object width="480" height="385">
۱۳۸۹ فروردین ۱۱, چهارشنبه
جنایت در گاپیلون :نگاهی به اسناد و تاریخ 31 سال گذشته
جنایت در گاپیلون
نگاهی به اسناد و تاریخ 31 سال گذشته
منبع: سايت ديدگاه
[تاریخ ارسال: 30 Mar 2010] [ارسال‌کننده: nima] [ ]
با درود به رفیق اگاه و مبارز سیامک دهقانی برای تشریح درست گذشته جریان اقلیت . فقط میخواست در ادامه مطلب تان بگویم که: مستوره احمد زاده خواهر چریک فدائی مسعود احمد زاده حال رهبر هسته اقلیت می باشد که اخیرا نام مستوره در بیانیه سبزالهی ها در کنار توده ای اکثریتی های حمایت کننده از پاسداراکبر گنجی امده بود که او واقعا با این کار ضربه بزرگی به گذشته سیاسی نداشته خود زد!. و دیگر اینکه یدی یکی دیگر از رهبران اقلیت در سالهای ۶۰حال رهبر گروه اتحاد فدائیان کمونیست می باشد . در ضمن در جواب رفیق مان که پرسیده بودند مسعود فتحی اداره کننده سایت عصر نو است؟ باید بگویم بله این همان مسعود فتحی است. شاد و موفق باشید
[تاریخ ارسال: 30 Mar 2010] [ارسال‌کننده: سیامک دهقانی] [ ]
در جواب صابر گرامی باید بگویم که آری مسعود فتحی همان گردانندۀ عصر نو است که شدیدا به انجام اصلاحاتی در درون جمهوری اسلامی اعتقاد و باور دارد. واما, در بارۀ نظر آقای آرش که از موضع بالا و با زبانی طلبکارانه از عبدالرحمان قاسلمو دفاع می کند,بد نیست در این رابطه چند نکته ای را متذکر شویم. آقای قاسلمو رهبر حزب دمکرات کردستان ایران قربانی توهمات و خط و مشی ضد انقلابی و رژیم پسندانۀ خود شد, و ایراد تو آرش عصبانی هم به آقای مسعود رجوی یا بقول شما «رهبر انقلاب نوین» از بیخ و بن غلط و نادرست است. در آنزمان اکثر سازمان انقلابی و مبارز به قاسلمو و سیاستهایش به دیدۀ شک و تردید می نگریستند. پس لطفا, شما هم فقط به مسعود رجوی گیر مده,چون چنین برخوردی به دور از انصاف و مروت است!عرضم بحضور جنابعالی! قاسلمو در همان سال 1362 یعنی زمانیکه عضو شورای ملی مقاومت بود,مخفیانه با اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تماس و ارتباط داشت, و حتی سچفخا(اقلیت) درآن زمان گوشه ای از رابطۀ مخفیانۀ قاسلموی محبوب شما را با جمهوری برملاء کرد که بیان همین واقعییت تلخ, باعث شد تا تعدادی از لات و لوتهای حزب دمکرات کردستان با سلاحهای سبک و نیمه سنگین مثل آر پ جی 7 جلوی مقر اقلیت جمع شوند و آنها را به مرگ و نیستی تهدید کنند. در ضمن, همین حزب دمکرات کردستان ایران در سال 1358 در یک عملیات جنایتکارانه 13 تن از بچه های سازمان پیکار را بقتل رساند تا دل مرتجعین اسلامی را شاد نماید.
تازه, همین دکتر قاسلمو در سال 1363 و در بند وبست کامل با مقامات جمهوری اسلامی, در آبان 1363 به یکی از مقرهای سازمان زحمتکشان کردستان(کومله) حمله کرد و تعدادی از پیشمرگان زن و مرد خوابیده در آنجا را در راستای منافع جمهوری اسلامی؛ بطرز فجیعی کشتار نمود, والبته کومله هم پاسخ این گستاخی حزب دکتر قاسلمو را داد و در یک عملیات نظامی تعدادی از نیروهای حزب دمکرات را کشت, و بدینسان, جنگ میان کومله و حزب دمکرات که باعث و بانی اصلی آن سیاستهای مماشات جویانۀ حزب دمکرات و صد البته دادن چراغ سبز از سوی رژیم اسلامی به این جریان بود, شروع شد, بمدت چهار سال ادامه یافت که نتیجه و ثمرۀ آن نیز, از بین رفتن صدها تن از پیشمرگان دو طرف بود. در آنموقع خیلی از پیشمرگان حزب دمکرات کردستان از تماس محرمانۀ آقای قاسلمو با مقامات جمهوری خبر نداشتند.البته, شورای ملی مقاومت در یک اقدام درست و انسانی و متأسفانه دیر هنگام قاسلمو را از صفوف خود طرد کردند تا بدینوسیه از دست او خلاص شوند.
نکتۀ دیگر اینکه, قاسلمو در اوج کشتارهای هزاران زندانی سیاسی در سال 1367 که بفرمان خمینی پلید صورت گرفت, در حال مغازله و گفتگوی تسلیم طلبانه با سربازان بدنام امام زمان برای به حراج گذاشتن حزب دمکرات کردستان بود, ولی سران رژیم؛ بویژه رئیس جمهور تروریست وقت علی اکبر هاشمی رفسنجانی و سید علی خامنه ای ولی وقیح جمهوری اسلامی در یک فرصت مناسب قاسملو و یکی از همراهانش را بسال 1368 در سفارت جمهوری اسلامی,واقع در وین پایتخت اتریش بقتل رساندند و از این طریق, جایزۀ همکاری دکتر قاسملو با مخوفترین و جنایتکارین رژیم تاریخ ایران را در کف دستان مبارکش گذاشتند. جالب اینجاست, که اگر در آنزمان کسی در رابطه با مذاکرات مخفی و پنهانی قاسملو با سردمداران حکومت اسلامی حاکم صحبت می کرد, فورا از سوی حزب دمکرات و همدستان مرتجعش,انگ دیکتاتور و دروغگو و مستبد می خورد و متهم به تندوری و چپ روی می گردید. فقط وقتی جنازۀ قاسلمو و همراهش در صفحات رسانه های بین المللی چاپ شد, معلوم شد که دروغگو و خالی بند واقعی کیست! بنایراین, بهتر است آرش و امثال او بجای گرفتن تصویری که علیرضا نوری زادۀ رژیم پرست و خمینی صفت از قاسلمو ارائه می دهد که در اکثر اوقات نیز بجز مشتی خالی بندی و دروغهای شاخدار نیست؛ سعی کند با کمی زحمت و تلاش به حقیقت درونی این شخصیتها و رهبران خود شیفته و متوهم دست پیدا کند,تا چنین ناشیانه از قاسلمو تعریف نکند. واسلام مقاله تمام! [تاریخ ارسال: 30 Mar 2010] [ارسال‌کننده: -] [ ]
موضوع خود کشی ایرانیان تبعیدی، ابعادی وسیع دارد و تنها امثال حسن هنرمندی و اسلام کاظمیه و مجتبی میرباران و منصور خوش خبری و ژاله (مرضیه، پ) در پاریس ... و منصور خاکسار را شامل نمی شود. بگذریم از خودکشی های بسیاری که خوشبختانه به سرانجام نرسید و نمی رسد. فاطمه توکلی در ترکیه و خیلی های دیگر در اروپا و آمریکا (...) زنگها را به صدا در آورد اما کسی نشنید.
درست است که شرایط زندگی در خارج کشور ابتلائات خاص خودش را دارد و آثار آن اینگونه نیز بروز می یابد. اما همه داستان این نیست.
***
«خلیل رحمتی» (کاک خلیل) از فعالین سابق سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اقلیت) که از سال ۱۳۶۴، زیر فشار مناسبات محفلی حاکم، از سازمانش فاصله گرفته بود و از اوایل دهه ۹۰ به عنوان تبعیدی سیاسی در شمال آلمان، زندگی می کرد، روز ۲۷ اسفند سال ۸۴، خودسوزی و خودکشی می کند، او برادر « مسعود رحمتی» مسئول نظامی کمیته کردستان سازمان فدایی بود که سال ۱۳۶۱در جریان یک درگیری مسلحانه با پاسداران در جاده بوکان ــ سقز، جان باخت.
به نظر من خودکشی «خلیل رحمتی» به صف آرايی جناح عباس توکل ــ حسین زهری (بهرام)، و جناح مصطفی مدنی ــ حماد شیبانی و، در یک کلام به «تفنگ کِشی و برادرکُشی» در «روستای گاپیلون» مربوط است.
در فاجعه گاپیلون رفقا و برادران دیروز، به چشمهای هم خیره شده، به روی یکدیگر اسلحه کشیدند. در این حادثه پُر مکر و ننگ، اسکندر، کاوه، حسن از مقر رادیو، و عباس و هادی از جناح معترضین در خون خویش غلطیدند و جسم ۶ نفر دیگر از طرفین زخم برداشت و البته زخم های ناپیدایی را هم در روح و روان دیگران باقی گذاشت.
