جدا از «مراکز اسناد» وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و «بنیادهای تاریخ»سازی نظام اسلامی، دستگاه‌های تبلیغاتی نیز سیاست هماهنگی را برای تحریف وقایع دهه‌ی اول انقلاب پیش می‌برند. رادیو و تلویزیون و سینما و دیگر رسانه‌های تصویری به اتفاق مطبوعات و جراید و خبرگزاری‌ها، با هدایت چهره‌های سیاسی، می‌کوشند نظام و چهره‌های سرکوبگر آن را آن‌گونه که خامنه‌ای خواسته «مظلوم» و «شهید» جلوه داده و از «اپوزیسیون» چهرهی «داعش» و «جلاد» بسازند. آنها در صحنه‌آرایی تاریخ چنان تبلیغ میکنند که گویا ایران و ایرانی را از شر بلایای عظیمی نجات داده‌اند. نگاهی اجمالی به پرونده مسئولان قضایی و امنیتی دهه اول انقلاب تصویر روشن‌تری از این بخش از تاریخ میهن‌مان به دست می‌دهد. در این میان موسوی تبریزی یکی از چهره‌های شاخص است، به ویژه که امروز می‌کوشد چهرهی کاملاً وارونه‌ای از خود ارائه دهد.
سیدحسین موسوی تبریزی
سیدحسین پورمیرغفاری معروف به سیدحسین موسوی تبریزی در سال ۱۳۲۵ در محله شتربان تبریز به دنیا آمد. پدرش ضمن آن که روحانی بود در بازار تبریز مغازه عطاری داشت. او مدتی در تبریز شاگرد قناد بود. دو برادر کوچکترش به نامهای سیدمحسن متولد ۱۳۲۹ و سیدحسن متولد ۱۳۳۳ هر دو روحانی هستند.
سیدمحسن و سیدحسن موسوی تبریزی نیز که هر دو آخوند هستند همچون برادر بزرگتر در دوره‌ی اول مجلس شورای اسلامی نماینده بودند و در ابتدا نقش سه تفنگدار را بازی میکردند. سیدمحسن نمایندگی مجلس خبرگان را نیز به عهده داشت. هر دو نیز همچون برادر بزرگتر در سرکوب و جنایت دست داشتند.
محسن از مسئولیت کمیته‌های انقلاب تبریز شروع کرد و سپس مسئولیت کمیته‌های انقلاب استان خراسان را به عهده گرفت. او همچنین حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب استان خوزستان و شهرهای ارومیّه، اردبیل، گنبد، خمین، ملایر و نهاوند بود. سیدحسن علاوه بر نمایندگی مجلس از هشتپر، در دادگاه انقلاب تبریز فعال بود. هماکنون هر دو برادر در مجمع محققین و مدرسین حوزه قم که اخوی بزرگتر تشکیل داده، فعالند.
اعتبارنامه سیدحسن در مجلس شورای اسلامی به خاطر ارتباط با مجاهدین خلق در قبل از انقلاب و رفت‌و‌آمد به دفتر این سازمان بعد از انقلاب مورد اعتراض حسن حسن زاده، نماینده کاشمر قرار گرفت. او در پاسخ گفت:
«حتی خود مجاهدین هم نمی‌توانند ادعا کنند که در داخل یاخارج از زندان یک کار به نفع آنها کرده باشم. بعد از زندان هم ۲ سال در دادگاه‌های انقلاب خدمت کردم. افرادی که من از مجاهدین دستگیر کردم، برادرم اعدام کرد. وی افزود من اوایل سال ۵۸ دو سه بار به دفتر طرفداران مجاهدین خلق مراجعه کردم. من آقای حسن زاده را یک بار آنجا دیدم گفتم اینجا چه کار می‌کنی گفت آمدم ببینم اینجا چه خبر است. حتی یکی از افرادی که مرا به آنجا برد را دستگیر کردم». [1]
سیدحسین در سال ۱۳۴۱ برای فراگیری علوم حوزوی به حوزه علمیه قم و سپس در سال ۱۳۴۵ برای ادامه تحصیل حوزوی به نجف رفت و در کلاس‌های درس خمینی و خویی که هیچ قرابتی با هم نداشتند حاضر شد. او در سال ۴۷ به ایران بازگشت و با دختر آیت‌الله حسین نوری همدانی که این‌روزها از مراجع تقلید مورد حمایت بیت خامنه‌ای است ازدواج کرد. همین امر بعدها در مقاطعی برای او حاشیه امنیت ایجاد کرد.
ریاست دادگاه‌های انقلاب آذربایجان شرقی و غربی
پس از پیروزی انقلاب حسین موسوی تبریزی به حکم آیت‌الله منتظری و مشکینی که در آن دوران احکام قضات شرع را صادر میکردند به دزفول و اندیمشک و همدان رفت و احکام اعدام و مصادره اموال بیشماری را صادر کرد و به یکی از چهره‌های مورد اعتماد رژیم و دستگاه قضایی تبدیل شد که احکامش نیاز به تأیید دادگاه عالی قم را نداشت.
خمینی پس از مشاهده قابلیت‌های موسوی تبریزی جوان در سرکوب و کشتار، او را به ریاست دادگاه‌های انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی و غربی که از حساسیت زیادی برخوردار بودند، منصوب کرد. پایگاه وسیع آیت‌الله شریعتمداری از یک سو و احزاب کرد و به ویژه حزب دمکرات کردستان در آذربایجان غربی از سوی دیگر، کسی را می‌طلبید که بتواند با سیاست سرکوب و کشتار هماهنگ باشد و آن را پیش ببرد.
موسوی تبریزی و آیت‌الله منتظری
موسوی تبریزی یکی از اولین حکام شرعی بود که در «بهار آزادی» شلاق‌زدن در ملاءعام را باب کرد:
«دادگاه انقلاب اسلامی تبریز شش تن از افراد شرور این شهر را به اتهام خوردن مشروبات الکلی محاکمه و هر یک از آنان را به ۸۰ ضربه شلاق محکوم کرد. حکم زدن شلاق در استادیوم «جهان پهلوان تختی» در باربر گوهی از مردم اجرا شد.»[2]
سرکوب خونین «حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان» در پاییز و زمستان ۱۳۵۸ فرصت گرانبهایی را برای موسوی تبریزی به وجود آورد تا تبدیل به سوگلی دستگاه قضایی شود.
موسوی تبریزی خود در این رابطه میگوید:
«… اعضای خلق مسلمان در یک ساختمان دولتی که زمان شاه محل حزب رستاخیر بود- جمع بودند، دستگیر شدند و حدود ۱۲ نفر که سابقه قتل و شرارت نیز داشته اند و تیراندازی کرده بودند، اعدام شدند. البته چند نفر هم از قبل سابقه فساد و فرار از زندان داشتند و چند نفر از کردستان آمده بودند که تصمیم گرفته شد با هم اعدام شوند و همچنین اعلام شد که دوازده نفر اعدام شده‌اند که اوضاع امنیت شهر درست شود.» [3]
او امروز که خود را «اصلاح‌طلب» و «ضد خشونت» معرفی می‌کند اعدام «تنها» ۱۲ نفر و خواباندن «غائله» حزب خلق مسلمان را در شرایطی که هنوز یکسال از انقلاب نگذشته بود و کشتار وسیع باب نشده بود، نشان‌دهنده‌ی وسعت نظر و بردباری و عدم خشونت خود معرفی می‌کند!
این ادعاها در حالی صورت می‌گیرد که در ایام فوق روزی نبود که او در قالب مصاحبه و صدور اطلاعیه، برای مردم آذربایجان شاخ و شانه نکشد.
موسوی تبریزی پس از سرکوب مردم تبریز در گفتگویی مطبوعات عنوان کرد که: «علاوه بر سرمایه‌داران، فراماسونرها هم در حوادث تبریز نقش عمده‌ای داشتهاند. » او همچنین به عنوان یکی از دشمنان اصلی روش اعتدالی دولت بازرگان گفت: «متاسفانه دولت بازرگان با مشی خاص خود زمینه را برای فعالیت این گروه‌ها آماده میکرد، این افراد متأسفانه در دولت بازرگان نقش مهمی داشتند.» و در ادامه اظهار داشت: «برای نمونه ما با تعدادی از کارخانجات در آذربایجان مواجه بودیم که در تولید اشکال‌تراشی میکردند، بالاخره تصمیم گرفتیم آنها را ملی کنیم ولی دیدیم که دولت بازرگان در پشت پرده از اینها حمایت می‌کند و یا در مورد رباخواران هم وضع همین طور بود.» [4]
او همچنین با صدور اطلاعیه‌ای تحت عنوان دادسرای انقلاب اسلامی تبریز به تهدید کسبه و بازاریان پرداخت و اخطار داد: «سرمایه دارانی که علیه حکومت اسلامی اقدام کنند دستگیر خواهند شد.» [5]
نیروهای تحت امر او در همان ایام مبادرت به دستگیری گسترده کودکان و نوجوانان کردند اما تحت فشار افکار عمومی و جو غالب مجبور به آزادی آنها شدند. موسوی تبریزی در گفتگو با خبرگزاری پارس به آزادی حدود ۱۰ نفر از دستگیرشده‌های حوادث تبریز که زیر ۱۶ سال سن داشتند اشاره کرد.[6]
در دوران یاد شده او همه کاره‌ی استان آذربایجان‌شرقی و به ویژه تبریز بود. وی در گفتگو با «عبرت نیوز» اعتراف می‌کند که «در تبریز، سپاه و همچنین کمیته و دادستانی، همه با من بودند، هیچ‌کدام منحصراً کار نمی‌کردند» و فرماندهی آنها نیز توسط خودش معرفی و انتخاب می‌شدند. [7]
او پس از موفقیت در سرکوب حزب جمهوری خلق مسلمان، همه‌ی تلاش خود را برای سرکوب نیروهای وابسته به مجاهدین و چپ گذاشت. ربودن، شکنجه، قتل و دستگیری گسترده نیروهای وابسته به جریان‌های سیاسی و همچنین بسیج چماقدار و حمله به دفاتر و مراکز آنها از جمله اقدامات موسوی تبریزی در دوران پیش از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ برای مقابله با جریان‌های سیاسی بود.
موسوی تبریزی که پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران سخن می‌گفت درباره نقش چریک‌های فدایی خلق در حوادث تبریز سخنان خلاف واقعی را بر زبان راند:
«حوادث آذربایجان بزرگترین توطئه‌ای بود که رخ داد و اگر توطئه‌گران موفق می‌شدند مسئله آذربایجان مطرح نبود بلکه مسئله تمام کشور ایران بود …. وقتی چند تن از سران چریک‌های فدایی خلق در آنجا دستگیر میشوند مدارکی از جیب هایشان به دست آمد مبنی بر این که اول صبح به خیابان که رفتید هر یک مسئول صحبت کردن با چند نفر بشود ابتدا شروع کند از فلان مرجع تعریف کردن و بعد شروع به انتقاد از امام و تحریک عواطف و تحریک حس ناسیونالیستی، آنگاه دو گروه شوند ، گروه اندکی بگویند درود بر امام امت و گروه دیگری که تعدادشان هم زیاد است به طرفداری از حزب خلق مسلمان شعار دهند و بعد به جان هم بیفتند.» [8]
خیمه شب‌بازی دادگاه سینما رکس آبادان
بهشتی و قدوسی که یکه‌تاز دستگاه قضایی شده بودند چهار پرونده‌ای را که دارای اهمیت ویژه‌ای برای آنها بود خارج از روال معمول دستگاه قضایی و دادگاه انقلاب اسلامی تهران و خوزستان به عوامل نزدیک و مورد اعتماد خود سپردند. این چهار پرونده عبارت بودند از پرونده‌ی گروه فرقان که توسط علی‌اکبر ناطق نوری و عبدالمجید معادیخواه رسیدگی شد، پرونده تقی شهرام که به معادیخواه رسید و پرونده سینما رکس آبادان و محمدرضا سعادتی که هر دو در اختیار موسوی تبریزی قرار گرفت.
در واقع در روندی «عجیب»، پرونده تقی شهرام و محمدرضا سعادتی به دست دو نفر از دشمنان اصلی مجاهدین و رقبای آنها در حزب جمهوری اسلامی سپرده شد.
از آن‌جایی که پای روحانیت و حوزه علمیه قم و نهادهای مذهبی در به آتش کشیدن سینما رکس آبادان در میان بود پرونده این فاجعه نسبت به پرونده‌های دیگر از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار بود و جمع و جور کردن آن کار هرکسی نبود. بهشتی و قدوسی پس از رایزنی‌های بسیار، موسوی تبریزی را که کارآزموده و امتحان پس داده بود از تبریز به آبادان فرستادند تا بلکه با سرهم‌آوردن پرونده، عدهای بیگناه را اعدام کرده و قال قضیه را بکند. این انتخاب به دلایل گوناگون انجام شد.
حساسیت عمومی در کل کشور و اقدامات اعتراضی خانواده قربانیان سینما رکس، سیاست نظام مبنی بر عدم رسیدگی به این پرونده‌ی ملی را با چالش‌های جدی روبرو کرده بود.
از اولین روزهای پیروزی انقلاب، پس از آن که مردم و به ویژه خانواده‌ی قربانیان مشاهده کردند حسین تکبعلی‌زاده تنها متهم پرونده به فرمان غلامحسین جمی نماینده خمینی و امام جمعه و سید محمدکاظم دهدشتی مؤسس حوزه‌ی علمیه آبادان از زندان آزاد شده و اراده‌ای برای پیگیری پرونده نیست متوجه سمت و سوی قضایا شده و حرکات اعتراضی خود را سامان دادند.
در نتیجه فشار مردم آبادان و خانواده‌های قربانیان خیمه‌شب بازی دادگاه با هدف خواباندن اعتراضات و برطرف کردن زمینه شورش عمومی، در دوم شهریور ماه ۵۹ آغاز به کار کرد.
موسوی تبریزی مورد چگونگی پذیرش ریاست این دادگاه و دادگاه سعادتی که اتفاقاً برخلاف قانون اساسی هم بود میگوید:
«از سال ۵۸ دو پرونده پر سر و صدا در دستگاه قضایی مطرح بود؛ یکی پرونده جاسوسی محمدرضا سعادتی از اعضای سازمان مجاهدین خلق و دیگری دادگاه عاملان آتش‌سوزی سینما رکس. …آن زمان آقایان شهید دکتر بهشتی رئیس دیوانعالی کشور، قدوسی دادستان کل انقلاب و موسوی اردبیلی دادستان کل کشور بودند. آنها یا نتوانسته بودند قاضی مناسبی برای این دو پرونده پیدا کنند یا مسائلی پیش آمد که این دو پرونده در دست دستگاه قضایی مانده بود. من آن موقع (شهریور ۵۹) نماینده مردم تبریز در مجلس بودم. پیش از آن یکی از قضات معروف انقلابی بودم. امام به ۳ نفر بیشتر حکم قضاوت ندادند که یکی از آنها من بودم.
اول آقای قدوسی و بعد شهید بهشتی آمدند و گفتند که چنین پرونده‌هایی داریم. بهشتی بر پرونده سینما رکس تأکید داشت و قدوسی بر پرونده سعادتی، گرچه می‌خواست پرونده رکس هم به من واگذار شود. می‌گفتند قاضی معتبری نمی‌توانیم پیدا کنیم، قضات دیگر جوان‌تر از من بودند. من گفتم نماینده مجلس هستیم و نمی‌توانم قضاوت کنم، مگر اینکه راه حلی پیدا کنید. آنها پیش امام رفتند و حکم گرفتند که من می‌توانم قضاوت کنم. امام گفته بود گرچه من نماینده‌ی مجلس هستم اما می‌توانم هفته‌ای دو روز در دادگاه‌ها نظارت داشته باشم. بنابراین در هفته یک روز به مجلس نمی‌رفتم، آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس هم در جریان بود و من غائب محسوب نمی‌شدم. سازمان مجاهدین خلق اعتراض کرد که نماینده قوه مقننه نمی‌تواند در قوه قضائیه دخالت کند. این موضوع در شورای نگهبان مطرح و اینطور تفسیر شد که شخصی که در استخدام قوه‌ای نیست و صرفاً نماینده مجلس است می‌تواند قضاوت کند. استخدام همزمان در دو جا است که ایجاد مشکل می‌کند. بنابراین من هر دو پرونده را قبول کردم. تا نیمه سال ۵۹ درگیر دادگاه سینما رکس بودم و بلافاصله پس از آن دادگاه سعادتی برگزار شد.» [9]
این در حالی است که معادیخواه در تیرماه ۱۳۵۸ پیش از برگزاری چهارمین جلسه دادگاه تقی‌شهرام، اعلام کرد که به دلیل رسمیت یافتن مجلس شورای اسلامی و اینکه او نماینده مجلس شده است و طبق قانون اساسی دخالت قوه مقننه در کار قوه قضاییه ممنوع است از ریاست دادگاه ویژه استعفا می‌دهد. راهی که موسوی تبریزی نرفت.
ایرادی که مجاهدین گرفته بودند ربطی به استخدام او در دو جا نداشت بلکه آنها بر اساس قانون اساسی مورد ادعای رژیم، روی استقلال قوای مقننه و قضاییه دست گذاشته بودند.
همزمان شیخ‌علی تهرانی، استاد موسوی تبریزی و خامنه‌ای نیز آمادگی خود را برای رسیدگی به این پرونده اعلام کرده بود. اما در آن روزها رابطه بهشتی با او مثل «جن و بسم‌الله» بود و در نتیجه بهشتی نمی‌خواست راز آتش‌سوزی سینما رکس آبادان توسط شیخ علی تهرانی برملا شود.
این نظر هم مطرح است که دلیل دیگر انتخاب موسوی تبریزی به ریاست دادگاه سینما رکس آبادان مشارکت او و آیت‌الله نوری همدانی در آتش زدن سینما رکس بود. او شخصاً نقش دادستان را نیز بر عهده گرفت، چرا که دادستان و مأموران قبلی پرونده در نتیجه‌ی فشارهای رژیم و اعتراضات مردم استعفا داده بودند.
محمد نوری‌زاد از قول شیخ علی تهرانی میگوید:
«هفته پیش رفتم به دیدن شیخ علی تهرانی. … او گفت: قبل از پیروزی انقلاب، روزی که خبر رسید سینما رکس آبادان را به آتش کشیده‌اند و ده‌ها نفر یکجا سوخته و زغال شده‌اند، من و نوری همدانی و جمعی دیگر در محفلی نشسته بودیم. زهر این خبر که به جان مجلس نشست، نوری همدانی سرش را به من نزدیک کرد و دم گوشم گفت: این کارِ ما بوده. پرسیدم: چرا؟ گفت: چون به‌ما خبر رسیده بود که خوزستان ساکت است و با انقلاب همراه نیست و کارکنان صنعت نفت نیز به اعتصابیون نپیوسته‌اند. ما باید هم مردم را و هم کارکنان شرکت نفت را تحریک می‌کردیم ….» [10]
همچنین سیدحسین موسوی تبریزی قبل و بعد از آتش‌سوزی سینما رکس آبادان در این شهر حضور داشت و احتمالاً نوری همدانی از طریق دامادش در جریان این فاجعه قرار گرفته بود. او میگوید:
«روز ۱۳ یا ۱۴ رمضان بود که سوار قطار شدم و به قم آمدم و آتش‌سوزی سینما رکس هم چند روز پس از آن رخ داد. در تهران در مسجد جلیلی در خیابان ایرانشهر سخنرانی می‌کردم که آیت‌الله مهدوی‌کنی هم آنجا بودند. همانجا در سخنرانی‌ام در شب قدر به آتش زدن سینما رکس اشاره کردم.»
محمد جعفری، مدیر روزنامه انقلاب اسلامی و از نزدیکان بنی‌صدر که بین سال‌های ۶۰ تا ۶۵ زندان بود میگوید:
«در آن شبی که در اخبار رادیو و تلویزیون اعلان شد که حجتالاسلام موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب شده است، یکی از زندانیان اتاق یک، بند ۶، تعریف کرد که در آن لحظه پیش تیمسار سجده‌ای[رئیس کمیته مشترک] در اتاق با هم نشسته بودیم. وقتی این خبر اعلان شد، تیمسار سجده‌ای گفت: انالله و انا الیه راجعون. پرسیدم یعنی چه تیمسار؟ او در جواب گفت: دیگر کار من تمام است و با آمدن این شخض مرا اعدام خواهند کرد. گفتم چرا؟ پاسخ داد: برای این که ما عاملین آتش زدن سینما رکس آبادان را شناسایی کردیم و معلوم شد که دست چه کسانی در کار بوده است و من در جریان کامل و کم و کیف آن هستم و عاملین آنرا می‌شناسم و تمام اینها در پرونده‌ام مندرج است و چون او هم در این کار دست داشته است برای از بین بردن منبع خبر و درز پیدا نکردن به بیرون، مرا خواهند زد و همین هم شد. چند روز بعد او را صدا زدند و بردند و بعد هم او را تیرباران کردند.» [11]
دادگاه سینما رکس آبادان عاقبت در روز ۱۳ شهریور ۱۳۵۹ به ریاست موسوی تبریزی با صدور حکم اعدام برای حسین تکبعلی‌زاده و ۵ نفر دیگر به نامهای منوچهر بهمنی، علی نادری، اسفندیار رمضانی دهاقانی، فرج‌الله مجتهدی و سیاوش امینی آل آقا و صدور احکام اعدام غیابی برای عدهای بیگناه دیگر به کار خود پایان داد. در حالی که عاملان اصلی نازشست گرفته و به کرسی مجلس چسبیده بودند.
حسین تکبعلی زاده تنها عامل زنده مانده‌ی این فاجعه در دادگاه به نقش کیاوش [12]، رشیدیان،[13] لرقبا و ابوالپور به عنوان آمران این جنایت اعتراف کرده بود. کیاوش به فرمانداری آبادان و مدیرکلی آموزش و پرورش خوزستان رسید و سپس به مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی راه یافت. محمد رشیدیان به هم نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیته رسید و محمود ابوالپور رئیس آموزش و پرورش آبادان شد و لرقبا که بنزین هواپیما در اختیار آنها قرار داده بود نیز در پست‌های آموزشی به کار گرفته شد.
به جای آمران و مباشران جنایت سینما رکس آبادان، ستوان منوچهر بهمنی با اینکه در هنگام آتش‌زدن سینما در مرخصی به سر می‌برد و برای یاری رساندن به قربانیان خود را به سینما رسانیده بود از آن‌جایی که در همان ایام به موسوی تبریزی یک سیلی زده بود به اعدام محکوم شد.
موسوی تبریزی پس از فاجعه سینما رکس آبادان در حسینیه اصفهانی‌های آبادان که گردانندگان آن از مسئولان اصلی آتش‌زدن سینما بودند منبر می‌رفت. او در موقع خروج سوار بر موتور راهی خرمشهر می‌شود. در راه ستوان بهمنی افسر شهربانی آبادان به او دستور توقف می‌دهد، اما موسوی تبریزی اعتنایی نمیکند. بالاخره بهمنی تیر هوایی شلیک می‌کند و پس از تعقیب و گریز او را مجبور به توقف کرده و یک سیلی به وی می‌زند.
موسوی تبریزی ستوان بهمنی را به اتهام شلیک به مردمی که در حال فرار از سینما رکس آبادان بودند اعدام کرد!
علی نادری صاحب سینما رکس آبادان بیش از ۱۵ سال بود که سینما را به شخص دیگری اجاره داده و خود در تهران زندگی میکرد و در روز آتش‌سوزی نیز سوار قطار به سمت خرمشهر می‌رفت یکی دیگر از کسانی بود که اسیر تیغ عدالت موسوی تبریزی شد.
زمانی که موسوی تبریزی دیگر اصلاح‌طلب و “ضد خشونت” شده بود، در مصاحبهای با او در این باره پرسیدند:
«علی نادری، صاحب سینما رکس چرا اعدام شد؟ وقتی سینما آتش گرفت نادری در قطار تهران – خرمشهر بود و به سوی آبادان می‌رفت. اصلاً از داستان مطلع نبود و فردای روز آتش‌سوزی گفت سینما رکس دارای آخرین تجهیزات ایمنی بود و از سوی مقامات مسوول پروانه ایمنی نیز داشت و از این نظر نیز مرتباً بازدید میشد ولی وسعت خرابکاری به حدی بود که این تجهیزات را نیز به کلی از بین برد.»
موسوی تبریزی برای توجیه اعدام علی نادری به این پرسش چنین پاسخ گفت:
«سینما رکس از ایمنی پایینی برخوردار بود و حتی راه فرار را با ظروف نوشابه بسته بودند. شهرداری از یک هفته پیش از آتش‌سوزی اخطار کرده بود که تانکر آتش‌نشانی خالی است، اما به این توصیه عمل نشده بود. شهرداری علیه مدیر سینما رکس شهادت داد که صاحب سینما رکس اخطار‌هایش را نادیده گرفته است. می‌گفتند آتش‌نشانی شرکت نفت، بهترین آتش‌نشانی خاورمیانه است اما طبق تحقیقاتی که شد، دستور داشته که با تأخیر به محل بیاید. مسئول آتش‌نشانی و شهربانی را محاکمه کردیم؛ البته رزمی فرار کرده بود اما بهمنی اعدام شد.» [14]
اسفندیار رمضانی دهاقانی- مدیر سینما رکس به سبب کمبود ایمنی در سینما رکس و استخدام افراد ناآزموده اعدام گردید.
آیا سیدحسین موسوی تبریزی حاضر است حکم اعدام قالیباف و مسئولان بنیاد مستضعفان را به علت ایمنی پایین ساختمان پلاسکو بدهد؟
فرج‌الله مجتهدی، کارمند ساده ساواک پیش از آتش‌زدن سینما رکس به آبادان منتقل شده بود. موسوی تبریزی این جابه‌جایی را برای فراهم نمودن زمینه آتش‌زدن سینما خواند.
سرهنگ سیاوش امینی آل‌اقا -رییس اداره اطلاعات شهربانی آبادان که متخصص ضدخرابکاری بود و دادگاه نتوانست کوچکترین پیوندی میان او و آتش‌زدن سینما برقرار کند نیز به اعدام محکوم شد.
در سال‌های بعد سنگ قبر قربانیان فاجعه‌ی آتش‌سوزی سنیما رکس آبادان نیز از خشم «امت خداجو» و «در صحنه» در امان نماند.
موسوی تبریزی در مورد آنها گفته است: «کشته‌‌شدگان هم اکثراً جوان و از افراد انقلابی چپ بودند، اکثریت حتی مذهبی هم نبودند.» [15]
در طول ۴ دهه گذشته به شکل معناداری هیچ‌گاه یادبود یا برنامه‌ای برای قربانیان این فاجعه از سوی جمهوری اسلامی و افشای «جنایات شاه» و «ساواک» برگزار نشده است. [16]
متأسفانه گروه‌های سیاسی نه تنها هیچ کوششی برای کشف حقیقت به خرج ندادند بلکه تا سال‌ها همچنان شاه و ساواک و امپریالیسم آمریکا و … را عامل این جنایت معرفی میکردند و همین دست موسوی تبریزی را برای سرهم‌بندی‌کردن دادگاه باز گذاشت.
نظام سلطنتی هم بی‌تقصیر نبود. آنها اطلاعات نسبتاً دقیقی راجع به موضوع داشتند. متهم اصلی دستگیر شده و به جرائم خود اعتراف کرده بود؛ از ارتباط عوامل آتش‌سوزی با جریان‌های مذهبی شهر باخبر بودند و چنانچه اراده‌ای برای پیگیری قضایی داشتند، کشف حقیقت امکان‌پذیر بود. اما سیر حوادث و سرعت فعل و انفعالات چنین امکانی را به وجود نیاورد. ساواک نیز در آن شرایط بحرانی با پیگیری پرونده مخالفت میکرد و «سپهبد مقدم» رئیس ساواک با انتشار اسنادی که از شرکت مخالفان مذهبی در این جنایت بدست آمده بود، مخالفت میکرد. دولت «آشتی ملی» شریف امامی نیز می‌کوشید روحانیت را از خود نرنجاند و با منتشر کردن اطلاعات بدست آمده مخالفت میکرد. آنها معتقد بودند برگرداندن اتهام به سمت روحانیت اوضاع را بدتر می‌کند. چرا که مردم باور نمی‌کردند که روحانیت دستور آتش زدن صدها بیگناه را داده باشد.
تلاش برای سرکوب نیروهای سیاسی
موسوی تبریزی از همان فردای پیروزی انقلاب ضد‌سلطنتی یکی از پیگیران اصلی سرکوب نیروهای سیاسی بود و کوچکترین لغزشی در این رابطه را بر‌نمی‌تابید. او سخنگوی جمعی بود که به دیدار خمینی با مسعود رجوی و موسی خیابانی در بهار ۱۳۵۸ اعتراض داشت. دیداری که به نوبه خود می‌توانست از سطح درگیری‌ها بکاهد. خود او در این زمینه در گفتگو با نشریه «یادآور» مورخ ۱۳۸۷ اعتراف کرده و میگوید:
«در اردیبهشت یا خرداد ۵۸ بود که امام «رحمه‌الله» به مسعود رجوی و موسی خیابانی، اجازه ملاقات دادند. من به ایشان اعتراض کردم. در جلسه‌ای دوستانه بودیم؛ من، آقای ری‌شهری، آقای فاکر و گمانم آقای معادیخواه و چند نفر دیگر [فهیم کرمانی، محمد جعفری گیلانی، غلامحسین حقانی، محمد عبایی خراسانی] هم بودند. دوستانی که از زندان درآمده بودند، مثل آقای فاکر و آقای معادیخواه از ما تند‌تر بودند که چرا امام به اینها اجازه ملاقات داده‌اند. من این مسئله را به حاج احمد آقا منتقل کردم، گفت بیایید خودتان با امام صحبت کنید. در همان تاریخ، شاید یک هفته بعد از ملاقاتی که احمد آقا به آنها داده بود، برای ما ملاقات گذاشت و به دیدن امام رفتیم. امام در گوش دادن به حرف‌ها خیلی بی‌تکلف بودند. بعد از انقلاب هم این تشریفات و تعارفات کذایی حالا نبود. واقعاً ما به عنوان یک طلبه جوان ۲۷، ۲۸ ساله خیلی راحت با امام می‌نشستیم و صحبت می‌کردیم. سخنگوی آن دوستان هم من بودم.»
افراد فوق جملگی حکام شرع منتخب خمینی، منتظری، بهشتی و قدوسی بودند که نقش اساسی در سرکوب و شکنجه و نقض حقوق بشر داشتند.
موسوی اردبیلی در مورد تلاش موسوی تبریزی برای پرونده‌سازی علیه قضات دادگستری نزد خمینی میگوید:
«مثلاٌ یک روز خدمت امام بودم و آقای موسوی تبریزی هم حضور داشت، به امام گفت قضات دادگستری ریششان را دو تیغه- سه تیغه میکنند فاسقند و قضاوت‌شان درست نیست، ما هرچه به آقای موسوی اردبیلی می‌گوییم دادگستری را منحل کنند، ایشان میگویند صلاح نیست. امام به شدت با موسوی تبریزی برخورد کردند و گفتند چرا مواظب حرف خودت نیستی؛ از کجا می‌دانی که اینها فاسقند؟! گفت ریش می‌تراشند….» [17]
موسوی تبریزی، اسدالله لاجوردی، محمدی گیلانی
یکی از مسئولان اصلی سرکوب و کشتار دهه‌ی ۶۰
پس از سی خرداد ۶۰، تبریز و آذربایجان که یکی از کانون‌های اصلی تشکیلات مجاهدین بود، مورد تاخت و تاز موسوی تبریزی و نیروهای تحت امرش قرار گرفت. خمینی سال ۶۰ را سال «قانون» معرفی کرده بود! و موسوی تبریزی هم نماینده‌ی مجلس از تبریز بود و هم رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی و غربی که در تضاد با قانون اساسی و اصل تفکیک قوا بود. درنده‌خویی و وحشی‌گری او تا آنجا برای خمینی مهم بود که حتی حاضر نبود به لحاظ شکلی هم که شده قانون اساسی نظام اسلامی را رعایت کند.
او حاکم مطلق‌العنان آذربایجان شرقی بود. خودش میگوید:
«در تبریز هم سپاه داشتیم و سپاه قوی‌ای هم داشتیم. مثلاً آقای حسین علایی که فرمانده نیروی دریایی شد و الان هم [مدیرعامل شرکت هواپیمایی] «آسمان» است، من ایشان را به‌عنوان فرمانده سپاه تبریز معرفی کردم. در تبریز، سپاه و همچنین کمیته و دادستانی، همه با من بودند، هیچ‌کدام منحصراً کار نمی‌کردند، اگر هم کار میکردند، من جلویشان می‌ایستادم و انصافاُ هم هماهنگ بودند. آخرین فرمانده سپاه تبریز در آن زمان هم آقای چیت‌چیان، وزیر نیروی فعلی، بود.»[18]
موسوی تبریزی تنها به صدور حکم اعدام و زندان‌های طویل‌المدت اکتفا نمی‌کرد بلکه خود شخصاً در بازجویی و شکنجه زندانیان شرکت میکرد، کابل به دست می‌گرفت و گاه در مراسم اعدام آنها نیز حضور می‌یافت و از این بابت در کشور زبانزد بود. شقاوت‌بار ترین شکنجه‌ها و کشتار‌ها در حضور او و به دستور او صورت می‌گرفت.
چنانچه گفته می‌شود یک نمونه آن دستور شلیک رگبار گلوله به گلوی اکبر چوپانی است که منجر به قطع سر او شد. و یا شخصاً در یک مورد به ادعای خود برای بیرون آوردن اطلاعات از دهان یک زندانی، با دست انداختن در دهان وی، فک بالا و پایین او را با شدت هرچه تمام‌تر به دو سمت مخالف کشیده و باعث در رفتن فک وی شده بود. او تا لحظه‌ی اعدام از دردی جانکاه رنج می‌برد.
موسوی تبریزی در مصاحبه مطبوعاتی خود در دوم شهریور ۱۳۶۰ ضمن اعلام دستگیری «۴۶۰ تن از اعضای سازمان منافقین، راه‌کارگر، اقلیت، پیکار، کومله و اتحادیه کمونیست و سایر گروهک‌های دیگر» طی چند روز اعلام کرد که:
«تعدادی از این زندانیان در دادگاه محاکمه و به اعدام محکوم شدند و پرونده بقیه تحت بررسی است.» او همچنین «به سرمایه‌داران و کسانی که خانه و یا مکانی در اختیار گروهک‌ها قرار می‌دهند اخطار کرد که چنانچه مشاهده شود کسی مکانی برای فعالیت گروه‌ها در اختیار آنان قرار دهد، در دادگاه‌های انقلاب به عنوان محارب و باغی و مفسد محاکمه و به اعدام محکوم خواهد شد.» [19]
«بیرحمی و شقاوت» او و شهرتی که بهم زده بود موجب شد تا خمینی پس از کشته شدن قدوسی در انفجار ۱۴ شهریور ۱۳۶۰ دادستانی کل انقلاب، او را به تهران فرا بخواند و پست دادستانی کل انقلاب را با اختیارات ویژه به او بدهد.
خمینی این میزان از اعتماد را بیخود نثار او نمی‌کرد، با توجه به ویژگی‌‌هایش او را برای این سمت انتخاب کرده بود و در کنار منزل خود در جماران به او خانه داده بود.
موسوی تبریزی در مورد نقش خود در سرکوب نیروهای سیاسی و به ویژه مجاهدین میگوید:
«روز دومی که من دادستان شده بودم، در نخست‌وزیری جلسه داشتیم. نخست‌وزیر هم آقای مهدوی‌کنی بود و رئیسجمهور هم نداشتیم؛ آقای رجایی شهید شده بود. … آقای هاشمی رفسنجانی هم آن‌روزها در خارج از کشور ـ شاید کره‌ـ بود. در آن جلسه آقایان موسوی اردبیلی، مهدوی کنی، محسن رضایی به‌عنوان فرمانده سپاه، بهزاد نبوی به‌عنوان وزیر مشاور، من به‌عنوان دادستان و چند نفر دیگر حضور داشتند. آقای مهدوی‌کنی گفت: «حالا ما دیگر مشکل می‌توانیم با اینها (مجاهدین) برخورد کنیم.» ایشان پیشنهاد کرد «به واسطه‌ی آقای طاهر احمدزاده با آقای رجوی صحبت بشود، بلکه راضی بشوند تا مذاکره و گفت‌وگو کنیم، حتی اینها در بعضی پست‌ها قرار داده بشوند تا این غائله ختم بشود.» …
من هم گفتم: «با این وضع نمی‌توانیم این مجوز را بدهیم.» من پس از جلسه چون هنوز در تهران منزلی نداشتم،[20]شب‌ها بیت امام می‌خوابیدم، رفتم آنجا و خدا رحمت کند آیت‌الله صدوقی ـ رضوان‌الله تعالی علیه ـ آنجا بود و دید که من کمی گرفته و ناراحتم. گفت: «جریان چیست؟» گفتم: «جریان این است و وضع این‌گونه است. وزرا غالباً به وزارتخانه نمی‌آیند و در خانه کارهایشان را انجام می‌دهند. ترور همه‌جا را گرفته و تهران به هم ریخته است. حتی دوـ سه نفر از روحانیونی که مخالف انقلاب بودند ترور شده‌اند. همین که عمامه به‌سر می‌بینند می‌زنند. یک آقای خلیلی در قم بود که چندان با انقلاب و نظام کاری نداشت، آمده بود تهران کار داشت، او را جلوی ترمینال اتوبوس‌های شمس‌‌العماره زدند. وضع به این خرابی است، از آن طرف آقای مهدوی این‌گونه پیشنهاد می‌کند.» آقای صدوقی گفت که این موضوع را باید با امام مطرح کنیم. ساعت ده‌شب بود که ایشان اصرار کرد تا حاج‌احمدآقا برود و به امام بگوید. ما شبانه رفتیم و این مسائل را با امام مطرح کردیم.
امام فرمود: «پیشنهاد شما چیست؟» من گفتم: «اگر دولت دخالت نکند، ما مسئله را حل می‌کنیم. همه‌چیز درست می‌شود و امنیت به‌دست می‌آید…. سرانجام امام به حاج احمدآقا گفت که جلسه‌ی فردا با حضور نخست‌وزیر و قوه قضاییه تشکیل بشود. جلسه‌ی دوم در منزل آیت‌الله موسوی اردبیلی که در مکان فعلی شورای‌نگهبان بود، تشکیل شد. آیت‌الله مهدوی کنی هم آمد. اعضای شورای‌عالی قضایی هم بودند، بنده هم حاضر بودم. احمدآقا آنجا گفت که نظر امام در مورد مسائل این است که فلانی (یعنی بنده) دادستان کل انقلاب است، سیاست برخورد با اینها، رفتار و کیفیت کار را ایشان مشخص کند. دولت و شورای‌عالی قضایی هم کمک کنند و دخالتی در امور نکنند. آنها هم گفتند باشد. این بود که ما به‌دنبال برنامه‌ریزی رفتیم.» [21]
به این ترتیب خمینی ریش و قیچی سرکوب را به دست او می‌دهد.
او در جای دیگری میگوید:
«خدمت حضرت امام (س) رسیدم. ایشان با یک حالت تأثری فرمودند: «یک کاری کنید لااقل آقای خامنه‌ای پنج ـ شش ماه در ریاست جمهوری بماند.» من هم با حالت شوخی عرض کردم: «آقا! داریم ریشه را می‌خشکانیم. ان‌شاءالله دیگر کاری نمی‌توانند انجام دهند.» [22]
برنامه‌ی مورد نظر او چیزی نبود جز تهدید و کشتار و به کارگیری سیاست «النصر بالرعب». او که حمایت خمینی و شورای عالی قضایی و دولت و مجلس را داشت در مصاحبه رادیو و تلویزیونی ۲۷ شهریور ۱۳۶۰ که در روزنامه‌ی جمهوری اسلامی ۳۰ شهریور همان سال انعکاس یافت به صراحت گفت:
«باید حکومت، حکومت الله اکبر باشد. مردم از ما میخواهند، ما که نمی‌خواهیم یک عنوان داشته باشیم. ما در برابر این خرابکاری‌ها که مسلحانه و یا با کوکتل و سه راهی بیایند بیرون یا عدهای این کار را بکنند و عدهای هم کار چاق کن آنها باشند ما نمی‌توانیم در برابر آنها دست روی دست بگذاریم…. اگر اینها را دستگیر کردند دیگر معطل این نخواهند شد که چندین ماه اینها بخورند و بخوابند و بیت‌المال مصرف کنند. اینها محاکمه‌شان توی خیابان است.
هر کس کوکتل به دست گرفت و در برابر نظام جمهوری اسلامی ایستاد، همانجا محاکمه شد. وقتی دستگیر و به دادستانی رسیدند محاکمه شده‌اند و حکم‌شان اعدام است. اینها یاغی و شاهربالسیف و رعب و وحشت ایجاد میکنند. به نظام جمهوری اسلامی حمله میکنند خون هزاران شهید را پایمال میکنند، بیت‌المال مسلمین را حیف و میل میکنند، کشتن اینها واجب است نه جایز. هر کس را در خیابان در درگیری و تظاهرات مسلحانه و آ نها که پشت این اشرار مسلح قایم میشوند و اینها را تقویت و راهنمایی میکنند، موتور می‌دهند و یا میخواهند ماشین بدهند و دستگیر میشوند بدون معطلی و همان شب که دو نفر پاسدار و یا مردم شهادت دهند که آنها در درگیری بودند و مسلحانه یا پشت سر افراد مسلح و علیه نظام جمهوری اسلامی قیام کرده‌اند کافی است و همان شب اعدام خواهند شد.
و دیگر پدر و مادرهای این منافقین توقع نداشته باشند که ما عفو بدهیم. ما نمی‌توانیم در برابر این همه مردم عفو و اغماض کنیم. من به تمام دادستان‌های شهرستان‌ها هم اعلام می‌کنم که حتمأ اینچنین باشند و اگر نباشند خودشان مجازات خواهند شد. …ما نظام جمهوری اسلامی می‌خواهیم تنها که نماز و روزه نیست یکی از احکام جمهوری اسلامی این است که هر کس در برابر این نظام و امام عادل مسلمین بایستد کشتن او واجب است. اسیرش را باید کشت و زخمی‌اش را زخمی‌تر کرد که کشته شود. کتاب نهایه شیخ از هزار سال پیش و معتبر علامه از ۶۰۰ سال پیش و… این حکم اسلام است چیزی نیست که ما تازه آورده باشیم الان هم حکم مراجع همین است هرکس از اطاعت امام عادل خارج شود و در برابر نظام بایستد حکم‌شان اعدام است.
پدر مادرها در درجه اول دست بچه‌هایشان را بگیرند و اینها را از پرتگاه سقوط نجات دهند اگر نیامدند بگویند که آنها فرزندشان نیستند و توی دلشان از نظام ناراحت نباشند و توقع عفو هم نداشته باشند امام تا حال هرچه امکان داشت درباره عفو گفته اند و ارشاد کرده اند و مهلت داده اند حالا هم قبل از دستگیری مهلت دارند.»
با این حکم بود که به زخمی‌ها هم رحم نکردند و آنها را از بیمارستان‌ها مستقیماً به شکنجه‌گاه‌ها گسیل می‌داشتند تا در زیر شکنجه به قتل برسانند. در آن دوران بهداری اوین که در مجاورت ۲۰۹ اوین یکی از شکنجه‌گاه‌های اصلی اوین قرار داشت خود قتلگاهی ویژه بود که در آن «نیم‌کش‌ها را تمام کش» میکردند.
موسوی تبریزی در سخنرانی خود در نمازجمعه تبریز ضمن رد اعدام کودکان ۱۲ ساله میگوید:
«اولاً در بین اعدام شدگان، کسی کمتر از ۱۶ سال نبوده، در ثانی این حرف‌های آنها، مطلقاً در قاطعیت ما تأثیری نخواهد گذاشت. »[23]
او می‌‌پذیرد که نوجوان ۱۶ ساله را اعدام کرده‌اند. اما در همین رابطه هم دروغ میگوید. اسناد و شواهد زیادی از اعدام کودکان کم‌سن و سال‌تر وجود دارد. آیت‌الله منتظری در نامه‌ی ۵ مهر ۱۳۶۰ خود به خمینی روی اعدام دختران ۱۳-۱۴ ساله تأکید میکنند.
او در همین سخنرانی در مورد قاطعیت اسلامی میگوید:
«ملت ایران اگر در جنگ با رژیم منحوس پهلوی، شصت هزار نفر شهید داده، اکنون حاضر است که ششصدهزار نفر و یا ۶ میلیون نفر شهید بدهد تا دیگر آمریکا و طرفداران آمریکا، نتوانند به داخل این کشور، راه پیدا کنند. …امیدوارم با قاطعیتی که در برابر منافقین به کار گرفته می‌شود، هرچه زودتر، منافقین ریشه‌کن بشوند.»
بماند که ۶۰ هزار شهید در دوران انقلاب دروغی بیش نیست که مقدمه‌ی قانون اساسی هم روی آن مانور داده شده. اما تأکید روی آمادگی برای دادن «۶ میلیون شهید»، بیانگر نگاه موسوی تبریزی است. او چنانچه لازم می‌دید و یا قدرتش را داشت برای حفظ «اسلام» حاضر بود به مراتب بیش از این قربانی از دشمنان اسلام بگیرد.
موسوی تبریزی در ادامه سیاست وحشت‌آفرینی و ترس در تاریخ ۶ مهرماه ۱۳۶۰ یک هفته پیش از برگزاری سومین انتخابات ریاست جمهوری با هشدار نسبت به «آشوبگران و اغتشاشگران» روز انتخابات، به اعلام موضع دادستانی در این زمینه پرداخت. او هرگونه «آشوب‌طلبی» را با اشد مجازات همراه دانسته و با بیان اینکه موضع دادستانی انقلاب، یک موضع کاملاً انقلابی است، گفت:
«چون در این کشور جمهوری اسلامی حکمفرماست و اکثر مردم از این جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنند و خواهان این جمهوری هستند، در نتیجه ما باید خواسته‌ی مردم و خواسته اسلام را در نظر بگیریم و لذا نمی‌توانیم در برابر این گونه مسایل بی‌تفاوت باشیم.»
موسوی تبریزی همچنین به ۲۰۰ نفر از «آشوبگرانی» که در تظاهرات‌های خیابانی شهریور و مهر ۱۳۶۰ دستگیر شده بودند اشاره کرد و قضاتی را هم که در محاکمه فتنه‌گران سهل‌انگاری و کوتاهی کنند، به محاکمه تهدید کرد و هشدار داد هیچ سهل‌انگاری در محاکمه محاربان با خدا و رسول پذیرفته نیست. بر اساس همین تهدیدها و رهنمودها بود که اکثریت قریب به اتفاق افراد مزبور در کشتارهای دسته‌جمعی مقابل جوخهی اعدام قرار گرفتند.
او در همین مصاحبه تأکید کرد:
«کسانی که در روز انتخابات، قصد ایجاد اغتشاش و رعب و وحشت داشته باشند، توسط پاسداران و ماموران انتظامی دستگیر و بلافاصله در دادگاه‌های انقلاب محاکمه و اعدام خواهند شد، چون برای این گونه افراد محارب در زندانها جایی نیست و نگه داشتن این اشخاص محارب باعث اتلاف وقت است.» [24]
او در مصاحبه‌های تلویزیونی حتی کسانی را که به هواداران مجاهدین و «ضدانقلاب» جا و امکانات می‌دادند به اعدام تهدید میکرد.
موسوی تبریزی به همراه لاجوردی دادستان انقلاب اسلامی مرکز و حکام شرع اوین که رهنمود‌های آنها را اجرا میکردند مشکل کمبود جا در زندانها را با جوخههای اعدام حل میکردند.
وی با انجام این مصاحبه‌ها دست لاجوردی و بی‌رحم‌ترین بازجویان و شکنجه‌گران را برای اعمال وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها بازمی‌کرد و در عین حال فضای لازم برای صدور احکام اعدام را ایجاد میکرد.
او در گفتگو با روزنامه اطلاعات در مورد مرتد و محارب میگوید:
«عمده این است که حکم مرتد روشن است. در عرض دو دقیقه می‌شود به یک جوان، به یک فرد فهماند که مرتد چیست، عمده چیزی است که قاضی باید انجام دهد، و آن تطبیق و تشخیص مصداق است که آیا این مرتد است یا نیست. حکم محارب روشن است. آیه صریح قرآن است. عمده تطبیق این است که این شخص را که من دارم محاکمه می‌کنم، آیا محارب هست یا نیست، مفسد هم همینطور، سارق هم همینطور، جانی هم همینطور، بالاخره آنچه که مسلم است در قاضی، عارف بودن به مصادیق اسلام و تطبیق احکام با آن مصادیق است.»
او در همین گفتگو در ادامه در مورد باغی میگوید:
«باغی کسی است که «خرج عن طاعه الامام العادل» خروج کند علیه امام و خارج بشود از طاعت امام، امام عادل، امامی که مبسوط‌الید است و در رأس حکومت اسلامی قرار دارد. …اگر کسی علیه آن امام خروج کند قام کند آن آدم باغی است… مثل جنگ محاربین و منافقین و یا معاندین اقلیت و پیکار و امثال اینها با حکومت البته اگر این گروه‌هایی که افرادشان خروج کرده‌اند علیه حکومت اسلامی یا علیه رهبری امام عادل خروج کرده‌اند، چنانچه مسلمان باشند، به آنها میگویند باغی اگر غیر مسلمان باشند به آنها میگویند محارب. … حکم‌شان این است که اگر آنها اسیر شدند کشته میشوند، بیمارشان و زخمی‌شان هم اعدام می‌شود. در صورتی‌که مرکزیت گروهشان باقی باشد. اما گر حکومت اسلامی توانست مرکزیت گروهشان را دستگیر کند بکشد، و آنها را از همدیگر بپاشد، آن‌وقت اسرا را می‌توانند عفو کنند و نکشند. » [25]
او در همین گفتگو دامنه محارب را تا قبل از تشکیل حکومت اسلامی بسط می‌دهد.
موسوی تبریزی در گفتگویی که با خبرنگار روزنامه اطلاعات داشت گفت:
«موضع دادستانی یک موضع قاطع اسلامی است. چون در این کشور جمهوری اسلامی حکمفرماست و اکثر مردم ایران از این جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنند… لذا نمی‌توانیم در برابر مسائل و حوادث روز بی‌تفاوت باشیم. موضع ما یک موضع قاطع و اسلامی است.» [26]
او در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه ۲۲ آبان ۱۳۶۰ در مورد «ضرورت مقابله با عوامل منافق و تروریست و همچنین قاطعیت بیشتر دادگاه‌های انقلاب» گفت:
«ما قیام کردن در برابر چنین کشور و چنین رهبر و چنین ملتی را کفر و الحاد و محارب با اسلام و قرآن می‌دانیم و خون آن هدر است و نه تنها جایز بلکه واجب است و این اسلام است و این قرآن است این فتوای فقهای شیعه است. اگر ما امامت را به عنوان یک مکبت قبول داریم، ایستادن در مقابل یک مکتب، قیام کردن یک قیام سیاسی محسوب نمی‌شود بلکه یک قیام در مقابل مکتب محسوب شده و محارب با اسلام و قرآن است. اگر کسی با قاطعیت در برابر اینها نایستد، مجرم است و از کمک‌کنندگان همان محاربین می‌باشد.»
او سپس «با اشاره به رفتار برخی از مردم بی‌تفاوت که خواسته یا ناخواسته به اهداف ضدانقلاب کمک میکنند» گفت:
«آن‌هایی که بی‌تفاوت هستند و انقلاب و اسلام را درک نکرده‌اند و یا ضدانقلاب و اسلام هستند… اینها باید بدانند این ملت شهید داده است این ملت سال‌های سال با آروزی حکومت اسلامی مبارزه کرده است. امروز این حکومت اسلامی را ارج می‌دهد و هرگز اجازه نمی‌دهد تا مسئولین کشور در برابر شرارت‌ها بی‌تفاوت باشند و حتی سکوت اختیار کنند. افرادی که امروز تحت تأثیر رادیو‌های اجانب قرار گرفته در خانه‌های راحت خود فریادهای ضدبشر به اصطلاح مدافعین حقوق بشر را می‌شنوند و به عنوان مدافع صحبت از عفو و بخشش به میان می‌آورند و میگویند حالا دیگر موقع عفو و رحمت است باید آمارها را نگاه کنند و بعد قضاوت کنند. » [27]
موسوی تبریزی در مصاحبه‌ی مطبوعاتی ۲۵ آبان ۱۳۶۰خود ضمن انکار شکنجه و اعدام زنان باردار، آمار زندانیان سیاسی را تقریباً ۷ هزار نفر اعلام کرد. و در مورد «شایعه‌‌ای که در شمال کشور به خانواده‌ها حق اجازه‌ی دفن بچه‌هایش خود را در قبرستان نداده‌اند، گفت:
«این یک شایعه بی‌اساس است ولی از نظر مسئله شرعی و فقهی در اسلام در قبرستان مسلمین دفن افراد غیر مسلمان جایز نیست.» [28]
تردیدی نیست که موسوی تبریزی دروغ میگوید. اسناد و شواهد متعددی از دفن اعدام‌شدگان در خانه‌ی شخصی و باغ والدین و جنگل در دست است. از این گذشته زنان باردار متعددی در سال ۶۰ اعدام شدند و یا به خاطر اعمال شکنجه دچار سقط جنین شدند.
او در اول آذرماه ۱۳۶۰ در مصاحبه با نشریه پیام انقلاب گفت:
«مثلاً ما می‌گوییم افرادی که مسلحانه علیه انقلاب اسلامی قیام نکنند، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را قبول دارند و در چهارچوب قوانین مصوب مجلس شورای سلامی عمل کنند با آنها کاری نداریم. اما اگر مثلاً یکی از فدائیان اکثریت بیاید و در سپاه یا جهاد خودش را به عنوان مسلمان جا بزند و نفوذ کند ما چنین کسی را دستگیر کرده و اعدام می‌کنیم برای این که یک توطئه است. باید بگوید که من اکثریتی هستم و اگر هر اداره که برود بگوید من مسلمان هستم و سر مسئولین کلاه بگذارد و بعداً معلوم شود که توده‌ای یا اکثریتی است، او به عنوان توطئه و نفوذ در نهادهای اسلامی به منظور تخریب حساب می‌شود.» [29]
موسوی تبریزی در مصاحبه‌ی مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی خود در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۶۰ منکر وجود زندانی سیاسی در کشور شد و گفت:
«… ما مجرمین سیاسی ندارم اینها تروریست‌اند و توطئه‌‌گرند و خیانتکار و وحشی‌اند. این افراد محاکمه میشوند در دادگاه اسلامی و محاکمه‌شان هم با مجرمین دیگر فرق ندارد و طبق احکام اسلام با آنها رفتار می‌شود و مجارات میشوند. » [30]
فضای آن روزهای بازجویی و شکنجه در اوین و کمیته مشترک را می‌توان از خلال یادداشت‌های هاشمی رفسنجانی ترسیم کرد. او در مورد شکنجه‌های اعمال شده بر روی رهبران حزب توده و اقدام به خودکشی آنها یک ماه پس از دستگیری خبر می‌دهد:
۲۰ اسفند سال ۱۳۶۱ «… پیش از ظهر آقای[سیدحسین]موسوی [تبریزی] دادستان کل انقلاب به منزل آمد و راجع به کیفیت برخورد با سران حزب توده بازداشتی که حرف نمی‌زنند و چند نفرشان تاکنون اقدام به انتحار کرده‌اند و موفق نشده‌اند، مشورت کرد. قرار شد جلسه‌ای داشته باشیم.»
قضات و مقامات برجسته دادگاه‌های انقلاب مرکز در مراسم ختم قدوسی؛ از راست: محمدی گیلانی، ناطق نوری، موسوی تبریزی، سیداسدالله لاجوردی
پس از انتقال موسوی تبریزی به تهران همچنان احکام اعدامی که در آذربایجان شرقی و به ویژه تبریز صادر میشد با هماهنگی او بود. علی شجاعی و خلیل عابدی،[31] علی اصغر هوشیار زرنقی، [32] میرزا نجف آقازاده [33]حکام شرع تبریز از کارگزاران او بودند.
به گفته شاهدان عینی سیدحسین موسوی تبریزی پس از تصدی پست دادستانی کل انقلاب اسلامی در زمان اقامت چند روزه اش در تبریز، اقدام به صدور حکم محکومیت برای متهمان سیاسی میکرد.
غلامرضا حسنی نماینده خمینی و خامنه‌ای و امام جمعه ارومیه در مورد نقش موسوی تبریزی در اعدام فرزندش رشید حسنی میگوید:
«آن وقت نماینده مجلس و در تهران بودم. یک روز رشید به تهران آمده بود. جایش را شناسایی کردیم. در کمیته انقلاب تهران با آیت‌الله مهدوی‌کنی تماس گرفتم و گفتم یک موردی هست، چند نفر مسلح بفرستد. نگفتم پسرم هست. یکی از محافظان خودم به نام آقای جلیل حسنی را نیز همراه آنها کردم. او از بچه‌های کمیته ارومیه بود و الان به تجارت مشغول است. گفتم اگر مقاومت یا فرار کرد بزنید نگذارید فرار کند و اگر هم تسلیم شد، دستگیر کنید و به کمیته تحویل بدهید. آنها رفتند و او را دستگیر کردند. رشید چند روزی در کمیته تهران بود. بعد برای بازجویی و محاکمه به تبریز انتقال دادند. او چون محل فعالیت‌هایش، استان آذربایجان بود در این شهر محاکمه و به اعدام محکوم شد و بلافاصله حکم اجرا گردید. در مرحله اول، رشید را به دادستان وقت، حضرت حجت الاسلام سیدحسین موسوی تبریزی تحویل داده بودند، او نیز وی را به یکی از دامادهایش که او هم قاضی بود، سپرد و حکم اعدام رشید را او صادر کرده بود. حتی بعد از اعدام جنازه‌اش را هم به ما تحویل ندادند.» [34]
زندانیان دهه‌ی ۶۰ تبریز، چهار تن از نزدیکان موسوی تبریزی به نامهای زین‌العابدین تقوی فردود،[35] حسن مهاجر میلانی، اکبر غفاری و قاسم روستایی، را به عنوان مسئولان اصلی بازجویی، شکنجه، قتل و تجاوز معرفی میکنند.
لیست بخشی از کسانی که توسط موسوی تبریزی و افراد مورد اعتماد او در تبریز اعدام شدند در آدرس زیر آمده است.[36]
طفره رفتن از اعلام آمار اعدام شدگان
او در دورانی که خود را «مدره» و «ضد خشونت» معرفی میکرد در مصاحبه ای با «تبریز نیوز» تلاش کرد نقش خود در کشتارهای دهه‌ی ۶۰ را کمرنگ جلوه دهد و گفت:
«بعد از آن که منافقین دست به مبارزه مسلحانه زدند من در آغاز اعدام‌های سال ۶۰ به عنوان دادستان کل انقلاب به تهران رفتم. دادستان کل کشور هیچ وقت حکم اعدام صادر نمیکند. احکام اعدام را قضات در سال‌های ۶۰ تا ۶۲ صادر میکردند. … از لحاظ قوانین، آن‌هایی که حرکات مسلحانه کردند اعدام‌شان حق است ولی گاهی ممکن است از قاضی اشتباهی رخ داده است که از آن بی اطلاعم. از آمار اعدام‌شدگان واقعا بی‌خبرم. ما در آن زمان نیز معتقد بودیم اعدام‌ها به هر تعداد هم که باشد از تعداد ترورهای مسلحانه بیشتر نیست!»
موسوی تبریزی در مورد آمار اعدام‌ها و این که کمتر از آمار ترورهاست دروغ میگوید. سازمان مجاهدین فهرست اسامی ۱۱۴۲ نفر از کسانی را که در مهر ۱۳۶۰ کشته شده بودند انتشار داده است.
او همچنین در مورد این که اطلاعی از آمار اعدام‌ها ندارد قطعاً دروغ میگوید. تا پیش از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ مسئولان قضایی به دقت و با جزئیات آمار اعدامی‌ها و پرونده‌های تشکیل شده را اعلام میکردند. در حالی که در ۳۶ سال گذشته هیچ‌گاه حاضر نشده‌اند آمار رسمی اعدام‌ها را که میگویند مایه فخر و مباهات اسلام است اعلام کنند.
قدوسی در مصاحبهای که در بهمن ۱۳۵۹ به مناسبت دومین سالگرد پیروزی انقلاب داشت گفت:
«دادگاه‌ها در مدت این ۲ سال در تهران تعداد ۲۰۰۶ محکوم داشته است که از این تعداد ۴۰۶ نفر اعدام شده‌اند هم چنین پرونده‌هایی که در طول این مدت در جریان بوده و به آن رسیدگی شده ۱۱۵۶۵ پرونده بوده است.» [37]
یا در جای دیگری دوباره قدوسی آمار دقیقی داده و میگوید:
«مجموعاً ما از اول انقلاب تا به حال هفت هزار و دویست و دوازده پرونده بررسی کردیم، با این که می‌دانید که هنوز در حدود بیست روز اوایل انقلاب نگذشته بود ماه‌های متعدد دادگاهی با یک قاضی و یک شعبه اداره میشد، معذالک هفتصد و هفت هزار و دویست و دوازده پرونده رسیدگی شده که اگر شما به دوازده تقسیم کنید می‌بینید ما ماهانه ۶۰۱ پرونده یعنی به نحو متوسط روزی ۲۰ پرونده رسیدگی کردیم، با این که پرونده‌ای بوده، که گاهی ماه‌ها روی آن کار شده، البته پرونده‌ای هم بود، که خیلی زود رسیدگی شده و رد شده، مجموعاً ۵۸۱ مورد ما توقیف اموال داشتیم، سیصد و پنجاه و چهار مورد مصادره اموال داشتیم، که این اموال به نفع مستضعفین مصادره شده و در اختیار بنیاد قرار گرفت دو هزار و نود و سه نفر در غیر آن رابطه با مسئله شرکت‌ها ممنوع‌المعامله شده‌اند، سه هزار و چهار صد و ده نفر باز در غیر رابطه با شرکت‌ها ممنوع‌الخروج کردیم، تا به وضع آنها رسیدگی شود مجموعاً در خود تهران صد و هشتاد نفر اعدام شدند و زندانی‌های ما که اکثراً تلاش می‌کنیم با سرعت کارهایشان انجام بگیرد.» [38]
موسوی تبریزی و دیگران نمی‌توانستند آمار اعدام‌شدگان را بیرون دهند؛ چرا که مورد این پرسش قرار می‌گرفتند این‌همه راجع به «طاغوت» و «ساواک» و «نظام منحط شاهنشاهی» و ۷۰ هزار شهید و … می‌گویید، در عرض دو سال در تهران ۴۰۶ نفر را اعدام کرده‌اید و در عوض تنها در مهرماه ۱۳۶۰ بیش از هزار نفر را مقابل جوخهی اعدام قرار داده‌اید که اکثریت‌شان جوانان و نوجوانان دانشجو و دانش‌آموز بوده‌اند.
موسوی تبریزی در مهرماه ۱۳۶۰ راست یا دروغ ادعا می‌کند که در یک‌ماه گذشته شهریور و مهر ۱۳۶۰ که دوران اوج ترورهای مجاهدین است، ۳۷۰ نفر ترور شده‌اند و در آبان ماه همان سال ۲۹ نفر. همان موقع تمامی سران نظام اسلامی و از جمله موسوی تبریزی، متفق‌القول ادعا میکردند که بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد تشکیلات مجاهدین را از بین برده‌اند. از دیماه ۱۳۶۰ به بعد سطح عملیات مسلحانه مجاهدین به شدت فروکش کرد و از ابتدی سال ۶۱ کمتر شاهد عملیات مسلحانه بودیم اگرچه اینجا و آنجا عملیات ترور که از آن به عنوان «زدن سرانگشتان» رژیم یاد میشد صورت می‌گیرد. سازمان مجاهدین تقریباً در نیمه‌ی دوم سال ۱۳۶۱ دیگر تشکیلاتی در ایران نداشت و کلیه اعضای خود را که می‌توانست از ایران خارج کرده بود. هسته‌های خودجوش که مرکب از هواداران مجاهدین بودند به تعداد بسیار اندک همچنان باقی مانده بودند. آمار ترورهای مجاهدین به طور قطع و یقین از صدها نفر تجاوز نمی‌کرد. هزاران نفر بدون آن که در ترور و یا حتی اقدام مسلحانه‌ای شرکت کرده باشند به جوخهی اعدام سپرده شدند.
در این دوران افراد زیادی به جرم داشتن کوکتل مولوتف و یا فشنگ در خانه به اتهام تلاش برای اقدام مسلحانه علیه نظام و محاربه با خدا اعدام شدند. ریختن چسب در قفل مغازه‌ی یک حزب‌اللهی محاربه با خدا تلقی میشد. نفس مخالفت با خمینی «بغی» و «طغیان» علیه «امام» تلقی شده و فرد خاطی تحت عنوان «باغی»، «طاغی» و … به اعدام محکوم میشد.
موسوی تبریزی در مصاحبه‌ی مطبوعاتی خود در آبان ۱۳۶۱ میگوید:
«از ۲۲ شهریورماه تا ۲۴ آبان جلوی ترور گرفته شده و ما در عرض این دو ماه بیشتر از ۳ الی ۴ ترور نداشته‌ایم. » [39]
وی در گفتگو با روزنامه اطلاعات در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۶۱ به صراحت گفت:
«… ما با سرعت ریشه‌ی اینها را کندیم. مملکت امن شد. الان ما ترور نداریم و یا اگر داریم، بسیار ناچیز است.»
در سال‌های اخیر دستگاه تبلیغاتی نظام اسلامی به دروغ ابتدا مدعی ۱۲ هزار ترور شد و بعدها این آمار را به ۱۵ و سپس ۱۷ و سرانجام به ۲۰ هزار نفر هم رساند تا در اذهان این‌گونه جا بیاندازد که تعداد ترورها و اعدام‌های دهه‌ی ۶۰ یکسان بوده است.
لاجوردی در گفتگو با خبرنگاران خارجی در ۱۵ آبان ۱۳۶۱ ادعا میکرد از اول انقلاب تا آن تاریخ تنها ۲ هزار نفر اعدام شده‌اند! همچنین مسئولان قضایی اصرار داشتند که تعداد اعدام‌ها متناسب با ترورها بوده است! آنها همچنین تأکید داشتند که در پاییز ۱۳۶۰، ۹۰ درصد تشکیلات مجاهدین از بین رفته است، این تعداد ترور را چه کسی بعد از نابودی تشکیلات مجاهدین انجام داده است؟
همچنین در حالی که در عملیات «فروغ جاویدان» مجاهدین صدها تن از نیروهای بسیجی و سپاه کشته شده بودند، نمایندگان رژیم در سازمان ملل متحد برای مقابله با آثار ابعاد عظیم قتل‌عام‌شدگان تابستان ۶۷ در سطح بین‌المللی، به آمار جعلی سازمان مجاهدین مبنی بر کشتار ۵۵ هزار نفر از نیروهای رژیم در عملیات مزبور اشاره کرده و به مظلوم‌نمایی می‌پرداختند. و قتل‌عام شدگان را نیز تلفات مجاهدین در عملیات مزبور جا می‌زدند. [40]
آمار ارائه شده از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی از تلفات هر دو طرف به شرح زیر است:
«درباره‌ی اسرا و تعداد آنها آمار دقیقی در دست نیست گرچه احتمال تا پانصد نفر داده شده؛ اما بر اساس برخی شواهد و گزارشات، قریب به اتفاق آنان با حکم امام خمینی به آقای رازینی اعدام صحرایی شدند و ظاهراً جز تعداد اندکی کسی باقی نماند. در مجموع بر اساس گزارش مقامات ایران، سازمان مجاهدین تا ۴۸۰۰ کشته، اسیر و مجروح به جای گذاشت. بر اساس برخی گزارشات ۲۳۶ نفر از مردم و نظامیان خودی به شهادت رسیدند، ۳۵ خوروی نظامی و شخصی منهدم شد و علاوه بر خسارت واردشدن به یک هلی کوپتر هوانیروز، به تعدادی از ساختمان های اداری و مسکونی شهرهای کرند و اسلام آباد نیز خساراتی وارد شد. بر اساس برخی گزارشات تعدادی از اسرای ایرانی جنگ با عراق، در میان نیروهای مجاهدین خلق بودند که به هر دلیلی به این گروه پیوسته بودند و در این عملیات شرکت کردند.» [41]
از آن‌جایی که مجاهدین و مسئولان نظام اسلامی هرچه که می‌گذرد سیاست‌هایشان به هم شبیه می‌شود، وقتی این پدیده در عرصه تبلیغاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد گویی از روی دست هم کپی‌کرده‌اند. هر دو معتقدند هر دروغی اگر تکرار شود، به حقیقت تبدیل خواهد شد.
این همان سیاستی است که مجاهدین در ارتباط با آمار قتل‌عام شدگان ۶۷ به کار می‌گیرد. پس از آن که مسعود رجوی به خاطر توجیه شکست‌های پی‌درپی‌اش آمار قتل عام شدگان را به دروغ به ۳۰ هزارتن افزایش داد، تمام بخش‌های این سازمان به کار افتادند تا با مطرح کردن ادعاهای جعلی و دروغ، پای این آمار را سفت کنند. در نقطه‌ی مقابل نظام اسلامی می‌کوشد آمار ترورها را به دروغ ۱۷ هزار تن اعلام کند.
مخالفت با دیدار عفو بین‌الملل از زندانها
وقتی در مهرماه ۱۳۶۰ سازمان عفو بین‌الملل نسبت به اعدام‌های لجام‌گسیخته و سرکوب بی‌امان نظام اسلامی هشدار داد ابتدا خمینی به میدان آمد و در مورد این سازمان گفت:
«بدانید که همه قدرت‌های شیطانی، همه وابستگان به قدرت‌های شیطانی مثل سازمان عفو بین‌المللی و دیگر سازمان‌ها همه دست به‌هم داده‌اند که این جمهوری اسلامی را در اینجا خفه کنند و نگذارند شکوفا بشود و خوف این را دارندکه این انقلاب به جهای دیگری که منافع آنها در آن‌جاهاست صادر بشود. »
بلافاصله بعد از خمینی، موسوی تبریزی به میدان آمد و در مورد عفو بین‌الملل گفت:
«سازمان عفو بین‌المللی با اجازه ابرقدرت‌ها کار می‌کند و با اشاره آنها نیز سکوت اختیار می‌کند. چطور این سازمان وقتی آیت‌الله صدر و خواهر بزرگوارش در زندان زیر شکنجه شهید شدند و هم اکنون که زندان‌های عراق پر از مبارزین می‌باشد اظهار نظری نکردند و یا در زندان‌های انگلیس که چریک‌های ایرلندی اعتصاب غذا کردند و جان سپردند. سازمان عفو بین‌الملل به آنجا نرفت و در مورد این سخن نگفت. و این سازمان جنایات منافقین را محکوم نکرد و در حادثه بمب در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی که بهترین فرزندان قرآن و اسلام شهید شدند، مطلبی نگفت و چطور وقتی که در مصر و سودان رسماً اعلام میکنند که مخالفین را می‌کشند و ریگان پشتیبانی می‌کند، این سازمان اظهار نظری نمیکند … »[42]
تردیدی نبود همه آنچه موسوی تبریزی در مورد اقدامات عفو‌بین‌الملل میگوید غیرواقعی است و تنها به خاطر اجازه ندادن به این سازمان برای سفر به ایران است.
در آن زمان وزارت امورخارجه شرایطی غیرمنطقی را برای ورود عفو بین‌الملل به ایران تعیین کرد.
عفو بین‌الملل نیز چاره‌ای جز رد این پیشنهادات نداشت. یونایتدپرس در مورد واکنش عفو بین‌الملل گزارش داد:
«سازمان عفو بین‌الملل شرایط پیشنهادی ایران برای بازدید نمایندگانش از زندان‌های ایران را نپذیرفت. این سازمان اطلاع داده است شرایط ایران با ماهیت عملکرد این سازمان مغایرت دارد و این سازمان هیچ‌گونه شرط از قبل تعیین‌شده‌ای را نخواهد پذیرفت. سازمان عفو بین‌المللی مدعی شده است که قبول این شرایط تمامی اعتبار‌ها را از بین خواهد برد» [43]
موسوی تبریزی به منظور ممانعت از برملاشدن جنایات صورت‌گرفته در زندان‌های نظام اسلامی به عفو بین‌الملل حمله میکرد چرا که پیش از شروع سرکوب گسترده نیروهای سیاسی در ۳۰ خرداد ۶۰، «صلیب سرخ جهانی» از زندان اوین دیدار به عمل آورده بود.
محمد کچویی رئیس زندان اوین در مصاحبه مطبوعاتی خود در آذر ۱۳۵۹ میگوید:
«شما کافی است رجوع کنید به گزارشات صلیب سرخ که سه بار از زندان‌های ما بازدید کرده است و در این سه باری که از این جا بازدید کرده‌اند و همین امروز هم بازدیدی داشتهاند و با تک تک زندانی‌ها صحبت میکنند و بعد گزارشات خود را می‌نویسند حال شما توجه کنید که اجنبی می‌آید و از ما تعریف می‌کند و خودی…؟» [44]
تحمیل حجاب اجباری به زنان
موسوی تبریزی به اتفاق لاجوردی نقش مهمی در اعمال حجاب اجباری داشتند. هرچند او امروز مدعی می‌شود این کار را «بدون زور و اجبار عملیاتی» کرده است:
«اواخر سال ۱۳۶۰ که بنده دادستان کل انقلاب بودم صحبتی در میان مسئولان شد؛ در جلسه‌ای که آیت‌الله هاشمی، مهندس میرحسین موسوی و بنده و سایر مسئولین سپاه بودند پیشنهادی در مورد مساله حجاب مورد بررسی قرار گرفت؛ به طور مثال قرار شد آیت‌الله هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه در خصوص حجاب برای مردم صحبت کند و بنده هم اطلاعیه‌ای بدهم؛ بر این مبنا که چون بی‌حجابی مظهری از رضاشاه بوده افراد بیایند به احترام انقلاب حجاب خود را رعایت کنند. البته در آن زمان آقای لاجوردی داستان انقلاب تهران بود و یک گشت مبارزه با منکرات راه انداخت که موقتی بود و تنها به تذکر ختم میشد و در آن زندان و شلاق وجود نداشت. …. حفظ حجاب زنان بالاخره در سال ۶۱ با گفتار آیت‌الله هاشمی و بنده و سایر دوستان بدون زور و اجبار عملیاتی شد. حتی به نظر من وضعیت حجاب از امروز هم بهتر شد، چون مردم، انقلاب و روحانیون را باور داشتند.» [45]
اگر تا اواخر سال ۱۳۶۰ با موضوع حجاب اجباری در جامعه مماشات میکردند به دلیل حضور قوی گروه‌های سیاسی در جامعه و پتانسیل عظیم نهفته در نسل برآمده از انقلاب ضد‌سلطنتی بود که دست آنها را می‌بست. بعد از سرکوب گسترده‌ی تابستان ۶۰ و دستگیری ده‌ها هزار نفر و جوخههای اعدامی که از کار باز نمی‌ایستادند به واسطه‌ی وحشتی که در جامعه ایجاد کرده بودند و هراس و دلهره‌ای که در دل‌ها افکنده بودند شروع به تحمیل حجاب اجباری و دیگر قوانین ارتجاعی شریعت کردند.
رفسنجانی در تیرماه ۱۳۵۹ در مورد حجاب اجباری گفته بود:
«این پوشش باید اسلامی باشد و من در این مورد خیلی جدی هستم و باید انصاف داد وقتی دولت اسلامی است و رهبر آن اسلامی است مردم هم باید در ادارات ضوابط اسلامی را رعایت کنند و ما در مورد حجاب هیچ تردیدی نداریم که واجب است. زن ها باید روسری داشته باشند به اندازه‌ای که موهایشان را بپوشاند، لباس آستین بلند بپوشند، جوراب کلف یا شلوار پایشان کنند و فقط دست‌ها آن هم از مچ به پائین و صورت اینها اشکالی ندارد دیده شود و لباس هم باید زیاد رنگارنگ و زننده و تنگ نباشد ، لباس ساده ، این مقدار از پوشش کافی است.» [46]
در همین گفتگو موسوی تبریزی تا آنجا پیش می‌رود که مدعی می‌شود «ما حتی یک بار هم نمی‌بینیم که امام در مورد زنان گفته باشد که باید حتما حجاب داشته باشند.»
در حالی که خمینی در اسفند ۱۳۵۷ کمتر از یک ماه پس از به قدرت‌رسیدن گفت: «الآن وزارتخانه‌ها ـ این را می‌گویم که به دولت برسد، آن طوری که برای من نقل میکنند ـ باز همان صورت زمان طاغوت را دارد. وزارتخانه اسلامی نباید در آن معصیت بشود. در وزارتخانههای اسلامی نباید زن‌های لخت بیایند؛ زنها بروند اما با حجاب باشند. مانعی ندارد بروند؛ اما کار بکنند، لکن با حجاب شرعی باشند، با حفظ جهات شرعی باشند.» [47]
این سخنان بود که منجر به تظاهرات گسترده زنان در ۸ مارس ۱۳۵۷ شد.
موسوی تبریزی به اتفاق لاجوردی نقش مهمی در اعمال حجاب اجباری داشتند. هرچند او امروز مدعی می‌شود این کار را «بدون زور و اجبار عملیاتی» کرده است:
برخلاف آنچه امروز موسوی تبریزی ادعا می‌کند وی یکی از اولین مقامات نظام اسلامی بود که طرح حجاب اجباری را دنبال کرد. او در یک گفتگوی اختصاصی با روزنامه اطلاعات در فروردین ۱۳۶۱ گفت:
«بسیاری از خانمهای فهمیده که درد مردم را درک کرده و خون شهدا را دیده و خانواده‌هایشان را درک کرده‌اند، خودشان را با جامعه اسلامی تطبیق داده‌اند. ولی عدهای نیز هستند که جامعه را درک نمی‌کنند و با همان وضع زننده زمان پهلوی بیرون می‌آیند که اینان باید در جامعه مطرود بشوند و افراد حزب‌اللهی باید اینها را مطرود بکنند. باید تاکسی‌ها آنان را راه ندهند. شرکت‌های واحد اینها را راه ندهند و مردم انقلابی در مغازه‌های خودشان به اینان جنس نفروشند. شرکت‌های تعاونی اینها را راه ندهند. و مردم با اینها رفت و آمد نکنند و اینان را به میهمانی دعوت نکنند تا بالاخره در جامعه مطرود بشوند. البته این قبیل افراد از ادارات هم پاکسازی خواهند شد و حتی کسانی‌که در اداره رعایت حجاب را بکنند ولی در بیرون نکنند، قانون پاکسازی این اجازه را می‌دهد که اینان پاکسازی بشوند و مسلماً نیز خواهند شد و باید این قبیل افراد بدانند که یا نام جامعه اسلامی بازی میکنند و روزی خشم این ملت آنها را خواهد گرفت. و اینان نه تنها از ادارات بلکه از جامعه مطرود خواهند شد.» [48]
او همچنین در اردیبهشت ۱۳۶۱ در گفتگوی اختصاصی با روزنامه اطلاعات گفت:
«خانمهای بی‌حجاب باید خودشان را با فرهنگ انقلاب سازش دهند. اکنون که قریب چهار‌سال از انقلاب شکوهمند‌مان می‌گذرد باز هم بعضی از خانم‌ها با رنگ و روغن بیرون می‌آیند که این عمل‌شان خلاف شرع است و زیرپاگذاشتن دستورات قرآن و گناه است و این کار مجازات دارد. بی‌حجابی فرهنگ پهلوی است که رضا‌خان با زور به جامعه تحمیل کرد. وقتی که ما طاغوت‌زدایی می‌کنیم، یعنی این که هرچه از علائم طاغوت است باید از بین برود و بی‌حجابی هم از علامات طاغوت است.» [49]
اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب اسلامی مرکز که در اسفند ۶۱ با صدور اطلاعیه‌ای در مورد بی‌حجابی و تظاهر به فسق و گناه هشدار داد:
«بسم‌الله المنتقم الجبار
در لحظاتی که برای جلوگیری از هجوم غیرانسانی امپریالیسم و عواملش به میهن اسلامیان، فرزندان رشید اسلام در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل خون پاکشان را تقدیم امام زمان‌شان میکنند، عدهای دانسته و برخی ندانسته در برابر حرکت انقلاب اسلامی‌مان ایستاده‌اند و با تظاهر به گناه و فسق در معابر عمومی در خیال خامشان انحراف و نابودی این حرکت خدایی را می‌پرورانند. … دادستانی انقلاب اسلامی مرکز صریحاً اعلام می‌دارد: فسق و فجور علنی را در معابر و اماکن عمومی حرکتی ضداسلامی و ضد‌انقلابی و در خط امپریالیسم و مخل مبانی جمهوری اسلامی دانسته و تحمل چنین اعمالی را برای جمهوری اسلامی غیرممکن می‌داند. لذا از آن عده‌ی اندک که تعهدی در برابر انقلاب اسلامی احساس نمی‌کنند، قاطعانه می‌خواهد از لحظه صدور این اطلاعیه به هر نوع تظاهر به گناه خاتمه داده و به پاس احترام خون شهیدان و رعایت قوانین اسلام، دست از اعمال غیراسلامی و ضد‌انقلابی بردارند وگرنه مأموران انتظامی و مأموران جان بر کف کمیته‌ها و سپاه پاسداران بنا بر وظیفه قانونی‌شان آنان را به دادستانی انقلاب اسلامی هدایت و مطابق قوانین دادگاه‌های انقلاب اسلامی کیفر خواهند دید.» [50]
پس از برداشتن شدن قدم‌های اولیه‌‌ای که موسوی تبریزی مبتکرش بود، حجاب اجباری جنبه قانونی به خود گرفت. به موجب ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۱/۸/۱۳۶۲
«هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد.
تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.»
این مجازات‌ها جدا از حملات دسته‌های اسیدپاش و تیغ زن و پونز چسبان حزب‌‌الله و «گشت القارعه» سپاه پاسداران است.
ناطق‌نوری در مورد نحوه‌ی عملکرد این گشت میگوید:
«آن روزها توی خیابان ولیعصر عدهای بدحجاب و با آرایش بیرون می‌آمدند. یک عده هم می‌خواستند با این افراد برخورد کنند، در حالی که مسئولیت برخورد با آن اشخاص بر عهده‌شان نبود، اما به عنوان نیروهای انقلابی و اسلامی و خودسر می‌آمدند و می‌ریختند توی خیابان ولیعصر و مثلاً یک پسری را که موهایش بلند بود می‌گرفتند و بغل جوب می‌خواباندند که با ماشین سرش را بتراشند و گاه پوستش را هم می‌کندند. یا امثال آن.» [51]
در همان دوران طلایی امام داستان چنان بالا گرفت که میرحسین موسوی بخشنامه حجاب را صادر و مقررات ویژه‌ای برای رفت و آمد کارمندان مرد و زن ادارات ابلاغ کرد:
«پوشش کامل اسلامی جهت استفاده خواهران کارمند به‌شرح ذیل می‌باشد(مانند تصویری که در بخشنامه درج شده بود)
الف ـ مانتو و شلوار مدل ساده، گشاد و بلند از پارچه ضخیم و از یکرنگ.
ب ـ مانتو شلوار مورد استفاده از رنگ‌های سنگین انتخاب گردد. رنگ‌های سرمه ای، قهوه ای، طوسی، و مشکی ارجح است.
ج ـ از مقنعه جلوبسته و مدل ساده و یکرنگ و بدون هرگونه تزیین، در رنگ‌های که جلب توجه نکند و تقلیدی از فرهنگ غرب نباشد استفاده شود.
دـ کفش از مدل ساده با پاشنه معمولی مناسب جهت محل کار با رنگ‌های مناسب.
ه- جوراب به رنگ‌های سنگین.
وـ عدم استفاده از زیورآلاتی که در شأن خانمهای کارمند نیست و نیز عدم استفاده از هرگونه لوازم آرایش.
پوشش برادران کارمند نیز ساده و معمولی و آستین بلند و آزاد باشد، به‌طوری که تقلید از فرهنگ غرب نبوده و در شأن آقایان کارمند باشد.»
موسوی تبریزی در اردیبهشت ۶۱ بیشتر قوانین دادگستری را «ضداسلام» خواند و گفت:
«بیشتر قوانین دادگستری، به خصوص قوانین جزایی ضداسلام است. خلاف اسلام است. آیین دادرسی برای مردم ناراحت کننده است. شرایط قضایی که اکنون در دادگستری هست، منطبق با شرایط قاضی در اسلام نیست، در فقه اسلام نیست. و بسیاری از مشکلات دیگری که مردم ما همیشه دچار بوده‌اند و دچار هستند و تا به امروز این مشکل‌شان حل نشد، و واقعاً من خودم به عنوان یک نفر مسلمان که دوستدار انقلابم شرمنده‌ام از اینکه تا به امروز هم قوانین طاغوتی و ضداسلامی است.» [52]
او به دنبال حاکم کردن قوانین شریعت به جای قوانین مدنی و مدرن بود و می‌کوشید به جای قضات شرافتمند حکام شرع بی‌سواد را در دادگستری حاکم کند. با این حال امروز او و دیگر مدعیان دروغین «اصلاح‌طلبی» می‌کوشند چهرهی متفاوتی از خود و اعمال‌شان در دهه ۶۰ و هنگامی که اهرم‌های قضایی و امنیتی و اجرایی را در دست داشتند ارائه دهند.
ارائه چهرهی دروغین از خود حتی صدای وابستگان نظام اسلامی را نیز در آورده است.
رامین گودرزی یکی از مستند‌سازان نظام که فیلم مستندی نیز در توجیه کشتار ۶۷ ساخته، میگوید:
«علیرغم اینکه اعدام‌ها و برخورد نظام در آن مقطع، کاملا درست بوده است، متأسفانه مسئولان این اتفاق، امروز چون در لباس دیگری هستند، گذشته خود را انکار میکنند و با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به اعدام‌ها، خود را پنهان و با شمایل دیگری جلوه می‌دهند.» [53]
لاجوردی خشن، لاجوردی بسیار رئوف
به هیچ روایتی از جانیان نبایستی اعتماد کرد. آنها بسته به مقتضای روز و منافع‌شان تاریخ را روایت میکنند.
موسوی تبریزی در مصاحبه با چشم‌انداز شماره ۲۲، برای فرار از زیربار مسئولیت یک دهه جنایت و کشتار هولناک، لاجوردی را که به قتل رسیده بود، عامل خشونت و بی‌قانونی در اوین معرفی می‌کند و مدعی می‌شود که مرتضی فهیم کرمانی را برای کنترل لاجوردی در اوین گمارده بود که خود کلکسیونی از اعمال جنایتکارانه را در پرونده داشت.
موسوی تبریزی در مصاحبه‌ی مزبور از تلاش‌های خود برای برکناری لاجوردی از پست دادستانی انقلاب در سال ۶۱ میگوید اما از بیان دلایل اصلی این تلاش‌ها صحبتی نمیکند و بنا به «مد» روز صحبت از مخالفت با اعمال «خشونت» لاجوردی و دفاع از «قانون گرایی» می‌کند.
«من خودم از برخوردهایی که در بازجویی‌ها در دادستانی اوین شده بود ناراحت بودم و پیش از این هم به شورای‌عالی قضایی گفته بودیم که اگر بشود آقای لاجوردی را عوض کنند. … جریانات پشت سر هم اتفاق می‌افتاد تا اینکه گزارش این هیئت به امام رسید. امام به من فرمودند: «حتماً آقای لاجوردی را بردارید، همین امروز بروید بگویید که آقای لاجوردی برود.»
من گفتم اجازه بدهید من یک جوری با آقای لاجوردی صحبت کنم که خودش استعفا کند. گفتند «باشد، هر چه زودتر، خیلی سریع.» من رفتم با آقای لاجوردی خصوصی صحبت کردم، فکر کنم روز دوشنبه‌ای بود در سال ۱۳۶۱. انصافاً آدم هواپرستی نبود، اصلاً قدرت، پول و این چیزها را نمی‌خواست. خیلی راحت گفت: «چَشم، اگر امام راضی نباشد، من یک ساعت هم اینجا نمی‌مانم. » گفتم: «جوری هم باشد که دوستان شما ناراحت نشوند، خودت مطرح کن.» دوستانش را دعوت کرد و مطرح کرد و قرار شد که روز چهارشنبه جلسه تودیع بگذاریم.
آن روزها خانه‌ام جماران بود، دیوار به دیوار منزل حاج‌احمدآقا. من اگر می‌‌خواستم بیرون بیایم، هرکسی از ورودی بیت امام می‌گذشت می‌دیدم. صبح روز چهارشنبه برای انجام کاری به قم می‌رفتم، دیدم که آقای امانی ـ خدا رحمتش کند ـ آقای حیدری، آقای عسگراولادی و چند نفر دیگر از مؤتلفه به دفتر امام می‌روند. من آنجا به همراهانم گفتم: «کار آقای لاجوردی درست شد.» آنها نفهمیدند که من چه می‌گویم، چون نمی‌دانستند موضوع از چه قرار است. رفتیم قم و برگشتم. عصر، احمدآقا آمد و در حیاط نشستیم و ـ با زرنگی خاص خودش ـ گفت: «نظر امام این نبود که لاجوردی عوض بشود، بلکه می‌خواستند تذکر داده بشود و اصلاح شود.» گفتم: «احمدآقا! اگر این‌جور بگویی نمی‌شود، معنای این حرف شما این است که من همه‌ی اینها را از خودم گفته‌ام. خوب بگویید نظر امام عوض شده است، نه اینکه بگویید نظر امام اصلاً از اول این نبود.» گفت: «یک‌طوری قضیه را جمع و جور کنید, نزد امام آمده‌اند و گفته‌اند که اگر آقای لاجوردی عوض بشود، خیلی از انقلابیون، جبهه‌ای‌ها و رزمندگان دلسرد میشوند و منافقین خوشحال میشوند و دوباره امنیت کشور مختل می‌شود.» [54]
موسوی تبریزی در جای دیگری نظر کاملاً متفاوتی در مورد لاجوردی مطرح کرده و میگوید:
«شاید عدهای قاطعیت او را نشانه خشونت تلقی میکردند. تجسم خوبی از معنای اشداء علی الکفار و رحماء بینهم بود. در برابر دشمن، قاطع و در میان خودی‌ها بسیار متواضع و مهربان بود. در برابر جوان‌هایی که فریب گروهک‌هایی چون فرقان و منافقین و. . . را خورده و دستگیر شده بودند، بسیار رئوف بود.» [55]
و در ادامه منکر آنچه خود پیشتر راجع به لاجوردی گفته بود شده و میگوید:
«آن روزها شایعاتی درباره وضعیت زندان پخش میشد و آیت‌الله خامنه‌ای که آن روزها رئیسجمهور بودند، دو سه بار خود مرا خواستند و فرمودند که به وضع زندانها رسیدگی بیشتری بشود. انصافاً همه سعی خودشان را میکردند، ولی با توجه به حجم عظیم دستگیرشدگان، امکانات‌مان محدود بود. از همه طرف هم که فشار روی ما بود. آقای لاجوردی یک وقت‌ها عصبانی میشد و می‌گفت، «آقایان در جای گرم خودشان می‌نشینند و تصور میکنند که مثلاً خانه تیمی را می‌شود به این سادگی کشف و یا با گروه‌های چریکی مخفی می‌شود به این راحتی مبارزه کرد. گاهی نسبت به بعضی از برخوردها اعتراض داشت، اما به هر حال خود را مقید به رعایت چهارچوب‌ها می‌دانست.» [56]
از آن‌جایی که لاجوردی برای خود قطبی بود و به هیچ وجه زیر بار ریاست امثال موسوی تبریزی نمی‌رفت او تلاش میکرد لاجوردی را برکنار کرده و به جایش دوست و همراه خود علی فلاحیان را که نماینده کمیته مرکزی در دادستانی انقلاب بود بنشاند.
موسوی تبریزی در این مورد میگوید:
«من تجربه تبریز را داشتم، وقتی به تهران آمدم اطلاع داشتم که آقای لاجوردی زیر بار کسی نمی‌رود. در سپاه هم آقای محسن رضایی بود و با هم اختلافاتی داشتند. حتی در زندان اوین، بند ۲۰۹ مخصوص سپاه شده بود و دیگر، لاجوردی در آن دخالت نمی‌کرد. ما دیدیم نمی‌توانیم کار را این‌گونه ادامه دهیم. جلسه‌ای گذاشتیم و آنها را هماهنگ کردیم. قرار شد هر اطلاعاتی که به‌دست می‌آید در گروهی که تشکیل شده بود مطرح شود، در این گروه یک نماینده از سپاه، یک نماینده از کمیته و یک نماینده از طرف دادستانی تهران، آقای لاجوردی باشد و من هم به‌عنوان دادستان کل نماینده داشتم که آقای فلاحیان که بعدا وزیر اطلاعات شد، نماینده من بود.» [57]
موسوی تبریزی در مورد نتیجه تشکیل این کمیته که مرکب از تیم‌های تعقیب و مراقبت ساواک، تکاوران شهربانی، اطلاعات و امنیت نخست وزیری، نیروهای سپاه، کمیته و دادستانی بود میگوید:
«بعد کاری که ما کردیم، همه اینها را جمع کردیم، از سپاه و کمیته و نخست‌وزیری و دادسرای انقلاب تهران و آقای فلاحیان را مسئول هماهنگی اینها قرار دادم و دو سه ماه که با هم هماهنگ شدند، کارها خیلی خوب پیش رفت و بیش از ۸۰ خانه تیمی مجاهدین خلق را کشف کردند و همان جا بود که محل اختفای موسی خیابانی و سران‌شان کشف شد…»[58]
موضوع رفاقت و هماهنگی او با فلاحیان هم بر می‌گشت به دوران برگزاری دادگاه سینما رکس آبادان. فلاحیان در آن دوران رئیس کمیته آبادان بود و تلاش زیادی برای سرکوب مردم و هدایت جریان دادگاه به خرج داد.
بایستی فرهنگ گفتاری و شخصیت جنایتکاران دهه‌ی ۶۰ را شناخت تا فریب ادعاهای امروزی آنها را نخوریم. در نگاه موسوی تبریزی، علی فلاحیان و مرتضی فهیم‌کرمانی اهل قانون و مخالف خشونت هستند.
پروژه‌ی حذف آیت‌الله شریعتمداری و مصادره‌ی اموال وی
موسوی تبریزی که از مخالفت آیت‌الله شریعتمداری با خودش آگاه بود کینه عمیقی نسبت به او داشت و به همین دلیل یکی از معرکه‌گردانان اصلی خلع مرجعیت و بازداشت خانگی او بود.
او پس از دستگیری قطب‌زاده و اعلامیه‌ی جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه قم در یک مصاحبه مطبوعاتی از روابط آیت‌الله شریعتمداری با شاه ، امینی ، سپهبد مقدم و لیبرال‌ها سخن گفت.
موسوی تبریزی در بخشی از مصاحبه خود درباره نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با سفسطه‌ی آخوندی اظهار داشت:
«به فرموده امام بعد از پیروزی انقلاب کارتر و ریگان اسلام‌شناس شدند. من باید این مسئله را در این جا عرض کنم که مدرسین بزرگوار حوزه علمیه قم ایشان را از مرجعیت خلع نکردند چون ایشان مرجع نبودند تا خلع شوند، بلکه مدرسین قم فقط اعلام کردند که ایشان صلاحیت مرجعیت را ندارند و این چیزی است که آن ها هم از خیلی وقت پیش می‌دانستند اصولاً مرجعیت یک مقام یا منصب نیست که به آدم بدهند و بعد از او بگیرند، مرجعیت بر پایه یک سری از ارزش های واقعی استوار است و اگر کسی آن ارزش های واقعی را داشته باشد مرجع است و چنان چه آن ارزش ها را نداشته باشد بدیهی است که نمی تواند مرجع باشد و ادعای مرجعیت بکند.
… پس از انقلاب به پیشنهاد شریعتمداری مقدم مراغه‌ای استاندار تبریز و حسن نزیه وزیر نفت میشوند که مقدم مراغه‌ای در تبریز یک ساختمان چندین طبقه را در اختیار چریک‌های فدایی خلق می‌گذارد و چریک‌های فدایی خلق که در آن وقت تقسیم‌بندی نشده بودند این ساختمان را ستاد عملیات خود میکنند و مقدم مراغه‌ای نیز به ستاد عملیات چریک‌های فدایی خلق می‌رود و برای آنها سخنرانی می‌کند.
آخرین خواسته شریعتمداری این بود که موسوی تبریزی دادستان انقلاب از تبریز برود و آذربایجان غربی و شرقی نیز در اختیار من باشد، ایشان پیش خودشان تصور میکردند که در یک زمان دمکرات‌های کردستان، آذربایجان غربی را می‌گیرند و آذربایجان شرقی را نیز توسط نیروهای‌مان می‌گیریم، وقتی که آذربایجان غربی و شرقی از کشور جدا شد سپس نوبت سیستان و بلوچستان میرسد که در آن جا هم اختلافات بین شیعه و سنی رشد می‌کند و از کشور جدا می‌شود و اعراب خوزستان نیز از این طرف قیام خواهند کرد که هیچ کدام از نقشه‌های این آقا نگرفت و چاه کن به چاه افتاد و آقای شریعتمداری نیز رسوا شد.
آقای شریعتمداری ضمنا از ما تقاضا کرده است که از ایران خارج شود البته این تقاضا را قبلاً نیز کرده بود که پس از کشف این ماجرا دوباره ایشان تقاضا کرده‌اند که از ایران خارج شوند و در خارج از کشور در پناه غیر مسلمین زندگی کنند. » [59]
در مورد موسوی تبریزی همین بس که آیت‌الله شریعتمداری مبتلا به بیماری سرطان بود و قصد درمان در خارج از کشور را داشت که با مخالفت نظام اسلامی روبرو شد و ذره ذره جانش را گرفتند.
پس از آن‌که با توطئه آذری قمی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بدعت در مذهب شیعه، اطلاعیه‌ی سلب مرجعیت آیت‌الله شریعتمداری از سوی این نهاد حوزوی صادر شد، موسوی تبریزی دست به کار شد و با یاری یوسف صانعی دادستان کل کشور، به جان اموال آیت‌الله شریعتمداری افتادند.
آنها برای اولین بار در تاریخ اسلام، اموال و حتی خانه شخصی مرجع تقلید شیعیان را نیز مصادره کردند چیزی که در دوران حکام جور نیز سابقه نداشت.
کیهان ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۱ گزارش داد «طی حکمی که از سوی دادستان کل انقلاب اسلامی [سیدحسین موسوی تبریزی] و آیت‌الله محمدی گیلانی حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی صادر شد، مجتمع دارالتبلیغ قم به دفتر تبلیغات اسلامی واگذار شد و با شروع به کار سمینار مسئولان دفتر تبلیغات کشور رسما کار خود را آغاز کرد.»
و رفسنجانی در خاطراتش از تقسیم اموال آیت‌الله شریعتمداری همچون تقسیم «غنائم جنگی» یاد می‌کند:
«تا ساعت نه مطالعه کردم و سپس به دفتر امام رفتم. با آقای [محمد محمدی] ری‌شهری و آقای [سیدحسین] موسوی‌‌تبریزی و احمدآقا [خمینی]، برای رسیدگی به اموالی که از بیت‌المال در اختیار آقای [سیدکاظم] شریعتمداری بوده، جلسه داشتیم. قرار شد که اموال غیرمنقول در اختیار شورای تبلیغات قرار گیرد و بخشی از اموال نقد (حدود سیزده میلیون ریال) با اجازه امام به حزب‌جمهوری [اسلامی] داده شود.» [60]
نامه موسوی تبریزی به دادستان کل کشور یوسف صانعی
موسوی تبریزی در نامهای به دادستان کل کشور یوسف صانعی مینویسد:
«با توجه به اینکه آقاى شریعتمدارى دیگر صلاحیت اداره دارالتبلیغ اسلامى قم و انتشارات و چاپخانه و کتابخانه و متعلقات آنها اعم از ساختمان‌ها و خوابگاه و غیره را ندارند و نمىتوانند درباره آنها سرپرستى کنند و از آنجا که همه آنها طبق اعترافات خودش از وجوه شرعیه و زکوات و عطایاى مردم و از بیت‌المال مسلمین تهیه شده است با کسب اجازه که از محضر مبارک ولى فقیه و مرجع بزرگوار و امام امت آیت‌الله العظمى امام خمینى- مدظله العالى- شد ایشان اجازه فرمودند که دفتر تبلیغات اسلامى قم تمامى موارد فوق الذکر را به نحو احسن اداره نمایند… از این تاریخ مىتوانید با صورتجلسه کامل همه موارد فوق و کلیه وسایل موجود را از دادستان محترم انقلاب اسلامى قم تحویل بگیرند.»
به این ترتیب خمینی و موسوی تبریزی و گیلانی و صانعی و رفسنجانی برای غارت اموال «مرجع تقلید شیعیان جهان» دست به یکی کردند.
موسوی تبریزی در دوران یاد شده با وجود سن کمی که داشت به واسطه‌ی قدرتی که به هم زده بود به عنوان یکی از گردانندگان دفتر تبلیغات اسلامی [61] از نفوذ زیادی در حوزه علمیه قم نیز برخوردار بود چنانکه خود میگوید:
«بخشی از مسائل نظری و اجرایی حوزه در دفتر تبلیغات انجام میشد. از جمله امور اعزام مبلغین، درس‌های جنبی و تأیید مدارج علمی و معادل‌سازی با مدارک دانشگاهی در اختیار دفتر تبلیغات بود که خود من هم یکی از سه امضاکننده این مدارج بودم.»
او به عنوان دادستان، اموال آیت‌الله شریعتمداری را به تملک «دفتر تبلیغات اسلامی» نهاد زیر نظر خود در آورد چیزی که در دوران معاصر بعید است در جای دیگری اتفاق افتاده باشد.
موسوی تبریزی حتی در تنظیم اعترافات آیت‌الله شریعتمداری و برائت ایشان از «ضدانقلاب» نیز دست داشت:
«شریعتمداری نامهای نوشته بود که احمد آقا آورد پیش من و گفت که آقای شریعتمداری پیشنهاد کرده این نامه را به عنوان برائت از ضدانقلاب بنویسد. آیا کافی است؟ این دیگر خیلی خصوصی است. حتی آقای ری‌شهری هم نمی‌داند! من دیدم یکی دو تا نکته کم است. بعضی از گروه‌ها را می‌دانستم که پشت پرده دارند دخالت میکنند؛ گفتم اینها را هم بنویسد.»
نامه‌ی مذکور در تاریخ ۵ مهر ۱۳۶۱ نوشته شد و در آن آمده بود:
«… این‌جانب با افراد ضدانقلاب و گروه‌های آنها در داخل و خارج هیچ نوع ارتباطی ندارم و رفتار و گفتار‌هایی که از آنها منتشر می‌شود تکذیب می‌کنم و خیانت می‌دانم و اشخاصی از قبیل مسعود رجوی، رضا پهلوی، بنی‌صدر، حسن نزیه، مقدم‌مراغه‌ای و گروه‌ها و سازمان‌هایی امثال منافقین خلق، کومله، فدائیان خلق، توده‌ای‌ها، سلطنت‌طلبان،دموکرات‌ها، جبهه ملی و حزب منحله خلق مسلمان را محکوم نموده و خائن می‌دانم و وابسته به شرق و غرب می‌دانم… و این‌جانب نیز در رابطه با قضیه قطب‌زاده که مطالبی از سیدمهدی مهدوی گوش کرده بودم و در اطلاع دادن آن به مقامات مربوطه مسامحه نموده‌ام نادم بوده و از ملت دلیر و مبارز ایران عذر خواسته و از درگان خداوند متعال طلب عفو و آمرزش می‌نمایم….» [62]
دستگیری اعضای حزب توده
موسوی تبریزی در آبان‌ماه ۱۳۶۱ در مصاحبه مطبوعاتی خود در جواب این سؤال که آیا گروه میثمی، حزب توده و فدائیان اکثریت از نظر شما قانونی عمل میکنند؟ گفت:
«اینها همه باید بروند در وزارت کشور و با شرایطی که مجلس معین کرده خودشان را معرفی کنند و طبق آن شرایط، قانونیت خودشان را کسب کنند. البته ممکن است آنها رفته باشند ولی بعد از تصویب مجلس هنوز اینها نرفتند تا آن شرایط و مجوز را کسب کنند. در شهرستان‌ها و در تهران از همه این گروه‌ها (بعضی از افرادشان) دستگیر شده‌اند و حتی بعضی از آنها در رابطه با تخلفات مهم دستگیر شده‌اند و در بعضی شهرستان‌ها مجازات جرم آنها در حد اعدام بوده است.» [63]
بعد از سرکوب گروه‌های سیاسی مختلف، نظام اسلامی نیازی به وجود حزب توده و اکثریت احساس نمی‌کرد، و آهسته آهسته آنها را به قتلگاه فرستاد. ابتدا آخرین اطلاعات لازم در مورد تشکیلات‌شان را از طریق معرفی به وزارت کشور کسب کردند و سپس پروژه‌ی سرکوب حزب توده و دستگیری اعضای آن کلید خورد. مسئولان فداییان اکثریت به خاطر تجربه چریکی که در دوران شاه داشتند توانستند از مهلکه بگریزند.
به دنبال دستگیری اولین دسته از سران و اعضای حزب توده در بهمن ۱۳۶۱ موسوی تبریزی در یک مصاحبه‌ی رادیو و تلویزیونی شرکت کرد و گفت:
«این‌هایی که دستگیر شده‌اند، افرادی هستند که بیشترشان از سران حزب توده‌اند، ولی به عنوان این که فعالیت سیاسی داشتهاند یا حزبی داشتهاند دستگیر نشده‌اند و هنوز در سراسر کشور هم هستند و فعالیت‌شان را میکنند. مشخصاً این‌هایی که دستگیر شده‌اند در رابطه با جاسوسی به نفع کشورهای شرقی است و مدارکش هم موجود است. بعضی از اینها اعتراف کرده‌اند. خودشان اعتراف کرده‌اند. در رابطه با دیگران هم خودشان مسائلی را گفته‌اند و مدارک خیلی قوی در رابطه با اینها موجود است. بعضی از آین‌ها می‌خواستند فرار کنند. شناسنامه‌های جعلی و غیره درست کرده بودند.» [64]
او سه روز بعد در گفتگوی اختصاصی با روزنامه اطلاعات ضمن آن که تعداد دستگیر شدگان را ۳۰ نفر اعلام کرد علاوه بر اتهامات قبلی گفت:
«اینها در پوشش تشکیل حزب و فعالیت سیاسی که جمهوری اسلامی به اینها داده بود، جاسوسی و توطئه میکردند. توطئه‌شان گاهی در کارخانجات مشهود بود. گاهی توطئه‌شان در تحریک مردم علیه مسئولین مشهود بود و گاهی برای بی‌اعتبار کردن مسئولین دلائلی داریم و فعالیت‌هایی میکردند و مهم‌تر از همه جاسوسی به نفع اجانب بود و لذا اینها به اتهام جاسوسی دستگیر شده‌اند و بازجویی میشوند.» [65]
در هفتم اردیبهشت ۱۳۶۲، دومین دسته از اعضا و رهبران حزب توده و سازمان نظامی آن دستگیر شدند و موسوی تبریزی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۲ حزب توده را منحل اعلام کرد و به کلیه‌ی اعضا و هواداران این حزب اخطار کرد که با همراه داشتن اصل شناسامه، دو نسخه فتوکپی آن و سه قطعه عکس جدید، خود را در تهران تا ۲۵ اردیبهشت و در شهرستان‌ها تا ۲۵ خرداد به مراکز دادستانی انقلاب معرفی کنند. او تهدید کرد کسانی که در مهلت مقرر خود را معرفی نکنند به عنوان ضدانقلاب و توطئه‌گر علیه نظام جمهوری اسلامی تحت پیگرد قرار خواهد داد.
برکناری بیسروصدا به خاطر فساد جنسی
او به عنوان یکی از چهره‌های مورد اعتماد خمینی در سال۶۲ بعد از یک جنگ و گریز ۱۸ ماهه که تلفاتی هم روی دست شورای عالی قضایی گذاشت، بصورت محرمانه برکنار شد.
اگر چه شایعاتی مبنی بر فساد موسوی تبریزی در جامعه پیچیده بود اما تمهیداتی که خمینی اندیشید مانع از انتشار عمومی این فساد و یا آگاهی جامعه از جزئیات آن شد.
در تابستان ۱۳۶۱ خمینی که به شدت از اقدامات سیدحسین موسوی تبریزی و کارنامه‌ی او حمایت می کرد، شورای عالی قضایی را به خاطر محدودیت‌هایی که برای او ایجاد کرده بود مورد خشم و اعتراض قرار داد. هاشمی رفسنجانی در خاطرات روز ۵ مرداد ۱۳۶۱ خود مینویسد:
«عصر احمدآقا آمد و گفت که امام از محدود شدن [آقای سیدحسین موسوی‌‌تبریزی] دادستان کل انقلاب توسط شورای عالی قضایی ناراضی‌اند و از او حمایت میکنند و چیزی هم نوشته‌اند.»
خمینی در درگیری بین شورای عالی قضایی و موسوی تبریزی و اختلاف نظری که داشتند جانب موسوی تبریزی را گرفت اما آنها هم بیکار ننشستند و از آن‌جایی که موسوی تبریزی به خاطر فساد اخلاقی شهره بود با گذاشتن «شنود»، اسناد و مدارک لازم در این زمینه را تهیه کردند تا دست خمینی را برای دفاع از او ببندند. اما خمینی رأی به برکناری اعضای شورای عالی قضایی داد.
با این حال کار بالا گرفته بود و موضوع را نمی‌شد به دست فراموشی سپرد. شورای عالی قضایی با زرنگی رازینی و پورمحمدی را که وابسته به دادسرای انقلاب بودند احضار کرده و پرونده‌ی موسوی تبریزی را برای بررسی به آنها داد.
رازینی در این مورد میگوید:
«در آن زمان ما در مشهد بودیم و از شورای‌عالی تماس گرفتند که بیایید کارتان داریم و گفتند که پرونده این گونه‌ای است. البته اختلاف و گلایه‌مندی‌ها قبل از این پرونده وجود داشت سر این که دادســرا مواضع تند و انقلابی داشــت و شورای‌عالی قضایی مواجهه نرم‌تری داشت و یک مقداری در نحوه رسیدگی اختلاف نظر وجود داشت. من احساس کرده بودم چون از مجموعه دادگاه انقلاب طبعاً اگر ما رسیدگی کنیم به پرونده آقای موسوی تبریزی دیگر حجت تمام می‌شود و دادگاه انقلابی‌ها هم نمی‌توانند بگویند که غرض‌ورزی شده است، چون دو نفر از خود این مجموعه را آورده بودند که حزب‌اللهی بودند اینها را آورده بودند. اینها هدف‌مند و حساب شده انتخاب شده بودند.» [66]
او در مورد سابقه‌ی امر میگوید:
«یک دوره‌ای از زمان بین شورای عالی قضایی و دادستان کل انقلاب که آقای موسوی تبریزی بود، اختلاف نظر بروز کرده و شورایی‌ها برخورد کردند به یک تخلفاتی از دادستان کل انقلاب. آن تخلفات منجر شد به این که علیه ایشان پرونده ایجاد شود. این پرونده در دادستانی کل کشور آن زمان که آقای ربانی املشی بودند، تشکیل شود و یکسری اطلاعاتی جمع‌آوری می‌شود که در برخی موارد منتهی به شنود بوده. …»
وی در مورد نحوه‌ی رسیدگی به پرونده میگوید:
«من و آقای پورمحمدی به عنوان بازپرس دادسرای عمومی تهران پرونده را گرفتیم و خدا لطف کرد و ما خیلی زود فهمیدیم که این پرونده یک حاشیه‌هایی دارد از نحوه مراجعات فهمیدیم که آن فضایی که قاضی آزاد قضاوت کند، در دست ما نیست و سریع جدا شدیم آنان خود نفهمیدند که ما چه کردیم و سریع یک منزلی را پیدا کردیم از منزل‌های توقیفی و رسیدگی به آنجا را نه در دادگاه انقلاب تهران و نه در جایی که شورای عالی مطلع باشد و دو نفری شروع کردیم به بازجویی برخی از متهمینی که بازداشت بودند و جمع‌آوری اطلاعات و پیگیری پرونده. در کنار این ما رسیدگی قضایی می‌کردیم.» [67]
نکته‌ی جالب توجه آن که بر اساس اعتراف رازینی، متهم اصلی یعنی موسوی تبریزی آزاد بوده و افراد دیگری که احتمالاً قربانی سوءاستفاده‌های جنسی او بودند در بازداشت و زیر شکنجه و بازجویی به سر می‌بردند.
خمینی در ابتدای کار و پیش از تشکیل هیئت تحقیق از آن‌جایی که مایل به افشای فساد روحانیت نبود در حمایت از موسوی تبریزی تا آنجا پیش رفت که دستور برکناری محمدمهدی ربانی املشی از دادستانی کل کشور و شورای عالی قضایی را داد.
علی یونسی که بعدها وزیر اطلاعات شد، داستان را به گونه‌ای تراژیک مطرح می‌کند که خمینی را دلسوز امنیت اجتماعی و فردی معرفی کند.
«حتی در شورای عالی قضایی وقت بعضی از اعضای آن به اتهام اینکه ممکن است رابطه‌ی غیر اخلاقی داشته باشند کنترل (شنود تلفنی) می‌شدند که ماجرای تلخی دارد و امام آن مسئول عالی‌رتبه متخلف را عزل کردند؛ یعنی یک دادستان کل، یک دادستان کل دیگر را کنترل میکرد! در حالی که اصل این موضوع خلاف شرع است. آنقدر این مسئله بالا گرفت که دیگر هیچکس احساس امنیت نمی‌کرد» . [68]
موضوع به همین جا هم ختم نشد و خشم خمینی دامان دو تن دیگر از اعضای شورای عالی قضایی را هم گرفت و محمد مؤمن و عبدالله جوادی آملی هم به همین علت از عضویت در شورای عالی قضایی برکنار شدند. خمینی با لطایف‌الحیل آن دو را مجبور کرد که استعفا دهند اما حربه‌اش در مورد ربانی املشی کارگر نیفتاد. [69]
موضوع بیرونی نشده بود و کسی به جز مسئولان امر در جریان فساد موسوی تبریزی قرار نگرفته بود.
هنوز مدت کوتاهی از افشای فساد عبدالمجید معادیخواه وزیر «ارشاد اسلامی» و یکی از قضات عالی‌رتبه خمینی و البته «نماینده رسو‌ل‌الله و امام زمان» نگذشته بود که فساد موسوی تبریزی برملا شد؛ چنانچه خمینی دخالت نمی‌کرد دامنه افشاگری‌ها و یا تلاش برای تجسس در زندگی خصوصی روحانیون حاکم می‌توانست دامان دیگران را هم بگیرد. خمینی کوشید «گربه را دم حجله بکشد» تا در سرویس امنیتی و قضایی کسی هوس سردرآوردن از کار روحانیت و به ویژه «فساد» آنها را نکند. چرا که خمینی قبلا اعلام کرده بود «شکست روحانیت، شکست اسلام است».
خمینی افشای «فساد روحانیت» را «برخلاف مصالح اسلام» می‌دانست و نه خود «فساد» را که اگر در پرده می‌ماند به جایی بر نمی‌خورد و مشکلی ایجاد نمی‌کرد. او افشای این فساد را از همه «معاصی بدتر» و «جرمی بدتر از آدمکشی» می‌دانست.
جدا از این که موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب بود، او دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم بود و این ابعاد افتضاح را بیشتر میکرد.
علی رازینی، در مورد فساد موسوی تبریزی و درز خبر آن به خمینی و فرمان او مبنی بر از بین بردن پرونده میگوید:
«مقداری از نظر خبری و اطلاع‌رسانی خبر نشر کرده بود و نشر خبر به گوش امام هم رسیده بود که حالا عن‌قریب دادستان کل انقلاب [موسوی تبریزی] با یک اتهام بسیار ناجوری می‌خواهد با ایشان برخورد بشود و امام را خیلی نگران کرده بود چون برای انقلاب آبرویی نمی‌ماند. لذا پیگیری کرده بودند از آقای ربانی املشی و گفته بودند که پرونده دست ما نیست و در دست فلانی [رازینی] و فلانی [پورمحمدی] است و آنها گشتند تا ما را پیدا کنند ولی نتوانستند چون موبایلی نبود. »
نشر خبر برمی‌گشت به اعتراضات همسر موسوی تبریزی که دختر نوری همدانی [مرجع تقلید مورد علاقه بیت خامنه‌ای] یکی از نمایندگان آن زمان خمینی بود. او حتی به «بیت امام» مراجعه کرده و علیه همسرش شکایت کرده بود. دلیل اصلی رسیدگی به موضوع نفوذ همسر موسوی تبریزی بود وگرنه محال بود پرونده‌ای علیه وی تشکیل شود.
رازینی تأکید می‌کند که خمینی حتی از شنیدن این که «مسئول قضایی مرتکب فلان خلاف شده» هم «خیلی ناراحت» میشد:
«… مثلاً به امام نگفتیم که این مسئول قضایی مرتکب فلان خلاف شده، که امام از این نسبت‌ها خیلی ناراحت بود که چرا چیزی را تجسس می‌کنید در مسائل اخلاقی که چیزی را اثبات کنید.»
رازینی و پورمحمدی تا جایی که امکان دارد موضوع را تخفیف می‌دهند و به ازدواج موسوی تبریزی با یک زندانی اشاره میکنند تا مبادا دچار خشم خمینی شوند:
«گفتیم یک فردی که مجرم است و الان محکوم است و الان تحمل حبس می‌کند، این باید امنیت داشته باشد و از این جایگاه من قاضی سوء استفاده نکنم و ارتباط شخصی بگیرم و این در شأن قوه قضایٔیه نیست. مسائل خلاف شرع را نگفتیم و آن را مفروغ عنه گرفتیم و این امر، اسمش ازدواج است، این که یک نفر در رأس مسائل قضایی [موسوی تبریزی] بیاید از یک متهمی [زنی به نام عطیه …] که محکوم به زندان اســت بخواهد با آو ازدواج کند این چیز مناسبی نیست و از آن بدتر، این که محکوم به زندان باشد و به خاطر این که جواب مثبت داده، حکم زندان اجرا نشود. » [70]
خمینی بعد از این که متوجه می‌شود این دو می‌کوشند به فساد موسوی تبریزی جنبه‌ی شرعی ببخشند، خوش‌اش می‌آید و بعدها پرونده‌های مهم‌تری از جمله قضاوت در دادگاه ویژه روحانیت و رسیدگی به پرونده‌ی سیدمهدی هاشمی را هم به رازینی می‌سپارد.
سیدحسین موسوی تبریزی. او در همسایگی خمینی در جماران زندگی میکرد
رازینی در مورد ابراز رضایت خمینی میگوید:
«آنچه ما نوشته بودیم با رویکردی که شورا دنبال میکرد، متفاوت بود امام همان گونه که از آن برخورد ناراحت بودند، نسبت به این مورد رضایت داشتد. » [71]
شورای عالی قضایی مچ موسوی تبریزی را با سند و مدرک و نوارهای صوتی که از طریق شنود مکالمات وی تهیه شده بود گرفته بود و این به مذاق خمینی خوش نیامده بود در حالی که رازینی و پورمحمدی به فساد او جنبه شرعی بخشیده بودند.
نکته‌ی قابل توجه آن که رازینی و پورمحمدی خود جزو کسانی هستند که بهره‌‌ی وافری از فساد جنسی درون قوه قضاییه و دستگاه امنیتی می‌برند و رازینی یکی از مشتری‌های سونای زعفرانیه هم بود.
با وجود اینکه رازینی در دیدار با خمینی اهمیت موضوع را برای او باز می‌کند اما خمینی خواهان توقف رسیدگی و پایان دادن به تحقیقات می‌شود:
«بعد اینها در بیرون ارتباطی دارند و آدم‌های سالمی نیستند و منتقل میکنند و نگاه مردم به دستگاه قضا را خراب میکنند. این شیوه، شیوه مناسبی نیست. امام هم خوششان آمد و گفتند که به هر حال، باید جرایم بررسی گردد و فرمودند این پرونده را ادامه ندهید و این شیوه درست نبوده و در جایی نقل نشود.»
رازینی ضمن بیان مشکلاتی که ممکن است دامان نظام را بگیرد، به خمینی اطمینان می‌دهد از آن‌جایی که «فرزندان او» هستند موضوع جایی درز نمیکند:
«من به امام گفتم ما فرزندان شما هستیم و در جای دیگر نقل نمی‌کنیم. این از ناحیه ما دو نفر [رازینی و پورمحمدی] به جایی درز نمیکند اما پنهان نمی‌ماند. گفتند چطور؟ گفتم آن طرف مقابل خیلی این حرف‌ها حالیش نیست. این برای خود موقعیتی می‌بیند که توانسته مسئول بالای نظام را توجهش را جلب کند. آن می‌رود همه جا نقل می‌کند و این پنهان نمی‌ماند. به هر حال، جای این سوال است که قانون در مورد همه یکسان باید اجرا شود و این عدالت نظام را زیر سؤال می‌برد.»
اما خمینی با یک کلام ختم موضوع را اعلام می‌کند و به رازینی وعده می‌دهد که خود مشکلات را حل خواهد کرد. رازینی در این مورد میگوید:
«امام فرمودند من اینها را حل می‌کنم شما پرونده را معدوم کنید.»
رازینی که از آینده و درگیری‌های جناحی هراس داشت، سعی می‌کند موضوع را از سر خود باز کند و میگوید:
«گفتم اجازه بدهید ما این کار را نکنیم ما پرونده را تحویل دهیم زیرا قانوناً از بین بردن اسناد و مدارک، اشکال قانونی دارد و چون امام فرموده بودند اشکال برداشته میشد برای ما، ولی بعداً ممکن بود کسی از ما بازخواست کند که آن مدارک چه شده؛ گفتم اجازه بدهید این را تحویل دهیم به هر کس شما می‌فرمایید. امام هم آقای خامنه‌ای را تعیین کردند و ما پرونده را تحویل ایشان دادیم و الان من به خط ایشان دارم. بعد گفتم به امام که این پرونده در آن زندانی دارد، خود پرونده را معدوم کنیم، درست؛ ولی چیزهای باقی مانده باید از نظر قضایی تعیین تکلیف بشود. پرونده را قبول کردیم بدهیم به آقای خامنه‌ای و بعد گفتند ایشان هم به آقای [محمدی] گیلانی داده.» [72]
با امحای پرونده خیال خمینی راحت شد و اجازه داد که موسوی تبریزی همچنان در پست خود باقی بماند. موسوی تبریزی هم که متوجه‌ی حمایت خمینی از خود شده بود دوباره روی لزوم شدت عمل در ارتباط با «گروهک‌های محارب» تأکید کرد که همچنان نزد امام محبوب باقی بماند. او در گفتگوی اختصاصی با روزنامه اطلاعات در پاسخ به نحوه‌ی برخورد با آنان پس از انتشار پیام هشت‌ماده‌ای امام گفت:
«این وظیفه‌ی دادگاه انقلاب است که در رابطه با آنها برخوردشان، طبق گذشته باشد. هیچ نباید فرق کند، بلکه به دستور امام امت قاطع‌تر باشد. هیچ‌گونه اغماض در مورد این گروهک‌های محارب جایز نیست و خیانت به اسلام و انقلاب است و خیانت به پیام امام امت است. … افراد ضدانقلاب خیال نکنند که پیام امام در رابطه با آنها است.» [73]
به منظور آن‌که او را بیسروصدا برکنار کنند، مسئولان تراز اول نظام آنقدر هواس‌شان جمع بود که حتی انحلال دادستانی کل انقلاب را که لاجرم به برکناری او نیز منجر میشد را اعلام رسمی نکردند. رفسنجانی در خاطراتش از ۹ آذر ۱۳۶۲میگوید:
«شب در دفتر امام، دو جلسه داشتیم؛ یکی با سران سه قوه و آقای [سید حسین] موسوی‌‌تبریزی. قرار شد دادستانی کل انقلاب منحل و در دادستانی کل کشور ادغام گردد؛ رفته رفته اعلام شود که شک اجتماعی به وجود نیاورد.» [74]
خمینی تنها به لاپوشانی و امحای پرونده اکتفا نکرد بلکه به پاس قدردانی از نقش موسوی تبریزی در سرکوب و جنایت، از طریق احمد خمینی به شورای عالی قضایی پیغام داد که او را راضی کنند. به همین دلیل او علیرغم مخالفت جدی شورای نگهبان اجازه یافت در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کند. حمایت خمینی از او و خلخالی تا آن جا بود که حتی به اعضای شورای نگهبان اجازه ملاقات نداد. رفسنجانی در خاطرات خود از ۱۸ فروردین ۱۳۶۳ مینویسد:
«آقای [احمد]جنتی از شورای نگهبان، تلفن زدند و از اینکه امام، حذف آقایان خلخالی و موسوی تبریزی را به مصلحت ندانسته‌اند و به اعضای شورای نگهبان هم اجازه ملاقات نداده‌اند، ناراحت بودند. از من کمک خواستند که ملاقات بگیرم».[75]
بعد از مرگ خمینی ستاره اقبال او افول کرد و صلاحیت او برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد شد و از آن به بعد به حاشیه رانده‌شد.
چهرهی ضدخشونت و اهل مدارا و میانه‌روی
موسوی تبریزی در سال‌های اخیر و در دورانی که بخش زیادی از عوامل خشونت‌های دولتی مدعی «اصلاح طلبی» و «میانه‌روی» شده‌اند در گفتگو با رسانه‌ها می‌کوشد چهرهی ضدخشونتی از خود ارائه دهد که مطلقاُ با واقعیت همخوانی ندارد.
حسین نوری‌همدانی مرجع تقلید مورد حمایت بیت خامنه‌ای و پدر زن موسوی تبریزی در گزارش خود به خمینی در مورد برخورد دامادش در روز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی در خرداد ۱۳۵۹ مینویسد:
«… بعدازظهر به مدرسه‌ی فیضیه رفتیم. سالن مطالعه‌ی کتابخانه مملو از جمعیت بود. آقایان رفسنجانی، خامنه‌ای و وکلا همه تشریف داشتند. عدهای از غیر وکلا (از علمای تهران) هم آمده بودند و عدهای از علمای قم هم حضور داشتند. آقای مهندس بازرگان و آقای عزت‌الله سحابی هم آمدند، منتها قدری دیر آمدند. آقای رفسنجانی قدری صحبت کردند و بعد از صحبت ایشان آقای مهندس بازرگان برخاستند و رفتند پشت تریبون… تا این که گفت: «خوب است که علما در سیاست و مدیریت مملکت دخالت نکنند. تجربه‌ی علما کم است. فقط نظارت داشته باشند. ما که تجربه مان زیاد است بهتر است مدیریت مملکت را به عهده داشته باشیم و… » که ناگهان آقای سیدحسین موسوی تبریزی (داماد ما) که یکی از وکلای دوره‌ی اول مجلس شورای اسلامی از تبریز بود و در انتهای جمعیت نشسته بود از جایش بلند شد، آستین‌هایش را کم کم بالا زد و قدم به قدم جلو آمد و گفت که: «گوش کردن به این حرف‌ها خلاف شرع است!» آمد و دستش را با سرعت و شدت بلند کرد و خواست کشیده‌ی بسیار محکمی به صورت آقای مهندس بازرگان بزند که بعضی از کسانی که در اطراف آقای بازرگان بودند بلند شدند و نگذاشتند، خلاصه مجلس به هم خورد.» [76]
می‌توان حدس زد کسی که در یک مجلس عمومی در واکنش به سخنان مهندس بازرگان از خود چنین واکنشی نشان می‌دهد در ارتباط با مخالفان در دادگاه‌های انقلاب و در شعبه‌های بازجویی و شکنجه‌گاه‌های رژیم چه بیرحمی از خود نشان داده است.
موسوی تبریزی به جعل تاریخ دست زده و به دروغ مدعی می‌شود:
«حتی تا قبل از اعلام مبارزه مسلحانه از مجاهدین خلق اعدام و یا زندانی نشده بود. اگر هم در درگیری‌ها یکی دو نفر از اعضا آنها دستگیر می‌شدند، پس از چند روز آزاد می‌شدند، فقط آقای سعادتی بود که به جرم جاسوسی دستگیر و ده سال محکوم شد که حکمش را خودم دادم و حتی خیلی اعتراض شد که چرا حکم اعدام ندادیم و اعدامش سال‌ها بعد بنا بر مسایل دیگری صورت گرفت ولی حکمش در آن زمان ده سال زندان بود.»
برخلاف ادعای موسوی تبریزی دستگیری گسترده‌ی هواداران مجاهدین از همان روزهای محاکمه‌ی سعادتی در پاییز ۵۹ شروع شد و تا اردیبهشت ۱۳۶۰ بالغ بر ۱۱۵۰ نفر از هواداران مجاهدین در زندانها به سر می‌بردند و یکی از شعارهای نشریه مجاهد ارائه‌ی آمار زندانیان مجاهد در شهرستان‌ها و درخواست آزادی آنها بود. آمار دستگیر شدگان که جملگی هواداران ساده‌ی مجاهدین بودند از حدود ۷۰۰ نفر در پاییز ۵۹ شروع و در اسفند همان سال به ۸۴۵ و در اردیبهشت سال ۱۳۶۰ به ۱۱۵۳ نفر رسید. تعداد زیادی از آنها پس از سی خرداد ۱۳۶۰ به جوخههای اعدام سپرده شدند، بسیاری از آنها تا سال‌ها بعد در زندان ماندند و ده ها نفر از آنها در کشتار ۶۷ به دار آویخته شدند. [77]
موسوی تبریزی در دوران یاد شده یکی از عوامل اصلی سرکوب و شکنجه بود و بارها گزارش اعمال خلاف او در نشریات آن دوره به چاپ رسید.
برای مثال در نشریه مجاهد ۷ بهمن ۱۳۵۹ یادداشتی است تحت عنوان «چه کسی مسئول اعمال خلاف موسوی تبریزی رییس دادگاه انقلاب تبریز است؟» در این گزارش آمده است:
«اکنون دیگر همه مردم قهرمان تبریز می‌دانند که بسیاری از شکنجه‌ها و ضرب و شتم‌ها و قتل‌ها و خانه‌گردی‌ها و بازداشت‌ها در تبریز، مستقیم و غیرمستقیم به موسوی تبریزی رئیس دادگاه انقلاب این شهر مربوط می‌شود. کار عمده‌ی ساواک مآبانه‌‌ی او و خیل اوباش و چماقداران زیر فرمانش، شکار انقلابیون شهر به ویژه مجاهدین خلق است و مردم از عمق کینه و دشمنی او با مجاهدین اطلاع دارند. دست او کراراً به خون آلوده شده است. منجمله کارنامه‌ی مشعشع ایشان که در گزارشات مستند از شکنجه درج شده، نشان می‌دهد که ایادی ایشان چگونه حاتمی، مسعود ذاکری و بهرام صادقی و … را ربوده و در بیابان‌های اطراف تبریز به قتل رسانده و یا به قصد کشت آنها را مضروب کرده‌اند. روزی نیست که به دستور او، افراد مسلح به خانه‌های هواداران نریزند و یا در کوچه و خیابان به ضرب و شتم و بازداشت آنان نپردازند. از جمله در تاریخ ۱۶ دیماه افراد او شبانه به خانه‌ی هواداران حمله کرده و پس از ساعت‌ها ضرب و شتم بیش از ۱۰۰ نفر از آنان را دستگیر نمودند. هم چنین شب ۲۳ دیماه ۲۰ نفر از افراد مسلح از در و دیوار و پشت‌بام و مشابه هجوم‌های ساواک زمان شاه به خانه‌ی یکی از هواداران برای دستگیری او ریخته‌‌اند… . باید پرسید پس چه مقامی در مملکت مسئول خلافکاری‌های موسوی تبریزی و دار و دسته‌ی او در تبریز است.» [78]
در همین نشریه اعلام جرم خانواده‌های زندانیان هوادار مجاهدین خلق علیه «آقای موسوی تبریزی رئیس دادگاه او نماینده مجلس» و تظلم خواهی آنان از موسوی اردبیلی دادستان کل کشور آمده است.
گزارشات مربوط به شکنجه و قتل توسط عوامل موسوی تبریزی را می‌توان در نشریه مجاهد شماره‌ی ۱۰۲ ملاحظه کرد.
۵۸ نفر از قضات، وکلا و اساتید حقوق طی اطلاعیه‌ای با ذکر نام و نام خانوادگی و ذکر سمت قضایی نسبت به «کشتار جوانان به جرم فروش نشریه و بحث‌های سیاسی» اعتراض میکنند. اطلاعیه آنها در نشریه مجاهد شماره ۱۱۹ صفحهی ۲۴ آمده است.
انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه حنیف‌نژاد تبریز ۲۳ آذر ۵۹ در اعتراض به اظهارات موسوی تبریزی در مورد نفی شکنجه و … اطلاعیه‌ای صادر می‌کند که در نشریه مجاهد شماره‌ی ۱۰۱ آمده است.
موسوی تبریزی در ادامه میگوید:
«در مورد مجاهدین خلق حتی پس از اعلام جنگ مسلحانه، بالاترین مقام رسمی دادگاه‌های انقلاب اسلامی یعنی دادستان کل انقلاب مرحوم شهید آیت الله قدوسی، اعلام کردند که بیایند ادارات دولتی و اسلحه هایشان را تحویل بدهند و آن وقت روزنامه هایشان و تظاهرات و راهپیمایی‌های آنها آزاد است.»
صدور اطلاعیه ده‌ماده‌ای دادستانی به فروردین ۱۳۶۰ بر می‌گردد و نه بعد از ۳۰ خرداد و سرکوب گسترده‌ی نیروهای سیاسی. مجاهدین همان‌موقع در نامهای به بنی‌صدر اعلام کردند چنانچه او به عنوان رئیس جمهوری اجرای قانون اساسی را تضمین می‌کند آنها آمادگی تحویل سلاح‌های خود را دارند.
اطلاعیه ده ماده‌ا‌ی دادستانی و برخورد مجاهدین با آن را در نشریه مجاهد شماره ۱۱۹ هفدهم اردیبهشت ۱۳۶۰ می‌توانید ملاحظه کنید. [79]
برعکس ادعای موسوی تبریزی، قدوسی در ۲۰ تیرماه ۱۳۶۰ با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که گروه‌های نام برده شده در اطلاعیه ده‌ماده‌ای محارب، مفسد و باغی شناخته شده و با اعضا و هواداران آنها طبق حکم قرآن کریم عمل خواهد شد.
قدوسی به شهادت نزدیکانش در همان دوران معتقد به حمله و دستگیری رهبران مجاهدین و اعدام بنی‌صدر بود.
موسوی تبریزی چنان به جنگ واقعیت‌ها رفته که حتی تعداد اعدام‌شدگان در ارتباط با نظام سلطنتی را که به ۷۰۰ نفر بالغ می‌شود چند ده نفر معرفی می‌کند:
«شما ببینید از این لحاظ در تمام دنیا بی‌سابقه است که یک نظام پنجاه ساله با این‌همه آزاری که به مردم داشت وقتی عوض بشود چند ده نفر بیشتر از آنها اعدام نشود.»
همچنین او در مورد تلاش‌هایش برای آزادی زندانیان سیاسی میگوید:
«در زمان جریان مجاهدین خلق -که من بخشنامه‌هایش را دارم- از طرف ما (و شورای عالی قضایی) بخشنامه شده است، کسانی از دستگیر شدگان که خانه تیمی و جریان مسلحانه نداشتند و به مردم حمله نکرده‌اند را آزاد کنید و کسانی که قرار است اعدام شوند را محدود کنید و تا آن زمانی که ما بودیم چند گروه آزاد شدند و زندانها خلوت‌تر شد. فقط محکومین ماندند و تعدادی بلاتکلیف بودند که آن هم در اواخر خیلی خیلی کم شدند، کسانی هم که بلاتکلیف بودند چون سریع به پرونده‌های آنها رسیدگی میشد و محکومین دوران حکم خود را طی و آزاد می‌شدند.» [80]
و در گفتگو با نشریه‌ی چشم‌انداز شماره‌ی ۲۲ تأکید می‌کند:
«دست‌کم مجاهدین از غیرمجاهدین شناسایی شوند. یکی دو ماه اولویت کار ما این بود که به‌سرعت به اینها رسیدگی بشود تا زندانها خلوت شود و افراد بیگناه و یا کم‌خطا آزاد شوند که همینطور هم شد…. در عرض سه چهارماه تحقیقاتی شد و خیلی‌ها که فعالیت‌شان در سطح پخش اعلامیه و هواداری بود یا اظهار ندامت و پشیمانی میکردند آزاد شدند. آن‌هایی که مسلحانه اقدام کرده بودند یا به خانه تیمی رفته بودند آزاد نمی‌شدند.»
آنچه موسوی تبریزی روایت می‌کند برخلاف واقعیت است. او حتی مخالف آزادی توابین بود. او در گفتگو با نشریه «رجعت» که بازتاب دهنده دیدگاه‌های توابین زندان قزلحصار بود میگوید:
«این زندانی‌ها باید به ما حق بدهند که ما نسبت به اینها سوءظن داشته باشیم. در یک جریانی بوده‌اند، باید واقعاً برای ما ثابت بشود که از این جریان خارج شده‌اند. ممکن است واقعاً خارج شده باشند ولی این باید برای ما ثابت شده باشد. و این به این زودی و لحظه‌ای نیست. این باید یک خرده جریان یا تاریخ بگذرد. زمان بگذرد. و در حین گذشت زمان اینها عملاً ثابت کنند که از این جریان بریده‌اند و برگشته‌اند. … زندانی‌ها فوری توقع نداشته باشند که تا ما گفتیم توبه کردیم آزادمان کنید. نمی‌گوییم دروغ گفته‌اند. شاید هم راست میگویند ولی این حس در ما هست، چون می‌بینیم که بعضی‌ها دروغ میگویند. » [81]
اسدالله لاجوردی در مراسم تودیع‌اش میگوید:
«شما را بخدا ببینید میگویند خلاف قانون بوده، نمی‌دانم چنین و چنان. اول یک دانه خلاف قانون ما را بگویید. گفت این زندانی ها حکمشون تمام شده آزاد نکردی. گفتم برادر ما رفتیم خدمت امام در حضور همه حکام شرع و دادستان کل آقای موسوی تبریزی. خود امام گفتند که توبه نکرده آزادش نکن، دادستان کل هم بخشنامه کرد. خب یک دفعه می‌خواستی بخشنامه‌اش را باطل کنی. کدام کاری خلاف قانون بوده؟» [82]
منظور موسوی تبریزی از این که می‌بایستی توبه خود را در عمل نشان دهند، لو دادن، شرکت در ضرب و شتم دیگر زندانیان، همکاری اطلاعاتی و … با زندانبانان و شکنجه‌گران است. در دوران یاد شده حتی زندانیانی که حکم‌شان تمام میشد نیز به بهانه این که توبه‌ی آنها «احراز» نشده از آزاد کردن‌شان امتناع میکردند. پس از برکناری او و لاجوردی آهسته آهسته آزادی زندانی سیاسی شروع شد و وضعیت زندانها رو به بهبود گذاشت. در دوره‌ای که او میگوید زندانها خلوت شد من در بند ۶ واحد ۱ قزلحصار در یک سلول به مساحت ۴ متر مربع با ۲۱ نفر دیگر در شرایط بسیار سختی محبوس بودم.
او در مورد فرزانه عمویی یک زندانی بیمار و درهم شکسته میگوید:
«همین دختری را که گفته بود توبه کردم و خوب هم بوده فرستادیم خارج، حامله بود، گفتیم آزادش کنند. فرزانه عمویی را آزاد کردیم. رفت بیرون زائید. با بچه‌ی ۴۵ روزه‌اش پیش موسی خیابانی بوده و در درگیری کشته شد.» [83]
فرزانه عمویی نه در خانه‌ی موسی خیابانی بود و نه روحش از ماجرا خبر داشت. او در زندان قزلحصار و اوین تحت شکنجه قرار گرفت. او سرانجام در «واحد مسکونی» شکنجه‌گاه مخوف رژیم در قزلحصار، در اثر فشارهای وارده دچار بیماری شدید روحی شد. او پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۶۹ در آسایشگاه روانی امین آباد بستری شد. داستان زندگی او در خاطرات بسیاری از زندانیان زن آمده است. گالیندوپل در سفر خود به ایران خواهان دیدار با او شده بود اما زندانبانان به جای او، فرد دیگری را به نماینده ویژه ملل متحد نشان دادند.
موسوی تبریزی در مورد توقیف روزنامه «میزان» وابسته به نهضت آزادی میگوید:
«در مورد روزنامه میزان هم قانوناً جلوی آن گرفته نشد یعنی دستوری نبود، البته من آن زمان در تبریز بودم و دادستان کل انقلاب نبودم ولی تا آنجا که به ذهن دارم، هیچ حکمی از طرف مقامی صادر نشده بود. زیرا نهضت آزادی بدتر از مجاهدین خلق که آزاد بودند، نبودند!»
این روزنامه در فروردین ۱۳۶۰ توقیف شد و آقای رضا صدر مدیر مسئول آن که سابقاً وزیر بازرگانی دولت موقت بود بازداشت شد و اعتراضات بسیاری را هم برانگیخت که مدت‌ها بحث محافل سیاسی بود. [84]
در ۱۷خردادماه ۱۳۶۰ این نشریه به دستور لاجوردی و با حمایت بهشتی و شورای عالی قضایی به همراه روزنامه «انقلاب اسلامی» ممنوع اعلام شد و در پی آن کلید پروژه‌ی حذف بنی‌صدر زده شد.
موسوی تبریزی و محمد خاتمی
موسوی تبریزی و خاتمی
موسوی تبریزی با چنین شخصیت دروغپردازی در دوران خاتمی به عنوان «اصلاح‌طلب» و اهل مدارا و تساهل «مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم» را تشکیل داد و در انتخابات «خانه احزاب» شرکت جست و مسئولیت دبیر کلی آن را به عهده گرفت و در جریان انتخابات سال ۱۳۸۸ با میرحسین موسوی برای تبلیغات انتخاباتی به تبریز سفر کرد.
در شهریور ۱۳۸۸ و در پی خیزش مردمی آن سال، سیدمهدی موسوی تبریزی پسر او بازداشت شد اما پس از مدت بسیار کوتاهی به خاطر نفوذ پدراش آزاد شدند.
موسوی تبریزی و محمدرضا عارف
در آستانه انتخابات دهمین دروه مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به ریاست محمدرضا عارف موجودیت کرد تا فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان را سامان دهد. موسوی تبریزی و عبدالواحد موسوی‌لاری معاونان او را تشکیل می‌دادند. [85]
او همچنین روابط بسیار نزدیکی با سیدحسن خمینی و «بیت‌امام»دارد.
موسوی تبریزی همچنین در دادگاه محسن کدیور وکیل مدافع وی بود، [86] در حالی که در دوران ریاستش بر دادستانی کل انقلاب اسلامی و دادگاه انقلاب اسلامی آذربایجان غربی و شرقی اجازه نداد حتی یک متهم دارای وکیل مدافع باشد. در سال ۱۳۵۹ در محاکمه محمدرضا سعادتی که یکی از معروف‌ترین پرونده‌های سیاسی پس از انقلاب بود نیز دکتر عبدالکریم لاهیجی وکیل مدافع وی به بهانه‌های واهی اجازه نیافت شرکت کند. [87]
او شخصاً در کنار لاجوردی و محمدی‌گیلانی در دادگاه اعضای «سربداران» که متهم به حمله به شهر آمل بودند شرکت میکرد. در آن دادگاه نیز هیچ‌یک از متهمان دارای وکیل مدافع نبودند.
در دادگاه تقی شهرام که در سال ۱۳۵۹ ابتدا توسط معادیخواه محاکمه شد و عاقبت مبشری حکم اعدامش را صادر کرد وکیل مدافع حضور نداشت. معادیخواه در این باره گفت:
«در مورد وکیل نیز وکلای معرفی شده از سوی تقی شهرام هیچ کدام صلاحیت نداشتند چرا که بر اساس قانون وکیل باید با مبانی جزائی و قضایی اسلام آشنایی داشته باشد، افرادی که وی معرفی کرد صریحا می گویند ما حاضر نیسیتیم امتحان بدهیم و همان مدرک دانشکده حقوق را کافی می‌دانیم». [88]
او در گفتگویی که در ۱۷ آذرماه ۱۳۹۰ در سایت جرس انتشار یافت تأکید کرد «نگهداری شبانه‌روزی در سلول انفرادی زندان، مجازات مضاعف است که غیرقانونی، و شرعاً جرام و تعدی به حقوق زندانی است و اجرا کننده‌ی آن مجرم است.»
ادعاهای فوق در حالی صورت می‌گیرد که در دوران ریاست او بر دادستانی کل انقلاب اسلامی، در حدود ۴۰۰ سلول انفرادی علاوه بر سلولهای سابق انفرادی ۲۰۹ و ۳۲۵ در زندان اوین ساخته شد و زندان گوهردشت با ۷۹۸ سلول انفرادی راه‌اندازی شد. کمیته مشترک سابق هم دارای سلولهای انفرادی بود. در طول سال‌های ریاست او بر دادستانی کل انقلاب اسلامی طولانی‌ترین دوران حبس در سلول انفرادی در تاریخ معاصر ایران شکل گرفت و زندانیان سیاسی که محکومیت خود را سپری میکردند به بهانه‌های واهی سال‌های متمادی در سلولهای انفرادی به بند کشیده شدند. همچنین بخش واحد مسکونی[89] و «قبر» و «قیامت» در زندان قزلحصار کرج در اردیبهشت و مهرماه ۱۳۶۲ راه‌اندازی شدند که به مراتب هولناک‌تر از سلول انفرادی بودند. [90]
موسوی تبریزی و کشتار ۶۷
موسوی تبریزی در دوران کشتار ۶۷ مصدر کار نبود اما بعید است مخالف این کشتار بوده باشد به ویژه که دست‌پروردگان او در تبریز مسئولیت این کشتار را به عهده داشتند. او پس از انتشار نوار صوتی دیدار آیت‌الله منتظری با اعضای هیأت کشتار ۶۷ گفت:
«در سال های پایانی جنگ اطلاعاتی به امام(ره) دادند مبنی بر اینکه منافقین قصد دارند در سه مرحله علیه کشور توطئه کنند، اول اینکه به خاک کشور حمله کنند، دوم اینکه آن هایی که در شهرها هستند به منافقین بپیوندند و سوم هم، منافقین زندانی در زندان ها شورش کنند که این بخش را باید از آقای ری‌شهری که وزیر اطلاعات وقت بودند، بپرسید. البته مسئولیت شورای عالی قضایی وقت هم بر عهده مرحوم آقای نجفی، آقایان موسوی اردبیلی، موسوی بجنوردی، مقتدایی و موسوی خوئینی‌ها بود.» [91]
او ضمن آن که تبلیغات و اتهامات دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی را تکرار می‌کند، مانند دیگر مسئولان کشتار ۶۷ مایل به کنکاش در حکم قتل عام زندانیان سیاسی نیست.
دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه انتشار فایلی که پیشتر متن آن در خاطرات آیت‌الله منتظری منتشر شده ضرورتی نداشته و ندارد و ای کاش این اتفاق نمی‌افتاد، گفت: «من معتقدم انتشار این فایل به ضرر کشور است و صلاح نبود که منتشر شود. … نمی دانم چرا باوجود اینکه این مطلب قبلاً در خاطرات آیت‌الله منتظری گفته شده بود، دفتر ایشان بار دیگر در این مقطع زمانی نسبت به انتشار فایل صوتی در اینترنت اقدام کرده و متاسفانه این موضوع مورد سوءاستفاده دشمنان انقلاب و نظام قرار گرفته است.» [92]
موسوی تبریزی علیرغم همه جنایاتی که مرتکب شده است همچنان با خانواده آیت‌الله منتظری و بیت ایشان که منتقد جنایات صورت گرفته در دهه‌ی ۶۰ و به ویژه کشتار ۶۷ هستند روابط نزدیکی دارد که خود جای سؤال است.
پانویس‌ها
[1] روزنامه اطلاعات، سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۶۰.
[2] روزنامه اطلاعات ۵ تیر ۱۳۵۸.
[4] روزنامه کیهان ، ۲۵ دیماه ۱۳۵۸ صفحهی ۱
[5] روزنامه اطلاعات ، ۲۵ دیماه ۱۳۵۸ صفحهی ۱ و ۲
[6] روزنامه جمهوری اسلامی ، ۲۵ دیماه ۱۳۵۸ صفحهی ۱
[8] روزنامه جمهوری اسلامی ، ۸ تیر ۱۳۵۹ ، صفحه۱۰.
[11] اوین: جامعه‌شناسی زندانی و زندانبان، جلد دوم، محمد جعفری، انتشارات برزاوند، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۱۳۶
[12] سید محمد کیاوش یکی از ابن‌الوقت‌های روزگار است. او پس از کودتای ۲۸ مرداد نامش را از عربی به کیاوش (مثل شاه) تغییر داد. در جریان انفجار حزب‌جمهوری اسلامی به شدت زخمی شد و سپس برای نشان دادن ارادت خود به خاندان «علی» نامش را به علوی‌تبار تغییر داد. وی در مجلس خبرگان قانون اساسی نخستین فردی بود که اصل ولایت فقیه را مطرح کرد.
۶- لیست بخشی از کسانی که توسط موسوی تبریزی و افراد مورد اعتماد وی در تبریز اعدام شدند.
[13] سایت جماران که به بازماندگان خمینی و مؤسسه نشر آثار خمینی نزدیک است تلاش بسیاری کرد تا رشیدیان را تبرئه کند.
وی که یکی از فعال‌ترین عناصر مجلس خبرگان قانون اساسی بود در تیرماه ۹۲ فوت کرد و رفسنجانی درگذشت او را تسلیت گفت.
[16] در این آدرس می‌توانید اطلاعات مکفی در مورد فاجعه سینما رکس آبادان مطالعه کنید.
[19] روزنامه اطلاعات دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۶۰.
[20] وی باغ حاج سزاوار در جماران را مصادره کرده و خود به آنجا نقل مکان کرد .
[21] نشریه چشم‌انداز، سی‌خرداد ۶۰؛ فضاسازی و آشتی‌ناپذیری، گفت‌وگو با آیت‌الله سیدحسین موسوی تبریزی ـ ۱۳۸۲/۶/۱۳
[23] روزنامه اطلاعات شنبه ۴ مهر ۱۳۶۰.
[24] روزنامه اطلاعات دوشنبه ۶ مهر ۱۳۶۰
[25] روزنامه اطلاعات ۵ شنبه ۱۶ مهرماه ۱۳۶۰
[26] روزنامه اطلاعات یک شنبه، ۲۶ مهر ۱۳۶۰.
[27] روزنامه اطلاعات شنبه ۲۳ آبان ۱۳۶۰.
[28] روزنامه اطلاعات دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۶۰.
[29] روزنامه اطلاعات یک شنبه ۱ آذر ۱۳۶۰.
[30] روزنامه جمهوری اسلامی ۲۴ آذر ۱۳۶۰
[31] حجتالاسلام خلیل عابدی نخست رئیس دادگاه انقلاب اسلامی در تبریز بود و هزاران تن را به زندان و اعدام محکوم کرد، سپس رئیس دادگاه شعبه هفدهم کیفری یک تبریز شد و در آنجا نیز صدها تن را به زندان و اعدام محکوم کرد. در جریان کشتار ۶۷ وی یکی از حکام شرع تبریز بود. او که مانند بسیاری از حکام شرع به مواد مخدر معتاد است هماکنون بازنشسته شده و همچون بسیاری از صاحب‌منصبان قضایی به خاطر ارتباطاتی که دارد به شغل پردرآمد وکالت دادگستری و کارچاق‌کنی مشغول است.
[32] حجتالاسلام علی اصغر هوشیار زرنقی نخست رئیس دادگاه کیفری دو در تبریز بود و در ظاهر به پرونده‌هایی مانند چک بی محل و مزاحمت تلفنی و ….. رسیدگی میکرد اما پنهانی و غیر رسمی در دادگاه انقلاب اسلامی تبریز هم کار میکرد! سپس با یک جهش در دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به ریاست رسید و هزاران تن از متهمان مواد مخدر گرفته تا متهمان سیاسی را به زندان و اعدام محکوم کرد و سپس با جهشی دیگر رئیس دادگستری آذربایجان شرقی شده و جانشین اسحاق فروتن‌سرایی شد و هم اکنون در پست‌های بالای قضایی در دادگستری آذربایجان شرقی کار می‌کند!
[33] حجتالاسلام میرزا نجف آقازاده در جریان قتل‌عام ۶۷ حاکم شرع تبریز بود و مسئولیت مستقیم در کشتار زندانیان داشت. وی سپس حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب و مدیرکل دادگستری آذربایجان شرقی شد و پس از بازنشستگی ریاست دفتر مکارم شیرازی در آذربایجان شرقی را به عهده دارد.
[35] قاضی زین‌العابدین تقوی فردود در سال ۱۳۶۰ دادیار و در واقع همه‌‌کاره‌ی دادسرای انقلاب اسلامی در تبریز بود. وی سپس بازجوی اداره اطلاعات (شعبه ۲ دادیاری) شد و پس از سال‌ها کار در دادسرای انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۱ مدت کوتاهی بازپرس شعبه یکم دادسرای عمومی تبریز شد، سپس اندک زمانی هم رئیس شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی تبریز شد و در سال ۱۳۷٢ و هنگامی که اسحاق فروتن سرایی به جای میرزا نجف آقازاده رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی شده بود با یک جهش معاون دادگستری استان آذربایجان شرقی شد! سپس به تهران رفت و در دیوان عدالت اداری رئیس یکی از شعبه‌ها شد و هم اکنون به ریاست هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری رسیده است!
[39] روزنامه اطلاعات، سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۶۱، ص ۱۵.
[40] جفری رابرتسون قاضی مستقل سازمان ملل متحد و قاضی سابق دادگاه جنایت علیه بشریت سیرالئون که در مورد کشتار ۶۷ تحقیق مستقلی داشته، محمد جعفر محلاتی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد را به خاطر ارائه اطلاعات غیرواقعی و گمراه‌کننده به مراجع بین‌المللی راجع به کشتار ۶۷ را شریک در قتل‌عام و شایسته پیگرد جنایی معرفی کرده است.
[41] عملیات مرصاد و سرنوشت منافقین، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۹۲،ص ۳۴۸-۳۴۹.
[42] روزنامه اطلاعات چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۶۰.
[43] روزنامه اطلاعات پنج‌شنبه ۳۰ مهر ۱۳۶۰.
[44] جمهوری اسلامی، ۵ آذر۱۳۵۹،صفحه ۶.
[45] ایلنا ۱۶ شهریور ۱۳۹۳
[46] روزنامه اطلاعات، ۲۳ تیر ۱۳۵۹. صفحهی ۲.
[47] صحیفه نور ج۶ ص ۳۲۹.
[48] روزنامه اطلاعات، شنبه بیست‌وهشتم فروردین ۱۳۶۱، ص ۴.
[49] روزنامه اطلاعات، پنج‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۱، ص ۱۸.
[50] روزنامه اطلاعات، چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۶۱.
[58] نشریه «همشهری ماه» تیرماه ۸۰.
[59] روزنامه اطلاعات ۶ فروردین ۱۳۶۱.
[60] (۲۹ مهر ۱۳۶۱، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، پس از بحران)
[61] طرح تشکیل دفتر تبلیغات اسلامی توسط موسوی تبریزی، محمد جعفری گیلانی، فهیم کرمانی، ری شهری، محمدرضا فاکر، غلامحسین حقانی که جملگی حاکم شرع بوده و دست در خون داشتند ریخته می‌شود و پس از طرح موضوع با خمینی با استقبال او روبرو میشوند. آنها به مدت ۱۵ روز هر روز به خدمت او می‌رسند و اساسنامه این «دفتر» را به تأیید او می‌رسانند.
[62] روزنامه اطلاعات، شنبه ۱۷ مهر ۱۳۶۱. ص ۱۶.
[63] روزنامه اطلاعات سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۶۱، ص ۲.
[64] روزنامه اطلاعات، پنج‌شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۶۱ ص ۳۲.
[65] روزنامه اطلاعات، یک‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۶۱. ص ۱۳.
[66] گفتگوی رازینی با نشریه رمز عبور شماره ۷ مورخ آذر ۱۳۹۲
[67] گفتگوی رازینی با نشریه رمز عبور شماره ۷ مورخ آذر ۱۳۹۲
[70] گفتگوی رازینی با نشریه رمز عبور شماره ۷ مورخ آذر ۱۳۹۲
[71] گفتگوی رازینی با نشریه رمز عبور شماره ۷ مورخ آذر ۱۳۹۲
[72] گفتگوی رازینی با نشریه رمز عبور شماره ۷ مورخ آذر ۱۳۹۲
[73] روزنامه اطلاعات، شنبه ۱۸ دی ۱۳۶۱، ص ۱۵.
[75] لینک http://www.salmanpress.ir/fa/news/2032
[78] مجاهد شماره ۱۰۷ صفحهی ۱۵
[81] رجعت شماره‌ی ۲ صفحهی ۱۲ فروردین ۱۳۶۱
[83] رجعت شماره‌ی ۲ صفحهی ۱۲ فروردین ۱۳۶۱
[86] کدیور در حالی در مورد جنایات خلخالی مقاله و جزوه مینویسد که در مورد موسوی تبریزی که به مراتب جنایتکارتر است سکوت کرده و از خدمات او بهره‌مند می‌شود.
[87] اصولاً پس از پیروزی انقلاب حتی تا دهه‌ی ۷۰ بر اساس شرکت وکیل مدافع در دادگاه انقلاب اسلامی معنا نداشت و بعدها وکلای مدافع به شکل محدود اجازه یافتند که در دادگاه و نه مراحل بازپرسی شرکت کنند.
[88] روزنامه اطلاعات ، ۲۴ تیر ۱۳۵۹
[90] من خود، سلول انفرادی را در دوران موسوی تبریزی به صورت تنبیهی تجربه کرده‌ام.
