۱۳۹۶ مهر ۲۸, جمعه

روزنامه‌نگاری که در افشای «اوراق پاناما» دست داشت، ترور شد


دافنه کاروانا گالیزیا
یک روزنامه‌نگار زن در مالت که در افشاگری ارتباط مقامات سیاسی کشورش با پرونده «اوراق پاناما» و شرکت‌های جعلی پول‌شویی و فرار از مالیات نقش داشت، روز دوشنبه ۱۶ اکتبر / ۲۴ مهر به‌وسیله انفجار بمب ترور شد.


دافنه کاروانا گالیزیا، روزنامه‌نگار تحقیقی ۵۳ساله و وبلاگ‌نویس مشهور مالتی پس از انفجار یک بمب که به خودرو او متصل شده بود، به قتل رسید.
نیم ساعت قبل از اینکه کشته شود، گالیزیا در وبلاگش نوشت: «این روزها هرجا که نگاه کنی کلاه‌برداری هست. اوضاع ناامیدکننده است.»
وبلاگ گالیزیا، «رانینگ کامنتری» از رسانه‌های محبوب در جمهوری مالت است. او در این وبلاگ و در روزنامه‌های مالت به‌طور مداوم در مورد فساد مالی نهادها و مقامات کشورش از جمله نخست‌وزیر این کشور، جوزف موسکات، گزارش‌های تحقیقی منتشر می‌کرد.
رسوایی «اوراق پاناما» اوایل سال ۲۰۱۵ آغاز شد. دافنه گالیزیا یک سال پیش از این، چند شرکت فرار از مالیات را که در پاناما ثبت شده بودند به‌ مقامات سیاسی مالتی از جمله یک وزیر حزب کارگر ارتباط داده بود. پس از افشای اسناد، گالیزیا با پروژه «اوراق پاناما» همکاری مستمر کرد تا اسنادی در مورد رابطه اقوام نخست‌وزیر جمهوری مالت و شرکت‌های پول‌شویی و فرار از مالیات در پاناما منتشر شود.
پسر دافنه کاروانا گالیزیا، ماتیو، که او هم روزنامه‌نگار تحقیقی است و با «شبکه روزنامه‌نگاران تحقیقی بین‌المللی» کار می‌کند، در نزدیکی محل انفجار بود اما وقتی به محل رسید با بدن تکه‌تکه شده مادرش مواجه شد.
در پست فیس‌بوکی او قتل مادرش را به «حکومتی مافیایی» نسبت داد و نوشت: «مادر من ترور شد زیرا او بین حاکمیت قانون و کسانی که به دنبال نقض آن بودند، ایستاد. زمانی که نهادهای دولتی ناتوان می‌شوند، آخرین فردی که ایستاده است اغلب یک روزنامه‌نگار است.»
روزنامه «پولتیکو» گالیزیا را «ویکی‌لیکس تک‌نفره» خوانده و نام این روزنامه‌نگار را به‌عنوان یکی از ۲۸ فردی که در حال متحول کردن اروپاست ذکر کرده بود.
گالیزیا دو هفته پیش به پلیس محلی اطلاع داده بود که تهدید به مرگ شده و جانش درخطر است.

فساد دولتی جمهوری مالت در «اوراق پاناما»

دافنه کاروانا گالیزیا در آخرین پست وبلاگش – درست نیم ساعت پیش از اینکه به قتل برسد – مقاله کوتاهی در مورد کیت شامبری، رئیس کارکنان نخست وزیری جمهوری مالت نوشت. او شامبری را متهم کرد که در ایجاد شرکت‌های جعلی برای پولشویی در پاناما نقش داشته و اکنون که پاناما لو رفته است به دنبال کشور دیگری برای ایجاد شرکت‌های جعلی است.
«اوراق پاناما» اسنادی بودند که با همکاری ابتدایی یک روزنامه‌نگار تحقیقی (که نامش فاش نشد)، رسانه‌های متعدد و «شبکه روزنامه‌نگاران تحقیقی بین‌المللی» (ICIJ) منتشر شدند. جرالد رایل، رئیس «شبکه روزنامه‌نگاران تحقیقی بین‌المللی» که در سال جاری جایزه پولیتزر را برای انتشار «اوراق پاناما» به دست آورد، در بیانیه‌ای گفت که «عمیقا نگران آزادی رسانه‌ها در جمهوری مالت» است.
حجم انبوه از اسناد منتشرشده در «اوراق پاناما» نشان می‌دادند که عده زیادی از ثروتمندان و سیاستمداران با واسطه شرکتی به نام «موساک فونسکا» در پاناما شرکت‌هایی جعلی ایجاد کرده‌اند. این شرکت‌های شبحی یا جعلی بیشتر در حوزه فرار از پرداخت مالیات، معاملات غیرقانونی و پول‌شویی کارکرد دارند.
همسر جوزف موسکات، نخست‌وزیر جمهوری مالت، یک وزیر او، دو تن از اعضای دولت، و ثروتمندان مالتی که به احزاب مختلف مالت کمک مالی می‌کردند از جمله کسانی بودند که تحقیقات گالیزیا نشان داد در در پاناما شرکت جعلی دارند. تحقیقات این روزنامه‌نگار نشان داد که شرکتی به نام همسر موسکات در پاناما، وجوه کلانی را از بانک‌های مستقر در جمهوری آذربایجان دریافت کرده است.
نخست‌وزیر مالت، گزارش تحقیقی دافنه کاروانا گالیزیا را اتهام بی‌اساس خواند اما ناچار شد که در ژوئن سال ۲۰۱۶، انتخابات پارلمانی زودهنگام برگزار کند که پس از آن دو کرسی در مجلس از دست داد. «حزب کارگر» جوزف موسکات در این انتخابات به هر حال پیروز شد، اما گالیزیا گریبان سیاست‌مداران مالتی را ول نکرد. او کماکان در مورد فساد و کلاه‌برداری سیاست‌مداران «حزب کارگر» و جناح راست مقابلش در حزب راست میانه «ملی‌گرا» مطلب منتشر می‌کرد.
گالیزیا در طول زندگی حرفه‌ای‌اش بارها به دادگاه رفت تا برای گزارش‌های تحقیقی‌اش جواب پس بدهد. در سال ۲۰۱۷، آدریان دلیا، رهبر «حزب ملی‌گرا» علیه گالیزیا اقدام قانونی کرد – دادگاهی که اکنون به دلیل قتل گالیزیا هرگز برگزار نخواهد نشد و دلیا هم پس از قتل این ژورنالیست، شکایتش را پس گرفت.

واکنش‌ها به قتل گالیزیا

دیوید کالاوی، رئیس انجمن جهانی ویراستاران گالیزیا را یکی از شجاع‌ترین درخشان‌ترین روزنامه‌نگاران خواند که رسالت خود را در یافتن واقعیت تعریف می‌کرد.
در توییترآنتونیو تایانی، رییس پارلمان اروپا، نوشت گالیزیا نمونه زندگی «تراژیک» روزنامه‌نگاری است که «زندگی خود را برای یافتن واقعیت فدا کرد.»
سازمان «گزارشگران بدون مرز» ضمن محکوم کردن قتل گالیزیا نوشت که او زیر فشار دولت مالت زندگی می‌کرد و دولت حساب‌های بانکی او پس از افشاگری‌هایش درباره فساد نخست وزیری، مسدود کرده بود.
هم نخست‌وزیر و هم رهبر اپوزسیون، آدریان دلیا که گزارش‌های گالیزیا شامل آنها می‌شود، ترور او را محکوم کرده‌اند؛ جوزف موسکات آن را «حمله‌ای به آزادی بیان» و دلیا آن را «قتل سیاسی» خوانده است. موسکات در جریان یک کنفرانس خبری ترور را محکوم کرد و گفت: «همه می‌دانند که خانم گالیزیا یکی از منتقدان سرسخت من بود.»
ماتیو، پسر این روزنامه‌نگار نخست‌وزیر مالت و پلیس محلی را خطاب قرار داد و گفت: «شما مسئول هستید. شما مشارکت داشتید.»
او در ادامه نوشت: «تراژدی وقتی است که کسی را اتوبوس زیر می‌گیرد. هنگامی که خون و آتش در اطراف شماست، این دیگر جنگ است. ما مردمی هستیم در جنگ، علیه دولت و جرایم سازمان‌یافته که این روزها از هم غیر قابل تشخیص هستند.»
حدود سه هزار نفر از مردم مالت، دوشنبه شب و پس از قتل گالیزا به خیابان‌های سلیما آمدند و به احترام او شمع روشن کردند.

بی‌کس‌ترین زندانی این شهرم! شهری که بانام زندانش عجین شده است، با عجایب، شهری که ۸۱ روز از اعتصابم می‌گذرد اما هیچ گوش شنوا و دست یاری‌دهنده‌ای از آن برای من نمانده است.

نامه محمد نظری زندانی سیاسی کورد بعد از ۸۱ روز اعتصاب غذا


بی‌کس‌ترین زندانی این شهرم! شهری که بانام زندانش عجین شده است، با عجایب، شهری که ۸۱ روز از اعتصابم می‌گذرد اما هیچ گوش شنوا و دست یاری‌دهنده‌ای از آن برای من نمانده است.


آهای مردم

بی‌کس‌ترین زندانی این شهرم! شهری که بانام زندانش عجین شده است، با عجایب، شهری که ۸۱ روز از اعتصابم می‌گذرد اما هیچ گوش شنوا و دست یاری‌دهنده‌ای از آن برای من نمانده است.
محمد نظری هستم، ۲۴ سال است که در پشت میله‌های زندان از مهاباد و ارومیه تا همین زندان رجایی شهر و هرروز بی‌کس‌تر از روز پیشش و تنهاتر شده‌ام. پدر و مادر و برادرم رهسپار گورستان بوکان شده‌اند و جز شما مردم کسی را ندارم.
۸۱ روز از اعتصابم می‌گذرد. اعتصابی برای خواسته‌ای ساده. خواسته‌ام نه آزادی و نه مرخصی بلکه اجرای قانون است. قانونی که با اجرای آن ۴ سال و نیم پیش باید آزاد می‌شدم ولی دست‌های نامریی قدرت و امنیت از اجرای این قانون (مواد ۱۰ و ۹۹ و ۱۲۰ و ۷۲۸ از قانون مجازات اسلامی جدید) درباره من جلوگیری می‌کنند. حال پس از ۲۴ سال زندان و در عین تنهایی و بی‎کسی هیچ راه دیگری جز اعتصاب برایم نمانده است.
کجایید مردم؟
مرا به خاطر بی‌کسی‌ام به حال خود مگذارید. فرق من با آرش صادقی که بیش از ۷۰ روز گرسنگی کشید در چیست جز این‌که او پدر و همسری داشت و شما مردم را، اما من هیچ‌کسی ندارم. پدر، مادر و برادرم که سال‌هاست در گورستان بوکان خوابیده‌اند و مرا اگر دست یاری گری باشد شمایید که تنها تکیه‌گاه و امیدم هستید.
مرا کمک کنید، کمک کنید صدایم شنیده شود که اکنون چیزی جز مرگ برای رها شدن از این عذاب زندان و اعتصاب برایم نمانده است.
کمکم کنید برای رسیدن به‌حق قانونی آزادی که از من دریغ کرده‌اند. جز این اگر باشد بر اعتصابم می‌مانم تا با مرگ رهسپار گورستان بوکان شوم که جز آنجا هیچ جایی و هیچ‌کسی برایم نمانده است.
محمد نظری-چهارشنبه ۲۶ مهر-زندان رجایی شهر

بهروز سورن: سونامی تجاوز و قتل کودکان در جمهوری اسلامی باز هم قربانی گرفت

بهروز سورن: سونامی تجاوز و قتل کودکان در جمهوری اسلامی باز هم قربانی گرفت


تجاوز وقتل اتنا, ملیکا و ستایش و اهورا تنها مواردی هستند که رسانه ای شده اند و آمارهای واقعی این حوادث در پرده ای از ابهام قرار دارد. این وقایع تلخ هم در کانون خانواده و هم محیط های آموزشی و مدارس بوفور روی میدهد. موارد بسیاری از تجاوز و آزار جنسی دانش آموزان در مدارس گزارش و رسانه ای شده است و در بسیاری موارد دیگر خانواده ها برای حفظ آبرو! یا از شرم! سکوت می کنند. بدین ترتیب کودکان هم در صف کار خیابانی و کارگاه ها و هم در صحن و محیط های خانوادگی و آموزشی بزرگترین قربانیان پدیده هولناک ازار جنسی و تجاوز و قتل و خشونت هستند.
*****

هنوز ماجرای قتل آتنا, ملیکا و ستایش نازنین پس از تجاوز و ازار جنسی از صفحه رسانه ها پاک نشده که خبر هولناک و دردآور تجاوز ناپدری به کودک دوسال و نیمه رشتی منتشر شده است. اهورای کوچولو توسط ناپدری پس از تجاوز به قتل میرسد. صدای گریه و فریاد او را همسایگان می شنوند و سراسیمه ماموران انتظامی را مطلع می کنند. خونریزی شدید او سهم اش را از زندگی ربود و در بیمارستان جان داد.
ناپدری اعتراف کرد و دلی پر درد برای همگان باقی گذاشت. جمهوری اسلامی نهالی را که با فرهنگ ارتجاعی و مذهبی خود که از ابتدای روی کار آمدنش با قوانین الهی! و فتاوی آیت الله هایش کاشت, امروزه با این جنایات و فجایع پی در پی اتفاقیه  بارور کرده است. نهادهای رژیم  که به مقوله آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی و بویژه  در عرصه کودک آزاری بی توجه بوده و هستند اصولی چند را برای مقابله با آن که عمدتا پاک کردن صورت مسئله بوده است بکار میگیرند.
اصل بی تفاوتی و اختفای اخبار و گزارشات جنایی که هر روزه اتفاق می افتند و در پرونده های پلیسی و انتظامی ثبت می شوند اما از رسانه ای شدن آنها پیشگیری میشود مگر انکه افکار عمومی و انسانی انرا بطور وسیع رسانه ای کنند و اعتراضی گسترده نیز صورت گرفته باشد. پرونده سعید طوسی قاری ویژه رهبری نیز یکی از مواردی است که میتوان ناشی از فشار افکار عمومی برای افشای آن دانست.
اصل پاک کردن صورت مسئله با اعدام عوامل این جنایات و بخشا در ملاء عام و چنانچه این شیوه مجازات قرون وسطایی و خود خشونت پرور موثر میافتاد میبایستی امروز سیر نزولی این اتفاقات وحشتناک را شاهد میبودیم حال آنکه با نگاهی آماری میتوان گفت که خلاف آن واقع شده است. اصل ایجاد وحشت و رعب عمومی بدینوسیله قاعدتا و پس از تکرار مکرر مواردی اینچنینی موضوعیت خود را از دست داده است.

فساد بیداد میکند و اصل و کانون خانواده مورد هجوم سرمایه داری هار و سودجوئی طیف فقهای حاکم قرار گرفته است. رشد فقر و بیکاری و اعتیاد انفجاری است. آقازاده ها در دزدی و اختلاس اموال عمومی و منابع مالی ملی از یکدیگر سبقت می گیرند و تورم و بحران مرزی نمی شناسد. مذهب و قوانین ارتجاعی فقهی بنیان های آموزشی کشور را آلوده کرده اند و خشونت زایی و خشونت پروری پیشه حکومتیان و دست اندرکاران آنها شده است.آموزش های ضروری جنسی و روانشناختی یا در مخیله حکومتیان نمی گنجد و یا از لابلای رساله های قرون وسطایی فقها و مراجع مذهبی بیرون کشیده میشود.
شکی نیست که عامل تجاوز به اهورای کوچولو جنایتکار است. هیچگونه دلیل و برهانی تجاوز و قتل این کودکان نازنین را توجیه نمی کند اما  بایستی هوار کشید و جار زد که حاکمان اسلامی شریک مستقیم این جنایتکاران هستند و با رفتار خود و ایجاد محیط های مساعد برای پرورش آنها و دست در دست آنها در این جنایات سهیم اند.
در فضا و مناسباتی که هر گونه ارتباطی میان نوجوانان دختر و پسر غیر شرعی و غیر قانونی محسوب میشود, وقتی که ماموران انتظامی و ارشاد رژیم پی در پی متخلفان! را بازداشت و قوه قضائیه آنان را محکوم به شلاق  میکند و هنگامی که حاکمان مکررا بجای حل ناهنجاری های اجتماعی صورت مسئله را با مجازات اعدام پاک می کنند, زمانی که شوهر دادن دختران نوجوان شرعی و قانونی است, در شرایطی که نهادهای حراستی رژیم در مدارس و دانشگاه ها از ارتباط آزادانه دختران و پسران جلوگیری میکنند و نشست و برخاست ارادی و آگاهانه آنها بنیان های حکومت اسلامی شان را با خطر جدی مواجه میکند از سوی دیگر هیچگونه حراستی از این کودکان مقتول و سایر آنها که فراوان مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند, نمی کند.بدین شکل همواره شاهد سیر صعودی این جنایات خواهیم بود.
تجاوز وقتل اتنا, ملیکا و ستایش و اهورا تنها مواردی هستند که رسانه ای شده اند و آمارهای واقعی این حوادث در پرده ای از ابهام قرار دارد. این وقایع تلخ هم در کانون خانواده و هم محیط های آموزشی و مدارس بوفور روی میدهد. موارد بسیاری از تجاوز و آزار جنسی دانش آموزان در مدارس گزارش و رسانه ای شده است و در بسیاری موارد دیگر خانواده ها برای حفظ آبرو! یا از شرم! سکوت می کنند. بدین ترتیب کودکان هم در صف کار خیابانی و کارگاه ها و هم در صحن و محیط های خانوادگی و آموزشی بزرگترین قربانیان پدیده هولناک ازار جنسی و تجاوز و قتل و خشونت هستند.
 19.10.2017
 منتشر شد


حق تعیین سرنوشت، یا بازی با سرنوشت خلق؟

حق تعیین سرنوشت،  یا بازی با سرنوشت خلق؟  


حق تعیین سرنوشت،
 یا بازی با سرنوشت خلق؟


هدایت سلطان زاده


۱ – هگل می نویسد که  تفاوت بین رفتار  یک دیوانه و یک آدم فاناتیک در این است که یک فاناتیک باور به فکر و اصولی دارد که دیوانه فاقد آنست. آیا می توان از هر اصل مجردی در هر شرایطی و بی قید وشرط دفاع کرد ؟ آیا «کل یوم  عاشورا و کل ارض کربلا«؟ و آیا می توان از نظریه حق تعیین سرنوشت و یا برعکس از تمامیت ارضی در هر شرایطی دفاع کرد؟ در آن صورت آیا ما فورمول های سیاسی را به سطح آیات مذهبی ارتقاء نداده ایم؟ رفراندوم کردستان عراق در سطح نظری و پی آمد های سیاسی خود ، نیازمند تعمق جدی است.  بی تردید ، رفراندوم ، یعنی مراجعه به آراء عمومی در مسائل بنیادی جامعه  یک شیوه دموکراتیک است . بعبارتی ساده تر ، رفراندوم ، یک شیوه یا متد در پیشبرد یک هدف است. در حقیقت ، مضمون یک هدف است که به یک رفراندوم مضمون اجتماعی  و سیاسی  مشخص خود را می دهد. قابل تصور است که از یک شیوه دموکراتیک برای یک هدف غیر دموکراتیک نیز می توان استفاده کرد. شاید کمتر کسی رفراندوم اردوغان در ترکیه برای افزایش اختیارات خود و قیچی کردن آزادی مطبوعات و تنزل استقلال قدرت قضائی و سرکوب مخالفان را هدف دموکراتیکی بنامد. ولی نمی توانیم انکار کنیم  که اکثریت شرکت کنندگان در رفراندوم به آن رای دادند. آیا به نتیجه این رفراندوم ها باید احترام گذاشت و یا اینکه نسبت به آنها با دید منفی نگریست؟ در بعضی از کشورها ممنوعیت سقط جنین را به رفراندوم گذاشته اند . به همین ترتیب در رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی  در فروردین ۱۳۵۸بود  که اکثریت قاطع مردم  در رویای « حکومت عدل علی» به اسلامیزه شدن جامعه و نظام سیاسی رای دادند .انسان تشنه همیشه در رویای آب به دنبال سراب می دود. اگر هدف ، مضمون یک شیوه را تعیین می کند ، این دیکر فرق نمی کند که رای به حکومت اسلامی باشد یا سقط جنین و یا جدا شدن از یک کشور. مورد رفراندوم در اقلیم کردستان  عراق ، از این مقوله نه تنها جدا نیست ، بلکه با توجه به پی آمد های سنگینی که دارد ، باید با وسواس و دقت زیادی به  آن پرداخت.زیرا این رفراندوم را جدا از فرآیندهای دیگر و به صورت مجزا از آنها نمی توان مورد تحلیل قرار داد. در متن بزرگتر صحنه شطرنج  سیاسی جهان ، ایجاد رژیم اقلیم کردستان ، تنها حاشیه ای  است  بر« پروًژه خاورمیانه بزرگ» آمریکا در رقابت های  ژئو پولیتیک قدرت های بزرگ ، و من در زیر به آن خواهم پرداخت.
۲- با افول و فروپاشی نهائی نظام شوروی  بعنوان ابرقدرت اصلی در برابر آمریکا در آغاز دهه ۱۹۹۰ ، فرو پاشاندن دولت های سیاسی  نزدیک به شوروی سابق ، به جزئی از سیاست آمریکا در خاورمیانه و اروپای شرقی  تبدیل گردید. خاورمیانه به دلیل ذخائر عظیم نفتی ، وموقعیت  استراتژیک خود ، اهمیت کلیدی برای ممانعت از شکل گیری قدرت یا قدرت های رقیب  را داشت و همچنان  دارد . این نکته را هنری کیسینجر در سال ۲۰۰۷ در طی مقاله ای به روشنی بیان کرده است.
طرح  خاورمیانه بزرگ  بخشی از طرح « پروژه  قرن آمریکائی» نو محافظه کاران  بعد از سقوط شوروی بود . شوروی متلاشی شده بود ، لیکن  روسیه جانشین آن ، اگرچه دیگر ابرقدرتی در صحنه جهانی شمرده نمی شود ، لیکن همچنان عظیم ترین زرادخانه  سلاح های آتمی در مقابل آمریکا را  دارا است و هرگونه احیاء توان اقتصادی و سیاسی آن ، ممکن بود که نفوذ سیاسی از دست رفته را در کشورهای مورد اشاره بازسازی کند. به گفته میخائیل گورباچف ، همین امروز آمریکا و روسیه ، نود درصد از زرادخانه اتمی جهان را در اختیار دارند. تجزیه و اضمحلال بیشتر روسیه ، جزو هدف های طراحان استراتژیک آمریکا ، از جمله برژینیسکی بود که در نوشته های بعدی خود با ناامیدی از آن یاد می کند.  نزدیک شدن بعدی ایران به روسیه و سیاست های ضد آمریکائی و ضد اسرائیلی آن ، ایران را نیز به لیست هدف های تهاجمی آمریکا و متحدین منطقه ای  در این طرح خاورمیانه بزرگ قرار داد و اکنون آنرا « جایزه بزرگ» در لاتاری جنگ های خاورمیانه می دانند. جمهوری اسلامی  به نوبه خود ، ازاین شبح ترس و نابودی ، بالاترین استفاده برای بقای خود را کرده است. مجموعه جنگ های آمریکا از سال ۲۰۰۰ به اینسو ، بیش از چهار تریلیون دلار برای آمریکا هزینه  به جا گذاشته است که نرخ بهره آن احتمالا تا سال ۲۰۵۰ حدود ۷ تریلیون دلار خواهد بود. وجود قرضه های سنگین بین المللی ، موقعیت اقتصادی و مالی آمریکا در برابر قدرت های رقیب را تضعیف می کند. بهمین دلیل ، باراک اوباما تلاش کرد که از ماجراجوئی های جدید جنگی حذر کند. ولی آمریکا ، طرح خاورمیانه بزرگ خود را کنار نگذاشت . بهارعربی ، فرصتی سیاسی بود برای سوار شدن بر موج جنش های ضد دیکتاتوری برای فرو پاشاندن آنها از طریق مسلح کردن سریع ناراضیان داخلی درقالب جبهه های رنگارنگ النصره و القاعده و بد ترین چرکنویس آنها ، یعنی داعش سنی و اعلام حکومت اسلامی در عراق و سوریه  توسط  خلیفه خود خوانده البغدادی.  این شبکه های تروریستی از آسمان نازل نشده بودند ، بلکه همه آنها محصول همدستی و همکاری آمریکا ، ترکیه ، بارزانی ها و عربستان و اسرائیل و تمامی ارتجاع منطقه بودند. اقلیم کردستان در چنین چهارچوبی قراردارد و سیاست های آن و از جمله  رفراندوم آنرا  درچنین چهارچوبی باید مورد ارزیابی قراردارد.
۳ – ممکن است  برخی از چپ های کشورما ، مساله رفراندوم استقلال توسط بارزانی ها را بخشی از اقدام در تحقق مساله ملی در آن کشور به پندارند. این چیزی جز نادیده گرفتن حوادثی که منطقه خاورمیانه را به خاک و خون کشیده است ندارد. ژنرال وزلی فرانک ، فرمانده سابق نیروهای ناتو ، در مصاحبه خود در سال ۲۰۰۷ با خانم گودمن در شبکه تلویزیونی  « دموکراسی حالا» میگوید وقتی من به پنتاگون رفتم ، متوجه شدم که تصمیم گرفته اند که هفت کشور در خاورمیانه را مورد حمله قرار دهند. این هفت کشور عبارت بودند از عراق و افغانستان ، سوریه ، لیبی ، سودان، سومالی و ایران . رولان دوما ، وزیر خارجه فرانسه در دوره ریاست جمهوری فرانسوا میتران نیز ابراز شگفتی می کند که وقتی دوسال قبل از حمله به عراق به لندن آمدم ، مشاهده کردم که تصمیم حمله به عراق گرفته شده است. حمله به آن کشور به این دلیل نبود که عراق سلاح کشتار جمعی دارد یا نه و یا هدف برداشتن دیکتاتوری صدام است. آمریکا و انگلیس اطلاع دقیقی داشتند که عراق فاقد چنان سلاح هائی است . دولت آفریقای جنوبی در دوره آپارتاید  با صدام  همکاری ها اتمی داشت ، و هردوی آنها بعدا تمامی این نوع تاسیسات را از بین بردند.   پیش از آغاز حمله دوم به عراق ،  نلسون ماندلا یک گروه کارشناس آفریقای جنوبی  را برای بازدید از تمامی مناطق عراق فرستاده بود و میخواست به آمریکائی ها اطمینان قاطع بدهد که عراق فاقد چنین سلاح هائی است ، ولی جرج بوش حاضر نشد که حتی گوشی تلفن ماندلا را بردارد. یک قدرت بزرگ برای حمله به یک کشور ضعیف ، به راحتی میتواند از خورجین تبلیغاتی خود بهانه لازم را در آورد. طرح خاورمیانه بزرگ فراتر از بهانه سلاح های کشتار جمعی و یا حذف دیکتاتوری ها بود. در آن زمان نه فقط حمله به این کشورها ، بلکه تجزیه احتمالی افغانستان و عربستان سعودی نیز مورد بررسی بود و در همان وقت ، وزیر خارجه عربستان  با نگرانی در طی مصاحبه ای گفت که « امروز بنیاد گرائی نه از طرف عربستان ، بلکه از طرف آمریکا نشات میگیرد و این بمعنی صدور دموکراسی جفرسونی نیست» . نگرانی عربستان سعودی در آن زمان بی دلیل نبود . در آنزمان ، توماس فریدمن ، ستون نویس نیویورک تایمز می نوشت که گرایش به بنیاد گرائی در بین سنی های عربستان است و برخلاف آن ، شیعیان  بطرف لیبرالیسم میروند و بنابراین ، نه عربستان بلکه ایران را باید متحد آمریکا در نظر گرفت و باتوجه به اینکه میدان های نفتی عربستان در مناطق شیعه نشین قراردارند ، چنین نوشته هائی عربستان را به هراس می انداخت.
حمله آمریکا به منطقه خاورمیانه  و نابودی کشورها و کشتار و بی خانمانی  میلیون ها انسان دو هدف مهم را دنبال میکرد : ازبین بردن زمینه های  سیاسی بالقوه ی نفوذ قدرت های رقیب ، و کنترل منابع نفتی خاورمیانه.  از دید طراحان نظامی آمریکا ، انگونه که « سر روپرت اسمیت»  ژنرال بازنشسته انگلیسی که  معاون فرمانده نظامی  در جنگ دوم با عراق درسال ۲۰۰۰ بود،  در مقدمه کتاب خود بنام « سودمندی نیرو : هنر جنگ در دنیای جدید »  نوشته است ، یوگسلاوی  حوزه مانوور بیرونی پیمان ورشو  در زمان جنگ سرد و بعد از متلاشی شدن آن  ،  حوزه مانوور بیرونی روسیه بشمار می آمد و بنابراین ازبین بردن آن برای آمریکا و ناتو حائز اهمیت بود. قابل فهم است که طرح خاورمیانه بزرگ از زاویه ای دیگر ادامه همان منطق و در همان چهارچوب قرار گرفته باشد.
  کنترل منابع انرژي خاورمیانه ، یکی از اهرم های کلیدی در سیاست های هژمونیک در جهان است  و هر قدرتی که کنترل آنها را در اختیار داشته باشد ، قدرت هژمونیک بالاتری را نیز در اختیار خواهد داشت.   ژنرال فرانک در مصاحبه دیگری می گوید که بالاترین ارزش  شناخته شده مادی در جهان  ، منابع نفتی است که ارزش آن برابر صد و هفتاد تریلیون دلار ، یعنی ده برابر تولید ناخاص داخلی  امروز آمریکا و تقریبا  دو و نیم برابر تولید ناخالص جهان است و اضافه می کند که آمریکا سالانه بین پنجاه تا صد و پنجاه میلیارد دلار برای حفظ کنترل این منابع در جنگ های مختلف خرج می کند. ایجاد اقلیم کردستان ، پیاده شطرنج کوچکی در صفحه بزرگ سیاست های  امروز آمریکا در خاورمینه است  ومانوورهای رفراندوم و استقلال  بارزانی ها را نمی توان بطور مجزا از این سیاست های بزرگتر در منطقه درنظر گرفت. اگر شرکت های نفتی همچنان با بارزانی ها قرارداد می بندند ، نشان دهنده این است که ژست های ضد رفراندوم اردوغان را نباید جدی گرفت ، زیرا گذر پوست بالاخره به دباع خانه است و جریان نفت باید از طریق ترکیه بگذرد . این البته  تصویر ساده ای ازرابطه نفت و اقلیم کردستان است. تصفیه نفت نیز باید توسط ترکیه انجام گرفته و دوباره برای مصرف داخلی اقلیم بازگردانده شود که اهرم نفود مضاعفی را در اختیار دولت ترکیه قرار میدهد.  فراسوی مبادلات تجاری پرسود برای اطرافیان اردوغان ، اقلیم جز نفت تولید دیگری ندارد و ترکیه زمانی بالاترین سود را خواهد برد که کنترل میدان های نفتی کرکوک از کنترل دولت عراق خارج شده باشد. ازاینرو ، حمایت اردوغان و بارزانی از داعش و دیگر شبکه های تروریستی ، سیاست میان مرحله ای در رسیدن به این هدف بود که از حمایت  دو رقیب سنتی عراق ، یعنی اسرائیل و عربستان  نیز برخوردار است . زیرا کوچکتر شدن دولت عراق ، وزنه آنرا در سیاست های منطقه ای در برابر این دو دولت  و در داخل اوپک تضعیف میکند و فرجه مانوور خود اینها را افزایش می دهد. قابل تصور است که رفراندوم استقلال در اقلیم کردستان عراق ، ممکن است که با مشورت و پشتیبانی این دو رقیب دولت عراق انجام گرفته باشد. ولی فراروی از  «کنفدراسیون شًل » ، تاچه حدی با کلان سیاست های آمریکا در خاورمیانه خوانائی داشته باشد ، زیر علامت سوال است .زیرا رقابت ها و تعارضات درونی منطقه ، جایگاه خاص خود را دارد و رفتار دولت ها را نمی توان در تمامی موارد ، کپی برابر اصل سیاست های آمریکا تلقی کرد.
۴ – بر خلاف آنچه که ممکن است تصور شود ،  و برخلاف بیانیه چندین حزب و جریان کردی که رویای کردستان بزرگ را دارند ،  رفراندوم  دراقلیم ، جنبش کرد را بطرف تجزیه  و احتمالا رویاروئی بیشتر باهم میبرد. حمایتی که اردوغان در طی این سال ها از اقلیم و حکومت بارزانی ها کرده است ، توانسته است که عملا بارزانی ها را دربرابر کردهای ترکیه قرار دهد. همچنین جدا سازی مولد ترین بخش اقتصاد کردی ، یعنی نفت در اقلیم کردستان عراق و وابسته کردن آن به ترکیه بعنوان بزرگترین بازوی ناتو ، و تروریست اعلام کردن  PKK از طرف کشورهای غربی ، این تجزیه جنبش کرد را چه از نظر دیپلوماتیک  و چه ازنظر اقتصادی نشان میدهد. اضافه برآن ، با کنترل بر بخش سوریه ای کردها ، و وابسته تر شدن اقلیم به ترکیه ، هرگونه پشت جبهه پشتیانی از کردهای داخل ترکیه  را نیز می توان گفت ازبین برده است. فراموش نباید کرد که بارزانی هنگامی  که در ترکیه با اردوغان دیدار داشت ، حاضر به ملاقات  با رهبری حزب خلق ها به رهبری صلاح الدین دمیر تاش نشد.  این چیزی جز بی اعتنائی به جنبش مدنی کردها در ترکیه نبود.
فرآیند مهاجرت کردها از منطقه دیاربکر بطرف مناطق اروپائی  و ادغام شدن هرچه بیشتر آنان در اقتصاد بومی آنجا، در گزینه الگوهای سیاسی کردهای ترکیه شکاف جدی بوجود می آورد و بنابراین ، جدائی و استقلال را برای بخش های مهمی از آنها بی رنگ تر و غیرممکن تر می سازد. 

۴ – آیا حق تعیین سرنوشت را تنها با حق جدائی می توان تعریف کرد؟ یا اینکه حق جدائی تبصره ایست  بر حق تعیین سرنوشت؟ بدین معنی که خود تبصره یا حق جدائی تابعی است از مصالح بزرگتر سیاسی ؟ نظریه حق تعیین سرنوشت تا حد جدائی بنام یک نظریه لنینی معروف شده است . لیکن این نظریه فقط لنینی یا مارکسیستی نیست . بلکه قبل از هرچیزی یک تز آمریکائی در رابطه با سیاست خارجی خود نیز هست و  آمریکا همیشه بعنوان یک ابر قدرت جهانی ظرفیت پیشبرد و یا ممانعت از آنرا بیشتر از دیگران  داشته است.  تدوین کننده آن نیز وودرو ویلسون ، پروفسور جامعه شناسی و رئیس جمهور آمریکا در زمان جنگ جهانی اول بوده است.  ولی آمریکائی ها همیشه با این نظریه به شیوه مصلحت گرایانه  عمل کرده اند و در صد سال گذشته گاهی از روی آن رد شده و گاهی نیز بر اساس منافع سیاسی خود  و بنا به الزامات استزاتژیک در زمان ،  از آن طرفداری کرده اند. شاید نزدیکترین و ملموس ترین مثال ، مورد کشورخود ما باشد. آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم ، با حکومت های حتی  خود مختار  و نه مستقل آدربایجان و کردستان در چهار چوب ایران نیز مخالفت ورزید و سر آخر به اولتیماتوم مستقیم متوسل شد . در مقابل ، اتحاد شوروی نیز ، ادامه حمایت از این دو حکومت خود مختار را دیگر برخلاف مصالح و منافع عمومی کشور خود می دید و حمایت از آنها را کنار گداشت.
اگر ازدید مارکسیستی به مساله نگریسته شود ، باید گفت مارکس و انگلس ، طرفداری از استقلال یا مخالفت با جدائی را در چهارچوب مصالح دایره بزرگتر انقلابات کارگری  قرارمیدادند و بصورت انتزاعی با آن برخورد نمی کردند. برآن اساس بود که از  استقلال لهستان از روسیه  دفاع می کردند و یا مخالف استقلال چک از امپراتوری اطریش- مجارستان بودند. زیرا استقلال لهستان را موجب تقویت انقلاب در غرب و استقلال چک را دنبالچه ای از ارتجاع روسیه می دانستند. شاید طبقه بندی « ملت های  تاریخی و غیر تاریخی» از طرف آنان ، بیان نادرستی در نگاه به مساله ملی بود. ولی عیارسنج و اصل تعیین کننده در ذهن آنان ، تبعیت اصل حق تعیین سرنوشت از انقلابات پرولتری بود . دگرگونی در نگرش آنان نسبت به مساله استقلال ایرلند  در اواخر زندگی خود نیز با توجه  به همان منطق پیشین بود . یعنی متد تحلیل عوض نشده بود . بلکه آنها همیشه با لنز چشم اندازهای وسیعتر دموکراتیک یا خطر گسترده تر شدن ارتجاع با جدائی و استقلال یک کشور ، جهت گیری سیاسی میکردند. به همین دلیل آنها معتقد نبودند که تحت ستم بودن یک خلقی ، الزاما جواز حمایت از استقلال آنها را می دهد. بلکه حمایت یا عدم حمایت ، مشروط به مصالح بزرگتر بود و با توجه به اینکه محور نگرش آنان انقلاب پرولتری در جهان بود ، ارزیابی از پشتیبانی یا مخالفت با حق جدائی نیز، از منشور چنان نگرشی می گذشت. بنابراین دفاع از ایده جدائی و تبدیل شدن بخشی از یک امپراتوری به کشوری مستقل ، همیشه تبصره ای بود بر حق تعیین سرنوشت . در منظر تئوریک آنان .این متد و میراث تحلیلی ، به بخش هائی از مارکسیست های نسل بعد از آنها ، ازجمله به کارل کائوتسکی  و لنین در ارزیابی از مساله ملی انتقال یافت. ولی بالشویک ها با توجه به چند ملیتی بودن و تنوع قومی در جامعه روسیه تزاری ، بطور صریح تری به دفاع از تز حق تعیین سرنوشت  تا حد جدائی برخاستند. ولی این دفاع در چهارچوب همان نگرش مارکس به حق تعیین سرنوشت قرار داشت. کائوتسکی در نوشته « پایان لهستان» این ایده را رد می کند که از هر  خواست حق تعیین سرنوشتی برای تشکیل دولتی مستقل باید طرفداری کرد ، که مورد تایید لنین  نیز بود. لنین چه در « مساله ملی در برنامه ما» ،  چه در« تزهائی در باره مساله ملی»  ،  و یا در« نکاتی انتقادی در باره مساله ملی» و در تمامی نوشته هائی که به طرح مساله ملی می پردازد، ضمن حمایت از حق تعیین سرنوشت برای ملل تحت ستم ، آنرا تابع وظایف عمومی دموکراسی ، و قبل از همه منافع مبارزه طبقاتی میکند. و در برنامه حزب سوسیال دموکرات روسیه در اشاره به مانیفست مربوط به سوسیال دموکرات های ارمنی ، به صراحت می نویسد که حمایت قاطع از پذیرش آزادی حق تعیین سرنوشت ملل ، بهیچوجه ما را متعهد نمی کند که از هر خواست تعیین سرنوشتی به دفاع برخیزیم . بلکه فقط در موارد استثنائی باید از خواست ایجاد یک دولت طبقاتی جدید یا ایجاد یک اتحاد ضعیف فدرالی در برابر یک دولت کاملا متحد سیاسی دفاع کرد. بطور کلی لنین طرفدار یک دولت متمرکز با حقوق خود مختار در چهارچوب آنست. در واقع پذیرش استقلال لهستان و فنلاند جزو همان موارد استثنائی مورد نظر لنین بود. استالین نیز  « در مسائل لنینیسم» به همان خط فکری لنین و مارکس و انگلس در مورد نظریه حق تعیین سرنوشت بر میگردد و می گوید که مساله حق تعیین سرنوشت ، یعنی حق جدائی  نظریه  قائم به ذات نیست بکه تابع مصالح عمومی پرولتری و سوسیالیسم است. بطور کلی از دید رهبران جنبش سوسیالیستی مورد اشاره ، حق جدائی ، بنیاد نظریه حق تعییت سرنوشت را تشکیل نمیداد بلکه حاشیه و تبصره ای برآن بود که در شرایط ویژه ای باید آنرا پذیرفت و آن نیز وابسته به ارزیابی مستقل و در نظر گرفتن دایره و چشم انداز وسیعتر دموکراتیک و تبعیت از آن است. E.H.Carr نیز در « تاریخ روسیه شوروی » به همین نکته میپردازد  که بالشویک ها  بعد از تصرف قدرت سیاسی ، شعار حق تعیین سرنوشت را به شعار «حق تعیین سرنوشت  برای کارگران و زحمتکشان » تبدیل کردند .با چنین برداشتی از نظریه حق تعیین سرنوشت بود که بالشویک ها در سال ۱۹۲۰ ، جمهوری آذربایجان را که در ۱۹۱۸ مستقل شده بود سرنگون کردند و با استقلال ارمنستان مخالفت ورزیدند.

۵ –  نظریه های سیاسی ، همانند قوانین حاکم بر فیزیک و یا علوم تجربی نیستند که بگوئیم که شرط و استثنائی ندارند.  بلکه انتزاعات مجردی هستند که شرایط اجتماعی و دیالکتیک کنش و واکنش نیروهای متعارض اجتماعی آنها را مشروط می کند . آنها بصورت مجرد بیان می شوند و لی کاربرد آنها « وابسته » ی شرایط مشخص است . یعنی یک نظریه ممکن است که قابل تعمیم در هر شرایطی نباشد. بگذارید بطور مثال به همین نظریه حق تعیین سرنوشت ملل  تا حد جدائی در هر شرایطی بپردازیم. در دنیای امروز اگر فرض را براین بگذاریم که حدود پنج هزار ملیت و قومی که وجود دارند ، چند صد تای آنها کاملا به شیوه دموکراتیکی با اتکاء به حق سرنوشت تا حد جدائی ، رفراندوم  بگذارند و بخواهند دولت مستقلی برای خود تشکیل دهند. صرفنظر از خوب یا بد بودن آن ، این خواست تا چه حدی عملی و قابل تحقق است ؟ آیا بی قید  و شرط کردن آن ، در عمل تئوری را بر زمین نمی کوبد؟ امروز  فقط ٪۱۰ درصد از کشورهای جهان از نظر ترکیب جمعیتی خود پایه قومی همگونی دارند. ٪۹۰ درصد بقیه کشورها ، دارای  ترکیب های اتنیک و زبانی متنوع هستند. بنابراین مشاهده خواهیم کرد که تاکید بر اصل جدائی ، حتی اگر ملت هائی نیز بر آن رای داده باشند ، با مانع واقعیت های عملی روبرو می شوند. ولی این بدان معنا نیست که حق تعیین سرنوشت بدون داشتن استقلال بیرونی قابل تحقق نیست. من در نوشته پیشین خود گفتم که ایده حق تعیین سرنوشت با حق جدائی متولد نشده است و همزاد ذاتی آن نیست .و با مطالعه نظریه پردازان مارکسیست و غیر مارکسیست و منشور سازمان ملل ، می توان دریافت که ایده جدائی کاملا مشروط به شرایط استثنائی  و در واقع الحاقیه ای بر یک اصل است.
۶ – جهان ما امروز درهم تنیده تر  از زمان کارل مارکس  است که از« بهم وابستگی جهانی ملت ها»  سخن می گفت،  و اکنون بهم وابسته تراز هر زمانی در تاریخ بشری  است . هیچ ملت مستقلی در مفهوم قرن نوزدهمی خود دیگر وجود ندارد. مهاجرت های وسیع ، بافت اتنیکی  تمام جوامع را دگرگون ساخته است. در کشوری مثل انگلیس ، سفید های انگلیسی ، کمتراز ٪۸۰  جمعیت کشور را تشکیل میدهند . ٪۱۰ درصد جمعیت فرانسه ، مسلمانان مهاجر هستند و پاریس بزرگترین شهر پرتقالی نشین  بعد از لیسبون پایتخت پرتقال  است . در ترکیه بیشترین جمعیت کرد در مناطق اروپائی آن و بیرون از منطقه بومی خود زندگی می کنند و تنها در استانبول جمعیت کرد بیش از یک میلیون  نفراست که در اقتصاد شهر و منطقه ادغام شده اند. در ایران ، مهاجرین آذربایجانی درتمامی کشور پخش شده اند و بیشتر از تبریز و باکو ، آذربایجانی ها درتهران زندگی میکنند. ترسیم حقوقی جغرافیای دولت ها برپایه صرف اتنیکی ، تقریبا غیرممکن است . کدام مرز مستقل اتنیکی میتواند تامین کننده این پراکندگی و مهاجرت ها و در هم آمیزی آنها در گستره جغرافیائی متفاوت باشد؟ راستی  کشوری مثل جمهوری قزاقستان ، صرفنظر از نام خود ، چقدر « قزاق » است ؟ از اینرو ، نمیتوان  الگوهای زندگی سیاسی امروز  را در بستر تاریخی  صد سال پیش پیاده کرد  و اگر بخواهیم نیز غیرممکن است . اگر حق جدائی در نظریه های سیاسی  اوایل قرن بیستم تنها تبصره ای بر  حق تعیین سرنوشت ملت ها بود و الزاما در جدائی و تشکیل دولتی مستقل خلاصه نمی شد ، امروز بطریق اولی و در عمل ما با هم سرنوشتی و همبستگی ملت ها در درون کشورهائی که با تنوع ملی و قومی و زبانی متفاوت هستند ، روبرو هستیم و نیازمند طرح و الگوی سیاسی جدید برای زندگی در زمانه خود هستیم.


۷ – ملت ، یک ایده سمبولیک ناظر بر یک سلسله حقوق جمعی و فردی مردم کشوری  در مرزهای تعریف شده است . بیان دیگر این حقوق ، حق مشارکت و کنترل دموکراتیک  تمامی نهاد های قدرت در همان چهار چوب مرزهای تعریف شده توسط کل مردم یک سرزمین است  که از مجرای حقوق شهروندی ، خود را نشان میدهد. در اینجا حق حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت ، همپوش  و یگانه باهمند. از آنجائی که جهان ما از این مجموعه کشورها با مرزهای تعریف شده تشکیل گردیده است ، هر کشوری نسبت به دیگری ، مستقل شمرده می شود . که در حقیقت ، بازتابی از این حق حاکمیت  ملی است . ولی در درون این واحد سرزمینی که زیر چتر یک دولت سیاسی زندگی میکنند ، نه یک ملت با زبان و مذهب و پایه اتنیکی یگانه ، بلکه چندین ملت با تفاوت های زبانی و اتنیکی و زبانی و یا مذهبی متفاوت با دیگری وجود دارند . حق شهروندی برابرٍ  این واحد های مختلف در زیر این چتر سیاسی مشترک اگر زیر گرفته شود ، بدین معنی است  که حق تعیین سرنوشت نیز عینیتی نیافته است . یک دولتی زمانی دموکراتیک است که از مجموعه های تشکیل دهنده خود برخاسته باشد. تئوری بافی در اینکه همه یک ملت هستند ، جز گریز  از واقعیت  عیان نیست . توسل به ارواح خفتگان در هزاره های پیشین نیز  نه فقط راه حلی در برابر واقعیت ملموس و موجود ارائه نمی دهد ، بلکه بار نژادی پنهانی را در خود نهفته دارد.
 تبار انسان ها همانند رودخانه بزرگ تاریخ از گذشته های محو در زمان نشآت میگیرد و زاده هزاران جویباران  کوچک است  ، و هیچ ملت  و قوم « نابی » در جهان وجود ندارد. بقول مولوی ، « نیمیم زترکستان ، نیمیم زفرغانه » !
۸ –  تنها خطوط ملی و زبانی ، جوامع انسانی را از همدیگر متفاوت نمی سازد ، بلکه  خطوط جنسیت و طبقه  بزرگترین  خط مرزی در هر واحد ملی و قومی را بوجود می آورد . هویت اتنیکی تنها بخشی از هویت چند وجهی انسان را تشکیل میدهد. هر ملت  بظاهر با پایه همگون قومی ، از  بلوک های سازنده ناهمگون طبقاتی و جنسیتی تشکیل شده است . ملت چیزی جز اینها نیست و بیشترین خویشاوندی با عناصر طبقاتی و جنسیتی با  هرملت دیگر ی را دارند. انعکاس حقوق آنان در نظام سیاسی است که به حق تعیین سرنوشت معنا و مفهوم می بخشد .  از اینرو هر حاکمیت غیر دموکراتیک درعمل بمعنی انکار حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت است ، زیرا پادشاهان و امپراتوران نیز  در درون مرزهای تعریف شده  ،  استقلال و حاکمیت داشتند بی آنکه مردم حقی بر حاکمیت داشته باشند. آنها در صحنه بین المللی مستقل و در درون کشور بر فراز قانون بودند .
۹ – ژوزف نای  (Josephe Nye) نویسنده کتاب های متعدد در باره « آینده قدرت » ،« قدرت نرم و سفت» ، چند روز بعد از رفراندوم بارزانی و در آستانه رفراندوم کاتالونی در مقاله ای تحت عنوان « جدا شدن توسط چه کسی، در کجا و در چه زمانی » با  اشاره به حق تعیین سرنوشت پرزیدنت وودرو ویلسون در ۱۹۱۸ و  با ذکر چندین نمونه تاریخی نوشت : « رای دادن ، همیشه مساله حق تعیین سرنوشت را حل نمی کند.نخستین سوال این است که این رای دهنده کیست و رای  دادن در کجا انجام می گیرد…سوال بعدی این است که در چه زمانی انجام می گیرد و آیا جدا شدن بر دیگران چه آثاری به جا می گذارد .. و سرانجام نتیجه میگیرد که تاریخ ، شهادت دلگرم کننده ای  در این باره ارائه نمیدهد..».
رفراندوم بارزانی در ادامه زنجیره حملات آمریکا به یوگسلاوی ، افعانستان، عراق ، لیبی و سوریه ، و در سوار شدن بر آرزوی دیرینه خلق کرد ، برای گریز از بحرانی که فساد و چپاول منابع اقلیم در جهت منافع خانوادگی ، از مسببین آن بوده ، تعطیلی پارلمان محلی و حضور و فشار لاشخورهای  رانت خوار نفتی انجام  گرفت .این رفراندوم برای تعیین  سرنوشت چاه های نفت بود تا برآوردن آرزوی دیرینه خلق کرد. بنابراین باید منتظر درگیری های خونین بر سر آن بود.

اگر صرف رای مردم در هر شرایطی و برای هر هدفی عیار سنج پذیرش است ، باید گفت که مردم به رفراندوم  قانون اساسی «حکومت  شیعه » خمینی نیز رای داده بودند. چرا رفراندوم اقلیم کردستان از امتحان قبول شده و این یکی نمره رد گرفته است؟ معیار این رد و قبولی در کجاست؟ مردم ایران نیز روزی عکس خمینی را در ماه می دیدند ، مردی که بنا بود آب را مجانی کند ّ برق را مجانی کند ، بی سرپناه ها صاحب مسکن شوند و پول نفت را بر سر سفره مردم بیاورد! دیدیم که خواب در گور و گودال نیز  امروز برای لایه های نگون بخت مردم به حسرتی بدل شده است. مردم ممکن است به هیتلر و موسولینی و خمینی و آتیلا هم رای بدهند. ولی ما کجا ایستاده ایم؟باید از هر رای مردم ، بی سنجش عواقب آن دفاع کنیم؟
رفراندوم بارزانی ها ، چشم انداز دموکراتیکی را ترسیم نمی کند و آنرا نباید با « بیانیه استقلال » توماس جفرسون عوضی گرفت.

۱۰ –  بی تردید در کشوری مثل ایران و عراق و یا هرکشور غیر دموکراتیک دیگری در منطقه ، نظام های سیاسی حاکم  ، بدلیل تک پایه ای بودن خود ، یعنی تک ملیتی ، تک زبانی ، تک جنسیتی و تک مذهبی بودن، نه فقط غیر دموکراتیک ،بلکه حکومت هائی نژادپرست  و آپارتاید ٍ چند وجهی هستتند که درست  با این خصلت حکومتی باید مبارزه کرد.  میتوان در چهارچوب دولتی واحد ، به همان حقوق  دموکراتیک نیز  دست یافت .  همانطور که در کشورهای متعددی چنین الگوهای سیاسی وجود دارد بی آنکه در اینجا موضوع از دایره درگیری و جنگ بین ملت های مختلف گذر کند. راه گریز از بی حقی ، مثله کردن کشورها در قطعه قطعه های کوچک نیست. برای حقوق مشترک با ابعاد چند وجهی خود ، باید برای یک دولت دموکراتیک مبارزه کرد و نه ترسیم خط و مرزهای ملی و قومی جدیدی که تنها سراب آزادی را می توانند وعده دهند . در سال های ۱۸۸۰ ، ویکتور هوگو ، نویسنده و سیاستمدار فرانسوی ، برای جلوگیری از جنگ های ملی در اروپا ، ایده « اتحاد فدراتیو اروپا» را مطرح کرده بود. اروپائی ها بعد از دو جنگ جهانی که ده ها میلیون انسان را به کام مرگ فرستاد ، بطرف اتحادیه اروپا گام برداشتند. لازم نیست که ما هم این تجریه خونین را دوباره تکرار کنیم.  درون جوامع خاورمیانه از اشکال ستم پر رنگ تر دیگری نیز رنج میبرد. در هریک از این ها ، دولت هائی با تنوع ملی و قومی و زبانی و مذاهب متفاوت ، بر سر قدرت نشسته اند که خود همواره در هراس از نیروهای گریز از مرکزی هستند که تنها راه حل را در سرکوب آنها می بینند. هزینه سرکوب همیشه بیشتر و تهدید کننده تر و پر خطر تر برای بقای سیاسی یک کشور است.  یک نظام فدراتیو در کشورهائی نظیر ایران یا عراق و مشارکت سطوح مختلف ملی ، قومی و منطقه ای در سازمان حکومتی ، اتحاد و انسجام و همبستگی درونی آنها را مستحکم تر میسازد و جامعه را بطرف صلح و ثبات و توسعه بیشتر سوق میدهد. متاسفانه  رهبران همه کشورهای خاورمیانه ،  تمامی عقل و توانائی اقتصادی خود را به توطئه علیه همدیگر و انواع جنگ های نیابتی و ویرانی متفابل اختصاص داده اند تا همکاری و توسعه سیاسی و فرهنگی و همکاری باهمدیگر.
در اطراف کشورهائی نظیر عراق یا ایران، دولت هائی با ملت های تقسیم   شده وجود دارند. می توان

Declassified US documents reveal details on Indonesian massacre

WATCH LIVE: U.S. Army Corps of Engineers gives update on Puerto Rico

مصدق!بچه شاه!انقلاب۵۷ و نقش نهضت آزادی در بقدرت رساندن خمينی

RÉFÉRENDUM CATALOGNE : Vidéos de la répression policière espagnol ( Cata...

La police espagnole traîne une électrice catalane dans les escaliers (VI...

سخنان آخوند خراسانی پیرامون خطرات و مضرات تشکیل حکومت اسلامی در گفتگو با میرزای نائینی

سخنان آخوند خراسانی پیرامون خطرات و مضرات تشکیل حکومت اسلامی در گفتگو با میرزای نائینی

صد سال پیش
آخوندِ خُراسانی(1255ـ1329ق/1839ـ 1911م)، فقیهِ اصولی و مرجع تقلید شیعه و رهبر سیاسی عصر مشروطیت است.  
آخوند خراسانی به سبب تبحر و نوآوریهایش در فن اصول، شهرت علمی عظیمی کسب کرده است. مهم‌ترین اثر او، کفایه‌الاصول، کتاب درسی طلاب در پایان دورة سطح است که غالباً پایة کار مدرسان خارج اصول می‌گردد. بیش از 100 تن مجتهد بر این کتاب حاشیه نگاشته‌اند. 

در گرماگرم کشمکش‌هاى طرفداران و مخالفان مشروطه در نجف، که به صورت مبارزه میان پیروان کاظمین (محمدکاظم خراسانى و سیدمحمدکاظم یزدى) درآمده بود، مرحوم میرزاى نایینى که سابقاً شاگرد و منشى میرزاى بزرگ شیرازى، و در گیرودارِ مشروطه عضو ارشد مجلس فتواى آخوند خراسانى بود، به مرحوم آخوند پیشنهاد کرد براى رفع اختلاف موجود میان ایشان و سیدمحمدکاظم یزدى، ایشان از تأیید حکومت مشروطه صرف نظر کنند و به جاى آن، برپایى حکومت اسلامى را وجهه همت خود قرار دهند و اداره حکومت را نیز خود برعهده گیرند. مرحوم نایینى یادآور شد، چنانچه این پیشنهاد عملى شود، همه متدینینى که به لحاظ سیاسى در نقطه  مقابل آخوند خراسانى هستند، به صف او خواهند پیوست. به این ترتیب، هم دعواى متدینان با یکدیگر خاتمه خواهد یافت و هم حکومت عدل اسلامى با ویژگى‌هایى که مى شناسیم و آرزوى همه ماست، برپا خواهد شد. علماى شیعه نیز امکان خواهند یافت قوانین شریعت را که بسیارى از آن‌ها بلااجرا مانده است، به مرحله اجرا درآورند. مرحوم نایینى براى ترغیب مرحوم آخوند خراسانی به قبول پیشنهاد خود، موضوع ولایت فقیه را پیش کشید و چون خود از معتقدان جدى نظریه ولایت فقیه بود، دلایل متعدد عقلى و نقلى و نصوصى را که در این مورد مى شناخت به تفصیل بیان کرد و چندان در این باب داد سخن داد که شاید هیچ یک از شنوندگان گمان نمى کرد ایرادى بر سخنان و پیشنهادهاى او بتوان گرفت.
مرحوم آخوند خراسانى، پس از آن که تمام گفته‌هاى مرحوم نایینى را با دقت و حوصله گوش داد، در مقام پاسخ‌گویى برآمد و در جلسات متعدد، به تفصیل در حول و حوش حکومت دینى و حکومت طبقه روحانى گفت‌وگو کرد و پس از رد استدلالهای نقلی و عقلی میرزای نایینی؛ از جمله اظهار داشت:

بیانات و استدلال‌هاى شما، اگر هم به لحاظ نظرى درست باشد، و فرضاً ما براى قبول نظریه شما، حتى نظریه شیخ الطائفه و شیخ اعظم (شیخ انصارى) را رد کنیم و ایرادات ایشان و بسیارى از فقهاى بزرگ را بر نظریه اى که شما پذیرفته اید ندیده بگیریم - و من دون ذلک خرط القتاد- ولى با مشکلاتى که در مرحله عمل گریبان ما را مى گیرد چه کنیم؟
 مگر نمى دانید که قبول پیشنهاد شما و سپردن حکومت به دست علماى دین، تبعات نامطلوبى دارد که اگر راهى براى گریز از آن تبعات پیدا نکنیم، ضررهاى عمل به این پیشنهاد، بسیار بیش از منافعش خواهد بود؟  
  [ پاره ای از تبعات حکومت توسط رو حانیت از این قرار است]:


سخنان آخوند خراسانی درباره:  آسیب های تشکیل حکومت اسلامی در گفتگو با میرزای نائینی


1. اگرچه تشکیل حکومتى مبتنى بر علایق دینى شیعى که در رأس آن علما باشند - و نیز اجراى کلیه قوانین شرع از جمله درمورد مخالفان اسلام و تشیع - براى ما کمال مطلوب است، اما تشکیل چنین حکومتى، پیروان دیگر ادیان و مذاهب را ترغیب خواهد کرد تا آنان نیز حکومت‌هایى مبتنى بر تعصبات دینىِ ضدشیعى - که در رأس آن پیشوایان دینى شان باشند - بر سر کار آورند، و قوانین شرع خود را که برخلاف منافع مسلمانان و شیعیان است اجرا کنند. و آن‌گاه خطر آن حکومت‌ها براى ما، از خطر حکومت‌هایى که فعلا در دنیا هستند بیشتر است. چرا؟
چون حکومت‌هاى فعلى، اگر هم بر سر دین با ما دعوا دارند، این نزاع غالباً مربوط به مواردى است که میان دین ما و سیاست آن‌ها تعارض و تزاحم وجود داشته باشد، نه در همه موارد. بنابراین ما را مجبور نمى کنند که اصل دینمان را کنار بگذاریم و به دین و مذهب دیگرى درآییم. و در مقایسه با حکومت‌هایى که با اتکا به تعصبات دینىِ غیرشیعى بر سر کار آیند و در رأس آن‌ها پیشوایان دینىِ غیرشیعى باشند، مصداق «بعض الشرّاهون من بعض» هستند.
زیرا حکومت‌هاى نوع اخیر حتى به اندازه حکومت‌هاى غیرشیعى فعلى نیز ما و جامعه شیعى را تحمل نخواهند کرد و ما را در اعتقادات و اعمال دینى خود بسیار بیشتر از پیش محدود خواهند کرد. به این ترتیب، دستیابى ما به قدرت و حکومت ظاهرى در جامعه خود، مساوى است با حصر شدید ما از سوى قدرت‌هاى خارجى و تشدید فشارها و تضییقات بر شیعیان در جوامع غیرشیعى و هم‌چنین بر مسلمانان در جوامع غیراسلامى. چنان‌که  وقتى  صفوى‌ها حکومتى مبتنى بر تعصبات شیعى برپا کردند، مصیبت شیعه در خارج از ایران، از آن‌چه قبلا بود، هزار برابر بیشتر شد. و یک نمونه اش قتل عام ده‌ها هزار شیعه به دستور سلطان سلیم در قلمرو حکومت عثمانى است.



* آخوند حکومت فرا دینی را به مصلحت می داند، چون موجب می شود مردم و دولت ها بر سر دین و مذهب خود با هم نجنگند.



2-  ما و علماى دیگر تا وقتى از بیرون به تشکیلات حکومت نگاه مى کنیم و به درون آن تشکیلات قدم نگذاشته ایم، فسادها و کاستى‌هایى را که در تشکیلات است به وضوح مى بینیم و به راحتى با آن‌ها مبارزه مى کنیم. اما وقتى خود وارد تشکیلات شدیم، فسادها و کاستى‌هاى آن را به وضوح نمى توانیم ببینیم. زیرا در آن هنگام، تشکیلات منسوب به ماست و ما منسوب به آن هستیم و هر کسى، همان طور که دیدن عیوب دیگران و عیوب تشکیلات دیگران - خصوصاً اگر مخالفان او باشند - برایش آسان است، دیدن عیوب خود و تشکیلات خود و وابستگان خود برایش دشوار است. میان دلبستگى به یک شىء و تشخیص معایب آن، نسبت معکوس برقرار است و معمولا هر کس هرچه را بیشتر دوست دارد، کاستى‌ها و معایب آن را کمتر مى بیند.
آن‌گاه چون آدمى خود و تشکیلات منسوب به خود را بیش از هر کسى و هر تشکیلاتى دوست دارد و به آن دل بسته است، طبیعى است که خود و تشکیلات منسوب به خود را سراسر خوبى و عین کمال و دور از هر گونه ایراد وکاستى ببیند و در مشاهده عیوب و نواقص خود و تشکیلات منسوب به خود از همه ناتوان تر باشد.
"کذلک زیّنا لکلّ امة عملهم"هم‌چنین وقتى که تشکیلات منسوب به ما شد، از یک طرف مبارزه ما با فسادهایى که در آن است، به صورت مبارزه ما با خودمان درمى‌آید که چنین مبارزه اى براى ما بسیار دشوار است. از طرف دیگر به دلیل تقدسى که تشکیلات با انتساب به ما پیدا مى کند، مبارزه دیگران با فسادهاى موجود در آن، مبارزه با علماى دین و بلکه با اصل دین تلقى مى شود و دفاع چشم بسته از تشکیلات، حتى با فسادهاى آن، وظیفه و تکلیف شرعى قلمداد مى شود و در نتیجه، ما که همیشه باید پیشروان مبارزه با فسادها و خصوصاً فسادهاى تشکیلات حکومتى باشیم، تبدیل مى شویم به قوى ترین عامل براى جلوگیرى از مبارزه با فسادها و حتى دفاع از فسادها.
با این مقدمات، عقل اقتضا مى کند که بگوییم  دخالت در امور سیاسى، اگر به معناى مراقبت و نظارت بر کار حکومت و مبارزه با فسادهاى موجود در آن باشد، از اوجب واجبات  و اهمّ فرایض براى ماست، ولى اگر به معناى اشتغال عامه مناصب حکومتى باشد، چنین امرى با معناى اول قابل جمع نیست و  در مقام تزاحم میان این دو معنا و عدم امکان جمع، بنابر اصل« الاهمّ فالاهمّ»، و براى این‌که بتوان اولى را نگاه داشت، بلاشک باید دومى را رها کرد و به حدیث ابن عباس عمل کرد: « اتق خیرها بشرّها و شرها بخیرها ».
بارى این تصور که  اصلاح امت منوط به حاکم بودن ما و فساد آن معلول عدم تفویض حکومت به ماست کاملا نادرست است.



*از بین نظریات مشهور اینجا آخوند نظرات فقیه را پیشنهاد می دهد نه ولایت و حکومت فقیه.



3-  مسندى که ما بر آن تکیه زده‌ایم، مهم ترین سنگر مبارزه با فساد باید باشد، و مسندى که حکام بر آن تکیه زده‌اند، مهم ترین مرکز اشاعه فساد است. اگر ما جاى حکام را بگیریم، هم سنگر مبارزه با فساد را از دست مى دهیم و هم خود در همان جایى قرار مى گیریم که مرکز نشر فساد است. بلکه خود فاسد مى شویم، زیرا علماى دین، در هر جامعه اى باید در حکم نمکى باشند که از فاسد شدن موادغذایى جلوگیرى مى کند. اگر نمک فاسد شد تکلیف چیست؟ و چه چیزى مى تواند آن را و چیزهاى دیگر را از فساد برهاند؟
و در اناجیل مى خوانیم که مسیح (ع) به حواریین فرمود:« شما نمک زمین هستید، اگر نمک فاسد شود با چه چیز آن را اصلاح کنند؟ چنان نمکى به هیچ کار نمى آید جز آنکه پایمال شود.» پس نمک را نباید در معرض گندیدن و فاسد شدن درآوریم و به بهانه اصلاح امور مردم، نباید خود را در شرایطى قرار دهیم که به دامن فساد بیفتیم. نمى بینیم که امیر مؤمنان (ع) خ فرماید:« من میتوانم شما را اصلاح کنم اما اصلاح شما مشروط به فساد خودم است.  لذا این کار را نمی کنم»
حداقل نیمى از همین فسادهاى موجود در امت اسلامى به گردن ماست و ما براى به صلاح آوردن وضع امت، اول باید خود را اصلاح کنیم. نه این که به جاى این کار، حکومت و امارت را هم به دست گیریم تا مسئولیت بقیه تباهى‌ها هم به گردن ما بیفتد و ما یگانه مسؤل همه مفاسد باشیم.
اگر هم تصور کنیم که عامّه مردم، به دلیل ارادات و اخلاص فراوان به ما، حتى اگر ما حاکم بشویم، ما را مسؤل مفاسد نمى شمارند. چنین تصورى گرچه ممکن است براى اوایل امر درست باشد، اما به زودى ورق برمى گردد. آن وقت همان مردمى که فسادهاى موجود در حکومت ما را حمل بر صحت مى کردند یا به گردن دیگران مى انداختند تا ما تبرئه شویم، همان مردم، درمورد مفاسدى هم که ما مسؤل حقیقى آن نیستیم، ما را مسؤل مى شناسند و حتى آن‌چه را در حکومت ما حقیقتاً مفسده نیست، مفسده تلقى مى کنند تا ما را محکوم کنند؛ و پاره اى از امورى را که در حکومت هاى دیگر تحمل مى کنند، در حکومت ما برایشان تحمل ناپذیر مى شود و خوب هاشان منطقشان این است که: «حسنات الابرار سیئات المقربین.»
علاوه بر این، اگر ما به نام اسلام و شرع حکومت تشکیل دهیم، و اگر مراجع و علماى دین، متصدى امور حکومتى شوند، به معناى این است که ما سرنوشت اسلام و مرجعیت را به یک حکومت پیوند بزنیم، و این بسیار خطرناک است. چون هر حکومتى دیر یا زود به فساد مى گراید و سقوط مى کند.
 آن‌گاه حکومتى که به نام اسلام تشکیل شود و مراجع و علماى دین متصدى امور آن باشند، وقتى به فساد گرایید و سقوط کرد، این امر یعنى به فساد گراییدن و سقوط اسلام و مرجعیت و روحانیت، و این بدترین پیامد ممکن است.
شما مى دانید که تسلط مؤبدان بر ارکان حکومت ایران در عصر اکاسره (ساسانیان) تباهى‌هاى بسیارى در پى داشت که نتیجه آن اعراض مردم از آیین مجوس (زرتشتى) ایران و بالاخره پشت کردن مردم به حکومت و افول ستاره مجوسیت براى همیشه بود؛ و رواج شگفت آور مسیحیت و بودایى گرى و تسلط پاپ‌ها بر حکومت، مفاسد و فجایعى را به دنبال داشت که نتیجه آن سقوط کلیسا و روگردان شدن عامّه مردم اروپا از مسیحیت بود؛اکنون ما هم اگر خواهان امتیازات مؤبدان و پاپ‌ها باشیم، به سرنوشتى مانند آن ها دچار خواهیم شد.



*اشاره به برخی ذاتیات عالم سیاست: یکی  فساد و دومی عدم دوام قدرت ها که هر دو به روحانیت و دین ضربه میزند.



4- سیاست به معناى اداره امور مملکت، یک فن است و دوام ریاست و قوام رعیت در گرو آشنایى کامل با این فن است. آن‌گاه من فارغ از هرگونه تواضع و شکسته نفسى، بالصراحه مى گویم که این فن را نمى دانم.  درمورد آقایان دیگر هم یقین دارم که در این مورد، از من ورزیده تر نیستند. بنابراین ما با ناآگاهى از دقایق و ظرایف سیاست، محال است بهتر از سیاست پیشگانِ غیرروحانى و حتى غیرمتدین عمل کنیم. نمى توانیم بگوییم چون ما آدم‌هاى خوب و مؤمنى هستیم و در مبارزه با فلان حاکم موفق بودیم، پس در اداره امور مملکت هم موفق خواهیم بود. این‌ها دو مقوله جدا از هم است. چنان که اگر من بگویم چون فلان کس آدم خوب و صالح و باتقوایى است و در جهاد فى سبیل الله پیش قدم بوده، پس مى تواند بدون تحصیل علوم دینى مرجع تقلید و مفتى بشود، شما به من مى خندید. حالا ما باید بپذیریم که نیاز به علم، تنها درمورد نیازِ مرجع تقلید به علم فقه و اصول نیست؛ بلکه هر حوزه و هر صحنه اى نیاز به علم خاص خودش را دارد و ما اگر فاقد آن علم بودیم و در عین حال مسؤل و سرپرست آن حوزه و میدان دار آن صحنه شدیم، همان قدر خطا کرده ایم که بدون تسلط بر فقه و اصول بخواهیم مفتى و مرجع تقلید بشویم.
 مگر پیامر (ص) نفرمود: «» و مگر امام صادق (ع) نفرمود: « العامل على غیر بصیرة کالسائر على غیرالط.کسی که بدون شناخت کاری را انجام دهد هر برود گمراه تر میشود» و خوب آیا از این همه- علاوه بر حکم روشن عقل- نمى توان فهمید که به دست گرفتنِ سکان سیاست، همان قدر نیاز به آگاهى از دانش سیاست و تجربه سیاسى دارد که منصب مرجعیت نیاز به اجتهاد و اعلمیت در فقه و اصول دارد؟ و آیا عملکردهاى پیامبر (ص) و امیرمؤمنان (ع) دلیلى قاطع بر این مدعا نیست که براى تصدّى امور حکومتى، به تدبیر و تجربه سیاسى و کارى، بیش از تقواى دینى و فضایل اخلاقى محتاجیم؟
شما ببینید که حضرت امیر(ع) به میثم تمار (که فردى بسیار مؤمن و از شیعیان خالص و مخلص بود و بالاخره‌هم به دلیل سرسختى در ولاى على (ع) به شهادت رسید) کوچک‌ترین منصب حکومتى واگذار نکرد. درحالى‌که زیادبن ابیه که فردى به تمام معنا بى ریشه و بن و عارى از هر گونه فضیلت دینى بود، در دوره خلافت امیر مؤمنان (ع) به مناصب عالیه حکومتى رسید و حتى امام (ع)، سهل بن حنیف را که خود و برادرش از بزرگان اصحاب رسول (ص) و از مشایخ انصار بودند، از حکومت فارس برکنار و زیاد را به حکومت آن ایالت منصوب فرمود؛ و البته امام در عین استفاده از قابلیت‌هاى زیادبن ابیه در اداره امور مملکت، مراقبت داشت که از وى خطایى سر نزند. همچنین پیامبر اکرم (ص) افرادى مثل عمروعاص و خالدبن ولید را به سردارى سپاه نصب مى کرد ولى به ابوذر توصیه فرمود که مطلقاً از ریاست برحذر باشد و به قبول حکومت و امارت - حتى در میان دو نفر - تن در ندهد. دلیل این توصیه نیز واضح است، زیرا آدم خوب و مؤمن، اگر بدون اطلاع از رموز مدیریت بخواهد مدیریت کند، نه فقط کارها به سامان نمى آید و اوضاع رو به راه نمى شود و حتى بدتر مى شود، بلکه خودش هم خراب مى شود و در نتیجه مردم به شخص او و همه مؤمنین و بلکه نسبت به اصل دین بدبین مى شوند.
آن‌گاه وقتى توصیه پیامبر (ص) به ابوذر و برخورد حضرت امیر (ع) با میثم تمار این است، تکلیف من که یکصدم از شایستگى و ایمان ابوذر و میثم را ندارم معلوم است. من باید بدانم که آن‌چه پیامبر (ص) را بر آن داشت تا ابوذر را از اشتغال به امارت و حکومت منع کند (ناتوانى در اداره امور) در مورد من و امثال من به طریق اولى صادق است.
و تکیه زدن من بر اریکه حکومت، به قصد حاکمیت بخشیدن به شریعت، فراتر رفتن از مرز معقول خویش است و مصداق« هر چیزی که از حد بگذرد به ضدش تبدیل میشود » و تنها نتیجه چنین امری، تضییع حقوق مردم و تباه شدن زندگى و دین و ایمان آنان است و ضایع کردن خویش.



*اشاره به تخصص گرایی و عدم کفایت فقه برای اداره جامعه.



5- آنچه کمال مطلوب ماست، تبعیّت حکومت از دین است و در راه این هدف نیز حداکثر تلاش را مى کنیم.
 ولى اگر براى حصول این مقصود، خودمان حکومت را در دست گیریم، در عالَم عمل، قضیه به عکس مى شود و دین تابع حکومت مى شود.
 زیرا وقتى رجال دین به حکومت رسند، حفظ دستگاهى که عنوان حکومت دینى بر آن نهاده اند، مهم ترین هدف و وظیفه و فریضه تلقى مى شود و طبیعى است که براى وصول به این مهم ترین هدف، استفاده از هر وسیله اى مباح مى شود.
 و احکام  الهى و ارزش هاى اسلامى و حتى بدیهى ترین معتقدات دینى و اصول عقلى و اخلاقى قربانى شوند. بلى ظاهر قضیه این است که با تشکیل حکومتى به نام دین و به وسیله رجال دین، حقیقتاً دین حاکم خواهد شد. اما هیهات.



*نقد این دیدگاه که حاکم شدن دین مساوی است با حکومت روحانیون، و اشاره به این نکته که در حکومت دینی دین وسیله حفظ قدرت میشود نه قدرت وسیله حفظ دین.



6- مردم ما را نایبان امام زمان(عج) مى دانند و وقتى حکومتى برپا کنیم و خود در رأس تشکیلات حکومت قرار بگیریم، توقع دارند حکومت ما همان گونه باشد که حکومت آن بزرگوار خواهد بود؛ و همانطور که درباره او فرموده اند« یملاء الله به الارض قسطاً و عدلا و تصلح فى ملکه السباع. »
 ما هم که نایب او هستیم، اگر در رأس تشکیلات حکومت باشیم، مردم انتظار دارند که در همه جا عدل و انصاف حاکم باشد و گرگ و میش از یک جوى آب بخورند. اگر این انتظار برآورده نشود، اعتقاد مردم نسبت به استقرار عدالت در عصر امام زمان (عج) و بلکه نسبت به ظهور و شخصیت آن بزرگوار متزلزل خواهد شد.
 و این مدعا بدیهى است و نیازى به دلیل ندارد؛ از طرف دیگر هم باتوجه به مبانى نظرى و هم باتوجه به تجربه‌هاى تاریخى و هم مهم تر از همه، معصوم نبودن حکام، برپایى حکومت شرعىِ حقه براى ما ممکن نیست. اما به لحاظ نظرى، از این جهت که برپایىِ حکومت شرعىِ حقه، فقط و فقط از امام معصوم(ع) ساخته است. خصیصه شرعى نبودن براى هر حکومتى که غیرمعصوم (ع) در رأس آن باشد، مثل سیاهى و سرخى و زردىِ رنگ است براى فردِ سیاه پوست و سرخ پوست و زردپوست همان طور که - مثلا - سیاهى، از پوست فرد سیاه پوست زائل شدنى نیست، خصیصه شرعى نبودن نیز از حکومت غیرمعصوم زائل شدنى نیست.
آنچه از ما برمى آید، فقط در این حد است که سعى کنیم دایره ستم توسعه پیدا نکندو محدودتر و تنگ تر شود؛ و فردِ رنگین پوستى که رنگ را از پوست او نمى توان زدود، اقلا پوست او از رنگ هاى عارضى مثل دوده و قیر و... پاک شود پس هدفى که ما به همه اعلام مى کنیم، تحدید ظلم و محدود کردن تصرفات ظالمانه حکومتى است که خصیصه برحق نبودن، عَرَضِ غیرَ مفارقَ آن است و از آن قابل انفکاک نیست، همین و بس.
 اما این که به مردم وعده برپایى حکومت حقه و شرعى بدهیم و براى این هدف خودمان حکومت را به دست گیریم، دو خطاى بیّن است که یکى از دیگرى خطرناک تر است. زیرا وعده برپایى حکومت شرعى و حقه به مردم دادن؛ به معناى این است که یک شعار غیرعملى به دهان مردم بگذاریم و یک خواسته غیرواقع بینانه را به آن‌ها القا کنیم که تحقق آن ممکن نیست، و چنین شعارى مى تواند در مرحله اول، براى مردم خوشایند و یک چندى سرشان به آن گرم شود، اما بالاخره که بى عدالتى‌هاى موجود در حکومت ما، یکایک چهره خود را نشان دادند و معلوم شد که وعده برپایى حکومت شرعى و حقه به وسیله ما بى پایه بوده آن‌گاه وعده برپایى چنین حکومتى به وسیله امام معصوم(ع) هم مورد تردید قرار مى گیرد و در بقیهمقدسات هم به شک و شبهه مى افتند و سیل ناسزا و ناروا به سوى ما و آیین و معتقدات ما سرازیر مى شود.
 بارى تصورِ ریشه کن شدن فساد و ظلم در حکومت غیرمعصوم، تصور باطل و خیال محال است، و ما ضمن آنکه همیشه باید براى کاستن از تباهى‌ها در حال مبارزه باشیم، نباید در جایى بنشینیم که مسؤل مظالم و تباهى‌ها قلمداد شویم.
نمى بینید که به روایت علل الشرایع، وقتى از امام صادق (ع) مى پرسند چرا حاکمیتِ زمین در اختیار شما قرار نگرفت؟ حاصل پاسخ حضرت این است که" خداى تعالى مى دانست که هر کس حاکم باشد، بساط تبه‌کارى از روى زمین برچیده نخواهد شد؛ و لذا اراده خداوند براین تعلق گرفت که تبه‌کارى‌ها در جامعه اى صورت گیرد که حکام آن، ما نباشیم بلکه دیگران باشند.



*آخوند وعده برپایی حوکت حقه را وعده ای دروغ میداند که نتیجه چنین وعده ای در دراز مدتبد بین شدن مردم به دین است.
*ایشان وظیفه اصلاح طلبان را صرفا کم کردن دایرهء ظلم میداند.



7- درحال حاضر که دست ما از مناصب حکومتى و امتیازات آن کوتاه است، این همه اختلاف و کشمکش در میان ماست که حتى در بسیارى موارد، کار به تکفیر و تفسیق‌ هم مى کشد، حال اگر قرار شود مناصب حکومتى و امتیازات مربوط به آن‌ها هم در اختیار ما باشد، به دلیل  رقابتى که براى دستیابى به این مناصب و امتیازات میان ما در مى گیرد، اختلاف و دعوا بین ما بسیار بیشتر خواهد شد، به گفته امیرمؤمنان (ع) آنگاه عامّه مردم که مى بینند پیشوایان دینى شان براى ربودن منصب‌هاى حکومتى و امتیازات دنیوى به جان هم افتاده اند، چه فکر مى کنند؟ آیا با مشاهده این نزاع ها، اعتقاد مردم به پیشوایان دینى شان و بلکه نسبت به اصل دین متزلزل نخواهد شد؟
 این است که مى گوییم تا وقتى حکومت در دست یک نفر از ما یا یک طایفه از ما نیست و بنابر استفاده از قدرت در جهت بالا و پایین بردن افراد نیست، تمامى ما در حد معقولى ارج و اعتبارمان به جاى خود محفوظ است؛ نه کسى یا کسانى را بالادست امام حسین (ع) مى نشانند و اگر گفته شود که بالا چشم او و ایشان ابرو است، آسمان به زمین مى آید و کفر مى شود! نه کسى و کسانى را پایین پاى شمر جا مى دهند و کلیه حقوقى را که یک عالِم دین و حتى یک مسلمان عادى و یک انسان دارد پایمال مى کنند! ولى اگر حکومت به دست یک تن یا یک طایفه از ما بیفتد و بنابر استفاده از قدرت در جهت پایین و بالا بردن افراد باشد، آن وقت  دیگر همه حساب ها به هم مى ریزد و یک طایفه از ما به عنوان مافوق معصوم(ع) قلمداد مى شویم و یک طایفه به عنوان مادون حیوان. آن‌گاه مردم که مى بینند کسانى از ما به عنوان معصوم، بدترین خلاف‌ها را مى کنند، و بقیه نیز از سوى همین معصومان، متهم به بدترین خلاف‌ها مى شوند، دیگر به چه کسانى اقتدا کنند و چه کسانى را پیشواى دینى خود بشمارند؟!
 بارى اینکه آقا میرزا حسین (مرحوم نائینى) مى گویند اگر شما (آخوند خراسانی) اداره امور حکومت را به دست بگیرید و مناصب حکومتى در اختیار علماى دین باشد، همه دعواهاى متدینین و اختلافات علما خاتمه خواهد یافت، تصور درستى نیست، بلکه قضیه کاملا به عکس است و دعواها و اختلافات، به ترتیبى که گفتم، تشدید خواهد شد و تبعات نامطلوب آن که سوء ظن عامه به علما و ضعف مبانى ایمانى مسلمین است، تشدید خواهد شد و همه آن‌چه در راه ترویج دین رشته اند پنبه مى شود.
امروز که تصدّى مناصب حکومتى، چشم و گوش ما را کور و کر نکرده، این همه دستورات مؤکد و غلاظ و شداد - در نهى از تکفیر و متهم داشتن یکدیگر - را که در نصوص معتبر آمده است نمى بینیم! امروز که تحت عنوان امارت، طوق اسارت و بردگىِ دنیا، به صورت رسمى بر گردن ما نیفتاده، رفتار ما چنین است و ده‌ها حدیث معتبر از این قبیل را که در تحذیر از برخوردهاى تند با یکدیگر وارد شده ندیده مى گیریم! پس چگونه خواهد بود اگر این طوق هم بر گردنمان باشد؟



*اشاره به اینکه حکومت موجب اختلاف بین روحانیون بر سر قدرت میشود. و بکلی اعتبار واعتماد مردم از دین سلب میشود.



