۱۳۸۹ اردیبهشت ۶, دوشنبه

شورای حقوق بشر سازمان ملل و همسر سعید امامی!

ایرج مصداقی

بدون آن که دچار بدبینی و توهم باشم معتقدم بسیاری از وابستگان رژیم با وجود آن که مورد ظلم و تعدی نظام قرار می‌گیرند، منافع خود را در گرو حفظ آن می‌بینند. بخشی از آنان با آن که مزه‌ی جنایات این رژیم را چشیده‌اند و آثار آن را با پوست و گوشت و روح و روان خود لمس‌کرده‌اند اما تداوم حاکمیت این نظام را به هر نظام دیگری ترجیح می‌دهند. به اعتقاد آنان سرنوشت‌شان با سرنوشت این نظام به هم گره خورده است و خوب یا بد آن را بایستی تحمل کنند. به همین دلیل است که در هر شرایط به همکاری با نظام ادامه می‌دهند و دست از دشمنی با مخالفان نظام برنمی‌دارند و هرکجا که دستشان برسد از ضربه زدن به منافع دشمنان رژیم کوتاهی نمی‌کنند.

***

بعید می‌دانم در سال‌های گذشته در میان وابستگان نظام کسی به اندازه‌ی فهمیه دری گورانی همسر سعید امامی مورد ظلم و تعدی نمایندگان ولی‌فقیه قرار گرفته باشد.

همسرش را که در خدمت به ولایت فقیه از هیچ‌ جنایتی فروگذار نکرده بود به آن وضع دستگیر و واجبی خور کردند. خودش را به زیر شدید‌ترین شکنجه‌ها بردند و زشت‌ترین اتهامات اخلاقی و جنسی را به او و همسر و خانواده‌اش نسبت دادند.

او را که همنشین همسر خامنه‌ای بود، جاسوس سیا و موساد خواندند و از انجام هیچ رذالتی در حق‌اش کوتاهی نکردند.

فیلم اعترافات او را در مجلس نشان دادند و بخش کوچکی از آن را روی اینترنت انتشار دادند. اگر نبود بازدید سرزده هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه از بیمارستان بقیه‌الله که وی به خاطر شکنجه‌های هولناکی که متحمل شده بود در آن‌جا بستری بود چه بسا زنده نمی‌ماند و دور دیگری از شکنجه و آزار و اذیت را متحمل می‌شد.

او خوش‌شانس تر از همسرش بود. چرا که در میانه‌ی راه، سناریو نویسان مجبور به رها کردن داستانی که سرهم‌بندی کرده بودند شدند.

ظاهراً خامنه‌ای که بحران قتل‌های زنجیره‌ای را از سر گذرانده بود دیگر لزومی به ادامه‌ی فشار روی او نمی‌دید. برای همین از وی استمالت و دلجویی به عمل آمد و او را که تا چندی پیش به هر گونه رذالت اخلاقی متهم می‌کردند به سفر حج فرستادند و قرار شد مرکز اسناد انقلاب اسلامی کتابی در حمایت از سعید امامی که رسماً از سوی محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به مزدوری اجانب متهم شده بود انتشار دهد.

نمی‌دانم در طول سالیان گذشته برای فراموش کردن گذشته و جبران مافات چه امکاناتی در اختیار فهمیه دری گورانی گذاشته شد اما می‌دانم که وی دوباره به گونه‌ای دیگر به خدمت وزرات اطلاعات درآمد و ‌این بار به علت تسلط به زبان انگلیسی (۱) مسئولیت روابط بین‌المللی سازمان دفاع از قربانیان خشونت را به عهده گرفت. اما برای در پرده ماندن مسئولیت او، در هیچ منبع فارسی‌زبانی ردی از او و فعالیت‌هایش در دست نیست. تنها با مراجعه به منابع سازمان ملل متحد و به اصطلاح‌ گزارش‌هایی که این سازمان دست‌ساز وزارت اطلاعات از وضعیت وخیم حقوق بشر در کشورهای مختلف می‌دهد نام او دیده می‌شود.

***

اگر اشتباه نکنم فهمیه دری گورانی پس از به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد در سال ۲۰۰۷ برای اولین بار در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که به تازگی تأسیس شده بود به عنوان نماینده سازمان دفاع از قربانیان خشونت (۲) شرکت کرد و به لابی‌گری برای رژیم در سطح این شورا پرداخت.

وی که خود طعم شکنجه‌های وحشیانه‌ی «سربازان گمنام امام زمان» را چشیده است به جای آن‌که در شورای حقوق بشر آثار شکنجه‌ی «عاشقان ولایت» روی بدن خود را نشان دهد و یا از نقض گسترده حقوق بشر در شکنجه‌‌گاه‌های رژیم حرفی به میان آورد، در سخنرانی ۲۹ مارس ۲۰۰۷ خود در جلسه‌ شورای حقوق بشر در ژنو به منظور قربانی‌ نشان دادن نظام ولایت فقیه و پدرخوانده‌ی تروریسم بین‌المللی همسو با وزات خارجه رژیم و دستگاه‌های تبلیغاتی آن گفت:

«تروریسم در میان جرایم فراملی بود که باعث ایجاد نگرانی برای مردم و دولت ایران شد. از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹، اقدامات تروریستی گوناگونی هم علیه مردم ایران و هم مناطق مسکونی بوده است. تروریسم بدون شک یکی از موارد نقض حقوق بنیادین بشر بود و ترس از تروریسم گاهی اوقات به عدم تعادل اجتماعی به نفع نیروهای دیکتاتوری منجر شد که به شدت به حکومت قانون صدمه زد. وظیفه‌ی دفاع از حاکمیت قانون این الزام را به وجود می‌آورد که برنامه‌ای برای اقدام بین‌المللی وجود داشته باشد. دولت‌ها به بهانه‌ی تروریسم نبایستی قوانین اساسی بین‌المللی را نادیده بگیرند. همچنین این دولت‌ها نبایستی به بهانه مقابله با تروریسم به صورت غیرقانونی حق آزادی بیان، مذهب و دیگر حقوق را محدود سازند.»

http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/0/BB9CACC2650150BEC12572AE002BAA97?opendocument

وی یک هفته قبل از آن نیز در اجلاس ۲۳ مارس ۲۰۰۷ شورای حقوق بشر، همراه با دستگاه تبلیغاتی رژیم به روضه‌خوانی در ارتباط با غزه و بیت‌ حنون پرداخت:

«تهاجم نیروهای اسرائیلی به غزه و بیت حنون مجازات دسته‌جمعی غیرنظامیان بود که موجب تشدید بحران حقوق‌بشر در منطقه شد. وی به نمایندگی از سازمان دفاع از قربانیان خشونت خواستار آن شد که شورای حقوق بشر با صدور قطعنامه‌ای نقض حقوق بشر و قوانین بشردوستانه از سوی اسرائیل را قویاً محکوم کند و از شورای امنیت خواست نیروهای پاسدار صلح را برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن بحران به منطقه اعزام دارد. او همچنین خواستار آن شد که گروه چهارجانبه، به منظور از سرگیری پرداخت حقوق به کارمندان دولتی به ویژه در بخش آموزش و بهداشت، مکانیسم کمک‌های بشردوستانه را مورد بازبینی قرار دهد. »

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=3112&LangID=E

پیش از سخنرانی وی، فروزنده وحدتی یکی دیگر از نمایندگان جمهوری اسلامی در ارتباط با موضوع فوق صحبت کرده و خواستار اجرای قطعنامه‌های مربوط به بیت‌ حنون شده بود.

در اجلاس نهم ژوئن ۲۰۰۹ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که مصادف است با ۱۹ خرداد ۸۸ در حالی که از موارد گوناگون نقض حقوق بشر در کشورها صحبت می‌شود و خانم دیان علایی وضعیت وخامت‌بار بهائیان در ایران را مورد انتقاد قرار می‌دهد، فهمیه دری گورانی به عنوان نماینده سازمان دفاع از قربانیان خشونت به منظور تحت‌الشعاع قرار دادن موضوع نقض حقوق بشر در ایران، موارد زیر را مطرح می‌کند:‌

