مردم شرافتمند وکلای دادگستری را تنها نگذارید

هم‌میهنان، باز هم شاهد تجاوز آشکار هیئت حاکمه ایران به رهبری ولی مطلقه فقیه آقای سید علی خامنه ای به حقوق و آزادی، جان و حیثیت ایرانیان هستیم.

در این جنگ نابرابر طولانی جمهوری اسلامی ایران به اتکاء صدها میلیارد دلار درآمدهای نفتی همه مرزهای قانونی و اخلاقی از جمله اصول مصرّحه در قانون اساسی خود را می‌شکند. اصل ۳۵ این قانون مقرر می‌دارد که « در همه دادگاهها «طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها وکیل فراهم گردد.»

...

طی ۳۵ سال گذشته همکاران ما در کانون وکلای دادگستری ایران به اتهام اجرای تکالیفی که در همین قانون اساسی برای آنان شناخته شده به قتل رسیده اند، اسیر و زندانی شده اند و تحت تعقیب قرار دارند، مورد تهدید دائمی هستند و یا ناگزیر برای حفظ جان، آزادی و حیثیت خود، میهن، خانه، خانواده و حرفه را رها کرده به تبعید و آوارگی تن داده اند.

امروز همه ایرانیان در سراسر جهان شاهد فاجعه دیگری هستند.

هفت تن از همکاران ما، آقایان رضا انتصاری، امیر اسلامی، مصطفی عبدی، رشید یداللهی، امید بهروزی، حمید رضا مروی سروستانی و حمید رضا مرادی به اتهام اجرای وظایف قانونی خود یعنی تضمین حق دفاع برای موکلین خود به زندانهای طولانی محکوم شده اند.

در بین آنها آقایان حمید رضا مرادی، مصطفی دانشجو و افشین کرم پور به علت بیماری های حاد و کشنده نیازمند درمان هستند.

جمهوری اسلامی ایران به وظایف قانونی خود یعنی معالجه این بیماران عمل نمی‌کند. وکلای زندانی برای رساندن صدای اعتراض به این رفتار ددمنشانه اعتصاب کرده اند. بخشی از هموطنان ما برای اعلام حمایت خود امروز در مقابل دادستانی انقلاب تهران اجتماع کرده اند.

این اجتماع مسالمت آمیز با خشونت وحشیانه مامورین تا کنون منتهی به زخمی شدن تعدادی از هموطنان، دستگیری صدها نفر از جمله ۸۰ نفر از زنان ایرانی در روز جهانی زن شده است.

از جمله در این حمله وحشیانه همکار دلیر ما خانم ستوده با گاز فلفل مورد تهاجم قرار گرفت. رژیم مسلط بر میهن ما به هیچ قانونی از جمله قوانین خود پایبند نیست.

مردم، اگر همکاران شجاع و شرافتمند ما اسیر جنگی هم محسوب شوند به موجب مقررات بین المللی، رژیم ایران متعهد به تامین خدمات بهداشتی و درمانی آنها بود. ما با اعلام حمایت از درخواستهای آنان از همه هموطنان می‌خواهیم صدای اعتراض خود را به این وحشیگری‌ها به گوش جهانیان برسانند.

آی مردم شرافتمند، وکلا را تنها نگذارید.

هوشنگ عیسی‌بیگلو (وکیل پایه یک دادگستری)،

مناف عماری (وکیل پایه یک دادگستری)،

عزیز ماملی (وکیل پایه یک دادگستری)،

محمد رضا روحانی (وکیل پایه یک دادگستری)،

حسن کاظم زاده افشار (حقوقدان)

تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۲

سناريوهائی برای ايجاد رهبری
اسماعيل نوری‌علا

پيشگفتار

     از نظر من، مهمترين موضوعی که در روند مبارزهء سکولار دموکرات های ايران با حکومت اسلامی مطرح است، يا بايد مطرح باشد، به مسئلهء«رهبری» مربوط می شود. در واقع، هر مبارزهء سياسی به رهبری احتياج دارد و اين رهبری در طی روندهای پيچيده ای شکل می گيرد که توجه به آنها می تواند ما را به امکانات واقعاً موجود و بالقوه ای که در مسير مبارزه وجود دارند آشناتر می کند. 

انواع رهبری

من، بعنوان يکی از علاقه مندان نظريات جامعه شناسانهء ماکس وبر آلمانی، باور دارم که ادعای رهبری داشتن از جانب سياست ورزان، و پذيرش آن رهبری از جانب مردم، به دو پارهء پيشامدرن و مدرن تقسيم می شود.

در دوران پيشامدرن مردم در آفرينش رهبری نقش چندانی نداشته اند و رهبر را يا «سنت جاری جامعه» (مثلاً توارث خونی) معين می کرده و يا ظهور شخصيتی که مدعی ارتباط با عالم غيب و خدا و فرشتگان اش می شده و مردم هم ـ به دلايل مختلفی که جای بحث اش اينجا نيست ـ رهبری او را می پذيرفته اند. ماکس وبر نوع اول را «رهبری سنتی» و نوع دوم را «رهبری کاريزماتيک» می نامد. در اين ميان می توان به نوع سومی از رهبری پيشامدرن نيز اشاره کرد که بر اساس زور شمشير و تحميل حاکميت حاصل می شود و می توان با عنوان «رهبری غصبی» نيز نام برد.

در دوران مدرن اما نقش مردم در تعيين و پذيرش رهبری تعيين کننده می شود و با جا افتادن مفهوم دموکراسی «رهبری انتخابی» جای دو نوع رهبری قبلی را می گيرد و نامزدهای رهبری را وا می دارد که راه های مختلفی برای جلب نظر مردم بيابند. و عمدهء اين راه ها از بزنگاهی می گذرند که «رهبری شورائی» نام دارد و در برابر «رهبری فردی» قرار می گيرد. در رهبری شورائی، اجماع نظر نخبگان سياسی است که پيدايش رهبری فردی را، آن هم بعنوان سخنگو و مجری رهبری شورائی ممکن می کند.

اما اين وضعيت همواره بصورت سپيد و سياه شکل نمی گيرد و جوامع، در مسير گذار خود به سوی دموکراسی، هر يک در مرحله ای از اين سير تطور قرار دارند و بر اساس همين چهارچوب نظری است که می توان جوامع را، در مسير متحقق ساختن دموکراسی درونی خود، درجه بندی کرد و پيشرفتگی يا عقب ماندگی شان را نشان داد.

در اين ميان، يکی از مختصات جوامع در حال توسعهء دوران مدرن، که گرفتار «استبدادهای ايدئولوژيک» هم هستند، عبارت از اين واقعيت است که مبارزان عليه اين حکومت ها(اپوزيسيون حکومت) اغلب در بين انواع رهبری سرگردان می مانند و، مثلاً، حتی وقتی به نفی ضرورت رهبری فردی می پردازند، در واقعيت امر تاکتيک های خود را برای آفرينش يک چهرهء شاخص و احياناً کاريزماتيک بر می گزينند.

شرايط لازم

     در جهان مدرن، معمولاً «رهبر» يک جريان سياسی طی روندهای معينی «چهره می کند» و مورد پذيرش عمومی قرار می گيرد. مثلاً، می توان پيرامون ويژگی های عام اجتماعی يک نامزد رهبری از موارد زير ياد کرد: داشتن سابقهء مبارزاتی طولانی داشتن توان مطرح ساختن مباحث نظری، داشتن قدرت سخنوری، داشتن توان جذب چهره های مبارز و سرشناس ديگر، داشتن استعداد مديريت، بخصوص در موارد بحرانی، شناخته شدگی در گسترهء ملی و بين المللی، و... اينها را می توان «ويژگی های عام و اجتماعی رهبران سياسی» دانست.

اما برای رسيدن به رهبری فردی (و احياناً کاريزماتيک) ضروری است تا شرايط ديگری را هم بر اين سياهه افزود؛ با اين توجه که در اينجا منظور از «رهبری کاريزماتيک» معنای رايج و امروزی اين مفهوم است که به موجود بودن ويژگی های خارق العادهء فردی، همچون داشتن چهرهء مطبوع، خوش پوشی، راستگوئی و مبرا بودن از ضعف های شخصيتی، داشتن هيبت و گيرائی و محبوبيت عامه پسند شخص مربوط می شوند. اينها «ويژگی های رفتاری و جسمانی فردی» محسوب می شوند. يعنی، «رهبر فردی يا کاريزماتيک نوين»، علاوه بر داشتن «ويژگی های عام اجتماعی» به اين «ويژگی های فردی» نيز مجهز است. همچنين بايد به اين نکته مهم نيز توجه داشت که جمع شدن اين ويژگی ها در يک رهبر بالقوه ممکن است حتی فقدان ويژگی های عمومی و اجتماعی در او را کم اهميت کند.

دوران انقلاب 57

     اگر به دوران پيش از انقلاب 57 برگرديم و در جستجوی رهبران بالقوه ای باشيم که می توانستند يا جانشين شاهی شوند که مبتلا به سرطان شده و عمر حکمرانی اش به پايان طبيعی خود نزديک شده بود، و يا می توانستند وليعهدش را در کنترل خود بگيرند تا فقط پادشاهی کند و نه حکومت، براستی از چه کسانی می شود نام برد که در جريان آن انقلاب بخت خود را نيازموده باشند؟ يا می توان پرسيد که اينگونه رهبران را در کدام حوزه ها می توان يافت؟ از نظر من حوزه های موچود در آن دوران از اين قرار بودند: بازماندگان نهضت ملی دوران مصدق در دو شاخهء جبههء ملی(بگيريم: صديقی، سنجابی، فروهر و بختيار را در داخل کشور و بنی صدر را در خارج) و نهضت آزادی (مهندس بازرگان، حسيبی ها، معين فر در داخل و ابراهيم يزدی و ... در خارج)؛ روحانيت فرقهء دوازده امامی در دو شاخهء مخالفان ورود روحانيت به سياست (آيت الله شريعتمداری) و موافقان اين روند (آيت الله ها طالقانی، مطهری و بهشتی در داخل و آيت الله خمينی در خارج)؛ جريانات چپ علنی، شامل حزب توده (کيانوری و طبری  در خارج و امثال محمود اعتمادزاده در داخل)، بازماندگان نيروی سوم، رهبران کنفدراسيون دانشجوئی؛ و جريانات چپ زيرزمينی، همچون مجاهدين خلق و فدائيان خلق...

     در دو سه سال مانده به پيروزی انقلاب 57، و سپس در روند تشکيل شورای انقلاب و دولت موقت، همهء نام ها و شخصيت های مورد اشارهء فوق مطرح بودند اما، با قدرت گرفتن جريان اسلام سياسی و بردن آيت الله خمينی به پاريس و نظر موافق قدرت های غربی با او و همراهی رسانه های اين قدرت ها برای شناساندن او به عامهء مردم ايران، آيت الله خمينی، که بيشتر واجد ويژگی های شخصی و عامه پسند بود تا ويژگی های عمومی اجتماعی، به «رهبر کاريزماتيک انقلاب» تبديل شد و همهء شخصيت های فوق (جز صديقی و بختيار) را تحت الشعاع خويش قرار داده و به خدمت خود گرفت.

دوران کنونی

امروزه اما از در و ديوار می شنويم که ديگر نه تنها در صفوف اپوزيسيون حکومت اسلامی شخصيت کاريزماتيکی وجود ندارد بلکه اساساً عهد ظهور «رهبری کاريزماتيک»گذشته است و بايد در پی نوعی «رهبری شورائی» بود. اما از آنجا که هنوز حوادث سال57 و ظهور خمينی به عنوان رهبر کاريزماتيک از خاطره ها رخت نبسته، فهم جريانات و پيشنهادات مربوط به اتخاذ روش های شورائی برای بسطاری از سياست ورزان آسان نيست.مثلاً، در اين زمينه، برخی از فعالان سياسی می کوشند تا «طرح آلترناتيو سازی سکولار دموکرات های انحلال طلب خارج کشور» را (که به روش های مختلفی می کوشد تا رهبری شورائی را جانشين رهبری کاريزماتيک کند) بصورت نوعی تلاش برای بازآفرينی سناريوی انقلاب 57 درک می کنند و آن را نابهنگام و خلاف اصول آفرينش «رهبری شورائی» می بينند، و در نتيجه، چون ذهنيت شان با رهبری کاريزماتيک خو کرده کوشش های خلاف ذهنيت شان را عين ذهنيت خود می يابند.

در واقع، سی و پنج سال گذشته از پيروزی انقلاب ضد مشروطه، بخوبی می توان ديد که کوشش های مختلف در راستای ايجاد «رهبری شورائی» چندان جواب نداده و توفيقی نداشته اند و شخصيت هائی که می توانند بصورت بالقوه در يک «شورای رهبری» حضور داشته باشند نتوانسته اند در ميان خود به توافق برسند. در نتيجه، و در عمل، خود اين مدعيان «رهبری شورائی» به انواع حيل می کوشند تا همان ماجرای 35 سال پيش را در روزگار کنونی بازآفرينی کنند بی آنکه توضيح دهند که روش کنونی آنها چه تفاوتی با سناريوی رهبر سازی از آيت الله خمينی دارد.

     در نتيجه، به نظر می رسد که در کنار شرح ظاهری شعار خواستاری تشکيل شورای رهبری، همهء کوشندگان سياسی مخالف حکومت اسلامی همچنان گوشهء چشمی هم به ايجاد يا يافتن «رهبری کاريزماتيک» داشته باشند.

محل شکل گيری

     يکی ديگر از بحث های عمده در زمينهء رهبری اپوزيسيون (جه کاريزماتيک و چه شورائی) به محل شکل گيری آن مربوط می شود. الگوی اصلی تاريخی در اين مورد بر اين مدار ساخته شده که حکومت مستقر غيردموکراتيک و واجد «رهبری غصبی» نمی تواند اجازه دهد که آلترناتيو رهبری کنندهء نيروهای مخالف اش در قلمرو قدرت اش بوجود آيد. در نتيجه، و معمولاً، رهبری اپوزيسيون حکومت (و نه دولت) در بيرون از مرزهای قدرت استبدادی شکل می گيرد و هدايت عمليات انحلال طلبانه را بر عهده دارد.

     اين «تز» که می توان نمونه های تاريخی متعددی را برای اثبات صحت اش اقامه کرد، بطور طبيعی، مورد مخالفت نيروهائی قرار گرفته که کل شان را می توان با عنوان «اصلاح طلب» دسته بندی کرد. آنها نه تنها با انحلال حکومت موافق نيستند و تنها در محدودهء «اصلاح برای ابقا»ی رژيم، آن هم از طريق تصرف دولت، عمل می کنند، بلکه می کوشند تا ثابت کنند که رهبری اپوزيسيون را می توان در داخل مرزهای قدرت نيز شکل داد. برای آنها پيدايش «جنبش سبز» در سال 88، آن هم با رهبری کسانی که خواستار حفظ واجرای اصول مغفولهء قانون اساسی شريعت بنياد حکومت بوده و با طرح شعارهای «ساختارشکن» مخالفت می کردند، موهبتی بود تا با جريان آلترناتيو سازی و انحلال طلبی مقابله کنند. برای آنها «رهبری اپوزيسيون» هم وجود دارد و هم در داخل کشور است و همهء کوشش های خارج کشوری ها بايد در راستای تقويت و حمايت آن باشد.

     بدينسان دو جريان سياسی مشخص با تفاوت های زير در برابر هم شکل گرفته اند:

     - حکومت اسلامی قابل اصلاح است / قابل اصلاح نيست،

     - بايد در راستای اصلاح آن عمل کرد / بايد ان را منحل ساخت،

     - آلترناتيو برای تشکيل دولت است در ظل حکومت اسلامی / برای تشکيل حکومت است بجای جکومت اسلامی،

     - رهبری اپوزيسيون در داخل کشور است / رهبری اپوزيسيون انحلال طلب نمی تواند در داخل کشور بوجود آيد؛ و یا اگر هم چنین رهبری بالقوه وجود داشته باشد نمی تواند کار علنی کند، چرا که به مجرد احساس خطر کردن حکومت او و طرفداران اش در خطر نابودی یا زندان و آزار قرار خواهند گرفت.

شاهزاده رضا پهلوی

     در ميان نامزدهای بالقوهء «رهبری» (چه در شاخهء کاريزماتيک و چه در وجه شورائی آن) مسلماً شاخص ترين فرد شاهزاده رضا پهلوی بوده است؛ چرا که او بيش از ديگران دارای «ويژگی های عمومی و اجتماعی رهبری» است و کافی بوده است تا روی ويژگی های فردی او نيز «کار شود» تا، در صورت وجود شرايط موافق بين المللی، از او يک «رهبر کاريزماتيک» ساخته شود.

     اين کوشش ها اما در عمل، و به دليل رفتارها و تصميمات خود اين شاهزاده، درست از آب نيامده و حتی نتيجهء عکس داده است. بدين معنی که «شاهزاده»، بجای قد علم کردن صريح و شجاعانه در برابر حکومت اسلامی و کوشش برای جذب و نگاهداری شخصيت های قابل اعتماد، تن به همکاری با افرادی ناشناخته (و به قول برخی حتی از طرفدارنش مشکوک) داده و طی روند سياسی معوجی که تشکيل شورای ملی نام گرفته، تبديل به سخنگوی اين افراد شده و خود را با تشکيلاتی همراه کرده است که:

     - اعلام می کند نه آلترناتيو است و نه آلترناتيو ساز

     - از بيان روشن اينکه رهبری جريان آلترناتيو در خارج کشور بوجود می آيد پرهيز می کند

     - فقط در راستای انجام «انتخابات آزاد» می کوشد

     - به خامنه ای نامه می نويسد و از او می خواهد تا بر اساس قانون اساسی حکومت اسلامی انتخابات آزاد را انجام دهد و در نتيجه هم انقلاب 57 و هم قانون اساسی برخاسته از آن و هم رهبری خامنه ای را به رسميت می شناسد.

     - و با جريانی که نظريهء تابعيت خارج از داخل را مطرح کرده همراه می شود

     بدينسان، از نظر من، آقای رضا پهلوی موقعيت خود را بعنوان «رهبر بالقوه»ی مخالفان حکومت اسلامی سخت ناکارآمد کرده است.

     پی بردن به اينکه چرا آقای پهلوی اين روند را(که دلايل آگاهانه بودن انجام گرفتن اش روز به روز روشن تر می شود) بعنوان سياست خود اتخاذ کرده موکول به داشتن اطلاعات بيشتر و فرارسيدن موعد قضاوت های تاريخی است اما، بهر حال، نتيجهء اين روند آن است که او، بجای ارتقاء دادن خود از مقام وليعهد شاه سابق به يک رهبر سياسی امروزی اما واجد مشخصات کاريزماتيک، خويشتن را همرديف ديگر رهبران اسمی اپوزيسيون کرده و از لحاظ تشکيلاتی نيز نتوانسته است حتی جاذبه ای را در مورد «رهبری شورائی» ايجاد کند؛ چه رسد به مقولهء «رهبری کاريزماتيک».

تجربهء «اتحاد برای دموکراسی»

در زمينهء ايجاد «رهبری شورائی» می توان به کوشش های سه شخصيت سرشناس سياسی خارج کشور، به نام های سازگارا، شريعتمداری و آهی اشاره کرد. اين سه تن توفيق آن را داشته اند تا، با تکيه بر برخی منابع مالی شناخته و ناشناخته، بخش عمده ای از ساکنان منطقهء خاکستری اپوزيسيون را، که بين اصلاح طلبی و انحلال طلبی سرگردانند، در چهار کنفرانس گرد هم آورند و از دل اين گردهمآئی ها نهادی به نام «اتحاد برای دموکراسی» را سامان دهند. اما، احتمالاً بعلت احتراز آگاهانه شان از تأکيد بر سکولار بودن حکومت آينده و نيز داشتن قصد همکاری با بخشی از اصلاح طلبان اسلامی، اين تشکيلات نتوانسته است تا حد يک آلترناتيو شورائی فرا برويد. بخصوص که اين نهاد با انتخاب خواستاری انجام «انتخابات آزاد» بعنوان استراتژی مبارزاتی خود اصولاً به مخالفت با روند آلترناتيو سازی در خارج کشور دامن زده است.

    

مشکلات پايدار

     می دانيم که تا کنون روند ايجاد رهبری (چه در داخل و چه در خارج) بيش از هر چيز از بی رغبتی شخصيت های مختلف سياسی در شرکت در کارهای گروهی و ايجاد تشکلات لطمه ديده است؛ بطوری که هيچ کس نتوانسته ديگران را به اتخاذ مواضع سياسی خاص و يا توافق بر سر شعارهائی معين دعوت کند؛ و هرکس تنها در محدودهء کوچک ياران خود محصور است.

شايد بالاترين نمود اين وضعيت را بتوان در شکل گيری شورای ملی با مرکزيت آقای رضا پهلوی ديد. در ابتدا و بصورتی بديهی اين انتظار می رفت که لااقل شخصيت های طرفدار ايشان به دعوتی که در راستای پيوستن به شورای ملی مطرح شده بود پاسخ مثبت دهند. حال آنکه نه تنها چنين نشد بلکه حتی حزب مشروطهء ايران و رهبران اش، که قيد وفاداری به پادشاهی آقای پهلوی را در اساسنامهء خود دارند، نيز حاضر به شرکت در اين شورا نشدند.

در مورد تعيين هدف و استراتژی و تاکتيک های مبارزاتی نيز هنوز توافقی بين شخصيت ها و سازمان های اپوزيسيون صورت نگرفته است. اين پراکندگی را می توان در مورد «اتتخابات آزاد» بخوبی مشاهده کرد. هم اتحاد و هم سازمان جمهوريخواهان، و نيز نهاد «اتحاد برای دموکراسی» آن را بعنوان استراتژی مبارزاتی خود انتخاب کرده اند، در حالی که جنبش سکولار دموکراسی آن را از مقولهء تاکتيک ها می داند و شورای ملی آقای پهلوی هم در اين مورد بين هدف و استراتژی سرگردان است.

تجربه ای نو

     اما، در اين ميان، و پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران و بيرون آوردن حسن روحانی از صندوق شعبدهء حکومت، به نظر می رسد که عده ای جریان تازه ای را در راستای برساختن «رهبری» آغاز کرده اند که در منطقهء خاکستری بين اصلاح طلبی و انحلال طلبی حرکت می کند و خطوط جدا کنندهء اين دو اردوگاه را نيز در هم می ريزد. اين جریان با اقدام آقای مهندس حشمت الله طبرزدی در راستای ايجاد نوعی رهبری اپوزيسيون سکولار دموکرات آغاز شده است. ايشان، پس از تحمل چهار سال زندان، ده ماهی بود که با سپردن تضمين در مورد اينکه کار سياسی نخواهد کرد، در مرخصی به سر می برد اما، پس از انجام انتخابات رياست جمهوری و آغاز مذاکرات با کشورهای غربی، به اين نتيجه رسيد که حکومت اسلامی در برابر غرب عقب نشسته است و اين وضعيت موجب می شود که در امر رعايت اصول حقوق بشر نيز پيشرفت هائی حاصل شود؟ و اگر داخل و خارج دست در دست هم داشته باشند می توان اميدوار بود که دور تازه ای از مبارزه برای دموکراسی آغاز شود. در نتيجه، قبل از بازگشت قابل پيش بينی ايشان به زندان، مسئلهء ايجاد يک «شورای جبههء دموکراتيک در خارج کشور» مطرح شد و، در جوار آن، چهار خواست مشخص (لغو اعدام، آزادی کليهء زندانيان سياسی، بهبود وضع معيشت مردم و لغو حجاب اجباری) بعنوان شعارهای اصلی اپوزيسيون سکولار دموکرات از داخل کشور به خارج «ابلاع» شد. همزمان با اين ماجرا، نمايندهء آقای طبرزدی در خارج کشور در نامه ای خطاب به سازمان های سکولار دموکرات نوشت که سکولار دموکرات های خارج کشور بايد تابعيت «رهبری داخل کشور» را بپذيرند. و هنوز در اين مورد بحث و گفتگو ادامه داشت که سالگرد انقلاب 22 بهمن از راه رسيد و شورائی که بدون اعلام قبلی بوجود آمده بود تصميم گرفت تا هدايت تظاهرات سياسی را در شهر های مختلف بر عهده بگيرد. طرفه اينکه همهء اين مسائل مورد موافقت عملی چند تن از چهره های مختلف سياسی نيز قرار گرفت، هر چند که در هر شهر تعداد انگشت شماری از ايرانيان به اين تظاهرات پيوستند.

     بعلاوه، در اين جريان جای اصلاح طلبان و برخی چهره های ظاهراً راديکال نيز خالی نبود. مثلاً، مجلس سخنرانی مشترک آقايان سازگارا و اسانلو در واشنگتن بمناسبت 22 بهمن، و در ارتباط با دعوت عمومی شورای جبههء دموکراتيک، گواه روشنی بر اين امر محسوب شد. بخصوص که آقای اسانلو در سخنرانی خود مؤکداً از ايجاد «همبستگی بين داخل و خارج» (که گويا قرار است يادآور «سوليداريتی»ِ لهسان به رهبری آقای لخ والسا باشد) سخن گفته و خارج کشوری ها را از سنگ اندازی در اين مسير پرهيز داده اند و آقای سازگار را نيز همچون نظريه پرداز اين جريان ظاهر شده و سخن می گويند.

     بدينسان، در جريان برگزاری مراسم سالگرد انقلاب اسلامی، روندی کليد خورد (و قرار است در سالگرد هشتم مارس نيز تکرار شود)که بر اين پايه ها و مفروضات کار می کند:

     - ايجاد همبستگی بين داخل و خارج ضرورت دارد

     - رهبری اين همبستگی در داخل کشور است

     - اين رهبری می تواند بصورت آلترناتيوی در درون حکومت اسلامی عمل کند و از آن امتيازات بگيرد

     - حکومت اسلامی بعلت ضعف مفرط مالی و کوتاه آمدن اجباری در برابر غرب نمی تواند متعرض اين رهبری شود، حتی اگر نامزد اين سمت را در زندان داشته باشد.

     - و زندانی شدن نامزد رهبری اين جريان هم اتفاق بدی نيست و می تواند اپوزيسيون حکومت را صاحب يک نلسون ماندلای ايرانی هم بکند.

     به نظر می رسد که به تصور گردانندگان این جریان، سناريوی کارآمدی آفريده شده است: جلوی ايجاد آلترناتيو در خارج کشور گرفته می شود، رضا پهلوی از موقعيت شاخص خود در اپوزيسيون خارج کشور خلع شده و به يکی از کوشندگان سياسی تبديل گشته و رفته رفته از صحنهء سياسی محو می شود؛ چهره های سياسی خارج کشور در مورد انتقال رهبری به داخل کشور توافق می کنند، نامزد اين رهبری، بوسيلهء تبليغات خارج کشوری ها، ابعاد کاريزماتيک پيدا می کند و...

و يک پرسش ساده       

با توجه به مشکلاتی که شرح آن گذشت، و بر زمينهء رويدادهای اخير، می توان پرسيد که آيا اين «همگرائی ناگهانی برخی از چهره ها و سازمان های سياسی»، با همهء جغرافيای محدود اش، امری «خودجوش» است و یا سر نخ همهء این اقدامات به یک «مرکز» وصل می شود که می تواند در مواقع مقتضی جريانات منفصل را بهم متصل کند؟

     من البته، برای يافتن پاسخی به اين پرسش ها عجله ای ندارم و معتقدم که گذر زمان نشان خواهد داد که آيا واقعاً «خبری» هست يا من دچار خيالات شده ام.

پنج تصویر از خانوار ایرانی

پنج تصویر از خانوار ایرانی

بررسی‌های بانک مرکزی حاکی از پنج دگرگونی اجتماعی در وضعیت خانوارهای ایرانی است. تمایل به خانوارهای کوچک‌تر، گذر از شوک متولدین دهه 60، جهش در صدور مدرک دانشگاهی، دو برابر شدن نسبت خانوارهای بدون شاغل و اجاره‌نشینی به جای مالک‌نشینی 5 تصویر اجتماعی خانوارها در سال گذشته است   دنیای اقتصاد با استفاده از اطلاعات بودجه خانوار سال گذشته که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، این روند تغییر را از سال 1371 به بعد بررسی کرده است. نتایج نشان می‌دهد در وضعیت زندگی خانوارهای ایرانی تغییرات قابل‌توجه و در مقابل روندهای دو دهه قبل است. تغییر شرایط زیستی خانواده‌های ایرانی با توجه به گزارش‌های بانک مرکزی 5 تصویر اجتماعی از خانوارها گروه بازار پول- آمارهای منتشرشده در گزارش‌های بودجه خانوار بانک مرکزی در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد تغییرات قابل‌توجهی در شرایط زیستی و شرایط زندگی خانوارهای ایرانی در این مدت به وقوع پیوسته است. مقایسه این آمارها نشان می‌دهد در سال 1371، تقریبا 10 درصد از خانوارهای ایرانی بدون فرد شاغل بودند؛ درحالی‌که در سال گذشته، 23 درصد از خانوارها در کشور دارای فردی شاغل نبوده‌اند. همچنین طی دو دهه گذشته، «نسبت جمعیت زیر 20 سال خانوارها به کل جمعیت»، از 53 درصد به کمتر از 29 درصد رسیده است که بیانگر عبور موج متولدین دهه شصت از سنین جوانی در کشور است. در این سال‌ها «نسبت افراد با تحصیلات دانشگاهی» نیز از 4 درصد در سال 1371 به حدود 21 درصد در سال گذشته رسیده و در مقابل، «نسبت جمعیت بی‌سواد و کم‌سواد خانوارها» از حدود 22 درصد به حدود 13 درصد رسیده است. همچنین مقایسه این آمارها از لحاظ محل سکونت خانوارها نیز نشان می‌دهد که در طول 20 سال درصد خانوارهای اجاره‌نشین به کل خانوارها، از حدود 14 درصد به 28 درصد رسیده است. در مقابل، درصد خانوارهای دارای ملک شخصی (مالک‌نشین) نیز، از حدود 76 درصد به حدود 62 درصد کاهش یافته است.   تمایل به خانوارهای کوچک‌تر   آمارها نشان می‌دهد در شرایطی که در ابتدای دهه هفتاد، بیشی از نیمی از خانوارهای شهری ایرانی به صورت «پنج نفره و بیشتر» بودند، این گروه از خانوارها در حال حاضر کمتر از 20 درصد (یک پنجم) خانوارهای شهری کشور را تشکیل می‌دهد. آمارهای موجود در این خصوص، نزول شدید سهم خانوارهای پرجمعیت (با بیش از چهار نفر) را در ترکیب خانوارهای کشور نشان می‌دهد. خانوارهای دونفره و سه‌نفره درصد بالاتری از تعداد خانوارهای شهری موجود در ایران را به خود اختصاص داده‌اند و خانوارهای چهارنفره نیز، سهم بیشتری از کل خانوارها را به خود اختصاص داده‌اند.   گذار از شوک متولدین دهه 60   همچنین مروری بر آمارهای منتشر شده در گزارش‌های بودجه خانوار سال‌های گذشته که اطلاعات مربوط به «درصد توزیع افراد خانوارهای شهری بر حسب گروه‌های سنی» را ارائه می‌دهد، بیانگر این است که جمعیت جوان کشور که در سال‌های گذشته یکی از نگرانی‌های اغلب جامعه ایرانی متمرکز به آن بود، در حال پا به سن گذاشتن بوده و در واقع، موج بزرگ متولدین دهه شصت وارد سنین بالاتر شده است. آمارها می‌گوید در ابتدای دهه هفتاد، بیش از نیمی از جمعیت خانوارهای ایرانی را افراد زیر 20 سال تشکیل می‌دادند که باعث شده بود ایران یکی از خاص‌ترین نسبت‌های سنی را در بین کشورهای جهان داشته باشد و حتی گفته می‌شد جامعه ایرانی جوان‌ترین جامعه جهان است. اکنون اما این نسبت، تا حدودی تعدیل شده است؛ به‌طوری‌که کمتر از 30 درصد افراد خانوارها، تا 20 سال سن دارند. همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، موج جمعیتی متولدین سال‌های ابتدای انقلاب هم‌اکنون وارد دهک‌های سنی بالاتر شده است؛ به‌طوری‌که گفته می‌شود با ورود این افراد به سن بازنشستگی، جامعه ایران با بحران‌های دیگری برای چگونگی مواجهه با درصد زیادی از افراد مسن مواجه خواهد شد.   جهش در صدور مدرک دانشگاهی   آمار جالب دیگر در گزارش‌های بودجه خانوار، مربوط به سطح سواد افراد خانوارها (افراد بالای 6 سال در خانوارهای شهری) است. آمارها نشان می‌دهد در سال 1371، درصد افراد بی‌سواد در خانوارهای کشور به میزان 8/19 درصد بود، حال آنکه در سال گذشته، در حدود 4/11 درصد از افراد 6 ساله و بالاتر خانوارهای شهری کشور بی‌سواد بودند. موضوعی که اگرچه نشانگر روندی مثبت و تقریبا نصف شدن درصد افراد بی‌سواد در جامعه ایرانی است، اما همچنان بیان می‌کند که درصد قابل‌توجهی از جمعیت خانوارهای شهری در کشور، حتی قادر به خواندن و نوشتن نیز نیستند و برخی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه در کشور، همچنان محقق نشده است. همچنین در این سال‌ها درصد افراد کم‌سواد (صرفا دارای توانایی خواندن و نوشتن) نسبتا کمتر شده و نسبت جمعیت دارای تحصیلات ابتدایی، دارای نزول تقریبا شدیدی (از 36 درصد به 21 درصد) بوده است. در مقابل، می‌توان روند شتابان نسبت افراد با مدرک دانشگاهی را نسبت به کل جمعیت خانوارها مشاهده کرد. در سال 1371، تنها 4 درصد از جمعیت خانوارهای شهری کشور دارای تحصیلات دانشگاهی بودند، درحالی‌که سال گذشته، نزدیک به 21 درصد اعضای خانوارها تحصیلات دانشگاهی داشته‌اند. این موضوع نشان‌دهنده تغییر رفتار نسبتا سریع و شدید جامعه ایرانی در خصوص تحصیل در دانشگاه و بالا گرفتن تمایل افراد به داشتن مدارک دانشگاهی در دو دهه گذشته است.   دو برابر شدن نسبت خانوارهای بدون شاغل این آمارها همچنین حکایت از یک مورد عجیب در وضعیت خانوارهای ایرانی دارد: بیش از 23 درصد خانوارهای کشور (نزدیک به یک چهارم آنها) در سال گذشته بدون فرد شاغل بوده‌اند. آمارها نشان می‌دهد این وضعیت نتیجه یک روند طولانی مدت است. در سال 1371 نزدیک به 10 درصد خانوارهای ایرانی بدون فرد شاغل بودند. اما درصد آنها طی دو دهه گذشته همواره در حال افزایش بوده، به‌طوری‌که در سال گذشته، درصد خانوارهای دارای فرد بدون شغل به کل خانوارهای شهری کشور، بالغ بر دو برابر شده و به حدود 23 درصد رسیده است. این در حالی است که نسبت خانوارهای دارای یک فرد شاغل، تقریبا در سال‌های اخیر با سال‌های ابتدایی این بازه زمانی مساوی بوده و در برخی از سال‌ها، کاهش‌های نسبی نیز داشته است. یک روند کاهشی مشهود هم در خانوارهای دارای دو نفر شاغل و خانوارهای بیش از سه نفر شاغل رخ داده است که درصد آنها نسبت به ابتدای دهه هفتاد، حدودا 5 درصد کمتر شده است.   اجاره‌نشینی به جای مالک‌نشینی آمار بانک مرکزی همچنین از دو پدیده در رویکرد خانوارهای کشور نسبت به بازار مسکن حکایت دارد: افزایش قابل‌توجه خانوارهای اجاره‌نشین و کاهش خانوارهای با مسکن شخصی. مطابق آمار بانک مرکزی در اوایل دهه هفتاد، نزدیک به 80 درصد خانوارهای ایرانی دارای منزل شخصی بودند. حال آنکه در سال‌های اخیر، این نسبت به حدود 60 درصد رسیده است. در مقابل در این سال‎ها به‌طور قابل‌توجهی بر درصد خانوارهای دارای منزل اجاره‌ای به کل خانوارها افزوده شده است؛ به‌طوری‌که درصد اجاره‌نشین‌های شهری که در 20 سال پیش، تقریبا در حدود 14 درصد بود، در سال‌های اخیر تقریبا دو برابر شده و به حدود 27 تا 28 درصد رسیده است.

فرهنگی تا گلو در باتلاق
اشرف علیخانی (ستاره)

از داخل کشورهایی مثل ایران و عربستان و افغانستان و عراق و همانند اینها، در مورد «روز جهانی زن» نوشتن و گفتگو کردن، اگر نگوییم ریسک است ولی مطمئنا" طنز تلخی بیش نیست. در کشورهایی که مردمانش در انزوای سیاسی قرار گرفته و یا دچار درگیریهای فرقه ای یا جنگهای داخلی هستند و قدرتهای حاکم بر این کشورها مردم را در فیلترینگ و قفسهای فلزی و غیر فلزی حبس میکنند، و در جوامعی که در آنها اصولا" انسان و انسانیت و حقوق انسانی ِ کل ِجامعه اعم از کودکان و زنان و مردان در تمام اقشار و از همه لحاظ  نادیده گرفته شده و هر فریاد ، حتی نجوای آزادیخواهی ، با تمام شیوه ها سرکوب میشود ، از «روز جهانی زن» و از برابری زن و مرد نوشتن و حتی فکر برگزاری مراسمی خاص در این مورد، بیشتر به رویایی دست نیافتنی شباهت دارد تا واقعیتی که حتی در خوشبینانه ترین صورتش بتوان پذیرفت که دنیا و جهان متمدن ، از اینچنین روزی استقبال میکنند! اما بهرحال 8 مارچ است و روز زن.روز نیمی از مردم جهان .

بی تردید برای تعیین ارزش هر چیزی ، ملاکهایی وجود دارد. اما شاخص ترین ملاک تعیین ارزش برای آنچه که به زندگی و پیشرفت و تکامل بشریت بستگی دارد، «رابطه ایست که خودش با انسان برقرار میکند» و همچنین «چگونگی ِ ایجاد پیوندی که میخواهد بین انسانها با یکدیگر ایجاد نماید». درواقع « چگونگی ِ فکر و نگاه » در تعیین ارزش آن، جزو مهمترین ملاکهاست. بعنوان مثال: معیار ارزش یک کتاب، نه به قیمت آن کتاب و نه به جنس جلد و ورقها و یا تعداد صفحات و نه حتی به نویسنده و ناشرش ، بلکه به نگاهیست که آن کتاب به « انسان» دارد. یک کتاب، یک  فیلم، یک سازمان، یک مکتب ، یک ایدئولژی، یک سیستم ، بر اساس نگرشش به وجود انسانی، و به کیفیت برخورد و ارتباطش با « انسان»است که سنجیده میشود و آنرا دارای ارزش و اعتبار میکند.

در عصر حاضر علیرغم پیشرفتهای ظاهری و مدرن شدن زندگی اما بطور کلی در جهان و بطور اخص در کشورهای عقب نگهداشته شده، نگاه مکاتب و ایدئولژیهای حاکم بر جوامع،  نگاهی انسانی و بر مدار حقیقت پذیری نیست بلکه نگاهی تبعیض آمیزست و بر اساس همین نگاه تبعیض آمیزست که قوانین نوشته و اجرا میشوند. حال برای هرگونه تغییرات زیربنایی بایستی به ریشه ها پرداخت. ریشه هایی که در عمیقترین لایه های فکری جوامع بشری – حتی درجوامع مدرن و مترقی – ثبت و پایدار شده و بر همین اساس است که سیستمهای مردسالار دوام پیدا کرده زیرا در سیستمهای مردسالارست که شکاف در جامعه ایجاد میشود و نیمی از جامعه (زنان) از نیمی دیگر(مردان) تفکیک میشوند و با ایجاد این شکاف عملا" کار استثمار و غارت ِهرچه بیشتر ، آسانتر میگردد چراکه با شقه شقه کردن یک ارگان واحد ، راحت تر میتوان بر آن تسلط داشت و تصاحبش کرد و با توجه به هدف، آنرا مضمحل و نابود یا بازسازی و آبادش نمود. البته برای شکل مثبت آن در جهت آبادی و تکامل و غنای بنیادین ِ جوامع بشری، بجز امور مربوط به پیشرفتهای علمی و تکنولژیکی، متاسفانه در موارد انسانی و اجتماعی هیچ نمونه و مثالی را نمیتوان ارائه داد ، هرآنچه بوده صرفا" در جهت تخریب و ویرانی بوده است، و این پدیده در طی تاریخ  از بدوی تا مترقی ، همواره به گونه ها و اشکال مختلف خود را نشان داده و قابل کتمان نیست.

حال برای تعیین ارزش ایدئولژیهای حاکم در جهان – از هر نوع و با هر سابقه ای که باشند – باید دید که آن ایدئولژی و آن فکر و اندیشهء حاکم، چه نگاه و برخوردی با مقوله ای بنام«انسان» دارد؟ وجود انسانی را چگونه تعریف میکند؟ و برای انسان،  چه میزان ارزش و بها قائلست و مهمتر از همه اینکه برای اثبات ارزش و اهمیتش به انسان – نه در شعار و روی کاغذها –  بلکه در عمل چه ضمانت اجرایی و عینی و انجام شده ای را ارائه میدهد؟ قدمت و کمیت و محتوای منفی و مثبت ، تئوری ها و بافته های مندرج در آن ، و شعار دادن و حرف زدن و نوشتن و وعده دادن ، ملاک حقانیت نیست بلکه عمل و اجرا و متحقق کردن ِ آن تعاریفست  که حقانیت و اعتبار و حتی محبوبیتش را  ثابت میکند.

در جوامعی که در آنها ایدئولژیها و فرهنگهای سرکوبگر و بطور ویژه «مردسالارانه» حکومت میکند ، زن نه تنها شهروند درجه دو بلکه شهروند درجهء دوی بدون حق و حقوق و بدون اراده ، محسوب میشود. قوانین نوشته و نانوشته چه بلحاظ حکومتی و دولتی که جنبهء رسمی دارند و چه بلحاظ فرهنگی و سنتی ، زن را دارای قوهء تشخیص نمیدانند ، به زن حق انتخاب و تصمیمگیری نمیدهند و موجودیت زن را جدا از مرد نمیشمارند. موجودیت زن را در قرار گرفتن در شناسنامهء زندگی ِ مردان و چگونگی مناسباتش با مردان جامعه تعریف میکنند. این موضوع که زن بایستی زیر اتوریتهء مرد و تحت مالکیت جنس نر باشد به این معناست که زن را اصولا" «انسان» نمیدانند و برایش وجههء انسانی قائل نیستند بلکه معتقدند زن  یک کالاست و همیشه باید تحت اختیار و مطابق خواسته و میل مردان باشد و از خود اراده و اختیاری برای تعیین زندگی اش ندارد، و اینکه مدام بایستی خود را با شرایط مردهای زندگی اش تطبیق دهد ، در خانواده تابع پدر و بعد تابع شوهر و در جامعه تابع قوانینی باشد که برای مردان و بنفع مردان نوشته شده ، قوانینی برآمده و ریشه گرفته از یک ایدئولژی تبعیض آمیز و ظالمانه که مدام منافع مردان و رضایت و راحتی ِ آنها را مدنظر قرار میدهد. در ایدئولژیهایی که زنان در آنها حق تصمیم گیری و حق انتخاب ندارند ، به مفهوم سلب هویت زنان آن جامعه است.قوانین زن ستیز در اینگونه جوامع ، زن را کالایی میدانند که قیمت و کیفیت آن صرفا" با رضایت مرد مشخص میشود. کالایی که همواره صاحبینی دارد که بایستی از آن بهره ببرند و رضایت داشته باشند. حتی برهمین اساس است که مسئلهء « تمکین» مطرح میگردد. تمکین زن از مرد، نه تنها در قالب خانوادگی (پدر ، یا برادر یا همسر و حتی گاه فرزند پسر یا داماد) بلکه در سطوح اجتماعی در تمام عرصه ها ، زن ، فرودست و تعیین شونده است، نه فرادست و تعیین کننده. آری در این سیستمها ، زن در اجتماع (در مدرسه و دانشگاه و محیط کار و خلاصه در همه جا) باید از مردان تمکین کند. بعنوان ساده ترین مثال : در این جوامع مردان  که گویا حتی قدرت کنترل غرائز خود را ندارند و با دیدن یک زن ِ بی حجاب ، مور مورشان میشود، قانون اجبارها و تحمیلها نوشته میشود، بنابراین نیمی از جامعه – زنان –  حق انتخاب نوع پوشش خود را هم ندارند و باید  برای آسایش و سلامت ِ !! نیم دیگر –  مردان – لباس مورد نظر آنها را بپوشند! فارغ از پرداختن به این موضوع که اصولا" چرا باید جامعهء مردان تا این حدّ بیمار باشد که آزادی پوشش را برنتابد!؟ در اینجاست که مشخص میشود حتی نگاه اینگونه سیستمها ، به مردان جامعه نیز ، نگاهی غیرانسانیست و برای « انسان» در کلیت آن بها و احترامی قائل نیست.

از آنجا که نیمی از مردم جهان زن هستند و زنان چون خودشان « زن» هستند ، منافع خودشان را بهتر از مردان میدانند ، بنابراین باید سهم و نقش زنان بعنوان یک عنصر خالق و فعال و پوینده مدنظر قرار داده شود و به حق آنها در تصمیم گیری و انتخاب و ابراز عقیده اهمیت داد. حال باید پرسید که چرا تصمیم گیری برای زنان توسط مردان اتخاذ میشود؟ چرا یک قدرت انحصاری، یکسویه و یکجانبه و بدون نظرخواهی از زنان جامعه ، به زنان دستور صادر میکند و امر و نهی میکند. این قدرت انحصاری نه فقط در سیاست بلکه در فرهنگ و سنتهای جوامع عقب نگهداشته شده ، نهادینه گشته است. فرهنگ ارتجاعی و پوسیده ای که زن را از کودکی آسیب پذیر تربیت میکند. زن را نیازمند، تربیت میکند.نیازمند به توجه. نیازمند به حامی. نیازمند به تبعیت و فرمانبرداری. و بدینگونه است که استقلال فکری و عاطفی و اقتصادی زن را از وی میگیرد و وی را وامدار و تحت تملک مرد قرار میدهد. در بطن اینگونه فرهنگها و سنتهای زن ستیز، علیرغم ظاهر پر رنگ و لعاب و فریب دهندهء شان ، فریاد مرگ بر زن است که طنین انداخته. هرگوشهء قوانینش را که در عمل بررسی کنیم میبینیم که ضدّ زن است.

با تعمق در چگونگی ِ سیاستهای اینگونه ایدئولژیها و سیستمهای منطبق بر آنها ، مشخص میشود که نگاهشان به انسان چگونه است؟ از چه کیفیتی برخوردارست؟ تا چه حدّ به حق و حقوق انسانها بها میدهند؟ آیا زنان را بعنوان نیروی اجتماعی قبول دارند یا نه؟ آیا به زنان حق مداخله و شرکت در تعیین سرنوشت فردی یا اجتماعی و حتی انجام نقش تاریخی شان را میدهند یا نه؟ آیا به زن بعنوان یک موجود انسانی واحد و مستقل نگریسته میشود یا نه ؟

پاسخ به این سوالاتست که میزان اعتبار و حقانیت یک ایدئولوژی ، یک اندیشه و یک سیستم  را روشن میکند. فرهنگی که تا گلو در باتلاق جهل فرو رفته باشد ، نمیتواند بوی گل بدهد و نویدبخش آمدن بهار باشد. بنابراین باید به حرف شاعر توجه کرد ، آنجا که حافظ میفرماید:

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم!

اشرف علیخانی

(ستاره.تهران)

مکتب فرانکفورت، مکتب اندیشمندان تیزبین

کانون اندیشه و آراى مکتب فرانکفورت را باید در همین نظریهٔ انتقادى جست‌وجو کرد که معطوف به بررسى، مطالعه، تجزیه و تحلیل و تبیین جنبه هایى از واقعیت اجتماعى است که مارکس و پیروان او از آن‌ها غافل شده بودند. اساساً اندیشه‌های مکتب فرانکفورت بدون فهم درست نظریهٔ انتقادی قابل درک نیست.نظریهٔ انتقادی تلاش می‌کند که به یک «خود انتقادی» (نقد خویش) برسد و هر نوع ادعای حقیقت محض را به چالش بکشد.

این بحث در مورد مکتب فرانکفورت Frankfurter Schule است که بیش از هر چیز، به خاطر ارائه برنامه‌ای که «نظریهٔ انتقادی جامعه» خوانده می‌شود، شهرت یافته‌است.

هدفِ نظریه انتقادی Kritische Theorie که تأثیر شگرفی بر اندیشه سیاسی و اجتماعی قرن بیستم بر جای گذاشت رها ساختن انسان از بند جریاناتی است که او را به بردهٔ خود بدل کرده ولیکن این بردگی را اطاعت آگاهانه و خودخواسته جلوه می‌دهند.

برای آشنایی با مکتب فرانکفورت باید کلید واژه‌هایی چون «انجمن پژوهش اجتماعی»، نئومارکسیسم، صنعت فرهنگ‌سازی و نظریه انتقادی را بشناسیم که حین بحث به آن اشاره خواهم کرد.

در مورد مکتب فرانکفورت توضیحات اندیشه‌ورز ارجمند آقای دکتر کریم قصیم را هم آورده‌ام و توجه شما را به آن جلب می‌کنم. (دقیقه ۲۶ ویدیوی ضمیمه)

انجمن پژوهش اجتماعی و مکتب فرانکفورت

انجمن (انستیتو) پژوهش اجتماعی Institut für Sozialforschung که در سال ۱۹۲۳در فرانکفورت آلمان بنیان نهاده شده، وابسته به دانشگاه فرانکفورت است و بیشتر به عنوان مکانی که در آن، مکتب فرانکفورت پدید آمده شناخته می‌شود.

مکتب فرانکفورت به گروهی از فلاسفه، منتقدان فرهنگی و عالمان علوم اجتماعی اطلاق می‌شود که با انجمن پژوهش اجتماعی شهر فرانکفورت آلمان مرتبط بودند.

عمده فعالیت انجمن پژوهش اجتماعی در زمینه‌های مربوط به جامعه‌شناسی و نظریهٔ اجتماعی نئومارکسیستی است.

نئومارکسیسم یعنی چی؟

در مباحث و مطالعات اجتماعی واژه نئومارکسیسم در پیوند با کسانی مطرح است، که با نقد برداشتهای گذشته خودشان از مارکسیسم به دنبال انجام جستارهای تازه‌ای در نظریات کارل مارکس بودند تا با حفظ روح بحث عدالت اجتماعی و نقد سرمایه‌داری، از سقوط به جنبه‌های جبری ماتریالیسم دیالکتیک پرهیز داشته باشند.

برای نئومارکسیستها، مارکس آیه نیست.

نقدهای بسیاری که از همه ی گرایشهای نظری به ویژه از سوی خود مارکسیستها انجام شده به ظهور دیدگاههای نوین مارکسیستی، تحت عنوان نئومارکسیسم انجامیده‌است.

اعضای مکتب فرانکفورت

خب حالا ببینیم اعضای مکتب فرانکفورت که در رشته‌های گوناگون علمی هم فعالیت داشتندچه کسانی بودند.

ماکس هورکهایمر، تئودور آدورنور، کارل ویتفوگل، والتر بنیامین، هربرت مارکوزه، اریش فروم، کارل آگوست، موریس هالبواکس، ژان پیاژه و فرانتس نویمان (نویسنده کتاب Behemoth)، در این مرکز فعالیت می‌کردند.

(کتاب «بهیموث» در باب ساختار و کنشهای دیکتاتوری‌های فاشیستی متکی بر مردم است.)

نسل جوان‌تر مکتب فرانکفورت یورگن هابرماس و آلفرد شمیت بودند. هابرماس را می‌توان نماینده نسل دوم مکتب فرانکفورت دانست.

…

آیا انجمن پژوهش اجتماعی کارش را در فرانکفورت آلمان بی هیچ دردسر و مشکلی ادامه می‌داد؟ نه،

وقتی نازی‌ها در آلمان پا گرفتند، انجمن مزبور که در واقع جایگاه و پایگاه مکتب فرانکفورت بود، آلاخون والاخون شد و عملاً به شهرهای ژنو و سپس به نیویورک و لس آنجلس نقل مکان کرد. انجمن مزبور در نیویورک، به دانشگاه کلمبیا پیوست و نشریهٔ پژوهش‌های اجتماعی، به مطالعات فلسفه و علوم اجتماعی تغییر نام داد اما کار بر روی بنیان‌های فلسفی و از جمله نظریهٔ انتقادی همچنان ادامه داشت.

مقصود از نظریهٔ انتقادی چیست؟

نظریهٔ انتقادی جنبشی فکری-فلسفی و منتقد جامعه و فرهنگ در سرتاسر علوم اجتماعی و انسانی است. این اصطلاح دو معنای کاملاً مختلف و با ریشه‌های متفاوت دارد که یکی ریشه در جامعه‌شناسی و دیگری ریشه در نقد ادبی دارد (که این یکی به بحث ما مربوط نمی‌شود.)

کانون اندیشه و آراى مکتب فرانکفورت را باید در همین نظریهٔ انتقادى جست‌وجو کرد که معطوف به بررسى، مطالعه، تجزیه و تحلیل و تبیین جنبه هایى از واقعیت اجتماعى است که مارکس و پیروان او از آن‌ها غافل شده بودند. اساساً اندیشه‌های مکتب فرانکفورت بدون فهم درست نظریهٔ انتقادی قابل درک نیست.نظریهٔ انتقادی تلاش می‌کند که به یک «خود انتقادی» (نقد خویش) برسد و هر نوع ادعای حقیقت محض را به چالش بکشد.

عنوان نظریهٔ انتقادی به نگارش مقاله‌ای از ماکس هورکهایمر باز می‌گردد که بعدها در قالب کتابی با عنوان «نظریهٔ سنتی و نظریهٔ انتقادی»به چاپ رسید که در کنار مهم ترین اثر فلسفی مکتب فرانکفورت، یعنی «دیالکتیک روشنگری»، مانیفست آغازین و توضیح‌المسائل مکتب فرانکفورت محسوب می‌شود.

نظریه انتقادی را اصحاب مکتب فرانکفورت، در مقابل نظریه سنتیِ مبتنی بر روش شناسیِ دکارت، پیش کشیدند و بر نظریه‌های سنتی به دلیل عدم توجه به ساختارهای فراگیرتر اجتماعی که دانش از آنان تاثیر می‌گیرد و بر آنها تاثیر می‌گذارد خرده گرفتند.

ﭘﻴﺶﮔﻮییﻫﺎی ﻣﺎرﻛﺲ در ﻣﻮرد ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌داری

در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ جهانی اول، کفه ﺗـﺮازو در ﻣﻮاجهه اﻧﺪﻳـﺸﻪ‌های پویا و ترقیخواه و اﻧﺪﻳﺸﻪ‌ﻫﺎی ﺣﺎمی ﻟﻴﺒﺮال ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداری ﻏﺮب ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﻨﺎح اﺧﻴﺮ سنگینی ﻛﺮد و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﭼﭗ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ خوبی قرار نداشتند و ﺑﻪ وﻳﮋه اینکه در ﺳـﺎل‌های ۱۹۱۸ و ۱۹۱۹ از ﺳﻮی قدرت‌های ﺣﺎﻛﻢ در اروﭘـﺎ به‌سختی ﺳﺮﻛﻮب شدند. در ﻣﻘﺎﺑـﻞ، اﻳـﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداری ﺑﻮدﻧـﺪ که در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻣﻮﻛﺮاسی ﺑـﻪ اﺳـﺘﺤﻜﺎم ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد میﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

یکی از ﺑﺰرگترﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶهای فکری آن دوران، مسئله ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺶﮔﻮییﻫﺎی ﺗﺎریخی ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ در ﻣﻮرد ﻓﺮوﭘﺎشی ﻣﺤﺘﻮم ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌داری و وﻗﻮع اﻧﻘﻼب ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴتی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻛﺎرﮔﺮان ﻧﺎراضی ﺑـﻮد. زﻳـﺮا ﺑﺮﺧﻼف آن ﭼﻪ ﻣﺎرﻛﺲ می‌ﭘﻨﺪاﺷﺖ، ﻫﻴﭻ اﻧﻘﻼبی از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ در ﻛـﺸﻮرﻫﺎیی که ﺑـﻪ زﻋﻢ او ﺑﻪ اعلی درجه ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداری رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ـ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ـ پیش نیامد. از طرف دیگر، ﺟﻨﺒﺶ‌ﻫﺎی ﻛﺎرﮔﺮی ﻧﻴﺰ رو ﺑﻪ ﺿﻌﻒ و اﻓـﻮل ﻧﻬﺎدﻧـﺪ. انگار ﻃﺒﻘـﺔ ﻛﺎرﮔﺮ ﻛﻪ بنا بر آرای مارکس و انگلس ﻛﺎرﮔﺰار اﻧﻘﻼب و اﻫﺮم اﺟﺮایی آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می‌آﻣـﺪ، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻧﻘﻼبی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و در درون ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداری حل شده اﺳﺖ.

مارکس پیش‌بینی کرده بود که تضادهای سرمایه‌داری به تدریج باعث نابودی کاپیتالیسم می‌شود. اما تحولات جامعه سرمایه‌داری در قرن بیستم موجب بهبود شرایط اقتصادی شد و شکاف طبقاتی مورد تاکید مارکس، برای انقلاب اجتماعی تخفیف یافت.

پرولتر مدرن، دیگر پرولتر پیشین نبود

گویی پرولتر مدرن، دیگر پرولتر پیشین نبوده و بر خلاف گذشته، انسانی رانده شده و محروم نیست بلکه عضوی از اجتماع است با همه حقوق به رسمیت شناخته شده و آزاد از استبداد کار فرما.

…

ﻇﺎﻫﺮ اوﺿﺎع ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮبی ﻧﺸﺎن از آن داﺷﺖ که ﻛـﺎرﮔﺮان ﺑـﻪ ﺟﺎی شورش، اﻋﺘﺼﺎب و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎیی ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداری ﺑﻪ نوعی ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ آن رﺳﻴﺪه‌اﻧﺪ. حتی اﻳـﻦ ﺳﺎزﮔﺎری و رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪی ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪن «دوﻟﺖﻫﺎی رﻓﺎهی» ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮﻳـه‌های اﻗﺘـﺼﺎدی «جان مینارد کینز» John Maynard Keynes و در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺑﻬﺒـﻮد وﺿـﻊ ﻣﻌﻴـﺸﺖ ﻛـﺎرﮔﺮان، اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮد.

یکی از مفاهیم کلیدی در مکتب فرانکفورت تغییر در نگاه به طبقه کارگر و قائل نبودن به خصلت انقلابی آن بود تا جایی که روشنفکران به عنوان عامل اصلی تحولات معرفی شد. از همین رو می‌بینیم جنبش هاى دانشجویى اواخر دهه ۶۰ در آلمان تا حدى به مکتب فرانکفورت تکیه می‌کنند.

ﺗـﺼﻮر می‌ﺷـﺪ که تفسیرهای راﻳـﺞ از دﺳـﺘﮕﺎه فکری ﻣـﺎرﻛﺲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ ﻛﻼسیک ﻳﺎ ارﺗﺪوﻛﺲ (مارکسیسم سنتی) که ﺻـﺒﻐﻪ‌های ﺟـﺰم‌ﮔﺮاﻳﺎنه و اﻗﺘـﺼﺎدﮔﺮاﻳﺎنه پررنگی داﺷﺖ، دﻳﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ درﺳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﻮده و ﻻزم اﺳﺖ ﻳـﻚ ﺑـﺎزﻧﮕﺮی اساسی در آن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.

ﻇﻬﻮر ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ و ﻧﺎزﻳﺴﻢ در دل اروپا

مسئله ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ دﻳﮕﺮ، ﻇﻬﻮر ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ و ﻧﺎزﻳﺴﻢ در دل اروپا ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻮن آﻫﻦرﺑﺎیی ﺗﻮدهﻫﺎی ﺧﺴﺘﻪ از ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت ﺟﻨﮓ ـ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻛـﺎرﮔﺮان ـ را ﺑـﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻛﺸﻴﺪ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ، ﺳﺆال ﺑﺰرگی را در ذﻫﻦ اصحاب مکتب فرانکفورت اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد. ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﭼـﻪ ﻧﻜﺎتی در فلسفه ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎعی ﻫﻤﺎهنگی ﻧﺪارد و ﭼﻪ ﻗﺴﻤﺖ‌ﻫﺎیی از فلسفه ﻫﮕﻞ و…درﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﻳﺎ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮی دوﺑﺎره دارد. خلاصه، داستان چیست که ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪداری و حتی فاشیسم ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮد را محکم‌تر ﻧﻤﻮده و از ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﺎرکسیستی و چپﮔﺮای ﺣـﺎمی ﻛﺎرﮔﺮ جلو زده‌اند؟

…

بعدها پرسشهای دیگری هم پیش آمد. چرا در آلمان، زادگاه بتهوون و گوته و هگل و کانت و شیللر و مارکس می‌بایست فاشیسم و نازیسم پا بگیرد.

چرا در یک کشور پیشرفته که عصر روشنگری و رنسانس را پشت سر گذاشته باید چنین وضعی پیش بیآید. کجای کار عیب دارد و می‌لنگد؟

ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮیی ﺑﻪ اﻳﻦ اﺑﻬﺎمﻫﺎ بود که انجمن ﭘﮋوﻫﺶ اﺟﺘﻤﺎعی (که در آغاز گفتم)، بر فعالیت خویش افزود و ﻣﻜﺘﺐ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت و مشی ﻓﻜﺮی ﺣـﺎﻛﻢ ﺑـﺮ آن (نظریهٔ انتقادی) بر سر زبانها افتاد.

صاحب‌نظران مکتب فرانکفورت با نقد مکانیسم‌های دیکتاتوری، و بخصوص دیکتاتوری‌های به‌اصطلاح توده‌ای مضمون آنچه را «مانس اشبربر» هم می‌گفت صحه می‌گذاشتند که هیچ جبّاری بدون کسانی که او را عَلَم می‌کنند و به او ایمان می‌آورند موضّوعیت نمی‌یابد.

مکتب فرانکفورت و خیمه‌شب‌باز‌ی ازمابهتران

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻜﺮی ﻣﻜﺘﺐ ﻓﺮانکفورت، ﻣﻨﻄـﻖ درونی ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪداری مولد اﻧـﺴﺎن بی ﻫﻮیّت و از ﺧﻮدﺑﻴﮕﺎنه و تک ساحتی است. ذاﺗـﺎً ﺑـﻪ ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ ﮔﺮاﻳﺶ دارد. در آن ﻧـﻮعی اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﺎشیستی ﺑﺮای ﺗﻮده‌ای ﻛﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ ﺗﻮدهﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺴﻂ و ﺑﻘﺎی اقتدار طبقه ﺣﺎﻛﻢ دﻳﺪه میﺷﻮد.

آدورنو و هورکهایمر می‌پرسیدند آیا به راستى آنچه را که همگان فرهنگ مى‌دانند، فرهنگ است؟ چگونه در این روزگار هر چه موجب آگاهى و دگرگونى است، خار و بى ارزش شمرده مى‌شود و هر چه واپسگرا و محافظه کار است و نظام حاکم را مى‌ستاید و پایه هاى آن را محکم مى‌کند، مورد ستایش قرار مى‌گیرد؟

فرهنگ، تا جایى فرهنگ به حساب مى‌آید که با ستم زمانه و سرکوبی که در زندگى روزمره وجود دارد، راه نیاید و آنجا که به روزمرگی دامن می‌زند، دیگر فرهنگ نیست بلکه «صنعت فرهنگ» به حساب مى‌آید.

…

اعضاى مکتب فرانکفورت بر این باور بودند که پژوهش تجربى باید به وسیله پرسشهاى فلسفى هدایت شود و نظریهٔ‌هاى فلسفى اجتماعى – اقتصادى هم از طرف دیگر باید مورد آزمون تجربى واقع شوند. آنان معتقد بودند وقتی عملی ناکام می‌ماند، باید ریشهٔ نظری آن عمل مورد تجدید نظر قرار بگیرد.

بسیارى از تحلیل هاى مکتب فرانکفورت در مورد سرمایه‌دارى مدرن، جامعه مدرن و انسان امروزى عام و فراگیر شد و در بسیارى از جزئیات جامعه‌شناسى و روان‌شناسى نمى‌توان از کنار نتایج علمى این مکتب به آسانى گذشت. از طرف دیگر دستاوردهاى روان‌شناختى و جامعه‌شناختى این مکتب که نوعى پرده‌بردارى از خیمه‌شب‌باز‌ی‌های ازمابهتران است، ما را در رویارویى با فریبکارى هاى پشت صحنه اجتماع یارى مى‌کند.

