باز آفريني واقعيت ها

همچنان به شيوه سالهای گذشته راهمان ادامه خواهيم داد: ـ آگاه نمودن خلق ازمواضع ضد خلق! ـ ايجاد فضای دوستانه بين ديدگاههای مختلف در درون جبهه خلق ـ بدون هيچگونه گذشت و چشم پوشی درافشای مواضع گذشته و حال ضد خلق! ـ تسليم شانتاژ، تهديد ، توهين و ناسزا و۰۰۰ نخواهيم شد که اين شيوه"شاهان منحوس" و"شيخان ملعون" است.

۱۳۹۶ اردیبهشت ۶, چهارشنبه

در تجمع امروز تاکسیرانان مطرح شد؛

قالیباف به جای شعار ایجاد اشتغال ۵ میلیونی شاغلان را بیکار نکند/ حقوق‌های معوقه‌ را بدهید

ظهر امروز جمعی از رانندگان تاکسی تلفنی شهر تهران مقابل ساختمان مرکزی شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران در اعتراض به وضعیت صنفی خود تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن یکی از رانندگان تاکسی که در محل این تجمع حاضر بود به خبرنگار ایلنا گفت: شماره تلفن 133 که یک تلفن ضروری محسوب می‌شود و راه ارتباطی مردم با رانندگان تاکسی است به علت عدم پرداخت حقوق‌های معوقه، از روز دوشنبه هفته جاری مصادره شده است و در حال حاضر ما هیچ اطلاعاتی در مورد آینده این شماره تلفن در دست نداریم.

این راننده تاکسی با اشاره به عدم توجه مسئولان شهری به این مسئله ادامه داد: مسئولان شهرداری تهران و شخص آقای قالیباف به حداقل‌ درخواست‌های ما توجه نکردند، آنهایی که شعار می‌دهند؛ یارانه‌ها را چند برابر می‌کنیم و چند میلیون شغل برای مردم ایران به وجود می‌آوریم، چرا به مشکلات صنفی تاکسیرانان توجه نمی‌کنند. مسئولان حمل و نقل مسافری شهرداری تهران بدون انجام طرح‌‌های تحقیقاتی سامانه‌های مسافربری را در شهر راه‌اندازی کردند که باعث شده همکاران ما که برای تردد در شهر عوارض شهرداری و مالیات پرداخت می‌کنند وضعیت مناسبی نداشته باشند.

علی یکی دیگر از رانندگان تاکسی که در این تجمع حضور دارد؛ افزود: شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران در حال حاضر بسته است و هیچ کس داخل این ساختمان حضور ندارد شنیده‌ها حاکی از آن است که مسئولان این تعاونی به دلیل بدهی‌هایی که داشتند املاک و مستغلات این سازمان را فروخته‌اند، ولی بدهی‌های این سازمان کماکان پابرجاست و حتی حق بیمه چهار ماه رانندگان را دریافت کرده‌اند، اما خبری از پوشش بیمه‌ای رانندگان نیست. حتی تعمیرگاه‌هایی که در سطح شهر تهران برای خدمات رسانی به رانندگان تاکسی وجود است، اکنون به غیر از دو تعمیرگاه باقی آنها تعطیل است و ما از سرنوشت این تعمیرگاه‌ها بی‌اطلاع هستیم، امیدواریم دولت در این موقعیت بحرانی به کمک این قشر زحمت‌کش بیاید.

ناصر زرافشان !- چرا باید کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم را خواند؟

جهان امروز بیش از همیشه شاهد افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی شده است به حدی که صندوق بین الملی پول که اجرای سیاست‌های آن یکی از عوامل مهم این افزایش نابرابری است از نتایج این روند بیمناک شده و در گزارشی از این دریچه که ادامه افزایش نابرابری باعث رکود در اقتصاد جهانی خواهد شد به چاره جویی پرداخته است. کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم به دقت موضوع افزایش نابرابری در جهان را مورد بررسی قرار داده است. انتشار این کتاب در غرب سرو صدای بسیاری برپا کرد و هنوز هم نقل محافل اقتصادی و عمومی است چرا که نویسنده و پژوهشگر، توماس پیکتی در این کتاب توانسته سندهای بسیاری در باره چگونگی انباشت عظیم سرمایه در و رشد شدید نابرابری در جامعه های غربی به دست دهد که بعضا موجب حیرت و شگفتی خوانندگان عادی و حتی اقتصاددانان و پژوهندگان شده است. این کتاب تاکنون دو بار با دو ترجمه متفاوت به بازار عرضه شده و ترجمه سومی از آن توسط ناصر زرافشان در راه است. ناصر زرافشان را اگر بتوانیم مترجم بشمار آوریم مترجمی گزیده کار است با ترجمه هایی دقیق از کارهایی موثر و ماندگار مانند کتاب "کودتا اثر یرواند آبراهامیان". گذشته از ضعف هایی که در ترجمه های پیشین وجود داشت، آن چه خواندن ترجمه دکتر ناصر زرافشان از این کتاب را با اهمیت تر می کند این است که وی بر این ترجمه نکات بسیاری را به صورت پاورقی و زیرنویس افزوده و در باره پیشنهادهای توماس پیکتی نقدهای خود را افزوده که این اثر را از حالت صرف یک ترجمه خارج کرده و خواندن آن را برای پژوهشگران و به ویژه دانشجویان و سایر علاقه مندان جالب تر کرده است. با توجه به جایگاه ویژه این کتاب در علم اقتصاد امروز با مترجم آن دکتر ناصر زرافشان !
- چرا باید کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم را خواند؟

به دو دلیل عمده باید این کتاب را خواند. برای بیان این دو دلیل باید توضیح کوتاهی درباره خود کتاب بدهیم. این کتاب در یک نگاه کلی دربرگیرنده دو قسمت است. قسمت اول شامل بخش‌های یک، دو و سه به بررسی سرمایه و درآمد و سیر تحول و سمت‌گیری تحول آن‌ها طی دو سده گذشته و ساختار نابرابری و تحول آن طی این مدت می‌پردازد، و در قسمت دوم (بخش چهارم) که بر بحث‌ها و یافته‌های قسمت اول مبتنی است مولف پیشنهاد دو راه‌حل خود را که حول محور تنظیم سرمایه در سده بیست و یکم متمرکز است ارائه می‌کند. قسمت اول کتاب به نظر من به این دلیل باید خوانده شود که یکی از تفصیلی‌ترین و مستندترین تابلوها را از اقتصاد امروز جوامع سرمایه‌داری به دست می‌دهد و به نظر من هر پژوهشگر اقتصادی یا هر فرد علاقه‌مند به مسائل اقتصادی باید آن را به خاطر اطلاعات، آمارها و ارقام و مستندات ارزشمندی که به دست می‌دهد بخواند، و قسمت دوم به این دلیل باید خوانده شود که نسخه پیشنهادی مولف است و باید نقد شود و اعتبار، کارآیی و امکان یا عدم امکان عملی آن بررسی شود و محک بخورد.

- در دورانی به سر می‌بریم که جهان سرشار از نابرابری‌ها و تبعیض حیرت‌انگیز است. موضوعی که حتی به لحاظ آینده اقتصادی جهان موجب نگرانی نهادی چون صندوق بین‌المللی پول نیز شده است. پیکتی چه توضیحاتی در مورد علت این انباشت عجیب سرمایه و تشدید اختلاف طبقاتی دارد و آیا توضیحات کتاب قابل قبول هستند؟

این پرسش شامل دو بخش اساسی و حساس است. برای پاسخ‌گویی به آن‌ها ناگزیرم در آغاز به صورت بسیار کلی و فشرده توضیح دهم که پیکتی در این کتاب چه تحلیلی از وضع کنونی اقتصاد جهان دارد و در نهایت راه‌حل او برای مسئله «نابرابری» که آن را دشواری عمده این نظام می‌داند چیست. او در این کتاب:
اولاً- با استناد به اسناد و مدارک، آمار و ارقام مربوط به واقعیت‌های جاری نشان می‌دهد که طی چند دهه گذشته درنتیجه اجرای سیاست‌های نولیبرال، نابرابری توزیع ثروت‌ها در سطح جهانی به بالاترین رکورد تاریخی خود، یعنی به سطح نابرابری‌هایی رسیده است که در سال‌های ۱۹۱۴-۱۹۰۰ وجود داشته و احتمال بر گذشتن از این سطح هم در سده جاری وجود دارد (به عنوان مثال به نتیجه‌گیری او در صفحه ۶۹٨ متن اصلی فرانسه و در صفحه ۴٣٨ ترجمه انگلیسی کتاب توجه کنید.)
ثانیاً- در میان سازوکار واگرایی ثروت و چگونگی این تشدید خارق‌العاده فواصل طبقاتی (نه چرایی آن) می‌گوید نیروی اصلی که تراکم بیش از حد و اندازه ثروت‌ها را توضیح می‌دهد نابرابری بنیادی r>g است، یعنی نرخ بازده سرمایه به حدی چشمگیر و به‌طور پیوسته بالاتر از نرخ رشد عمومی اقتصاد است، و در نتیجه ثروتی از گذشته روی هم انباشته شده است با سرعتی خیلی بیشتر از رشد عمومی اقتصادی تبدیل به سرمایه می‌شود (بخش دوم کتاب زیر عنوان «ساختار نابرابری» و به‌ویژه فصل دهم آن «نابرابری در مالکیت سرمایه» و مبحث سازوکار واگرایی ثروت، بازده سرمایه در برابر رشد، در گذر تاریخ)
ثالثاً- در مقام ارائه راه‌حل در بخش چهارم کتاب، یعنی فصول دوازدهم تا شانزدهم آن، به عنوان راه مقابله با این معضل وضع یک مالیات جهانی بر درآمد و سرمایه و تقویت دولت اجتماعی به‌وسیله عواید این مالیات را پیشنهاد می‌کند: «باید یک جدول مالیاتی به وجود آورد که به همه ثروت‌ها در سراسر جهان قابل اعمال باشد و آن گاه درآمدهای حاصل از آن را به طور هماهنگ بین کشورها تقسیم کرد و به امور گوناگون تخصیص داد» (ص ٨٣۶ متن اصلی فرانسه و صفحه ۵۱۵ ترجمه انگلیسی کتاب). با این توضیح مقدماتی اکنون سعی می‌کنم پاسخ پرسش شما را بدهم.
جنبه بسیار ارزشمند کار پیکتی بررسی تفصیلی و مستند سیر تحول نابرابری طی دو سده گذشته و عوامل دخیل در این تغییر و تحول و ترسیم مطالعه آن برای هر پژوهشگر اقتصادی و هر کس که به مسائل اقتصادی علاقه‌مند باشد، ضروری است و به شکلی مستند نشان می‌دهد که نابرابری طی چند دهه گذشته به بالاترین سطوح تاریخی خود یعنی به سطوحی برگشته که در سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۴ (پیش از آغاز جنگ جهانی نخست) پیدا کرده بود و آن را علت بروز شوک‌های بزرگی می‌داند که در سده بیستم به سرمایه وارد شد و واکنش در برابر آن ایجاد دولت رفاه و نظام اقتصادی تنظیم شده پس از جنگ بود؛ اما در بخش آخر که براساس بررسی‌های انجام شده در مقام ارائه راه‌حل برمی‌آید، راه‌حل او ریشه‌ای و درون سیستمی نیست و در قالب مداخله‌ای مطرح می‌شود که باید از بیرون نظام اقتصادی و به وسیله اقتدار سیاسی اعمال شود که غیرعملی است و از لحاظ ماهیت هم‌شکل یک مسکن را پیدا می‌کند. وقتی عملکرد طبیعیِ نظامی خود نابرابری ایجاد و به مرور زمان این نابرابری را تشدید می‌کند منطقاً راه از میان بردن این نابرابری این است که سرچشمه این نابرابری‌ها در خود آن نظام با انجام تغییرات لازم از میان برود؛ اما راه‌حل پیکتی که خود آن را «خیالی اما سودمند» توصیف می‌کند، راه‌حلی بیرون از خود سیستم و غیرطبیعی است. باید با دخالت دولت‌ها- یا نوعی قدرت سیاسی فراملی دیگر که پیکتی توضیحی درباره آن نمی‌دهد- صورت بگیرد؛ به عبارت دیگر اقدامی از نوع تغییر در نظام صورت نمی‌گیرد که دیگر نابرابری را تولید و باز تولید نکند، بلکه نظام اقتصادی کماکان به تولید و تشدید نابرابری ادامه می‌دهد، اما آن قدرت سیاسی و انسانی نامشخص، با دریافت این مالیات تصاعدی مانع رسیدن نابرابری به سطوحی می‌شود که فاجعه‌آفرین باشد. به این ترتیب برای از بین بردن پدیده‌ای که نتیجه عملکرد ذاتی و طبیعی یک نظام اقتصادی است، او پیشنهادی را برای از میان بردن آثار آن پدیده، نه خود آن پدیده مطرح می‌کند و به سخن دیگر، به جای علت سراغ معلول می‌رود. او طی همین بخش در جایی هم به عنوان راه‌حل دیون دولتی موضوع دریافت مالیات استثنایی و موردی بر سرمایه خصوصی را که تنها یک‌بار دریافت می‌شود مورد بحث قرار می‌دهد و در بخش چهارم کتاب هم سرانجام به عنوان راه‌حل نهایی خود، برقراری یک مالیات جهانی تصاعدی بر سرمایه و درآمد را برای تقویت دولت اجتماعی با عواید حاصل از این مالیات مطرح می‌سازد. این پیشنهاد از یک‌سو یک راه‌حل بیرونی است و ناظر بر خود نظام اقتصادی مورد بحث نیست و از سوی دیگر همان‌گونه که خود اذعان دارد خیالی و غیرعلمی است.