خودکشی حسن ( لر)، نیز، که پس از فاجعه گاپیلون (واقعه ۴ بهمن سال ۶۴)، برای ادامه مبارزه، به اتحادیه میهنی کردستان عراق (یه که تی) و سپس به کومه له، پیوست به اینگونه برادرکشی ها مربوط است.
سال ۱۳۶۶ حسن ( لر)، تحت فشار شرایط ناامیدی و سرگردانی، با شلیک گلوله به خود، فریاد اعتراض سر داد.
اگر بر لبان «نیوشا فرهی» غنچه لبخند پژمرده شد به فجایعی چون گاپیلون هم مربوط است.خود سوزی «نیوشا فرهی» ، (در مقابل دفتر سازمان ملل در نیویورک در سال ۱۳۶۶) ، فقط اعتراض به سخنرانی سید علی خامنه ای، نبود.
جان باختن مبارز فدایی (مریم) [فرشته...] که در عراق خودکشی کرد و جان سپرد نیز بی ارتباط با فاجعه گاپیلون نیست. فرشته بوزچلو...
همچنین خودکشی «حسین جامعی» از فعالین اولیه سازمان فدایی، عنصر تأثیر گذار در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در انگلستان، قابل تأمل است. او از پایه گذاران نشریه ۱۹ بهمن در شرایط پیش از انقلاب و از مروجین دیدگاههای بیژن جزنی در این نشریه بود. حسین جامعی در سال ۲۰۰۲، خود را در انگلیس حلق آویز کرد.
«کامران فرمانده»، نیز پس از چندین سال تحمل شرایط دشوار زندگی در ترکیه، تحت شرایط روحی تخریب شده ای، ۱۸ نوامبر ۲۰۰۲، از طریق استفاده از مواد سمی خود را سر به نیست کرد.
آیا تکه تکه شدن سازمان فدایی و وقایعی چون فاجعه گاپیلون که بخشی از نیروی سازمان فدایی را به سوی یأس و سرخورده گی سوق داد، در این مرگ و میرهای جانسوز نقشی نداشته است؟
[تاریخ ارسال: 29 Mar 2010] [ارسال‌کننده: صابر] [ ]
وجداناصادقانه و درست بنویسید
سئوالی که هنوز برای من روشن نشده است چه کسانی حمله کردند وکشته شدگان از حمله کنندگان بودند یا از گروه مقابل یعنی از کدام جناح کشته شدند
ودعوای اینها بر سر چه چیزی بود
ایا فتحی منظور همان کسی است که عصرنو را اداراه میکند ودرس حقوق بشر وعدم خشونت هم میدهداینها دنباله اکثریت شده اند [تاریخ ارسال: 29 Mar 2010] [ارسال‌کننده: آرش] [ ]
با درج گوشه ای از تاریخ اسفبار احزاب سیاسی در ایران, در حقیقت می کوشیم روش و متدی را به محاکمه بکشیم, که رهبران این سازمانها با بکاربست روش های سکتاریستی سعی در بر کرسی نشاندن نظرات خود را دارند.
ولی آیا واقعه گاپیلون یک واقعه ایزوله ای در تاریخ احزاب سیاسی ایران بوده است؟
« رهبر انقلاب نوین مردم ایران» چه پاسخی برای اعمال ضرب و شتم افراد, خود کشی ها, و قتل های, انجام شده دارد.
آنکه زنده یاد, قاسملو را به این متهم می کرد که, وقتی کسی را برای ماموریت به خارج می فرستاد, خانواده وی را به گروگان میگرفت ,
می تواند به این سُوال پاسخ بدهد, که شخص وی از چه روش های کثیفی استفاده کرده است تا افراد را از انتقاد نسبت به روش های سیاسی وی دور کند.
اگر روز پاسخگویی فرا برسد, فکر می کنم که نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان.
[تاریخ ارسال: 28 Mar 2010] [ارسال‌کننده: سیامک دهقانی] [ ]
فاجعۀ چهار بهمن 1364 که طی آن پنج نفر از نیروهای سچفخا(اقلیت),در یک درگیری درون تشکیلاتی کشته شدند,لکۀ ننگی است بر دامن کسانی که با رد مبارزۀ زندۀ چریکی و تبدیل سچفخا به یک سکت و فرقۀ در خود, از بام تا شام صحبت از سازماندهی کارگران توسط کمیته های کارخانه و محلات می زدند,بی آنکه عملا در راستای آن کاری انجام دهند. البته, سازمان فداییان(اقلیت), با انتشار اسناد مربوط به فاجعۀ چهاربهمن تحت عنوان:«اسنادکمیسیون تحقیق و بررسی,سازمان چریکهای فدایی خلق ایران(اقلیت),هستۀ اقلیت و سازمان چریکهای فدایی خلق ایران(شورایعالی) در مورد 4 بهمن» جزئیات این فاجعه را درمعرض دید علاقمندان گذاشته اند. این کتاب 500 صفحه ای از طرف «انتشارات سازمان فداییان(اقلیت) در مهر ماه 1382» منشتر شده است. اما بد نیست!در اینجا بطور خیلی مختصر به سرنوشت جریانات بازمانده از اقلیت در فردای 4 بهمن 1364 اشاره کنم.بعد از کشته شدن پنج نفر از اقلیتها توسط یکدیگر که اسامی آنها عبارتند از:کیکاووس درودی(عباس پرولتر),اسکندر,کاوه, سعادت محمدی(هادی) و محمد پیرزادۀ جهرمی(محمدفرانسه),اقلیت عملا آش و لاش شد. شورایعالی در سال 1992 منحل شد و تعدادی از مر کزیت آن از جمله مصطفی مدنی و حماد شیبانی و مسعود فتحی به سازمان فدایی پیوستند و جریان سازمان اتحادفداییان خلق ایران بوجودآوردند. این جریان بعدا با اکثریتی ها نزدیک شد و عملا به دستگاه تبلیغاتی دارودستۀ خاتمی در خارج کشور تبدیل شد. تاجاییکه مصطفی مدنی یکی از سرکردگان این جریان در زمان ریاست جمهوری خاتمی برای او نامه نوشت و بطور چندش آوری برای او چابلوسسی و تملق گویی کرد. نشریۀ این جریان اتحادکار نام دارد. بخشی دیگری از بازماندگان شورایعالی در سال 1375 سازمان اتحادفداییان کمونیست را بوجود آورند و با نقد گذشتۀ خود,خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری جمهوری فدراتیو شورایی شدند. نشریۀ این سازمان کار کمونیستی نام دارد.
بخش دیگر سچفخا(اقلیت) که به کمیتۀ اجرایی سازمان معروف بود و تحت رهبری عباس توکل, حسین زهری و مستورۀ احمد زاده(خواهر چریک فدایی خلق مسعود احمد زاده)به سه گروه تقسیم شد. در سال 1366 توکل از حسین زهری جدا شد و به همراه تعدادی از هوداران خارج کشوری,سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را تشکیل داد. بعدا,این سازمان در کنفرانس ششم خود, با حذف سه واژه چریکها, خلق و ایران به سازمان فداییان (اقلیت) تغییر نام داد و در نهایت آرم و شعار اصلی سازمان چریکها را تغییر دادند و بجای شعار جمهوری دمکراتیک خلق, عبارت برقراری حکومت شورایی را نهادند.
در سال 1367 نیز چند نفر دیگر از حسین زهری(بهرام) جدا شدند و هستۀ اقلیت را بنیان نهادند. نشریۀ این جریان چند نفره سوسیالیسم نام داشت و بیشتر شامل مقداری نقد و ترجمۀ نوشته های این و آن بود. هسته اقلیت در حال حاضر وجود خارجی ندارد.
جریان حسین زهری هم تحت عنوان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در سایتهای اینترنی, وجود هر از گاهی دارد و در عمل هیچ نقش و تأثیری در معادلات سیاسی ایران ندارد.
بدبختانه, تمامی این اعمال فرقه گرایانه و سکتاریستی تحت عنوان خدمت به طبقۀ کارگر و تکامل کمونیسم و سوسیالیسم انجام گرفته و می گیرد! البته,زمانیکه جریانی بجای درک جوهر انقلابی و تحول طلب تئوری مارکسیتی از آن یک مذهب و دین جدید بسازد, آخر عاقبتی بهتر از این در انتظارش نخواهد بود.
چگونه بی عدالتی های مالیاتی چاه ویل بدهی های یونان را عمیق کرده است
مارس ٢٠١٠ Le Mond نوشته Niels KADRITZKE از پایان ماه فوریه جنبش گسترده اعتراضی، با راه اندازی اعتصاباتی، عمدتا در بخش دولتی، که آتن را فلج کرد نخستین بانگ هشدار برای دولت بود. یونانی ها، به ویژه خواستار تقسیم منصفانه هزینه اقداماتی هستند که [زمامدارانشان برای چاره جوئی بحران مالی] پیش گرفته اند. | |
نويسنده  برگردان:منوچهر مرزبانيان | در یونان رکود و کسادی حتی دامان بخت آزمائی را هم گرفته است! ارزش کل ارقام صرف شده در صنعت بازی ها و شرط بندی ها تا ۱۶% کاهش یافته است؛ نه از آنرو که آنهائی که به شرط بندی روی می آورند کمتر شده باشد. برعکس، یونانی ها بیش از پیش بلیت اینگونه بازی ها را می خرند. اما مطلب به سادگی آنست که بازیگران پول کمتری ته جیبشان مانده. این سقوط شدید در کشوری که بیش از کشورهای دیگر اروپا «مسحور» این گونه بازی هاست، بازتاب بحرانی پایدار در اقتصاد واقعی است. در سال ۲۰۰۹ میزان تولید ناخالص داخلی یونان ۶/۲% پس رفته بود و کاهشی به همان ابعاد برای امسال نیز پیش بینی شده است. همچنین شاهد افزایش بیکاری نیز هستیم که در پایان سال ۲۰۰۹، به گزارش رسمی به ۶/۱۰% می رسید، اما میزان واقعی بیکاری را تا ۱۸% [جمعیت فعال] برآورد کرده اند. در این میان جوانان بیش از همه گزند دیده اند: در ماه دسامبر ۲۰۰۹ از هر چهار جوان کمتر از ۲۴ سال، یک تن کار دائم نداشت (۱). همین گسترش بیکاری است که بر فشار برای کاهش دستمزد نخستین شغل جوانان بازهم بیشتر می افزاید. هنگام شورش هائی که در دسامبر ۲۰۰۸ در آتن در گرفت سخن از «نسل ۷۰۰ یوروئی» در میان بود. شاید اندک زمانی به درازا نکشد که همین ها نسل۵۰۰ یوروئی را پدید آورند. از ماه دسامبر، «ورشکستگی در کمین یونان» عنوان درشت مطبوعات اقتصادی جهان شد. در حقیقت، ارقام شگفتی آورند: دولت آقای جرج پاپاندرئو (Georges Papandréou) (از نهضت سوسیالیست پان هلنیک–پاسوک) که تازه از آغاز اکتبر ۲۰۰۹ جانشین دولت محافظه کار کوستاس کارامانلیس (Costas Caramanlis) شده بود، ناچار رقم جدیدی از کسری بودجه، برابر با ۷/۱۲% تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۰۹ را به بروکسل گزارش داد که دو برابر رقمی بود که سه ماه پیشتر زمامداران پیشین اعلام داشته بودند. دیون دولت هم به ۲۹۸ میلیارد یورو معادل ۶/۱۱۲% تولید ناخالص ملی رسیده بود. به برآورد برخی ها، در سال ۲۰۱۰ این دیون از آستانه ۹/۱۲۴% تولید ناخالص ملی نیز فراتر خواهد رفت. یونان –که رتبه اعتبارش را بنگاه های ارزش گذاری بین المللی تنزل داده اند– گویا اینک جای ایتالیا را همچون مقروض ترین کشور اتحادیه اروپا گرفته باشد. کسری بودجه عمومی کشور چندین علت دارد. در ستون درآمدها، تقلبات مالیاتی، که رواج گسترده ای دارد، هرساله دولت را از ۲۰ میلیارد یورو محروم می سازد و در ستون هزینه ها هم رقم اساسی، بودجه تورم زای خدمات ناکارآمد دولتی دیده می شود که به حد اغراق برآماسیده است. حزب پاسوک به شرکای خویش در اتحادیه اروپا قول داده است که رقم کسری بودجه را تا ۴ درصد کاهش دهد و از ۷/۱۲% به ۷/۸% تولید ناخالص داخلی برساند و تا سال ۲۰۱۲ آن را به سقف مقرر ۳% برساند. در حالی که بیم آن هست که تحکیم و تثبیت بودجه، که کمیسیون اروپا مصرا خواستار آنست، راه اندازی مجدد اقتصاد تولیدی را تا زمانی نامعلوم به تعویق اندازد، دولت برای انجام تعهد خویش ناگزیر باید از شماری از وعده های انتخاباتی خود دست بشوید، و با مقاومت سرسختانه ای در برابر اصلاحات خویش روبرو شود. شاید افتادن «کار کثیف» بر گردن پاسوک ناعادلانه بنماید. بخش عمده هزینه های مهم را محافطه کاران دموکراسی نو (Nea Dimokratia) و خصوصا حکومت کارامانلیس (Caramanlis) به بار آورده اند. اما با نگاهی به گذشته، نمی توان پاسوک را از هرگونه عیب و ملامتی بری دانست. کاهش هزینه های دستمزدی یکی از جنبه های حساس برنامه ثباتی است که جورج پاپاکونستانتینو (Georges Papakonstantinou) وزیر دارائی تدارک دیده. وی توقف استخدام در بخش دولتی را در نظر گرفته و مقرر داشته است که از سال ۲۰۱۱ تنها یک تن به جایگزینی پنج کارمند دولتی باز نشسته به استخدام درآید. فراگیر تر از آن هر وزارتخانه ای را به کاهش ۱۰% از بودجه خود، عمدتا از محل حقوق کارمندان ناگزیر ساخته است. اما تمام این اقدامات تنها نیمی از ۹ میلیارد یورو صرفه جوئی پیش بینی شده برای سال ۲۰۱۰ را می توانند برآورده سازند. نیم دیگر را می باید افزایش درآمدها از طریق فروش املاک غیر منقولی که به دولت تعلق دارند و به ویژه افزایش ۲۰% عوارض بر مشروبات الکلی، توتون و بنزین تأمین کنند. افزایش مالیات های مستقیم در وهله نخست مالیات دهندگان مرفه را در بر می گیرد: عوارض ویژه بر مساکن لوکس و نرخ افزوده مالیات بر ارث.
به عقیده دستگاه مالیات، کارمندان ثروتمند ترین اند ...
با اینهمه مبارزه علیه تقلبات مالیاتی عاملی تعیین کننده است. آقای پاپاندرئو در سخنرانی اعلام سیاست عمومی خود، یونانیان را به انگیزه آنکه وظیفه آنهاست که هزینه های جمعی را تأمین کنند فراخواند تا خود را «مالیات دهندگانی بزرگوار» نشان دهند. فراخوانی دلاورانه، خطاب به جامعه ای که ارسطو اوناسیس (Aristote Onassis) تردست ترین متقلب مالیاتی، همچنان قهرمانی بی مدعی نزد همه لایه های اجتماعی، صرفنظر از موقعیت آنها، شناخته می شود. وزیر دارائی سخت تر کردن کنترل ها را پیش بینی کرده است. او پزشکان محله کلوناکی (Kolonaki)، ثروتمند ترین برزن آتن را که درآمد سالانه خود را «نزدیک به دستمزد حداقل کارگران» اعلام داشته اند سرزنش کرده است. در سال ۲۰۰۸ میانگین درآمد سالانه اعلام شده صاحبان حرفه های آزاد (پزشکان، وکلا، آرشیتکت ها) ۱۰ هزار و ۴۹۳ یورو، و سوداگران و بارزگانان ۱۳ هزار و ۲۳۶ یورو بود، در حالی که در آمد سالانه کارمندان و بازنشستگان به ۱۶ هزار ۱۲۳یورو می رسید. برای اداره مالیات، کارگران، کارمندان و بازنشستگان ثروتمندتر از دیگران اند (۲). به تصریح زمامداران نبرد علیه تقلبات مالیاتی می تواند تا ۳ میلیارد یورو در سال بر درآمدهای دولت بیافزاید، اما نه پیش از سال ۲۰۱۱. اما شرکای اروپائی یونان و بازارها آنقدر شکیبائی ندارند. چنین است که به دولت یونان فشار می آورند تا برش های بیشتر و قاطعانه تری در هزینه ها انجام دهد. گفته می شود که از زمان همایش سران اروپائی در ۱۱ فوریه، طرح جایگزینی را در بروکسل تدارک دیده اند تا در صورتی که برنامه ثبات نتایج «خشنود کننده ای» در بر نداشته باشد آنرا به کار اندازند: افرایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک درصد و کاهش همگانی حقوق کارمندان دولت از ۵% تا ۷%. اروپائی ها همچنین مسئله ای را پیش کشیده اند که حکومت های مختلف همواره به وسواس کوشیده اند از نزدیک شدن به آن بپرهیزند: کسری فزاینده صندوق های بیمه اجتماعی. آقای یانیس ستورناراس (Yannis Stournaras)، مدیر مؤسسه پژوهش های اقتصادی IOBE، معتقد است که مسئله بازنشستگی ها «عاملی محوری» است «که در میان مدت تحول اوضاع مالی کشور ما را رقم می زند (۳).» کسری صندوق عمومی بازنشستگی و بیمه درمانی، که تاکنون ۹/۲ میلیارد یورو از دولت دریافت کرده است، شاید امسال به ۱۳ میلیارد برسد. در ماه فوریه آقای آندرئاس لاوردوس (Andreas Loverdos) وزیر کار و خدمات اجتماعی رشته اقدامات گسترده ای را به دور سه محور اصلی عرضه کرد: تمرکز سیزده صندوق بازنشستگی موجود در سه تشکیلات بزرگ که بهره وری از مزایای اقتصادی دامن گستر را میسر می سازد؛ راندن بهره ورانی که استحقاق استفاده از صندوق های بازنشستگی را ندارند؛ پیوستن کارگران بازار سیاه به درون نظامی برخوردار از پوشش های تأمین اجتماعی. آقای لاوردوس حتی جرئت کرده است به مسئله حساس بازنشستگی بپردازد. در بخش حصوصی، او می خواهد با تصویب مجموعه ای از مقررات و اعمال جریمه ای برای بازنشستگی های پیش از وقت، میانگین سن بازنشستگی کارمندان را از ۵/۶۱ سال به ۵/۶۳ سال افزایش دهد: نظامی که وی پیشنهاد می کند می بایست دیر تر به بخش دولتی نیز گسترش یابد. اما در این زمینه هم اتحادیه اروپا خواستار قواعد سخت تری است: گویا همان طرح مشهور جایگزین، سن بازنشستگی را هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی به ۶۷ سال عقب رانده است.
آیا به زودی اعتراضات می روند تا به شورش های اجتماعی تبدیل شوند؟
نکته دوم درباره محاسبه میزان حقوق بازنشستگی است. قانون جدید شاید مقرراتی را تغییر دهد که اغلب صندوق ها تا به حال به کار بسته اند. مقررات کنونی، میزان حقوق بازنشستگان را نه مجموع حقوق دوران خدمت حرفه ای، بلکه سه تا پنج سال آخر فعالیت های حرفه ای آنان تعیین می کند. اما نظر سنجی ها نشان می دهند که از سه یونانی دو تن آماده نیستند که به این فداکاری تن در دهند. وانگهی حق دارند: درآمد واقعی اغلب آنها که همین حالا هم پائین است، سال ها افزایش نیافته. و چنانچه کارمند بخش خصوصی باشند دوبار حق دارند، زیرا مالیات بر درآمد آنها را کارفرمایان پیش از پرداخت حقوقشان کسر می کنند، در حالی که صاحبان حرفه های آزاد که جزو طبقه متوسط به شمار می آیند، خود را جزو تهی دستان جا می زنند. حزب پاسوک که در دوران کارزار خود وعده جامعه ای عادلانه و یک جهش اقتصادی «سبز» داده بود، دور نیست که ناچار با مخالفتی مواجه شود که از پیش می توان انتظار داشت. دولت به منظور پیشگیری از تبدیل اعتراضات به یک جنبش شورشی گسترده در پی آنست که بُعد «عدالت اجتماعی» را ارج گذارد. افزایش پیش بینی شده مالیات بر حقوق های کلان، ثروت های هنگفت و ارث، بستن عوارض تا میزان ۹۰% بر پاداش های بانکی، کاهش شدید حقوق مدیران بزرگ شرکت های ملی، همگی از این رویکرد سرچشمه می گیرند ... اما همه این تدابیر رویهم، وجوه کافی را به خزانه دولت واریز نمی کند. روی دیگر نبردی است که با فساد باید انجام گیرد که به ورزشی ملی تبدیل شده و اساسا صاحبان امتیاز از آن بهره می برند. از اینروست که راهکار «هیچگونه گذشت» که دولت اعلام کرده دز افکار عمومی اینچنین پسند افتاده. با اینهمه دولت باید با همان مانعی دست و پنجه نرم کند که بر سر راه مجموع طرح پاک سازی وی نهاده است: یعنی کوتاهی فرصت. زمان اندک به خصوص در مبارزه علیه تقلبات مالیاتی حقیقت دارد. ابزار و شیوه های فنی برای تقویت کنترل شرکت های بیشمار کوچک و صاحبان حرفه های آزاد هنوز ناموجودند. و مسدود کردن دستمزد کارمندان دستگاه مالیات، می تواند این اثر را به بار آورد که بیش از آنچه هست آمادگی آنها را برای تبانی های سود آور تقویت کند. گذشته از آن، ترتیباتی بسیار سختگیرانه برای چاره جوئی کسری ها از طریق اخذ مالیات ممکن است شماری از شرکت های کوچک را به دشواری اندازد. در مبارزه علیه اقتصاد زیر زمینی نیز همین دشواری روی می نماید: در دوران بحران، درآمده هائی که از کار در بازار سیاه یا «خاکستری» به دست آید، در ضربه گیری آسیب های اجتماعی و حتی تعدیل وضعیت ناگوار سهمی دارند (۴). افزون بر آن، نتیجه ای که پس بردن سن بازنشستگی در بر دارد آن است که بسیاری از موقعیت های شغلی برای مدت درازتری در اختیار شاغلان آنها می ماند و همین دیرپائی در شغل ها بخت نسل جوان را برای دستیابی به آنها به همان نسبت کاهش می دهد. یونان [بازهم] به اتحادیه روی آورده است. اما از زمان الحاق آن کشور در سال ۱۹۸۱ به جامعه اقتصادی اروپا [معادل] بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو از وجوه اختصاص یافته به اعضای جامعه را دریافت کرده است (۵). این پول ها به کجا رفته است؟ بخش بزرگی از آن صرف سرمایه گذاری در طرح های زیر بنائی شده است. به یمن آن دولت توانسته است تا حدود زیادی حال مالیات دهندگان و بیش ازهمه ثروتمند ترین آنها را رعایت کند. دولت مالیاتی را از آنها مطالبه کرده است که در میان پائین ترین نرخ های جاری در اتحادیه پیش از گسترش آن (۱۹۹۳) جای داشت. بخش دیگری از این پول، که هرچند مهم اما ارزیابی آن دشوار است سر از حساب های شخصی در آورده. بازتاب هدر دادن پول و اغماض در مالیات بر درآمدهای کلان را در قایق های تفریحی و اتوموبیل های لوکس، و بیشتر از آن در ویلا های آخرهفته در حاشیه های مسکونی ییلاقی آتن می توان دید. وجوهی که قرار بود در راه تأمین هزینه های برنامه ها و طرح های آینده (برای صنعت، اما همچنین برای کشاورزی و جهانگردی) و انگیزش و ترویج توسعه پایدار اقتصادی صرف شود در این نمودها عینیت یافته است. اختلاس و تباه کردن پول به ویرانی زیست بوم هم انجامیده است: آتش سوزی در جنگل ها که تقریبا هرسال در آتن و پلوپونز بیداد می کند، همان جنگل زدائی جنایتکارانه به نیت آزاد کردن زمین ها در شعله های آتش است تا در آنها به ساخت و ساز سودآور برای استفاده آتنی های توانگر و دارا بپردازند. طرح توان بخشی اقتصاد می باید هزینه های نظامی را نیز در بر گیرد. از سال ها پیش، این هزینه ها بیش از ۴% تولید ناخالص داخلی را به کام خویش فرو کشیده است. از یک سو، کمیسیون اروپا، همانند سفارشش در نوامبر ۲۰۰۹، به آتن توصیه می کند که هزینه های تسلیحاتی خود را کاهش دهد. اما از دیگر سو، آلمان و به ویژه فرانسه دولت را به سوی خرید تانک ها، هواپیماهای جنگنده یا ناوچه های خود سوق می دهند.
برخود هموار کردن سختی یا پذیرش تأدیب بازار
در ماه ژانویه دولت آتن در برابر نمایندگان کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا که در محل حضور یافته بودند جزئیات برنامه ثبات و رشد اقتصادی خود را عرضه داشت. برخی از شرکای یونان که به منطقه یورو پیوسته اند و به خصوص آلمان هرچند از دیرکردها گلایه داشتند، اما به نظر می رسید که حاضر به پذیرش آنند. با اینهمه روز ۱۱ فوریه، همایش سران اتحادیه استراژی سختگیرانه تری را تصویب و برنامه یونان را «بلند پروازانه» توصیف کرد، که به گویش کارشناسان به معنی «غیر واقعی» است. پیام آنها روشن بود: یا برنامه جایگزین پیشهادی کمیسیون را بپذیرید و یا منتظر مجازات بازار ها باشید. آتن تا ۱۵ مارس فرصت دارد که نخستین نتایج خود را ارائه دهد. بدینگونه دولت آقای پاپاندرئو بسیار آشکارا پذیرفته است که یونانی ها بخش مهمی از حاکمیت خویش را از دست داده اند. او می تواند به خود اجازه دهد چنین اعترافی را به زبان آورد: در هیچکدام از کشورهای اتحادیه، پذیرش اندیشه اروپائی به اندازه یونان به چشم نمی آید. اما به خصوص تقریبا همه مردم دریافته اند که بدون حضور در منطقه یورو، احتمالا کشورشان به ورشکستگی افتاده بود. اما در باره خروج از منطقه یورو برای بازگشت به درهم (Drachme)، واحد پیشین پول کشور، هم بگوئیم که بسیاری از رهبران آنرا پوچ و بی معنی می انگارند. کاهش هنگفت ارزش پول نمی تواند نتیجه ای جز افزودن بر حجم کوه دیون کشور –به شکل تعهدات به یورو –به بار آورد. در آنصورت باید از مائده مالی بروکسل چشم پوشد، که یونان همچنان می تواند انتظار داشته باشد که تا سال ۲۰۱۳ تا میزان ۲۳ میلیارد یورو به دست آورد. همه نفع شرکای آتن هم در این است که از ورشکستگی این کشور بپرهیزند که می تواند ملت های دیگر را نیز به دنبال خویش بکشاند (اسپانیا، پرتقال ...). نه فقط نامنصفانه است که برنامه اقتصادی «به شدت انقباضی» ای به یونان تحمیل کرد که چنانکه در آتن می گویند از این کشور یک «لتونی جنوب» بسازد، اما شاید این امر نقص غرض هم از آب درآید. این «برنامه جایگزین» امکان بالا بردن درآمدهای دولتی را کاهش می دهد و همه امکانات بازگشتی به دوران رشد، حتی رشدی متواضعانه در سال ۲۰۱۱ ... و در تنیجه امکان کاهش کسری های بودجه را از میان برخواهد داشت. کسانی بر این گمانند که چند کشور اروپائی به دنبال کاهش «مهار شده» ارزش یورو هستند تا صادرات جهانی خود را تسهیل کنند. آیا می باید وضعیت یونان عذر و بهانه آنها باشد؟ پی نوشت ها: ۱- تا نئا (Ta Nea)، آتن، ۱۰ دسامبر ۲۰۰۹، همچنین به گزارش چهارمین سه ماه سال ۲۰۰۹ مؤسسه پژوهش اقتصادی IOBE (صفحات ۶۲ تا ۶۸): www.iobe.gr ۲- فقط ۵/۷% صاحبان حرفه آزاد و ۱۳% رؤسای بنگاه های اقتصادی و کسبه بیش از ۳۰ هزار یورو اعلام کرده اند. روزنامه تا نئا، ۳۰ دسامبر۲۰۰۹. ۳- کاثیمرینی (Kathimerini)، ۸ نوامبر ۲۰۰۹. ۴- به گزارش پژوهش دوچ بانک (Deutsche Bank Research)، با عنوان «اقتصاد زیر زمینی مقاومت در برابر بحران را میسر می سازد» به تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹ مراجعه فرمائید: www.dbresearch-de ۵- تعیین رقم دقیق ناممکن است. اما بررسی های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در نظر می گیرند که میانگین یارانه هائی که از سال ۱۹۸۱ از بروکسل رسیده هر ساله تقریبا ۷/۰% تولید ناخالص داخلی بوده است |
روایت ظلم از عدالیه کور! به چه جرمی؟! فرزندان بدرالسادات مفیدی از ملاقات غم انگیز با مادرشان می گویند؛
روایت ظلم از عدالیه کور! به چه جرمی؟! فرزندان بدرالسادات مفیدی از ملاقات غم انگیز با مادرشان می گویند؛
مارس 31, 2010 · نوشتن دیدگاه
دو دختر بدرالسادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران درباره بازداشت مادرشان مطلبی را نگاشته اند که نسخه ای از آن در اختیار سایت «کلمه» قرار گرفته است.
به گزارش کلمه ، متن این روایت به شرح زیر است:
ساعت ده شب روز هفتم دی ماه، روز بعد از واقعه عاشورا پنج نفر از مامورین وزارت اطلاعات با نشان دادن یک حکم کلی از سوی دادستان تهران که مربوط به کسانی که در جریان تشییع پیکر ایت اله العظمی منتظری شرکت داشتهاند بود، به خانه ما امدند. پس ازبازرسی خانه و جمع کردن وسایل شخصی هر چهار نفرمان، پدر و مادر را با خود بردند.
پدرمان پس از تحمل پنجاه و دو روز بازداشت انفرادی در بند ۲۴۰ زندان اوین و با سپردن وثیقه آزاد شد.
ولی مادرمان….
اولین ملاقات با او روز پنجشنبه دهم بهمن به صورت کابینی انجام شد (با وجود داشتن نامه ملاقات حضوری دادستان). روحیه عمومی وی ان موقع خیلی خوب بود.
مادرم گفت که با هیچ یک از مامورین دادستانی برای تفهیم اتهام و صدور حکم بازداشت روبرو نشده است. به اعتراضش هم توجهی نکردهاند. بازجویی هایش هم در طول بیست روز اول بازداشت انجام گرفته بود. از ان به بعد تا روز پانزدهم اسفند وی را چندین بار در سلولهای مختلف انفرادی و عمومی جابجا می کردند بدون اینکه هیچ بازجویی از وی شده باشد یا دلیلی برای این کار به او بگویند.
از طریق یکی از ازادشدگان با خبر شدیم که مادر را پانزده اسفند و پس از پنجاه و دو روز بلاتکلیفی و پایان بازجویی ها دوباره به بند ۲۰۹ برگرداندهاند. تلفن هایش از همان روز قطع شد و ملاقات های کابینی را هم ممنوع کردند.
اقای جعفری دادستان تهران چهارشنبه نوزدهم اسفند به پدرمان گفت که ماموران وزارت اطلاعات به دلیل عدم همکاری مادر با ازادشدن وی مخالف هستند. البته گفته بود که “بروید و فردا ملاقات کابینی بکنید، هفته بعد هم دستور ملاقات حضوری میدهم. به قاضی ایشان هم گفته ام پرونده را سریع رسیدگی کند”.
فردایش که ملاقات ندادند (به گفته ی مامور زندان به حکم قضایی وی ملاقات ممنوع است). بعد از چند روز رفت و امد، بیست و شش اسفند اقای جعفری نامه دستور ملاقات حضوری را برای روز اول فروردین صادر کردند.
صبح روز اول سال نو مامان یک تماس کوتاه تلفنی دو دقیقه ای گرفت. در حالی که صدایش به شدت می لرزید، تنها التماس دعا داشت. گفتیم داریم با نامه ملاقات می اییم.
به در زندان که رسیدیم خانواده یکی از زندانیان بند ۲۰۹ بیرون امدند. جویا شدیم، گفتند از ملاقات می اییم. ماموران نامه ما را که دیدند گفتند ملاقات برای دو هفته تعطیل است. بروید و پس از پانزدهم بیایید. اصرار ما هم نتیجه نداد.
پنجشنبه پنجم فروردین با ناامیدی به سالن ملاقات زندان رفتیم. جمعیت زیادی بود. ظاهرا ملاقات ها شروع شده بود.
باز هم به نامه توجه نکردند ولی گفتند فعلا می توانید کابینی مادرتان را ببینید.
مادرمان را که دیدیم باورمان نمی شد. فشارهای بیست و پنج روز انفرادی به شدت ضعیفش کرده بود. مثل همیشه شاداب نبود و بسیار نگران می نمود.
برخلاف دفعات قبل ماموران بالای سرش ایستاده بودند تا مبادا حرفی نزند.
پریشان و نگران بیرون امدیم. تماسهای مکرر پدر با دادستانی و قاضی کشیک مستقر در زندان به انجا رسید که گفتند بعدازظهر برای ملاقات حضوری بیاید.
برخلاف اصرار پدر همراه او جلوی در زندان امدیم. به او اجازه دادند داخل برود. باورمان نمی شد ولی چند لحظه بعد بیرون امد و اشاره کرد که شما هم بیایید.
به همراه یکی از ماموران وارد محوطه شدیم. مادرمان رادیدیم که داخل بک پژو نشسته بود. ظاهرا نمیدانست که برای چه او را به در زندان اوردهاند.
از ماشین بیرون امد. سه نفری در اغوشش گرفتیم. بغضش ترکید و ماهم به دنبال او.
سوار ماشین شدیم و به ساختمان چند طبقه ای که همان نزدیکی بود رفتیم. ما را به اطاقی بردند در حالی که همان مامور در میانه در ایستاده بود.
نیم ساعتی کنار او بودیم. بسیار پریشان بود، مثل اینکه فشار زیادی را تحمل می کرد.
دستش جوهری بود. تازه از بازجویی امده بود. ظاهرا در تمام این مدت و تقریبا هرروز به صورت فشرده بازجویی می شده است. از خشن بودن بازجویی ها گله داشت و این که از سی سال پیش شروع کردهاند. چند بار هم تکرار کرد که اجازه صحبت در مورد بازجویی ها را ندارد.
نمی دانست برای چه دوباره سراغش امدهاند. می گفت بیش از بیست روز است که به دلیل ناراحتی قلبی شبها به او قرص زاناکس که ارام بخش قوی ست، می دهند. صبح ها به سختی از خواب بیدار می شود و بیشتر اوقات حالت گیجی دارد. اشاره کرد یک بار انقدر گیج بود که دل بازجویش به رحم امد و بازجویی را تعطیل کرد.
طی نیم ساعت بارها یاد ایه ای از قران کرد که اشاره می نماید که همه مرگ را ملاقات می کنند “کل نفس ذائقه الموت”.
مرتب از ما طلب بخشش میکرد. این قدر زیر فشار بود که برای رهایی از ان راهی نمی دید.
نقش فاجعه گاپیلون در مرگ و میرهای جانسوز
نقش فاجعه گاپیلون در مرگ و میرهای جانسوز /
به یاد رفیق خلیل رحمتی ( کاک خلیل)
اکبر تک دهقان
در آخرين روزهای سال ۸۴، رفيق خليل رحمتی به شيوه تأثرانگيزی، به زندگی خود خاتمه داد؛ خبری بسيار غم انگيز و دردناک که همه همراهان سابق او را در شوک فرو برد. کاک خليل از فعالين سابق سازمان چريکهای فدايی خلق ايران- اقليت و از اوايل دهه ۹۰ به عنوان تبعيدی سياسی در شهری در شمال آلمان، زندگی ميکرد. کاک خليل از سال ۱۳۶۴، زير فشار مناسبات محفلی حاکم، از سازمان فاصله گرفته، اما برای فعالين فدايی، او هميشه رفيقی در سازمان خود محسوب ميگرديد. او در سالهای اخير ديگر به فعاليت تشکيلاتی اشتغال نداشت؛ اما تماس او با مسائل کشور ومبارزه سياسی، نظير گذشته حفظ شده بود. برادر او رفيق مسعود رحمتی مسئول نظامی کميته کردستان سازمان نيز، در جريان يک درگيری مسلحانه با پاسداران رژيم در ۱۹ بهمن سال ۱۳۶۱ در جاده بوکان – سقز، بهمراه ۹ رفيق ديگر از پيشمرگان فدايی، جان باخت. مسعود رحمتی به جناح پيشرو و فعال در سازمان تعلق داشته، همواره عليه مشی غير انقلابی و انحلال طلبانه، که در اين دوره از سوی عباس توکل و مهدی سامع( مسئول کميته) نماينده گی ميشد برخورد نموده، خواهان تغييرات جدی در مناسبات درونی و شيوه فعاليت سياسی سازمان بود.
مرگ کاک خليل رحمتی به شيوه خود سوزی در روز ۲۷ اسفند سال ۸۴، نه تنها واکنشی به دشواريها و معضلات زندگی روزمره، بلکه غير مستقيم همچنين، به علامت نوعی اعتراض سياسی عليه مسئولين تجزيه سازمان چريکهای فدايی خلق ايران- اقليت نيز، قابل تعبير است. سازمان فدايی، هم تشکيلات مبارزه، هم مأمن آمال و آرزوها، و هم محيط زندگی انسانی و شخصی برای او بود. باندهای قدرت طلب که بزرگترين سازمان چپ سراسری را با بيرحمی يک قاضی شرع رژيم اسلامی، به سوی نابودی سوق دادند، محيط کار و زندگی و آرزوهای انسانی کاک خليل را هم بر سر او آوار ساختند. پديده خودکشی در ميان فعالين سابق سازمان فدايی- اقليت، و بطور کلی جريان فدايی، موضوع تازه ای نيست، و همه آنها بنوعی به تأثيرات بعدی واقعه چهارم بهمن سال ۶۴، روز درگيری مسلحانه در مقر راديو صدای فدايی در کردستان عراق (روستای گاپيلون)، برميگردند.
بحران ناشی از شرايط شکست انقلاب بهمن، بيشترين آثار منفی خود را در فعاليت بيرونی و مناسبات درونی سازمان چريکهای فدايی خلق ايران- اقليت بر جای گذارد. آثار بحران در شرايط فوق، به شکل گيری محافلی در درون سازمان منجر شده، عملاً فعاليت سياسی آن را فلج ميسازد. اوج اين بحران مخرب، بويژه به سالهای ۶۳ و ۶۴ مربوط است. در اين دوره جناح عباس توکل- حسين زهری (بهرام، مسئول کميته خارج، عضو انتصابی کميته مرکزی) از يک طرف و جناح مصطفی مدنی- حماد شيبانی از سوی ديگر، بر زمينه ضربات پليسی بر تشکيلات داخل و کشمکشهای قدرت ميان خود، دست به صف آرايی در برابر يکديگر زدند. اين دو محفل ضد تشکيلاتی، نيروی مبارز و پرتلاش سازمان را با فريبکاری دچار تفرقه نموده، به رو در رويی با يکديگر کشاندند. دو جريان فوق که در سال ۶۴، ديگر به دو باند تمام عيار تنزل يافته بودند، هدف قبضه قدرت و سلطه بر سرنوشت نيروی فدايی را، مافوق منافع سازمان و مردم قرار داده، به تشکيلات شکنی عريان روی آوردند. عباس توکل با توسل به سرکوبگری آشکار، خشونت و بی نزاکتی بدوی، تحريف نظرات و اغراق در ضعفهای مخالفين خود، اعضای سازمان را تحقير و خرد کرده، آنها را پی در پی، بدون کمترين دليل جدی و عدم رعايت حقوق اعضاء اخراج نموده، از عضو گيری نيروی منتقد خود، ممانعت بعمل می آورد. او از اين طريق تلاش ميکند، از برگزاری کنگره دوم سازمان جلوگيری کرده، راه حسابرسی پيرامون اشتباهات و سياستهای مخرب خود در سالهای ۶۰ تا ۶۴ را سد کند. جناح توکل- زهری که بر نتايج اقدامات انحلال طلبانه خود آگاه بود، برای تسهيل تسويه مخالفين که خواهان برگزاری کنگره به تأخير افتاده سازمان بودند، نيروی اپوزيسيون خود را، به مرز استيصال سوق ميدهد. نتيجه سرکوبگری محض اين جناح، شکل گيری يک باند ضد تشکيلاتی مخفی، از شهريور ۶۴ و تحت عنوان “شورای عالی سازمان” بود. ” شورای عالی” نيز تحت فرمان مستقيم مصطفی مدنی، مخفيانه دست به يارگيری زده، با هر رفيق منتقد جناح توکل وارد رابطه غير تشکيلاتی شده، او را به سوی خود جلب مينمايد. مصطفی مدنی حتی از مدتها پيش، در روز روشن و در چادر محل زندگی خود در مقر راديو، نقشه مقر ايستگاه راديو را بر روی زمين پهن کرده، بکمک همفکران خود، به بررسی امکانات موفقيت و راههای يک حمله مسلحانه به مقر ميپرداخت؛ اين در حالی است که او از اعضاء کميته مرکزی سازمان در سال ۵۸ بوده، سپس تحت عنوان “سازمان چريکهای فدايی خلق ايران(اکثريت)- جناح چپ” در سال ۶۰ دست به وحدت داوطلبانه با سازمان فدايی- اقليت زده، در اين مقطع عضو سازمان فدايی – اقليت، وعضو کميته راديو صدای فدايی است. جناح عباس توکل که از ۴ روز پيش از درگيری، به امکان اقدام مسلحانه از سوی گروه ديگر آگاه بود، ورود افراد مسلح به مقر راديو را پيشاپيش از همين تاريخ، ممنوع اعلام ميکند. روز سوم بهمن فضای مقر راديو، فضای درگيری مسلحانه است. حماد شيبانی از جناح مخالف اخراج شده، بايد فوراً مقر راديو را ترک کند. با خودداری او از ترک مقر، به دستور شخص توکل، چندين نفر او را به زور بر روی زمين کشيده، در چادر روابط عمومی، تحت مراقبت قرار ميدهند. عصر همين روز فردی از جناح توکل در مقر عمومی، با کشيدن اسلحه به روی چند نفر از مخالفين، آنها را تهديد به شليک ميکند. حماد شيبانی نيز پيش از اخراج، علناً به امکان توسل به اقدام مسلحانه عليه جناح توکل اشاره نموده، خواستار جلوگيری از اخراج يکی از اعضاء سازمان( آذر) در روز دوم بهمن ميگردد. از سوی ديگر در شامگاه روز سوم بهمن ۶۴، جناح اپوزيسيون کميته مرکزی، در چادر پيشمرگان در مقر کميته کردستان( مقر گلاله) تشکيل جلسه داده، از طريق مسئول سياسی تيم پيشمرگه، موضوع حرکت روز بعد برای تصرف مقر راديو مطرح شده، آخرين تلاش برای بسيج حداکثر نيرو صورت ميگيرد. طبق توافق قبلی با کميته مرکزی همچنين، روز چهارم بهمن دو عضو سازمان در مقر گلاله، کيکاووس درودی( عباس) مسئول کميته کردستان(خلع مسئوليت)، و يدی شيشوانی عضو کميته هماهنگی داخل( اخراج)، ميبايستی برای گفتگو با عباس توکل، در مقر راديو حضور مييافتند. با کسب اطلاعات جديد از نحوه اخراج تحقير آميز حماد شيبانی و يک عضو ديگر، در حوالی ظهر روز چهارم بهمن، نيروی معترض تحت عنوان اعتراض و انجام تحصن، با دو خودرو به سوی روستای گاپيلون حرکت ميکند. عباس توکل که حدود ۲ ساعت پيش از رسيدن گروه، از حرکت آنان مطلع ميشود، از اين فرصت نه برای جلوگيری از درگيری مسلحانه، بلکه برای پهن کردن يک تله و بدام انداختن معترضين استفاده ميکند. او با اينکه خود از امکان تهاجم مسلحانه مطمئن بوده، بدون اطلاع آن به مقرات نزديک سازمانهای سياسی، به سازماندهی نيرو و سنگر بندی مقر راديو دست ميزند. از آنجا که مقر راديو بر روی يک تپه( در روستای گاپيلون) قرار داشته، با حداقلی از آرايش نظامی، جناح توکل قادر به تسلط بر حرکت نيروی معترض از سمت پايين( جاده ) به سوی مقر راديو بود. در اين فاصله نيز حماد شيبانی، پس از آخرين صحبت مصطفی مدنی با او در چادر روابط عمومی و درست در لحظات بسيج نظامی توکل، با خروج از مقر راديو به روستای گاپيلون رفته، در انتظار نيروی به راه افتاده از مقر گلاله می ماند. حماد شيبانی در اين محل کاملاً آشکار و با صدای رسا، تصميم ” شورای عالی” را، مبنی بر بازداشت عباس توکل و مستوره احمدزاده ( دو عضو کميته مرکزی)، به عنوان يک دستور تشکيلاتی به پيشمرگان بيطرف در اين کشمکش نيز، ابلاغ می کند. مدت کوتاهی پس از رسيدن نيروی مخالف( ۲۰ تا ۲۲ نفر) به روستای گاپيلون، معترضين در مقابل مقر سنگربندی شده قرار گرفته، تلاش اولين دسته ۵ نفری برای ورود مسلحانه ناگهانی به مقر راديوآغاز ميشود. پس از يک مشاجره لفظی کوتاه و طی کمتر از ۳۰ ثانيه، درگيری مسلحانه شروع شده، ۳ نفر از پيشمرگان سازمان به قتل رسيده( دو نفر از مقر راديو و يکنفر از معترضين)، يک نفر از معترضين نيز زخمی ميگرددد. تيراندازی شديد، حتی از طريق نارنجک انداز از سوی مقر راديو به سوی مخالفين، بسرعت محوطه را به يک صحنه جنگ مبدل ميسازد. جناح مخالف که به علت عدم وجود نيروی نظامی با تجربه در مقر راديو، بر تصرف ساده آن حساب کرده بود، در محوطه پراکنده شده دست به مقابله ميزند؛ بويژه اينکه برخی از مخالفين نه مشخصاً برای تصرف مقر، بلکه بدليل کم اطلاعی، عمدتاً برای اعتراض به اقدامات توکل، با جمع همراه شده بودند. پس از ۱۲ تا ۱۵ دقيقه، با دخالت پيشمرگان اتحاديه ميهنی کردستان عراق (يه که تی)، تيراندازی خاتمه مييابد. بدين ترتيب دو محفل فوق، قبل ازهمه عباس توکل و مصطفی مدنی، با دامن زدن مداوم بر بحران تشکيلات، به شيوه ای سازمان شکنانه و غير انسانی، نيروی فدايی را در يک تقابل مسلحانه در مقابل هم قرار دادند. اعضاء و پيشمرگان سازمان، که بهترين روابط دوستی را با يکديگر داشتند، در دو قدمی يکديگر ايستاده، به چشمهای هم خيره شده، به روی يکديگر اسلحه کشيده، خون صميمی ترين رفقای خود را بر زمين ريختند. در اين حادثه در نوع خود بيسابقه در تاريخ کمونيسم در ايران ۵ نفر، رفقا کاوه، اسکندر، حسن از مقر راديو، و رفقا عباس و هادی از جناح معترضين جان باخته، ۶ نفر ديگر از طرفين زخمی گرديدند. درگيری خونين ۴ بهمن، انشعابی نابود کننده بدنبال آورد، و با وقوع حداقل چهار انشعاب بعدی در هر دو جناح نامبرده، سازمان فدايی- اقليت بطور کامل تجزيه گشته، نقش آن در جنبش انقلابی ايران تا سطح محافل کوچکی در خارج از کشور تنزل يافت. از اين طريق، سازمانی که پيشگامان آن نظير بيژن جزنی، صمد بهرنگی و مسعود احمدزاد، در دهه های ۳۰، ۴۰ و ۵۰؛ گام به گام برای تأسيس آن تلاش و فداکاری نموده، پس از تحمل ضربات متعدد از درون و بيرون، چندين بار بطور کامل بازسازی شده و قتل عامهای هولناک رژيم اسلامی را پشت سر گذارده بود، به سوی انحلال کامل سوق داده شد.
پس از اين حادثه تکان دهنده، بخشی از نيروی سازمان که به جناح توکل- زهری و يا جناح مدنی- شيبانی نپيوستند، به سرنوشتی تلخ دچار گرديدند. از ميان آنان ميتوان به رفقا، نويد، حسن( لر)، فواد، اردشير و برخی رفقای ديگر، اشاره کرد. همچنين کارگر کمونيست جمال نيز، که بتازه گی از زندان رژيم اسلامی فرار کرده و مدتها پس از درگيری، به جناح “شورای عالی” پيوسته بود، سرنوشتی نظير همين گروه پيدا ميکند.
رفقا نويد و اردشير از پيشمرگان شجاع و صميمی در کميته کردستان، در کوههای شمال کردستان در سال ۱۳۶۵ و در حال خروج از عراق بهمراه گروهی ديگر، توسط عناصر وابسته به حزب دموکرات کردستان عراق( مسعود بارزانی) بازداشت شدند. افراد حزب مزبور، رفقا نويد و اردشير را در اقدامی ضد انسانی، به مأمورين رژيم اسلامی تحويل دادند. هر دو رفيق پس از محاکمه در سنندج به جوخه اعدام سپرده شدند. پيشمرگان فدايی که از خانواده ای زحمتکش برخاسته بودند، در جريان اعدام با صدای رسا و چندين بار، شعار مرگ بر رژيم اسلامی، زنده باد سوسياليسم، سر می دهند.
از ميان رفقای فوق، پيشمرگه فدايی رفيق حسن( لر)، پس از واقعه ۴ بهمن سال ۶۴، برای ادامه مبارزه، به اتحاديه ميهنی کردستان عراق( يه که تی) پيوست. او پس از نزديک به يک سال از اين حزب خارج شده، به سازمان کردستان حزب کمونيست ايران- کومه له، ملحق گرديد. مدت کوتاهی پس از آن ( در سال ۱۳۶۶) در يکی از مقرات اين سازمان، تحت فشار شرايط نااميدی و سرگردانی، با شليک گلوله به زندگی خود خاتمه داد.
رفيق فواد از پيشمرگان سازمان و از محيط توده های زحمتکش نيز، مدت کوتاهی پس از درگيری ۴ بهمن، در حاليکه به جناح مدنی- شيبانی( از اين پس: جناح شورای عالی) ملحق شده بود، به بهانه ای پوچ و مسخره، بساده گی از تشکيلات و مقر اين گروه اخراج شده، به حال خود رها ميشود. او و رفيق جمال، در جريان تلاشی مأيوسانه برای خروج از عراق در سال ۱۳۶۵، در يک درگيری در شمال عراق جان باختند.
انشعاب مهلک و غير منتظره در ۴ بهمن سال ۶۴، بخشی از نيروی سازمان فدايی را به سوی یأس و سرخورده گی سوق داد؛ اين شرايط در خارج از کشور نيز بازتاب يافت. رفيق نيوشا فرهی که در جنب جناح ” شورای عالی” فعاليت ميکرد، در اعتراض به سخنرانی رئيس جمهور وقت رژيم اسلامی در سازمان ملل( خامنه ای) در سال ۱۳۶۶، در ملأ عام و در مقابل دفتر اين سازمان در نيويورک، دست به خود سوزی زده، جان سپرد. جناح “شورای عالی ” تلاش کرد، اين اقدام نيوشا فرهی را صرفاً اعتراض به رژيم اسلامی تلقی کرده، از آن در مقابل جناح توکل( در مقطع فوق به ۳ گروه تجزيه شده) برای خود سرمايه سياسی بسازد. اما اين حقيقتی است که شکل مبارزه خود سوزی در جنبش کمونيستی ايران سابقه نداشته و هرگز تشويق نمی گشت. اقدام رفيق پرتلاش نيوشا فرهی را بايد در کنار اعتراض عليه رژيم اسلامی، درعين حال بر زمينه بروز واقعه ۴ بهمن و تأثير سرنوشت تلخ سازمان بر روحيات او نيز به حساب آورد.
با تشديد بحران در جناح توکل- زهری( کميته مرکزی موقت)، شرايط برای فعالين گرفتار شده سازمان در اين بخش نيز، دشوارتر ميگردد. عباس توکل و حسين زهری که به تلاشی قطعی سازمان سوگند خورده بودند، پس از چنين حادثه ای که جنبش چپ ايران را تکان داد، حتی حاضر به برگزاری يک نشست ساده و بحث پيرامون فجايع رخ داده نبودند؛ برگزاری کنگره که موضوع مشاجره منجر به درگيری ۴ بهمن بود، ديگر بطور کامل برای اين جناح حل شده و به فراموشی سپرده شده بود. در اعتراض به وضعيت حاکم بر جناح کميته مرکزی و عدم فراخوان کنگره از سوی آن، عضو سازمان، رفيق صميمی و پرتلاش رفيق مريم، در مقر اين گروه در يکی از شهرهای کردستان عراق( اواخر ۱۳۶۵)، با شليک يک گلوله به زندگی خود پايان داد. افراد وابسته به جناح فوق، جنازه رفيق مريم را به سرد خانه شهر تحويل داده، با لااباليگری محض به مقر خود در شهر برميگردند. مأمور بعثی سردخانه شهر، در ديدار با فرد ديگری از جريان فدايی، از برخورد غير جدی، و عدم برخورد انسانی افراد جناح توکل به رفيق جان باخته شکايت کرده، از اينکه پس از چند روز هنوز کسی برای تحويل گرفتن و به خاکسپاری جنازه رفيق خود مراجعه ننموده، ابراز تعجب مينمايد. در اين مقطع و اوائل سال ۱۳۶۶، جناح کميته مرکزی نيز دچار انشعاب شده، ۳ گروه، شناخته شده تحت عنوان جناح کميته اجرايی( توکل)، جناح کميته خارج( زهری) و جناح هسته اقليت (مستوره احمدزاده)، شکل ميگيرند.
در سال ۲۰۰۲، همچنين خبری از خود کشی و مرگ يکی از رفقای قديمی از طيف فدايی در مجله آرش در پاريس، منتشر شد. رفيق حسين جامعی از فعالين اوليه سازمان در خارج از کشور، که انشعاب سال ۵۹ تأثير منفی سختی بر روحيات و زندگی او باقی گذارده، وشاهد انشعابات دردناک بعدی نيز در اين طيف گشته بود، در دوره اخير در تنهايی کامل زندگی ميکرد. جامعی از فعالين تأثير گذار در کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در انگلستان، از پايه گذاران نشريه ۱۹ بهمن در شرايط پيش از انقلاب واز مروجين ديدگاههای رفيق بيژن جزنی در اين نشريه بود. او در روز ۲۵ ژانويه سال ۲۰۰۲ در اتاقک محقر خود در شهر کوچکی در شمال انگلستان، خود را حلق آويز و بر ۶۰ سال زندگی مبارزاتی خود، نقطه پايان گذاشت.
در سالهای اخير نيز موارد منتشر شده ای از پديده خودکشی در ميان فعالين سابق سازمان فدايی به چشم ميخورد. در روز ۱۰ اکتبر ۲۰۰۵، پناهنده سياسی فاطمه توکلی در يکی از شهرهای ترکيه، اقدام به خودکشی نموده، خوشبختانه با کمک رسانی بموقع دوستان او، نجات مييابد. فاطمه، معلمی از شهر گناوه و از فعالين سابق سازمان چريکهای فدايی خلق ايران- اقليت، از اوائل انقلاب تا سال ۱۳۶۵، سه بار توسط مأمورين رِژيم اسلامی بازداشت ميگردد. چندين نفر از بستگان و رفقای نزديک، از جمله برادر او نصرالله توکلی، در کشتارهای دسته جمعی سال ۶۷، به جوخه اعدام سپرده ميشوند. فاطمه توکلی پس از نزديک به ۴ سال اقامت در شرايط بسيار دشوار در ترکيه، در معرض اخراج و تحويل به مأموران رژيم اسلامی قرار داشت. او در شرايط ترس و درمانده گی، اقدام به خود کشی مينمايد. پس از چندين روز و در پی اعتراضهای گروههای متعدد به دولت ترکيه، عاقبت اطلاعيه ای با امضاء “کميته خارج از کشور سازمان فداييان- اقليت”( جناح توکل)، منتشر شده که خواستار حمايت از فاطمه توکلی می گردد! جريان “کميته خارج از کشور …”، در نوامبر ۲۰۰۲ نيز طی انتشار اطلاعيه ای، خبر از خودکشی و مرگ کامران فرمانده، برادر يک از اعضای اين سازمان در خارج ميدهد. کامران فرمانده پس از چندين سال تحمل شرايط دشوار زندگی در ترکيه، تحت شرايط روحی تخريب شده ای، در روز ۱۸ نوامبر ۲۰۰۲، از طريق استفاده از مواد سمی اقدام به خودکشی ميکند. اينکه سازمان فوق پيش از وقوع اين حادثه، با توجه به اطلاع از وضعيت روحی او، چه اقداماتی برای تسهيل شرايط و يا نجات او انجام ميدهد، مسکوت ميماند. روشن است حق استفاده از حمايت سازمانهای سياسی، بايد برای همه شهروندان ايرانی در خارج از کشور، به يکسان رعايت گردد. اما شيوه برخورد يک سازمان سياسی به وضعيت اعضاء و يا نزديکان خود در شرايط دشوار زندگی، در عين حال معياری برای سنجش نوع مناسبات اين سازمان با ساير توده های مردم نيز، تلقی ميگردد.
انقلاب بهمن و ناکامی آن، شکست مهلکی برای جريان فدايی بطور کلی و سازمان فدايی- اقليت بطور خاص بدنبال آورد. بخش اعظم انشعابات و بويژه درگيری مسلحانه در مقر راديو صدای فدايی در ۴ بهمن سال ۶۴، از اين طريق قابل توضيح است. فدايی بمثابه نيروی اصلی زمينه ساز اين انقلاب بزرگ از ۱۹ بهمن سال ۱۳۴۹، از شکست جنبش انقلابی پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲، بيشترين صدمات سياسی و انسانی را متحمل گشت. نتيجه اين صدمات، تجزيه سازمان سياسی اين نيروی اجتماعی، و پراکنده گی هزاران نيروی تشکيلات، همچنين دوستان و اميدواران به آن بود. نسل جديد کارگران کمونيست و روشنفکران انقلابی نيز در شرايط کمک به بازسازی اين سازمان نبوده و بخشهايی از آن نيز به ملک خصوصی محافل غير فعال تبديل شد. از اين طريق، زمينه حل بحران و ايجاد سازمان سراسری بزرگ تضعيف گشته، و تاکنون نيز گامهای مؤثری در اين جهت، برداشته نشده است. اين وضعيت به تشديد فضای یأس و سرخورده گی دامن زده، به بروز مواردی از پديده خودکشی در اين طيف انجاميده است.
هم اينک صد ها نفر از فعالين فدايی از طيف انقلابی اين نيرو، در خارج از کشور زندگی ميکنند. آنها هيچ تلاش جدی برای ايجاد يک سازمان سراسری مهاجرين، که قبل از همه نيروی اجتماعی فدايی را در بر بگيرد، بعمل نياورده اند. در حالی که وجود يک چنين نهادی، نه فقط نتايج جدی در بکارگيری ظرفيت اين جريان توده ای، پر سابقه و شناخته شده در ميان مردم، در مبارزه عليه رژيم اسلامی خواهد داشت، بلکه در عين حال منجر به ايجاد کانون تماس، همفکری و روابط انسانی برای عناصر آن ميگردد. چنين محيطی زمينه آشناييها، ايجاد مناسبات روزمره، کاهش فشارهای ناشی از ضربات مهلک رژيم و تجزيه سازمان فدايی را فراهم خواهد ساخت. مرگ غم انگيز کاک خليل بايد با هر ميزان از تلخی اما، به ايجاد تغييری جدی در مناسبات پناهنده گان سياسی وابسته به جناح راديکال طيف فدايی کمک نمايد. بهترين شکل گراميداشت خاطره کاک خليل رحمتی، جلوگيری از تحميل چنين سرنوشتی بر زندگی ساير مهاجرين ايرانی، در خارج از کشور است.
موضوع خود کشی در رابطه با ايرانيان مقيم خارج از کشور، ابعادی بمراتب وسيع تر از نمونه های فوق دارد. شرايط زندگی در خارج نيز معضلات خود را به شهروند عاصی ايرانی تحميل نموده، آثار آن هر از گاهی از اين طريق امکان بروز مييابد. مقابله با اين پديده، از طريق صدور نصايح اخلاقی و يا مذمت اين روش نفی خود و اعتراض به جامعه، عملی نيست. بحث بالا جستجوی يک راه حل، بجای ابراز تأسف صرف و يا رد فرمال خودکشی است. راه حل مورد بحث همچنين، فقط طيف معينی از پناهنده گان را مد نظر قرار نمی دهد؛ بلکه در اينجا، معضلی مربوط به همه ايرانيان مقيم خارج و تلاشی برای اقدامات عملی در اين زمينه، مورد نظر است. مسلماً اگر جريانات سياسی، چهره های شناخته شده و قابل اعتماد در طيف فدايی، برای تغيير وضعيت فوق پيشگام گردند، در اين صورت امکانات ايجاد شده ميتواند با تخفيف ناملايمات زندگی در محيط خارج، بر موقعيت ساير بخشهای مهاجرين نيز تأثير مثبت باقی گذارد.
۴ فروردين ۱۳۸۵- ۲۴ مارس ۲۰۰۶
منبع: www.j-shoraii.blogspot.com
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
