رقص كودك ايرانى دنيا را تكان داد، بسيار زيبا

http://www.youtube.com/watch?v=eL8hc2831z4&feature=youtu.be

درآمدی بر کتاب لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا

Nourizadeh.n@gmail.com

در ارزیابی من از این کتاب می بایست میان دو موضوع که از یکدیگر کاملا متفاوت هستند و نویسندگان این کتاب آن دو را با هم ادغام نموده اند، تمایز قائل شد. به سخنی دیگر میان موضوع ناکامی و شکست سیاست آمریکا در خاورمیانه و موضوع نقش لابی اسرائیل در این شکست تمیز داده شود.

بسیاری از من درخواست کرده اند که در باره “لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا” نوشته جان . ج. میرشایمر و استفان. م. والت، که در ماهنامه “بازنگری کتاب لندن” (the London Review of Books) منتشر شده است، نظرات خود را بیان کنم.

ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که چرا بررسی این موضوع تحقیقی در یک نشریه در انگلستان منتشر شده است؟ در نشریه یهودی فوروارد (Forward) از میر شایمر نقل شده است که ” آنها درخواست یک نشریه آمریکائی را پذیرفتند تا تحقیقات شان در مورد موضوع لابی اسرائیل در آمریکا در نشریه مذکور منتشر گردد. اما سردبیر این نشریه بعد از مطالعه مقاله (خلاصه کتاب حاضر – م) از انتشار آن خودداری کرد و در پاسخ به عدم انتشار آن اظهار داشت که لابی اسرائیل در آمریکا از چنان قدرت و نفوذی برخوردار است که هرگز اجازه نمیدهد چنین مطالبی در نشریات علمی و آکادمیک آمریکا منتشر گردد و به همین علت ما از نشر آن معذوریم.” بدین ترتیب مقاله میر شایمر و والت توسط واسطه ای در ماهنامه مذکور به طبع رسید. بعد از انتشار این مقاله، لابی اسرائیل به جنب و جوش افتاد و در نشریه وال استریت ژورنال دست به یک واکنش هیستریک زد و نویسندگان آنرا مورد توهین و تحقیر قرار داد، تا جائیکه آلن درشویتز (Alan Dershowitz) استاد حقوق کالج دولتی هاروارد و یهودی صهیونیسم که نظریه هایش در مورد دفاع از منافع اسرائیل زبانزد عام و خاص است به طرز بسیار مضحکی در برابر والت که خود ریاست کالج دولتی هاروارد را به عهده داشت و میر شایمر استاد دانشگاه شیکاگو شدیدا موضع گرفت و آنها را تهدید به اخراج کرد.

بدون تردید میر شایمر و والت که به شایستگی کرسی استادی دانشگاه و ریاست کالج حقوق دانشگاه هاروارد را عهده دار میباشند از پیش میدانستند که با طرح چنین موضوعی نه تنها موجب خشم و غضب لابی اسرائیل را فراهم میکنند بلکه متعصبان خشک مغز یهودی مدافع منافع اسرائیل را نیز علیه خود بر خواهند انگیخت. بر کسی پوشیده نیست که مخالفت و یا انتقاد از هر موضوع “کتاب مقدس” (تورات) واکنش ” رمه متفکران مستقل” (واژه ای که من آنرا از هارولد رونبرگ (Harold Rosenberg) در مورد روشنفکران به عاریت گرفته ام) و متملقان و چاپلوسان را بدنبال خواهد داشت. برای مثال، از دیدگاه این گونه روشنفکران، هر حادثه ای که در پایان هر هزاره سلطنت مسیح اتفاق افتد از جنگ بالکان گرفته تا حمله آمریکا به عراق، نشانه های بارز و مهمی از پیشگوئی های تاریخی قوم یهود است.

بدیهی است برای “رمه روشنفکران” حفاظت و اشاعه تصورات خیال پردازانه آنها که بر پایه نیرنگ، سرهم بندی مطالب و جعل حقایق بنا شده است از اهمیت بسزائی برخوردار میباشد. بنابراین تعجبی ندارد کسانیکه برای آگاه ساختن افکار عمومی و بازگو کردن حقایق و واقعیت ها تلاش میکنند، با خشم و خروش و تهمت و تهدید “رمه روشنفکران” روبرو شوند.

نظام سلطه بر رسانه های گروهی در هر جامعه ای از جمله جامعه آمریکا به آسانی میدان را برای افراد بیسواد و بی تجربه در نقد نظرات علمی و سیاسی، اجتماعی باز میکند تا آنان بدون واهمه بتوانند افکار عمومی را در جهت موضوعاتی که نظام سلطه نسبت به آنها حساس است بویژه موضوعاتی که در رابطه با خاورمیانه مطرح میگردد، منحرف سازند.

کار سترگ و سازنده میر شایمر و والت در انتشار چنین تحقیقات خردمندانه ای راجع به نقش لابی اسرائیل در سیاست خارجی آمریکا را باید مورد تحسین و ستایش قرار داد. اما با این وجود میبایست از خود پرسید که بازگوکردن این مطالب تا چه اندازه افکار عمومی جامعه را قانع میسازد؟ بنظر من علاوه بر آنچه که در این کتاب راجع به لابی اسرائیل گفته شده است، مسائل متعدد دیگری وجود دارد که شایسته است به آنها نیز توجه شود. من منابع و مآخذ کتابها و مقالاتی را که در مورد سیاست خارجی آمریکا درج شده و بعنوان اسناد و منابع (references) تاریخی ثبت گردیده است را در طی چهل سال مطالعه و بازنگری کرده ام و دیگر نمیخواهم سر فصل آن مطالب را در اینجا تکرار کنم. زیرا میر شایمر و والت تا آنجا که میتوانستند مقداری از این اسناد و منابع را که در ارتباط مستقیم با لابی اسرائیل در آمریکا است ذکر کرده اند. اما بنظر میرسد اسناد و مدارک و منابعی که آنها در این کتاب ارائه داده اند و یا موضوعاتی را که مورد مطالعه قرار داده اند تمام آن موضوعاتی نیست که من انتظار داشتم. برای مثال، ضرورت دارد که حداقل به دو عاملی که همه ما می پذیریم آن دو عامل نقش تعیین کننده ای در سیاست دولت ایالات متحده ایفا میکنند، طرح و بررسی گردد. این دو عامل به قرار زیر میباشند:

الف: منافع استراتژیک اقتصادی متمرکز در قدرت داخلی که در رابطه تنگاتنگ با صاحبان قدرتمند شرکت ها و کمپانیهای بزرگ قرار دارند

ب: نقش و تاثیر لابی اسرائیل در سیاست خارجی آمریکا

در ارزیابی من از این کتاب میبایست میان دو موضوع که از یکدیگر کاملا متفاوت هستند و نویسندگان این کتاب آندو را با هم ادغام نموده اند، تمایز قائل شد. به سخنی دیگر میان موضوع ناکامی و شکست سیاست آمریکا در خاورمیانه و موضوع نقش لابی اسرائیل در این شکست تمیز داده شود.

از آنجائیکه مواضع لابی اسرائیل در آمریکا با عامل الف یعنی منافع استراتژیک اقتصادی متمرکز در قدرت داخلی و صاحبان صنایع و کمپانیهای بزرگ تطبیق پیدا میکند و این موضوع شباهت بسیاری با عامل ب یعنی لابی اسرائیل دارد، نتیجه کار تحقیق را بسیار مشکل کرده است. اینک اجازه میخواهم که به موضوع مورد نظر نویسندگان این کتاب یعنی شکست و ناکامی سیاست ایالات متحده آمریکا در خاور میانه بپردازم. در این مورد ابتدا پرسش مشخصی مطرح میکنم مبنی بر اینکه آیا در مدت ۶۰ سال گذشته سیاست هائی که آمریکا در خاور میانه اعمال کرده است با ناکامی روبرو شده است؟ و اگر چنین است موجب ناکامی و شکست چه کسانی را فراهم کرده است. آیا صاحبان کمپانیهای نفتی و انرژی آمریکا از اعمال سیاست های این کشور در این مدت زیان دیده اند؟ به سختی میتوان باور کرد که چنین بوده است. زیرا به گفته جان بلیر (John Blair) کسی که در دهه ۷۰ مسئول عالیرتبه دولتی در رسیدگی به امور مالی کمپانیهای نفتی بوده است، “صاحبان کمپانیهای نفتی سودی فراتر از آنچه که در رویاهای طمع کارانه خود داشتند نصیبشان شده است و تا امروز آنان از چنین سود های سرشاری برخوردار میباشند و در واقع منطقه خاورمیانه برای آنان بمثابه یک گاو شیر ده (cash cow) باقی مانده است.” بنابراین آیا میتوان باور کرد که استراتژی سلطه و کنترل بر منابع نفت خاورمیانه که به گفته وزیر امور خارجه آمریکا ” سلطه بر منابع عظیم و حیرت آور نفت خاورمیانه به مثابه یکی از پایه های بنیادین قدرت استراتژیک آمریکا است” با شکست و ناکامی روبرو شده است؟ اصولا سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه سلطه بی رقیب بر منابع بسیار ارزشمند و بی همتای نفت است و اگر حوادث شگرف و چشمگیری در منطقه، قدرت استراتژیک آمریکا را به مخاطره اندازد، مانند سقوط شاه در ایران، باید اذعان کرد که لابی اسرائیل در این میان هیچ نقشی نداشته است و این صاحبان کمپانیهای نفتی بودند که با سقوط رژیم شاه در ایران صاحب سود های سرشاری شدند.

باید توجه داشت که یکی از سال های بحرانی آمریکا در سیاست خارجی این کشور، سال ۱۹۵۸ بود. در این سال دولت آیزنهاور (Eisenhower) ایالات متحد آمریکا را با سه چالش از جمله با چالشهای خاورمیانه (مصر) آفریقای شمالی (الجزایر) و اندونزی، کشور های مسلمان و تولید کننده نفت روبرو کرد. در خاورمیانه، اسرائیل بوسیله لابی پرقدرت خود در آمریکا (آیپک) سازمان سیا (CIA) را در سال ۱۹۵۸ متقاعد کرد که با “ناسیونالیسم افراطی” که در حقیقت ناسیونالیسم مستقل سکولار بود مقابله کند. دولت اسرائیل با هماهنگی کامل با آمریکا موفق شد که دولت جمال عبدالناصر که بمثابه یک دولت ناسیونالیسم عرب سکولار شناخته میشد را در سال ۱۹۶۷ از میان بردارد. (ترکیه در همین سال و در جهت تامین منافع اسرائیل، روابط بسیار نزدیکی با این کشور برقرار کرد.) ناگفته نماند که نقش لابی اسرائیل در این مورد از اهمیت خاصی برخوردار بود زیرا لابی اسرائیل با استحکام بخشیدن روابط هر چه بیشتر خود با مقامات بلند پایه آمریکا در این دوره ، موفق شد با کمک و همراهی کمپانیهای بزرگ نفتی سعودی – آمریکا، ناسیونالیسم عرب سکولار را که تهدیدی برای منافع آنان در منطقه بشمار میرفت، نابود کند. آفریقای شمالی بوسیله الجزایری ها مستقلا اداره میگشت و در اندونزی سوهارتو (Suharto) که به قصاب مردم اندونزی شهرت داشت (۱۹۶۵) به کمک ایالات متحده آمریکا و در جهت حفظ تامین منابع نفت و انرژی برای ما (آمریکا) کودتا کرد و موجبات خرسندی “ما” را فراهم ساخت. سوهارتو به مدت ۳۲ سال حکومت کرد و در این مدت به گفته کلینتون “دوست وفادار ما” باقی ماند تا اینکه در سال ۱۹۹۸ “ما” این “دوست وفادار” را به دلیل ناتوانی در حفاظت منافع نفتی از سمت خود برکنار ساختیم. همچنین صدام حسین که او نیز مانند سوهارتو “دوست وفادار ما” بود به علت سرپیچی از طرح و برنامه آمریکا و حمله به کویت متحد استراتژیک ما در خاور میانه، در سال ۲۰۰۳ و در عملیات سپیده سرخ (red dawn) به طرز خفت باری دستگیر و سرانجام در ۳۰ دسامبر ۲۰۰۶ بر دار مجازات آویخته شد. بی تردید نظر میر شایمر و والت نویسندگان این کتاب مبنی بر اینکه سیاست خارحی آمریکا در خاور میانه ناکام مانده است در این موارد صدق نمیکند و باید اظهار داشت که اعمال سیاست خارجی آمریکا در این منطقه حساس با وجود مشکلات متعدد سیاسی مانند دیگر نقاط جهان موفق آمیز بود. اما بوش پسر بعد از ۶۰ سال موفقیت و کامیابی سیاست خارجی آمریکا در جهان بویژه در خاور میانه موجبات تضعیف این سیاست را فراهم ساخت.

در دهه ۹۰ لابی اسرائیل در آمریکا راه خود را تا حدود بسیار از مسیحیان انجیلی جدا کرد و در همین دوران، روشنفکران آمریکا به عنوان “رمه رام اسرائیل” با عشق ورزیدن به اسرائیل نقش بسزائی در رسانه های گروهی آمریکا و حتی دانشگاه ها، ایفا کردند. ما در این کتاب مشاهده میکنیم که نویسندگان جهت ترسیم نقش لابی اسرائیل در سیاست خارجی تمرکز اصلی خود را روی آیپک و مسیحیان انجیلی قرار داده اند و از طبقه “روشنفکران حرفه ای” سیاسی غفلت ورزیده اند.

همچنین میر شایمر و والت هر از گاهی برای تائید نظرات خود از اسناد و منابع گزینشی در این کتاب استفاده کرده اند. برای مثال، وقتی آنان اسناد فروش تسلیحات پیشرفته آمریکا از جانب اسرائیل به چین را ارائه میدهند به این موضوع اشاره نمیکنند زمانیکه مقامات آمریکا از فروش این اسناد به چین آگاهی یافتند به اسرائیل شدیدا اعتراض نمودند تا جائیکه اسرائیلی ها ناگزیر شدند فروش تسلیحات ساخت آمریکا به چین را متوقف سازند.

در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵ نومحافظه کاران در دولت کلینتون از سیاست های دولت اسرائیل انتقاداتی بعمل آوردند که این انتقادات باعث سرافکندگی مقامات اسرائیل در جهان شد. با این وجود لابی اسرائیل در آمریکا که همواره در مورد هر انتقادی به اسرائیل واکنش شدید از خود نشان میداد اینبار در این مورد سکوت اختیار کرد و به انتقادات نومحافظه کاران اعتراض ننمود. به علاوه یکی از بیشمار جنایاتی که اسرائیل در خاور میانه انجام داده است، جنایت تاریخی حمله به لبنان در ششم ژوئن سال ۱۹۸۲ بود. ارتش اسرائیل تهاجم بسیار وسیعی را از زمین ، هوا و دریا به لبنان در این تاریخ آغاز کرد و تا دروازه های بیروت پیش رفت و دومین پایتخت یک کشور عربی را به محاصره درآورد. هدف اعلام شدة اسرائیل از این تهاجم، نابودی سازمان آزادیبخش فلسطین (PLO) بود که بر پایه ناسیوناللیسم عربی و سکولاریسم تشکیل شده است و سپس ضمن خاتمه دادن به بحث خانه سازی در اراضی اشغالی، روی کار آوردن یک رئیس جمهور مسیحی طرفدار اسرائیل در لبنان (بشیر جمیل) بود که آمادگی امضای پیمان صلح با اسرائیل را داشت. دولت رونالد ریگان (Ronald Reagan) با تمام قدرت از حمله اسرائیل به لبنان حتی در خلال اوج شقاوت و بی رحمی ارتش اسرائیل که منجر به قتل و عام شهروندان بی گناه لبنانی شده بود، ( ۱۹۰۸۵ نفر از شهروندان غیر نظام در این عملیات کشته شدند. – م) از آن حمایت و پشتیبانی میکرد. اما بعد از چند ماه (آگوست) توماس فریدمن (Thomas Friedman) خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز در بیروت از حمایت گسترده آمریکا در قتل و عام مردم لبنان بوسیله ارتش اسرائیل گله مند شد و گزارش کرد که مردم خاورمیانه حمله اسرائیل به لبنان را از چشم آمریکا می بینند و اگر جنگ به همین منوال ادامه پبدا کند بدون تردید به “منافع درازمدت ایالات متحده در منطقه” لطمات جبران ناپذیری وارد خواهد شد.انتشار این گزارش باعث شد که ریگان بر سر دوراهی قرار گیرد و بناچار دستور توقف جنگ را بعد از تصفیه سازمان آزادیبخش فلسطین از لبنان، صادر کرد. بدیهی بود که نتیجه توقف جنگ در لبنان خواسته اسرائیل را تامین نمیکرد. اما این مثال را از این جهت ذکر کردم که نشان دهم در شرایطی که منافع آمریکا به طور جدی به مخاطره افتد، هرازگاهی روسای جمهوری آمریکا مجبور میشوند علیرغم خواسته لابی اسرائیل در این کشور عمل نمایند.

مورد دیگری که لازم است به آن اشاره گردد این است که میر شایمر و والت به اندازه کافی به نقش کمپانیهای انرژی در سیاست خارجی آمریکا بویژه در مورد منطقه خاورمیانه نپرداخته اند. بدون تردید نمیتوان نقش و نفوذ صاحبان کمپانی های انرژی را در حیات سیاسی ایالات متحده نادیده گرفت، بویژه عملکرد آشکار آنان را در دولت بوش فراموش کرد. اینک این پرسش پیش می آید که آیا صاحبان کمپانیهای بزرگ انرژی در برابر لابی اسرائیل در آمریکا و در تاثیر برسیاست خارجی این کشور وزنه ای بشمار می آیند یا خیر؟ استفان زونز (Stephen Zunes) پژوهشگر سیاست خارجی آمریکا درمسائل خاورمیانه به این پرسش چنین پاسخ میدهد که: ” صاحبان کمپانیهای انرژی نقش بسیار مهمی از آنچه که در منطقه خاورمیانه اتفاق میافد، ایفا میکنند. باید اذعان نمود که نقش و عملکرد آنان از صنایع فروش تسلیحات و گروه های لابیگر (به جزء آیپک) که سعی دارند با تامین هزینه های نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری و کنگره، مقاصد خود را پیش برند مهمتر میباشند.” به عبارت دیگر وزن سیاسی صاحبان کمپانیهای انرژی در تاثیر گذاری بر سیاست خارجی آمریکا را میباید با با لابی اسرائیل همطراز ارزیابی کرد. حال با این توضیحات مختصر این سئوال پیش میآید که آیا کمپانیهای انرژی آمریکا از درک منافع خود در خاورمیانه عاجز بوده اند؟ آیا آنان که شانه به شانه لابی اسرائیل در سیاست خارجی آمریکا پیش میروند را نمیتوان یکی از لابی های پرقدرت محسوب کرد که بر سیاست خارجی آمریکا تاثیر میگذارند؟ بنابراین من دگربار نکته نخست خود را تکرار میکنم و میگویم که میان موضوع یکم یعنی ناکامی و شکست سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه و موضوع دوم ونقش لابی اسرائیل در این شکست که از جانب نویسندگان در این کتاب مطرح شده است را میباید از یکدیگر متمایز ساخت.

همچنین علیرغم نظر نویسندگان که معتقدند که سیاست خارجی آمریکا در مورد خاور میانه تحت تاثیر لابی اسرائیل قرار دارد، لازم است که من به نکته مهم دیگری تاکید کنم که سیاست خارجی آمریکا نه تنها در خاور میانه بلکه در دیگر نقاط جهان نیز تحت تاثیر لابی اسرائیل در آمریکا واقع میشود. برای مثال، لابی اسرائیل، دولتمردان اجرائی کاخ سفید را تحت شدیدترین فشارها قرار دادند تا مصوبه کنگره مبنی بر ایجاد موانع بیشتر جهت ترورهائی که در آمریکای مرکزی صورت میگیرد، به تصویب نرسد و یا کنگره آمریکا را مجبور کردند تحریم هائی را که علیه رژیم آفریقای جنوبی و رودزیا (زیمباوه) برقرار کرده بود، به اجرا درنیاورند.

در پایان باید اذعان نمود که موضوع لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا که از سوی جان . ج. میرشایمر و استفان. م. والت اساتید علوم سیا سی دانشگاه شیکاگو و هاروارد مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است نشان داد که نظام ایالات متحده آمریکا در بالاترین مرتبه و مدارج قدرت آن به “آرمانگرائی ویلسون”* (Wilsonian idealism) باور دارد و در نتیجه تمام جناح های قدرتمند این نظام گرفتار و دست خوش اینگونه آرمانگرائی شده اند تا جائیکه بنظر میرسد رهائی مقامات تصمیم گیرنده از چنین اوهام و خیالپردازیها به آسانی میسر نمیباشد. همچنین باید به این نکته اشاره نمود که آمریکا در طی ۶۰ سال گذشته بطور مبالغه آمیزی تمام جرم و جنایاتی را که در جهان مرتکب شده است را معلول جنگ سرد دانسته و آنها را به این بهانه توجیه کرده است. بدیهی است باور توهم جنگ سرد ممکن است برای عده ای قابل هضم باشد اما بطور قطع برای بسیاری اعمال چنین سیاست های جنایت آمیزی قانع کننده و قابل قبول نخواهد بود.

* Wilsonia idealism در مطالعات روابط بین المللی آمریکا، ایده آلیسم معمولا به مکتب فکری تاریخ دیپلماتیک آمریکائی که مبدع آن ودرو ویلسون بود گفته میشود. در این مدرسه فکری دولت میباید فلسفه سیاست داخلی خود را بر اساس اهداف سیاست خارجی تنظیم و تدوین نماید. برای مثال، آرمانگرائی ویلسونی معتقد است که برای پایان فقر و محرومیت داخلی میباید آنرا به خارج از آمریکا پیوند داد و مشکلات را به گردن عامل خارجی انداخت. م

اعتراض مردم هرمزگان به مصوبه تجزیه این استان

. مردم هرمزگان با دست نوشته هایی با عنوان «چرا انتزاع و چرا الحاق» و «مصوبه تجزیه هرمزگان را باطل کنید» از روحانی درخواست لغو این مصوبه حاشیه ساز را داشتند.

اعتراض مردم هرمزگان به تجریه این استان- شرق پارسی

حسن روحانی رییس جمهور ایران در دومین سفر استانی خود به استان جنوبی ایران، هرمزگان، سفر کرد.
بر طبق روال معمول تمامی سفرهای استانی، مردم استان هرمزگان در مراسم استقبال از رییس جمهور ایران مطالبات خود را به گونه های مختلف از جمله پارچه نوشته، تابلوهای دست نوشته، نامه و … اعلام کردند.

مردم با دست نوشته هایی با عنوان «چرا انتزاع و چرا الحاق» و «مصوبه تجزیه هرمزگان را باطل کنید» از روحانی درخواست لغو این مصوبه حاشیه ساز را داشتند. -شرق پارسی

خبرگزاری فارس در گزارش خود از حاشیه های این سفر نوشت: یکی از مهمترین مطالبات مردم هرمزگان در این دست نوشته ها منتفی شدن مصوبه دولت های پیشین در جداسازی چند روستا و شهرستان پارسیان از هرمزگان و الحاق شیراز به منظور ایجاد ارتباط این استان و دریا بود. مردم با دست نوشته هایی با عنوان «چرا انتزاع و چرا الحاق» و «مصوبه تجزیه هرمزگان را باطل کنید» از روحانی درخواست لغو این مصوبه حاشیه ساز را داشتند.

اعتراض مردم هرمزگان به تجریه این استان- شرق پارسی

در این گزارش آمده است که رییس جمهور ایران هم که دست نوشته های مردم را درباره این مصوبه در داخل ورزشگاه و بین جمعیت می دید قول داد این مساله مجددا در دولت مورد بررسی قرار گیرد. پس از این وعده روحانی جمعیت شروع به تشویق روحانی کردند.
در گزارش دیگری خبرگزاری مهر از بررسی مجدد مصوبه جدا سازی استان هرمزگان در دولت روحانی خبر داده است.

استقبال مردم بندرعباس از رییس جمهور ایران-شرق پارسی

بر اساس این گزارش، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در حاشیه دیدار مردمی رییس جمهور ایران با مردم بندرعباس به خبرنگاران اعلام کرد که “مصوبه جدا سازی استان هرمزگان” بررسی مجدد می شود.
وی در این زمینه گفته است که «مصوبه جداسازی بخش هایی از هرمزگان مربوط به دولت قبلی (دولت احمدی نژاد) بوده، اما مردم و نمایندگان هرمزگان در این خصوص درخواست هایی داشته اند.»
به گفته رحمانی فضلی با دستور حسن روحانی این مصوبه بار دیگر مورد بررسی قرار می گیرد. وی تاکید کردک «هر اقدامی در این خصوص باید موجب رضایتمندی مردم شود.»

سفرهای استانی رییس جمهور در دوره محمود احمدی نژاد آغاز شد و حسن روحانی نیز این برنامه را جزو برنامه های دولت خودش قرار داد. -شرق پارسی

سفرهای استانی رییس جمهور در دوره محمود احمدی نژاد آغاز شد و حسن روحانی نیز این برنامه را جزو برنامه های دولت خودش قرار داد.

سفرهای استانی رییس جمهور در دوره محمود احمدی نژاد آغاز شد و حسن روحانی نیز این برنامه را جزو برنامه های دولت خودش قرار داد. -شرق پارسی

روحانی: بندرگاه صادرات نفت در جاسک احداث می شود

حسن روحانی در دومین روز سفر خود به استان هرمزگان روز چهارشنبه هفتم اسفند به بندر جاسک رفت و در جمع مردم از “احداث بندرگاهی برای صادرات نفت در جاسک” خبر داد.

دادن نامه از سوی مردم به رییس جمهور ایران در طی سفر استانی -شرق پارسی

روحانی در اینباره گفت:«بندرگاه قابل ملاحظه ای برای ابن بندر پیش بینی خواهد شد. بندری که در آینده مقداری از نفت جمهوری اسلامی ایران را به دنیا صادر کند.»

سفر حسن روحانی به جاسک -شرق پارسی

به گفته روحانی ابراز امیدواری کرده است که کار احداث این بندرگاه در دولت یازدهم آغاز شود و در دولت دوازدهم به تکمیل بشود.

روحانی از احداث بندرگاه صادرات نفت در جاسک خبر داد-جاسک-شرق پارسی

رییس جمهور ایران با اشاره به اینکه احداث بندرگاه نیاز به فرودگاه دارد اعلام کرده که باتوسعه می توان آن را به “فرودگاه بین المللی” تبدیل کرد.

سفر حسن روحانی به جاسک -شرق پارسی

وی به مردم جاسک وعده داده است که «اولین قدم ها را در این دولت برای توسعه فرودگاه فعلی برخواهیم داشت و قدم به قدم برای طراحی یک فرودگاه بین المللی که انشالله در دولت یازدهم و تکمیل آن در دولت دوازدهم مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.»

حسن روحانی رییس جمهور ایران در جاسک-شرق پارسی

دومین سفر استانی روحانی -هرمزگان-شرق پارسی

دویدن مردم به دنبال خودروی حسن روحانی-شرق پارسی

روحانی از احداث بندرگاه صادرات نفت در جاسک خبر داد-جاسک-شرق پارسی

دومین سفر استانی روحانی -هرمزگان-شرق پارسی

دادن نامه از سوی مردم به رییس جمهور ایران در طی سفر استانی -شرق پارسی

سوریه: نان نداریم، گرسنه‌ام

وفیقه: ما داریم اینجا می‌میریم

زن ۶۰ ساله‌ای بنام وفیقه درحالی که نمی‌تواند گریه و هق‌هقش را کنترل کند، صورتش را میان دستانش می‌گیرد و می‌گوید: "خواهش می‌کنم، لطفا ما را از اینجا خارج کنید. داریم اینجا می‌میریم."

او تلوتلوخوران و غمگین به‌سوی ما می‌آید. در واقع به‌طرف کسی می‌آید که فکر می‌کند می‌تواند او را از یرموک نجات دهد. اردوگاه مخروبه فلسطینی یرموک در جنوب دمشق هشت ماه است که در محاصره است. درست پشت سر وفیقه موجی متشکل از صدها نفر مشغول هل دادن موانع امنیتی است. مردان مسلح برای کنترل جمعیت دچار مشکل شده‌اند. مردم مستأصل سعی می‌کنند خود را به محل توزیع غذای سازمان ملل برسانند که در انتهای جاده باریک و پردست‌اندازی قرار دارد. این جاده از میان خرابه‌ای پر از زباله می‌گذرد. زنی فریاد زد: "خسته ام. خیلی خسته ام."

گویی که او خود را سخنگوی افراد دردمند ساکن اردوگاه می‌دانست. خیلی‌ها اشک می‌ریختند. مردان سالخورده روی صندلی‌های چرخدار دولا شده بودند. زنان از نفس افتاده با نگاه‌هایی خالی اطراف را تماشا می‌کردند. بچه‌ها با سنین مختلف همگی پریشان بودند. در خیلی از آنها نشانه‌های سوء تغذیه مشهود است. یک مادر به من گفت: "ما مجبور شدیم علف و گیاه‌های محلی را بجوشانیم و با ادویه بخوریم."
یکی از دخترانش که در کالسکه‌ای نشسته بود، به هیچ وجه آرام نمی‌گرفت. کفش‌های کهنه‌اش که نقشی سیاه داشت و کت پشمی نخ‌نمایش آخرین بازمانده‌های زندگی بهتری هستند که زمانی داشت. همه آنقدر غمزده بودند که گویی فاجعه تازه روی داده است.

توافق شکننده در مورد غذا

در یرموک وضعیت مثل مناطق زلزله‌زده است. ساختمان‌ها به اسکلت‌های با حفره‌های بزرگ تبدیل شده اند، و پاره‌های بتون و گچ از سقف‌ها آویزان است. بعضی ساختمان‌ها هم به تلی از آوار تبدیل شده اند.
اما آنچه در حال روی دادن است، فاجعه‌ای انسانی است که از دل منازعه‌ای بیرون آمده که در آن از غذا به‌عنوان سلاح استفاده می‌شود.

آوارگان برای دریافت غذا صف می‌کشند، اما سازمان ملل برای تحویل هر محموله غذا با مشکلات زیادی مواجه است

آژانس امداد و کار سازمان ملل (آنروا) که از آوارگان فلسطینی مراقبت می‌کند، اولین بار روز ۱۸ ژانویه (۲۸ دی ۱۳۹۲) توانست به اردوگاهی در یکی از حومه‌های دمشق دسترسی پیدا کند. توافقی شکننده میان گروه‌های شورشی سوری و نیروهای دولتی که با گروه‌های فلسطینی کار می‌کنند، امکان توزیع گاه‌به‌گاه مقادیر محدودی غذا و دارو را فراهم کرده است.
طبق این توافق، شورشیان سوری اردوگاه را ترک می‌کنند و گروه‌های فلسطینی متحد دولت سوریه جای آنها را می‌گیرند. اما در حالی که مذاکرات بر سر جزئیات یک توافق امنیتی حساس و جدید در جریان است، سازمان ملل هر روز مجبور است برای تحویل غذا با طرف‌های توافق کلنجار برود. خیلی از روزها کلا هیچ غذایی توزیع نمی‌شود.
روزی که پس از کسب مجوز از دولت سوریه همراه سازمان ملل وارد یرموک شدیم، تنها ۶۰ بسته مواد غذایی به مردان و زنانی که در صف‌های مرتب و جدا از هم ایستاده بودند، داده شد. پشت سر آنها، در ساختمان‌هایی که رنگشان تیره شده بود، صف‌های بیشتری دیده می‌شد. مردمی که در این صف‌ها ایستاده بودند فریاد می‌زدند و یکدیگر را به‌جلو هل می‌دادند. هزاران نفر دیگر هم در داخل ساختمان‌ها بودند و حتی نتوانسته بودند به دهانه باریک راه برسند. بعضی روزها اعتراضات خشمگینانه‌ای برگزار می‌شود. معترضان به غیرمحترمانه بودن اجبار آوارگان به جمع شدن در جایی چنین شلوغ اعتراض دارند و می‌پرسند چرا به آنها اجازه داده نمی‌شود به ساختمان‌های دیگر آنروا که نسبتا در امان مانده اند، منتقل شوند؟

اما رئیس آنروا هم به یرموک آمده تا به ساکنان آن پیام امید بدهد. فیلیپو گراندی به افرادی که دورش جمع شده، و داستان‌هایی باورنکردنی از وضع زندگی‌شان می‌کنند، می‌گوید: "ما شما را از یاد نمی‌بریم. جهان شما را فراموش نمی‌کند. اگر طرف‌های درگیر به ما اجازه دهند، امیدواریم بتوانیم به همه رسیدگی کنیم." بازدید او تنها چند روز پس از آن اتفاق می‌افتد که اعضای شورای امنیت سازمان ملل در اقدامی نمادین و قابل توجه بر سر صدور یک قطعنامه بشردوستانه به توافق رسیدند. این قطعنامه از همه طرف‌های درگیر می‌خواهد که به محاصره‌ها در سراسر کشور – که بیش از ۲۵۰ هزار نفر سوری گرفتار آنها هستند – خاتمه دهند.
آقای گراندی یک رونوشت از این قطعنامه را با خود آورده بود. او گفت: "آنچه امروز دیدم و شنیدم، نشان می‌دهد که قطعنامه ۲۱۳۹ شورای امنیت در مورد فراهم کردن امکان دسترسی بشردوستانه چقدر به موقع صادر شد و همه طرف‌ها باید این قطعنامه را اجرا کنند." او از دولت سوریه به‌خاطر اطمینان دادن در مورد حفظ و گسترش امکان دسترسی سازمان‌های بشردوستانه تشکر کرد. آقای گراندی تأکید کرد: "هنوز خیلی کارهای دیگر باید انجام شود، اما همین نشان‌دهنده حسن نیت همه طرف‌هاست."

کفاح: ما نان نداریم

مقامات سازمان ملل با کارکنان هلال احمر سوریه همکاری می‌کنند. هلال احمر سوریه در اکثر عملیات‌های امداد رسانی در سراسر سوریه حضور دارد. یکی از مقامات سازمان ملل که معلوم بود از وخامت اوضاع تحت تأثیر قرار گرفته، و سخت مشغول گفتگو با فرد دیگری بود، به او گفت: "این خلاف همه جنبه‌های انسانیت است."

اشک از سر گرسنگی

اما اگر روزنه امیدی در یرموک دیده می‌شود، این اردوگاه در عین حال یادآور واقعیت‌های تاریک و سرسخت جنگ نیز هست. این اردوگاه ابتدا در برای اسکان آوارگان فلسطینی جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۴۸ ساخته شد، اما پس از ورود گروه‌های مسلح مخالف دولت در اواخر سال ۲۰۱۲ به کانون درگیری‌های سنگین تبدیل شد.

بخش زیادی از اردوگاه ویران شده است

در ابتدا ده‌ها هزار آواره فلسطینی از آنجا گریختند. یرموک بزرگ‌ترین و شکوفاترین جامعه فلسطینی سوریه را در خود جای داده بود و بیش از ۱۸۰ هزار فلسطینی در آن زندگی می‌کردند. اما از ژوئیه گذشته (تیر ۱۳۹۲)، یعنی زمانی که نیروهای دولتی راه‌های ارتباطی این اردوگاه تحت کنترل شورشیان را قطع کردند، حدود ۲۰ هزار پناهجو در آن گیر افتاده اند و عده‌ای سوری هم در میان آنها هستند. حالا تنها عده کمی موفق می‌شوند از اردوگاه فرار کنند. موقع ترک یرموک با پسر ۱۳ ساله‌ای بنام کفاح آشنا شدیم. او همراه دو خواهر کوچک‌ترش منتظر فرصتی برای فرار از اردوگاه بود. او در حالی که با وظیفه‌شناسی سعی می‌کرد حفظ ظاهر کند، گفت: "زندگی خوب و عادیه."
اما بعد گفت که "کمی گرسنه" است، و ناگهان اشک از چشمانش سرازیر شد.
او گریه‌کنان گفت: "نان نداشتیم." بعد هم دیگر نتوانست صحبت کند.
موقعی که از اردوگاه خارج می‌شدیم، وفیقه ۶۰ ساله را با فاصله‌ای نه‌چندان دور پشت سرمان دیدیم. او هم توانسته بود از اردوگاه بیرون بیاید. لابد یکی از بستگانش برایش پارتی‌بازی کرده بود. در حالی که قرص نانی را در مشت گرفته بود با صدای بلند گفت: "از جهنم بیرونم آوردند. از علف خوردن نجات پیدا کردیم."
اما او که پنج پسر، چهار دختر و هفت نوه دارد، هنوز آرامش ندارد و با زاری می‌گوید: "هنوز سه پسرم داخل اردوگاه هستند." یرموک تنها یک شمه از جنگی گسترده‌تر است، اما واضح‌ترین تصاویر را از درد و رنج و ویرانی فراگیر ارائه می‌کند و رساترین پیام‌ها را درباره ضرورت یافتن راه حلی برای این بحران می‌رساند.

سه اعدام

 دستگاه فاسد قضاییه بطور دربست در اختیار ولی فقیه  و ارگان های امنیتی پاسداری  می باشد  که مخالف توافق هسته اند؟ همانگونه که سئوال است مقتولان پرورش یافتگان چه نظام و جامعه ای بودند؟  دلیل اینکه اینان دچار انحراف اخلاقی شدند چیست؟ آنهم در کشوری که از دختران 13 ساله تا زنان شوهر دار بدلیل فقر واعتیاد تن فروشی  می کنند؟  همچنین سئوال است چند سال است که این بساط دار زدن ها در زندان ها و اماکن  عمومی  برپابوده است ؟ پیام وهدف و نتیجه اش چه بوده است؟ تا کی قرار است اینگونه جنایت ضد بشری  ادامه یابد؟ کارنامه ی محکومیت  جهانی نقض مستمر حقوق بشر رژیم ولایت فقیه حاکم بر ایران چگونه می باشد؟  وبی شمار سئوالات مشابه دیگر که ناشی از عدم مشروعیت رژیم ولایت فقیه و وحشت از قیام عمومی مردم ناراضی است . بنابراین  برای کنترل فضای انفجاری جامعه از سیاست نخ نما شده ایجاد رعب ووحشت در جامعه زهر چشم گرفتن از مردم ناراضی استفاده می شود و قربانیان بی دفاع وپناه پرورش یافتگان رژیم جهل وخرافه وجنگ وخون  وعوامفریب 2 بار به مسلخ برده می شوند .  بگذریم در ادامه ی اعدام های زنجیره ای درون زندان ها وملأ عام در شهرهای ایران اکنون گزارش شده است سه نفر متجاوز به عنف صبح چهارشنبه در سه منطقه استان البرز بطور همزمان به دار مجازات آویخته شدند. فراموش نشود در کشوری که یک قلم مبلغ 3 هزار میلیارد تومان اختلاس بانکی می شود و600 میلیارد سرمایه ی کشور به خارج منتقل می گردد  و اثری از دار برای متهمان مجرمش نیست .ولی نگون بختان  مقتول  بدلیل عمل مجرمانه  ی ارتکاب  80 فقره سرقت خودرو ، کیف قاپی  با اتهام تجاوز به عنف  اعدام می شوند . 7 اسفند -92

 

 سه نفر متجاوز به عنف صبح چهارشنبه در سه منطقه استان البرز بطور همزمان به دار مجازات آویخته شدند.به گزارش ایرنا، این سه نفراسفند ماه سال 87 اقدام به ربایش یک زن جوان درحضور همسرش در شهرک طالقانی کرج کردند که پس از دستگیری پرونده قضایی آنان در تهران مورد بررسی اولیه قرار گرفت.بنا به این گزارش پس از تشکیل استان البرز وارتقای تشکیلات قضایی استان، این پرونده برای رسیدگی نهایی به کرج انتقال یافت. سرانجام با موافقت مراجع عالی قضایی کشور حکم اعدام در ملاء این سه متجاوز به عنف صادر شد.این افراد علاوه براین عمل مجرمانه ، مرتکب 80 فقره سرقت خودرو ، کیف قاپی و تجاوز به عنف شده بودند. 

آقای قتیل زاد، این تو و آنهایی که حکم مرگ شان دادی

آرش سیگارچی
اگر بخواهم مثال بزنم، «احمد قتیل زاد»، خلخالی گیلان بود. حاکم شرعی دیوانه که تا توانست کشت.

گویا ۲۲ بهمن، سید احمد قتیل زاد، درگذشت. آخرین سمت اش، رییس شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور بود.


شاید برای نسل جوان او یکی از همین آخوندهای پای فینال باشد که خب مرد. اما برای جوانان گیلانی ِ دهه شصت، نام او وحشتناک بود.
احمد قتیل زاد روحانی بود که با موج انقلاب، به جایگاه رسیده بود. آن روزهای اول انقلاب که مردم شور انقلابی داشتند و بدنبال اجرای عدالت اسلامی، خمینی حاکمان شرع منصوب می کرد از صادق خلخالی در تهران تا در همین انزلی خودمان که قتیل زاد شده حاکم شرع. آنقدر کشتن و اعدام برایش آسان بود که خیلی زود پیشرفت کرد و شد حاکم شرع گیلان. بعد هم رییس دادگستری گیلان.
فقیهی آدمکش
قتیل زاد فقه خوانده بود و شاگرد گلپایگانی، میرزا هاشم آملی و بهجت بود اما ملای خوبی نبود. نه سخنور بود و نه جذبه ای که شاگردانی داشته باشد. آخوندی بد اخلاق که بقول خودش شمشیر ذوالفقار علی را بدست داشت.
گیلان از جمله استان هایی بود که تفاوت سیاسی در آن مشهود بود. از گروه های رادیکال چپ و مجاهدین تا گروه های راست افراطی. تا پیروزی انقلاب این مهم نبود اما از فردای انقلاب که نوبت تسویه حساب شد، آدمی مثل قتیل زاد نقش گیوتین را بازی کرد.
ابتدا مانند استادش خلخالی، با اعدام و مجازات «طاغوتی» ها شروع کرد. به حق و ناحق مصادره کرد و دستور اعدام داد. خودش روبروی بلوار انزلی خانه ای را غصب کرد و تا همین اواخر تفرج گاه انزلی اش شد.
تا شصت کم دستور اعدام نداد اما بازارش وقتی گرم شد که مجاهدین خلق اعلام نبرد مسلحانه کرد. او دیگر حتی همان یک دقیقه هم برای دفاع متهم وقت نمی داد. اعدام. اعدام پشت اعدام. چند نفری که از او حکم های ابد و حبس گرفتند بعد ها روایت محاکمه هم قطاران شان را برایم تعریف کردند. او قصی القلب بود و تنها خون آرامش می کرد.
پرونده ی آقای ق
از اوایل سال ۸۰، وقتی به منزل پدر حوریه در انزلی رفتم، به پرونده قتیل زاد علاقمند شدم. حوری یکی از قربانیان قتیل زاد بود که در محاکمه ای کوتاه در سال ۶۱ به اعدام محکوم شده بود.
تا آن زمان وقتی پای صحبت قدیمی ها می نشستم ، از قتیل زاد حرف ها می شنیدم اما داستان حوریه روایت دیگری بود. مگر می شد این همه ظلم؟
ما بچه هایی که نطفه مان روزهای انقلاب بسته شد، در تسویه های اول انقلاب بچگی کردیم،  زیر موشک باران جنگ مدرسه رفتیم، و روزهای تلخ تابستان ۶۷ پشت لب مان سبز می شد؛ گاهی باورمان می شد که انقلاب نسل قبل ما برای آزادی و استقلال انقلاب کردند و الخ. اینطور نبود. اشک های پدر حوریه به خودم می آورد که خشت اول انقلاب را کج نهادند. آی هوار، کج نهادند…
بغضم بر قبر حوریه، اراده ای شد برای تحقیق درباره کشتار دهه شصت در گیلان که هر چه جلوتر رفت، برایم حتی زندگی در رشت مان سخت تر می شد.
بیشتر بخوانید: برادر غرق خونه / به یاد قتل عام زندانیان سیاسی۱۳۶۷ (یادداشتی که سال ۸۳ زمانی که در ایران بودم نوشتم)
آنقدر مصاحبه کردم و نوشتم که همه سرنخ ها من را به احمد قتیل زاد رساند. می دانستم که جز روزهایی خاص به گیلان نمی آید. تهران سراغش را در دیوانعالی کل کشور گرفتم. حاج آقا وقت نداشت. دفترش چند باری پیچاند تا یکبار که پنج دقیقه وقت ملاقات داد.
داخل دفترش شدم ، از روزهای جوانی اش فاصله داشت. بقول ما گیلانی ها «چف» کرده بود؛ باد کرده بود، ورم داشت. صورتش اما هنوز نرم و لطیف مانده بود. بس که کار سخت نمی کرد.
سرش پایین یود و گفت کارت چیست؟ پرونده داری؟
گفتم نه. آقای قتیل زاد درباره اعدام های دهه شصت گزارش می گیریم.
پرسید چه گزارشی؟ پرونده ها که بسته شد.
گفتم گویا در برخی پرونده ها اشتباهاتی شده.
سرش را بالا آورد و نگاهی به نگهبان کنارش کرد. یک محافظ پیش اش بود. برخی قضات ، نگهبان داشتند و چرا قتیل زاد که این همه حکم قتل داده بود، نداشته باشد.
گفت وقتت را تلف نکن. تازه سر خودت هم به باد می ره.
بعد خندید. اشاره کرد به محافظش. محترمانه بیرونم کرد.
چه  می گفتم. آنقدر شجاع نبودم که پوشه ام را باز کنم فریاد بکشم و هوار کنم. دم ام را روی کولم گذاشتم و از کاخ دادگستری آمدم پایین. همان روبرو، پارک شهر تهران نشستم و …
فساد مالی آقای قاضی
احمد قتیل زاد مثل خیلی دیگر از مسوولان قضایی ایران، پرونده فساد مالی هم داشت. از زمین هایی که بنام خود و اقوامش غصب کرد تا حق خوری ها. چند مورد ارتباط با زنان افرادی که قاچاقچی مواد مخدر بودند و به اعدام محکوم شده بودند، رسوایی معروفی برایش شد اما امان از مصونیت آهنینی که داشت.
یک پرونده اش هم رسوایی مالی بزرگی بود که چندین مقام دیگر در آنها نام شان مطرح شد. پرونده ای که در آن چند ثروتمند گیلانی هم نام شان مطرح شد.
یکی شان خودکشی کرد؛ یا کردند، و با سیاست احسانبخش، نماینده خمینی در گیلان، بی سر و صدا پرونده مفقود شد.

*   *   *

حالا احمد قتیل زاد هم مرده است.
برای آدم هایی که به آخرت اعتقاد دارند، مرگ در این دنیا، آغازی به جهان دیگر است. نمی دانم قتیل زاد آنقدر معتقد بود که به آخرت بیندیشد یا نه. اگر بود، در این دنیا برای هر حکمی که می نوشت، باید دستش می لرزید که مبادا حق و ناحقی را جابجا کند.
حالا قبل از اینکه قتیل زاد در محکمه باریتعالی حاضر شود، باید چشم به چشم صدها نفری بیندازد که حکم اعدام شان را داد.  از حوریه ی جوان تا ده ها و ده ها نفر دیگر. آیا می تواند در آن دنیا پاسخ شان را بدهد؟
اگر بهشت و جهنمی باشد، شهادت چشم های حوریه کافیست تا قتیل زاد به طبقه هفتم جهنم بفرستد.
————
پس نوشت- از این پست احمد باطبی فهمیدم که حکم اعدام کذایی او را هم در دیوانعالی کشور، همین آقای قتیل زاد تایید کرد.

منبع:وبلاگ آرش سیگارچی

حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی!

بهروز ستوده

رئيس جمهور دولت تدبير و اميد ديروز در ميان مردم بندر عباس گفت که : « فرقی بين حقوق شهروندی شيعه و سنی وجود ندارد»! سخن آقای روحانی را ميتوان چنين اصلاح کرد که در بی حقوقی و نقض حقوق ايرانيان توسط  حکومتگران جمهوری اسلامی  ، همه شهروندان ايرانی با هم برابراند و اين حکومت به اصطلاح الهی  برای نقض و پايمال نمودن حقوق آنان ، بين شهروندان ايرانی تفاوتی قائل نميشود . در حرف مدام ازحقوق شهروندی سخن گفتن و درعمل هيچ اقدامی برای دفاع از حقوق مردم انجام ندادن ، حکايت حلوا حلوا کردن برای  شيرين نمودن دهان را تداعی می نمايد . از دوره چهار ساله رياست جمهوری آقای روحانی بيشتر از يک هشتم آن گذشته است وعقل ومنطق چنين حکم ميکند که برای ارزيابی عملکرد دولت آقای روحانی ، کافی است همين مدت يک هشتم سپری شده ی دوره رياست جمهوری آقای روحانی را در نظر گرفت و قضاوت کرد که آقای حسن روحانی تا چه حد به وعده هائی که در جريان انتخابات به مردم داده بود ، بويژه وعده  باز کردن فضای سياسی و اجتماعی جامعه و آزادی زندانيان سياسی واستيفای حقوق شهروندی مردم ايران عمل کرده است ؟ اينکه خانم ها و آقايان اصلاح طلب ومدافعان دولت تدبير و اميد حسن روحانی برای توجيه بی عملی اين دولت ، فشارها و کارشکنی های جناح های اصول گرا را مطرح نمايند و بدين وسيله انفعال و بی عملی و پيمان شکنی آقای حسن روحانی و دولت اعتدال او را توجيه کنند ، يک عوامفريبی بيش نيست ، چرا که وقتی کسانی درانتخابات اخير به وعده های آقای روحانی اعتماد کردند و رأی خود را بنام او به صندوق ها انداختند ، معنی اش اين است که آقای روحانی ملزم و موظف به انجام  وعده های انتخاباتی خويش است و هيچ عذر و بهانه ای نميتواند ايشان را ازانجام وعده هائی که در جريان انتخابات گذشته به مردم ايران داده است معاف نمايد . در خوش بينانه ترين حالت اگر به عملکرد دولت آقای روحانی در ماههای اخير نگاه کنيم ، تنها موردی که دولت روحانی گام هائی برای حل بحران برداشته است ، عرصه سياست خارجی و مشخصاً گشودن باب مذاکره با کشورهای ۵+۱ به منظور برون رفت از بن بست پروژه هسته ای جمهوری اسلامی بوده است ، که البته آنهم  با توافق و دستور خامنه ای بوده است  برای پايان بخشيدن به تحريم های سنگين و کمرشکن ودسترسی مجدد به پول نفت ، که اگرترس ازفروپاشی ناشی از بی پولی نبود ، خامنه ای و بيت رهبری هرگز به مصالحه و عقب نشينی در مورد پروژه اتمی جمهوری اسلامی که تا کنون  ميلياردها دلار صرف آن شده است نميگرديدند . بجزعقب نشينی در مورد سياست اتمی که آنهم هراز چندی خامنه ای برای دلجوئی از اراذل و اوباش تحت فرمان خود که با آشوب طلبی و شعار "مرگ برامريکا" زنده اند ، عدم خوشبينی خود را درمورد گفتگوها اعلام ميدارد ، دولت روحانی تا به امروز در عرصه سياست داخلی و بويژه در مورد دفاع  و احيای حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی ، نه تنها موفقیتی بدست نياورده است و قادر به بازنمودن فضای سياسی و اجتماعی و آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی نشده است بلکه جناح های رقيب اين دولت و بويژه نيروهای امنيتی و قوه قضائيه که تحت فرمان خامنه ای هستند ، برسرکوب و خفقان و نقض آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان ايرانی افزوده اند . موج اعدام های فله ای و انتقام جويانه  بويژه در استانهای حاشيه ای کشور ، فشار بر زندانيان سياسی و عقيدتی و خانواده های آنان ، تعطيلی و سانسور نشريات و روزنامه های منتقد و دستگيری روزنامه نگاران ، برهم زدن تجمعات و مجالس ترحيم شخصيت های منتقد و مخالف حکومت حودکامه خامنه ای و غيره ، همه در دوران عمر کوتاه دولت تدبير و اميد آقای روحانی افتاده و ميافتد . آقای روحانی که همه جا به حقوقدان بودن خويش افتخار ميکند تا شايد بی اعتباری و بد نامی جامه آخوندی را از خود بزدايد در بندرعباس از حقوق شهروندی شيعه و سنی و تساوی اين حقوق سخن ميگويد  غافل ازاينکه  به حقوق شهروندی نميتوان برچسپ دين ومذهب زد و شهروندان را به اعتبار دين و آئين شان و افکار و عقايدشان دسته بندی کرد ، حقوق شهروندی ايرانيان  شامل تمام انسانهائی است که تابعيت ايران را دارا ميباشند صرفنظر از جنيسيت آنان ، قوم و طايفه آنان ، دين و مذهب آن و يا بی دينی آنان ، افکار و عقايد آنان و غيره . اما از آنجائی که شاخص حقوق شهروندی در ذهن رئيس جمهور دولت تدبير و اميد ، براساس قانون اساسی تبعيض آميز جمهوری اسلامی طبقه بندی شده است ، ايشان ناگزير است که حقوق شهروندی انسان شيعه دوازده امامی  را شاخص و عمود حقوق شهروندی در نظر بگيرد و مذبوحانه چنين وانمود سازد که حقوق شهروندان سنی مذهب و شيعه مذهب درايران برابر است ! و کسی نيست که از آقای رئيس جمهور حقوقدادن  سئوال کند ، اگر براستی پيروان مذاهب مختلف در ايران از حقوق مساوی برخورداراند ، چرا جمهوری اسلامی حتی اجازه ساختن يک مسجد را درتهران به سنی مذهبان ايران نميدهد ؟ چرا دانشجويان بهائی را از دانشگاههای ايران اخراج ميکنند و اراذل و اوباش جمهوری اسلامی هر از چندی به خانه و کاشانه بهائيان ايران حمله ميکنند و به آزار و اذيت هموطنان بهائی ميپردازند ؟ چرا نومسيحيان ايرانی را به جرم خروج از اسلام و گرويدن به مسحيت ، دستگير و شکنجه و به جاسوسی متهم ميسازند ؟ چرا خانه درويش ها را بر سرشان خراب ميکنند ؟ آيا اينها نشانه حقوق برابر شهروندان ايرانی است که آقای روحانی مدعی آن است ؟! راست اين است که  سقف حقوق شهروندی را درايران کنونی ، ايرانی که از جانب دارودسته های آدمکش و غارتگر جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده است ، دوری و نزديکی شهروندان به بيت رهبری و درجه ذوب شدن آنان در ولايت مطلقه فقيه ، تعيين کننده است . برخلاف گفته آقای روحانی ، در ايران زير سلطه  ولايت مطلقه فقيه ، همه شهروندان از حقوق مساوی برخوردار نيستند .  جنسيت ،  دين و مذهب ، قوم و طايفه ، وابستگی گروهی و فرقه ای و دوری و نزديکی به کانون فساد قدرت در جمهوری اسلامی ، همه در ميزان و نوع حقوق شهروندان ايرانی دخالت دارد ، و هرگاه تمام اين شاخص ها  در نظر گرفته شود ، فقط کمتراز يک در صد از شهروندان ايرانی ، به عنوان شهروند درجه يک از تمام حقوق برخوردار هستند و مابقی شهروندان ، که شهروند درجه دو و سه و چهار و ...محسوب ميشوند از حقوق کمتری برخوردار هستند . و راست اين است که رئيس جمهور دولت اعتدال ، يعنی کسيکه با وعده آوردن آزادی های فردی و اجتماعی و بازکردن فضای سياسی و اجتماعی جامعه و دفاع از حقوق شهروندی  و ساير وعده های شيرين ، اعتماد و آرای بسياری ازمردم ايران را بسوی خود جلب نمود و امروزه نيز به هرکجا که قدم  مينهد همچنان وعده انجام کارها و تحولات بزرگ درتمام زمينه را به مردم ايران ميدهد بدون اينکه عملاً قدمی در راه  اجرائی کردن آن وعده ها بردارد ، رفته رفته  دارد وجاهت خود را در ميان هواداران خويش و کسانيکه به اميد گشايشی در وضعيت آشفته کشور به او رأی داده اند از دست ميدهد و اين همان چيزی است که اوباشان ذوب شده در ولايت از قبيل حسين شريعتمدای در روزنامه و عزت الله ضرغامی در صدا وسيمای جمهوری اسلامی ، برادران عراقی الاصل لاريجانی در رأس دو قوه  و فرماندهان بسيج وسپاه و بسياری ديگر از دار و دسته های ذوب شده در ولايت برای تضعيف ندريجی و سپس ساقط کردن آن را در سر دارند . آنچه که در گذشته برسر بازرگان و بنی صدر و خاتمی و موسوی و کروبی که قصد اصلاح جمهوری اسلامی را داشتند آمد ميتواند آينده ی دولت تدبير و اميد آقای حسن روحانی نيز باشد . در کشوری که رئيس صدا و سيمای جمهوری اسلامی آنقدر قدرت داشته باشد که بتواند نطق زنده رئيس جمهور را با تأخير ۹۰ دقيقه ای بر روی آنتن ببرد و چند روز بعد هم شورای نظارت برسازمان صدا و سيما که دست نشانده بيت رهبری است  اعلام  نمايد : "از اين پس شورای نظارت  کسانی را بعنوان مصاحبه گر به دفتر رياست جمهوری معرفی مينمايد که رئيس جمهور در مصاحبه های خود از آنان استفاده نمايد  " ! اين بدان معنی است که تيغه سانسور مأموران وزارت اطلاعات  به دفتررئيس جمهور کشور نيز رسيده است و آقای عزت الله ضرغامی  تعيين ميکند که به هنگام مصاحبه با آقای روحانی ، چه کسی وچه سئوال هائی ميبايستی از رئيس جمهور بکند ! پُر واضح است که  سرچشمه ی قدرت ضرغامی ها و شريعتمداری ها  بيت رهبری و شخص خامنه ای است و مادام که دولت آقای حسن روحانی نتواند به مصاف کانون های  پراکنده  قدرت بيت رهبری که در تمام اندام فاسد ساختار حکومت اسلامی گسترده است برود ، سخن گفتن ازحقوق شهروندی بيهوده است . اگر آقای روحانی در مقام رئيس جمهور کشور نتواند از حقوق و اختيارات قانونی خود استفاده نمايد ، آيا خام خيالی نخواهد بود که تصور شود ايشان ميتواند  از حقوق شهروندان ايران دفاع نمايد ؟! و آيا با وجود اين همه کانونهای ضد حقوق شهروندی که تحت حمايت قوه قضائيه و نيروهای امنيتی قرار دارند ، انتشارمنشورحقوق شهروندی از طرف دفتر رياست جمهوری شباهت به  يک شوخی  ندارد ؟ اگر آقای روحانی تصور مينمايد که با  دارو دسته های دزد  و شرور درون حاکميت جمهوری اسلامی ميتواند به تعادل برسد و در قدرت با آنان شريک شود ،  سخت در اشتباه است چرا که رژيم خودکامه و تماميت خواه خامنه ای ، به سبک و سياق تمام ديکتاتوری های خودکامه حاضر نيست هيچ نيروئی را در قدرت با خود سهيم کند .  و اگر براستی آقای حسن روحانی آنچنانکه ادعا ميکند ميخواهد مدافع حقوق شهروندان ايرانی باشد ، بهتر است که قبل از هر چيز به دفاع از حقوق و اختيارات مقام رياست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی بپردازد ، اگر آقای روحانی بتواند حقوق و اختيارات قانونی خود را اعاده نمايد و دست باندهای وابسته به بيت رهبری را از ارکان قدرت کوتاه سازد ، اين امر بمثابه بزرگترين قدم در راه دفاع ايشان از حقوق شهروندی محسوب خواهد شد ، چرا که عمده ترين دشمنان و ناقضان حقوق شهروندی در ايران ، شبکه مخوف زير مجموعه های بيت رهبری است که کشور ايران را در تمام زمينه ها به فساد و تباهی کشانده اند . بموجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی : "مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه برعهده رئيس جمهور است"  و طبق اصل۱۲۶ : "رئيس جمهورمسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقيماً برعهده دارد " ،  اگر از اصل ۱۱۳ تا اصل ۱۴۱  قانون اساسی جمهوری اسلامی که مربوط به وطايف و اختيارات مقام رياست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی است ، آقای روحانی جسارت پيگيری دو اصل از اختيارات خود که در بالا به آن اشاره شد را داشته باشد ، آنوقت ميتوان اميدوار بود که دولت اعتدال آقای روحانی برای مبارزه با کانون های فساد وارد ميدان شده است ، در غير اينصورت با خطابه های شيرين  و  وعده  و  وعيد و انتشار منشور حقوق شهروندی که از پشتوانه گام های عملی و ملموس برخوردار نباشد ، نميتوان اميدی به دولت تدبير و اميد داشت پشيبانی که از قديم گفته اند : "دو صد گفته چون نيم کردار نيست" .

پیروزی ایستادگی بر سرکوب!
شهباز نخعی

 

درست یک روز مانده به مراسم پایانی بازی های المپیک زمستانی سوچی، قصر رویاهای ولادیمیر پوتین مانند کاخ هایی که با ورق بازی درست می شود فروریخت و به کابوس تبدیل شد. بازی های المپیک زمستانی که رییس جمهوری روسیه با صرف چند سال وقت و بیش از 50 میلیارد دلار هزینه – بیش از 25 برابر هزینه بازی های المپیک زمستانی در ونکوور کانادا – برای بهره برداری های پس از آن نقشه ها کشیده بود و گفته می شد که درچندماه اخیر وقتی که در سوچی گذرانده  بیش از وقتی بود که در کرملین صرف اداره امور کشور نموده بود.  هدف آقای پوتین از این صرف وقت و هزینه گزاف نشان دادن بازگشت روسیه به صحنه بین المللی به عنوان یک ابرقدرت و زمینه سازی برای تجدید و احیای ترکیبی از امپراتوری تزاری و اتحاد جماهیر شوروی و نیز جلب چندین میلیون گردشگر خارجی به سوچی درسال بود.  آنچه که در 22 فوریه در اوکراین رخ داد همه این رویاهای طلایی را برباد داد.

 

تبدیل رویا به خواب آشفته و کابوس به پایمردی و ایستادگی مردم اوکراین دربرابر رییس جمهوری دست نشانده روسیه رخ داد.  در 21 نوامبر سال گذشته، ویکتور یانوکوویچ اعلام کرد که بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا را نمی پذیرد و این امر سرآغاز هفته ها و ماه هایی از تظاهرات پیگیر مخالفت آمیز مردم شد که صدهاهزارنفر به طور شبانه روزی درسرمای 30 درجه زیرصفردرخیابان ها ماندند و دربرابر نیروهای سرکوبگر جانانه ایستادگی کردند.  در 30 نوامبر پلیس ضدشورش شماری از تظاهرکنندگان را بازداشت کرد.  17دسامبر روسیه برای حمایت از رییس جمهوری وابسته به خود و کمک به اوضاع نابسامان اقتصادی اوکراین اعلام کرد که 15 میلیارد دلار از اوراق قرضه اوکراین را خریداری می کند و بهای گاز صادراتی به این کشور را نیز کاهش می دهد.  در 22 ژانویه 2014، دو تن از تظاهرکنندگان در درگیری با پلیس کشته شدند و اعتراض به شهرهای دیگر اوکراین گسترش یافت.  در 25 ژانویه، رییس جمهوری ازدر مصالحه درآمد و به مخالفان پیشنهاد شرکت در دولت و پذیرش سمت نخست وزیری را داد که مخالفان این پیشنهاد را رد کردند.  روز پنجشنبه 20فوریه سرکوب به کشتار بدل شد و 21 تن در درگیری با پلیس کشته شدند و به گزارش"رویترز" شمار کشته شدگان به 43 تن رسید.  منابع مخالف این شمار را بیش از 100 نفر می دانند.  روز شنبه 22 فوریه پارلمان اوکراین رأی به برکناری ویکتور یانوکوویچ و بازگشت به قانون اساسی سال 2004 داد و حکم آزادی یولیا تیموشنکو نخست وزیر غرب گرای پیشین که درسال 2011 به اتهام فساد و سوء استفاده از قدرت به 7 سال زندان محکوم شده بود را صادرکرد و او از زندان آزاد شد.

 

روز سه شنبه 25 فوریه پارلمان اوکراین رأی به محاکمه یانوکوویچ به خاطر ارتکاب جرایم جدی داد و وزیرکشور اعلام کرد که حکم دستگیری او به اتهام قتل عام صادرشده است.

 

سرنگونی حکومت وابسته به روسیه و متواری شدن رییس جمهوری آن واکنش هایی متفاوت برانگیخت: دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه گفت:«دولت جدید با یک شورش نظامی روی کار آمده و به همین خاطر مشروع نیست».  سوزان رایس، مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن نسبت به اعزام نیروهای نظامی روسیه به اوکراین هشدار داد و گفت چنین اقدامی یک"اشتباه خطرناک" خواهد بود.  پیش از او، ویلیام هیگ وزیرخارجه انگلیس هم درمورد دخالت نظامی روسیه در اوکراین هشدار داده بود.

 

درجمهوری اسلامی نیز واکنش هایی وجود داشت که بیشتر منفی و حاکی از نگرانی و تأسف از سقوط ویکتور یانوکوویچ بود.  سردار سرلشکر فیروزآبادی، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح گفت: «آنچه در اوکراین و کیف اتفاق افتاد، انقلاب برای فرار از استقلال به وابستگی بود»!  یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهارنظری کرد که نشان دهنده نگرانی حکومت آخوندی است.  علیرضا سلیمی گفت: «حوادث اوکراین نمایش سناریویی است که برای ما نیز خواب دیده بودند.  شرط عقل و تدبیر آن است که ازاین گونه حوادث به خودآییم و مسایل آن را چنان که هست تحلیل نماییم تا مبادا در گرداب توطئه های دشمنان غرق شویم».  آیت الله مکارم شیرازی هم با کودتا خواندن تحولات اوکراین بخشی دیگر از نگرانی های حکومت آخوندی را به نمایش گذاشت: «سران غرب و امریکا با پذیرش کودتا در اوکراین نشان دادند در موضوع دموکراسی و حقوق بشر دروغ گو هستند».

 

در این که مخالفان از پشتیبانی اتحادیه اروپا و امریکا برخوردار بوده اند نمی توان تردید کرد، اما این امر نباید به مفهوم نفی مبارزات پیگیر و جانانه مردم تلقی شود و نقش تعیین کننده آنان نادیده گرفته شود.  آنچه که در اوکراین رخ داد و برای ما آموختنی است، پیروزی استواری و ایستادگی مردم بر سرکوب بود!

 

 

 

شهباز نخعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

 

سانسور هماهنگ "خلاف مشترک خامنه ای و روحانی" توسط 19 سایت رژیم

سانسور هماهنگ "خلاف مشترک خامنه ای و روحانی" توسط 19 سایت رژیم

اسنادی که هر ایرانی باید ببیند!

حسن روحانی، ۲۰ سال قبل از دریافت مدرک بحث برانگیز دکترا از دانشگاه کالدونین گلاسکو، مدعی داشتن مدرک دکترا بوده است؛ از دانشگاه لندن.

چهارشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۲ در حال جستجوی آرشیو روزنامه جمهوری اسلامی برای یافتن یکی از سخنرانی‌های مرداد ۱۳۵۹ آیت‌الله خمینی بودم که به گفتگوی حسن روحانی(نماینده مجلس اول از شهر سمنان) در صفحه ۱۱ شماره پانزدهم مرداد ۱۳۵۹ برخوردم:

با کمال تعجب دیدم که با وجود بحث‌های زیادی که بر سر نحوه گرفتن مدرک دکترای ایشان در سال ۱۹۹۹ از دانشگاه تازه تاسیس کالدونین گلاسکو وجود دارد، در این گفتگو، که ۱۹ سال پیش از اخذ مدرک از اسکاتلند انجام شده، «دکتر روحانی» معرفی شده‌اند.

بر آن شدم که به بررسی دقیق شماره های اسفند 1358 (مقطعی که انتخابات نخستین مجلس برگزار شد) روزنامه جمهوری اسلامی بپردازم، بلکه بتوانم درباره تحصیلات دکترای ایشان اطلاعاتی کسب کنم. بررسی های دقیق نشان داد که ایشان در لیست اسامی نامزدهای حزب جمهوری اسلامی بوده اند و در شماره های یکم، دوم، هشتم، یازدهم، دوازدهم، شانزدهم، هجدهم اسفند 58 با عنوان «حسن فریدون(روحانی)» معرفی شده اند:

ولی به ناگاه در لیست نوزدهم اسفند حزب جمهوری، مندرج در روزنامه «جمهوری اسلامی» عنوان «دکتر» به حسن فریدون(روحانی) اضافه شده است. همچنین در گفتگویی که در همین شماره روزنامه برای معرفی نامزد حزب جمهوری اسلامی از شهر سمنان انجام گرفته، او را در مقدمه مصاحبه چنین معرفی کرده‌اند:

«حسن فریدون روحانی معروف به دکتر روحانی در سال 1327 در بخش سرخه سمنان به دنیا آمد و در سال 1339 به تحصیل علوم دینی پرداخت و تا سال 1348 در حوزه علمیه قم به تحصیل فقه و فلسفه و اصول و منطق مشغول بود. در سال 1348 وارد دانشگاه تهران شد و در رشته حقوق قضائی فارغ التحصیل گردید. در سال 58 از دانشگاه لندن در رشته جامع شناسی حقوقی دکترا گرفت»

از این نقطه به بعد، در دو روز آخر تبلیغات یعنی ۲۱ و ۲۲ اسفند نیز در لیست نامزدهای حزب جمهوری اسلامی، با عنوان «دکتر حسن فریدون(روحانی)» معرفی شده‌اند:

بررسی بسیار دقیق آرشیو روزنامه جمهوری اسلامی از اسفند ۱۳۵۸ تا پایان تیرماه ۱۳۵۹ نشان می‌دهد که ادعای دکترای جامع شناسی حقوقی از دانشگاه لندن نه تنها در آن مقطع تکذیب نشده، بلکه مجددا در صفحه ۷۹۱ جلد نخست خاطرات ایشان (گفتگوی ۱۹ اسفند ۱۳۵۸ با روزنامه جمهوری اسلامی)، تحت عنوان سند شماره ۶۵ به چاپ رسیده است:

 عکس از روی نسخه موجود در کتابخانه کنگره آمریکا

قاعدتا مدارک مورد استفاده در کتاب خاطرات که از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سال ۱۳۸۷ منتشر شده، مورد تایید آقای روحانی بوده است. در هیچ جا از جمله در شماره‌های بعد روزنامه جمهوری اسلامی، اثری از تکذیبیه دریافت دکترای «جامع شناسی حقوقی» از دانشگاه لندن از سوی آقای حسن فریدون(روحانی) مشاهده نمی‌شود.

مراجعه به روزنامه جمهوری اسلامی، بعد از برگزاری انتخابات نشان می دهد که ایشان با 19107 رای از مجموع آرای 30629 نفر، تحت عنوان «دکتر حسن فریدون روحانی» بعنوان نماینده سمنان وارد مجلس شورای اسلامی شدند.

همچنین، بر اساس مدارک ثبت شده در معرفی نمایندگان مجلس اول که در سایت رسمی مجلس شورای اسلامی نیز وجود دارد، آقای روحانی دارای مدرک دکترای حقوق معرفی شده‌اند:

 این مساله در مجالس دوم، چهارم و پنجم تکرار شده است در حالیکه بر اساس آنچه اعلام شده است، در تاریخ‌های مذکور فاقد مدرک دکترا بوده‌اند. در مجلس سوم نیز صاحب مدرک فوق لیسانس معرفی شده‌اند که دلیل این تغییر هم اعلام نشده است:

با این تفسیر، آقای حسن روحانی، بطور مشخص در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی با استفاده از عنوانی که فاقد آن بوده‌اند آرای مردم را براساس اعتماد عمومی کسب کرده اند، مرتکب جعل عنوان شده‌اند و پایه ترقی سیاسی شان براساس دروغ است لذا یک دادگاه صالحه می تواند محکوم و عزلشان کند.

سوای دوره اول مجلس، اگر در دوره های دوم تا پنجم(یعنی پیش از سال 1378 یا همان 1999 که از دانشگاه کالدونیان گلاسکو دکترا گرفته اند) نیز مدرکی به جز آنچه واقعا داشته‌اند را به مسئولان برگزاری انتخابات و مجلس ارائه کرده باشند، مسئولیت قانونی دارند که براساس قانون مجازات اسلامی که در زمان حضور ایشان در هیات رئیسه مجلس به تصویب رسیده، باید با ایشان برخورد شود.

آیا پای سیدعلی خامنه ای هم گیر است!؟

نکته دیگری که در کتاب خاطرات حسن روحانی یافتم، این است که وی در خاطراتش آورده است که در 2 اسفند 1357 به دیدار آقای بهشتی رفته و گفته است: «اوضاع کشور به گونه ای نیست که بتوانم به دنبال ادامه تحصیل باشم. تصمیم من این است که بعد از عادی شدن اوضاع کشور، برای ادامه تحصیل برگردم» و در پاورقی این جملات آورده است: «از سپتامبر 1978(شهریور 1357) دوره M.Phil را در London School of Economic شروع کرده بودم».

از اینرو آقای بهشتی بعنوان دبیرکل و همه کاره حزب جمهوری اسلامی از سطح تحصیلات دانشگاهی آقای روحانی آگاهی دقیقی داشتند و می توانستند در این باره به مسئولین روزنامه اطلاع دهند تا حقیقت درج شود ولی محتوای روزنامه جمهوری اسلامی در آن مقطع حکایت از آن دارد که چنین کاری نکرده اند، چه بسا خود دستور این جعل عنوان را داده اند! با این تفسیر، حتی با فرض طرح ادعای دکترای جامعه شناسی حقوقی دانشگاه لندن توسط شخص حسن روحانی، معرفی وی در لیست انتخاباتی 19، 21 و 22 ام اسفند حزب، تحت عنوان «دکتر حسین فریدون(روحانی)» برای رهبری حزب، مدیرمسئول و سردبیر روزنامه و مسئول بخش تبلیغات حزب جمهوری اسلامی، مسئولیت قانونی ایجاد می شود.

بررسی آرشیو روزنامه جمهوری اسلامی نشان می دهد که از 9 خرداد 1358 تا 16 فروردین 1360 با وجود "سردبیر"، نام سردبیر و مدیر مسئول در آن قید نمی شد و انتشار آن «زیر نظر شورای نویسندگان» عنوان می شد. از 17 فروردین تا 20 تیر 1360 نیز «صاحب امتیاز: سید علی خامنه ای، مدیرمسئول و سردبیر: میرحسین موسوی» قید می شد ولی از 21 تیر 1360 تا 14 خرداد 1368، فقط «صاحب امتیاز: سید علی خامنه ای» قید می شد.

بنابر مطالب درج شده در سایتهای مشرق نیوز، خبرآنلاین، کلمه و آفتاب نیوز از زمان شروع کار روزنامه جمهوری اسلامی، مدیر مسئولی آن برعهده سید علی خامنه ای بوده است و این مسئولیت تا 16 فروردین 1360 برعهده ایشان بوده است، بعلاوه مسئولیت بخش تبلیغات حزب جمهوری اسلامی را نیز برعهده خامنه ای بوده است، اینجاست که مساله جالب می شود و می توانیم به راز مسکوت گذاشتن "جعل عنوان دکترای جامع شناسی حقوقی دانشگاه لندن در لیست حزب جمهوری برای حسن روحانی" توسط سایتهای اصولگرای مخالف حسن روحانی پی ببریم. حدود یکماه بعد از یادداشت 27 تیر 1392 خودنویس متوجه شدم که از 29 تیر تا 2 مرداد 1392، 19 سایت رژیم(جام نیوز، صراط نیوز، نکات پرس، لیواس، بلاغ نیوز، اهرارگیل، کیومیز، گیلان آنلاین، ناصرون، کشاورز نیوز، عماریون، اخبار انتخابات، کارمند ایرانی، دادمردان، دانا، بهارانه، صبح توس، خاورستان، تیتر یک) در اقدامی هماهنگ، فقط به انتشار نیمه دوم یادداشت پرداختند که به جعل عنوان برای حسن روحانی در دوره های اول تا چهارم مجلس مندرج در سایت مجلس اختصاص داشت و جعل عنوان دکترای دانشگاه لندن در لیست و روزنامه حزب جمهوری در اسفند 1358 را سانسور کردند.

بعلاوه بنابر آنچه که در جلسه 14 تیرماه 1360 مجلس برای بررسی رای اعتماد به میرحسین موسوی بعنوان وزیر خارجه عنوان شد و آنچه که پیش از انتخابات 22 خرداد 1392 بعنوان مسئولیتهای اجرایی میرحسین موسوی ذکر شد، ایشان از 1358 تا 1360، سردبیر روزنامه بوده اند که البته تا 16 فروردین 1360 در روزنامه قید نمی شد، با این حال «شورای نویسندگان» که اسامی آن در مقطع اسفند 1358 بر نگارنده مشخص نیست(بجز میرحسین موسوی)، تصمیم گیرنده اصلی درباره محتوای روزنامه بوده اند. بطور کل، با توجه به آگاهی قطعی رهبری حزب جمهوری اسلامی از سطح تحصیلات آقای روحانی، در جعل عنوان دکترای جامعه شناسی حقوقی دانشگاه لندن برای آقای روحانی، بجز آقای بهشتی که درگذشته است، شورای نویسندگان و آقای خامنه ای مسئولیت قانونی دارند که بر اساس قانون مجازات اسلامی باید جوابگو باشند!