۱۳۹۳ بهمن ۱۰, جمعه

معناهای کاربردی واژهء «سکولار» اسماعيل نوری‌علا

معناهای کاربردی واژهء «سکولار»
اسماعيل نوری‌علا


پيشگفتار
در گفتگوهائی که در هفتهء گذشته با برخی از دوستان دربارهء مفهوم «سکولار» داشتم به من توصيه شد که آنچه را به ايشان می گفتم در مطلب اين هفته باز و عمومی کنم. به همين دليل می خواهم با ذکر مقدمه ای در قلمروی «زبان / جامعه شناسی» نکاتی چند را در بارهء چرائی برخی از ابهامات در مورد مفهوم «سکولار» توضيح دهم.
در قلمروی کاربرد واژه ها، يک امر بديهی و کاملاً تجربی و شناخته شده آن است که کمتر واژه ای را، بخصوص در جمع مفاهيم تجريدی، می توان يافت که به تنهائی دارای معنائی معين و ترديد ناپذير باشد. به عبارت ديگر، يک واژهء مشخص در هر «متن»ی می تواند رنگ و بوی و معنائی نو يا يگانه بخود بگيرد،؛ چندانکه با معنايش در متنی ديگر متفاوت و گاه متضاد باشد.
اين امر نه تنها در مورد «متن» ها صادق است بلکه نمود آن را حتی می توان در «ترکيب» هائی که می سازيم نيز مشاهده کنيم. مثلاً، جمع «صفت و موصوف» گونه ای از ترکيب ها هستند که در آنها يک صفت معين ممکن است در توصيف اسم های متعددی بکار گرفته شود و در هر ترکيبی، که از جمع اسم و صفت به دست می آيد، معنائی تازه را بيان کند.
صفت «گران» را در نظر بگيريم که در معنای کلی «بيش» و «زياد» و «سنگين» است اما در ترکيب هايش با اسم های مختلف صورت هائی از خوب و بد، زشت و زيبا، خواستنی و ناخواستنی بخود می گيرد و آنگاه، هنگامی به شکل «اسم صفت» درآيد صورت معنائی ديگری می يابد. به اين نمونه ها توجه کنيم: گران، گرانی، گران قيمت، گران بها، گرانسنگ، گران مايه، گران سايه، گران سر، گران فروش، گران قدر، گرانبار، گران پايه، گران جان، گران گوش، گران چشم، گران خاطر، گران خسب، گران خوار، گران خيز، گران دود، گران روح، گران خريدن، گرانی کردن، آن سخن بر من گران آمد، «مرد اين بار گران نيست دل مسکينم» (حافظ)، «چون گراني به پيش جمع آيد..» (سعدی)، «به سخن های گران، ناصبيان را، تَبر اند» (ناصر خسرو)، «مطرب آغازيد يک ضرب گران» (مولوی)، «مهترند آنچه زان گران دست اند» (مسعود سعد)، و...

معناهای چند گانهء صفت «سکولار»
تا آنجا که من می دانم، «سکولار» واژه ای است در زبان لاتين (يا «رومی» که مادر اغلب زبان های کنونی اروپائی است). با توجه به ريشه شناسی واژگان، واژه / صفت ِ «سکولار» هم در هر ترکيب و زمينه ای می تواند واجد معنائی باشد که با ديگر معناهايش در متن های ديگر متفاوت و گاه متضاد است. در زبان های لاتين اين صفات پنج معنای بهم پيوسته را با خود حمل می کند:
            1. «زمان مند»: به معنای تغيير پذير، موقتی، فنا پذير، دگرگون شونده و، بقول نيما يوشيج، «رونده».
            در اين معنا، واژهء سکولار متضاد معناهای دائمی، پايدار، فناناپذير، تغيير ناپذير، و بقول اهل ايمان مذهب، «باقی» است. مثلاً، قرآن، در سورهء «الرحمن»  مدعی است که «كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» و اين کلام را عموماً چنين ترجمه کرده اند: «هر چه بر [زمين] است "فانى" ‏شونده است (آيهء 26) و ذات با شكوه و ارجمند پروردگارت «باقى: » است(27)».
            حال اگر بخواهيم جملهء «هر چه بر [زمين] است "فانى" ‏شونده است» را با استفاده از واژهء لاتينی ترجمه کنيم خواهيم خواند که: «هر چه بر روی زمين است سکولار است!» و تقابل امور «فانی» و «باقی» هم تقابل امور «سکولار» و امور «پايدار» مربوط به «ذات پروردگار» است.
            2. عهدی و زمانی و دهری: مفهوم تغيير و دگرگونی آفرينندهء مفهوم «زمان» نيز هست، زيرا آنجا که «تغيير» وجود نداشته باشد «زمان» هم وجود ندارد و هر کجا نيز که تغييری در کار باشد اين تغيير در ظرف زمان صورت می گيرد. بنا بر اين سکولار را به معنای زمانی و عهدی و دهری نيز بکار برده اند.
            3. نسلی: وجود جهان ِ تغيير يابنده و زمانمند موجب پيدايش مفاهيمی همچون زادن و مردن نيز هست و به همين دليل اين واژهء لاتينی معنای زاد و ولد و نيز «نسل» را نيز در خود حمل می کرده است. جالب است که در قرآن نيز اشاره ای به اين مفهوم وجود دارد؛ آنجا که در سورهء توحيد گفته می شود: «قل هو الله احد / ... / لم يلد و لم يولد...» (بگو که خدا يگانه است و نه زاده شده و نه می زايد). که اين تعاريف را می توان با صفات «زروان» (خدای ايرانی زمان) مقايسه کرد که زايندهء هستی متغير و زمان مند است و، در نتيجه، می توان صفت «زروانی» را با صفت «سکولار» هم معنا گرفت.
            4. مادی: آنچه در ظرف زمان تغيير می کند «ماده» نام دارد و ماده آن بخش از هستی است که می توان آن را با حواس خود (و گستردگی های اين حواس به کمک وسائلی همچون ميکروسکوپ و دوربين و تلفن و تلويزيون و غيره) تجربه کرد. در اين مقام هر امر مادی امری سکولار نيز هست. حال آنکه قلمروی مخالف ماده را با صفاتی همچون «معنوی» تعيين می کنند. در همين راستا دو صفت متقابل ظاهر و باطن هم بسيار بکار گرفته می شود که امر ظاهر همان امر سکولار است.
            5. «زمينی»: در ريشه شناسی واژهء لاتينی «سکولار» می بينيم که اين واژه علاوه بر معنای «زمانمند» به معنای «امر زمينی»، در برابر «امر آسمانی»، نيز بکار گرفته شده است.
            ريشه شناسان در مورد منشاء پيدايش اين معنا از واژهء سکولار (که گويا معنای اصيل آن نيز بوده است) به «امر اخذ ماليات» از شهروندان اشاره می کنند. از آنجا که مردم از يکسو به حکومت و سوی ديگر به روحانيت ماليات می پرداخته اند، برای تفکيک اين دو نوع ماليات، ماليات پرداختی به حکومت را «سکولار» می خوانده اند. مفهوم مقابل اين واژه را می توان در صورت های مختلف مشاهده کرد: ماليات مذهبی، ماليات دينی، و... در اسلام اگرچهء واژهء خاصی برای «سکولار» معين نشده اما در مورد «ماليات های غير سکولار» واژهء عمومی «ذکوت» را داريم و در تشيع نيز واژهء خاص «خمس» (يا يک پنجم) را که «سهم امام» هم خوانده می شود. اين هر دو واژه حاکی از مالياتی هستند که مؤمنان به «نمايندگان عالم غيب بر زمين» می پردازند و ما، در زبان فارسی، واژهء «ماليات» را تنها به معنای «ماليات سکولار» بکار می بريم.
            بدين سان، می توان دو ستون از معانی را در برابر هم قرار داد که ستون دوم واجد همهء معناهای بهم پيوستهء «سکولار» است:
            باقی                  فانی، متغيير ، دگرگون شونده، رونده
            ابديت                 زمانه، عهد، عصر
            نازائی                زاد و ولد، تناسل، نسل
            معنوی               مادی
            باطنی               ظاهری، قابل ديدار و تجربه
            آسمانی زمينی
            بدين سان، ما در لفظ «سکولار» با صفتی چند معنائی روبرو هستيم و هر يک از اين معانی کاربرد خاص خود را دارند و بدون توجه به ترکيبات و متونی که اين صفت در آنها بکار گرفته می شود نمی توان در مورد مقصود گوينده و بکار برنده قضاوت کرد.
            من، برای روشن شدن اين تفاوت های کاربردی در مورد صفت «سکولار» به توضيح تنها پنج کاربرد مهم آن اکتفا می کنم اما همگان می توانند با بکار گرفتن تخيل خود کاربردهای ديگری را نيز در مورد اين صفت تصور کنند.

1. سکولاريسم حقوقی و قانونی:
            «حق»، يک پديدهء اجتماعی و لذا زمينی است و، پس، سکولار است. مدعيان نمايندگی «آسمان» در زمين برای کسی حقی قائل نيستند چرا که در باور آنها همهء پديده های زمانمند تسليم اراده و مشيت الهی هستند و، در عين حال، اين آسمان است که برای پديده ها (از جماد تا گياه و انسان) «تکليف» تعيين می کند و در برابر اطاعت يا طغيان و سرپيچی از آن تکاليف نيز پاداش و جزا و عقوبت های اخروی قائل می شود. امحال آنکه وقتی حقوق افراد در اجتماع مطرح می شود، از آنجا که فرد و اجتماع هر دو پديده هائی تغيير يابنده و فانی هستند، نمی توان در مورد شان حقوق ابدی و تغيير ناپذير قائل شد.
            هر نسل، بخاطر تغييراتی که در زندگی اش رخ می دهد، دارای نيازها و شرايط تازه ای است و در شبکه ای از روابط نوين با ديگران قرار دارد و لازم است که اين روابط تازه با قوانين تازه ای که حقوقی از گذشته را منسوخ کرده و حقوقی روزآمد را جانشين شان می کنند منظم شوند. بنا بر اين، امر قانون گزاری و تعيين حقوق فرد و اجتماع نيز نمی تواند امری ابدی و تغيير ناپذير باشد. به کلامی ديگر، «قانون گزاری امری سکولار است».
توجه کنيد که در اين مورد صفت «سکولار» به منظور نفی امر الهی و ابدی و آسمانی بکار نمی رود. بلکه فقط رسانای اين مطلب است که امور روزمره و زمانمند را خود انسان ها بايد تشخيص داده و در موردشان قانون وضع کنند و هر کجا هم که لازم شد آن قوانين «موضوعه» را نفی يا تغيير دهند. لذا، هنگامی که ما خواستار يک «قانون اساسی سکولار» می شويم تنها خواستار آن شده ايم که امر دنيوی مان را خودمان تنظيم کنيم. اما، در عين حال، اگر مؤمنان به عالم غيب بخواهند از تکاليف تعيين شده از جانب مدعيان ارتباط با آسمان اطاعت کنند نيز کسی نبايد جلوگير آنها باشد.
            از اين منظر که بنگريم «تکليف تعيين شده بوسيلهء آسمان» امری فردی است که، تنها بخاطر ارتباطات فرد با ديگران، جنبهء اجتماعی پيدا می کند؛ حال آنکه امر حقوقی امری اجتماعی است که شمول خود را بر افراد می گستراند. امر تکليفی امری در حوزهء اختيار فرد است اما امر حقوقی (يا قانونی) در حوزهء اجتماع قرار دارد و، تا از طريق جامعه تغيير نکرده است، بر فرد تحميل می شود و فرد در مورد آن دارای اختياری نيست.
            پديد آمدن «قوانين مدنی» در برابر، يا شانه به شانهء احکام مذهبی، که مجموع شان را«شريعت» را بمی خوانيم، خود ناشی از درک گوهر سکولار زندگی اجتماعی است و با تصديق ادعای «تغيير ناپذيری ِ احکام» است که کوشش می شود آنها تنها در حوزهء اختيار فردی اشخاص قرار گيرند و از دخالت در امر دنيائی قانون گزاری ممنوع شوند.
            در همين زمينه می توان به کارکرد «دادگستری» نيز توجه داشت. وجود «محکمهء شرعی» دخالت امر آسمانی در امر زمينی است و پديده ای ضد مفروضات جداساز آسمان از زمين محسوب می شود. بعبارت ديگر، «محکمهء شرعی» بيشتر پديده ای مذهبی است تا دينی؛ بدين خاطر که دين محصول نبوت است اما مذهب محصول کار روحانيت که مدعی جانشينی نبی و رسول است و می خواهد امر آسمانی را زمينی کند تا خود به قدرت و ثروت برسد؛ و چون امر آسمانی ِ تغيير ناپذير را نمی توان به امر زمانمند و متغيير تبديل کرد، روحانيت می کوشد، بجای آن، جامعه و روابط اجتماعی را به امور ثابت و تغيير ناپذير تبديل کند و چون نمی تواند چنين کند، مآلاً، به مظهر مخالفت با تغيير و نو شدن و نوآوری و کوشندهء راه محافظه کاری تبديل می شود.
            همچنين می توان به اشتباه مهلک مسلمانانی که در سرزمين های معتقد به سکولاريسم حقوقی خواستار اجرائی شدن شريعت در «محاکم شرعی» هستند توجه کرد و ديد که چگونه آنها می خواهند تا احکام سنگ شدهء قرون تاريک را بر زندگی امروز تحميل کنند. از اين حيرت انگيزتر وضعيت کشور خود ما است که در آن شريعت مبنای قانون اساسی و قانون گزاری های مختلف قرار گرفته است. نتيجه اش همين سنگسار و انگشت و دست و پا بريدن و اعدام هائی است که کشور ما را به اعماق تاريخ اسلامی پرتاب کرده است.

2. سکولاريسم سياسی:
            هرگونه که پديدهء حکومت و زادهء آن را، که سياست باشد، تعريف کنيم در می يابيم که هر دو اموری اجتماعی و در نتيجه سکولار اند و، خودبخود، حضور نمايندگان دين و مذهب و شريعت در حکومت و نهادهای برخاسته از آن، هنگامی تضاد و تنش ايجاد می کند که آنها بخواهند بر حسب شريعت مورد اعتقاد خود عمل کنند. اين وضعيت نتيجه ای جز سدسازی حکومت در برابر جريان وقفه ناپذير تغيير اجتماعی و نيز کوشش مهلک برای تحميل امر تغييرناپذير بر زندگی دگرگون شونده نخواهد داشت.
            می بينيد که در اينجا بحث در ممنوعيت حضور روحانيت در حکومت نيست بلکه بحث در آن است که وقتی جامعه ای بر اساس يک قانون اساسی سکولار ساخته شد آنگاه هر کس، با هر عقيده ای، حق دارد در نهادهای برآمده از آن فعاليت کند؛ مشروط بر اينکه متعهد به اجرای اصول سکولار چنين قانونی باشد.
            همچنين مشاهده می کنيم که «سکولاريسم سياسی» مخالف وجود اديان و مذاهب نيز نيست بلکه صرفاً مخالف حضور شرايع و مذاهب در حکومت است. بعلاوه، از آنجا که قانون اساسی سکولار در برابر همهء عقايد، چه مذهبی چه غير مذهبی و چه ضد مذهبی، جنبهء بی طرفی دارد و تنها می کوشد تا نگذارد که صاحبان اين عقايد از جادهء تقابل متمدنانهء عقيده خارج شده و به ايجاد مزاحمت با يکديگر بپردازند، چتری محافظ برای همهء عقايد، و از جمله باورهای مذهبی، نيز محسوب می شود.

3. سکولاريسم فلسفی:
            اين نوع سکولاريسم نه تنها دارای عاميت آن دو نوع بالا نيست بلکه در تخالف با تفکر دينی ـ مذهبی قرار می گيرد و با آن مبارزه می کند. هر «فيلسوف سکولار» دستگاه انديشهء خود را بر اساس اين مفروضات قرار می دهد که اساساً پديده هائی به نام عالم باقی و غيب و باطن و تغيير ناپذير و، در نتيجه، خدا و فرشتگان و جنيان و بهشت و جهنم و روز جزا وجود ندارند و دين و مذهب، هر دو، ساختهء ذهن بشرند و جامعه وقتی به رهائی خواهد رسيد که خود را از قيد اين «جعليات» آزاد سازد. بدين سان، سکولاريسم فلسفی ضد دين و مذهب است.
            مثلاً، در کشور خودمان، و در عصر پيروزی انقلاب مشروطه، هنگامی که به نيمايوشيج جوان بر می خوريم که، در منظومهء «افسانه»ی خود، خطاب عتاب آلودش را متوجه حافظ می کند [و می گويد: «حافظا! این چه کید و دروغ است / کز زبان می وجام ساقی است؟ // نالی ار تا ابد باورم نیست / که بر آن عشق بازی که باقی است // من بر آن عاشقم کو رونده‌ است»] می بينيم که او، در عين انکار «امر باقی»، اعتقاد خود را به «سکولار» بودن همهء پديده های هستی را اعلام می کند.
            در اين قلمرو اما ضايعه آن گاهی پيش می آيد که شنوندهء سخن او معنای فلسفی صفت «سکولار» را به معنای سياسی و حقوقی آن نيز تسری دهد و تصور کند که وقتی از «حکومت سکولار» سخن می گوئيم قصدمان حکومتی است که بتواند اديان و مذاهب و روحانيت و مسجد و کليسا را براندازد.
            در مقابل، شاهد اين وضعيت هم بوده ايم که روحانيت نيز، چه از سر ناآگاهی و چه به دليل تلاش برای حفظ بقای خود، کوشيده است با هر نوع سکولاريسمی مبارزه کند و بکوشد به توده های مردم القاء کند که سکولاريسم با بی دينی و لامذهبی و ضذيت با اينگونه امور مساوی است.
            جالب آن است که ببينيم اتفاقاً در مغرب زمين، دستگاه مذهب، برای حفظ خود از هجوم فلاسفهء سکولار، است که به استقرار حکومت سکولار تن داده است؛ چرا که می داند اگر باورمندان به فلسفهء سکولار، بدون وجود يک قانون اساسی سکولار، بقدرت برسند، قادر خواهند بود که بلافاصله به امحاء و نابودی باورهای غيرسکولار دست بزنند. ما، مثلاً، اين وضعيت را در جوامع تا کنونی ِ کمونيستی مشاهده کرده ايم (در آينده چه خواهند کرد، نمی دانيم!). حال آنکه در جوامع غربی، بخاطر پذيرش سکولار بودن حکومت از جانب نهادهای مذهبی، صاحبان عقايد متضاد توانسته اند با يکديگر همزيستی مسالمت آميز داشته باشند.
            به همين دليل هم هست که سکولارهای حقوقی و سياسی در جوامع عقب مانده بايد در مورد اين تفکيک کاربردی صفت سکولار بشدت کار کنند و اين امور را از هم جدا سازند.

4. سکولاريسم نو:
            از آنجا که، در سابقهء تاريخی خود، سکولاريسم تنها به معنای «جداسازی مذهب از حکومت» بکار می رفته است و در سراسر قرن بيستم نيز ديده ايم که اغلب حکومت های مدعی سکولاريسم، بجای تأمين آزادی بيان همگانی، به استبداد و سانسور و ممنوعيت دست زده اند و برای توجيه کار خود نيز به پديدهء ديگری متوسل شده اند که «ايدئولوژی» نام دارد، و با توجه به اينکه تعريف و ماهيت مذهب و ايدئولوژی يکی است، لازم آمده است که معنای سکولاريسم را، بخصوص در وجه سياسی آن، گسترده ساخته و آن را چنان تعريف کنيم که خواستاری جدائی مذهب و ايذئولوژی (که اغلب با نام مکتب از آن ياد می کنند) هر دو منظور نظر باشد. سکولاريسم کلاسطک مانع حضور مذهب در حکومت است اما سکمولاريسم نو از حضور مذهب و ايدئولوژی بصورتی يکسان ممانعت می کند.

5. سکولاريسم دموکراتيک:
            از نظر من، اين کاربرد اصلی و فراگيری است که می توان در آن همهء کوشش های دو سه قرن اخير در راستای استقرار سکولاريسم در جامعه را خلاصه کرد:
            - سکولاريسم حقوقی رسيدن ما به قوانين زمانمند زمينی را تضمين می کند (بی آنکه به ضديت با دين و مذهب اقدام کند)،
- سکولاريسم سياسی در راه نفوذ شريعت مداران در حکومت سد می سازد (بدون اينکه آزادی بيان و فعاليت شان را محدود کند)،
- سکولاريسم فلسفی اما خواستار امحاء دين و مذهب است و از اين جهت در تضاد با دو نوع سکولاريسم قبلی قرار می گيرد،
- سکولاريسم فلسفی می تواند خود دست به توليد ايدئولوژی يا مکتب هائی بزند که خود بخود همان راه مذاهب و اديان را پی می گيرند،.
- و از آنجا که ممکن است «سکولاريسم فلسفی مبتنی بر ايدئولوژی» بکوشد تا با دستيابی به قدرت حکومتی برای نابودی باورهای معنوی مردم کمک بگيرد، لازم است که سکولاريسم نو را بکار گرفت و، همچون مورد مذهب، از حضور ايدئولوژی در حکومت نيز جلوگيری نمود.
- اما شاهد آن بوده ايم که خود سکولاريسم نو هم اگر در موضع قدرت قرار گيرد، و حتی اگر قصد امحاء عقايد غير سکولار را نداشته باشد، می تواند به «استبداد سکولار» منتهی شود. اينگونه است که عقلای عالم چارهء کار را در مطرح ساختن «سکولاريسم دموکراتيک» و استخراج حکومت های سکولار دموکرات از دل آن ديده اند.
            بعبارت ديگر، از آنجا که، در مباحث معطوف به حکومت و قدرت، نقطهء اصلی جلوگيری کردن از «بازتوليد استبداد» است و سکولاريسم هم می تواند به پيدايش حکومت های استبدادی بيانجامد لازمهء کار آن است که بر دموکراتيک شدن  و دموکراتيک ماندن حکومت های سکولار پافشاری کنيم؛ امری که در حال حاضر تنها از مبنا قرار دادن اعلاميهء جهانگستر حقوق بشر برای نوشتن قوانين اساسی و ثانويه يک جامعه ممکن می شود.
            البته برخی اظهار عقيده می کنند که سکولاريسم در «گوهر دموکراسی» وجود دارد و لزومی برای ساختن عبارت «سکولار دموکراسی» وجود ندارد. اين سخن در حالی مطرح می شود که سال ها است دموکراسی را با افزودن صفات مختلف از معنا تهی کرده اند. دموکراسی بورژائی، دموکراسی شورائی، و دموکراسی دينی نمونه ای از کاربرد اين صفات اند. لذا از يکسو برای نفی صحت اين صفات (که هر يک برای ضديت با مغهوم واقعی دموکراسی ساخته شده اند) و، از سوی ديگر، برای جلوگيری از تبديل شدن سکولاريسم به ماشين بازتوليد استبداد، ضروری است که بر «امر بديهی ِ» سکولار بودن دموکراسی واقعی تأکيد شود.
اين نوع دموکراسی (که همان دموکراسی واقعی است)، بصورتی يکجا و يکپارچه،
- در مقابل ورود مذهب و ايدئولوژی به حکومت سد می سازد،
- از بازتوليد استبداد حکومتی جلوگيری می کند،
- قانون اساسی را بر مبنای اعلاميهء جهانگستر حقوق بشر می نويسد،
- آزادی بيان و تبليغ همهء عقايد را تأمين می کند،
- حاکميت ملت را ممکن می سازد،
- منافع ملی را پاس می دارد،
- تساوی حقوقی جنسيتی، قوميتی، دينی و مذهبی، زبانی و فرهنگی را بوجود می آورد،
- جامعه را در مسير رفاه و آزادی زمينی و اين دنيائی قرار داده و به ايمان و اعتقاد شخصی کسی کاری ندارد،
- و...
            شايد هنگامی که میر صدرالاسلام ترشیزی، در خلوت خود، به چند و چون بهشت می انديشيد و در مورد آن می نوشت که: «بهشت آنجاست کآزاری نباشد / کسی را با کسی کاری نباشد // رضای دوست می خواهی؟ چنان باش / که باری بر دل باری نباشد!» توانسته بود در ذهن خود پنجره ای به آن جهان زمينی و انسانی بگشايد که تنها در سايهء حقوق بشر و دموکراسی سکولار قابليت تحقق می يابد!
10 بهمن 1393 ـ 30 ژانويهء 2015

Lettre à un ministre socialiste Elisabeth Beague | 30 janvier 2015

30 janvier 2015
Article en PDF : Enregistrer au format PDF

Le politique préfère réduire les dépenses publiques plutôt qu'imposer les entreprises, l'Etat gère le déclin, à la merci de la troïka qui en détient la maîtrise. En réalité, l'Etat ne décide plus rien mais organise les configurations des mesures qui ne sont plus de son ressort. L’Etat se mord la queue. Il est temps que le politique se réveille ! Le rôle de l'Etat n'est-il pas de surveiller, de réguler, afin de rendre l'économie plus efficace et au service de tous ?



Monsieur le Ministre, cher Monsieur,

Vous ai-je suffisamment remercié de m’avoir accordé un rendez-vous le 19 juillet 2014, un samedi de grandes vacances et de canicule ? Je n’en suis pas sûre et j’en fais amende honorable.

J’ai souvent repensé à cet entretien au cours duquel j’ai tenu le crachoir avec mes questions impertinentes : "Le socialisme est-il encore social ? Notre pays est-il toujours une démocratie ? Quelle est la pertinence d’une politique de l’offre en période de bas salaires ? A quoi servent les impôts si l’entreprise privée remplace l’Etat ?"

J’espérais une réaction, des réponses précises. Mais vous aviez sans doute un devoir de réserve à respecter, un consensus à ne pas trahir. Votre quasi seule phrase, que j’ai précieusement enregistrée, fut "L’Europe est très courtisée. Par les Etats-Unis, par la Russie, par la Chine".

J’attendais la suite, j’ai donc attendu au lieu de poser alors les questions qui me venaient à l’esprit "L’Europe est-elle à vendre ? Pourquoi alors ne pas faire monter les enchères ? Et, dans ce contexte, quelle est la place de la vie ? Est-elle encore d’utilité publique ?", questions que je me pose toujours. Notez que j’ai bien compris la stratégie actuelle qui consiste à comprimer les salaires, à négliger la consommation intérieure, pour ne favoriser que les exportations. Toujours la fameuse balance …

Entre-temps Syriza a gagné et j’espère que cette victoire bousculera la léthargie dans laquelle la Belgique s’est assoupie. "Gauche, droite, gauche, droite" dit-on à l’armée. N’y a-t-il donc pas d’alternative ?

Belle alternative actuellement que soumission aux marchés avec empressement ou soumission aux marchés sous les menaces. T.I.N.A. (There is no alternative (NdR) n’est plus de saison, il y a, c’est évident, un autre modèle à inventer et la Grèce aujourd’hui nous en a donné une idée : fin de l’humiliation des peuples, fin de la spéculation meurtrière, réveil de la créativité, non aux pansements qui prolongent les plaies mais ne les soignent pas. Il est temps qu’un mouvement se prétendant socialiste réagisse contre le camp de cette impitoyable conspiration monolithique qu’est le néolibéralisme.

L’imagination des instances au pouvoir est sans limites quand il s’agit de distraire la galerie. Ne pourrait-elle pas - enfin - servir à autre chose ? La démocratie ne signifie en effet pas grand-chose quand les individus se retrouvent confrontés à une hyper-concentration du pouvoir économique, quand le travail est bradé, quand les gouvernements sont asservis à une économie privée toute puissante. Il est vrai que l’électorat exige des réponses rapides. Mais, pour éviter de faire trop de mécontents, taper toujours sur les mêmes ? Pitié ! Varions le jeu ! Le "socialisme" n’est-il pas censé prendre soin des gens ? « Blabla », penserez-vous peut-être. Il est vrai que je répète ce qui a déjà été dit souvent. N’empêche, je pense que quand le mur résiste, il ne faut pas se lasser de taper sur le clou.

Revenons à La Grèce, berceau de la démocratie, de la philosophie, de l’astrologie, des sciences et ... du théâtre. Faisons du théâtre ! Soyons créatifs ! Osons ! Avouons que nous ne sommes pas éternels, que des empires ont périclité mais qu’au moins ils sont descendus de haut, de très haut, qu’ils n’ont pas été écrasés d’un coup de talon ni anéantis par la cote d’une agence de notation.

Actuellement, nos Etats ne sont que des décors de théâtres dont les multinationales sont les acteurs et l’argent public ne fait que fortifier un système malfaisant. Les multinationales et les grandes banques se révèlent être des réseaux asociaux qui ont en tout cas excellé dans la destruction des emplois puisqu’il n’y a aucun rapport entre les innovations financières et une hausse de la productivité. De plus, nous constatons tous les jours les dégâts des partenariats public-privé : l’Etat supporte le risque, le privé empoche les profits alors qu’il reste encore le seul à bénéficier des largesses d’un Etat-Providence.

L’entreprise se voit offrir mille subventions, exonérations, opportunités diverses pour qu’elle se porte bien et puisse embaucher. Elle empoche mais n’embauche pas et menace de délocaliser. Le chômage augmente et une nouvelle aide va à l’entreprise. Il a toujours été prévisible que l’aide à l’entreprise ne créerait pas d’emplois mais on persévère, on s’entête dans cette voie et le carrousel continue à tourner sans que l’on veuille s’apercevoir que la suppression d’emplois devient un mode de gestion, une variable d’ajustement, une source d’économies, un agent essentiel du profit.

L’économie n’investit plus, elle mise. L’insécurité du travailleur est méthodiquement étudiée, la précarité des sans-emploi délibérément programmée. Le politique préfère alors réduire les dépenses publiques plutôt qu’imposer les entreprises, l’Etat gère le déclin, à la merci de la troïka qui en détient la maîtrise. En réalité, l’Etat ne décide plus rien mais organise les configurations des mesures qui ne sont plus de son ressort. L’Etat se mord la queue.

Il est temps que le politique se réveille ! Le rôle de l’Etat n’est-il pas de surveiller, de réguler, afin de rendre l’économie plus efficace et au service de tous ?

Nous ne voulons pas retourner au 19è siècle sous prétexte de modernité, nous ne voulons pas de ces réformes "structurelles" que sont les privatisations, la remise en question du droit du travail, la disparition de la sécurité sociale.

Nous ne voulons pas assister à un suicide collectif sous prétexte de concurrence et de compétitivité, ces mythes qui se répètent avec un zèle jamais démenti malgré tous les dégâts qu’ils engendrent.

Nous ne voulons plus que notre rôle se limite à consommer pour favoriser une croissance hypothétique qui, de toute façon, ne bénéficiera ni à la cohésion sociale ni au bien-être.

Les peuples sont las, ils ont assez donné, la "pensée unique" ne les satisfait plus.

Nous voulons vivre dans une société qui accorde de l’importance à chaque personne et ne s’intéresse pas seulement à son compte en banque. Nous voulons des hommes politiques forts et, enfin, "socialistes" !

PS : Vos intentions de « démocratie participative » pourraient être louables si elles n’imposaient pas la réunion de 100.000 signatures pour ouvrir la discussion sur un sujet précis.

Source :

Investig’Action

بهمن قشقایی و قرآنِ مُهرکردهِ اسدالله عَلم