دکتر ملکی :بشتابیم... به سوی برپایی جنبش دادخواهی در سراسر کشور..

توضیحات

منتشر شده در 16 شهریور 1395

بسم الحق...
دیدی که خون ناحق پروانه شمع را...
چندان امان نداد که شب را سحر کند...
هموطنان، دانشجویان، جوانان...
آن روزها که پس از حدود پنج سال (١٢ تیر١٣٦٠ تا اواخر مرداد ٦٥) تحمل زجر و شکنجه و توهین و تحقیر... ، که همراه با قپانی شدن، و بارها بوسه زدن کابلها بر پاهایم، و مشت و لگد و سر به دیوار کوفتن و انواع شکنجه‌ها...

که نتیجه‌ی آن از دست دادن بینایی چشم چپ، و شکسته شدن استخوانهای مچ دست راست، و پاره شدن اعصاب آن در اثر آویزان شدن از سقف، و شنیدن زشت‌ترین توهینها و بلاهای دیگری که بازجوها از جمله 'کمالی' در شعبه 6 زندان اوین و قزلحصار و حسین آباد بر سرم آوردند، مچاله و بیمار، با پشتی خمیده، و کلیه‌های آسیب دیده، که هر چند یکبار به‌جای ادرار خون دفع می‌کردم، ظاهراً از دست 'جلادان مسلمان نما' رها شدم... ، بسیاری از افراد خانواده، و حتی بچه محلیها مرا نمی‌شناختند، و گاهی که برای بعضی به‌اصطلاح محرمها گوشه‌هایی از آنچه با من کرده بودند را می‌گفتم؛ کسی باور نمی‌کرد... !

حزب‌اللهیها می‌گفتند؛ دروغ می‌گوید!،
و به حکومت 'اسلامی! ' تهمت می‌زند... !،
و آنها که کمی منصف بودند، می‌گفتند؛ غلو می‌کند... !
مگر ممکن است در 'نظام ولایی' ... چنین اعمالی در زندانها صورت گیرد... ؟ ، و 'جانیان' نیز به کلی منکر این حوادث بودند... !

این روسیاهان خونریز می‌پنداشتند با دروغ و دغل و کتمان حقیقت، می‌توان این جنایات بزرگ را پوشاند، غافل از آن که افشای حقایق دیر یا زود دارد.. ، اما سوخت و سوز ندارد.. ،

و دیدیم که پس از ٢٨ سال... ، با تمام تلاش آدم کشان، چگونه حقایق قتل‌عام ٦٧ در یک فایل صوتی افشا شد، و مانند صاعقه به جان جنایتکاران بی‌شرم افتاد... ، و آنها که تا چندی پیش، وقوع چنین فاجعه‌ای را تکذیب می‌کردند!، و آن را از دروغهای ساخته و پرداخته مجاهدین تبلیغ می‌کردند!، امروز که پرده‌ها بالا رفته، و حقایق پوشیده شده عریان گردیده است، مجبور به اعتراف شدند، و بعضی نیز با کمال بیشرمی به این قتل‌عام و جنایت علیه بشریت افتخار می‌کنند!، و می‌گویند که باز هم به کار خود ادامه می‌دهند... !

وای بر شما وقاحت و بی‌شرمی تان...
مطمئن باشید که به‌زودی اسرار دیگری از جنایات شما فاش خواهد شد، و ملت بیش از پیش شما شیطان صفتان را خواهد شناخت، و داد خود را از شما خواهد ستاند.

هموطنان...
حال وظیفه‌ی مردم...
و خانواده‌های قربانی داده چیست... ؟ ،
و 'چه باید کرد؟ ' ...
سردمداران 'نظام ولایی' چنین تبلیغ می‌کنند که اینها می‌خواهند به بهانه افشاء شدن فایل صوتی، کشت و کشتار راه بیندازند.. ، و انتقام گیری کنند... !

نه... ،
هرگز چنین نیست... ،
این شما بودید که از روز اول روی کار آمدن جناب خمینی و دار و دسته‌اش، شعار 'حزب فقط حزب‌الله، رهبر فقط روح الله' سر دادید، و با ایجاد ترس و وحشت و کشتار در زندان، و شکنجه و اتهامات مسخره، که بعضی از آنها را 'دکتر مهدی خزعلی' فاش کرد، مردم را به فکر چاره‌جویی انداختند ، و مجبور کردند تا گروهی برای دفاع از خود، دست به اسلحه ببرند. نه!، جانیان!، دیگر آن دوره سپری شده، در زمانی که عده‌یی از مردم، از جمله سازمانی که با شما می‌جنگید، شعار 'لغو حکم اعدام' می‌دهد، شما آب در هاون میکوبید.

