۱۳۹۸ آبان ۱۷, جمعه

محمد‌علی فیاض‌بخش، باقر لواسانی‌، عباس شیبانی، علی‌اکبر ولایتی، سیدجعفر لواسانی، هوشنگ فاضل و… واگذار کند تا این گروه یک نفر را به‌عنوان وزیر تعیین کند که این کار را هم انجام داد و دکتر موسی زرگر به‌عنوان وزیر بهداری به شورای انقلاب معرفی شد

تاریخچه تصرف عرصه پزشکی کشور توسط دستگاه ولایی
ایرج مصداقی
موضوع این نوشته بررسی تاریخچه تصرف عرصه پزشکی کشور توسط دستگاه ولایی و شیوه‌های پیشبرد «خودی‌سازی» در حیطه پزشکی است.
مقاله در سه بخش عرضه می‌شود:
  • بخش یکم آغاز و بنیادهای خودی‌سازی را بررسی می‌کند.
  • بخش دوم به شکل‌ها و رویه‌های دادن رانت به خودی‌ها در نظام پزشکی می‌پردازد.
  • از امتیازهایی که به خودی‌ها داده‌اند، چه نوابغی سربرآورده‌اند؟ بخش سوم تعدادی از پزشکان ولایی را معرفی می‌کند با توجه ویژه به عرصه چشم‌پزشکی.
عکس مونتاژ − پوستر تبلیغاتی در باره ضرورت طب اسلامی، زمینه: ساختمان نظام پزشکی
هر جامعه‌ای که به سمت دموکراسی و استقرار نظام پارلمانی و حزبی، بر پایه‌ی ظهور شایستگی و انتخاب شایستگان گام برندارد، در نهایت به سوی نقطه‌ی مقابل تاریخی این ارزش‌ها، یعنی قوم‌گرایی، قبیله سالاری و خودی‌سالاری پیش خواهد رفت. جمهوری اسلامی پس از مرگ محتومش، از این دیدگاه نیز، مثالی ابدی برای تمامی جوامعی خواهد بود که مسیری غیر از دموکراسی را برگزیدند.
حزب جمهوری اسلامی به دبیرکلی آیت‌الله بهشتی پس از پیروزی انقلاب با اتخاذ یک سیاست انحصارطلبانه نه تنها دولت و مجلس و دستگاه قضایی و تبلیغاتی و… را به انحصار خود در آورد بلکه نهاد‌های صنفی از خانه کارگر گرفته تا نظام‌پزشکی و… را نیز در اختیار خود گرفت.
امر بهداشت و درمان یکی از مواردی بود که حزب جمهوری اسلامی بر آن دست انداخت. شورای انقلاب بعد از استعفای مهندس بازرگان در آبان ۱۳۵۸ تصمیم گرفت وزارت بهداری را به گروه پزشکان حزب جمهوری اسلامی متشکل از محمد‌علی فیاض‌بخش، باقر لواسانی‌، عباس شیبانی، علی‌اکبر ولایتی، سیدجعفر لواسانی، هوشنگ فاضل و… واگذار کند تا این گروه یک نفر را به‌عنوان وزیر تعیین کند که این کار را هم انجام داد و دکتر موسی زرگر به‌عنوان وزیر بهداری به شورای انقلاب معرفی شد.[1]
دکتر هوشنگ فاضل معاون اسبق وزارت بهداشت و درمان (بهداری) می‌نویسد:‌
مجلس اول − محمد بهشتی در عکس دیده می‌شود. او نخستین دبیرکل حزب جمهوری اسلامی بود که بر مجلس سلطه داشت
«از ابتدای پیروزی انقلاب گروهی از پزشکان که سابقه اسلامی و مبارزاتی داشتند و بنا بر مقتضیات روز وابسته به حزب جمهوری اسلامی بودند گردهمایی‌های هفتگی داشتند که در معمولاً در شروع فعالیت جلسات هفتگی در منزل یکی از این پزشکان که داوطلب می‌شد تشکیل می‌گردید. در پائیز سال ۱۳۵۸ روزی که نوبت به منزل ما رسیده بود و برنامه ریزی می‌کردیم که برای پیشرفت بهداشت و درمان کشور چه باید کرد تلفن منزل به صدا در آمد. تلفن از دفتر شورای انقلاب بود که در آن زمان حکم مجلس شورای اسلامی را داشت و تصمیم گیری‌های کشور در آن شورا اتفاق می‌افتاد. مرحوم شهید بهشتی پشت خط بود و سوأل کرد که پزشکان وابسته به حزب آن‌جا هستند؟ بعد از شنیدن جواب مثبت، گفت همین امشب که دور هم هستید یکنفر را از بین خودتان بعنوان وزیر بهداری تعیین کرده به ما معرفی کنید…. مجدداً بین دوستان نظرخواهی شد و دکتر موسی زرگر انتخاب و به آن شورا معرفی گردید. مراتب را گزارش کردیم و مورد موافقت شورا قرار گرفت و حکم وزارت برای او صادر شد. در همان جلسه در مورد معاونین هم تصمیم‌گیری شد و دکتر علی اکبر ولایتی به عنوان معاونت درمان، شهید دکتر لواسانی معاونت بهزیستی (‌بهزیستی هنوز مستقل نشده بود) و اینجانب هم به عنوان مشاور وزیر و مسئول روابط عمومی، دکتر نیک نژاد معاونت دارو، دکتر فخر دفتر مبارزه با مواد مخدر و آقای مرتضوی که سابقه اداری مالی داشت به عنوان معاون اداری و مالی تعیین و انتخاب شدند و قرار شد صبح روز بعد در محل وزارتخانه سایر معاونین را هم انتخاب کنیم. بعداً مهندس صمدیان که از دوستان دکتر زرگر بود هم بعنوان معاون طرح و برنامه و دکتر معتمدی هم به عنوان معاون بهداشت انتخاب شد. مرحوم دکتر سیف‌الله وحید دستگردی هم قرار شد پرونده‌های پزشکان و کارکنان وزارتخانه را بررسی کند و در صورت یافتن افراد خطاکار و یا همکار ساواک به پاکسازی، که یکی از وظایف اولیه دولت انقلابی بود، اقدام نماید.»[2]
در فروردین ۱۳۶۲ حزب جمهوری اسلامی از آن‌جایی که در میان داروسازان نفوذی نداشت از طریق انجمن و شورای اسلامی نسخه‌پیچان و کارگران داروخانه‌های تهران، در صدد پیاده کردن خطوط مورد نظر خود بود. به همین دلیل «پیشنهاد یک داروخانه اسلامی و در خط امام» را مطرح کردند.
پس از سرکوب خونین سال‌‌های ابتدایی دهه‌ی ۶۰ در فضای دهشتناک و رعب‌آوری که ایجاد شده بود دانشگاه‌ها بازگشایی شدند. تصفیه، دستگیری و اعدام هزاران دانشجو و استاد محیطی را در فضای آموزشی کشور ایجاد کرده بود که دست مقامات تصمیم‌ساز نظام اسلامی برای تحولات پیش‌رو، باز می‌گذاشت. در چنین شرایطی نهادهای حکومتی، پا در عرصه کادرسازی نهاده و استراتژی‌های گوناگونی را برای این امر تدوین و اجرا کردند. این استراتژی‌ها که ظاهراً از دید مردم عادی، پنهان مانده‌اند، برای پزشکان متخصص و فوق تخصّصی که تمامی یا بخشی از دوران تحصیل خود را در دانشگاه‌های ایران گذرانده‌اند، مشخّص و مبرهن هستند. البته مقدّمات لازم برای این اقدامات را بخشی از پزشکان متخصصی که پیشتر در ایران، اروپا و یا در آمریکا (که به آن‌ها بورسیه شمس می‌گفتند) تحصیلات دوران تخصص خود را به پایان رسانده بودند، فراهم ساختند. از این پس اینان را بنیانگذاران می‌نامیم که بعدها تبدیل به بخشی از پدرخوانده‌های رشته‌های مختلف پزشکی در جمهوری اسلامی شدند. از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به دکتر محمدرضا کلانترمعتمدی، دکتر سیدحسن عارفی، دکتر علیرضا مرندی، دکتر محسن شیرازی، دکتر سید‌ضیاءالدین تابعی، دکتر علی‌اکبر ولایتی، دکتر هادی منافی، دکتر محمود طباطبایی، دکتر رضا ملک‌زاده، دکتر محمدرضا زالی، دکتر ابراهیم کتابچی، دکتر ناصر سیم‌فروش، دکتر فریدون عزیزی، دکتر ایرج فاضل، دکتر محمدعلی جوادی، دکتر مسعود پورمقدس، دکتر محمد پژوهی، دکتر محمدحسن طریقت منفرد (تحصیل کرده در آلمان)، دکتر محمداسماعیل اکبری، دکتر موسی زرگر، و دیگرانی اشاره کرد. اکثر این افراد، عضو فرهنگستان علوم پزشکی نظام اسلامی نیز هستند و بارها وزیر، معاون وزیر و نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی بوده‌اند.

آغاز «خودی‌سازی»

به منظور تحقق «خودسازی» در حوزه‌ی علوم پزشکی نیروهایی مد‌نظر قرار گرفتند که پیوندهایی با لایه‌های ۱ و ۲ و ۳ نظام اسلامی داشته باشند.
برای جا انداختن این نیروها در نظام اسلامی، از سال ۱۳۵۹ پس از تشکیل دولت رجایی شعار «امام خمینی»، مبنی بر اولویت تعهد بر تخصص، سرلوحه‌ی سیاست‌های نظام در همه‌ی عرصه‌ها قرار گرفت.
نظام اسلامی نیروهای متخصص و خبره را تا زمانی حفظ کرد که بتواند نیروهای خودی را با درصد اندکی از پتانسیل آن‌ها پرورش دهد، سپس زیرپای نیروهای خبره و متخصص را به بهانه‌ی نداشتن «تعهد» خالی کرد. [3]
نیروهای خبره و متخصص به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته‌ی اول افرادی بودند که بدون اطلاع و آگاهی از برنامه استراتژیک نظام در دوره‌ی اول انقلاب در خدمت نظام اسلامی قرار گرفتند و اهداف ‌آن‌ها را در عمل پیاده کردند و سپس خود فرار را بر قرار ترجیح دادند. دکتر علی‌اصغر بهزاد‌نیا یکی از این دسته افراد بود که همچنان دل در گرو بهبود اوضاع و اصلاحات دارد. او اولین پزشکی بود که پس از ترور رفسنجانی بر بالین خمینی حاضر شد و روزی دوبار به معاینه او می‌رفت. او همچنین پیش از انقلاب در نجف دکتر خمینی بود و در پاریس و پس از انقلاب در قم اولین دکتری بود که بر بالین او شتافت. او تا روزی که در ایران بود هفته‌ای دو شب در دربند و جماران از خمینی مراقبت و «پاسداری» می‌کرد. او همچنین کسی بود که دکتر ایرج فاضل را با هلی‌کوپتر برای نجات خامنه‌ای پس از انفجار در مسجد ابوذر فرستاد.[4] او پس از پیروزی انقلاب در حالی که سال‌ها در انجمن اسلامی فعالیت می‌کرد از آمریکا به ایران بازگشت و مدت‌ها معاونت وزرات ارشادملی، قائم مقام وزارت علوم و معاونت وزارت بهداری را به عهده داشت.
دکتر ایرج فاضل
و یا همچون دکتر ایرج فاضل که متخصص و کارآمد بود پس از انقلاب از آمریکا به ایران بازگشت و به خدمت نظام درآمد، خامنه‌ای را از خطر مرگ حتمی نجات داد و جراح و پزشک ویژه خمینی بود و حتا دو دوره به وزارت رسید و در اجرایی‌کردن طرح‌های نظام مشارکت داشت.[5] یک بار بعد از یک سال و نیم وزارت از دولت میرحسین موسوی کناره گرفت و یک بار در دولت رفسنجانی توسط مجلس اسلامی استیضاح شد چرا که با گزینش دانشجو مخالف بود. او به خاطر مواضع‌اش در ارتباط با جنبش ۸۸ از عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی با حکم خامنه‌ای که جانش را مدیون او بود و ریاست فرهنگستان علوم پزشکی با حکم احمدی‌نژاد کنار گذاشته شد و علیرضا مرندی به جای او به کار گمارده شد. گناه فاضل این بود که در اواخر تیرماه ۱۳۸۸در نامه‌ی سرگشاده‌ای نوشته بود:
«چرا کار ما به این‌جا کشید که در کمتر از سه دهه سوگوارانه شاهد ریخته شدن خون جوانان معصوم و بی‌گناهمان باشیم؟ چرا دانشجویان عزیز و دختران و پسران پاک‌اندیش و نگران ما باید بی‌دلیل مورد حمله وحشیانه قرار گرفته و راهی سیاه چالها شوند؟ به کدام دلیل ملتی که هنوز خستگی یک انقلاب بزرگ را به تن دارد باید این همه زندانی سیاسی داشته باشد؟ چه کسانی مسئول این جفاها در حق این ملت شریف حق جو هستند؟ و چه راهی برای مردم باقی مانده است تا بتوانند خواست‌های مشروع خود را بیان کنند! مگر مردم ایران چه می‌خواهند؟ » [6]
البته او دوباره به ریاست سازمان نظام پزشکی رسید.
پس از آن‌‌که نیروهای دست‌آموز و پرورش داده شده در جامعه‌ پزشکی حضور پیدا کرده و علیرغم عدم کفایت علمی، مدیریتی و حرفه‌ای، سکان‌های برنامه‌ریزی و مدیریت سلامت را به عهده گرفتند نیروهای خبره و متخصص به تدریج رانده شدند و یا همچون علیرضا مرندی استحاله‌ی کامل شدند و به خدمت تمام عیار نظام اسلامی درآمدند.
انجمن‌های صنفی مربوطه برای رشته‌های تخصصی مختلف و جامعه پزشکی در کلیت خودش، مشتمل بر پزشکان بالینی، پاراکلینیک (آزمایشگاه، رادیولوژی، فیزیوتراپی و…)، خدمات پرستاری و نیروهای مورد نیاز در اتاق‌های عمل، بهداشت‌یاری و… نیز به همین سرنوشت دچار شدند.
نگاهی اجمالی به سوابق پزشکان راه‌یافته به دولت و مجلس شورای اسلامی بیانگر آن است که همگی ارتباط نزدیکی با سپاه پاسداران، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و لایه‌‌های بالای نظام اسلامی دارند.
این تحلیل لایه‌‌سازی و جایگزین‌سازی نه تنها در علوم پزشکی بلکه در تمام بخش‌های سلامت، صنعت، نظامی، اقتصادی، تجارت، ژورنالیسم، آموزش و پرورش (از لایه‌های پیش دبستان تا تحصیلات عالیه تخصصی)، برنامه‌ریزی و اجرای اهداف درازمدت، رخ داده است.

رهنمود آیت‌الله صانعی و خامنه‌ای برای تولید متخصص و تسلط بر محیط‌های آموزشی

آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و امام جمعه موقت قم در سخنرانی خود به مناسبت ۱۵ خرداد گفت:‌
«درست است که کشور نیاز به تخصص دارد، لکن این متعهدین هستند که قادرند در مدتی کوتاه متخصص شوند. حرکت ۱۵ خرداد را متعهدین به وجود آوردند و عبد خود این برادران متخصص شدند. این برادران حزب‌اللهی و نمازگزاران هستند که می‌توانند و باید متخصص بشوند. بیاییم حرکت‌های افراد با نیت‌هایی را که دارند بنگریم. قوانین دست‌وپاگیر را که همه‌شان به نفع استعمارگران، سرمایه‌داران و استثمارکنندگان است به دور بریزیم.»
یوسف صانعی
همانطور که آیت‌الله صانعی گفته بود «قوانین دست‌وپاگیر را دور ریختند» و شرایط را کاملاً برای وابستگان نظام ولایی و باندهای آن آمادده کردند تا در کوتاهترین مدت «متخصص» شوند. بعد از بازگشایی دانشگاه‌ها، قرار بر این شد که در هر دوره‌ی ریاست جمهوری، هزاران کادر اسلامی متعهد، برای رشته‌های پزشکی و غیرپزشکی آماده‌سازی شود.
خامنه‌ای پس از عروج به مسند ولایت فقیه در دیدار اول آبان ۱۳۶۹ خود با رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور سیاست کلی نظام اسلامی برای تسلط بر محیط‌های آموزشی و به ویژه پزشکی را بیان کرد:‌
«امروز این بنیان، همان بنیان صحیحی است که وجود دارد. چیزی که می‌خواهم به شما برادران عزیزی که چه در وزارتخانه با آقای دکتر فاضل هستید و چه در دانشگاه‌ها مشغول می‌باشید، بگویم، این است: شماها باید قدر این بنیان صحیح اسلامی را بیش از همه کس بدانید. این هم از اسلام است. باید در محیط دانشگاهی خودتان، اسلام را به حد اعلی پاس بدارید. کاری کنید غریبه‌ها – آنهایی که از انقلاب و اسلام غریبه‌اند – احساس نکنند که کار زیر نگین آن‌هاست؛ حرف من، این است. البته با آقای دکتر فاضل مکرر خصوصی صحبت کرده‌ایم. این نکته را من به ایشان گفتم، حالا هم به همه‌ی شماها عرض می‌کنم. محیط را محیطی بکنید که حزب‌اللهی در آن محیط رشد کند. دشمنان ما در تبلیغات دنیایی، سعی میکنند حزب‌اللهی را چهره‌ی بدی نشان بدهند. حزب‌اللهی را عبارهاخراىِ یک آدم بی همه‌چیز و یک لات تصوّر می‌کنند! نخیر، خود این آقای دکتر فاضل، یک حزب‌اللهی است. حزب‌اللهی، یعنی این. حزب‌اللهی، یعنی آن‌که در خدمت خداست و هیچ وابستگی تشکیلاتىِ سیاسی، جز وابستگی به انقلاب و اساس انقلاب – که اراده‌ی الهی است – ندارد. اوایل هم آن لیبرال‌ها خیلی تلاش می‌کردند این عنوان را خراب کنند. من یادم می‌آید همان وقت هم اتفاقاً یک پزشک در هیأت دولت، اول کسی بود که من دیدم با افتخار گفت: این‌قدر می‌گویند حزب‌اللهی، من خودم یک حزب‌اللهی‌ام. آن هم یک پزشک بود که در یک رتبه‌ی بالای دولتی بود.
باید کوشش بکنید که جناح حزب‌اللهی کشور، دانشگاه، مدیریت، یعنی آن‌که خودش را متعلق به این انقلاب می‌داند، برای انقلاب و این ملت دل می‌سوزاند، هیچ وظیفه‌یی هم برای خودش، جز خدمت به این کشور و این انقلاب قائل نیست، احساس کند که در این‌جا خودی است. »[7]
از آنجایی‌که استراتژی تعیین شده توسط صانعی و خامنه‌‌ای را همان کسانی که بعدها نام اصلاح‌طلبان را بر خود گذاشتند تدوین و اجراء کردند، اولین بهره‌برداران از این پروژه هم، خود آنان و اقوام نزدیک ایشان بودند. در قضیه‌ی بورسیه‌ها در دولت احمدی‌نژاد مشکل آن‌جا بود که قرار نبود این رانت علمی، به دار و دسته‌ی ناشناخته‌ی احمدی‌نژاد تعلّق گیرد و عده‌‌ی زیادی از خویشان و فرزندان نسل قبلی نظام، منتظر بودند که دکترا بگیرند که با این اقدام رئیس جمهور، از «حق» خود محروم شده بودند که با واکنش جناح مقابل روبرو شد و موضوع بورسیه‌های غیرقانونی در وزارت آموزش عالی و مجلس شورای اسلامی کلید خورد.
در مورد تخصص در رشته‌های پزشکی نیز، احمدی‌نژاد به اقدامات مشابهی دست زد، ولی کسی آن‌ها را پیگیری نکرد. از آن‌جایی که تیم احمدی‌نژاد بسیار کوچک بوده و عده‌ی محدودی را در چارچوب قدرت نمایندگی می‌کرد، او پزشکان عمومی زیادی در آستین نداشت که بلافاصله، جهت گذراندن دوره‌ی تخصص وارد دانشگاه‌ها کند. به همین علّت او تعداد زیادی فیزیوتراپ، پرستار و بهیار را با معادل‌سازی‌های عجیب و غریب، به عنوان پزشک به مقطع تخصص وارد کرد که براستی مضحکه‌ای را در بیمارستان‌های دولتی دانشگاهی پدید آورد. کسانی که به ساده‌ترین اصول طبابت وارد نبودند یک شبه، در جایگاه دستیاران تخصصی قرارگرفتند.
از سوی دیگر، چون احمدی‌نژاد، همانند سایر گروه‌های موجود در قدرت، در درون هیأت‌های بورد کسان بسیاری را نداشت، نتوانست آن‌ها را با رتبه‌های نخست، فارغ‌التحصیل کند تا بلافاصله به جمع هیأت علمی دانشگاه‌ها افزوده شوند.

نسل اول مختصصان برخوردار از رانت اسلامی در حوزه‌ی سلامت

نسل اول متخصصان برخوردار از رانت علمی و به دنبال آن رانت استخدامی، رانت سیاسی، رانت اقتصادی و رانت قضایی، امروزه اکثریت غالب در مقام ریاست دانشگاه‌ها‌ی علوم پزشکی و بیمارستان‌های تهران و مراکز استان‌ها، مدیران گروه‌های دانشگاهی پزشکی و ریاست بخش‌های دانشگاهی و انجمن‌های صنفی، حضور دارند. همچنین در مجموعه‌های سازمان تأمین اجتماعی، سازمان پزشکی قانونی، سازمان هلال احمر، سازمان بهزیستی، سازمان انتقال خون، می‌توان تعداد بسیاری از آنان را در بالاترین پست‌ها مشاهده کرد. از جمله‌ی آن‌ها می‌توان افراد زیر را نام برد: سیدمهدی حسینی خامنه‌ای (برادرزاده خامنه‌ای)، مریم مصطفوی خمینی، فاطمه و صادق و عبدالحسین سلطانی‌طباطبایی (خاندان خمینی)، محمد فرهادی (وزیر علوم و وزیر بهداشت)، حسن فیروزآبادی (دامپزشک و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح)، محمدرضا خاتمی (برادر خاتمی رئیس جمهور اصلاح طلبان)، عصمت باروتی (معاون وزیر بهداشت و همسر حسین شریعتمداری)، مصطفی معین (وزیر علوم سابق)، امیدوار رضایی (برادر محسن رضایی فرمانده کل سابق سپاه پاسداران)، بهرام عین‌اللهی (معاون بهداری سپاه، و بعدها معاون وزارت بهداشت)، بهزاد عین‌اللهی (برادر قبلی)، حسن قاضی‌زاده‌هاشمی (وزیر بهداشت و پاسدار سابق)، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی (نماینده‌ی مجلس اسلامی و پسرعموی وزیر)، مرضیه وحید دستگردی (وزیر سابق بهداشت. پدرش دکتر سیف‌الله وحید‌‌دستجردی رئیس هلال احمر، همسرش دکتر محمدرضا نخستین مشاور وزیر بهداشت در امور دندانپزشکی و برادرش احمد از مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی و نظامی کشور، دختر او نیز پزشک شده است)، الهه وحید دستجردی (خواهر مرضیه و رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) علیرضا زالی (ریاست سازمان نظام پزشکی فعلی و رئیس سابق بسیج دانشگاه شهید بهشتی و همچنین رئیس سابق همان دانشگاه)، شهاب‌الدین صدر (ریاست سابق سازمان پزشکی قانونی)، باقر لاریجانی (ریاست سابق دانشگاه تهران و از برادران لاریجانی)، علی جعفریان (رئیس فعلی دانشگاه تهران و فرمانده‌ی سابق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران)، حسین قناعتی (مدیرگروه رادیولوژی دانشگاه تهران)، محمدهادی ایمانیه (رئیس دانشگاه شیراز)، حسین اصل سلیمانی (رئیس سابق دانشگاه همدان)، محمدرضا ظفرقندی (رئیس سابق دانشگاه تهران و نظام پزشکی)، آمنه شیرین ظفرقندی (خواهر قبلی)، نفیسه ظفرقندی، پرویز افشار (رئیس بیمارستان ایرانیان دوبی)، علی محفوظی (پسر عباس محفوظی مرجع تقلید)، محبوبه حاج عبدالباقی، پریچهر توتونچی، امیرمحسن ضیایی (معاون وزیر و رئیس هلال احمر)، سیدمهدی عبدالله‌زاده (رئیس سابق بیمارستان شریعتی که نقش مهمی در اخراج پزشکان واقعی در دهه‌ی شصت داشت و فوت شده است)، کیوان ادراکی، محمدعلی نیلفروش‌زاده (مشاور عالی علمی و فن آوری رئیس جمهور فعلی) و احمدعلی نوربالا تفتی (رئیس سابق هلال احمر ایران)، اشرف آل‌یاسین (مدیرگروه سابق زنان دانشگاه تهران)، احمد شجاعی (رئیس سازمان پزشکی قانونی)، وجیهه مرصوصی (همسر سعید حجاریان)، سیدمحمد جزایری، غلامرضا توگه، سیدمحمد قدسی، محمدرضا رزاقی، محسن آیتی افین، محمدعلی محققی (معاون وزارتخانه)، فریده نجات، معصومه جرجانی (رئیس دانشکده‌ی پزشکی)، حمیدرضا ذاکری (پسرخالۀ برادران لاریجانی)، فرزانه واشقانی‌فراهانی (همسر ذاکری)، علی واشقانی‌فراهانی (برادر قبلی و معاون دانشگاه تهران از زمان ریاست لاریجانی بر آن دانشگاه)، حسین خدمت (سپاهی)، حسین کرمی، شهرام علمداری (رئیس سابق اورژانس کشور)، علی ربانی (رئیس بیمارستان مرکز طبی اطفال)، محمدرضا کوثری، محمدرضا نوروزی (محسن نبیونی (معاون سابق تأمین اجتماعی و بیمارستان میلاد)، غلامرضا پورمند (پزشک سرطان پروستات خامنه‌ای)، مصطفی مهرابی بهار (رئیس دانشگاه مشهد)، علی اصغر پیوندی (پسرخاله‌ی حسن روحانی و رئیس فعلی دانشگاه شهید بهشتی)، حسن پیوندی (جراح عمومی، پسرخاله دیگر روحانی)، محمدرضا منصوری (رئیس سابق دانشگاه تهران)، سیدعباس صفوی نائینی (معاون سابق دانشگاه شهیدبهشتی)، مسعود پزشکیان (وزیر سابق بهداشت)، یدالله علیمحمدی، محسن نراقی، اکبر فاضل (دندانپزشک)، حسین وحیدی (داروسازی)، سعید احتشامی، رضا فریدحسینی، علی حق‌نگهدار، لیدا عطارد، احمد خالق‌نژاد‌طبری (معاون پژوهشی دانشگاه شهیدبهشتی)، محمدرضا آبیان، مهدی خزعلی، شهربانو نخعی، مهدی مدرس‌زاده، محمود جباروند (رئیس بیمارستان فارابی)، سیدحسن امامی رضوی (رئیس بسیج دانشگاه تهران و معاون وزارت بهداشت)، محمدحسن باستان‌حق (رئیس سابق دانشگاه تهران که فوت کرد)، حسن جمشیدیان (باجناق باستان حق)، لیلی کوچک‌زاده (همسر هاشمی وزیر بهداشت)، سیدمحمد علوی‌نیا، سیدعلیرضا بصام‌پور، هوشنگ صابری، فریدون نوحی بزنجانی (داماد آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی)، سیدجواد حاجی میراسماعیل (رئیس دانشگاه ایران)، احمدرضا جمشیدی، بهروز فیض‌زاده (جزو گروه پزشکان پروستات خامنه‌ای)، مرتضی صافی‌گلپایگانی (فرزند آیت‌الله صافی‌گلپایگانی مرجع تقلید رژیم. او به عنوان نفر ممتاز دکترای قلب در ایران، جهت تکمیل تحصیلات به کشور انگلستان اعزام شد)، مصطفی قانعی (سپاهی)، فاطمه سادات نیری،…. البته اشخاص بسیار دیگری را نیز می‌توان نام برد.
تعلق به نزدیکان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و سایر خط امامی‌ها و سپاه پاسداران و همچنین خانواده‌هایی همچون خاندان خمینی، ناطق‌نوری، خزعلی، رفسنجانی و خامنه‌ای، از مهمترین ویژگی‌های نسل نخست این پزشک-کادرها می‌باشد. عده‌ی زیادی از این پزشکان، در زمان وقوع انقلاب، دانشجوی پزشکی بوده‌اند و شناخت کاملی از گرایشات سیاسی هم کلاسی‌هایشان داشته‌اند و متعاقباً در معرفی و دستگیری آن‌ها در دهه‌ی ۶۰ (که منجر به اعدام و شکنجه و حبس‌های طویل‌المدت آن‌ها شد) نقش داشته‌اند. همچنین برخی در زندان‌ها به پانسمان همراه با زجر زخم‌های ناشی از شکنجه، همکلاسی‌های سابق‌شان می‌پرداختند تا از عفونت نمیرند.
برخی دیگر هم به شکل رسمی، به عنوان پزشک زندان فعالیت می‌کردند و برخی نیز در جبهه‌های جنگ حضور داشتند و پس از اثبات تعهّد خود به نظام، از مسیرهای ویژه به دوره‌ی تخصّص وارد شدند. حتا در این جمع برخی از توّابان عزیزگشته نیز حضور دارند که ذکر نام و موقعیت آن‌ها در حوصله‌ی این تحقیق نیست.

«گروه بنیانگذاران» و «پدرخوانده‌ها» چه کسانی هستند

در این نوشته کسانی که قبل از انقلاب تخصص داشته و بعد از آن، به صف بنیانگذاران این سیستم ظالمانه و غیرانسانی پیوسته‌اند را، «گروه بنیانگذاران» و نخستین شاگردان نظام اسلامی را، «نسل اول» می‌نامم که در اواخر دهه‌ی شصت و اوایل دهه‌ی هفتاد فارغ‌التحصیل شده‌اند. مجموع این دو گروه را نیز «پدرخوانده‌های» حوزه‌ی بهداشت و درمان ایران باید نامید. برخی از این‌ها نیز در حال حاضر در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی، به نسل بنیانگذاران پیوسته‌اند. تقریباً می‌توان چهار نسل را در زمینه‌ی اسلامی پزشکان، از هم افتراق داد. نسل دوم، از اواسط دهه‌ی هفتاد تا اوایل دهه‌ی هشتاد در رشته‌ی تخصصی خود، فارغ‌التحصیل شده و در جنگ و زندان‌ها هم معمولاً نقشی نداشته‌اند و تنها با فروختن شرافت حرفه‌ای و انسانی خود و پیوستن به نیروهای اطّلاعاتی و امنیتی، بهره برداران بساطی هستند که بنیانگذاران و سپس نسل اول، به تدریج شکل داده‌اند.
اما برای اینکه این پدرخوانده‌ها دارای مقالات علمی متعددی باشند، می‌بایست تمهیدی اندیشیده می‌شد تا آن‌ها همواره به عنوان شخصیت‌های نخست علمی کشوری و بین‌المللی مطرح باشند. به این منظور از حدود سه دهه قبل مراکز پژوهشی متعددی در زیرمجموعه‌های مختلف دانشگاهی و سازمان‌های سلامت طراحی شدند. هرکسی با چارت‌های وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان آشنا باشد می‌داند که این مراکز پژوهشی ردیف‌های بودجه‌ای و استخدامی مستقلی دارند که دست پدرخوانده‌ها و اطرافیانشان را برای برخورداری از رانت علمی، اقتصادی و استخدامی باز می‌گذارد. بر اساس همین ردیف‌ها، این مؤسسات با عناوین مرکز تحقیقات، پژوهشکده و پژوهشگاه طبقه‌بندی می‌شوند.
پزشکان و دانشجویان پزشکی‌ای که توان ادامه‌ی کار در این سیستم ظالمانه را ندارند مجبورند که در این مراکز تحقیقاتی برای مدتی مشغول کار شوند و مقالات علمی‌ای را به نگارش درآورند تا با تکمیل رزومه‌ی خود بتوانند از یک دانشگاه خارجی پذیرش گرفته و از کشور بگریزند. البته این پزشکان و محققان واقعی، مجبورند در تمامی این مقالات، نام این پدرخوانده‌ها را نیز به عنوان نویسنده‌ی اصلی مقاله بنویسند تا اجازه‌ی چاپ و ارسال مقاله برای ژورنال‌های بین‌المللی را داشته باشند. البته همین قانون نانوشته، در بخش‌های بیمارستانی نیز جاری است و به همین شیوه است که تمامی این پدرخوانده‌ها، دارای مقالات علمی متعدد و عناوینی چون محقق برتر کشور و مشاهیر پزشکی ایران دست می‌یابند. جدای از این تعداد رساله‌های ارزیابی نشده، ناخوانده و سرسری تأیید شده فقط به صرف گذاشتن نام (به اصطلاح استاد، راهنما، مشاور و همکار) سر به فلک می‌زند.

مؤسسات و رؤسای پژوهشکده‌ها

  • پژوهشکده‌ی گوارش و کبد دانشگاه تهران: ریاست رضا ملک‌زاده (به لحاظ علمی صاحب صلاحیت است)
  • پژوهشکده‌ی گوارش و کبد دانشگاه شهیدبهشتی: ریاست محمدرضا زالی
  • پژوهشکده‌ی غدد و متابولیسم دانشگاه تهران: باقر لاریجانی
  • پژوهشکده‌ی غدد و متابولیسم دانشگاه شهید بهشتی: فریدون عزیزی
  • پژوهشکده‌ی سل و بیماری‌های ریوی بیمارستان مسیح دانشوری: علی اکبر ولایتی
  • مرکز تحقیقات تروما دانشگاه تهران: محمدرضا ظفرقندی
  • مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه تهران: احمدرضا جمشیدی
  • مرکز تحقیقات جراحی عملکردی مغز دانشگاه شهیدبهشتی: علیرضا زالی
  • مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و جراحی قاعده‌ی جمجمه دانشگاه ایران: محمد فرهادی
  • مرکز توسعه‌ی تحقیقات بالینی شهید بهشتی: حسن پیوندی (پسرخاله‌ی روحانی)
  • مرکز تحقیقات قلب و عروق شهید بهشتی: مرتضی صافی گلپایگانی
  • مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه ایران: سیدحمید جمال‌الدینی
  • مرکز تحقیقات چشم دانشگاه تهران: محمد ریاضی
  • مرکز تحقیقات نوروبیولوژی دانشگاه شهیدبهشتی: معصومه جرجانی (البته ایشان با حفظ ده‌ها سمت دیگرشان، قائم مقام مرکز تحقیقات علوم اعصاب همان دانشگاه هم می‌باشند! )
  • مرکز تحقیقات چشم دانشگاه ایران: مهدی مدرس زاده
  • مرکز تحقیقات مسمومین دانشگاه شهید بهشتی: عبدالکریم پژوهند
  • مرکز تحقیقات جراحی کودکان دانشگاه شهیدبهشتی: احمد خالق‌نژاد طبری
  • مرکز تحقیقات خون، سرطان و پیوند مغز استخوان: دکتر اردشیر قوام‌زاده [8]
بعضی از این پزشکان بیش از ربع قرن است که ریاست این نهادها را برعهده دارند و برکات آن استفاده می‌کنند. پزشکان و محققانی که در این مراکز کار می‌کنند اگر جزو خانواده‌ی نظام نباشند از کمترین دستمزدها برخوردارند و حتا اگر به خاطر توانایی علمی خود، به ریاست گروه‌ها در این مراکز برسند؛ تنها به ایشان حکم سرپرستی داده خواهد شد. معنای حکم سرپرستی این است که حق مالی مدیریت و ریاست را دریافت نخواهد کرد و تمامی این حقوق و مزایا هم، به جیب رئیس مرکز واریز خواهدشد.
از  یک پزشک واثق شنیدم که می‌گفت: مرکزی را می‌شناختم که هشت گروه در آن فعالیت می‌کردند و حق ریاست همه‌ی هشت گروه به جیب رئیس مرکز می‌رفت.
دکتر ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان ایران در سخنرانی مراسم افتتاحیه چهلمین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران، گفت: «مراکز تحقیقاتی متعددی در کشور وجود دارد که مقالاتی تولید می‌کنند که مانند گردوی توخالی است.» [9]
لازم به ذکر است اگر چه او در بالاترین سطوح مدیریتی نظام مشغول خدمت بوده است اما هر سه فرزندش که بالاترین تخصص پزشکی را دارند از رانت اسلامی استفاده نکرده‌اند.
ادامه دارد
ایرج مصداقی ۱۷ آبان ۱۳۹۸
 
irajmesdaghi@gmail.com
 
www.irajmesdaghi.com

پانویس‌ها

[2]  خاطرات من از دوران انقلاب ۵۷ وبلاگ دکتر هوشنگ فاضل .
[3]  در قوه‌ قضاییه بسیاری از قضات و دادیاران پیش از انقلاب، بعد از آن‌که به اهداف نظام یاری رساندند همچون مهدی هادوی اولین دادستان انقلاب اسلامی مطرود شدند. در ارتش تیمسار شادمهر، ریاحی، فربد و … به سرعت کنار گذاشته شدند و یا مانند فلاحی و فکوری و … در سانحه هوایی کشته شدند. در دستگاه امنیتی پس از استفاده کامل از ارتشبد فردوست او را زندانی و به قتل رساندند و یا ساواکی‌هایی که به خدمت درآمده بودند پس از مدتی بازنشسته و برکنار شدند.
[5]  حمید اسدیان یکی از مسئولان سازمان مجاهدین، خیره‌سرانه دکتر ایرج فاضل فوق تخصص جراحی عروق و پیوند اعضا و یکی از حاذق‌ترین جراحان ایران را بازجو و شکنجه‌گر شعبه ۷ اوین معرفی کرد . با آن که با انتشار عکس اصغر فاضل بازجوی شعبه ۷ اوین در مورد او توضیح دادم، اسدیان به شیوه‌ی معمول این سازمان حاضر به عذرخواهی و تصحیح نوشته‌اش نشد.
[8]  قوام‌زاده مدرک تخصصی خود را از دانشکده پزشکی وین (اتریش) گرفته و مدرک تخصصی خود را از دانشگاه سوئیس اخذ کرده است. او بسیار باسواد است و از پروهشگران برجسته‌ی جهان در زمینه‌ی سرطان و بیماری‌های خونی است. با این حال مرکز فوق با رانتی که خامنه‌ای در اختیار او قرار داده، تأسیس شده است و او در بنیاد بیماری‌های خاص نیز با محافل قدرت نظام همراه است.

«انکار یک نسل‌کشی آخرین مرحله یک نسل‌کشی نیست، بل، نخستین مرحله یک نسل‌کشی جدید است.»

قتل عام ارامنه و گذار از عصر کهن به عصر جدید!
نیره انصاری
«انکار یک نسل‌کشی آخرین مرحله یک نسل‌کشی نیست، بل، نخستین مرحله یک نسل‌کشی جدید است.»
قتل عام ارامنه به سال (1915) موجب واکنش جامعه بین المللی و کشورهای مختلف در این خصوص برخی از کشورها با استناد به این که اقدامات صورت گرفته در این قتل عام به صورت سازمان یافته بوده و همچنین به دلیل استخدام مجریان قتل در سازمان ویژه، این مسأله را تحت عنوان«نسل کشی» مطرح می کنند.
بیان قساوت های سده بیستم، می تواند به نوعی گمراه کننده باشد. اینکه تنها در آن سده شاهد وحشیگری و بربریت هستیم، افسانه ای بیش نیست. زیرا، کل تاریخ بشر سرشار از جنگ، قتل عام، شکنجه و قساوت است.
آنچه ما را غافلگیر می کند تنها مقیاس و گستردگی این رخدادها نیست. دست کم در اروپا، آنچه در سده بیستم رخ داد با انتظاراتی که در آغاز این سده می رفت، یقینا منافات داشت. صد سال صلحِ (تقریباً) پیوسته در اروپا، از زمان شکست " ناپولئون بوناپارت" تا جنگ جهانی اول، در ابتدای قرن بیستم، این اندیشه را پذیرفتنی کرده بود که نوع بشر از گذشته ستیزه جویانه اش فاصله گرفته است!
درحقیقت کلمه « نسل کشی یاGenocide» که از دو واژه یونانیGenos، به معنای دسته و قوم وcide، به معنی کشتن و کشتار، تشکیل می شود.
این واژگان از سال (1943) در ادبیات حقوقی بکار گرفته می شود. بر اساس تعریف بیانیه سازمان ملل متحد (9 دسامبر1948) که با عنوان «جلوگیری از نسل کشی و مجازات آن» منتشر شده، « نسل کشی هر عمل و تلاشی است که در  جهت نابودی و حذف فیزیکی بخش یا کل گروهی به دلیل نژاد، قومیت، ملیت، مذهب یا اعتقاد به ایدئولوژی خاص» صورت می گیرد.
در بند دوم این بیانیه، مصداق‌های بارز و آشکار این عمال و تلاش‌ها مشخص گردیده است:« کشتار جمعی یک گروه، ایجاد لطمات روانی و جسمانی بر یک گروه، تحمیل شرایطی برای جلوگیری از تولیدمثل یک گروه...»
که این بند دوم را نیزمی‌توان آشکارا مصداق بارز«نسل کشی، Genocide»در کشتار جمعی زندانیان سیاسی (تابستان1367) توسط حکومت اسلامی در ایران قلمداد نمود. اگرچه در( نوامبر2017/آبان1396) کشتار جمعی زندانیان سیاسی تحت عنوان «ناپدید شده قهری» توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شد اما با توجه به اینکه این قربانیان درگورهای جمعی و توسط حکومت اسلامی در ایران به قتل رسیده و مکان (خاوران) آنان مشخص است، نمی‌توان این رخداد را با عنوان «ناپدیدشده قهری» قلمداد نمود!
 بر اساس گزارش‌ها، ازجمله اطلاعیه مطبوعاتی سازمان عفو بین‌الملل (10 اردیبهشت‌ماه 97 – 30 آپریل 2018)، رژیم اسلامی، به‌منظور نابودی گورهای دسته‌جمعی جان‌باختگان فاجعه ملی (67) در شهرهای گوناگون، برنامه‌یی گسترده‌ را آغاز کرده است.
حال آنکه، رژیم اسلامی در ایران، با برنامه‌هایی مختلف ازجمله صاف کردن منطقه‌های این گورها با بولدوزر، جاده‌ سازی، پوشاندن منطقه گورها با زباله و همچنین بنا کردن قبرستانی تازه روی این گورهای دسته‌جمعی، می‌کوشد تا همه نشانه‌های برجای مانده از جنایاتش را در سی‌امین سالگرد فاجعه ملی ، محو و پاک کند.

افزون بر این در گزارش «سازمان عدالت برای ایران»(7شهریور98) در خصوص «ناپدیدشدگان قهری» بطور غیرکارشناسانه ورود نموده است حال آنکه  « ناپدید شده / ناپدیدشدگان» دارای تعریفی مشخص است. در حقوق بین‌الملل،« ناپدیدشده قهری به کسی گفته می‌شود که توسط دولت یا یک سازمان سیاسی یا شخص یا اشخاص ثالث با اجازه، حمایت یا با اطلاع دولت یا سازمان سیاسی به طور مخفیانه ربوده یا زندانی شده باشد و این وضعیت با خودداری از اعلام سرنوشت یا محل نگهداری شخص به قصد قراردادن قربانی در خارج از حمایت قانون، تداوم یابد».
 بر این اساس و به استناد اسناد و مدارک موجود و ثبت شده که در دسامبر (2017) مورد تأیید و رسمیت  سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها و نهادهای بین المللی واقع شد، تعریف و ورود غیرکارشناسانه این سازمان « ناپدیدشدگان قهری» فاجعه ملی کشتار (67) را در بر نمی گیرد! تعریف ناپدید شدگان را در میان قتل های زنجیره ای می توان یافت مانند « پیروز دوانی» و...
.کشورهای عضو سازمان ملل، با امضای این بیانیه خود را موظف به رعایت مفاد آن کرده اند
از این بیش این تعهد حتا زمانی که قوانین داخلی این کشورها با مضمون بیانیه در «تضاد و مغایرت» قرار گیرد، پابرجا بوده و معتبر است.
حال آنکه در (24,4،1915)  کشتار ارامنه به دست عثمانی ها صورت گرفت.و در همان سال شاعری به نام "چارلز سورلی،The letters of Charles Hamilton Sorley," چند ماه پیش از مرگش در میدان نبرد، در نامه ای به خانه می نویسد:« به هر حال، جنگ در سدۀ حاضر نابخشودنی است: و همه طرف های درگیر به یک اندازه در وقوع آن مقصرند». برخی از کسانی که در جنگ خلیج پارس شرکت کرده اند ممکن است جنگ را نابخشودنی بدانند، اما احتمال اینکه جنگ در سده بیستم را نابخشودنی بدانند کم است!.
اما در سده بیست ویکم، داستان زمانه ما یکسره با رویدادهای تازه ای که بی وقفه سرازیر می شوند پیش چشمانمان گشوده تر می نماید و با این همه اطلاعات، دشوار می توان کناری ایستاد و به معنا و اهمیت نسبی رخدادها اندیشید.
با آن که تاریخ‌نگاران بی‌طرف تا کنون با تکیه بر پژوهش‌های همه‌سویه‌ی معتبر، نسل‌کشی ارمنیان به امر ترکان عثمانی و بر اساس طرحی از پیش‌تعیین‌شده را به ثبوت ‌رسانده‌اند، دولت ترکیه با وجود عدم انکار وقوع چنین واقعه‌ای، از به رسمیت شمردن آن به عنوان "نسل‌کشی" سرباز می‌زند و اجرای برنامه‌ریزی‌شده‌ی کشتار گروهی ارامنه رامورد پرسش قرار می دهد.
- (29) کشور کشتار ارامنه را بعنوان یک واقعه تاریخی که منتج به «نسل کشی» ارامنه گردید می شناسند. اوروگوئه نخستین کشور در سال(1965) بود که این رخداد را بعنوان نسل کشی به رسمیت شناخت.
- پارلمان اروپا در (18،6،1987) بیانیه ی مشابهی در این خصوص صادر کرد و از کشور ترکیه خواست با به رسمیت شناختن این تراژدی بزرگ (اصطلاحی که ترکیه در مورد قتل عام ارامنه به کار می برد) به عنوان نسل کشی، زمینه آشتی با ارمنستان را فراهم آورد و این خواست در بیانیه (28،2،2002) این پارلمان
یکبار دیگر با تأکید تکرار شده است.
- مجلس سنای فرانسه در (8،11،2000) قتل عام ارامنه را به رسمیت شناخت. در قطعنامه تصویب شده آمده است:« سنای فرانسه کشتار ارامنه را در سال 1915 در امپراطوری عثمانی را «نژاد کشی» می داند.» همچنین پارلمان فرانسه در (18،1،2001) لایحه نژادکشی ارامنه را با اکثریت قاطع به رسمیت شناخته و آن را در کتاب «قانون جمهوری» درج نموده است. در (30،1،2001) لایحه مصوب توسط پارلمان فرانسه به امضای ژاک شیراک رئیس جمهور وقت فرانسه و لیونل ژوستین نخست وزیر وقت رسیده و واجد اعتبار
قانونی و حقوقی گردید.
از آن پس «انکار نسل کشی» ارامنه در فرانسه جرم محسوب می گردد. شهرداری پاریس نیز در (29 ژانویه2001) تصمیم گرفت تا مجسمه «کومیتاس، روحانی، موسیقیدان و تنها بازمانده قتل عام (24) آپریل را به
عنوان یادبود قتل عام ارامنه در یکی از میادین پاریس برپا نماید.
- ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، استرالیا، ایران، اسرائیل، اسپانیا و کلمبیا از جمله کشورهایی هستند که برخی نهادهای حقوقی و سیاسی، آن را به‌عنوان «نسل‌کشی» قبول کرده‌اند با این حال دولت مرکزی هنوز به طوررسمی این واقعه را به رسمیت نپذیرفته است.
- همچنین مجلس نمایندگان آمریکا طی قطعنامه ای (29،10،2019/ 7،8،1398) « نسل کشی ارامنه» توسط دولت اعثمانی را به رسمیت شناخت. اگرچه این قطعنامه به حیث قانونی الزام آور نیست، اما می‌تواند
تنش‌های بین آمریکا و ترکیه را افزایش دهد.
- البته درآرشیو آلمان که هم‌پیمان امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی اول بود،از مهم‌ترین مدارک و شواهدی است که نشان می‌دهد مقامات عثمانی «قصد نسل‌کشی» داشتند.این مدارک و شواهد که شامل تلگرام‌ها و یادداشت‌های مقامات و دیپلمات‌های آلمانی است، نشان می‌دهد که مقامات آلمانی «از نسل‌کشی ارمنی‌ها» مطلع بودند و حتا در مواردی فرمان کوچ اجباری را خود صادر کرده‌اند. سفیر آلمان در یکی از یادداشت‌هایش می‌نویسد که رئیس پلیس پایتخت عثمانی به وی از طرحی چند مرحله‌ای برای کشتن هزاران ارمنی باقی مانده در قسطنطنیه خبر داده است. با این وصف کشور آلمان نیز یکی از (29) کشوری است که این رخداد تاریخی را با عنوان «نسل کشی» به رسمیت شناخته است.
هدف از این قتل عام، تغییر ساختار جمعیتی کشور در سه جهت بود:
پراکندن ارمنیان به گونه‌ای که آن‌ها دیگر یک جمعیت تعیین کننده در برابر عثمانی‌ها نباشند، جذب و حل کردن ارمنیان و اسلامیزه کردن آن‌ها به ویژه زنان و کودکان و سرانجام نابود کردن آن‌ها به صورت فیزیکی و کشتارهای جمعی.
بنابراین اسناد متعددی وجود دارد که نشان از خشونتی غیر انسانی بر علیه زنان، کودکان و ارامنه بی دفاع  و شکلی از خشونت برعلیه بشر آن هم به دلیل قومیت و نژاد توسط حکومت وقت ترکیه رخداده است. اگرچه تاکنون این فاجعه انسانی در هیچ شکلی از آن توسط دولت ترکیه  پذیرفته نشده است و دولت مردان ترکیه
چشمان خود را بر یکی از غم‌انگیرترین فجایع انسانی قرن بیستم بسته اند.
چرایی حساسیت ترکیه در مورد نسل کشی
پرسش مهمی که برجسته می نماید آن است که با گذشت بیش از یک صد سال از آن واقعه چرا ترکیه نسبت به هرگونه موضع گیری در راستای تایید آن واقعه این گونه برآشفته شده و اقدام به موضع گیری می نماید؟
در حقیقت دو دلیل عمده را می توان در این خصوص برشمرد:.
نخست: آن که به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه، تاریخ قهرمانانه و افتخار آمیز این کشور (ترکیه) پس از جنگ استقلال و همزمان با سقوط دولت عثمانی را مورد پرسش قرار می دهد. ترک ها حاضر نیستند که
مسئولیت رویدادهایی را که در گذشته رخ داده است، بر عهده گیرند.
دلیل دوم: به رسمیت شناختن نسل کشی به حیث قانونی مسئولیت هایی را برای دولت ترکیه در پی خواهد
داشت. برای نمونه ترک ها ناگزیر به پرداخت غرامت خواهند شد.
 بررسی واقعه سال(1915)، بیش از آنکه واکنشِ حقوقِ بشر دوستانه به رویدادهای یاد شده باشد به عنوان
ابزاری به منظور کسب منافع سیاسی بدل شده است.
بدین اعتبار و بر اساس آنچه پیش گفته؛ به باور نگارنده: «موضوع نسل کشی تنها در چوکاتِ سیاسی، نمی
تواند روشنگر واقعیت ها باشد. بل، ضروری است:
-  رسیدگی به جرم مرتکبان جنایات علیه بشریت از حکومت اسلامی در ایران تا نظام ترکیه و...، را
دادگاهی بی طرف و منصفانه و به دور از تنش های سیاسی و منافع قدرت های جهانی،.برعهده گیرد.
دادگاه  مورد نظر همانا دیوان کیفری بین المللی (ICC)، است که صلاحیت رسیدگی به چهار جرم از شدیدترین جرائم را دارد:« نسل کشی، جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی و جرم تجاوز». در حقیقت منظور از تأسیسِ چنین دادگاهی، تعقیب مرتکبین جرائم یاد شده در بالا، در یک دادگاه مستقل بین المللی و الزام
ایشان به پاسخگویی در محضر جامعه جهانی است.
در این خصوص می توان به استناد ماده(8) اعلامیه جهانی حقوق بشر:« هرکس حق دارد در قبال اعمالی که حقوق اساسی،  وی را مورد تجاوز قرار می‌دهند و این حقوق بموجب قانون اساسی و یا قانون دیگری برای او شناخته شده، به دادگاه های ملی صلاحیت دار به گونه‌ای تأثیر گذار دادخواست دهد.» عمل نماید.
از این بیش  دیوان بین‌المللی دادگستری در سال (1951) در قضیه « حق شرط بر کنوانسیون نسل کشی» اظهار داشت:« اصول بنیادین و زیربنایی عهدنامه سازمان ملل متمدن به عنوان اصول الزام آور برای کلیه کشورها، حتا بدون وجود هرگونه تعهد به قراردادی به رسمیت شناخته شده است.»
 بدین وسیله  و با توجه به قوانین و مقررات بین‌المللی یاد شده در بالا خواهان ورود جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد، سازمانها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری به این فاجعه‌های غیر انسانی که ابتنا دارد بر:
- الزام دولت ترکیه  بر به رسمیت شناختن «نسل کشی ارامنه.»، پاسخگویی به جامعه جهانی و به ویژه پرداخت خسارات و غرامات وارده بر بازماندگان قربانیان آن؛
- و نیز الزام حکومت اسلامی در ایران افزون بربه رسمیت شناختن کشتارجمعی زندانیان سیاسی (1367)، پرداخت خسارات و غرامات وارده بر بازماندگان قربانیان آن، هستیم.»
با وجود دیاسپورای ارمنی در سراسر جهان، می‌توان بیان داشت که جامعه های متعدد موجودِ ارامنه در کشورهای مختلف محصول «نسل کشی سال 1915» است. بیش از صدسال است که تمامی اقلیت‌های ترکیه تاوان عدم مجازات و انکارهای حکومت ترکیه را می پردازند.
هنگامی که فاجعه‌ای با این ابعاد بزرگ توسط عامل آن مورد انکار واقع می شود؛ اهمیت آن در ذهنِ جمعیِ فرهنگی که قربانی شده تشدید می گردد. این رخداد بخش مهمی از «هویت ارامنه» چه در ارمنستان و یا در خارج از آن را تشکیل می دهد. به بیانی دیگر « قتل عام ارامنه» نخستین تجربه تاریخی جامعه ارمنی در گذار از عصر کهن به عصر جدید است.
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
8،11،2019
17،8،1398
پیوست ها:
- بیانیه سازمان ملل متحد (9 دسامبر1948)
- کنوانسیون « منع و مجازات نسل کشی» و حق شرط بر اساس اعلامیه شماره 11215311613 و مواد(2،4،6،7،8،9 و 12)
- بیانیه پارلمان اروپا در خصوص به رسمیت شناختن «نسل کشی ارامنه»، (1987)
- بیانیه پارلمان اروپا در همین خصوص (2002)
- بیانیه مجلس سنای فرانسه (2000)
- قانون جمهوری فرانسه در خصوص « جرم انگاری انکار نسل کشی (2001)
-- قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن « نسل کشی ارامنه توسط دولت ترکیه»، (نوامبر2019)
- اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ماده (5 و6)
- مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در رسیدگی به جرائم علیه بشریت از جمله دیوان دادگستری بین‌المللی کیفری
- اساسنامه رم
-  بیانیه سازمان عفو بین الملل در خصوص کشتار جمعی زندانیان سیاسی در ایران
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تفصیلی تازه‌ای اعلام کرد که بیشتر نارنجک‌های اشک‌آور نیروهای امنیتی عراق ساخت ایران است و مأموران امنیتی آن‌ها را مستقیم به بدن و سر معترضان شلیک می‌کنند. در بغداد نیروهای امنیتی به مقابله با معترضان ضددولتی برآمدند و پایتخت عراق بار دیگر صحنه نبردهای خیابانی شد. این درگیری‌ها در حالی رخ داد که آیت‌الله سیستانی نیروهای امنیتی را به پرهیز از خشونت فراخوانده بود.
اعتراضات مردمی در عراق ـ عکس از آرشیو
اعتراضات مردمی در عراق ـ عکس از آرشیو
سازمان عفو بین‌الملل با به‌روز کردن گزارش تفصیلی ۹ آبان / ۳۱ اکتبر خود درباره اعتراضات در عراق، اعلام کرد که در ناآرامی‌های این کشور از نارنجک‌های اشک‌آور ساخت ایران استفاده شده است.
عفو بین‌الملل گفته است شواهد جدید نشان می‌دهند که علاوه بر نارنجک‌های Sloboda Ĉaĉak M99 ساخت صربستان، بخش قابل توجهی از نارنجک‌های اشک‌آور از نوع M651 و M713 ساخت سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند و چهار نفر از معترضان کشته شده، در اثر گلوله‌های ساخت ایران و صربستان جان خود را از دست داده‌اند.
عفو بین‌الملل شواهدی را نشان داده که بر اساس آن‌ها گازهای اشک‌آور مستقیم به سر یا بدن معترضان شلیک شده است.
در بخشی از گزارش عفو بین‌الملل به‌نقل از شاهدان عینی آمده است که در اوایل ماه اکتبر، پلیس ضد شورش از گاز اشک‌آور دستی استفاده می‌کرد، اما پس از آن، از حدود ۲۵ اکتبر ترجیح می‌داد از پرتاب نارنجک استفاده کند که موجب افزایش شدید شمار کشته‌ها و زخمی‌ها شد.
به‌گفته چندین شاهد، حداکثر ۱۰ نارنجک، که آن را «نارنجک دودزا» می‌نامند، به یک‌باره در مناطق شلوغ شلیک می‌شوند و بوی آن با گاز اشک‌آور معمولی فرق دارد.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر مستقر در نیویورک روز جمعه گفت که گلوله‌های واقعی هنوز هم مورد استفاده نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند و حتی قوطی‌های گاز اشک‌آور به جای این‌که در میان جمعیت پرتاب شود مستقیماً به روی آن‌ها شلیک شده‌اند و دست‌کم ۱۶ نفر را کشته‌اند.
پزشکان بیمارستان‌ها آثار شلیک گاز اشک‌آور در جمجمه معترضان کشته‌شده را به رویترز نشان داده‌اند.
پلیس، ارتش و گروه‌های شبه نظامی از ابتدای ناآرامی‌ها از گلوله‌های واقعی علیه معترضان که اکثراً غیرمسلح هستند، استفاده کرده‌اند.
واکنش خشونت‌آمیز نیروهای حکومتی خشم عمومی را برانگیخته است. رویترز پیش از این از شلیک تک‌تیراندازهای شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران به سوی معترضان گزارش داده بود.
این خبرگزاری، امروز جمعه ۱۷ آبان / ۸ نوامبر گزارش داد که در خیابان‌های اصلی بغداد نیروهای امنیتی به سوی معترضانی که کلاه ایمنی بر سر داشتند گاز اشک‌آور و نارنجک‌های بی‌حس‌کننده شلیک کردند و شماری از تظاهرکنندگان زخمی شدند.
به گفته پلیس و پزشکان، در ناآرامی‌های ضددولتی اخیر در عراق که به دلیل بیکاری گسترده و خدمات ضعیف دولتی از ۹ مهر / یکم اکتبر آغاز شده است، تاکنون بیش از ۲۶۰ نفر کشته شده‌اند.
تظاهرکنندگان، که اکثراً جوانان بیکار هستند، خواهان بازنگری در نظام سیاسی و برکناری طبقه حاکم «فاسد» هستند که از زمان سرنگونی صدام حسین در سال ۲۰۰۳ بر نهادهای دولتی حکومت می‌کنند.
وعده‌های اصلاحات دولت عادل المهدی، نتوانسته‌اند معترضان را قانع کند، خواسته‌های آن‌ها شامل نظام انتخاباتی جدید و عزل همه رهبران سیاسی فعلی است.
معترضان همچنین دخالت‌های خارجی در عراق را رد کرده‌اند. خشم عمومی به‌ویژه به سمت جمهوری اسلامی ایران هدایت شده است، که از احزاب و گروه‌های شبه‌نظامی حاکم در دولت بغداد و نهادهای دولتی حمایت می‌کند.

Macron : 2h38 d'entretien résumées en 14 minutes

“We Can’t Afford to Wait for the DNC”: Why Black Lawmakers Organized an ...

Warren, Booker & Steyer to Take Part in First-Ever Presidential Forum on...

Ex-Twitter Workers Charged with Spying for Saudis as part of Kingdom’s G...

Remembering the 1968 Orangeburg Massacre When Police Shot Dead Three Una...

'Thank God For The Deep State' - CIA Celebrates Coup Against Trump

Leili Anvar - Rûmî, La religion de l’amour - Québec

Leili Anvar : Poésie et mystique

Kamran Djam Annual Lecture 2016, Part 1, SOAS University of London

Leili Anvar, Bonheur et accomplissement de soi - Trans-Mutation 2010

Questions à Leili Anvar

Leili Anvar - La journée de la compassion

Soldat russe dans Tsahal

Ziad Takieddine: «J'ai remis trois valises d'argent libyen à Guéant et S...

Algérie Révolution et perspectives

Communautarisme musulman

Dr. Chuck Baldwin: Reject Zionism and Exalt King Jesus

Clueless Ukraine Ambassador Yovanovitch delivers testimony dud in Schiff...

Is nuclear non-proliferation still a realistic goal?

Surviving the 21st Century by Professor Noam Chomsky

Right Wing Nationalist Rulers: An International Movement That Threatens ...

Facebook Sues Israeli Cyber Security Co. NSO Over WhatsApp Surveillance

Behind the scenes with Hong Kong’s ‘Frontliner’ protesters

Behind the scenes with Hong Kong’s ‘Frontliner’ protesters

Hong Kong court convicts protester for carrying laser pointer

Will violence kill Hong Kong's pro-democracy movement? | Conflict Zone

LIVE: M.I.A., Lowkey join London protest in support of Julian Assange

LIVE: M.I.A., Lowkey join London protest in support of Julian Assange

Rapper M.I.A performs at Assange extradition protest | Nine News Australia

Julian Assange's Extradition Process Is 'A Charade'