رفراندوم و همه‌پرسی، استراتژی و ابزار عوام‌باوریِ رهبران خودکامه و نخبگان سیاسی
رفراندوم و همه‌پرسی، استراتژی و ابزار عوام‌باوریِ رهبران خودکامه و نخبگان سیاسی
ن- نوری‌زاده
ن- نوری‌زاده
پیش از اینکه به دو موضوع جداگانه "مراجعه مستقیم به آرای عمومی" (Referendum) و همه پرسی (Plebiscites) بمثابه ابزارِ عوام باوری (Populism) و استراتژیِ نخبگان سیاسی و رهبرانِ خودکامه در سه نوع سیستم دمکراتیک و آزاد (free)، نیمه دمکراتیک (partly free) و غیر دمکراتیک و استبدادی (not free)، بپردازیم، پیش درآمدی در جهت درک عمیقتر موضوع ارائه میگردد.
الف- پیش درآمد: در سال ۱۹۶۱ نرمان منلی (Norman Manley) سر وزیر جامائیکا با اعلام برگزاری رفراندوم (مراجعه مستقیم به آرای عمومی) از مردم جزیره درخواست کرد که در مورد ماندن جزیره تحت نام فدراسیون هند غربی (The West Indies Federation) و یا جدائی از آن به پای صندوق های رای بروند. او فکر میکرد که با اعلام برگزاری رفراندوم میتواند مشت محکمی بر دهان مخالفین خود که خواهان استقلال و جدائی از فدراسیون بودند، بزند و با کسب رای اکثریت مردم، بر عدم جدائی فدراسیون تحت اختیار دولت بریتانیا صِحِه گذارد. اما سروزیر دست نشانده در محاسبات استراتژیک خود مرتکب اشتباهی بزرگ شده بود، زیرا در مراجعه مستقیم به آرای عمومی ۵۵ درصد از رای دهندگان به پرسشی مبنی بر: " آیا خواهان جدائی جامائیکا از فدراسیون هند غربی هستید؟" رای به "آری" دادند. (۱)همچنین در ۵۵ سال بعد دیوید کامرون (David Cameron) نخست وزیر بریتانیا عقیده ای مشابه با منلی داشت. او در مقاله ای (۲) مخالفت با اتحادیه اروپا را مطلوب بعضی از نمایندگان حزب محافظه کار خود میدانست که ترک عضویت کرده تا به عضویت حزب رقیب یعنی حزب استقلال پادشاهی متحد (UKIP) که حزبی پسا راستگرا و عوام باور بود، بپیوندند و در ضدیت با اتحادیه اروپا تبلیغ کنند. کامرون که خود طراح اصلی پیشنهاد برگزاری رفراندوم در مورد عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا بود و مردم را به ماندن در این اتحادیه تشویق میکرد بعد از آنکه در ژوئن سال ۲۰۱۶، ۵۱.۹ درصد مردم انگلیس به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (Brexit) رای دادند، به سرنوشت مَنلی یعنی تسلیم در برابر رای مردم دچار گردید. اما تمام رهبران و یا نخبگان سیاسی از مراجعه مستقیم به آراء عمومی نتیجۀ معکوسی را که سروزیر جامائیکا و نخست وزیر بریتانیا گرفتند، عایدشان نمیشود بلکه برعکس رهبرانی هستند که از برگزاری "رفراندم" همان نتیجه ای را که انتظار دارند، بدست خواهند آورد. برای مثال، در جولای سال ۱۹۸۹ (مرداد ۱۳۶۸) موضوع "بازنگزی قانون اساسی جمهوری اسلامی" از سوی حاکمیت این کشور به "رفراندم" گذاشته شد که نتیجه آن منجر به افزایش اختیارات (قدرت سیاسی) رهبری و حاکمیت ولایت مطلقه فقیه گردید. نخبگان سیاسی و دولتمردان این کشور تردید نداشتند که از برگزاری چنین "رفراندومی" روی سفید درخواهند آمد و نتیجه مطلوب را دریافت خواهند کرد. (درصد مشارکت مردم در این "رفراندم" ۵۴.۵ بود که درصد رای "آری" ۹۷.۵۷ و رای "نه" ۲.۴۳ حاصل شد). همچنین ولادیمر پوتین رئیس جمهور روسیه بخوبی میدانست که بعد از یک هفته اشغال اوکراین از برگزاری یک "رفراندم" مبنی بر الحاق کریمه(Crimea) به خاک روسیه نگرانی نخواهد داشت. زیرا بنابر آمار رسمی دولت روسیه ۹۶ درصد از رای دهندگان از الحاق کریمه به خاک روسیه حمایت کردند. (۳) اما فقط رهبران مذهبی و غیر مذهبی تمامیت خواه و مستبد ایران و روسیه نیستند که همواره در برگزاری "رفراندم" نتیجه دلخواه خود را کسب میکنند، بلکه عبدالفتاح السیسی رهبر کودتاگر مصر نیز در برگزاری "رفراندمی" راجع به تصویب قانون اساسی جدید، خیالش راحت بود که ۹۸ درصد از مردم مصر به آن رای "آری" میدهند. السیسی حتی پا را فراتر گذاشت و آن ۲ درصد افرادی که رای نداده بودند را به جرم مخالفت با قانون اساسی بازداشت و زندانی کرد. (۴)
ما موضوع مراجعه مستقیم به آرای عمومی را در دو مقوله جداگانه با عناوین رفراندم (Referendum) و همه پرسی (Plebiscites) بیان میداریم و تفاوت آنها را با یکدیگر درنظامهای سیاسی دمکراتیک و غیر دمکراتیک در سه بخش، بررسی میکنیم. در همین رابطه همچنین اشاره ای گذرا به "رفراندوم" اواخر ماه سپتامبر ۲۰۱۷ بارزانی در کردستان عراق و مقایسه آن با رفراندوم اوائل اکتبر همین سال در کاتالونیای اسپانیا خواهیم نمود.
همانطور که مشاهده گردید کاربرد مفهوم رفراندم در ۳۰ سال اخیر سرزبانها افتاده و برگزاری آن به سرعت افزایش یافته است (۵). بدیهی است پرسشهای بسیاری در این مورد وجود دارد که لازم است به آنها توجه گردد. برای مثال، چرا باید از کارکرد "مراجعه مستقیم به آرای عمومی" برای حل موضوعات مهم و مبتلابه جامعه استفاده کرد؟ آیا مراجعه مستقیم به آرای عمومی نشانگر صحت، سلامت و رعایت اصول دمکراسی است؟ آیا مراجعه مستقیم به رای مردم و برگزاری رفراندم از سوی رهبران و نخبگان سیاسی دور زدن مجلس نمایندگان نیست؟ آیا افزایش روزافزون مراجعه مستقیم به آرای مردم در جهت پاسخ به خواست مردم بخاطر رعایت اصول دمکراسی است؟ و یا ابزارعوام گرائی رهبران و دولتمران؟
تحقیقات خانه آزادی (Freedom House ) از طرفی نشان داده است که رهبران تمامیت خواه و فاسد در نظام های غیر دمکراتیک (not free) و نیمه دمکراتیک (partly free) مانند اوو مورالس (Evo Morales) در بولیوی، رافائل کورا(Rafael Correa) در اکوادر، دنیس ساسو نگواسو (Denis Sassou Nguesso) در جمهوری کنگو و اخیرا مسعود بارزانی (Masoud Barzani) در اقلیم کردستان عراق، گرایش به مراجعه مستقیم به آرای عمومی و یا برگزاری "رفراندوم" پیدا کرده اند. از طرف دیگر گرایشات مشابه ای از سوی رهبران نظام های دمکراتیک و آزاد (free) مانند ویکتور اوربان (Viktor Orbán) در مجارستان، نیکولا استرجن (Nicola Sturgeon) در اسکاتلند و مارتین مک گینس (Martin McGuinness) نسبت به برگزاری رفراندم وجود دارد که نشان میدهد مراجعه مستقیم به آرای عمومی فقط بمثابه ابزاری در دستان رهبران تمامیت خواه و خودکامه نمی باشد بلکه رهبران سیاسی نظام های دمکراتیک و آزاد هم از این ابزار برای دستیابی به اهداف خود بهره برداری میکنند. بنابراین باید توجه داشت با وجود استفاده از ابزار "مراجعه مستقیم به آرای عمومی" در نظام های سیاسی کاملا متفاوت از یکدیگر، رهبران و نخبگان سیاسی کشورهای دمکرات و آزاد و رهبران و دولتمردان کشورهای تمامیت خواه غیر دمکرات توامان در یک موضع با یکدیگر تشریک مساعی دارند و آن موضع بهره برداری هرچه تمامتر از کاربرد ابزار "مراجعه مستقیم به آرای مردم" در جهت دستیابی به قدرت و تامین منافع سیاسی، اقتصادی سیستمی است که به آن تعلق دارند.
بخش نخست: معنای متفاوت مراجعه به آرای عمومی (Referendum) و همه پرسی (Plebiscite)
رفراندوم به معنی رای گیری مستقیم از اعضای واجد شرایط یک جامعه یا حزب و سازمانی متشکل است که در جهت رد و یا تصویب موضوع و یا طرح پیشنهاد شده از سوی رهبران، نمایندگان مردم و یا نخبگان سیاسی انجام میگیرد. به سخنی دیگر رفراندوم مراجعه مستقیم به آرای عمومی است و تفاوت آن با همه پرسی در آنست که رفراندوم در جوامع دمکراتیک و آزاد که افراد آن از کلیه حقوق و آزادی های مدنی وسیاسی مانند آزادی بیان و اندیشه، آزادی مطبوعات و رسانه های گروهی، آزادی گرایشات دینی، آزادی فعالیت احزاب و سندیکاها، آزادی برگزاری تجمعات و تامین امنیت، حق دفاع از خود و برابری افراد در مقابل قانون بدون در نظر گرفتن جنسیت، نژاد، قوم برخوردار میباشند، برگزار میگردد. در حالیکه برگزاری همه پرسی در جوامع غیر دمکراتیک و یا نیمه دمکراتیک که افراد آن از کلیه حقوق مدنی و سیاسی و یا بخشی از آن محروم میباشند، صورت میگیرد. ما در بخش های بعدی این نوشتار مفصلا به این دو موضوع خو اهیم پرداخت.
میشل گویلوم هافنونگ (Michele Guillaume-Hofnung) پژوهشگر فرانسوی در دانشگاه پاریس تفاوت رفراندم با همه پرسی را چنین تعریف کرده است که: "رفراندوم بیان آزاد (بدون ترس و واهمه و یا ملاحظات دیگر) نظر و رای (مستقیم) افراد (در یک انتخابات عمومی) است، در حالیکه همه پرسی در مورد پرسش موضوع و طرحی است از افراد جامعه که پاسخ به آن پرسش از سوی "رای دهندگان" بناچار میباست "آری" و در جهت مشروعیت بخشیدن به آن طرح یا موضوع باشد (۶) بنابراین رهبران و نخبگان سیاسی جوامع غیر دمکراتیک و یا نیمه دمکراتیک نسبت به مراجعه مستقیم به آرای عمومی هیچگاه نگرانی رهبران و دولتمردان سیاسی جوامع دمکراتیک و آزاد را ندارند زیرا نتایج برگزاری همه پرسی برای آنان از پیش معلوم است و آنان مطمئن هستند که رای "آری" از درون صندوق ها رای بیرون خواهد آمد. به عبارت دیگر سید علی خامنه ای ولی فقیه مطلقه ایران و یا رجب طیب اردوغان در ترکیه هیچگاه نگرانی هائی که دیوید کامرون نخست وزیر سابق بریتانیا و یا نرمان منلی سر وزیر جامائیکا داشتند را ندارند زیرا در همه پرسی که آنان با تهدید، هراس، خفقان، تقلب، دروغ و فریبکاری برگزار میکنند، رائی به جزء تامین نظر و خواست آنان از درون صندوق های رای بیرون نمی آید.
بنابراین ما طبق نوع رژیم حکومتی که با آن سرو کار داریم دو نوع تعریف و تحلیل از "مراجعه مستقیم به آرای عمومی" که کاملا از یکدیگر متمایز میباشند را بنابر رده بندی تحقیقاتی "خانه آزادی" بیان میداریم.
میانگین تعداد رفراندم و همه پرسی در کشورهای دمکراتیک (free)، غیر دمکراتیک (not free) و نیمه دمکراتیک (partly free) را از سال ۱۹۷۲ تا ۲۰۱۶ نشان میدهد (شکل ۱) که مجموعا ۶۰۵ مرتبه مراجعه مستقیم به آرای عمومی انجام گرفته است که از این تعداد ۳۳۲ مورد در کشورهای دمکراتیک و آزاد بوده است و بقیه در کشورهای دارای نظام های غیردمکراتیک و استبدادی. برگزاری رفراندم در کشورهای دمکراتیک و آزاد از اوائل دهه ۱۹۷۰ افزایش یافته است تا جائیکه در اوائل دهه قرن ۲۱ به اوج خود رسید و به همین موازات برگزاری همه پرسی در کشورهای غیر دمکراتیک بویژه در سالهای اخیر مورد توجه و استقبال رهبران تمامیت خواه و خودکامه قرار گرفته است. برای مثال در قرقیزستان تحت ریاست جمهوری عسگر آقایف از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ هفت مرتبه همه پرسی برگزار گردیده است و یا بشار اسد حتی در خلال جنگ شهری مبادرت به برگزاری همه پرسی نمود.(۷)
بخش دوم: برگزاری رفراندم در نظامهای دمکراتیک و آزاد
همانطور که پیش تر گفته شد برگزاری رفراندوم در کشورهای دمکراتیک و آزاد افزایش یافته است. چرا؟ بدیهی است رویدادها و حوادث متفاوتی که در کشورهای دمکراتیک رخ میدهد نقش مهم و اساسی در افزایش برگزاری رفراندم ایفا کرده است. برای مثال، تصمیم دیوید کامرون برای برگزاری رفراندم در مورد استقلال اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ با تصمیم ماتاو رنزی (Matteo Renze) نخست وزیر ایتالیا در بارۀ موضوع تجدید نظر پیرامون اصول قانون اساسی در سال ۲۰۱۶ بسیار متفاوت از یکدیگر است. همچنین گرایشاتی که در سطح جهان نسبت به مسائل مبتلابه بین المللی بوجود آمده است مانند موضوع حفاظت از محیط زیست (Environment) دلیل دیگری از برگزاری رفراندم در این کشورها است. در دهه ۱۹۲۰ تا ۱۹۶۰ برگزاری رفراندوم، کاربردی متعادل داشت، اما در دهه ۱۹۷۰ تا دهه ۲۰۰۰ کاربر آن بطور چشمگیری افزایش پیدا کرد. البته باید توجه نمود که فقط رویدادها و حوادث مبتلابه در جوامع دمکراتیک نیستند که رویکرد به برگزاری رفراندم را افزایش داده است بلکه فراگیری حس عدم اعتماد به احزاب سیاسی و گرایش به رویگرداندن و گسستن علائق، هواداری و حمایت از آنها از سوی بخش بزرگی از رای دهندگان بدون اینکه به حزب دیگری روی آورند (dealignment) و نیز گرایش به پسا ماتریالیست (post materialist) که در واقع تبدیل ارزشهای مادی، اقتصادی و .. به ارزشهای جدید مانند استقلال فردی و خودبیانگری (self- expression) است برگزاری رفراندم را در کشورهای دمکراتیک و آزاد تشدید کرده است. از ابتدای دهه ۱۹۷۰ بیشتر رای دهندگان در جوامع دمکراتیک و آزاد از احزاب سیاسی سرخورده شدند و به آهستگی مسیر خود را بمثابه هوادار از آنها تغییر دادند.(۸)
قبل از اینکه تغییری در نگرش شهروندان جوامع دمکراتیک نسب به احزاب سیاسی ایجاد شود و هواداران پروپا قرص احزاب در باورهای خود تجدید نظر بعمل آورند، احزاب سیاسی تا حدود بسیار زیادی موضوعاتی را که قرار بود به رفراندم گذاشته شود طرح میکردند و مطمئن بودند که هوادارانشان به طرح های آنها پاسخ "آری" میدند. اما از زمانیکه موضوعاتی از قبیل حفاظت از محیط زیست، عضویت در اتحادیه اروپا، مهاجرت و استقلال طلبی، فضای سیاسی - اجتماعی کشورهای دمکراتیک و آزاد را اشغال کرد. احزاب سیاسی برای دستیابی به قدرت مجبور شدند که سیاست خود را با موضوعاتی که خواست عموم مردم بود هماهنگ سازند و آن موضوعات را که در واقع برای آنها بسیار گران تمام میشد (too hot to handle) در دستور کار و برنامه های حزبی- انتخاباتی خود بگنجانند(۹). برای مثال، این قبیل موضوعات که در جوامع دمکراتیک و آزاد به رفراندم گذاشته شدند، موضوعاتی بودند در مورد نیروگاه های هسته ای ( در اطریش، بلغارستان، ایتالیا و سوئد)، ازدواج همجنس گرایان (در کراواسی، ایرلند و اسلوونی)، عضویت در اتحادیه اروپا (موضوعی که از سال ۱۹۷۲ تا ۲۰۱۶ چهل رفراندم در موردش برگزار گردیده است).
با اینکه سرخوردگی از احزاب سیاسی و گرایش به موضوعات پسا ماتریالیست از مرزهای ملی کشورها فراتر رفت، اما نباید فراموش کرد که حل معضلات سیاسی، اجتماعی مبتلابه جوامع دمکراتیک و آزاد با وجود قوانین اساسی مختلف و بازیگرانی با عقاید متفاوت در صحنه سیاسی را نمی توان به جزء از طریق برگزاری رفراندم و مراجعه مستقیم به آرای عمومی، مرتفع ساخت.
بنابراین معمولا سه نوع رفراندم در جوامع دمکراتیک و آزاد به شرح زیر برگزار می گردد.
۱- رفراندم های مبتنی بر قانون اساسی (Constitutional Referendum)
۲- رفراندوم های موقت (ad hoc Referendum)
۳- آرای شهروند- پیشگام (Citizen- Initial Voter)
الف- رفراندم های مبتنی بر قانون اساسی: در این نوع رفراندوم ها، برگزاری رفراندم در جهت حل مشکلات و معضلاتی مهم در قوانین کشورهای دمکراتیک و آزاد پیش بینی شده است. به عبارت دیگر بنابر تصریح قانون اساسی، مراجعه مستقیم به آرای عمومی جهت اضافه نمودن، تغییر، حذف و یا اصلاح موادی از قانون اساسی به منزلۀ تنها راه حل دمکراتیک ارزیابی شده است. برای مثال، بعد از اینکه دادگاه عالی قضائی استرالیا مصوبه انحلال حزب کمونیست این کشور که در سال ۱۹۵۰ بطور یکجانبه از سوی مجلس تصویب شده بود را غیر قانونی اعلام کرد، موضوع انحلال به رفراندم گذاشته شد و رای دهندگان با رای "نه" خود با نظر مجلس مخالفت کردند.(۱۰)
ب- رفراندوم های موقتی: در این نوع رفراندم موضوع مراجعه مستقیم به آرای عمومی در قانون اساسی پیش بینی نشده است اما دولت های دمکراتیک در شرایطی ویژه ای دارای اختیاراتی جهت برگزاری یک رفراندم موقت میباشند تا به کمک رای مستقیم مردم بتوانند طرح های خود را عملی سازند. برای مثال، مراجعه مستقیم به آرای عمومی جهت پیوستن نروژ به اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۶، رفراندم استان کِبِک در کانادا (۱۹۹۵ و ۱۹۸۰) و یا برگزاری رفراندم موقت درمورد موضوع طلاق از سوی دولت مالت در سال ۲۰۱۱ (مالت یکی از سه کشوری در جهان است که طلاق در آن غیر قانونی است) نمونه هائی از برگزاری رفراندم موقت میباشند.
ج- آرای شهروند- پیشگام: این نوع رفراندوم روشی در جهت بررسی رسمی موضوع و یا طرح پیشنهادی شهروندان از مجاری قانونگزاری است که معمولا با تهیه طومار، جمع آوری امضا و یا راهپیمائی های مسالمت آمیز همراه میباشد. راهپیمائی های گسترده اخیر از سوی شهروندان پیشگام کاتالونیا در بارسلون مثال بارز این گونه رفراندم است.(۱۱)
آرای شهروند- پیشگام در جوامع دمکراتیک و آزاد به دو شکل انجام میگیرد. یک شکل آن "پیشگامی" است بدین معنا که شهروندان پیشگام طرح و موضوع جدیدی را به مجلس نمایندگان پیشنهاد میکنند تا آنان آن طرح و یا موضوع را بعنوان یک اصل از قانون اساسی تصویب نمایند. در کشورهای هلند، نیوزلند، مجارستان، سوئیس، لیتوانی، کشور کوچک لیختن اشتاین و .. قانونگذاران شکل "پیشگامی" را در تصویب قوانین خود بکار میگیرند. برای مثال، پیشگامی شهروندان سوئیس در رفراندم نوامبر سال ۲۰۰۹ و تصویب قانون بحث انگیز توقف ساخت مناره های مساجد در این کشور از نوع پیشگامی میباشد که از حمایت ۵۷ درصد نمایندگان مجلس برخوردار گردید و به صورت یک اصل قانونی در این کشور درآمد. (۱۲)
شکل دوم آرای شهروند- پیشگام نوعی از رفراندوم است که شهروندان خواستار تغییر، حذف و یا اصلاح یک و یا چند اصل قانون اساسی میباشند. این نوع برگزاری رفراندوم هرچند بسیار نادر انجام می گیرد اما در کشور های سوئیس، ایتالیا و اسلوونی اتفاق افتاده است. برای مثال، در برگزاری رفراندوم شهروند - پیشگام اسلوونی در سال ۲۰۱۲ شهروندان این کشور به موضوع ازدواج قانونی همجنس گرایان رای "نه" دادند. آنان با رای خود نشان دادند که حتی میتوانند با رای خود علیه سیاست های لیبرالی دولت اقدام نمایند.
بخش سوم: همه پرسی در نظام های تمامیت خواه و مستبد
گرچه برگزاری رفراندوم در کشورهای دمکراتیک و آزاد افزایش یافته است اما تعداد همه پرسی هائی که در کشورهای غیر دمکراتیک و نیمه دمکراتیک برگزار گردیده از ابتدای دهه ۱۹۹۰ سیر نزولی داشته است. (به جدول شماره ۱ مراجعه کنید.)
اینک این پرسش بوجود می آید که چرا برگزاری همه پرسی در نظام های استبدادی و نیمه استبدادی کاهش یافته است؟ قبل از اینکه به پاسخ این سئوال بپردازیم ابتدا میبایست به این دو پرسش پاسخ داده شود که ۱- چرا اصولا مراجعه مستقیم به آرای عمومی و برگزاری همه پرسی در نظام های دیکتاتوری صورت میگیرد؟ ۲- چرا رهبران دیکتاتور و نخبگان سیاسی خودکامه به برگزاری همه پرسی اصرار دارند در صورتی که نتایج آن از قبل معلوم است؟
پژوهشگران تاریخ و علوم سیاسی در تحقیقات خود نشان داده اند که همه پرسی در نظام های تمامیت خواه فقط بمنزله اثبات مشروعیت نظام برگزار نمی گردد بلکه همه پرسی مهمتر سیاستی است که میتوان به وسیله آن به کل ارکان نظام تسلط داشت و آنرا کنترل کرد. (۱۳) همچنین همانطور که جوآن لینز (Juan Linz) میگوید: "برگزاری همه پرسی در نظام های تمامیت خواه در واقع آزمایشی جهت کارآئی و اثر بخشی میزان دستیابی به اهداف هئیت حاکمه (رهبر و یا حزب) و ارکان وابسته به آن است" (۱۴) با این تعریف ممکن است دلایل برگزاری همه پرسی در نظام های نازیسم هیتلر در سالهای ۱۹۳۸- ۱۹۳۳ فاشیسم موسولینی در سال ۱۹۲۹، سلطنتیِ محمد رضا پهلوی در سال ۱۹۶۳ (رفراندم انقلاب شاه و مردم ۱۳۴۴)، کمونیسم در آلمان شرقی تحت رهبری اریک هونگر در سال ۱۹۷۱ و چائوشسکو در سال ۱۹۸۶ در رومانی و آیت اله خمینی و خامنه ای در سال های ۱۹۷۹ (فروردین و آذر ۱۳۵۸) و ۱۹۸۹ (مرداد ۱۳۶۸) معلوم و مشخص گردد. بنابراین بی دلیل نیست که امروزه برگزاری همه پرسی مورد توجه رهبران اعضای سابق حزب کمونیست (apparatchiks) مانند نور سلطان نظر بایف رئیس جمهور قزاقستان و الکساندر کاشنکو رئیس جمهور بلا روس قرار گرفته است. اما با این وجود در نظام های تمامیت خواه و خودکامه امروزی برگزاری همه پرسی که در دهه ۱۹۹۰ رواج داشت، فروکش کرده است. چرا؟ در این نوشتار نمیتوان دلایل متعدد کاهش برگزاری همه پرسی را در کشورها غیر دمکراتیک بررسی کرد اما بدون شک یکی از آن دلایل، پیش رفت تکنولوژی از طریق فضای مجازی است. پیش رفت تکنولوژی این امکان را برای رهبران و دولتمردان نظام های تمامیت خواه ایجاد کرده است تا آنان بسهولت بتوانند بر رفتار سیاسی، اجتماعی شهروندان خود نظارت و کنترل داشته باشند. (۱۵) همانطور که پیش تر گفته شد برگزاری همه پرسی در نظام های استبدادی و نیمه استبدای صرف نظر از نظارت و کنترل شهروندان، در واقع بمثابه ابزاری جهت مشروعیت بخشیدن به نظام در سطح بین المللی و سرکوب نظام مند و سازمان یافتۀ (systematic) "قانونی" مخالفین در سطح داخلی است. برای مثال برگزاری همه پرسی از سوی فردیناندو مارکوس دیکتاتور دست نشاندۀ آمریکا در فلیپین در سال ۱۹۷۵ و یا برگزار ی همه پرسی رجب طیب اردغان در سال ۲۰۱۲ در ترکیه در واقع نشان دهندۀ دو پیام آشکار بودند. یکی، مشروعیت عملکرد خودکامکی رهبران سیاسی در سطح بین المللی و دیگری، سرکوب و خفقان مخالفین در سطح داخلی بود. بنابر گفتۀ استیون لویتسکی (Steven Levitsky) و لوگان آ. وی(Lucan A. Way) پژوهشگران علوم سیاسی در دو دانشگاه هاروارد و تورنتو: " در رژیم های سلطه گر و تمامیت خواه که انتخاباتِ عمومیِ رقابتی و کنترل شده در آنها معمول است، رهبران و نخبگان سیاسی همواره از اصول دمکراتیک بمثابه کسب مشروعیت و سرکوب "قانونی" بهره میبرند" (۱۶).
با توجه به اینکه برگزاری رفراندوم و همه پرسی در نظام های دمکراتیک و غیر دمکراتیک کارکردی مشابه با یکدیگر دارند اما میان آنها تفاوت های شگرفی وجود دارد. صرف نظر از اینکه رفراندم میباید در شرایطی برگزار گردد که شهروندان از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند، نتایج آن ممکن است برخلاف رای و نظر رهبران، دولتمردان و نخبگان سیاسی باشد. اما در همه پرسی که از سوی رژیم های تمامیت خواه برگزار میگردد ضمن عدم برخورداری شهروندان از حقوق مدنی و آزادی های سیاسی، اصولا نتایج هم پرسی از پیش و مطابق دلخواه رهبران و نخبگان سیاسی تعیین شده است. بیشتر همه پرسی ها در خلال چند سال و یا حتی چند ماه بعد از استقرار دیکتاتوری و در جهت استحکام قدرت برگزار میگردد. برای مثال، آلبرتو فوجی موری رئیس جمهور پیشین پرو بعد از انجام " خود کودتا" (self-coup) علیه رقبای سیاسی خود در سال ۱۹۹۳ و نیز هوگو چاوز رئیس جمهور سابق ونزوئلا (۲۰۱۳-۱۹۹۳) و تحمیل دیدگاه سیاسی خود به تودۀ مردم یک همه پرسی در جهت تثبیت قدرت و ادامه حکومت برگزار کردند.
بنابراین همانطور که ملاحظه گردید میتوان تفاوت برگزاری همه پرسی در جوامع غیر دمکراتیک و برگزاری رفراندم در جوامع دمکراتیک و آزاد را در دو نمونه پیش روی یعنی همه پرسی در اقلیم کردستان عراق بمثابه یک جامعه غیر دمکراتیک و عقب افتاده و رفراندم در کاتالونیای اسپانیا بعنوان یک جامعه دمکراتیک پیشرفته که اولی در هفته آخر سپتامبر ۲۰۱۷ و دومی در هفته اول اکتبر همین سال برگزار میگردد، بررسی نمود و اختلافات فاحش این دو نوع مراجعه مستقیم به آرای عمومی را دریافت.
همه پرسی اقلیم کردستان عراق از طرفی در شرایطی انجام میگیرد که شهروندان این اقلیم نه تنها ازبرخورداری از حقوق و آزادی های مدنی وسیاسی مانند آزادی بیان و اندیشه، آزادی مطبوعات و ... آزادی فعالیت احزاب و برگزاری تجمعات و..محروم هستند بلکه با باورهای قوم محوری کرد (Kurd Ethnocentrism) بجای مانده از دوران فئودالیته، اقتصادی ضعیف، وارداتی، بدون تولید و کاملا وابسته به خارج همراه با رهبران و دولتمردان قدرت طلب، خودکامه و فاسد و نیز در معیت پیشمرگه های تفنگ بر دوش به بهانه گفتمان "حق تعیین سرنوشت ملتها"(۱۷) به پیشواز برگزاری همه پرسی میروند، از طرف دیگر شهروندان اقلیم کاتالونیا اسپانیا، با برخورداری نسبی از حقوق و آزادی های مدنی خواهان استقلال و جدائی از اسپانیا میباشند. جدائی طلبی آنان بیش از آن که جنبه قومی داشته باشد، بر پایه فرهنگ سیاسی جمهوریخواهی (Republicanism) و دمکراسی قرار دارد.
کاتالونیا بر خلاف اقلیم کردستان نفت ندارد اما با اقتصادی قوی خود بیست درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا را از آن خود کرده است. این اقلیم برخلاف اقلیم کردستان عراق متکی به پیشمرگه و یا نیروی نظامی نیست، بلکه شهروندان آن با دانش و فرهنگ مدارا و گفتگو خواهان برگزاری یک رفراندم میباشند، رفراندومی که با تمام عیب و نقصی که دارد مکانیزمی است برای استحکام بخشیدن به دمکراسی. همانطور که ای. وی. دیسی (A. V. Dicey) تئوریسین قانون اساسی در یک قرن گذشته گفته است: " برگزاری رفراندوم مستلزم دانش و درک عمیق رای دهندگان نسبت به موضوع بسیار مهمی است که در آینده تبدیل به یکی از اصول قانون اساس خواهد شد. بدیهی است که این امر به شرطی شدنی و دست یافتنی است که رای دهندگان به ابزار آموزش تفّکر(انتقادی و پذیرش آرای مخالف) مجهز شده باشند تا مبادا کورکورانه به پای صندوق های رای کشیده شوند و..." (۱۸)
شکل شماره یک
منابع:
1- Michele A. Johnson, "The Beginning and the End: The Montego Bay Conference and the Jamaican Referendum on West Indian Federation," Social and Economic Studies 48 (December 1999) 117-49
2- Robert Ford and Matthew Goodwin, "Britain after Brexit: A Nation Divided," Journal of Democracy 28 (January 2017): 17-30
3- Paul Roderick Gregory, "Putin's 'Human Rights Council" Accidentally Post Real Crimean Election Results,"Forbes, 5 May 2014, www.forbes.com/sites/paulroderickgreg-oy/2014/05/05putins-human-rights-council-accsidentally-posts-real-crimean-election-results-only-15-voted-for-annexation/#41f51bbaf172
4- All figures are based on data from Matt Qvortrup, ed., Referendum Around the World: The Continued Growth of Direct Democracy (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014), 252-99
5- Stephen Tierney, Constitutional Referendums: The Theory and Practice of Republican Deliberation(Oxford: Oxford University Press, 2012), 4.
6- Michele Guillaume-Hofnung, Le referendum (Paris: Presses Universitaires de France, 1987) 14.
7- For example, the word referendum is mentioned 26 times in Steven Levitsky and Lucan A. Way. Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War (Cambridge:Cambridge University Press: 2010)
8- Ruth Dassonneville, "Electoral Volatility, Political Sophistication, Trust and Efficacy," Acta Politicia 47 (January 2012): 18-41
9- John G. Matsusaka, "Economic of Direct Legislation," Quartly Journal of Economics 107 (May 1992): 542
10- Australian Communist Party v. Commonwealth 83 CLR 1 (HCA 9 March 1951)
11- http://www.dw.com/en/fc-barcelona-and-the-catalan-independence-movement/a-18711202همچنین http://www.dw.com/fa-ir/a-40544852
13- Frank Omland, "Germany Totally National Socialist'- National Scosialist Reichatag Election and Plebiscites, 1933-1938," in Ralph Jessen and Hedwig Richter, eds., Voting for Hitler and Stalin: Election Under 20th Century Dictatorships (New York: Campus Verlag, 2011): 254-75
14- Juan J. Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes (Boulder, Colo.: Lynne Rienner, 2000), 92.
15- Cathy Lisa Schneider, "Violence and State Repression," Swiss Political Science Review 17 (December 2011): 480- 84
16- Steven Levitsky and Lucan A. Way, Election Without Democracy: The Rise of Competitive Authoritarianism," Journal of Democracy 13 (April 2002): 51-65
17- رجوع شود به: مقالۀ: "مسئله امروز و گذشته کردستان" همراه با پیوست تکمیلی آن به قلم نگارنده، به آدرس
18- A.V. Dicey, "Ought the Referendum To Be Introduced into England?" Contemporary Review 57 (April 1890):508.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر