9آذر:کارشناس اقتصادی:30 درصد پرسشنامه‌هاى اطلاعات اقتصادی خانوارها توأم با خطا بود/در ايران هيچ زيرساخت يا مبنايى در برآورد حجم دارايي‌هاى خانوارها وجود ندارد
محمدجواد محقق اظهار داشت: وضعيت فعلى توزيع يارانه‌ها در اقتصاد ايران مغاير با بهره‌ورى و اصالت رشد و توليد است كه اصلاح اين ساختار از حدود 50 تا 60 سال قبل مورد توجه دست‌اندر كاران و كارشناسان اقتصادى كشور قرار گرفته و مورد تأكيد قرار داشت.
وى ادامه داد: بعد از پيروزى انقلاب اسلامى زمينه‌هاى تصحيح معضلات ذكر شده فراهم بود اما به دليل عدم زيرساخت‌هاى لازم و احتمال بروز تبعات وسيع از اصلاح ساختار قبلي، دولت‌ها براى ورود به اين مبحث از جرأت لازم برخوردار نبودند كه البته دامنه اين اشتباه طى سال‌هاى بعد رفته رفته وسيع‌تر و فاصله طبقاتى را موجب شد.
وى افزود:با تصدى رئيس جمهور فعلى بر كرسى دولت نهم زمينه‌هاى اجراى لايحه هدفمند كردن با توجه به نياز روز اقتصاد ايران فراهم و در دستور كار قرار گرفت كه البته تعريف جامع و اجرايى از چگونگى و نحوه اجراى لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها نياز اصلى اين طرح است كه بايد توسط كارشناسان به اثبات برسد.
عضو هيأت علمى پژوهشكده امور اقتصادى و دارايى تصريح كرد: هدفمندسازى يارانه‌ها به مثل شبيه درختى 60 ساله است كه به دلايل مختلف به سمتى كج شده كه به هيچ وجه نمي‌توان آنرا به يكباره صاف كرد چرا كه با اعمال هر گونه فشار دور از تدبيرى باعث شكستن درخت خواهيم شد بنابراين به منظور تصحيح ساختار غلط اقتصاد كشور نيز بايد تدبير و دورانديشى را در دستور كار قرار داد و اجراى هدفمندكردن يارانه‌ها را در گسترده زمان و به تدريج محقق كرد.
وى با اشاره به اين موضوع كه حذف يكباره يارانه‌ها تحقق بخشيدن به اين طرح را با اما و اگر‌ها مواجه مي‌كند، خاطرنشان كرد: در بدو اجراى طرح بهتر بود كاهش تدريجى يكى از انواع انرژى از جمله بنزين در دستور كار قرار گيرد و بعد محقق ساختن آن به سراغ ديگر انواع انرژى برويم زيرا اكثر مردم ايران از توانمندى لازم براى مديريت صحيح در شرايط بحرانى به دليل متأثر بودن اقتصاد ايران از عوامل رواني، برخوردار نيستند.
محقق ضمن تأكيد بر اين مطلب كه انتظارات تورمى در مسير اجراى طرح‌ها و پروژه‌هاى اقتصادى حرف اول را مي‌زند، تأكيد كرد: در بطن هر طرح و لايحه‌اى كه به منظور اجرا در دستور كار قرار مي‌گيرد بايد انتظارات تورمى پيش‌بينى و چگونگى كنترل آن مورد توجه قرار گيرد تا مردم به واسطه اجراى يك لايحه يا طرح با افزايش شديد هزينه‌هاى تورمى ناشى از انتظارات مواجه نشوند.
وى متذكر شد: يكى از دلايل عدم تشخيص صحيح ميزان تورم ناشى از اجراى لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، عدم تعيين حجم تورم انتظارى است شايد اگر بتوانيم انتظارات را از اقتصاد ايران حذف كنيم در خوشبينانه‌ترين حالت بيش از 15 درصد تورم ناشى از اجراى طرح را نبايد انتظار داشته باشيم.
وى ادامه داد: سهم افزايش قيمت‌هاى حامل‌هاى انرژى در توليد نهايى شايد تا 15 درصد بيشتر نباشد اما عملأ اين سهم تا حدود 150 درصد هم مي‌رسد كه اين عامل خطرسازى براى اقتصاد كشور تلقى مي‌شود بر اين اساس هر گونه دامن زدن به انتظارات و عدم كنترل صحيح آن زمينه‌ساز تشديد تورم را موجب خواهد شد، در چنين شرايطى ذخيره‌سازى كالاهاى مصرفى هم نمي‌تواند راهگشاى مشكل تلقى شود.
وى افزود: معتقدم شايد احمدي‌نژاد اقتصاد خوان نبوده اما اقتصاددان قابلى است كه قدرت تجزيه و تحليل مسائل اقتصادى روز ايران، وراى از تمام تئوري‌هاى مندرج در كتاب‌ها را دارد بنابراين توقع كارشناسان و عموم مردم از رئيس جمهور لحاظ كردن تدابيرى است كه مي‌تواند تبعات ناشى از اجراى طرح هدفمندسازى يارانه‌ها را به حداقل كاهش دهد.
عضو هيأت علمى پژوهشكده امور اقتصادى و دارايى گفت: بر اساس تعاريفى كه بانك جهانى صورت داده است بهترين زمان اجراى طرح هدفمندسازى يارانه‌ها مشروط به قرار گرفتن نرخ تورم در حداقل و نرخ رشد در حداكثر است يعنى كه نرخ تورم اقتصاد كشورى در كمترين ميزان و نرخ رشد در بالاترين حد باشد از بهترين شرايط زمانى براى اجراى طرح هدفمندسازى يارانه‌ها برخوردار است.
محقق تأكيد كرد: در شرايط كنونى نرخ تورم ايران همچنان بالا و نرخ رشد نيز به دليل بروز بحران جهانى افت كرده است اين امر مبين اين مطلب است كه شرايط ايران به جهت اجراى طرح هدفمندسازى يارانه‌ها مناسب نيست، معتقدم اجراى اين طرح زمانى مي‌تواند براى اقتصاد مثمر ثمر واقع شود كه هم مردم به واسطه اطلاع‌رسانى مناسب كاملأ توجيه شده باشند و هم اطلاعات اقتصادى دولت از اقتصاد ايران كامل باشد كه متأسفانه در هر دو زمينه با كاستى و كمبود مواجه هستيم، براى اثبات اين موضوع مي‌توان طى يك نظرسنجى از عموم مردم نظر آنها را در خصوص اجراى طرح جويا شد.
وى ضمن تأكيد بر اين موضوع كه پاشنه آشيل اين طرح، اطلاعات اقتصادى است، اظهار داشت: مجلس طى بررسي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها، دهك‌هاى درآمدى را از قالب اين طرح حذف كرد اين موضوع به اين مفهوم است كه مجلس براى دهك‌هاى دوم و ششم هيچ تفاوتى قائل نيست، اين در حالى است كه بر اساس تعاريف صورت گرفته در قالب اين طرح به هيچ وجه نمي‌توان دهك‌هاى مختلف را در يك قالب مقياس‌بندى كرد.
وى متذكر شد: معتقدم اطلاعات اقتصادى دولت در خصوص بخش توليد و مصرف خدشه‌دار و از قابليت لازم برخوردار نيست البته اين نقيصه خاص دولت نهم نيست. در واقع دولت نهم سعى دارد كاستي و نقيصه‌اى را كه اقتصاد كشور طى 50 سال متحمل شده است را جبران كند ضمن آنكه طبق اطلاعات آمار 30 درصد پرسشنامه‌هاى تنظيم شده به منظور شفاف‌سازى اطلاعات خانوارها توأم با خطا بوده است.
محقق ضمن اشاره به اين موضوع كه اكثر خريد‌هاى ايرانيان اعم از خانه و ماشين قولنامه‌اى است، گفت: در ايران هيچ زيرساخت يا مبنايى وجود ندارد كه بتوان به واسطه آن حجم دارايي‌هاى افراد و خانوارها را برآورد كرد بنابراين با توجه به اين موضوع كه از اطلاعات اقتصادى لازم به منظور اجراى طرح هدفمندكردن يارانه‌ها برخوردار نيستيم به حتم اجراى طرح مذكور با ابهامات مختلفى توأم خواهد شد.
وى با اشاره به اين موضوع كه ميزان پرداختي‌ها بستگى به انتظارات تورمى دارد، خاطرنشان كرد: با توجه به شرايط كنونى نمي‌توان حجم پرداختى مشخصى را به منظور بازگرداندن مردم تا سطح رفاه قبل تعريف كرد براى مثال اگر خط فقر را 700 هزار تومان و ميزان تورم را حدود 60 درصد تخمين بزنيم بايد براى هر خانواده چهار نفره 420 هزار تومان يارانه پرداخت كنيم و اين در حالى است كه دولت توان پرداخت اين حجم يارانه را ندارد.
عضو هيأت علمى پژوهشكده امور اقتصادى و دارايى گفت: از آنجا كه كنترل تورم انتظارى به چند عامل مهم بستگى دارد آن را نمي‌توان در كوتاه مدت اصلاح كرد، مردم ايران بنا به عادت با افزايش قيمت اقدام به خريد بيشتر مي‌كنند كه البته اين خصوصيت ناشى از تجارب دوران جنگ است ضمن آنكه درآمدهاى سرگردانى نيز در اقتصاد كشور وجود دارد كه پايه‌هاى اقتصادى را تضعيف مي‌كند بنابراين توجه به مسائل تأثيرگذار در اقتصاد كشور، راهگشاى بسيارى از مشكلات پيش‌روى مسئولان است.
وى ضمن تأكيد بر عدم اطلاع‌رسانى مناسب از سوى مسئولان و دست‌اندركاران به منظور چگونگى اجراى طرح هدفمندكردن يارانه‌ها، متذكر شد: از بين رجال دولتى رئيس جمهور تنها كسى است كه در خصوص چگونگى اجراى لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها به سؤالات و پرسش‌هاى كارشناسان جواب داده است بنابراين اطلاع‌رسانى در اين خصوص با كاستى و نقص‌هايى مواجه است كه بايد مرتفع شود.
محقق اظهار داشت: در صورتى كه طرح هدفمندكردن يارانه‌ها به درستى اجرا شود شاهد رشد نقدينگى نخواهيم بود به عبارتى نقدينگى موجود در اقتصاد بازتوزيع خواهد شد، نقدينگى موجود به سمت كالاهاى اساسى سوق پيدا كرده و بازتوزيع مي‌شود كه اين موضوع موجبات آسيب‌پذيرى بخش توليد و تشديد دلالى و واسطه‌گرى را سبب مي‌شود.
وى تصريح كرد: اختلاف نظر در مناسبات اقتصادى همواره وجود داشته و طبيعى است اما از آْنجا كه در خصوص طرح هدفمندكردن يارانه‌ها هم مجلس و هم دولت به تعامل لازم دست يافته‌اند ضمن آنكه مشكلى به جهت مديريت و اجرا ندارند مشكلات جزعى را هم در اين مسير بينابين مرتفع مي‌كنند.
9 آذر 1388
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر