سناريوهائی برای ايجاد رهبری
اسماعيل نوری‌علا
اسماعيل نوری‌علا
پيشگفتار
از نظر من، مهمترين موضوعی که در روند مبارزهء سکولار
دموکرات های ايران با حکومت اسلامی مطرح است، يا بايد مطرح باشد، به
مسئلهء«رهبری» مربوط می شود. در واقع، هر مبارزهء سياسی به رهبری احتياج
دارد و اين رهبری در طی روندهای پيچيده ای شکل می گيرد که توجه به آنها می
تواند ما را به امکانات واقعاً موجود و بالقوه ای که در مسير مبارزه وجود
دارند آشناتر می کند.
انواع رهبری
من، بعنوان يکی از علاقه مندان نظريات جامعه شناسانهء ماکس
وبر آلمانی، باور دارم که ادعای رهبری داشتن از جانب سياست ورزان، و پذيرش
آن رهبری از جانب مردم، به دو پارهء پيشامدرن و مدرن تقسيم می شود.
در دوران پيشامدرن مردم در آفرينش رهبری نقش چندانی نداشته
اند و رهبر را يا «سنت جاری جامعه» (مثلاً توارث خونی) معين می کرده و يا
ظهور شخصيتی که مدعی ارتباط با عالم غيب و خدا و فرشتگان اش می شده و مردم
هم ـ به دلايل مختلفی که جای بحث اش اينجا نيست ـ رهبری او را می پذيرفته
اند. ماکس وبر نوع اول را «رهبری سنتی» و نوع دوم را «رهبری کاريزماتيک» می
نامد. در اين ميان می توان به نوع سومی از رهبری پيشامدرن نيز اشاره کرد
که بر اساس زور شمشير و تحميل حاکميت حاصل می شود و می توان با عنوان
«رهبری غصبی» نيز نام برد.
در دوران مدرن اما نقش مردم در تعيين و پذيرش رهبری تعيين
کننده می شود و با جا افتادن مفهوم دموکراسی «رهبری انتخابی» جای دو نوع
رهبری قبلی را می گيرد و نامزدهای رهبری را وا می دارد که راه های مختلفی
برای جلب نظر مردم بيابند. و عمدهء اين راه ها از بزنگاهی می گذرند که
«رهبری شورائی» نام دارد و در برابر «رهبری فردی» قرار می گيرد. در رهبری
شورائی، اجماع نظر نخبگان سياسی است که پيدايش رهبری فردی را، آن هم بعنوان
سخنگو و مجری رهبری شورائی ممکن می کند.
اما اين وضعيت همواره بصورت سپيد و سياه شکل نمی گيرد و
جوامع، در مسير گذار خود به سوی دموکراسی، هر يک در مرحله ای از اين سير
تطور قرار دارند و بر اساس همين چهارچوب نظری است که می توان جوامع را، در
مسير متحقق ساختن دموکراسی درونی خود، درجه بندی کرد و پيشرفتگی يا عقب
ماندگی شان را نشان داد.
در اين ميان، يکی از مختصات جوامع در حال توسعهء دوران مدرن،
که گرفتار «استبدادهای ايدئولوژيک» هم هستند، عبارت از اين واقعيت است که
مبارزان عليه اين حکومت ها(اپوزيسيون حکومت) اغلب در بين انواع رهبری
سرگردان می مانند و، مثلاً، حتی وقتی به نفی ضرورت رهبری فردی می پردازند،
در واقعيت امر تاکتيک های خود را برای آفرينش يک چهرهء شاخص و احياناً
کاريزماتيک بر می گزينند.
شرايط لازم
در جهان مدرن، معمولاً «رهبر» يک جريان سياسی طی روندهای
معينی «چهره می کند» و مورد پذيرش عمومی قرار می گيرد. مثلاً، می توان
پيرامون ويژگی های عام اجتماعی يک نامزد رهبری از موارد زير ياد کرد: داشتن
سابقهء مبارزاتی طولانی داشتن توان مطرح ساختن مباحث نظری، داشتن قدرت
سخنوری، داشتن توان جذب چهره های مبارز و سرشناس ديگر، داشتن استعداد
مديريت، بخصوص در موارد بحرانی، شناخته شدگی در گسترهء ملی و بين المللی،
و... اينها را می توان «ويژگی های عام و اجتماعی رهبران سياسی» دانست.
اما برای رسيدن به رهبری فردی (و احياناً کاريزماتيک) ضروری
است تا شرايط ديگری را هم بر اين سياهه افزود؛ با اين توجه که در اينجا
منظور از «رهبری کاريزماتيک» معنای رايج و امروزی اين مفهوم است که به
موجود بودن ويژگی های خارق العادهء فردی، همچون داشتن چهرهء مطبوع، خوش
پوشی، راستگوئی و مبرا بودن از ضعف های شخصيتی، داشتن هيبت و گيرائی و
محبوبيت عامه پسند شخص مربوط می شوند. اينها «ويژگی های رفتاری و جسمانی
فردی» محسوب می شوند. يعنی، «رهبر فردی يا کاريزماتيک نوين»، علاوه بر
داشتن «ويژگی های عام اجتماعی» به اين «ويژگی های فردی» نيز مجهز است.
همچنين بايد به اين نکته مهم نيز توجه داشت که جمع شدن اين ويژگی ها در يک
رهبر بالقوه ممکن است حتی فقدان ويژگی های عمومی و اجتماعی در او را کم
اهميت کند.
دوران انقلاب 57
اگر به دوران پيش از انقلاب 57 برگرديم و در جستجوی
رهبران بالقوه ای باشيم که می توانستند يا جانشين شاهی شوند که مبتلا به
سرطان شده و عمر حکمرانی اش به پايان طبيعی خود نزديک شده بود، و يا می
توانستند وليعهدش را در کنترل خود بگيرند تا فقط پادشاهی کند و نه حکومت،
براستی از چه کسانی می شود نام برد که در جريان آن انقلاب بخت خود را
نيازموده باشند؟ يا می توان پرسيد که اينگونه رهبران را در کدام حوزه ها می
توان يافت؟ از نظر من حوزه های موچود در آن دوران از اين قرار بودند:
بازماندگان نهضت ملی دوران مصدق در دو شاخهء جبههء ملی(بگيريم: صديقی،
سنجابی، فروهر و بختيار را در داخل کشور و بنی صدر را در خارج) و نهضت
آزادی (مهندس بازرگان، حسيبی ها، معين فر در داخل و ابراهيم يزدی و ... در
خارج)؛ روحانيت فرقهء دوازده امامی در دو شاخهء مخالفان ورود روحانيت به
سياست (آيت الله شريعتمداری) و موافقان اين روند (آيت الله ها طالقانی،
مطهری و بهشتی در داخل و آيت الله خمينی در خارج)؛ جريانات چپ علنی، شامل
حزب توده (کيانوری و طبری در خارج و امثال محمود اعتمادزاده در داخل)،
بازماندگان نيروی سوم، رهبران کنفدراسيون دانشجوئی؛ و جريانات چپ زيرزمينی،
همچون مجاهدين خلق و فدائيان خلق...
در دو سه سال مانده به پيروزی انقلاب 57، و سپس در روند
تشکيل شورای انقلاب و دولت موقت، همهء نام ها و شخصيت های مورد اشارهء فوق
مطرح بودند اما، با قدرت گرفتن جريان اسلام سياسی و بردن آيت الله خمينی به
پاريس و نظر موافق قدرت های غربی با او و همراهی رسانه های اين قدرت ها
برای شناساندن او به عامهء مردم ايران، آيت الله خمينی، که بيشتر واجد
ويژگی های شخصی و عامه پسند بود تا ويژگی های عمومی اجتماعی، به «رهبر
کاريزماتيک انقلاب» تبديل شد و همهء شخصيت های فوق (جز صديقی و بختيار) را
تحت الشعاع خويش قرار داده و به خدمت خود گرفت.
دوران کنونی
امروزه اما از در و ديوار می شنويم که ديگر نه تنها در صفوف
اپوزيسيون حکومت اسلامی شخصيت کاريزماتيکی وجود ندارد بلکه اساساً عهد ظهور
«رهبری کاريزماتيک»گذشته است و بايد در پی نوعی «رهبری شورائی» بود. اما
از آنجا که هنوز حوادث سال57 و ظهور خمينی به عنوان رهبر کاريزماتيک از
خاطره ها رخت نبسته، فهم جريانات و پيشنهادات مربوط به اتخاذ روش های
شورائی برای بسطاری از سياست ورزان آسان نيست.مثلاً، در اين زمينه، برخی از
فعالان سياسی می کوشند تا «طرح آلترناتيو سازی سکولار دموکرات های انحلال
طلب خارج کشور» را (که به روش های مختلفی می کوشد تا رهبری شورائی را
جانشين رهبری کاريزماتيک کند) بصورت نوعی تلاش برای بازآفرينی سناريوی
انقلاب 57 درک می کنند و آن را نابهنگام و خلاف اصول آفرينش «رهبری شورائی»
می بينند، و در نتيجه، چون ذهنيت شان با رهبری کاريزماتيک خو کرده کوشش
های خلاف ذهنيت شان را عين ذهنيت خود می يابند.
در واقع، سی و پنج سال گذشته از پيروزی انقلاب ضد مشروطه،
بخوبی می توان ديد که کوشش های مختلف در راستای ايجاد «رهبری شورائی» چندان
جواب نداده و توفيقی نداشته اند و شخصيت هائی که می توانند بصورت بالقوه
در يک «شورای رهبری» حضور داشته باشند نتوانسته اند در ميان خود به توافق
برسند. در نتيجه، و در عمل، خود اين مدعيان «رهبری شورائی» به انواع حيل می
کوشند تا همان ماجرای 35 سال پيش را در روزگار کنونی بازآفرينی کنند بی
آنکه توضيح دهند که روش کنونی آنها چه تفاوتی با سناريوی رهبر سازی از آيت
الله خمينی دارد.
در نتيجه، به نظر می رسد که در کنار شرح ظاهری شعار
خواستاری تشکيل شورای رهبری، همهء کوشندگان سياسی مخالف حکومت اسلامی
همچنان گوشهء چشمی هم به ايجاد يا يافتن «رهبری کاريزماتيک» داشته باشند.
محل شکل گيری
يکی ديگر از بحث های عمده در زمينهء رهبری اپوزيسيون (جه
کاريزماتيک و چه شورائی) به محل شکل گيری آن مربوط می شود. الگوی اصلی
تاريخی در اين مورد بر اين مدار ساخته شده که حکومت مستقر غيردموکراتيک و
واجد «رهبری غصبی» نمی تواند اجازه دهد که آلترناتيو رهبری کنندهء نيروهای
مخالف اش در قلمرو قدرت اش بوجود آيد. در نتيجه، و معمولاً، رهبری
اپوزيسيون حکومت (و نه دولت) در بيرون از مرزهای قدرت استبدادی شکل می گيرد
و هدايت عمليات انحلال طلبانه را بر عهده دارد.
اين «تز» که می توان نمونه های تاريخی متعددی را برای
اثبات صحت اش اقامه کرد، بطور طبيعی، مورد مخالفت نيروهائی قرار گرفته که
کل شان را می توان با عنوان «اصلاح طلب» دسته بندی کرد. آنها نه تنها با
انحلال حکومت موافق نيستند و تنها در محدودهء «اصلاح برای ابقا»ی رژيم، آن
هم از طريق تصرف دولت، عمل می کنند، بلکه می کوشند تا ثابت کنند که رهبری
اپوزيسيون را می توان در داخل مرزهای قدرت نيز شکل داد. برای آنها پيدايش
«جنبش سبز» در سال 88، آن هم با رهبری کسانی که خواستار حفظ واجرای اصول
مغفولهء قانون اساسی شريعت بنياد حکومت بوده و با طرح شعارهای «ساختارشکن»
مخالفت می کردند، موهبتی بود تا با جريان آلترناتيو سازی و انحلال طلبی
مقابله کنند. برای آنها «رهبری اپوزيسيون» هم وجود دارد و هم در داخل کشور
است و همهء کوشش های خارج کشوری ها بايد در راستای تقويت و حمايت آن باشد.
بدينسان دو جريان سياسی مشخص با تفاوت های زير در برابر هم شکل گرفته اند:
- حکومت اسلامی قابل اصلاح است / قابل اصلاح نيست،
- بايد در راستای اصلاح آن عمل کرد / بايد ان را منحل ساخت،
- آلترناتيو برای تشکيل دولت است در ظل حکومت اسلامی / برای تشکيل حکومت است بجای جکومت اسلامی،
- رهبری اپوزيسيون در داخل کشور است / رهبری اپوزيسيون
انحلال طلب نمی تواند در داخل کشور بوجود آيد؛ و یا اگر هم چنین رهبری
بالقوه وجود داشته باشد نمی تواند کار علنی کند، چرا که به مجرد احساس خطر
کردن حکومت او و طرفداران اش در خطر نابودی یا زندان و آزار قرار خواهند
گرفت.
شاهزاده رضا پهلوی
در ميان نامزدهای بالقوهء «رهبری» (چه در شاخهء
کاريزماتيک و چه در وجه شورائی آن) مسلماً شاخص ترين فرد شاهزاده رضا پهلوی
بوده است؛ چرا که او بيش از ديگران دارای «ويژگی های عمومی و اجتماعی
رهبری» است و کافی بوده است تا روی ويژگی های فردی او نيز «کار شود» تا، در
صورت وجود شرايط موافق بين المللی، از او يک «رهبر کاريزماتيک» ساخته شود.
اين کوشش ها اما در عمل، و به دليل رفتارها و تصميمات
خود اين شاهزاده، درست از آب نيامده و حتی نتيجهء عکس داده است. بدين معنی
که «شاهزاده»، بجای قد علم کردن صريح و شجاعانه در برابر حکومت اسلامی و
کوشش برای جذب و نگاهداری شخصيت های قابل اعتماد، تن به همکاری با افرادی
ناشناخته (و به قول برخی حتی از طرفدارنش مشکوک) داده و طی روند سياسی
معوجی که تشکيل شورای ملی نام گرفته، تبديل به سخنگوی اين افراد شده و خود
را با تشکيلاتی همراه کرده است که:
- اعلام می کند نه آلترناتيو است و نه آلترناتيو ساز
- از بيان روشن اينکه رهبری جريان آلترناتيو در خارج کشور بوجود می آيد پرهيز می کند
- فقط در راستای انجام «انتخابات آزاد» می کوشد
- به خامنه ای نامه می نويسد و از او می خواهد تا بر
اساس قانون اساسی حکومت اسلامی انتخابات آزاد را انجام دهد و در نتيجه هم
انقلاب 57 و هم قانون اساسی برخاسته از آن و هم رهبری خامنه ای را به رسميت
می شناسد.
- و با جريانی که نظريهء تابعيت خارج از داخل را مطرح کرده همراه می شود
بدينسان، از نظر من، آقای رضا پهلوی موقعيت خود را بعنوان «رهبر بالقوه»ی مخالفان حکومت اسلامی سخت ناکارآمد کرده است.
پی بردن به اينکه چرا آقای پهلوی اين روند را(که دلايل
آگاهانه بودن انجام گرفتن اش روز به روز روشن تر می شود) بعنوان سياست خود
اتخاذ کرده موکول به داشتن اطلاعات بيشتر و فرارسيدن موعد قضاوت های تاريخی
است اما، بهر حال، نتيجهء اين روند آن است که او، بجای ارتقاء دادن خود از
مقام وليعهد شاه سابق به يک رهبر سياسی امروزی اما واجد مشخصات
کاريزماتيک، خويشتن را همرديف ديگر رهبران اسمی اپوزيسيون کرده و از لحاظ
تشکيلاتی نيز نتوانسته است حتی جاذبه ای را در مورد «رهبری شورائی» ايجاد
کند؛ چه رسد به مقولهء «رهبری کاريزماتيک».
تجربهء «اتحاد برای دموکراسی»
در زمينهء ايجاد «رهبری شورائی» می توان به کوشش های سه شخصيت
سرشناس سياسی خارج کشور، به نام های سازگارا، شريعتمداری و آهی اشاره کرد.
اين سه تن توفيق آن را داشته اند تا، با تکيه بر برخی منابع مالی شناخته و
ناشناخته، بخش عمده ای از ساکنان منطقهء خاکستری اپوزيسيون را، که بين
اصلاح طلبی و انحلال طلبی سرگردانند، در چهار کنفرانس گرد هم آورند و از دل
اين گردهمآئی ها نهادی به نام «اتحاد برای دموکراسی» را سامان دهند. اما،
احتمالاً بعلت احتراز آگاهانه شان از تأکيد بر سکولار بودن حکومت آينده و
نيز داشتن قصد همکاری با بخشی از اصلاح طلبان اسلامی، اين تشکيلات نتوانسته
است تا حد يک آلترناتيو شورائی فرا برويد. بخصوص که اين نهاد با انتخاب
خواستاری انجام «انتخابات آزاد» بعنوان استراتژی مبارزاتی خود اصولاً به
مخالفت با روند آلترناتيو سازی در خارج کشور دامن زده است.
مشکلات پايدار
می دانيم که تا کنون روند ايجاد رهبری (چه در داخل و چه
در خارج) بيش از هر چيز از بی رغبتی شخصيت های مختلف سياسی در شرکت در
کارهای گروهی و ايجاد تشکلات لطمه ديده است؛ بطوری که هيچ کس نتوانسته
ديگران را به اتخاذ مواضع سياسی خاص و يا توافق بر سر شعارهائی معين دعوت
کند؛ و هرکس تنها در محدودهء کوچک ياران خود محصور است.
شايد بالاترين نمود اين وضعيت را بتوان در شکل گيری شورای ملی
با مرکزيت آقای رضا پهلوی ديد. در ابتدا و بصورتی بديهی اين انتظار می رفت
که لااقل شخصيت های طرفدار ايشان به دعوتی که در راستای پيوستن به شورای
ملی مطرح شده بود پاسخ مثبت دهند. حال آنکه نه تنها چنين نشد بلکه حتی حزب
مشروطهء ايران و رهبران اش، که قيد وفاداری به پادشاهی آقای پهلوی را در
اساسنامهء خود دارند، نيز حاضر به شرکت در اين شورا نشدند.
در مورد تعيين هدف و استراتژی و تاکتيک های مبارزاتی نيز هنوز
توافقی بين شخصيت ها و سازمان های اپوزيسيون صورت نگرفته است. اين
پراکندگی را می توان در مورد «اتتخابات آزاد» بخوبی مشاهده کرد. هم اتحاد و
هم سازمان جمهوريخواهان، و نيز نهاد «اتحاد برای دموکراسی» آن را بعنوان
استراتژی مبارزاتی خود انتخاب کرده اند، در حالی که جنبش سکولار دموکراسی
آن را از مقولهء تاکتيک ها می داند و شورای ملی آقای پهلوی هم در اين مورد
بين هدف و استراتژی سرگردان است.
تجربه ای نو
اما، در اين ميان، و پس از انتخابات رياست جمهوری در
ايران و بيرون آوردن حسن روحانی از صندوق شعبدهء حکومت، به نظر می رسد که
عده ای جریان تازه ای را در راستای برساختن «رهبری» آغاز کرده اند که در
منطقهء خاکستری بين اصلاح طلبی و انحلال طلبی حرکت می کند و خطوط جدا
کنندهء اين دو اردوگاه را نيز در هم می ريزد. اين جریان با اقدام آقای
مهندس حشمت الله طبرزدی در راستای ايجاد نوعی رهبری اپوزيسيون سکولار
دموکرات آغاز شده است. ايشان، پس از تحمل چهار سال زندان، ده ماهی بود که
با سپردن تضمين در مورد اينکه کار سياسی نخواهد کرد، در مرخصی به سر می برد
اما، پس از انجام انتخابات رياست جمهوری و آغاز مذاکرات با کشورهای غربی،
به اين نتيجه رسيد که حکومت اسلامی در برابر غرب عقب نشسته است و اين وضعيت
موجب می شود که در امر رعايت اصول حقوق بشر نيز پيشرفت هائی حاصل شود؟ و
اگر داخل و خارج دست در دست هم داشته باشند می توان اميدوار بود که دور
تازه ای از مبارزه برای دموکراسی آغاز شود. در نتيجه، قبل از بازگشت قابل
پيش بينی ايشان به زندان، مسئلهء ايجاد يک «شورای جبههء دموکراتيک در خارج
کشور» مطرح شد و، در جوار آن، چهار خواست مشخص (لغو اعدام، آزادی کليهء
زندانيان سياسی، بهبود وضع معيشت مردم و لغو حجاب اجباری) بعنوان شعارهای
اصلی اپوزيسيون سکولار دموکرات از داخل کشور به خارج «ابلاع» شد. همزمان با
اين ماجرا، نمايندهء آقای طبرزدی در خارج کشور در نامه ای خطاب به سازمان
های سکولار دموکرات نوشت که سکولار دموکرات های خارج کشور بايد تابعيت
«رهبری داخل کشور» را بپذيرند. و هنوز در اين مورد بحث و گفتگو ادامه داشت
که سالگرد انقلاب 22 بهمن از راه رسيد و شورائی که بدون اعلام قبلی بوجود
آمده بود تصميم گرفت تا هدايت تظاهرات سياسی را در شهر های مختلف بر عهده
بگيرد. طرفه اينکه همهء اين مسائل مورد موافقت عملی چند تن از چهره های
مختلف سياسی نيز قرار گرفت، هر چند که در هر شهر تعداد انگشت شماری از
ايرانيان به اين تظاهرات پيوستند.
بعلاوه، در اين جريان جای اصلاح طلبان و برخی چهره های
ظاهراً راديکال نيز خالی نبود. مثلاً، مجلس سخنرانی مشترک آقايان سازگارا و
اسانلو در واشنگتن بمناسبت 22 بهمن، و در ارتباط با دعوت عمومی شورای
جبههء دموکراتيک، گواه روشنی بر اين امر محسوب شد. بخصوص که آقای اسانلو در
سخنرانی خود مؤکداً از ايجاد «همبستگی بين داخل و خارج» (که گويا قرار است
يادآور «سوليداريتی»ِ لهسان به رهبری آقای لخ والسا باشد) سخن گفته و خارج
کشوری ها را از سنگ اندازی در اين مسير پرهيز داده اند و آقای سازگار را
نيز همچون نظريه پرداز اين جريان ظاهر شده و سخن می گويند.
بدينسان، در جريان برگزاری مراسم سالگرد انقلاب اسلامی،
روندی کليد خورد (و قرار است در سالگرد هشتم مارس نيز تکرار شود)که بر اين
پايه ها و مفروضات کار می کند:
- ايجاد همبستگی بين داخل و خارج ضرورت دارد
- رهبری اين همبستگی در داخل کشور است
- اين رهبری می تواند بصورت آلترناتيوی در درون حکومت اسلامی عمل کند و از آن امتيازات بگيرد
- حکومت اسلامی بعلت ضعف مفرط مالی و کوتاه آمدن اجباری
در برابر غرب نمی تواند متعرض اين رهبری شود، حتی اگر نامزد اين سمت را در
زندان داشته باشد.
- و زندانی شدن نامزد رهبری اين جريان هم اتفاق بدی نيست و می تواند اپوزيسيون حکومت را صاحب يک نلسون ماندلای ايرانی هم بکند.
به نظر می رسد که به تصور گردانندگان این جریان، سناريوی
کارآمدی آفريده شده است: جلوی ايجاد آلترناتيو در خارج کشور گرفته می شود،
رضا پهلوی از موقعيت شاخص خود در اپوزيسيون خارج کشور خلع شده و به يکی از
کوشندگان سياسی تبديل گشته و رفته رفته از صحنهء سياسی محو می شود؛ چهره
های سياسی خارج کشور در مورد انتقال رهبری به داخل کشور توافق می کنند،
نامزد اين رهبری، بوسيلهء تبليغات خارج کشوری ها، ابعاد کاريزماتيک پيدا می
کند و...
و يک پرسش ساده
با توجه به مشکلاتی که شرح آن گذشت، و بر زمينهء رويدادهای
اخير، می توان پرسيد که آيا اين «همگرائی ناگهانی برخی از چهره ها و سازمان
های سياسی»، با همهء جغرافيای محدود اش، امری «خودجوش» است و یا سر نخ
همهء این اقدامات به یک «مرکز» وصل می شود که می تواند در مواقع مقتضی
جريانات منفصل را بهم متصل کند؟
من البته، برای يافتن پاسخی به اين پرسش ها عجله ای
ندارم و معتقدم که گذر زمان نشان خواهد داد که آيا واقعاً «خبری» هست يا من
دچار خيالات شده ام.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر