تحرک تازه سلطنت طلبان و ساواکی و تبرئه ساواک و ساواما توسط ثابتی و قانعی فرد!
بهرام رحمانی
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
رضا پهلوی فرزند محمدرضا شاه پهلوي، در مصاحبه با روزنامه های خارجی يک موضع می گيرد و در رسانه های فارسی زبان موضع ديگری. برخی گروه های سلطنت طلب در کشورهای مختلف، هم چون شعبان بی مخ ها و الله کرم ها با تصاوير رضا پهلوی و پرچم، خوشان را به تظاهرات ها تحميل می کنند؛ اغتشاش به وجود می آورند تا عکس و فيلم بگيرند و در افکار عمومی اين گونه وانمود کنند که در خارج کشور فعاليت های عملی نيز دارند.
اين تحرک تازه سلطنت طلبان و به طور کلی گرايشات راست، ناشی از اوج گيری بحران های اقتصادی و سياسی حکومت اسلامی و رقابت دول غربی و در راس همه دولت آمريکا با اين حکومت و خيز برداشتن به سوی قدرت و حاکميت با حمايت نيروهای اشغالگر خارجی است. نيروهايی که تاکنون افغانستان و عراق و ليبی و... را به خاک و خون کشيده و اکثريت مردم اين کشورها را به خاک سياه نشانده اند.
رضا پهلوي، اخيرا در مصاحبه با نشريه آلمانی «فوکوس»، خود را پادشاه قانونی ايران خواند: «به خواست مردم و بر اساس قانون اساسي مشروطه من پادشاه ايران هستم و تاجگذاری آرزوی من است...»
او، در گفتگويی با راديو فردا نيز گفته است که: «من سی سال است بی کارم و کارمند تمام وقت اپوزسيونم»؟! رضا پهلوی در راديو فردا (آرش حسن نيا وژان خاکزاد)، رسما اعلام کرد که بيش از سی سال است بی کار است و تنها شغلش اين ست که در اداره اپوزسيون برون مرزی به عنوان کارمند تمام وقت کار می کند؛ او اضافه کرد که زندگی اش هزينه زندگی خود و خانواده اش را مادرش «فريده ديبا» پرداخت می کند! حال هزينه زندگی او و همسر و دو دخترش در آمريکا ماهيانه چقدر است و مادرش از چه راهی اين هزينه را تامين و پرداخت می کند موضوع ديگری ست! اما او، در گفتگو با کامبيز حسيني، اعلام کرد خانواده پهلوی هنگام فرار درسال 1357 از ايران 62 مليون دلار با خود ارز خارج کرده اند. البته اين مبلغ فقط شامل دلارهای همراه آن ها بوده است و حساب جواهرات و آثار عتيقه، شرکت ها و سرمايه گذاری ها، خانه ها و ويلاها و هم چنين حساب های بانکی اين خانواده در خارج کشور نمی گردد.
در بخش هايی از کتاب خاطرات اردشير زاهدی درباره حوادث و ماجراهای خروج محمدرضاشاه پهلوی از ايران است. زاهدی در حاشيه اين خاطرات خود، از جمله به مسايل مالی شاه نيز اشاره کرده است. اردشير زاهدی متولد سال 1307 خورشيدی و هم بازی و دوست صميمی شاه بوده است. او، پسر سپهبد فضل الله زاهدی و برای مدتی نيز داماد شاه (ازدواج با شهناز پهلوی) بود. زاهدي، به مدت دو سال سفير ايران در آمريکا و پس از آن مدتی نيز سفير ايران در بريتانيا و در دولت هويدا وزير امور خارجه ايران بود.
اردشير زاهدی تنها مقام رسمی حکومت پهلوی بود که در زمان بيماری محمدرضا شاه در تبعيد با او بود و برای اقامت محمدرضا پهلوی در آمريکا بسيار تلاش کرد.
زاهدی در خاطرات خود می نويسد: «من 25 سال تمام به انحای مختلف در كنار شاه بودم، من هم داماد شاه بودم و هم دوست صميمی او. شايد كم تر مورد مشابهی را بتوان يافت كه يك نفر داماد حتی پس از جدايی و طلاق از همسرش هم چنان دوست صميمی پدر همسرش باقی بماند!...»
زاهدي، درباره اموال و سرمايه گذاری های شاه در خارج می نويسد: «فرزندان شاه در آمريكا تحصيل و زندگی می كردند و بيش تر سرمايه های اعليحضرت و خانواده پهلوی هم به بانك های آمريكايی سپرده شده بود. البته اعليحضرت سرمايه های قابل توجهی هم در بانك های اروپا و به ويژه سوئيس داشتند...
در آن روزهای پايان عمرش همه نزديكانش نقاب از چهره كنار زدند و روی واقعی خود را به او نشان دادند. جعفر شريف امامی و محمدجعفر بهبهانيان و هوشنگ انصاری كه هر يك مقاديری از اموال شاه را در خارج كشور سرپرستی می كردند هر يك به توان خود تا توانستند از اموال شاه دزديدند.
در مصر شاه بهبهانيان را احضار كرد و او از سوئيس به آن جا آمد و شاه از او خواست تا اسناد مربوط به اموال غيرمنقول و منقول را به او برگرداند و به بانك های سوئيس اطلاع دهد كه از آن پس شاه شخصا حساب های خود را سرپرستی خواهد كرد.
شريف امامی را هم احضار كرد كه او نيامد و تلفنی اطلاع داد كه آن چه مربوط به شاه بوده است را به حساب های ايشان منتقل كرده است. هوشنگ انصاری هم بی ادبی كرده و نيامد و گفت مشغله كاری اش اجازه مسافرت را به او نمی دهد...
اعليحضرت هر سال در فصل زمستان برای تفريحات زمستانی و اسكی در دامنه های پر برف كوهستان های سر به فلك كشيده شمال عازم سوئيس می شدند و به همين منظور ويلای بزرگ و مجللی را در سن موريتس خريداری و مجهز كرده بودند. در مدت كوتاهی كه اعليحضرت برای اسكی در سوئيس اقامت داشتند دو هتل برای اسكان همراهان ايشان اجاره می شد و دولت سوئيس يكی دو ميليون دلار درآمد به دست می آورد.
هم چنين اعليحضرت و خانواده ايشان بخش اعظم ثروت خود را به بانك های سوئيس سپرده بودند و حالا انتظار داشتند سوئيس آن ها را با آغوش باز بپذيرد...
هم چنين اعليحضرت در جنوب لندن در منطقه معروف «استيل مانس» در ايالت ساری يك مزرعه و قصر بی نظير متعلق به دوره ويكتوريا را كه از قصرهای تاريخی انگلستان بود و در يك محوطه 80 هكتاری قرار داشت خريداری كرده بودند (سند آن به نام وليعهد بود.)...
در باهاما اعليحضرت كنستانتين پادشاه سابق يونان هم به ما پيوست. او پس از خلع از سلطنت (به دليل كودتای سرهنگ ها) تحت حمايت شاه قرار داشت و در كارهای تجاری و اقتصادی با شاه همكاری می كرد...
در باهاما بعضی دوستان شاه دارای سرمايه گذاری هايی بودند. پرزيدنت سوهارتو (رييس جمهوری اندونزی) و پسرانش در باهاما تعداد زيادی فاحشه خانه و قمارخانه بزرگ داشتند. تعدادی از عشرتكده ها هم متعلق به شاهزاده موناكو و فرانك سيناترا و پرزيدنت نيكسون بود...
شاه از برخورد آمريكايی ها مبهوت و گيج شده بود. طبق مقررات اداره مهاجرت آمريكا هر خارجی كه يك ميليون دلار سرمايه وارد آمريكا كند می تواند بدون رواديد وارد آمريكا شود و در آن جا اجازه اقامت خارج از نوبت دريافت كند، در حالی كه اعليحضرت ميلياردها دلار دارايی منقول و غيرمنقول در آمريكا داشت و حالا ايشان را به آمريكا راه نمی دادند!
اكنون آقای هنری كيسينجر در استخدام آقای هوشنگ انصاری است. اين هم از بازی های جالب روزگار است كه وزير امور اقتصاد و دارايی اسبق ايران اكنون به چنان ثروتی در آمريكا رسيده است كه می تواند بانفوذترين سياستمدار دهه 80 آمريكا را به استخدام خود دربياورد!»
يا اخيرا و به دنبال انتشار روايت های ثابتی از سوی قانعی فرد، مسعود انصاري، طی مطلبی نوشته است: «اما در مورد آقايان رضا پهلوی و پرويز ثابتي، مطلبی که من نوشته و گفته ام به شرح زير است، و به هر حال هيچ ربطی به کودتا يا دعوای ميان اين اشخاص ندارد:
در سال های ۱۹۸۲و ۱۹۸۳ ميلادی که آقای رضا پهلوی در مراکش بود، تعدادی از آشنايان سعی در آوردن و معرفی ماموران سازمان سيا و ملاقات ايشان با رضا پهلوی داشتند و حتی رقابت شديدی ميان ايشان در اين مورد درگرفته بود.
من به آقای رضا پهلوی پيشنهاد کردم که ايشان بايد از اين بازی خارج شود و شان خود را حفظ کند، و اگر علاقه ای به ديدن فردی از سازمان سيا را دارد بهتر است با رييس اين سازمان آقای ويليام کيسی ملاقات نمايد.
ايشان قبول کرد. من اين موضوع را با آقای دکتر غلامحسين کاظميان که مسئول کارهای سياسی ايشان در آمريکا بود مطرح کردم. ايشان دوستی به نام آقای مرين اسموک داشت که از دوستان نزديک آقای ريگان رييس جمهوری وقت آمريکا و اطرافيان ايشان بود.
در سفر شاهزاده در سال ۱۹۸۴ به آمريکا، آقای اسموک ناهاری در کلوب Chevy Chase در ايالت مريلند آمريکا ترتيب داد که در آن، آقايان کيسي، مايکل ديور، ديک هلمز و عده ای ديگر از جانب آمريکايی ها، و نيز علاوه بر من، آقايان دکتر غلامحسين کاظميان، احمد اويسي، و شهريار آهی حضور داشتند.
بعد از آن ناهار، ملاقات های ديگری نيز ميان آقايان رضا پهلوی و ويليام کيسی در خانه آقای اسموک انجام گرفت. در سال ۱۹۸۴ آقای پهلوی به من گفت که آقای کيسی پيشهاد پرداخت ماهی ۱۵۰ هزار دلار را به ايشان کرده، و يکی از شرايط آن اين است که از اين مبلغ هر ماه ۵۰ هزار دلار به آقای پرويز ثابتی پرداخت شود.
من با اصل پول گرفتن ايشان از سازمان سيا مخالفت، و به ايشان گوشزد کردم که پدر ايشان تا روز فوت به دليل نقش خارجی در کودتای ۲۸ مرداد، مورد انتقاد مردم ايران بوده است؛ و پيشنهاد من برای انجام ملاقات با رييس «سيا» اين نبود که ايشان از اين سازمان پول بگيرد، بلکه هدف در مرحله اول خلاص شدن از فشار اطرافيان شاهزاده، برای آوردن افراد مختلف اين سازمان به داخل تشکيلات ايشان بود؛ و دوم اين که فکر می کردم اگر ايشان علاقه به داشتن رابطه با اين سازمان دارد، اين رابطه بايد مطابق شأن ايشان و تنها در حد مشورتی باشد.
آقای رضا پهلوی استدلال مرا قبول نکرد. من نيز با اين که در آن زمان هم مسئول امور مالی شخصی ايشان بودم و هم مسائل مالی فعاليت های سياسی ايشان را سرپرستی می کردم، از گرفتن آن پول اجتناب کردم. بنابراين مسئوليت گرفتن اين پول به عهده آقای شهريار آهی محول گشت، و تا جايی که می دانم پرداخت آن تا سال ۱۹۸۸ ادامه داشت.
بعد از آن، آقای پرويز ثابتی برای ديدار آقای رضا پهلوی به ايالت کنکتيکت می آمد و با ايشان ملاقات می کرد و با آقای احمدعلی اويسی نيز دائما در ارتباط بود.
در مورد مساله مالی ميان آقايان رضا پهلوی و پرويز ثابتی از سازمان سيا، اين تنها چيزی است که شاهد بوده ام و غير از اين، هيچ جا، و هيچ وقت در اين مورد نه مطلبی گفته ام و نه نوشته ام. آقای عرفان قانعی فرد که «محقق تاريخ معاصر» است بايد قبل از طرح مطالب تحقيق کند و مطالب نادرست را در لباس حقيقت مطرح نکنند.»
البته اين سخنان مخالفين حکومت پهلوی و رضا پهلوی نيست، بلکه سخنان کسانی ست که در دم و دستگاه پهلوی سمت های حساس و بالايی داشتند و از نزديکان دربار محسوب می شدند از اين رو، خود اين ها نيز تا خرخره به سياست های حکومت پهلوی آلوده هستند.
اردشير زاهدي، در خاطرات خود، در رابطه با ساواک نيز می نويسد: «ارتشبد نصيری (رييس ساواك) به جای پرداختن به وظايفش به يك ماشين امضاء تبديل شده بود و اداره ساواك با پرويز ثابتی بود.
نصيری در شمال ايران و در كيش به ساختمان سازی سرگرم بود و فعاليت های اقتصادی می كرد. اشكال ديگر او علاقه مفرطش به ارتباطات جنسی گسترده با زنان بود و اوقات خود را به اين امور می پرداخت و از وظايف كاری اش باز می ماند. بايد بگويم كه اصولا انتخاب نصيری برای رياست ساواك كار درستی نبود و نصيری قابليت های لازم برای كارهای امنيتی و اطلاعاتی را نداشت. او چون سال ها در گارد شاهنشاهی خدمت كرده و در جريان حوادث 25 تا 28 مرداد سال 32 هم وفاداری خودش را به شاه نشان داده بود به اين پست رسيد و لياقت بيش تری از خود نشان نداد.
شاه از او خوشش می آمد چون نصيری خودش را سگ اعليحضرت می ناميد. اين كه او خود را چاكر می ناميد از روی احترام بود و «چاكر» در فرهنگ فارسی از گذشته های دور وجود داشته و برای عرض احترام و ارادت به كار می رفته و اكنون هم به كار می رود. اصولا لفظ «چاكر» يك اصطلاح درباری بوده است. اما اين كه يك نفر خود را سگ بنامد برای ما قابل قبول نبود.
من در طول زندگيم دو نفر را به كلی فاقد كارآكتر ديده ام. اولی همين ارتشبد نصيری بود كه خود را سگ شاهنشاه می ناميد و دومی دكتر اقبال بود كه می گفت غلام خانه زاد شاهنشاه است.»
پرويز ثابتي، از سال ۱۳۳۷، همکاری با ساواک، سازمان امنيت و اطلاعات حکومت پهلوی را آغاز کرد و تا آبان ۵۷ و روزهای منتهی به سقوط اين حکومت، در ساواک بود. او که در چهار دوره ساواک تحت رياست تيمور بختيار، حسن پاکروان، نعمت الله نصيری و ناصر مقدم در اين سازمان حضور داشت و فرد دوم بود.
ثابتي، از اوايل دهه 1350 به عنوان «سخنگوی ساواک» و «مقام امنيتی» رسيد، گرداننده اصلی سازمان ساواک به شمار می آمد و با ارتباطاتی که با «موساد» و «سيا» و عوامل اين سازمان ها در ايران داشت در همه امور آن ها را ياری می داد.
او، در سال 1352 توسط ارتشبد نصيري، رييس ساواک، به سمت مديرکل اداره سوم تعيين و عملا همه کاره ساواک شد.
ثابتي، بر اين عقيده بود که مخالفين حکومت شديدا سرکوب شوند و همواره تاکيد داشت که دولت بايد با قاطعيت تمام تظاهرات را سرکوب کند. او، هم چنين به «شکنجه گر مخوف ساواک» شهرت داشت.
پرويز ثابتي، رييس اداره امنيت داخلی ساواک، پس از سی و چهار سال سکوت، اخيرا از طريق رسانه های بورژوازی به ويژه تلويزيون دولتی آمريکا، تمام تلاش خود را به کار گرفته تا ساواک، اين سازمان پليس مخفی مخوف حکومت پهلوی را تبرئه کند.
حالا ثابتی در هفتاد و پنج سالگي، در تاريخ 18 بهمن ماه سال 1390، به پرسش های سيامک دهقانپور مجری برنامه «افق» در تلويزيون صدای آمريکا، پاسخ داده است.
«آقای ثابتی چه شد که بعد از بيش از سه دهه تصميم گرفتيد از دوران فعاليت تان در ساواک حرف بزنيد؟
من با آقای قانعی فرد مصاحبه ای انجام دادم و ايشان مطالبی که گفتم را در کتابی که در دست انتشار دارد منعکس کرده است...»
در صفحه 289 کتاب قانعی فرد، در ارتباط با پرونده خسرو گلسرخي، از ثابتی ثابتی سئوال می کند اما او، خيلی کوتاه پاسخ مي دهد که دادگاه را در آن وقت اصلا نديده و سال ها بعد از طريق اينترنت ديده است؟! ثابتي، ادعا می کند: «دادگاه خسرو گلسرخی را سال ها بعد از اينترنت ديدم که از مارکس و امام حسين صحبت مي کرد.» ثابتی در ادامه می گويد: شبکه اين ها (گروه موسوم به گلسرخی) در سال 1352 کشف شد.
پرونده گلسرخی که يکی از پرسر و صداترين دادگاه های نظامی حکومت شاه بود و دفاعيات گلسرخی و دانشيان و همراهان آن ها هم چون عباس سماکار، طيفور بطحائي، رضا علامه زاده و...، علنی برگزار شده بود و رسانه های داخلی و خارجی آن را در سطح وسيعی تحت پوش خبری خود قرار داده بودند مرزهای ايران را شکافته و به گوش افکار عمومی بخشی از مردم جهان نيز رسيده بود. اما اکنون به سادگی از سوی اين عنصر مخوف ساواک رد می شود. و از سوی قانعی فرد که رابطه ديرينه ای حتی با محسن رضايی فرمانده وقت سپاه پاسداران حکومت اسلامی نيز دارد، چندان مورد مناقشه قرار نمی گيرد.
بر اساس اسناد و شواهد، در جريان محاکمات دستگيرشدگان در دادگاه اول، 7 نفر به اعدام (گلسرخي، دانشيان، سليمي، بطحائي، سماکار، علامه زاده، جمشيدی)، دو نفر به پنج سال حبس (اتحاديه، سياهپوش) و سه نفر به 3 سال حبس (ميرزادگي، فرهنگ، قيصری) محکوم می شوند. اين همان دادگاهی است که خسرو گلسرخی و کرامت دانشيان شجاعانه دفاع عقيدتی از خود کردند.
در دادگاه تجديد نظر که در سه شنبه دوم بهمن ماه 1352 تشکيل شد، حکم اعدام دو نفر از محکومين دادگاه اول يعنی سليمی به 15 سال و جمشيدی به 10 سال تغيير پيدا کرد و پنج نفر از متهمان (بطحائي، گلسرخي، دانشيان، سماکار و علامه زاده) هم چنان به اعدام محکوم شدند.
به فرمان شاه که در روزنامه های روز 28 بهمن ماه 1352 انتشار يافت، سه نفر از محکومين (بطحائي، سماکار و علامه زاده) از اعدام عفو و به حبس ابد محکوم گرديدند. حکم اعدام دانشيان و گلسرخی هيچ تغييری نکرد و آنان را يک روز بعد عفو «ملوکانه» شاه آدم کش، در بامداد 29 بهمن 1352 تيرباران کردند.
ساواک مخالفين حکومت را ترور می کرد و يا در زندان ها در زير شکنجه از بين می برد. يکی از ترورهای جنجالی ساواک، ترور تيسمار بازشنسته تيمور بختيار در عراق است که با حکومت شاه به مخالفت برخاسته بود.
در اين رابطه «فرخ قاليچه چيان»، يکی از منابع ساواک، در گزارشی می نويسد: «پس از حل اختلاف بين دولت عراق و شورشيان آن کشور «پس از عيد نوروز» ده نفر از اکراد ايرانی به ملاقات تيمور بختيار آمده اند و ضمن مذاکره با وی گفته اند می توانند حدود يک هزار نفر را مسلح کنند و تقاضای يک هزار قبضه اسلحه را داشتند. بختيار با پيشنهاد آن ها موافقت و اظهار داشته به موقع اسلحه لازم را به آن ها تحويل خواهد داد.» (بولتن ساواک به نام: مراجعت يکی ديگر از افراد وابسته به جنبش ملت ايران به ايران. ۳۰/۱/۱۳۴۹. ص ۳ و ۲)
سپهبد بازنشسته در طول مدتی که در عراق عليه شاه ايران فعاليت می کرد، در صدد بود که هر مخالفی را به طريقی به سمت خود سوق دهد. در اين خصوص اصلاحات ارضی که در اوايل دهه ۴۰ انجام گرفت، می توانست فرصت را برای وی مهيا کند.
گروهی از مالکين که از اصلاحات رنجيده خاطر گرديده بودند، کانون خوبی از نظر بختيار برای سازماندهی عليه شاه تلقی می شدند. «ثابتی» - مدير کل سوم ساواک- در مصاحبه ای پس از قتل تيمور بختيار در ارتباط با جذب مالکين توسط بختيار به خبرنگاران چنين توضيح می داد:
«تيمور بختيار در سال ۱۳۴۸ ... به سراغ فئودال ها و مالکين سابق و کسانی که انقلاب عميق اجتماعی ايران قدرت و سروری ناحق آن ها را کسب کرده بود، رفت و افرادی را برای تماس با آن ها به کمک دولت عراق به داخل کشور فرستاد و به آن ها وعده داد چنان که با وی همکاری کنند نه تنها املاک و قدرت سابق خود را باز خواهند يافت، از وجوه و امکاناتی که دولت عراق در اختيار آن ها قرار خواهد داد، نيز بهره مند می گردند.» (اطلاعات، ۲/۱۰/۱۳۴۹. شماره ۱۳۳۳۷.
يا کشتن زندانيان سياسی در تپه های اوين يکی ديگر از جنايات هولناک ساواک بود. بيژن جزني، در اواسط اسفندماه ۱۳۵۳ به زندان اوين برده می شود و در شبانگاه 29 فروردين 1354 همراه با ۶ نفر از رفقای گروه وی و ۲ نفر از زندانيان مجاهد در تپه های اوين توسط مامورين ساواک و شکنجه گران زندان اوين تيرباران مي گردد. شش فدايي، حسين ضياطريفي، احمد جليلی افشار، مشعوف (سعيد) کلانتري، عزيز سرمدي، محمد چوپان زاده، عباس سورکی. و دو مجاهد مصطفی جوان خوشدل، کاظم ذوالانوار همراه با بيژن جزنی تيرباران شدند. روزنامه های حکومت سلطنتي، فردای روز کشتار بيژن و يارانش و مجاهدين خبر دادند که ۹ زندانی در حين فرار از زندان کشته شدند. اين موضوع تا زمان انقلاب بهمن و دستگيری و محاکمه شکنجه گران ساواک مسکوت ماند. اين جنايت هولناک حکومت پهلوی را در دادگاه کوتاهی يکی از شکنجه گران ساواک به نام «آرش»، تشريح کرد که بيژن و يارانش را به تپه های اوين برده و در آن جا به رگبار گلوله بستند.
مدتی ست که برخی از قلم به دستان مزدبگير، ساواکی ها و يا سرداران سپاه و وزارت اطلاعات حکومت اسلامی را پيدا می کنند و يا آن ها به سراغ اين نوع نويسندگان می آيند تا داستان ها و روايات خود را از طريق آن ها منتشر سازند. آن ها، در لابلای انتقادهای جزئی به اعمال و سياست های حکومت ها، به اپوزيسيون آن ها، به ويژه کمونيست ها می تازند. برای مثال، اخير قانعی فرد روايات پرويز ثابتی اين عنصر مخوف ساواک را منتشر کرده است، نه تنها به ادعاهای او بسنده نکرده، بلکه خودش به عنوان گفتگو کننده و تدوين کننده خاطرات ثابتي، شديدا به تبرئه حکومت های پهلوی و حکومت اسلامی پرداخته است.
در بخش اعظم صفحات کتاب «در دامگه حادثه» قانعی فرد از روايت ثابتي، از سرکوب مخالفان حکومت پهلوي، حمايت مي شود. او، حرف ثابتی تا آن جا درست می داند که سرکوب مخالفان را درست می داند. قانعی فرد، به روايت ثابتي، زيرنويس هايی را اضافه می کند. او، از جمله همه سازمان هايی که عليه حکومت مرکزی مبارزه مي کنند به ويژه کردها و چپ ها را در اين زيرنويس هايش، به عنوان عامل بيگانه و مزدبگير و اجير شده معرفی می کند. به علاوه در اين کتاب، تروريسم و کمونيسم مترادف به کار گرفته شده اند.
برای مثال، قانعی فرد، سئولات چندش آوری از ثابتی می کند. برای مثال، قانعی فرد چنين سئوالی درباره قاسملو می کند: «راجع به يکی از چهره های مرموز تاريخ سياسی کردستان ايران مي خواستم بپرسم و آن هم عبدالرحمن قاسملو است.» ثابتي، در پاسخ ادعای مضحکی می کند و می گويد: «قاسملو کمونيست بود و ما به هيچ وجه با وی وارد گفتگو نشديم و با ما هم همکاری نداشت و شيخ عزالدين هم در اختيار ساواک نبود.» قانعی فرد، برای اين که قاسملو را خراب کند دوباره از ثابتی می پرسد: «قاسملو با ساواک همکاری داشت؟ و ثابتی مي گويد: نه چه همکاري؟» (ص540-539)
در حالی که قاسملو نه کمونيست بود و نه اسناد و شواهدی وجود دارد که نشان دهد وی با ساواک همکاری داشته است. به علاوه عزالدين هم آيت الهی بود که از همان آغاز به قدرت رسيدن حکومت اسلامی نه تناه با آن مخالفت کرد و بر جدايی دين و دولت تاکيد نمود، بلکه وی از پيکار بر حق و عادلانه کومه له سوسياليست نيز دفاع کرد و تا آخر عمرش نيز اين مواضع سياسی و اجتماعی خود را حفظ کرد. در حالی که خيلی مدعيون ديروزی سوسياليست در سازمان های کردي، امروز حتی از حمله نظامی به ايران نيز دفاع می کنند.
اما قانعی فرد، در گفتگوهای تلويزيونی اش در پاسخ به پرسش يکی از بينندگان تلويزيون انديشه در ارتباط با ترور قاسملو مي گويد: «کردها در موردش اغراق کردند و قاسملو را پيغمبر آشتی می خواندند. آن ها پس از ترور نياز به شهيد داشتند. بعد از قول ليبراسيون يک هفته بعد از ترور در مورد قاسملو نقل مي کند که او دچار ياس و افسردگی شده بود برای بازگشت به ايران و داشته مذاکره مي کرده.» او، سپس ادامه می دهد: «در مورد ترور قاسملو چندين نظريه وجود دارد. نظريه اول می گويد توسط ميز گفتگو توسط جمهوری اسلامی کشته شده. روايت دوم توسط کريس کوچرا و معاونت امنيتی اسراييل هم طرح شده که تسويه درون گروهی خود کردها بوده. رای سوم متعلق به يکی از افراد حزب بعث عراق در اردن است که معتقد است کار استخبارات بوده. دکتر ولايتی هم انگشت اتهام را متوجه اسراييل کرده است. اين روايت ها همه در هاله ای از ابهام است و اين که کداميک از اين نظريات واقعی تر است هنوز بايد در انتظار بود.»
او، حتی اين خبر «خوش» را نيز به بينندگان اين تلويزيون داد که در آينده ای نزديک در گفتگو با «سردار جعفری» جزيئات بيش تری از داستان ترور قاسملو را روشن خواهد شد.
قانعی فرد که می تواند با «سردار جعفری»، يعنی تروريستی که در ترور قاسملو در اتريش نقش مستقيم و رهبری داشت، اصولا بايد پارتی «گنده ای» در «بيت رهبری» حکومت اسلامی داشته باشد تا بتواند با او گفتگو کند!
حکم صادره از دادگاه ميکونوس در مورد ترور دکترصادق شرفکندی دبيرکل حزب دمکرات کردستان ايران، عبدلي، اردلان (نمايندگان اين حزب) و هم چنين دهکردی پس از سه سال و نيم بررسي، در ١٠ آوريل ١٩٩٧ به مجرميت آمران کشتار (خامنه‌اي، رفسنجاني، فلاحيان، محسن رضائی و علی اکبر ولايتی) و عوامل اجرائی (دارابي، رحيل، امين و آتريس) انجاميد.
قانعی فرد در اين مورد حرفی نمی زند اما در مورد ترور قاسملو، مقامات دولت اتريش، به دليل حفظ منافع اقتصادی و ديپلماتيک خود با ايران، صريحا اعلام موضع نکرده اند و اين ترور در پرده ابهام قرار دارد و احتمالا اين مساله سوء استفاده قانعی فرد قرار گرفته است.
شايد تهديد حکومت اسلامی به افشای فروش اسلحه از سوی دولت اتريش به اين حکومت، دولت اتريش را در برابر تروريسم اسلامی به سکوت وادار کرد. به عقب انداختن عمدی تحقيقات محلي، انجام ندادن آزمايشات ضروری پزشکی از متهم مجروح، عدم توجه به گواهی فروشنده موتورسيکلت به صحرارودي، هم چنين بی توجهی به نظرات کارشناسان در مورد نحوه به کارگيری سلاح ها و دوری و نزديکی تروريست ها به قربانيان، عدم توجه به تناقض گوئی های متهمين و چگونگی مجروح شدن صحرارودی و غيره در روند رسيدگی پليسی - قضايی يه اين ترور کاملا مشهود است.
تحقيقات مقدماتی انجام گرفته از سوی پليس ضد ترور اتريش به رياست «دکتر کيسلر»، برای صدور قرار توقيف صحرارودی سردسته تيم ترور و حاجی مصطفوی (فراری) و بزرگيان از سوی قضات تحقيق کافی بود.
هلموت چيلک شهردار وقت وين، بخش ضد ترور را از رسيدگی به پرونده ترور منع و آن را به بخش «پليس وين» ارجاع داد. اقدام او، حتی اعتراض برخی از نمايندگان پارلمان اتريش را نيز برانگيخت.
نوشيروان مصطفی امين و جلال طالبانی که «پێشنهاد دهنده‌ی مذاکره» و ترتيب دهنده‌ی ملاقات قاسملو و عبدالله قادری آذر با تيم مذاکره کننده حکومت اسلامی (محمد جعفری صحرارودی مشهور به «برادر رحيمی»، حاجی مصطفوي، امير منصور بزرگيان و فاضل رسول در دور اول مذاکرات).
جلال طالبانی رييس جمهوری عراق فعلی عراق و رهبر اتحاديه ميهنی کردستان عراق، پيشنهاد کننده اصلی مذاکره به هاشمی رفسنجانی رييس جمهور وقت ايران و قاسملو رهبر حزب دمکرات کردستان ايران بود. تاکنون هيچ گونه اطلاعی رسمی از طرح پيشنهادی طالبانی با رفسنجانی و شرايط آن از سوی حزب دمکرات کردستان ايران و قضات رسيدگی کننده و پليس قضايی اتريش منتشر نشده است.
هاشمی رفسنجانی رييس جمهور وقت جمهوری اسلامی از اعضای «کميته امور ويژه (کميته ترور) بود.
قضات تحقيق از مقدمات طرح ترور قاسملو و کساني که در مذاکره شرکت داشتتند کاملا آگاه بوده اند. اما آنان، با وجود اين آگاهی از آقايان طالبانی و نوشيروان مصطفی امين (معاون وقت آقای طالبانی) که در دور اول مذاکرات در وين حضور داشتند، تحقيقی به عمل نياوردند.
طالباني، در مصاحبه ای با خانم «کارول پرون هوبر»، نويسنده کتاب «رويای کردستان، عشق و مرگ رحمان کرد» به نکات مهمی از جمله هويت فاضل رسول و نقش او در اجرای طرح ترور قاسملو اشاره کرده است.
دور اول مذاکرات وين با ابتکار طالبانی و شرکت نوشيروان مصطفی و نقش فاضل رسول فاضل رسول در دور اول مذاکره نقش بادي- گارد تروريست های مذاکره کننده (صحرا رودی و حاجی مصطفوی) را به عهده داشت اما در دور دوم مذاکره که ٧ ماه بعد از آن صورت گرفت، سازمانده مستقيم و مسئول تعيين محل مذاکره بود. با توجه به اظهارات يکی از نزديکان فاضل رسول و شواهد موجود در پرونده، او تروريست ها را قبلا در محل ترور جا داده بود. آنان در خلال اقامت در آپارتمانی که متعلق به دوست فاضل رسول بود به دست کاری قفل در ورودی پرداخته، با اطراف محل و راه های ورود و خروج و هم چنين چگونگی دسترسی به سفارت ايران که با محل ترور ٧ دقيقه راه عابر پياده بود، آشنا شده بودند.
بزرگيان پس از ارتکاب ترور و مجروح شدن تصادفی صحرارودی و فرار حاجی مصطفوی به خوبی از اطلاعات خود از محل استفاده کرده، سفارت جمهوری اسلامی را در جريان ترور و مجروح شدن تصادفی صحرارودی قرار داده بود. به گفته طالباني، فاضل رسول تروريست ها را در منزل خود برای مدتی اسکان داده بود. با توجه به نکات ياد شده، تروريست ها با اطراف محلی که می بايست ترور در آن جا صورت گيرد آشنائی کامل داشتند. تمامی راه های منتهی به سفارت ايران را می شناختند. با محل تلفن عمومی آشنا بودند. قضات تحقيق به اين مسائل مهم کم ترين توجهی نکرده بودند.
فاضل رسول مسئول مالی شبکه ترور نيز بود. او قبل از ارتکاب قتل، هزينه اقامت تروريست ها در هتل و تماس های تلفنی آن ها با تهران را پرداخته بود. تروريست ها با اطمينان از اجرای طرح ترور و آگاهی از قربانی کردن همکارشان، هزينه اقامت خود در هتل و خرج های ديگرشان را از شماره حساب فاضل رسول پرداخته بودند.
در منزل فاضل رسول و همسرش دو قبضه سلاح از سوی پليس اتريش يافت شد. جواز آن ها به اسم همسر رسمی فاضل رسول صادر گرديده بود. از سوی قضات تحقيق در مورد علت وجود سلاح ها در منزل فاضل رسول تحقيقی صورت نگرفت.
تنها مذاکره کنندگان، يعنی نمايندگان سياسی علی اکبر هاشمی رفسنجانی (به نام های محمد جعفری صحرارودي، مشهور به برادر رحيمی و حاجی مصطفوی و فاضل رسول) از مذاکره و محل آن با قاسملو و عبدالله قادری نماينده حزب در اروپا اطلاع داشتند. فاضل رسول، آن ها را از هتل هيلتون به محل مذاکره که مسافت آن در حدود ٢ دقيقه است، برده شدند.
با استناد به گفته همسر فاضل رسول، آقايان جلال طالبانی و کمال فواد، نماينده اتحاديه ميهنی در تهران «در جريان مذاکره بين نمايندگان رفسنجانی و دو تن از نمايندگان حزب دمکرات کردستان ايران قرار گرفته بودند.»
به اين ترتيب، با وجود ساخت و باخت های دولت وقت اتريش و حکومت اسلامي، ترور قاسملو و همراهانش از سوی حکومت ترور اسلامی ايران، هم چون ترور هايی ديگری چون ترور غلام کشاورز، صديق کمانگر، حميد بهمني، نقدي، فرخزاد، بختيار، برومند، رجوي، شرفکندی و همراهانش در رستوران ميکونوس (برلين) و...، صورت گرفته است و انبوهی از اسناد و مدارک در آرشيو پليس مخفی و دستگاه های قضايی دولت های غربي، ترکيه، پاکستان و عراق وجود دارد. حالا، کسی به نام «قانعی فرد» هم چون «سربازان گمانم امام زمان»، ترازوی «عدالت» را بالا سرش گرفته و فرياد می زند که ترور صدها مخالف حکومت اسلامي، توسط اين حکومت نبوده و «اتهامی» بيش نيستند! چه عدالتي؟!
گفته می شود که «بن بلا» رييس جمهور اسبق الجزاير در اين ترور، در قبال آپارتمانی به قيمت يک ميليون و چهارصد و پنجاه هزار شيلينگ، با حکومت اسلامی همکاری کرده است.
از سوی ديگر، همگان آگاهند که وزارت اطلاعات و سران و رسانه های حکومت اسلامی در پی هر ترور فعالين سياسی اپوزيسيون، آن را به «تصفيه درون گروهی» نسبت داده اند تا افکار عمومی را از واقعيت های جنايت هايشان منحرف سازند.
بنابراين، قانعی فرد هم صدا با وزارت اطلاعات و رسانه های حکومت اسلامي، ترور قاسملو و ديگر ترورهای حکومت اسلامی را در هاله ای از ابهام قرار می دهد اصولا بايد جايزه مهمی از سوی حکومت اسلامی دريافت کرده باشد تا به اين شدت، حتی ترورهای حکومت اسلامی را در خارج کشور رد کند که در برخی از آن ها تروريست دستگير و محاکمه نيز شده اند و اسناد محکمی درباره آن ها وجود دارد.
به اين ترتيب، هم ثابتی و هم قانعی فرد، هماهنگ با همديگر قتل و ترور مخالفين توسط حکومت های پهلوی و اسلامی را رد می کنند. برای نمونه ثابتي، در مورد مرگ علی شريعتی مي گويد: «مرگ شريعتی شهادت نبود و ما کاری نداشتيم و شريعتی به مرگ طبيعی مرد.» قانعي فرد، محکم تر از او، مي گويد: «شريعتی چندان امامزاده ای هم نبود و او نمی توانست حتا يک کلاس شانزده نفره را اداره کند و مرگ وی در اثر «اُوردوز» اتفاق افتاده.»
قانعي فرد، در گفتگويی با راديو صدای ايران (حسين مهری)، در رابطه با ترور بختيار نيز می گويد که پول از عراق گرفته و وابسته بوده و ...» اما درباره انيس نقاش، تروريست حکومت اسلامي، مي گويد: «حالا يک ديوانه ای به نام انيس نقاش که تبعه لبنان است و يک کاری کرده بحث ديگری است.»
انيس نقاش، تروريست لبنانی که اکنون ۶4 سال دارد، عامل اولين ترور شاپور بختيار آخرين نخست وزير حکومت ايران در دوران پهلوی است. برنامه ترور آقای بختيار توسط انيس نقاش به دليل حايل قرار گرفتن يک در آهنی بين او و شاپور بختيار، نافرجام ماند.
نقاش به اتهام اقدام به اين ترور که به کشته شدن يک پليس و يک شهروند فرانسوی انجاميد، در سال ۱۳۵۹ خورشيدی (۱۹۸۰ميلادی) در دادگاهی در پاريس به زندان ابد محکوم شد، اما کم تر از يک دهه بعد در پی صدور حکم عفو از طرف فرانسوا ميتران، رييس جمهوری وقت فرانسه از زندان آزاد شد و به ايران بازگشت. رهايی نقاش از حبس را برخی با نقش ايران در آزادسازی گروگان های فرانسوی در لبنان، در پيوند می دانند.
بی بی سی پنج شنبه 04 اوت 2011 - 13 مرداد 1390، نوشت: گفته می شود انيس نقاش در حال حاضر در ايران به تجارت مشغول است. در رسانه های نزديک به حکومت در ايران هم از آقای نقاش با عنوان «رييس مرکز پژوهشی امان» ياد می شود.
نقاش، در مرداد ماه سال ۱۳۸۷ در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس، جزئياتی از برنامه ترور شاپور بختيار را بازگو کرده است. او درباره ورودش به ماجرای ترور بختيار گفت: «حکم اعدام بختيار در دادگاه انقلاب صادر شد که امام هم آن را تاييد کرد. من به بچه های سپاه گفتم که بايد هر چه زودتر عمل کنيد چون اين آدم خطرناکی است.»
«از تهران با من تماس گرفتند و گفتند که اين جا به شدت از بابت کودتا نگرانی وجود دارد و بايد هر چه زودتر بختيار کشته شود. به اين ترتيب حجت بر من تمام شد و بر خودم واجب ديدم که هر کاری از دستم بر می آيد انجام بدهم. يک اسلحه ۷ ميليمتر با صدا خفه کن تهيه کردم و رفتم سراغ بختيار.»
انيس نقاش، برنامه ريزی برای ترور شاپور بختيار را چنين توصيف کرد: «کودتای نوژه طرح اوليه کودتايی بود که می خواستند شاه را با آن همه جنايتی که انجام داده بود به ايران برگردانند. جمهوری اسلامی فقط می دانست که چنين عملياتی با چنين برنامه‌هايی عليه آن در حال اجراست، ولی نيرويی برای مقابله و جلوگيری نداشت.»
انيس نقاش، می گويد: «من به بچه های سپاه گفتم که بايد هرچه زودتر عمل کنيد چون اين آدم خطرناکی است ولی آن ها هيچ اطلاعات و کانالی نداشتند. بهشان گفتم که من تجربه کار عملياتی دارم و اين کار را بر عهده می گيرم.»
بر اساس روايت نقاش، او برای برنامه ريزی ترور آخرين نخست وزير حکومت پهلوي، از ايران خارج شده و مدتی در فرانسه مقدمات انجام ترور نخست وزير پيشين ايران را فراهم کرد.
«رفتم و کار شناسايی را انجام دادم و بعد از دو هفته به ايران بازگشتم و خبرشان کردم که منزل بختيار را پيدا کرده ام و حتی توانستم با ايشان مصاحبه کنم. طرح مدونی برای اجرای حکم اعدام بختيار تهيه کردم و دست به کار اجرايی کردن آن شدم که متاسفانه آقای خلخالی مرتکب اشتباه شد و در مصاحبه اعلام کرد که برای اجرای حکم اعدام شاپور بختيار به پاريس، کماندو فرستاده ام.»
صادق خلخالی در آن هنگام با حکم آيت الله روح الله خميني، بنيان گذار جمهوری اسلامي، حاکم شرع دادگاه های انقلاب اسلامی بود... دادگاه های ضربتی و اجرای فوری احکام اعدام توسط خلخالی او را به چهره ای جنجالی بدل کرده بود که هر صحبت و سخنش با دقت شنيده می شد.
نقاش می گويد: «اين گونه شد که شاپور بختيار نه جواب تلفن می داد و نه وقت ملاقات و محافظين او نيز افزايش پيدا کردند. به اين ترتيب وقت ملاقاتی که با او گذاشته بودم و قرار بود همان جا کار را تمام کنم منتفی شد. هم زمان از تهران با من تماس گرفتند و گفتند که اين جا به شدت از بابت کودتا نگرانی وجود دارد و بايد هر چه زودتر بختيار کشته شود.»
انيس نقاش می گويد که خلخالی حاکم شرع دادگاه های انقلاب اعلام کرده بود که برای اعدام شاپور بختيار کماندو به پاريس فرستاده است. انيس نقاش می گويد که در اين وضعيت حجت بر او تمام شد و بر خود واجب ديد که هر کاری از دستش بر می آيد انجام دهد.
«يک اسلحه ۷ ميليمتر با صدا خفه کن تهيه کردم و رفتم سراغ بختيار. اما اين ها شک کردند و در ساختمان را به رويم باز نکردند. من هم بلافاصله تصميم گرفتم با گلوله قفل در را بشکنم و بروم داخل. اما چون در دفتر بختيار ضد گلوله بود، هيچ کاری نتوانستم بکنم. يکی از دو گلوله ای که به من خورد، متعلق به سلاح خودم بود که به در شليک کردم و کمانه کرد و برگشت سمت خودم. بعد هم که با پليس فرانسه درگير شدم و يک گلوله ديگر هم خوردم و دستگير شدم.» محاکمه نقاش در پاريس منجر به محکوميت او به حبس ابد شد اما اين پايان داستان نبود.
نقاش در سال ۱۳۸۷ به خبرگزاری فارس گفته بود: «اگر پختگی حال حاضر را داشتم نقشه ترور بختيار را به طور حتم تغيير می دادم. در زمان وقوع ترور به علت کمبود وقت نتيجه عمليات ناموفق شد، اگر دو يا سه هفته صبر مي‌کرديم و لوازم مناسب انتخاب می کرديم، نتيجه اين عمليات بهتر از اين حاصل می شد.»
اما جرقه ترور شاپور بختيار در کجا زده شد؟ انيس نقاش چنين توضيح می دهد: «در يک جلسه ای که محمد منتظری نيز حضور داشت اطلاعاتی از انجام يک کودتا مطرح شد. من اعلام کردم که بايد رفتارهای بختيار پيگيری و کودتا خنثی شود. محمد منتظری چون آن روزها تشکيلاتی تحت رهبری خود نداشت، گفت اين عمليات را بايد با دستگاه های ديگر مطرح کرد. بعد از ۲ روز طی جلسه ای اعلام شد که با انجام ترور موافقت شده است.»
«محمد منتظری چون آن روزها تشکيلاتی تحت رهبری خود نداشت، گفت اين عمليات را بايد با دستگاه های ديگر مطرح کرد. بعد از ۲ روز طی جلسه ای اعلام شد که با انجام ترور موافقت شده است.»
به روايت نقاش، حکم اين کار توسط حاکم شرع، يعنی صادق خلخالی صادر شده بود. او می گويد: «شاپور بختيار يک سياستمدار فاسد بود و بايد از بين می رفت.»
«برنامه ترور بر اين اساس بود که من به همراه دو نفر ديگر از همراهانم به عنوان خبرنگار وارد اتاق بختيار شده و در حين مصاحبه با اسلحه صدا خفه کن او و همراهش را بدون اينکه صدايی بلند شود ترور کنيم به طوری که پليس‌های نگهبان جلوی منزل او متوجه نشوند، اما متأسفانه با اشتباه آقای خلخالی و صحبتی که انجام دادند، ديگر بختيار نه وقت مصاحبه مي‌داد و حتی تلفن های ما را پاسخ می داد. محافظ های بختيار نيز افزايش پيدا کرد. ما مجبور شديم که ابتدا با کشتن افراد پليس در جلوی در منزل بختيار به زور وارد خانه او شويم و به زور تا پشت در اتاق بختيار نيز نفوذ کرديم ولی هرچه تلاش کردم نتوانستم وارد اتاقی که بختيار در آن حضور داشت بشوم.»
فاصله مرگ و زندگی شاپور بختيار در تابستان ۱۳۵۹ همين در بود. انيس نقاش می گويد: «در زندان داشتم ديوانه می شدم که چطور نتوانسته ام يک در را باز کنم.»
«تا چهار ماه در زندان داشتم ديوانه می شدم که چطور نتوانسته ام يک در را باز کنم تا اين که در دادگاه قاضی عکس های مربوط به در اتاق را نشان داد که از لايه های آهن ضد آتش تشکيل شده است لذا متوجه شدم که تلاش برای بازکردن آن بيهوده بوده است.»
نقاش می گويد که از حرف زدن درباره سوء قصد به بختيار «ترس و شرم» ندارد: «اين جزو افتخارات من است. به نظر من ايران در پوشش خبری جريان اولين ترور شاپور بختيار کوتاهی می کند، در مورد اين موضوع صحبت‌های فراوانی در خارج از ايران صورت گرفته است.»
نقاش گفته است که خبرنگاران فرانسوی زمانی که به او مراجعه می کنند و در صحبت های خود، واژه تروريست را به کار می برند، در پاسخ به آن ها می گويد: «مگر فرانسوي ها مرتکب هيچ قتلی نشده اند؟ بعدش تک تک ترورهايی را که فرانسه مرتکب شده بود برايشان نام می برم.»...
اگر انيس نقاش با سلاح به ترور مخالفين حکومت اسلامی اقدام می کرد اکنون قانعی فرد با قلم و زبان خودش اين ترور را انجام می دهد. قانعی فرد، در گفتگوهايش با تلويزيون انديشه، سرکوب کمونيست ها توسط ساواک شاه را درست می داند و می گويد: «ايشان (ثابتی) به عنوان يک انسان امنيتی آگاه نمی توانستند حکومت را به کمونيست ها بدهند که حمام خون در ايران راه بياندازند و ايشان گفتند که ما ايراني ها يک شانس بزرگ آورديم و آن اين است که ايران هرگز به دامن کمونيست قرار نگرفت و نمي گيرد.»؟! او سپس سرکوب های حکومت اسلامی را نيز مورد تاييد قرار می دهد و می افزايد: «بعد هم روحانيت و توسعه تفکر اسلامی در ايران ديوار حائلی عليه کمونيست ها شد و مردم ايران را نجات داد. چريک ها مبارزه نکردند کار تروريستی کردند و کسی که کار تروريستی می کند که نبايد بهش آب نبات داد.»
قانعی فرد، پا را از اين هم فراتر می گذارد و شکنجه در زندان های حکومت اسلامی را دروغ پردازی و شايعه پراکنی کمونيست ها و تروريست می نامد.
او، در رد شايعه «شکنجه» در زندان های حکومت اسلامی و «اغراق گويی چپ ها»، مي گويد: «در کتاب داد بي داد خانم ويدا حاجبی آورده شده است که هيچ يک از زن های زندانی بين سال های 1355-1353 به دليل کار سياسی شکنجه نشده اند.» در حالی که در کتاب خانم ويدا حاجبی چنين چيزی وجود ندارد.
به اين ترتيب، کسانی چون «قانعی فرد»، هم سرکوب های حکومت پهلوی و هم حکومت اسلامی به ويژه سرکوب و قتل عام و ترور کمونيست های را تحسين می کند نمی تواند در راه «خدا» چنين «خدمات ارزنده ای» را به اين حکومت های مستبد و سانسور و اختناق ها بدهد؟! در هر صورت به نظر می رسد که در حال حاضر او «وظايف محوله» خود را با همکاری رسانه های فارسی زبان بين المللی خوب پيش می برد. در واقع فعلا اين رسانه ها، ميکروفون ها و دوربين هايشان را به سوی او و کسانی هم چون او گرفته اند تا در تبرئه جنايات بی شمار حکومت پهلوی و حکومت اسلامي، سنگ تمام بگذارد!
قانعی فرد، متولد 1355 سنندج است و در دوران مدرسه عضو بسيج دانش آموزی سپاه پاسداران بوده است به طوری که عکس او با محسن رضايی فرمانده سابق سپاه و دبير کنونی شورای تشخيص مصلحت نظام در سايت های اينترنتی قابل دسترسی است.
او، حتی پس از اعدام پنج زندانی سياسی به نام های فرزاد کمانگر، شيرين علم هولي، علی حيدريان، مهدی اسلاميان و فرهاد وکيلی توسط حکومت اسلامی در 19 ارديبهشت 1389، بلافاصله قانعی فرد به صحنه آمد تا دليل اعدام وحشيانه اين پنج زندانی سياسی را به گردن مخالفين حکومت اسلامی بيندازد. او، در اين باره نوشت: «وقتی نام يک جوان معصوم و هيجان زده و ماجراجو؛ شفيق و دلسوز را می شنوند که به خاطر هواداری و هواخواهی نام تابلوی ايشان و آرمانشهر موهوم، در شرف اعدام قرار دارد؛ قهقه مستانه می زنند و به جای انکار هويت آن دستگيرشدگان ترجيح می دهند بر سر دار بروند تا نام گروه آنان دوباره در رسانه های ايران به زبان آيد»
اين در حالی ست که هيچ کدام از سازمان ها و سازمان های سياسی کردستان، در هيچ جايی اين زندانيان سياسی اعدام شده را وابسته به خود اعلام نکرده بودند. حتی عبدالرحمان حاج احمدي؛ رهبر حزب حيات کردستان (پژاک) در گفتگو با راديو دويچه وله (بخش فارسی زبان راديو آلمان)، صريحا هرگونه ارتباط آنان با جريان تحت رهبری خويش را رد کرد. بنابراين، اين قانعی فرد و هم فکرانش هستند که از اعدام ها و ترورهای حکومت اسلامي، «قهقه مستانه» می زنند و مزد خود را می گيرند!
جالب اين جاست که همين فرد از سوی برخی گروه ها و سايت های کردی پذيرفته شده و رسانه هايشان نيز از او به عنوان «دکتر» و «محقق» و غيره نام می برند.
در سايت های اينترتی آمده است که پدر عرفان، از فرمانداران زمان شاه در يکی از شهرهای کردستان بود که بعد از سرنگونی شاه پرونده همکاری او با ساواک رو می شود؛ ولی او به خاطر همکاری با حکومت اسلامی و قبول حکومت جديد تبرئه می گردد. او، فرزندش را با سياست های ساواک و اطلاعات حکومت اسلامی پرورش می دهند به طوری که قانعی فرد در دوره دانش آموزی به «بسيج» دانش آموزی می پيوندد.
قانعی فرد، در معرفی کتاب «در دامگه حادثه»، شيفتگی خود به ثابتی و اعمال ساواک را پنهان نمی کند. به گزارش خبرنگار كتاب و ادبيات فارس، مراسم نقد و بررسی كتاب «در دامگه حادثه» خاطرات پرويز ثابتی كه با مصاحبه و تدوين احسان قانعی فرد منتشر شده است در موسسه مطالعات تاريخ معاصر برگزار شد. تدوينگر كتاب در پايان اظهار داشت: «من سخنان پرويز ثابتی را در چهار نكته حائز اهميت می دانم اول اين كه عوام فريبی را از روی چهره هايی كه نسل من به خوبی نمی شناسند كنار زد. دوم اين كه حركت های تروريستی و ضد ايرانی را در آن سال ها روشن كرده است. نكته بعد موضوع روشنفكر نماها بود كه او سخنان قابل توجهی درباره كانون نويسندگان و مديران مطبوعات دارد. هم چنين در اين كتاب به من تلنگر زد كه با شك و ترديد نسبت به خيلی چيزها نگاه كنم.» (خبرگزاری فارس)
می بينيم که قانعی فرد، در اين نشست مطبوعاتی به عنوان نويسنده کتاب خاطرات مرد شماره دو ساواک، حمله به کانون نويسندگان را نيز از قلم نمی اندازد تا از اين طريق نيز محکم تر و صريح تر به سانسور و اختناق حکومت های پهلوی و اسلامی صحه بگذارد!
به علاوه اين که ثابتی در گفتگو با قانعی فرد، به نوعی افسوس می خورد که چرا انقلاب مردم ايران را شديدا سرکوب نکردند حتی به دولت و شاه انتقاد می کند. جوهر حرف ثابتی در اين گفتگو اين است كه وقتی نظام سياسی از مشروعيت می افتد نيروی سركوبش می تواند به بقای آن حكومت كمك كند. حکومت شاه از نظر ثابتی تمام ابزار سركوب را در اختيار داشت اما از اراده لازم بی بهره بود. ثابتي، در آذر 1355 به شاه گزارش می دهد و اعلام می كند بايد ايستادگی شود. نظرش اين بود كه نهضت آزادی و جبهه ملی قدرت تغيير نداشتند و گروه های چريكی نظير مجاهدين و سازمان چريك ها و گروه مذهبی ها قابل كنترل بوده و نمی توانستند كاری كنند اما شاه اراده نداشت.
حکومت های پهلوي، يعنی حکومت پدر با سرکوب دستاوردهای انقلاب مشروطيت، ايران را زير سلطه آلمان نازی برد و حکومت پسر نيز ايران را به ويژه زير سلطه دولت آمريکا برد. در کتاب «تاريخ توسعه طلبی آمريکا در ايران»، به قلم پروفسور «گريگوری لوويچ بندارفسکی» که در تاريخ 1358، ترجمه فارسی آن در تهران منتشر شده است از جمله به جنايات حکومت پهلوی با جمايت دولت آمريکا، پرداخته شده است.
در صفحه 32 اين کتاب می خوانيم؛ در دسامبر 1946 به دستور واشنگتن و به امر نخست وزير قوام نيروهای ارتش ايران به سرکوب وحشيانه شرکت کنندگان در جنبش دموکراتيک آذربايجان پرداختند. آن ها را گروه گروه دستگير می کردند، تيرباران می کردند و يا در ميدان ها به دار می آويختند. هانری ولاس، يکی از نزديکان روزولت و از رجال دولتی برجسته آمريکا با لحنی دردناک گفت:
«من شرم دارم از اين که بگويم نيروهای پليس ايران در عمليات خود عليه مردم ايران زير فرمان سرتيپ شوارتسکوپف آمريکايی بوده اند. به رهبری اين شخص و به فرمان آلن سفير آمريکا در ايران بزرگ ترين حزب اپوزيسيون ايران غيرقانونی اعلام شده و رهبران اتحاديه های کشور به زندان تسليم گرديده و جمع کثيری اعدام شده اند و هزاران خانواده را به زور و قهر به بازداشتگاه ها فرستاده اند.»
در صفحه 33 اين کتاب نيز آمده است: «پس از آن که بيش از 25 هزار تن از مبارزان دمکرات و عناصر ميهن پرست ايران بازداشت و شکنجه و بسياری از آنان اعدام شدند، آمريکايی ها تصميم گرفتند...»
«پليس مخفی ساواک در سيستم رژيمی که طبق نقشه های واشنگتن ايجاد شده بود، جای خاصی داشت. پس از سقوط رژيم شاه معلوم شد که 60 هزار نفر در ساواک کار می کرده اند. چه تعدادی از مبارزان ايرانی قربانی اين دستگاه جهمنی شدند؟
روزنامه های تهران می نويسند در دوران سلطنت محمدرضا پهلوی بيش از 385 هزار نفر در سياه چال های ساواک در شکنجه گاه ها و «تونل مرگ» آن واقع در خارج تهران به قتل رسيدند. ضمنا روزنامه ها يادآور می شوند که اين رقم به هيچ وجه کامل نيست و شمار شهيدان از اين هم بيش تر است.» (همان منبع؛ ص ص 70 و 71)
«سيا در تاسيس ساواک - اين دستگاه عظيم تضييق و ترور - رهبری مستقيم داشت. از همان لحظه تشکيل ساواک در سال 1957، عمال آن توسط کارکنان «سيا» آموزش می ديدند و مجهز می شدند و رهنمود می گرفتند. در اواخر سال 1978 سخن گوی وزارت خارجه آمريکا تاييد کرد که 157 تن از کارکنان ساواک در پايگاه مخصوص «سيا» در ماکلين - مرکز ويرجينيا - دوره تعليماتی می گذرانند. البته بايد گفت که سال 1978 از اين لحاظ «کم بار» بود، زيرا سال های پيش از آن، در هر دوره پنج ساله «پالايشگاه ويرجينيا» «سيا» به طور متوسط 400 تن از عمال ساواک تعليم می ديدند.» (همان منبع؛ ص 72)
«اسناد سری که چندی پيش (منظور نويسنده اوايل سرنگونی حکومت پهلوی در سال 57 است) در بنای نمايندگی سابق اسرائيل در تهران کشف شد، نشان داد که نه تنها دستگاه جاسوسی آمريکا، بلکه دستگاه های جاسوسی اسرائيل و چين نيز با ساواک همکاری طولانی داشته اند.» (همان منبع؛ ص 72)
«بدين سان در سال 1975، يعنی هنگامی که درآمد نفت ايران برای نخستين بار کاهش يافته بود و بودجه 5/2 ميليارد دلار کسری پيدا کرد و دولت ايران به بحث و مذاکره درباره دريافت يک وام بزرگ از خارج پرداخته بود و 54 درصد از مردم ايران در وضع «پايين تر از مرز فقر» به سر می بردند، مقامات عالی رتبه رژيم شاه به نجات شرکت «گرومن» يکی از مهم ترين شرکت کنندگان «مجتمع نظامی - صنعتی» آمريکا شتافتند.» (همان منبع؛ ص 97)
«... بخش بزرگی از آن 55 هزار مستشار آمريکايی که در نيمه دوم سال های دهه هفتاد سعی داشتند ايران را به يک مستعمره کامل بدل کنند، در نيروی هوايی ايران خدمت می کردند و عملا بر آن فرمان می راندند.» (همان منبع؛ ص 98)
«مسابقه تسليحاتی ديوانه وار رژيم شاه در سال های دهه هفتاد به گسترش عظيم نيروی هوايی ايران محدود نمی شد. به نيروهای زمينی نيز توجه فراوان معطوف می گرديد. در نيمه سال هايی ده هفتاد نيروهای زمينی ايران سه لشکر تانک، لشکر چترباز و يک تيپ عمليات مخصوص در اختيار داشت. دو واحد اخير طبق الگوی واحدهای آمريکايی مشابهی سازمان يافته بودند که در دوران تجاوز امپرياليسم آمريکا به ويتنام تشکيل شده و برای عمليات «ضدچريکی» و به بيان صحيح تر برای عملياتی در نظر گرفته شده بودند که کم ترين رابطه ای با دفاع کشور نداشتند و هدف از ايجاد آن ها فقط سرکوب خلق های داخل و خارج کشور بود.» (همان منبع؛ ص 99)
«طبق اعتراف پروفسور کوترل، شاه، عمان را به ميدان خاصی برای آزمايش سلاح های مدرن آمريکايی و تمرين نيروهای مسلح ايران تبديل کرد. نيروهای عمليات ارتش ايران در منطقه ظفار هر سه ماه يک بار عوض می شدند. اين تعويض های گران قيمت به دو منظور انجام می گرفت: يکی برای جلوگيری از نارضايتی سربازان ايرانی از انجام وظايف دژخيمی در حق خلق های ظفار و ديگر تعليم عده هر چه بيش تری از سربازان برای عمليات جنگی در مناطق کوهستانی و صحرايی.» همان منبع؛ ص 104) پروفسور کوترل، رييس مرکز پژوهش های استراتژيک بين المللی جرج تائون بود که با وزارت دفاع آمريکا و حکومت شاه رابطه نزديکی داشت.
«مداخله نظامی ايران در عمان که هزاران تن از ايرانيان و اعراب را به خاک هلاک افکندند و برای خزانه ايران به قيمت چندين ميليارد دلار تمام شد، ميان ايران و همسايگان عربش در منطقه خليج فارس بيگانگی پديد آورد...» (همان منبع؛ ص 105)
«... برخی ويژگی های گسترش نيروهای مسلح ايران در سال های هفتاد که شاه بيش از 25 ميليارد دلار خرج آن کرد...) (همان منبع؛ ص 109)
«فاکت ها و نکاتی که شرح آن رفت گواه انکارناپذيری اسن بر اين که طی ربع قرن پس از کودتای 28 مرداد 1332 که به دست «سيا» صورت گرفت، امپرياليسم آمريکا ايران را به مهم ترين پايگاه نظامی - سياسی خود در خاورميانه و اقيانوس هند و حتی سراسر آسيا بدل کرد. ايران دوران شاه مهم ترين تکيه گاه در زنجير بلوک های نظامي، سياسی ناتو - سنتو - سيتو بود که محافل حاکمه آمريکا به وسيله آن می کوشيدند کشورهای رو به رشد را در بند نگاه دارند...» (همان منبع؛ ص 113)
سازمان ساواک شاه، يک سازمان مخوفی بود که بسياری از اعضای آن، پس از سرنگونی حکومت پهلوی در خدمت حکومت اسلامی قرار گرفتند. به اين ترتيب ساواک، در دوران حکومت پهلوي، ميليون ها انسان را مورد آزار و اذيت و تهديد قرار داد و صدها هزار نفر را نيز مخفی و علنی کشت. بنابراين، کسانی که امروز داعيه احيای مجدد سلطنت را به سينه می زنند روشن است که نمی توانند جنايت های بی شمار اين حکومت را انکار کنند و يا جايی که خود را وارث «قانونی تاج و تخت» می دانند مسئوليت اين جنايات را به عهده نگيرند.
کسی از امثال ثابتی ها انتظار بيان واقعيت ها را ندارد و معلوم است که او و هم فکرانش در ميان سلطنت طلبان و شاه الهی ها، فقط انجام وظيفه می کند و کار خود را توجيه و به راحتی به ديگران پرونده سازی می کنند و شکنجه و اعدام و ترور مخالفين را نيز حق حکومت هايشان می دانند. به علاوه اين که در اين گفتگو، اين ثابتی ست که قانعی فرد را کنترل می کند. چرا که در صفحات کتاب کتاب «در دامگه حادثه» قانعی فرد، هيچ گونه چالشی از سوی او در مقابل ثابتی ديده نمی شود. عرفان قانعی فرد - مصاحبه كننده و تدوين گر كتاب در «دامگه حادثه» -، در نشست معرفی کتابش که در آمريکا منتشر شده است، گفت: «ثابتی اولين شخصيتی بود كه از او درس ها آموختم...»! حتی در بخش مربوط به گفتگوهای اين كتاب، در طول 87 صفحه از كتاب هيچ پرسشی وجود ندارد. به عبارت ديگر، اين 87 صفحه را ثابتی نوشته است.
شابتي، در اين گفتگو، حتی جنايت هولناک قتل جزنی و 6 تن از همراهانش و دو مجاهد در تپه های اوين را به کلی رد می کند در حالی که در اين مورد اسناد فراوانی وجود دارد.
لازم به تاکيد است که قانعی فرد پس از انتشار خاطرات ثابتي، راهی تهران شد. نشست بررسی کتاب «در دامگه حادثه»، خاطرات پرويز ثابتي، مدير امنيت داخلی ساواک، در گفتگو با عرفان قانعي‌فرد، روز ۲ شنبه ۲۵ ارديبهشت 1391، ساعت ۳ عصر در محل موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران برگزار شد.
قانعی فرد در اين نشست، اعلام کرد که «نشر علم به زودی با حذفياتی چندصفحه ای شايد، كتاب را در ايران منتشر خواهد كرد.» او، افزود «در نسخه چاپ ايران، مقدمه ای از خود وی نيز منتشر می شود و حدود ۶۰ صفحه بخش نمايه و اعلام و برخی اسناد ديدنی به كتاب اضافه خواهد شد.» بنابراين، قانعی فرد با مديريت و امکانات ثابتي، اين کتاب را طوری تنظيم کرده است تا با استقبال گرم حکومت اسلامی نيز روبرو شود! تصوير اين نشست در تهران زير عکس های خمينی و خامنه ای و پرچم حکومت اسلامی ضميمه اين مطلب است.
نهايتا ثابتی در موضع گيری هايش و قانعی فرد در نحوه طرح سئوالاتش و هم در زيرنويس های که قانعی فرد نوشته، بارها به اکثريت مردم ايران توهين می کنند و به مخالفان حکومت پهلوی و حکومت اسلامی با القابی چون «تروريست و کمونيست»، دشنام می دهد؛ «اگر اين ها به قدرت می رسيدند ايران را ويران می کردند» و يا اين که سرکوب و شکنجه و اعدام و ترور اين حکومت ها را مورد تاييد قرار می دهند و حتی قانعی فرد صراحتا ترور و شکنجه و اعدام های حکومت اسلامی را «دروغ پردازی های مخالفين و چپ ها» می نامد و...
همين نمونه آخری به سادگی نشان می دهد که عرفان قانعی فرد، از انواع و اقسام حمايت های حکومت اسلامی برخوردار است و برای پيش برد اهدافی که به عهده او گذاشته شده به چهارگوشه جهان سفر می کند. هميشه امکانات برای سفرها و فعاليت هايش تهيه و تدارک ديده شده است.
با چهره های شناخته شده حکومت اسلامی مثل محسن رضايي، اين فرمانده سابق سپاه پاسداران دوستی نزديکی دارد و با او نيز گفتگو کرده است. از اين رو، کارها و فعاليت های قانعی فرد در سايت «تابناک» متعلق به محسن رضايی منتشر می شوند.
با کمی جستجو در اينترنت عکس های زيادی از آقای قانعی فرد با اشخاص و چهره هايی چون بارزاني، طالباني، هاشمی رفسنجاني، اکبر ولايتي، بنی صدر، کيسينجر، برژنسکي، مالکی و... را می توان ديد.
قانعی فرد، در يکی از گفتگوهايش در چهاردهم آوريل با صدای آمريکا، با موضوع «کردها و مساله امنيت؛ نگاهی به نقش گوران و پژاک»، از جمله می کوشد که به احزاب سياسی کرد و عموم مردم کردستان بقبولاند که جمهوری اسلامی ايران، حقيقتی دائمی و نابود نشدنی است. بنابراين، مبارزه برای حذف حکومت اسلامی را کنار بگذاريد!
مطلبی در تاريخ چهارشنبه نوزدهم اسفند 1388، تحت عنوان «کومه له از نگاه قانعی فرد» در سايت تابناک محسن رضايي، درج شده است که سرتاپا اتهام زنی به کومه له و هم چنين حزب دمکرات کردستان ايران در راستای توجيه قتل عام های حکومت اسلامی در کردستان است.
در معرفی مطلب قانعی فرد آمده است که «اين نوشته به بررسی وضعيت فعلی کومله در کردستان می پردازد که در لابلای نوشته، مولف به گفتگوهای خود با شخصيت های مختلف سياسی ـ امنيتی اشاره و ارجاع دارد...»
در ادامه اين نوشته آمده است: «سرانجام در 6 ماه قبل از انقلاب اسلامی ، فعاليت کومله و دمکرات در کردستان ايران، علنی شد که حزب دمکرات خود را ادامه دهنده راه قاضی محمد ناميد و عکس وی را - بدون توجه به اخلاق سياسی وی - در ميان دستان گرفتند. بنا به اسناد سازمان های امنيت ايران و آمريکا و حتی حزب بعث، در آغاز انقلاب ايران، آن ها سعی در کنترل اوضاع کردستان داشتند تا در برابر قدرت حکومت مرکزي، عرض اندام کنند و حکومت را وادار به پذيرش خواسته هايشان نمايند. اما شوق در دست داشتن کرسی قدرت، نزاع را ميان آنان و کومله جدی تر و عميق تر ساخت. مقام امنيتی حزب بعث می گويد« وقتی که جنگ سنندج و سردشت رخ داد، ماموران ما به ياری کومله و دمکرات رفت تا در برابر ايران مقاومت کنند.» و البته محسن رضايی هم بر اين عقيده است که« بعضی افراد را دستگير کرديم و خود اعتراف می کردند که با بعث رابطه دارند»
می بينيم که عرفانی از يک «مقام امنيتی» بی نام و نشان «حزب بحث» فاکت می آورد تا ادعاهای محسن رضايی را مستند نشان دهد.
او، در ادامه مطلب طولانی خود می نويسد: «از نوروز خونين سنندج - در 1358 به بعد - حکومت مرکزی ايران، هيات صلح به کردستان فرستاد. امروزه اسناد بعث نشان می دهد که هر دو گروه کومله و دمکرات ماموريت برهم زدن امنيت نوار مرزی را در استراتژی خود داشته اند تا در مدت زمان قبل از حمله عراق به خاک ايران، حکومت مرکزی ايران را با چالشی جدی روبرو کنند...» «چهره مذهبی مانند شيخ عزالدين حسيني، به عنوان چهره سخن گوی حزب کمونيستی کومله مطرح می شود که محمد مکری اين باور را دارد که «کومله با اين سودا که شايد وی را در برابر امام خمينی مطرح کنند» و ابراهيم يونسی چنين اعتقاد دارد که «شيخ الفبای سياست و اصول ديپلماتيک را نمی دانست و عشايری فکر می کرد و طبعا حکومت مرکزی نمی پذيرفت. نوعی غرور و جاه طلبی داشت.» «و يحيی صادق وزيری نوروز خونين سنندج را به خاطر «عملکرد کومله و مفتی زاده و اختلاف درونی کومله و دمکرات می داند» و اسناد انقلاب اسلامی حکايت از آن دارد که « عاون صفدری تلويزيون سنندج را به کومله تسليم کرد و صديق کمانگر از تلويزيون مردم را تحريک می کرد که به پادگان حمله کنند و بنا به سخن سرهنگ زيبايی - فرمانده ژاندارمری- تنها 300 هزار قبضه اسلحه به يغما می رود.»
«در پاييز 1357 «سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران - کومله» شکل گرفت وقتی با حمله نيروی قياده موقت بارزانی ها به مرز عراق، بيرون رانده شدند در کردستان جنوبی تحت سلطه جلال طالباني، سکنی گزيدند. در سال 1360 کومله بسياری از هوادارانش را از دست داد و حزب بعث در اختيار آنان مقر و پايگاه نهاد و عملکرد کومله در دهه 60 قابل دفاع نيست و در ناآرام کردن و امنيتی کردن فضای کردستان متهم هستند و آسيب های زيادی به مردم کردستان وارد کرد.» او، مسئول ژاندارمری وقت سنندج شاهد می گيرد که «کومله نامه شورای شهر را جعل می کردند و به پاسگاه ژاندارمری می رفتند و سلاح تحويل می گرفتند.»
می بينيم که سراسر نوشته قانعی فرد، تهمت و افترا و ناسزاگويی به کومه له و برائت از حکومت اسلامی و جنايت کارانی چون محسن رضايی است. بنابراين، بی جهت نيست که برخی ها در نوشته و گفتگوهای خود، قانعی فرد را وابسته به سازمان های اطلاعاتی حکومت اسلامی ايران، عراق، آمريکا و... معرفی می کنند.
اين که حکومت اسلامي، ده ها هزار انسان را در کردستان و شهرهای ديگر ايران قتل عام کرده است؛ اين که حکومت اسلامي، ده ها هزار نفر را در زندان هايش اعدام و يا زير شکنجه و تجاوز به قتل رسانده است و اين که حکومت اسلامي، مخالفين خود را در خارج کشور و حتی در داخل کشور چون مختاری و پوينده و فروهرها و غيره را ترور کرده است و نهايتا اين که حکومت اسلامي، به لحاظ اقتصادی و اجتماعی نيز اکثريت مردم ايران را به خاک سياه نشانده است ابدا مساله قانعی فرد «ژورناليست» و «محقق» نيست و وجدانش نيز از اين همه وحشی گری های حکومت اسلامی عليه بشريت آزرده نمی شود! کافی ست که امکانات مادی و معنوی اش از سوی حکومت اسلامی قطع نگردد حاضر است به هر کسی و جريانی اتهام بزند، پرونده سازی کند و يک بار ديگر قربانيان حکومت اسلامي، به پای ميز محاکمه بکشد و مجددا اعدام کند و ترور شخصيت نمايد! تصوير محسن رضايی و عرفای فرد ضميمه اين مطلب است.
بی شک، هر فردی و جريانی که به هر عذر و بهانه ای به طيف های رنگارنگ سلطنت طلبان و حکومت اسلامی و جناح های مختلف آن نزديک شود حيثيت سياسی و اجتماعی خود را از دست می دهد. به اين دليل ساده که هرگونه نزديکی و همکاری با وارثان و مدعيان حکومت پهلوی و حکومت اسلامی و جناح های آن ها، به معنی تاييد سانسور و اختناق و سرکوب و ترور آن ها و شراکت غيرمستقيم در اعمال و جنايت های آن هاست!
مهم تر از همه، مگر مردم ايران محکوم به اين هستند که بين شيخ و شاه يکی را برگزينند؟ چنين مواضع و سياست هايی ارتجاعی و واپس گرايی است. مردم ايران، تاکنون اعمال و جنايات حکومت های پهلوی و اسلامی را تجربه کرده اند و از آن ها و حکومت هايی شبيه آن ها متفرند. در نتيجه برای تحقق يک جامعه آزاد و برابر و انسانی که مردم مستقيما در سرنوشت خويش و جامعه شان سهيم باشند مبارزه می کنند!
چهارشنبه يازدهم مرداد 1391 - يکم آکوست 2012
* به خوانندگان محترم اين مطلب، پيشنهاد می کنم که حتمن مطلب رفيق «مهدی اصلانی» تحت عنوان «خدا، شاه، ميهن، ابرو‌کمانی سلطنت در دام‌چاله‌ی رژيم اسلامی» را بخوانند.