- چرا این راه‌حل غیرعلمی است؟

مالیات یک پرداخت داوطلبانه نیست، بلکه همیشه از سوی قدرت حاکم تحمیل و ستانده شده است. هر مالیاتی از سوی یک مرجع عمومی قدرت –دولت یا هر نوع حاکمیت سیاسی دیگر – مقرر و به وسیله همان قدرت عمومی وصول می‌شود. با این مقدمه، پرسش این است که کجاست آن مرجع قدرت سیاسی فراملی که بتواند در سطح جهان نرخ‌های مختلف این مالیات را که باید به‌طور تصاعدی افزایش یابد مقرر دارد و از آن مهم‌تر چنین مالیاتی را از کلان‌ترین ثروت‌های موجود جهان وصول کند؟ سال‌های سال اتحادیه اروپا با همه ادعا و اعتبار خود حریف دو دولت مینیاتوری لوکزامبورگ و سوییس نشده که آن‌ها را وادارد حساب‌های بانکی سرمایه‌دارانی را که از کشورهای عضو اتحادیه به قصد فرار از مالیات به این بنگاه‌ها می‌گریختند، بنا به مقررات اتحادیه، با بقیه کشورهای عضو در میان بگذارد و طی همین چند دهه گذشته در بیشتر کشورهای ثروتمند سرمایه‌داری دولت‌های نولیبرال و اقتصاددانان و دانشگاه‌هایی که خود کارگزار سرمایه‌های کلان مالی هستند در تعارض با تمامی تاریخ اندیشه و عرف اقتصادی، این نغمه ارتجاعی و وقیحانه را ساز کرده‌اند که چون ثروتمندان و سرمایه‌داران سبب توسعه و ایجاد اشتغال در جامعه هستند، باید به عنوان پاداش و برای تشویق آن‌ها، از آنان مالیات کمتر از مردم عادی دریافت شود و به‌نوعی، مالیات تنازلی را تبلیغ می‌کنند! طی همین انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا، یکی از شعارهای محوری ترامپ کاهش نرخ مالیات شرکت‌های بزرگ از ٣۵ درصد به حد %۱۵ بوده است. در چنین شرایطی امکانات علمی اجرای پیشنهاد آقای پیکتی بدون این‌که ساختار سیاسی جامعه سرمایه‌داری کنونی تغییر کند، چقدر است؟

- اگر پیکتی یک منتقد جدی اقتصاد نولیبرال حاکم است، به نظر شما چرا بررسی او سرانجام به چنین راه‌حلی می‌رسد که آن را غیراساسی و ناکارآمد می‌دانید؟

پیکتی چگونگی رشد نابرابری و مسیر تغییراتی را که در سده اخیر طی کرده به کمک اسناد و ارقام دنبال می‌کند بدون این‌که به علل و منشأ این تغییرات بپردازد، تغییراتی را که روی داده است توصیف اما کمتر تحلیل می‌کند. او شرایط کنونی نظام اقتصادی جهان و بلایی را که سیاست‌های اقتصادی نولیبرال و بازگشت سرمایه‌داری تمام عیار قرن نوزدهمی بر سر آن آورده است خوب می‌شناسد و آن را به‌تفصیل و با جزییات تشریح می‌کند، زیرا در این مرحله بیشتر با واقعیات عینی و تجربی سروکار دارد؛ اما در مرحله بعد در مقام یافتن راه‌حل برای بحران کنونی، به دلیل ضعف دستگاه فکری و تحلیلی او که مبتنی بر مفروضات سرمایه‌داری است درمی‌ماند و به ریشه برخورد نمی‌کند و با سرگردانی و با پیشنهادهای دو پهلو یکی به نعل یکی به میخ می‌زند، زیرا قادر به موشکافی در شناخت ریشه‌ای سرچشمه‌های نابرابری نیست.

- گذشته از شیوه و چگونگی اجرای این پیشنهاد، چگونه باید با پدیده‌ای مثل «نابرابری» مبارزه کرد؟

برای مبارزه با نابرابری ابتدا لازم است ریشه و ماهیت این پدیده را بشناسید. به نظر من مشکل اصلی پیکتی در این زمینه توجه یا عدم آشنایی درست او با نظریه «ارزش» است. این موضوع نیاز به توضیح دارد:
اقتصاد سرمایه‌داری حرکت خود را از این فرض عامیانه آغاز می‌کند که چون وجود سرمایه (وسایل تولید و نقدینگی موردنیاز برای شروع یک فعالیت تولیدی) به‌منظور جریان یافتن روند تولید ضروری است، صاحب این سرمایه بدون این‌که کار کند هم باید از ثروتی که در جریان تولید ایجاد می‌شود سهمی بردارد؛ بنابراین فرض، او این سهم را فقط بابت سرمایه خود تصاحب می‌کند. سرمایه‌داری این حکم را پیشاپیش، بی‌آنکه آن را تحلیل و درستی یا نادرستی آن را احراز کند، مبنای حرکت خود قرار می‌دهد؛ چون روند تولید سرمایه‌داری به‌طور ذاتی در جهت انباشت سرمایه حرکت می‌کند و به عبارت دیگر ذاتاً زاییده و فزاینده نابرابری است، این سرمایه هر روز بیشتر می‌شود و صاحب سرمایه آن‌چه را به عنوان سهم خود از تولید تصاحب کرده است، دائماً به حجم قبلی سرمایه خود می‌افزاید و به این ترتیب است که امروز واقعیات جاری و داده‌های عینی و تجربی نشان می‌دهد که در جوامع کنونی، سرمایه عملاً بخش بزرگ‌تر درآمد ملی را تصاحب می‌کند؛ اما باید بازهم عقب‌تر رفت و روشن کرد که این سرمایه، این وسایل تولید و نقدینه خود چیست، منشأ آن‌چه بوده، در ابتدا چگونه به وجود آمده و دارندگان آن چگونه آن را به دست آورده‌اند و چرا فقط اقلیت خاصی مالک آن هستند. تا زمانی که برای این پرسش‌ها پاسخ روشنی نداشته باشیم، نمی‌توان به این سوال کلیدی و اساسی پاسخ داد که آیا برای تصاحب بخش اعظم درآمد از سوی صاحبان سرمایه در جریان توزیع، توجیهی وجود دارد یا نه؟
در آغاز، یعنی در نقطه صفر تولید، انسان در برابر طبیعت قرار داشته، بدون این که هیچ‌گونه سرمایه‌ای وجود داشته باشد. انسان به یاری کار خویش و در جهت رفع نیازهای خود آغاز به مداخله در طبیعت کرده و با استفاده از موادی که از خود طبیعت به دست می‌آورده، محیط طبیعی زندگی‌اش را در جهت آسایش بیشتر خود و تأمین نیازهای خود تغییر داده است؛ اما بدیهی است که او با دست‌خالی نمی‌توانسته است محیط طبیعی پیرامون خویش را تغییر دهد. ابتدایی‌ترین انسان‌ها هم در این فعالیت از قطعه‌ای چوب یا سنگ و بعداً یک سنگ مشته، برای کندن زمین و بریدن شاخه درختان استفاده می‌کرده است؛ اما این نکته مهم است که افزارهایی که برای اعمال نیروی انسان بر طبیعت، بین انسان و طبیعت به کار گرفته شده از آسمان نیفتاده است و به هر حال انسان به موادی که از همین طبیعت گرفته و با کار خویش آن‌ها را به شکل دلخواه درآورده، افزارهای خود را ساخته است و به کمک آن‌ها این فعالیت تولیدی را توسعه بخشیده است. در نقطه آغاز این روند که نام آن را تولید گذارده‌اند چیزی به نام سرمایه وجود ندارد و بدین گونه آن عنصر سومی که پس از طبیعت و انسان در جریان تولید پدید آمده- یعنی افزار و وسایل تولید- زاییده دو عنصر قبلی یعنی مواد طبیعی و کار انسانی است و سپس با تلفیق این سه عنصر در فعالیت تولیدی فراورده‌هایی هم حاصل می‌شده که انسان آن‌ها را مصرف می‌کرده است. به ترتیبی که گفته شد منشأ و اساس همه وسایل و افزارهایی که در جریان این فعالیت انسانی به واسطه اعمال نیروی کار انسان بر طبیعت قرار گرفته دو عنصر اولیه است: یکی مواد و مصالحی که از طبیعت گرفته شده و دیگری نیروی کار جسمی و فکری انسان که بر روی این مواد و مصالح صرف شده و آن‌ها را تغییر شکل داده و در جهت افزایش سلطه خود بر محیط زندگی‌اش مورد استفاده قرار داده. ولی یعنی مواد و مصالح طبیعی، مواهب طبیعی و مشاع همگان است، یعنی از ابتدا در مالکیت هیچ گروه خاصی نبوده است تا ثروت‌های حاصل از این مواد به آنان تعلق گیرد. ازاین‌رو کلیه ثروت‌های اقتصادی، از جمله آن‌ها که در مراحل بعدی فعالیت تولیدی به عنوان سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد در مبدأ و منشأ خود با کار انسانی به وجود آمده و متعلق به کسانی است که با کار خود آن‌ها را تولید کرده‌اند. نتیجه و خلاصه این بحث این است که سرمایه هم مولود کار انسان است. هر شکلی از سرمایه اعم از زمین (اصلاح و بارور شده)، مستغلات، وسائل تولید تا نقدینه و طلا و ...در اساس و منشأ محصول کار انسان است؛ یعنی در واقع شکل تبلور و تجسد یافته کار انسانی- بر روی مواد طبیعی است که مالک خاصی نداشته، اما در سازمان اجتماعی مشخصی از تولید و توزیع و درنتیجه عملکرد آن نظام مشخص تولید و توزیع که زیر تأثیر روابط قدرت قرار داشته است از سوی افراد معینی تصاحب و تملک شده است و آنگاه خود به عنوان وسیله‌ای برای تصاحب بخش هر روز بزرگ‌تری از حاصل کار دیگران مورد استفاده قرار گرفته است؛ اما وقتی نظریه‌پردازان اقتصاد سرمایه‌داری می‌گویند وجود سرمایه برای جریان یافتن تولید ضروری است، صاحب این سرمایه هم حتی بدون این‌که خود کار کند، باید سهمی از ثروتی را که ایجاد شده بردارد، هیچ‌یک تاکنون توضیح نداده‌اند منشأ این سرمایه چیست و این سرمایه خود از کجا آمده است، به خصوص وقتی درآمد را به دو گونه درآمد حاصل از کار و درآمد حاصل از سرمایه تقسیم می‌کنند و درآمد حاصل از سرمایه را ذاتاً متفاوت با درآمد حاصل از کار و آن را از منشائی متفاوت با کار تلقی می‌کنند توضیح نمی‌دهند که این منشأ متفاوت از کجاست.
اکنون به ادامه بحث خود برمی‌گردیم. پیکتی هم همین فرض عامیانه را می‌گیرد و بررسی خود را بر روی آن بنا می‌کند. بخشی از علت این غفلت هم این است که از دیدگاه روش بررسی، او سیر تحول عوامل اقتصادی مانند سرمایه، درآمد، نابرابری و ...را به کمک سوابق موجود آمار و ارقام بررسی می‌کند؛ اما به تحلیل ماهیت و به منشأ این عوامل کاری ندارد. به سخن دیگر او فقط چگونگی تشدید نابرابری را توضیح می‌دهد نه علت و ریشه آن را؛ و آن‌ها را تحلیل نمی‌کند. به این ترتیب فرض اولیه او این است که یک درآمد حاصل از کار داریم و یک درآمد حاصل از سرمایه که این دو ماهیت و منشأ متفاوت با یکدگر دارند و چون r>g است یعنی نرخ بازده سرمایه که معمولاً در محدوده ۴ تا ۵ درصد در سال است، بسیار بالاتر از نرخ رشد عمومی اقتصاد جامعه است، نتیجه‌این است که ثروتی که در گذشته انباشته شده خیلی سریع‌تر از رشد عمومی اقتصاد تبدیل به سرمایه می‌شود و این وضع نابرابری را افزایش می‌دهد (فصل ده کتاب) اما به این موضوع اساساً فکر نمی‌کند که منشأ و ماهیت خود این عواملی که این بازده ۴ تا ۵ درصد در سال را به وجود می‌آورد و موجب نابرابری می‌شود چیست؟

- همان‌طور که گفتید ارزش اقتصادی خودبه‌خود ایجاد نمی‌شود، چه عاملی این افزایش رشد ۴ تا ۵ درصدی را ایجاد می‌کند؟

روند تولید و ایجاد ارزش اضافی حاصل کار کسانی است که آن را تولید می‌کنند، اما دریافت نمی‌کنند. در این‌جا پیکتی با نظریه ارزش اضافی یک قدم فاصله دارد، اما به دلیل نارسایی دستگاه تحلیلی قادر به برداشتن این یک گام نیست و دچار تناقض می‌شود.

- این تناقض‌ها و سردرگمی‌ها که می‌گویید چگونه با تئوری ارزش کار ارتباط پیدا می‌کند؟

بگذارید نمونه‌های مشخصی را ارائه و بررسی کنیم. مثلاً او ضمن بحث درباره «رانت» (بهره در معنای عام آن) در مقام نتیجه‌گیری می‌نویسد: مسئله‌ای که با کاربرد واژه «رانت» در این معنا مطرح می‌شود مسئله بسیار ساده‌ای است: این واقعیت که سرمایه درآمدی عاید دارنده آن می‌کند که ما به پیروی از معنای اصلی و اولیه این واژه، در این کتاب از آن به عنوان «رانت سالانه تولید شده به وسیله سرمایه» می‌نامیم؛ مطلقاً هیچ ارتباطی به مسئله رقابت ناقص یا وضعیت انحصار ندارد، همین که سرمایه نقش سودمندی را در روند تولید ایفا کند، طبیعی است که بازدهی بابت این نقش سودمند به آن پرداخت شود. همین که رشد آهسته‌تر شد، این تقریباً اجتناب‌ناپذیر است که این بازده سرمایه به میزان قابل توجهی بیشتر از نرخ رشد باشد و این چیزی است که به طور خودبه‌خود به نابرابری‌های ثروت موروثی که از گذشته روی هم انباشته شده است تضمینی بیش از حد و اندازه می‌بخشد. این تضاد منطقی را نمی‌توان با یک «دوز» اضافی رقابت حل کرد. رانت، حاصل ناقص بودن بازار نیست، بالعکس بیشتر نتیجه یک بازار سرمایه «خالص و کامل» به همان معنایی است که اقتصاددانان از این اصطلاح در نظر دارند؛ یعنی بازار سرمایه‌ای که در آن هر دارنده سرمایه‌ای از جمله بی‌دست‌وپاترین و ناتوان‌ترین وارث‌ها هم می‌توانند متنوع‌ترین بازده را از متنوع‌ترین سبد دارایی که می‌توان در اقتصاد ملی یا جهانی پیدا کرد، به دست آورند. یقیناً در این مفهوم، یعنی رانت یا درآمدی که به وسیله سرمایه تولید می‌شود و صاحب آن سرمایه می‌تواند بدون کار کردن آن را به دست آورد، چیزی تعجب‌آور وجود دارد. در این مفهوم چیزی وجود دارد که توهین به عقل سلیم است و در واقع بسیاری از تمدن‌ها را به آشفتگی دچار ساخته است که کوشیده‌اند برای آن پاسخی بیابند و از این رهگذر، از آن تفسیرهای گوناگون کرده و در برابر آن به شکل‌های گوناگونی واکنش نشان داده‌اند که همیشه هم موافق و ملایم نبوده است.
این موضع نویسنده را مثلاً مقایسه کنید با تحلیل بخش سوم کتاب (ساختار نابرابری) که طی آن به تبعیت از قاعده مرسوم اقتصاد سرمایه‌داری درآمد حاصل از سرمایه و درآمد حاصل از کار را دارای دو ماهیت و منشأ متفاوت معرفی و به تبعیت از این تقسیم‌بندی دوگانه، نابرابری در درآمد حاصل از کار و نابرابری در مالکیت سرمایه را جداگانه در فصل بعد بررسی می‌کند.
او همه آن‌چه را که عوامل دیگر – غیر از تولیدکنندگان مستقیم – در مرحله توزیع زیر عنوان حقوق و پاداش دریافت می‌کنند صرفاً به خاطر همین عنوانی که در توزیع به آن‌ها داده می‌شود- از جمله حقوق و پاداش‌های نجومی مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ در دهه‌های اخیر را- درآمد حاصل از کار می‌نامد و آن‌ها را در ردیف و هم‌جنس دستمزد کارگران می‌شمارد. ریشه‌ این فرض نادرست که بسیاری آن را بدون راستی آزمایی آن و صرفاً به تبعیت از قالب ظاهری پرداخت پذیرفته‌اند نیز در عدم آشنایی یا عدم توجه به نظریه ارزش-کار است. هر پرداختی که بنا به عرف جاری در یک دوره اجتماعی، یک جامعه یا در یک نظام اجتماعی خاص اقتصادی زیر عنوان حقوق یا پاداش صورت می‌گیرد، فقط به دلیل همین عنوان و پوششی که به آن داده شده است، لزوماً با کار دریافت‌کنندگان آن تولید نشده است. مدیرانی که چنین حقوق و پاداش‌های نجومی دریافت می‌کنند- هیچ‌گونه تناسبی با سهم کار آنان در تولید ارزش‌های تازه اقتصادی ندارد- ممکن است صاحب سرمایه یا سهام شرکت هم باشند، اما دریافتی آنان اگرچه از سود سهام نیست، بازهم به دلیل این‌که این برداشت از حاصل دیگران صورت می‌گیرد، ماهیت استثماری دارد و منشأ آن با سود سرمایه و سهام یکی است. در واقع این مدیران حتی خود در سرمایه یا سهام شرکت هم شریک نباشند- که غالباً هستند- از عنوان و جایگاه خود در سازمان تولید به جای سرمایه استفاده می‌کنند و زیر این عنوان بخشی از حاصل کار دیگران را تصاحب می‌کنند؛ اما در مقایسه با سرمایه‌داران و سهامداران این توجیه را هم دارند که چون دریافتی‌های آنان مستقیماً یا به عنوان سود سرمایه یا سهام به آنان پرداخت نمی‌شود، نظریه‌های سطحی و عوام‌فریبانه سرمایه‌داری نولیبرال هم این دریافتی‌ها را در مجموعه «درآمدهای حاصل از کار» طبقه‌بندی می‌کنند، یا مثلاً در مورد دیگر در زمینه مسئله بدهی‌های عمومی سنگین اروپا که به قول خود او یکی از مسائل اقتصادی اصلی این قاره است، در فصل شانزدهم کتاب که به نوعی نتیجه‌گیری از بحث‌های قبلی اوست، سه راه‌حل برای این مسئله پیشنهاد می‌کند که عبارت‌اند از:۱- تورم ۲-ریاضت اقتصادی ٣- مالیات بر سرمایه که در این هر سه روش همان‌طور که پیکتی خود می‌گوید فشار سنگینی بر مردم وارد می‌شود (یونان شاهد مدعا است)؛ اما او نمی‌تواند بیرون از این محدوده فکر کند زیرا محدوده انتخاب او «حفظ سرمایه‌داری موجود» است. یک راه‌حل چهارم وجود دارد که اتفاقاً تنها راه‌حلی است که به ریشه مسئله برمی‌گردد و حکم عدل تاریخ هم هست و آن لغو کلیه این بدهی‌ها و ملی کردن سرمایه‌های خصوصی است که در اصل هم ثروت عمومی و مشاع جامعه است. بدیهی است شرط ضروری اجرای این راه‌حل، وجود یک دولت دمکراتیک و مردمی است.

- شما بر جایگاه کار در تولید ثروت اقتصادی و نظریه ارزش کار اشاره تأکید کردید. در دوره تاریخی که این نظریه مطرح شد هنوز مناسبات تولیدی سرمایه‌داری در مرحله جنینی خود بود. باگذشت سال‌ها از آن دوره، امروز تئوریسین‌های سرمایه‌داری و حتی برخی چپ‌گرایان ادعا می‌کنند در اثر بالا رفتن سهم دانش از جمله دانش رباتیک، بیو، نانو، آی تی، فناوری اطلاعات و علوم شناختی و دیجیتالی شدن تولید، از سهم نیروی کار در مناسبات تولیدی کاسته شده و روابط طبقاتی دوران سرمایه‌داری کلاسیک پایان یافته تلقی می‌شود. آیا با این تغییرات پدید آمده هنوز می‌توان با همان دستگاه و همان تئوری روابط کار و مناسبات تولید را توجیه کرد؟

تولید در اساس رابطه‌ای است بین دو عنصر انسان و طبیعت. بدون هریک از این دو تولیدی وجود ندارد و قابل تصور هم نیست. تولید به وسیله انسان و برای انسان تولید می‌شود. تکنولوژی در هر سطحی، تا هر جا پیش برود مخلوق انسان است، مگر شناخت طبیعت و خواص مواد طبیعی و کاربرد مادی و عملی آن‌ها و دانش انسان درباره آن‌ها در بالاترین سطوح آن و کاربرد این دانش در قالب تکنولوژی آن کار چه کسی غیر از انسان است! در اقتصادی که تمام آن را ربات‌ها کار کنند این‌ها نتیجه کار انسان است. هوشی که در این‌ها وجود دارد، اگر بتوان گفت هوش، آن هوش مصنوعی که در این‌ها وجود دارد را انسان تعبیه کرده و طراحی کرده. بدون انسان مطلقاً بحث ثروت اقتصادی و اقتصاد تولید و توزیع اصلاً بی‌معناست. تکنولوژی در هر سطحی در هر جا پیش برود مخلوق انسان است. عینیت یافته دانش انسان است. البته سهم کار بدنی و کار فکری مرتب در تغییر است. ولی خود تکنولوژی عینیت یافته دانش انسان است. مال انسان است. اقتصاد در تمامیت آن بدون انسان و کار او قابل تصور نیست. موضوع این است که اولاً بحث بر سر کمتر یا زیاد شدن سهم نیروی کار (انسان) در این ترکیب انسان و طبیعت نیست. اینجا یک بحث کیفی و ماهوی مطرح است نه یک بحث کمی. ثانیاً یکی از ویژگی‌های اقتصاد جدید اتفاقاً افزایش اهمیت و نقش کیفی نیروی کار در تولید است. به قول خود پیکتی در همین کتاب «وجه مشخصه روند تکامل اجتماعی و رشد اقتصادی، این واقعیت است که مهارت‌ها و رموز فنی و حرفه‌ای و به‌طورکلی تر کار انسانی، در جریان زمان در چهارچوب روند تولید هر روز اهمیت بیش از پیش یافته است. تکنولوژی به‌گونه‌ای و در جهتی دگرگونی یافته است که اکنون عامل کار در آن نقش بزرگ‌تری را ایفا می‌کند.» (ص ٣۵٣ متن اصلی فرانسه و ۲۲٣ ترجمه انگلیسی کتاب. فصل ششم زیر عنوان «آیا سرمایه انسانی یک توهم است؟»
این ادعا را برخی از نظریه‌پردازان سرمایه‌داری در جهت تقابل یا انکار سهم نیروی کار به خاطر نتایج اجتماعی و سیاسی آن مطرح می‌کنند. اکنون بیایید از سوی مقابل به این استدلال بنگرید. با فرض انکار سهم نیروی کار در تولید نتیجه‌ای که به دست خواهد آمد لابد این است که ثروت حاصل از تولید سهم ربات‌ها یا سرمایه است؟! اگر این ثروت اضافی که حاصل افزایش باروری تولید است نصیب و سهم کاری نشود که آن را تولید کرده، باید عاید سرمایه شود. با توجه به تحلیلی که از منشأ و ماهیت خود سرمایه به عمل می‌آید، باید پرسید این امر چه توجیهی دارد؟ وقتی صاحبان سرمایه، بدون این‌که هیچ‌گونه کار تازه‌ای انجام داده باشند، این بهره‌وری سرمایه را به عنوان پاداش مالکانه خود (و پس اندازهای گذشته خود یا پدران خود) دریافت می‌کنند، آیا برای جامعه سودمند و توجیه شده است یا نه؟
اگر بخواهیم به زبان لفّاظی اما توخالی خودِ «علم اقتصاد» سرمایه‌داری هم موضوع را بیان کنیم جانشینی بین کار و سرمایه هرگز بی‌نهایت (اقتصاد رباتی شده) نخواهد شد که در آن افزایش تولید بتواند بدون حدومرز، فقط با افزودن سرمایه صورت گیرد. این تصوری واهی است. اقتصادی که امروز این تصورات پوچ و انتزاعی را مطرح می‌کند بیش از این هم سال‌های سال در قطب مخالف این تصورات، انگاره باطل شده ثبات نسبت تقسیم درآمد بین کار و سرمایه و تابع تولیدی کاب- داگلاس را تبلیغ و بر آن پافشاری می‌کرد و اگرچه پیوسته تأیید نظریه کینز را بر آن ادعاها به رخ می‌کشیدند، اما مثلاً از اقتصاددان درخشانی مانند یورگن کوچینسکی و اثر سترگ او که داغ باطل بر آن ادعاها زد، حتی نامی هم نمی‌بردند.