«بر اساس گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی، برابری جنسیتی و سلامت زنان نمی‌تواند جدای از هم باشد. رویکرد جنسیتی فهم عمیق‌تر فاکتور‌هایی را که در سلامتی زنان تأثیرگذارند ممکن می‌سازد. عدم توجه به سلامت زنان همچنین ممکن است روی کودک خانواده نیز تاثیر بگذارد. حفاظت از سلامت زنان نه تنها دارای تأثیر مثبت برای زنان است، بلکه بطور مستقیم پیامدهای مثبتی بر بهداشت و پرورش کودکان هم دارد. یکی از مهمترین مسائل مربوط به بهداشت زنان بارداری بود. دوره قبل، حین و بعد از بارداری بسیار حیاتی بود. آمادگی زنان برای بارداری و تعداد فرزندانی که آرزو دارند عامل مهمی بود که نیازمند توجه ویژّه است. زنان بایستی از امکان ادامه‌ی فعالیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی خود پس از وضع‌حمل بدون تبعیض برخوردار باشند. سازمان ملل متحد از کمبود یک گزارشگر ویژه در ارتباط با حقوق جنسیتی و بهداشت و سلامتی رنج می‌برد و از شورا خواسته شد که موضوع را پیگیری کند. »

http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/EGUA-7SUR4X?OpenDocument

در حالی که در طول یک سال گذشته و پس از کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ هزاران نمونه از نقض حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است؛

در حالی که «پاسداران ولایت» در کوچه و خیابان مردم را به رگبار مسلسل بستند و در «کهریزک‌»‌ها از اعمال هیچ جنایتی فروگذار نکردند؛

در حالی که صدها دانشجو به بند کشیده شدند و خوابگاه‌هایشان مورد هجوم نیروهای وحشی ولایت قرار گرفت؛

در حالی ده‌ها فعال و مدافع حقوق زنان و حقوق بشر به بند کشیده شدند؛

در حالی که ده‌ها خبرنگار تحت بدترین شکنجه‌ها قرار گرفته و در سلول‌های انفرادی مورد آزار و اذیت قرار گرفتند؛

در حالی که مقامات مسئول سابق نظام به صراحت از شکنجه و تجاوز در زندان‌ها سخن به میان آوردند؛

در حالی که در دوران پس از کودتا خرداد ۸۸ جواد عباسی کنگورانی معروف به «جواد آزاده»، بازجوی سابق فهمیه دری گورانی، بازجویی از اعضای دستگیر شده‌ی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت اسلامی را به عهده داشت؛ فهمیه دری گورانی با چشم‌بستن به نقض شدید حقوق بشر در ایران در هیئت دروغین یک مدافع حقوق بشر، مجدداً در خدمت وزارت اطلاعات رژیم و دستگاه ولایت فقیه قرار گرفت و تلاش نمود چهره‌ی زشت نظام ولایت فقیه را آرایش کند.

در دوران پس از کودتا و در زمانی که پرونده‌ی ایران در گروه کاری «بررسی ادواری جهانی» مورد رسیدگی قرار گرفته است، سازمان دفاع از قربانیان خشونت و فهمیه دری گورانی مسئول بخش روابط بین‌المللی آن گزارشی از نقض حقوق بشر در ترکیه به شورای حقوق بشر ارائه کرده است تا در جریان هشتمین جلسه گروه‌کاری «بررسی ادواری جهانی» (۳) شورای حقوق بشر که از ۱۰ تا ۲۱ ماه می ۲۰۱۰ برگزار می‌شود مورد رسیدگی قرار گیرد.

در گزارش سازمان دفاع از قربانیان خشونت مربوط به ترکیه، به مواردی از نقض آزادی بیان و اعمال شکنجه و رفتارهای غیرانسانی توسط پلیس اشاره شده است. در این گزارش، از مراکز بازداشت، سلول‌‌های انفرادی پلیس و زندان‌های غیرقانونی به عنوان محل‌هایی که در آن شکنجه اعمال می‌شود نام برده شده است.

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session8/TR/ODVV_UPR_TUR_S08_201

0_OrganizationforDefendingVictimsofViolence.pdf

همچنین این سازمان در مورد نقض حقوق پناهندگان عراقی در سوئد گزارشی با امضای فهمیه دری گورانی به شورای حقوق بشر ارائه داده است:

این سازمان وابسته به وزارت اطلاعات ایران، در گزارش خود نسبت به سیاست جدید دولت سوئد مبنی بر بازگرداندن پناهندگان عراقی به کشورشان اعتراض کرده و نگرانی خود در مورد سرنوشت این دسته از پناهندگان که آن‌ها را وابستگان به اقلیت‌‌های مذهبی، قربانیان شکنجه و زنانی که مورد سوءاستفاده جنسی قرار‌گرفته‌اند معرفی کرده، بیان داشته است.

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session8/SE/ODVV_UPR_SWE_S08_2010_OrganizationforDefendingVictimsofViolence.pdf

این سازمان و مسئول روابط بین‌المللی آن در گزارش خود به هشتمین جلسه گروه‌ کاری «بررسی ادواری جهانی» شورای حقوق بشر مواردی از زیر پا گذاشته شدن حقوق کارگران مهاجر در کویت را ارائه داده است.

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session8/KW/ODVV_UPR_KUW_S08_2010_OrganizationforDefendingVictimsofViolence.pdf

این سازمان در گزارش سپتامبر ۲۰۰۹ (شهریور و مهر ۸۸) خود که برای گروه کاری «بررسی ادواری جهانی» شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ارتباط با ایران تهیه شده به جای گزارش شدیدترین موارد نقض حقوق بشر پس از کودتای ۲۲ خرداد ۸۸، به منظور فریب سازمان‌‌های بین‌المللی به تشریح اقدامات مشترک خود با دولت احمدی‌نژاد و سازمان‌های غیردولتی پرداخته است. این سازمان در توضیح گزارش ارسالی خود به شورای حقوق بشر آورده است:

گزارش تهیه شده از سوی سازمان دفاع از قربانیان خشونت در دو بخش تهیه شده است:‌

«بررسی قاچاق زنان و کودکان در ایران» و «آموزش مشاوران دادگاه خانواده». این دو مورد پروژه‌‌هایی هستند که توسط بخش تحقیقات و آموزش سازمان دفاع از قربانیان خشونت با همکاری سازمان‌های دولتی و غیردولتی تهیه شده است. سازمان مزبور در گزارش خود هیچ نقشی برای باندهای وابسته به قدرت قائل نیست و رژیم جمهوری اسلامی را قربانی قاچاق زنان و کودکان جلوه می‌دهد. پروژه‌های ادعایی سازمان مزبور تنها به این منظور تهیه می‌شوند که این سازمان دست ساز وزارت اطلاعات را که به منظور رد‌یابی و هدایت و کنترل فعالان حقیقی عرصه زنان، کودکان و حقوق بشر راه‌اندازی شده، فعال نشان دهند.

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/IR/ODVV_UPR_IRN_S07_2010_OrganizationforDefendingVictimsofViolence.pdf

نکته قابل تأمل آن که این سازمان در ارتباط با ترکیه از شکنجه در زندان‌های غیررسمی و بازداشتگاه‌های پلیس می‌گوید و وضعیت پناهندگان عراقی در سوئد را مورد انتقاد قرار می‌دهد آنوقت در گزارش به شورای حقوق بشر ملل متحد از «آموزش مشاوران دادگاه خانواده» دم می‌‌زند و از همکاری ارگان‌های دولتی در تهیه گزارش در مورد قاچاق زنان و کودکان خبر می‌دهد.

در آبانماه سال ۸۸ این سازمان و بخش روابط بین‌الملل آن که تحت نظر فهمیه دری گورانی کار می‌کند فارغ از آن‌چه در خیابان‌های تهران می‌گذشت نامه‌ای از سوی کودکان ایرانی خطاب به دبیرکل سازمان ملل ارسال داشتند و در آن کشته شدن کودکان و دانش‌آموزان یمنی در جنگ داخلی این کشور را محکوم کردند و خواستار رسيدگي به وضعيت اسفبار اين دانش آموزان شدند .

http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=802551

چنانچه ملاحظه می‌کنید رژیم از هیچ‌ امکانی برای پیشبرد اهدافش فرو‌گذار نمی‌کند و کسانی که سرنوشت خود را به رژیم گره زده‌اند گریزی از آن ندارند.

ایرج مصداقی ۶ اردیبهشت ۱۳۸۹

Irajmesdghi@yahoo.com

www.Irajmesdaghi.com

پانویس:

۱- وی در آمریکا تحصیل کرده و در همان‌جا با سعید امامی ازدواج کرد.

۲- در سال ۲۰۰۴ در سه مقاله توضیحاتی در مورد ماهیت این سازمان ارائه دادم که در آدرس‌های زیر قابل دسترسی است:‌

http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=13

http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=14

http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=15

۳- بررسی ادواری جهانی فرآیندی منحصر به فرد است که هر چهار سال یک بار به بررسی سوابق حقوق بشر کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌پردازد. شورای حقوق بشر از طریق بررسی ادواری جهانی انجام تعهدات و الزامات حقوق بشر هر ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل را تا سال ۲۰۱۱ بررسی می‌کند. بررسی ادواری جهانی یکی از ارکان اصلی شورای حقوق بشر میباشد که تعهدات دولت‌ها را یادآوری کرده و آنها را به اجرای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی فرا می­خواند. هدف نهایی این سازو‌کار نوین، بهبود وضعیت حقوق بشر در همه کشورها و اشاره به نقض­ حقوق بشر صورت گرفته در مناطق مختلف می­باشد.

منبع: سايت ديدگاه

شهر فرسوده زير چرخ های نظام



تلاش های نهايی رژيمی که چهاربند وجودش از زير ساخت پايتخت اش فرسوده تر است.



http://www.roshangari.net/
روشنگری. رژيم روزهای گذشته تلاش کرد فرسودگی خود را با مانور نظامی و رزمايش دريايی از چشم ها پنهان بدارد. اما فرسودگی زير ساخت کشور ماهيت رژيم را افشا ميکند. امسال بانک جهانی اقتصاد نفتی ايران را سی امين اقتصاد جهان اعلام کرد، اما سهم اکثريت مردم از دارايی شان را عکس های تکان دهنده در لينک های زير به نمايش می گذارد. تازه اين عکس ها از پايتخت کشور است. رژيمی که تانک هايش بر اين بافت فرسوده ميلغزد، چکمه اش برگرده مردم سوار است وموشک هايش از راه دزدی از سفره مردم تامين ساخته ميشود، معلوم است که بايد از سايه مردم بترسد. خونريزی در خيابان ها، شکنجه و تجاوز در زندان ها، حکومت نظامی در دانشگاه ها و شکستن قلم ها و بستن دهان ها، سرکوب سنديکای کارگری و هر نوع تشکل و تجمع راه حل نظامی است که چهار بند وجودش از زير ساخت شهری که پايتخت آن محسوب ميشود فرسوده تر است و تحمل مردم را به پايان رسانده است. رزمايش ها اين فرسودگی را چاره نميکند، نظام را به ويرانی و انهدام نزديک ميکند.

تصاوير بافت فرسوده شهر را در لينک زير ببينيد:
http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1068099

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1068108

وبرای مشاهده تصاوير گاه بسيار مضحک يک مانور نظامی رژيم به لينک های زير مراجعه کنيد:
http://www.payvand.com/news/10/apr/1170.html

http://www.payvand.com/news/10/apr/1221.html




5 اردیبهشت 1389 00:04

واردات ايران دو ميليارد دلار افزايش داشته و به 60 ميليارد و 300 ميليون دلار بالغ خواهد شد.

ارديبهشت :اکونوميست:
ايسنا:بنا بر اعلام اکونوميست، در سال آينده واردات ايران دو ميليارد دلار افزايش داشته و به 60 ميليارد و 300 ميليون دلار بالغ خواهد شد.

به اعتقاد اکونوميست از سال آيند واردات ايران سال به سال افزايش خواهد داشت به‌طوری که در سال 1391 واردات 62 ميليارد و 800 ميليون دلاری و در سال 1392 واردات 65 ميليارد و 300 ميليون دلاری برای کشور به ثبت خواهد رسيد که با تدوام روند صعودی اين شاخص در سال 1393 معادل 67 ميليارد و 600 ميليون دلار خواهد بود.


واردات ايران در سال 1393 درحدود 9.3 ميليارد دلار بيشتر از سال جاری خواهد بود.


با توجه به پيش‌بيني‌های انجام شده در خصوص صادرات و واردات ايران طی سال جاری و سال‌های آتي، متوجه مي‌شويم که تراز تجاری ايران که در سال گذشته معادل 13 ميليارد و 500 ميليون دلار بوده در سال جاری افزايشی 10 ميليارد و 100 ميليون دلاری خواهد داشت و انتظار مي‌رود که مازاد تجاری کشور طی اين سال به 23 ميليارد و 600 ميليون دلار برسد.


به اعتقاد اين واحد در سال 1390 مازاد تجاری ايران معادل 21 ميليارد و 600 ميليون دلار خواهد بود که با چهار ميليارد و 600 ميليون دلار افزايش در سال 1391 به 26 ميليارد و 200 ميليون دلار خواهد رسيد.


پيش‌بينی شده است که طی سال 1392 تراز تجاری 27 ميليارد دلاری برای کشور به ثبت برسد.


انتظار مي‌رود که در سال 1393 مازاد تجاری ايران با کاهش دو ميليارد و 800 ميليون دلاری به 24 ميليارد و 200 ميليون دلار برسد که نسبت به سال جاری افزايش 600 ميليون دلاری نشان مي‌دهد.