۱۳۸۹ مهر ۱۵, پنجشنبه

Irving Kristol (1920-2009)



fairs 1945-1994 (New Haven: Yale University Press, 1995), p. 181
. Irving Kristol, "The Neoconservative Persuasion,"
AEI, August 20, 2003

Irving Kristol, an influential political writer who was the intellectual father of U.S. neoconservatism, died in September 2009 at the age of 89. Although less active in his final years, Kristol’s lasting influence on the direction of U.S. political discourse is widely acknowledged. Awarded the Medal of Freedom in 2002 by President George W. Bush, Kristol’s impact was felt “across generations,” opined a New York Times obituary, “from William F. Buckley to the columnist David Brooks, through a variety of positions he held over a long career: executive vice president of Basic Books, contributor toThe Wall Street Journal, professor of social thought at New York University, senior fellow at the American Enterprise Institute. He was commonly known as the godfather of neoconservatism, even by those who were not entirely sure what the term meant. In probably his most widely quoted comment—his equivalent of Andy Warhol’s 15 minutes of fame—Mr. Kristol defined a neoconservative as a liberal who had been ‘mugged by reality.’” [1]

Kristol’s legacy also includes a number of family members who have been influential shapers of contemporary conservatism in their own right. Kristol was married to Gertrude Himmelfarb, a historian whose writings on Victorian morality reportedly helped inspire the idea of “compassionate conservatism.” [2] Kristol’s son, William, founded the Weekly Standard, the preeminent mouthpiece of contemporary neoconservatism, as well as several foreign policy pressure groups, including the Project for the New American Centuryand the Foreign Policy Initiative.
The former
John M. Olin Distinguished Fellow at the American Enterprise Institute (AEI), Kristol helped forge what he called the neoconservative "current of thought" through the numerous publications he founded and/or edited dating back to the 1950s. Among the most important journals he helped lead are Commentarymagazine, where he was managing editor from 1947 to 1952; theNational Interest, a magazine he founded in 1985 to explore issues related to U.S. interests in international affairs; and the Public Interest, which he cofounded with Daniel Bell in 1965 and which, before closing down in 2005, served as a platform for neoconservative writings on social and domestic policy.

Together with the likes of Norman Podhoretz, a later Commentaryeditor who shaped it into a neoconservative organ, and Richard John Neuhaus, editor of First Things, Kristol was instrumental in nurturing writers whose views on foreign and domestic policies shared the same anti-liberal establishment ethos that Kristol forged in his own writings. Angered by what they viewed as liberals' tendency to be soft on communism, by the rise of the counterculture and antiwar movement in the 1960s, and by the "appeasement" politics of the Democratic Party in the early 1970s, Kristol and his cohorts blazed a wide political trail leading from left to right. They were, as Kristol famously put it, "liberals mugged by reality."

Kristol also played an important role in shaping the neoconservative connection to the think tank and pressure group world. Most importantly in this regard was the relationship Kristol developed in the 1970s with Bill Baroody Sr., then head of the AEI. Regarded at the time as a mainstream conservative think tank mainly concerned with economic policy, AEI would become by the 1980s the unofficial headquarters of neoconservatism. After taking Kristol on board as a fellow, Baroody began hiring a number of influential neoconservative scholars, including Michael Novak, Jeane Kirkpatrick, and Ben Wattenberg. AEI serves to this day as the star institution of the neoconservative firmament. [3]

While neoconservatism first emerged as a coherent political ideology in the 1970s, Kristol's path from anti-Stalinist socialist, to liberal, to neoconservative Republican, began much earlier, in the early 1950s, when he was editor of Commentary. Among his favorite targets for criticism at that time were "progressives," who according to Kristol and other like-minded "liberal anti-communists" were abetting Communist influence in the United States.

An exemplary dispute that foreshadowed the emergence of neoconservatism erupted in the early 1950s over the Red Scare’s widespread repression of Communist Party members and those thought to be associating with them . While neocons-to-be like Kristol regarded these activists as enemies of liberalism, they likewise attacked progressives who defended those targeted by the Red Scare. In a 1952 Commentary article, "'Civil Liberties'—A Study in Confusion," Kristol criticized the likes of Alan Barth, Henry Steele Commager, and William O. Douglas for defending the civil liberties of Communists. Arguing that granting civil liberties to U.S. Communists was like a businessman paying "a handsome salary to someone pledged to his liquidation," Kristol maintained that communism is "an Idea, and it is of the essence of this Idea that it is also a conspiracy to subvert every social and political order it does not dominate." [4]

Although a fierce anti-Communist during the Cold War, Kristol's views on U.S. foreign affairs seemed to soften with the collapse of the Soviet Union. While the political faction he helped create was intimately associated with the Iraq War and the George W. Bush administration's war on terror, Kristol himself remained largely on the sidelines, while his son William, editor of the Weekly Standard, and William's comrades in organizations like the Project for the New American Century led the effort to push the country into war.

An irony of the neoconservative campaign in support of invading Iraq was that one of its justifications was that the United States could impose a democratic project on the Middle East that would ensure greater peace and security. But this idea ran directly counter to arguments developed by Irving Kristol. During the early stages of the Vietnam War, Kristol wrote that the "plain truth is that South Vietnam, like South Korea, is barely capable of decent self-government under the best of conditions. It lacks the political traditions, the educated classes, the civic spirit that makes self-government workable. ... No amount of American aid, no amount of exhortation, no amount of good advice can change this basic condition. ... The most we can hope for in South Vietnam is what we have achieved in South Korea; that is, to remove this little, backward nation from the front line of the Cold War so that it can stew quietly in its own political juice.” [5]

This contrary tone was again on display in the late 1980s, when Kristol split with other neoconservative writers over the best course for U.S. policy in the wake of the fall of the Soviet Union. People likeCharles Krauthammer and Joshua Muravchik began championing a new crusade for the United States, one aimed at capitalizing on the country's position as the lone superpower to aggressively promote democracy and American values as a replacement for militant anti-Communism. [6] In his seminal 1990 Foreign Affairs article "The Unipolar Moment," Krauthammer wrote that if "America wants stability, it will have to create it." The alternative to "such a robust and difficult interventionism," he argued, "is chaos." [7] For his part, Muravchik argued that if "communism soon completes its demise, U.S. foreign policy still should make the promotion of democracy its main objective.” [8]

For Kristol, these ideas were overly idealistic. Instead, he advocated what he saw as a new “realism” based on the prevailing circumstances in the international system. Arguing that there was no longer any "balance of power for us to worry about," efforts at "monitoring and maintaining a balance of power among other nations, large and small, in Europe, the Middle East, Asia, and elsewhere ... would make the United States the world's policeman. ... We are simply not going to be that kind of imperial power," he concluded. [9] While he opposed these new trends in neoconservative discourse, Kristol recognized that they would appeal "not only to liberals but to many conservatives who are ideologically adrift in the post-Cold War era." [10] Likewise, Robert Tucker, an editor of the Kristol-founded National Interest, warned against undertaking a new mission to impose freedom, promoting instead "a framework of stability and moderation within which democratic institutions may take root and grow." [11]

For neoconservative hardliners, writers like Kristol and Tucker had ceased being neoconservatives. In Muravchik’s view, they had become conservative neorealists or right isolationists. Around the ideas promoted by Muravchik and Krauthammer a new era of neoconservatism began to emerge, one spearheaded by a so-called Young Turk faction, which would grow to include many of the earliest neoconservatives' offspring, including William Kristol, Robert Kagan(son of Donald), John Podhoretz (son of Norman), and Daniel Pipes(son of Richard). This faction would be at the center of efforts after the 9/11 attacks to push for an interventionist war on terror aimed at reshaping the Middle East. [12]

On perhaps the most important neoconservative-championed cause during his last years—the 2003 U.S. invasion of Iraq—Kristol was conspicuously silent. But in a mournful defense of the United States’ uniquely powerful military role in the world, Kristol wrote in an August 20, 2003 AEI article, titled "The Neoconservative Persuasion," that "A larger nation has more extensive interests. And large nations, whose identity is ideological, like the Soviet Union of yesteryear and the United States of today, inevitably have ideological interests in addition to more material concerns. Barring extraordinary events, the United States will always feel obliged to defend, if possible, a democratic nation under attack from nondemocratic forces, external or internal. That is why it was in our national interest to come to the defense of France and Britain in World War II. That is why we feel it necessary to defend Israel today, when its survival is threatened. No complicated geopolitical calculations of national interest are necessary. Behind all this is a fact: the incredible military superiority of the United States vis-à-vis the nations of the rest of the world, in any imaginable combination. This superiority was planned by no one, and even today there are many Americans who are in denial. ... The older, traditional elements in the Republican Party have difficulty coming to terms with this new reality in foreign affairs … But by one of those accidents historians ponder, our current president and his administration turn out to be quite at home in this new political environment, although it is clear they did not anticipate this role any more than their party as a whole did. As a result, neoconservatism began enjoying a second life, at a time when its obituaries were still being published." [13]

عدام هشت زندانی در زندان کرمان

اعدام هشت زندانی در زندان کرمانخبرگزاری حقوق بشر ایران - رهانا

هشت زندانی متهم به قاچاقچ مواد مخدر در زندان کرمان که به اعدام محکوم شده بودند، به دارد آویخته شدند.

صیاد – ن وجلال – ش به جرم مشارکت در قاچاق مسلحانه ۱۱۶۵ کیلوگرم تریاک و حمل اسلحه و مهمات، داریوش- الف به جرم مشارکت در حمل ۷ کیلو و ۷۰۰ گرم هروئین،

روح الله – ر به جرم شرکت در اقدام علیه امنیت داخلی از طریق خرید، نگهداری، حمل، فروش و توزیع ۴۸۰۰ کیلوگرم تریاک و ۱۵۰ کیلوگرم مرفین، فرهاد- ک به جرم خرید و نگهداری و فروش ۵۸۰ کیلو تریاک، احمد- خ، محمد-گ و محمد -ر به جرم مشارکت در باند قاچاق مواد مخدر و حمل ۲۳۱۷ کیلو تریاک با آراء محاکم انقلاب اسلامی کرمان به مجازات اعدام محکوم شده بودند.

به گزارش رهانا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان؛ پس از تایید احکام این متهمان در دادستانی کل کشور و مخالفت با درخواست عفو آنان در کمیسیون عفو استان، حکم اعدام این هشت نفر در زندان مرکزی کرمان به اجرا درآمده است.

در شش ماه اول سال ۱۳۸۹ بر اساس گزارش‌های ماهانه خبرگزاری رهانا، سامانه خبری خانه حقوق بشر ایران تعداد اجرای احکام اعدام در این به ۱۳۵ مورد رسیده است که با توجه به اعدام‌ها صورت گرفته در مهر ماه، این آمار به بیش از ۱۵۰ مورد افزایش پیدا خواهد کرد.

ایران بعد از چین دومین کشور جهان از نظر اجرای حکم اعدام است. جرائم مرتبط با مواد مخدر بیش‌ترین موارد اجرای حکم اعدام در ایران است

ذکر بر دار کردن امیر حسنک وزیر: ملاحظاتی پیرامون جامعه شناسی تاریخی ایران (دکتر همایون کاتوزیان)


آنچه خواهید خواند، مقاله ای از
دکتر محمد علی (همایون) کاتوزیان است که در سال 1990 انتشار یافته است. این مقاله که به برگردان قهرمان سلیمانی در مهر 1372 در ماهنامه ی «ایران فردا» منتشر شد، با بازخوانی تفصیلی ماجرای بر دار کردن حسنک وزیر از تاریخ بیهقی، به طرح موضوعات مهمی درباره ی ریشه های تاریخی و جامعه شناختی استبداد در ایران می پردازد و البته گریزهایی نیز به مفهوم «حقوق» و «مالکیت خصوصی» و ارتباط آنها با استبداد فراگیر و پیوسته در ایران می زند. گرچه از نگارش مقاله ی تفصیلی دکتر کاتوزیان بیش از بیست سال می گذرد، اما نوشته ی پر تمثیل او معنادار تر از گذشته جلوه می کند:

تاریخ بیهقی (تاریخ مسعودی) که در اواسط قرن پنجم به رشته ی نگارش درآمده است، علاوه بر آنکه نمونه ای ارجمند از نثر پارسی و هنر تاریخ نگاری است، از نظرگاه ادبی نیز حائز اهمیت بسیار است. این کتاب از آثار مشابه و باارزشی چون قابوس نامه، سیاست نامه و چهار مقاله، هم مفصل تر و هم برجسته تر است، هر چند این کتابها یک قرن بعد از آن به نگارش درآمده اند. آنچه امروز از این کتاب در دست است، یک جلد از کتابی بزرگتر است دربرگیرنده ی تاریخ آل سبکتگین که دست تطاول ایام آن را از بین برده است. با این وصف همین بخش باقی مانده – یعنی تاریخ بیهقی – خود اثر مفصلی است؛ گرچه همین بخش نیز به طور صد در صد کامل به دست ما نرسیده است. «ذکر بر دار کردن امیر حسنک رحمه الله علیه»، یکی از زیباترین و آموزنده ترین بخش های این مجلد است. این قسمت، درامی تاریخی است که از خیانت مایه می گیرد و به تراژدی می انجامد؛ قصه ای است آکنده از دسیسه و توطئه، و حکایتی از افترا و شقاوت و شهامت و ندای وجدان گناهکار. درامی که با مرگ سلطانی مقتدر آغاز می شود و با هلاکت وزیری قدرتمند پایان می یابد.
ابوالفضب بیهقی، خود دبیر دیوان رسالت بود و دوست و امین و محرم اسرار صاحب دیوان. ریاست دیوان رسالت در این دوران ، بونصر مشکان بود که در اقتدار و قدرت او همین بس که در دیده ی همه ی سردمداران حکومت وقت، مردی دانش آموخته و مورد احترام بود.
دیوان رسالت، یکی از سازمانهای بسیار مهم حکومت محسوب می شد که بسیاری از وظایف وزارت داخله، وزارت دربار یا دفتر مخصوص دوره ی معاصر را به عهده داشت. این خود نمایانگر اهمیت این دیوان است که بعد از مرگ بونصر، صاحب دیوان عرض (وزیر جنگ) به این مقام منصوب شد. این شخص بوسهل زوزنی بود که در ماجرای سقوط حسنک، ریاست گروه معاندان و مخالفان را داشت که آتش فتنه را علیه او شعله ور می کردند.
استاد بیهقی (بونصر مشکان) که بکرات او را «بونصر» می نامد، و ظاهرا دوبتمردی شریف و در عین حال محتاط و دوراندیش بوده است. تصویری که از او در سراسر این کتاب به دست می آید بیانگر این است که او دبیری دانشمند، مجرب و باشخصیت بوده و با وجود اینکه به خاطر مقام خطیری که داشت، سالهای دراز در دهان شیر نشسته بود، توانسته بود که هم سرش را حفظ کند و هم خویش را نبازد. اما بی تردید او هم ناگزیر از پذیرفتن و تن دادن به کارهایی بود که اگر مبانی قدرت بر پایه های اصولی قراردادهای خدشه ناپذیری قرار می داشت، اجتناب ناپذیر نمی بود. با این وصف تفاوت او با بیشتر عمال دولت در این بود که او به نحوی با این مشکلات برخورد می کرد که حیثیت خود را از دست ندهد و تا حد یک نوکر عادی دولت فرود نیاید.
با وجود این – و صرفنظر از صفات نیکی که برای بونصر برشمردیم – حس عمیق احترام و وفاداری بیهقی به دوست و مرشد خود، سبب نمی شود که فقط به ذکر صفات عالی او بپردازد و ضعف های او را به کلی از دیده پنهان دارد. اگر هم – چه صریحا و چه تلویحا – آنقدر شاهد و مثال و نمونه از صداقت و بی تعصبی بیهقی در سراسر کتابش پراکنده نبود، می شد همین ارزیابی خالی از تعصب او را از راه و رسم استادش – بونصر مشکان – برای اثبات امانت و انصاف او کافی شمرد.
حسنک آخرین وزیر سلطان محمود غزنوی بود. او بعد از تبعید و زندانی شدن خواجه ی بزرگ احمد بن حسن میمندی عهده دار این سمت شد. نخست وزیر در این زمان، وزیر نامیده می شد و وزرای دیگر و حکمرانان محلی به «صاحب دیوان». «خواجه» ظاهرا عنوانی بود که رسما فقط برای وزرا به کار برده می شد، اما به عنوان یک صفت و اصطلاح احترام آمیز برای افراد مهم دیگر نیز به کار گرفته می شد. محتملا برای وزیر فقط لفظ رسمی «خواجه» به کار برده نمی شد، بلکه صفت «خواجه بزرگ» به وی اطلاق می گردید. از حسنک در پاره ای از جاهای کتاب با عنوان «خواجه» یاد شد و یا در پاره ای از مواقع با عنوان «امیر حسنک». عنوان «امیر» نیز در مورد حسنک بی شک عنوان رسمی مقام او نبوده برای تجلیل و تکریم بیشتر به کار می رفته زیرا که بیهقی تقریبا بدون استثنا را برای پادشاه و پسران و خویشان نزدیکش بکار می برد. هم از عناوین رسمی و هم از صفات تجلیلی چنین بر می آید که بخاطر مقام و موقعیتی که صاحبانشان در دستگاه دولت داشتند بکار می رفته اند. درست برعکس اروپا که صاحبان القاب «دوک» و «کنت» و «بارون» و… این القاب را به دلیل وضع طبقاتی خود به ارث می بردند. با آن به دنیا می آمدند و با آن از جهان می رفتند و آن را برای اخلاف خود به ارث می گذاشتند. در ایران القاب و عناوین و بسیاری چیزهای دیگر حق طبقاتی کسی نبود، بلکه به وضعیت او در دستگاه دولت بستگی داشت، هرکس می توانست با هر سابقه ی طبقاتی – به قول نظامی، عروضی – از «خربندگی» به «امارت» رسد، و هرکس نیز با هر نام و مقام و عنوانی، همه چیز خود را از دست بدهد و حتی نابود گردد. برخلاف جوامع فئودالی، در ایران طبقه ی «آریستوکرات» وجود نداشت و به تبع آن حقوق خدشه ناپذیری که تنها این طبقه از آن برخوردار بودند نیز موجود نبود. دولت در ایران، خداوندگار بی چون امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بود که به هر که دلش می خواست امتیازاتی می داد و از هر که روی می گرداند، امتیازاتش را می گرفت، و مآلا این امر امتیاز مالکیت خصوصی و ادامه ی زندگی را نیز دربرمی گرفت.این منطق نظام استبدادی است زیرا برخلاف نظام های اروپایی براساس قراردادهای طبقاتی و اجتماعی استوار نبوده است. به دیگر سخن، این منطق نظامی است که در آن دولت، فوق اجتماع قرار دارد. دولت به طبقات اجتماعی وابسته و متکی نیست، بلکه این جامعه و طبقات گوناگون اجتماعی آن است که به درجات متفاوت به دولت وابسته اند.

سلطنت سلطان مسعود
سلطان محمود برای جانشینی خویش و تکیه زدن بر اریکه ی سلطنت، پسر جوانترش امیرمحمد را برگزید و او را بر امیرمسعود پسر ارشد خویش رجحان نهاد.پس آنگاه به ناچار توطئه و دسیسه های بسیاری در میان عمال و دست اندرکاران حکومت رخ نمود. تعدادی از درباریان و خداوندان جاه و مقام به هواداری از برادر اول، و گروهی به جانبداری از برادر دوم برخاستند. گروهی نیز، به امید اینکه کشتی خویش را از غرقاب حادثات سالم به در برند بی طرفی پیشه کردند. میمندی که از وزارت ساقط شده و به تبعید فرستاده شده بود، تا اندازه ای با این جریانات مرتبط بود هرچند خود عنصری فعال در توطئه هایی که شکل می گرفت به شمار نمی رفت. از جانب دیگر، حسنک مدافع صدیق در هواداری از امیرمحمد بود. وی مردی سخت باکفایت، مزور، دلیر و خوش سیما بود که چنان که حوادث نشان داد از مآل اندیشی و احتیاط چندان بهره ای نداشت.
امیرمحمد بعد از مرگ پدر بر اریکه ی قدرت تکیه زد، اما برادرش امیرمسعود که در امور سیاسی و نظامی توانایی بیشتری داشت، نگذاشت که وی بی هیچ دغدغه ای به آرزوی خویش دست یابد و عهده دار سلطنت گردد. وی که حکمران ایالت اصفهان بود و به دنبال این واقعه بسرعت از اصفهان بیرون آمد و ایالات ری و جبال و سرانجام نیشابور را به تصرف خویش درآورد و محرمانه موافقت خلیفه ی بغداد را نیز کسب کرده بود؛ چرا که خلیفه خواهان آن بود که حسنک از صحنه ی زمامداری حکومت غزنویان کنار برود.
گروهی از دولتمردان صاحب نام و عنوان و دیوانیان قدرتمند به سرعت به اردوگاه مسعود روی آوردند و عده ای به این منظور که زندگی خویش و وابستگان و دارایی خود را از صدمه در امان نگاه دارند، هواخواه او شدند. بیهقی در عبارتی زیبا این حالت را توصیف می کند که «اهل الدنیا عبید الدینار و الدرهم» (دنیاپرستان بنده ی دینار و درهم اند) جمعی در توطئه شرکت کردند، جمعی دیگر به موقع رنگ عوض کردند، برخی در جریان آب شناور شدند، و جماعتی را آب برد.
در اینجا بود که علی قریب (علی دایه) که به عنوان احترام لقب «حاجب بزرگ» داشت، قبل از آنکه خودش قربانی فاجعه گردد، به بونصر مشکان صاحب دیوان رسالت گفت: «ترا بباید دانست که کارها همه دیگر شد، که چون به هرات رسی خود بینی و تو در کار خود متحیر گردی که قومی نو آئین کار فرو گرفته اند، چنان که محمودیان در میان ایشان به منزلت خائنان و بیگانگان باشند. خاصه که بوسهل زوزنی بر سر کار شده اند و قاعده ها بنهاده و همگان بخریده و حال با سلطان مسعود آنست که هست. مگر آن پادشاه را شرم آید و گرنه شما بر شرف هلاکید»
بیهقی که خود گزارش این مذاکرات را از قول استاد خویش (بونصر مشکان) می دهد، می افزاید: «من که بوالفضلم می گویم که چون علی مرد کم رسد و اینکه با استاد من بر این جمله سخن گفت، گفتی آنچه بدو خواهد رسید می بیند و می داند»
علی قریب از قدرت ساقط و به همراه برادرش و آنان که در اطاعت وی بودند دستگیر شد. این عمل، علیرغم نقض عهد وی با حکومت جدید (حکومت امیرمحمد) رخ نمود. امیرمحمد دستگیر و در قلعه ای زندانی شد. میمندی که از بند آزاد شده بود، دوباره به وزارت رسید. حسنک در بُست توقیف و از راه هرات به بلخ آورده شده بود. بونصر در میانه ی طوفانی که وزیدن آغاز کرده بود، کمتر خود را به باد حوادث سپرد و وظیفه ی خود را در دیوان رسالت انجام داد و آن دیوان را اداره کرد تا دوباره در سمت خویش ابقا شد. حمایت های میمندی در حق وی بیش از تلاش های کین خواهانه ی بوسهل زوزنی موثر بود. میمندی و بونصر هر دو با عجز و ناتوانی و تاسف و تاثر، نظاره گر قساوت و بی احترامی و نابودی حسنک، به خواست و هوا و هوس مسعود و به دست بوسهل بودند که از این عمل شقاوت آمیز لذتی بزرگ می برد و در این ماجرا نقش دلال مظلمه را برای امیرمسعود برعهده داشت.

بر دار کشیدن حسنک
آنچه تاکنون گفتیم، مقدمه ای است بر ماجرای حسنک که بیهقی در بخش های بعدی کتاب خود با دقت و تاثیری استادانه عرضه داشته است. بی مناسبت نیست که هم به دلایل ادبی و هم تاریخی، سطوری از مقدمه ی داستان حسنک را مستقیما نقل کنیم:
« این بوسهل مردی امامزاده و محتشم و فاضل و ادیب بود، اما شرارت و زعارتی (تندخویی) درطبع وی مؤكد شده… و با آن شرارت دلسوزی نداشت و همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاكری خشم گرفتی و المی (آزاری) بدین چاكر رسانیدی و آنگاه لاف زدی كه فلان را من فرو گرفتم… جز استادم که وی را فرو نتوانست برد با آن همه حیلت که در باب وی ساخت. از آن در باب وی به کام نتوانست رسید که قضای ایزد با تضریب های وی موافقت و مساعدت نکرد و دیگر كه بونصر مردی بود عاقبت نگر، در روزگار امیر محمود، رضی‌الله عنه، بی‌آنكه مخدوم خود را خیانتی كرد، دل این سلطان مسعود را رحمه الله علیه، نگاه داشت، به همه چیزها كه دانست، كه تخت ملك پس از پدر او را خواهد بود»
اما حسنک بر اثر غرور و بی احتیاطی، برای رسیدن به مدارج قدرت خطری بزرگ کرد:
« حال حسنك دیگر بود كه بر هوای امیر محمد و نگاه داشت دل و فرمان محمود این خداوندزاده (مسعود) را بیازرد و چیزها بكرد و گفت، كه اكفا (همانندان و همرتبگان) احتمال آن نكنند، تا به پادشاه چه رسد… و بوسهل با جاه و نعمت و مردمش در جنب این امیر حسنك یك قطره آب بود از رودی – فضل جای دیگر نشیند – اما چون تعدیها رفت از وی که پیش از این در تاریخ بیاورده ام، یكی آن بود كه عبدوس را گفت : “امیرت (مسعود) را بگوی كه من آنچه كنم بفرمان خداوند خود می كنم، اگر وقتی تخت ملك به تو رسید، حسنك را بردار باید كرد”. لاجرم چون سلطان پادشاه شد این مرد بر مركب چوبین نشست و بوسهل و غیر بوسهل درین كیستند؟ كه حسنك عاقبت تهور و تعدی خود كشید»
اما با وجودی که نقش بوسهل در مرگ حسنک ثانوی و فرعی به نظر می رسد، رفتاری که بوسهل قبل از ماجرای بر دار کشیدن او در حق وی اعمال کرد، از اهمیتی بسیار برخوردار است. حسنک در اختیار بوسهل قرار گرفت، و از آنجا که بازجستی نبود، او با اهانت و تحقیرهای بسیار و کینه و کشی و انتقام، وی را مورد آزار قرار داد.
«و چون امیر مسعود، رضی الله عنه، از هرات قصد بلخ كرد، علی رایض (نوکر بوسهل) حسنك را به بند می‌برد و استخفاف می‌كرد و تشفی و تعصب و انتقام می‌برد، هر چند می‌شنودم از علی، پوشیده، وقتی مرا گفت که هر چه بوسهل مثال (فرمان) داد از كردار زشت، در باب این مرد از ده یكی كرده آمدی و بسیار محابا رفتی.»
بوسهل در باب بر دار کشیدن حسنک، بکرات با امیر سخن می گفت اما در امیر درنمی گرفت و امیر از آن سخنان درمی گذشت. بنا به روایت عبدوس – که امین و محرم سلطان بود – سلطان به بوسهل گفت: «عذری باید کشتن این مرد را» و بوسهل جواب داد: « حجت بزرگتر که مرد قرمطی است و خلعت مصریان استد تا امیرالمونین القادر بالله بیازرد و نامه از امیرمحمود باز گرفت و اکنون پیوسته از این می گوید»
این تهمتی بود که مآلا به مرگ حسنک منجر شد؛ گرچه بر مبنای گزارش بیهقی نمایشی بیش نبود تا کسی بر علت حقیقی مرگ وی آگاهی نیابد. به نظر می رسد سخن گفتن از «عفو و بخشش» شاه برای کاستن از مسئولیت او در این واقعه باشد.
تهمت «قرمطی» از تهمت های رایج آن عصر است و ماهیت آن نیز مانند اتهام های دیگری است که در موارد مشابه تاریخی رایج بوده است (مثلا در دوره ی قاجار برچسبی که مرتبا برای کوبیدن مخالفان و سایر عناصر نامطلوب به کار می بردند «بابی» بود و در دوره ی پهلوی این برچسب به «کمونیست» تبدیل شد). اما به کار بردن این تهمت برای نابود کردن حسنک امری استثنایی است و نشان می دهد که مقام او چنان بلند بوده که برای نابود کردنش باید چنین برچسب هایی را نیز به کار می برده اند و گرنه چه در آن زمان و چه در دوران های بعد، نابود شدن دیوانیان و نوکران دولت به دست پادشاه، از حقوق عادی او محسوب می شد، یعنی صرف اتهام خیانت بدون هیچگونه محاکمه و رسیدگی کفایت می کرده و نیازی نیز به این گونه بهانه های اجتماعی نمی داشت.
میمندی، بونصر و تعدادی از دیوانسالاران از کار ناحقی که در شرف انجام بود راضی نبودند. پادشاه به وزیر جدید پیغام فرستاد که حاضر است از تقصیر حسنک نسبت به شخص خود بگذرد، اما می گویند در دوره ی زمامداری پدرش، خلیفه ی عباشی پیغام فرستاده بود که «حسنک قرمطی است و او را بر دار می باید کرد» خواجه بسیار اندیشناک بود و به عبدوس که خود پیام آور بود گفت: «بوسهل زوزنی را با حسنک چه افتاده است که چنین مبالغت ها در خون او گرفته است»
گفتم (عبدوس): «نیکو نتوانم دانست. این مقدار شنوده ام که یک روز به سرای حسنک شده بود به روزگتر وزارتش پیاده، و به دراعه (تازیانه) پرده داری بر وی استخفاف کرده بود و وی را بینداخته»
وزیر پاسخی احتیاط آمیز به شاه داد و در مشورت جانب اعتدال را رعایت نمود. او گفت که بیشتر اوقاتی را که واقعه ی خشم گرفتن خلیفه در باب حسنک به شام و خلعت گرفتن او از مصریان در بازگشت از سفر حج پیش آمده، او زندانی بود. صاحب دیوان رسالت، بونصر مشکان، حاضر بوده و شاهدی عادل در باب این موضوع است و اضافه کرد که او (یعنی میمندی) سوگند ریخته است که در ریختن خون کسی – چه به حق یا ناحق – شریک نشود، هر آنچه می دانسته به پادشاه گفته «و هر چند چنین است از سلطان نصیحت بازنگیرم که خیانت کرده باشم» تا خون وی و هیچ کس نریزد. البته، که خون ریختن کاری بازی نیست»
پس از آن شاه با بونصر مجلس کرد – بونصر بعدها گزارش این مجلس را به بیهقی داده است – و گزارشی کامل از اتهام حسنک دریافت داشته و در باب ضرورت خلعت پذیرفتن حسنک از مصریان در سفر شام و در بازگشت از سفر حج و نرفتن به بغداد برای دیدن خلیفه سخن گفت. او همچنین توضیح داد که چگونه سلطان ماضی هنگامی که اتهام خلیفه را برعلیه حسنک شنود، خشم بر وی غالب شد:
«بدین خلیفه خرف شده باید نبشت كه من از بهر عباسیان انگشت در كرده‌ام، در همه جهان و قرمطی می جویم و آنچه یافته آمد و درست گردد بر دار می كشند و اگر مرا درست شدی كه حسنك قرمطی است، خبر به امیرالمؤمنین رسیدی كه در باب وی چه رفتی. وی را من پرورده‌ام و با فرزندان و برادران من برابر است و اگر وی قرمطی است من هم قرمطی باشم»
ممکن است بونصر نقش خویش را در تلاش برای نجات حسنک قدری مبالغه آمیز جلوه داده باشد، اما از پاسخ های میمندی و بونصر، سلطان باید دریافته باشد که اتهام علیه حسنک واهی است و از این اتهام تنها به عنوان دستاویزی بر هلاکت و فرجام ناخوشایند او بهره گرفته است.
تلمیح و اشاره ی بعدی بیهقی در اینکه «پس از این مجلس نیز بوسهل البته فرو نایستاد از کار» تلاشی است در جهت کوچک نشان دادن نقش سلطان در این ماجرا و دست آخر اینکه این امر معلوم می دارد که با نبودن این تحریکات دائمی، سلطان خود را در موقعیت دشوار می یافت. از جانب دیگر روشن است که اقدامات بوسهل علیه حسنک از خصومت شخصی و فرمان و اجازه ی سلطان نشأت می گرفت و در تحلیل نهایی، شخص امیرمسعود می باید مسئولیت آنچه را بر سر حسنک آمد بپذیرد»
قدم نخست، تشریفات کسب «رضایت» محکوم بود در «فروش» مال و منال خود به سلطان به ثمن بخس. این مجلس در عمارت دیوان وزارت منعقد شد و میمندی به همراه بونصر و بوسهل حمدوی و خواجه شماران لشگر و قضات و اشاراف و علما و معدلان و مزدکیان در مجلس حاضر بودند. در آن هنگام که حسنک را از زندان آوردند، بیهقی به همراه شماری دیگر بیرون عمارت ایستاده بود. هنگامی که مجلس خاتمه یافت، بیهقی هنوز حاضر بود و می شنیده که دو تن از حاضران در مجلس می گفتند که: «خواجه بوسهل را برین که آورد که آب (آبرو) خویش ببرد»
پس از آن، وی (بیهقی) از دوست خود که «حاکم لشگر» بود، درباره ی آنچه رفت پرسش نمود و وی گفت: «چون حسنک بیامد، خواجه (میمندی) برپای خاست. چون این مکرمت بکرد همه اگر خواستند یا نه، برپای خواستند. بوسهل زوزنی برخشم خود طاقت نداشت، برخاست، نه تمام و بر خویشتن می ژکید (زیر لب غرولند می کرد) خواجه احمد او را گفت: در همه ی کارها ناتمامی.
سپس میمندی، حسنک را بر جایی آبرومندانه نشاند، و بوسهل را پائین تر از مسندی که توقع می داشت. آنگاه با سخنانی از سر مهربانی و ملاطفت آغاز گفتار کرد. در این هنگام، بوسهل تسلط خود را بر خویش به کلی از دست داد و گفت: «خداوند را كرا كند كه با چنین سگ قرمطی، كه بر دار خواهند كرد بفرمان امیرالمؤمنین، چنین گفتن» وزیر به خشم در وی نگریست اما حسنک از سخن دشمن خود شکسته خاطر شد و به پاسخ برخاست و نخست به موضوع شهادت پرداخت:
«سگ ندانم كه بوده است، خاندان من و آنچه مرا بوده است، از آلت و حشمت و نعمت، جهانیان دانند. جهان خوردم و كارها راندم و عاقبت كار آدمی مرگ است. اگر امروز اجل رسیده است، كس باز نتواند داشت، كه بر دار كشند یا جز دار كه بزرگ‌تر از حسین علی نیم»
و درباره ی بوسهل و اتهامی که علیه او اقامه می کند، می گوید:
« این خواجه، كه مرا این می گوید، مرا شعر گفته است. اما حدیث قرمطی، به از این باید، كه او را باز داشتند بدین تهمت، نه مرا و این معروف است. من چنین چیزها ندانم»
بوسهل با خشم خویش برنیامد و می خواست زبان به دشنام بگشاید، اما وزیر بانگ بر او زد که: «این مجلس سلطان را که اینجا نشسته ایم هیچ حرمت نیست؟ ما کاری را گرد شده ایم، چون از این فارغ شویم این مرد پنج و شش ماه است تا در دست شماست هرچه خواهی کن»
مجلس پایان نیافت مگر با ابراز ندامت حسنک در مقابل مهربانی و بلندنظریی که خواجه ی بزرگ در حق وی اعمال کرد. او از میمندی – که بر وی جفاها رانده بود – پوزش طلبید و گفت که آن اعمال ناشایست را به امر امیر ماضی انجام می داده و انتصاب وی بر مسند خواجه بناحق بوده، ولی او را در این باب قصدی نبوده و بستگان خواجه را در مدت وزارت خویش مورد توجه قرار داده است.
او از وزیر تقاضای عفو و بخشش نمود و متذکر شد که سخت اندیشناک زن و فرزندان خویش است و هنگام سخن گفتن به گریه افتاد و اشک از دیدگان میمندی جاری شد. میمندی، در پاسخ عذرخواهی حسنک او را حلال کرد و گفت که باز هم نومید نباید بود و قول داد که از خاندان او حفاظت کند؛ و مجلس این چنین خاتمه یافت. پسر میمندی (خواجه عمید عبدالرزاق) بعدها برای بیهقی حکایت کرد که وزیر نزدیک بود واپسین تلاش ها را برای نجات حسنک به عمل آورد. بر مبنای این گزارش، بوسهل در آخرین شب زندگی حسنک به دیدار خواجه آمده هنگامی که خواجه مقصود وی را از این ملاقات جویا شد، مرد کینه جوی پاسخ داد: «نخواهم رفت تا آنگاه که خداوند بخسبد، که نباید رقعتی نویسد به سلطان در باب حسنک به شفاعت» و وزیر پاسخ داد: «بنوشتمی اما شما تباه کردید، و سخت ناخوب است»
«آن روز و آن شب، تدبیر بر دار کردن حسنک در پیش گرفتند و دو مرد پیک را راست کردند (آماده کردند) با جامه ی پیکان (رسولان، فرستادگان) که از بغداد آمده اند و نامه ی خلیفه آورده که حسنک قرمطی را بر دار باید کرد و به سنگ بباید کشت تا بار دیگر بر رغم خلفا هیچ کس خلعت مصری نپوشد و حاجیان را در آن دیار نبرد»
خواننده باید توجه داشته باشد که ماجرای فرستادن دو پیک، کاملا جعلی و ساختگی است. در هر صورت، رفتار سلطان مسعود قابل پیش بینی بود. شب قبل از بر دار کشیدن او دستور استوار کردن چوبه ی دار را در پایین مرکز شهر صادر نمود و به قصد شکار و تفرج سه روز شهر را ترک کرد. بوسهل سواره به محل اعدام رفت و در جایی که بر سکوی دار مشرف بود ایستاد. میکائیل که خود از دیوانیان بلندپایه محسوب می شد، فرمانده گروه مامور اجرای حکم بود. هنگامی که حسنک را از محبس (از راه بازار عاشقان) آوردند، میکائیل جلو رفت و به هتاکی و بدگویی پرداخت: «حسنك در وی ننگریست و هیچ جواب نداد. عامه مردم او را لعنت كردند، بدین حركت ناشیرین كه كرد و از آن زشتها كه بر زبان راند و خواص مردم خود نتوان گفت كه این میكائیل را چه گویند» میکائیل ظاهرا از دوستان بیهقی است؛ چرا که وی می افزاید: « چون دوستی زشت كند چه چاره از باز گفتن»
آنگاه وزیر بزرگِ سلطانی بزرگ را به سوی دار آوردند:
« حسنك را به پای دار آوردند. نعوذ بالله من قضاء السوء و دو پیك را ایستانیده بودند، كه از بغداد آمده‌اند و قرآن خوانان قرآن می خواندند. حسنك را فرمودند كه: “جامه بیرون كش”. وی دست اندر زیر كرد و ازاربند (بند شلوار) استوار كرد و پایچه های ازار را ببست و جبه و پیراهن بكشید. با دستار و برهنه با ازار بایستاد و دستها در هم زده؛ تنی چون سیم سپید و روئی چون صد هزار نگار و همه خلق بدرد می گریستند»
پس خودی آهنین بر سر او نهادند، زیرا سر وی می بایست آسیب نبیند تا بعدا به عنوان شاهد بر دار کشیدن وی به نزد خلیفه ارسال شود:
«خودی روی پوش آهنی بیاوردند عمدا تنگ،چنانکه روی و سرش را نپوشیدی؛ و آواز دادند که سر و رویش را بپوشید تا از سنگ تباه نشود که سرش را به بغداد خواهیم فرستاد نزدیک خلیفه. و حسنک را همچنان می داشتند و او لب می جنبانید و چیزی می خواند تا خودی فراختر آوردند»
سپس تشریفات قرائت اتهامات او در ملاءعام اجرا گردید:
«در این میان احمد جامه‌دار بیامد سوار، و روی به حسنك كرد و پیغامی گفت كه: “خداوند سلطان می گوید: این آرزوی توست، و گفته كه چون تو پادشاه شوی ما را بر دار كن،‌ ما بر تو رحمت خواستیم كرد، امیرالمؤمنین نوشته است كه تو قرمطی شده ای و به فرمان او بر دار میكنند.” حسنك البته هیچ پاسخ نداد. پس از آن خود فراختر كه آورده بودند سر و روی او را بدان بپوشانیدند»
در اینجا به آخرین مرحله ی مصلوب کردن می رسیم که حتی در نحوه ی تشریح و توصیف آن انسان را به یاد مصلوب کردن دیگری می اندازد که شهرت آن به مراتب از این بیشتر است:
« پس آواز دادند او را كه: “بدو”. دم نزد و از ایشان نیندیشید و هركس گفتند كه: “شرم ندارید، مردی را كه می ‌بكشید به دو به دار برید؟” و خواست كه شوری بزرگ برپای شود. سواران سوی عامه تاختند و آن شور بنشاندند و حسنك را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند. بر مركبی كه هرگزننشسته بود بشاندند و جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد و آواز دادند كه: “سنگ دهید (زنید)”. هیچ كس دست به سنگ نمی‌كرد و همه زار می گریستند، خاصه نیشابوریان. پس مشتی رند (پست، اوباش) را سیم دادند كه سنگ زنند و مرد خود مرده بود، كه جلادش رسن به گلو افكنده بود و خبه كرده»

نتیجه ی اخلاقی بیهقی چیست؟
«این است حسنك و روزگارش… اگر زمین و آب مسلمانان به غصب بستند،‌ نه زمین ماند و نه آب و چندان غلام و ضیاع (آب و ملک) و اسباب و زر و سیم و نعمت، هیچ سود نداشت. او رفت و این قوم كه این مكر ساخته بودند، نیز برفتند. رحمه الله علیهم. و این افسانه‌ای است بسیار باعبرت… احمق مردا كه دل در این جهان بندد، كه نعمتی بدهد و زشت باز ستاند»
«چون از این فارغ شدند بوسهل و قوم از پای دار بازگشتند و حسنك تنها ماند، چنانكه تنها آمده بود، از شكم مادر» و چون هم سخن از شهادت در میان است و هم نام مادر او ذکر شد، بد نیست بگوئیم، مادر حسنک که زنی بزرگ بود، از این اخبار دهشتناک تا مدتی خبر نداشت، ولی چون شنید: «جزعی نکرد چنان که زنان کنند، بلکه بگریست بدرد چنانکه حاضران از درد وی خون گریستند» سپس گفت: بزرگامردا که این پسرم بود، که پادشاهی چون محمود این جهان بدو داد و پادشاهی چون مسعود آن جهان»
اما بوسهل باز هم کاملا راضی نشد. یکی از دوستان وی بعدها به بیهقی روایت کرد که «روزی در مجلس شرابخواری، که شراب او را دریافته بود، طبقی را با سرپوش به مجلس آوردند، بوسهل گفت: «نو باوه آورده اند، از آن بخوریم، همگان گفتند خوریم. بوسهل گفت بیارید، اما هنگامی که سرپوش را از طبق برداشتند سر حسنک بود. همگان متحیر شدند و راوی از حال رفت. حدیث آشکار شد و همگان او را بسیار ملامت کردند بدین حدیث»
اما از آن مردان نجیب و شریفی که آنقدر از این ماجرا متاسف بودند، چه خبری رسید؟ :
«آن روز که حسنک را بر دار کردند، استادم بونصر روزه بنگشاد و سخت غمناک و اندیشه مند بود چنانچه به هیچ وقت او را چنان ندیده بودم و می گفت: چه امید ماند؟ و خواجه حسن هم بر این حال بود و به دیوان ننشست.
«و حسنک قریب هفت سال بر دار بماند چنانکه پاهایش همه فرو تراشید و خشک شد، چنانکه اثری نماند تا به دستور فرو گرفتند و دفن کردند چنانکه هیچ کس ندانست که سرش کجاست و تن کجاست؟»
و آیا این راست است که حسنک «زمین و آب مسلمانان به غصب بستند؟» بیهقی فقط به اشاره ای می گذرد، لیکن اشاره ی او در این باب خود نشان دهنده ی این است که غصب مال دیگران توسط کسی که در مقام و موقعیت حسنک قرار داشت، امری کاملا طبیعی تلقی می شد. شواهد و مدارک تاریخی بسیاری وجود دارد که نشان دهنده ی این امر است که ضبط دارایی و اموال، ویژگی مشترک همه ی حکومت های خودکامه و مستبد بوده است. برای مثال بیهقی اساره می کند زمانی که صاحب دیوان خراسان هدایایی برای سلطان مسعود فرستاد که مرکب بود از طلا و جواهر و فرش و پارچه و گستردنی و غلامان و کنیزکان و… که حدود چهار میلیون درهم ارزش داشتند، سلطان به یکی از مقامات دربار (ابومنصور)گفت: «نیک چاکری است این سوری (صاحب دیوان خراسان)؛ اگر ما را دو سه چاکر دیگر بودی، بسیار فایده حاصل شدی» و ابومنصور می گوید که من زهره نداشتم که بگویم: «از رعایای خراسان باید پرسید که بدیشان چند رنج رسانیده باشد، به شریف و وضیع، تا چنین هدیه ساخته آمده است؛ فردا روز پدید آید که عاقبت این کار چگونه شود» بیهقی می گوید: به واسطه ی ظلم سوری ضعفا از خداوند به دعا درخواست می نمودند و اعیان مستأصل نامه ها و رسولان به نزد سلاجقه می فرستادند تا به خراسان حمله کنند و «خراسان، به حقیقت بر سر ظلم و درازدستی وی (سوری) بشد»

پاره ای از ملاحظات اجتماعی و تاریخی

گذشته از ارزشها و بدایع زبانی و بیانی، این اثر ادبی نمایشنامه ی بزرگی را ارائه کرده است که برخلاف آثار شکسپیر و مولیر، هرگز در ایران به نمایش گذاشته نشده است. شیوه ی تاریخ نگاری بیهقی، گزارشی روشن، دقیق، سنجیده و عینی است از سقوط مردی بزرگ همراه با تشریح دسیسه و تبانی و فریب و خشم کینه ی دیرینه ای که با آن آغاز می شود و پایان می یابد، اما درس های اجتماعی و فرهنگیی که از این داستان می توان گرفت کدام است.
موضوع داستان در تاریخ ایران تازگی ندارد. خواجه رشیدالدین فضل الله، مجدالملک یزدی، خواجه شمس الدین جوینی، امام قلی خان، حاج ابراهیم کلانتر، میرزا ابوالقاسم قائم مقام، میرزا تقی خان امیرنظام (امیرکبیر)، فیروز میرزا نصرت الدوله، عبدالحسین تیمورتاش. این تنها اندکی از سیاهه ی طویلی است از وزرا و دولتمردان ایرانی که از زمان حسنک به این سو در شرایط کم و بیش مشابهی به سرنوشتی چون او دچار شدند. تشابه سرنوشت آنان به این دلیل نیست که تقریبا همگی به بهانه های واهی از بین رفتند، بلکه از این جهت است که همه ی آنها قربانی قدرت خودسرانه و بی معیار و ضابطه و اندازه ی دولت های استبدادی شدند. البته، در تاریخ اروپا نیز از دست رفتن آزادی و حتی جان وزیران سابقه داشته است. اما در وراء این تشابهات ظاهری بین تجربه ی ایران و اروپا، تفاوت هایی اساسی در واقعیات جامعه شناختی قرار دارد که اهمیت آن برای درک فلسفه ی تاریخ ایران، حوادث اجتماعی اخیر آن و چشم انداز آینده ی آن حیاتی است. توماس مور (دولتمرد انگلیسی) می توانست جان و آزادی خود را با امضا کردن چند سندی که از او می خواستند و او از نظر اخلاقی حاضر به این کار نبود، حفظ کند. به علاوه دولت انگلیس – که در آن زمان در اوج دوره ی کوتاه حکومت مطلقه در این کشور بود – نتوانست بدون ارائه ی یک شاهد کاذب در یک محکمه ی علنی او را محکوم سازد.
کنت استرافورد (دولتمرد انگلیسی؛ 1593-1641) قربانی یک پادشاه مستبد نشد. بلکه بر عکس، این نیروی قانون و پارلمان بود که او را بخاطر تنبیه یک پادشاه منفور و غیر دموکرات (چارلز اول) فدا کرد.
سقوط نیکلا فوکه (دولتمرد فرانسوی؛ 1615-1685) در زمان سلطنت مقتدرترین و موفق ترین پادشاه تاریخ فرانسه «خورشید شاه» (لویی چهاردهم)، که خود را تجسم دولت می دانست رخ داد، ولی با این وصف سقوط فوکه بر مبنای عرق و قرارداد و قانون مدون و غیرمدون صورت گرفت، نه به هوس و اراده ی فرد مستبدی که مافوق عرف و عادت قانون و جامعه قرار دارد. این ملاحظات در مورد «شوازل»، «بکر»، «تورگو» و بسیاری دیگر پیش و پس از آنان صادق است. «کن سینی» قربانی توطئه ی ترور شد و لویی سیزدهم دستکم از آن توطئه خبر داشت، لیکن درست بدین دلیل که نمی شد بدون انجام تشریفات قضایی و قانونی او را برانداخت، به شیوه ی آدمکشی خفیه و غیررسمی متوسل شد. توماس بکت نیز به دلایل مشابهی به چنین سرنوشتی دچار گردید.
در اروپا وجود قانون و قرداد ممکن بود، چون طبقات اجتماعی از دولت مستقل بودند، در ایران قانون و قراردادی نمی توانست به وجود آید، چون نیرویی در خارج از خود دولت وجود نداشت که بتواند در تحلیل نهایی برای تصمیمات آن، حدودی را قائل شود.
مبنای نظام استبدادی ایران بر انحصار حقوق مالکیت قرار داشت، که خود پایه ی اقتصادی، اداری و نظامی آن را به وجود آورد. در ایران مالکیت خصوصی حق نبود، امتیاز بود. امتیازی که دولت به هر فردی که اراده می کرد می داد و – در نتیجه – می توانست به یک اشاره پس بگیرد. در ایران پیوسته طبقات اجتماعی بر مبنای تفاوت در دارایی، مقام و کار و پیشه وجود داشت. زمین دار، تاجر، پیشه ور، رعیت کساورزی و جز آن. لیکن ترکیب این طبقات با گذشت زمان به سرعت تغییر می کرد؛ به این جهت که دولت می توانست خودسرانه امتیازی را از یک فرد، خاندان، یک ایل یا طایفه بگیرد و به دیگران بدهد. در نتیجه ممکن نبود که یک طبقه ی آریستوکرات مستمر و بادوام پدید آید، و تحرک اجتماعی – چه به سوی بالا و چه در جهت پائین نردبان اجتماعی – سرعتی غیرعادی داشت.
عدم قانون و سیاست، بازتاب نهادی و ظاهری این زیربنای اجتماعی بود. در جایی که حقوق نیست، قانون وجود ندارد. یا به زبان دیگر، در جایی که قانون چیزی جز تصمیمات، هوس ها و آرزوهای خودسرانه ی قانونگذار نیست، استنباط و مقوله ی قانون، از حیض انتفاع می افتد. چون فقط حقوق مستقل (نه امتیازات وابسته) می تواند مبنای قدرت اقتصادی و اجتماعی واقعی برای افراد و طبقات اجتماعی گردد. به این ترتیب، عدم حقوق منتج به عدم قانون می شود؛ و عدم قانون نیز لامحاله به عدم سیاست می انجامد. توجه داشته باشید که مساله، عدم قوانین عادلانه و سیاست عقلی و خردگرایانه نیست (که معمولا با تحولات قرون جدید در اروپا شناسایی می شوند)، بلکه مساله ی عدم نفسِ قانون و سیاست است؛ عادلانه یا غیرعادلانه؛ سنتی یا خردگرایانه» در نتیجه، جامعه، جامعه ای پیش از قانون و سیاست است.
این ساختارها و پدیده های جامعه شناختی و نهادی – که از جمله، زندگی اجتماعی را سخت ناامن و غیر قابل پیش بینی می کنند – دلایل اصلی عدم ظهور سیستم فئودالی (با مشخصات دقیق اروپایی آن) در جامعه ی ایران بوده است. علاوه بر این، همین عوامل در مراحل بعدی از تراکم سرمایه های مالی و صنعتی مانع شدند؛ زیرا که تاریخ و تجربه نشان می داد که مال و منال – گاه گاه حتی همراه با جان صاحبان آن – بدون کوچکترین تشریفاتی بر باد فنا می رود.
روانشناسی اجتماعی و طرز رفتار عمومی را که از چنین نظامی ناشی می شود، منجر به حس عمیق ترس، نا امنی، بی اعتمادی، ناباوری، نارضایتی، کینه و بیگانگی می گردد. البته، این مانع حس وفاداری و تعلق نسبت به خانواده، فرهنگ ملی (نه دولتی)، و حتی کل مملکت نمی شود. اما به محض اینکه یک رژیم حاکم خود را با نظام استبدادی شناسایی می کند، ادامه ی حکومتش نه بر مبنای رضایت عمومی یا علائق طبقاتی و گروهی، بلکه بر اساس دیالکتیک قدرت و ترس قرار می گیرد.
این موضوع، موضوعی «صرفا روانشناختی» نیست. چون دولت همه ی حقوق را به خود منحصر می کند، ناچار همه ی وظایف را نیز بر عهده ی خود می گیرد. به زبان دیگر، اگر جامعه هیچ حقوقی نداشته باشد، هیچ وظیفه ای نسبت به دولت حس نمی کند. در نتیجه، وقتی که – چه به دلایل خارجی چه داخلی – بحران عمیقی بروز می کند، مردم یا به کمک دشمنان دولت می روند، یا حاضر به دفاع از دولت نمی شوند. در واقع به محض اینکه (به درستی یا اشتباها) گمان می رود که دولت در آستانه ی سقوط است، واکنش اجتماعی به نحوی است که یا سقوط غیرمحتومی را محتوم می کند، و یا اگر محتوم باشد، بر سرعت آن به شدت می افزاید.
به این ترتیب، تداوم نظام استبدادی در طول تاریخ، به این معنا نیست که از هبوط آدم تاکنون، تغییری در جامعه ی ایران رخ نداده است (چیزی که در هرحال غیرممکن می بود) در واقع، در مقایسه با تاریخ اروپا، ایران دستخوش تغییرات بسیار زیادی بوده است، و خود این واقعیت نیز دستکم، تا اندازه ای منتج از آن ویژگی های اساسی اجتماعی است که در این نوشته تشریح کرده ایم.
نه حکایت بر دار کردن حسنک و نه حتی همه ی تاریخ بزرگ بیهقی، به تنهایی فلسفه ی تاریخ یا جامعه شناسی تاریخی ایران را ترسیم نمی کنند. فایده ی مأخذهای باارزش تاریخی – اعم از شعر و نثر، تذکره و روایت تاریخی – در این است که انبوهی شاهد و گواه برای وجود مستمر یک نظام بنیادی استبدادی عرضه می کند که حتی طغیانهای بزرگ اجتماعی و پیشرفت های بارز فنی نتوانسته اند آن را ریشه کن سازند.
——————————————————————————————————————–
در ترجمه ی قسمت های مربوط به تاریخ بیهقی، مترجم متن از تصحیح دکتر علی اکبر فیاض، چاپ دانشگاه مشهد، 1350 استفاده کرده است.

شعبه ۱۱ دادگستری گیلان، برای کشیش یوسف ندرخانی به اتهام ارتداد، مجازات مرگ تقاضا کرده است

عدالت حکومت اسلامی

دویچه وله

یک کشیش ایرانی در معرض اعدام

شعبه ۱۱ دادگستری گیلان، برای کشیش یوسف ندرخانی به اتهام ارتداد، مجازات مرگ تقاضا کرده است. همسر آقای ندرخانی نیز زندانی است و به حبس ابد محکوم شده است. خطر اعدام کشیش بهروز خانجانی در شیراز را هم تهدید می‌کند.

کشیش یوسف ندرخانی ساکن رشت بوده و از اکتبر سال ۲۰۰۹ تاکنون در زندان این شهر به سر می‌برد. وی به دلیل تبلیغ مسیحیت در کلیسای خانگی خود، پس از چند مرتبه احضار و تذکر دستگیر شده است. آقای ندرخانی که شغل آزاد داشته، ۳۵ ساله و پدر دو فرزند است.

کشیش رضا دهقانی، عضو شورای رهبری کلیسای ایران با اعلام این جزییات به دویچه‌وله از صدور حکم مرگ برای یوسف ندرخانی به اتهام ارتداد خبر می‌دهد: « ایشان سه مرتبه دادگاه رفته که آخرین آن، سه هفته قبل بوده است. به وکیل ایشان تلفنی و شفاهی خبر داده‌اند که حکم مرگ صادر شده اما این را ابلاغ کتبی و رسمی نکرده‌اند. معمول است که چنین کنند تا افکار عمومی و واکنش مردم را بسنجند.»

خانم فاطمه پسندیده، همسر یوسف ندرخانی نیز از خرداد ماه سال ۸۹ در زندان به‌سر می‌برد. کشیش دهقانی می‌گوید که دو فرزند خردسال این زوج زیر شش سال سن دارند و نزد عمه خود نگاهداری می‌شوند: « خانم پسندیده به حبس ابد محکوم شده زیرا در شریعت اسلام، حکم مرد مرتد اعدام و حکم زن مرتد، حبس ابد است.»

کشیش دهقانی یادآوری می‌کند که فشار بر "نوایمانان مسیحی" در ایران پس از انتخابات تشدید شده و تنها از ماه ژانویه گذشته تا کنون سی نفر دستگیر شده‌اند:« بازداشت‌ها در تهران، شیراز، اصفهان و شمال کشور بوده‌اند. بیشتر این افراد را با قرار وثیقه آزاد کرده‌اند و آنها منتظر تشکیل دادگاه‌های خود هستند. وثیقه‌های آنان سنگین است و به نظر می‌رسد به این ترتیب خواسته باشند پرونده آنها را تک‌تک و نه به صورت جمعی بررسی کنند.»

آقای دهقانی از وضعیت خطرناک کشیش بهروز خانجانی در زندان شیراز می‌گوید و اضافه می‌کند که وی محکوم به مرگ به اتهام ارتداد شده است: « همسر ایشان هم دستگیر شده و الان با قرار وثیقه آزاد است.»

اعضای "شورای رهبری کلیسای ایران" که مقیم اروپا و آمریکا هستند، کوشیده‌اند توجه افکار عمومی و سازمان‌های حقوق بشر کشورهای محل سکونت خود را برای حفظ جان "نوایمانان مسیحی" جلب کنند. کشیش رضا دهقانی به‌طور نمونه از تظاهراتی اعتراضی در اتاوا در برابر سفارت ایران و ارسال نامه‌هایی به وزارت خارجه و سازمان حقوق بشر کانادا یاد می‌کند.

نخستین حکم "ارتداد" برای نودینان مسیحی در ایران پس از انقلاب در سال ۱۹۹۰ صادر گردید. کشیش حسین سودمند، در این سال و در شهر مشهد به جرم "ارتداد" به دار آویخته شد.

مهیندخت مصباح

تحریریه: فرید وحیدی

منبع: دویچه وله، 14 مهر 1389