۱۳۸۸ آذر ۹, دوشنبه

آرش کمانگر: 16 آذر از "نه " به کودتای شاه و سیا تا " نه " به کودتای شیخ و سپاه

زندانها از انبوه مخالفین مملو بود و روزی نبود که خبر دستگیری و شکنجه مخالفین سیاسی دیکتاتوری سلطنتی به گوش نرسد. رژیم محمد رضا شاه وقتی با سیل اعتراض به سفر فرستاده بلند پایه دولت امریکا مواجه شد، به قوای نظامی و انتظامی فرمان شلیک داد. در نتیجه این یورش خونین به حریم دانشگاه ، تعداد قابل توجهی زخمی و از آن میان سه دانشجو بنام های: قندچی، رضوی و بزرگ نیا جان باختند. از آن تاریخ تا کنون دانشجویان مبارز کشورمان سالگرد این واقعه خونین را بعنوان روز دانشجو پاس میدارند

....................

بیش از نیم قرن است که جنبش دانشجویی ایران ١٦ آذر را به عنوان روز دانشجو پاس میدارد و به آن به مثابه فرصتی می نگرد تا هم بر مطالبات اخص خود بکوبد و هم پژواک خواستهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه اکثریت ستمدیده جامعه باشد . بنابراین دلیلی ندارد امسال – آنهم در بطن یکی از عظیم ترین جنبشهای توده ای و ضد استبدادی کشورمان - این سنت تاریخی نیکو را به فراموشی سپارد و آنرا پرشکوهتر از هر سال برگزار نکند . بویژه اینکه در یک تقارن تاریخی قرار است ١٦ آذر امسال نیز همچون ١٦ آذر ٣٢ " نه " باشد به یک کودتای ننگین !

در ١٦ آذر ١٣٣٢ هزاران تن از دانشجویان، با اجتماع در دانشکده فنی دانشگاه تهران در واکنش به سفر گستاخانه ریچارد نیکسون – معاون رئیس جمهور وقت امریکا- به ایران و برای بیان مجدد خشم و کینه خویش از کودتای سیا ساخته ٢٨ مرداد ، دست به یک حرکت اعتراضی زده و فریاد مرگ بر استبداد سر دادند . این حرکت دلیرانه درست در شرایطی رخ داد که تنها چند ماه از کودتای خونین تابستان ١٣٣٢ می گذشت. زندانها از انبوه مخالفین مملو بود و روزی نبود که خبر دستگیری و شکنجه مخالفین سیاسی دیکتاتوری سلطنتی به گوش نرسد. رژیم محمد رضا شاه وقتی با سیل اعتراض به سفر فرستاده بلند پایه دولت امریکا مواجه شد، به قوای نظامی و انتظامی فرمان شلیک داد. در نتیجه این یورش خونین به حریم دانشگاه ، تعداد قابل توجهی زخمی و از آن میان سه دانشجو بنام های: قندچی، رضوی و بزرگ نیا جان باختند. از آن تاریخ تا کنون دانشجویان مبارز کشورمان سالگرد این واقعه خونین را بعنوان روز دانشجو پاس میدارند. روزی که دیگر صرفاً تجلیل و یاد بود آن سه دانشجوی انقلابی نیست، بلکه فرصتی ست دوباره بر سازش ناپذیری انبوه دانشجویان آگاه و مترقی با استبداد و بی حقی عمومی، و دفاع از آزادیهای عمومی و از جمله تشکل مستقل دانشجوئی و حق سازماندهی برنامه ها و فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی .

اما نه رژیم پهلوی و نه رژیم اسلامی به این خواستهای حق طلبانه گردن نگذاشتند. رژیم ستم شاهی با استقرار گارد ویژه دانشگاهها و سازماندهی مامورین ساواک برای شناسائی و دستگیری

" سیاسیون"، برای حفظ " ثبات" این کانون حسٌاس، اهمیتی استراتژیک قائل بود. اما به رغم این سیاستها ، انبوه دانشجویان چپ و مبارز با برپائی محافل مطالعاتی، تیم های کوهنوردی، توزیع اعلامیه ها و کتب ممنوعه و بالاخره همکاری فعال با سازمانهای مخفی اپوزیسیون و در کنار آن راه اندازی حرکات صنفی، خواب آرام را از آن رژیم سلب کرده بودند. بیاد داشته باشیم که بخش اعظم اعضای سازمانهای زیر زمینی از محیط های دانشگاهی برخاسته بودند. در جریان ا نقلاب ٥٧ نیز داشنجویان نقش بارزی در سازماندهی اعتراضات میلیونی داشتند. بعد از شکست این انقلاب عظیم وحاکمیت ارتجاع مذهبی، حتی در اوج توهم توده ای نسبت به خمینی ، رژیم نتوانست پایه چندانی در مراکز آموزش عالی بدست آورد. طبیعت دانش پژوهانه و روشنفکرانه دانشجویان خیلی زود آنها را در برابر استبداد نو رسیده قرار داد. از اینرو رژیم فقها چاره ای جز این نداشت که در اردیبهشت 59 با سازماندهی یک " انقلاب فرهنگی" دانشگاهها و یا همانطور که خود می گفت سنگر چپ ها را تسخیر و سپس تعطیل کند. رژیم اسلامی تنها زمانی اقدام به باز گشائی دانشگاهها در سال ٦٢ نمود که هم با اعدامهای گسترده سالهای ٦٠ تا ٦٢ هزاران تن از دانشجویان و فعالین اپوزیسیون را از صحنه سیاسی کشور محو کرده بود و هم هزاران دانشجوی مخالف را تضفیه و از حق تحصیل محروم نموده بود. ضمن اینکه با تعبیه صافی های متعدد از جمله هیأت های گزینش و نیز اختصاص بیش از 50 درصد سهمیه دانشگاهها به ایادی حزب الهی رژیم، توانست لااقل برای یک دهه محیط سیاسی دانشگاهها را به رکود و رخوت بکشاند. اما دیری نپائید که موجی از حرکات پراکنده صنفی و رفاهی دانشگاههای سراسر کشور را فرا گرفت. حرکاتی که هر سال بر ابعاد آن افزوده می شد. این حرکات به نوبه خود روی بخشی از پایه حمایتی رژیم در انجمن های اسلامی دانشگاهها تاثیر گذاشت و آرام آرام هویت اصلی این تشکل ها دچار سائیده گی مزمن شد.

انشعاب بزرگ این تشکل های قانونی در جریان انتخابات مجلس چهارم شورای اسلامی و تعمیق آن در انتخابات مجلس پنجم و بالاخره صف آرائی آنها در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2 خرداد ٧٦ تردیدی باقی نگذاشت که جناحهای رژیم دیگر حتی در میان اکثریت پایه حمایتی خود در دانشگاهها نیز حرفی برای گفتن ندارند. بنابراین دردوره پس از دو خرداد ٧٦ این حرکات و اعتراضات صرفاً صنفی نیست که شاخص اساسی جنبش دانشجوئی را نشان میدهد بلکه حرکات آشکار سیاسی و حتی پیشقراولی جنبش دانشجوئی در اعتراضات سیاسی وجه مشخصه اصلی مراکز دانشگاهی کشورمان محسوب می شود. در این میان اگر چه دانشجویان چپ و انقلابی با موانع گسترده ای روبرویند اما بسیاری از پیشروان چپ و مترقی در مراکز آموزش عالی، با استفاده به موقع از شکاف در پایه حمایتی اصلاح طلبان و داغ کردن زیر پای تشکل های موجود نظیر: دفتر تحکیم وحدت و انجمن های اسلامی هر دانشگاه و غیره ، موجی از مخالفت با استبداد و خفقان را سازمان داده اند . جنبش شش روزه تیر ماه ٧٨ و خیزش ده روزه خرداد ٨٢ که علاوه بر تهران در چندین شهر یزرگ دیگر ایران رخ داد و از حمایت بخشهای از توده های شهری خصوصاً جوانان برخوردار شد جلوه ای از این تحول را به نمایش گذاشت. این خیزشهای با شکوه اگر چه با بجا گذاشتن چند قربانی دهها مجروح و حدود دو هزار بازداشتی موقتاً سرکوب شد، اما تجارب گرانبهای آن همچون شبحی خواب خوش از چشمان حاکمان ربود .

نقش بارز جنبش دانشجویی به ویژه پس از کودتای انتخاباتی 22 خرداد 88 به وضوح آشکار شد . دانشجویان ضمن ایفای نقش پیشقراولی در غلیان انقلابی پنج ماهه اخیر ، بیشترین صدمات را نیز متحمل شدند . از حدود هفتاد جانباخته ای که اسامی آنها تا کنون فاش شده و نیز از میان هزاران نفری که در پنج ماهه گذشته بازداشت شده اند ، تعداد قابل توجهی دانشجو بودند . ضمن اینکه شمار زیادی از فعالین دانشجویی یا از ادامه تحصیل محروم شده و یا با " ستاره دار " شدن ، موقتا و برای چند ترم از ادامه تحصیل باز داشته شده اند. با این همه و علیرغم این تضییقات و سرکوبها ، روزی نیست که شاهد میتینگها و تظاهرات اعتراضی دانشجویان در دانشگاههای کشور نباشیم . این حرکات اعتراضی دو ویژه گی نوین را نسبت به سالهای گذشته نشان میدهند : نخست اینکه جنبش دانشجویی که عمدتا تا کنون به دانشگاههای بزرگ عمومی ( بدون شهریه ) خلاصه میشد ، برای نخستین بار دامنه خود را به دانشگاههای آزاد نیز کشید . دوم اینکه این جنبش که قبلا انحصارا در مراکز دانشگاهی شهرهای بزرگ نظیر تهران ، شیراز ، اصفهان و غیره محدود میشد در ماهها و هفته های اخیر به مرکز آموزشی شهرهای کوچک نیز گسترش یافته است .

و دقیقا همین گستردگی و نقش پیشقراولی جنبش دانشجویی است که سبب شده در آستانه شانزده آذر ، رژیم دست به دستگیریها و نیز فراخوانی دانشجویان فعال به کمیته های انضباطی بزند ، بطوریکه طبق گزارش سایت خبرنامه امیرکبیر ، تنها در ماه آبان بیش از 60 دانشجو در سراسر کشور بازداشت شده اند و تعداد بیشتری نیز برای چند ترم از ادامه تحصیل و حضور در مراکز آموزش عالی محروم شدند. ضمن اینکه خیل ایادی ماشین سرکوب و کشتار رژیم از محسنی اژه ای گرفته تا احمدی مقدم و نقدی ضمن به هراس گذاشتن هراس خود از شانزده آذر امسال ، آمادگی خود را برای سرکوب خشن حرکات اعتراضی اعلام داشته اند . با این همه و علیرغم این تهدیدات ، دانشجویان حداقل در پنجاه دانشگاه و دانشکده عزم خود را برای برگزاری باشکوه این روز تاریخی اعلام کرده اند و میخواهند همچون زنده یادان رضوی ، قند چی و بزرگ نیا در سال ٣٢ به کودتا و دیکتاتوری " نه " بگویند و همچون ماههای اخیر بر هدف برچیدن بساط جمهوری اسلامی و استبداد دینی پای فشارند و بار دیگر از مطالبات آزادیخواهانه و برابری طلبانه جنبش انقلابی سکولار مردم ایران دفاع کنند . کابوس آنروز از امروز به جان حاکمان افتاده است !

9آذر:کارشناس اقتصادی:30 درصد پرسشنامه‌هاى اطلاعات اقتصادی خانوارها توأم با خطا بود


9آذر:کارشناس اقتصادی:30 درصد پرسشنامه‌هاى اطلاعات اقتصادی خانوارها توأم با خطا بود/در ايران هيچ زيرساخت يا مبنايى در برآورد حجم دارايي‌هاى خانوار‌ها وجود ندارد

خبرگزارى فارس: عضو هيأت علمى پژوهشكده امور اقتصادى و دارايى گفت:در شرايط كنونى نرخ تورم ايران همچنان بالا و نرخ رشد نيز به دليل بروز بحران جهانى افت كرده اين امر مبين اين مطلب است كه شرايط ايران به جهت اجراى طرح هدفمندسازى يارانه‌ها مناسب نيست.

محمدجواد محقق اظهار داشت: وضعيت فعلى توزيع يارانه‌ها در اقتصاد ايران مغاير با بهره‌ورى و اصالت رشد و توليد است كه اصلاح اين ساختار از حدود 50 تا 60 سال قبل مورد توجه دست‌اندر كاران و كارشناسان اقتصادى كشور قرار گرفته و مورد تأكيد قرار داشت.
وى ادامه داد: بعد از پيروزى انقلاب اسلامى زمينه‌هاى تصحيح معضلات ذكر شده فراهم بود اما به دليل عدم زيرساخت‌هاى لازم و احتمال بروز تبعات وسيع از اصلاح ساختار قبلي، دولت‌ها براى ورود به اين مبحث از جرأت لازم برخوردار نبودند كه البته دامنه اين اشتباه طى سال‌هاى بعد رفته رفته وسيع‌تر و فاصله طبقاتى را موجب شد.
وى افزود:با تصدى رئيس جمهور فعلى بر كرسى دولت نهم زمينه‌هاى اجراى لايحه هدفمند كردن با توجه به نياز روز اقتصاد ايران فراهم و در دستور كار قرار گرفت كه البته تعريف جامع و اجرايى از چگونگى و نحوه اجراى لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها نياز اصلى اين طرح است كه بايد توسط كارشناسان به اثبات برسد.

عضو هيأت علمى پژوهشكده امور اقتصادى و دارايى تصريح كرد: هدفمندسازى يارانه‌ها به مثل شبيه درختى 60 ساله است كه به دلايل مختلف به سمتى كج شده كه به هيچ وجه نمي‌توان آنرا به يكباره صاف كرد چرا كه با اعمال هر گونه فشار دور از تدبيرى باعث شكستن درخت خواهيم شد بنابراين به منظور تصحيح ساختار غلط اقتصاد كشور نيز بايد تدبير و دورانديشى را در دستور كار قرار داد و اجراى هدفمندكردن يارانه‌ها را در گسترده زمان و به تدريج محقق كرد.

وى با اشاره به اين موضوع كه حذف يكباره يارانه‌ها تحقق بخشيدن به اين طرح را با اما و اگر‌ها مواجه مي‌كند، خاطرنشان كرد: در بدو اجراى طرح بهتر بود كاهش تدريجى يكى از انواع انرژى از جمله بنزين در دستور كار قرار گيرد و بعد محقق ساختن آن به سراغ ديگر انواع انرژى برويم زيرا اكثر مردم ايران از توانمندى لازم براى مديريت صحيح در شرايط بحرانى به دليل متأثر بودن اقتصاد ايران از عوامل رواني، برخوردار نيستند.
محقق ضمن تأكيد بر اين مطلب كه انتظارات تورمى در مسير اجراى طرح‌ها و پروژه‌هاى اقتصادى حرف اول را مي‌زند، تأكيد كرد: در بطن هر طرح و لايحه‌اى كه به منظور اجرا در دستور كار قرار مي‌گيرد بايد انتظارات تورمى پيش‌بينى و چگونگى كنترل آن مورد توجه قرار گيرد تا مردم به واسطه اجراى يك لايحه يا طرح با افزايش شديد هزينه‌هاى تورمى ناشى از انتظارات مواجه نشوند.

وى متذكر شد: يكى از دلايل عدم تشخيص صحيح ميزان تورم ناشى از اجراى لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، عدم تعيين حجم تورم انتظارى است شايد اگر بتوانيم انتظارات را از اقتصاد ايران حذف كنيم در خوشبينانه‌ترين حالت بيش از 15 درصد تورم ناشى از اجراى طرح را نبايد انتظار داشته باشيم.

وى ادامه داد: سهم افزايش قيمت‌هاى حامل‌هاى انرژى در توليد نهايى شايد تا 15 درصد بيشتر نباشد اما عملأ اين سهم تا حدود 150 درصد هم مي‌رسد كه اين عامل خطرسازى براى اقتصاد كشور تلقى مي‌شود بر اين اساس هر گونه دامن زدن به انتظارات و عدم كنترل صحيح آن زمينه‌ساز تشديد تورم را موجب خواهد شد، در چنين شرايطى ذخيره‌سازى كالاهاى مصرفى هم نمي‌تواند راهگشاى مشكل تلقى شود.

وى افزود: معتقدم شايد احمدي‌نژاد اقتصاد خوان نبوده اما اقتصاددان قابلى است كه قدرت تجزيه و تحليل مسائل اقتصادى روز ايران، وراى از تمام تئوري‌هاى مندرج در كتاب‌ها را دارد بنابراين توقع كارشناسان و عموم مردم از رئيس جمهور لحاظ كردن تدابيرى است كه مي‌تواند تبعات ناشى از اجراى طرح هدفمندسازى يارانه‌ها را به حداقل كاهش دهد.
عضو هيأت علمى پژوهشكده امور اقتصادى و دارايى گفت: بر اساس تعاريفى كه بانك جهانى صورت داده است بهترين زمان اجراى طرح هدفمندسازى يارانه‌ها مشروط به قرار گرفتن نرخ تورم در حداقل و نرخ رشد در حداكثر است يعنى كه نرخ تورم اقتصاد كشورى در كمترين ميزان و نرخ رشد در بالاترين حد باشد از بهترين شرايط زمانى براى اجراى طرح هدفمندسازى يارانه‌ها برخوردار است.

محقق تأكيد كرد: در شرايط كنونى نرخ تورم ايران همچنان بالا و نرخ رشد نيز به دليل بروز بحران جهانى افت كرده است اين امر مبين اين مطلب است كه شرايط ايران به جهت اجراى طرح هدفمندسازى يارانه‌ها مناسب نيست، معتقدم اجراى اين طرح زمانى مي‌تواند براى اقتصاد مثمر ثمر واقع شود كه هم مردم به واسطه‌ اطلاع‌رسانى مناسب كاملأ توجيه شده باشند و هم اطلاعات اقتصادى دولت از اقتصاد ايران كامل باشد كه متأسفانه در هر دو زمينه با كاستى و كمبود مواجه هستيم، براى اثبات اين موضوع مي‌توان طى يك نظرسنجى از عموم مردم نظر آنها را در خصوص اجراى طرح جويا شد.

وى ضمن تأكيد بر اين موضوع كه پاشنه آشيل اين طرح، اطلاعات اقتصادى است، اظهار داشت: مجلس طى بررسي‌ طرح هدفمندكردن يارانه‌ها، دهك‌هاى درآمدى را از قالب اين طرح حذف كرد اين موضوع به اين مفهوم است كه مجلس براى دهك‌هاى دوم و ششم هيچ تفاوتى قائل نيست، اين در حالى است كه بر اساس تعاريف صورت گرفته در قالب اين طرح به هيچ وجه نمي‌توان دهك‌هاى مختلف را در يك قالب مقياس‌بندى كرد.

وى متذكر شد: معتقدم اطلاعات اقتصادى دولت در خصوص بخش توليد و مصرف خدشه‌دار و از قابليت لازم برخوردار نيست البته اين نقيصه خاص دولت نهم نيست. در واقع دولت نهم سعى دارد كاستي‌ و نقيصه‌اى را كه اقتصاد كشور طى 50 سال متحمل شده است را جبران كند ضمن آنكه طبق اطلاعات آمار 30 درصد پرسشنامه‌هاى تنظيم شده به منظور شفاف‌سازى اطلاعات خانوار‌ها توأم با خطا بوده است.

محقق ضمن اشاره به اين موضوع كه اكثر خريد‌هاى ايرانيان اعم از خانه و ماشين قولنامه‌اى است، گفت: در ايران هيچ زيرساخت يا مبنايى وجود ندارد كه بتوان به واسطه آن حجم دارايي‌هاى افراد و خانوار‌ها را برآورد كرد بنابراين با توجه به اين موضوع كه از اطلاعات اقتصادى لازم به منظور اجراى طرح هدفمندكردن يارانه‌ها برخوردار نيستيم به حتم اجراى طرح مذكور با ابهامات مختلفى توأم خواهد شد.

وى با اشاره به اين موضوع كه ميزان پرداختي‌ها بستگى به انتظارات تورمى دارد، خاطرنشان كرد: با توجه به شرايط كنونى نمي‌توان حجم پرداختى مشخصى را به منظور بازگرداندن مردم تا سطح رفاه قبل تعريف كرد براى مثال اگر خط فقر را 700 هزار تومان و ميزان تورم را حدود 60 درصد تخمين بزنيم بايد براى هر خانواده چهار نفره 420 هزار تومان يارانه پرداخت كنيم و اين در حالى است كه دولت توان پرداخت اين حجم يارانه‌ را ندارد.

عضو هيأت علمى پژوهشكده امور اقتصادى و دارايى گفت: از آنجا كه كنترل تورم انتظارى به چند عامل مهم بستگى دارد آن را نمي‌توان در كوتاه مدت اصلاح كرد، مردم ايران بنا به عادت با افزايش قيمت اقدام به خريد بيشتر مي‌كنند كه البته اين خصوصيت ناشى از تجارب دوران جنگ است ضمن آنكه درآمدهاى سرگردانى نيز در اقتصاد كشور وجود دارد كه پايه‌هاى اقتصادى را تضعيف مي‌كند بنابراين توجه به مسائل تأثيرگذار در اقتصاد كشور، راهگشاى بسيارى از مشكلات پيش‌روى مسئولان است.

وى ضمن تأكيد بر عدم اطلاع‌رسانى مناسب از سوى مسئولان و دست‌اندركاران به منظور چگونگى اجراى طرح هدفمندكردن يارانه‌ها، متذكر شد: از بين رجال دولتى رئيس جمهور تنها كسى است كه در خصوص چگونگى اجراى لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها به سؤالات و پرسش‌هاى كارشناسان جواب داده است بنابراين اطلاع‌رسانى در اين خصوص با كاستى و نقص‌هايى مواجه است كه بايد مرتفع شود.

محقق اظهار داشت: در صورتى كه طرح هدفمندكردن يارانه‌ها به درستى اجرا شود شاهد رشد نقدينگى نخواهيم بود به عبارتى نقدينگى موجود در اقتصاد بازتوزيع خواهد شد، نقدينگى موجود به سمت كالاهاى اساسى سوق پيدا كرده و بازتوزيع مي‌شود كه اين موضوع موجبات آسيب‌پذيرى بخش توليد و تشديد دلالى و واسطه‌گرى را سبب مي‌شود.

وى تصريح كرد: اختلاف نظر در مناسبات اقتصادى همواره وجود داشته و طبيعى است اما از آْنجا كه در خصوص طرح هدفمندكردن يارانه‌ها هم مجلس و هم دولت به تعامل لازم دست يافته‌اند ضمن آنكه مشكلى به جهت مديريت و اجرا ندارند مشكلات جزعى را هم در اين مسير بينابين مرتفع مي‌كنند.


9 آذر 1388

*80 درصد درآمدهای نجومی حاصل از برچيدن يارانه ها از نظارت مجلس خارج می شود

آذر:پيروزی دولت بر مجلس در صورت تصويب طرح جديد

ايلنا:کارگروه مشترک دولت و مجلس شب گذشته در دفتر محمود احمدي‌نژاد تشکيل جلسه داد تا نسبت به رفع اختلاف دو قوه در باره لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها تصميم گيری کند.
محمد کاظم دلخوش سخنگوی کميسيون ويژه بررسی طرح تحول اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا از حضور محمود احمدي‌نژاد در اين جلسه خبر داد و افزود: علاوه بر ايشان محمدرضا مير تاج‌الدينی معاون پارلمانی دولت، محمود عزيزی معاون برنامه‌ريزی دولت و فرزين رييس کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت در اين جلسه حضور داشتند.
علاوه بر آنها غلامرضا مصباحی مقدم ، محمدحسين فرهنگی ، رضا عبدالهی و کاظم دلخوش نيز از طرف کميسيون ويژه در اين جلسه مشترک حضور داشتند.
به گفته وی در اين جلسه پيشنهاد تشکيل سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها بارديگر مورد بررسی قرار گرفت و دولت موافقت خود با آن را اعلام کرد.
دلخوش يادآور شد که سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها به عنوان يک شرکت دولتی تشکيل خواهد شد و بودجه آن براساس رديف‌های درآمدی هزينه‌ای در لوايح بودجه ساليانه با نظارت مجلس به دولت تخصيص مي‌يابد البته مجلس تنها بر 20 درصد بودجه ای که مربوط به خود دولت است نظارت خواهد داشت چرا که 50 درصد درآمدهای ناشی از هدفمند کردن يارانه ها تحت عنوان کمک به مردم و 30 درصد نيز تحت عنوان بنگاههای اقتصادی برای جبران خسارت ناشی از اجرای اين طرح به دولت داده می شود که مجلس نمی تواند بر اين امور نظارتی داشته باشد.
وی همچنين از تشکيل جلسه کميسيون ويژه بررسی طرح تحول اقتصادی عصر امروز خبر داد که طی آن بررسی پيشنهاد مذکور پرداخته و در صورت تصويب آن ، اين پيشنهاد در جلسه علنی روز چهارشنبه در دستور کار مجلس قرار می گيرد.

با وجود احضار و تهديد بيش از 200 فعال دانشجويی, استاندار تهران ادعا کرد: براى 16 آذر تمهيدات امنيتى اتخاذ نشده است!


ايلنا:
استاندار تهران گفت:براى 16 آذر تمهيدات امنيتى اتخاذ نشده است.

به گزارش خبرنگار ايلنا،مرتضى تمدن در حاشيه مراسم هفت على كردان در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش كه آيا از سوى گروه‌ها و جريان‌هاى سياسى درخواست مجوزى براى برگزارى تجمع در روز 16 آذر شده است، گفت: ‌تاكنون رسما درخواستى براى برگزارى تجمع نشده است.

وى ادامه داد: آنچه كه در داخل دانشكده‌ها و دانشگاه‌ها برگزار مي‌شود، مسوولين آموزش عالى و روساى دانشگاه‌ها در مورد آن اقدام مي‌كنند و آنچه كه مربوط به خارج از دانشگاه است قطعا بايد از مجارى قانونى و فرماندارى تقاضاى مجوز شود و تا اين لحظه هيچ تقاضايى از سوى گروه‌ها و جريان‌ها نشده است.

تمدن تصريح كرد: براى برگزارى مراسم 16 آذر در مكان‌هاى عمومى بايد دلايلى از سوی گروه‌ها و جريان‌ها وجود داشته باشند كه بتوانند مجوز اخذ كنند و اگر دلايل كافى باشد، ما بنابر قانون عمل مي‌كنيم.
استاندار تهران تاكيد كرد: جريان‌هاى فرصت‌ طلب و رانده شده تلاش خواهند كرد مانند گذشته بر موج برنامه‌هايى كه مردم و جريانات همراه با نظام انقلابى دارند سوار شده و خود را نشانده و ايجاد مزاحمت كنند كه به آنها توصيه مي‌كنم كه خود را با مردم، انقلاب، نظام و رهبرى تطبيق داده و اجازه دهند فضاى جامعه فضاى همدلي، اتحاد، كار و تلاش باشد و با ايجاد حاشيه‌سازى و با غوغاهاى بي‌حاصل و با تمكين افرادى كه خير و صلاح انقلاب كشور را نمي‌خواهند، اجازه ندهند فضاى كشور آسيب ببينند.
تمدن با بيان اينكه 16 آذر روز ضد استكبارى جنبش دانشجويى است، اظهار داشت: امروز هم مي‌بينيم آمريكا از حيوانيت خود دست برنداشته، به همين دليل ما بايد صفوف خود را مرتب كرده و در كنار دانشجويان عدالت ‌خواه كه خواهان عزت نظام هستند، بايستيم و بر سر آمريكا و زياده‌خواهان فرياد بكشيم.
وى تصريح كرد: شوراى تامين استان تمهيدات امنيتى براى 16 آذر پيش‌بينى نكرده، مگر اين كه احساس كنيم برخى به دنبال سلب آسايش و امنيت مردم هستند.
استاندار تهران تصريح كرد: در روز 16 آذر تمهيدات امنيتى و اقداماتى كه موجب ايجاد فضاى امنيتى در شهر شود، لازم نمي‌بينيم و ما نيز در كنار صفوف دانشجويان، خون شهدا را پاس خواهيم داشت و اميدواريم هيچ اتفاقى هم نيفتاد كه به اين مراسم معنوى لطمه وارد شود.

9 آذر 1388

9آذر:تجمع اعتراضی رانندگان کاميون در برابر مجلس


/نماينده مجلس:در روز روشن کاميون چينی را به اسم نيسان ژاپنی قالبشان کرده‌اند ببينيد اينها بدبخت شده‌اند وهيچکس هم به فريادشان نمي‌رسد.


ايلنا: کالاهای چينی بر همه جهان سايه افکنده و ايران بيشترين آسيب را از واردات اين کالاهای بي‌کيفيت متحمل مي‌شود. تا ديروز صنعت کفش کشور را تطيل کردند؛ نساجی را به بحران کشيدند؛ لوازم خانگی را نابود کردند و بسياری موارد ديگر که قابل طرح نيست اما امروز شاهد تردد کاميون چينى با نام‌های "نيسان ژاپنی: در جاده‌های کشور هستيم اما اين بار هم چين به کالايی يک بار مصرف تبديل شده واز همه بيشتر رانندگان اين کاميون‌ها آسيب ديده‌اند. رانندگانى كه ديروز در مقابل در شمالى مجلس جمع شده بودند تا صداى اعتراض خود را به گوش نمايندگان برسانند. ماموران نيروی انتظامی در بين رانندگان معترض حضور داشتند تا اين اعتراض از حد اعتدال خارج نشود؛ يکی ازرانندگان سرگرد نيروی انتظامی را در آغوش مي‌گيرد صورتش را مي‌بوسد و مي‌گويد: "جناب سروان، به خدا، جون به لبم رسيده، ديوونه که نيستم توی اين سوز سرما از صبح تا 5 بعدازظهر از اون سر شهر بيايم جلوی مجلس به خدا بدبخت شديم و صدامون هم به گوش هيچ کس نمی رسه".

سرگرد نيروی انتظامی که گويا عادت کرده به او جناب سروان بگويند پاسخ مي‌دهد من هم مي‌فهم اما شماهم مراقب رفتارتان باشيد.

علی اصغر يوسف نژاد عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در حالی که با چند تن از رانندگان به داخل مجلس مي‌رود خطاب به خبرنگاران مي‌گويد: از اين کاميون‌داران گزارش تهيه کنيد که در روز روشن کاميون چينی را به اسم نيسان ژاپنی قالبشان کرده‌اند ببينيد اينها بدبخت شده‌اند وهيچکس هم به فريادشان نمي‌رسد.

اسد زنگنه يکی از افرادی است که در فروردين 85 کاميونش را تحويل گرفته و با وجودی که هنوز 30 قسط بدهکار است ماشينش از کار افتاده است.

وی با اعلام اينکه در کرمانشاه به دادگاه شکايت کرده است و در حالی که مدارکش را نشان مي‌دهد مي‌گويد کلی پول به کارشناس داديم و پس از بازديد کاميون "وانگ دانگ" اعلام شد که اين خودرو کشنده نيست بلکه از رده خارج است و جوابگوی شرايط جاده‌ای ايران نيست. مي‌گويند 300 اسب بخار قدرت دارد در حالی که 30 اسب هم قدرت ندارد و کارشناس اعلام رسمی کرده که وانگ دانگ در حد يک کاميونت است.

اميدزارعی که در يک سال 2 بار موتور کاميونش را تعمير کرده است مي‌گويد: 2 بار هم گيربکس تعمير کردم که هر بار يک ميليون تومان هزينه پرداخت کرده‌ام.

وی با اعلام اين که قرار بوده گارانتی اين مبالغ را بپردازد مي‌گويد: اگر شما پول ديديد ما هم ديديدم. اين کاميون‌ها بدمصب چينی که خبر نمي‌کند، يک بار تو اصفهان خراب شد و مجبور شدم واتر پمپ، پمپ باد وکلی دستگاه‌های ديگر را عوض کنم در حالی که هيچکدام به يکديگر ارتباط ندارد.

زارعی با اعلام اينکه 2 بار سوپر کاميون را عوض کرده است مي‌گويد: سيم گاز کاميون پاره شد رفتم عوض کنم مکانيک گفته سيم گاز موتور سيکلت بخر بيار برات عوض کنم. آخه اين چه وضع کاميون‌داری شده است.

حميدی که 4 سال قبل برای خريد کاميون نيسان ديزل از طريق روزنامه‌های کثيرالانتشار ثبت نام کرده مي‌گويد 21 ميليون تومان پول دادم که نيسان ديزل را از سايپا تحويل بگيرم اما وانگ دانگ تحويلمان دادند.

وقتی شروع به کار کرديم ديديم کشش ندارد واز سال 84 تا به حال 3 مرتبه موتور تعمير کرده‌ام همان سرويس اول که کاميون را تحويل گرفتم گيربکس را عوض کردم و تا به حالا 8 بار گيربکس تعمير کرده‌ام به خاطر سيم کشی يک سال کاميون خوابيده هر روز يک جای سيم کشی آتش مي‌گيرد.

وی با اعلام اينکه ماشين را 86 ميليون تومان خريده‌است؛ مي‌گويد: کارشناس قيمت وانگ دانگ را 12 ميليون تومان اعلام کرده و حق هم دارد چون امروز که تعمير کنيم فردا خراب است.

حميدی در حالی که دستش را زير گلويش گذاشته در بين رانندگان فرياد مي‌زند: آقا به اينجام رسيده از قول من به آقايون سايپايى بگوييد هر چه پول دادم مال خودتون، حالا 10 ميليون تومان بديد يک پيکان بخرم برم مسافرکشي، کاميون سواری را به برکت شما نخواستيم.

محمدی تقی مسکين برگه شماره‌گذاری و نامه سايپا را نشان مي‌دهد و مي‌گويد: کارخانه سايپا در برگه معرفی به شماره‌گذاری کاميون را نيسان ديزل ژاپن معرفی کرده اما وقتی رفتيم شماره‌گذاری و 2 ماه بعد که کارت خودرو در کارخانه هايمان آمد رويش نوشته شده بود کاميون وانگ دانگ.

وی با اعلام اينکه حق بارگيری وانگ دانگ 15 تن است مي‌گويد: سايپا ديزل حق بارگيری را 45 تن و راهنمايی رانندگی 40 تن اعلام کرده است به دلايل فوق به دادگاه شکايت کرديم و پس از ارايه مدارک يک جمله به ما گفتند، اين مصداق بارز کلاه برداری است و رای را به نفع ما دادند.

مسکينی با اعلام اين که تصور کنيد قرارداد خريد پژو سواری ببنديد اما پژو آردی تحويل بگيريد گفت: هر کس در هر مقامی که باشد چنين معامله‌ای را نه تنها انسانی بلکه شرعی و اخلاقی نيز نمي‌داند به ويژه آنکه اين قرارداد از بيخ و بن باطل است

زيرا براساس عقود اسلامی نمي‌توان يک کالايی را نام برد و کالای ديگری را تحويل داد.
ولی مشيری اهل انزلی است و فرياد مي‌زند که بيچاره‌مان کرده‌اند و مي‌گويد: ما را مجبور کرده‌اند که وانگ دانگ را سالی يک ميليون و 800 هزار تومان بيمه کنيم و برای اين مساله 7 چک به همين مبلغ گرفته‌اند اما جالب اينجاست که همين کاميون را با قيمت 600 هزار تومان در هر بيمه‌ای که اراده کنيم بيمه مي‌کنند تازه تضمين هم نمي‌خواهند.

وی با اعلام اينکه برای تضمين بيمه که هر سال به همين شرکت طرف قرارداد خاص مراجعه کنيم يک چک 68 ميليون تومانی ضمانت گرفته‌اند، مي‌گويد: هر سال مجبور هستيم از هرگوشه ايران که زندگی مي‌کنيم به تهران بياييم و از همين شرکت خاصی کارت بيمه را بگيريم و معلوم نيست چه کسی در اين معامله صاحب نفع است و چه قدرتی دارد که هزاران راننده کاميون را از سراسر کشور به يک دفتر خاص مي‌کشاند.

يکی ديگر از رانندگان می گويد: سه سال است کاميون را تحويل گرفته‌ام و 7 بار موتور تعمير کرده‌ام که 5 بار شامل گارانتی شده و 2 بار هم آزاد تعمير کرده و هر بار حدود 2 ميليون و 800 هزار تومان خرج کرده‌ام چندين بار سيم‌کشی ماشين آتش گرفته است شيشه جلو مي‌شکند و تکه‌های آن به يک باره توی سر و صورت راننده پاشيده مي‌شود درحالی که اگر شيشه شکست بايد همانجا ثابت بماند اتاق کاميون زنگ زده زيرا بدون آستر و زير کار رنگ زده‌اند، گيربکس با موتور همخوانی ندارد و خلاصه کلام پول داده‌ايم و سرطان خريده‌ايم.

يکی ديگر از رانندگان که حاضر نيست نامش را بياوريم نامه کارشناسی دادگاه اسلام آباد غرب را نشان مي‌دهد و از روی اظهار نظر کارشناسی چنين مي‌خواند: کاميون وانگ دانگ چينی برای اولين بار در ايران عرضه شده ساخت چين و از طريق گمرک بندرعباس وارد ايران شده است از نظر بين‌المللی فاقد استاندارد جاده‌ای است و در سطح کشور جزو خودروهای حادثه خير شناخته مي‌شود.

کاربرد اين خودرو کشنده نيست موتور وانگ دانگ در سال‌های1965 تا 1975 ميلادی در آمريکا توليد به دليل کيفيت پايين از رده خارج شده است تا اينکه کشور چين آن را خريداری کرده و به جای ارتقای سطح کيفيت آن را کاهش داده است.

در ادامه گزارش دادسرای اسلام آباد آمده است: کشور چين به دليل کارآيی پايين اين موتور، آ‌ن‌را به روی اتاق جديد نصب و نام آن را وانگ دانگ 300 T گذاشته و برای اولين بار به ايران صادر کرده است.

در ادامه گزارش دادسرای اسلام آباد غرب آمده است: وارد کننده ايرانی ، وانگ دانگ را با نام و آرم جعل وارد کرده و فروخته که اين مصداق عوامفريبی و استفاده از آرم شرکت‌هاى معتبر است.

يکی ديگر ازمالکان خودرو که وی نيز مايل نيست نامش برده شود مي‌گويد: مصرف سوخت و انگ دانگ در جاده های معمولی و در اصطلاح کفی به ازای هر 100 کيلومتر 50 ليتر گازوئيل و در سربالايی ها 70 ليتر است درصورتی که کاميون‌های ديگر 27 تابعه ليتر سوخت مصرف می کنند.

راننده ديگری نيز مي‌گويد: وانگ دانگ در جاده تعادل ندارد وبه نظر مي‌رسد که لاستيک‌هايش پنجر شده و اين برای رانندگی بسيار خطرناک است.
وی با اعلام اين که هر چرخ وانگ دانگ 20 پيج دارد مي‌گويد: پيچ اين چرخ‌ها باز نمي‌شود و برای اولين بار که خواستم لاستيک را عوض کنم مجبور شدم به شهر بروم و دستگاه جوش بياورم تا پيچ را حرارت داده و بتوانيم باز کنيم.
مثل گوشت قربانی شده‌ام ده‌ها راننده که هر يک به انداز يک مثنوی درددل دارند هر لحطه مرا به طرف خود مي‌کشند تا از دردهايشان بگويند گاهی با يکديگر بر سر اينکه کدام اول صحبت کند يا اينکه در ميان حرف يکديگر وارد نشوند جر و بحث مي‌کنند ديگر حرف‌ها تکراری شده اما همه در يک معنا متفق‌القول هستند و آن اينکه کاميون وانگ دانگ بدبخت‌شان کرده است.

تصميم مي‌گيرم از جمع رانندگان بيرون بيايم که يکی از رانندگان مي‌گويد: وانگ دانگ بدبخت‌مان کرده است هر چه در مي‌آوريم خرج خودش مي‌کنيم مثل آدم‌های معتاد شده‌ايم که وسايل خانه را مي‌فروشيم و خرج کاميون صفر کيلومتر می کنيم، فقط همين مانده که زندگي‌مان را هم از دست بدهيم.
گزارش از کورش شرفشاهی

9 آذر 1388

هله برخيز كه خون بر سرِ بازار آمد

منير طه

در یورش به دانشکدۀ فنی سه دانشجو به نام هاي شریعت رضوی ، قندچی و بزرگ نیا که به همراه دیگر دانشجویان می‌خواستند از دانشگاه خارج شوند ، در راهروی دانشکده تیر خوردند و مردند . روزنامه هاي ‌نوكرِ دربار و ميرآخورانِ روزنامه نگار نوشتند : سربازان تيراندازيِ هوايي‌كرده بودند . از جان‌گذشته‌اي هم ‌نوشت : لابد دانشجويان بالاي درخت نشسته بودند . ندانستم چه بر جانش آمد .

تیراندازی هوایی! بجای اینکه سقف دانشکده را سوراخ کند ، سینۀ سه دانشجوی هدف گرفته را سوراخ کرد . خونی‌که برجهید و روان شد/ پنداشتی ز دیده نهان شد ؟ ــ خون است خون ، کجا شود از دیده ها نهان/ از فتنه‌ای‌که از سرِ خون بردمد فغان .

وارثین آن تیراندازی هوایی! و بلا گردانانِ بلای 28 مرداد که ملتی به ستوه آمده را گرفتار اینچنین پی‌آمد شومی کردند ، فراموش نکنند نخستين خوني كه سطح دانشگاه را رنگين كرد ، به وقتِ پادشاهِ فراريِ امريكايي بود كه با يك اردنگي به داخل دروازه شوت شد و با همان اردنگي به خارجِ دروازه اُوت . اين جوان كشي ادامه یافت تا خلافتِ ديگر جباران و نسخه برداران که وحشیانه ترینِ آن را در 18 تیر 1378 دیدیم و شنیدیم .

هله برخيز كه خون بر سرِ بازار آمد

به كين‌خواهيِ يارانِ‌عزيزي كه در16 آذر1332در دانشگاه تهران‌كشته شدند.

هله برخيز كه خون بر سرِ بازار آمد

هله بستيز كه گرگينة خونخوار آمد

هله آن روبهِ بگريخته از دامنِ دشت

به‌جگرخواريِ مرغانِ چمنزار آمد

هله حيوانِ كمان خورده ، كمين كردة مست

تيز دندان و برافروخته رخسار آمد

هله هشدار ، كه غوغاي كبوترها را

كف گرفته به دهان گرسِنه كفتار آمد

لاشه‌اش رفت و لَشش در گروِ لاشخوران

تيز چنگالك و با چنگكِ منقار آمد

دزدِ بگرفته‌كمين در كمرِ ظلمتِ شب

به شبيخونِ سرِ قافله سالار آمد

چنگ در سينه درافكن ، هله اين دَم بشكن

كز سرِ كوي محبت خبرِ يار آمد

خبر از مكتبِ عشق آمد و يارانِ عزيز

هله برخيز كه خون بر سرِ بازار آمد

ونكوور، ششم دسامبر 2005 / پانزدهم آذر 1384


برگزاری مراسم یازدهمین سالگرد محمد مختاری و محمد‌جعفر پوینده

یازدهمین سالگرد محمد مختاری و محمد‌جعفر پوینده، دو نویسنده‌ی برجسته‌ی عضو کانون نویسندگان ایران، روز جمعه سیزدهم آذر در امام‌زاده طاهر کرج برگزار خواهد شد.


به گزارش موج سبز آزادی خانواده‌های مختاری و پوینده از همه‌ی «آزادیخواهان و فرهنگ دوستان» دعوت کرده‌اند تا با شرکت در این مراسم آن‌ها را در یازدهمین سالگرد خاموشی عزیزانشان همراهی کنند.

مکان: امام زاده طاهر کرج
زمان: جمعه، ۱۳ آذر ۱۳۸۸، ساعت ١۴ تا ١٦

معاون سابق وزیر نفت : 80 درصد درآمد نفت برباد رفت


گفت و گو با اکبر ترکان، مشاور موسسه تحقیقات استراتژیک

خبر آنلاين : به گفته اکبرترکان معاون سابق وزیر نفت در امور برنامه ریزی در طول 100 سال گذشته 44 درصد از ذخایر نفتی ایران برداشت شده در حالیکه 80 درصد درآمد ناشی از فروش نفت طی این سال ها در بودجه های جاری صرف شده و تنها 20 درصد این درآمدها در بخش توسعه زیرساخت ها درکشورصرف شده است.

به گزارش" خبرآنلاین" وبراساس گفته های این مدیر باسابقه نفتی ،در حالی سال گذشته 100 سالگی نفت را جشن گرفته ایم که با وجود اظهارات مختلف کارشناسان و مسوولان در خصوص تجربه داشتن نفت در طول سالیان گذشته اما به اصلی ترین موضوع که هزینه کردن درآمد نفت در کشور بوده است پرداخته نشده و هنوز هم پول نفت بدون برنامه ریزی دقیق در بودجه های جاری صرف می شود .

وی تصریح کرد: طی 100 سال گذشته بهره چندانی از نفت برده نشده و علت اصلی این امر را باید در صرف پول نفت در بودجه عمرانی کشور جستجو کرد.

وی در گفت و گو با "خبر آنلاین " با اشاره بر آمار تولید نفت طی سالیان گذشته و تاکید بر وجود 138 میلیارد بشکه ذخایر هیدروکربوری در ایران ، متذکر شد : درست است که ایران دارای 138 میلیارد بشکه ذخایر هیدروکربوری است اما بخشی از این میزان را میعانات گازی ، پروپان و بوتان تشکیل می دهد به طوریکه سهم نفت خام از این میزان ذخایر هیدروکربوری در کشور 85 میلیارد بشکه است .

وزیر راه و ترابری دوران سازندگی تصریح کرد: در صورت برداشت 4 میلیون بشکه نفت در هر روز و با احتساب 85 میلیارد بشکه ذخایر نفتی ، 56 سال دیگر نفت ایران تمام می شود.

براساس اظهارات وی ، این آمار در حالت خوشبینانه در نظر گرفته شده است و تنها در صورتی می توان امیدوار به داشتن نفت در 56 سال آینده بود که تزریق گاز به میادین به موقع انجام شود ضمن آنکه تولید صیانتی نیز مبنای تولید قرار بگیرد .

این در حالی است که براساس برنامه سوم و چهارم توسعه ایران از تزریق گاز به میادین نفتی خود بسیار عقب است و همین امر نیز طی سالیان گذشته باعث نگرانی کارشناسان شده است .

هنگامه شهيدی به ۶ سال و سه ‌ماه و يک روز حبس تعزيری محکوم شد، ايلنا

* تبليغ عليه نظام ، تبانی و اجتماع و عضويت در تشکيلاتی که عليه امنيت کشور اقدام نموده است و توهين به رئيس‌جمهور از جمله اتهامات هنگامه شهيدی عنوان شده است

9 آذر 88ايلنا: وکيل هنگامه شهيدی از صدور حکم شش سال و سه ماه و يک روز حبس تعزيری موکل خود خبر داد.

محمد مصطفائی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا با اعلام اين خبر، اظهار داشت: امروز برای پيگيری پرونده هنگامه شهيدی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مراجعه کردم که مدير دفتر شعبه حکم صادره عليه خانم شهيدی را به صورت حضوری ابلاغ نمود.

وی در بيان اتهامات شهيدی اظهار داشت : اقدام عليه امنيت کشور از طريق اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنيت کشور از طريق حضور در اغتشاشات مورخ شنبه ۲۳تا ۲۷ خرداد ماه که موجب اخلال در نظم عبور و مرور شهروندان و اختلال ترافيکی در شهر و ايجاد بلوا و آشوب نيز بوده است.

وکيل شهيدی ادامه داد: فعاليت تبليغی عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی از طريق مصاحبه با شبکه ضد انقلاب بی‌بی‌سی در تاريخ ۲۳ خرداد و گزارش اغتشاش به شبکه مزبور و امضاء بيانيه‌های تبليغی عليه نظام از جمله کمپين يک ميليون امضا، کمپين لغو قانن سنگسار، امضاء بيانيه‌های تهيه شده خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص نقص حقوق بشر در ايران و تبيلغ عليع نظام از طريق وبلاگ نويسی از جمله ديگر اتهام خانم شهيدی است.

مصطفائی توهين به رياست جمهوری کشور را ديگر اتهام موکل خود اعلام کرد و برخی فعاليت‌های موکل خود و موارد اتهام وی را تشريح کرد

وی ادامه داد : به استناد مواد ۴۹۹، ۵۰۰، ۶۱۰،۶۱۱،۶۰۹ و۴۷ قانون مجازات اسلامی موکلم را با اين عقيده که اخلال در نظم عمومی و اخلال در امنيت تعدد معنوی است که دادگاه مکلف است اشد مجازات را مورد حکم قرار دهد ، در خصوص تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران به يک سال حبس تعزيری و بابت تبانی و اجتماع و عضويت در تشکيلاتی که عليه امنيت کشور اقدام نموده است به پنج سال حبس تعزيری و بابت توهين به رئيس جمهور به نود و يک روز حبس‌تعزيری ( جمعا به شش سال و سه ماه و يک روز حبس تعزيری) محکوم نمود.

وکيل‌شهيدی در پايان تاکيد کرد: در موعد قانونی بيست روزه، اعتراض خود را به مرجع بالاتر يعنی محاکم تجديدنظر استان تهران تقديم خواهم نمود.

سالن ملاقات زندان اوین


.نوجوانى ديگر در آستانه اعدام/ سرگذشت سراسر درد خانواده ای که جغد رژيم به سراغش رفته است.

آذر.خبرگزارى هرانا
-حقوق زندانيان:محمدرضا حدادي، نوجوانی که در سال 1382 در سن 15سالگی به جرم قتل دستگير شده با تأييد حکم، توسط ديوان عالی کشور و ارسال آن به دايره‌ی اجرای احکام دادسرای شيراز در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارد.

به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، محمدرضا حدادي، نوجوانی که در سال 1382 در سن 15 سالگی دستگير شده با تأييد حکم، توسط ديوان عالی کشور و ارسال آن به دايره‌ی اجرای احکام دادسرای شيراز در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارد. بنابر اعلام مقامات قضايی دستور نيابت اجرای حکم صادر شده و حکم مزبور به زودی در زندان عادل‌آباد شيراز اجرا خواهد شد.

مادر محمدرضا از خودسوزی دخترش بعد از شنيدن خبر اجرای حکم مي‌گويد: صبح داشتيم صبحانه می خورديم که يک نفر از طرف زندان آمد و گفت: قرار است حکم "محمدرضا" اجرا شود. دخترم، نفت بخاری را برداشت، ريخت روی سرش وخودش را آتش زد. پتو انداختيم روی سرش.کوچه ی ما تنگ است و ماشين از آن رد نمی شود. با گاری رسانديمش بيمارستان. خودم سه مرتبه تا حالا سکته کردم. 15 سال است که پدر محمدرضا ما را ترک کرده. دو تا زن ديگر گرفته، هيچ کداممان را هم طلاق نمي‌دهد.هشت تا بچه را با کلفتی و خون دل بزرگ کردم. يک پسر ديگرم هم، يک دست و يک پايش فلج است. حالا هم فقط دستانم به درگاه خدا بلند است. هربار رفتم در خانه‌ی آقای رحمت با فحش بيرونم کردند. الهي، هيچ مادری داغ اولاد نبيند، بچه‌ی بی گناهم دارد می ره بالای دار.

, حسين رحمت�، فرزند ,محمد باقر رحمت� در تاريخ 82/5/30 با مراجعه به نيروی انتظامی اعلام کرد؛ پدرش در روز 82/5/28 كازرون را به مقصد شيراز ترك و تاكنون مراجعه ننموده است. خودرو مزبور در تاريخ 8/6/82 پس از يازده روز در روستای فتح آباد كازرون پيدا شد. در پروسه ‌رسيدگی به پرونده، چهار نفر دستگير و ,مهدی ساسانی�، يکی از متهمين اقرار کرد كه در ارتكاب سرقت اتومبيل و كشتن راننده، با ,محمد قربانی�، ,تقی و كريم� هم دست بوده است.

در تاريخ 82/7/20 ,كريم حدادی� دستگير و اظهار داشت: ,ساعت 11 يا 12 شب به اتفاق مهدی ساسانی و تقی حدادی و محمد، روبروی امام‌زاده سيد حسين کنار جاده ايستاده بوديم، يك پيكان سواری جوانان نارنجی رنگ از كازرون آمد، محمد قربانی و تقی حدادی دست بلند كردند، پيكان ايستاد و ما سوار شديم. از قائميه به طرف شيراز حرکت کرديم.�

محمد به راننده گفت: يك رفيق داريم او را هم سوار کن. راننده قبول كرد. در بين راه به بهانه ی دستشويي، راننده، خودرو را متوقف كرد و پياده شديم. من و محمد داخل دره رفتيم، مهدی و تقی پهلوی راننده ماندند. راننده می خواست داخل رادياتور ماشين آب بريزد كه تقی سنگی برداشت و از پشت به سر راننده زد و راننده روی زمين افتاد. من و محمد آمديم بالا و به اتفاق مهدی و تقی چند مشت هم به سر و صورت و سينه ی راننده زديم. جنازه را در صندوق عقب انداختيم و او را تا حكيم باشی و رشن آباد آورديم. در طول راه متوجه شديم راننده هنوز جان دارد و سرو صدا مي‌كند. تقي، پسر عموی من، پشت فرمان نشسته بود. از رشن آباد به طرف جاده خاكی كوره كچی رفتيم. تقي، ماشين را متوقف كرد و درب صندوق عقب را باز كرد. پيرمرد هنوز جان داشت، مهدی ساسانی با چوب دو دفعه به بدن پيرمرد زد. محمد و تقی تسمه‌ی پروانه‌ای آورده، دور گردن پيرمرد انداختند و او را خفه كردند، سپس تقی گفت: جنازه را آتش بزنيم. بنزين تهيه كرديم و جنازه را آتش زديم، داخل گودالی گذاشتيم و روی گودال را پر از خاك كرديم و رفتيم.

در اثنای رسيدگی محمد رضا حدادي، 15 ساله، دستگير و در جلسات اوليه‌ی رسيدگی اعلام داشت: مقتول را با تسمه پروانه، خفه كرده است. در حالی که به گفته‌ی وکيل محمدرضا: پزشكی قانونی علت دقيق فوت را تشخيص نداده؛ ليكن اعلام نموده، ضربه مغزی و شكستگی استخوان جمجمه می تواند يكی از دلايل آن باشد. وی در تاريخ 8/8/82 مجدداً در جلسه ی رسيدگی دادگاه، اتهام سرقت و قتل را به عهده گرفته و به ارتكاب جرم اقرار کرد .

چند روز پس از محاكمه، محمدرضا متوجه شد فريب خورده و خانواده‌اش هيچ پولی دريافت نکرده‌اند. وی طی نامه‌ای در 16 آبان 82 اعلام نمود که يکی از متهمين با وعده‌ی پرداخت پول از وی خواسته با توجه به صغر سن ارتکاب قتل را بر عهده بگيرد. وی فريب متهم ديگر را خورده و در ارتکاب فعل هيچ نقشی نداشته است.

به گفته‌ی محمدرضا متهمان، وی را اغفال و پيشنهاد پرداخت وجه به خانواده‌ی او را دادند. از طرفی يكی از متهمان به وی قول داده بود كه اگر قتل را به گردن بگيرد، دختر عمه‌اش را به عقد او درآورد.

پدر محمدرضا مي‌گويد :بچه‌ام را جلوی چشمان خودم در کلانتری از ساعت 12 ظهر تا 12 شب از درخت آويزان کردند و با کابل زدند، آن هم برای کاری که نکرده بود. من آدم بی سوادی هستم. 14 بچه دارم که با کارگری وعملگی بزرگشان کردم .پارتی وآشنا هم ندارم، بلد هم نيستم بايد چه کار کنم، اما يک خدا دارم که به بزرگيش شک ندارم. او می داند که بچه ی من بی گناه است. از بدبختی و نداری دست به چنين کار احمقانه ای زده است. از بخت بدم دخترم وقتی شنيد برادرش را می خواهند اعدام کنند، خودش را آتش زد. دکترها می گويند 70 درصد سوخته. الان هم دم پايی توی دستش می کند و راه می رود. زنم هم سکته کرده و فلج افتاده گوشه ی خانه. چندين بار برای عذرخواهی رفتم خانه ولی دم، اما هر بار به پليس زنگ زدند و پليس بيرونمان انداخته، اما اميدم به خداست. لذتی که در عفو هست در انتقام نيست. الهی به حق علی اکبر حسين، خدا رحمی به دلشان بيندازد به محمد رضای من رحم کنند.

دادگاه بدون تحقيق نسبت به ادعای محمدرضا و انكار وی در تاريخ 16/10/82 سلب حيات مقتول توسط او را مسلم دانسته و با استدلالاتی به صرف اقرار اين نوجوان وی را به قصاص نفس محكوم و به استناد مادة 621 قانون مجازات اسلامی به لحاظ شركت در آدم ربايی به تحمل 15 سال حبس و به استناد مادة 636 همان قانون به تحمل يك سال حبس به لحاظ مخفی كردن جسد مقتول محكوم و ديگر متهمين را نيز به حبس های طولانی مدت به اتهام آدم ربايی و مخفی نمودن جسد و جنايت بر ميت محكوم نمود.

ايران در سال 1375 به کشورهای عضو پيمان‌نامه حقوق کودک پيوسته است. ماده 378 اين پيمان‌نامه اذعان مي‌دارد: مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرمهايی كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي‌شوند اعمال گردد. از سوی ديگر مطابق بند 5 ماده‌ی 6 ميثاق حقوق مدنی و سياسی که ايران نيز آن را پذيرفته حکم اعدام نبايستی برای افرادی که در سنين پيش از 18 سال مرتکب جرمی شده‌اند صادر شود.

متهمين به دادنامه‌ی صادره اعتراض مي‌نمايند كه با ارجاع پرونده به شعبه 42 ديوان عالی كشور در تاريخ 12/4/1384 قضات شعبه، دادنامه صادره را فاقد اشكال موثر دانسته و تأييد نمودند .

پس از ابلاغ دادنامه‌ی صادره به محمدرضا و با به دست آوردن ادله‌ی جديد؛ از جمله اقرار ديگر متهمين بر بي‌گناهيش تقاضای اعمال مادة 18 مبنی بر اعاده دادرسی و رسيدگی مجدد را نمود كه شعبه‌ی سوم تشخيص ديوان عالی كشور درخواست وی را مردود اعلام نمود.

محبوبه، خواهر محمدرضا که خودسوزی کرده از آرزويش برای رهايی محمدرضا مي‌گويد: وقتی اين خبر را شنيدم، تاب نياوردم فقط فکر کردم زنده نباشم تا داغ برادرم را ببينم. داغ برادر خيلی سخته! ما به خانواده‌ی ولی دم، حق مي‌دهيم، اما آن‌ها هم مي‌دانند برادرم بي‌گناه است، بچگی کرده. من بعد از اين که شوهر کردم، فهميدم شوهرم زن دارد و 8 تا بچه .همان وقت طلاق گرفتم با يک دختر برگشتم خانه‌ی مادرم. آن قدر داغ محمدرضا برايم سخت بود که اصلا به دخترم فکر نکردم و خودم را آتش زدم. تنها آرزويم اين است که همين خانه‌ی خرابه را هم از ما بگيرند، چادر بزنيم وسط بيابان زندگی کنيم، اما جان محمدرضا را نگيرند. اين بچه تا همين حالا هم صد بار جانش به لبش رسيده. 7 سال از بهترين دوران زندگيش را با ترس طناب و اعدام گذرانده.


8 آذر
1388

شباهنگ راد: دگرگونی بنیادی در بستر کدام برنامه و سازمان؟



این روزها دارند واژه‏ها را از مفاهیم واقعی‏اش تهی می‏نمایند؛ دارند کش و قوس‏های درون جامعه را نه بر اساس حقایق درونی‏اش بل بر مبنای تمایلات سیاسی خود به تصویر می‏کشند؛ دارند پروسه‏ی متناقض و در و بر هم درون جامعه را یک‏دست توضیح می‏دهند و بر روی شعارهایی زوم می‏شوند که منطبق بر افکار خودی‏ست؛ دارند به بهانه‏ی اتحاد و وحدت، جایگاه‏ها را مخدوش و بر اعمال ناصحیح بعضاً سازمان‏های راست‏ سرپوش می‏گذارند؛ دارند بدون نگاه نقادانه و بدون بیان صریح تعلق سازمانی گذشته‏ی خود و به تبع از آن‏ها با انتساب واژه‏های ناصحیح، به نقد و بررسی اوضاع می‏نشیند؛ نسبت دادن‏ها و واژه‏هایی که با افکار عنصر جدی و وفادار به آرمان‏های والای گذشتگان منطبق نیست. این‏ها و ایده‏های از این‏دست را ما داریم این‏روزها در چهارچوبه‏ی فعالیت‏های اینترنتی بوفور می‏بینیم، ایده‏هایی که در خدمت به بالندگی و صیقل بخشیدن به افکار سالم و کمونیستی نیست. در حقیقت کمونیزم مدافع‏ی انسانی و کمونیزم مدافع‏ی برقراری جامعه‏ی انسانی با این‏نوع نگرش‏ها و متدها مرزبندی روشنی دارد و تلاش‏اش بر آن نیست تا حقایق خودی و بر نقش طبقات و اقشار متفاوت درون جامعه خط بطلان کشد و از میان صدها شعار طرح شده، بر شعار دل‏بخواه‏ی فردی – گروهی خویش تکیه نماید و به "تحلیل" آن‏ها به‏نشیند. این نوع ‏کارها خلاف هر حرکت اصولی‏ست، این‏ کارها سر انجامی نه‏خواهد داشت و پایه‏ی‏اش بد چیده شده است و طبعاً نمی‏تواند در خدمت به روشنگری افکار عمومی باشد.

در هر صورت اعتراضات چند ماهه‏ی اخیر مردمی باعث گردیده است تا یک‏بار دیگر دامنه و میدان تمایلات درونی و اظهار نظرها فعال و گسترده گردد و مقالات متفاوتی در حول و حوش آن‏ها نوشته شود، "پیام"های نوشتاری و "صوتی" بی‏شماری در وصف "خیزش عظیم توده‏ها"، توسط خودی‏های‏شان سازمان داده شود و هم‏چنین "مصاحبه"های چندی از جانب این و آن، ترتیب داده شود که در واقع می‏توان گفت محتوای آن‏ها کمتر با واقعیات درون جامعه انطباق دارد. ایراد نه در تلاش‏های انجام شده بل در آن است که "مصاحبه" شوندگان جدا از مبالغه‏گوئی، بر روی یک خط سخن نمی‏گویند و نوشته‏ها و حرف‏های‏شان با نظرات قبلی‏شان در تناقض قرار می‏گیرد. این روش یعنی بالا و پائین شدن نظرات، به عادت هر نوشته، پیام‏ها، سخنرانی‏ها و مصاحبه‏ها تبدیل گردیده است و دارند رد پای چند گانه‏ای بر جای می‏گذارند و خواننده را از درک مطلب و نظر روشن و خالص‏شان باز می‏دارند. به‏وفوراند و متأسفانه یکی از آن‏ها هم به مصاحبه‏ی مجدد «یوسف زرکار» با سایت گزارشگران بر می‏گردد.

همه‏ی سعی‏ نوشته‏ی "عبور از سبز" بر آن بود تا توجه‏ی «یوسف زرکار» را به این نکته جلب نماید که اعتراضات مردمی چند ماهه‏ی اخیر، فاقد رهبری‏ و فاقد ایده‏های سالم و سازمانیافته به‏منظور دگرگونی بنیادی‏ست؛ تلاش شده است تا نشان داده شود، زمانی جنبش‏های اعتراضی به سمت دگرگونی بنیادی و ساختار شکنانه گام بر خواهند داشت که صف و صفوف خود را از منادیان سرمایه و از رنگ‏های انتخابی دولت‏یان و حکومت‏یان و همه‏ی مدافعین نظام جمهوری اسلامی هم از نظر نظری و هم از نظر عملی مجزا سازند و راهِ تحول‏گرای خود را در پیش گیرند؛ همه‏ی تلاش بر آن بود تا نشان داده شود که طرح شعار کلی پیرامون اتحاد نیروهای انقلابی و چپ و آن‏هم بدون توضیح جایگاه و ماهیت آنان ناصحیح است. امّا متأسفانه «یوسف زرکار» بدون برخورد صریح و بدون نقد جدی و با انتخاب سیاست کنایه سعی نموده است تا به‏مانند بعضاً عناصر و نیروهای سیاسی، تنها به قاضی رود و راضی بر گردد.

در هر صورت این رویه‏ی ناصحیح به متد تثبیت شده‏ی اکثریت قریب به‏اتفاق نیروها و عناصر مدعی کمونیست تبدیل گشته است و راه و چاره‏ی آن‏ها، در خود تکانی آنان نهفته می‏باشد. شکی در آن نیست که من‏حیث‏المجموع مصاحبه‏ی دوّم «یوسف زرکار» با مصاحبه‏ی اوّل‏اش و با کمی اینور و آنور و با تناقض‏گوئی و توهم، فرق آن‏چنانی با هم نه‏دارند. درک‏اش از سیستم و مناسبات سرمایه‏داری و عناصر درون آن غیر واقعی‏ست. هم‏چنین هر دو مصاحبه این هدف را تعقیب می‏نمایند که اعتراضات مردمی به سمت "دگرگونی بنیادی" خیز بر داشته و "ساختارشکنانه" است. از یک‏طرف بر این اعتقاد بوده و است که جنبش از نظر، نظری از موج سبز "عبور" نموده و از طرف دیگر بر این باور است‏که جنبش مردمی فعلاً در حیطه‏ی اصلاح طلبی‏ست. تناقض و ناروشنی کار در این‏جاست. به بینیم که خود وی در پاسخ به‏یکی از سئوالات مصاحبه کننده پیرامون اعتراضات مردمی ... چه می‏گوید: "از آنجائی‏که جنبش‏های اعتراضی مردم فعلا و متأسفانه عمدتاً در چارچوب تعیینات اصلاح طلبی به پیش می‏رود". هم‏چنین در بخش دیگری از مصاحبه و در جمع‏بند تحرکات 13 آبان، نظرش بر آن است‏که مردم "با سر دادن شعارهای رادیکال و کوبنده علیه خامنه‏ای و با پائین کشیدن پلاکارد بزرگی از تصویر وی و لگدکوب کردن، هدف حرکات و اعتراضات خود را که همانا دگرگونی بنیادی و ساختار شکنی است به‏عینه آشکار ساخت" – تاکیدات از من -.

یعنی ما داریم در دل یک مصاحبه از جانب مصاحبه شونده، با دو نظر کاملاً متناقض و متضاد از هم روبرو می‏گردیم. ما باید بپذیریم که جنبش مردمی - و آن‏هم به‏طور هم‏زمان -، هم در چنبره و حیطه‏ی "تعیینات اصلاح طلبی"‏ست و هم، هدف‏اش "دگرگونی بنیادی و ساختار شکنانه" است؟! براستی تکلیف خواننده در این میان چیست و می‏بایست کدام‏یک از حرف‏ها را ملاک خود قرار دهد و آنرا به‏عنوان نظر پایه‏ای‏ مصاحبه شونده به حساب آورد؟ چگونه یک کمونیست می‏تواند به‏خود بقبولاند که اعتراضات با تعیینات اصلاح طلبانه می‏تواند، هدف "دگرگونی بنیادی" را تعقیب نماید و "ساختار شکنانه" باشد؟! این التقاطی‏گری و آشفته فکری را می‏بایست با کدام منطق و سیاستی جمع و جور نمود؟

مگر خودِ رهبران سبز بارها و بارها اعلام نه‏نموده‏اند که هدف‏شان حفظ و برقراری اسلام دهه‏ی شصت است؟ مگر بارها و بارها تاکیدشان بر آن نبوده است که سیاست‏های دولت‏مردان امروزی دارد پایه‏های نظام اسلامی را با خطر جدی مواجه می‏سازد؟ بنابر این چگونه می‏توان جنبش با "تعیین اصلاح طلبی" و جنبشی که سبز دارد نقش تعیین کننده‏ای در آن ایفاء می‏نماید را هم‏ردیف با جنبش‏های دگرگونی و ساختار شکتانه به حساب آورد؟ جنبش, با تعیین اصلاح طلبی از در دیگری دارد جامعه و تنش‏های درونی آنرا توضیح می‏دهد و طبعاً جنبش دگرگونی و ساختار شکنانه هم، سیاست، برنامه، تاکتیک‏ها و شعارهای مختص به‏خود را دارد؛ چرا که این دو جنبش از دو منظر و از دو منفعت کاملاً متضاد از هم پیروی می‏نمایند و یکی ناقض دیگری‏ست. بر خلاف نظر «ی – ز» باید گفت که این جنبش کاملاً و تا کنون نه‏توانسته است رنگ سبز را دُور زند و به‏طور سازمانیافته، مطالبات و خواسته‏های بنیادی خود را در تخالف با رنگ‏های انتخابی سرمایه طرح نماید.

کلانی، عیار و برخورد مارکسیست – لنینیستی را می‏توان در چنین استنباطی به‏عینه مشاهده نمود؛ سطح برخورد و نگاه "عمیق" کمونیستی را می‏توان در توضیح و شرح حقایق درونی دید. مسلم است‏که ارائه‏ی ارزیابی صحیح ربط با واسطه‏ای با توضیح و شرح حقایق درونی جامعه دارد. بدون چنین نگاهی خشت‏ها کج و معوج بر روی هم چیده خواهد شد و بی دلیل هم نیست که «ی – ز» آگاهانه دارد بر روی تمامی شعارهای داده شده به نفع "رهبران سبز"، خط قرمز می‏کشد تا به "جمع‏بند" و به "تحلیل" دل‏بخواه‏ی خود برسد. کمونیستی که به کمیت و به شعارهای حاکم بر اعتراضات مردمی و به تبع از آن‏ها به روزهای تعیین شده‏ی تطاهرات از جانب مدافعین سرمایه، از خود توجه‏ای نشان نمی‏دهد، بی‏تردید قادر به باز شناسی و تعریف واقعی تنش‏های درونی جامعه و ارائه‏ی راه حل‏های صحیح, در حول و حوش آن‏ها نه‏خواهد بود. مازاد بر همه‏ی این‏ها مگر تاکنون به اثبات نرسیده است‏که طرح هر گونه شعاری به‏خودی خود نمایانگر رادیکالیزه بودن آن سازمان و یا هر حرکتی نیست؟ امروزه ده‏ها نیرو و تجمعات دارند بر شعارهایی پای می‏فشارند که بنیاداً فاقد پتانسیل لازمه به‏منظور دگرگونی ساختارهای سیاسی – اجتماعی جامعه‏اند.

ده‏ها جریان و سازمان سیاسی دارند، از استقلال، دموکراسی، آزادی و رهائی مردم از قید و بندهای اسارت و سرمایه سخن می‏گویند، در حالی‏که کمترین باوری، بدان‏ها نه‏دارند. بنابر این چسبیدن به شعارهای صرف و توضیح سطح جنبش‏های خود به‏خودی به سطح جنبش‏های دگرگونی طلب و ساختارشکنانه، واقعی و مارکسیست – لنینیستی نیست. در شرایط کنونی اعتراضات خود به‏خودی مردمی از چنین جنسی برخوردار نمی‏باشند و فاقد چنین مضامین‏اند. با این اوصاف وظیفه‏ی کمونیست‏ها و مدافعین منافع‏ی کارگران و زحمت‏کشان بر آن نیست تا بی‏جهت بر بار غیر واقعی آن‏ها بی‏افزایند. شکی در آن نیست که اعتراضات مردمی به حق‏اند و دارند از شکاف موجود درون حاکمیت سود می‏جویند و خواسته‏ها و مطالبات پایه‏ای خویش را بیان می‏نمایند. امّا علی‏رغم چنین واقعیاتی باید دانست و پذیرفت که تا کنون نه‏توانسته‏اند، مستقلاً و با پلاتفرم‏های روشن و فارغ از جناح‏های متفاوت رژیم جمهوری اسلامی به‏میدان آیند. دلیل این امر کاملاً واضح است؛ چرا که نیروئی در داخل حضور نه‏دارد تا انرژی و توان آنانرا در جهت صحیح و اصولی کانالیزه نماید. میدان را مدافعینی هم‏چون کروبی، موسوی و امثالهم قبضه نموده‏اند و به‏همین دلیل است‏که دارند مسیر اعتراضات مردمی را به مسیر سرمایه سوق می‏دهند. بر خلاف «ی – ز» که دارد می‏گوید جنبش مردمی از نظر نظری از موج سبز "عبور" نموده است، باید گفت که متأسفانه اعتراضات بعضاً رادیکال مردمی دارند در حیطه‏ و در کنار سبز عرض و اندام می‏نمایند.

براستی که سئوال این است‏ منظور از "عبور" نظری، از موج سبز چیست؟ یعنی این‏که، این جنبش از نظر نظری، سیاست، پرچم، رنگ و برنامه‏ی خود را جدا از موج سبز علم نموده است؟ یعنی این‏که در ابتدا خط فاضل فکری خود را با رنگ سبز کشیده است و از نظر عملی وارد این عرصه از مبارزه نه‏گردیده و راه درازی را در پیش دارد؟ با این تفاصیل «ی – ز» با کدامین ادله‏ها و با کدامین فاکت‏های عینی به "عبور" مردم از موج سبز دست یافته است؟ مگر خود وی بر اساس شعارهای خیابانی داده شده – و عملی – مردم به این نتیجه نرسیده است‏که مردم به "فاز" دگرگونی و ساختارشکنانه گام نهاده‏اند؟ آیا به‏غیر از این است‏که عمل مردم و به خیابان آمدن آن‏ها بنوبه‏ی خود باعث ‏گردیده است تا وی به چنین استناج و ارزیابی‏هایی دست یابد؟ پس به‏چه دلیل دارد هم‏چنان بر دو مرحله‏ای نمودن اعتراضات مردمی و بر ایده‏ی غیر واقعی "عبور" نظری و آن‏هم نه عملی اصرار می‏ورزد؟ در این‏جا برای ما روشن نیست که چگونه می‏بایست مفوله‏های نظر و عمل را توضیح دهیم و پی به "عبور" نظری مردم از موج سبز ببریم؟

فکر می‏کنم که ایراد کار و دلیل تناقضات «ی – ز» روشن است. برای این‏که پایه‏ی قضاوت و استدلال‏اش را بر شرح حقایق استوار نه‏ساخته‏ است. به همین دلیل روشن است‏که اعتراضات مردمی را دارد دو مرحله‏ای می‏بیند؛ برای این‏که دارد از لابلای صدها شعار طرح شده و رنگ حاکم بر اعتراضات مردمی، شعار و رنگ دل‏بخواه‏ی خود را به بیرون می‏کشد. وقتی چنین متد و روشی را به‏عنوان یگانه روش و متد بر می‏گزیند، واضح است‏که به چنین استنباط و ارزیابی‏‏های ناصحیح‏ای دست یابد و بر این نظر هم اصرار ورزد که جنبش مردمی با طرح شعارهایی هم‏چون "استقلال ، آزادی، جمهوری ایرانی، ... " توانسته است از موج سبز "عبور" نماید و در این میان، فقط کوتاه و "ساده اندیشان"‏اند که از فهم و درک آن عاجزاند!!

حق مسلم آن است‏که تجلی عبور از سبز را باید در حرکت‏های سازمانیافته‏ی مردمی دید. جنبش دگرگونی طلب و ساختارشکنانه را باید در ابعاد گسترده و با طرد سیاست‏ها و رنگ مدافعین نظام دید. آیا «ی – ز» قادر است تا نوع, رنگِ جنبش دگرگونی طلب و ساختارشکنانه را نشان دهد؟ در کدام مقوله و متون مارکسیستی آمده است‏که جنبش‏های خود به‏خودی و جنبش‏های بدون برنامه و جنبش‏های بدون سر سالم و کمونیستی، می‏تواند، دگرگونی بنیادی و ساختار شکنانه‏ را به‏همراه داشته باشد؟ تبلیغ و اصرار بر چنین نظری، در خلاف نظرات پایه‏ای مارکسیست – لنینیستی‏ست.

واضح است‏که کمونیست مدافع‏ی منافع‏ی کارگران و زحمت‏کشان، وظیفه‏‏اش تسلیم و کرنش در مقابل اعتراضات مردمی و مبالغه‏گوئی در حول و حوش آن‏ها نیست؛ واضح است تا زمانی‏که حقایق را با تمامی تلخی‏اش باز نه شناسیم و با گشاده روئی تمام آن‏ها را نپذیریم، قادر به بررسی دقیق و ارزیابی صحیح آن‏ها نه‏خواهیم بود. متأسفانه باید اذعان نمود که اعتراضات مردمی علی‏رغم کش و وقوس‏های روزانه‏اش، هم‏چنان در احاطه‏ی ایده‏های انحرافی‏ست؛ علی‏رغم میل باطنی‏مان باید اعلان نمود که در دست "رهبران سبز" قبضه شده است و تاکنون مسیر و راهِ صحیح خود را باز نیافته است و مردم من‏حیث‏المجموع دارند منفعت خود را با منفعت "سبز" تعریف می‏نمایند. در شرایط کنونی پیراهن، دستبند و شال گردن‏های سبز، سوار بر رنگ‏های دل‏بخواه‏ی هر انسان آزاده و رهائی از شر نظام‏های سرمایه‏داری‏ شده است. این چه "عبور"ی‏ست که در هر میدانی هزاران نفر را دارد حول خود گرد هم می‏آورد و دارد انرژی جوانان و مخالفین را به هرز می‏برد.

فهم این مسئله سنگین نیست. اگر کمی دقت به‏خرج دهیم و به محیط خود نیم نگاهی بی‏اندازیم، به عمق واقعیت پی خواهیم بُرد. ساده بحث کنیم و این سئوال را در مقابل"یوسف زرکار» قرار دهیم و از وی به‏خواهیم تا به محیط خودی ولی این‏بار کمی عمیق‏تر نگاهی بی‏اندازد تا بر واقعیات و بر نقش "سبز" بیش‏تر آگاه گردد. از یک‏طرف به تظاهرات‏های سبز و کمیت آنان توجه نماید و از طرف دیگر به فراخوان‏های "چپ رادیکال و سرنگونی طلب" و کمیت آنان هم، توجه بیش از این بخرج دهد. به غیر از این است در میادینی که چپ‏ها، قدمت چندین دهه دارند، نه‏توانسته‏اند، تجمعات چند ده نفره به‏راه بی‏اندازند و فاقد کمترین پتانسیل جذب و یارگیری انقلابی‏اند؟ به غیر از این است‏که ده‏ها سازمان، حزب، انجمن، کمیته و امثالهم، کمپین‏های گوناگونی در چند ماهه‏ی اخیر سازمان داده‏اند که به جرأت می‏توان گفت ما اکثراً با کمیتی به‏مراتب پائین‏تر از فراخوان دهندگان آن‏ها روبرو بوده‏ایم؟ حال چگونه می‏توانیم به خود بقبولانیم که در جامعه‏ی ایران و در جامعه‏ای که تقریباً سه دهه است چپ رادیکال و سرنگونی طلب، با جنبش‏های اعتراضی و انقلابی وداع گفته است، ما می‏توانیم شاهد پاگیری جنبش‏های دگرگونی طلب و ساختارشکنانه باشیم؟ آیا این خیال اندیشی و به‏معنای بیان تمایلات درونی خودی نیست؟

تاکیدم بر آن است‏که وصل اعتراضات مردمی و رنگ‏های منتسب سبز به‏خودی‏ها و هم‏چنین نادیده‏گیری نقش و جایگاه آنان در هدایت اعتراضات مردمی در شرایط کنونی، کمکی به روشنگری و انقلاب در پیشارو نمی‏کند. حکایت دوران به اصطلاح اصلاح طلبی حکومت این‏بار دارد با رنگ سبز، تکرار می‏شود. جلوگیری از تکرار آن، در هم‏گام و هم‏سو شدن با آن نیست. این جنبش در حال حاضر به تار مویی بند است و عدم دقت نسبت به آن و به تبع از آن عدم حضور و دخالت‏گری سازمان‏های سالم و کمونیستی، بر پتانسیل بعضاً اعتراضات رادیکال مردمی خواهد کاست و از درون آنرا فلج خواهد نمود. همه‏ی مسئله و بحث در این است.

علاوه بر همه‏ی این‏ها، درک ناصحیح «ی – ز» صرفاً به ارزیابی‏اش نسبت به جنبش مردمی خلاصه نمی‏گردد، دارد جایگاه اختلافات درون جناح‏های حکومتی را بسیار سطحی می‏بیند. شکی در آن نیست ‏که تضاد درون نظام جمهوری اسلامی، تضاد منافع است؛ شکی در آن نیست که هر یک از عناصر درون جناح‏های متفاوت حکومتی بر سهم‏بری هر چه بیش‏تر سرمایه‏های مملکتی مصراند و به همین دلیل هم است‏که دارند با رقیبان خود چک و چانه می‏زند و هزینه می‏پردازند. بنابراین اصل مطلب و اُس و اساس اختلافات، مادی و جدی‏ست و نمی‏توان عمق اختلافات و حرکات افراد درون جناح‏ها را، به سطح بالا بردن "مشهور"یت و امثالهم تنزل داد و به سیستم و مناسبات سرمایه‏داری، توجه‏ی کافی نشان نه‏داد. به عنوان نمونه، «ی – ز» پیرامون تضادهای درون حاکمیت و نقش کروبی دارد می‏گوید: "کروبی در مقایسه با محمد خاتمی یا میرحسین موسوی، چه از نظر وجهه جهانی یا سابقه کاری در رژیم یا حتی در تخصیص آراء در جایگاه ضعیف‏تری قرار داشت و دارد. لذا ایشان تاکتیک‏های مختلفی را در پیش گرفته تا در خدمت استراتژی برای کسب موقعیت برتر یا هم وزن در بین رقبای هم جناحی قرار گیرد. لذا به حرکت‏های پیدا و پنهان شدن لحظه‏ای در اجتماعات و تجمعات دست می‏زند... او می‏داند که این حضورهای لحظه‏ای تأثیرش را در افکارهای عمومی بر جا خواهد گذاشت و برایش "اعتبار و محبویت" فراهم می‏کند".

ترجمان نظر «ی – ز» این است‏که موسوی به این دلیل به حرکت‏های "پیدا و پنهان" دست نمی‏زند، چون نسبت به کروبی "مشهور"تر و از "مقام و منصب بالاتری" برخوردار بوده و می‏باشد؟ به این دلیل در تجمعات اعتراضی حضور به‏هم نمی‏رساند، چون از "وجهه‏ی جهانی" بیش‏تری برخوردار است و هم‏چنین جایگاه محکم‏تر و قوی‏تری نسبت به کروبی دارد؟ به این دلیل به حرکت‏های "پیدا و پنهان شدن لحظه‏ای" مبادرت نمی‏ورزد چون نیازی به آرای بالاتر نه‏دارد و به اندازه‏ی کافی "اعتبار و "محبوبیت" دارد؟!

کدام منطقی می‏تواند، چنین ارزیابی‏ای را به پای ارزیابی‏های صحیح تضادهای درونی نظام به‏نویسد؟ کدام انسان منطقی می‏تواند خود را متقاعد سازد، خدمتی که کروبی مستقیماً و با تاب خوردن در اهرم‏های متفاوت دولتی و در طی این سی سال به نظام کرده است، کمتر از موسوی و دیگران بوده و می‏باشد؟ بحث حضور و عدم حضور این و آن عنصر رقیبان دولتی فراتر از "سابقه‏ی کاری"، "وجهه جهانی"، "کسب آرای" بیش‏تر، "اعتبار و محبویت" و امثالهم است. آرایش را این‏روزها این‏گونه چیده‏اند و مطئمن باشید که اگر روزی منفعت نظام جمهوری اسلامی این‏گونه تعریف گردد که حضور کروبی در تجمعات مختلف به‏ضررش تمام خواهد شد، در خانه‏اش را توسط همان محافظان و نگهبانان‏اش، بر روی‏اش خواهند بست و اجازه‏ی کمترین جنب و جوشی به وی نه‏خواهند داد.

وانگهی در نظام‏های وابسته و سرمایه‏داری، ملاک، توانایی افراد نیست، بل خوش‏خدمتی آنان به طبقه‏ی سرمایه‏دار و به تبع از آن سرکوب اعتراضات کارگری – توده‏ای‏ست که باعث می‏گردد تا این عناصر به بالاترین مقام و منصب حکومتی دست یابند. بر خلاف نظر «ی – ز» که در قسمتی دیگر از مصاحبه‏اش پیرامون کروبی تاکید دارد: "به‏هر حال این‏نوع حرکات نمایشی و "موج آفرینی" مشکل ناتوانی ایشان در رهبر شدن را حل نمی‏کند و بیانگر هیچ‏گونه رابطه اساسی دو طرفه بین توده‏ها و رهبری نیست"، باید گفت که نظام بنابه مصالح و منفعت دوره‏ای‏اش در انتخاب عناصر و مدافعین‏اش شک و تردیدی به‏خود راه نمی‏دهد و چنان‏چه، منافع‏اش ایجاب نماید نه تنها کروبی "ناتوان"، بل عناصر ناشناخته و گمنامی را به مردم و جنبش‏های اعتراضی تحمیل خواهد نمود. نمونه‏های بسیار فراوانی در این زمینه وجود دارد که خودِ احمدی‏نژاد از این دست آدم‏ها می‏باشد. در حقیقت باید تصریح نمود که معیار نظام‏های سرمایه‏داری بر توانایی افراد پای ریخته نه‏شده است. دیده‏ایم و شاهد بوده‏ایم که کم هوش‏ترین و عقب افتاده‏ترین افراد در دوره‏های متفاوت بر بالاترین ارکان‏های دولتی - حکومتی تکیه زده‏اند و با در دست داشتن ابزارهای سرکوب به جان و مال مردم افتاده‏اند. جای دارد تا تاکید شود همین کروبی "ناتوان" در رهبر شدن، سه دوره نائب رئیسی و دو دوره، رهبری یکی از قوای سه گانه‏ی نظام جمهوری اسلامی را بر عهده داشت و در دوره‏های دیگر به‏عنوان خادم بی چون و چرای طیقه‏ی سرمایه‏دار، نقش‏های بی‏شماری را در جهت تحقق منافع‏ی آنان و سرکوب جنبش‏های انقلابی ایفاء نموده است. این‏ها سنجش، معیار، انتخاب و قضاوت واقعی حاکمان در تعیین نمایندگان‏شان در ارکان‏های دولتی‏ست. ارائه‏ی خلاف چنین جمع‏بندی‏ای پیرامون سیستم و جانیان در حول و حوش آن، در خلاف توضیح حقیقی ماهیت نظام‏های سرمایه‏داری‏ست.

در پایان جای دارد تا یک‏بار دیگر، ناروشنی و توهم نظری «ی – ز» پیرامون اتحاد و وحدت اپوریسیون خارج از کشور را بر شماریم و نشان دهیم که ارزیابی، تقسیم‏بندی و انتظارات‏اش از جریانات خارج از کشور تا چه اندازه غیر حقیقی و ناصحیح است. وی در بخشی از مصاحبه‏اش تاکید دارد که: "در مورد اپوزیسیون خارج از کشور به طور عمومی چندین طیف را میتوان از هم تمیز داد: سلطنت طلبان، مجاهدین، اصلاح طلبان حکومتی، چپ راست و جمهوری‏خواهان، چب رادیکال و سرنگونی طلب. اهداف و شیوه برخورد دو تای اولی تا حدودی برهمگان روشن است. اینان روی خط چشم داشت به نیروی خارجی – حال چه آمریکا و چه اروپا – با شکل و شیوه‏های متفاوت در حرکت اند. اصلاح طلبان حکومتی خود را نماینده و وکیل مردم می‏دانند و خود را با بیانیه‏ها و نمایشات و سخنرانیها در خارح از کشور چنین منصوب می‏کنند. چپ های راست یعنی اکثریتی‏ها و توده‏ای‏ها و جمهوری‏خواهان گوناگون نیز به مثابه دنباله‏چه آنان برایشان کف می‏زنند و هورا می‏کشند. هدف اینان حفظ و محدود نگه داشتن جنبش اعتراضی مردم در چهارچوب حاکمیت نظام اسلامی و تعویض مهره‏ها و کسب موقعیت برتر است".

حال ببینیم که در عمل و علی‏رغم عینیت داشتن تفاوت‏های اسمی، جریانات فوق تا چه اندازه ماهیتاً متفاوت‏اند و در خلاف خط و منفعت سرمایه‏داران در پیش‏اند و به‏غیر از "دو تای اوّلی"، بقیه‏ی‏شان به چه کسان و به چه دولت‏هایی چشم دوخته‏اند؟ بببینیم و از خود بپرسیم که آیا بعد از این‏همه نقش‏آفرینی‏های اصلاح طلبان حکومتی و غیر حکومتی و چشمک زدن‏های آن‏ها به سرمایه‏داران جهانی، این فقط "دو تای اوّلی" هستند که به دولت‏های امریکایی و اروپائی چشم ‏دوخته‏اند؟ بپرسیم که بعد از سی سال شناخت از تحرکات ضد انقلابی اکثریتی‏ها و توده‏ای‏ها، می‏توان انتظاری به‏غیر از وابستگی آنان به جناح‏های متفاوت سرمایه و حکومتی داشت؟ آیا این‏ها وظیفه‏ای به‏غیر از حمایت و پشتیبانی از حکومت‏یان و تخطئه‏ی مبارزات کارگری – توده‏ای و نگاه به دولت‏های امریکایی و اروپائی بر عهده دارند؟

از منظر انقلابیون پرونده و کارنامه‏ی سیاسی همه‏ی این‏ها روشن است و باید گفت که انتخاب سیاست "مدارا" و باز نمودن پوشه‏ای در آینده و آن‏هم به بهانه‏ی برگزاری "میز کتاب گروهی"، نه تنها در خدمت به رشد و تأثیرگذاری جنبش‏های داخل نیست بل لاپوشانی عمل‏کرد کثیف جریاناتی‏ست که سال‏هاست دارند در رکاب جانیان بشریت و مدافعین سرمایه فعالیت می‏نمایند. توضیح صریح این تفاوت‏ها و مرزبندی قاطع و طرد جریانات ضد انقلابی از صفوف نیروهای مدافع‏ی مردمی، به‏معنای نشستن بر "برج عاج نشینی" و "قهر" با جنبش‏های انقلابی نیست. قضیه بسیار ساده و روشن است. عمیقاً بر این اعتقادم که می‏بایست حساب این نیروها را با جریانات چپ، - علی‏رغم بی‏عملی مفرط و انحرافات‏شان - از هم جدا نمود و هر روزنه‏ای را باید بر روی‏شان بست. تابلو ورود ممنوع را باید بر سر, در هر جریان و افکار عناصر مدعی منافع‏ی مردمی چسباند تا به‏دانند که این جریانات ضد انقلابی در میان نیروهای مدافع‏ی انقلاب هیچ‏گونه جایگاهی نه‏دارند. این‏ها بخش‏هایی از ناروشنی و انحرافات "یوسف زرکار» و یا در حقیقت توهماتی‏ست که دارد در بررسی اوضاع و اتحاد نیروهای چپ از خود بروز می‏دهد.

29 نوامبر 2009

8 آذر