۱۳۹۹ تیر ۲۶, پنجشنبه

با توجه به عدم بازگشت بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز‌های صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور در جلسه روز یکشنبه تصمیمات جدیدی را با عنوان "بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸" تصویب و ابلاغ کرد. این نخستین باری نیست که کابینه اقتصادی دولت روحانی در این باره تصمیم می گیرد و چاره ساز

پشت پرده بازنگشتن ۲۷ میلیارد دلار ارز‌های صادراتی به چرخه اقتصادی کشور
با توجه به عدم بازگشت بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز‌های صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور در جلسه روز یکشنبه تصمیمات جدیدی را با عنوان "بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸" تصویب و ابلاغ کرد. این نخستین باری نیست که کابینه اقتصادی دولت روحانی در این باره تصمیم می گیرد و چاره ساز نیست. حل مشکل را باید در ابعاد پنهان این پدیده جستجو کرد.

مشکلِ عدم بازگشت ارز‌های صادراتی بخشی از مشکل بزرگ تری است که برخی آن را اقتصاد زیر زمینی و یا اقتصاد در سایه می نامند.

اقتصاد در سایه در ایران هنجارها و عملکرد خاص خود را دارد. اقتصاد سایه توسط گروه‌های بسیار مقتدری اداره می شود که با یکدیگر پیوند های نزدیک دارند و هسته مرکزی این گروه ها را می توان دولت در سایه نامید. این دولت پنهانی بسیار قدرتمند تر از دولت آشکار و رسمی کشور است. دولت سایه بسیاری از اهرم های بزرگ قدرت در کشور را در اختیار دارد و یا در آن نفوذ دارد. دولت پنهان تصمیمات مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را با ملاحظه به منافع گروهای وابسته به خود شکل می دهد. بسیاری از مقامات و مسئولان دولت آشکار در واقع کارگزاران دولت پنهان هستند؛ آنانی هم که مستقل هستند، قدرت و جرئت لازم برای مقابله با خواست‌های دولت پنهان را ندارند. در چنین شرایطی است که بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز‌های صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. البته این موضوع بدین معنی نیست که بخش زیادی از این ارزها به اقتصاد پنهان و زیر زمینی کشور بازنگشته باشد.

یک مقام مطلع که نمی خواهد نامش فاش شود می گوید بخش مهمی از ارز‌های صادراتی به چرخه رسمی کشور وارد نمی‌شود؛ بنابراین بخش بزرگی از آن به چرخه غیر‌رسمی ورود پیدا می‌کند. او می گوید: «اگر به آمار‌ها نگاه کنیم. در دو سال ۹۷ و ۹۸، حدود ۸۶ درصد صادرکنندگان که متعهد بودند ۲۷.۵ میلیارد یورو ارز صادراتی را به کشور برگردانند، فقط ۵.۷ میلیارد یورو برگرداندند و ۲۲ میلیارد یورو در این دو سال هنوز برگردانده نشده است.»

سیدرضی حاجی آقامیری رئیس پیشین کنفدراسیون صادرات ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید:« این رقم ۲۷ میلیارد دلار را ما صادر نکرده‌ایم که بخواهیم آن را برگردانیم، این رقم بسیار بزرگ است و بخش خصوصی واقعی چنین توانایی ندارد تا در چنین ابعادی صادرات داشته باشد، بنابراین بهترین راه‌حل در این رابطه این است که، بانک مرکزی و با دولت به طور شفاف اسامی افراد متخلف را اعلام کنند، تا همه بدانند که چه کسی مرتکب تخلف شده، اگر چنین اتفاقی رخ دهد، دفعه بعد دیگر کسی نمی‌تواند به تعهدات خود عمل نکند.»

اگر بخش خصوصی واقعی در ایران توانایی صادرات به میزان ارزهای بازنگشته را ندارند، پس چه افراد و گروه هایی دستشان در کار بوده است؟

سیدرضی حاجی آقامیری در پاسخ به این پرسش با تاکید بر اینکه این احتمال وجود دارد که برخی شرکت‌های "خصولتی" این ارز‌ها را برنگردانده باشند، می گوید:« این شرکت‌های هستند که امکانات بسیاری در اختیار دارند و می‌توانند در مقیاس بزرگ صادرات انجام دهند، بنابراین باید مشخص شود که این‌ها تا چه میزان به تعهدات ارزی خود عمل کرده‌اند، بنابراین در این زمینه باید یک اطلاع رسانی دقیق انجام شود، تا ابعاد مختلف این موضوع مشخص شود، از سویی این احتمال نیز وجود دارد که برخی از صادرکنندگان بخش خصوصی نیز در این زمینه به تعهد خود عمل نکرده باشند.»

روزنامه شرق در گزارشی در ۲۶ خرداد در مورد معضل بازنگشتن ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور نوشت:« صادرکنندگان اصلی در سایه هستند و حق‌العمل‌کاران را برای صادرات محموله‌هایشان جلو می‌اندازند. به‌این‌ترتیب ارز‌هایی که قرار است در خلأ ارز‌های نفتی، جور مدیریت اقتصاد کشور را بکشد، وارد چرخه غیررسمی و قاچاق می شود... حق‌العمل‌کاران در گمرک فرودگاه امام و برخی پاتوق‌های دیگر می‌نشینند و با صادرکنندگان قرارداد می‌بندند تا به‌جای آن‌ها با کارت بازرگانی خودشان صادرات انجام دهند و به ازای این کار درصد بگیرند. به‌این‌ترتیب نامی از صادرکننده اصلی به میان نمی‌آید و کسی نمی‌تواند صادرکننده را بابت بازنگرداندن ارز‌های صادراتی‌اش زیر سؤال ببرد.»

به نوشته فرارو «بانک مرکزی تاکنون ۲۵۰ حق‌العمل‌کار را شناسایی کرده که برخی از آن‌ها به صد صادرکننده متصل هستند. برآورد شده که حدود هفت میلیارد یورو از طریق این ۲۵۰ حق‌العمل‌کار صادر شده و به کشور بازنگشته است. تعداد دانه‌درشت‌های حق‌العمل‌کار هم به ۲۵ نفر می‌رسد که خود این ۲۵ نفر دو میلیارد یورو صادرات بدون بازگشت داشته‌اند.»

حق‌العمل‌کاران خلاف کار هیچ نگرانی از بابت باطل شدن کارت بازرگانی خود به دلیل تخلف عدم بازگشت ارز ندارند. انها پس از ابطال کارت بازرگانی بلافاصله با درخواست کارتی جدید به اسم یکی از بستگانشان فعالیت خود را همچنان ادامه می‌دهند.

بازنگشتن ارز به مفهوم صرف‌شدن این دارایی‌ها در قاچاق کالا و ارز، واردات غیرمجاز و خروج سرمایه از کشور است. آمار‌ها نشان می‌دهد که در سال ۹۷، حدود ۱۲ میلیارد دلار قاچاق کالا و ارز انجام شده است و در سال ۹۸ حجم قاچاق در حدود ۱۱میلیارد یورو بوده است. این عدد با عدم بازگشت ۲۲ میلیارد‌یورویی در دو سال ۹۷ و ۹۸ همخوانی دارد.

صادرکنندگان برای این عدم تعهد ارزی، خود را با دستگاه‌ها درگیر نمی‌کنند و روشی را استفاده می‌کنند که نامی از آن‌ها در میان نباشد. صادرکنندگان برای پنهان‌ماندن به سراغ کارت‌های اجاره‌ای می‌روند. به این ترتیب که عده‌ای حق‌العمل‌کار با صادرکنندگان قرارداد می‌بندند و به جای آن‌ها صادرات را با کارت بازرگانی خودشان انجام می‌دهند و در شرایطی که ارز صادارتی نهایتا به حساب صادرکننده اصلی واریز می‌شود، اما صادرات به اسم فردی دیگر ثبت شده است.

آنچه در بالا اشاره شد، بخش پائین دستی را در زمینه ارزی در اقتصاد پنهان ایران نشان می دهد. اما همانطور که در آغاز بدان اشاره شد، دانه درشت ها، یعنی همان شرکت های خصولتی و سرمایه داران کلان وابسته به مافیای نظامی و امنیتی کشور نیازی به این حق‌العمل‌کاران ندارند. در واقع آنها کار خود را به صورت کلان انجام می دهند و نیاز به کسب اجازه از ادارات دولتی از گمرگ گرفته تا وزرات بازرگانی و بانک مرکزی ندارند. اگر عدم بازگشت ۷ میلیارد دلار از مجموع ۲۷ میلیارد دلار ارز‌های صادراتی که به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته را به دانه ریزها نسبت بدهیم، ۲۰میلیارد دلار بافی مانده را باید به دانه درشت ها نسبت داد که به هیچ کسی در کشور حساب پس نمی دهند.

در حال حاضر ۲۵۰ نفر حق‌العمل‌کار شناسایی شده که به جای صادرکنندگان کار صادرات را انجام می‌دهند و زیر بار هیچ یک از تعهدات هم نمی‌روند و ارز را برنمی‌گردانند. پشت این حق‌العمل‌کاران هم صادرکنندگان در سایه وجود دارند که صادرکنندگان اصلی هستند، ولی نامی از آن‌ها در میان نیست. بانک مرکزی طی دو مرحله اسامی آن‌ها را به مرجع قضائی ارجاع کرده است، ولی تا کنون آب از آب تکان نخورده است.

اما با توجه به عدم پایبندی برخی صادرکنندگان به بازگشت ارز‌های صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، روز گذشته در اجرای بند (۲) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تعیین نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده صادرات سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، در جلسه‌ای با حضور وزرای "نفت"، صنعت، معدن و تجارت" و "امور اقتصادی و دارایی"، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس کل بانک مرکزی تصمیمات جدیدی گرفته شده است.

اهم تصمیمات و مصوبات این جلسه با عنوان "بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸" به شرح زیر است:

صادرکنندگان‌ می‌باید حداقل ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد آن را بصورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز به فروش برسانند.

در کلیه مفاد این مصوبه، فروش ارز به صورت حواله­ های ارزی باید در "سامانه نیما" و به صورت اسکناس، باید در "سامانه نظارت ارز (سنا)" ثبت گردد.

تبصره ۱ - بنگاه‌های تولیدی/صادراتی به منظور تأمین نیاز‌های وارداتی خود می‌توانند حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده نموده و لازم است مابقی ارز حاصل از صادرات (حداقل ۷۰ درصد) را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.

تبصره ۲ – تامین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکان پذیراست.

***

کلیه صادرکنندگان موظفند حداکثر چهار ماه پس از صدور پروانه صادراتی گمرک ج.ا.ا.، ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور مطابق بند فوق برگردانند.

تبصره ۱ – امکان تمدید مهلت مذکور در موارد استثناء و با ارایه مستندات دقیق در صورت پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید بانک مرکزی برای گروه‌های محدود کالایی وجود دارد.

تبصره ۲ – صادرکنندگانی که ظرف سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی ارز خود را برگردانند، تعهد ارزی آنان بر مبنای ٩٠ درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود.

تبصره ۳ – صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده‌اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم (سامانه نیما) یا قیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش برسانند.

***

به منظور تقویت و ارتقای صادرات غیرنفتی و اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر پایش کارت­های بازرگانی موجود، اقدام به رتبه­ بندی صادرکنندگان در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه ­بندی اعتباری، موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مذکور خواهد نمود؛ بنابراین، صادرکنندگان به منظور صادرات بیش از سقف اعتباری خود، می‌باید نسبت به ایفای تعهد ارزی اقدام نمایند.

ارز ناشی از پیمان‌ها و قراردادهای ارزی داخلی با بخش دولتی یا غیردولتی بایستی:

الف) از طریق ثبت سفارش برای تامین نیازهای وارداتی قراردادهای مذکور استفاده شود.

ب) مازاد آن بایستی در بازار ثانویه به فروش رسانده شود.

وزارت‌خانه‌های "نفت"، "صنعت، معدن و تجارت"، "تعاون، کار و رفاه اجتماعی"، "دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح"، "کشاورزی"، "سایر نهاد‌های عمومی غیر دولتی" با توجه به عملکرد صادراتی شرکت های تحت پوشش‏/ مدیریت خود و برآورد درآمد‌های ارزی سال ۱۳۹۹، مسئولیت پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات مطابق این مصوبات با همکاری بانک مرکزی ج. ا. ا و دستگاه ­های نظارتی و قضایی را دارند.

به منظور صادرات از محل ورود موقت:

۱- تولیدکنندگان موظفند جهت ورود کالا اقدام به ثبت آماری از محل ورود موقت در سامانه جامع تجارت نمایند.

۲- گمرک جمهوری اسلامی، اقدام به صدور پروانه واردات موقت بر اساس ثبت ­آماری فوق نماید.

۳- تولیدکنندگان اقدام به صادرات از محل پروانه ورود موقت نموده و ضمن رفع تعهدات ارزی موضوع بند ۱ این ماده، الباقی ارز حاصل از صادرات را مطابق با این مصوبه رفع تعهد نماید.

تبصره: در خصوص پروانه ­های صادرات از محل ورود موقت که تاریخ آن­ها پیش از این مصوبه است، برگشت ارز بایستی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ این مصوبه با فروش ۵۰ درصد ارزش پروانه‌های صادراتی مزبور در بازار ثانویه صورت و متعاقبا رفع تعهد انجام گیرد.

***

با توجه به تبصره (۲) ذیل بند (۱) مصوبه مورخ ۱۰ /۰۷/ ۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ارائه هرگونه خدمات توسط کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی، بانک‌های عامل و شبکه صرافی‌ها به صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی نسبت به برگشت ارز اقدام نمی‌نمایند و نیز سایر اشخاصی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در روند عدم برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند، تا زمان ایفای تعهد ارزی امکان پذیر نمی‌باشد.

تبصره ۱- اسامی اشخاص مذکور در بندهای فوق الذکر با همکاری نهادهای نظارتی استخراج و به دستگاه های اجرایی ذیربط و حسب مورد به مراجع قضایی منعکس خواهد شد.

تبصره ۲- بانک مرکزی آمار و اطلاعات مربوط به اشخاص فوق­ الذکر را به صورت ماهانه جهت اقدام ذیل به کلیه سازمان­ها و دستگاه­ های مرتبط ارسال می نماید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت برای:

عدم صدور و تمدید کارت بازرگانی؛

عدم صدور یا تمدید ثبت­ سفارش؛

عدم صدور هر گونه مجوزهای واردات و صادرات، تولیدی، صنفی و نظایر آن؛

محدودیت از سایر خدمات مرتبط به تجارت اعم از داخلی و خارجی.

گمرک جمهوری اسلامی ایران برای:

عدم امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت ­ها و نظایر آن؛

عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی.

سازمان امور مالیاتی برای:

لغو معافیت ها و مشوق های مالیاتی.

بانک مرکزی برای:

عدم صدور گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز)؛

ارائه گزارش عملکرد حساب های مشکوک به نهادهای ذیربط.

بانک های عامل برای:

عدم اعطای تسهیلات و ضمانت­‌نامه ­های ریالی و ارزی و خدمات بانکی.

شبکه صرافی ها برای:

ارائه خدمات خرید، فروش و نقل و انتقال ارز و ارائه­ی خدمات در خارج از کشور به صادرکنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (تراستی­ها) در راستای عدم برگشت ارز حاصل صادرات تخلف محسوب شده و در صورت احراز، ضمن لغو مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی، صرافی متخلف به مراجع قضائی معرفی می گردند.

صندوق ضمانت صادرات برای:

عدم ارائه هر گونه خدمات مرتبط نظیر اعتبارسنجی، صدور بیمه نامه ها و ضمانت نامه های صادراتی.

سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و سازمان بنادر و دریانوردی برای:

اعمال محدودیت در صدور بارنامه­ های داخلی و خارجی؛

اعمال محدودیت در ارائه کلیه ی خدمات بندری و تسهیلات مرتبط.


شاهرخ بهزادی/ رادیو فرانسه

نگرانی مقامات از شرایط انفجاری جامعه، ولایتمداران بیشعور و عناصر مفلوک

نگرانی مقامات از شرایط انفجاری جامعه، ولایتمداران بیشعور و عناصر مفلوک
ایرج شكری
آنچه این روزها در رژیم ولایت فقیه می گذرد، حاصل عمل به احکام اسلام و قرآن به زعامت «امام  خمینی» است که از راه نرسیده در 7 اسفند 1357 شعار برپا کردن حکومت جهانی اسلام را داد1. آخوندی که در سخنرانی اش در آن روز،  بازگشتش از تبعید به ایران  و سرنگونی رژیم شاه را، مثل ورود پیامبر اسلام به مکه بعد از فتح مکه می دید. آخوندی که از آغاز بر طبل حذف دگراندیشان کوبید چنان که سخنرانی هایش در همان 6 ماه اول ورودش به ایران گواه عزم جزم او بر این امر است و در این زمینه در سوم خرداد 58 مبارزه یی شدید تر از مبارزه با شاه را با «نویسندگان» و کسانی که آخوند را قبول ندارند، برای مردم چون تکلیفی تعیین شده از طرف خدا با گفتن « اللهم قد بلغت» به آنها ابلاغ کرد2، و در سخنرانی جمعه 26 مرداد58 در دیگر افسار پاره کرد و اظهار تاسف کرد که چرا از او چوبه های دار در میدانهای بزرگ بر پا نکرده و دست اندر کاران نشریات مستقل و احزاب و گروههای سیاسی را «درو» نکرده است3.
کاری که تاخیر زیادی در مورد آن نکرد و از خرداد 60 شروع به درو کردن دگر اندیشان کرد و در تابستان سال 67 هم دستور کشتار زندانیان سیاسی را داد. اما آن همه جنایت سبب استحکام «برادری» بین مریدان و پیروان خمینی نشد. اکنون اوضاع این است که می بینیم. اختلافات چاره ناپذیر و ویرانگر رژیم فقاهتی که در حیات خود خمینی هم دائم در حال افزایش بود و با خود تَرَک وشکاف روز افزون بر پیکر بر رژیم به همراه داشت و هیچ اقدامی برای بر طرف کردن اشکالات بنایی که روی ستونها کج بنا شده بود و خمینی می خواست دم دستگاه حکمرانی و ولایتش بر ایران دوران بعد از شاه در آن مستقر کند، نبود.
نامه موسوی خوئینها به خامنه ای که لشکر کشی عناصر ولایتمدار علیه او و جناح همفکرش را به همراه داشت، انعکاس فشرده یی از وخامت اوضاع را در خود داشت. موسوی خوئینها در حال حاظر دبیر کل «مجمع روحانیون مبارز» است که از انشعاب در جامعه روحانیت مبارز در سال اسفند سال 66 به وجود آمد. در آخرین روز اسفند ماه سال 66-  کمتر از سه هفته مانده به برگزاری انتخابات مجلس که قرار بود 19 فروردین 67برگزار شود- خبر انشعاب جمعی از آخوندهای «عضو جامعه روحانیت مبارز تهران» که اسم «جامعه روحانیون مبارز تهران» را بر خود نهاده بودند، در روزنامه های رژیم منشتر شد. این گروه در اطلاعیه خود «کنار گذاشته شدن افراد صالح و به زیر کشیده شدن برخی صُلحا در لیستهای مختلف[…] و از آن پرخطر تر، طرح اسامی غیر مقبول و خارج از ضابطه» را علت انشعاب ذکر کرده و یاد آور شده بودند که «به خاطر حفظ حرمت خون شهدا و اصالتهای انقلاب اسلامی به انتشار اطلاعیه و معرفی کاندیداهای خود اقدام می نمایند».*. چند روز پس از انتشار این اطلاعیه؛ بعد از ان که خمینی در پیام خود به مناسبت انتخابات، توصیه کرد که به کسانی رای داده شود که «طعم فقر را چشیده » و طرفدار «اسلام ناب محمدی باشند» و طرفداران «اسلام سرمایه داری،  اسلام مرفهین بی درد و اسلام آمریکایی» را طرد نموده به مردم معرفی کنند، خط امامی ها، در پرده سخن گفتن را کنار گذاشتند و به پشتوانه توصیه خمینی در مورد معرفی اسلام آمریکایی با صراحت بیشتری به متهم کردن جناح  «فقه سنتی» پرداختند و اختلافات خود را با صراحت بیشتر و با عبارات کوبنده تری بیان کردند. از جمله در واکنش به این پیام، گروه انشعابی «روحانیون مبارز»(بعدا شد «مجمع روحانیون مبارز» که اکنون  موسوی خوئینها دبیرکل آن است)، در بیانیه ای اعلام کرد که «اساسا فلسفه اعلام وجود خود را در پیگری و جدیّت بر مواضع اسلام ناب محمدی و اسلام محرومان و مستضعفان و فاصله گرفتن و مبارزه کردن با اسلام سرمایه داری و اسلام مرفّهین بی درد و منافاققان» می دانند. مهدی کروبی که از گروه انشعابی بود روز 6 فروردین 67 در مصاحبه یی با کیهان گفت:« وقتی ما به ضروزت اعلام استقلال رسیدیم، رضایت حضرت امام برایمان یک شرط اساسی محسوب می شد که به حمد الله در این زمینه رضایت حاصل شد». چند روز بعد از آن محمد رضا مهدوی کنی بنیانگذار و «دبیر کل جامعه روحانیت مبارز تهران» در یک سخنرانی با اشاره به انشعاب در جامعه روحانیت مبارز گفت:«من به طور صریح عرض کنم آن افرادی که در لیست ما هستند، کسی که بیشتر از همه اصرار بر بودن آنها را دارد آقای هاشمی[ رفسنجانی] است. این مساله یی است که باید شما این را بدانید که بنده نیستم که اصرار دارم. آقای هاشمی که مقبول همه است، ایشان می گوید آن کسی را که شما می گویید نباش اگر بنده وزیر شدم اورا معاون خود می کنم»* رفسنجانی که بیشتر خط امامی به نظر می رسید و نه طرفدار فقه سنتی، در این انشعاب نبود. مهدوی کنی در دنباله سخنان خود، با اشاره به تاکید و توصییه خمینی بر وحدت و اتفاق در روز ارائه وصیتنامه اش، گفت:«امامی که دستور اتحاد می دهند، آن وقت خودشان هم دستور انشعاب می دهند؟ من باور نمی کنم این برخلاف محکمات امام است». اما ده روز بعد، شورای مرکزی «روحانیون مبارز» در نامه یی به خمینی ضمن تشکر از کمک ماهانه یی که خمینی برای آنان برقرار کرده است، مراحل رویداد انشعاب را که با اجازه و تایید خمینی صورت گرفته بود یا د آور شد و از خمینی خواست که نظرش را در این مورد بیان کند. خمینی با تایید این که روند ماجرا همان طوری بود که در نامه آمده است، یاد آور شد که «انشعاب از تشکیلاتی برای اظهار عقیده مستقل و ایجاد تشکیلات جدید به معنای اختلاف نیست. اختلاف در آن موقعی است که خدای ناکراه هر کسی برای پیشبرد نظرات خودبه دیگری پرخاش کند. به حمدالله با شناختی که من از روحانیون دست اندر کار انقلاب دارم، چنین کاری صورت نخواهد گرفت»*.
نامه موسوی خوئینها به خامنه ای و لشکر کشی ولایتمداران علیه او باز هم درد بی در مان فرشایش توقف ناپذیر و فروپاشی چاره ناپذیر رژیم ضد ایرانی ولایت فقیه را در برابر همگان عیان کرد. آخوند موسوی خوئینیها، از «سابقین» رژیم خمینی و از مهره های مورد اعتماد او که پستها و مسئولیتهای مهمی را در «دوران طلایی امام» مثل عضویت در دفتر خمینی، سرپرستی «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام»( گروگانکیران دیپلماتها و کارکنان سفارت آمریکا در تهران ) و دادستان کل کشور را عهده دار بود، در نگرانی از اوضاع رژیم و خشم مردم از فشارها و شرایط فاجعه باری که در آن بسر می برند و انزجار آنها از رژیم که نظام آخوندی را در شرایط «ناپایدار» قرار داده است، در 7 تیر که روز سالگرد انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی در سال 60 است (رویدادی که برای  پیروان خمینی «خیمه » ای است که در برابر مخالفان و دشمنان داخلی رژیم زیر آن جمع می شوند)، نامه ای به خامنه ای نوشت که در آن بدون ذکر نام از خامنه ای یاد آور شده است که:« از نگاه مردم، شیوهٔ مدیریت در بالاترین سطح، و قدرتِ نافذ آن، نقش‌آفرینِ اصلی در تمام یا اکثر مهامّ امور کشور است». خُب روشن است که این «قدرت نافذ در بالاترین سطح مدیریت» کسی جز خامنه ای نیست. موسوی خوئینها پیش از این جمله یاد آور شده که « البته هنوز کم نیستند کسانی که اصلاحِ امور و تغییر وضع نامطلوب کنونی را از عالی‌ترین جایگاه مدیریت کشور انتظار می‌کشند». حسین شریعتمداری سگ همیشه بیدار و همیشه در حال پارس بارگاه ولایت خامنه ای و آماده برای حمله وگرفتن پاچه منتقدان، بلافاصله در یادداشتی در کیهان 8 تیر با تتیر« آقای خوئینی‌ها! از کجا دیکته شده بود؟ » ضمن یاد آوری نتایج عملکرد دورانی که تصدی امور توسط جناحی که خوئینها در آن قرار دارد و نیز عملکرد دولت روحانی و فساد مربوط به آنها، روی مساله «تغییر وضع نامطلوب» در نامه خوئینها انگشت گذاشت و نوشت :« این بخش از نامه یاد شده نکته‌ای افزون بر مطالب قبلی ندارد غیر از اینکه در این بخش،[خوئینیها] به جان کلام و انگیزه اصلی خود از نگارش این نامه با صراحت بیشتری پرداخته است و آن "نامطلوب بودن وضع فعلی و ضرورت تغییر آن" است! این خواسته و آرزویی است که مقامات رسمی آمریکا دقیقاً با همین تعبیر خواستار آن بوده‌اند». شریعتمداری در این مورد یاد آور شده است« توضیح آنکه بعد از فاجعه برجام و فشارهای اقتصادی ناشی از آن، جمهوری اسلامی ایران تصمیم قاطع گرفت که مسیر حرکت خود را بدون توجه به تحریم‌ها تعریف کرده و دنبال کند که مبارزه با مفاسد اقتصادی، تشکیل مجلس انقلابی و اقداماتی نظیر فروش بنزین به ونزوئلا، برقراری روابط تجاری با برخی از همسایگان، تکیه بر ظرفیت‌ها و امکانات داخلی و… از جمله آنهاست». شریعتمداری با همین «استدال محکم»!!، آن حکم («دیکته» شدن نامه خوئینیها به خامنه ای) را صادر کرده و تیتر مقاله اش را قطب نمای رسیدن به این کشف قرار داده است. حسین شریعتمداری که پاسداری است کت شلوار پوش و همدست و همکار سعید امامی جنایتکار در تولید برنامه تلویزیونی هویت در صدا و سیمای اسلامی تحت مدیریت آن یکی پاسدار کت شلوار پوش علی ریجانی از خاندان فاسد و ننگین لاریجانی بود، در همین یادداشت بازهم از اعتراضات مردم در سال 88 با صفت «فتنه آمریکایی – اسرائیلی »  نام برده است و خوئینها را متهم کرده است که در آن زمان به اهانتی که به عاشور و امام حسین شده بود، واکنشی نشان نداد و اعتراضی نکرد که به نظر می رسد منظورش از اهانت به عاشورا و امام حسین همان تظاهرات روز عاشورا(6 دی) در اعتراض به تقلب انتخاباتی و حمایت از میرحسین موسوی در برابر احمدی نژاد کاندیدای مورد حمایت ولی فقیه بود که رژیم برای به خنثی کردن آن «حماسه 9دی» را به راه انداخت. اما تبلیغاتچی نظام پلید ولایی به روی خود نمی آورد که در انتخابات سال 76  خیلی زود بر همگان روشن  شد که تولید فیلم «کارناوال عصر عاشورا» در آن زمان و عکس خاتمی در دست گرفتن گروهی که در آن شرکت داشتند و به گردن هواداران خاتمی انداختن آن، کار همان جناحی که او در آن قرار دارد و عناصری  از قماش خود او درصدا و سیما بود و حتی خود سید علی خامنه ای در آن زمان به گردن خاتمی انداختن  آن را مردود دانست.
 در پی علمداری حسین شریعتمداری در یورش به خوئینها (که چند روز در صدر مطالب پربازدید و به اشتراک گذاشته شده خبرگزاری فارس قرار گرفت)، یورشها از حوزه علمیه و از محافل ولایتمدار و از گاوان کهنسال که سالهای گذشته بیشتر در حالت «کما» به سر می بردند، تا جوجه فاشیستهای حاظر در رسانه ها و سایتهای وابسته به سپاه ، از محمد رضا ترقی از مهره های «حزب موتلفه اسلامی» و سعید جلیلی تا محمد قوچانی دست  به قلم شدند و با مطلبی در کوبیدن موسوی خوئینها و ردیف کردن فساد و انحرافات جناحی که او در آن قرار دارد به میدان آمدند. سایت تسنیم که وابسته به سپاه قدس شناخته می شود، مطالب متعددی از آنها را باز نشرکرد. اما نه حسین شریعتمداری که در یادداشت خود به مردم تاکید می کند که حتما یکبار هم شده مطلب خوئینها را بخوانند تا با روشنگری! هایی که او کرده است خود دریابند نامه یی که خوئینها نوشته «از کجا دیکته شده»، و نه خبرگزاری فارس و تسنیم و بیشتر دیگرانی که در حمله به خوئینها مطلب نوشتند، لینک  و نشانی از مطلب او را در پای نوشته خود قرار نداند تا خوانندگان یادداشت اینان همزمان به نامه خوئینها هم دسترسی داشته باشند و برای پیدا کردن آن وقت تلف نکنند و دنبال آن نگردند. در هر حال موسوی خوئینها که خود پرونده سنگینی در شرکت در خیانت و جنایت علیه مردم به عنوان یکی از مهره های رده بالای این رژیم آزادی کش مردم ستیز ضد ایرانی دارد، به خاطر نگرانی از فردای رژیم به دلیل انزجار مردم از رژیم و خشم آنان از شرایط کمرشکنی که در آن قرار دارند، از روی نگرانی و با دلسوزی برای نظام آخوندی، نامه یی محترمانه به رهبر نظام که تصمیم گیرنده در مهمترین امور از جمله مساله رابطه با آمریکا و مساله فعالیتهای اتمی رژیم است نوشت و یاد آور شد که هنوز بعضی امید تغییر در این وضع را با تصمیم « قدرت نافذ در بالاترین سطح مدیریت» - که خود خامنه ای است - ممکن می دانند و… و بابت همین ولایتمداران جیره خوار آن گونه به او یورش بردند که به نظر می رسد هنوز شلیک به سوی او پایان نیافته است..
برای این رژیم مردم ستیز ضد ایرانی که بنیان آن بر حذف و تخریب و بر دروغ و فریب و بر گسترش خرافات و تکریم تحجر و نادانی بنا گذاشته شد، و با کشتار و سرکوب آزادگان و عدلتخواهان به بقای ننگین و پرفساد خود ادامه داده، هیچ برون رفت سیاسی و رفتار بر مبنی آنچه «عقلانیت» یا خرمندی می توان نامید وجود ندارد. کسانی از عناصر این نظام که خواستند گامی در این راه بردارند، سرکوب و تحقیر شدند. بعضی به کلی به بیرون پرت شده و در انزوا قرار گرفتند و بعضی در حاشیه و بدون امکان بازگشت به صحنه و بکارگرفتن روشهای مورد نظر خود برای تغییر در امور تنها گاه گاهی به روش «آسته بیا آسته برو..» نقی زدند. اولین قربانی بزرگ نظام در این زمینه آیت الله منتظری بود که  در سخنانی که در سالگرد 22 بهمن67 بیان کرد عملکرد رژیم را در خطوط و اهداف مهم و اصلی اش از جمله پافشاری در ادامه جنگ را که در آن جوانهایی از دست رفتند که «یک دنیا ارزش داشتند» را خطا دانست و تاکید داشت که مسئولان بپذیرند که اشتباه کردند و به مردم بگویند که «ما اشتباه کردیم» که منظورش قبل از هرکس خمینی بود. منتطری در آن سخنان از جمله گفت:« باید بفهیم اشتباه کردیم و بگوییم ای ملت ایران ما این جا اشتباه کردیم […] شعارهایی دادیم که دنیا را از خود ترساندیم[…] مادر گذشته شعارهایی دادیم که بعضا اشتباه بود و بسیاری از شعارها داده شد که عمل به آنها ممکن نبود… ما در خیلی جاها بد بازی کردیم. به راهنمایی ها و وساطت افراد عاقل در گذشته توجه نمی کردیم. اکنون زمان آن است که لجاجتها، خود محوریها، بی توجهی به نصایح عقلا و  قصور و تقصیرها و اشتباهات بزرگ و کنار زدن نیروها را رها کرده و جامعه را طوری بسازیم که همه بتوانند نظرات خود را بیان کنند.. ، مسئولین حساب کنند اول انقلاب چه داشتیم و حالا به کجا رسیده ایم. اشتباهات را جبران کنیم. روزنامه ها نباید خط خاصی داشته باشند. رادیو و تلویزیون در دست چند نفر انحصاری نباشد. وقتی کار به جایی برسد که صحبت های من طلبه سانسور شود وای به حال دیگران..». واکنش خمینی به این انتقادات آن پیام تند و  لبریز از تحقیر سوم اسفند 67 بود. 
 https://iqna.ir/fa/news/1480881 پیامی که بعد از برپا کردن فتنه ای که با صدور «حکم قتل» سلمان رشدی و ناشران کتاب «آیات شیطانی» او در 25 بهمن صادر کرد و موقعیت به شدت ضربه خورده خود از نوشیدن جام زهر آتش بس را با راه انداختن آن فتنه که مثل  انفجار بمب رسانه ای در سطح جهان عمل کرد و «فتوای قتل سلمان رشدی» تیتر اول خبر رسانه ها شد، ترمیم کرد، فرستاد. بعد هم در فرودین 68 دو ماهی قبل از مرگش، منتظری را از جانشینی خودش عزل کرد و به کنج انزوا فرستاد تا انقلاب اسلامی اش به دست «لیبرال ها و نا اهلان» نیافتد. اما دیگر کسانی که بعد از منتظری ادعای تغییری در امور داشتند، نه آخوند سیّد محمد خاتمی، آن آخوند مزوّر ستایشگر سید اسدالله لاجوردی و نه میرحسین موسوی هیچکدام ذره ای از انتقادهایی که از عملکرد رژیم در سخنان منتظری بود و پشیمانی از عملکرد گذشته  رژیم در در حرفهاشان نبوده است و حتی سید محمد خاتمی با آن فرمولی که در  نیمه مرداد 97 برای عذر خواهی از مردم درست کرده بود و بعضی از آدمهای از مرحله پرت هم گمان کردند او از مردم عذر خواهی کرده است، و بعضی رسانه های فارسی زبان خارج هم تعمدا در فریبکاری او؛ یاری رسانش شدند، مفهوم حرامزادگی و تزویر و ریا و وقاحت آخوندی را به شکل «جامع و مانع» فرموله کرد و به نمایش گذاشت. کسی که نمایده مجلس رژیم و ده سال وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا در واقع وزیر سانسورِ انتشارات و فیلم و موسیقی و دو دوره به مدت 8 سال رئیس جمهوری و بالاترین مقام اجرایی رژیم بوده، به عنوان «یک شهروند» از مردم معذرت خواهی کرد؛ آن هم نه به خاطر خطا و تقصیرهای فاجعه آفرین برای کشور و مردم، بلکه به خاطر این که «بهتر» می شد خدمت بکنند! جمله محمد خاتمی این است:« به عنوان یک شهروند دوستدار ایران و اسلام، به خاطر نقص‌ها و کمبودهای موجود، با همه وجود از مردم عذرخواهی می‌کنم. ما می‌توانستیم بهتر از این به ایران و ایرانی خدمت کنیم، و امیدوارم شاهد از بین رفتن کاستی‌ها باشیم».
رفتار و سخنان و تصمیمات تا کنونی خامنه ای حاکی از آن است که او هم راه خمینی را می رود و هیچ تغییری در رفتار و خودمحوربینی او پدیدار نخواهد شد و  و نهادها و تشکلهای متصل به نهاد رهبری مثل سپاه و مجلس خبرگان و شورای نگهبان نیز دست از روش گذشته نخواهند کشید. از سوی دیگر تمام تلاشهای «مسالمت جویان» و کسانی که سراب تغییر رژیم ولایت فقیه به رژیمی که به حقوق مردم و حق اعمال اراده از سوی مردم برای تعیین سرنوشت خویش و به ایران و ایرانی احترام قائل باشد، کسانی که مثل موریانه اراده مردم برای رویا رویی قاطع با رژیم و برچیدن بساط آن عمل می کنند، اکنون شعار «مرگ بر خامنه ای» به رغم خطرات و تهدیداتی که از سوی نیروهای سرکوبگر رژیم برای شعار دهنده و شعار نویس دارد، با صدای بلند و آشکارا اینجا و آنجا شنیده می شود. نمونه بسیار تاثیر گذار آن در پیام صوتی آن زن شجاع و وکیل مبارز سهیلا حجاب از زندان شنیده شد.
وقتی شعار «مرگ بر…» به میان میاید، یعنی سوژه و موضوع هدف شعار باید از میان برداشته شود و تغییر آن با روش «مسالمت» آمیز امکان پذیر نیست و جایی برای آن نیست مثل شعار «مرگ بر شاه» در زمان انقلاب. شعارهای «مرگ بر…» در روند رویارویی مردم با رژیم بیشتر و بیشتر خواهد شد چون گروهای بیشتری از مردم جان برلب رسیده که حتی گاه دیده می شود برای رهایی از فشارهای طاقت فرسایی که تحمل می کنند و عدم توانایی در «جواب دادن به زن و بچه»، آروزی مرگ می کنند، به این منطق و رویکرد به مساله خواهند رسید که آن که باید بمیرد و باید آن را میراند این رژیم است و نهادها و دستگاههای ضد مردمی و سرکوبگر آن مثل سپاه بی وطنِ و ضد ایرانی پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان اطلاعاتی آن و نوپو( نیروی ویژه پاسداران ولایت) است. شعار «مرگ بر…»  از سوی مردم باید در هر اقدام سرکوبگرانه رژیم سوژه تازه ای را هدف قرار بدهد. مثلا برنامه تلویزیونی به اصطلاح مصاحبه با روح الله زم، که توسط رضوانی نامی از عوامل وزارت اطلاعات شاغل در خبرگزاری صدا و سیمای رژیم که آموزش «خبرنگاری» خود را در «باشگاه خبرنگاران جوان» صدا و سیمای رژیم (باید آن را باشگاه فرومایگان جوان نامید) که انزجار بسیاری در افکار عمومی ایران برانگیخت و سوابق آن حرمزاده در تولید چنین مصاحبه هایی در فضای مجازی منتشر شد و با توجه به این که چندی پیش از آن مصاحبه، آماری از یک دوره ده ساله شرکت صدا و سیمای رژیم  پلید آخوندی در گرفتن اعترافات اجباری و ارعاب و تحقیر و تحت فشار قرار دادن منتقدان رژیم منتشر شده بود، «شعار مرگ بر خبرنگار بازجو» شعار مناسبی است که طنین آن در تظاهرات می تواند به صف بندی مردم در برابر مزدوران و کشاندن دامنه آن تا دستگاههای تحت اختیار رژیم کمک کند.
در هر حال اکنون کسانی از مقامات رژیم از خطر «طغیان» مردم و انفجار اجتماعی و از هم پاشیدن رژیم به طور علنی و در پیامها و مصاحبه های رسانه ای اظهار نگرانی می کنند. در این اوضاع کسانی هستند که هم چنان در تلاش اند با پیش کشیدن «تغییر مسالمت آمیز»، توّهم پراکنی کنند و آبی بر آتش خشم مردم بپاشند و مسیری برای به هرز و هدر دادن آن ایجاد کنند. اینها بعضی هاشان آدمهای از مرحله پرت و خرفتی هستند که هنوز نه مفهوم نقش پاسدار انقلاب اسلامی در آینه عملکرد ننگین و جنایتکارانه 40 ساله و تا کنونی آن را درک کرده اند و نه انگیزه روانی بسیار قوی ویرانگری که اسلام در پیروان خمینی و خامنه ای برای نابودی هر آنچه خلاف نظام اسلامی و خطر برای آن است ایجاد می کند را برخلاف آنچه تا کنون  رژیم بر سر مردم و گروههای سیاسی و تشکلهای صنفی  آورده است را در نظر می گیرند. اما بعضی هاشان با تاکید بر راه مسالمت آمیز برای تغییر وضع آگاهانه برای بقای نظام و خنثی کردن نیروی انفجاری خشم مردم ستمدید تلاش می کنند. زیرا با سرنگونی رژیم  با انقلاب مردم برای آنها هیچ جای اظهار وجودی باقی نخواهد ماند و آنها در نظر مردم در شمار عناصر خواهان بقای رژیم قرار باقی خواهند ماند. یک عنصر خود شیفته مفلوک که  چند سال پیش هم یک نامه سرگشاده به خامنه ای نوشته و طی آن برای جلب حمایت خامنه ای نسبت به «اصلاح طلبان» وساطت! کرده بود، باز هم چندی پیش در مطلبی در انصاف نیوز در مورد نامه موسوی خوئینها که آن را « یک نقطه چرخش بسیار مهم در کل حیات جمهوری اسلامی ایران » نامیده!، پرت و پلاهایی گفته و دست آخر با ستایش از اقدام موسوی خوئینها اظهار امیدواری کرده است که « مگر ملت ما به همت دلسوزانی چون آقای خوئینی‌ها، موفق شود دستگاه رهبری جمهوری اسلامی را از حصر و انحصار مداحان برون آورند و گفتگوی انتقادی با رهبر، و پاسخ‌گویی رهبری به نمایندگان و دلسوزان ملت را به خصیصه‌ی ذاتی و عادی نظام بدل سازند. ملت ما امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز دارد به روزهای قبل از ۳۰ خرداد ۶۰ بازگردد». ملاحظه می کنید؟ تمام این مهملات و ثنا خوانی تازه برای بازگشتن به قبل از سی خرداد 60 است؛ دوره یی که در آن خمینی گنبد و ترکمن صحرا و کردستان را به خاک و خون کشیده بود، مطبوعات مستقل و سازمان های سیاسی را در مرداد ماه 58 ممنوع کرده و امکان فعالیت مسالمت آمیز سیاسی و  تظاهرات آزاد باقی نگذاشته بود که یورش به میتنگ جبهه دموکرایتک ملی در اعتراض به تعطیلی روزنامه آیندگان و زیر پاگذاشتن ازادی های مردم  توسط رژیم در مرداد 58 و زخمی کردن شمار زیادی از شرکت کنندگان که بعضا خانوادهایی به همراه کودکان خردسالشان بودند، و اعلام جهاد علیه مردم کردستان و لشکر کشی 28 مردادی برای سرکوب مردم آن سامان در 28 مرداد همان سال، «انقلاب فرهنگی» و یورش به دانشگاهها و تعطیلی آنها در اریبهشت 59 که دلیل آن علاوه بر نفرتی که خمینی از دانشگاهها از موضع یک آخوند تاریک اندیش و متحجر داشت و دشمن دانشگاه بودن او، به خاطر خطر دیگری هم برای رژیمش بود که چند ماه بعد از انقلاب فرهنگی در 27آذر 59 که اسمش را روز وحدت حوزه و دانشگاه گذاشتند، در سخنرانی برای طلاب حوزه و دانشجویان دفتر تحکیم وحدت آن را ذکر کرد و آن این که در حمله به کسانی که تعطیل بودن دانشگاه ها را مورد انتقاد قرار داده اند بودند گفت: « دانشگاه سنگر بود از برای کمونیستها و اتاق جنگ بود برای کمونیستها. وشما تأسف می خورید که این دانشگاه نیست. می فهمید چه می گویید؟ از روی فهم می گویید؟ اگر از روی فهم می گویید، باید تکلیفتان معیّن بشود. و اگر از روی نادانی می گویید، ‏
این دانشگاهی را که در چند ماه پیش، در یک سال پیش، مرکز همۀ فساد ها قرارش داده ‎‏ و در چنگال کمونیستها و چریکها و سایر ارگانهای منافق بود حالا‏‎ ‎‏
می خواهید باز بشود؟ می خواهید باز آنها بیایند؟ تأسفِ شما بر این است که چرا منافقین‏‎ نباشند در دانشگاه؟ تأسف شما بر این است که چرا اسلام باید باشد در دانشگاه؟». در 11 اردیبهشت سال59 در روزکارگر بود که میتنگ مجاهدین در پایانه اتوبوس های بین شهری در خزانه توسط اوباش حزب اللهی سازمان یافته توسط حزب جمهوری اسلامی و آخوند بهشتی نفر «سازمانگر» آن، مورد یورش سنگین قرار گرفت و بیش از سیصد زخمی بجا گذاشت و میتنگ چریکهای فدایی خلق در میدان آزادی هم در همان روز از حمله و سنگ پرانی و سر شکستن توسط دسته های اوباش حزب اللهی در امان نماند. رفتار حاکمیت اسلامی و فضا رعب و اختناق در قبل از سال 60 این چنین بود، حال آن خود شیفته مفلوک که گویی با خود عهد کرده است در فرومایگی و تلاش برای استحکام «رشته الفت» با رژیم به گردنش بمیرید، از نامه نوشتن آخوند خوئینیها به خامنه ای که خود از مهره های اعمال سرکوب اختناق و سانسور در رژیم بوده، ستایش می کند و  اقدامات کسانی چون او را با  آن «مگر»؛ تنها امید برای خروج از این وضع و بازگشت به دوران قبل از سال خرداد 60 را می بیند! او هیچ چشم انداز بهتر و افق روشنتر از این برای  مردم و آینده کشور نمی بیند.  
 
منابع و مطالب مرتبط
‎‏----------------------- 
2 و 3:
 
 
* آن قسمتهای مطلب که با ستاره نشانه گذاری شده از مقاله یی از نگارنده با اسم مستعار د. ناطقی با عنوان «انتخابات خمینی در خاک ریز آخر اما از رو به رو»، از ماهنامه شورا شماره 39 و40 – فروردین و اردیبهشت 1367 نقل شده است. در آن مقاله اخبار مربوط به انشعاب در جامعه روحانیت مبارز و انتخابات مجلس در آن زمان مورد بررسی قرار گرفته است.
 
متن کامل سوال محمد علی انصاری راد در مورد اختلاف دوجناج و پاسخ خمینی  که منشور برادری نامیده شد.
 
 
متن نامه خوئینها به خامنه ای و یادداشت حسین شریعتمداری  
 
 ----------------------------------  
چهار شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹ - ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۰