۱۳۸۹ خرداد ۱۰, دوشنبه

Previous activists killed by Israel


News Middle East




One of the ships in the Freedom Flotilla aid convoy is named Rachel Corrie, in honour of an American peace activist killed by an Israeli army bulldozer [GETTY]

Rachel Corriewas killed by an Israeli army bulldozer in Gaza on 16 March, 2003, as she tried to stop it demolishing a Palestinian home.

The family of the US activist blames the Israeli military for her death and is forcing the country to defend itselfin court.

Tom Hurndall was a 21-year-old photojournalism student who travelled to the Gaza Strip as part of the International Solidarity Movement.

He was shot in the head in April 2003 by an Israeli army sniper while trying to rescue Palestinian children in the street.

He never regained consciousness and died nine months later in a London hospital.

British cameraman James Miller,34, was shot dead by another soldier from the same Israeli unit just a mile away three weeks later.

He was in Rafah while making a documentary for a US cable channel.

An autopsy confirmed he was almost certainly killed by an Israeli soldier, despite the army's assertions to the contrary.

Video evidence clearly showed Miller and his team carrying white flags and shouting to Israeli soldiers that they were British journalists.

Tristan Anderson,38, had three brain operations after being shot in the head with a high-velocity tear gas canister by Israeli security forces on 13 March 2009.

Anderson, who survived with major brain damage, was in the West Bank village of Nilin, protesting with Palestinian farmers against the construction of Israel's "separation wall".



یران : سفر به بطن امپراطوری پاسداران - منتشر شده در روزنامه فرانسوی «لز اکو

»

ایران : سفر به بطن امپراطوری پاسداران

مقاله ای به قلم «ایو بوردیون» (Yves Bourdillon)

منتشر شده در روزنامه فرانسوی «لز اکو» (Les Echos ـ «پژواک ها»)
سه شنبه 4 خرداد 1389 (25 می 2010)

مترجم : انوشیروان بزرگمهر

پاسداران که عمود خیمه رژیم مذهبی حاکم بر ایران هستند صرفا یک سازمان نظامی نیستند، بلکه یک امپراطوری صنعتی نیز هستند که مستقیما در برنامه هسته ای ایران دخالت دارند و هم اکنون در تلاش هستند تا چندین قرارداد نفتی و گازی به ارزش میلیارد ها دلار را زیر کنترل خودشان بگیرند.

در پشت پرده، تمامی امور رژیم ایران، منجمله برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی، زیر کنترل پاسداران قرار دارند. آنها شبکه های تروریستی گوناگون را کنترل میکند، همه گونه قاچاق انجام میدهند و برخی از بخش های اقتصاد کشور، همچون راه و ساختمان ، انرژی و مخابرات را زیر سلطه انحصاری خودشان گرفته اند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک «اختاپوس» است که برخی آن را با «مافیا» همانند میدانند. سپاه پاسداران یک پدیده چند بعدی است : یک حزب سیاسی، یک سازمان مخفی شبیه به «فراماسونری»، یک شبکه اجتماعی، یک ارتش موازی و یک امپراطوری صنعتی. در حالی که شورای امنیت سازمان ملل متحد هم اکنون سرگرم گفتگو پیرامون مجازات ها بر علیه رژیم ایران است، پاسداران در بطن یک زور آزمایی میان ایران و جامعه بین المللی قرار گرفته اند. قدرت اقتصادی و مالی سپاه پاسداران مستمرا رو به افزایش است. دیروز مطبوعات محلی در ایران خبر دادند که پاسداران از طریق مجتمع صنعتی موسوم به «خاتم الانبیاء» در حال بدست گیری کنترل یک پروژه نفتی و گازی به ارزش 10 میلیارد دلار هستند. این نمونه ای از هدایایی است که رژیم ایران به پاسداران میدهد. پاسداران در ماه آوریل اعلام کردند که آمادگی دارند در میدان های نفت و گاز کشور جایگزین کمپانی های غربی بشوند.

اما کارکرد داخلی این نهاد چگونه است؟ در فوریه 2008، »راند کورپوریشن « (Rand Corporation) یکی از نادرترین گزارش ها درباره سپاه پاسداران را منتشر کرد. در این گزارش گفته شده بود که «سپاه پاسداران یک سازمان اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی رو به گسترش است و نفوذ آن در همه عرصه های زندگی سیاسی و اجتماعی در ایران در حال افزایش است». افسران شاغل یا بازنشسته سپاه مناصب کلیدی کشور را در انحصار خودشان گرفته اند : 7 وزیر از 21 وزیر موجود در دولت (ازجمله وزیران نفت، دارایی، ارتباطات، دفاع، کشور )، یک سوم از کرسی های مجلس، یک سوم استاندارها و فرماندارها، تعداد فراوانی از شهرداران و سفیران.

سپاه پاسداران در واقع به مثابه یک موسسه تربیت کننده مدیران کشوری است، البته یک موسسه منحصر به فرد که پادگان ها و شکنجه گاه های متعدد در اختیار دارد. از همان بدو آفرینشش توسط آیت الله خمینی در می 1979، سپاه به گونه ای سازماندهی شده بود که سپر دفاعی و «چشم ها و گوش های» رژیم اسلامی باشد. ماموریت درجه یک پاسداران سرکوب اعتراضات مردمی در داخل کشور است. آنها از بهترین تجهیزات نظامی برخوردار هستند و رژیم ایران برای پاسدران یک ارجحیت ویژه قائل است، زیرا ارتش منظم را چندان قابل اعتماد بشمار نمی آورد.

یک رژیم نظامی با ظاهر مذهبی

هیلاری کلینتون در ماه فوریه امسال گفته بود که پاسداران در ایران به یک «دولت در دولت» تبدیل شده اند. باتوجه به تعداد زیاد مقام های مهمی که به پاسداران واگذار شده اند، سخنان هیلاری کلینتون در مورد آنان به هیچوجه گزافگویی نبوده اند. لازم است یادآوری کنیم که احمدی نژاد خود یک پاسدار بوده است. برخی از تحلیلگران تا آنجا پیش رفته اند که گفته اند انتخاب مجدد او در ژوئن 2009 ـ که از طریق تقلبات گسترده ممکن شد ـ در حقیقت یک کودتای پاسداران بوده است. ملاها نمای ظاهری رژیم را تشکیل میدهند، ولی اهرم های کلیدی قدرت در دست پاسداران قرار دارند. «علی آلفونه»، پژوهشگر دانشگاه کپنهاگ که یکی از بهترین کارشناسان مسائل مربوط به پاسداران بشمار میرود، بر این باور است که رژیم ایران یک رژیم نظامی با یک نمای مذهبی است. ملاها که طی 3 دهه اخیر بیشتر در پی مال اندوزی بوده اند هم اکنون در داخل رژیم ایران قدرت شان کاهش یافته است. در مقابل، قدرت پاسداران بصورت قابل توجهی افزایش یافته و آنها هم اکنون سهم بسیار مهمی در قدرت دارند. صدها شرکت تولیدی و تجاری متعلق به بنیادهای به اصطلاح خیریه هستند، ولی این بنیادها در واقع به پاسداران وابسته اند. غربی ها که عادت دارند با سازماندهی های شفاف سروکار داشته باشند در فهم کارکرد نهادهای وابسته به پاسداران دچار سردرگمی میشوند. بنا به گفته مطبوعات اپوزیسیون ایران، امپراطوری پاسداران برخی از بخش های اقتصاد کشور را زیر سلطه انحصاری خودش گرفته است. بخش هایی همچون : معاملات املاک، جراحی لیزر، جهانگردی، عینک سازی، دخانیات، کشاورزی، کشتی سازی، توزیع آب، حمل و نقل زمینی،... علاوه بر همه اینها، پاسداران در بخش های گوناگون اقتصادی سرمایه گذاری های متعددی انجام داده اند : معادن فلزات گوناگون (مس، زنگ، سرب)، میدان های گاز، شرکت هوایی پارس، بانک مهر، بانک انصار، شرکت نفتی کیش شرقی، چندین کارخانه اتومبیل سازی، چندین مجتمع نظامی ـ صنعتی و چندین کارخانه صنایع الکترونیکی که در زمینه تولید تلفن و کامپیوتر مشغول به فعالیت هستند. ریچارد استوارت لوی، معاون وزیر دارایی آمریکا، در ماه فوریه، در زمانی که آمریکا مجازات هایی را بر علیه 4 شرکت وابسته به شرکت خاتم الانبیاء به اجرا گذاشته بود، اینگونه نتیجه گیری کرده بود : «کسانی که با ایران تجارت میکنند، در اکثر موارد، دانسته یا ندانسته، معاملاتشان را با نهاد های وابسته به پاسداران انجام میدهند. » در کهکشان شرکت های وابسته به پاسداران، خاتم الانبیاء یکی از نادر شرکت هایی است که وابستگیش به پاسداران یک موضوع علنی است. در آغاز، کار اصلی شرکت خاتم الانبیاء جاده سازی و احداث تاسیسات نفتی بوده است. این شرکت در سال 1988 به منظور بازسازی کشور پس از جنگ ایران و عراق ایجاد شده بود. این شرکت خیلی سریع به یکی از اصلی ترین شرکت های مهندسی در ایران تبدیل شد. شرکت خاتم الانبیاء هم اکنون بیش از 25 هزار کارمند دارد و تاکنون 7600 طرح را به اجرا گذاشته است : سد، مزرعه، معادن، ساختمان، پل، تونل، جاده، لوله های انتقال نفت و گاز، خطوط تلفن،... اکنون بیش از 6 سال است که شرکت خاتم الانبیاء بیشتر در زمینه احداث تاسیسات نفتی مشغول به کار شده است. این شرکت یک لوله انتقال نفت و گاز به طول 900 کیلومتر بسوی پاکستان و هند ساخته است. هزینه این طرح حدود یک میلیارد و سیصد میلیون دلار بوده است. شرکت خاتم الانبیاء تاسیسات دیگری در میدان نفتی پارس جنوبی ساخته است. گفته میشود که نیمی از ذخائر گازی کشور در میدان نفتی پارس جنوبی واقع شده است.

امتیازات بی حد و حصر

همه شرکت های وابسته به پاسداران از امتیازات بی حد و حصر برخوردار هستند. به حکم علی خامنه ای، آنها از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند و دولت نمیتواند هیچگونه کنترلی بر روی فعالیت های آنان اعمال بکند. پاسداران فقط به ولی فقیه حساب پس میدهند. از سوی دیگر، آنها نزد بانک های دولتی از اعتبارات ویژه با نرخ های ارزان قیمت برخوردار هستند. در برخی از موارد عاجل، بانک مرکزی کشور مبالغ درخواست شده توسط پاسداران را سریعا به حساب شرکت خاتم الانبیاء واریز میکند. شرکت های وابسته به پاسداران از این امکان برخوردار هستند که تجهیزات مهندسی رزمی نهادهای نظامی را بطور رایگان برای انجام طرح های مدنی مورد استفاده قرار بدهند. این کار به آنها امکان میدهد که طرح های مزبور را با قیمت هایی بسیار ارزان تر از قیمت بازار انجام بدهند و رقبای تجاری خود را از صحنه حذف بکنند. بنا به گفته علی آلفونه، در جریان خصوصی سازی شرکت های دولتی، پاسداران مهره های خود را به جلو میبرند. به این ترتیب، شرکت های دولتی کمابیش شفاف به شرکت های دولتی کاملا غیر شفاف تبدیل میشوند. در مجموع پاسداران کنترل حداقل یک سوم از اقتصاد کشور را زیر سلطه خودشان گرفته اند.

رفسنجانی به اصطلاح «اصلاح طلب»، که از سال 1989 تا سال 1997 رئیس جمهور بوده است، به منظور حمایت از نفرات خودش که به «مافیای نفتی» مشهور هستند در گذشته تلاش کرده بود که در برابر تجارت پیشگی پاسداران موانعی را ایجاد بکند. پس از انتخاب محمود احمدی نژاد در سال 2005، پاسداران در عرصه تجارت پیشگی دیگر هیچگونه حد و مرزی را نمیشناسند. به دستور دولت، به بهانه ملاحظات مرتبط با امنیت ملی، طرح های احداث تاسیسات گوناگون بدون انجام هیچگونه مناقصه ای به پاسداران واگذار میشوند. آزاده کیان میگوید : «در هر صورت، اگر هم یک مناقصه به اجرا گذاشته بشود، کسی جرات نمیکند که در چنین مناقضه ای شرکت کرده و با پاسداران به رقابت بپردازد. شرکت های ایرانی خودشان به خوبی میدانند که سودهای عمده سهم پاسداران هستند و آنها باید به سودهای اندک بسنده بکنند». برای نمونه، در سپتامبر گذشته شرکت «مبین» که وابسته به پاسداران است در عرض چند دقیقه، بدون آنکه هیچگونه رقیبی در برابر او وجود داشته باشد، با پرداخت 7 و نیم میلیارد دلار نیمی از سهام یک شرکت مخابراتی دولتی بنام «ت س ای » (TCI) را خریداری کرد. این اقدام برای پاسداران از اهمیت ویژه ای برخورد است زیرا آنها خواهند توانست به این ترتیب به آسانی به استراق سمع پرداخته و مکالمات تلفنی را کنترل بکنند. شرکت «ت س ای » در میان مهم ترین شرکت های حاضر در بورس تهران در رده دهم قرار دارد. پاسداران بلد هستند که چطور با به تصویب رساندن برخی قوانین ویژه از منافع مالی خود دفاع کنند. حتی مواردی وجود داشته است که پاسداران با توسل به نیروی نظامی رقیبان تجاری خود را مورد تهدید قرار داده اند (مراجعه شود به مقاله روزنامه «لزاکو» در این زمینه).

مجازات های احتمالی که ممکن است بر علیه رژیم ایران به اجرا گذاشته شوند را باید در چارچوب شرایط فوق الذکر مورد نظر قرار داد. مجازات هایی که شرکت خاتم الانبیاء را هدف قرار داده اند نمونه ای از راهبردهایی است که سازمان ملل متحد می تواند دنبال بکند. هدف این راهبرد این است که دارایی های پاسداران در خارج از کشور مسدود شده و منابع درآمد های پاسداران خشک شوند تا آنها مجبور شوند که از برنامه های مخفیانه غنی سازی اورانیوم صرفنظر بکنند. هدف قراردادن منابع مالی پاسداران عواقب وخیمی برای کلیت رژیم در بر خواهد داشت. بخش عمده درآمدهای پاسداران به جیب کسانی واریز میشود که در راس سلسه مراتب رژیم قرار دارند. آزاده کیان که یک کارشناس مسائل ایران در دانشگاه پاریس است میگوید که بر خلاف سران سپاه پاسداران، اعضای عادی این نهاد دستمزدهای اندکی دارند و گاهی حتی مجبور هستند که یک شغل دوم داشته باشند. مجازات های بین المللی از این قابلیت برخوردارند که در داخل سپاه شکاف هایی را ایجاد بکنند. بر خلاف تصور برخی از افراد، سپاه پاسداران یک کلیت یکپارچه و همگون نیست.

تجارت پیشگان و فرقه گرایان

یک منبع آگاه در تهران میگوید : «در میان پاسداران همه جور افراد یافت میشوند : آرمان گرایان ساده لوح، افراد عمل گرا (پراگماتیک)، آدمکشان، تدوین کنندگان استراتژی، تجارت پیشگان و متعصبان کوراندیش. با توجه به همین ویژگی ناهمگون بودن سپاه، برخی از فرماندهان پاسداران در جریان شورش های تابستان سال گذشته هشدار داده بودند که آنها «بسوی مردم آتش نخواهند گشود».

در درون سپاه، برخی در پی تجارت هستند و میخواهند تا آنجا که امکان دارد فعالیت های تجاری شان را در عرصه بین المللی گسترش بدهند. اینگونه افراد نسبت به مجازات های بین المللی «هدفمند» بطور ویژه حساس هستند. (واشنگتن برای اینکه مسکو و پکن را به طرح مجازات ها بر علیه رژیم ایران ملحق کند، از مجازات های «فلج کننده» صرفنظر کرده بود). ولی تعداد پاسدارانی که در فعالیت های تجاری بین المللی مشغول بکار هستند نسبت به پاسداران متعصب و فرقه گرا بسیار اندک است. بخش عمده فعالیت های اقتصادی پاسداران در ایران انجام میشود و این افراد از بابت تحریم اقتصادی چندان ضرر نخواهند کرد. پاسداران به برخورداری از انحصارهای تجاری و به انجام معاملات قاچاق علاقه ویژه ای دارند. تحریم اقتصادی ایران در مجموع به نفع آنان خواهد بود. در صورت تشدید تحریم های بین المللی، فعالیت های شرکت های خارجی ـ که رقیبان تجاری پاسداران هستند ـ در ایران کاهش خواهند یافت. از سوی دیگر، پاسداران خودشان به این نکته واقف هستند که هر زمان رژیم بیشتر در معرض خطرات داخلی یا خارجی قرار بگیرد اهمیت آنها افزایش خواهد یافت و رژیم برای حفظ خودش بیشتر به آنها نیازمند خواهد بود. به گفته آزاده کیان، به همین دلیل است که پاسداران مرتبا آتش بیار معرکه هستند. از سپتامبر 2007، سپاه زیر نظر یک شورای فرماندهی اداره میشود. نماینده ولی فقیه در سپاه که علی سعیدی نام دارد جزو اعضای شورای فرماندهی سپاه پاسداران است. نظرات علی سعیدی بسیار تاثیر گذار هستند و محمود احمدی نژاد و حتی خود ولی فقیه نظرات او را با دقت مورد توجه قرار میدهند. برخورداری پاسداران از اینهمه امتیازات گوناگون تصادفی نیست. این امتیازات یک نوع «دستمزد» آنهاست برای کار اصلی آنها که عبارتست از دفاع از منافع استراتژیک رژیم، ازجمله از طریق ادامه برنامه هسته ای و با اتکاء بر شبکه های تروریستی وابسته به پاسداران در کشورهای گوناگون.

هدف اصلی برنامه هسته ای ایران این است که آن کشور جاه طلبی های منطقه ای اش را محقق کرده و همسایگانش را مرعوب بکند. اگر پاسداران بپذیرند که برای در امان ماندن از مجازات های بین المللی از برنامه هسته ای شان صرفنظر بکنند، چنین اقدامی مصداق داستان «یکی بر سر شاخ و بن می برید» خواهد بود.

8خرداد.مدارک ربوده شده در حمله لباس شخصی ها به دانشگاه آزاد:اسناد و فيلم های حمله به کوی دانشگاه مشهد،10 جلدمدارک تقلبی مديران دولتي، فرزندان و برادرز

نوروز: دقيقا يک هفته پس از عدم قرائت گزارش کميته تحقيق مجلس در خصوص حادثه کوی دانشگاه تهران که با اعتراض نمايندگانی مانند علی مطهری نيز مواجه گرديد، گزارش کميته تحقيق حادثه دانشگاه آزاد مشهد از آن بعنوان کوی دانشگاه دوم و حتی بدتر از آن نام می برند و توسط هيات امنای اين دانشگاه تهيه شده بود در حمله نيروهای امنيتی و لباس شخصی از دفتر هيات امنای دانشگاه آزاد ربوده شد.

به گزارش خبرنگار نوروز در اين گزارش که حاوی مستنداتی از چگونگی حمله لباس شخصی ها، مشخصات آنان و فيلم ها و عکسهای اين حمله به دانشگاه آزاد مشهد بود و هيات امنای دانشگاه آزاد برای روشن شدن واقعيت های تلخ اين حادثه اقدام به جمع آوری آن نموده بود.

براساس اين گزارش ماموران امنيتی برای جلوگيری از انتشار اين گزارش و افشا شدن چهره و نامهای حمله کنندگان به دانشگاه آزاد مشهد طی يک برنامه از قبل طراحی شده اقدام به حمله و ربودن اين گزارش نموده اند.


به گفته يک منبع آگاه علاوه بر گزارش تحقيق حمله به دانشگاه آزاد مشهد مدارک و اسناد ديگری نيز در جريان اين هجوم غيرقانونی از دفتر هيات امنای دانشگاه آزاد ربوده شده است که بيشتر آنان شامل مدارک تخلفات تحصيلی برخی مديران دولتی است.

يکی از مدارک ربوده شده مدارک تخلفات تحصيلی محمدرضا رحيمی معاون اول دولت احمدی نژاد است که به عنوان دکتری جعلی و تقلبی بعنوان دکتر بعنوان رئيس گروه حقوق دانشگاه تهران جنوب اقدام به تدريس نموده بود.

مدارک تخلفات تحصيلی قاضی سعيد مرتضوی نيز يکی از مجموعه مدارکی بوده که ربوده شده و همچنين مدارک تحصيلی شش مدير ارشد دولتی و مدرک تحصيلی ملک زاده معاون رحيم مشايی که با مدارک تحصيلی جعلی اقدام به فعاليت می کردند و دانشگاه آزاد اقدام به تهيه گزارش مستند از اين اقدام غيرقانونی آنان کرده بودند نيز ربوده شده است.

براساس گفته اين منبع آگاه حدود 10 جلد مدارک تخلفات تحصيلی مديران دولتی جزو اسناد موجود در دفتر هيات امناء بوده که مدارک تحصيلی کردان نيز جزو آن بوده و هيچکدام از اين مدارک در گزارش های دادستانی يا وزارت علوم نبوده است.

يکی ديگر از مدارکی در جريان اين هجوم ربوده شده است مدارک تخلفات تحصيلی فرزندان و برادرزاده های احمدی نژاد بوده که به صورت غيرقانونی به دانشگاه آزاد تهران مرکز منتقل شده بودند.

از جمله اسناد ديگری که توسط هيات امنا دانشگاه آزاد جمع آوری شده بود و ربوده شده است، مربوط به برخوردهای غيرقانونی نهادهای امنيتی و اطلاعاتی با اساتيد و دانشجويان دانشگاه آزاد و اسناد مربوط به نظرسنجی های انتخابات سال گذشته بود که توسط موسسسه نظرسنجی دانشگاه آزاد تهيه گرديده بود و در آن پيش بينی پيروزی مهندس موسوی به صورت قطعی وجود داشت.

براساس گفته اين منبع آگاه از برخی اسناد ربوده شده نسخه های ديگری نيز موجود بوده و در محل ديگری نگهداری می گردد.

اين در حالی است که شب گذشته دادستانی تهران با انتشار گزارشی اعلام کرد برخی اسناد مربوط به شرکت های نفتی و معاملات نفتی در دفتر هيات امنا کشف شده و به اين ترتيب قصد داشت با قلب واقعيت حقيقت اصلی و انگيزه اصلی حمله به دفتر هيات امناء دانشگاه آزاد که از بين بردن مدارک تخلفات مديران دولتی و لباس شخصی ها بوده را تحت الشعاع قرار دهد.

سنگرهای فرو ریخته واحدهای تولیدی ایران

رادیو فردا، فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی) : تناقضی بزرگ بر اقتصاد ایران سنگینی می کند؛ در حالی که واحد های تولیدی کشور با شدید ترین دوره رکود پس از جنگ با عراق دست به گریبانند و تنها با سی تا چهل در صد ظرفیت خود کار می کنند، دستیابی به حدود شش میلیارد دلار درآمد ارزی ماهانه از محل صدور نفت به جمهوری اسلامی امکان می دهد بازار داخلی را از کالاها و خدمات وارداتی پر کند و واقعیت های تلخ اقتصادی را تا اندازه ای بپوشاند.

تداوم جهش وارداتی

در واقع میان چرخ فعالیت اقتصادی در یک کشور هفتاد و چهار میلیون نفری، که با ایست کامل فاصله چندانی ندارد، و یک بازرگانی خارجی تک محصولی که با تکیه بر دلارهای نفتی به ایران اجازه می دهد حساب های خارجی خود را متعادل نگاه دارد و به رغم واردات انبوه در کام بدهی های خارجی فرو نرود، شکاف سال به سال بیشتر می شود.

واردات کالا در ازای صدور نفت به تنها «سیاست» اقتصادی محمود احمدی نژاد بدل شده، بی آنکه دولت او از تاثیر مخرب آن بر بقایای دستگاه تولیدی واهمه ای داشته باشد. حجم واردات کشور، در کشوری که قرار بود به «جهش صادراتی» دست یابد، به مرز صد میلیارد دلار در سال نزدیک می شود.

در گزارشی زیر عنوان «چشم انداز اقتصادی خاور میانه و آسیای مرکزی»، که سه شنبه بیست و پنجم ماه مه انتشار یافت، صندوق بین المللی پول میگوید حجم سالانه واردات کالا ها و خدمات از سوی ایران، که در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ میلادی به طور متوسط سی و پنج میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۰۸ به هشتاد و شش میلیارد دلار افزایش یافت. همان سازمان پیشبینی می کند که در سال ۲۰۱۱، نود و پنج میلیارد و پانصد میلیون دلار کالا و خدمات وارد بازار های ایران خواهد شد.

ارقام ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول، واردات رسمی است و واردات قاچاق را، که حجم آن بر حسب ارزیابی های گوناگون بین ده تا بیست میلیارد دلار نوسان می کند، در بر نمیگیرد. آمار این نهاد و پیش بینی آن در مورد پیشروی قریب الوقوع واردات ایران تا مرز صد میلیارد دلار در سال، یکبار دیگر نشان می دهد که ایران بیش از بیش در کام یک اقتصاد تک محصولی متکی بر صادرات نفت خام به منظور تامین نیاز های مصرفی خود در همه زمینه ها، فرو می رود.

فریاد اعتراض علیه واردات انبوه نه تنها در جمع تولید کنندگان بخش خصوصی، بلکه حتی در صف مقام های ارشد جمهوری اسلامی به آسمان بلند است.

عبد الرضا رحمانی فضلی، رییس کل دیوان محاسبات کشور می گوید: «واقعا خجالت آور است که سیر و پیاز و سیب زمینی را هم وارد می کنیم. خیلی بد است که تنها پول نفت را بخوریم ... يك نفر بايد پيدا شود و بگويد كه ما كشوری فقير هستيم چرا كه نمی توانيم خوب توليد كرده سرمايه را افزايش داده و از نيروی انسانی استفاده كنيم».

سایت خبری «تابناک» می نویسد که در بازارچه های حاشیه میدان نقش جهان اصفهان، صنایع دستی وارداتی چین ابتکار عمل را از پنجه های طلایی هنرمندان ایرانی ربوده است. خبرگزاری فارس به نقل از سازمان گمرک چین گزارش می دهد که تنها طی یک سال، از آوریل ۲۰۰۹ تا آوریل ۲۰۱۰، صادرات استان سیچوان چین به ایران حدود هشت برابر شده است. به نوشته رسانه های ایران حتی «سنگ قبر و علم و کتل عزاداری از خارج وارد می شود».

تردیدی نیست که در بطن یک «اقتصاد جهانی شده»، بستن مرز ها بر کالا های خارجی از راه بالا بردن موانع گمرکی و غیر گمرگی چاره کار نیست. تازه نرخ تعرفه های گمرکی در ایران بالا است. روزنامه «دنیای اقتصاد» به نقل از خبرگزاری «ایسنا» می نویسد که «در میان ۱۵۳ کشور عضو سازمان تجارت جهانی و ۳۰ کشور عضو ناظر آن‌، ایران از نظر بالا بودن میانگین نرخ تعرفه‌های وارداتی‌، مقام سوم را دارد. در میان همه این ۱۸۳ کشور‌، تنها جزایر باهاما و کشور جیبوتی نرخ‌های تعرفه‌ای بالاتر از کشور ما دارند».

دیپلماسی بازرگانی

به علاوه «مبادله آزاد» عاملی مهم در راه پیشرفت و رفاه کشور ها است، حال آنکه سیاست های حفاظتی متکی بر بستن مرزها (جز در چارچوب استراتژی های موقتی و به منظور حمایت های موضعی) به نتایج درخشانی نرسیده اند.

ولی «مبادله آزاد» به معنای واگذاری دست و دلبازانه بازار داخلی به تولید کنندگان خارجی نیست. شمار زیادی از کشور های جهان، از ایالات متحده آمریکا گرفته تا کره جنوبی و ترکیه، از «دیپلماسی بازرگانی» به عنوان اهرمی نیرومند در خدمت اقتصاد و حتی امنیت ملی خود بهره می گیرند. در همان حال اینان ضمن استفاده از آزاد سازی روابط بازرگانی بین المللی، از تحکیم توان رقابتی واحد های تولیدی خود به منظور مقابله با چالش های «جهانی شدن» غفلت نمی ورزند.

در عوض جمهوری اسلامی، به رغم نطق های آتشین در ستایش عزت و حکمت در روابط خارجی، چنان وضعیتی به وجود آورده که بنگاه های تولیدی داخلی سنگر های دفاعی خود را در برابر واردات یکی پس از دیگری از دست داده اند.

در واقع مشکل بزرگ ایران آن است که با بالا نگاه داشتن تعرفه های وارداتی خود ظاهرا اصل «مبادله آزاد» را نپذیرفته و از یک سیاست حفاظتی پیروی می کند، ولی در همان حال بازار هایش انباشته از کالا های خارجی است. بدین سان کشور از مزایای اصلی «جهانی شدن»، به ویژه برخورداری از بازار ها و سرمایه ها و تکنولوژی خارجی محروم است، ولی در همان حال به گونه ای کاملا منفعلانه در چنگ مخاطرات «جهانی شدن» به ویژه ریسک تهاجم وارداتی گرفتار آمده است.

عامل عمده این وضعیت، فضای عمومی حاکم بر اقتصاد ایران است. در واقع شرایط موجود در جمهوری اسلامی فرصت های سازندگی را کاهش داده و هزینه تولید را بالا برده است. ناامنی و تردید حاکم بر فضای کسب و کار ایران، نرخ تورم دو رقمی، نرخ بسیار نامتناسب ارز، تنش های پایان ناپذیر حاکم بر روابط بین المللی کشور...، همه و همه دست به دست هم داده و توان رقابتی ایران را کاهش داده اند. در این شرایط واحد های تولیدی نه تنها از صدور کالا به بازار های جهانی ناتوانند، بلکه توان دفاع از بازار داخلی خود را هم ندارند، حتی اگر در پناه تعرفه های سنگین وارداتی فعالیت کنند.

به بیان دیگر کالاهای وارداتی، حتی با تعرفه های بالای گمرکی، از کالا های داخلی ارزان تر تمام می شوند. شاهرخ رامین نماینده دماوند، فیروز کوه و رودهن در مجلس شورای اسلامی می گوید که سیب تولیدی آمریکای جنوبی، به رغم هزینه های گزاف حمل و نقل دریایی و تعرفه های وارداتی، ارزان تر از سیب دماوند به مصرف کننده ایرانی عرضه می شود.

کتک زدن پسر توسط بازجويان جلوی چشمان پدر

کمپین بین المللی حقوق بشردرایران :
یک منبع موثق* در مصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشردرایران شرایط دشوار زندانی سیاسی محسن دانش پور از ابتدای بازداشت تا کنون را تشریح کرده است. وی از ضرب و شتم شدید احمد دانش پور مقدم در مقابل پدرش خبر داد و گفت: «پیش از آن که آقای دانش پور به سلول … منتقل شوند در جایی بودند که به گفته خودش پسرش را جلوی ایشان به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده بودند به شکلی که تحمل دیدن این صحنه را نداشته است. اما خود او را کتک نزده بودند.»

بر اساس اطلاعات این منبع آگاه تا دو هفته پیش، احمد دانش پور مقدم به مدت ۶۵ روز از پسر و همسرش کاملا بی خبر بوده است و تا شب عید با پسر و همسر و یا وکیل تسخیری خود دیداری نداشته است. او به نقل از آقای دانش پور گفت که نه خودش و نه پسرش احمد، عضو سازمان مجاهدین نیستند و ادامه داد: «محسن می گفت که اصلا هوادار مجاهدین نیست و قبلا در دهه ۶۰ توبه کرده بود و۳ سال زندان بوده است. به اعتقاد او به احتمال زیاد انتقام پسرش را از آن ها خواهند گرفت چون یکی از پسرانش در اشرف بوده است. ایشان در دهه ۶۰ در زندان لاجوردی بودند و از خاطرات آن زمان تعریف می کرد که در مدت سه سال کارهای بنایی برای ساخت سلول در اوین انجام می داد و پس از توبه آزاد شده بود.»

کمپین بین المللی حقوق بشردر ایران از مقامات قوه قضاییه می خواهد که شرایط دسترسی خانواده دانشپور و دیگر دستگیرشدگان بعد از انتخابات را به وکیل اختیاری و روند دادرسی عادلانه فراهم آورد. با توجه به ماهیت سیاسی بسیاری از احکام صادر شده توسط چند قاضی ای که نحوه صدور احکام توسط آنها طی ماه های گذشته بسیاری از وکلای مستقل مورد پرسش قرارگرفته است قوه قضاییه باید با انتصاب هیاتی مستقل زمینه بررسی مجدد پرونده های یاد شده را فراهم آورد.

با توجه به اینکه برطبق گفته های وکلای دوتن از اعدام شدگان پس از انتخابات هیچ مدرکی برای صدور چنین حکمی در پرونده های موکلانشان وجود نداشته است و درمورد احکامی مانند حکم اعدام محمدامین ولیان که به سه سال زندان تقلیل پیداکرد نشانه های بارزی از ضعف دستگاه قضا در انجام دادرسی عادلانه است. کمپین همچنین نگرانی عمیق خود را اتهام رابطه با گروه مجاهدین به عنوان بهانه ای برای مجازات افرادی که به اتهامات سیاسی دستگیر می شوند ابراز می کند.

این منبع موثق، در ادامه با تاکید بر این که اعضای خانواده دانش پور مقدم از دسترسی به وکیل تسخیری محروم بوده و امکان دسترسی به وکیل تعیینی را نیز نداشته اند ادامه داد: « به دلیل آن که حدس می زدم برای این خانواده چه خوابی دیده باشند کنجکاو بودم که بدانم با آنها که یک پسرشان مجاهد است چه رفتاری خواهند داشت. اطلاع موثق دارم که تا شب عید این خانواده با هیچ وکیلی دیدار نداشته اند. آقا دانش پور که حدود ۷۰ سال سن دارد وکیل نداشت و پول وکیل گرفتن و حتا سواد اولیه حقوقی برای درخواست وکیل هم نداشت. یادم می آید که وقتی یک برگه آوردند درب سلول که امضا کند بدون خواندن امضا کرد و گفت که من نه عینک دارم که بتوانم چیزی را بخوانم و نه سواد زیادی دارم. من متوجه شدم که برگه مربوط به وکیل تسخیری بود و ایشان حتا اسم وکیل تسخیری خود را نمی دانست.»

محسن دانش پور مقدم به همراه همسرش مطهره بهرامی و پسرش احمد دانش پور مقدم از جمله کسانی هستند که پس از اعتراضات روز عاشورا در منزل خود بازداشت شده و حکم اعدام دریافت کردند. هواداری و همکاری عامدانه و مصممانه با سازمان مجاهدین خلق، تجمع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به نفع معاندین اتهاماتی است که بر اساس آن برای اعضای این خانواده حکم اعدام صادر شد و دادگاه تجدید نظر حکم مطهره بهرامی را به ده سال حبس تعزیری تقلیل داد و حکم اعدام محسن و احمد دانش پور مقدم را تایید کرد. گفته می شود سفر مطهره و محسن به عراق برای دیدار پسرشان در کمپ اشرف، ارسال عکس و تصاویر ویدئویی به این سازمان و شرکت در تظاهرات از جمله مواردی هستند که مبنای اتهامات و صدور حکم اعدام برای آنها قرار گرفته است. این درحالی است که حکم اعدام بدون طی مراحل دادرسی عادلانه و برخورداری از وکیل تعیینی در دادگاه تجدید نظر تایید شده است.

* کمپین از آنرو که اشاره به جزییات هویت منبع ممکن است با مخاطراتی برای وی همراه باشد از به ذکر «منبع موثق» اکتفا کرده است.