۱۳۸۸ آبان ۱۵, جمعه

دستگیری خبرنگاران به اتهام انعکاس واقعیت ادعایی "نظام" در 13 آبان

منصور امان

رژیم ولایت فقیه در واکُنش به بازتاب جهانی تظاهرات گُسترده علیه خود در 13 آبان، چند خبرنگار خارجی و ایرانی را دستگیر کرده است. اقدام مزبور که بی درنگ خود به موضوع اول رسانه های بین المللی تبدیل شُد، در تناقُض آشکار با تبلیغات رسمی قرار دارد که به سختی تلاش می کُند حُکومت را با ثبات و مُخالفتهای بی گُسست مردُمی با آن را ناچیز و بی اهمیت جلوه دهد.

باند تنگدست نظامی - امنیتی ولی فقیه در حالی که به طور عملی از سرکوب یا کُنترُل جُنبش اعتراضی ناتوان است، با شدت بیشتری به مایه گیری از معرکه های تبلیغاتی خویش وابسته شُده است. حُکومت اُمیدوار است که به اتکا ابزارها و دستگاه های عظیم و پُرخرجی که در اختیار دارد، بتواند عقب اُفتادگی خود از سیر رویدادها را جُبران کُند و تاثیر بازدارنده ای بر نیروهای مُحرک آن بگُذارد. از این رو چنین می نماید که تمرکُز فزاینده رهبران جمهوری اسلامی بر "جنگ روانی" و "رسانه های مخملی"، رابطه مُستقیمی با کاهش گُستره ی نفوذ امکانات مادی آنها شامل سرکوب خیابانی، زندان، دادگاه، پاسدار، پُلیس و لباس شخصی داشته باشد.

تبلیغات ریشخند آمیز بُلندگوهای حُکومت پیرامون قُدرت کمی نیرویی که در 13 آبان مُقابل رژیم ولایت فقیه صف آرایی کرده بود، آرایش آن در برابر جبهه داخلی و خط سیاسی آن رو به ناظران کُنجکاو خارجی را فاش می سازد. منابع رسمی در همان حال که مشغول هضم کردن حُضور ثقیل جُنبش اجتماعی در خیابانها بودند، تظاهُرکنندگان را "چند ده نفر" (فارس) و حداکثر "چند صد نفر" (ایرنا) شُمارش کردند.

دو روز بعد و زیر فشار انبوه اطلاعات مُستند ویدیویی، تصویری و نوشتاری که از سوی مُخالفان یا گُزارشگران حرفه ای در سراسر جهان پخش گردید، خط تبلیغاتی حُکومتی این تعداد را به چندین برابر افزایش داد و در آخرین رقم سازی، از "یکی دو هزار" مُخالف (حُجت الاسلام احمد خاتمی) سُخن می راند و در همان حال اصرار می ورزد که هواداران رژیم "صدهزار نفر" (همان منبع) بوده اند.

دستگیری خبرنگاران به اتهام انعکاس واقعیت ادعایی آقای خامنه ای و شُرکا در 13 آبان، همه رشته هایی را که دستگاه های امنیتی – تبلیغاتی حُکومت بافته اند رشته می کُند. این نه یک حرکت از سر نادانی بلکه، واکُنشی طبیعی از جانب حُکومتی محسوب می شود که تعادُل خود را از دست داده و اعتبار تدبیرهای آن به فاکتورهایی خارج از دسترس و حوزه قُدرت اش مشروط گشته است.

اين جنايتکاران شناسائي کنيد.!

اين جنايتکاران رژيم خامنه ای موسوم به" لباس شخصي ها"
درحين دستگيری دو تن ا ز تظاهرات کنندگان هستند، امآ شير زنان
سر زمينمان، بدفاع از اين دو جوان مباشند۰
اين جنايتکاران شناسائي کنيد.






انتقال دختران دستگیر شده به نقاط نامعلوم

جعفر پویه

یک روز پس از به میدان آمدن جنبش اعتراضی مردم و تبدیل روز 13 آبان به روز مبارزه با استبداد، از شهرهای مختلف خبر می رسد که نیروهای اطلاعاتی و گماشتگان موسوم به "لباس شخصی" اقدام به دستگیری گسترده بسیاری از جوانان آزادیخواه کرده اند.
سرکوبی هار و افسار گسیخته نیروهای ددمنش ولایت فقیه آنچنان بی شرمانه بود که اعتراض بسیاری را در اقصا نقاط دنیا بر انگیخت. رابرت گیتس، سخنگوی کاخ سفید با وجود بیانیه مسالمت جویانه اوباما خطاب به رژیم ولایت فقیه، به سرکوب معترضان واکنش نشان داد و گفت: "
دولت باراك اوباما از نزديك تحولات مربوط به نا آرامیها در ايران را دنبال مى كند و عميقا اميدوار است كه خشونت گسترش پيدا نكند."
او که خود می داند بخشی از این بی شرمی رژیم حاصل بی تفاوتی جامعه جهانی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران و عدم موضعگیری قاطعانه در برابر آن به خاطر سرکوب بی پروای مردم آزادیخواه است، سعی کرد با موضعگیری ای متفاوت، نسبت به سرکوب مردم بی تفاوت نباشد. حساسیت افکار عمومی نسبت به جنبش مردم ایران به دلیل گزارشهای مردمی به قدری هست که سیاستمداران را به واکنشی وا دارد که در اصل خود چندان تمایلی به آن ندارند.
همزمان، برنارد کوشنر، وزیر امورخارجه فرانسه با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی به خشونت انجام گرفته توسط سرکوبگران نسبت به مردم معترض موضع گرفت و گفت: "
این اقدام به وجهه دولت ایران آسیب بیشتری وارد می‌کند؛ دولتی که در داخل به نیروهای داخلی فشار می‌آورد و در خارج نیز از سیاست گفت و گو می پرهیزد."
اما شدیدترین موضعگیری در اینباره توسط حزب سبزهای آلمان انجام گرفت. خانم کلودیا روت رئیس حزب سبزهای آلمان با صدور بیانیه شدیدالحنی نسبت به سرکوب مردم توسط گماشتگان استبداد اعتراض کرد. او در بیانیه خود نوشت: "اعتراضات بدون وقفه و گسترش‌یابنده در ایران، ابعاد بحرانی را نشان می‌دهد که رهبری غیردموکراتیک ایران، کشور را به کام آن کشانده است. رهبری کشور به تهدید و فشار متوسل می‌شود و شرایط باز هم بحرانی‌تر می‌شود. ما با همه قربانیان و آسیب‌دیدگان سرکوب در ایران همدرد و همبسته ایم."
با اینکه بسیاری علیه اقدامات سرکوبگرانه و شدت عمل گماشتگان رژیم نسبت به مردم اعتراض کرده اند اما رژیم همچنان به اعمال سرکوبگرانه خود ادامه می دهد و با وارد شدن به خانه فعالان سیاسی و یا افراد شناخته شده مدافع حقوق بشر و حقوق شهروندی اقدام به دستگیری آنان کرده است. طبق گزارشات رسیده از خیابان بهار، یک اتوبوس مملو از دختران دستگیر شده در روز سیزده آبان به مکان نامعلومی منتقل شده اند. همچنین عده ای از دختران دستگیر شده در خیابانها و کوچه های اطراف میدان هفتم تیر و ولی عصر نیز مفقودالاثر هستند و کسی از محل نگهداری آنها باخبر نیست. این در حالی است که بسیاری از دستگیر شدگان در آخر وقت روز تظاهرات به زندان اوین برده شده و در بند 209 زندانی هستند.
با توجه به اعمال و رفتار بی شرمانه گماشتگان استبداد نسبت زنان و دختران دستگیر شده در اعتراضهای گذشته، از تمامی مجامع بین المللی و سازمانهای مدافع حقوق بشر به ویژه مدافعان حقوق زنان و زندانیان می خواهیم نسبت به سرنوشت دختران بازداشت شده که به نقاط نامعلومی منتقل شده اند، حساسیت نشان داده و رژیم را تحت فشار قرار دهند تا محل نگهداری آنان را اعلام کند.
دختران شجاع دستگیر شده، رهبران میدانی اعتراضهای مردم بودند. این رهبران شجاع و آزادیخواه باید هرچه زودتر و بدون قید و شرط آزاد شوند!

به کجا میرویم؟

داریوش افشار

ازهمان اولّین روز پس از تحکیم دیکتاتوری آشکار و عنان گسیختۀ جمهوری اسلامی، با حفظ دوبارۀ احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری توسط حاکمان جمهوری اسلامی وبا انحصاری کردن تمامی اهرمهای حکومتی در خدمت “اصولگرایان”، که خود شاخصی در خور توجّه در تکامل فاشیسم و آن هم از مخوف ترین اشکال آن، یعنی فاشیسم مذهبی میباشد، جنبش آزادیخواهی مردم ایران وارد دورۀ جدیدی از حیات خود شد. دوره ای که با گذشت 31 سال حاکمیّت واپسگرایانه و ضدّ بشری جمهوری اسلامی و فراز و نشیبهای متعدد در جنبشهای کارگری، دانشجوئی، جنبش زنان و….، بالأخره شعار “مرگ بر دیکتاتور”،یعنی همان “مرگ بر دیکتاتوری” توسط توده های ملیونی در اعتراض به این انحصار حکومتی، به شعار محوری جنبش آزادیخواهی ایران تبدیل گشت.

با حفظ احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری توسط “رهبر”، تصور اولیّۀ حاکمان جمهوری اسلامی این بود که اگر چه نه به آسانی، امّا بدون هیچگونه مشکل جدّی برسر راه تکاملی خود در رسیدن به مقام تام فاشیسم، قادر به تثبیت نهائی خود و اعمال حکومت دلخواه فاشیستی-مذهبی خود بر مردم ایران و تحکیم هژمونی خود بمثابه نیروی برتر خاورمیانه خواهند بود.

پاسخ مردم به این حرکت از پیش طرح ریزی شدۀ جمهوری اسلامی امّا، چیز دیگری بود. همۀ ما شاهد عکس العمل توده ها در مقیاس بی سابقۀ چند ملیونی مردم و به نمایش گذاشته شدن خشم ونفرت خود از حاکمان پس مانده در تاریخ وبغایت ضد بشری نظام جمهوری اسلامی بودیم. جنبش آزادیخواهانۀ اکثریّت قاطع مردم ایران در مقابل نظام جهل و جنایت و غارت میداند که چه میخواهد، امّا برای رسیدن به خواسته های خود مانند هر خواستۀ دیگری نیاز به ابزار خود را دارد.

13 آبان نقطۀ عطف دیگری در پروسۀ مبارزاتی مردم آزادیخواه ایران بود که بیانگر پختگی بیشتر توده ها در امر دستیابی به ابزار بّرندۀ مبارزاتی که بر پایۀ تجربیّات 4-5 ماه اخیربنا نهاده شده است میباشد.

شعارها پخته تر و تیزتر و حرکات رادیکالتر شده اند. توده های جان به لب رسیده، با شهامت و شجاع، چه زن و چه مرد، تمامی اخطاریه ها از سوی حاکمان مبنی بر “عدم اغتشاش” در روز 13 آبان را کاملأ نادیده گرفتند و نه تنها در ابعاد وسیع اعتراضات خود را بیان کردند، بلکه سیاست داخلی و خارجی خود را نیز به “رهبران” داخلی و رهبران جهانی ابراز کردند!

عکسهای خامنه ای برای اوّلین بار در مقابل دید سگهای هار رژیم از روی تابلوهای خیابانی به پائین کشیده شدند!

این حرکت دقیقأ معادل به پائین کشیدن مجسمه های دیکتاتورها در میادین شهرهاست که همواره در تاریخ، تمامی جنبشهای سرنگونی شاهد آن بوده اند. حرکتی بسیار پر معنا که نشان از حرکتهای رادیکالتر آینده را در بر دارد.

این حرکت و شعارهای مرم مانند “خامنه ای قاتله، ولایتش باطله”، و شعار “اونکه میگه عادله، دروغ میگه قاتله”، و نقش بستن هرچه بیشتر شعار “مرگ بر خامنه ای” بر دیوارهای خیابانها، و دیگر شعارهای نفی رژیم، بیان صریح سیاست داخلی توده ها وخواستۀ آنها یعنی سرنگونی رژیم ولایت فقیه است. جمهوری اسلامی بدون “ولی فقیه” دیگر جمهوری اسلامی نیست. خواست مردم، سرنگونی جمهوری اسلامی است و دیگر تعارف را به کناری زده اند.

از سوی دیگر، مردم سیاست خارجی مبارزاتی خود را نیز با قاطعیّت هر چه بیشتر اعلام کردند.

“سفارت روسیه، لانۀ جاسوسیه”، بیانگر انزجار ملّت ایران از دولت روسیه و سیاستهای آن در حمایتهای بی دریغش از جمهوری اسلامی با هدف به چپاول بردن ثروتهای ملّی مردم ایران است. 30 سال پیش در این روز، سفارت آمریکا لانۀ جاسوسی خوانده شد و امروز دولت روسیه بدرستی از طرف مردم بعنوان یغماگر خارجی ثروتهای ملّی مردم ایران شناسائی شده است و از خشم توده های آگاه لرزه براندامش افتاده است. بیان این شعار در سالگرد اشغال سفارت آمریکا و لانۀ جاسوسی خواندن سفارت روسیه بر خلاف میل حاکمان، وشعار “مرگ بر روسیه” بجای شعار مطلوب رژیم، یعنی “مرگ بر آمریکا”، تقابل 180 درجه ای مردم با حکومت را بیان میکند.

این شعار، همچنین زنگهای “خطر” برای روسیه را بصدا در آورده است!

مردم بسیار هوشمندانه خواهان تعیّن تکلیف سیاستمداران آمریکا هم شدند! “اوباما، اوباما، یا با اونا، یا با ما”!

در یک کلام، مردم در خیابانهای تهران و شهرستانها، سیاستهای مماشاتگرانه و چاپلوسانۀ دولت اوباما را به چالش کشیدند. شکست مفتضحانۀ نشست ژنو با جمهوری اسلامی و درس نگرفتن غربی ها و بخصوص آمریکائی ها از حیله ها و نیرنگهای چندین سالۀ عمّامه بسرها، مردم را بر این داشت تا با آقای اوباما هم اتمام حجّت کنند!
به جرأت میتوان اظهار کرد که پس از 13 آبان “موتور بزرگ” به حرکت درآمده است!

از هم اکنون توده ها در پی تدارک اعتراضات وسیع خیابانی در روز 5 آذر، روز تأسیس “بسیج”، 16 آذر، روز دانشجو و دهۀ “فجر” و 22 بهمن میباشند. روزهای سرنوشت سازی را پیش رو خواهیم داشت!

امروز دیگر بیش از هر زمان دیگری، نیروهای سرنگونی طلب میبایستی با همسوئی با مبارزات افتخار آفرین مردم آزادیخواه ایران همسوئی (با حفظ مبانی فکری خود) در میان خود را هر چه بیشتر تقویّت کرده و با در اختیار گرفتن تجربیّات حداقل 31 سالۀ مبارزاتی خود سهم خود را در یک همسوئی سازماندهی شده در تقویّت مبارزات درون کشور و براندازی رژیم ارتجاعی و جنایتکار جمهوری اسلامی ادا کنند. در خلال 31 سال گذشته هریک از نیروهای سرنگونی طلب بطور مستقّل و جدا از هم درامر پیشبرد مبارزه سهیم بوده اند، امّا تقابل نهائی برای به شکست کشاندن فاشیسم، نیاز به نیروی جدّی و توانمند را دارد. این نیرو میبایستی نه تنها در خدمت جنبش سرنگونی باشد، بلکه میبایستی بموازات این جنبش، در ارائۀ یک آلترناتیو سیاسی نیز تأثیرگذار باشد. بدون معرفی یک آلترناتیو انقلابی سیاسی بمثابه سیستم حکومتی که پاسخگوی نیازهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آنان باشد ، جنبش کنونی میتواند به کجراه رفته و از اهداف واقعی خود دور شود.

آنان که تا به امروز سعی در سوار شدن بر این ارادۀ مردمی را داشتند، و تلاش کردند تا خود را بعنوان سکاندار این جنبش جا بزنند و خود را “اصلاح طلب” معرفی میکنند، هم در عمل و هم در برنامۀ خود، نه تنها نشان دادند که خواهان دگرگونی ریشه ای این رژیم نیستند، بلکه خواستار حفظ آن “نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر” هستند. اینان بعنوان “ترمز” این جنبش تا زمانی که تاریخ مصرفشان به اتمام نرسیده، آزادانه در این نظام تردد میکنند و خواهند کرد و در نهایت، سعی در گرفتن چند “آوانس” مردم فریبانه و تعدیل برخی خشونتها و سیاستهای ارتجاعی رژیم را خواهند کرد. بگفتۀ خود رهبران “جنبش اصلاح طلبی”، افق نهائی آنان همانا “بازگشت به دوران طلائی امام خمینی” است! پنداری که در دوران امام خمینی ایران بهشت برین بود و همه در کمال خوشبختی و رفاه در آن دوران زندگی میکردند. پنداری که جنگ خانمانسوز با عراق وتداوم آن بخواست خمینی تا “رسیدن به قدس از راه کربلا” تحت نخست وزیری آقای موسوی در همان دوران، همانطور که شخص خمینی اظهار کرده بود یک “نعمت” بود! فرمان مستقیم خمینی در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 را “دوران طلائی” قلمداد کردن، تنها از پس کسانی بر میاید که خود شریک این جنایات بوده اند. در واقع اگر یک مقایسه سر انگشتی هم کرده باشیم، جنایاتی که در دوران حیات خمینی رخ دادند ویا شخص خمینی فرمان آنها را صادر کرد، بمراتب بیشتر از جنایاتی هستند که شخص خامنه ای و یا احمدی نژاد ویا تمام جنایتکاران حکومتی فعلی جملگی پس از مرگ خمینی فتوای آنها را دادند! کدام “دوران طلائی” منظور اینان است؟ دوران حاظر نتیجه و ادامۀ نکتبار و ننگین همان دوران جنایتبار است و بس! اگر خمینی امروز زنده بود، توده های جان به لب رسیده عکس او را هم پائین میکشیدند!

“دوران طلائی امام خمینی” هیچ چیز بجز عوام فریبی و حفظ این سیستم فاسد و منفور نیست و خواسته ها و ارادۀ بپا خواستۀ توده ها هرگز در یک چنین چارچوبی نمیگنجد و نخواهد گنجید. مردم آزادیخواه ایران این مهم را بوضوح در 13 آبان نشان دادند. سفارت آمریکا در “دوران طلائی خمینی” اشغال شد و با تأئید شخص خمینی “دانشجویان پیرو خط امام” 444 روز آنجا را در اشغال خود داشتند. امّا جنبش کنونی در مقابل شعار “مرگ بر آمریکا”ی رژیم، شعار “مرگ بر روسیه” را سر میدهد و بجای سفارت آمریکا، سفارت روسیه را لانۀ جاسوسی خطاب میکند. آیا اگر خمینی زنده بود، مانند وارثان امروزی خود فرمان سرکوب و کشتار این مردم را نمیداد؟

این درست است که رسیدن به آزادی نیاز به هزینه دارد. امّا این هزینه میبایستی افق رسیدن به هدف را نیز در دورنمای خود دربر بگیرد. چنانچه این افق مشهود نباشد، تنها نمیتوان تکیه بر اراده و خواست و جانفشانی و فداکاری مردم بستوه آمده برای تمام کردن کار را کرد. جانفشانی ها و هزینه هائی که امروز توده ها حاظر به پرداخت آن جهت رسیدن به آزادی شده اند بدون ارائۀ یک آلترناتیو سیاسی آزادیخواهانه و مردمی، میتواند این جنبش را به کجراه ببرد و در نهایت، جنبش آزادیخواهی را طولانی و هزینه ها را سنگین تر کند.

جای هیچگونه شکّی نیست که نیروهای سرنگونی طلب از طیف وسیعی تشکیل میشوند. پس از گذشت 31 سال از حکومت ضد بشری جمهوری اسلامی، دیگر امروز پر واضح است که خواسته های حدّاقل نیروهای سرنگونی طلب در یک راستا قرار دارند. این خواسته های حداقل شامل سرنگونی رژیم در کلیّت آن، و برپا کردن نظامی مبتنی بر یک نظم انسانی و متمدن است. همسوئی نیروهای سیاسی سرنگونی طلب در این راستا میبایستی از قوّه به فعل تبدیل گردد تا بمثابه یکی از ابزار لازم برای رسیدن به اهداف حداقل این جنبش به آن سمت و سوی لازم جهت معرفی آلترناتیو حکومتی را بدهد و ارادۀ توده های بپا خاسته در جهت سرنگونی این نظام حکومتی و تحقق خواسته های حداقل این جنبش را تکمیل کند.

منبع: سايت ديدگاه

جنبش خودجوش سبز و حاکميت ايرانی

يادداشت های هفتگی اسماعيل نوری علا

جمعه گردی ها يادداشت های هفتگی اسماعيل نوری علا آرشيو 15 آبان 1387 ـ 6 نوامبر 2009 [Photo]
1 همهء کسانی که می کوشند مشخصات جنبش سبز مردم ايران را مطابق اهداف سياسی خويش تعريف و، ضمن انجام اين کار، آن را به نفع خود مصادره کنند، و تعدادشان هم روز به رو بيشتر می شود، در يک واقعيت اتفاق نظر دارند و آن اينکه جنبش سبز پديده ای «خود جوش» و رنگارنگ است. حتی، پس از 13 آّبان اخير ديدم که مدعيان اصلاح طلب و مذهبی ِ رهبری ِ جنبش نيز نخست به تلويح و سپس آشکارا اين دو ويژگی را پذيرفته اند. يعنی، قبول کرده اند که جنبش سبز بصورتی خودجوش پديد آمده و در درون آن شرکت کنندگانی با اهداف و خواست های متفاوتی وجود دارند، آنگونه که گروهی می خواهند حکومت ولی فقيه بماند و قانون اساسی اش هم دست نخورد و فقط از «ظرفيت های مغفول آن» استفاده شود، حال آنکه گروهی ديگر به تجديد نظر کامل در اين قانون می انديشند و گروه سومی نيز هست که سخت در پی منحل کردن رژيم (اگر نخواهيم از لفظ خشن "براندازی"، که "انقلابيون مسلمان سال 57" اين روزها سخت از آن بيزار شده و تن شان با شنيدنش کهير می زند) و برقراری يک حکومت سکولار بر پايهء حاکميت کل ملت (بدون وجود اکثريت و اقليت) هستند. اما، بنظرم می رسد که، احتمالاً اين «مدعيان» چندان ملتفت نيستند که يک «جنبش خودجوش» چه مشخصاتی دارد و، در نتيجه، بدون توجه به آن مشخصات می کوشند تا «جنبش» را برای خود شرکت کنندگان در آن توضيح داده و به آنها «بفهمانند» که برای چه از خانه بيرون آمده اند. پس بگذاريد برخی بديهيات را در مورد يک جنبش خودجوش برايتان بازگو کرده و توضيح دهم که يک جنبش خود جوش 1. به دعوت کسی بوجود نمی آيد، 2. با قرار و مدار قبلی آشنائی ندارد 3. در ابتدای راهش دارای برنامه و خط مشی مشخصی نيست 4. از رهبری خاصی تبعيت نمی کند 5. ابتکار عمل در حرکات اش بر عهدهء تک تک افراد شرکت کننده است 6. و تنها به تدريج و رفته رفته به ميدان عملی تبديل می شود که رهبران راستين خود را تشخيص داده و به هدايت مديريت آنها بصورت جنبشی با هدف و برنامه در می آيد. حال، اگر به همين حد از بيان مشخصات اکتفا کنيم، می توان چنين پرسيد که: اگر بپذيريم جنبش سبز مردم ايران نيز يک «جنبش خود جوش» است آنگاه نمی توانيم ادعا کنيم که اين جنبش به دعوت رهبرانی ـ مثلاً موسوی، خاتمی و کروبی ـ شکل گرفته و يا فقط خواستار تجديد انتخابات رياست جمهوری است و، در عين حال، می خواهد که اين تجديد انتخابات نيز زير سقف همين قانون اساسی و همين شورای نگهبان انجام گيرد. هر کدام از اين ادعاها ناقض «خودجوش بودن جنبش» است. پس، آن کس که اينگونه ادعاها را مطرح می کند نخست موطف است که توضيح دهد که چرا اين جنبش «خودجوش» نيست، نه اينکه اصرار بورزد که اين جنبش خودجوش هست! در اينکه عدهء زيادی از تظاهر کنندگانی که حرکات نخستين جنبش را در خيابان های ايران آغاز کردند از ميان کسانی آمده بودند که در انتخابات شرکت کرده و به يکی از سه نفر رقيب احمدی نژاد رأی داده بودند شکی نيست. اما اين واقعيت نمی تواند دليل کافی باشد برای اينکه آن سه نفر رقيب احندی نژاد را «رهبران» جنبش سبز بدانيم. آنها نامزد انتخاباتی گذشته از صافی شورای نگهبان همين رژيم بوده اند و نه «رهبران» جنبشی که اعتبار تک تک ارکان حقوقی و حقيقی همين رژيم را زير پرسش برده است. در اين نيز شکی نيست که عدهء بسيار زيادی از شرکت کنندگان در انتخابات ـ که بی اعتناء به سوء استفادهء رژيم از شرکت آنها در انتخابات انجام شده در زير سقف حکومت اسلامی به پای صندوق ها رفتند ـ معتقد به «اصلاح پذيری» رژيم از طريق انتخابات بودند؛ اما اين واقعيت نيز نمی تواند موجب آن شود که بپنداريم «اصلاح طلبان اسلامی» رهبری جنبش سبز را در دست داشته اند يا اکنون دارند. بين آن نوع مقدمه و اين گونه مؤخره هيچ رابطهء منطقی و ارگانيکی برقرار نيست. در شب 23 خرداد امسال، آنها که با يقين به پيروزی موسوی يا کروبی به پای صندوق های رأی رفته بودند، در برابر اعلام نابهنجار نتايج، حسی از خشم و طغيان را در وجود خود حس کردند که از آنان می خواست تا برای اعتراض به خيابان بروند. آمدن آنها به خيابان ها نيز بنا بر دعوت کانديداهای توفيق نيافته نبود، هرچند که اين کانديداها نخست گمان کردند که مردم بخاطر عدم موفقيت آنها تئوری «تقلب» را پذيرفته و به خيابان آمده اند و، در نتيجه، با يقين به اينکه اکنون رهبر اپوزيسيون شده اند به صدور احکام رهبرانه پرداختند؛ اما بزودی خود بهتر از ديگران دريافتند که مردم تنها وقتی برای آنها تره خورد می کنند که آنان را بازگويندهء خواست های خود ببينند، و نه در قامت «رهبرانی» که بخواهند خواست های خود را بر مردم تحميل کنند. در عين حال، اين واقعيت نيز غيرقابل کتمان است که از فردای اعلام نتايج انتخابات و آغاز حرکت اعتراضی ِ «رأی من چه شد؟»، عدهء بسيار گسترده ای از کسانی که در انتخابات شرکت نکرده بودند نيز به رأی دادگان پيوسته و به همدلی و همراهی با آنها پرداختند. اين واقعيت شايد مهمترين عاملی باشد که «خودجوشی» ی جنبش را مسجل ساخته است. اما، اگر اين جنبش ـ تا کنون ـ خودجوش مانده است و ـ هنوز ـ رهبر و سازمان و هدف و برنامهء مشخصی ندارد، هر آدم کنجگاوی به اين فکر می افتد که «موتور» و «سوخت» اين جنبش کجاست و چيست و چگونه اين ماشين بزرگ و کارآمد اما بدون راننده و کمک راننده، و بی تعيين مقصد و حتی راه معين، بحرکت افتاده و تا اينجا آمده و نشانه ای از توقف احتمالی آن هم در دست نيست؟ براستی، اين چه «مشوق» ويژه ای است که در جنبش های خودجوش اصلاح طلب و برانداز را در کنار هم بحرکت در می آورد و فضائی ايجاد می کند که آنها، بدور از چشم مدعيان رهبری، و به هنگام پياده روی و شعار دادن و گاز اشگ آور و باتوم خوردن و در دود گلوله محصور شدن، با هم به زبانی شگفت گفتگو می کنند، از هم با خبر می شوند، بسوی هم گرايش می يابند، و اختلافات خويش را موجبی برای متفرق شدن نمی بينند؟ اين کدام معجزه است که می تواند غريب ترين غريبگان را به آشنايانی جان در جانی و صميمی مبدل سازد، آن سان که دخترکی جوان در برابر مزدوران وحشی ولی فقيه سينه سپر کند، دست ها را از هم بگشايد و ميان آنها و پسر جوانی که گير مأموران افتاده حائل شود؟ در اينجا چيزی از جنس حماسه و شعر خيابان ها را روشن می کند و بين مردمان گفتگوئی را ممکن می سازد که در کلمات و مفاهيم جاری نيست؛ از ريشه های آدمی بر می خيزد و در نگاه ها و لبخند ها و اميدها و حرمان ها می شکفد و ما را به خلوص خودجوشی ِ شعر می رساند. آری شعر! به ياد می آورم شاعر بزرگ ميهنم، احمد شاملو، را که در اواسط دههء 1330 شعری سرود که واژگانش می تواند، با توجه به احوالاتی که هم اکنون در ايران ما جاری است، تک تک تارهای عاطفه های خردگرای آدمی را بلرزاند. بويژه آنجا که می سرايد: «دستت را به من بده / ... / اي "ديريافته" / با تو سخن مي گويم...» و بخصوص که او، پيش از اين کلمات، شعرش را با پاراگرافی آغاز کرده است که در آن راز و رمز اين "الفت خودجوشانه" بيان می شود: «قصه نيستم كه بگويي /نغمه نيستم كه بخواني / صدا نيستم كه بشنوي / يا چيزي چنان كه ببيني / يا چيزي چنان كه بداني... // من درد مشتركم / مرا فرياد كن!» در واقع، نظرم به نقش اين «درد مشترک» است در پيدايش جنبش های خودجوش که من ردش را در کتاب شاعر سرزمينم جسته ام. به ياد دارم که او خود در مصاحبه ای که گمان کنم يک سال پس از انقلاب با روزنامهء بامداد داشت، در مورد اين شعر، که «درد مشترک» نام دارد، گفته بود که: «مگر ممکن است که آدمی از درد ديگري فرياد بزند و ادعای صادق و صميمي بودن هم داشته باشد؟ من در اين شعر فقط درد خودم را فرياد زده ام. اما اگر درد من درد ديگری نيز باشد، يعنی اگر درد من يک درد مشترك باشد، آنگاه وقتی از درد خود فرياد می کشم در واقع درد مشتركی را فرياد زده ام». (نقل به مضمون و از حافظه). من اين سخن شاملو را از آن رو بيان شاعرانهء يک قانونمندی علمی ـ اجتماعی می بينم که اعتقاد دارم در اين سخن گوهر آنچه که موتور «جنبش های خود جوش» محسوب می شود به زيباترين بيان توضيح داده شده است. براستی هم که تنها «اشتراک در درد»ی که تک تک گروه بزرگی از آدميان را به فرياد وا می دارد می تواند گفتگوی دردمندان را به يک جنبش گستردهء خودجوش تبديل کند؛ جنبشی که اگر دچار خيانت و فريبکاری رهبران تحميلی اش نشود می تواند به نتايجی انسانی بيانجامد. به همين دليل هم هست که اعتقاد دارم جنبش سبز نمی تواند بخاطر اعتراض به نتايج يک انتخابات بوجود آمده و يا خود را در محدودهء چنين اعتراضی متوقف کند. «درد مشترک» دردی طولانی و انباره ای است که نخست در مقياس های فردی عمل می کند و از آگاهی نسبت به آن در نزد ديگران در جان افراد خبری نيست. اما هنگامی که آن «لحظهء انفجاری» برسد، آن قطره که ليوان پر شده را سرريز می کند بچکد، و آن الف کاهی که پشت شتر بار زده را می شکند در باد بچرخد و بر فراز بارها بنشيند، و آن «درد مشترک ناگفته» جلوه ای عمومی بيابد، يک فرياد تنها کافی است که، بر اساس قانون پژواک همزمان (Resonance)، همچون آتشی که بر انبار باروت بيافتد، آفرينشگر آتش بازی های خودجوش آدمی شود. فکر می کنم اگر جنبش سبز کنونی را با جنبش ضد سلطنتی سال 57 مقايسه کنيم طبيعت خودجوش آن را بهتر درک می کنيم. جنبش 57 حاصل هيچ درد مشترکی نبود، هرچند که دردهای بسياری پايه های رژيم استبدادی شده را موريانه وار از درون تهی می کرد. درد دهقان ايرانی درد کارگرش نبود، درد طبقهء متوسط شباهتی به درد طبقات فرودست و زحمتکش شهری نداشت، درد دانشجو با درد روحانی يکی نبود. يعنی، در آن صحنهء تاريخی، هرکس ساز خود را می زد اما سازها هماهنگی و ارکستراسيون نمی يافتند و به همين دليل هم می توان حکم داد که جنبش آن زمان، بطور بالقوه، می توانست عقيم باقی بماند، اگر بيماری شاه و هراس مغربيان از چپ های ايران و فرصت طلبی رهروان راه استالين و «خدعه کاری» های خمينی نبود. بنظر من، در فقدان «درد مشترک»، به انقلاب کشيده شدن و پيروزی نامنتظر جنبش 57 اجتناب پذير بود. اما پيروزی جنبش کنونی گريزناپذير است ـ حتی اگر بکلی سرکوب شود. و چرا؟ علت گريزناپذيری پيروزی جنبش کنونی را من در «منشاء درد مشترک» می دانم و آن را به «حاکميت ايدئولوؤيک اسلامی» نسبت می دهم که بصورتی گسترده و گسترنده آفرينندهء تبعيض ها، محذورات فرهنگی، برافکندن حريم های خصوصی و دخالت در زندگی روزمرهء مردم و گوشش دغلبازانه و دروغزنانهء آن برای قلب واقعيت و مغزشوئی جوانان است. در واقع، می خواهم بگويم که يک «حکومت غير ايدئولوژيک» نمی تواند زايندهء چنان «درد مشترکی» باشد که شاملو می گويد؛ هرچند که خود شاعر در آن زمان که آن خطوط پيامبرانه را می نوشت تصور می کرد که دردش با درد ديگر مردم يکی است و به دليل همين «سوء تفاهم» نيز بود که مجبور شد بيست و چند سالی صبر کند تا «انقلاب» از راه برسد و او، يکه خورده از هيبت مخوف آن، به لرزه درآيد. حکومت ايدئولوژيک آفريننده و ايجادگر درد مشترک است ـ و اگرچه اين درد در قشرها و طبقات مختلف اجتماعی عمق و اندازه هائی گوناگون دارد، اما اين واقعيت چيزی را از عاميت و همه جا گستری آن نمی کاهد. دليل روشن است: حريم زندگی خصوصی امری طبقاتی نيست و به همين خاطر تجاوز به آن آفرينندهء درد مشترک است. همينگونه است نياز به آزادی های فرهنگی، احتياج به گذران اوقات فراغت بدان صورت که آدمی دوست دارد؛ يا تمايل به گوناگونی و رنگارنگی در همهء شقوق زندگی اجتماعی، که از لحاظ زيست شناسی لازمهء پربار بودن زندگی است. حکومت ايدئولوژيک همهء اينها را، به نام مکتب و مذهب خويش، از آدميان می گيرد و بر روح تک تک آنان زخم هائی عميق وارد می کند که در ابتدا، بقول صادق هدايت، روح را در تنهائی و انزوا می خورد و می پوساند؛ آدمی را به اعتياد، بی اخلاقی، بی تفاوتی، و بی اعتنائی به هر قاعده و قانون اجتماعی سوق می دهد و آفرينندهء بحران های روحی و افسردگی های شديد می شود. اما کافی است تا بهانه ای اجتماعی برای اعتراض به اين «وضع غيرطبيعی» پيدا شود تا جان های دردمند آدميان بهم بپيوندند و همهء آن حرمان ها و دردها در تابش انرژی جان بخش جنبش های خود جوش درمان شوند. حکومت استبدادی شاه حکومتی ايدئولوژيک نبود و اتفاقاً درست آنجا که خواست حال و هوای ايدئولوژيک بخود بگيرد و همه را «رستاخيزی» کند راه سقوط خويش را نيز در پيش گرفت. اما تا پيش از آن از اينگونه دردهای مشترک که بر شمردم نمی آفريد و، در نتيجه، می شد اميد داشت که ازومی به «منقلب کردن» بنيادی آن پيش نيايد. اکنون «جنبش سبز» عليه تحميلات ايدئولوژيک و ملزومات و نتايج آن برخاسته است و، با تکيه بر دردی مشترک، نوک پيکان هدف گيری هايش روز بروز «آماج درست» را بهتر تشخيص می دهد. در واقع، خودجوشی ناشی از اين درد مشترک خود بصورت بهترين چراغ راه عمل می کند. جوان امروز ايران بوی سخنان ايدئولوژيک را از صد فرسنگی تشخيص می دهد و، در نتيجه، نه «وعدهء روزگار طلائی خمينی» به فريبش توفيق می يابد و نه شعار «جمهوری اسلامی، نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر» مداوای درد او می شود. در اين ميان، البته، مغزهای ايدئولوژی زده يکی يکی از برابرش رژه می روند و کالاهای دردآفرين خويش را به او عرضه می کنند. اما، به مدد وجود درد مشترک آفريده شده بوسيلهء حکومتی ايدئولوژيک، عمر اينگونه کالاها به يکی دو ماه هم نمی رسد. جنبش، با هر شعار ايدئولوژيک تازه، بيشتر ضد ايدئولوژيک می شود و هموارتر به سوی درمان درد مشترک خويش می تازد. در جمهوری های شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی نيز «درد مشترک ِ محوری ِ جنبش های خودجوش»، درست به همين صورت عمل کرده است. آنچه که با اطلاق نام «انقلاب مخملين» از جانب حکومت اسلامی مورد تحقير و تعقيب و تحديد قرار می گيرد و به توطئه های بيگانه نسبت داده می شود ـ اگرچه نمی توان دهان آب افتادهء بيگانگان را از تماشايش ناديده گرفت ـ بدور از هر توطئه ای نيز، ساخته و پرداختهء عملکرد غيرانسانی حکومت های ايدئولوژيک بوده است. می خواهم بگويم که درد مشترک ناشی از حاکميت ايدئولوژی های مذهبی و غيرمذهبی اساساً نمی تواند ماهيتی طبقاتی يا اقتصادی صرف داشته باشد؛ بی آنکه، در جای خود، کارکرد پديده هائی همچون مبارزات طبقاتی و تبعيض های اقتصادی و اجتماعی را بتوان ناديده گرفت و کنار گذاشت. به همين دليل، در جنبش های خودجوش ضد ايدئولوژيک، اختلاف ها بيشتر در «روش» است و نه در «هدف». آن سان که فکر می کنم هم امروز هم در کشرمان اصلاح طلبان راستين و مخالفان برانداز و صادق رژيم، هر دو، طعم تلخ يک «درد مشترک» را چشيده و از وجود آن رنج برده اند هرچند که برای درمان آن به روش های مختلف و گاه متضادی اعتقاد دارند. در عين حال مهم است بدانيم که «دشمن مشترک» مقوله ای ديگر است و نمی تواند جانشين «درد مشترک» شود و کارکرد اجتماعی آن را داشته باشد و، همانند آن، جنبش های خودجوش ضد ايدئولوژيک را به سرمنزل مقصود برقراری دموکراسی و حاکميت مردم برساند. در جنبش 57، برای مردم معترض در خيابان ها «دشمن مشترک» وجود داشت اما «درد» ها شباهتی بهم نداشتند. امروز اما اين «درد» مشترک است که روز به روز آشکارتر به دشمن مشترکی اشاره می کند که نه يک فرد يا مجموعهء مديريتی، که يک حکومت مبتنی بر ايدئولوژی است. به همين دليل هم بود که شعارهای جنبش 57 روز بروز بيشتر به انحراف کشيده شد و پس از پيروزی جنبش به تفرقه انجاميد، حال آنکه شعارهای جنبش سبز روز به روز بيشتر از ايدئولوژی زدگی دور شده و به سوی فراهم آوردن موجبات اجماع ملی برای استقرار حاکميت ملی، دموکراسی و پلوراليسم حرکت می کند. بنظر من، بنا بر قوانين حاکم بر تحولات اجتماعی، در مسير همين حرکت رو به روشنائی است که رهبران آيندهء اين جنبش خودجوش، با کشف ساحت های سياسی غيرايدئولوژيک و خردپذير و بی تبعيض آن، خود را به دردمندان سرريز کرده به خيابان ها خواهند شناساند، و راه را برای رسيدن شان به جامعه ای که حکومت اش از ايدئولوژی خالی شده و، بصورتی آرادی بخش، در خدمت عموم ايرانيان قرار گرفته خواهند گشود. به همين دليل نيز فکر می کنم که آن شعار «ايران برای همهء ايرانيان» نيز که در دوران حکومت اصلاح طلبان به شعار انتخاباتی شان تبديل شد و بدلايلی روشن در ظل يک حکومت ايدئولوژيک نتوانست تحقق يابد تنها در يک چنين جنبش خودجوشی قادر است، در قالب يک «جمهوری ايرانی»، متحقق شود. توضيح بدهم: ديده ام که اخيراً برخی ها که دارای «مواضع ملی ـ مذهبی» هستند، شعار «جمهوری ايرانی» را ميان تهی، فاقد معنا و حتی مسخره يافته اند. من اين را ناشی از بی توجهی آنها به طبيعت ضد ايدئولوژيک جنبش های خودجوش می دانم و، از سوی ديگر، ايدئولوژی زدگی خود آنان را در اين امر بی تأثير نمی بينم. اعتقاد دارم که اتفاقاً شعار «جمهوری ايرانی» تنها می توانسته از بطن يک چنين جنبش خودجوشی زاده شود؛ چرا که، جدا از «جمهوريت» (که بيشتر اشاره به "حاکميت ملت" دارد تا به "نوع حکومت")، هيچ صفت ديگری نمی تواند بجای «ايرانی» بودن بنشيند و ايدئولوژيک نباشد. من می پذيرم که اين يک شعار عکس العملی هم هست و روزی که ايران به حکومت ملی و سکولار خود دست بيابد ديگر نيازی به استفاده از صفت نسبی «ايرانی» برای توضيح آن حکومت وجود نخواهد داشت. اما اکنون، برای خط کشی و مرزبندی هم که شده، اين ربط و نسبت سخت ضروری بنظر می رسد. «جمهوری اسلامی» از ايرانيان مردمی با مراتب گوناگون شهروندی بوجود آورده است. خودی و غير خودی کرده است، تبعيض قائل شده است و در نتيجه جمع کثيری از ايرانيان در وطن خود دارای حقوق شهروندان درجهء يک نيستند و می دانند که اين تبعيض ناشی از «اسلامی» بودن حکومت است. پس با صدای بلند می گويند که خواهان «جمهوری» هستند اما آن را می خواهند که «اسلامی» نيست و چتر حمايت و خدمتگذاری اش را بر سر «همهء ايرانيان» می گستراند. ديده ايد که گاه، برای تأکيد و روشنگری و جلوگيری از سوء تفاهم از صفت «راستين» استفاده می کنيم؟ جمهوری ايرانی هم جمهوری بی شيله پيله و راستين است. پس، بجای تيمار داری کمر به قتل اش نبنديم. بنظرم من، با توجه به اينکه درد مشترک شرکت کنندگان در جنبش سبز ناشی از تبعيضات مذهبی و فرهنگی و عقيدتی و نابود شدن ثروت های ملی و از دست رفتن حاکميت مردم و نابود شدن استقلال کشور است، حتماً بايد لفظ «جمهوری» را به صفت نسبی «ايرانی» مزين کرد تا خدعه بازان ديگر نتوانند خود کلمه ای به «جمهوری» بيافزايند اما اجازه ندهند که کسان ديگر «عبارت ترکيبی ِ» دست ساخت آنان را با کلمه ای کمتر و بيشتر تغيير دهد. باری، به اعتقاد من، آنان که نمی خواهند «جنبش خودجوش سبز» به شعار محوری «جمهوری ايرانی» مزين شود يا ازواقعيت های مربوط به جنبش های خودجوش غافلند و يا دوستدار ايدئولوژی زدهء نوعی حکومت اسلامی اند که به خيال شان اصلاح پذير است. از مأموران حقوق بگير احزاب و گروه های وابسته به بيگانگان نيز می گذرم؛ چرا که آنان، مثل هميشه، دشمنان استقلال و آزادی جامعهء سکولار در ايران اند و اينجا نيز بهمان خاطر، با کمال آگاهی، به دشمنی با «جمهوری ايرانی» برخاسته اند.
2 3 4 5 6 7

گزارش تصويری از آتش‌سوزی گسترده در بازار ايكی قاپيلار تبريز، تبریز نیوز

گزارش منابع خبری ایران حاکیست که بازار پارچه و پوشاک تبریز به نام ایکی قاپیلار بعد از ظهر چهارشنبه دچار آتش سوزی شد و بخش مهمی از آن از میان رفت. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، آتش سوزی به حدی شدید بود که شعله های آن از نقاط مختلف تبریز قابل رؤیت بود و به گزارش سایت شبکه خبر متعلق به رادیو و تلویزیون ایران، حداقل 100 مغازه در این حادثه آسیب دیده یا کاملا نابود شدند.



تبليغات خبرنامه گويا





















تایید گزارش حمله اسرائیل به غزه توسط شورای حقوق بشر bbc

ریچارد گلدستون

گزارش کمیته حقیقت یاب تحت نظارت ریچارد گلدستون از حقوقدانان برجسته بین المللی تهیه شده

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور یک قطعنامه، گزارشی را تایید کرده که در باره حملات اسرائیل به نوار غزه در سال جاری میلادی و متهم کردن اسرائیل و حماس به ارتکاب جنایات جنگی است.

در این گزارش که توسط یک کمیته حقیقت یاب به ریاست ریچارد گلدستون، از حقوقدانان پر سابقه بین المللی تهیه شده، از اسرائیل و حماس خواسته شده که تحقیقات قابل اطمینانی در باره این جنگ انجام دهند.

تهیه کنندگان گزارش پیشنهاد کرده اند که در صورت عدم انجام این تحقیقات، مسئله به دادگاه بین المللی رسیدگی به جرایم جنگی در لاهه ارجاع شود.

ایموژن فولکز، خبرنگار بی بی سی در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو، می گوید بحث هایی که در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در گرفته بود یک بار دیگر نشان دهنده اختلاف نظر شدید در باره مناقشه خاور میانه بود.

وی می گوید اگر چه این توافق نظر وجود داشت که خود گزارش ریچارد گلدستون، قابل اطمینان و جدی و نسبتا متوازن است، ولی به نظر بعضی از اعضای شورا، قطعنامه ای که در شورای حقوق بشر به رای گیری گذارده شده بود، بیش از حد یک جانبه بود.

به طور مثال در این قطعنامه به حملات موشکی حماس اشاره ای نشده است.

بیست و پنج نفر از اعضای شورای حقوق بشر، که بیشتر آنان نماینده کشورهای عرب و آفریقایی بودند به قطعنامه رای مثبت دادند.

شش کشور از جمله آمریکا علیه این قطعنامه رای دادند.

قطعنامه با رای ممتنع یازده کشور از جمله چندین کشور اروپایی روبرو شد.

پنج کشور از جمله بریتانیا و فرانسه نیز در رای گیری شرکت نکردند.

خبرنگار بی بی سی می گوید یک چنین اختلاف نظری نسبت به قطعنامه نشان دهنده نگرانی بسیاری از کشورها و موقعیت دشواری است که این کشورها در آن قرار گرفته اند. این کشورها نمی دانند آیا باید از یک چنین گزارش جدی علیه اسرائیل حمایت کنند یا با عدم حمایت از آن چنین به نظر برسد که آنان یک وضعیت بسیار جدی نقض حقوق بشر در غزه را نادیده می گیرند.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل بررسی این گزارش را "ضربه ای مهلک" به صلح خوانده بود.

فلسطینی ها و گروه های حقوق بشر می گویند در جریان این تهاجم بیش از ۱۴۰۰ نفر در غزه کشته شدند اما اسرائیل آمار کشته ها را ۱۱۶۶ نفر اعلام کرده است.

سه شهروند غیرنظامی اسرائیل و ۱۰ سرباز این کشور نیز در این جنگ کشته شدند.

سازمان ملل متحد خواستار بررسی جنایات جنگی در غزه شد bbc

ریچارد گلدستون

در گزارش گلدستون خواسته شده اگر پیگیری اتهامهای مطرح شده طی شش ماه آینده به نتیجه ای نرسید، این پرونده به دادگاه بین المللی جنایات جنگی ارجاع داده شود

مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه ای خواستار انجام تحقیقات مستقل در زمینه اتهام جنایات جنگی توسط اسرائیل و فلسطینی ها شده است.

مجمع عمومی گزارش ماه سپتامبر گروه مستقل ریچارد گلدستون را که اسرائیل و فلسطین را متهم به ارتکاب جنایت جنگی کرده تایید نموده است.

پس از دو روز بحث و بررسی این قطعنامه با 114 رای مثبت، 18 مخالف و 44 رای ممتنع به تصویب رسید.

گزارش گلدستون اقدامات دو طرف را در طی ماه های دسامبر و ژانویه و بدنبال حمله اسرائیل به غزه محکوم می کند.

فلسطینی ها از این گزارش حمایت کرده اند اما مقام های اسرائیلی گفته اند که کمکی به صلح نمی کند.

گزارش گلدستون چنین نتیجه گرفته که اسرائیل با اقدامات خود یعنی استفاده بی تناسب از زور، هدف قرار دادن عمدی شهروندان و تخریب زیرساختارهای غیرنظامی فلسطینیها مرتکب "جنایت جنگی و احتمالا جنایت علیه بشریت" شده است.

این گزارش افزوده گروه های شبه نظامی از جمله حماس که کنترل غزه را بر عهده دارند نیز با حملات موشکی خود به جنوب اسرائیل مرتکب جنایت جنگی و احتمالا جنایت علیه بشریت شده اند.

این گزارش خواستار این شده که اگر تحقیقات برای پیگیری این اتهام ها طی شش ماه آینده به نتیجه نرسید این پرونده به دادگاه جنایات جنگی ارجاع داده شود.

فلسطینی ها و گروه های حقوق بشر می گویند در اثر حمله اسرائیل 1400 نفر در غزه کشته شدند.

اما اسرائیل این رقم را 1166 تن ذکر کرده است.

سیزده نفر از جمله سه غیرنظامی نیز تلفات اسرائیلی ها بوده است.

پیش نویس این قطعنامه توسط کشورهای عرب و جنبش غیرمتعهدها که شامل 118 کشور می شود تنظیم شد.

این قطعنامه خواستار تحقیقات مستقلی طی سه ماه آینده در زمینه جنایات جنگی که بر اساس گزارش گلدستون طی جنگ غزه علیه فلسطینیها و اسرائیلی ها صورت گرفته می شود.

این قطعنامه همچنین از بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد می خواهد طی سه ماه آینده گزارشی درباره "گام های بعدی از جمله در صورت ضرورت ارجاع این پرونده به سایر موسسات سازمان ملل و نیز ارسال آن به شورای امنیت" ارائه کند.

قطعنامه های مجمع عمومی بر خلاف شورای امنیت لازم الاجرا نیستند.

اما به گفته خبرنگاران این بعید است که شورای امنیت حاضر به انجام اقدامی در این زمینه شود.

ریاض منصور نماینده ناظر فلسطینی ها در سازمان ملل متحد از این قطعنامه حمایت کرد اما گفت "جنایات" اسرائیلی ها نباید با "اقدامات" فلسطینی ها یکسان انگاشته شود.

او گفت فلسطینی ها مصمم هستند که این گزارش را تا اجرای همه توصیه ها از جمله ارجاع آن به شورای امنیت و دادگاه بین المللی جنایات جنگی و تا "اجرای عدالت" پیگیری کنند.

اما گابریلا شالو نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد هشدار داد این قطعنامه کمکی به پیشبرد صلح در منطقه نمی کند.

او گفت که گزارش گلدستون تلاش های اسرائیل برای جلوگیری از کشته شدن غیرنظامیان را نادیده گرفته و گفته اسرائیل بطور عمدی غیرنظامیان را هدف قرار داده است.

آمریکا متحد اصلی اسرائیل به این قطعنامه رای منفی داد.

استرالیا، کانادا، آلمان، ایتالیا، پاناما و چند کشور دیگر اروپایی و چند جزیره اقیانوس آرام نیز رای منفی دادند.

سوئد به نمایندگی از اتحادیه اروپا از هر دو طرف فلسطینی و اسرائیل خواست تحقیقات مستقلی در زمینه خشونتهایی که در جریان جنگ غزه رخ داد انجام دهند.

: B'Tselem: Military's investigations into Operation Cast Lead focus on individual soldiers, not unlawful policies


4.11.09:

B'Tselem: Military's investigations into Operation Cast Lead focus on individual soldiers, not unlawful policies

Military Police investigations involving Operation Cast Lead
According to the Israeli Judge Advocate General’s Office, since Operation Cast Lead in the Gaza, the Military Police Investigation Unit (MPIU) has opened 23 investigations into incidents that took place during the operation.

To the best of B'Tselem’s knowledge, MPIU Southern District is currently investigating 21 cases of harm allegedly caused to Palestinians during the operation. Of these, 13 follow complaints made by human rights organizations B'Tselem, al-Mezan, and Human Rights Watch. MPIU and the Judge Advocate General’s Office refused to provide B'Tselem with a complete list of the cases being investigated. However, since MPIU has turned to human rights organizations for assistance in coordinating the witnesses’ arrival at meetings with the investigators, B'Tselem has been able to compile the following list of cases into which investigations were opened.

Investigations of suspicions in complaints by B'Tselem:

  1. The killing of ‘Atta ‘Azzam, 46, and his two sons, Mahmud, 13, and Hassan, 2, by a Flechette shell fired into the yard of their house in the Mughraqa area, on 6 January ‘09.
  2. The killing of Ria Abu Hajaj, 64, and her daughter Majda Abu Hajaj, 37, by fire from a tank while they held white flags, in Juhar a-Dik, on 4 January ’09 (HRW also submitted a complaint about this incident)
  3. The killing of eight members of the Abu Halima family, one of them Shahd, 2, in Beit Lahiya, by a phosphorous bomb, and firing at family members as they sought to flee the area, on 4 January ‘09.
  4. The killing of six members of the ‘Abd a-Dayem family and the wounding of ten others by a Flechette shell fired at a mourning tent in Beit Hanun, on 5 January ‘09.
  5. The killing of Rawhiya a-Najar, 48, by a soldier’s gunfire while she was waving a white flag, and the wounding of the ambulance driver who had come to evacuate her, in Khan Yunis, on 13 January ‘09.
  6. The use of Sami Muhammad and Ra’d Abu Seif, from the ‘Abd Rabo neighborhood in the Jabalya refugee camp, as human shields, on 5 January ’09.

Investigations of suspicions in complaints by Human Rights Watch:

Three cases involving the suspected shooting of persons waving white flags:

  1. The killing of Ibtisam al-Qnu’, 40, in the al-‘Atatrah neighborhood of Beit Lahiya, on 4 January ’09.
  2. The killing of Nada al-Mardi, 5, in the al-‘Atatrah neighborhood of Beit Lahiya, on 5 January ’09.
  3. The killing of Ibrahim Mu’in Juha, 14, the in a-Zeitun neighborhood of Gaza City, on 5 January ’09.

Investigations of suspicions in complaints by al-Mezan:

  1. The suspected killing of the sisters Su’ad and Amal ‘Abd Rabo, 7 and 2 respectively, the wounding of their sister and grandmother, and the destruction of the family’s home, in the Izbet ‘Abd Rabo neighborhood of the Jablaya refugee camp, while they were holding white flags. Also, the killing of Adham Khamis Nasir, 37, as he tried to aid in evacuating Su’ad ‘Abed Rabo – it is unclear whether the latter incident is also being investigated (HRW also submitted a complaint about this incident).
  2. The use of the child ‘Alaa al-‘Attar and others from his family as human shields in the al-‘Atatrah neighborhood of Beit Lahiya.
  3. The use of Majdi ‘Abd Rabo as a human shield in the Izbet ‘Abd Rabo neighborhood of the Jabalya refugee camp.
  4. The use of ‘Abbas Halawah as a human shield in southwest Jabalya.

In some of the cases, several eye-witnesses have given testimony to MPIU investigators who met them at Erez Checkpoint.
To the best of B'Tselem’s knowledge, only one soldier has been prosecuted as yet for actions during Operation Cast Lead. He was from the Givati Brigade and was convicted of stealing a credit card from a Palestinian. He was sentenced to seven months’ imprisonment. The media have also reported that a number of soldiers have been brought before disciplinary hearings following the operation, but the IDF Spokesperson has refused to provide B'Tselem with information about these cases.

B'Tselem is doing everything in its power to assist the investigations: its fieldworkers in the Gaza Strip have coordinated the arrival of eye-witnesses at Erez Checkpoint and have accompanied them. The organization has also provided the investigators with all the information it had on the relevant incidents.
However, the investigations now taking place are problematic and cannot be deemed sufficient. First, they only relate to isolated incidents in which a suspicion exists that soldiers breached military orders. To date, not one investigation has been opened regarding Israel’s policy during the operation, on matters such as the selection of targets, the open-fire orders given to soldiers, the legality of the weapons used, the balance between injury to civilians and military advantage, and so forth. Declarations recently made by Israeli officials indicate that there is no intention to investigate such matters.

MPIU, which is the only body currently investigating Operation Cast Lead, has no authority to investigate the responsibility of decision-makers outside the military who were involved in policy setting. Therefore, even if these investigations result in the filing of indictments against soldiers, they will be directed against the lower echelon, and the persons responsible for the policy will not be held accountable for their acts.

Second, these investigations are being carried out by a body that is an integral part of the military and cannot, therefore, be considered independent. In the past, MPIU investigations have proven to be an inefficient tool for enforcing the law on security forces, at least as regards infringement of Palestinians’ rights. The investigations regarding harm to Palestinians are usually carried out negligently: most are dragged out, superficial, and lack a real effort to locate the persons involved. In many cases, Palestinian eye-witnesses are not questioned and evidence is not collected in the field, even where possible. The fact that MPIU has been appointed to investigate the current suspicions indicates that this mode of operation has not changed.

Third, officials in the Judge Advocate General’s Office, who will ultimately decide the fate of the investigations, were personally involved in setting military policy during the operation and also approved certain actions. Such involvement will make it hard for them to make an impartial determination, based on the facts, as to the claims.

On these points, eight human rights organizations, among them B'Tselem, wrote to the Attorney General during the course of the operation, demanding that he establish an independent apparatus for investigating the operation, and not settle for MPIU investigations of isolated incidents. The reason is that the suspicions of breach of international humanitarian law do not relate merely to the acts of individual soldiers in the field, but also to wider issues of policy and the responsibility of senior officers and of the political echelon. The Attorney General rejected this demand, but added that concrete claims against the military could be directed to the Judge Advocate General’s Office.

B'Tselem has conducted field investigations of cases in which it is suspected that the military breached international humanitarian law, and even breached its own orders. For example, B'Tselem investigated cases in which soldiers killed civilians who were not taking part in the hostilities, cases in which soldiers used civilians as human shields, and cases in which soldiers used their weapons unlawfully given the circumstances existing in Gaza. In these investigations, the organization took testimonies from eye-witnesses and collected evidence from the scene of the incident. The results were forwarded to the Attorney General and the Judge Advocate General’s Office. Due to its limited resources, B'Tselem managed to document only a small amount of the incidents, and forwarded to the authorities 20 cases in which some 90 Palestinians were killed, about half of them minors.
B'Tselem reiterates its demand that Israel conduct an independent and effective investigation into the military’s conduct during Operation Cas

Police impersonating stone throwers assault Palestinian in East Jerusalem, beating him severely

26 B'TSELEM - The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories October 2009:

On Friday, 9 October 2009,

Firas al-Atrash, a resident of Tel Aviv, was at his parents’ home in the Ras al-‘Amud neighborhood of East Jerusalem. At midday, when the prayers on the Temple Mount ended, al-Atrash heard loud noise outside and went to see what was happening. Outside, he saw journalists and policemen resting by the side of the road.

After a short while, at his father’s request, he went back into the house to get water for the journalists. When he returned, he saw that the policemen had left.

Undercover policemen hold al-Atrash’s father during the incident. Photo: Baz Ratner, Reuters
Undercover policemen hold al-Atrash's father during the incident. Photo: Baz Ratner, Reuters

In his testimony to B'Tselem, he stated that he then saw a group of some six masked young men in civilian clothes holding stones. He asked them to go away, so as not to provoke a disturbance. In response, one of them pulled out a can of tear-gas and sprayed the gas directly into his eyes. At that point, al-Atrash realized that the men were Israeli undercover policemen.

The men then dragged him to an alley, where they threw him to the ground and beat him severely. Among other things, they hit him in the head with a stone and kicked him all over his body.

Policemen in uniform drag al-Atrash. Photo: Baz Ratner, Reuters.
Policemen in uniform drag al-Atrash. Photo: Baz Ratner, Reuters.

Next, uniformed policemen dragged al-Atrash along the ground with his hands cuffed. As a result, his pants fell down and he remained in his underpants. The policemen put him in a jeep and continued to beat him. Eventually, they took him to the Jerusalem District Police Headquarters in the Russian Compound, where he was interrogated, while bleeding profusely, about having thrown stones.

It was not until the interrogation ended, two hours after his arrest, that the police took al-Atrash to hospital, where he remained until the next day. The doctors found that his hand and nose had been broken, and that he had suffered injury to his eyes from being sprayed with the gas. Following his release, he was taken to court. Signs of the beating were still clearly visible on his body, and the judge ordered that pictures be taken of him and that the file be forwarded to the Department for the Investigation of Police. Despite this, the judge ordered that he remain in detention for two days.

Two days later, al-Atrash was taken back to court to extend his detention. This time, the judge ordered his release, but the prosecution appealed the decision, and the District Court ordered that he remain detained for two more days. He was then interrogated by a member of the Israeli Security Agency, who asked him who had been throwing stones at the policemen while he was being beaten.

On 14 October, al-Atrash was released on bail. He is still suffering severe pain in his stomach. He received treatment for his eyes and is awaiting an operation on his broken nose.

The Department for the Investigation of Police informed B'Tselem that it had opened an investigation into the matter.