 8-  بسیارى از ما تصور نادرستى داریم و مى پنداریم که چون چند کلمه فقه و اصول بلدیم، صلاحیت اشتغال به همه مشاغلى را داریم که لازمه تصدىِ هر یک از آن‌ها تسلط بر یک یا چند رشته از علوم قدیم یا جدید است، و مى توانیم جواب همه مسائلى را بدهیم که لازمه پاسخ‌گویى به هر یک از آن‌ها تبحر در یک یا چند شاخه از دانش‌هاى پیشین یا امروزى است. از خاتم مجتهدین و استاد قاطبه فقها شیخ اعظم (شیخ مرتضی انصارى) بیاموزیم که با همه تسلط بى نظیر خود بر  علوم دینى، هرگاه پرسشى در باب مسائل حکمى(فلسفی) از او مى کردند مى فرمود: « من وزیر داخله اسلام هستم این سؤال را از حاجى سبزوارى بکنید که وزیر خارجه اسلام است.»
 با این مقدمه اگر ما بخواهیم مناصب حکومتى را در دست بگیریم، لازمه اش آن است که براى تمامى این مناصب، افرادى داشته باشیم که هم در حدود وظایف خود قوانین اسلامى را بدانند و هم متدین واقعى باشند و هم درس مدیریت خوانده و شیوه‌هاى مختلف اداره امور کشور را تعلیم گرفته باشند؛ وگرنه آن‌گاه ما حتى براى یک دهم مناصب موجود، افراد شایسته‌اى که هر سه شرط را داشته باشند نداریم. اگر هم به یکى دو شرط از این سه شرط اکتفا کنیم، نتیجه کار بسیار نامطلوب خواهد بود و اوضاع از این که هست، بدتر خواهد شد.
و مردمى که مى بینند به دلیل مثلا عدم آگاهى و مدیر و کاردان نبودن افراد ما، اوضاع نامطلوبى حاکم شده است، نسبت به ما و بلکه نسبت به  اصل دین بدبین خواهند شد. این است که مى‌گوییم حکومت دینى، اگر صاحب منصبان مدیر و کاردان نداشته باشد، خطرش و ضررش براى دین، از حکومت غیردینى و ضد دینى هم بیشتر است. چون در حکومت غیردینى و ضددینى، اگر مردم ضعف و نارسایى و فساد ببینند، آن را به گردن حکومت دینى و پیشوایان دین و اصل دین نمى اندازند، ولى اگر مناصب حکومتى در اختیار ما باشد، همه ضعف‌ها و فسادها و نارسایى‌ها را به حساب علماى دین و اصل دین مى گذارند و ما که بدون بصیرت و دانش کافى در اداره امور، این مناصب را اشغال کرده ایم.



* ما مدیران مناسب نداریم لذا در اداره حکومت به مشکل بر می خوریم نتیجتا مردم همه مشکلات را از دین می بیند.



 9- حدود هزار و سیصد سال است که حکومت اسلامى نبوده و اسلام بوده است. اسلام را حکومت اسلامى نگاه نداشته، بلکه حوزه و فعالیت‌هاى حوزه اى نگاه داشته است، یعنى تعلیم و تعلّم، تحقیق، تألیف، ارشاد، وعظ و امثال این‌ها. هرگونه خللى دراین فعالیت‌ها به‌وجود آید، بزرگ ترین ضربه‌ها به حوزه و به اسلام خواهد خورد.
 آن‌گاه این افرادى که ما در حوزه داریم، اگر به سراغ مناصب حکومتى بروند، بدون شک از وظایفى که در حوزه دارند باز مى مانند و نتیجه آن، خلل در فعالیت‌هاى حوزه اى و ضربه خوردن به اسلام است.ما در حوزه افراد ورزیده کافى به آن تعداد نداریم که بگوییم اگر گروهى از آنان به سراغ کارهاى حکومتى رفتند، بقیه جاى خالى آن‌ها را پر مى کنند و مسؤلیت اصلى ما بر زمین نمى ماند.
حلا ما میخواهیم همین افراد معدودى که عمر و فکر و حواسشان را وقف  علم و معرفت کرده اند، درس و حوزه را رها کنند و به سراغ مشاغل حکومتى و دنیوى بروند. و نمى دانیم که این افراد نمى توانند در آنِ واحد، هم وظایف حوزه اى را کما ینبغى انجام دهند و هم به کارهاى حکومتى بپردازند. خیر! حتى همین معارف حوزه اى و بلکه یک رشته از این معارف که فقه باشد، به قدرى گسترش پیدا کرده که هیچ کس - حتى اگر در برترین مرتبه نبوغ باشد - نمى تواند مدعى شود که در تمامى ابواب آن به مرتبه اجتهاد رسیده؛
چنانکه شیخ اعظم (شیخ انصارى) اعلى الله مقامه مى فرمود (خدا ما را توفیق اجتهادى روزى فرماید که از مجاهده اى طولانى سخت تر است.) و مى فرمود: « من پس از شهید اول که حدوداً 600 سال قبل مى زیسته، هیچ کس را به عنوان مجتهد مطلق نمى شناسم.» و این در حالى است که در خلال این قرون متمادى، فقهاى بزرگى همچون ابن فهد حلّى، محقق ثانى، شهید ثانى، مقدس اردبیلى، فاضل هندى، محقق خوانسارى، صاحب معالم، صاحب مدارک، محقق سبزوارى، وحید بهبهانى، صاحب ریاض، صاحب فصول محشّى معالم، صاحب جواهر، کاشف الغطا،، محقق نراقى، میرزاى قمى، سیدمحمدباقر شفتى، و غیره داشته ایم.
و ظاهراً مراد مرحوم شیخ آن است که باتوجه به توسعه بیش از حدِّ دامنه فقه در اعصار پس از شهید، امکان آنکه یک نفر بتواند در همه ابواب فقه مجتهد کامل شود نبوده، و براى این که فقه از پیشرفت بازنماند، باید آن را به چند شاخه تقسیم کرد و فقها به جاى آنکه همه شان، بى فایده کوشش کنند، هر کدام بیشترِ عنایت و اهتمام خود را بر روى یک قسمت از فقه بگذارند و به جاى ذوفنون بودن در همه ابواب فقه ذوفن باشند.
علاوه بر این‌ها، این ادعا که « اگر حکومت در دست ما باشد، اوضاع اصلاح خواهد شد»، فقط یک احتمال است و نه یک پیش بینى قطعى و یقینى؛ آن‌گاه در مقابلِ احتمالِ اصلاحِ اوضاعِ حکومت که احتمال مخالف آن نیز هست، خالى شدن حوزه و بر زمین ماندن مسئولیت‌هاى حوزه اى و در نتیجه ضربه خوردن به اسلام، یک امر قطعى است، بنابراین عاقلانه نیست که ما به دلیل یک نفع محتمل - که احتمال خلاف آن هم وجود دارد - یک ضرر بسیار بزرگ یقینى را بر خود هموار کنیم. خلاصه این دستور عقلایى یادمان نرود که"پایت را به اندازه گلیمتدراز کن.
10- مشکل دیگر، مشکل حواشى و بستگان ماست که ما را احاطه کرده اند و با سوء استفاده از موقعیت و جایگاه ما، هزار جور کار خلاف مى کنند که هم آبروى ما و علماى دین بر باد مى رود و هم عامه مردم با ملاحظه کاری‌هاى آنها ایمان و اعتقاد مذهبى شان سُست مى شود.
یک روز فلان آقازاده تهرانى مرتکب قتل مى شود. یک روز اطرافیان فلان آقا پول مى گیرند تا در فلان مورد رضایت آقا را جلب کنند. و بالاخره کار به جایى مى رسد که اطرافیان آقایی مى ریزند و مقبره حافظ را ویران مى کنند، یک‌روز میر فتّاح - آقازاده میرزا یوسف آقا طباطبایى مجتهد تبریزى - با روس‌هاى متجاوز هم‌دست مى شود و به طمع حکومت آذربایجان که وعده اش را به او داده بودند، دست در دست خان‌هاى مرند مى گذارد همان خان‌هایى که به دلیل اغراض خصوصى با عباس میرزا، مى خواستند او را در جنگ با روس‌ها زمین بزنند و دروازه تبریز را به روى سپاه روس مى گشایند؛ و میرفتاح براى خوشامدگویى به روس‌ها از شهر خارج مى شود و بعد هم که شهر را تحویل روس‌ها مى دهد، از سوى آنان به حکومت آذربایجان اشغالى منصوب مى شود و به اسم تزار خطبه مى خواند و پس از خروج روس‌ها از آذربایجان به قفقاز مى گریزد و به تفلیس مى رود و در آن‌جا روس‌ها به او زمین و باغ مى دهند و بعد پس مى گیرند و او تا سال‌ها آن‌جا مى ماند که تا چند سال قبل هم نوه او در تفلیس بود. یک روز کسانى که از طرف آقا نجفى اصفهانى، مسؤل تحقیق درباره دو متهم به ازلى بودن هستند، بدون تحقیق و دقت، حکم اعدام صادر مى کنند و دو نفر را که هیچ فریضه اى از فرایض الهیه را ترک نمى کردند محکوم به ارتداد مى شناسند، و بالاخره با تحریک حاج آقا سدهى و چند تن دیگر، این دو آدم بخت برگشته را به میدان شاه اصفهان مى آورند و سراپاشان را آلوده به نفت مى کنند و آتش مى زنند. پس از این ماجرا هم یکى از همین کسانى که در ماجراى نام برده مسؤل تحقیق بوده، با هم‌دستى یکى از آقازادگان یزد، مکاتباتى با یزد مى کند و در آنجا کثیرى از افراد را صرفاً از سر اغراض ناحق و با اتهام و انتساب به بابى گرى، به قتل مى رسانند. یک روز مجریان احکام همین آقانجفى به مجلس عروسى حمله مى کنند، و به بهانه جلوگیرى از کار یک مطرب و نهى از منکر، مرتکب صدها منکر مى شوند، در و پنجره‌هاى خانه مردم را مى شکنند، به همه فحش مى دهند، مردم را مضروب و مجروح مى کنند و اسم این کارها را مى گذارند نهى از منکرو...
اکنون که مناصب حکومتى و امتیازات آن در اختیار ما نیست، اوضاع چنین است. اگر آن مناصب و امتیازات در اختیار ما باشد چه خواهد شد؟ جز این که اطرافیان ما، ما را نردبان و پلى قرار دهند براى دسترسى و دستیابى هرچه بیشتر به خواسته‌هاى دنیوى و آن هم از طرق نامشروع، و آخرت ما را خراب کنند تا دنیاى خود را آباد کنند؟
با این مقدمات، آیا عقل ایجاب نمى کند که براى جلوگیرى از توسعه فساد در محیط خود، و پیشگیرى از تبعاتِ خطرناک دنیوى و اخروى آن، شرایطى فراهم نیاوریم که دست و بال اطرافیانمان بیش از این باز شود و آلوده شوند و بدترین ستم‌ها را بر ما روا دارند؟!
آیا براى آمیرزا محمد و آمیرزا مهدى و آمیرزا احمد (فرزندان مرحوم آخوند) بهتر نیست که پدرشان همه کاره نباشد و همه اختیارات حکومتى و امتیازات آن در دست او متمرکز نشود تا آن‌ها هم در شرایطى قرار نگیرند که بیش از این آلوده به دنیا شوند؟ مگر در قرآن نمى خوانیم که:« قوا انفسکم و اهلیکم ناراً»
بارى ما پیش از آن‌که مناصب حکومتى را اشغال کنیم، اول باید مشکل بستگان و اطرافیانمان را حل کنیم و در مورد آن‌ها همان گونه عمل کنیم که امیرمؤمنان (ع) به مالک اشتر فرمان مى دهد:« حاکم را نزدیکان و بستگانى است که در پى انحصارطلبى و تعدّى به حقوق دیگران اند و درگرفتن و دادن‌ها، انصاف را کم‌تر مراعات مى کنند. عواملى را که به ایشان امکان این تعدیات را مى دهد ریشه کن کن (تا قادر بر تخلف و تعدى نباشند). به هیچ یک از اطرافیان و بستگانت زمینى را مبخش. نباید شرایط به گونه اى باشد که افرادى طمع کنند که با پشت گرمى به تو، در مورد یک حقِ همگانى یا یک تکلیف و کار عمومى قراردادى ببندند که به مردمِ دیگر زیان برساند و رنج آن بهره دیگران باشد. که سود این کار براى آن افراد است نه تو، و عیب آن در دنیا و آخرت گریبان تو را گیرد.»
و گویاتر از این سخنان، رفتار آن حضرت است با برادر و برادرزاده و عموزاده و نیز فرزندان عزیز خود و دیگر بستگان و وابستگانش که فرصتى براى توضیحات کافى در این مورد نداریم و به نقل سخنى از عالِم بزرگ و شارح معروف نهج البلاغه ابن میثم بحرانى اکتفا مى کنیم:
وى در ذیل نامه سرزنش آمیز امام (ع) به عموزاده اش ابن عباس که اموال عمومى را به ناروا متصرف شده و گریخته بود مى نویسد:« امیر مؤمنان (ع) هر جا پاى حق در میان بود، ملاحظه هیچ کس را حتى اگر عزیزترین فرزندانش بود (چه رسد به پسر عمویش) نمى فرمود.» چنان‌که در همین نامه سوگند یاد مى کند که « به خدا اگر حسن و حسین نیز کارى مانند کار خیانت آمیز تو انجام مى دادند، تا حق مردم را از ایشان نمى گرفتم و ناروایى که از ستم آنان رفته بود جبران نمى کردم، هرگز روى آشتى از من نمى دیدند. زیرا بر امام واجب است که چون پاى حقّى در میان باشد، بر نزدیکان و خویشان خود بیشتر سخت بگیرد.» امام (ع) پس از نکوهش‌هاى بسیار از ابن عباس و عمل او و دستور اکید به این که اموال مردم را بازگرداند، وى را تهدید فرمود که اگر چنین نکند و امام بر وى دست یابد، او را با همان شمشیرى خواهد کشت که هر کس را با آن زد به دوزخ رفت.



*هم اکنون دست آقازادگان روحانیون در جامعه برای هر کاری باز است که با حاکم شدن روحانیون این فساد و آلودگی بیشتر میشود.



11- عامه مردم تا وقتى احساس کنند که هدف ما از فعالیت و مبارزه، صرفاً تقلیل ظلم و تحدید دامنه فساد است، و قصدمان این نیست که به قدرت و مقام و امتیازات دنیوى دست یابیم، یا فرد و گروه خاصى را به قدرت و مقام برسانیم، بارى تا وقتى که مردم ما را این گونه بشناسند، معتقد خواهند بود که ما در عمل خود اخلاص داریم و کارهایمان لله و قربتاً الى الله است، و به دلیل همین اعتقاد به دنبال ما مى آیند و خواسته‌ها و گرفتارى‌هاى ما را حتى مهم تر از خواسته ها و گرفتارى‌هاى خود تلقى مى کنند. و به خاطر پشتیبانى از ما و تحقق هدف‌هاى ما از جان و دل مى کوشند و هرگونه سختى و فداکارى را بر خود هموار مى کنند.
ولى اگر احساس کنند ما پا به صحنه جنگ قدرت نهاده ایم و هدفمان این است که خود به قدرت و مقام و امتیازات دنیوى برسیم، یا بستگان و وابستگانمان را به قدرت و مقام و امتیازات دنیوى برسانیم، اعتقادشان به خلوص نیت ما سُست مى شود و نه تنها از ما وهدف هایمان به صورت جدى حمایت نمى کنند و حاضر به قبول زحمت و فداکارى در این راه نمى شوند که اندک اندک به ما و رقیبانمان در عالَم سیاست به یک چشم نگاه مى کنند و بالاخره کار به جایى مى رسد که به مخالفان ما و بلکه به مخالفان دین مى پیوندند.
بنابراین صحیح نیست که ما راهى در پیش گیریم که پایان آن، تغییر ماهیتِ مؤمنانِ فدایىِ علماى دین، به مخالفان دین و مخالفان علماى دین باشد، و نباید در میدان نبردى حضور یابیم که حتى اگر در کوتاه مدت، پیروزى هایى براى ما داشته باشد، در درازمدت به شکست ما و مکتب ما بینجامد.
علاوه بر این که در این سال‌هاى اخیر، با ورود ما به صحنه مبارزه با ستم، افکار عمومى در ایران و خارج از ایران، روحانیت و مرجعیت شیعه و بلکه اصل تشیع و اسلام را به عنوان حامىِ ستمدیدگان و ضعیفان شناخته و این بهترین تبلیغ براى مکتب و مذهب ماست. و اگر ما جهت مبارزه را به طرف اشغال مناصب حکومتى و جنگ قدرت تغییر دهیم، موقعیتى که براى تبلیغ به وجود آمده، از دست مى رود و بهترین موقعیت براى مخالفان و دشمنان فراهم مى آید که بگویند همه دعواهاى ما بر سر لحاف ملا بوده؛ بعد هم کار به جایى مى رسد که با تکیه بر ضعف‌هاى ما و عملکردهاى ناصوابى که در قلمرو حکومت ما وجود خواهد داشت، دین و مذهب ما را بکوبند.


*اگر مردم احساس کنند ما برای قدرت کاری می کنیم حمایتشان از دین کم می شود.


12- کسانى که مناصب حکومتى را در اختیار دارند، فریبکارى و ناراستى و دروغ گویى و گزارش دروغ و وعده دروغ دادن را از لوازم اولیه کار و شغل خود مى دانند؛ و شاید هم در پاره اى از موارد، امور آن‌ها بدون دروغ نمى گذرد؛ زیرا محتمل است که در پاره اى جاها به دلیل مصالح مهم ترى که وجود دارد، دروغ گفتن براى آن‌ها مجاز باشد. اما به همین دلیل که اشغال این مناصب با پرهیز از دروغ منافات دارد (خوب و بد و درست و نادرستش به کنار) علماى دین باید از این مناصب بپرهیزند،
زیرا اگر بخواهند پابند راستى و صداقت باشند، امورشان نمى گذرد؛ و اگر هم بخواهند مثل بقیه سیاستمداران، هرجا که صلاح دیدند دروغ بگویند و گزارش دروغ و وعده دروغ بدهند؛ این کار دو خطر بزرگ دارد؛ یکى این که خرده خرده قبح دروغ در نظرشان از بین مى رود و تقید آنان به صداقت در موارد دیگر متزلزل مى شود و به ناراستى عادت مى کنند؛ و این امر گرچه براى همه بد است ولى براى عالِمِ دین از همه بدتر و خطرناک تر است. دیگر این که عامه مردم وقتى ببینند علماى دین (با هر عذرى ولو موجه) در موارد متعدد دروغ مى گویند، کم کم این شبهه برایشان پیش مى آید که پس نکند در موارد دیگر، از جمله در احکام الهى و اعتقادات دینى و مذهبى نیز علماى دین به دلیل عذرهاى ولو موجه دروغ مى گویندوآنگاه ایجاد چنین تصورى در اذهان عامه مردم، بسیار خطرناک است و بالمآل موجب بى اعتقادى آنان به مبادى و آداب دینى خواهد شد.


*سیاست با دروغ(ولو مصلحتی) پیوند خورده، اگر روحانیون وارد حکومت شوند بین مردم به عنوان دروغگو شناخته میشوند،نتیجتا مردم دین را دروغ(ولو موجه و مصلحتی) میپندارند.


13- شنیده اید که شیخ اعظم (شیخ انصارى) رحمه الله وقتى مى خواست حکم آب چاهى را که آب آن به خودى خود طاهر بود ولى در مجاورت چاهى با آب غیرطاهر قرار داشت بفهمد، چون در خانه او دو چاه با این دو خصوصیت بود، پیش از مطالعه در باب حکم این موضوع، دستور داد چاه اول را کور کردند، چرا؟ چون ترسید که علاقه او به طاهر شمردن آب آن چاه و مخدوش نشمردن طهارت آن بر اثر مجاورت با چاه دوم، ناخواسته و ناخودآگاه بر ذهن او اثر بگذارد و مانع از فهم و شناخت حکم حقیقى خدا در باب آب آن چاه باشد. این امر حاکى است که تعلق خاطر به آنچه در حیطه مالکیت و اقتدار ماست، حجابى عظیم است که مانع از رویت و مشاهده حقیقت و فهم حکم الله مى شود.
حال اگر صِرفِ علاقه به طاهر شمردن آب چاه خانه خود، حتى براى کسى مثل شیخ اعظم، با آن همه علم و تقوا، چنین خطرى داشته باشد که مانع از درک حقیقت شود، براى من که علم و تقواى او را ندارم، علاقه به حفظ قدرت و حکومت و مقام، و طاهر و منزه شمردنِ حکومتِ منسوب به خود، چه تبعاتى دارد؟!
و بعد موانع موجود در راه شناخت حقیقت را که تعلقات و خطرناک‌ترین آن‌ها جاه و مقام است را از خودچگونه دور سازم؟! و آیا درست است که من به جاى کاستن از موانعِ موجود در راه شناخت حقیقت، بیایم و موانع بسیار بیشتر و بزرگ ترى براى خود ایجاد کنم تا آگاهانه و ناآگاهانه، در استنباط احکام الهیه، تحت تأثیر آن‌ها قرار گیرم و به جاى رسیدن به احکام حقیقى و بیان آن‌ها، توجیه کننده تعلقات و خواسته‌هاى خود باشم؟ مگر در حدیث شریف نبوى نیامده است که «دوستی کر و کور می کند» و مگر نمى دانیم که «فاسد شدن علما با غلبه به مال و مقام بر آنان است. آفت علما، دلبستگى به ریاست است.»و « آخرین چیزى که از سر صدیقان خارج مى شود، دلبستگى به ریاست است.» و « هر که در طلب ریاست برآید هلاک شود.» و بالاخره پاسخ پیامبر (ص) به این پرسش که امارت چیست؟که‌فرمود امارت، آغازِ آن سرزنش شنودن است و در مرحله دوم پشیمانى و در مرحله سوم عذاب روز قیامت.»
کدام یک از این دو گزینه بهتر است؟ آیا بهتر است که من دلبستگى به جاه و مقام را که در درونم و در درون هر انسانى هست و آخرین چیزى است که از دل صدیقان خارج مى شود، مهار کنم و لگام بزنم؟ یا میدان را برایش باز بگذارم و به عنوان تأسیس حکومت صالحان، اجازه دهم که اسب چموش و سرکش نفس، با هدف دستیابى به اقتدار بیشتر و اختیارات وسیع تر، همواره در جولان باشد، و صحنه اى عریض تر و طویل تر بطلبد و به هر طرف بتازد و مرا و دیگران را به مهلکه اندازد؟ خلاصه من در برابر جهنم نفس که مدام «هل من مزید» مى زند و هیچ حدّ یقفى نمى شناسد چگونه باید عمل کنم؟


*کار روحانیت شناخت حقایق و احکام الهی است، علاقه به قدرت و حکومت حجاب فهم میشود و موجب می شود حب و بغض ها را در اظهارات دخالت دهیم که موجب هلاکت می شود.



14- پانزده سال پیش سید جمال الدین اسدآبادى مى گفت: « سیل تجدد به سرعت به سمت شرق جارى است. بنیاد حکومت مطلقه ویران شدنى است، شما هم تا مى توانید در خرابى اساس حکومت مطلقه بکوشید». من در عین این که با پاره اى از سخنان و خط مشى هاى سید در عالَم سیاست موافق نیستم، مى گویم که این سخن او کاملا درست است و نه فقط امروز درست است و پانزده سال قبل درست بود، بلکه یک قرن پیش هم درست بود و ما صد سال قبل باید این واقعیت را درک مى کردیم که بنیاد حکومت مطلقه ویران شدنى است و با درک این واقعیت، خودمان علم دار مبارزه با حکومت مطلقه که منشأ فسادها و ظلم‌هاى بى حد و حصر است مى شدیم و براى کاهش ظلم و تقلیل فساد، دامنه تصرفات حکومت را محدود مى کردیم و به جاى حکومت مطلقه، حکومت مقید به قید قانون برپا مى کردیم.
امّا در این مورد تعلل نمودیم تا پس از قریب صد سال که تلخ ترین روزها و بدترین شرایط را داشتیم، اینک عقلا به فکر افتاده اند براى کاستن از زیان‌هاى ناشى از حکومت مطلقه، از این پس، از تمرکز همه قدرت در یک نقطه - آن هم به صورت لایسئل عما یفعل - جلوگیرى کنند و قدرت را تقسیم کنند و در تحت نظارت دربیاورند و از تصرفات خودسرانه و بى حساب و کتاب حکام مستبد ممانعت نمایند. در مقابل این حرکت، کسانى اسم دین و حکومت مشروعه را،( مثل قرآن‌هایى که در برابر امیرمؤمنان(ع) بر سر نیزه کرده بودند)، علم کرده و اصرار دارند که حکومت مطلقه پابرجا بماند تا به ادعاى آنان حریم شریعت حفظ شود.
درحالى که نه پیش از استقرار مشروطه و نه پس از سرکوبِ آن (در استبداد صغیر) هرگز حریم شریعت و احکام مقدسه الهیه محفوظ نبوده و مقصود این‌ها از کوششى که براى براندازى مشروطه و ادامه حکومت مطلقه مى کنند، فقط حفظ منافع خودشان و ادامه تصرفات مستبدانه و بى حد و مرزشان در اموال و نفوس خلق خدا است؛
چون مى دانند که هدف از حکومت مشروطه، فقط لگام زدن بر اسب چموشى به نام پادشاه، و جلوگیرى از تجاوزات و اقدامات نامشروع و حرکات خودسرانه و مستبدانه او و عُمّال او نسبت به زیردستان و توده‌هاى مردم نیست. بلکه معناى حکومت مشروطه، لگام زدن بر همه ستم‌کاران و حاکمان و ارباب قدرت و رؤسا و مهار کردن همه آنان است، تا نتوانند به زیردستان و همگنان ظلم و تجاوز کنند و به عنوان رشوه و مالیات‌هاى غیرقانونى و پیشکش‌هاى اجبارى، چیزى از مردم بستانند.
آرى هدف نهایى از نظام مشروطه آن است که حتى الامکان دست تمام ظالمان بسته شود و دیگر قادر بر تجاوز به حقوق مردم نباشند. خلاصه این آشى که براى سلطان پخته شده، براى همه هست، و تنها او نیست که باید مهارش کرد و قدرت ستم کردن را از او گرفت بلکه این تکلیف را مردم در برابر همه ستم گران دارند. اگر این منظور عملى شود، و مردم به مرحله اى از معرفت و حضور جدّى در صحنه برسند که استبداد در هیچ لباسى نتواند خود را به عنوان حاکم بر آنان تحمیل کند، دیگر نه شاهد فجایعى که عُمّال حکومت تاکنون مى کردند خواهیم بود و نه در خارج از حوزه حکومت، هر کسى مجاز خواهد بود که در آنِ واحد قانون گذار و قاضى و مجرى حکم باشد. خودش قانون وضع کند و خود آن را بر مصادیق تطبیق نماید و بعد هم به صورت قاضى یا به کمک دار و دسته اى که فراهم مى کند، هر که را به عقیده او خارج از مرز قانونِ موضوعه و برساخته او بود، به اشد مجازات برساند.
بلى اگر این هرج و مرجى که به عنوان اجراى احکام شرعیه و حدود الهیه وجود دارد پایان پذیرد، دیگر نه در یزد و اصفهان بابى کشى خواهیم داشت و نه در کرمان و کرمانشاهصوفى کشى و نه در همدان شیخى کشى و نه در یزد اسماعیلى کشى و نه در کاظمین اخبارى کشى و...
تکلیف همه را قوانینى که با شرع مخالف نباشد، معین مى کند و هر کس هم برخلاف قانون رفتار کرد، برطبق قانون و با شیوه و محکمه اى که قانون معین مى کند محاکمه و مجازات مى شود. این شیوه‌هایى که ما در برخورد با گروه‌هاى مختلف داریم، تنها نتیجه اش هرج و مرج و دشمن تراشى در داخل مملکت، و به دنبال آن، ساختن پایگاه براى دشمنان خارجى در میان خودمان به وسیله کسانى است که اگر ما با آن ها رفتار انسانى داشتیم، حداقل عامل و آلت دست دشمن قهارِ خارجىِ ما نمى شدند.
از باب مثال به این ماجرا توجه کنید که در حوالى سال 1230 و شاید قبل از آن، انگلیسى‌ها طى گفتگوهایى با رئیس طایفه اسماعیلیه در ایران« شاه خلیل الله» کوشیدند او را به سوى خود جلب کنند و از همکارى و شاید سرسپردگى او و پیروان او در برابر خود، براى ایجاد اغتشاش در ایران و محکم کردن جاى پاى استعمار، حداکثر استفاده را ببرند. اما شاه خلیل الله روى خوشى به آن‌ها نشان نداد و اصرارهاى آن‌ها بى فایده بود. انگلیسى‌ها اقدامات خود را براى نیل به هدف یاد شده، از طرق دیگرى دنبال کردند تا بالاخره از خوش طالعى آنان! میان چند تن از مردم یزد با اسماعیلیان نزاعى درگرفت و به دنبال آن، مردم عامى به سرکردگى شیخ حسن یزدى، به خانه شاه خلیل‌الله حمله کردند و او را با چند تن از پیروانش قطعه قطعه کردند و حکومت هم کارى جدى براى تعقیب مقصران و قاتلان به عمل نیاورد. خوب! آیا زمینه اى مساعدتر از این براى مجبور شدنِ پیشواىِ بعدىِ اسماعیلیان (آقاخان اول) به قبول وابستگى به انگلیسى‌ها مى توان یافت؟! و چنین شد که آقاخان و کسان او، در برابر حکومت ایران سر به شورش برداشتند و پس از زد و خوردهایى با عُمّال حکومت، وى به افغانستان و از آنجا به سند رفت و براى همیشه در هندوستان مقیم شد و از آن پس، غالب اوقات، برنامه‌ها و اقدامات او در جهت اهداف سیاست انگلستان بود!
هم‌چنین شما لابد از ماجراى میرزا عبدالحسین تفتى خبر دارید. این مرد در دوره جوانى یک روحانى و اهل محراب و منبر بود و به دلیل توانایى‌هایى که داشت، بابى‌ها درصدد برآمدند او را به طرف خود جلب کنند. ولى او زندگى خویش را مى کرد و دلیلى براى پیوستن به بابى‌ها نداشت. بابى‌ها براى این‌که ناگزیر شود به آن‌ها پناه ببرد، یک ملاى رقیب او را تطمیع کردند تا همه جا هو بیندازد که میرزا عبدالحسین بابى است. غوغاگرانِ دیگرى هم که همه جا بوده و هستند و همیشه آمادگىِ کامل براى تأیید این گونه نسبت‌ها و تهمت‌ها را داشته اند و دارند، دنبال حرف آن ملا را گرفتند. میرزاى بیچاره هر چه قسم خورد و دلیل و برهان آورد که من بابى نیستم، فایده نداشت. یک وقت به خود آمد و دید که از هستى ساقط شده و هیچ راهى براى ادامه حیات ندارد. این جا بود که مجدداً بابى‌ها به سراغ او آمدند و پیشنهاد کردند به آن‌ها ملحق شود تا همه جور امکانات براى یک زندگى مرفه را در اختیار او بگذارند. او هم چاره اى جز قبول خواسته آنان ندید و با این مقدمات و زمینه چینى‌ها، یک روحانى فاضل و اهل قلم و خطابه ما، تبدیل شد به بزرگترین مبلغ بابى گرى.
از سال‌ها پیش نیز کسانى خیلى مصرّند که حکم تکفیر ملاسلطانعلى گنابادى را بگیرند و به اسم مبارزه با بدعت و ضلالت صوفیّه، قتل عام تازه اى راه بیندازند و با ایجاد فشار براى پیروان یک فرقه دیگر، آن‌ها را مجبور کنند براى دفاع از خود، به زیر عَلَم بیگانه پناه ببرند و مجامعشان را به پایگاه‌هاى جدیدى براى اجانب تبدیل کنند.


*باید خیلی زود تر از اینها بساط حکومت مطلقه و استبداد را برمیچیدیم تا استبداد نتواند در هیچ لباسی خود را تحمیل کند.


15- در دنیا هزاران هزار نفر به انواع و اقسام بیمارى‌ها دچار مى شوند و مى میرند و هیچ کس هم به دلیل این که بیمارى اش علاج نشده، به شما و مذهب شما ایراد نمى گیرد. چون شما ادعا نکرده اید که دین شما مسؤلِ شفا دادنِ بیمارى‌هاست و علماى دینِ شما چنین وظیفه اى را برعهده دارند.
حال اگر به تصور آن‌که عظمت دین و علمایتان را بیشتر نشان دهید چنین ادّعایى بکنید، بار بسیار سنگینى بر دوش دینتان و خودتان مى گذارید و مسؤلیت همه بیمارى‌هاى بى شمار مداوا نشده به گردن خودتان و دینتان مى افتد. در مورد سیاست نیز قضیه از این قرار است. کسى از ما نخواسته است که براى به سامان درآوردن همه امور دنیوى مردم بهترین طرح را ارائه دهیم و خودمان هم مجرى طرح بشویم و همه مشکلات اجتماعى و اقتصادى و سیاسى آن‌ها را حل کنیم. توقعى که از ما هست فقط در این حد است که در برابر بدبختى‌هاى خلق خدا و ظلم و فساد و اجحافى که قربانى آن هستند بى تفاوت نباشیم.
و به عنوان یک مسلمان و یک انسان، براى تسکین آلام آن‌ها و کاستن از مشکلات و نابسامانى‌هایشان با آن‌ها هم صدا شویم، و بکوشیم تا به دست آن‌ها شرایطى فراهم شود که تصمیم گیرى‌ها با الهام از عقل جمعى باشد، و در محدوده اى که شریعت اجازه قانون گذارى و برنامه ریزى مى دهد، خواسته و سلیقه جامعه رعایت شود.
چون حدیث رسول (ص) به روایت شیخ شهید «آنچه را مسلمانان نیکو بدانند در نزد خداوند نیکوست.»
اگر هم به صورت مطلق نتواند ملاک باشد، حداقل در این محدوده باید معیار عمل باشد. و به لحاظ عقلى نیز این مسلم است که عقل جمع، به هر حال بیشتر و بهتر از عقل یک فرد مى رسد و قدرت و امکانات و اختیارات مملکت، عوض آن‌که در دست یک نفرو با عقل و تدبیر و درایت یک فرد باشد، بهتر است در دست منتخبان مردم که مظهر عقل و تدبیر اکثریت جامعه هستند قرار گیرد و مردم بیشترین نقش و سهم را در اداره امور خود داشته باشند تا از نیروى عقلى و جسمى آن‌ها، بیشترین بهره بردارى براى حل مشکلات و اداره امور و دفع مفاسد بشود و فساد به پایین ترین سطح ممکن تنزل پیدا کند. و اگر مشکلى حل نشده و فسادى دفع نشده بماند، مسؤلیت آن، میان هزاران و بلکه هزاران هزار نفر پخش شود و فرد و طبقه و گروهى خاص مسؤل همه نابسامانى‌ها و مفاسدِ موجود نباشد.
ولى اگر ما مدعى شویم که آیین ما بهترین طرح را براى به سامان آوردن کلیه امور دنیوى مردم آورده و این طرح نیز در اختیار ماست و ما آن را اجرا مى کنیم و خود مسؤل اجراى آن هستیم؛ آن‌وقت دیگر همه مشکلات به گردن ما و مسؤلیت همه تباهى‌هاى واقعى و فرضى و خیالى با ماست.
پس اگر ما کارى کنیم که امور مردم به دست خودشان اداره شود، در برابر آن‌ها معذور هستیم و مى توانیم بگوییم که هر مشکلى حل نشده و هر فسادى به جا مانده گردن خودتان است، و یاالله حرکت! ولى اگر ما کارها را خودمان به دست بگیریم، زبان مردم و دشمنان ماست که به طرف ما و آیین ما دراز مى شود و همه اش باید پاسخ گو باشیم که چرا مشکلات حل نشد و مفاسد بر جاى ماند؟ و مشکلات و مفاسد هم یکى دو تا و هزارتا و صدهزارتا نیست که بتوان امید داشت تمام شود.


*اگر از دوش دین بار سنگین توقعات و ادعا ها را برداریم و اداره جامعه را به دست خود مردم و عقلای جامعه بسپاریم فساد به پائیین ترین سطح میرسد. و لااقل کسی کاستی ها را از دین نیمبیند و مردم خودشان را مسئول میدانند.


16- این عقیده که اگر یکى از علما در رأس حکومت قرار گیرد، اوضاع دنیا اصلاح خواهد شد، همان نظریه افلاطون است، که مى گفت: حاکم باید حکیم و حکیم باید حاکم باشد. تامدینه فاضله تأسیس شود و جامعه اى باکمال مطلوب داشته باشیم.
از نظر ما، همان طور که اصل تأسیس مدینه فاضله، جز در زمان بسط ید معصوم(ع)، امرى ناممکن است. اصلاح اوضاع جامعه نیز صرفاً با قبول سرپرستى حکما و علما شدنى نیست، و اگر شدنى بود، امام صادق(ع) پیشنهاد سرپرستى حکومت را که به آن‌حضرت شد رد نمى کرد. مى دانید که وقتى ابومسلم از امام صادق(ع) تقاضا کرد، سرپرستى امت اسلامى را بپذیرند و اجازه فرمایند به رهبرى ایشان حکومت اسلامى تشکیل شود، حضرت فرمود:«تو از مردان من - دولتمردان من - نیستى و زمان زمان من نیست»
چرا؟ مگر سرپرستى امت و اجراى قوانین شریعت که صلاح و فلاح خلق در گرو آن است، وظیفه امام نبود؟ اگر بود که مسلماً هم بود، پس چرا امام حاضر نشد، در رأس حکومت قرار گیرد؟ آیا جز به این دلیل که، مى دانست براى تشکیل حکومت صالح، کافى نیست که سرپرستى صالح در رأس تشکیلات حکومت باشد، بلکه صالح بودن تشکیلات، اگر ضرورت آن بیشتر از صالح بودن سرپرست نباشد کمتر نیست. درحالى که اصلاح تشکیلات، امرى نبود که صرفاً با قرار گرفتن امام(ع) در رأس حکومت و یا در مدت زمانى محدود انجام پذیرد، و نیازمند مقتضیات و مقدمات و امکاناتى بود که آن‌موقع وجود نداشت.
اگر امام معصوم(ع) بدون وجود آن مقتضیات و مقدمات و لوازم، اقدام به تشکیل حکومت مى کرد، آن حکومت به زودى سقوط مى کرد و پس از آن، امام و پیروان او در شرایطى بسیار بدتر از سابق قرار مى گرفتند و ضربه‌هایى هولناک تر از گذشته به اسلام وارد مى شد.
بنابراین امام ترجیح داد که به جاى تکیه زدن بر مسند حکومت، از طریق تعلیم و ارشاد بندگان خدا، تا آن‌جا که ممکن است، در جهت بالا بردن سطح معرفت عامه که نتیجه اش بهبود وضع تشکیلات و نظم اجتماعى موجود باشد، گام‌هاى بلندى بردارد. ماجراى ما هم از این قرار است، و "نظام حاکم بر جامعه ما، انعکاسى از شرایط موجود در جامعه ماست"، زیرا به فرموده حضرت رسالت (ص): «همان گونه که هستید بر شما حکومت می کنند» و به گفته امیرمؤمنان (ع):«برپایى و استقرار حکومت صالحان جز با استقامت توده‌ها ممکن نیست.» و آن‌گاه من چنین استقامتى در توده‌ها سراغ ندارم. لذا ما به پیروى از معصومین علیهم السلام مى گوییم:« پیش از رسیدن موعد هر کاری عجله نکنید که پشیمانی ببار میآورد»


*حکومت، انعکاسی از شرایط جامعه است. راه اصلاح حکومت، اصلاح حاکم نیست، بلکه اصلاح مردم جامعه است. (رد نظریه حاکم حکیم افلاطون).

17- ما در طول تاریخمان، غالباً در عالَم سیاست، با دو شیوه عملکرد نادرست، به موازات یکدیگر، مواجه بوده ایم. یکى افراطى و دیگرى تفریطى « نادان را نبینى مگر آن‌که کار را از حد خود فراتر بَرَد یا به آنجا که باید نرساند» در میان عامه نیز هر یک از این دو، مدتى شیوه غالب و رایج و متّبَع بوده است؛ و چون ناکارآمدى و نادرستى و زیان بار بودن آن آشکار مى شد، جاى خود را به دیگرى مى داد. که آن هم مدتى رواج مى یافت و ضررهاى جبران ناپذیرى به اسلام و امت اسلام مى زد، و باز جاى خود را به همان شیوه قبلى مى داد.
 این جا عوض کردن‌ها همچنان ادامه مى یافت و هیچ کدام هم چیزى جز خسارت به بار نمى آورد. یکى از این دو گونه عملکرد، مبتنى بر چشم پوشى از هر گونه مبارزه با مظالمو خوددارى از هر حرکت جدى در جهت اصلاح مفاسد بوده است؛ و دیگرى مبارزه براى هدف‌هایى غیرواقع بینانه و تحقق نیافتنى، و با استفاده از وسیله اى ناکارآمد و سلاح‌هاى از کار افتاده و شیوه‌هایى غیرمنطقى.
[از باب نمونه توجه فرمایید که صد سال پیش، ما باید براى تحدید ظلم‌ها و تقلیل مفاسدى که صدر تا ذیل جامعه مان را پر کرده بود به مبارزه برمى خاستیم و شرایط حاکم بر اجتماع خود را با کوشش و مجاهده بهبود مى بخشیدیم و قدم‌هایى در جهت اصلاح و پیشرفت امت برمى داشتیم، ولى چنین نکردیم! و به جاى اقدامات جدى در راه این اهداف، به تزار قدرتمند روسیه اعلان جنگ دادیم و با این که یک بار شکستى سخت خوردیم، باز عبرت نگرفتیم و براى بار دوم همان اشتباه را تکرار کردیم! با این که مواردى پیش آمد که روس‌ها، به دلیل گرفتارى هایشان در نواحى دیگر، حاضر بودند امتیازات خوبى به ما بدهند تا ما ختم جنگ را اعلام کنیم، ولى ما نپذیرفتیم و گذاشتیم تا روس‌ها از گرفتارى‌هاى دیگرشان فارغ شوند و آن‌گاه یک دل و یک جهت رو به ما بیاورند و با تمام قوا با ما مصاف دهند و چنان شکست بزرگى را به ما تحمیل کنند! بیست ایالت پهناور از ایالات مملکت ما را به متصرفات خود ضمیمه کنند و بار آن همه غرامت و خسارت سنگین را بر گردن ما بگذارند و قضاوت کنسولى را بر ما تحمیل کنند و دیگر مصائب آن جنگ که خدا مى داند کى از شر آن‌ها خلاص خواهیم شد. علاوه بر این که در پى آن شکست فاحش، علماى ما مثل آقا سید محمد (معروف به سید مجاهد) و مرحوم نراقى و ملامحمدتقى برغانى هدف اعتراضاتِ سخت واقع شدند و بعضاً مورد اهانت قرار گرفتند. به هرحال اشتباه ما در این بود که به جاى اقدام براى اصلاحِ اوضاعِ شدیداً فاسدِ داخلى، تصمیم گرفتیم با رهبرى و مدیریت یکى از فاسدترین و ناتوان ترین حکومت‌هاى دنیا، با یکى از دو قدرت بسیار عظیم جهان بجنگیم و براى ترغیب مردم به جنگ هم، از زبان فقه آل محمد (ص) و از زبان تمام معصومان(ع) و از زبان قرآن کریم، وعده قطعىِ پیروزى به همه دادیم و پس از شکست، سیل اعتراض‌هاى دوست و دشمن به سوى ما سرازیر شد که پس چرا به جاى تحقق آن وعده‌هاى قطعى - آن هم از لسان خدا و پیامبر و ائمه( ع )- ما دچار چنین شکست خفت بارى با تبعات نکبت بار آن شدیم؟ من نمى دانم که آیا در آن ماجرا، علماى ما گول سیاستمداران ابله را خوردند و به درخواست آن‌ها اعلان جهاد دادند؟! و آیا هدف سیاستمداران این بود که سر علما و متدینین را به جنگ با دشمن خارجى گرم کنند تا در صدد مبارزه با مفاسد موجود در تشکیلات حکومت برنیایند؟! چنان‌که در بسیارى از موارد نیز عاملان حکومت‌ها، مستقیماً یا از طریق واسطه‌هاى مختلف، به نام  دین ما را به جنگ و دعوا با فرقه‌ها و افراد گوناگون وامى داشتند، تا اولا، فرصت نکنیم به مفاسد موجود در تشکیلات حکومت بیندیشیم و با آن مبارزه کنیم. ثانیا،ً با کارهاى بى رویه اى که معمولا در این جنگ و نزاع‌ها و بعضاً به دست ایادى خود حکومت انجام مى شود، ما در معرض اتهام قرار گیریم و حیثیتمان لکه دار شود. شاید هم حکومت‌ها مى خواستند با گرفتن حکم جهاد از علما، مسؤلیت شکستى بسیار سهمگین و آن همه تبعات خانمان سوز آن را به گردن علما بیندازند! یا قدرت‌هاى خارجى با سوءاستفاده از سادگى ما، در شرایطى که آمادگى براى جنگ نداشتیم، ما را با لطائف الحیل به میدان جنگ کشاندند تا پس از شکست، هم آبروى ما را ببرند و هم به خواسته‌هاى خود برسند که تضعیفِ هر چه بیشترِ مملکت و سلطه کامل بر بسیارى از بخش‌هاى آن پس از جدا شدن از ایران بود. به هرحال هر چه بود ما در این ماجرا لطمه‌هاى شدیدى خوردیم و نیرو و آبروى خود را در تلاش براى جنگى به هدر دادیم که به جاى آن، باید در جهت اصلاح مفاسد داخلى حرکت مى کردیم. بعد هم که جنگ با آن وضعیت اسف بار تمام شد، همه تقصیرها را به گردن ما انداختند و بدهکار هم شدیم. حتى شصت سال پس از آن ماجرا، وقتى مرحوم میرزا (میرزاى شیرازى) در باب اعطاى امتیازات به خارجى‌ها، به ناصرالدین شاه اعتراض کرد، شاه با مغلطه کارى، اعتراض او را از قبیل دخالت علما در جنگ‌هاى ایران و روس قلمداد کرد و تبعات اسف بار آن جنگ‌ها را یادآورى نمود و مدعى شد که از آن هنگام تا امروز، هرچه دولت ایران مى کشد از نتیجه همان دخالت علماست که آمدند و فتحعلى شاه را با دولت روس به جنگ واداشتند. در طول پنجاه- شصت سال پس از آن جنگ‌ها هم غالباً واکنش ما آن بود که خود را از صحنه فعالیت‌هاى اجتماعى، یکسره کنار بکشیم و کارى به تشکیلات فاسد حکومت نداشته باشیم! آن‌گاه مردمى که از فساد و تباهى به جان آمده بودند و کارد به استخوانشان رسیده بود، به محض آن‌که از گوشه اى صداى مخالفت با شرایط موجود به گوششان خورد، دور آن صدا جمع شدند! به خیال آن‌که على محمد شیرازى، اگر امام زمان هم نباشد، ولى شاید بتوان از طریق او و زیر عَلَم او، تحولى در اوضاع به وجود آورد و دامنه فساد را کوتاه کرد! بلى با این تصور به دنبال او افتادند. - و آن همه فتنه‌ها و لطمه‌ها به دین و مملکت ما خورد و نیازى به یادآورى آن‌ها نیست- حالا آقایان محترم! ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، با اوج گرفتن فساد و انحطاط در مملکت، حرکت و جنبشى براى مقابله با آن درگرفته، و چون بیشتر فسادها ناشى از حکومت مطلقه است، این جنبش نیز لبه تیز حملات خود را متوجه آن کرده است. در این شرایط ما دو راه داریم، یا وارد صحنه شویم و رهبرى مبارزه با حکومت مطلقه و وظیفه تقلیل مظالم و تحدید مفاسد را خود برعهده گیریم تا مردم احساس کنند که از طریق دین و با نفوذ علماى دینى، مى توانند به خواسته‌هاى معقول خود در مقابله با حکومت مطلقه و مبارزه با مفاسد برسند. در این صورت، مقابله و مبارزه مزبور، رنگ ضدیت با دین و علماى دین نخواهد گرفت، و بلکه ما مى توانیم آن را در جهتى هدایت کنیم که حتى الامکان، حریم دین و احکام الهى و پیشوایان مذهب محفوظ بماند و اهداف آن در برقرارى عدالت تأمین شود .راه دیگر آن است که در برابر نهضتى که براى مبارزه با حکومت مطلقه پا گرفته است بى طرفى اختیار کنیم یا در صف مخالفان قرار گیریم، که در هر یک از دو وجه اخیر، اولا مخالفان استبداد و نظام سیاسى موجود، دین و سنت و پیشوایان آن را هم به موازات حکومت مطلقه مورد تعرض قرار مى دهند. عامه مردم هم که در صحنه مبارزه با ظلم و فساد، دین و پیشوایان دینى، کمکى به آنان نکرده و بى طرف یا در موضع مخالف بوده، دلبستگى به دین و پیشوایان دینى، در آنان تضعیف مى شود، که این امر تضعیف جایگاه دین را به دنبال دارد. بنابراین ما صرف نظر از وظیفه اى که مستقیماً و رأساً براى مبارزه با ظلم و فساد داریم، ملزم هستیم که به خاطر حفظ جایگاه دین، جاى خود را در سنگر مبارزه با ظلم و فساد، که مهم ترین منشأ آن، حکومت مطلقه و مستبده است، حفظ کنیم.]
از منظر دیگر، درحال حاضر ما به این مشکل دچاریم که از طرفى بسیارى کسان را داریم که با هر حرکتى مخالفند و دست روى دست گذاشته اند و فقط دعاى فرج مى خوانند و اصلاح تمام مفاسد را به عهده آقا امام زمان(عج) گذاشته اند! و با سکوت و کناره گیرى خود و با واداشتن دیگران به اتخاذ چنین روش‌هایى، عملا به رواج فساد کمک مى کنند!
از طرف دیگر کسانى را داریم که براى هدف‌هایى دست نیافتنى و با شیوه هایى نادرست و اسلحه اى ناکارآمد، اعلام جهاد و مبارزه مى کنند و نتیجه کارشان هم در مرحله اول، ضربه‌هایى هولناک به امت اسلامى و خسارت‌هایى عظیمی است که بر مسلمانان تحمیل مى کنند! در مرحله دوم وقتى معلوم شد که آن هدف‌ها دست نیافتنى و آن شیوه‌ها ناکارآمد است و راه آنان جز مهلکه به جایى منتهى نمى شود و جز ضرر حاصلى ندارد، آن‌گاه است که در میانِ عامه، بدبینى شدیدى نسبت به هر که سخن از مبارزه گوید، و نسبت به هرگونه مبارزه، پدید مى آید و این شیوه مبارزه، جاى خود را به شیوه گروه اول که نفى مبارزه به صورت مطلق بود مى دهد و مشاهده این شیوه و نتایج فلاکت بار و هلاکت بار آن، بهترین وسیله توجیه شیوه اول و خالى شدن صحنه مبارزه مى شود!
برپایى حکومت حقه و شرعى، و تأسیس مدینه فاضله و ریشه کن کردن همه ظلم‌ها و فسادها در عصر غیبت، از همان هدف‌هاى دست نیافتنى است که اگر مبارزه را به خاطر آن‌ها دنبال کنیم، نه فقط به آن‌ها نمى رسیم، بلکه سرانجام کار، کسانى که براى این هدف‌ها به دنبال ما پا به میدان مبارزه گذاشته بودند، وقتى دیدند این مبارزه حاصلى جز خسارت‌هاى مهلک نداشته، یا کاملا از مبارزه نومید و دلسرد مى شوند و یک سره آن را رها مى کنند، یا بدتر از این، نسبت به حق و شرع بدبین مى شوند و سر از وادى بى اعتقادى و ضدیت با شرع و حق و دین درمى آورند. پس آنچه را دست نیافتنى است رها کنیم و این دستورالعمل عقلایى را نصب العین خود قرار دهیم.
ما اگر باتوجه به مقدورات و امکاناتمان، که بسیار محدود است، اعلام کنیم که هدف ما از مبارزه، اصلاح پاره اى از مفاسد و حل پاره اى از مشکلات است و نه اصلاح تمامى مفاسدِ دنیا و حل تمامى مشکلات عالَم، این هدف قابل تحقق است.
 مردمى هم که خواهان مبارزه با مفاسد و حل مشکلات هستند، وقتى ببینند پاره اى از مفاسد اصلاح و پاره اى از مشکلات حل شد، دلگرم مى شوند و براى مرحله بعدى و مبارزه با مفاسد دیگر و حل مشکلات دیگر در پى ما مى آیند. ولى اگر هدف را تشکیل حکومت حقه در مملکتمان و در کلّ دنیا اعلام کنیم، و خود را در مقام پیشوایى براى چنین هدفى قرار دهیم؛
 اولا: عقلایى که شرایط حاکم بر مملکتمان و بر تمام دنیا را مى شناسند، به دنبال ما نخواهند آمد. زیرا مى دانند که خواسته‌هاى ما عقلایى و عملى نیست، و با شنیدن حرف‌هاى ما به یاد کلام امام صادق(ع) مى افتند که:« اگر مى خواهى با یک بار نشست و برخاست، بهفمى کسى عاقل است یا نه، در لابه لاى گفتوگوهایت با او، امورى را که محال و ناشدنى است، ممکن جلوه ده. اگر به انکار برخاست عا‌قل است و اگر آن را تصدیق کرد احمق است.»
 ثانیاً: کسانى که به منطق اهل بیت (ع) ایمان دارند، نمى توانند ادعاى ما را بپذیرند و با ما مخالفت مى کنند. این‌ها به ما مى گویند وقتى امام صادق(ع) صریحاً مى فرماید:« فرج و گشایش در کار اهل بیت(ع) (تشکیل حکومت حقه) نخواهد بود مگر وقتى هیچ گروهى از مردم نمانده باشد که حکومت را در دست نگرفته باشد؛ تا کسى نتواند بگوید که اگر ما به حکومت مى رسیدیم، عدالت پیشه مى کردیم.» در برابر این پیش بینى قطعى و نظایر متعدد آن، شما چه کاره اید که ادعا کنید مى توانید یک حکومت حقه بر سر کار بیاورید و براساس این ادعا دست به اقداماتى بزنید؟!
 آیا این ادعا، و اقدامات دنبال آن، جز تکذیب کلام نورانى معصوم(ع) معنایى دارد؟ و آیا جز این است که وقتى چنین ادعایى کردید و بعد هم براى اثبات آن وارد عمل شدید و نتیجه اى نگرفتید، مچ خودتان را باز مى کنید و صدق گفتار امام(ع) بر همه آشکار خواهد شد که بفهمند شما هم از جمله کسانى هستید که به گفته امام(ع)، باید به حکومت برسند و تناقض ادعا و رفتارشان در باب تشکیل حکومت حقه واضح شود؟!
 بارى بیاییم و به جاى افراط و تفریط، میانه روى در پیش گیریم. سنگ را کوچک تر برداریم که بتوانیم به هدف بزنیم و بدانیم که در عصر غیبت، دمیدنِ روحِ حقانیت و اسلامیت در کالبد حکومت، امرى از قبیل استرداد جوانى به پیر سالخورده و فرتوت است.



*تشکیل حکومت حقه، هدفی، دست نیافتنی و نا معقول است. و در نهایت موجب یاس از اصلاح امور میشود، لذا باید اصلاح پاره ای از امور را هدف قرار داد.
- مهم ترین عامل دوام و بقاى تشیع و مابه الامتیاز این مکتب از بقیه فِرَق اسلامى "اجتهاد" است. البته نه مطلق اجتهاد بلکه اجتهاد مطلق.
چرا که فقهاى پیروِ هر یک از چهار مذهب اهل سنت هم اجتهاد مى کنند. منتهى اجتهاد هر یک از آن‌ها در محدوده چارچوبى است که پیشواى آن فرقه معین کرده است نه به صورت مطلق. مثلا اجتهاد و شیوه تفقه حنفیان، در محدوده اجتهاد و شیوه تفقه ابوحنیفه است، نه آزادانه. و همین وضعیت را شافعیان و مالکیان و غیره دارند.
 اما در مذهب تشیع، هر فقیهى هرقدر هم عظیم و عالِم باشد، شیوه تفقه او براى فقیهان دیگر لازم الاتباع نیست و به همین جهت است که از عصر غیبت و بلکه پیش از آن، تا روزگار حاضر، در میان علماى شیعه شیوه هاى مختلف و حتى متضادى براى تفقه و تفکر رواج داشته است.
 چنان که شیوه شیخ صدوق با شیوه سَلَف او ابن جنید مخالف بود. و شیوه شیخ مفید با شیخ صدوق، و شیوه شریف مرتضى با شیوه شیخ مفید، و شیوه شیخ طوسى با شیوه شریف مرتضى، و شیوه ابن ادریس با شیوه شیخ طوسى، و شیوه محقق و علامه با شیوه ابن ادریس و....
اکنون جاى این سؤال هست که چرا در میان اهل سنت، برخلاف شیعیان، تفکر و تفقه و اجتهاد به شیوه آزادانه وجود ندارد؟ و چرا بین آن ها، باب اجتهاد به معنى واقعى مسدود شده است؟ پاسخ این است که وقتى حکومت‌ها متصدىِ سرپرستىِ مذهب اهل سنت شدند، براى آن که از اجتهاد و تفکر به شیوه آزادترس داشتند، و آن را با مصالح و منافع حکومتىِ خود مغایر مى شمردند، دایره اجتهاد را تنگ کردند و تفقه به شیوه آزاد را ممنوع اعلام و همه را ملزم کردند که اجتهاد و تفقه شان در محدوده تفقه و اجتهاد یکى از چهار امامشان باشد! حتى گاهى پا را از این فراتر نهاده و مدعى شدند که تفقه و اجتهاد، فقط در محدوده یکى از چهار مذهب مزبور مجاز است! حتى هرکس به تفقه و اجتهاد در محدوده یکى از سه مذهب دیگر مى پرداخت مورد آزار قرار مى گرفت.
 اگر ما بخواهیم فجایعى را که میان آنان به استناد ادعاى حکومت ها و علماى وابسته به آن‌ها، درمورد اجراى احکام و ترویج نظریات یک فقیه و یک پیشواى دینىِ معین و براى ممانعت از اجتهاد آزاد به عمل آمده است شماره کنیم مثنوى هفتاد من کاغذ خواهد شد.
به هرحال تمامى مصیبت هایی که در نواحى و مقاطع مختلف تاریخ بر سر علماى سنّى آمد و باب اجتهاد رادر میان آنان مسدود کرد، ناشى از این بود که در یک مقطع یا ناحیه، پیروان یکى از فقها قدرت و حکومت را به دست مى گرفتند و براى حفظ حکومت خود یا ترویج آن‌چه حق مى پنداشتند، فقیهان دیگر را از تفقه و اظهارنظر و اجتهاد آزاد منع می کردند.
 حالا ما هم اگر حکومت را به دست پیروان یک فقیه بدهیم همان آش و همان کاسه است؛ و حکومتى که بر سر کار خواهد آمد، به نام حفظ مصالح دین و حکومت، جلوى اظهارنظر و تفقه و اجتهاد به شیوه شیعه را که تفقه و اجتهاد آزاد است خواهد گرفت و تفقه و اجتهاد را فقط در محدوده اى که خودصلاح بداند مجاز خواهد شمرد این امر ضربه بزرگى به فقه و به اصل مکتب ما خواهد زد.
شما تصور کنید که اگر مثلا حکام دوره شیخ صدوق یا شیخ طوسى، همه علماى شیعه را مجبور مى کردند که فقط در همان محدوده اى که شیخ صدوق یا شیخ طوسى تفقه کرده اند، تفکر و اظهارنظر و تفقه نمایند و اجازه تخطى از آن به کسى ندهند چه فاجعه اى روى مى داد؟
البته بسیارى از ما نیز بدون آن‌که اختیارات وسیعِ حکومتى را داشته باشیم، هرجا پیش آمده است، به اندازه اى که قدرت و امکانات داشته ایم، جلوى تفقه و اظهارنظرهاى آزادِ حریفان و هم سلکان خود را گرفته ایم و در بسیارى از موارد کوشیده ایم هر کس در هر مرتبه اى از علم و تقوا باشد، اگر سخنى برخلاف نظریات و حتى منافع ما بگوید دهانش را ببندیم! در راه این هدف بارها تا مرز تکفیر و تفسیق حریفان هم رفته ایم و با این کارها و شیوه ها، لطمه‌هاى شدیدى به لحاظ علمى و حیثیتى، به مذهب و فقه خود زده ایم.
 براى جلوگیرى از تکرار آن حوادث اسف بار، باید تدابیرى بیندیشیم تا همین اندازه قدرت و امکانات که فعلا در اختیار ما هست، عاملى براى ایجاد موانع و تضییقات در راه تفقه و اجتهاد و تفکر آزاد نشود. معقول نیست که به جاى اتخاذ تدابیرى در این جهت، درصدد باشیم دامنه قدرت و اختیارات خود را گسترش دهیم و به ده‌ها برابر آن چه فعلا هست برسانیم تا شمار آن‌گونه وقایعِ ناروا افزایش یابد، و تبعات سوء آن، هرچه بیشتر گریبان ما و مکتب ما را بگیرد و آن‌چه را مى سازیم به دست خود ویران کنیم.


*اگر روحانیت و دین، حکومت را بدست بگیرد، بنام حفظ مصالح دین و حکومت جلوی اجتهاد آزاد را می گیرد درحالی که مهمترین عامل حیات شیعه اجتهاد آزاد اوست.

19. در حال حاضر شرایط به گونه اى است که براى عامه مردم، دسترسى به من، از دسترسى به هر کس دیگرى آسان تر است. هر کس نامه اى براى من بنویسد و بتواند آن را تا نجف بفرستد نامه به دست من مى رسد. هرکس هم در نجف باشد، هر لحظه اراده کند مى تواند خودش را به من برساند.
 اگر من در خانه ام باشم مى تواند درِ خانه را بزند و بیاید داخل خانه، و اگر در مدرسه یا مسجد یا حرم هم باشم که دسترسى به من بسیار آسان تر است. نه در و دربندانى هست و نه دورباش و کورباشى، نه محافظى و نه اجازه قبلى و وقت گرفتن، خلاصه هرکس در هر شرایطى مى تواند با من تماس بگیرد و اگر مطلبى یا مشکلى دارد مطرح کند. البته این‌که من بتوانم مشکل کسى را حل کنم یا نه، بستگى دارد به توفیق الهى و امکانات موجود.
ولى به هرحال همین‌که همه احساس مى کنند مى توانند با کسى که به تصور آن‌ها نایب پیامبر (ص) و جانشین امام زمان(ع) است بنشینند و سخن بگویند و مشکلات و مطالبشان را مطرح کنند، صِرفِ همین قدر ارتباط هم براى آن‌ها بسیار مهم است. و براى ما نیز از این جهت اهمیت دارد که با این مراوداتِ نزدیک، در جریان امور و مسائل و مشکلات مردم قرار مى گیریم و به وسیله آن ها از حوادث واقعه مطلع مى شویم و نسبت به موضوعات آگاهى پیدا مى کنیم و همین امر در نظریات ما و تصمیماتى که مى گیریم و اقداماتى که مى کنیم، خیلى تأثیر مثبت دارد.
حالا اگر من جاى حاکم عرفى را بگیرم، آن‌وقت دیگر دسترسى به من و دیدار و سخن گفتن با من، از دسترسى به هرکس دیگر و دیدار و سخن گفتن با هرکس دیگر دشوارتر خواهد بود. آن‌گاه دیگر، حتى با تزار روسیه و پادشاه انگلستان، راحت تر از من مى توان ملاقات کرد و حرف زد. و با هزار و یک دلیلِ معقول و نامعقول، عامه مردم از این که بتوانند کاملا با ملاّ و مرجع خودشان رابطه مستمر و مستقیم داشته باشند محروم مى شوند و ارتباط ما با آ ن ها،اولا: بسیار محدود و کم خواهد شد. ثانیاً: واسطه‌ها پا به میان مى گذارند و کار را خراب مى کنند.
 به این ترتیب، آن رابطه نزدیک و عاطفى و صمیمانه اى که میان ما و عامه مردم هست، و موجب قوت ایمان مردم و آگاهى دقیق ما از اوضاع و احوال آن‌ها و مشکلات امت اسلامى و نیز موجب اطلاع ما از موضوعات است، ضعیف و ضعیف تر مى شود، و ما هم به همان مشکلاتى دچار مى شویم که حکامِ دیگر دچار آنند.
گذشته از آن که ما به عنوان مسلمان و بالاتر از آن به عنوان پیشواى دینى وظایفى داریم که اگر در آن شرایط قرار گیریم، انجام آن وظایف براى ما بسیار دشوار و شاید غیرممکن است. عنایت فرمایید: ما براى همه، از قول پیامبر(ص) روایت مى کنیم که:« سیدالقوم خادمهم» (سرور قوم، خدمتگزار ایشان است). و روایت مى کنیم که: «محبوب ترین بندگان خدا به نزد خدا کسى است که براى بندگان او سودش بیشتر باشد» و روایت مى کنیم که «خیر الناس انفعهم للناس»(بهترین مردم کسى است که سود بیشترى به مردم برساند) و روایت مى کنیم که: «خیر الناس من انتفع به الناس» (بهترین مردم کسى است که مردم از او فایده برند) و روایت مى کنیم: «خلق خدا ریزه خوارِ خوانِ خدایند، پس محبوب ترین مخلوقات به نزد خدا کسى است که به ریزه خوارانِ خوانِ خدا فایده برساند» و روایت مى کنیم که:« سُئل رسول الله(ص) من احب الناس الى الله؟ قال انفع الناس للناس» (از پیامبر پرسیدند محبوب ترین مردم به نزد خدا کیست؟ فرمود کسى که از همه مردم، فایده اش براى مردم بیشتر باشد) و روایت مى کنیم که: امام صادق(ع) در تفسیر عبارت قرآنىِ « و جعلنى مبارکاً» که عیسى(ع) درمورد خود به کار برد فرمود:« اى نفاعاً »(یعنى مرا کسى قرار داد که فایده و سود بسیارى به مردم مى رساند) و روایت مى کنیم که امیرمؤمنان (ع) فرمود:«سرور و بزرگ کسى است که سختى‌هاى مردم را بر خود هموار کند و کمک‌هاى خود به آنان ارزانى دار» و فرمود:« با تحمل کردن سختى‌هاى مردم است که سرورى و بزرگى به دست مى آید»
 از تک تک این نصوص مى توان دریافت که بزرگ‌ترین امر براى ما پیشوایان قوم، خدمت به خلق خداست.
 آن‌گاه با تکیه زدن بر مسند حکومت، شرایط ما را چنان دگرگون مى نماید که دیگر قادر به انجام خدماتى هم که قبلا مى کردیم نخواهیم بود. زیرا حکومت، ما را از مردم جدا مى کند و با جدا شدن از مردم، نمى توانیم از دردها و مشکلات آنان مطلع شویم. و به فرضِ مطلع شدن نیز چون سطح زندگى ما با سطح زندگى عامه مردم فاصله گرفته و از آن دور شده است، نمى توانیم دردها و مشکلات آنان را با گوشت و پوست خود لمس کنیم و مرهمى بر زخم آنان بگذاریم!
پس از همه این‌ها، درحال حاضر که مردم از دست حکومت به جان مى آیند، به ما پناه مى آورند، اگر حکومت در دست ما باشد چه کنند، و کجا بروند، و به که پناه ببرند؟!

*اگر در جایگاه حاکم بنشینیم، دسترسی مردم به ما مشکل می شود، و پای واسطه ها به میان می آید. و موجب می شود درد مردم را خوب نفهمیم و لذا نتوانیم درمان کنیم. و برای مردم بی فایده خواهیم شد.

20- مى دانیم که رسول خدا(ص) از آغاز اعلام پیامبرى خود، همیشه بر خلافت امیرمؤمنان(ع) تأکید داشت. و نظر او بر این بود که رهبرى و حکومت جامعه اسلامى، پس از دوران رسالت از آن على(ع) باشد. این نظر براى حفظ مصالح امت اسلامى و به دلیل شایستگى‌هاى على(ع) بود.
باتوجه به این مقدمات، پیامبر(ص) از یک طرف در خلال بیست و سه سال پیامبرى خویش، بارها به خلافت على(ع) تصریح فرمود، و از طرف دیگر در آخرین روزهاى عمر خود تصمیم گرفت که از دو طریق، مسیر خلافت امیرمؤمنان(ع) را هموار کند، یکى با فرستادن سران مهاجرین و انصار به بیرون از مدینه تحت فرماندهى اسامه، تا وقتى پیامبر(ص) از دنیا مى رود، کسى از سران قوم در مدینه، مرکز اسلام، نباشد که در برابر على(ع) به ادعاى خلافت قیام کند. دیگرى با تنظیم وصیت نامه‌اى که به موجب آن، حکومت مسلمانان پس از پیامبر(ص) با على(ع) باشد.
اما سران قوم که حکومت را براى خود مى خواستند و حاضر نبودند به خلافت على(ع) تن دهند، از پیوستن به سپاه اسامه خوددارى کردند و مانع تنظیم وصیت نامه رسول(ص) شدند، آن هم با برخوردى نامناسب که در همه کتاب‌هاى معتبر عامه نیز منعکس شده است. در این حال، برخورد پیامبر(ص) چگونه باید مى بود؟ آیا باید کسانى را که از نوشتن وصیت نامه، با همه اهمیتى که پیامبر(ص) براى آن ذکر کرد، جلوگیرى کردند و مانع خلیفه شدن على(ع) بودند سرکوب کند و به هر قیمتى هست، نظر خود را اِعمال کند؟
 نه، پیامبر(ص) چنین نکرد. چرا نکرد؟ زیرا اگر پیامبر(ص) مى خواست مخالفان خلافت على(ع) را سرکوب کند: اولا، این رفتار در مردم انعکاس بدى داشت و همه مى گفتند که پیامبر (ص) براى نشر دعوت و پیشبرد مقاصد خود، از کسانى کمک گرفت و بعد که قدرت پیدا کرد و به پیروزى رسید، براى خلیفه شدنِ پسرعمو و دادماش، اصحاب و یاران خود را سرکوب کرد و از میان برداشت. شیوع چنین قضاوتى میان مردم، به حیثیت اسلام و پیامبر(ص) و امیرمؤمنان(ع) لطمه شدیدى وارد مى کرد.
 و این همان محذورى بود که پیامبر(ص) بارها اعلام کرده بود و همیشه از آن پرهیز داشت و در موارد مختلف، وقتى پیشنهاد مى شد که با بعضى از اصحاب خود، شدت عمل به خرج دهد مى فرمود:« لایتحدث الناس ان محمداً یقتل اصحابه» (مردم نباید بگویند که محمد دست به کشتن یاران خویش زده است).
ثانیا، از طرف دیگر، اگر پیامبر(ص) در این شرایط دستور مى داد که مخالفان خلافت على(ع) سرکوب شوند، این کار به سادگى انجام نمى گرفت، چون نه شمار ایشان کم بود و نه قدرت آن‌ها را مى شد دست کم گرفت و به راحتى نیز از میدان درنمى رفتند و دست از خواسته خود نمى کشیدند.
 سرکوب آنان به وقوع جنگ داخلى منجر مى شد و آن‌هم در جامعه اسلامى که تازه تشکیل شده بود و از داخل و خارج، خطرهاى عظیم و فراوانى آن را تهدید مى کرد و دشمنان زیادى مترصدِ ضربه زدن به آن بودند؛ جنگ داخلى بهترین فرصت را به دشمنان مى داد تا تمام تلاش‌هایى را که براى جا انداختنِ این دین شده بود بر باد دهند و براى همیشه فاتحه اسلام را بخوانند.
 ثالثا اگر دو معضلِ یاد شده نیز پیش نمى آمد و سرکوب مخالفان خلافت على(ع) با همه دشوارى‌هایش تحقق مى یافت و تأثیر تبلیغاتى سوئى هم علیه پیامبر(ص) و اسلام نداشت، مشکل لاینحل دیگرى بر سر راه بود و آن این که در خلال سرکوب، شمار زیادى از کسانى که قدرت مدیریت و اداره جامعه را داشتند از دور خارج مى شدند و با افراد باقى مانده، حتى اگر امیرمؤمنان(ع) به خلافت مى‌رسید، امکانات عادى را براى اداره حکومت در اختیار نداشت و حکومت نیز با امکانات عادى باید اداره مى شد نه با معجزه و قدرت ماوراء طبیعى.
باتوجه به جهات مزبور بود که پیامبر (ص) سرکوب مخالفان خلافت على(ع) را برخلاف مصالح عالیه اسلام شمرد و خطرها و انحرافاتى را که با وقوع انحراف در نظام رهبرى مسلمانان روى مى داد و خود پیشگویى فرموده بود، کوچک تر و قابل تحمل تر از مشکلاتى شمرد که با سرکوب مخالفان خلافت على(ع) براى اسلام و جامعه اسلامى به وجود مى آمد. بنابراین از برخورد خشن با ایشان چشم پوشید تا ضمن عدم اقدام به عملى مغایر با خُلق و خوى کریمانه محمدى(ص)، ایشان نیز عوض این‌که پس از مواجهه با سرکوب، به سوى دشمنى با اصل اسلام سوق داده شوند و با هدف ریشه کن کردن این آیین پاک، پا به میدان جنگِ رودرو بگذارند، حکومت اسلامى را از آن خود بدانند و به خاطر منافع خود و حکومت خود، براى ترویج اسلام، هرچند نه اسلام خالص، دامن همت به کمر بزنند و کوشش و تلاش کنند، و على(ع) و مکتب او هم در جاى خود بماند و با عمل و گفتار خود و در حد امکانات موجود، مرجعى باشد براى بیان و ارائه اسلام اصیل.
حالا ماجراى ما هم با سیاستمداران از این قبیل است.
 اگر ما بخواهیم حکومت را در دست گیریم، لازمه آن سرکوب سیاستمدارانى است که با شعار حکومت ملى و رهایى از استبداد، در مبارزه با استبداد، در کنار ما بودند و تلاش کردند، و سرکوب آنان، بدون شک انعکاس بدى در مردم دارد و گفته خواهد شد که بله! پیشوایان دینى، در طول مبارزه با حکومت استبدادى، استفاده‌هاشان را از کمک‌ها و هم فکرى‌هاى سیاست‌مداران و رجال ملى کردند و بعد که به قدرت رسیدند، براى این که همه قدرت و امکانات را در اختیار خود بگیرند و شکل دیگرى از حکومت مطلقه را بر سر کار بیاورند و استبداد را در قالبى جدید بازگردانند، اقدام به سرکوب سیاست‌مداران و رجال ملى کردند، یعنى کارى نظیر آنچه خلیفه سفاح با ابوسلمه و برادرش منصور با ابومسلم کرد، و همان کارى که رسول(ص) به شدت از آن احتراز مى فرمود و بسیار حساسیت داشت که مبادا مردم بگویند محمد(ص) دست به سرکوب یاران خود زده است.
با چشم پوشى از محذور فوق، معضله دیگر هم وجود دارد، که سیاستمدارانِرقیب ما نیز قدرتشان کم نیست و اقدام ما به سرکوب ایشان منجر به وقوعجنگ داخلى خواهد شد. جنگى بسیار سخت و در میدانى خیلى وسیع، آن هم در کشورى که از داخل و خارج، خطرهاى عظیم و فراوانى آن را تهدید مى کند و دشمنان زیادى مترصّدِ ضربه زدن به آن هستند. و جنگ داخلى بهترین فرصت را به آنان مى دهد تا براى همیشه فاتحه ایران و اسلام را بخوانند و همه رشته هاى ما را پنبه کنند.
 به این ترتیب معلوم نیست که در این صحنه، ما پیروز شویم یا سیاست‌مداران رقیب ما، یا هر دو از بین مى رویم و میدان به دست بیگانگان و دشمنان اسلام و ایران مى افتد. اگر هم فرض کنیم که در سرکوب رقیبانمان پیروز مى شویم، اولا، این پیروزى همراه با کشتارها و خون ریزى‌هایى خواهد بود که براى دستیابى به آن پیروزى، معلوم نیست چنان کشتارهایى مجاز باشد.ثانیاً، گیرم که ما در این جنگ، طرف خود را هم شکست دادیم اما بعد چه؟ با کدام افراد ورزیده و مدیر و مدبر مى خواهیم مملکت را اداره کنیم؟
 به هرحال دستور قرآن کریم است که« لقد کان لکم فى رسول الله اسوة حسنه.» همان ملاحظاتى را که رسول خدا(ص) در برخورد با مخالفان حکومت على(ع) داشت، ما هم لازم است در برخورد با رجال، سیاست داشته باشیم و از توجه به عواقب امور غفلت ننماییم و فقط به این لحظه و امروز فکر نکنیم و جاهلانه راهى در پیش نگیریم که به تصور خودمان، خدمت به اسلام و امت اسلامى باشد، و درحقیقت به ورودِ ضربه هایى هولناک بر آیین پاک محمدى بیانجامد و در مهلکه اى بیافتیم که به ما بگویند آن‌چه نباید بگویند.


*اگر بخواهیم حکومت را بدست بگیریم، باید با رقبای خود که سالها از کمک آنها در مبارزه با استبداد بهره بردیم، مبارزه کنیم. که در این صورت حکومت مطلقه و استبداد در لباسی جدید باز میگردد. ضمن اینکه رقبای ما، ضعیف نیستند و معلوم نیست بر آنها پیروز شویم و اگر هم شدیم، آنقدر تلفات میدهیم که دیگر با افراد باقی مانده، نمیتوانیم حکومت را اداره کنیم. و چه بسا مبارزه با رقبا آنقدر طول بکشد، که به دشمن بیگانه فرصت ضربه زدن بدهد.


21- ما مدعى هستیم در راهى قدم مى زنیم که راه علم و دین و راه اولیاى خدا و راه اهل حق و حقیقت و راه سلف صالح است. راه سیدبن طاووس و مقدس اردبیلى و وحید بهبهانى و سید بحرالعلوم و صاحب جواهر و شیخ اعظم انصارى است.
 همان شیخ انصارى که وقتى نماینده سیاسى انگلستان او را دید، پنداشت که عیسى مسیح را زیارت کرده است. حالا در این راه، بلاشک مهم‌ترین شرط پیشرفت، و آن‌چه تمامى این بزرگواران و نظایر ایشان را به جایى رسانید، تقوى و زهد و وروع و دورى از آلودگى‌ها و احتراز کامل از تمام محرمات و حتى شبهات است.
 قال الله تعالى:« یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقاناً» (اى مؤمنان! اگر تقوى پیشه کنید، خدا به شما فرقان یعنى وسیله تمیز حق از باطل و درست از نادرست عنایت مى فرماید). و ‌قال:« واتقوا الله و یعلمکم الله والله بکل شىء علیم» (تقوى پیشه کنید تا خداوند به شما دانش بیاموزد و خدا از همه چیز آگاه است). این است که بزرگان ما در بسیارى از موارد، حتى از مباحاتى که احتمال داده مى شد (ولو احتمالى ضعیف) که مقدمه وابستگى به خواسته‌هاى دنیوى باشد برحذر بودند.
شیخ اعظم (شیخ مرتضى انصارى) اعلى الله مقامه در ایام طلبگى، با محصلى هم حجره بود. یک روز مختصر پولى به آن محصل داد تا برود و براى خودش و او نان بخرد. او رفت و وقتى برگشت، شیخ ملاحظه کرد که علاوه بر نان، مقداری حلوا هم خریده است. پرسید پول حلوا را از کجا آوردى؟ گفت قرض کردم. شیخ از خوردن حلوا امتناع وبه نان خالى قناعت کرد. زیرا مى دانست که دلبستگى به غذاى بهتر، یا لباس بهتر، یا خانه بهتر، یا امکانات رفاهى بیشتر، اگر به قدرى در انسان شدید باشد که به خاطر آن زیر بار قرض برود، کم کم جاى علاقه به علم و تحقیق را غصب مى کند. در نتیجه همّ و غمّ و ذکر و فکر طلبه که باید یکسره متوجه درس و بحث و فحص باشد، مصروف تهیه خوراکِ چرب‌تر و شیرین‌تر و لباس زیباتر و گران بهاتر مى شود و این امر جلوى پیشرفتِ علمىِ او را مى گیرد. بارى پس از آنکه شیخ به مدارج عالیه علمى و روحانى نایل گردید، روزى همان محصل به محضر او رسید و سؤال کرد چه شد که تو این قدر ترقى کردى و من از تو عقب ماندم؟ شیخ فرمود: چون من با نان خالى ساختم و تو نساختى.
البته زهد و ورع شیخ، مختصِ دوران طلبگى او نبود و بعدها نیز که به مرتبه خاتم المجتهدین رسید، زهد و ورع او چند برابر شد. و با این‌که در مقام مرجع اعلاى شیعه قرار داشت و هر سال بیش از صدهزار تومان (به پولِ یک قرن و نیم پیش) وجوه شرعیه براى او مى آوردند، در زندگى« به اقلّ مایقنع به» اکتفا مى کرد و از دنیا که رفت، مجموع دارایى او هفده تومان بود که نزدیک به همین مبلغ هم قرض داشت و بازماندگانش قادر نبودند حتى در حدود معمول و مرسوم هم براى او مراسم یادبود برگزار کنند و این کار را دیگران برعهده گرفتند.
  با این که در اواخر عمر شیخ، کسانى از ثروتمندان، اموال بسیارى خدمت او فرستادند و گفتند این اموال، از خمس نیست که شما در هزینه کردن آن احتیاط کنید. بلکه از حلال ترین اموال خود ماست و به رسم هدیه خدمت شما مى فرستیم تا در این سن پیرى بر خود سخت نگیرید و راحت‌تر زندگى کنید. ولى شیخ نپذیرفت و فرمود من همیشه دعایم این بوده که« اللهم احینى مسکیناً و امتنى مسکیناً و احشرنى فى زمرة المساکین» (خدایا مرا در زندگى فقیر دار و فقیر بمیران و با فقیران محشور فرما) و همیشه حدیث نبوى« الفقر فخرى و به افتخر» (فقر فخر من است و به آن افتخار مى کنم) و نیز این حدیث شریف دیگر را که« من احبنا اهل البیت فلیعد للفقر جلباباً» (هر که ما اهل بیت را دوست دارد، روپوشى از فقر براى خود آماده کند) در مدّ نظر داشته ام و یک عمر سعى کرده ام که اسمم در طومار فقرا باشد. آن وقت حیف است که در این آخر عمر، بیایم و اسمم را از طومار فقرا محو کنم و خود را از مقامات مختص آن‌ها محروم دارم.
 با این‌گونه عملکردها بود که این مرد بزرگ توانست به آن مرتبه عالى علمى برسد و چنان سفره اى از فضیلت و علم پهن کند که همه علما بر آن سفره بنشینند و ریزه خوارِ خوان او باشند. با این مجاهدت‌هاست که خدا راهِ شناختِ حقایق را بر انسان هموار مى کند و ابواب هدایت و معرفت را بر او مى گشاید، چنان که فرمود:« والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا» (و آنان‌که در راه ما مجاهدت کردند، آنان‌را به راه‌هاى خود هدایت مى کنیم). چنین سیره اى است که هر که داشته باشد، مصداق فقیهى مى شود که به فرموده امام علیه السلام:« صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً على هواه مطیعاً لامر مولاه. خود را ضبط و نگهدارى کند، دین خود را محافظت نماید و حافظ دین باشد، با هواى نفس خود مخالف باشد، فرمان خدا را اطاعت کند. »
به این ترتیب، آلوده شدن به مشاغل دنیوى و خصوصاً امر حکومت، در نقطه کاملا مقابل و مخالف این سیره است. شیخ ما (شیخ انصارى) حاکمیت علماى دین را برنمى تافت، ایشان علاوه بر اِشکالات لاینحلى که به لحاظ نظرى در ادله آن مى دید، به این جهت که مى دانست مشاغل حکومتى، خواه ناخواه دلبستگى‌هایى به دنبال دارد که تبعات آن، هم براى تقوى و عدالتِ فقیه خطر دارد و هم براى فقاهت و اجتهاد فقیه، لذا مخالف حکومت فقها بود.


*مشاغل حکومتی، خواه ناخواه دلبستگی به دنبال دارد، که تبعات آن برایتقوی و عدالت فقها خطر دارد و به فقاهت و اجتهاد آنها ضربه وارد میکند.
از کتاب« دیدگاه‌های آخوند خراسانی وشاگردانش»، نوشته آقای اکبر ثبوت، فصل اول، صفحه 18 به بعد.