19ارديبهشت.گزارش
منبع خبری مذکور همچنين خاطرنشان کرد "رهبر جمهوری اسلامی در نتيجۀ گزارش مذکور اعلام ترديد کرده و جهت حفظ مصلحت نظام، از انتشار آن - حتی در سطح مسئولان نظام- ابراز نارضايتی شديدی کرده است."
احمدی نژاد کماکان در رسانه ها و مجامع، خود را "عدالت محور"، و مقامات دولت خود را "پاک دست" اعلام می کند.
گزارش ارسالی فوق خاطرنشان ساخت "از نظر کارشناسان اقتصادی مستقلِ کشور، آمار اعلام شده توسط سازمان بازرسی کل کشور خوش بينانه می باشد؛ چرا که نرخ واقعی فساد دولتی بسيار بيشتر از اينهاست."
سال گذشته سازمانی بين المللی و مستقلی تحت عنوان «شفافيت بين‌المللی»، ايران را از لحاظ "پاکدامنی اقتصادی"، در رتبه ۸۷ جهان قرار داد که نسبت به چند سال قبل تر، ۵۴ رتبه پس‌رفت در کارنامۀ ايران پيرامون شفافيت اقتصادی درج گرديده است.
اين درحاليست که گروهی از نمايندگان مجلس و همچنين رسانه های مستقل، محمدرضا رحيمي، معاون اول و سخنگوی رئيس دولت را- با توجه به اسناد و شواهد- مصداق سخنان اخير رئيس دستگاه قضايی بعنوان متهم اصلی پروندۀ فساد اقتصادی در زير مجموعه های دولت معرفی کردند.
صادق لاريجانی در جمع برخی مقامات قضايي، از کشف و شناسائی باند بزرگ مفاسد اقتصادی در يکی از زير مجموعه های متعلق به دولت خبر داده و اعلام کرده بود که "افراد اين باند توانسته بودند با جعل اسناد دولتی و قضايي، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت‌المال خسارت وارد کنند..."
کمی پيش از آن، سايت جهان نيوز (متعلق به علی زاکانی و برخی محافل امنيتی)، با بيان اين نکته که "رد پای يک مسئول در باند فساد يک شرکت دولتی ديده می شود"، رحيمی را مورد اشاره قرار داده و خاطرنشان ساخت "يک چهره جنجالی و مسئول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سياسی بوده و در حال حاضر نيز دارای مسئوليت است، متهم به همکاری و شراکت با يک باند فساد مالی در بيمه ايران در کرج است....فعاليت آنها به اين نحو بوده است که پرونده های مختومه را مجددا به جريان می انداختند تا دوباره برای آنها حکم صادر شود و پول آنرا خودشان برداشت می کردند و با همين شگرد ميلياردها تومان اختلاس کردند..."
از سوی ديگر، احمدی قاسمی سرپرست دادسرای امور اقتصادي، سال گذشته از "صدور کيفرخواست برای ۲۵۷ نفر" خبر داده و اعلام کرده بود: "بيشترين پرونده های مفاسد اقتصادي، به دستگاه ها و مديران دولتی مربوط می شود که جمع كل اموال اين افراد بالغ بر ۱۲۶۵ ميليارد تومان می باشد."
گفتنی ست که طی سالهای پيش از اين نيز مواردی چون ۳۵۰ ميليارد تومان هزينه بدون سند در سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ (زمان شهرداری احمدی نژاد)، فساد در موسساتی چون «بهزيست بنياد» و «بهزيست پتروليوم» (دخيل در قاچاق محصولات پتروشيمی و از حاميان انتخاباتی احمدی نژاد)، برداشت ۸۵۰ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزی بدون مجوز مجلس، ۴۵۰۰ تخلف مالی مقامات دولت نهم (با استناد به اظهارات رئيس ديوان محاسبات)، عدم واريز هزار ميليارد تومان (يک بيليون دلار) از مازاد درآمدهای نفتی کشور به خزانه عمومي، سرنوشت نامشخص ۵۲ ميليارد تومان در جريان برداشت جداگانۀ دولت از حساب ذخيره ارزی کشور و دهها مورد ديگر، در کارنامه احمدی نژاد و يارانش ثبت شده است.
18 اردیبهشت
جــرس: رئيس سازمان بازرسی کل کشور، دومين دولت محمود احمدی نژاد را با نرخ ۲۷ درصد، فاسد ترين دولت تاريخ جمهوری اسلامی اعلام کرد. بنا به گزارش منابع خبری و آگاهِ جرس، مصطفی پورمحمدی طی گزارش ويژه ای که هفته گذشته به رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرد، نرخ رسمی فساد دولت جديد احمدی نژاد را با ۲۷ درصد، بی سابقه ترين ميزان در بين دولت های گذشته ذکر کرد.
منبع خبری مذکور همچنين خاطرنشان کرد "رهبر جمهوری اسلامی در نتيجۀ گزارش مذکور اعلام ترديد کرده و جهت حفظ مصلحت نظام، از انتشار آن - حتی در سطح مسئولان نظام- ابراز نارضايتی شديدی کرده است."
احمدی نژاد کماکان در رسانه ها و مجامع، خود را "عدالت محور"، و مقامات دولت خود را "پاک دست" اعلام می کند.
گزارش ارسالی فوق خاطرنشان ساخت "از نظر کارشناسان اقتصادی مستقلِ کشور، آمار اعلام شده توسط سازمان بازرسی کل کشور خوش بينانه می باشد؛ چرا که نرخ واقعی فساد دولتی بسيار بيشتر از اينهاست."
سال گذشته سازمانی بين المللی و مستقلی تحت عنوان «شفافيت بين‌المللی»، ايران را از لحاظ "پاکدامنی اقتصادی"، در رتبه ۸۷ جهان قرار داد که نسبت به چند سال قبل تر، ۵۴ رتبه پس‌رفت در کارنامۀ ايران پيرامون شفافيت اقتصادی درج گرديده است.
اين درحاليست که گروهی از نمايندگان مجلس و همچنين رسانه های مستقل، محمدرضا رحيمي، معاون اول و سخنگوی رئيس دولت را- با توجه به اسناد و شواهد- مصداق سخنان اخير رئيس دستگاه قضايی بعنوان متهم اصلی پروندۀ فساد اقتصادی در زير مجموعه های دولت معرفی کردند.
صادق لاريجانی در جمع برخی مقامات قضايي، از کشف و شناسائی باند بزرگ مفاسد اقتصادی در يکی از زير مجموعه های متعلق به دولت خبر داده و اعلام کرده بود که "افراد اين باند توانسته بودند با جعل اسناد دولتی و قضايي، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت‌المال خسارت وارد کنند..."
کمی پيش از آن، سايت جهان نيوز (متعلق به علی زاکانی و برخی محافل امنيتی)، با بيان اين نکته که "رد پای يک مسئول در باند فساد يک شرکت دولتی ديده می شود"، رحيمی را مورد اشاره قرار داده و خاطرنشان ساخت "يک چهره جنجالی و مسئول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سياسی بوده و در حال حاضر نيز دارای مسئوليت است، متهم به همکاری و شراکت با يک باند فساد مالی در بيمه ايران در کرج است....فعاليت آنها به اين نحو بوده است که پرونده های مختومه را مجددا به جريان می انداختند تا دوباره برای آنها حکم صادر شود و پول آنرا خودشان برداشت می کردند و با همين شگرد ميلياردها تومان اختلاس کردند..."
از سوی ديگر، احمدی قاسمی سرپرست دادسرای امور اقتصادي، سال گذشته از "صدور کيفرخواست برای ۲۵۷ نفر" خبر داده و اعلام کرده بود: "بيشترين پرونده های مفاسد اقتصادي، به دستگاه ها و مديران دولتی مربوط می شود که جمع كل اموال اين افراد بالغ بر ۱۲۶۵ ميليارد تومان می باشد."
گفتنی ست که طی سالهای پيش از اين نيز مواردی چون ۳۵۰ ميليارد تومان هزينه بدون سند در سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ (زمان شهرداری احمدی نژاد)، فساد در موسساتی چون «بهزيست بنياد» و «بهزيست پتروليوم» (دخيل در قاچاق محصولات پتروشيمی و از حاميان انتخاباتی احمدی نژاد)، برداشت ۸۵۰ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزی بدون مجوز مجلس، ۴۵۰۰ تخلف مالی مقامات دولت نهم (با استناد به اظهارات رئيس ديوان محاسبات)، عدم واريز هزار ميليارد تومان (يک بيليون دلار) از مازاد درآمدهای نفتی کشور به خزانه عمومي، سرنوشت نامشخص ۵۲ ميليارد تومان در جريان برداشت جداگانۀ دولت از حساب ذخيره ارزی کشور و دهها مورد ديگر، در کارنامه احمدی نژاد و يارانش ثبت شده است.
18 اردیبهشت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر