پشت پرده بازنگشتن ۲۷ میلیارد دلار ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور
با توجه به عدم بازگشت بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور در جلسه روز یکشنبه تصمیمات جدیدی را با عنوان "بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸" تصویب و ابلاغ کرد. این نخستین باری نیست که کابینه اقتصادی دولت روحانی در این باره تصمیم می گیرد و چاره ساز نیست. حل مشکل را باید در ابعاد پنهان این پدیده جستجو کرد.
مشکلِ عدم بازگشت ارزهای صادراتی بخشی از مشکل بزرگ تری است که برخی آن را اقتصاد زیر زمینی و یا اقتصاد در سایه می نامند.
اقتصاد در سایه در ایران هنجارها و عملکرد خاص خود را دارد. اقتصاد سایه توسط گروههای بسیار مقتدری اداره می شود که با یکدیگر پیوند های نزدیک دارند و هسته مرکزی این گروه ها را می توان دولت در سایه نامید. این دولت پنهانی بسیار قدرتمند تر از دولت آشکار و رسمی کشور است. دولت سایه بسیاری از اهرم های بزرگ قدرت در کشور را در اختیار دارد و یا در آن نفوذ دارد. دولت پنهان تصمیمات مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را با ملاحظه به منافع گروهای وابسته به خود شکل می دهد. بسیاری از مقامات و مسئولان دولت آشکار در واقع کارگزاران دولت پنهان هستند؛ آنانی هم که مستقل هستند، قدرت و جرئت لازم برای مقابله با خواست‌های دولت پنهان را ندارند. در چنین شرایطی است که بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. البته این موضوع بدین معنی نیست که بخش زیادی از این ارزها به اقتصاد پنهان و زیر زمینی کشور بازنگشته باشد.
یک مقام مطلع که نمی خواهد نامش فاش شود می گوید بخش مهمی از ارزهای صادراتی به چرخه رسمی کشور وارد نمی‌شود؛ بنابراین بخش بزرگی از آن به چرخه غیررسمی ورود پیدا می‌کند. او می گوید: «اگر به آمار‌ها نگاه کنیم. در دو سال ۹۷ و ۹۸، حدود ۸۶ درصد صادرکنندگان که متعهد بودند ۲۷.۵ میلیارد یورو ارز صادراتی را به کشور برگردانند، فقط ۵.۷ میلیارد یورو برگرداندند و ۲۲ میلیارد یورو در این دو سال هنوز برگردانده نشده است.»
سیدرضی حاجی آقامیری رئیس پیشین کنفدراسیون صادرات ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید:« این رقم ۲۷ میلیارد دلار را ما صادر نکرده‌ایم که بخواهیم آن را برگردانیم، این رقم بسیار بزرگ است و بخش خصوصی واقعی چنین توانایی ندارد تا در چنین ابعادی صادرات داشته باشد، بنابراین بهترین راه‌حل در این رابطه این است که، بانک مرکزی و با دولت به طور شفاف اسامی افراد متخلف را اعلام کنند، تا همه بدانند که چه کسی مرتکب تخلف شده، اگر چنین اتفاقی رخ دهد، دفعه بعد دیگر کسی نمی‌تواند به تعهدات خود عمل نکند.»
اگر بخش خصوصی واقعی در ایران توانایی صادرات به میزان ارزهای بازنگشته را ندارند، پس چه افراد و گروه هایی دستشان در کار بوده است؟
سیدرضی حاجی آقامیری در پاسخ به این پرسش با تاکید بر اینکه این احتمال وجود دارد که برخی شرکت‌های "خصولتی" این ارزها را برنگردانده باشند، می گوید:« این شرکت‌های هستند که امکانات بسیاری در اختیار دارند و می‌توانند در مقیاس بزرگ صادرات انجام دهند، بنابراین باید مشخص شود که اینها تا چه میزان به تعهدات ارزی خود عمل کرده‌اند، بنابراین در این زمینه باید یک اطلاع رسانی دقیق انجام شود، تا ابعاد مختلف این موضوع مشخص شود، از سویی این احتمال نیز وجود دارد که برخی از صادرکنندگان بخش خصوصی نیز در این زمینه به تعهد خود عمل نکرده باشند.»
روزنامه شرق در گزارشی در ۲۶ خرداد در مورد معضل بازنگشتن ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور نوشت:« صادرکنندگان اصلی در سایه هستند و حق‌العمل‌کاران را برای صادرات محموله‌هایشان جلو می‌اندازند. به‌این‌ترتیب ارز‌هایی که قرار است در خلأ ارزهای نفتی، جور مدیریت اقتصاد کشور را بکشد، وارد چرخه غیررسمی و قاچاق می شود... حق‌العمل‌کاران در گمرک فرودگاه امام و برخی پاتوق‌های دیگر می‌نشینند و با صادرکنندگان قرارداد می‌بندند تا به‌جای آنها با کارت بازرگانی خودشان صادرات انجام دهند و به ازای این کار درصد بگیرند. به‌این‌ترتیب نامی از صادرکننده اصلی به میان نمی‌آید و کسی نمی‌تواند صادرکننده را بابت بازنگرداندن ارزهای صادراتی‌اش زیر سؤال ببرد.»
به نوشته فرارو «بانک مرکزی تاکنون ۲۵۰ حق‌العمل‌کار را شناسایی کرده که برخی از آنها به صد صادرکننده متصل هستند. برآورد شده که حدود هفت میلیارد یورو از طریق این ۲۵۰ حق‌العمل‌کار صادر شده و به کشور بازنگشته است. تعداد دانه‌درشت‌های حق‌العمل‌کار هم به ۲۵ نفر می‌رسد که خود این ۲۵ نفر دو میلیارد یورو صادرات بدون بازگشت داشته‌اند.»
حق‌العمل‌کاران خلاف کار هیچ نگرانی از بابت باطل شدن کارت بازرگانی خود به دلیل تخلف عدم بازگشت ارز ندارند. انها پس از ابطال کارت بازرگانی بلافاصله با درخواست کارتی جدید به اسم یکی از بستگانشان فعالیت خود را همچنان ادامه می‌دهند.
بازنگشتن ارز به مفهوم صرف‌شدن این دارایی‌ها در قاچاق کالا و ارز، واردات غیرمجاز و خروج سرمایه از کشور است. آمار‌ها نشان می‌دهد که در سال ۹۷، حدود ۱۲ میلیارد دلار قاچاق کالا و ارز انجام شده است و در سال ۹۸ حجم قاچاق در حدود ۱۱میلیارد یورو بوده است. این عدد با عدم بازگشت ۲۲ میلیارد‌یورویی در دو سال ۹۷ و ۹۸ همخوانی دارد.
صادرکنندگان برای این عدم تعهد ارزی، خود را با دستگاه‌ها درگیر نمی‌کنند و روشی را استفاده می‌کنند که نامی از آنها در میان نباشد. صادرکنندگان برای پنهان‌ماندن به سراغ کارتهای اجاره‌ای می‌روند. به این ترتیب که عده‌ای حق‌العمل‌کار با صادرکنندگان قرارداد می‌بندند و به جای آنها صادرات را با کارت بازرگانی خودشان انجام می‌دهند و در شرایطی که ارز صادارتی نهایتا به حساب صادرکننده اصلی واریز می‌شود، اما صادرات به اسم فردی دیگر ثبت شده است.
آنچه در بالا اشاره شد، بخش پائین دستی را در زمینه ارزی در اقتصاد پنهان ایران نشان می دهد. اما همانطور که در آغاز بدان اشاره شد، دانه درشت ها، یعنی همان شرکت های خصولتی و سرمایه داران کلان وابسته به مافیای نظامی و امنیتی کشور نیازی به این حق‌العمل‌کاران ندارند. در واقع آنها کار خود را به صورت کلان انجام می دهند و نیاز به کسب اجازه از ادارات دولتی از گمرگ گرفته تا وزرات بازرگانی و بانک مرکزی ندارند. اگر عدم بازگشت ۷ میلیارد دلار از مجموع ۲۷ میلیارد دلار ارزهای صادراتی که به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته را به دانه ریزها نسبت بدهیم، ۲۰میلیارد دلار بافی مانده را باید به دانه درشت ها نسبت داد که به هیچ کسی در کشور حساب پس نمی دهند.
در حال حاضر ۲۵۰ نفر حق‌العمل‌کار شناسایی شده که به جای صادرکنندگان کار صادرات را انجام می‌دهند و زیر بار هیچ یک از تعهدات هم نمی‌روند و ارز را برنمی‌گردانند. پشت این حق‌العمل‌کاران هم صادرکنندگان در سایه وجود دارند که صادرکنندگان اصلی هستند، ولی نامی از آنها در میان نیست. بانک مرکزی طی دو مرحله اسامی آنها را به مرجع قضائی ارجاع کرده است، ولی تا کنون آب از آب تکان نخورده است.
اما با توجه به عدم پایبندی برخی صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، روز گذشته در اجرای بند (۲) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تعیین نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده صادرات سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، در جلسه‌ای با حضور وزرای "نفت"، صنعت، معدن و تجارت" و "امور اقتصادی و دارایی"، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس کل بانک مرکزی تصمیمات جدیدی گرفته شده است.
اهم تصمیمات و مصوبات این جلسه با عنوان "بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸" به شرح زیر است:
صادرکنندگان می‌باید حداقل ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد آن را بصورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز به فروش برسانند.
در کلیه مفاد این مصوبه، فروش ارز به صورت حواله های ارزی باید در "سامانه نیما" و به صورت اسکناس، باید در "سامانه نظارت ارز (سنا)" ثبت گردد.
تبصره ۱ - بنگاه‌های تولیدی/صادراتی به منظور تأمین نیازهای وارداتی خود می‌توانند حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده نموده و لازم است مابقی ارز حاصل از صادرات (حداقل ۷۰ درصد) را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.
تبصره ۲ – تامین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکان پذیراست.
***
کلیه صادرکنندگان موظفند حداکثر چهار ماه پس از صدور پروانه صادراتی گمرک ج.ا.ا.، ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور مطابق بند فوق برگردانند.
تبصره ۱ – امکان تمدید مهلت مذکور در موارد استثناء و با ارایه مستندات دقیق در صورت پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید بانک مرکزی برای گروههای محدود کالایی وجود دارد.
تبصره ۲ – صادرکنندگانی که ظرف سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی ارز خود را برگردانند، تعهد ارزی آنان بر مبنای ٩٠ درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود.
تبصره ۳ – صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده‌اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم (سامانه نیما) یا قیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش برسانند.
***
به منظور تقویت و ارتقای صادرات غیرنفتی و اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر پایش کارتهای بازرگانی موجود، اقدام به رتبه بندی صادرکنندگان در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مذکور خواهد نمود؛ بنابراین، صادرکنندگان به منظور صادرات بیش از سقف اعتباری خود، می‌باید نسبت به ایفای تعهد ارزی اقدام نمایند.
ارز ناشی از پیمان‌ها و قراردادهای ارزی داخلی با بخش دولتی یا غیردولتی بایستی:
الف) از طریق ثبت سفارش برای تامین نیازهای وارداتی قراردادهای مذکور استفاده شود.
ب) مازاد آن بایستی در بازار ثانویه به فروش رسانده شود.
وزارت‌خانه‌های "نفت"، "صنعت، معدن و تجارت"، "تعاون، کار و رفاه اجتماعی"، "دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"، "کشاورزی"، "سایر نهادهای عمومی غیر دولتی" با توجه به عملکرد صادراتی شرکت های تحت پوشش/ مدیریت خود و برآورد درآمد‌های ارزی سال ۱۳۹۹، مسئولیت پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات مطابق این مصوبات با همکاری بانک مرکزی ج. ا. ا و دستگاه های نظارتی و قضایی را دارند.
به منظور صادرات از محل ورود موقت:
۱- تولیدکنندگان موظفند جهت ورود کالا اقدام به ثبت آماری از محل ورود موقت در سامانه جامع تجارت نمایند.
۲- گمرک جمهوری اسلامی، اقدام به صدور پروانه واردات موقت بر اساس ثبت آماری فوق نماید.
۳- تولیدکنندگان اقدام به صادرات از محل پروانه ورود موقت نموده و ضمن رفع تعهدات ارزی موضوع بند ۱ این ماده، الباقی ارز حاصل از صادرات را مطابق با این مصوبه رفع تعهد نماید.
تبصره: در خصوص پروانه های صادرات از محل ورود موقت که تاریخ آنها پیش از این مصوبه است، برگشت ارز بایستی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ این مصوبه با فروش ۵۰ درصد ارزش پروانه‌های صادراتی مزبور در بازار ثانویه صورت و متعاقبا رفع تعهد انجام گیرد.
***
با توجه به تبصره (۲) ذیل بند (۱) مصوبه مورخ ۱۰ /۰۷/ ۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ارائه هرگونه خدمات توسط کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی، بانک‌های عامل و شبکه صرافی‌ها به صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی نسبت به برگشت ارز اقدام نمی‌نمایند و نیز سایر اشخاصی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در روند عدم برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند، تا زمان ایفای تعهد ارزی امکان پذیر نمی‌باشد.
تبصره ۱- اسامی اشخاص مذکور در بندهای فوق الذکر با همکاری نهادهای نظارتی استخراج و به دستگاه های اجرایی ذیربط و حسب مورد به مراجع قضایی منعکس خواهد شد.
تبصره ۲- بانک مرکزی آمار و اطلاعات مربوط به اشخاص فوق الذکر را به صورت ماهانه جهت اقدام ذیل به کلیه سازمانها و دستگاه های مرتبط ارسال می نماید.
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای:
عدم صدور و تمدید کارت بازرگانی؛
عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش؛
عدم صدور هر گونه مجوزهای واردات و صادرات، تولیدی، صنفی و نظایر آن؛
محدودیت از سایر خدمات مرتبط به تجارت اعم از داخلی و خارجی.
گمرک جمهوری اسلامی ایران برای:
عدم امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت ها و نظایر آن؛
عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی.
سازمان امور مالیاتی برای:
لغو معافیت ها و مشوق های مالیاتی.
بانک مرکزی برای:
عدم صدور گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز)؛
ارائه گزارش عملکرد حساب های مشکوک به نهادهای ذیربط.
بانک های عامل برای:
عدم اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه های ریالی و ارزی و خدمات بانکی.
شبکه صرافی ها برای:
ارائه خدمات خرید، فروش و نقل و انتقال ارز و ارائهی خدمات در خارج از کشور به صادرکنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (تراستیها) در راستای عدم برگشت ارز حاصل صادرات تخلف محسوب شده و در صورت احراز، ضمن لغو مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی، صرافی متخلف به مراجع قضائی معرفی می گردند.
صندوق ضمانت صادرات برای:
عدم ارائه هر گونه خدمات مرتبط نظیر اعتبارسنجی، صدور بیمه نامه ها و ضمانت نامه های صادراتی.
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و سازمان بنادر و دریانوردی برای:
اعمال محدودیت در صدور بارنامه های داخلی و خارجی؛
اعمال محدودیت در ارائه کلیه ی خدمات بندری و تسهیلات مرتبط.
شاهرخ بهزادی/ رادیو فرانسه
