۱۳۹۴ مرداد ۲۲, پنجشنبه

پای برخي وزرای دولت سابق در زمین‌خواری حیران!

روزنامه آفتاب یزد : روز دوشنبه روز نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور بود. نشستی که درآن پرونده زمین‌خواری درگردنه حیران مورد بحث قرار گرفت و تیمی برای بررسی وضعیت پرونده «گردنه حیران» به این منطقه رفتند تا این گزارش به ستاد ارائه شود.
عزت‌الله یوسفیان ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره این نشست می‌گوید: قرار است در نشست بعدی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش مذکور قرائت و پیرامون پرونده تصمیم‌گیری شود.
نماینده مردم آمل با ابراز تاسف نسبت به ادامه یافتن برخی زمین‌خواری‌ها در کشور می‌گوید: در پرونده پیش روی ستاد نام برخی از نمایندگان قبلی و همچنین مقامات ارشد دولتی دیده می‌شود که این جای تاسف دارد؛ در زمین‌خواری گردنه حیران در ابتدا اراضی ملی تصرف شده و سپس ساخت و سازهای میلیاردی در آن انجام شده است.
یوسفیان‌ ملا با ابراز تاسف نسبت به اینکه برخی مقامات مناطق خوش آب و هوای کشور را شناسایی کرده و برای تصرف آنها اقدام می‌کنند، اظهار داشت: "در دوره‌هایی نگاه‌ها به سمت کلاردشت بود اما امروز گویا همه به سمت گردنه حیران می‌روند!"
نمی‌دانیم چه باید گفت؟چرا که حرف‌های یوسفیان ملا تنها از تخلف مسئولین در گردنه حیران حکایت ندارد بلکه خبر از این می‌دهد که گویی زمین‌خواری در بین مسئولین امری نهادینه شده است! که تنها تغییر در آن، محل و مکانی است که زمین‌خواری صورت می‌گیرد مثلا از کلاردشت می‌شود گردنه حیران!
اما صحبت‌های یوسفیان ملا از زمین‌خواری برخی مدیران و همین‌طور برخی نمایندگان مجلس، این سوال را مطرح می‌کند که در کدام دولت زمین‌خواری گردنه حیران در آستارا صورت گرفته است؟
پای وزرای دولت سابق در زمین‌خواری حیران!
صفر نعیمی رز نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی در باره این سوال ما به آفتاب‌یزد می‌گوید: عمده این زمین خواری‌ها از زمان یکی از نمایندگان مجلس شروع شده است و پس از آن پای مدیران دولتی سابق (نهم و دهم) توسط این نماینده به گردنه حیران رسیده است ودر واقع وی عامل ورود مقامات دولتی سابق به بحث زمین‌خواری در این ناحیه بوده است.
وی ادعا می‌کند: نماینده مذکور، خود زمین‌های بسیاری را در این منطقه غصب کرده است در حالیکه باید گفت، قبل از این دوره، این منطقه بکر و دست نخورده بود و همه فکر می‌کردند که زمین‌های حیران متعلق به منابع طبیعی است اما با حضور این نماینده سابق، این طلسم شکسته شد و با هماهنگی هایی که با سازمان منابع طبیعی وقت صورت گرفت، از آن زمان بود که هر مسئولی که دلش خواست در آن منطقه ویلاسازی کرد.
نایب رییس کمیته امنیت ملی مدعی شد: مدیران دولتی که در جریان گردنه حیران نقش دارند مربوط به مدیران دولتی نهم و دهم بودند.
نعیمی سپس با بیان اینکه در این جریان حتی پای مدیران کل و وزرای دولت سابق هم در گردنه حیران باز شد اعلام می‌کند برخی از این وزرا در این مکان ویلا دارند.
سخنگوی فراکسیون رهروان ولایت درباره اینکه چگونه سرانجام به چنین زمین خواری‌هایی واکنش نشان داده شد پاسخ می‌دهد: در همان دورانی که زمین‌خواری‌ها شروع شد، روزنامه‌ها تیتر زدند که "حیران حیاط خلوت مسئولان" و از آن هنگام، بحث پیگیری این تخلفات کلید خورد.
نعیمی در باره این پرسش آفتاب یزد که چرا با وجود آگاهی از این زمین‌خواری‌ها، پس از سال‌ها، در هفته جاری پرونده این تخلف باز شده است به ما می‌گوید: بخشی از این موضوع به خاطر این است که درآن سالها تعدادی از این زمین‌خواران زمین را تصاحب کرده اما ویلاسازی نکرده بودند.
وی در این باره که چرا تاکنون خود او در باره رفع و رجوع تخلفات به این پرونده ورود پیدا نکرده است می‌گوید: اگر من می‌خواستم به این پرونده وارد شوم متهم می‌شدم که این عمل من برای آن است که می‌خواهم متخلفین را تخریب کنم یا در راستای ردصلاحیت آنها تلاش کنم.
ارزش زمین‌ها
نعیمی درباره میزان قیمت و ارزش این زمین‌ها به ما پاسخ می‌دهد: در حال حاضر این زمین‌ها متری بالای 500 هزار تومان است و میزان زمین‌هایی که متخلفین، غیر قانونی تصاحب کرده اند هکتارهاست، می‌شود گفت بالای 30هکتار.
وی ادامه می‌دهد: زمین خواران تله کابینی را در این منطقه دایر کردند که زمین‌های مزروعی مردم را هم دربرگرفت.
عضو کمیسیون امنیت ملی ادامه می‌دهد: ساکنین منطقه نمی‌توانستند برروی زمین‌های زراعی خودشان زراعت کنند چون این بهانه را برایشان می‌آوردند که منطقه برای منابع طبیعی است،اما زمین خواران اجازه ایجاد تله کابین خصوصی پیدا کردند.
مسئول کیست؟
نعیمی با بیان اینکه پیگیری این تخلفات برعهده دادستان، اداره اطلاعات، فرمانداری و ستاد ویژه‌ای که تشکیل شده است می‌باشد می‌افزاید: باید مسئولان ذیربط تحت عنوان بازرسان نامحسوس به منطقه سفر کنندو از نزدیک ببینند که در گردنه حیران چه اتفاقاتی افتاده است و متوجه شوند ویلاها متعلق به چه کسانی است، و با چشم ببینند که تعداد زیادی از مسئولان کشوری هم در آن جا صاحب زمین‌ شده‌اند.
این نماینده مجلس نهم می‌افزاید: جای بسی تاسف است که با وجود آنکه چشمه‌هایی در گردنه حیران جاری است و در آنجا آبرسانی شده است اما صاحبان این ویلاها به واسطه استفاده از آن آب‌ها در استخرهای خود، اهالی منطقه را که از قشر ضعیف جامعه هستند از نعمت وجود آب آنچنانی بی‌بهره کردند و حتی آب شرب مردم عادی هم دچار مشکل شده است.
سرانجام پرونده چه خواهد شد؟
عضو کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به این سوال ما که آیا خود مردم این ناحیه به واسطه این مشکل به شما رجوع نکرده‌اند؟ می‌گوید: مردم در آن زمان که آغاز این اتفاقات و زمین‌خواری‌ها صورت گرفت، معترض بودند که به آن رسیدگی نشد و من هم به واسطه مسئولیت‌هایم نتوانستم به موضوع وارد شوم.
نماینده آستارا تاکید می‌کند: در این منطقه اگر وضع به این شکل پیش برود اهالی آن جا که بیش از صدسال است در "حیران" سکنی دارند باید خانه‌ و کاشانه خودشان را رها کنند و رو به چادرنشینی بیاورند.
نعیمی می‌گوید: من برای پیگیری این پرونده تقاضای رسیدگی دارم و می‌خواهم که برای این منظور مسئولان از شخص من شروع کنند و بعد به سراغ هر مقام و مسئولی که در این ناحیه تخلف کرده است بروند بی‌آنکه به منصب و نفوذشان توجهی داشته باشند و با آنها برخورد کنند.
نماینده آستارا تاکید می‌کند: اگر با متخلفان و زمین‌خواران برخوردی صورت نگیرد، متولدین و ساکنین واقعی این منطقه با تداوم زمین‌خواری‌ها باید ترک دیار بکنند.
نعیمی اضافه می‌کند: احتمالا برخی از افراد مسئول در همین بخش‌ها نیز، خودشان از زمین‌خواران باشند منتهی زمین‌ها را با اسامی مختلف مثلا به نام فرزند و همسرشان و یا بستگانشان به ثبت رساندند.
گویی داستان تخلفات مدیران سابق و نمایندگان در این پرونده، آن طور که نعیمی از آن می‌گوید، می‌تواند زوایای جدیدی به آینده تحقیق و تفحص پیرامون پرونده زمین‌خواری در گردنه حیران آستارا بدهد. باید بود ودید که سرانجام پرونده ای که به تازگی باز شده است چه خواهد شد و در بسته شدن این پرونده چه مقصرانی پای میز عدالت خواهند رفت؟

دیکتاتوری، چهره سوخته و یک اعتراف

                        اعتراض به نقش ژنرال سانتیاگو سینکلر فرمانده سابق ارتش بعنوان یکی از آمران قتل رودریگو روخاس                   
چهره کارمن کوینتانا در ۳۰ سال گذشته نماد پررنگی از خشونت مأموران حکومت پینوشه با مخالفان بوده است. حالا اعترافات یک نظامی این ماجرا را وارد مرحله جدیدی کرده است.
حکومت ژنرال آگوستو پینوشه از همان سال ۱۹۷۳ که با کودتا علیه سالوادور آلنده به قدرت رسید دستکم برای بخشی از مردم شیلی و برای افکار عمومی جهان مترادف با سرکوب و خشونت و قتل و شکنجه شد.
اما اقدام حکومت در سال ۱۹۸۶ علیه کارمن کوینتانا و رودریگو روخاس، دو فعال جوان ضد حکومت، بی‌آبرویی بیشتری را برای این دیکتاتوری نظامی به بار آورد و در عرصه جهانی انتقادها علیه آن شدت گرفت.
سال ۱۹۸۶، کارمن کوینتانا ۱۸ سال داشت و دانشجوی روانشناسی بود. رودریگو روخاس هم جوان نوزده ساله‌ای بود.
پس از کودتای پینوشه و زمانی که روخاس شش ساله بود، مادرش به دلیل فعالیت سیاسی گرفتار حبس و شکنجه شد و بعد از آزادی همراه پسرش به آمریکا گریخت.
رودریگو روخاس از سال ۱۹۸۶ به عکاسی روی آورده بود و برای دیدن میهن اصلی خود دوباره به شیلی برگشته بود. او در همان روزها همراه با کارمن در تظاهراتی خیابانی علیه حکومت پینوشه شرکت کرد، اما مأموران بر این دو بنزین پاشیدند و بعد هم آنها را به آتش کشیدند.
کارمن کوینتانا                   
روخاس ۴ روز بیشتر دوام نیاورد و از شدت سوختگی جان داد. کوینتانا اما با سوختگی‌های شدید (۶۰ درصد بدن) جان به در برد و با جراحی‌های متعدد سعی کرد که شاید عوارض آن سوختگی‌ها و بخصوص چهره‌اش را تا حدی ترمیم کند.
این اقدام جنایتکارانه موجی از خشم و انزجار را در جهان برانگیخت. حتی رونالد ریگان، رئیس‌جمهور آمریکا که مناسبات حسنه‌ای با دولت پینوشه داشت اکیداً خواهان تحقیقات قضایی در این باره و مجازات عاملان آن شد.
تا سال ۱۹۹۰ که پینوشه از قدرت کنار رفت این پرونده گشوده ماند و دستگاه‌های امنیتی و ارتش منکر هرگونه دخالتی در آن شدند.
آنها مدعی بودند که دو جوان برای حمله به مأموران مواد آتش‌زا به همراه داشته‌اند که آتش گرفته و خودشان قربانی آن شده‌اند. پینوشه نیز در برابر رسانه‌های جهان همین روایت را نقل می‌کرد.
سه هفته پیش اما سربازی به نام فرناندو گوسمن که شاهد جنایت بوده به حرف آمد و شرح داد که ماجرا چه بوده است. در پی این اعتراف، دستگاه قضایی شیلی حکم به دستگیری ۷ نظامی دخیل در این ماجرا داد و بعدتر نیز ۵ نفر دیگر نیز به این عده اضافه شدند.

