۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۸, شنبه

اعدام فرزاد كمانگر و شيرين علم


















می 9, 2010 ·

بر اساس خبر منتشر شده توسط خبرگزاري فارس فرزاد كمانگر و شيرين علم هوي دو فعالي سياسي كرد و آنچه اين خبرگزاري آنها را بمب گذار و تروريست خوانده است صبح يكشنبه اعدام شده اند. فرزاد كمانگر معلم آموزش وپرورش شهرستان كامياران با 12 سال سابقه تدريس است که در مرداد 1385 براي پيگيري مساله درمان بيماري برادرش به تهران آمده و دستگير شد. فرزاد کمانگر فعال حقوق بشر ، فعال محیط زیست ، روزنامه نگار و فعال صنفی، و معلم کرد ایرانی است که به حکم اعدام محکوم شده و هم‌اکنون در زندان اوین به سر می‌برد. تعداد زيادی از فعالان مدنی، مردم کامياران و امام جمعه شيعيان اين بخش استان کردستان در دفاع از او نامه‌های زیادی نوشته و امضا کرده‌اند. فرزاد کمانگر به پاس مرارت‌ها، مظلومیت‌ها و مقاومت‌هایش به صورت افتخاری گزارشگر ویژه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز هست. در زير آخرين نامه نوشته شده توسط فرزاد كمانگر از زندان رجائي شهر بار ديگر منتشر مي شود:

نه» به خشونت «نه» به اعدام
صلح ، خواب کودک است
صلح ، خواب مادر
گفتگوی عاشقان در سایه سار درختان
صلح همین است
صلح لحظه ای است که دیگر
توقف اتومبیلی در خیابان
هراس بر نمی انگیزد
و زمانیست که کوبیدن بر در
نشانه دیدار یک دوست «1»

آغاز ، رویا و افسانه ای شیرین است ، چون با زندگی شروع می شود.
«و انسان را آفرید به نظاره اش نشست و برای آفرینش این موجود به خود آفرین گفت»«2»
«در عزل کلمه بود ، کلمه با خدا بود ، کلمه خود خدا بود پس کلمه انسان شد» «3»
انسان موجودی الهی و مقدس شد چرا که از روح لایزالی در آن دمیده شده بود و حق حیات در زندگی یافت ; « هر کس حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت شخص خویش برخوردار باشد» «4»
و این سو تر خدایگان زر و زور چوبه دار بر افراشتند تا خالص طناب و مرگ شوند و گام به گام تا به امروز زندگی و مرگ ، روشنی و تاریکی ، فریاد و سکوت و رهایی و اسارت همزاد و هم گام همه صفحات تاریخ را ورق زدند .

و باز در هزاره سوم مرگ و اعدام ادامه دارد ، اعدام یک سناریوست و این سناریو بازیگر نقش اول می خواهد ، بازیگرش «انسان » است ، اشرف مخلوقات ، شاهکار آفرینش از جنس من و شما و عده ای که خود را مالک جان او می دانند و سناریو را نوشته اند ، آگاهانه دور میزی می نشینند ، خیلی ساده به سیگارشان پوک میزنند ، چایشان را می نوشند و آگاهانه کاغذی را امضا میکنند تا حق حیات را از انسانی سلب کنند، به همین سادگی .

تصمیم گرفته می شود جوانکی نحیف ، سفید ، سیاه ، زرد ، شرقی …. را کشان کشان به سوی چوبه دار می برند ، گویی جای کسی را تنگ کرده باشد . آگاهانه طنابی بر گردنش می آویزند و دست و پا زدن او را آگاهانه می نگرند به همین زشتی و سادگی .
چه تهوع آور است لبخندی که بر لبانشان می نشیند .
چه ترسناک است سکوت بهتی را که پس از شنیدن خبر اعدام یا کشته شدن یک انسان میشنویم و باز هم سکوت میکنیم و چه زشت و نفرت انگیز است قرنی که در آن هنوز چوبه دار خواب از چشمان مادری نگران می رباید .از آغاز خشونت ، خشونت آفریده است و مرگ ، مرگ آفریده است . و گفتگو صلح و دوستی و برادری به ارمغان آوریده است .
از ابتدا در سرزمینی که باروت بوی غالب است ، بوی بنفشه مشام کسی را نوازش نداده ، آسمانی که در آن نسیر گلوله شنیده می شود عرصه پرواز کبوتر نخواهد شد . سنگی که سنگر می شود ، هیچ گاه پایه و ستون خانه ای نخواهد شد به همین سادگی .
گلوله خشونت می آفریند و خشونت مرگ و تک صدایی و زندان را بر جامعه تحمیل می کند
اعدام و خشونت آغازی برای زایش مجدد خشونتی دیگر است به همین سادگی .
کاش این هفته ، این چند ماه ، این چند سال همه اش یک خواب باشد .
کاش اعدام یک خواب یک کابوس گذرا باشد .
به همین سادگی ، کاش یک خواب باشد ، یک خواب ، به همین سادگی .پا ورقی —————————

2- آیه ای از قران 3- آیه ای از انجیل 4- بند سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر 1- شعری از یانیس ریتسوس

به یاد فرخ رو پارسا ، که در چنین روزی اعدام شد

به یاد فرخ رو پارسا ، که در چنین روزی اعدام شد (روزنامه اطلاعات / 18 اردی بهشت 1359)

روزها و ماههای پس از پیرزوی انقلاب اسلامی چنان با خبرهای تلخ ریز و درشت درهم آمیخته بود که گویی هر یک از فاجعه هایی که رخ می دادند ، تنها خبرهای پیش پا افتاده ای بودند که بی تفاوت در گوشه ای از صفحه ی نخست روزنامه ی عصر خودنمایی می کردند . شور انقلابی چنان ملت را درمی نوردید که کمتر در عمق این فاجعه ها مجال تفحص بیابند . همه چیز در نمایی دور از ما بازمی ایستاد … « 10 نفر امروز به جوخه ی اعدام سپرده شدند … در درگیری های نقده صدها نفر کشته شدند … » خبرها تکراری بودند ، اما هر فاجعه ای در ذات خود یگانه است . حکایت هر انسانی نیز با دیگر همنوعانش متفاوت است . اما انقلابها در پی وحدت در شکل و عقیده اند … نه تنها در رسیدن به هدف ، که در کیفر دادن مخالفانشان نیز یک شکل و بی انعطاف عمل می کنند . اگر می خواستم احساس خودم را درباره ی انقلاب های کلاسیک از دوران به زیر کشیدن لویی شانزدهم تا عصر حاضر توصیف کنم ، شاید واژه ای بهتر از « قساوت » نمی توانستم بیابم .صداقت انقلابی که نعمت اله نصیری و فرخ رو پارسا را به یک میزان کیفر دهد ، محل تردید نیست ؟!

امروز سالگرد اعدام فرخ رو پارسا است . اولین زنی که در تاریخ ایران به مقام وزارت رسید ، اما سالها بعد به کیفر گناهی مجهول ، به حکم محمدی گیلانی در برابر جوخه ی اعدام ایستاد . پارسا در روز شنبه 27 بهمن 1358 بازداشت شد . روزنامه ی کیهان در خبری کوتاه به این موضوع پرداخت : « فرخ رو پارسای وزیر اسبق آموزش و پرورش به حکم دادستانی کل انقلاب توسط پاسداران کمیته ی منطقه ی 4 مسجد قبا بازداشت شد . فرخ رو پارسا به اتفاق شوهرش سپهبد شیرین سخن در منزل پسرش واقع در فرمانیه دستگیر شد . او در سال 47 در کابینه ی هویدای معدوم به سمت وزیر آموزش و پرورش منصوب شد. پاسداران که از مدتها قبل خانه ی پسر او را تحت نظر داشتند ، روز گذشته با آگاهی از ورود پارسا و شوهرش به این خانه ، با حکم دادستانی انقلاب وارد خانه شدند و او را به اتفاق شوهرش دستگیر کردند . فرخ رو پارسا و شوهرش پس از دستگیری به کمیته ی مرکزی جلب شدند. قرار است این دو را پس از تحقیقات مقدماتی برای رسیدگی به پرونده هایشان به دادسرای انقلاب واقع در اوین منتقل کنند »
اما ماجرای اعدام فرخ رو پارسا ، یکی از غم انگیزترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران است . البته روایت های مختلفی از اعدام او صورت گرفته است . از جمله آنکه علیرضا نوری زاده و نیز منصوره پیرنیا مدعی شده اند که او را همراه پری بلنده ( سکینه قاسمی ) اعدام کرده اند ، در حالیکه پری بلنده در تیرماه سال 59 اعدام شد . درست است که پارسا را به همراه یک روسپی اعدام کردند ، اما آن روسپی فاطمه صادقی نام داشت و نه سکینه قاسمی ملقب به پری بلنده . از سویی دیگر در برخی منابع به شیوه ی اعدام فرخ رو پارسا و پیچیدنش در یک گونی اشاره کرده اند . گرچه در متن خبر روزنامه ی اطلاعات ، اشاره به تیرباران پارسا به همراه دو تن دیگر در زندان اوین شده است . با این حال بی آنکه بخواهم بر سر صحت یکی از این روایت ها پافشاری کنم ، بایستی یادآور شوم که مساله بر سر چگونگی اعدام پارسای نیست ، بل بایستی نفس چنین رفتاری با او را مورد مداقه قرار داد .
پارسا را به همراه دو تن دیگر به سوی جوخه ی اعدام بردند ، زنی بنام فاطمه صادقی که به روایت روزنامه ی اطلاعات جرمش فریب دختران جوان و فروختن نوامیس مردم اعلام شده است و دیگر مردی به نام علی شجاعی به جرم خرید و اختفای هروئین و تریاک . سوالی که همواره باقی خواهد ماند این است که چرا پارسا را همراه با این دو نفر اعدام کردند . توهین و تحقیری از این بالاتر !
دیگر نکته آنکه در متن حکم صادره ی گیلانی ، چنان مواردی مطرح شده است که تعجب هر ناظر منصفی را برمی انگیزد . در حکم محمدی گیلانی نوشته شده است : « فرخ رو پارسا وزیر اسبق کابینه ی هویدای معدوم ، به جرم غارت بیت المال و ایجاد فساد و اشاعه ی فحشا در وزارت آموزش و پرورش و همکاری با ساواک منحله و اخراج فرهنگیان مبارز و شرکت در تصویب قوانین ضدمردمی و وابسته کردن آموزش و پرورش به فرهنگ استعماری امپریالیسم ، مفسد فی الارض شناخته شد »
در نوشته هایم کوشیده ام از هرگونه جانبداری پرهیز کنم . نگاشتن این چند سطر و به یادآوردن سالروز این واقعه ی دردناک ، بی آنکه بخواهم درباره ی کارنامه ی سیاسی اجتماعی پارسا داوری کرده باشم ، ارائه ی تصویری مثالی از وضعیتی غیرانسانی در صدور احکام کیفری است . حکمی که شاید بیشتر واکنشی باشد در قبال زنانگی فرخ رو پارسا ؛ چه آنکه او در وصیتنامه ی کوتاهش چنین می نویسد : «دادگاه بين زنان و مردان تفاوت زيادي ‏مي‌گذارد و اميدوارم آتيه براي زنان بهتر از اين باشد»
امیدی که همچنان تلاش برای تحقق آن ادامه دارد !

گفتمان های مسلط نظام جهانی و وظيفه نيروهای چپ

گفتمان های مسلط نظام جهانی و وظيفه نيروهای چپ

يونس پارسابناب

درآمد

در روزگار جنگ ، هريک از متخاصمين ميدان عمل و جنگ را در حيطه ای انتخاب می کنند که به نفع کامل خود در کارزار عليه دشمن باشد و حتی تلاش می کنند که با جلب و کشيدن نيروهای دشمن به درون آن ميدان و حيطه آنها را در موضع دفاعی قرار دهند . اين امر در حوزه سياست چه در سطح ملی و چه در سطح مبارزات بين المللی و ژئوپوليتيکی جهانی نيز صدق می کند . در سی و چند سال گذشته بويژه در دوره بعد از عصر ” جنگ سرد ” ، قدرت های مسلط درون نظام جهانی سرمايه ( آمريکا ، اروپای آتلانتيک و ژاپن ) محتوای سه ميدان کارزار سياسی را بعد از تعبيه و تنظيم به عنوان گفتمان های مسلط مطرح ساخته و تلاش کرده اند که قربانيان نظام و چالشگران ضد خود را به درون آن ميدان ها کشيده و آنها را در موضع دفاعی قرار دهند . اين سه ميدان کارزار و گفتمان های جاری متعلق به اين ميدان ها عبارتند از :
- استقرار دموکراسی و پيشرفت آن ارتباط ضروری و اجتناب ناپذير با اقتصاد ” بازار آزاد ” دارد .
- جهانی گرائی ( جهانی شدن سرمايه ) تنها راه برون رفت بشر از فقر و فلاکت و عقب ماندگی است .
- عصر مبارزات ملی و طبقاتی به پايان رسيده و ” تلاقی تمدن ها ” جايگزين آنها گشته است .
در اين نوشتار بعد از توضيح اجمالی هر يک از اين سه گفتمان که به شکرانه رسانه های گروهی فرمانبردار از يک سو و حمايت مالی و نظامی دولت های مقتدر سه سره نظام جهانی ( کشورهای جی 3 ) از سوی ديگر به گفتمان های مسلط در اکثر کشورهای جهان تبديل شده اند ، به نقد جدی آنها از منظر نيروهای چپ بويژه مارکسيست ، می پردازيم .
Younes Parsa Benab

گفتمان ارتباط اجتناب ناپذير
بين دموکراسی و ” بازار آزاد “
بلافاصله بعد از آغاز دوره جنگ سرد کشورهای بلوک غرب بويژه آمريکا ، در تهاجمات سياسی عليه کشورهای ” بلوک شرق ” و بويژه شوروی ، ميدان عمل و کارزار سياسی خود را در حيطه گفتمان ” دموکراسی ” قرار داده و جهان را به دو بخش ” دموکراتيک ” و ” تمامت خواه ” تقسيم کردند . اين گفتمان در دهه های 60 و 70 ميلادی بتدريج جايگزين گفتمانی گشت که آن زمان شوروی و متحدينش تبليغ می کردند : ” همزيستی مسالمت آميز ” که اصل ” احترام ” بين ملل و سياست ” عدم مداخله ” در امور داخلی کشورها را به نفع بشريت محسوب می داشت . بدون ترديد گفتمان ” همزيستی مسالمت آميز ” نکات مثبت و مهمی را در بر می گرفت که در دوره تشديد ” جنگ سرد ” حائز اهميت بودند . بطور مثال ، ” فراخوان استکهلم ” که توسط طرفداران اين گفتمان در بحبوحه جنگ سرد در دهه 1950 تنظيم و انتشار يافت ، به مردم جهان که از خونريزی و ويرانی و قحطی منبعث از جنگ جهانی دوم به تنگ آمده و عميقا خواهان صلح و امنيت بودند ، خاطر نشان ساخت که احتمال وقوع جنگ واقعی ( اين دفعه هسته ای ) ناشی از ديپلماسی تهاجمی و نظاميگری های مداخله جويانه آمريکا وجود دارد . اين فراخوان از مردم جهان خواست که با مداخله خود از وقوع جنگ جلوگيری کرده و صلح و همزيستی مسالمت آميز را بين ملل رواج دهند . شايان توجه است که تبليغ گفتمان ” دموکراسی ” توسط کشورهای ” بلوک غرب ” فقط يک پوشش قلابی و يا نقاب کاذبی بود که رهبران آن کشورها به صورتشان زده بودند که با تحميق مردم جهان ، سياست های جهانی خود را اعمال سازند . آنها بويژه هيئت حاکمه آمريکا ، نه تنها به گفتمان دموکراسی تعهدی نداشتند بلکه در همان دوره وجود کشورهای پيرامونی جهان سوم را نيز به کلی منکر گشته و يا حضور آنها را ناديده می انگاشتند . دقيقا در دوره ای که آمريکا از موهبت های دموکراسی و کشورهای ” دموکراتيک ” از يک سو و از خطرات جدی کشورهای تماميت خواه و کمونيسم از سوی ديگر صحبت کرده و مردم جهان را به پذيرش دموکراسی و آزادی و رد تماميت خواهی و کمونيسم تشويق و ترغيب می کرد ، در عمل از استقرار ديکتاتوری های مستبدينی چون سالازار در پرتغال ، شاه در ايران ، ايوب خان در پاکستان ، موبوتو در کنگو ، سوهارتو در اندونزی ، ژنرال ها در ترکيه ، سرهنگان در يونان ، پينوشه در شيلی و… حمايت همه جانبه می کرد . امروز نيز از نظر حاميان اين گفتمان استقرار دموکراسی بدون توسعه ” بازار آزاد ” و رشد ” طبقه متوسط ” در هيچ کشوری امکان پذير و مسير نيست . در عمل ، اگر کشوری بنا به هر علتی درهای خود را بدون قيد و شرط به روی ورود سرمايه گذاری های اوليگوپولی های انحصاری باز نکند پس ” دموکراتيک ” نيست و نمی خواهد دموکراتيک باشد . در واقع نظام جهانی از طريق تبليغ و ترويج گفتمان مسلط و جاری اجتناب ناپذيری رابطه بين دموکراسی و بازار آزاد تلاش می کند که با تحميق افکار عمومی جهانی اهداف امپرياليستی و سياست های هژمونی طلبانه خود را با ايجاد ” بازار آزادی ” به بزرگی اين جهان به پيش ببرد . در نبرد عليه اين گفتمان ، نيروهای چپ بايد به تحکيم موقعيت خود در ميدان کارزار خود ( جامعه ملی : زحمتکشان جامعه ) پرداخته و تلاش کنند که رابطه ارگانيک ” دموکراسی سازی جامعه ” با اصل عدالت اجتماعی ( با چشم انداز سوسياليستی ) را در اذهان عمومی ميدان عمل خود بطور روشن تر و قوی تری ترسيم کنند . زيرا در اين ميدان کارزار ، مبارزه برای دموکراسی سازی و مبارزه برای سوسياليسم لازم و ملزوم يکديگر بوده و مکمل هم هستند . بدون دموکراسی سوسياليسم نمی تواند بوجود آمده و به بقای خود ادامه دهد و در همان حال پيشرفت دموکراتيک بدون وجود چشم اندازهای سوسياليستی نمی تواند ميسر گردد .

گفتمان جهانی شدن تنها راه رهائی بشريت
سرمايه داری امپرياليستی با قرار دادن ميدان ديگر کارزار خود در حيطه جهانی گرائی بيش از هر زمانی در گذشته موفق شده است که در عصر بعد از پايان جنگ سرد گفتمان ” رهائی بشريت ” از عقب ماندگی و توسعه نيافتگی از طريق جهانی شدن سرمايه را به يکی ديگر از گفتمان های مسلط خود تبديل سازد . بدون ترديد ، افول و فروپاشی شوروی و ” بلوک شرق ” از يک سو و جنبش های رهائيبخش کارگری و ملی در کشورهای سه قاره از سوی ديگر ( که سال ها به عنوان موانع اصلی در مقابل حرکت سرمايه به ” ستون های مقاومت ” معروف شده بودند ) ، در گسترش و رواج فراگير گفتمان جهانی شدن نقش مهمی داشتند . ولی آن عاملی که بيش از هر علتی در اشاعه اين گفتمان مسلط نقش کليدی ايفاء کرده عروج و رشد اوليگوپولی های جهانی شده مالی است . سرمايه داری در سی سال گذشته بتدريج بيش از هر زمانی در گذشته تاريخی خود با تشديد تمرکزگرائی و ادغام به شدت در اختيار اوليگوپولی ها قرار گرفته است . البته حضور و رشد اين انحصارات اوليگوپوليستی به هيچ وجه اختراعات جديدی در تاريخ معاصر نيستند . آنچه که جديد است اين است که تعداد آنها در اين دوره بطور قابل ملاحظه ای کمتر گشته و در حال حاضر به 500 عدد رسيده است . تعداد اين اوليگوپولی های عظيم در سال های اول دهه 1950 ميلادی به 5000 عدد و در آغاز قرن بيستم به 20000 عدد در جهان می رسيد . قويا حدس زده می شود که تعداد اين 500 اوليگوپولی های عظيم به خاطر تشديد پروسه های ادغام سازی و تمرکزگرائی مزمن ( عمدتا منبعث از فعل و انفعالات بحران عميق ساختاری نظام جهانی ) در سال های آينده دهه کنونی باز هم کمتر خواهد گشت . بهر رو اين اوليگوپولی ها امروز روند زندگی اقتصادی کل کره زمين را تعيين کرده و در واقع حضور دائما در حال کاهش آنها يک ” گام کيفی ” به جلو در تکامل عمومی نظام سرمايه محسوب می شود . در گفتمان مسلط پروسه جهانی شدن ، اين ” گام کيفی ” پی آمد اجتناب ناپذير رشد عظيم تکنولوژيکی جازده و معرفی می شود . در صورتی که اختراع تکنولوژيکی و پيشرفت آن عمدتا از الزامات تمرکز و ادغام سرمايه بوده و توسط حرکت سرمايه ديکته می شود . در دنيای سرمايه داری واقعا موجود خود اين الزامات منبعث از تلاش و جستجو برای کسب حداکثر سود و انباشت آن می باشد . هم در دوره اول بحران عميق ساختاری نظام که در دهه 1870 آغاز گشت و هم در دوره دوم بحران ساختاری که اتفاقا يک قرن بعد در آغاز دهه 1970 آغاز گشت ، تاريخ شاهد اين امرشد که تشديد پروسه های تمرکز و ادغام و خود جهانی گری جواب و عکس العمل نظام در مقابل بحران ساختاری است . تمرکز سازی ريشه اصلی ” مالی شدن ” نظام سرمايه است . از طريق پروسه مالی سازی است که اوليگوپولی ها ارزش اضافی جهانی را که محصول بخش مولد ( توليد ) نظام است به درون خود جذب می کنند . از طريق جذب و کسب اين ارزش اضافی است که اوليگوپولی ها به بازارهای مالی و پولی ( که به بازارهای متفوق تبديل می شوند ) ، دسترسی تام الاختيار ( انحصاری ) پيدا ميکنند . تمرکز ، ادغام و مالی شدن سرمايه دائما و عموما به جهانی تر شدن سرمايه منجر می شود . بايد تاکيد کرد که جهانی شدن به هيچ وجه ويژگی جديد سرمايه داری نيست . نظام سرمايه از همان اوان تولدش هم خصلت جهانی گرائی و هم خصلت شکاف اندازی � پولاريزاسيون � در سطح جهانی ( يعنی ايجاد شکاف روز افزون بين فقرو ثروت هم در درون خود کشورهای مرکز و هم بين کشورهای ” توسعه يافته ” و مسلط مرکز و کشورهای پيرامونی در بند ) داشته است . به کلامی ديگر ، هم پروسه جهانی شدن و هم پروسه شکاف اندازی در تمام مراحل گسترش سرمايه داری در گذشته و حال وجود داشته و در آينده نيز وجود خواهد داشت . اما آنچه که جديد و حائز اهميت است اين است که برخلاف گذشته ها پروسه جهانی شدن در فاز فعلی بطور ضروری با عروج و رشد امپرياليسم دسته جمعی سه سره ( آمريکا ، ” اروپای متحد ” و ژاپن ) گره خورده است . فاز فعلی جهانی شدن جداناپذير از کنترل کامل دسترسی به منابع طبيعی کره خاکی توسط امپرياليسم دسته جمعی است . لاجرم تضاد مرکز و پيرامونی ( تلاقی شمال و جنوب ) و راه حل آن طبيعتا نقش کليدی در ايجاد دگرديسی در نظام واقعا موجود سرمايه داری پيدا می کند . روشن است که بيش از هميشه در گذشته نظام در جهت حفظ وضع موجود تلاش می کند که کنترل کامل العيار و بلامنازع نظامی خود را بر کليه کره خاکی مستولی سازد . چرا نظام جهانی که مديريت آن در دست گماشتگان و حاميان اوليگوپولی های مالی است ، می خواهد که اين کنترل کامل العيار ( نظامی سازی پروسه جهانی شدن ) را کسب کند ؟ به عقيده خيلی از تحليلگران مارکسيست بويژه مولفين و فعالين متعلق به کمپ و مکتب نظام جهانی سرمايه ، اين نظام در تاريخ تکامل خود به دوره ” کهولت ” ، پيری و فرتوتی رسيده و مدير عامل اصلی آن ( آمريکا ) نه تنها در باتلاق بحران عميق ساختاری فرورفته بلکه اين بحران عميق و خرده بحران های منبعث از آن – بحران انرژی ، بحران غذا ، بحران مالی و…. � شرايطی در جهان بوجود آورده اند که مشروعيت و ” علت وجودی ” نظام از سوی قربانيان نظام به زير سئوال برده شده است : در نتيجه نيروهای سه سره نظام فقط از طريق استقرار سلطه کامل نظامی می توانند با کسب ارزش اضافی در سطح جهانی ( تاراج و غارت منابع طبيعی و انسانی بويژه در کشورهای پيرامونی جهان ) به بقای خود ادامه دهند . ايجاد ” امپراطوری آشوب ” و پيشبرد جنگ های بی پايان و طولانی عليه مردم جهان ( از سومالی گرفته تا پاکستان وافغانستان و…. ) از تبعات ميليتاريزه سازی جهانی شدن است که دامنه آن هر روز وسيعتر و فراگيرتر می گردد . به همين علت است که يکی از اولين اهداف نيروهای چپ و مترقی هم در شمال و هم در جنوب بايد دور ناکام سازی نيروهای نظامی امپرياليسم سه سره و فشار بر روی آمريکا در جهت خروج از پايگاه های نظامی خود در اکناف جهان و انحلال ناتو حلقه بزند

گفتمان پسامدرنيسم و
اشاعه فرهنگ گرائی
انديشه های پسامدرنيسم و گفتمان متعلق به آنها سومين گستره و منطقه ايست که حاميان نظام کوشيده اند که با جلب و جذب اقشار مختلف مردم به درون آن سياست های ميليتاريستی و هژمونی طلبانه خود را توجيه سازند . گفتمان پسامدرنيسم که بويژه بعد از فروپاشی شوروی و ” بلوک شرق ” و پايان دوره ” جنگ سرد ” به يک گفتمان مسلط در عرصه کارزار سياسی و تبليغاتی سرمايه داری واقعا موجود تبديل گشت ، خيلی از روشنفکران و فعالين سياسی هم کشورهای مرکز مسلط و هم کشورهای پيرامونی در بند را متقاعد ساخت که ” مارکسيسم مرده ” و قربانيان نظام جهانی سرمايه بويژه کارگران ، که بطور سيستماتيک دچار پروسه ” اتوميزاسيون ” گشته اند ، ” توان ” و مسئوليت ” انقلابی ” و تاريخی خود را از دست داده اند . گفتمان پسامدرنيستی که تا اين اواخر ( پيش از رواج بحران عميق ساختاری سرمايه داری در سال های 2009 � 2008 ) در داخل حتی سازمان ها و تشکلات کارگری هم نفوذ کرده بود ، تاکيد می ورزد که مبارزات طبقاتی و ملی ديگر وجود خارجی نداشته و نظام حاکم و در راس آن آمريکا ، در سياست جهانی خود با معرفی و رواج ” موهبت های” فرهنگ ، اقتصاد و تکنولوژی ديژيتالی تغيير و ” تعديل ” به نفع بشريت بوجود آورده و با گسترش و نفوذ خود در اکناف جهان از استثمار و سرکوب کارگران و ملل تحت ستم دست برداشته است . تعداد افراد و تشکل هائی که تحت تاثير گفتمان پسامدرنيستی مسحور قدرقدرتی ” بی نظير ” و ” استثنائی ” جهانی گرائی و موهبت های ” انسان گلوبال ” نظام گشته و در مقابل ” کرامات ” و ” معجزات ” بازار آزاد ” به کرنش و ستايش می پردازند ، فقط شامل يک طيف مشخصی از روشنفکران و فعالان سياسی جنيش های چپ غير مارکسيستی نمی شود . خيلی از چپ های مارکسيست و تعداد قابل توجهی از رهبران جنبش های کارگری و عده ای بيشماری از ملی گرايان ضد امپرياليست که تا اواسط دهه 1970 از جنبش های رهائيبخش ملی در کشورهای جهان سوم ، جنبش های کارگری در اروپای غربی و يا از کشورهای شوروی ، چين ، کوبا و … حمايت می کردند ، به محض فروپاشی شوروی ، افت جنبش های رهائيبخش ملی و تبديل چين و ويتنام به کشورهای سرمايه داری از مارکسيسم ، توان انقلابی طبقه کارگر و انديشه های رهائيبخش ملی رو بر تافته و به نفی آنها و دست آوردهايشان در دهه های 50 و 60 و 70 پرداختند . تعداد زيادی از حاميان و مبلغين گفتمان های جاری پسامدرنيستی حتی يک قدم جلوتر رفته و به چپ های مارکسيست ، فعالين جنبش های کارگری و طرفداران ملی گرائی ضد امپرياليست ( که ميدان کارزار خود را ترک نکرده و پيگيرانه به آرمان ها و خواسته های ” عهد باندونگ ” وفادار مانده اند ) زبان نصيحت گشودند . اين حاميان و مبلغين با ايجاد جو مصالحه و تبليغ و ترويج پايان عصر مبارزات ملی و کارگری به چپ های مشخصا مارکسيست و چپ های هنوز معتقد به استقرار عدالت اجتماعی با چشم اندازهای سوسياليستی هشدار دادند که اگر می خواهند مطرود جامعه خود و تاريخ نشوند بهتر است که اصول فرهنگ گرائی ( اهميت نقش ” فراتاريخی ” و تعيين کننده نسبيت ها و ويژگی های فرهنگی در جوامع مختلف جهان ) را پذيرفته و در مواضع خود تجديد نظر اساسی بکنند . آنها هنوز هم تاکيد می ورزند که مارکسيست ها و ديگر نيروهای طرفدار برابری و عدالت اجتماعی بايد مارکسيسم و ديگر نحله های فکری سوسياليستی را کنار گذاشته ، ” شکوفائی ” و تفوق دگرگونی های عظيم در تکنولوژی ديژيتالی و عصر ” بی نظير ” اطلاعات و ارتباطات را پذيرفته و برای اينکه از غافله عقب نمانند خود را با اصول ” تجدد طلبی سرمايه داری جهانی ” و دموکراسی و حقوق بشر ديکته شده از سوی قوانين حاکم بر حرکت سرمايه آشنا و مسلح سازند . اما واقعيت های زندگی اجتماعی مردم و بروز و گسترش تبعات بحران عميق ساختاری نظام که در سال های 2008 و 2009 برملاتر و رسانه ای تر گشته اند ، نشان می دهند که مولفه های متعلق به گفتمان پسامدرنيسم که بعضی ها از آن به عنوان ” روحيه جديد سرمايه داری ” اسم می برند در حقيقت ايدئولوژی سرمايه داری واقعا موجود در فاز فعلی پروسه جهانی شدن سرمايه است . نيکول فو در کتاب اخير خود ” پسامدرنيسم و روحيه جديد سرمايه داری : درباره فلسفه امپراطوری جهانی ” با توانائی قابل توجهی اين امر را که چگونه گفتمان های متعلق به پسامدرنيسم در خدمت منافع واقعی نيروهای مسلط در درون نظام جهانی ( اوليگوپولی های بويژه متعلق به جی 3 ) قرار گرفته و عمل می کنند ، توضيح می دهد . در اينجا بطور اجمالی به چند و چون منظر و موضع پسامدرنيست ها که دستاوردهای عصر مدرنيسم را که هنوز هم ادامه دارد ، رد و نفی کرده و مردم را به پذيرش يک گذشته کاذب و پر از فانتزی دعوت می کنند ، می پردازيم .

رد مدرنيسم و اشاعه يک
روايت کاذب از گذشته
پديده مدرنيسم که در عرصه عصر روشنگری در قرن هيجدهم مشخصا در اروپا شکل گرفته و نضج يافته بود ، با پيروزی شکل تاريخی سرمايه داری اروپائی و بعدا امپرياليسم به نقاط ديگر جهان گسترش يافت . مدرنيسم که پروسه های تاريخی سکولاريسم ( عرفيگری ) ، مدرنيته ( تجددطلبی ) و دموکراسی ( مردم سالاری ) را در خود نهفته داشت ، در يک روند تاريخی با تضادها ، محدوديت های خود روبرو گرديد . بطور مثال ، مدرنيسم که ادعای جهانشمولی داشت و آن را با مولفه های حقوق بشر تعريف و مطرح می يافت در دوره اوجگيری سرمايه داری ” ليبرال ” ( رقابتی ) به حقوق بورژوائی محدود و تنزل يافت . در عصر سرمايه داری واقعا موجود که در برگيرنده اين مدرنيسم و مدرنيته است ما شاهد اين فکت هستيم که امپرياليسم علنا و بطور مستقيم و غيرمستقيم منکر حقوق بشر متعلق به مردمان و ملل غير اروپائی ( که مورد حمله و تاراج قرار گرفته اند ) می باشد . نقد و محکوميت اين مدرنيسم بورژوائی متعلق به سرمايه داری امپرياليستی ضروری و از وظايف اصلی چالشگران و فعالين ضد نظام است . و مارکس اين وظيفه را به نحو بارزی به عهده گرفت و يک نقد راديکال از مدرنيته سرمايه داری را ارائه داد که هميشه لازم است که عميقا با در نظر گرفتن شرايط فعلی جهان مورد بررسی و درس آموزی قرار گيرد . بدون ترديد اصل تعقل و انگاشت حق تعيين سرنوشت و نقش انسان در تاريخ که مدرنيسم و مدرنيته تبليغ می کرد يک نگاه و ديدگاه رهائی طلبانه بود . در واقع اين ديدگاه بود که به مقدار قابل توجهی جامعه را از خود بيگانگی های متافيزيکی و مذهبی و ظلم و ستم رژيم های پيشامدرنيسم رهائی داد . اين رهائی مسلما به معنی توسعه در زندگی انسان تلقی می شد . ولی اين توسعه به شدت محدود و ناپيگير بود زيرا اين سرمايه بود که در تحليل نهائی بعد و گستره اين توسعه را تعريف و ديکته می کرد . گفتمان های متعلق به پسامدرنيسم به هيچ وجه خواهان نقد راديکال از مدرنيسم در جهت اشاعه و گسترش رهائی انسان در جامعه با چشم اندازهای سوسياليستی نيستند . بجای آن پست مدرنيسم تبليغ می کند که مدرنيسم و دست آوردهای آن حتی در دوره عنفوان و جوانی اش ” توهمی ” بيش نبوده و بر اين عقيده است که انسان بهتر است به عصر پيشامدرنيسم برگردد . اکثر مبلغين و حاميان پست مدرنيست جوامع بشری را به گروه های فرهنگی تقسيم کرده و به آنها يک هويت ” قوميگرانه ” ( اجتماعاتی شبه دينی و مذهبی و شبه تباری و قومی ) اعمال می کنند . در نتيجه پسامدرنيست ها با رواج نسبيت ها و خصوصيات فرهنگی متعلق به جوامع مختلف به بزرگترين مانع در مقابل تلاش انسان در جهت تعميق دموکراسی ( دموکراتيزاسيون ) و همبستگی تبديل شده اند خيلی از پست مدرنيست ها به حرکت ها و جنبش های توده ای مردم که می خواهند با استفاده از آزادی های دموکراتيک ( که در طول تاريخ مبارزات خود کسب کرده اند ) فساد و احتکار و درجه استثمار اوليگوپولی های مالی را به زير سئوال بکشند ، نام ” استبداد و خود کامگی مردم ” داده اند . نقد پسامدرنيست ها از روشنگری ، دموکراسی ، توسعه ، سوسياليسم و جنبش های رهائی بخش ملی و کارگری و رد و نفی آنها نشان می دهد که نگاه آنان نه به آينده بلکه بازگشت به گذشته های خيالی و کاذب است . تقسيم و جدا کردن جوامع انسانی به خرده جماعات دينی و مذهبی ، تباری و قومی و…. نه تنها تفوق و تسلط نظام اوليگوپولی های نظام را زير سئوال نمی برد بلکه مديريت جهانی آنها را آسان تر می سازد . در تحت اين شرايط نه تنها انسان ها بسوی حرکت های رهائی بخش از يوغ نظام کشيده نمی شوند بلکه آنها با فرو رفتن در باتلاق های بيگانگی ، مصرف گرائی و کالاسازی به افراد نظاره گر ، غير متعهد و عاری از مسئوليت تبديل گشته و با رد هر نوع همبستگی ، همدلی و هم زبانی خود را در اختيار سياست ها و برنامه های شکاف اندازانه و اتميزه سازی اوليگوپولی های مالی قرار می دهند .

جمعبندی ها
سه گفتمان بزرگ جاری متعلق به نظام و حاميانش ( نيروهای راست حاکم ) تبليغ می کنند که : الف � انگاشت آزادی و پديده دموکراسی رابطه ای تنگاتنگ با گسترش ” بازار آزاد ” و سرمايه داری دارند . آنها دموکراسی را که يک پروسه بی پايان تاريخی است به سطح نازل ” بازار آزاد ” تنزل داده و نتيجه می گيرند که دموکراسی نيز مثل هر پروژه و کالائی قابل صدور است و جوامع بشری بدون رشد بازار آزاد نمی تواند به کسب آن نايل آيد . ب � جهانی گرائی ( جهانی شدن سرمايه ) تنها ” آلترناتيو ” و ” راه ” رهائی بشريت از توسعه نيافتگی و زندگی پر از فلاکت است . اين گفتمان ، جهانی شدن سرمايه ( و نه جهانی شدن اجتماعی بشر ) را تنها آلترناتيو برای توسعه انسان در زندگيش می داند . ج � تجدد طلبی و مدرنيسم ” توهماتی ” بيش در تاريخ گذشته بشر نبوده و ما در حال حاضر وارد عصر پسامدرنيسم گشته ايم . اين گفتمان بر آن است که جهان شمولی انسان و انگاشت های همبستگی و همدلی بين آنان نيز از ” توهمات ” عصر تجدد است . پسامدرنيست ها جهان را بر اساس آموزش های خود به گروه های فرهنگی ( جماعات شبه دينی و مذهبی و جماعات شبه اتنيکی و قومی ) تقسيم کرده و آينده بشر را پر از تلاقی های گوناگون منجمله تمدن ها ارزيابی می کنند . در پرتو يک بررسی جدی و نقد راديکال از اين سه گفتمان خواهيم ديد که چگونه اين گفتمان ها در خدمت پروژه جهانی نظام حاکم سرمايه قرار دارند . در اين جا به نکات اساسی اين نقد در بخش نتيجه گيری اين نوشتار می پردازيم :

نتيجه گيری



1 � تلاقی هائی را که نيروهای راست حاکم از طريق گفتمان های رايج خود برای پيشبرد پروژه جهانی نظام سرمايه در سراسر جهان بويژه در کشورهای پيرامونی ( جنوب ) ترويج می دهند ، تلاقی هائی کاذب هستند . مداخلات سياسی و ماجراجوئی های نظامی راس نظام جهانی ( آمريکا ) و توجيه آنها با رواج گفتمان های مسلط ( مثل صدور دموکراسی از طريق ” بازار آزاد ” ، جهانی گرائی تنها راه رهائی انسان و ” تلاقی تمدن ها ” ) سابقه طولانی در تاريخ 500 ساله سرمايه داری داشته و بهتر و يا مناسبتر از گفتمان ها و تلاقی های کاذب متعددی که در دوره های مختلف تاريخ نظام بودند ، نيستند . 2 – اگر امروز مداخله گران ( اوليگوپولی های مالی نظام ) بويژه هيئت های حاکمه جی 3 با تبليغ و ترويج گفتمان های متفوق خود جنگ های بی پايان ساخت آمريکا را مورد توجيه قرار می دهند . در گذشته با برپائی و اشاعه انگاشت ها و گفتمان های کاذبی چون ” مسئوليت متمدن ساختن ” ، ” مسئوليت تاريخی سفيد پوستان ” استعمار و غارت کشورهای آفريقا ، آسيا ، اقيانوسيه و آمريکای لاتين را مورد توجيه قرار می دادند . همين مداخله گران نظام بودند که بلافاصله بعد از پايان جنگ دوم جهانی با اشاعه و گسترش گفتمان ها ، مترسک ها و تلاقی های کاذبی چون ” جنگ سرد ” ، ” پرده آهنين ” ، ” خطر شوروی ” ، ” خطر زرد ” و…. تلاش کردند که با سرکوب و اضمحلال جنبش های رهائيبخش ملی وکارگری در کشورهای مختلف جهان پروژه جهانی خود را بر مردم جهان اعمال سازند . 3 � هر حرکتی از سوی نيروهای چپ در جهت درگيری در اين گفتمان ها و ميدان های کارزار متعلق به نظام جهانی اتلاف وقت و انرژی و نهايتا محکوم به ناکامی و شکست است . چپ ها بايد در ميدان کارزار طبيعی خود : دفاع از منافع اقتصادی طبقه کارگر و ديگر زحمتکشان با برنامه استقرار دموکراسی منبعث از حاکميت امنيت ملی مستقل از نظام جهانی به مبارزات خود دامن بزنند . در جريان تاريخی اين مبارزات ، چپ ها بايد تلاش کنند که در نبرد عليه نيروهای راست حاکم ، آنها را با کشيدن به درون گستره و ميدان کارزار ” جامعه ملی ” ( زحمتکشان ) در موضع و موقعيت ” دفاعی ” قرار داده و خود ( نيروهای چپ ) مثل چپ آمريکای لاتين ابتکار عمل تعرضی را بدست گيرند . امروز منطقه وسيع و ژئوپولتيکی خاورميانه � اقيانوس هند ( آسيای جنوب غربی و آسيای جنوبی ) به ميدان اصلی تلاقی و مبارزه کليدی بين راس نظام جهانی سرمايه و موتلفين و همدستان کمپرادور بومی اش ( نيروهای راست حاکم ) از يک سو و ملت ها و خلق های دربند مناطق جنگ زده و اشغال شده از سوی ديگر تبديل گشته است . به نظر نگارنده ، شکست پروژه آمريکا در خاورميانه بويژه در کشورهای ” جلو جبهه ” ( افغانستان ، عراق ، فلسطين ، پاکستان ، يمن و … ) شرط لازم برای ايجاد موفقيت و شرايط مناسب در جهت ترقی ، رفاه و استقرار عدالت اجتماعی ( منبعث از حاکميت ملی و دموکراسی ) در کشورهای جهان بويژه در کشورهای پيرامونی است . پيروزی و کاميابی آمريکا در کشورهای عراق ، افغانستان ، يمن و… پيروزی ها و پيشرفت های مردمان ديگر مناطق جهان ( آسيا ، آمريکای لاتين و… ) را شکننده و آسيب پذير ساخته و بالاخره به فنا خواهد سپرد . اين نکته به هيچ نحوی به اين معنی نيست که ما به اهميت مبارزات قابل توجهی که امروز مردم مناطق مختلف جهان ( از يونان در اروپای شرقی گرفته تا کشورهای آمريکای لاتين ) به جلو می برند ، کم بها دهيم . اين نکته فقط به اين معنی است که مردم جهان همراه چالشگران ضد نظام ( نيروهای چپ ) نبايد اجازه بدهند که نظام جهانی ( اوليگوپولی های مالی � نظامی ) با اشاعه گفتمان ها و تلاقی های کاذب خود در خاورميانه و آسيای جنوبی که آنها را برای وارد کردن ” ضربه اول ” امپراطوريش در قرن بيست و يکم انتخاب کرده ، پيروز گردد . 17 اردیبهشت 1389

یک رهبر اصولگرا و مدیر مسئول روزنامه رسالت: بعضي از دوستان نزديكمان با صراحت مي گويند ما بريده ايم



میزان خیر
مي توان انتظار داشت در روزهايي كه خواهد آمد چهره‌هاي پا به سن گذاشته اصولگرا، عمق اعتراضات مردمي كه از سال گذشته و بعد از انتخابات آغاز شده را بيشتر درك كنند و تنها آن را به فتنه گراني كم تعداد، كه پايگاهي درمردم ندارند، منتسب نكنند. مصاحبه سايت دولتي جوان آن لاين با مرتضي نبوي از آن مصاحبه هايي است كه هم مصاحبه كننده و هم مصاحبه شونده از آنچه دركشور مي گذرد عميقا نگران هستند و سعي مي كنند تا گفته‌هاي هميشگي را تكرار نكنند.

ما بریده ایم
مهندس مرتضي نبوي از چهره هاي سياسي اثر گذار سه دهه اخير است كه در تمام دوران اصلاحات از منتقدان راسخ اصلاحات به شمار مي رفت و سالهاست روزنامه محافظه كار رسالت را منتشر مي كند. نبوي در رخدادهاي پس از 22خرداد سال 88، با نفي تقلب در انتخابات، ميرحسين موسوي و كروبي را در مصاحبه هاي تلويزيوني به بر پا كردن فتنه اي بر اندازانه بر ضد نظام متهم كرد. اما امروز مرتضي نبوي با درك شرايط حساس و بحران عميقي كه نظام با آن روبروست خطاب به سایت جوان اینگونه اعتراف می کند که: "بعضي از دوستان نزديكمان با صراحت مي گويند ما بريده ايم و در صحنه مقابله، شما اينها را مشاهده نمي كنيد، چهره هاي معدودي الان، در صحنه هستند و از مواضع مقام معظم رهبري دفاع مي كنند."

سربازان جنبش ضدفرهنگی!
حضور مخفيانه احمدي نژاد در دانشگاه تهران، به بهانه تجليل از مقام معلم و شهیدمطهري، گوياي اين و اقعيت بود كه دولت احمدي نژاد و حاكميت، دانشگاهها و قشر تاثير گذار دانشجو را كاملا از دست داده اند. مرتضي نبوي در بخش ديگري از اين مصاحبه، اين واقعيت را هم به صراحت اذعان مي كند، اگر چه اين از دست رفتن دانشگاهها را به غرب منتسب کرده و از آن به عنوان يك جريان ضد فرهنگي ياد مي كند كه مبدا آن دانشگا ه است: "درفتنه اخير اوباما، ساركوزي، براون، مراكز پژوهشي غرب و تمام ابزارهاي سرويس امنيتي غرب بسيج شده بودند تا فرقه سبز شكست نخورد. اين كار آنچنان گسترده است كه تمام فضاي دانشگاهي ما را به تسخير خود در آورده است، يعني برخي از جوانان كه در جمهوري اسلامي تربيت شده اند ناگهان چشم باز كرديم و ديديم سرباز همين جنبش ضد فرهنگي هستند. همين ها حاضرند همه گونه خطر و ريسكي را بپذيرند و در شرايط بسيار پر خطري به ميدان بيايند."

حجم حمله و فشار بر دانشگاه از دانشجو گرفته تا استاد در دوره احمدي نژاد آنچنان است كه تنها مي توان با دوره تعطيلي دانشگاهها در اوايل انقلاب قياسش كرد، تئوریسين‌هاي حكومت اقتدارگرا مانند رحيم پور ازغدي در تمامي سخنراني هايشان علوم انساني را دشمن درجه يك حكومت عنوان مي كنند و آقای خامنه اي در يكسال گذشته به صراحت دانشگاهها و رشته هاي علوم انساني را تهديد كرده است . گويا اخراج اساتيد دگرانديش هم چاره ساز نشده است و مشكل اصلي نوع تفكري است كه در شالوده علوم انساني ریشه دارد.

از همين روست كه كامران دانشجو وزير علوم از اصلاح ساختاري علوم انساني سخن مي گويد و اين شايد تغيير كامل متون درسي و جذب حداقلي دانشجو در رشته هاي علوم انساني را در پي داشته باشد.

مرتضي نبوي هم جنبش ضد فرهنگي كه به زعم او ريشه اش در دانشگاه است را اينگونه وصف مي كند:"بشيريه ايدئولوگ جريان دوم خرداد است. او يك جامعه شناس ضد دين است و كتابهايش مثل نقل و نبات در دسترس است.در زمان موسوي لاري پاتوقش وزارت كشور بود."

نبوي جنبش ضدفرهنگي دانشگاهها را كه حالا به خيابانها كشيده، داراي سه ويژگي مي داند:"يكي اتكا بر مجموعه نظريه هاي علوم انساني مدرن كه فلسفه هاي مادي پشتوانه آنهاست و خود ما به شدت اينها را ترجمه كرديم و در دانشگاهها تحويل جوان ها داديم . يكي ديگر اصالت مصرف و رفاه است،حتي در ماه رمضان هم كه براي را هپيمايي مي آيند بايد شيشه هاي آب معدني دستشان با شد، يكي ديگر جدايي دين از سياست است."

نگاه نا امیدکننده
گفته هاي ميرحسين موسوي مبني بر ضرورت گسترش جنبش سبز به همه اقشار جامعه، گويا اقتدارگرایان را به شدت نگران كرده است و مصاحبه كننده از نبوي مي پرسد براي جلوگيري از وقوع برنامه نا فرماني مدني چه بايد كرد، مر تضي نبوي در برابر اين پرسش پاسخي نااميدانه مي دهد و شرايط بد فعلي را به گردن شورايعالي انقلاب فرهنگي مي اندازد كه نتو انسته از اين شرايط با ايجاد زمينه هاي فرهنگي مناسب جلوگيري كند. تا آنجا كه مصاحبه كننده می گوید:" پس نگاه شما خيلي نا اميد كننده است."

در تمام يكسال گذشته پاسخ حا كميت به را هپيمايي هاي آرام مردم خشونت و ضرب و شتم بوده است، اما گويا اين روش مندرس در چشم مدافعان حاکميت هم از كار افتاده است، مرتضي نبوي مي گويد: "نيروي انتظامي براي اين نيست كه برود و كتك بزند، چه كساني را كتك مي زند،همين جوانهايي را كه خودمان تربيت كرده ايم .نيروي انتظامي در چنين فضايي بايد ياد بگيرد كه كتك بخورد تا مقداري از انرژي آنها تخليه شود و خون از دماغ كسي نيايد."

مرتضی نبوي در اين مصاحبه كه در آستانه خرداد ماه پرحادثه انجام شده است، شرايط روحي حاكميت را بيان مي كند و مي توان گفت كه عوامل سركوب از بسيج و سپاه گرفته تا عقلاي محافظه كاري كه هر روز سعي مي كنند در حاشيه جريانات باشند، به هيچ وجه تسلطي بر وقايع ندارند و در قبال برخورد با دور تازه اعترا ضات كاملا مضطرب به نظر مي رسند.

شش نفر سحرگاه امروز شنبه, در زندان قزل حصار اعدام شدند

18ارديبهشت :
بى بى سى:دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعيه ای اعلام کرد که شش قاچاقچی مواد مخدر در سحرگاه امروز شنبه ۱۸ ارديبهشت (۸ مه) در زندان قزل حصار کرج به دار آويخته شدند.

اين دادسرا اعدام شدگان را ارسلان اسدي، محمدعلی فخري، عباس گراوند، رحمان بياباني، پرويز تقی زاده و سعيد ميکائيلی معرفی کرد.

در اطلاعيه روابط عمومی دادسرای تهران آمده است که محاکمه اعدام شدگان با حضور وکيل مدافع و نماينده دادستان تهران انجام شده بود.

سازمان های بين المللی مدافع حقوق بشر معمولا از اجرای مکرر مجازات اعدام در ايران انتقاد می کنند و می گويند که احکام اعدام در پی محاکمه هايی صادر می شود که بر اساس معيارهای بين المللی "منصفانه" محسوب نمی شود.

ايران يکی از مسيرهای اصلی قاچاق مواد مخدر توليد شده در افغانستان و پاکستان به سوی اروپا است و مسئولان اين کشور عقيده دارند که در نظر گرفتن مجازات سنگين برای قاچاقچيان، به کاهش ميزان قاچاق و مصرف مواد مخدر در ايران کمک می کند.

بر اساس اطلاعيه امروز دادسرای تهران، اتهام آقای اسدی و آقای فخری حمل ۱۵۶ کيلوگرم مرفين و ۱۱۰ کيلوگرم ترياک، اتهام آقای گراوند نگهداری ۳۸۶ گرم هروئين، اتهام آقای بيابانی حمل ۲۷۶ گرم کراک، اختفای ۲۶۴ گرم هروئين و تلاش برای انتقال ۹۸ گرم هروئين به داخل زندان، اتهام آقای تقی زاده نگهداری ۱۵۰ گرم کراک، ۴۰ گرم ترياک و ۸۰ بسته قرص روان گردان و اتهام آقای ميکائيلی نگهداری و فروش ۴۲۲ گرم کراک بوده است.

در طول سال ۲۰۰۹ ميلادی (از زمستان ۱۳۸۷ تا زمستان ۱۳۸۸ هجری خورشيدی) بيش از ۳۸۸ نفر در ايران اعدام شدند و اين کشور از نظر تعداد اعدام ها، پس از چين در رده دوم جهان قرار گرفت.

سازمان عفو بين الملل چندی پيش در گزارش سالانه خود در مورد مجازات اعدام، مقامات ايران، چين و سودان را متهم کرد که از اعدام به عنوان يک "ابزار سياسی" استفاده می کنند.

بر اساس گزارش اين سازمان، در طول هشت هفته طوفاني، از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران تا زمان اجرای مراسم سوگند رياست جمهوری توسط محمود احمدی نژاد، ۱۱۲ مورد اجرای حکم اعدام در ايران ثبت شد.

برخی از ناظران معتقدند با وجود اينکه اين اعدام ها مستقيما به حوادث پس از انتخابات مربوط نمی شد، اجرای آنها در اين دوره نوعی نمايش قاطعيت و به منظور ايجاد فضای رعب بوده است.

َنکاتی پيرامون تجددطلبی و خرد رهائی بخش


يونس پارسابناب


درآمد
Younes Parsa Benab
در تاريخ زندگی بشر حوادث و دگرديسی های مهم و فراگيری به وقوع پيوسته اند که در شکل گيری و رشد جوامع نقش اساسی داشته اند . در عصر قديم نزديک به پنج هزار سال پيش ، بشر موفق شد که با کشت زمين قدرت توليدی خود را پنجاه مرتبه نسبت به عصر " شکار و تجمع " افزايش دهد . در تاريخ عصر جديد ( مدرن ) که به عقيده اکثر مورخين نزديک به پانصد سال پيش آغاز گشت ، دو دوره تاريخ سازی وجود دارند که فعل و انفعالات درون آنها تاثير تعيين کننده در زندگی انسان و تکامل جوامع معاصر گذاشتند . اين دو دوره تاريخی عبارتند از :
الف � دوره تجددطلبی و عصر روشنگری منبعث از آن در قرون 16 و 17 و 18 ميلادی .
ب � دوره بررسی و نقد راديکال از خصلت بورژوائی تجددطلبی و روشنگری توسط مارکس در قرن نوزدهم .
چون وقوع اين دوره های تاريخی مهم مرحله ساز مصادف با دوره تولد و رشد سرمايه داری در اروپا بود ، در نتيجه بجا و مناسب است که در بررسی تجددطلبی و روشنگری و رابطه ارگانيک بين آنها به دو نکته اساسی زيرين توجه کنيم :
1 � تعريف تجددطلبی و روشنگری منبعث از آن
2 � ويژگی بورژوائی تجددطلبی و روشنگری

تعريف تجددطلبی

از نظر جامعه شناسان انگاشت اصلی در دگرديسی جامعه همانا ظهور پديده تجددطلبی ( مدرنيته ) در قرون 16 و 17 است که جهان را به تدريج وارد عصر جديد ( مدرن ) ساخت . به کلامی ديگر با ظهور دوره تجددطلبي، انسان بتدريج آگاه شد که انسان ها ( بطور فردی و دسته جمعی ) سازندگان تاريخ خود بوده و حق سرنوشت دارند اين بينش و نظرگاه به کلی و به روشنی با فلسفه مسلط دوران پيشامدرنيته ( پيشا � تجددطلبی ) که خالق جهان هستی و انسان خدا بوده و سرنوشت انسان نيز توسط او ( خدا ) تعيين می شود ، خط کشی کرد . � اگر تاريخ هستی و سرنوشت انسان نه توسط خدا بلکه توسط خود انسان ها بازگو و تعيين می گردند و قوانين متافيزيکی ، آسمان منجمله اديان و مذاهب تاريخ ، سرنوشت بشر را توضيح و تفسير و تعيين نمی کنند پس چه قوانين ديگری پاسخ گوی اين پرسش ها و مسائل هستند ؟ کشف اين قوانين جديد مضامين اصلی يک رشته از علوم هستند که در عصر جديد روی اين پرسش ها و مسائل تمرکز می گذارند . تجددطلبی بويژه در دوره بعد از انقلاب صنعتی و عروج سرمايه داری رقابتی ( سرمايه داری ليبرال ) نه تنها به شکلگيری و توسعه اين علوم امکان داد بلکه کشف و گسترش آنها را ضروری ساخت . در اين دوره تاريخی از تجددطلبی است که انسان مدرن در جستجوی عاملين عينی تکامل جهان هستی و جوامع بشری به اصل فلسفه خرد و انديشه های خردگرائی در دوره روشنگری ( قرن هيجدهم ) دست يافت .

خصلت بورژوائی

تجددطلبی و خردگرائی
با رشد تجددطلبی و عروج روشنگری منبعث از آن ، بررسی چند و چون خصلت بورژوائی ( سرمايه داری ) تجددطلبی و خردگرائی عصر روشنگری از طرف انديشمندان بويژه قرن نوزدهم ، مطرح گشت . ظهور و عروج تجددطلبی در قرون 16 و 17 و شيوع روشنگری بويژه خردگرائی در قرون 18 و 19 مترادف با شکلگيری و تکامل نظام سرمايه داری در آن دوران بودند . به عبارت ديگر تجدد ( و تجددطلبی ) و سرمايه ( سرمايه داری ) دو روی يک جريان و واقعيت در تاريخ پانصد ساله جهان بوده اند . بدون ترديد تجددطلبی و سپس روشنگری منبعث از آن جماعات کهن و کمون های اوليه و سنتی را بطور قابل توجهی تضعيف ساخته ، روند تقسيم کار را تشديد بخشيده و خردگرائی را رايج ساخت . اما اين تحولات و دگرديسی های اجتماعی و اقتصادی صرفا از الزامات رشد و گسترش منطق حرکت سرمايه و شرايطی ضروری برای موفقيت سرمايه داران بوده اند . سرمايه بطور مداوم مردم را از مزارع و روستاها کنده و آنها را به شهرهای بزرگ مرکز ( در خدمت نظام بازاری که دائما در حال گسترش است ) پرتاب می کند و سپس پروسه تخصص سازی را برای بازدهی بيشتر کارخانه ها رواج داده و هم زمان فلسفه خرد و خردگرائی را در خدمت "جستجوی بی پايان انسان برای کسب سود " تبليغ می کند.
انديشه های خردگرائی پيش از مارکس يک انگاشتی از خرد و خردگرائی را به انسان ارائه می دهند که بدون ترديد با انگاشت رهائی انسان گره خورده اند . تعريف و تفسير و حدود اين رهائی توسط الزامات و شرايط ضروری خواسته های سرمايه معين و ديکته می شوند . خرد رهائی ( خردگرائی رهائی بخش ) در شعار سه گانه کلاسيک : " آزادی ، برابری و حق مالکيت " تعريف و تشريح شده است . اين شعار در انقلاب 1688 انگلستان ، سپس در انقلاب 1776 آمريکا و بعدها در انقلاب 1789 فرانسه توسط رهبران و حاميان آن انقلابات تبليغ شده و ترويج يافتند . آنها مولفه های متعلق به اجزا سه گانه اين شعار را لازم و ملزوم هم و جداناپذير از هم اعلام کردند . امروزه بعد از گذشت متجاوز از چهارصد سال از اعلام و رواج آن شعار کلاسيک سه گانه هنوز هم ادعای اين امر که " بازار آزاد " سرمايه داری و دموکراسی لازم و ملزوم هم بوده و جزء لاينفک يکديگر هستند ، به عنوان يک گفتمان مسلط يکی از ستون های اصلی ايدئولوژی سرمايه داری را تشکيل می دهد .
لاجرم تلاقی و مبارزه نيز بين آنهائی که می خواهند مولفه های دموکراسی و آزادی های دموکراتيک را در دسترسی تمام شهروندان زن و مرد ، پير و جوان سياه و سفيد ، بورژوا و کارگر و... قرار دهند و آنهائی که دموکراسی و آزادی و برابری را در چهارچوب " بازار آزاد " و قوانين حاکم بر آن تعريف و تفسير می کنند مثل پانصد سال گذشته ، ادامه خواهد يافت . به عبارت ديگر نقد راديکال از تجددطلبی و دموکراسی منبعث از آن که با مارکس شروع گشت امروز توسط چالشگران ضد نظام سرمايه به پيش برده می شود . در واقع در بين دوره مرحله ساز در عصر جديد با نقد راديکال مارکس از خصلت بورژوائی تجددطلبی و خرد رهائی عصر روشنگری در اواسط قرن نوزدهم آغاز می گردد .

نقد مارکس از خلصت

بورژوائی تجددطلبی
نقد مارکس فصل جديدی را در تاريخ تجددطلبی آغاز می کند که می توان آن را منسجم ترين نقد تجددطلبی سوسياليستی از تجددطلبی سرمايه داری ناميد . حاميان خرده بورژوائی نمی توانند نقد راديکال مارکس را ناديده بگيرند . زيرا نقادی مارکس شرايطی به وجود آورد که انديشه های اجتماعی و تئوريهای جامعه شناسی بويژه در ارتباط با بعد عمق خردگرائی رهائيبخش دستخوش تحول قرار گرفت . به نظر نگارنده ، بررسی و نقد چالشگران معاصر نظام سرمايه از خصلت بورژوائی بورژوائی تجددطلبی که خردگرائی رهائی بخش را محدود به مقررات " بازار آزاد " می سازد ، بدون مراجعه به آزمون های مارکس نمی توانستند تنظيم و نوشته شوند .
بعد از نقادی راديکال مارکس شعار سه اصل خرد رهائی بخش ديگر نمی توانست سه مولفه آزادی ، برابری و مالکيت را همراه با هم مثل گذشته حمل کند . بعد از تجزيه و تحليل از تلاقی آشتی ناپذير بين مالکيت سرمايه داری و رشد و توسعه برابری بين انسان ها ، حاميان خرد رهائی بخش پيگير فقط می توانستند مولفه سوم شعار سه سره ( حق مالکيت ) را از شعار پاک کرده و در پرتو شکلگيری و گسترش مبارزات کارگری به جای آن " همبستگی همگانی " را بگذارند . همبستگی همگانی به طور روشن يعنی لغو مالکيت سرمايه داری که ضرورتا و بر اساس منطق حرکت سرمايه متعلق به اقليت کوچک طبقه مسلط بورژوازی است و استقرار همبستگی همگانی بين اکثريت بزرگی از جامعه که از دسترسی به منابع ثروت طبيعی و انسانی جامعه محروم هستند .
شايان ذکر است که تغيير شعار سه سره " آزادی ، برابری و حق مالکيت " به شعار " آزادی ، برابری ، و همبستگی ( " برادری " ) که منبعث از نقد راديکال مارکس از خصلت بورژوائی تجددطلبی بود ، در دوره های سه انقلاب بزرگ عصر جديد � انقلاب کبير فرانسه ( 1789 ) ، انقلاب کبير روسيه ( 1917 ) و انقلاب چين ( 1949 ) � تعبيه و مطرح گشته و بتدريج در اکناف جهان رايج گشت . حرکت به پيش تجدد خواهی که مثل پديده های دموکراسی خواهی و سکولاريسم ( عرفيگری ) يک روند بی پايان و مدام در تاريخ مدرن جهان است ، در روزگار مانيز ادامه دارد . چالش جدی که امروز انگاشت خرد رهائی بخش و حاميان آن ( عمدتا چالشگران ضد نظام سرمايه همراه با قربانيان نظام ) با آن روبرو هستند اين است که انسان چگونه می تواند با تهيه و تنظيم وسايل و ابزارهای موثر و مناسب قادر به توسعه و گسترش خردرهائی بخش از مرحله سرمايه داری آن به مرحله پيشرفته تر آن با چشم انداز های سوسياليستی گردد ؟ به عبارت ديگر ، قربانيان نظام جهان و " روشنفکران ارگانيک " متعلق به آنها ( چالشگران چپ ضد نظام ) با چه وسايل و استراتژی هائی می توانند با توسعه و گسترش خردرهائی خود را از خودکامگی " بازار آزاد " سرمايه داری نجات داده و از رشد نابرابری های فلاکت بار مادی که بطور اجتناب ناپذير از حرکت لجام گسيخته و شکاف اندازانه گلوبوليزاسيون سرمايه در سطح جهانی است ، بطور موثر و مدام جلوگيری کنند ؟ در بخش جمعبندی و نتيجه گيری اين نوشتار ، پاسخ های در خور تامل به اين پرسش ها جهت بحث و تبادل نظر ، ارائه می شوند .

جمعبندی و نتيجه گيری

به نظر نگارنده آموزه های مارکس وتجارب و دست آوردهای مثبت مارکسيسم تاريخی ( از تاريخ انتشار " مانيفست حزب کمونيست " در 1847 تا کنون ) و مارکسيسم دولتی ( از کمون پاريس 1871 تا کنون ) مجموعا موثرترين ابزارهائی هستند که به نيروهای چپ جهانی بويژه مارکسيست ها قدرت و روحيه می دهند که هم چالش های روزگار خود را بهتر مورد تجزيه و تحليل قرار دهند و هم استراتژيهائی مبارزاتی معين و مناسبی را که قادر به تغيير جهان در جهت رهائی انسان از ستم و فقر باشند ، تعبيه و پياده سازند . اما ( و منتهای مراتب ) ما بايد توجه کنيم که مارکس نزديک به 150 سال پيش اين وظيفه ( نقادی راديکال از تجددطلبی و مضمون اصلی آن انگاشت خردرهائی ) را به نحو تعيين کننده ائی آغاز کرده و به پيش برد . بدون ترديد مبارزه ما عليه خصلت بورژوائی تجددطلبی سرمايه داری و جايگزينی آن با تجددطلبی سوسياليستی با مارکس شروع شده و تعريف می گردد ولی با آموزه های او و دست آوردهای مارکسيسم تاريخی ودولتی ختم نمی گردد .
مسائل و چالش هائی که امروز ما با آنها روبرو هستيم و بايد به نفع بشريت زحمتکش ( که 80 در صد جمعيت جهان را تشکيل می دهند ) حل گردند هم در تئوری و هم در عمل متنوع و پيچيده هستند . پيچيدگی اين مسائل هم در کشورهای توسعه يافته و هم در کشورهای توسعه نيافته بما نشان می دهد که حل آنها صرفا نمی توانند از طريق راهکارهای يک جانبه و تک بعدی ممکن گردند . زيرا تک جانبه گری بر خلاف چند جانبه گری ، تلاقی ها و تضادها بين اجزاء مختلف و متنوع متعلق به مسائل و چالش ها را ناديده گرفته و بعضی مواقع وجود آنها را نفی می کند .
مثلا تضاد بين کشورهای مسلط مرکز و کشورهای پيرامونی دربند را در نظر بگيريد ، اين تضاد به نظر مارکسيست های متعلق به مکتب نظام جهانی بعد اصلی چالشی است که بشريت در سطح جهانی با آن روبرو است . شکاف غول آسائی را که نظام جهانی بين مرکز و پيرامونی در کل کره خاکی بوجود آورده بايد شکسته و محو گردد . ولی چگونه و به چه نحوی ؟
تضاد در خود واقعيت نهفته است . بعضی ها اميدوارند که از طريق توسعه و پيشرفت نيروهای توليدی در بخش پيرامونی نظام موفق به لغو يک طرف تضاد گشته و از تشديد روند فلاکت بار شکاف اندازی به نفع کشورهای پيرامونی در بند جلوگيری کنند . اين افراد که تعدادی از آنها حتی به سازمان ها و احزاب مارکسيستی تعلق دارند و در مبارزه عليه گلوبوليزاسيون سرمايه نيز نهايت صميميت و تعهد را از خودشان نشان می دهند ، روی اين نکته اصرار می ورزند که چون 80 درصد بشريت در سطح جهانی در فقر و آواره گی و عقب مانده گی مادی و معنوی زندگی می کنند پس اول از هر چيز بايد با گذار از مرحله تشديد صنعتی سازی سرمايه داری به رشد نيروهای توليدی در کشورهای پيرامونی در بند کمک کنند .
اين افراد به دو واقعيت عينی در جوامع پيرامونی با توجه نمی کنند و يا وقوع آنها را نمی پذيرند . يکم اينکه دادن ارجحيت به رشد نيروهای توليدی در کشورهای پيرامونی عموما باعث می گردد که نيروهای ضد نظام به ديگر ابعاد رهائی ( بويژه گسترش عدالت اجتماعی با چشم اندازهای سوسياليستی ) يا توجه نکنند و يا به آنها مقام ثانوی دهند . دوم اينکه پروسه شکاف اندازی ( پولاريزاسيون ) پی آمد اجتناب ناپذير منطق حرکت سرمايه در سطح جهانی ( گلوبوليزاسيون ) است . با علم به اينکه توسعه يافتگی کشورهای مرکز در خدمت ازدياد رفاه و عزت طبقات حاکم آن کشورها در گرو توسعه نيافتگی کشورهای پيرامونی است در نتيجه آنها ( کشورهای جی 8 ) هيچ وقت به کشورهای پيرامونی دربند اجازه " رسيدن به آنها " را نخواهند داد .
نيروهای ضد نظام که متعهد به پيشرفت تاريخی تجددطلبی پيگير با چشم اندازهای سوسياليستی در کشورهای پيرامونی در بند هستند بايد با تعبيه و تنظيم استراتژی های مبارزاتی مناسب و با استفاده از ابزارهای موثر راه را برای گسست ملت � دولت های پيرامونی در جهت رهائی بشريت زحمتکش آماده و هموار سازند . خيلی احتمال دارد که وقوع يک رشته گسست ها از محور نظام توسط چالشگران ضد نظام فصل جديدی را در تاريخ تکامل خردرهائيبخش در تجددطلبی قرن بيست و يکم باز کند .
17 اردیبهشت 1

پورمحمدی به خامنه ای:دولت احمدی نژاد فاسدتر از دولت های قبلی

19ارديبهشت.گزارش

جــرس: رئيس سازمان بازرسی کل کشور، دومين دولت محمود احمدی نژاد را با نرخ ۲۷ درصد، فاسد ترين دولت تاريخ جمهوری اسلامی اعلام کرد. بنا به گزارش منابع خبری و آگاهِ جرس، مصطفی پورمحمدی طی گزارش ويژه ای که هفته گذشته به رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرد، نرخ رسمی فساد دولت جديد احمدی نژاد را با ۲۷ درصد، بی سابقه ترين ميزان در بين دولت های گذشته ذکر کرد.

منبع خبری مذکور همچنين خاطرنشان کرد "رهبر جمهوری اسلامی در نتيجۀ گزارش مذکور اعلام ترديد کرده و جهت حفظ مصلحت نظام، از انتشار آن - حتی در سطح مسئولان نظام- ابراز نارضايتی شديدی کرده است."


احمدی نژاد کماکان در رسانه ها و مجامع، خود را "عدالت محور"، و مقامات دولت خود را "پاک دست" اعلام می کند.


گزارش ارسالی فوق خاطرنشان ساخت "از نظر کارشناسان اقتصادی مستقلِ کشور، آمار اعلام شده توسط سازمان بازرسی کل کشور خوش بينانه می باشد؛ چرا که نرخ واقعی فساد دولتی بسيار بيشتر از اينهاست."


سال گذشته سازمانی بين المللی و مستقلی تحت عنوان «شفافيت بين‌المللی»، ايران را از لحاظ "پاکدامنی اقتصادی"، در رتبه ۸۷ جهان قرار داد که نسبت به چند سال قبل تر، ۵۴ رتبه پس‌رفت در کارنامۀ ايران پيرامون شفافيت اقتصادی درج گرديده است.


اين درحاليست که گروهی از نمايندگان مجلس و همچنين رسانه های مستقل، محمدرضا رحيمي، معاون اول و سخنگوی رئيس دولت را- با توجه به اسناد و شواهد- مصداق سخنان اخير رئيس دستگاه قضايی بعنوان متهم اصلی پروندۀ فساد اقتصادی در زير مجموعه های دولت معرفی کردند.


صادق لاريجانی در جمع برخی مقامات قضايي، از کشف و شناسائی باند بزرگ مفاسد اقتصادی در يکی از زير مجموعه های متعلق به دولت خبر داده و اعلام کرده بود که "افراد اين باند توانسته‌ بودند با جعل اسناد دولتی و قضايي، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت‌المال خسارت وارد کنند..."


کمی پيش از آن، سايت جهان نيوز (متعلق به علی زاکانی و برخی محافل امنيتی)، با بيان اين نکته که "رد پای يک مسئول در باند فساد يک شرکت دولتی ديده می شود"، رحيمی را مورد اشاره قرار داده و خاطرنشان ساخت "يک چهره جنجالی و مسئول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سياسی بوده و در حال حاضر نيز دارای مسئوليت است، متهم به همکاری و شراکت با يک باند فساد مالی در بيمه ايران در کرج است....فعاليت آنها به اين نحو بوده است که پرونده های مختومه را مجددا به جريان می انداختند تا دوباره برای آنها حکم صادر شود و پول آنرا خودشان برداشت می کردند و با همين شگرد ميلياردها تومان اختلاس کردند..."


از سوی ديگر، احمدی قاسمی سرپرست دادسرای امور اقتصادي، سال گذشته از "صدور کيفرخواست برای ۲۵۷ نفر" خبر داده و اعلام کرده بود: "بيشترين پرونده های مفاسد اقتصادي، به دستگاه ها و مديران ‏دولتی مربوط می شود که جمع كل اموال اين افراد بالغ ‏بر ۱۲۶۵ ميليارد تومان می باشد."


گفتنی ست که طی سالهای پيش از اين نيز مواردی چون ۳۵۰ ميليارد تومان هزينه بدون سند در سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ (زمان شهرداری احمدی نژاد)، فساد در موسساتی چون «بهزيست بنياد» و «بهزيست پتروليوم» (دخيل در قاچاق محصولات پتروشيمی و از حاميان انتخاباتی احمدی نژاد)، برداشت ۸۵۰ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزی بدون مجوز مجلس، ۴۵۰۰ تخلف مالی مقامات دولت نهم (با استناد به اظهارات رئيس ديوان محاسبات)، عدم واريز هزار ميليارد تومان (يک بيليون دلار) از مازاد درآمدهای نفتی کشور به خزانه عمومي، سرنوشت نامشخص ۵۲ ميليارد تومان در جريان برداشت جداگانۀ دولت از حساب ذخيره ارزی کشور و دهها مورد ديگر، در کارنامه احمدی نژاد و يارانش ثبت شده است.


18 اردیبهشت

دادگاه نورنبرگ و «اسیرُکشی» سال ۶۷



(همراه با دو فیلم کوتاه)

همنشين بهار

به شما سلام می‌کنم و امیدوارم مثل من در باران بلا، سرشار از شور و نشاط باشید و بتوانید با حوصله، مضمون آنچه را نوشته‌ام، به جای خواندن که چندان دشوار نیست ــ بشنوید و حس کنید.
راستش سه شبانه‌روز است دارم می‌ نویسم و شادم که خستگی را خسته کردم و خواب و خوراک نتوانست چندان بر من سوار شود و «خامه»ای را که بر این «نامه» می گریست ــ بشکند و به «بی‌غم‌شادی» و بیدردی بکشاند.
اگر آنچه را نوشته‌ام، تنها سه نفر، سه انسان شریف و دردمند، دقیق حس کنند و بشنوند، «بادهِ ُشکر» می نوشم و مست می‌کنم و در را به روی غم که رفیق خدا است و قدمش مبارک باد، می‌گشایم ...

از شما چه پنهان همه چیر را نگفتم. حرف‌هائی هم هست که سر به ابتذالِ گفتن فرود نمی آورند...

درافتادن با گذشته، برای زنده کردن رنج­های گذشته نیست.

درافتادن با گذشته، رویاروئی با انکار تاريخ، و مبارزه با فراموشی است.

من اینجا می خواهم با اشاره به «دادگاه نورنبرگ»، که آشنائی با آن را بسیار ضروری می دانم، سنگ‌هائی را که در مسیر دادخواهی «فاجعه ملّی» سال ۶۷ افتاده، نشان دهم و در آغاز به خاطر قلم فقیرم، از ارباب فهم، پوزش می‌خواهم. آنچه می‌نویسم تنها و تنها برای رهروانی است که مثل خودم، ندانم‌هاشان بسیار است و عطش دانستن دارند.

«دادخواهی»، چیزی جز ُغبارزدائی از حقیقت نیست.

نزدیک به دودهه از «اسیرکُشی» سال ۶۷ می‌گذرد. اگر حقیقت قربانی ظلمت و فراموشی و کینه های کور بشود، «دادخواهی»، در کوچه پس کوچه های مجازات و انتقام گم و گور شده و ما در مبارزه با هیولا، هیولا می شویم.

آیا چراغ حقيقت در طوفان کشمکش ها خواهد ُمرد و َبر چهره معصومش گرد وغبار خواهد نشست؟ دردمندانه بگویم آری ــ در این زمانه پُر نیرنگ ــ همه چیز ممکن است! مگر اینکه به یاری حقیقت بشتابیم و باری از دوشش برداریم و نگذاریم در کُنج غربت، تنها و بی‌کس بماند!

«اسیرکُشی»، و آنچه در سال ۶۷ در زندان های میهنمان گذشت، هنوز برای بسیاری از محافل حقوقی دنیا، غریبه است! و بر خلاف تصّور ما آنچنان که باید و شاید شناخته شده نیست. اگر آن فتوای بُهت انگیز و قتل عام اسیران در بند، برای «غریبه‌ها»، غریبه است، چندان عجیب نیست. «آشنایان» نیز آن‌را به درستی نمی‌شناسند. ای کاش رنج و شکنج آزادیخواهان میهن‌ما در مرثیه خوانی و حماسه سرائی و وقایع نگاری خلاصه می‌شد.

به «ترم‌های حقوقی» تازه نیازداریم و باید واژه‌سازی کنیم.

از پستان دین شیر دنیا می دوشند وقتی صحبت از استبداد زیر پرده دین به میان می آید، قتل عام زندانیان سیاسی و جنایت علیه بشّریت Crimes Against Humanity برجسته می شود امّا آنچه از قتل عام و جنایت منظور داریم، در محافل حقوقی دنیا جا نیافتاده و بار معنائی و حقوقی مورد نظر ما را قائل نیستند.

آنچه در این سه دهه بر مردم و زندانیان سیاسی گذشت، حّد و حساب ندارد و براستی بهُت‌انگیز و غیرقابل توصیف است و من و شما می‌دانیم که با ملاک‌های معمول جور در نمی‌آید امّا، محافل حقوقی دنیا آن‌را با جنایت علیه بشریت یا نسل‌کشی (ژنوسید»، انطباق نمی دهند. نه اینکه لزوما ریگی در کفش و چیزی در کلاه داشته باشند، اساسا حساب طالبان نفت و دلار که همواره هوای آخوندها را دارند ــ با محافل مستقل حقوقی جدا است امّا، برای مثال فاجعه ملّی سال ۶۷ یعنی اسیرکشی ناجوانمردانه در زندان‌های میهنمان، با تعریف و تفسیر و تبصره ــ مبصره‌های آنان قتل‌عام محسوب نمی‌شود و جنایت ضد انسانی نیست!

«جنايات علیۀ بشّريت» را مجمع عمومی سازمان ملل متّحد، در قطعنامۀ ۱۱ دسامبر سال ۱۹۴۶ ميلادی، از حوزه حقوق ملّی جدا کرد و در قلمرو حقوق بين الملل قرار داد و این مسئله بسیار مهّمی بود. قطعنامه مزبور کمک کرد تا «کنوانسيون پيشگيری و مجازات جنايت دسته جمعی»،

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

که در ۹ دسامبر ۱۹۴۸، به اتفاق آرا پذيرفته شد ــ جا بیافتد و در سال ۱۹۵۱، لازم الاجرا گردد.

در مادۀ دوم اين کنوانسيون، «ژنوسید» که معنی‌اش «نسل‌کشی» است و ما با مسامحه قتل عام (کشتار جمعی)، ترجمه می‌کنیم ــ اینگونه تعریف شده است.

نسل كشی یعنی هر یك از اعمال زیر كه با هدف نابود كردن بخش یا تمامیت یك ملت،

قوم، گروه نژادی یا مذهبی انجام گیرد:

مسئله ابدا انتقام گیری نیست. کینه  های کور به جائی نمیرسد

۱ ــ كشتن اعضای گروه

۲ ــ وارد کردن صدمات جسمی یا روحی شدید به اعضای گروه

۳ ــ تحمیل تعمدی نوعی از شرایط خاص زندگی بر یک گروه با هدف نابودی فیزیکی بخش یا

تمامیت گروه

۳ ــ تحمیل اقداماتی جهت جلوگیری از زاد و ولد در گروه

۵ ــ انتقال اجباری كودكان گروه به گروهی دیگر.

(به نظر شما صحبت از گروه‌های سیاسی هم هست؟ توجه داشته باشیم که کلمه «گروه»، در کنوانسيون مزبور

لزوما معنائی را که ما در نظر داریم، نمی‌دهد.)

در پایان همین مقاله متن انگلیسی قطعنامه مزبور موجود است.

پیشاهنگ مبارزه با نسل‌کشی (رافائل لمکین)، وازه «ژنوسید» را بر سر زبان‌ها انداخت.

از سال ۱۹۴۵ به بعد، (هفت هشت سال قبل از کودتای استعمار و ارتجاع علیه دولت ملی دکتر مصدق) ـ یک روزنامه‌نگار شجاع لهستانی‌الاصل به نام «رافائل لمکین»

Raphael Lemkin

که از دید من همپای دکتر کاظم رجوی، و از پیشگامان حقوق بشر است ــ در باره آنچه «ژنوسید» نام نهاده بود چندین مقاله نوشت و نسل کشی را جنایت ضدانسانی مدرن نامید.، سپس در یک نوشته با عنوان:

Genocide as a Crime under International Law

و بدین ترتیب به ایده مجمع عمومی سازمان ملل که «جنايت علیۀ بشريت» را، از حوزه حقوق ملّی جدا می‌کرد ــ پر و بال داد و نشان داد ضروری است برای «ژنوسید»، Genocide حساب جداگانه باز شود. آنزمان سر و صدای جنایات ارتش نازی به ویژه در روسیه ههمه جا پیچیده و چرچیل آن‌را «غیر قابل وصف»، خوانده بود. همچنین یهودآزاری و رفتار غیرانسانی با اسیران جنگُ فضای مساعدی برای جاافتادن اصطلاح «ژنوسید»،

رافائل لمکین، واژه «ژنوسید» را  باب کرد

فراهم کرده بود و محافل یهودی نیز به دادگاه نورنبرگ کشاندند. البته در در كیفرخواست دادگاه نورنبرگ واژه «نسل کشی» فقط به عنوان یك اصطلاح توصیفی، (و نه حقوقی)، گنجانده شد، اما کمک به جاافتادن آن کرد.

«ژنوسید»، از تركیب کلمه "geno" (از زبان یونانی به معنی نژاد یا قبیله) با کلمه "cide" (اززبان لاتین به معنی كشتن) ساخته شده است.

در کتب لغت genocide را قتل عام هم معنی کرده‌اند امّا، برخی حقوقدانان نمی پذیرند. معادل قتل‌عام، «مساکر» MASSACREاستفاده می‌شود که در اسناد مربوط به «ژنوسید» و نسل‌کشی ــ جائی ندارد.

همانطور که گفتم باید ترم حقوقی و واژه تازه‌ای ابداع شود. به نظر من «اسیرکُشی»، واٰه مناسبی است و امیدوارم آقای داریوش آشوری و دیگر زبان شناسان و «واژه‌نگاران» خوب میهن‌مان واژه‌ای تازه که بار حقوقی (و نه فقط توصیفی)، داشته باشد ــ خلق کنند. ضرورت این مسئله،قبل از همه برای حقوقدانان و زندانیان سیاسی روشن است.

دادگاه نورنبرگ «جنایت علیه بشرّیت»، را تعریف کرد.

با اینکه «جنایات عليه بشّریت»، درحقوق بين الملل شناخته شده و در اساسنامه دادگاه های کيفری بين المللی برای «يوگسلاوی سابق»، و «رواندا» و در اساسنامه ديوان اختصاصی «سيرالئون»، مورد بحث قرار گرفته امّا ــ هنوز آنطور که باید و شاید ــ به طور مشخّص، در يک سَندِ چند جانبه، نيامده است.

کند و کاو در «جنایات عليه بشرّیت»، از زمان «عهد نامه وُرسای» Treaty of Versailles (و چه بسا پیش تر)، صورت گرفته ‌امّا، زمان تبلور مُشخّص آن در اساسنامه دادگاه نورنبرگ The Nuremberg Trials بود.

در «نورنبرگ»، باد و بروت فاشیست‌ها خوابید.

در جنگ جهانی دوّم، پس از آنکه متفقّین (فرانسه، آمریکا، انگلیس و روسیه)، متحّدین (آلمان و ایتالیا و ژاپن) را شکست دادند، در شهر نورنبرگ،(مرکز رنسانس آلمان)، اساسنامه ای نوشتند

اشغالگر، اشغالگر است حتی اگر شب و  روز اذان صلح سر دهد و از بام تا شام روضه دموکراسی بخواند

تا جنایتکاران جنگی محاکمه و مجازات شوند. .به این دلیل که اساسنامه مزبور، در شهر نورنبرگ نوشته شد، «دادگاه نورنبرگ»، بر سر زبان ها افتاد.

نورنبرگ در بخش مربوط به آمريكا قرار داشت، و از معدود اماكن وسيعى بود كه از بمباران هاى آلمانى ها و همدستان آن در امان مانده بود و يك زندان بزرگ نيز در محوطه آن به چشم مى خورد، اما دلیل اصلی انتخاب «نورنبرگ»، این بود که هر ساله كنگره حزب ناسيونال سوسياليست (حزب نازی)، در آن شهر تشكيل مي‌گرديد و متفقین نیاز به روکم‌کنی و نسق‌گیری داشتند و می گفتند:

اگر همیشه سنّت ها و آداب، قوانین را به وجود آورده است، این مرتبه این قانون است است که سنن و آداب را به وجود خواهد آورد...

حدود ۵۸ نفر از فرماندهان جنایت کار آلمانی دستگیر شدند که گویا کار ۲۱ نفر از آنان بیخ پیدا کرد و ۱۱ نفر آز آنان را به دار زدند.

محاكمه هاى دادگاه نورنبرگ چهار سال از ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۹ به طول انجاميد.

پس‌لرزه‌های «پیمان وُرسای» و مونیخ»، نازی‌ها را هار کرد.

بگذریم که این دادگاه به ریشه ها نپرداخت و اعلام کرد ما هیچ کاری به علل تاريخى به قدرت رسيدن هيتلر و گُرگرفتن آتش جنگ دوّم جهانی و پیآمدهای «عهدنامه وُرسای»، Versailles Treaty و نیز قرارداد مونیخ ، The Munich Agreement نداریم و بدین ترتیب، آگاهانه چشمانش را بر پیش‌زمینه های آن جنگ شوم بست و نشان داد راست ها را هم نگفتن، نوعی دروغگوئی است امّا ــ در همین دادگاه بود که براى اوليّن بار در تاريخ، تعاريف دقیقی از جنايت جنگى و نسل كشى‏ ارائه گردید.

وقتی سران نازی را محاکمه می‌کردند، جملات زیر وِردِ زبان ها بود و بیرون دادگاه هم تکرار می شد:

آیا دستگیرشدگان دقیقا همان‌ها هستند که دنبال شان بودند؟ نام و مشخصّات‌شان دقیق چک شده است؟ اقامهِ دعوا باید مستّدل و مُستند باشد.

پيمان  ورسای و پیامدهایش، با روی کار آمدن هیتلر و به قدرت‏ رسيدن حزب نازی رابطه  داشت. .

تا پیش از محاکمه جنایتکاران جنگی، اینگونه مباحث ویژه حقوقدانان بود امّا محاکمه سران نازی، آن را به میان کوچه و بازار کشاند.

به «دادگاه نورنبرگ» اشاره کردم تا به اعدام زندانیان سیاسی در میهن خودمان بپردازم.

پیش تر در مقاله

> پپشت فتواي خميني و قتل عام سال 67

به جنبه های دیگر این موضوع اشاره کرده ام، اما مگر بحث در مورد آن جنایت بُهت انگیز، تمامی دارد؟

ائمه فاتلان، مأمور و معذور نیستند.

از صاحب آن فتوای ضد انسانی و کسانی‌که زیر پایش نشستند که بگذریم، أئمّه قاتلین، مصطفی پورمحمّدی، مرتضی اشراقی و حسینعلی نیّری بودند.

سه تفنگدار مزبور هرگز نمی توانند ادّعا کنند که صرفا انجام وظیفه شرعی کردیم و مُقّلدِ مَرجع تقلیدمان بودیم و دستور و فتوای ایشان واجب الاطاعه بود.
کلکم راع و کلکم مسئول..

آنان نه مامور و معذور، بلکه دقیقا مسئول بودند. در دادگاه نورنبرگ هم کسانی که دست به اعمال غیرانسانی زده بودند خود را اخلاقا سرزنش نمی کردند و بر «مامور و معذور» بودن خود تاکید داشتند! که نه دادگاه و نه افکار عمومی پذیرفت.

حقیقت‌داشتن یک ادّعا کافی نیست. مهّم اثبات پذیری و دقیق بودن بودن آن است.

در فتوای خمینی و نیز خاطرات منتظری نام کوچک قاتلان نیامده بود. پُرس و جو برای اینکه نام دقیق «نیّری» مشخص شود، به جائی نرسید و پرسش از آیه الله منتظری نیز، بی پاسخ ماند و زندانبان  نیز زندانی استدر نهایت با همّت نویسنده محترم کتاب «نه زیستن نه مرگ»، نام درست نیّری مشخص شد.

تا پیش از تلاش ایشان، نزدیک به ۲۰ سال به اشتباه، از «جعفر نیّری» صحبت می‌شد و هیچکس، از عمادالدّین باقی و ابطحی و مهاجرانی و علوی تبار...بگیر تا نوری‌زاده و سازگارا و گنجی و سایت پیک نت...(هیچکدام) این خطای فاحش را برطرف نمی‌کردند.

خودتان را جای نیّری بگذارید. کِیف نمی کنید که بعد از دودهه سال که از آن جنایت بزرگ می گذرد حتی اسم تان عوضی فهمیده شده؟ پوزخند نمی زنید؟

هر ادعّايي ( از جمله اسامی مسئولین فاجعه)، بايد مُستند به مَدرك اثباتي باشد.

راستی چه اشکال دارد حسینعلی، جعفر باشد؟! «آسمون به زمین می‌آید؟»!!

توجّه داشته باشیم که حقیقت‌داشتن یک ادّعا کافی نیست. مهّم اثبات‌پذیری و دقیق بودن بودن آن است وگرنه که اصلا قابل بررسی نیست. هر ادعّايي بايد مُستند به مَدرك اثباتي باشد؟ اسامی مسئولین فاجعه باید دقیق باشد و با تعداد شهدا متفاوت است که مثل موارد مشابه، با امّا و اگر همراه است.

(برای مثال منابع مُسّتقل عنوان می کنند در شوروی، در جنگ دوّم جهانی، ۱۷ ميليون نفر کشته شده‏اند، اما در تبلیغات استالین، صحبت از بیست میلیون شده است. یعنی ۳ میلیون بیشتر.

بنا به ادعّای حزب کمونيست فرانسه، هفتاد هزار کمونيست فرانسوی کشته‏ شده‏اند، امّاژنرال دوگل در«خاطراتش»، با تأکید می‌گوید بنا بر مدارک و شواهد، اين تعداد ۳۵ هزار نفر بوده است؟...) بله، اسامی مسئولین فاجعه باید دقیق باشد و با تعداد شهدا متفاوت است که مثل موارد مشابه، با امّا و اگر همراه است.

باید دقیقا معلوم شود قاتلین زندانیان سیاسی چه کسانی هستند.

اخیرا در یک مصاحبه با زندانیان سیاسی شنیدم که «مرتضی اشراقی»، که یکی از اعضای هیئت مرگ (منتخب خمینی) بود ـ بازهم به غلط، «آیه الله اشراقی»! معرفی می‌شود.

مرتضی اشراقی (که پیش تر، با عبا و عمامه و خلاصه آیه الله!! معرفی می‌شد) ــ وقتی در جمعی زیر سئوالش می برند که «نالوطی نکند اشراقی که می‌گویند تو هستی و در قتل عام زندانیان شرکت مستقیم کرده ای؟،..»

هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین  است ــ دردا که این معما شرح و بیان نداردوی « مِن و مِن » می کند و می‌گوید: (مضمون کلام)

کو مدرک؟ چه کسی و کجا گفته اشراقی من هستم؟ ببینید خود ضد انقلاب همه جا می‌گوید آیه الله اشراقی، من که آخوند نیستم...

اسیرُکشی سال ۶۷ و اعدام آن همه جوان رعنا، یک پرونده ملّی است.

نزدیک به ۵ هزارنفر از بهترین جوانان میهن مان با فتوای خمینی به دار کشیده شدند، اما پس از دو دهه هنوز ابهامات جدّی باقی است.

سَر‌بردارانِ آن «قتل عام» شوم، به چه جرمي کُشته شدند؟ چگونه کشته شدند؟ پيکرها دقیقا کجا است؟ بر سر وصّيت نامه ها و ديگر مدارک‌شان چه آمده؟ پس از اعدام زنان و مردان مجاهد، حدود ۴۵۰ نفر از مردان مارکسیست هم اعدام شده‌اند. آن‌ها که ربطی به عملیات فروغ نداشتند! پس چه ضرورتی برای ادامه آن شقاوت مور بود؟ متن فتوای دوّم خمینی برای قتل عام غیر مجاهدین چیست و کجا است؟

مسئله اصلا و ابدا انتقام گیری نیست امّا، فتوای بُهت انگیز سال ۶۷ و اعدام آن همه جوان رعنا، یک پرونده ملّی است. باید همه زوایای آن روشن شود، باید برای تهیه سَندهاي مَحکمَه پسند، همه، فکرمان را روی‌هم بریزیم. واقعش این است که پيش‌بُرد جدّی قتل عام زندانیان سیاسی در دادگاه هاي بين المللي، با گیر و پیچ های حقوقی بسیار زیاد روبرو است.

برای رسیدگی به این پرونده ملّی نباید همه به یاری هم بشتابند؟

چاقو که دسته خودش را نمی‌بُرد و نمی توان عرض حال به خود رژیم بُرد و از دست خودش، به خودش شکایت کرد! از سوی دیگر تا آش همین آش و کاسه همین کاسه است و این رژيم خدائی می‌کند رجوع به دادگاه هاى بين المللى که ما را در دالان هاى بسيار پيچ در پيچ آئین نامه اى مى اندازند، آب در هاوَن کوبیدن است. تازه دست كسانى كه به برگزارى دادگاه براى رسيدگى به عملکرد رژيم آخوندی می‌اندیشند، خالی است و امكانات مالی و حقوقی ندارند كه سال هاى سال پشت در اين دادگاه ها بنشينند که ادّعانامه اشان رسيدگى بشود يا نشود، این کار یک جنبش مقاومت است، جنبشی که «وصل کردن» را هنر بداند نه «فصل کردن» را

آیا برای رسیدگی به این پرونده ملّی نباید همه حقوقدانان و کارشناسان میهن‌مان همدیگر را یاری کنند؟ آیا شایسته نیست (آقایان و خانم ها): کامبیز روستا و هدایت الله متین دفتری و محمد رضا روحانی و لاهیجی و هدایت و مهاجر و حاج سیدجوادی و زرافشان و امیرانتظام و کاخساز و ضابطی و بامداد و اردوان و هرسینی و زاهدی و مصداقی و معینی و اصلانی و انتظاری و حاجبی و مهاجر و برادران و اسدیان و...دهها زندانی دردمند سیاسی. دست به دست هم بدهند؟ یکدست صدا دارد؟ چه کسی می‌خواهد من و تو، ما نشویم؟...

در آرژانتين و شيلی و ديگر کشورهای آمريکای لاتين نیز، آماده سازی افکار جهانی و مجامع حقوقی جز با همکاری جمعی میسر نبود.

دولت بوش و رژیم آخوندی با دادگاه جنايى بين‌المللى International Criminal Court

کنار نمی‌آیند.

آرم  دادگاه جنائی بین المللیدر مورد دادگاه مزبور اطلاعات زیر ضروری است:

(با ادب و احترام یادآور می‌شوم که اینگونه مسائل صرفا اطلاعات عمومی معمول نیست که اگر کیف‌مان کشید، بر می کنیم!!... آشنائی نسبی با آن برای همه کسانی‌که از ستم و بیداد بیزارند، حتی اگر همانند من، نه مجاهد باشند و نه مبارز ــ ضرورت دارد.)

سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۵ موضوع تشكيل دادگاه جزايي بين‌المللي را که از سال ۱۹۴۸، مورد بحث بود، بازگشود و قانون تشكيل اين دادگاه را به صورت عهدنامه چندجانبه تنظيم كرد. اين عهدنامه كه به قانون رُم نيز معروف است سه سال بعد (در شهر رم)، به امضاي نمايندگان كشورهايي كه در تنظيم آن شركت داشتند رسيد و براي امضاي ساير كشورها تا تاريخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ آماده بود. دادگاه مزبور از ژوئیه سال ۲۰۰۲ آغاز به کار کرده است.

محل دادگاه در شهر لاهه در كشور هلند است. ليكن ا‌ين دادگاه را نبايد با دادگاه بين‌المللي لاهه كه از اركان سازمان ملل متحد است اشتباه كرد.

دادگاه بين‌المللي جزايي داراي صلاحيت رسيدگي به جرايم عليه انسانيت، جرايم جنگي و كشتارهاي جمعي يا نسل‌كشي است كه همگي جنبه جزايي دارند و از درجه جنايي هستند در حالي كه دادگاه بين‌المللي لاهه به اختلافات دولت‌ها رسيدگي مي‌كند و آراي آن جنبه جزايي ندارند.

یادآوری کنم که دولت آمریکا (برخلاف حقوقدانان فرهیخته آمریکائی ضد بوش)،‌با دادگاه مزبور، درافتاده و بيل كلينتون هم که در آخرين روزهاى زمامداريش‏ اساسنامه قانونى رُم را امضاء کرد، تأکید نمود که این امضاء به معنی تصويب ratify نیست و وقتی سر و کلّه جورج بوش پیدا شد زیر همان امضاء را هم زد و صاف و صریح علیه دادگاه جنايى بين المللى موضع گرفت که رسوائی شكنجه زندانيان در گوانتانامو و زندان ابوغريب، می‌تواند از جمله دلائل این دهن کجی باشد.

(شگفتا که جمهوری اسلامی هم، از ترس رسوائی، زیر بار الزامات دادگاه مزبور نرفته است.)

اسیرُکشی سال ۶۷ را نمی توان به دادگاه جزايي بين‌المللي ارجاع داد.

این دادگاه دائمی است و اگرچه بطور مُدام وظيفه دارد كه به جنايات عليه بشّريت (ازطرف هر دولت كشور و هر قدرتى كه صورت بگيرد)، رسيدگى کند و اگرچه محّل دادخواهى مردم، اقوام و توده هائی است كه مورد ستم قدرت هاى جهانى يا كشورها با حكومت هاى خودشان قرار مى گيرند، اما آئین نامه و اساسنامه بسيار پيچيده و ضّد ونقيص‏ آن واقعاً حال‌گیر است، مثلاً تمام جناياتى كه پيش‏ از تابستان ۱۳۸۱ (۲۰۰۲ میلادی)، اتفاق افتاده اصلا قابل طرح نيست ! و پای قتل عام ۶۷ که به میان می آید می‌گویند: واخجلتا، مربوط به قبل از سال ۲۰۰۲ میلادی (۱۳۸۱) و پیش از تشکیل این دادگاه است. معذوریم !

موانع دیگری هم هست. مثلا هر كشورى كه به عضويت اين دادگاه در بيايد، مبداء براى شروع رسيد گى، تاريخ عضّويت اش‏ می باشد، جمهوری اسلامی که دَم از امضاء موجودّيت دادگاه مزبور زده، همانند دولت بوش، اساسنامه قانونى اش را تصويب ratify نكرده و در حالت نه سیخ بسوزه، نه کباب! نگاه داشته، اگر هم در يك چنين دادگاهى شركت بكند، با هزار استثنأء از خيلى از مسائل طفره مى رود تا درواقع مانع رسيدگى به كارهایش‏ بشود. ضمناً اين دادگاه معلوم نيست كه واقعاً صلاحيت رسيدگى‏ به كشورهایى كه عضوش‏ نيستند و اتباعى كه عضوش‏ نيستند دارد یا نه، بخصوص که ممکن است جرايم كشورها را شوراى امنيت به دادگاه ارجاع نكرده باشند، كه به اين ترتيب ازهرگونه تعقيب معافند، بعلاوه، تفاسير از برخى جرايم كه عليه بشريت شده، رسيدگى به اين ها را حداقل غيرممكن مى‌كند، امّا از همه مهّم تر «تاجران و تاچران» مثلا لائیک! که با استبداد زیر پرده دین کنار آمده و همیشه با آخوندها ساخته اند و تنها چیزی که برایشان ارزش ندارد حقوق بشر است ــ با عَلم کردن دیالوگ سازنده و نسبّیت فرهنگی و جنبش دو خرداد و عقلاّنیت سیاسی و لزوم دیالوگ و گفتگو....به نفع آخوندها موش می دوانند ! «مدعّیان صاحب‌اختیاری‌جهان»، هم نمی خواهند شریک بزرگ تجاری شان محکوم شود.

باید فکر نان کرد، خربزه آب است! «دادگاه برتراند راسل» و «ژان پُل سارتر»، زمینه اجرائی ندارد.

صحبت از مّدل Russell Tribunal «دادگاه برتراند راسل» (یا دادگاه راسل ــ سارتر) (که دولت وقت آمریکا را برای جنایات جنگ ویتنام، سّکه یک پول کرد)، می‌شود و اینکه از نقطه نظراهداف انسان دوستانه و حقوق بشر، همان تاثيرى را برافكار عمومى جهان دارد كه رأى و حكم يك دادگاه بين المللى ــ پس دادگاه راسل ــ سارتر می تواند سرمشق ما باشد! آری، امّا این ها برای فاطمه تنبان نمی‌شه! باید فکر نان کرد که خربزه آب است!

«دادگاه راسل» عالی است، متعالی است اما، زمینه اجرائی ندارد.

رژیم آخوندی می‌تواند َدبّه در آورد که ما پيمان های مربوطه را امضاء نکرده ایم.

آقای دکتر متین دفتری گفته‌اند: «بسیارى از رفتارهاى رژيم آخوندی در چهارچوب

«پيمان بين المللى منع شكنجه و رفتارهاى تحقيرآميز و ظالمانه»،

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

قابل بررسی است.»

غیر از پيمان مزبور، مراجع ديگرى هم مثل:

· کنوانسيون اروپايی حمايت از حقوق بشر و آزادي های بنيادين و پروتکل های هشت گانه آن (۱۹۵۰)،

· اولین پروتکل اختياری ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی(۱۹۷۶)،

· دوّمين پروتکل اختياری ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی(۱۹۹۱)،

· «کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي»

· «کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي» و ...،

هم هست.

بگذریم که رژیم آخوندی می‌تواند َدبّه در آورد که ما پيمان های مربوطه را امضاء نکرده ایم و جنایت خودش را با بازی بر سر تعریف قتل عام، (که در آغاز همین مطلب نوشته ام) ــ ماست مالی کند.

به لحاظ حقوقی نمی توان به آنچه سال ۶۷ در زندان های ایران گذشت، قتل عام گفت!!

بعد از نگارش مقاله > پشت فتواي خميني و قتل عام سال 67 یکی اعتراض کرده بود:

اصلا تیتر مقاله شما غلط است.

به لحاظ حقوقی نمی توان به آنچه سال ۶۷ در زندان های ایران گذشت، قتل عام گفت. قتل عام تعریف دارد آقا....

سازمان ملل، قتل عام يهوديان در اردوگاه آشويتس، و آنجه را در کامبوج ويوگسلاوی سابق ‌و «روندا»، در سال ۱۹۹۴ گذشت ، قتل عام می نامد اما مثلا ماجرای روستاهای قارنا و قلاتان را (در کردستان ایران،اوائل انقلاب) و نیز دیر یاسین و کفر قاسم را در فلسطین، قتل عام ارزیابی نمی کند، تا چه رسد به آنچه شما از سال ۶۷ سرهم بندی می کنید!...

عجیب است. اگر به دار کشیدن و اعدام اکثریت زندانیان سیاسی در سرتاسر ایران، کشتار جمعی نیست، پس چیست ؟ «سی ان ان» و «بی بی سی»، یک حادثه نه چندان بزرگ را که حدود ده پانزده نفر جان می بازند ــ « قتل عام در بغداد» genocide in Iraq تفسیر می کنند و آب و تاب می‌دهند، آنوقت چگونه آنچه در سال ۶۷ روی داد قتل عام نیست؟

جُدا از این واقعیت که «واژه ها و ترم های سیاسی مفهومی نسبی دارند»، قتل عام، قبل از اينکه يک عمل فيزيکي وحشيانه باشد، در ابتداء عملکردي ذهني (پروسه ذهني) دارد، پروسه‏اي استوار بر اين بينش که يک شخص یا گروه غير خودي هست که نجس و موذی و کافر و منافق! است و بايد حذف شود! و قالش را کند.

در علم اقتصاد يا جامعه شناسي اين موضوع را که معرّفي چيزي ماهيتاً مي تواند به خلق واقعيّت منجر شود، قبول دارند و به آن «پيشگوئي هاي خود به خود محقّق شونده»، مي‌گویند.

از همان آغاز انقلاب که امثال آخوند یزدی و خزعلی زیر پای خمینی می‌نشستند، با هزار ایماء و اشاره ـ قلع و قمع آزادیخواهان میهن ما که خمینی آنان را کفّار و منافقین معرفی می کرد، زمینه چینی می‌شد و قاتلان پیشاپیش آماده می‌شدند.

«نیّت» آن کشتار جمعی از پیش وجود داشته و زندانیان سیاسی درگیر ماجرا، توانسته اند آن‌را اثبات کنند، چطور به دار کشیدن هزاران زندانی سیاسی کشتار جمعی نیست؟

گرچه بر مظلومیت سربرداران، ماه و زمین و آسمان گواهی می‌دهند، گرچه مردم مظلوم ایران نیز، به دادگاه نورنبرگ خود خواهند رسید امّا، منهای میله ها و خارها که در درون ما است، در بیرون نیز، ازهم اکنون خارهای مغیلان صف کشیده اند و راه پُر از دست‌انداز است.


زیرنویس:

  • «قتل عام»، مثل ِ بسیاری از واژه های دیگر از عربی، قاطی زبان فارسی شده و«کشتار همگانی»، گرچه جا نیافتاده، اما برای آن مناسب تراست.

چهار نفر قاضي از چهار دولت همراه چهار نفر عضو علي البدل و شماری مترجم در جايگاه مخصوص قضات نشسته اند مسئول دادگاه Lord justic Laurence«لورنس»، رئيس محكمه استيناف انگليس است. ساير فضات و اعضاء علي البدل از بهترين استادان حقوق بين الملل و حقوق جزا و قضات عاليرتبه چهار كشور تشكيل دهنده دادگاه هستند. قاضي فرانسوي پروفسور «دوند يودوابر»، استاد حقوق جزاي دانشكده حقوق پاريس و يكي از متخصصين حقوق جزاي بين المللي عصر حاضر مي‌باشد.
متهمين در دو صف نشسته‌اند – صف اول گورينگ هس – ريبن تروپ – كايتل – روزنبرگ – فونك – شاخت – و در صف دوم دنيتز – فن شيراخ – فن پاين – فن نورات و.یازده نفر دیگر كه جمعا 21 نفر ميشوند.

  • ركن الدين مختاری، در قتل فرخی یزدی  شرکت داشت امّاّ، اهل موسیقی و ویولون هم بود.
    آیا شما هم شنیده‌اید که «هیتلر» نقاش هم بوده است؟
    بی اختیار به یاد یکی از شکنجه گران دوران رضا شاه می افتم که «ركن الدين مختاری»، نام داشت. در قتل فرخی یزدی شرکت داشت امّاّ، اهل موسیقی و ویولون هم بود. سال ۱۳۶۲ در زندان [...] بازجوئی بود که برخلاف دوستانش به جای اینکه نوحه‌های آهنگران را زمزمه کند، فیگور می‌گرفت و پیش‌درآمد سمفونی سرنوشت (سمفونی پنجم بتهون) را با سوت می‌زد...دو دو دو دو...دودودودو...و بعد صحبت از شلاق می‌کرد.
  • در دادگاه نورنبرگ روزنامه نگاران مستقل که از قضا مخالف نازی بودند روی کلمه «توکوک» زیاد تکیه می کردند. شنیده‌ام که «توکوک»، اصطلاح حقوقى يونانى است به معناى«تو، نيز»، يعنى تو، هم مرتكب همان جنايات شده‏اى. آنان با ‏استناد به جنايات‏ جنگى متحّدین عليه صلح و بشّريت می‌گفتند هیتلر را در حقیقت خود شماها که تشکیل دادگاه داده‌اید، روی کار آوردید.
  • فاجعه هيروشيما و ناکازاکی، با دادگاه نورنبرگ همزمان است.

خوب است يادآور شوم که قوانين دادگاه نورنبرگ، (که صحبت از جنایت علیه انسانیت و نسل کشی می کند) ــ ۸ اوت ۱۹۴۵، يعنی دو روز پس از فاجعه هيروشيما (۶ اوت) و يک روز پس از فاجعه ناکازاکی (۹ اوت) عَلم شده است.

بمباران هيروشيما و ناکازاکی نيز، نمونه بارز «جنايات عليه بشريت» بود و جالب این است که امثال بوش و بلر که با استناد به دادگاه نورنبرگ، محکمه سازی کرده‌اند، مطابق رویّه و مستندات همان دادگاه رفیق شفیق جنایتکاران جنگی هستند و به روی مبارک نمی‌آورند. واقعیت مزبور فراتر از هیستری به اصطلاح ضد امپریالیستی است که برخی زیر چترش می‌روند تا برای زیر سئوال بردن رژیم آخوندی جاخالی بدهند.

نسه جنايت دیگر که همزمان با دادگاه نورنبرگ روی داده است.

  • ژنرال آيزنهاور دستوری صادر کرد و در آن به جای کلمه زندانیان، «نيروهای خلع سلاح شده‏ دشمن» به کار برد. بنابراين زندانیان، «زندانی» محسوب نمی شدند!

(به همین راحتی با بازی با یک کلمه) و کنوانسيون ژنو که خواستار آن بود اسيران جنگی به اندازه‏ سربازان جيره دريافت کنند عملا نتوانست از آن ها حمايت کند و همين را آيزنهاور خوب حالیش بود!! در آن زمان ۴ ميليون زندانی در آلمان وجود داشت‏ ولی از رسيدن محموله‏های غذايی مرکز بين‏المللی صليب سرخ، برای آنها ممانعت‏ به عمل آمد و ارتش آمريکا ابتدا در ژوئن ۱۹۴۵ و سپس در اوت همان سال، مانع عبور قطارهای حامل موادغذايی برای آن ها شد.

  • در ۱۳ فوريه ۱۹۴۵، در حاليکه شهر «درساد»، به دليل پيشروی ارتش‏ شوروی، ديگر يک هدف نظامی نبود و تنها پناهندگان و غير نظاميان در آن‏ زندگی می‏کردند، هواپيماهای انگلستان و آمريکا به دستور چرچيل با بمب های‏ فسفريک، آن را بمباران کردند به طوری که بيشتر از فاجعه هيروشيما کشته بر جای گذاشت. اين يکی از فجيع‏ترين«جنايت عليه بشريت»بود. (نوول‏ ابسرواتور،۷ مارس ۱۹۹۶)

  • در کاخ ورسای فرانسه پیمان های مختلفی امضاء شده است. در این مقاله منظور از پیمان ورسای قرارداد به اصطلاح صلحی است که در سال ۱۹۱۹ میان آلمان از یک طرف و متفقین (به جز روسیه) از طرف دیگر بسته شد. البته آلمان در مذاکرات «چهار مرد بزرگ»‌!
    The 'Big Four' حضور نداشت.ویلسون ـ رييس جمهور آمريكا + نخست وزیران فرانسه و انگلس و ایتالیا،‌ خودشان هر قبائی خواستند بریدند و دوختند... بخش هائی که آلمان از خودش می‌دانست، لهستان و فرانسه گرفت. شاخ ارتش‌اش را شکستند و با تحقیر بسیار مجبور به پرداخت غرامت شد. قرار و مدارهای«ورسای»، خیلی معادلات را عوض کرد.

پيمان ورسای و پیامدهایش، با روی کار آمدن هیتلر و به قدرت‏ رسيدن حزب نازی رابطه داشت.

· این قرارداد خفّت بار در وافع به المان تحمیل شد. در پیآمدش جمهوری وایمار Weimarer Republik شکل گرفت واوضاع اقتصادی بقدری زار بود که پول المان اسباب بازی بچه ها شد . بحران بزرگ اقتصادى هم The Crash of 1929 كه شروع شد، پيامدهاى منفى پیمان ورسای را تشدید کرد. «ادولف هیتلر»، در فضای تورم و تحقیر و بی کفایتی جمهوری وایمار، ظهور کرد. برخی پژوهشگران معتقدند که در انتخابات مجلس آلمان درسال ۱۹۳۰ که نازی ها به پيروزی چشمگيری دست يافتند و ۱۰۷ نماينده به مجلس فرستادند، نتيجه بحران اقتصادی آن زمان و بيکاری فراوان‏ به دليل غرامت‏های تحميل شده به وسيله معاهده ورسای و عدم پذيرش بازنگری‏ مجدد اين معاهده از سوی قدرت های فاتح بود. خلاصه کلام، پيمان ورسای و پیامدهایش، رابطه مستقيمی با به قدرت‏ رسيدن حزب نازی ( ناسيونال ــ سوسياليسم) داشت و در واقع سرکار آمدن هيتلر به دليل شرايط نااميد کننده‏ای بود که اين،معاهده در آلمان‏ پديد آورده بود. در دادگاه نورنبرگ رئيس دادگاه به صراحت گفت: ما ابدا به پيمان ورسای نمی پردازیم.

How did the Treaty of Versailles help cause World

  • چند نکته در مورد دادگاه نورنبرگ:

  • دلائلي را كه دادگاه براي مجرميت «هرمان گورینگ»، Hermann Goering اقامه كرده است:

...گورینگ دومين شخص رژيم نازي و از حيث مقام بلافاصله بعد از صدر اعظم آلمان قرار داشت. مدّت ها رئيس كل هواپيمائي آلمان و نماينده در طرح نقشه چهارساله بوده نفوذ فوق العاده بعد از هيتلر تا سال ۱۹۴۳ دارا بوده بعد از اين تاريخ روابط آن دو با هم تيره شده تا اينكه در سال ۱۹۴۵ منجر بتوقيف او گرديد. وی در تحقيقات اظهار داشته كه هيتلر تمام مسائل سياسي و نظامي مهم را هميشه با او در ميان می گذاشت
جرائم بر عليه صلح – از ۱۹۲۲ وقتيكه عضو حزب شد و در آن رئيس
Sturmabteilung / SA

سخنان معاون هیتلر در دادگاه  نورمبرگ(سپاه توفان، سازمان جنگ در كوچه) گرديد.
گورینگ از همانوقت مشاور و مامور فعال هيتلر و يكي از روساء برجسته جنبش نازي بود در ۱۹۳۴ فوقالعاده در قدرت رساندن حزب و خودش موثر بوده و از همانوقت مامور تقويت و بالابردن قدرت نظامي آلمان بود GESTAPO گشتاپو را او توسعه داده و اولين توقيف گاه هاي نظامي راتاسيس و اداره آنرا بعدا در ۱۹۳۴ به يملر واگذار نمود.
از ۱۹۳۶ وی عملاً مديركل اقتصاديات آلمان گرديده و كمي بعد از قرارداد مونيخ اعلام داشت كه قدرت
Luftwaffe را پنج برابر علاوه خواهد كرد- او در آنجلوس اطريش نقشه عمده را بعهده داشت و خودش در جلسه دادرسي اظهار نمود كه من صددرصد مسئوليت را قبول مي كنم – من حتي از ايرادات هيتلر نهراسيده و كار را تا انتها انجام دادم .

در موقع الحاق سرزمين هاي سودت به عنوان رئيس هواپيمائي حملات هوائي خارج از لزوم و بيفايده انجام داد – گورینگ در مقابل دادگاه اعتراف كرده است كه در ضمن يك جلسه با هيتلر و هاشا يك شب قبل از محاصره چكسلواكي و تحت الحمايه نمودن بهم و مراوي هاشا را تهديد كرد كه اگر تسليم نشود پراك را بمباران خواهد نمود.
گورینگ در موقع حمله به لهستان و در طي آن رياست
Luftwaffe را داشت – اين هم كه مشاراليه ادعا دارد كه با نقشه هيتلر در خصوص حمله به نروژ و اتحاد جماهير شوروي مخالفت ورزيد بجهت دلائل نظامي و استراتاژيكي مي باشد – زيرا وقتي هيتلر تصميم به اين كار گرفت گورینگ هم اطاعت كرد – او صريحاً ضمن تحقيقات گفته است كه اختلافش با هيتلر در اين موضوع نه از نظر حقوقي و نه از نظر سياسي بوده بلكه حمله به نروژ او را برعليه هيتلر از اين جهت متغير ساخت كه بمشاراليه مجال حاضر و آماده ساختن Luftwaffe نداده بود.

هرمان  گورینگ(۱۹۴۶-۱۸۹۳) از برجسته‌ترین چهره‌های رژیم نازی در آلمان بوداو اتحاد جماهير شوروي را بزرگ ترين تهديد بر عليه آلمان مي دانست و عملاً اختلافش با هيتلر در خصوص تاريخ حمله باتحاد جماهير شوروي بود و ميل داشت كه اينكار بعد از فتح انگلستان بعمل آيد – با اعترافاتی كه گورینگ در محضر دادگاه كرده و به لحاظ مقاماتي كه او داشته ترديد نيست كه بعد از هيتلر مشاراليه اولين مسئول جنگ تهاجمي است.
اما جرائم جنگي و جرائم بر عليه انسانيت – تمام پرونده ها پر هستند از اقارير گورينگ در خصوص نقش او در بكار واداشتن اسراي جنگي. او مكرر گفته است ما آنها را براي اين در كشور خود بكار مجبور مي نمودم كه در خارج از كشور برعليه ما كار نكنند و من بعنوان رئيس هواپيمائي مكرر از هيتلر تقاضا نمودم كه كارگران بيشتري براي كار كردن در كارخانجات زيرزميني براي كار اجباري باختيار من بگذارد و صحيح است كه از بازداشت شدگان اردوگاههاي نظامي براي هواپيمائي كمك مي گرفتم .
حكم راجع بكار اجباري كارگران لهستاني را در آلمان گورينگ امضاء نموده و با دستوراتي كه به (سازمان مخفی اس ــ د)

SD (Sicherheitsdienst)

داد آنرا به موقع اجرا گذاشت بنا بدستور او سربازان اسير فرانسوي و روسي را در كارخانجات اسلحه سازي آلمان بكار مجبور نمودند مشاراليه اعتراف دارد كه دستور داد اسراي جنگي شوروي را براي ساختن باطري ها D.C.A. دفاع ضد هوائي بكار گمارند.
گورينگ سهم بسزائي در غارت و چپاول سرزمينهاي فتح شده داشته است و براي اجراي اين منظور نقشه هائي قبل از حمله به اتحاد جماهير شوروي طرح كرده بود.
بموجب آنچه كه (بدوسيه سز) وي ناميده شده است ستادي بمنظور اجراي دستورات اقتصادي او در شرق تاسيس شده بود بعد از تظاهرات ۱۹۳۸ گورينگ يهودي ها را مجبور به پرداخت يك ميليارد مارك غرامت نمود – مشاراليه يهودي ها را نه فقط در آلمان بلكه در سرزمين هاي فتح شده نيز قلع و قمع مي نمود – هيچ كيفيت مخففه در باره گورينگ نمي توان قائل شد – بعضي اختلاف گوئي ها در شهادت شهود ديده مي شود ولي اقارير صريح و روشن گورينگ بيش از اندازه لزوم مجرميت او را ثابت مي سازد. هيچ عذري در پرونده اين مرد ديده نمي شود و بنابراين مجرميت او در هر چهار قسمت جزائي ثابت تشخيص گرديده و بالنتيجه دادگاه نظامي بين المللي نظر بدلائل مذكوره هرمان گورينگ را به اعدام با دار محكوم مي سازد.
دادگاه براي هر يك از متهمين بهمين ترتيب استدلال كرده و نتيجه آنها را به مجازاتهاي ذيل محكوم ساخته است.
حبس دائم
Rudolf Hessهس
اعدام باردار
Ribentropريبن تروپ
» »
Kaltenbrunner
كالتن برونر
» »
Keitel
كايتل
» »
Rosenberg
روزنبرگ
» »
Frank
فرانك
» »
Frick
فريك
» »
Streicher
شتريخر
حبس دائم
Funk
فونك
ده سال حبس
Docnetz
دونتز
حبس دائم
Raider
ريدر
بيست سال حبس
Von Schirach
فن شيراخ
اعدام با دار
Saukol
سوكل
اعدام با دار
Yodel
يودل
بيست سال حبس
Snyss
سيس
بيست سال حبس
Speer
شپر
پانزده سال حبس
Von Neurath
فن نورات
اعدام با دار
Bormannبورمان


  • عُمر «هیتلر»، که گفتم نقّاش هم بود (در همین مقاله یکی از تابلوهایش را گذاشته ام)، کفاف نداد که دادگاه نورنبرگ را ببیند. قبلا خودکشی کرده بود. معاونش «هرمان گورینگ»، نیز که البته در دادگاه بارها تکرار کرد هدف همه ما سعادت و اعتلای آلمان بود ــ وقتی شنید که قرار است با دارزدن، تحقیرش کنند، خودکشی کرد
  • از نقطه نظر حقوقي تشكيل محكمه نورنبرگ با چهار اصلي بزرگ حقوق جزائي و حقوق بينالملل عمومي اصطكاك پيدا مي كند، که یکی از آن ها اصل قانوني بودن تشكيل محاكم ‌است:
    در حقوق داخلي تشكيل محاكمه را قانوني بايد اجازه دهد و همانطور هم در حقوق بين المللي تشكيل محكمه بين المللي بايد با اجازه يك قانون بين المللي باشد كه قبلاً به تصويب رسيده باشد و اساسنامه و محكمه نورنبرگ بعد از تصميم به محاكمه نازي ها و شكست آلمان ها به تصويب رسيد آن هم به تصويب فاتحين يعني در واقع قاضي و طرف دعوي يكي شد اين يك ايراد اساسي و واردي است كه به هيچوجه قابل جواب نيست.
  • قفل یعنی که کلیدی هست.

برگردیم به پلّه اول و سر بحث خودمان ــ

گرچه بر مظلومیت سر بر داران، ماه و زمین و آسمان گواهی می دهند، گرچه مردم مظلوم ایران نیز، به دادگاه نورنبرگ خود خواهند رسید امّا، منهای میله ها و خارها که در درون ما است، در بیرون نیز، ازهم اکنون خارهای مغیلان صف کشیده اند و راه پُر از دست‌انداز است. امّا از قدیم و ندیم گفته اند: هر قفلی باز می‌شود. قفل یعنی کلیدی هست.

سلام بر شما


United Nations Convention for the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide


December 9, 1948

UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS

Convention for the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

Adopted by Resolution 260 (III) A of the
United Nations General Assembly on 9 December 1948.

The Contracting Parties,

Having considered the declaration made by the General Assembly of the United Nations in its resolution 96 (I) dated 11 December 1946 that genocide is a crime under international law, contrary to the spirit and aims of the United Nations and condemned by the civilized world;

Recognizing that at all periods of history genocide has inflicted great losses on humanity; and

Being convinced that, in order to liberate mankind from such an odious scourge, international co-operation is required;

Hereby agree as hereinafter provided.

Article 1.

The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish.

Article 2.

In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

(a) Killing members of the group;

(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;

(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;

(d) Imposing measures intended to prevent births within the group;

(e) Forcibly transferring children of the group to another group.

Article 3.

The following acts shall be punishable:

(a) Genocide;

(b) Conspiracy to commit genocide;

(c) Direct and public incitement to commit genocide;

(d) Attempt to commit genocide;

(e) Complicity in genocide.

Article 4.

Persons committing genocide or any of the other acts enumerated in Article 3 shall be punished, whether they are constitutionally responsible rulers, public officials or private individuals.

Article 5.

The Contracting Parties undertake to enact, in accordance with their respective Constitutions, the necessary legislation to give effect to the provisions of the present Convention and, in particular, to provide effective penalties for persons guilty of genocide or any of the other acts enumerated in Article 3.

Article 6.

Persons charged with genocide or any of the other acts enumerated in Article 3 shall be tried by a competent tribunal of the State in the territory of which the act was committed, or by such international penal tribunal as may have jurisdiction with respect to those Contracting Parties which shall have accepted its jurisdiction.

Article. 7.

Genocide and the other acts enumerated in Article 3 shall not be considered as political crimes for the purpose of extradition. The Contracting Parties pledge themselves in such cases to grant extradition in accordance with their laws and treaties in force.

Article 8.

Any Contracting Party may call upon the competent organs of the United Nations to take such action under the Charter of the United Nations as they consider appropriate for the prevention and suppression of acts of genocide or any of the other acts enumerated in Article 3.

Article 9.

Disputes between the Contracting Parties relating to the interpretation, application or fulfilment of the present Convention, including those relating to the responsibility of a State for genocide or any of the other acts enumerated in Article 3, shall be submitted to the International Court of Justice at the request of any of the parties to the dispute.

Article 10.

The present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall bear the date of 9 December 1948.

Article 11.

The present Convention shall be open until 31 December 1949 for signature on behalf of any Member of the United Nations and of any non-member State to which an invitation to sign has been addressed by the General Assembly. The present Convention shall be ratified, and the instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

After 1 January 1950, the present Convention may be acceded to on behalf of any Member of the United Nations and of any non-member State which has received an invitation as aforesaid. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 12.

Any Contracting Party may at any time, by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations, extend the application of the present Convention to all or any of the territories for the conduct of whose foreign relations that Contracting Party is responsible.

Article 13.

On the day when the first twenty instruments of ratification or accession have been deposited, the Secretary-General shall draw up a proces-verbal and transmit a copy of it to each Member of the United Nations and to each of the non-member States contemplated in Article 11. The present Convention shall come into force on the ninetieth day following the date of deposit of the twentieth instrument of ratification or accession. Any ratification or accession effected subsequent to the latter date shall become effective on the ninetieth day following the deposit of the instrument of ratification or accession.

Article 14.

The present Convention shall remain in effect for a period of ten years as from the date of its coming into force. It shall thereafter remain in force for successive periods of five years for such Contracting Parties as have not denounced it at least six months before the expiration of the current period.

Denunciation shall be effected by a written notification addressed to the Secretary-General of the United Nations.

Article 15.

If, as a result of denunciations, the number of Parties to the present Convention should become less than sixteen, the Convention shall cease to be in force as from the date on which the last of these denunciations shall become effective.

Article 16.

A request for the revision of the present Convention may be made at any time by any Contracting Party by means of a notification in writing addressed to the Secretary-General.

The General Assembly shall decide upon the steps, if any, to be taken in respect of such request.

Article 17.

The Secretary-General of the United Nations shall notify all Members of the United Nations and the non-member States contemplated in Article 11 of the following:

(a) Signatures, ratifications and accessions received in accordance with Article 11;

(b) Notifications received in accordance with Article 12;

(c) The date upon which the present Convention comes into force in accordance with Article 13;

(d) Denunciations received in accordance with Article 14;

(e) The abrogation of the Convention in accordance with Article 15;

(f) Notifications received in accordance with Article 16.

Article 18.

The original of the present Convention shall be deposited in the archives of the United Nations. A certified copy of the Convention shall be transmitted to all Members of the United Nations and to the non-member States contemplated in Article 11.

Article 19.

The present Convention shall be registered by the Secretary-General of the United Nations on the date of its coming into force.

(Read the text of the United Nations Convention for the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide from the web site of the United Nations High Commissioner for Human Rights.)