سراب ظرفیتهای اجرا نشده قانون اساسی

محمد جعفری

مروری بر قانون اساسی ولایت فقیه با حاکمیت نظامی – امنیتی و بظاهر فروکش کردن نهضت سبز و به خاموشی گرائیدن مدعیان نمایندگی جنبش سبز واطاقهای فکر که بر این نظر بودند و هستند که ظرفیتهای اجرا نشده قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه باید باجرا در بیاید، حال وقت آن است که با فراغ بال تحقیقی در این باره به عمل بیاوریم و ببینیم که آیا واقعا در نظام ولایت مطلقۀ فقیه و قانون اساسی منبعث از آن ظرفیتی در جهت اجرای آزادی و حقوق مردم در بر دارد و یا خیر؟ در این راستا لازم است که به تیرک خیمه نظام که همان ولایت مطلقه فقیه است بطور اجمال به آن پرداخته گردد. علمای شیعه در طول تاریخ و با این اعتقاد حرکت خود را شروع کردند که امامت و ولایت به معنای زمامداری سیاسی، مختص امام معصوم است و در غیبت امام کسی را نشاید که بنام دین و امام بر مردم حکومت براند تا اینکه کمتر از دو قرن پیش، ملا محسن نراقی مشهور به فاضل کاشانی به لحاظ نظری برای اولین با در شیعه ولایت فقیه را به معنای رهبری سیاسی در زمان محمد شاه قاجار مطرح کرده است. و بعد از آن هم تا سال 48 که آقای خمینی مسئله ولایت فقیه را به عنوان حکومت اسلامی مطرح کرد، همه علمای درجه اول شیعه از جمله شیخ الطائفه، شیخ مرتضی انصاری، ملا محمد کاظم خراسانی، آیت الله بروجردی، آیت الله خوانساری، آیت الله خوئی و... حکومت را از آن جمهور مردم می دانستند. نظر ملا احمد نراقی در مورد ولایت فقیه که در کتاب عوائد الایام، مرحوم ملا احمد نراقی، چاپ سنگی، صفحات 185-190،آمده است، مرحوم حائری یزدی عصارۀ و لب کلام نراقی را چنین آورده است: " تمام نیازهای مردم ، چه فردی و چه اجتماعی و چه آن نیازمندی هائی که از نهاد زندگی طبیعی روز مرۀ انسانها برخاسته می شود و چه آن تکالیف اخلاقی و دینی که به خاطر مصالح فردی و اجتماعی از سوی شارع مقدس یا از طریق عقل عملی و وجدان برتر انسانی الزام آور است، همه به یک قدرت حاکمیت اجرائی احتیاج دارد تا در اثر نظارت آمرانۀ آن، نظام مطلوب و اصلح فردی و جمعی در افراد و در میان جوامع برقرار و استوار گردد. و چون این قدرت اجرائی در هیچ شخص و یا طبقۀ مخصوصی از سوی یک مقام برتر تعیین و مشخص نگردیده، به قاعدۀ اولویت و احقیت عقلانی...این تنها فقیه است که می تواند این فقدان را جبران کرده و زمام امور را به دست گیرد و همچون ولی بر صغار و مجانین بر کل جامعه و افراد فرمانروائی کند و در یک کلام، به نظر ایشان فقیه هم قوۀ مقننه است و هم قوۀ مجریه؛ هم سیاستمدار است و هم سیاستگزار، هم قوۀ نظامی است و هم قوۀ انتظامی! "(1) نظر به اینکه آقای خمینی نظریه ولایت فقیه را تمام و کمال به لحاظ نظری از مرحوم نراقی اقتباس کرده و درعمل هم خود آن را پیاده کرده است، باید دید که از نظر بنیان گذار حکومت ولایت فقیه، ولایت فقیه به چه معنا است. آقای خمینی در کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی خود، می گوید: "«ولی امر» متصدی قوۀ مجریه هم هست"(2) در مورد نوع حکومت اسلامی می گوید: " حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه بمعنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آر اء اشخاص و اکثریت باشد...مجموعۀ شرط همان قوانین اسلام است که باید اجرا و رعایت شود...شارع اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچکس حق قانونگزاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به اجرا گذاشت. بهمین سبب در حکومت اسلامی بجای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تنشکیل می دهد مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد..."(3) و حکام حقیقی " همان فقها هستند، پس بایستی حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد نه کسانی که بعلت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند."(4) ولی فقیه "مانند جعل قیم برای صغار. قیم ملت یا قیم صغار از لحاظ وظیفه هیچ فرق ندارد"(5) در مورد وظیفه ولی امر می گوید: " ما مکلف هستیم که اسلام[حکومت] را حفظ کنیم. این تکلیف از واجبات مهم است حتی از نماز و روزه واجب تر است. همین تکلیف است که ایجاب می کند خونها در انجام آن ریخته شود."(6) ولی امر مطلق "منصوب به فرمانروائی است. ولی فقیه " به مقام حکومت و قضاوت منصوبند و این منصب برای همیشه برای آنها محفوظ است."(7) یعنی اینکه این مردم نیستند که او را انتخاب می کنند، بلکه او از جانب شارع یعنی خداوند منصوب شده است و وظیفۀ مرد هم اطاعت است. مشاهده می کنید که به لحاظ تئوری با مرحوم نراقی تفاوتی ندارد الا این که قدرت فقیه غلیظ تر هم شده است. حال بینیم در مقام عمل آقای خمینی ولی فقیه اول چگونه عمل کرده است. در اینجا فقط به یک نمونه اشاره می کنم. شما می دانید که همین آقای خامنه ای که فعلاً در مقام رهبری هستند، در سال 66 در مقام ریاست جمهوری در نماز جمعه 11 دی ماه 66 گفت:" برخى مى‏خواستند از فتواى امام اينطور استنباط و يا سوء استفاده كنند كه امام مى‏فرمايند: دولت مى‏تواند با كارفرما شرط كند كه در صورتى مى‏توانى از خدمات استفاده كنى كه اين كارها را انجام دهى. چه كارهايى؟ كارهايى كه برخلاف مقررات پذيرفته شده و احكام پذيرفته شده اسلامى است. امام مى‏فرمايند: نه، اين ها شايعاتى است كه افراد مغرض اين شايعات را ايجاد مى‏كنند. يعنى چه ؟ يعنى چنين چيزى در پاسخ امام وجود ندارد. امام كه فرمودند

: دولت مى‏تواند شرطى را بر دوش كارفرما بگذارد - اين هر شرطى نيست - آن شرطى است كه در چهارچوب احكام پذيرفته شده اسلامى است و نه فراتر از آن ".(8) آقاى خمينى در پاسخ به بيانات رئیس جمهور در نماز جمعه برمی آشوبد و پيرامون اختيارات حكومت اسلامى وقدرت آن مى‏گويد: " از بيانات جنابعالى در نماز جمعه اينطور ظاهر مى‏شود كه شما حكومت را كه به معناى ولايت مطلقه‏اى كه از جانب خدا به نبى اكرم صلى‏اللَّه عليه و آله وسلمه واگذار شده و اهم احكام الهى است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمى‏دانيد و تعبير به آن كه اين جانب گفته‏ام حكومت در چهارچوب احكام الهى داراى اختيار است، بكلى برخلاف گفته‏هاى اينجانب است ... بايد عرض كنم حكومت شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول‏اللَّه صلى‏اللَّه عليه و آله و سلّم است، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است...، حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و مى‏تواند هر امرى را چه عبادى و يا غيرعبادى است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى‏تواند از حج كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگيرى كند. آنچه گفته شده است تا كنون و يا گفته مى‏شود، ناشى از عدم شناخت ولايت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت. صريحاً عرض مى‏كنم كه فرضاً چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسايلى است كه مزاحمت نمى‏كنم."(9) آقاى خامنه‏اى رئيس جمهور، بلافاصله بعداز دريافت پاسخ آقاى خمينى مجدداً نامه‏اى به وى مى‏نويسد و در آن از حرفهاى گذشته خود توبه كرده و به نظر آقاى خمينى در مورد اقتدار حكومت صحّه مى‏گذارد. متعاقب آن آقاى خمينى در تاريخ 21/10/66، در پاسخ به نامه آقاى خامنه‏اى رئيس جمهور، خطاب به وى چنين مى‏گويد: " جناب حجت الاسلام آقاى خامنه‏اى، رئيس محترم جمهورى اسلامى دامت افاضاته، مرقوم شريف جنابعالى واصل و موجب خرسندى گرديد. اينجانب كه از سالهاى قبل از انقلاب با جنابعالى ارتباط نزديك داشته‏ام و همان ارتباط بحمداللَّه تعالى تاكنون باقى است، جنابعالى را كه يكى از بازوهاى تواناى جمهورى اسلامى مى‏دانم و شما را چون برادرى كه آشنا به مسائل فقهى و متعهد به آن هستيد و از مبانى فقهى مربوط به ولايت مطلقه فقيه جداً جانبدارى مى‏كنيد، مى‏دانم و در بين دوستان و متعهدان به اسلام و مبانى اسلامى از جمله افراد نادرى هستيد كه چون خورشيد روشنى مى‏دهيد..." (10) چند مورد دیگر هم برای تجربه و عبرت از ولی فقیه اول آورده می شود: - «من ممکن است دیروز حرفی زده باشم و امروز حرف دیگری و فردا حرف دیگری را، این معنا ندارد که من بگویم چون دیروز حرفی زده‌ام باید روی همان حرف باقی بمانم.» (11) یا - «اگر یک در میلیون احتمال، یک احتمال بدهیم که حیثیت اسلام با بودن فلان آدم یا فلان قشر در خطر است، ما مأموریم که جلویش را بگیریم، تا آن قدری که می‌توانیم هر چه می‌خواهند به ما بگویند که کشور ملایان حکومت آخوندیسم و از این حرفهایی که می‌زنند، و البته این هم یک حربه‌ای است برای این‌که ما را از میدان به در کنند، ما نه، از میدان بیرون نمی‌رویم.» (12) - وقتی 8 نماینده مجلس شورای اسلامی که بنا به گفته خودش عصارۀ ملت هستند از وزیر امورخارجه می‌خواهند که بیاید در مجلس و در مورد سفر مک فارلین توضیح بدهد، آنها را از هستی ساقط و خفه می‌کند و می‌گوید «من هیچ توقعی نداشتم از بعضی این اشخاص، ولو بعضی‌شان در نظر من پوچند لکن بعضی از این اشخاص که سابقه دارند هیچ توقع نداشتم... لحن شما در آن چیزی که به مجلس دادید، از لحن اسرائیل تندتر است، از لحن کاخ ‌نشینان آن جا تندتر است.» (13) پس معنای حکومت ولایت فقیه در عمل و نظر از نظر بنیان گذار آن : 1- اصل بر اطاعت است و نه انتخاب. 2- قانون یعنی احکام اسلامی که ولی فقیه بیان کننده آن است. 3- تعیین و مشخص کردن قانون با ولی فقیه است و نه دیگران. 4- آزادی هم در چهار چوبی است که فقیه تعیین می کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی با امعان نظر به آنچه گذشت حال ببینیم قانون اساسی چگونه سامانه ای است وچگونه تنظیم شده است. بطوریکه ملاحظه خواهید کرد، بدون استثناء تمام اصولی که در قانون اساسی حقی از حقوق مردم در آن دیده می شود، قیدی دارد که با آن قید، آن حقوق از مردم ساقط می شود. در قانون اساسی منطق همان منطق استبدادی ولایت مطلقۀ فقیه است که در بالا شرح آن گذشت. با توجه به جنبه نظری و عملی ولایت فقیه، قانون اساسی لباسی است که بر قامت ولی فقیه و فعال مایشاء بودن ایشان دوخته شده است، و بر همین اساس زمانی که آقای خاتمی رئیس دولت اصلاحات ریاست قوه مجریه را در دست داشت و مجلس را هم اصلاح طلبان در اختیار داشتند، وقتی لایحه قانون مطبوعات و نظارت استصوابی شورای نگهبان را به مجلس برد، همان مجلس بر اساس حکم حکومتی، لایحه را به کناری انداخت ونه از رئیس جمهور و مجلس اصلاحات و نه از دیگران حتی صدای جغدی هم برنخاست و علت هم هیچ نبود جز اینکه ولی فقیه از حقوق خود در قانون اساسی استفاده کرد و در نتیجه آقای خاتمی از تجربه آن دوران ریاست جمهوری به عنوان «تدارکاتچی» یاد می کند. قانون اساسی سامانه و یا دستور العملی برای نوع خاصی از اداره کشور و بر اساس 4 ماده فوق تنظیم شده که از سه قسمت زیر تشکیل شده است: 1- اسکلت اصلی و یا پایه ها 2- وسایل نگهدارنده اسکلت از تعرضات در مواقع خطر 3- زینت آرائی و دکوراسیون به نحوی که مانع از دیدن چهره واقعی اسکلت شود 1- اسکلت اصلی و یا پایه ها اسکلت اصلی و پایه ها را اصل 5، 57، 110و157 تشکیل می دهند. اصل 5- « در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد.» اصل 57- «قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیارات رهبر: " 1-. تعیین سیاست ها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام. 3- فرمان همه‏پرسی. 4- فرماندهی کل نیروهای مسلح. 5- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای. 6- نصب و عزل و قبول استعفای‏: فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضاییه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رییس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی. 7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه. 8- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. 9- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. 10- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی. 11- عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند." اصل 157- « به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است». آیا سمت و سوی اصول فوق، در جهت احقاق آزادی و حقوق مردم و یا در جهت هرچه مستحکمتر گردانیدن استبداد ولایت مطلقۀ فقیه است؟ قانون اساسی دارای اسکلتی به مانند نظام شاهنشاهی وحتی بدتر از آن وسیلۀ چگونگی اجرای خواست دیکتاتوری است بنام ولی فقیه که علاوه بر این اسکلت دارای موادّی است که نقش جانبی و زینت آرائی و دکوراسیون را بازی می کند و بیشترین کارش تحمیق و اغفال مردم است، بدین شرح: در همین یک ماده 110، اختیارات وسیعِ بدون پاسخگوئی و مسئولیت پس دادن، چنان گسترده و همه جانبه است که می تواند هر انسانی را به دیکتاتوری و مستبد بدل کند. اما کار به همین جا ختم نمی شود. موادّ فوق اسکلت اصلی قانون اساسی است که طبق آن مواد، تمامی نیروهای مسلح نظامی و انتظامی، و کل قوۀ قضائیه(اصل 157) در اختیار رهبری است که پاسخگو به احدی و هیچ مقامی نیست الا به خدا آن هم در روز قیامت. به منظور برطرف کردن نواقصی، برای تقویت اسکلت دیکتاتوری، موادی دیگری در قانون اساسی تعبیه شده که به لحاظ اجرای خواست دیکتاتور به مانند آلماتور مسلح در ساختمان، اسکلت فوق را برای استحکام بیشتر تقویت و تکمیل می کند. آلماتور ها در قوۀ مقننه بکار می آیند. 2- وسایل نگهدارنده اسکلت از تعرضات احتمالی در قوه مقننه وسایل نگهدارنده اسکلت از تعرضات احتمالی در قوه مقننه و در مواقع خطر از طریق شورای نگهبان عمل می شود و در حقیقت شورای نگهبان که به منظور یکی از بازوهای اجرائی منویات رهبری در قانون اساسی تعبیه شده، از چنان اقتداری برخوردار است که قادر است هر قوه ای را فلج کند. اصل 4- «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. » و این تنها اقتدار شورای نگهبان نیست. بر طبق اصل 99 : «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را نیز بر عهده دار.» ساخت شورای نگهبان شورای نگهبان دارای 6 فقیه و 6 حقوقدان است که انتخاب 6 فقیه آن با مقام رهبر است و 6 حقوقدان را رئیس قوۀ قضائیه که رهبر او را تعیین کرده و زیر دست رهبر است به مجلس شورای اسلامی معرفی می کند و با رای مجلس انتخاب می شوند و آن ها را نیز غیر مستقیم رهبر تعیین می کند.(اصل 91) تازه با اینکه 6 نفر حقوقدان شورای نگهبان را غیر مستقیم رهبر تعیین می کند، برای محکم کاری، طبق اصل 96 " تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است." که در حقیقت کار اصلی بر عهدۀ فقها است و 6 نفر حقوقدان نقش کارگزار فقها را بر عهده دارند اصل 98 - « تفسیرقانون اساسی نیز به عهده شورای نگهبان است.» موافق اصل 108- « قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد.» ملاحظه می شود که با چنان اقتداری که شورای نگهبان دارد، مجلس اگر هم مجلس باشد، امکان اینکه بر خلاف نظر ولی مطلق فقیه چیزی تصویب شود، وجود ندارد. افزون بر اینکه استبدادگران فکر این را هم کرده اند که ممکن است چنین چیزی اتفاقی بیفتد، در این صورت طبق اصل 112، کار به شورای تشخیص مصلحت نظام که به دستور رهبر تشکیل می شود و اعضای ثابت و متغیر آن را نیز رهبر تعیین می نماید، ارجاع می شود.(14) شورای نگهبان با چنان اقتدار و نقشی، در عین حالی که بازوی اجرائی رهبر است خود نیز نقش ولایت امری را بر عهده دارد. بر اساس موادّ فوق، دو قوه از سه قوه حکومت جمهوری اسلامی در دست ولی مطلقۀ فقیه است، می ماند قوۀ مجریه. این قوه نیز به لحاظ قانونی با اهرمهایی که به مانند شمشیر داموکلس بالای سر رئیس جمهور، در دست ولی فقیه قرار دارد، او را کنترل می کند: اولین اهرم، کنترل رئیس جمهور طبق قانون اساسی، قوای مسلح نظامی و انتظامی است و بویژه سپاه پاسداران است که به خاطر " نگهبانی از انقلاب و دست آورد های آن پا بر جا می ماند"(اصل 150) از این نگاه حتی امنیت جانی رئیس جمهور در دست کسانی است که فرماندۀ آن ها، رهبر است. دومین اهرم، در اختیار داشتن سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی است(اصلهای 110، 175) سومین اهرم: اصل 169 نظر به این که رئیس جمهور قادر است از طریق تصویبنامه و یا آئین نامه های هیئت دولت به بعضی از خواسته های خود جامه عمل بپوشاند، فکر این مسئله هم شده که اگر خدای ناکرده آن ها نیز موافق مقررات اسلام [بخوانید منویات ولی فقیه] نبود، جلو آن گرفته شود. طبق این اصل " قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند." دیوان عدالت اداری هم « زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می کردد» ( اصل 173) چهارمین اهرم کنترل رئیس جمهور، از طریق شورای تشخیص مصلحت نظام، مجلس و قوۀ قضائیه زمانی که ضرورتی ایجاب کند عملی می گردد و....تمام اینها به مثابه اهرم کنترل رئیس قوۀ مجریه در دست رهبر برای اعمال قدرت قرار دارد. خدا هم چنان قدرتی به خود نداده است! اگردرانتخاباتی سالم و درست، رئیس جمهور انتخاب شود، باز به لحاظ قانونی و بر اساس همین قانون اساسی توان مانور چندانی جز تبعیت از ولی فقیه برایش باقی نخواهد ماند. و به حقیقت آقای منتظری در باره قانون اساسی گفته است: « حقیقت اینست که با قانون اساسی فعلی ایران که همه اهرمهای قدرت در اختیار رهبر قرارداده شده، بدون این که پاسخگو باشد و مسئولیتها، بر عهده رئیس جمهور قرارداده شده بدون این که اهرمهای قدرت را در اختیار داشته باشد، اگر از باب فرض، امام زمان هم رئیس جمهور شود، قدرت هیچ کاری را ندارد. این امر تضاد واضحی است در قانون اساسی که باید اصلاح گردد.» 3- زینت آرائی جهت عیان نشدن فوری چهرۀ دیکتاتوری تما اصولی که در قانون اساسی از آن به عنوان ظرفیت های اجراء نشده یاد می شود عبارتند از: اصول 22، 24، 25، 26، 27، 32، 33 و 168 است. اصل ۲۲- " حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند." اصل 24 - « نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند" این قید قانون و یا اسلام و یا حقوق عمومی را کدام قانون و اسلام است و در دست چه کسی است و چه کسی آن را تعیین می کند؟ طبیعی است که در دست رهبر است و همین قیود مجوزی برای تعطیلی نشریات و مطبوعات تا به حال بوده و خواهد بود. اصل 25- « بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» اصل 25 نیز با همان« مگر به حکم قانون»، مجوز سانسور و استراق سمع و تجسس را صادر می کند. اصل 26- « احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. » با آمدن این جمله که « وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.» می شود جلو هر کدام آز آن ها را سد کرد. اصل 27- « تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»‏‏ چون ریش و قیچی دست خودشان است می توانند بر طبق این اصل مانع از تشکیل هر اجتماعی بشوند. همچنانکه تا به حال شده اند. اصل 32- « هیچ ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. » اصل 33- « هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد. » اصل 168- « رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.» ملاحظه می کنید: قانونی که در این اصول نام برده شده بدون استثناء داری قیودی است که آن قیود در دست عاملان و آمران رهبری است و در سی سال گذشته از اینگونه قیود برای اجرا نشدن حقوق مردم بهره جسته اند و به موجب همین اصول هم دست ملت به جائی بند نیست. فکر می کنید، آقای منتظری اطلاع نداشت و یا نمی دانست که مواد فوق هم در قانون اساسی وجود دارد و این نظر را مطرح کرد که در درون چنین قانونی حتی امام زمان هم که رئیس جمهور شود، بقول آقای خاتمی نقشی جز تدارکاتچی را نمیتواند بازی کند؟ نه او خوب می دانست ولی چون با خودش و مردم یگانه بود، می دانست که قانون و اسلام دست ولی فقیه مطلق است و نه مردم. اسکلت و آلماتورهای بنیادی قانون اساسی که در حقیقت مرامنامۀ اجرائی چگونگی منویات ولایت مطلقۀ فقیه است را مشاهده کردید. حال با توجه به توضیحات فوق آیا شما خواننده محترم به این نتیجه نمی رسید که قانون اساسی بر پایۀ همان نظریۀ آقای خمینی که: "در حکومت اسلامی بجای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تنشکیل می دهد مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد..."(15)، شوراهائی است که برای مشروعیت و قانونی کردن اجرای منویات ولی فقیه تنظیم شده و برنامه ریز آن است؟ حال از تمامی سران اصلاح طلب و دیگر حامیان آنان می پرسم که چگونه با چنین ساخت و سازی، راه به آزادی و استیفای حقوق فردی و اجتماعی و داشتن اختیار سرنوشت به دست خود می برد؟ بایدمان گفت: یا ولایت مطلقۀ فقیه را نمی دانید چیست، یا قانون اساسی را مطالعه نکرده اید و یا اینکه چون چنین قانون اساسی در دوران قدرت و با حمایت شما ها به ملت ایران تحمیل شده است، آن را نادیده می گیرید و همچنان در پی به اجر در آوردن ظرفیتهای اجرا نشدۀ آن هستید؟ بدون اینکه بخواهید بخشی از تاریخ کشور را نادیده بگیرید و یا صورت بعضی از رویدادهای کشور را پاک کنید، از تجربۀ سی سال گذشته درس بگیرید که دوران خامنه ای دنبالۀ دورۀ خمینی است با این تفاوت که جنایت و غارتِ اموال ملت ایران روز به روز ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. بنابر این اگر به راه ملت و آزادی و استیفای حقوق آنان بر آئید، بهترین زمانی است که کلام حق را جاری کنید که ولایت فقیه نه! ولایت جمهور مردم آری. اگر شما هم با وجدان پاک خود خلوت کنید، اذعان خواهید کرد که نمی توان ثابت کرد تمامی این ستمها، استبدادگری ها، خلاف قانون عمل کردنها و تجاوز به حقوق و آزادی ها، زاییده دوران آقای خامنه ای است. اگر منصف باشیم خواهیم دید مهمترین آن ها ریشه در دوران آقای خمینی و روشی که او پایه گذاری کرد دارد. چه خوب می گوید آقای منتظری که ریشه همه خطاها و مصیبتهای را اندیشه ولایت مطلقه آقای خمینی می داند و در گفتن این حقیقت ابایی ندارد. پس از سی سال باید این حقیقت را با تمام وجود تصدیق کرد. که برای خارج شدن از بن بست اولین قدم نفی ولایت فقیه، اصلی که 30 سال است مانند مارغاشیه به دور ملت ایران پیچیده و مانع حرکت مردم به سوی آزادی، مردمسالاری،حقوقمداری و رشد و تعالی شده است. محمد جعفری mbarzvand@yahoo.com 25 فروردین 1389 یاددا شت و نمایه:

1- حکمت و حکومت، دکتر مهدی حائری تزدی،چاپ اول 1995،چاپ شادی، ص193.

2- حکومت اسلامی، آیت الله خمینی،1391 0هجری برابر 1971 میلادی، صص27،

3- همان سند،ص52 و53.

4- همان سند،ص 60 همان سند.

5- همان سند،ص 65،

6- همان سند،ص 87،

7- همان سند،ص 122و 127 8

- كيهان، شنبه 12 ديماه 1366، شماره 1408 ص 18

9- ، صحيفه‏نور، ج 20، ص 170، نامه آقاى خمينى، مورخ 16/10/66.

10- همان سند، نامه آقاى خمينى به خامنه ای، مورخ 21/10/66.

11-صحیفه نور، ج 18، ص 178.

12- همان سند، ج 16 ص 211 ـ 212.

13- همان سند، ج20،ص 51.

14- اصل ۱۱۲ - مجمع تشخیص مصلحت نظام « مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.»

15- حکومت اسلامی، آیت الله خمینی،1391 ،ص 52و53.