مکتب فرانکفورت نسبت به تحول جامعه و دولت در اتحاد جماهیر شوروی هم دید انتقادی داشت و بعد از پیروزی انقلاب در روسیه و شکست انقلاب‌های اروپای مرکزی (یه ویژه در آلمان) به احساس نیاز روشنفکران جناح چپ برای ارزیابی مجدد نظریهٔ مارکسیستی (به ویژه رابطه بین نظریهٔ و عمل در شرایط جدید) پاسخ می‌داد.

فراز و نشیب مکتب فرانکفورت

اولین مرحله مکتب فرانکفورت بین سالهای ۱۹۲۳تا ۱۹۳۳ میلادی است.

مرحله دوم، مصادف با تبعید بنیانگذاران نظریهٔ انتقادی از فرانکفورت به آمریکا و دیگر نقاط جهان است.

 

در دوره سوم، که تبعیدیان به آلمان برمی‌گردند از سال۱۹۵۰، آراء و دیدگاه‌های اصلی نظریهٔ انتقادی در شماری از آثار اعضای مکتب فرانکفورت تدوین شد و تاثیر اساسی بر اندیشه اجتماعی آلمان بر جای نهاد و دامنه نفوذ و تاثیر آن بعدها به ویژه بعد از سال ۱۹۵۶و ظهور جریان چپ نو در سراسر اروپا و نیز در ایالت متحده آمریکا گسترش یافت که بسیاری از اعضاء مکتب فرانکفورت (بویژه مارکوزه) در آنجا مانده بود.

این ایام، دوران تاثیرات عظیم فکری و سیاسی مکتب فرانکفورت بود که در اواخر دهه ۱۹۶۰ در پی رشد سریع جنبش‌های رادیکال دانشجویی به اوج خود رسید.

از اوایل دهه ۱۹۷۰، ایامی که می‌توان آن را به عنوان دوره چهارم در تاریخ مکتب فرانکفورت تلقی کرد، تاثیر و نفوذ مکتب فرانکفورت به آرامی رو به افول نهاد و در واقع با مرگ آدورنو در سال ۱۹۶۹ و هورکهایمر در ۱۹۷۳ عملاً حیات آن به عنوان یک مکتب فکری متوقف شد.

مکتب فرانکفورت در سال‌های آخر حیات خود از مارکسیسم، که زمانی منبع اصلی الهام بخش آن بود، کمی فاصله گرفت اما بعدها یورگن هابر مارس در نقدی دوباره از ارزیابی مجدد نظریهٔ مارکس درباره تاریخ و سرمایه‌داری مدرن به گونه ای جدی به شرح و بسط این مفاهیم همت گماشت.

…

انجمن پژوهش اجتماعی، پایگاه و جایگاه مکتب فرانکفورت در سال ۱۹۲۳ میلادی (حول و حوش مرگ محمد علیشاه قاجار) اساسش ریخته شد. همانطور که در آغاز گفتم مکتب فرانکفورت و نظریهٔ انتقادی در اصل برای این بود که انسان پابپای تغییرات پیش برود. پوسته‌شکنی کرده، هیچ کس و چیز را به تاق آسمان نچسباند و آیه و بت نکند. ابزار کس دیگری قرار نگیرد. هیچکس حتی خدا را برتر از سؤال نپندارد و جرئت اندیشیدن داشته باشد تا از بند جریاناتی که او را به بردهٔ خود بدل می‌کنند، رهایی یابد.

پانویس

دکتر شریعتی و مکتب فرانکفورت

 در ایران، پیش از انقلاب (حدود ۴۰ سال پیش) کتاب «انقلاب یا اصلاح» که حاصل گفتگوهای «کارل ریموند پوپر» با «هربرت مارکوزه» است توسط انتشارات خوارزمی به فارسی منتشر شده بود و به نظر من دکتر علی شریعتی که از اصحاب مکتب فرانکفورت و نئومارکسیستها (‌امثال هورکهایمر و آدورنو و به‌ویژه اریش فروم) تاثیر گرفته بود، به مضمون و جوهر نظرات آنان توجه زیادی داشت. نظریه‌ «استحمار» دکتر شریعتی با‌ نظریه‌ «صنعت‌ فرهنگ‌» آدورنو، مشابهت‌هایی دارد. او همچنین مثل «والتر بنیامین» (از اصحاب مکتب فرانکفورت) عرفان و انقلاب را با هم جمع کرده بود و از این لحاظ تقریباً پروژه‌ای مشابه داشت.

 …

 در زندان کمیته مشترک به آقای دکتر سپهری (استاد دانشگاه شیراز که مدتی با ایشان همسلول بود) چیزی بدین مضمون گفته بود که در غرب گویی کارگران و سرمایه داران روی هم ریخته و با هم ساخته‌اند.

 این موضوع از جمله مباحث اصحاب مکتب فرانکفورت بود و به آن به شکل یک مسئله مستحدثه (تازه و نوظهور) نگاه می‌کردند.

 چه بسا دکتر شریعتی از جمله تحت تاثیر اندیشمندان مکتب فرانکفورت، آنهمه روی کار فکری و فرهنگی تاکید داشت.

 …

 تعلق و نگاه مثبت دکتر شریعتی به مدرنیته (همراه با نقد بسیاری از نتایج و پیامدهای آن) نیز تا حدودی از جنس تفکر اصحاب مکتب فرانکفورت بود. البته در تفکر انتقادی فرانکفورتیان (بر خلاف دکتر شریعتی) عناصر معنوی کمتر تأکید می‌شود.

…

 رویکرد انتقادی نسبت به وضع موجود، شور انقلابی، ادبیات ضد بیدادگری، انگشت نهادن بر خوی و خصلت استعمارگری در مواجهه با غرب دو چهره، غربی که از دیدگاه دیگر مهد مدنّیت و دموکراسی و پیشرفت نیز، بود دکتر شریعتی را با مکتب فرانکفورت همنشین می‌کند.

اولین مقاله پیرامون مکتب فرانکفورت در ایران

 از کتاب «جامعه‌شناسی انتقادی در راه شناخت مکتب فرانکفورت» نوشته مارتین جی (ترجمه چنگیز پهلوان)، که بگذریم، اولین مقاله پیرامون مکتب فرانکفورت در ایران توسط عطاالله نوریان ترجمه شده‌است. «مکتب فرانکفورت از نگاه مارکسیسم» گزارش ر. اشتایگر والر – ج. ه. هایزلر

مقاله مزبور سال ۵۸ در شماره اول مجله «فصلی در گل سرخ» (به سردبیری عاطفه گرگین) چاپ شد.

از شما دعوت می‌کنم به سخنان آقای دکتر کریم قصیم در مورد مکتب فرانکفورت توجه بفرمایید. (دقیقه ۲۶ ویدیو به بعد)

آدرس ویدیو

با آیپاد ممکن است تمام ویدیو دیده نشود در کامپیوتر معمولی ببینید.

http://www.youtube.com/watch?v=kaGvscoABW4

…

سایت همنشین بهار

http://www.hamneshinbahar.net

ایمیل

hamneshine_bahar@yahoo.com

+++++

دو مقاله‌ از «فرانتس نویمان» نویسنده کتاب «بهیموث» (بهیمه)
شیوه های تحقیق در قدرت سیاسی – فرانتس نویمان – عزت الله فولاد وند
 http://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/01/politicalresearch.pdf
مقاله «روشنفکران در غربت» نوشته «فرانتز نویمان» ترجمه «عزت‌الله فولادوند»
 http://mypersianbooks.files.wordpress.com/2014/02/intelexile.pdf

 سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است.

حوزه : اندیشه

هشت مارس خیابان هدایت به روایت تصویر

شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۸ مارس ۲۰۱۴

مدرسه فمینیستی: در تهران، خیابان هدایت، زنان برابری خواه گردهم آمدند تا در ادامه ی نود سال برگزاری مراسم روز جهانی زن در ایران، یک بار دیگر صدای خود را علیه نابرابری و تبعیض بر زنان، به گوش همه برسانند. این مراسم که توسط «کانون شهروندی زنان» و «مؤسسه اسلامی زنان» در روز پنجشنبه پانزدهم اسفند 1392 ترتبب داده شده بود، در دو بخش: بخش سخنرانی و بخش تجلیل از خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی به اجرا درآمد. بدین ترتیب، مراسم پاسداشت روز جهانی زن، به مراسم تجلیل از مقاومت این خانواده ها پیوند خورد و روز خاطره انگیزی را رقم زد. تصاویری از این مراسم را که به همت بهار مفخم تهیه شده، به همراه بخش هایی از سخنرانی هایی که در این مراسم ایراد شد در زیر می بینید:

روز جهانی زن مبارک: مراسم هشتم مارس، روز جهانی زن در بعدازظهر روز پانزدهم اسفند یکهزار و سیصد و نود و دو خورشیدی، با پخش سرود جنبش زنان و همراهی دسته جمعی حاضران، آغاز شد و بدین ترتیب نوای «ای زن، ای حضور زندگی / به سر رسید زمان بندگی» در سالن، طنین افکند.



«نرگس محمدی»: رفع موانع بر سر شکل گیری و فعالیت نهادها و تشکل های مدنی یکی از خواسته های عاجل امروز ما زنان است

- «نرگس محمدی» فعال حقوق بشر و زنان و از اعضای «کانون شهروندی زنان» سخنرانی خود را با تبریک روز جهانی زن به همه زنان ایران آغاز کرد و پس از برشمردن فعالیت های کانون شهروندی در چند ماهه اخیر در رابطه با «اصلاحیه بر منشور حقوق شهروندی»[1] و برگزاری نشست حول آن[2] و نیز «گردهمایی در اعتراض به آلودگی هوا»[3] به عنوان یکی از حقوق اولیه شهروندان ایرانی، افزود که: «متاسفانه به رغم خواسته های به حق زنان، ما همچنان با گسترش تبعیض ها علیه زنان مواجه هستیم، از جمله طرح جمعیت و تعالی خانواده که امروز در مجلس مطرح است» وی سپس با تاکید بر نقش نهادها و تشکل های مدنی زنان در دستیابی به حقوق برابر برای زنان گفت: «امروز عاجل ترین خواسته زنان، رفع موانع در برابر شکل گیری و فعالیت تشکل ها و نهادهای مدنی زنان است، چرا که تا وقتی جامعه مدنی زنان قوی نشود طبعاَ نمی توانند امیدی به دستیابی حقوق برابر خود داشته باشند»



«شهلا لاهیجی»: متاسفانه تاکنون هیچ تغییری در وزارت ارشاد روی نداده و ما همچنان درگیر ممیزی شدید علیه کتاب های زنان هستیم

- «شهلا لاهیجی»، ناشر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان و از پژوهشگران پیشکسوت حوزه مطالعات زنان که به تازگی جلد دوم کتاب پژوهشی «شناخت هویت زن ایرانی» را به اتمام رسانده است در مراسم روز جهانی زن، موانعی را که بر سر راه انتشار کتاب های مربوط به زنان است برشمرد و با نام بردن از برخی از کتاب های مربوط به حوزه زنان که مجوز انتشار نگرفته اند، گفت که متاسفانه بسیاری از مواردی که با نام سانسور اعمال می شود، مغایر قانون اساسی است. وی در انتهای سخنانش خاطر نشام کرد که: «امیدواریم آقای روحانی قدر رأی هایی را که زنان به ایشان داده اند بداند و امیدوارم در آخر هشت سال، آقای روحانی مانند آقای خاتمی نیایند بگویند که ما تدارکچی بودیم و نگذاشتند کار کنیم! چون به نظرم این، اهانت به 19 میلیون رأیی که در عین ناامیدی و نه با عشق، به ایشان داده شده، است.»



«گیتی پورفاضل»: ما با قوانین تبعیض آمیزی علیه زنان روبرو هستیم که برای زنان ایرانی بسیار غیرانسانی و بازدارنده است.

- «گیتی پورفاضل»، وکیل باسابقه دادگستری در مراسم روز جهانی زن گفت: زنان ایرانی همواره و حتا پیش از مشروطه هم تلاش کرده اند تا حقوق انسانی خودشان را به دست بیاورند ولی متاسفانه با موانع بسیاری روبرو بوده اند. متاسفانه ما با قوانینی تبعیض آمیزی علیه زنان روبرو هستیم که برای زنان ایرانی بسیار غیرانسانی است. این ولیل دادگستری سپس افزود: قوانین بسیاری در طول این سالها به تصویب رسیده که مغایر قانون اساسی بوده است ولی متاسفانه شورای نگهبان به برخی از این مصوبات خلاف قانون اساسی ایرادی نگرفته است ولی در اکثریت مواقع در مقابل برخی از مصوبات مجلس که اندکی مسائل و حقوق زنان در نظر گرفته شده، به سرعت ایراد گرفته اند که چرا در این مصوبه، خلاف شرع اتفاق افتاده و از این رو جلوی تصویب نهایی آن گرفته شده است. وی سپس گفت: این قوانینی که در رابطه با زنان وجود دارد، قوانینی مبتنی بر روابط قبیله ای است و نه مبتنی بر قوانین مدنی، از این رو این قوانین باید با توجه به استانداردها و حقوق بشر جهانی، تغییر کند.



«شهلا اعزازی»: یکی از ویژگی های «حقوق شهروندی» آن است که افراد یا مشخصا زنان اگر می خواهند شهروند باشند باید بتوانند فعالانه در جهت بهبود شرایط مملکت شان مشارکت داشته باشند.

- «شهلا اعزازی»، جامعه شناس و رییس گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی، در این مراسم به «منشور حقوق شهروندی» که در چندین ماه گذشته در میان فعالان جنبش زنان مطرح بوده و انتقاداتی که در رابطه با نادیده گرفتن حقوق زنان در این منشور وجود دارد پرداخت و گفت: «منشور حقوق شهروندی را بدون در نظر گرفتن ساختار قدرتی که در جامعه وجود دارد و سبب می شود گروه هایی از جمله زنان را به حاشیه براند، نمی توان مورد بررسی قرار داد». وی پس از برشمردن ویژگی های شهروندی و طرح نقدهایی با توجه به این ویژگی ها بر منشور حقوق شهروندی که دولت جدید اخیراَ به نگارش درآورده، گفت: «من در انتهای بحث ام می خواهم دو ویژگی شهروندی را مطرح کنم که به نظر من خیلی مهم و حیاتی هستند که این دو عبارتند از: اولی اخلاق مشارکت است و دومی این که شهروندی، موقعیتی منفعلانه نیست. این دو ویژگی بسیار مهم هستند، هر چند که اینها هم تحت تأثیر ساختار نظام و قدرت قرار می گیرند» شهلا اعزازی در ادامه گفت: «شهروند یک کنشگر دارای عاملیت است و یکی از مسئولیت های شهروندان این است که در سازمان ها و نهادهای مختلف مدنی از انجمن اولیا و مربیان گرفته تا سازمان های صنفی و تشکل های غیردولتی خودشان را سازمان بدهند. در واقع یک فرد اگر می خواهد شهروند باشد باید بتواند فعالانه در جهت بهبود و پیشرفت وضعیت مملکت اش مشارکت داشته باشد و در این امور فعالانه از طریق تشکل ها و نهادهای مختلف دخالت کند. مانند همین اتفاقی که امروز اینجا افتاده است.»



«زهره تنکابنی»: من عمیقا معتقدم که جنبش برابری خواهی زنان را امروز نمی توانند سرکوب کنند چون این جنبش در بطن جامعه و در میان مردم وجود دارد.

- « زهره تنکابنی»، عضو مادران صلح و کنشگر باسابقه حوزه برابری و عدالت اجتماعی در این مراسم سخنان خود را با تبریک روز جهانی زن و چگونگی شکل گیری این روز آغاز کرد و سپس با ذکر تاریخ مبارزات عدالت خواهانه در ایران گفت: «در دهه 50، مبارزات مسلحانه در ایران شکل گرفت و زنان هم در آن سهیم بودند. هر چند این مبارزات به خاطر برابری حقوق زن و مرد نبود اما باید بدانیم که در تفکر زنان و مردانی که این مبارزات را شکل دادند، نابرابری جایگاهی نداشت، از سوی دیگر مبارزات این زنان در احزاب سیاسی، خود به خود به جامعه ایران عملا نشان داد که زنان می توانند در همه عرصه های جامعه، برابر باشند. من این مبارزات را تقدیس نمی کنم ولی می خواهم تاکید کنم که این همدوشی زنان با مردان در این مبارزات، خودش به خانواده ها نشان داد که زنان متعلق به عرصه خصوصی نیستند و می توانند بیایند بیرون و در عرصه عمومی همدوش مردان تلاش کنند.» وی سپس گفت: «این درست است که در زمان شاه، زنان بیش از امروز دارای حق و حقوق بودند، ولی پس از انقلاب، مسئله حقوق برابر توانست به تدریج در میان اقشار گوناگون و سنتی تر نفوذ کند.» وی در ادامه گفت: «من عمیقا معتقدم که جنبش برابری خواهی زنان را امروز نمی توانند سرکوب کنند چون این جنبش در بطن جامعه و در میان مردم وجود دارد، همان جایی که زنان هر روز به خاطر حجاب شان مورد هتک حرمت قرار می گیرند ولی فردای آن روز دوباره با همان پوشش به خیابان باز می گردند. در واقع همانطور که خواسته های جنبش سبز خاموش شدنی نیست، خواسته های جنبش برابری خواهانه زنان نیز قابل سرکوب نیست، فقط در دوره هایی ممکن است زیر خاکستر بماند.»



«بابک احمدی»: اگر امروز از من بپرسند که بزرگترین آرزویت چیست، من می گویم آرزو دارم در کشوری بمیرم که در آن زنان اش حقوق قانونی برابر با مردان داشته باشند.

- «بابک احمدی»، نویسنده، مترجم و از مدافعان و حامیان جنبش زنان در ایران، سخنان خود را در مراسم روز جهانی زن، این طور آغاز کرد: «آن احساس مسئولیت اجتماعی که مرا واداشت در این جمع و به مناسبت این روز بخواهم صحبت کنم آن است که بگویم در میان ما مردان ایرانی که می توانیم زنان مان را در خانه کتک بزنیم و حتا آنها را بکشیم و یا از خروج شان از کشور جلوگیری کنیم و می توانیم حقوق ابتدایی شان را از آنها بگیریم و هزار بلای دیگر سر شان بیاوریم، گروه کوچکی از مردان هم وجود دارند که با جنبش زنان احساس همدردی می کنند. به هرحال این گروه کوچک وجود دارد با این احساس همدردی و امید که این گروه کوچک می تواند بزرگ شود. همانطور که کمپین یک میلیون امضاء و نفوذش در میان مردان توانست این گروه کوچک از مردان را بزرگتر کند و یکسری از پسران دانشجو که پیش از آن دید درستی نسبت به مسائل زنان نداشتند در جریان عملی در کمپین، به سرعت فمینیست شدند و دیدگاه شان تغییر کرد.» این پژوهشگر سپس گفت: «در این هشت سال و به ویژه پس از کودتایی که در چهار سال پیش اتفاق افتاد، سبب شد که بسیاری از حقوق اندکی هم که داشتیم از ما گرفته شود و مثل همیشه زنان بیش از مردان حقوق شان را در این چهار سال از دست دادند و نهادها و تشکل های جامعه مدنی که به تدریج داشتند شکل می گرفتند از بین رفتند. منتها امروز ما می توانیم دوباره آنها را احیاء کنیم. تاریخ ما همین بوده است یعنی از بین رفتن نهادها و تلاش دوبارۀ ستمدیدگان برای ساختن نهادهای دیگر.



«حوریه فخیمی»: به رغم آن که شصت درصد از ورودی های دانشگاه را زنان تشکیل می دهند اما زنان تنها دوازده و نیم درصد شاغلان را تشکیل می دهند و نرخ بیکاری در میان زنان با تحصیلات عالی، 35 درصد است. این آمارها واقعا نگران کننده است.

- «حوریه فخیمی»، از اعضای موسسه اسلامی زنان ایران در این مراسم درباره مطالبات زنان سخن گفت و گزارشی کوتاه از وضعیت موجود زنان در ایران ارائه کرد. وی گفت: «به رغم اعتراض ها، تلاش ها و کوشش هایی که در رابطه با زنان صورت گرفته اما متأسفانه امروز وضعیت خانواده نسبت به گذشته متزلزل تر و دچار آسیب های بسیاری شده است که همین وضعیت نابسامان موجود باید مدیریت کلان سیاسی را وادارد که نسبت به گذشته، رویکردهایشان را در برابر مسائل اجتماعی و مسائل زنان تغییر دهد.» وی در ادامه گفت: «به رغم آن که بیش از شصت درصد از پذیرفته شدگان در دانشگاه ها را زنان تشکیل می دهند ولی تنها هجده و نیم درصد از آن ها وارد تحصیلات عالیه بالاتر می شوند و این درحالی است که در عرصه اقتصادی، فقط دوازده و نیم درصد زنان شاغل اند و کار می کنند.» وی سپس دیگر آمارهای موجود در رابطه با زنان را مطرح کرد و در نهایت به برخی از مطالبات زنان از جمله رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و نیز تغییرات لازم برای رفع و کاهش خشونت علیه زنان، تقویت نهادهای مدنی زنان و... تأکید کرد.



«فرزانه ناظران پور»: همه مادرها معلم هستند، برای همین ما زنان باید از خودمان شروع کنیم و به آگاهی برسیم و از خانه های خودمان شروع کنیم تا دیکتاتورها را در خانه های خود و توسط خودمان پرورش ندهیم.

- «فرزانه ناظران پور»، نماینده کانون صنفی معلمان نیز در مراسم روز جهانی زن به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: «مشکلات معلمان را همه می دانند اما متأسفانه بسیاری فکر می کنند که صرفاَ این حقوق مادی معلمان است که زیر پا گذاشته می شود، درحالی که عمدتاَ حقوق معنوی معلمان است که ضایع می شود. زنان معلم هم که مشکلات مضاعفی دارند از جمله ساده ترین حق شان که پوشیدن لباسی است که دوست دارند در محیط مدرسه انتخاب و به تن کنند. یعنی این ابتدایی ترین حق است که از آن محروم اند. درحالی که این برای بچه ها لازم است چرا که معلمان خودشان می دانند چه بپوشند و چطور محیطی برای بچه ها فراهم کنند که آنان شادتر باشند و بتوانند فراگیری بیشتری داشته باشند. زنان معلم مشکلات دیگری هم دارند از جمله مشکلات حقوقی و مالی و یا مشکلاتی که زنان معلم سرپرست خانوار، با آن دست به گریبانند. از دیگر مشکلات زنان معلم آن است که زنان متخصص ما در آموزش و پرورش، نسبت به معلمان مرد متخصص، در رتبه پایین تری قرار دارند و نسبت به آنان تبعیض روا می شود.» وی سپس گفت: «از همه این مشکلات شاید دردناک تر آن است که از سوی خود ما زنان به خودمان روا می شود. به یاد دارم که ما در دوره ای اعتصابات معلمان را داشتیم، در آن روزها ما در برابر اداره آموزش و پرورش می ایستادیم، یا به کلاس نمی رفتیم. اما در آن روزها، متاسفانه ما با عدم همبستگی از سوی خود معلمان مواجه می شدیم. در آن روزها که ما سر کلاس نمی رفتیم از میان 100 زن معلمی که با آنها ساعت ها صحبت می کردیم تا با اعتصاب همراه شوند و سر کلاس نروند، فکر می کنید چند نفر از این خانم های معلم حاضر به همراهی می شدند؟ به تعداد انگشت شمار. آن زمان معلمان مرد مرا بازخواست می کردند که چون شما زنان معلم پشت تان به شوهران تان گرم است برای همین با ما همراهی نمی کنید. در صورتی که واقعا چنین نبود. چرا که همان زمان زنان معلم سرپرست خانوار بودند که آنها هم با ما همقدم نمی شدند. بنابراین بحث شوهران در میان نبود بلکه این خود زنان بودند که مشکل داشته و دارند و همراهی نمی کنند. به نظر من مشکل اصلی ما معلمان زن این است که ما خودمان هم آگاه نیستیم و نمی دانیم همراهی و همبستگی برای حقوق صنفی مان مهم است. ما زنان می ترسیم ولی چرا می ترسیم؟ چون اعتماد به نفس مان کم است. چرا اعتماد به نفس مان کم است؟ چون ما را آن زنی که اعتماد به نفس اش کم است در خانه و در مدرسه، پرورش داده است.»



«کیمیا انصاری»: روز هشتم مارس در ایران مفهوم خاصی دارد، یعنی روز تلاش های زنان است برای آگاهی از نابرابری ها و رفع قوانین تبعیض آمیز موجود علیه زنان

- کیمیا انصاری از اعضای موسسه اسلامی زنان ایران در رابطه با هشت مارس مطلبی تهیه کرده بود که در این مراسم ارائه کرد. وی گفت: «زنان در بسیاری از کشورهای جهان هر ساله روز هشت مارس را با شکوه هرچه تمامتر جشن می گیرند. جنبش جهانی زنان جهان با پشت سر گذاشتن سده پرتلاطمی که دو جنگ جهانی را بر تارک خود دارد، به نیرویی موثر و سازنده برای تحولات در سطح جهان تبدیل شده است که از دستاوردهای آن می توان به حضور گسترده زنان در حرکت های برابری خواهانه، عدالت خواهانه و صلح طلبانه، و نیز حفظ محیط زیست و مبارزه برای لغو هرگونه تبعیض و خشونت را می توان نام برد.» وی در ادامه تاریخچه ای از چگونگی تثبیت هشتم مارس به عنوان روزی برای زن ارائه کرد.



«نسرین ستوده»: ما در زندان که بودیم این دستاورد و میراث جنبش زنان یعنی گردهم آمدن فارغ از تفاوت های ایدئولوژیک، مذهبی و سیاسی را به خوبی پاسداری کردیم و از طیف های مختلف توانستیم زندگی مسالمت آمیزی را در کنار هم تجربه کنیم.

- «نسرین ستوده»، حقوق دان، وکیل و از فعالان نام آشنای جنبش زنان، نیز در این مراسم حضور یافته بود و در میان تشویق حاضران سخنان کوتاهی ایراد کرد. وی ضمن تشکر از کلیه کسانی که در چند سال اخیر که در زندان بسر می برد، خانواده اش را تنها نگذاشته بودند، گفت: «به رنجی که خانواده شهدای جنبش سبز در این چند سال کشیدند و به رغم درد بزرگی که تحمل کردند اما امروز هم در کنار ما هستند و پیوندشان را با ما نگسستند تعظیم می کنم. به زندانیان سیاسی که امروز در کنار ما نیستند و جایشان خالی است از راه دور سلام عرض می کنم و چون خودم زندان بودم و می دانم که این سلام ها به آنها خواهد رسید. به خانواده های زندانیان سیاسی که برخی از آنها خوشبختانه در این جمع هستند سلام عرض می کنم. ما نمی توانیم از بی عدالتی سخن بگوییم بدون آن که از بی عدالتی هایی که در دهه شصت بر عده ای روا شده است، حرف بزنیم. بنابراین می خواهم به آنها که برخی شان در بین ما هستند سلام عرض کنم.» وی در ادامه گفت: «زمانی که بحث حقوق زنان در ایران بالا گرفت و وقتی هشت مارس در ایران شأن فزاینده ای گرفت و پاسداشت این روز در ایران پس از انقلاب با گستردگی بیشتر، تداوم یافت زنان از هر طیف فکری که بودند در کنار هم قرار گرفتند و موضع گیری ایدئولوژیک، مذهبی و سیاسی را در کار خود راه ندادند، آنها همگی فارغ از ایدئولوژی و مذهب شان، یک خواسته یعنی برابری حقوقی و انسانی برای زنان را فریاد کردند. این یک تجربه کاملا زنانه در تاریخ مبارزات زنان بود و می خواهم اینجا به شما این نوید را بدهم که ما در زندان از این میراث زنان به خوبی پاسداری کردیم. یعنی در زندان همه ما از زنان مسلمان و مسیحی و بهایی و زنانی از طیف چپ و لائیک، همه و همه یک خواسته داشتیم و زیر یک سقف زندگی بسیار مسالمت آمیزی را تجربه کردیم. پارسال در چنین روزی، ما در داخل زندان، مراسم روز جهانی زن را با حدود سی نفر از زنانی که زندان بودیم برگزار کردیم و به زنان فارغ از طیف سیاسی، مذهبی و فکری شان، جوایزی را اهدا کردیم. البته طبق گفته همسر بهاره هدایت، الان در زندان 14 زن زندانی وجود دارد و این باعث خوشحالی بسیار است و امیدوارم که آمار مردان زندانی هم به همین نسبت کم شده باشد. به هرحال این را خواستم اینجا بگویم که دستاوردی که طی دو دهه برایش تلاش شده است یعنی برگزاری هشتم مارس را ما در زندان هم پیگیری کردیم. مطمئنم که از پرتوی همه این تلاش های زنانه و برابری خواهانه، روزی زنان ایران به برابری و عدالت دست خواهند یافت.»



«اعظم طالقانی»: با اجتهاد می توان قوانین را به نفع زنان تغییر داد و به برابری که قرآن هم به آن اعتقاد دارد، دست یافت.

- «اعظم طالقانی»، قرآن پژوه و بنیانگذار موسسه اسلامی زنان ایران، در این مراسم گفت: «ما در اسلام باید اصول را در نظر بگیریم و با توجه به شرایط و موقعیت امروز، اجتهاد کنیم و در رابطه با حقوق زنان تغییرات ایجاد کنیم. این اجتهاد در طول تاریخ اسلام هم وجود داشته است ولی متأسفانه عده ای با آن مخالفت می کنند. از این رو می خواهم از آن کسانی که با مسئله اجتهاد برای تغییر به نفع زنان مخالفت می کنند بپرسم چطور است که شما آقایان در مسائلی که فکر می کنید به نفع خودتان و مسائل مربوط به خودتان است اجتهاد می کنید و به راحتی تغییر می دهید ولی در رابطه با حقوق زنان قائل به اجتهاد و تغییر با توجه به زمانه، نیستید؟ در واقع می خواهم بگویم که بحث من زیر پاگذاشتن اصول نیست بلکه مسئله آن است که قوانین باید با توجه به نیاز جامعه تغییر کند و این مسئله اجتهاد در مذهب ما ذکر شده است. بنابراین بدون زیر پا گذاشتن اصول، می توان قوانین را با توجه به شرایط امروز زنان ایران تغییر داد. مثلا همین بحث دیه. مگر برای گرفتن بیمه ماشین برای شخص ثالث، از زن و مرد متفاوت بیمه دریافت می شود که بخواهیم دیه زن و مرد را متفاوت و تبعیض آمیز در نظر بگیریم؟ حال با توجه به این مسائل من نگرانم که چرا این جریانی که مخالفت می کند با اجتهاد به نفع زنان، بر جریان روشنفکری دینی که به تحول اعتقاد دارد و خواهان تغییر به نفع زنان از طریق اجتهاد است، غالب است؟ به هرحال ما که تلاش خودمان را در این زمینه کردیم ولی امیدوارم نسل جوان بتواند با زبان دین، برای احقاق حقوق زنان تلاش کند تا بتوانیم به برابری برای زنان که قرآن هم به آن اعتقاد دارد برسیم. می گویم به زبان دین، چون به نظرم با هر کسی باید با زبان خودش صحبت کرد چون هر کسی زبان خودش را درک می کند و این طبیعی است.»



«تجلیل از خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی» به مناسبت روز جهانی زن

سپس نرگس محمدی که مدیریت جلسه را برعهده داشت گفت: « ما در کانون شهروندی زنان، قرار گذاشتیم که حسن ختام مراسم هشت مارس را با تجلیل از سه تن از زنان برجسته کشورمان یعنی خانم ها: سیمین بهبهانی، اعظم طالقانی و منصوره اتحادیه، به پایان برسانیم. اما از یک سو خانم سیمین بهبهانی و خانم منصوره اتحادیه متأسفانه به علت کسالت و بیماری نمی تواستند در جمع ما حاضر شوند و از دیگر سو هنگامی که ما این تصمیم مان را در مورد تجلیل از خانم اعظم طالقانی با ایشان در میان گذاشتیم، ایشان بسیار فروتنانه از آن امتناع کردند و گفتند که به جای تقدیر از من، باید از خانواده های زندانیان سیاسی تقدیر شود. چرا که تا زمانی که زندانیان سیاسی از هر قشر و طیف فکری و مذهبی در زندان هستند و خانواده های آنان پرچم آزادگی را بر دوش می کشند لزومی به تقدیر از زنانی همچون من نیست.»



نرگس محمدی سپس افزود: «از همین روست که امروز تصمیم گرفتیم که میزبان خانواده های زندانیان سیاسی باشیم. چرا که به راستی این زنان سمبل مقاومت مدنی در جامعه ایران اند. زنانی که خاموشی همسران و فرزندان شان را فریاد کردند و این فریاد را هرچه بلندتر و رساتر از مردان به گوش همگان رساندند. زنانی که نه فقط صدای مظلومیت همسران شان بودند بلکه صدای حق طلبی و عدالت جویی را در جامعه به گوش همه رساندند. این زنان آرام ننشستند و سکون و سکوت پیشه نکردند. این زنان از پیکره جنبش زنان اند که امروز در کنار ما برای برابری و رفع تبعیض علیه زنان، پرچم دار صلح و حقوق برابرند. » این عضو کانون شهروندی زنان در ادامه افزود: « قبل از آن که یک به یک خانواده های زندانیان سیاسی را دعوت کنم که به اینجا بیایند تا بتوانیم احترام و تقدیر خودمان را نسبت به آنان ابراز کنیم جا دارد یاد کنیم از ندا آقا سلطان و هاله سحابی که متأسفانه مادران هر دوی این عزیزان، به دلیل کسالت نتوانستند در جمع ما حاضر شوند. و همچنین یاد می کنیم از بانوی سبز در حصر، زهرا رهنورد که با ایستادگی خود بر سر آرمان حق خواهی درس بزرگی نه به زنان که به ملت آموخت. یاد می کنیم از دختران جوانی همچون بهاره هدایت و مریم شفیع پور که جوانی شان را در کف زندان می گذرانند. یاد می کنیم از مادران کشته شدگان جنبش سبز از جمله مادر ستار بهشتی (گوهر عشقی) ،سهراب اعرابی (پروین فهیمی)، مادر مصطفی کریم بیگی و نیز مادر سعید زینالی که هنوز چشم به راه فرزندش است. یاد می کنیم از زنان مقاوم در زندان ها، همچون حکیمه شکری از اعضای مادران پارک لاله و در نهایت یاد می کنیم از زنان کنشگر تبعیدی که هر کدام به جای جای این جهان پرتاب شده اند ولی دل در گرو جنبش زنان دارند».

* در ادامه مراسم، هدایایی از سوی سه سازمان مردم نهاد (کانون شهروندی زنان، موسسه اسلامی زنان ایران و کانون مدافعان حقوق بشر) به خانواده های زندانیان سیاسی تقدیم شد.

گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در این مراسم با بالا گرفتن عکس پسرش، با بغض و رنج فراوان با حاضران سخن گفت.



پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی



مادر مصطفی کریم بیگی



مادر سعید زینالی



همسر فریبا کمال آبادی



همسر ابوالفضل قدیانی



همسر بهاره هدایت



مادر مجید دری



معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی



همسر رسول بداغی (معلم دربند)



همسر حسن زیدآبادی



ژینوس سبحانی دختر ریاض الله سبحانی



همسر رضا شهابی



همسر عماد بهاور



همسر محمد صادق ربانی املشی



فخرالساات محتشمی پور، همسر مصطفی تاج زاده



از دوستان حکیمه شکری



همسر سعید مدنی



از بستگان عبدالله مومنی



پانوشت ها:

[1] http://feministschool.com/spip.php?article7443
[2] http://feministschool.com/spip.php?article7451
[3] http://feministschool.com/spip.php?article7460

با بهاره تا بهار: فراخوان کمپین ده روز با بهاره هدایت

• ۱۶ اسفند ۱۳۹۲

کمپین ده روز با بهاره، از ۸ مارس با هدف اطلاع رسانی در مورد بهاره هدایت فعال زنان و جنبش دانشجویی راه اندازی شده است که طی آن هر روز به یک جنبه از فعالیت و شخصیت بهاره خواهد پرداخت.
در متن فراخوان این کمپین آمده است: «این کمپین در اعتراض به ۱۰ سال زندانی شدن اوست که برای مطالبه ابتدایی ترین خواسته ها و حقوق انسانی ما برخاست. امیدواریم در طی این روزها توجه مردم ایران، مسئولان کشور و جامعه بین المللی را به وضعیت بهاره جلب کنیم.
مطابق با ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید بهاره می تواند بعد از سپری کردن نیمی از مدت زندانش آزاد شود. در شرایطی که ۴ سال و نیم از زندانی شدن بهاره گذشته است و از وضعیت جسمانی مناسبی برخوردار نیست، ما در این کمپین آزادی او را فریاد می زنیم.
با ما همراه و همصدا شوید و به مناسبت ۸ مارس به کمپین ده روز با بهاره بپیوندید».

ده روز با بهاره هدایت:

۱- بهاره یک فعال زنان است
۲- بهاره یک فعال دانشجویی است
۳- بهاره یک زندانی سیاسی است
۴- بهاره یک همسر است
۵- بهاره یک فرزند و یک خواهر است
۶- سلامت بهاره در خطر است
۷- بهاره فعال شناخته شده در جامعه بین المللی است
۸- بهاره یک دوست است
۹- بهاره یک دختر جوان ایرانی است
۱۰- بهاره یک زن مدافع حقوق بشر است

بهاره هدایت، دانش آموخته دانشگاه علوم اقتصادی تهران و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در ١٠ دی ماه سال ١٣٨٨ در منزلش بازداشت شد.

در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، بهاره هدایت را به اتهام  «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «توهین به رئیس‌جمهوری و تبلیغ علیه نظام» به ۷ سال و نیم زندان محکوم کرد. هم‌چنین حکم دو سال حبس تعلیقی بهاره هدایت به اتهام «اقدام علیه امنیت از طریق برگزاری تجمع ۲۲ خرداد سال ۸۵» نیز به اجرا درآمده و وی در مجموع به ٩ سال و نیم حبس محکوم شد. شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران در مرداد ۱۳۸۹، این حکم را عینا تایید کرد.

همچنین بهاره هدایت به همراه مهدیه گلرو و مجید توکلی در دادگاهی دیگر به دلیل انتشار مطالبی از داخل زندان، به اتهام “تبلیغ علیه نظام”، به شش ماه زندان دیگر محکوم شد.

وی  پیش از این نیز بارها از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده و مدتی را در زندان گذرانده بود. بهاره هدایت، عضو فعال جنبش زنان، نخستین بار در ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۵، در مراسم روز جهانی زن بازداشت شد. سپس در ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۶ همراه با دیگر اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و پس از اعتصاب در جلوی درب دانشگاه صنعتی امیرکبیر دستگیر شد. وی بار سوم در ٢٢ تیرماه ١٣٨٧ بازداشت و یک ماه را در سلول های انفرادی گذراند. وی هم چنین بار دیگر همزمان با سال تحویل ۱۳۸۸ به دلیل شرکت در تجمع مسالمت آمیز خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین بازداشت شد.

وی هم اکنون دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین می گذراند.