حکم ۵ سال زندان نازنین زاغری در دادگاه تجدیدنظر تایید شد

درخواست تجدیدنظر برای حکم پنج سال زندان نازنین زاغری شهروند ایرانی‌− بریتانیایی در دادگاه تجدیدنظر رد شد. این فعال مدنی به اتهام "تلاش برای براندازی نرم" از فروردین ۹۵ در زندان به سر می‌برد.

روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۹۶ (۲۶ آوریل) غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران به خبرگزاری تسنیم گفت که درخواست تجدیدنظر برای حکم پنج سال زندان نازنین زاغری از سوی دادگاه تجدیدنظر رد شده است.

پیش‌تر ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری این خبر را به خبرگزاری رویترز اعلام کرده و گفته بود او از طریق مراجع غیررسمی از این موضوع مطلع شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفته است: «در این پرونده، دادگاه تجدیدنظر استان پس از انجام رسیدگی‌های لازم، درخواست تجدیدنظرخواه را وارد ندانست زیرا اعتقاد داشت رأی دادگاه بدوی، مستند و مستدل است و به همین خاطر رأی دادگاه بدوی تأیید شد.»

نازنین زاغری سال گذشته همراه کودک دوساله‌اش برای دیدار با خانواده و گذراندن تعطیلات نوروزی، به ایران سفر کرده بود که روز ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران در "فرودگاه امام خمینی" تهران بازداشت شد.

بیشتر بخوانید: سفری بدفرجام به ایران • گفت‌وگو با همسر نازنین زاغری

به گفته رسانه‌های ایران نازنین زاغری از سوی ارگان اطلاعاتی سپاه پاسداران به تلاش برای "براندازی نرم" متهم شده است. همسر خانم زاغری می‌گوید، اتهامات همسرش به صورت روشن و دقیق اعلام نشده است.

خانواده زاغری خواهان این هستند که دولت بریتانیا به طور رسمی و علنی خواستار آزادی او شود، اتهام‌های مقام‌های ایرانی علیه او را رد کرده و سفیر بریتانیا در تهران اجازه یابد با او در زندان دیدار کند.

نازنین زاغری یک شهروند ایرانی- بریتانیایی است که برای بنیاد تامسون رویترز، بازوی خیریه خبرگزاری رویترز، کار می‌کرده است. او در جریان زلزله بم در سال ۱۳۸۲ نیز مدتی در مناطق زلزله‌زده به عنوان نیروی امدادی کار کرده است.

بیش از هزار نفر در 'عملیات پلیس ترکیه علیه مخالفان' بازداشت شدند

پلیس ترکیه امروز چهارشنبه ۶ اردیبهشت (۲۶ آوریل) در عملیاتی گسترده که در سراسر این کشور به اجرا درآمده، بیش از ۱۰۰۰ نفر دیگر از مخالفان دولت را دستگیر کرده است.

اتهام این افراد عضویت در "جنبش گولن" و نقش داشتن در کودتای نافرجام این کشور در تابستان گذشته بوده است.

علاوه بر این، پلیس در صدد بازداشت ۲۲۰۰ نفر دیگر هستند در حالیکه مقامات دولتی گفته‌اند که هدف از این عملیات، متلاشی کردن "یک ساختار مخفی" موجود در نیروی پلیس این کشور است.

دولت ترکیه گفته است نیروهای وفادار به فتح‌الله گولن، روحانی مخالف دولت که در آمریکا سکونت دارد، کودتای سال گذشته را برای سرنگونی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه سازماندهی کردند.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، کمتر از دو هفته پیش برنده همه پرسی تغییرات قانونی اساسی شد که به افزایش اختیارات قانونی او منجر می‌شود.

در این رفراندوم، حدود ۵۱ درصد رای‌دهندگان به تغییر مورد نظر آقای اردوغان در قانون اساسی رای مثبت دادند.

با کسب پیروزی در این همه‌پرسی، آقای اردوغان مجاز خواهد بود در صورت پیروزی در انتخابات بعدی تا سال ۲۰۲۹ در سمت ریاست جمهوری باقی بماند

**Image captionحدود ۵۱ درصد رای‌دهندگان به تغییرات قانون اساسی رای مثبت دادنده‌اند**

بر اساس گزارش‌ها پلیس ترکیه فهرستی ۳۲۰۰ نفره از مظنونان را در همه ۸۱ استان این کشور تهیه کرده است. تنها در شهر استانبول پلیس به دنبال ۳۹۰ مظنون است.

آقای اردوغان کمی پیش از این عملیات گفته بود: " ما می‌خواهیم پلیس، ارتش و قوه قضاییه را از اعضای جنبش گولن پاک‌سازی کنیم."

از زمان کودتای نافرجام این کشور در ژوئیه سال گذشته، جنبش گولن به نفوذ در نهادهایی نظیر ارتش، پلیس و قوه قضاییه متهم شده است.

این کودتا ۲۴۹ کشته بر جای گذاشت.

بر اساس اعلام دولت ترکیه، تا پیش از بازداشت‌های امروز حدود ۴۷ هزار نفر از مخالفان بازداشت شده‌اند که بیش از ۱۰ هزار نفر از آنها از نفرات نیروی پلیس بوده‌اند.

در نتیجه فشار آقای اردوغان بر مخالفان پس از کودتای نافرجام این کشور، هزاران نفر از جمله کارمندان دولت، معلمان، وکلا و روزنامه‌نگاران منتقد شغل خود ار از دست داده‌اند.