومت اسلامى وقدرت آن مى‏گويد: " از بيانات جنابعالى در نماز جمعه اينطور ظاهر مى‏شود كه شما حكومت را كه به معناى ولايت مطلقه‏اى كه از جانب خدا به نبى اكرم صلى‏اللَّه عليه و آله وسلمه واگذار شده و اهم احكام الهى است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمى‏دانيد و تعبير به آن كه اين جانب گفته‏ام حكومت در چهارچوب احكام الهى داراى اختيار است، بكلى برخلاف گفته‏هاى اينجانب است ... بايد عرض كنم حكومت شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول‏اللَّه صلى‏اللَّه عليه و آله و سلّم است، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است...، حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و مى‏تواند هر امرى را چه عبادى و يا غيرعبادى است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى‏تواند از حج كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگيرى كند. آنچه گفته شده است تا كنون و يا گفته مى‏شود، ناشى از عدم شناخت ولايت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت. صريحاً عرض مى‏كنم كه فرضاً چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسايلى است كه مزاحمت نمى‏كنم."(9) آقاى خامنه‏اى رئيس جمهور، بلافاصله بعداز دريافت پاسخ آقاى خمينى مجدداً نامه‏اى به وى مى‏نويسد و در آن از حرفهاى گذشته خود توبه كرده و به نظر آقاى خمينى در مورد اقتدار حكومت صحّه مى‏گذارد. متعاقب آن آقاى خمينى در تاريخ 21/10/66، در پاسخ به نامه آقاى خامنه‏اى رئيس جمهور، خطاب به وى چنين مى‏گويد: " جناب حجت الاسلام آقاى خامنه‏اى، رئيس محترم جمهورى اسلامى دامت افاضاته، مرقوم شريف جنابعالى واصل و موجب خرسندى گرديد. اينجانب كه از سالهاى قبل از انقلاب با جنابعالى ارتباط نزديك داشته‏ام و همان ارتباط بحمداللَّه تعالى تاكنون باقى است، جنابعالى را كه يكى از بازوهاى تواناى جمهورى اسلامى مى‏دانم و شما را چون برادرى كه آشنا به مسائل فقهى و متعهد به آن هستيد و از مبانى فقهى مربوط به ولايت مطلقه فقيه جداً جانبدارى مى‏كنيد، مى‏دانم و در بين دوستان و متعهدان به اسلام و مبانى اسلامى از جمله افراد نادرى هستيد كه چون خورشيد روشنى مى‏دهيد..." (10) چند مورد دیگر هم برای تجربه و عبرت از ولی فقیه اول آورده می شود: - «من ممکن است دیروز حرفی زده باشم و امروز حرف دیگری و فردا حرف دیگری را، این معنا ندارد که من بگویم چون دیروز حرفی زده‌ام باید روی همان حرف باقی بمانم.» (11) یا - «اگر یک در میلیون احتمال، یک احتمال بدهیم که حیثیت اسلام با بودن فلان آدم یا فلان قشر در خطر است، ما مأموریم که جلویش را بگیریم، تا آن قدری که می‌توانیم هر چه می‌خواهند به ما بگویند که کشور ملایان حکومت آخوندیسم و از این حرفهایی که می‌زنند، و البته این هم یک حربه‌ای است برای این‌که ما را از میدان به در کنند، ما نه، از میدان بیرون نمی‌رویم.» (12) - وقتی 8 نماینده مجلس شورای اسلامی که بنا به گفته خودش عصارۀ ملت هستند از وزیر امورخارجه می‌خواهند که بیاید در مجلس و در مورد سفر مک فارلین توضیح بدهد، آنها را از هستی ساقط و خفه می‌کند و می‌گوید «من هیچ توقعی نداشتم از بعضی این اشخاص، ولو بعضی‌شان در نظر من پوچند لکن بعضی از این اشخاص که سابقه دارند هیچ توقع نداشتم... لحن شما در آن چیزی که به مجلس دادید، از لحن اسرائیل تندتر است، از لحن کاخ ‌نشینان آن جا تندتر است.» (13) پس معنای حکومت ولایت فقیه در عمل و نظر از نظر بنیان گذار آن : 1- اصل بر اطاعت است و نه انتخاب. 2- قانون یعنی احکام اسلامی که ولی فقیه بیان کننده آن است. 3- تعیین و مشخص کردن قانون با ولی فقیه است و نه دیگران. 4- آزادی هم در چهار چوبی است که فقیه تعیین می کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی با امعان نظر به آنچه گذشت حال ببینیم قانون اساسی چگونه سامانه ای است وچگونه تنظیم شده است. بطوریکه ملاحظه خواهید کرد، بدون استثناء تمام اصولی که در قانون اساسی حقی از حقوق مردم در آن دیده می شود، قیدی دارد که با آن قید، آن حقوق از مردم ساقط می شود. در قانون اساسی منطق همان منطق استبدادی ولایت مطلقۀ فقیه است که در بالا شرح آن گذشت. با توجه به جنبه نظری و عملی ولایت فقیه، قانون اساسی لباسی است که بر قامت ولی فقیه و فعال مایشاء بودن ایشان دوخته شده است، و بر همین اساس زمانی که آقای خاتمی رئیس دولت اصلاحات ریاست قوه مجریه را در دست داشت و مجلس را هم اصلاح طلبان در اختیار داشتند، وقتی لایحه قانون مطبوعات و نظارت استصوابی شورای نگهبان را به مجلس برد، همان مجلس بر اساس حکم حکومتی، لایحه را به کناری انداخت ونه از رئیس جمهور و مجلس اصلاحات و نه از دیگران حتی صدای جغدی هم برنخاست و علت هم هیچ نبود جز اینکه ولی فقیه از حقوق خود در قانون اساسی استفاده کرد و در نتیجه آقای خاتمی از تجربه آن دوران ریاست جمهوری به عنوان «تدارکاتچی» یاد می کند. قانون اساسی سامانه و یا دستور العملی برای نوع خاصی از اداره کشور و بر اساس 4 ماده فوق تنظیم شده که از سه قسمت زیر تشکیل شده است: 1- اسکلت اصلی و یا پایه ها 2- وسایل نگهدارنده اسکلت از تعرضات در مواقع خطر 3- زینت آرائی و دکوراسیون به نحوی که مانع از دیدن چهره واقعی اسکلت شود 1- اسکلت اصلی و یا پایه ها اسکلت اصلی و پایه ها را اصل 5، 57، 110و157 تشکیل می دهند. اصل 5- « در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد.» اصل 57- «قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیارات رهبر: " 1-. تعیین سیاست ها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام. 3- فرمان همه‏پرسی. 4- فرماندهی کل نیروهای مسلح. 5- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای. 6- نصب و عزل و قبول استعفای‏: فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضاییه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رییس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی. 7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه. 8- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. 9- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. 10- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی. 11- عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند." اصل 157- « به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است». آیا سمت و سوی اصول فوق، در جهت احقاق آزادی و حقوق مردم و یا در جهت هرچه مستحکمتر گردانیدن استبداد ولایت مطلقۀ فقیه است؟ قانون اساسی دارای اسکلتی به مانند نظام شاهنشاهی وحتی بدتر از آن وسیلۀ چگونگی اجرای خواست دیکتاتوری است بنام ولی فقیه که علاوه بر این اسکلت دارای موادّی است که نقش جانبی و زینت آرائی و دکوراسیون را بازی می کند و بیشترین کارش تحمیق و اغفال مردم است، بدین شرح: در همین یک ماده 110، اختیارات وسیعِ بدون پاسخگوئی و مسئولیت پس دادن، چنان گسترده و همه جانبه است که می تواند هر انسانی را به دیکتاتوری و مستبد بدل کند. اما کار به همین جا ختم نمی شود. موادّ فوق اسکلت اصلی قانون اساسی است که طبق آن مواد، تمامی نیروهای مسلح نظامی و انتظامی، و کل قوۀ قضائیه(اصل 157) در اختیار رهبری است که پاسخگو به احدی و هیچ مقامی نیست الا به خدا آن هم در روز قیامت. به منظور برطرف کردن نواقصی، برای تقویت اسکلت دیکتاتوری، موادی دیگری در قانون اساسی تعبیه شده که به لحاظ اجرای خواست دیکتاتور به مانند آلماتور مسلح در ساختمان، اسکلت فوق را برای استحکام بیشتر تقویت و تکمیل می کند. آلماتور ها در قوۀ مقننه بکار می آیند. 2- وسایل نگهدارنده اسکلت از تعرضات احتمالی در قوه مقننه وسایل نگهدارنده اسکلت از تعرضات احتمالی در قوه مقننه و در مواقع خطر از طریق شورای نگهبان عمل می شود و در حقیقت شورای نگهبان که به منظور یکی از بازوهای اجرائی منویات رهبری در قانون اساسی تعبیه شده، از چنان اقتداری برخوردار است که قادر است هر قوه ای را فلج کند. اصل 4- «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. » و این تنها اقتدار شورای نگهبان نیست. بر طبق اصل 99 : «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را نیز بر عهده دار.» ساخت شورای نگهبان شورای نگهبان دارای 6 فقیه و 6 حقوقدان است که انتخاب 6 فقیه آن با مقام رهبر است و 6 حقوقدان را رئیس قوۀ قضائیه که رهبر او را تعیین کرده و زیر دست رهبر است به مجلس شورای اسلامی معرفی می کند و با رای مجلس انتخاب می شوند و آن ها را نیز غیر مستقیم رهبر تعیین می کند.(اصل 91) تازه با اینکه 6 نفر حقوقدان شورای نگهبان را غیر مستقیم رهبر تعیین می کند، برای محکم کاری، طبق اصل 96 " تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است." که در حقیقت کار اصلی بر عهدۀ فقها است و 6 نفر حقوقدان نقش کارگزار فقها را بر عهده دارند اصل 98 - « تفسیرقانون اساسی نیز به عهده شورای نگهبان است.» موافق اصل 108- « قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد.» ملاحظه می شود که با چنان اقتداری که شورای نگهبان دارد، مجلس اگر هم مجلس باشد، امکان اینکه بر خلاف نظر ولی مطلق فقیه چیزی تصویب شود، وجود ندارد. افزون بر اینکه استبدادگران فکر این را هم کرده اند که ممکن است چنین چیزی اتفاقی بیفتد، در این صورت طبق اصل 112، کار به شورای تشخیص مصلحت نظام که به دستور رهبر تشکیل می شود و اعضای ثابت و متغیر آن را نیز رهبر تعیین می نماید، ارجاع می شود.(14) شورای نگهبان با چنان اقتدار و نقشی، در عین حالی که بازوی اجرائی رهبر است خود نیز نقش ولایت امری را بر عهده دارد. بر اساس موادّ فوق، دو قوه از سه قوه حکومت جمهوری اسلامی در دست ولی مطلقۀ فقیه است، می ماند قوۀ مجریه. این قوه نیز به لحاظ قانونی با اهرمهایی که به مانند شمشیر داموکلس بالای سر رئیس جمهور، در دست ولی فقیه قرار دارد، او را کنترل می کند: اولین اهرم، کنترل رئیس جمهور طبق قانون اساسی، قوای مسلح نظامی و انتظامی است و بویژه سپاه پاسداران است که به خاطر " نگهبانی از انقلاب و دست آورد های آن پا بر جا می ماند"(اصل 150) از این نگاه حتی امنیت جانی رئیس جمهور در دست کسانی است که فرماندۀ آن ها، رهبر است. دومین اهرم، در اختیار داشتن سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی است(اصلهای 110، 175) سومین اهرم: اصل 169 نظر به این که رئیس جمهور قادر است از طریق تصویبنامه و یا آئین نامه های هیئت دولت به بعضی از خواسته های خود جامه عمل بپوشاند، فکر این مسئله هم شده که اگر خدای ناکرده آن ها نیز موافق مقررات اسلام [بخوانید منویات ولی فقیه] نبود، جلو آن گرفته شود. طبق این اصل " قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند." دیوان عدالت اداری هم « زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می کردد» ( اصل 173) چهارمین اهرم کنترل رئیس جمهور، از طریق شورای تشخیص مصلحت نظام، مجلس و قوۀ قضائیه زمانی که ضرورتی ایجاب کند عملی می گردد و....تمام اینها به مثابه اهرم کنترل رئیس قوۀ مجریه در دست رهبر برای اعمال قدرت قرار دارد. خدا هم چنان قدرتی به خود نداده است! اگردرانتخاباتی سالم و درست، رئیس جمهور انتخاب شود، باز به لحاظ قانونی و بر اساس همین قانون اساسی توان مانور چندانی جز تبعیت از ولی فقیه برایش باقی نخواهد ماند. و به حقیقت آقای منتظری در باره قانون اساسی گفته است: « حقیقت اینست که با قانون اساسی فعلی ایران که همه اهرمهای قدرت در اختیار رهبر قرارداده شده، بدون این که پاسخگو باشد و مسئولیتها، بر عهده رئیس جمهور قرارداده شده بدون این که اهرمهای قدرت را در اختیار داشته باشد، اگر از باب فرض، امام زمان هم رئیس جمهور شود، قدرت هیچ کاری را ندارد. این امر تضاد واضحی است در قانون اساسی که باید اصلاح گردد.» 3- زینت آرائی جهت عیان نشدن فوری چهرۀ دیکتاتوری تما اصولی که در قانون اساسی از آن به عنوان ظرفیت های اجراء نشده یاد می شود عبارتند از: اصول 22، 24، 25، 26، 27، 32، 33 و 168 است. اصل ۲۲- " حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند." اصل 24 - « نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند" این قید قانون و یا اسلام و یا حقوق عمومی را کدام قانون و اسلام است و در دست چه کسی است و چه کسی آن را تعیین می کند؟ طبیعی است که در دست رهبر است و همین قیود مجوزی برای تعطیلی نشریات و مطبوعات تا به حال بوده و خواهد بود. اصل 25- « بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» اصل 25 نیز با همان« مگر به حکم قانون»، مجوز سانسور و استراق سمع و تجسس را صادر می کند. اصل 26- « احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. » با آمدن این جمله که « وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.» می شود جلو هر کدام آز آن ها را سد کرد. اصل 27- « تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»‏‏ چون ریش و قیچی دست خودشان است می توانند بر طبق این اصل مانع از تشکیل هر اجتماعی بشوند. همچنانکه تا به حال شده اند. اصل 32- « هیچ ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. » اصل 33- « هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد. » اصل 168- « رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.» ملاحظه می کنید: قانونی که در این اصول نام برده شده بدون استثناء داری قیودی است که آن قیود در دست عاملان و آمران رهبری است و در سی سال گذشته از اینگونه قیود برای اجرا نشدن حقوق مردم بهره جسته اند و به موجب همین اصول هم دست ملت به جائی بند نیست. فکر می کنید، آقای منتظری اطلاع نداشت و یا نمی دانست که مواد فوق هم در قانون اساسی وجود دارد و این نظر را مطرح کرد که در درون چنین قانونی حتی امام زمان هم که رئیس جمهور شود، بقول آقای خاتمی نقشی جز تدارکاتچی را نمیتواند بازی کند؟ نه او خوب می دانست ولی چون با خودش و مردم یگانه بود، می دانست که قانون و اسلام دست ولی فقیه مطلق است و نه مردم. اسکلت و آلماتورهای بنیادی قانون اساسی که در حقیقت مرامنامۀ اجرائی چگونگی منویات ولایت مطلقۀ فقیه است را مشاهده کردید. حال با توجه به توضیحات فوق آیا شما خواننده محترم به این نتیجه نمی رسید که قانون اساسی بر پایۀ همان نظریۀ آقای خمینی که: "در حکومت اسلامی بجای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تنشکیل می دهد مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد..."(15)، شوراهائی است که برای مشروعیت و قانونی کردن اجرای منویات ولی فقیه تنظیم شده و برنامه ریز آن است؟ حال از تمامی سران اصلاح طلب و دیگر حامیان آنان می پرسم که چگونه با چنین ساخت و سازی، راه به آزادی و استیفای حقوق فردی و اجتماعی و داشتن اختیار سرنوشت به دست خود می برد؟ بایدمان گفت: یا ولایت مطلقۀ فقیه را نمی دانید چیست، یا قانون اساسی را مطالعه نکرده اید و یا اینکه چون چنین قانون اساسی در دوران قدرت و با حمایت شما ها به ملت ایران تحمیل شده است، آن را نادیده می گیرید و همچنان در پی به اجر در آوردن ظرفیتهای اجرا نشدۀ آن هستید؟ بدون اینکه بخواهید بخشی از تاریخ کشور را نادیده بگیرید و یا صورت بعضی از رویدادهای کشور را پاک کنید، از تجربۀ سی سال گذشته درس بگیرید که دوران خامنه ای دنبالۀ دورۀ خمینی است با این تفاوت که جنایت و غارتِ اموال ملت ایران روز به روز ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. بنابر این اگر به راه ملت و آزادی و استیفای حقوق آنان بر آئید، بهترین زمانی است که کلام حق را جاری کنید که ولایت فقیه نه! ولایت جمهور مردم آری. اگر شما هم با وجدان پاک خود خلوت کنید، اذعان خواهید کرد که نمی توان ثابت کرد تمامی این ستمها، استبدادگری ها، خلاف قانون عمل کردنها و تجاوز به حقوق و آزادی ها، زاییده دوران آقای خامنه ای است. اگر منصف باشیم خواهیم دید مهمترین آن ها ریشه در دوران آقای خمینی و روشی که او پایه گذاری کرد دارد. چه خوب می گوید آقای منتظری که ریشه همه خطاها و مصیبتهای را اندیشه ولایت مطلقه آقای خمینی می داند و در گفتن این حقیقت ابایی ندارد. پس از سی سال باید این حقیقت را با تمام وجود تصدیق کرد. که برای خارج شدن از بن بست اولین قدم نفی ولایت فقیه، اصلی که 30 سال است مانند مارغاشیه به دور ملت ایران پیچیده و مانع حرکت مردم به سوی آزادی، مردمسالاری،حقوقمداری و رشد و تعالی شده است. محمد جعفری mbarzvand@yahoo.com 25 فروردین 1389 یاددا شت و نمایه:

1- حکمت و حکومت، دکتر مهدی حائری تزدی،چاپ اول 1995،چاپ شادی، ص193.

2- حکومت اسلامی، آیت الله خمینی،1391 0هجری برابر 1971 میلادی، صص27،

3- همان سند،ص52 و53.

4- همان سند،ص 60 همان سند.

5- همان سند،ص 65،

6- همان سند،ص 87،

7- همان سند،ص 122و 127 8

- كيهان، شنبه 12 ديماه 1366، شماره 1408 ص 18

9- ، صحيفه‏نور، ج 20، ص 170، نامه آقاى خمينى، مورخ 16/10/66.

10- همان سند، نامه آقاى خمينى به خامنه ای، مورخ 21/10/66.

11-صحیفه نور، ج 18، ص 178.

12- همان سند، ج 16 ص 211 ـ 212.

13- همان سند، ج20،ص 51.

14- اصل ۱۱۲ - مجمع تشخیص مصلحت نظام « مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.»

15- حکومت اسلامی، آیت الله خمینی،1391 ،ص 52و53.

هرانا؛ شرح شکنجه های سپاه پاسداران در شکواییه قربانیان

خبرگزاری هرانا - آنچه که درپی می آید شکواییه رسمی تعدادی از قربانیان سپاه پاسداران در سناریویی به نام گرداب یا مضلین است.

این شکواییه که به مراجع رسمی و قانونی کشور نوشته شده است و خبرگزاری هرانا (ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران) به نسخه های اصلی آن دست پیدا کرده است، به عنوان سندی مهم در خصوص شکنجه و سناریو سازی برای بازداشت شد گان توسط نیروهای امنیتی محسوب می شود.

لازم به ذکر است مشابه این سناریو در حال حاضر در مورد دهها تن از فعالان حقوق بشر در بند۲ الف سپاه پاسداران مستقر در زندان اوین نیز جاری است که بررسی مستندات ذیل می تواند به روشن شدن افکار عمومی در خصوص وضعیت بحرانی زندانیان دیگر نیز موثر باشد.

این سند توسط سه تن از متهمین پرونده به نام های سعید ملک پور، شهروز وزیری، وحید اصغری به امضا رسیده است.

متن نامه بدین شرح است:

ارائه ی گزارش شکنجه وحشیانه من و بی اعتبار دانستن اعترافات و بازجویی ها و تحقیقات پرونده " شکواییه "

به قاضی محترم شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی جناب آقای صلواتی

رونوشت به دادسرای نظامی تهران

اینجانب که مدت بیش از 22 ماه است که به عنوان متهم در بازداشت موقت بسر می برم و این مدت بازداشت را که با شکنجه های جسمی و روحی و روانی ددمنشانه وحشتناک متعدد طویل المدت همراه بود و اثار عواقب بدی روی بنده داشت را با نوع موارد اتهامی تخصیص داده شد به بنده متناسب و همگون نمی دانم و خواستار توجه به موارد زیر هستم :

طی پرونده سازی و جرم سازی برای بنده پروژه بزرگ نمائی اتهامات در جهت اغفال دادگاه و قاضی توسط بازجویان پرونده دنبال شد که موجب اظهار شخص بنده که خاطی نیستم گردید و حالات سالم روحی و روانی بنده را عمیقا تغییر داد ( طبق گواهی پزشکی قانونی و روانپزشک بهداری اوین ) بازجویان مسبب تغییر حالات و جا به جایی و شکستگی جمجمه سر ، دماغ و مهره پشت کمر و گردن من و خونریزی بینی داخلی سطحی و خونریزی لثه و دست و پای بنده شد و ضربه های مغزی ایجاد حالات کوفتگی بدن و پاها و ضربات شلاق و باتوم و شیلنگ و ضربه های سنگین دست به سر و مغز و گوش ها و صورت بی دفاع من و لگد به پاها و شکم و سر و خونریزی لثه و دست و پای بنده زدند و ضربه های مغزی و ایجاد حالات کوفتگی بدن و پاها و ضربات شلاق و باتوم ساعت ها در طول شب و روز ادامه داشت و برای همه به کار می رفت و خودم در صحنه حاضر بودم که دیگران را آزار و اذیت می کردند بازجویان و کارشناسان خودسر قوه قضائیه و سپاهیان پدافند سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علاوه بر آن تنبیه های بدون حکم قانونی و غیر شرعی، فحش های رکیک و توهین های ناموسی و جنسی به من و خانواده ام و حتی خانواده خودشان و خدا و پیغمبر (العیاذبالله) و رهبر و غیره پشت سر هم می دادند

در حالی که شخصیت و شعور و موقعیت اجتماعی من بالا و محترم است و اتهامات وارده را قبول ندارم زیرا بازجویان با جعل و تزویر در عنصر معنوی جرم و دست کاری درسیات علمی و اهداف من در راه اندازی و اداره سایت ها توسط عناصر تلقین نیات و اهداف بدو وعده آزادی تبرئه و یا با زور و اجبار و اکراه و شکنجه باعث تحریف و دستبرد در نیات بنده شدند.

اگر مرا به پزشکی قانونی اعزام کنید، گواهی پزشکی قانونی را برای اثبات صدق گفتارم ارائه می نمایم و بازجویان و مسئولان شکنجه گر در دادگاه حاضر شوند {...} ابراز کنند خودشان که شکنجه ها را مرتکب نشدند اگر انکار کردند و خدا دروغگوان را دوست ندارد آنها ماه ها شبانه مرا به طور غیر قانونی از اوین تحویل گرفته و به شکنجه گاه مخفی سپاه به اسم رمز " شرکت " که در مکان مجهول قرار دارد و فرا قانونی عمل میکند با چشم بند و دست بند می بردند و به خاطر هدفشان که ایجاد انحراف و سوء استفاده }...} از پرونده بود شروع به گذاشتن من در کمد تنگ و تاریک با حیوانات موزی و سیاه چال و وان حمام (همراه با دست بند و پا بند) و کیسه های هوا خفه کننده و زد هوا و اکسیژن روی سر و روی من انداختند ( دقیقا عین کیسه های مخصوص گوانتانامو و ابوغریب ) و مرا شدیدا به چوب بسته و به حالات کاسه سر و به سمت پائین آویزان کردند با طناب و دستبند و شلاق و سیلی می زدند.

متناوباً تا غیر حقیقت و غیر واقع بود و خواست آنها بود را بنویسم و امضا کنم و در مقابل دوربین همکاران سانسور چی شان ( صدا و سیما ) اعترافات بزرگ و دروغین بکنم ( که به طور غیر قانونی در برنامه شوک برنامه ویژه سپاه شبکه یک و اخبار 20:30 و سایت غیر قانونی گرداب متعلق به سپاه پخش و توزیع شد بدون اجازه از ما و دادگاه در حالی که من محکوم نیستم و متهم و اتهامات را که ساخته و پرداخته پرورده خودشان است را قبول ندارم و دادگاه هم حکمی نداده است مبنی بر اینکه من مجرمم !) .

آنها با نشان دادن چسب قطره ای بزرگ و تیزی و ضربه زدن به شکم و پهلو با پنجه بوکس و گذاشتن چاقو زیر گلویم و روی رگ دستم و تهدید به قتل و تجاوز جنسی چند نفره به من به زور هر چه می خواستند را تلقین می کردند وبا وعده و اجبار از من اعتراف غیر واقعی و کذب و امضا و اثر انگشت و نوار مصاحبه ی ویدئویی جعلی بارها گرفتند. اثبات مستند وقایع ذکر شده توسط گواهی و اعلام شکایت خودم و امضا و اثر انگشت شاهدان و متهمین دیگر هم بندی که خود نیز توسط آزار و اذیت این تیم بازجویی و شکنجه قرار گرفتند، صورت می پذیرد. بنده توان ارائه مشروح گزارش وقایع شکنجه ی چند ساعته و چندین ماهه را دارم و بدین وسیله با اعلام گواهی عدم رعایت و اجرای قوانین اساسی، آ.د.ک.ب.ق حفظ حقوق شهروندی و آیین نامه ی سازمان زندان ها (مواد آن مستندات موجود است) از قاضی تحقیق " قاسم زاده " بازپرس ویژه ی امنیت و بازپرس همکار و دستور دهنده ی شکنجه گران " محمد محمدی موسوی " و بازجویان شکنجه گر و سایر افراد و دخیل دیگر شکایت و تظلم خواهی می کنم و تمامی اعترافات و اثر انگشت ذیل آنان را فاقد اعتبار و وجاهت قانونی می دانم و بر علیه افراد ذکر شده اعلام جرم می نمایم. نزد خدا و قانون خدا آن ها " دروغ واهی " دشنام و اتهام {...} و زنا و دزدی و جاسوسی و غیره به بنده نسبت دادند. به اختیار خودشان که باید توسط مراجع صالحه پیگیری شده و مجازات گردند و چون در پرونده ی اینجانب دست برده شده است درخواست کارشناس رسمی دادگستری می کنم. گواهی می شود که تمام جرایم موضوع قانون " منع شکنجه " مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1381 توسط بازجویان و مسئولان قضایی روی من و شاهدان نیز اتفاق افتاده است:

  1. اینجانب سعید ملک پور فرزند حسین راجع به رفتار بازجو ها، شکنجه، حبس های طویل المدت انفرادی بدون ملاقات و تلفن، گرفتن اعتراف و اقرار تحت فشار روحی و روانی و طبق دیکته ی بازجویان و هم چنین تهدید خود و خانواده، ضرب و شتم، فحاشی و توهین که از مورخ 13 مهرماه 1387 شروع و تا 19/11/1388 ادامه داشته حاضر به ادای شهادت در دادگاه محترم می باشم. با احترام سعید ملک پور 24/12/1388
  2. بنده شهروز وزیری فرزند مظاهر در خصوص شکنجه ی روحی و روانی و جسمی و حبس طویل المدت انفرادی و توهین و فحش و ضرب و جرح توسط بازجویان سپاه و گرفتن اقرار زوری و دیکته شده و عدم تماس قانونی با خانواده و نداشتن وکیل از تاریخ 24/12/1387 تا 19/11/1388 حاضر به شهادت در دادگاه محترم می باشم. شهروز وزیری 16/12/1388

درباره ی موارد اتهامی از قبیل راه اندازی سایت های غیر دینی و غیره نکته ی مهم این است که در راستای قوانین و مجاری جریان آزاد اطلاعات در محیط اینترنت بنده اقدام به اختصاص فضا و دامنه به فعالان حقوق بشری، زندانیان سیاسی و دانشجویان دستگیر شده که زیر شکنجه بودند از قبیل احمد باطبی، فعالان حقوق زنان و وبلاگ های نظیر زهرا.اچ.بی.دات.کام و پناهنده های اجتماعی و سیاسی مقیم خارج از ایران نمودم و سایت آنان را مدیریت و پشتیبانی فنی و مالی می نمودم که خلاف قوانین الهی که متضمن رعایت حقوق بشر و افراد است نبوده است و هرآنچه را از نوشته و محتویات درون سایت های ایشان بود با مسئولیت خود ایشان است نه بنده و ایراد جرم براندازی نرم و جنگ سایبری به بنده که یک اتهام سیاسی است موجب می شود تا من الزاما با حضور هیات منصفه محاکمه شوم. اگر قوانین بخواهد برای اولین بار در مورد من اجرا شود من خودم هیچ تولید و تهیه ای نداشتم از آن اوایل ورود به اینترنت تا به حال هیچ نوشته و مطلبی از خود ارائه نکردم و فقط حمایت کننده ی سایت هایی بودم که ضد نظام و ضد انقلاب و ضد دین شناخته شده اند.

جزئیات اتهامات من چنین است:

مدیریت سایت احمد باطبی – ارتباط با گروهک های ضد انقلاب هم چون کومله و عامل فراری دادن احمد باطبی از مسببان 18 تیر 78 در نتیجه ی این ارتباطات و شناخت، اخذ ماهیانه 1000 تا 3000 دلار از کنسولگری های آمریکا در راستای جنگ نرم علیه نظام مقدس ج.ا.ا، جاسوسی برای سی آی ای و منافقین و ارتباط مستقیم با منافقین تبلیغ استخدام کارمند برای سازمان در سایت های خود، ارتباط و همکاری و ساپورت مالی و خط دهی به سایت های علیرضا نوری زاده و سلطنت طلبان دیگر، سایت گویا نیوز و شرکت آمریکایی و ضد دین ایران گویا، ارائه پیشنهاد همکاری و ساپورت های فنی و مالی و تبلیغی گروه ها و سازمان ها و نشریات حقوق بشری از قبیل سازمان دیده بان حقوق بشر و نشریه لوموند فارسی و سایت تبلیغاتی علیه نظام mitras.org و غیره اداره ی شرکت های مختلف در آمریکا و بهره برداری از آن ها در راستای جنگ نرم علیه نظام ج.ا.ا و ... این ها در حالیست که دارند بنده را با قانون سمعی و بصری(قانون صدا و سیما و سینما!) در دادگاه انقلاب! و قاضی که تخصصش رسیدگی به جرایم رایانه ای نیست! محاکمه می کنند و پیشاپیش با پرونده سازی ها و بزرگ نمایی های خود طبق آیه ی 330 سوره ی مائده درخواست اعدام نیز کرده اند در کیفر خواست!!

بنده باید در دادگاه جرایم رایانه ای با قانون جرایم رایانه ای توسط قاضی جرایم رایانه ای و کارشناس فنی قوه ی قضائیه محاکمه شوم و این حق من است.

بنده اعترافات زیر شکنجه و آزار خود را فاقد وجاهت قانونی و شرعی می دانم تماما و قصد خود را در ایجاد و اداره ی سایت ها در جهت مقاصد علمی اعلام می کنم بنده به علت رشته ی تحصیلی ام "مهندسی کامپیوتر " و احاطه ام به اینترنت اقدام به وا کاوی، پژوهش و روانشناسی و تجارت در محیط سایبر نموده ام چنانکه بازجویان و بازپرس پرونده به علت بی سوادی و کار نشناسی دست گذاشته اند روی اقدامات سخیفی چون معرفی من به قاضی بی اطلاع پرونده به عنوان گیرنده و دریافت کننده ی ایمیل های خبری از سایت رادیو آمریکا و بی بی سی فارسی و نیویورک تایمز و عضویت در سایت بالاترین و ایران پروکسی و تهیه ی خبر برای بی بی سی و گویا نیوز و بالاترین و ایرانیان دات کام و معرفی خوانندگان رپ هم چون خانم " آتش " برای اولین بار در رسانه هایی هم چون بی بی سی و برنامه ی بهزاد بلور و ترویج فرهنگ موسیقی رپ از این طریق، و اداره ی چندین سایت خبری ضد نظام و خبرگزاری آنلاین و جاسوسی از سپاه و نیروگاه های انرژی هسته ای از طریق دریافت اختصاصی خبر و عکس و فیلم به طور محرمانه از افراد متخصص، مرتبط و منافق و ارائه ی آن در سایت خبری خود و ترویج فرهنگ هالیوود و پشتیابی از پروژه های سیا و موساد در هالیوود از طریق سایت خبری انگلیسی- سینمایی خود و راه اندازی و اداره مخفیانه ی ده ها پروکسی و فیلتر شکن در جهت تسهیل افراد مقیم ایران برای دسترسی به سایت های ضد انقلاب و رادیو های آنلاین بیگانه و ضربه زدن به سپاه از طرق انتشار و عکس های کشتار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شمال کشور ایران و تبلیغ علیه نظام اسلامی و انتشار متن های " آموزش برپایی تظاهرات بدون خشونت و راه پیمایی های آرام و نافرمانی مدنی " در اینترنت و تبلیغ سایت های افراد ضد انقلاب و ایران در سایت های خود و در اخبار سایت های خبری- تحلیلی خود و راه اندازی سایت های لینکستان سیاسی- خبری ضد نظام و ضد دین، حتی خریداری دو پیراهن و تی شرت با آرم سیمرغ و ایران و از سایت پسر مسعود بهنود ضد انقلاب فراری، آقای " بینا بهنود " که مقیم نیویورک است نیز همراه با موارد بالا برای من جرم تلقی شده است در حالیکه جرم انگاری چنین مواردی خلاف قوانین نص صحیح قرآن کریم است.

تمام کارهایی که کرده ام و سبب ایراد اتهام از جانب قوه ی قضائیه شده است به من در جهت دفاع از حقوق اولیه و اساسی بشر و علم بوده است و با خرافات و ارتجاع مبارزه کرده ام (149 ال عمران) و مدافعان حقوق بشر از من و اعمالم و نیتم حمایت می کنند. وقتی حقیقت را می فهمند پس دستگاه عدالت ج.ا.ا پرونده ی مرا به سبب عقیده و طرز فکر و نوع فکر و نوع نگاهم سیاسی کرده اند و کارهایی روی من انجام داده اند که تماما جزء موارد نادر نقض حقوق بشر است. یعنی حتی آن ها از پاشیدن ادرار روی صورت بنده دریغ نکرده اند و اتهامات خود را به من نسبت دادند. چنین اتهاماتی که در اصل کوچک بودن هنگام بازجویی و دخالت کارشناسانه ی سپاه به یکباره هزاران بار و به اندازه ی 99% کل جرمی که مرتکب شده ام بزرگ نمایی و پرونده سازی شده اند برای دادگاه اسلامی!! و اغراض سیاسی و شخصی و دست های پنهان و آشکار و قوانین جاهلانه و ناقص و وجود کارشناسان در امر بررسی و بازجویی و کارشناسی پرونده و اعتراف گیری های دروغین از من به ضرب و زور شکنجه و... باعث شده تا کار من بزرگ جلوه داده شود و دروغ های ساخته شده را واقعی جلوه داده و با تغییر در عنصر معنوی جرم به ریا، وارد پرونده ام کنند وکذب ها را بی دانشی مسئولان قضایی و ضابطان قضایی که فرق کامپیوتر و اینترنت را نمی دانند(واقعاً نمی دانند) و تعریف لغوی آن ها را نیز لااقل نمی دانند و نمی فهمند باعث خبط موضوع و درست درک نکردن آن شده است. مثلا در برگه های ابقاء و قرار و بازجویی از من ویا در قوانین " سمعی و بصری" مصوب مجلس شورای اسلامی و... حتی، چنین نوشته می شود که ایشان اقدام به راه اندازی و اداره سایت های کامپیوتری!!! می کند و بر علیه نظام که این یعنی راه اندازی و اداره ی کافی نت نه سایت های اینترنتی!! زیرا سایت اینترنتی در همه جا معنی کافی نت را می دهد و با سایت اینترنتی در وب گاه فرق می کند!! قابل ذکر است که اتهامات من در اروپا و امریکا و کانادا و اقیانوسيه نه تنها جرم و اتهام شمرده نمی شود بلکه جایزه و پاداش هم برای اداره کنند گان چنین سایت های اختصاص می یابد مانند جایزه های طراحی وب، وبلاگ نویسی، آزادی بیان، حقوق بشر و سلامت و پزشکی و روان پزشکی و غیره و اقدام من قانونی و شرعی بوده است طبق قوانین آن کشورها و قوانین بین المللی و سازمان ملل متحد و قوانین الهی قرآن کریم. امیدوارم ریاست قوه ی قضائیه که نگرانی خود را نسبت به پرونده سازی های کاذب همچون دیگر روسای قوه ی قضائیه نشان داده اند و اظهار کرده اند: دادسراها نباید اجازه ی پرونده سازی های خارج از دادسراها را به ضابطین قضایی بدهند. کار قضائی نیز رسیدگی به حق است. بنابراین نباید وظایف خود را به دستگاه های دیگر محول کند، اینکه قاضی اختیار کارهای قضائی را در دست این نیروها قرار دهد و آن ها نیز برگه ی سفیدی در اختیار داشته باشند و شروع به پرونده سازی کنند، خلاف قانون است. امروز استنطاق و بازجویی ها به گونه ای است که برخی از مراجع اطلاعاتی و امنیتی افراد را دستگیر و آن را در بازداشتگاه های خصوصی خود مورد بازجویی قرار می دهند و آنگاه آن را به سازمان زندان ها ربط می دهند بازجویی کار قاضی است. اقراری که در حضور قاضی نباشد اقرار نیست و وجهه ی قانونی ندارد. کدام حقوقدان و متفکر اسلامی چنین بازجویی هایی که در برخی بازداشتگاه های خصوصی می شود را اقرار می داند؟! اقرار؛ مبانی خاص خود را دارد. اقرار فرد باید علیه خود باشد نه علیه دیگران بنده این مطالب را تحت تاثیر حقوق بشری که برخی کشورها مدعی آن هستند نمی گویم. خود آن ها بزرگ ترین ظلم و نقض های حقوق بشری را مرتکب می شوند، ما داعیه دار علی هستیم و عدلی که او می گوید قاضی حق ندارد به یکی از دو طرف پرونده لبخند بزند و با طرف دیگر با اخم نگاه کند، علی این ها را ظلم شناخته است. باید اجازه داد که متهم از خود دفاع کند، قاضی نباید زود قضاوت کند و برآن مبنا مبادرت به صدور کیفر خواست کند، این خلاف قانون اساسی و اسلام است " (14/2/1386 به نقل از خبرگزاری ها)، (نقل از هاشمی شاهرودی، از هفته نامه " شهروند امروز " ویژه نوروز 1387)، رفع ظلم از من و بقیه کنند و صدای تظلم خواهی بشر را در بیدادگاه های ج.ا.ا بشنوند. حق پایدار است و آخرت پاینده تر است، آیا به تفکر در نمی آیید؟ الان هنوز که هنوز است هیچ وقت اجازه ی ملاقات با وکیل و بررسی پرونده را به من نمی دهند در حضور وکلایم آقای ذوالقدر و امین شرعی حتی در داخل صحن دادگاه اجازه ی حرف زدن و احوالپرسی نیز به من با وکیلم نمی دهند! این پرونده احتیاج به کارشناسی من از یک طرف و کارشناسان فنی قوه ی قضائیه (متخصصین در جرایم رایانه ای و فناوری اطلاعات) از یک طرف دیگر دارد و بدون کارشناسی و نبودن اجازه ی ملاقات با وکلایم این دادگاه و محاکمه فاقد وجاهت قانونی است و ظلم در حق متهم است. بارها آنان سایت هایی که متعلق به دیگران است به من به کذب نسبت داده اند در حالیکه که بنده در تولید و تهیه ی آن ها هیچ اختیار و دخالتی نداشته ام و در ویدئو های زیر شکنجه وا دارم کرده اند تا باطبی را جاسوس اسرائیل بنامم و حسین درخشان را جاسوس وزارت اطلاعات ایران و سیا! به خاطر دریافت عکس های تمسخر رهبر و سران نظام وامامان شیعه در ایمیلم به اجبار و اتفاقی اتهامات توهین به امامان و توهین به رهبری و تشویش اذهان عمومی در بارجویی ها به من بستند در حالیکه دریافت آن ایمیل ها به اختیار خودم نبوده است به خاطر آگهی های گوگل و استراتژیست گوگل بودن و دریافت پول از آن موسسه ی عظیم فناوری جستجو، اتهام تحصیل مال نا مشروع به بنده زده اند!! در حالی که چنین مواردی خنده دار است و آنها فعالیت غیر قانونی ندارند و موسسه ای تجاری اند. شدیدا اسرار دارند که من عضو منافقین هستم و در شاخه ی فرهنگی آنان فعالیت می کنم و اتهام بزرگم به کذب همین است! در حالی که هیچ ارتباطی با آنها نداشته ام و هیچ یک از آنها را ملاقات نکرده ام و شناختی ندارم از آنان! آیا این اغراض نیست؟!

به یک برادرم که شبانه او را مثل من از خانه اش ربوده و دزدیده بودند بدون نشان دادن حکم قضایی و غیره و به اوین منتقل کرده بودند، اتهام کذب تبلیغ علیه نظام زده اند در حالی که ایشان فعالیتی نداشته است و روحش هم خبردار نیست و از اینترنت و کامپیوتر هم چیزی نمی داند! برادر دیگرم نیز که در ترکیه به سازمان ملل پناهنده است و هیچ یار و یاوری ندارد و آواره اش کرده اند به اتهام اداره سایت های ضد دینی و ضد نظام و تبلیغ علیه نظام فشار آورده اند تا وبلاگش را تعطیل کند و تهدیدش کرده اند که او را به قتل می رسانند و اگر پایش به ایران برسد و یا دیپورتش کنند زیر شکنجه او را می کشند.

آنها را ترسانده اند شدیدا و گفته اند به آنها که تحت تعقیب سپاه هستند و تلفن هایشان در حال شنود است و حق فعالیت وبی ندارند. طبعا برای فشار بر من به آنها نیز فشار آورده اند و می آورند غافل از اینکه من فقط در حال انجام رسالت خویش بودم و هستم در حق ابنا بشر و مرا از شما ترس و گریزی نیست تا زمانی که هر دو تسلیم حق شویم و یا داوری را به روز " بازپرس " (قیامت) واگذار کنیم.

جز این نیست که خداوند بهترین داور است. دادستان و قاضی صلواتی از شکنجه های سپاه و بازجویان با خبرند در اوین ولی نه تنها آنها را انکار می کنند بلکه مرا که می گویم 60 سال است که در اوین شکنجه می کنند و آدم می کشند و به زندانیان سیاسی آزار می رسانند را دیوانه می خوانند زیرا گوشهای شان به حقیقت باز نیست و اینگونه خدا به دلها و گوش های آنان مهر می زند.

بعد از دکتر احمد باطبی، عکاس، وکیل و اینک مدیر سایت او هم به زندان افتاده اند و مردمانی سعی در خراب کردن آنان در اذهان دارند که خود خرابی برای مملکت و بشریت به بار آورده اند و اهل اصلاح نیستند.

همه اینها در حالی است که من نفر و رتبه سوم مسابقات احکام در کشورم و قرآن کریم را به زبان انگلیسی در اینترنت و آمریکای شمالی چاپ و انتشار دادم و بازجو ها برای این مورد هم پاپوش مضحکی دوختند به خیال خودشان و آن قرآن را قران سنی ها دانسته اند!! در حالی که قرآن کریم یکی است و هیچ تغییری در آن قابل لحاظ نیست نه از طرف شیعیان ( که تفسیر های خود را در ترجمه قرآن وارد نموده اند) و چه از طرف سنی ها و افراد دیگر. ( که قرآن باید بدون تفسیر به رای باشد)

مطابق قوانین ذیل از کارشناسان و بازجویان و بازپرس و قاضی پرونده و سپاه ( پدافند سایبری ) اعلام شکایت و تظلم خواهی به عنوان شاکی ستم دیده می نمایم و از دادسرای محترم نظامی تهران و از دادسرای انتظامی قضات توقع رسیدگی به شکایت قانونی بنده و رفع ظلم و آثار ظلم می نمایم و در مقام احقاق حق خواستار توجه به مواد شمرده شده مستند و مستدل ذکر شده زیر هستم :

ماده های 124، 141، 143، 144، 145، 146، 151، 153، 271، 277، 446، 513، 514، 570، 574، 576، 578، 579، 580، 582، 583، 584، 587، 597، 608، 609، 617، 628، 668 و 669 قانون مجازات اسلامی.

ماده های 20 ، 23، 33، 34، 36، 37، 38، 39، 169، 173و 202 قانون اساسی ج.ا.ا

ماده های (( تبصره ماده 59))، 39، 129، 131، 190، 196، 205 و 210 قانون آئین دادرسی کیفری

و قانون حفظ حقوق متهمین، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، آئین نامه سازمان زندان ها، میثاق های بین المللی و ملی و قانون منع شکنجه و قانون آئین دادرسی کیفری بین المللی به همراه ماده های ذکر شده فوق هیچ یک روی من انجام نگرفت و انجام نگرفت و رعایت نشد و هم چنان افراد خود سر سپاه و قوه قضائیه و دخالت های بی جا و ظالمانه وزارت اطلاعات که بنده خود شاهد عینی اش بوده ام و به تجربه در نقض حقوق بشر و متهمین پیوسته دخیلند و این غده های سرطانی همچنان دارند به کار خویش تحت حمایت های دولت و مجلس و قوه قضائیه ادامه می دهند و از هیچ چیز حتی خدا ابایی ندارند و من آنها را ارشاد کرده و به ترس از خدا فرا می خوانم و روزی را به یاد می آورم که طومار ظلم و تعدی بر چیده شود در آینده. پس آیا گوش شنوایی هست؟

من از روزی ترساند متان که قوانین خدا که روی زمین گذاشته شده است به درستی و با عدالت کامل به طور تام و فرا گیر روی همه اجرا شود در زمین. پس منتظر چنین روزی باشید که من هم با شما از منتظران (اوامر الهی). نیاز به یادآوری ست که با این وضع روحی و روانی و جسمی بنده بعد از حبس های انفرادی طویل المدت و شکنجه های گوناگون، هنوز حتی یک روز هم مرخصی نداشته ام و تبدیل قرار صورت نگرفته است و هنوز از پائین تا بالا روی ادعاهای دروغین خود اصرار می ورزند.


متن اصل نامه به قرار زیر است :