امیدی که قوت گرفته است

اعتراف بی‌سابقه گوسمن را بسیاری و از جمله خود خانم کوینتانا چرخشی بزرگ در پیگیری پرونده دوران کودتا توصیف کرده‌اند.
آنها امیدوارند که سایر دست‌اندرکاران جنایات آن دوران، یا آنها که اطلاعی از جریان و عاملان آنها دارند به سخن بیایند و بررسی پرونده سرکوب، شکنجه و نابودی مخالفان در دوران پینوشه روح و شتاب تازه‌ای بگیرد.
کویتنانا ضمن تشکر از شجاعت گوسمن، گفته است که او عامل جنایت نبوده و سکوت دیرپای او هم قابل فهم است: "او زمان واقعه جوان بوده و تا همین اواخر هم زیر فشارهای بسیار بوده و از جمله تهدید به مرگ شده است."
به گفته گوسمن، یک سال بعد از واقعه، او در باره روایت رسمی با مقام‌های بالادستش در تعارض می‌افتد که سبب می‌شود تحت عنوان "ابتلای به افسردگی" او را به مرخصی اجباری بفرستند و بعد هم تهدید به مرگش کنند.
کارزار برای محاکمه عاملان قتل روخاس                   
خانم میشله باچلت، رئیس‌جمهور شیلی نیز در فراخوانی از مقام‌های رده بالا و میانی و پایین نظامی و امنیتی پیشین خواسته است که خود به ندای وجدانشان پاسخ دهند، به گوسمن تأسی کنند و با اعتراف راه برای برخورد درست با گذشته استبدادی کشور و درس‌آموزی از آن بگشایند.
پدر باچلت از افسران ارتش و وفاداران به آلنده بود و در حکومت کودتا زیر شکنجه کشته شد. خود او هم که دانشجو بود دستگیر شد و زیر شکنجه رفت اما سرانجام توانست از کشور خارج شود.
بر اساس گزارش جامعی که در سال‌های اخیر به سفارش رئیس‌جمهور در باره ابعاد جنایت و سرکوب در دوران دیکتاتوری پینوشه تهیه شد، در ۱۷ سال حکومت کودتا، ۴۰۰۱۸ نفر بازداشت، شکنجه یا به کام مرگ فرستاده شده‌اند. شمار قربانیان ۳۰۹۵ نفر اعلام شده است. این گزارش نیز حاوی نام و نشان عاملان جنایت‌ها و سرکوب‌ها نیست چون قرار بود که مبنایی برای اقدام قضایی نباشد.

موانع وارسی پرونده دوران کودتا کم نبوده‌اند

در رفراندومی که سال ۱۹۸۸ برای انتقال قدرت به یک دولت غیرنظامی برگزار شد هواداران ادامه زمامداری پینوشه گرچه شکست خوردند ولی بیش از ۴۰ درصد آرا را به دست آوردند.
این در حالی بود که ارتش هم بر خلاف مثلاً آرژانتین که بر اثر جنگ فالکلند (مالویناس) تضعیف شده بود همچنان اقتدار بالایی داشت و محافل سیاسی نزدیک به دولت نظامی توانستند به سرعت خود را در قالب احزاب سیاسی سازماندهی کنند و در روندهای سیاسی پس از کنار رفتن پینوشه مشارکت داشته باشند.
قوانینی که پینوشه به هنگام انتقال قدرت یا کمی پیش از آن تصویب کرد عملاً سبب شد که ارتش و نیروهای امنیتی از هر گونه تعقیب و مجازاتی به دلیل جنایات خود در ۱۷ سال حکومت کودتا در امان باشند و کسی نتواند به لحاظ قضایی آنها را تحت تعقیب قرار دهد.
ژنرال پینوشه از محاکمه در امان ماند                   
واقعیت این است که در شیلی نیز بسان برخی دیگر از کشورهای جهان پس از گذار به دولت غیرنظامی، برای بررسی و کنکاش در باره جنایات و نقض حقوق بشر در دوران دیکتاتوری، کمیسیون حقیقت‌یاب تشکیل شده، روزهای یادبود و بزرگداشت قربانیان تعیین شده و محاکمه برخی دست‌اندرکاران سرکوب و قتل و شکنجه در جریان است.
ولی مشکل آنجاست که گذار یادشده به دنبال توافقی شکل گرفت که بسیاری از امتیازهای نظامیان و امنیتی‌ها و نخبگان سیاسی دوران پینوشه در آن حفظ شده و قانون اساسی هم کم و بیش بر این "حقوق" تصریح و تاکید دارد.
یکی از قول‌های خانم باچلت در سال ۲۰۱۳ برای بازگشت به قدرت، تغییر قانون اساسی و بازبینی حقوقی و سیاسی دوران کودتا بوده اما این روند هنوز به کندی پیش می‌رود.
خود پینوشه سال ۲۰۰۶ درگذشت و به رغم تلاش‌های مختلف ملی و بین‌المللی از تعقیب و مجازات در امان ماند.
با این همه، ظرف این سال‌ها به تدریج پرونده‌هایی علیه شماری از دست‌اندرکاران نظامی و امنیتی آن دوران گشوده شده است.
در حال حاضر ۷۰ نفر از نظامیان و مأموران امنیتی شیلی که در دوران کودتا دست‌اندرکار سرکوب و شکنجه بوده‌اند با محکوم‌شدن به جنایت علیه بشریت، در حال سپری‌کردن دوران حبس خود هستند.
پرونده ۷۰۰ نفر دیگر نیز در دست بررسی است.
انتظار می‌رود که اعترافات فرناندو گوسمن به این روند شتاب و عمق بیشتری ببخشد و شیلی در وارسی حقوقی و سیاسی گذشته استبدادی خود و درس‌آموزی از آن گام‌های بلندتری بردارد.


منبع: بی بی سی