نویسنده‌ی این سطور...
خود یکی از موسسین 'لگام' ...
یعنی 'لغو گام به گام حکم اعدام' می‌باشد.
پس مطمئن باشید که مردم ایران و جهان به این نتیجه رسیده‌اند، که باید جنبشی برپا کرد؛ قانونی، عادلانه، و دور از خشونت، و آن دادخواهی است، که حق مسلم هر انسانی است که بر او ظلم شده است.

بنابراین...
امروز این شعار به حق مطرح شده، که جنبش دادخواهی باید برپا گردد، تا آنها که در طی ٣٨ سال ظلم و ستم بر مردم، جامعه را به این روز انداختند ، جوابگوی اعمال خود باشند، آنهم نه تنها مسأله‌ی قتل‌عام سال ٦٧، بلکه باید اسرار مربوط به جنگ هشت ساله، و چرایی و چگونگی آن نیز بر مردم روشن گردد.

آینده...
همه چیز را روشن خواهد کرد...
بگذار تا صبح دولتش بدمد... ،
کین هنوز از نتایج سحر است...
مردم ما...
اهل کشت و کشتار و انتقام گیری نیستند،
مردم ما فقط اجرای عدالت را می‌خواهند... ،
و به امید روزی هستند که در یک جامعه دموکرات،
بدون ظلم و بی‌عدالتی، همه؛ زن و مرد، از حق برابر
استفاده کنند، با زندگی انسانی و آرمانی زیست کنند...

پس بشتابیم...
به سوی برپایی جنبش دادخواهی در سراسر کشور.. ،
و هر نقطه جهان که ایرانی وجود دارد.
پروانه سوخت، شمع فرو مرد، شب گذشت...
ای وای من... ، که قصه دل نا تمام ماند...
زنده باد آزادی...
پیروز باد 'جنبش دادخواهی' ...
محمد ملکی (شهریور ١٣٩٥ _ تهران)

قاضی مرتضوی بابت جنایاتی که در بازداشتگاه کهریزک در جریان 88 روی داد و دستور دهنده اصلی آن سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت بود

قاضی مرتضوی بابت جنایاتی که در بازداشتگاه کهریزک در جریان  88 روی داد و دستور دهنده اصلی آن سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت بود،  درباره قتل دکتر زهرا کاظمی خبرنگار عکاس بین المللی در جریان بازداشت و بازجوئی هم خطای خود را بپذیرد. خانم کاظمی مقابل زندان اوین بازداشت شد و برای بازجوئی، سعید مرتضوی و معاون وقت او بنام "بخشی" وی را به بازداشتگاهی بردند که در آن به قتل رسید. یعنی در جریان ضرب و شتم او برای بازجوئی، با لگد به پهلو و سرش کوبیدند و از پله ها او را پرت کردند و سپس نیمه جان بردند  تحویل بازداشتگاه نیروی انتظامی بدهند که آنها نپذیرفتند و قبول مسئولیت نکردند و خانم کاظمی نیز در همین فاصله در گذشت. گویا مرتضوی با لگد به شقیقه او کوبیده بود و همین ضربه باعث خونریزی مغزی وی شد.

زهرا کاظمی!بازجوئی، سعید مرتضوی و معاون وقت او بنام "بخشی"

زهرا کاظمی

. خانم کاظمی مقابل زندان اوین بازداشت شد و برای بازجوئی، سعید مرتضوی و معاون وقت او بنام "بخشی" وی را به بازداشتگاهی بردند که در آن به قتل رسید. یعنی در جریان ضرب و شتم او برای بازجوئی، با لگد به پهلو و سرش کوبیدند و از پله ها او را پرت کردند و سپس نیمه جان بردند  تحویل بازداشتگاه نیروی انتظامی بدهند که آنها نپذیرفتند و قبول مسئولیت نکردند و خانم کاظمی نیز در همین فاصله در گذشت. گویا مرتضوی با لگد به شقیقه او کوبیده بود و همین ضربه باعث خونریزی مغزی وی شد.

دل‌نوشته نرگس محمدی خطاب به بهاره هدایت

نرگس محمدی که اینک دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین می‌گذارند، با نگارش دل‌نوشته‌ای خطاب به بهاره هدایت، آزادی او را که به‌تازگی از زندان آزاد شده است، تبریک گفت.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن دل‌نوشته نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر خطاب به بهاره هدایت به شرح زیر است:
بهار جان آزادی‌ات مبارک. ای کاش دوستان هم بندی‌ات که سال‌ها و ماه‌ها با تو زندگی کرده بودیم و آرزوی آزادی‌ات را داشتیم و بارها لحظه زیبای رهایی‌ات از بند را در ذهن خود به تصویر کشیده بودیم، می‌توانستیم با خبر خوش آزادی‌ات در آغوش‌ات کشیم و سرود یار دبستانی بخوانیم و شادی کنیم.
روز یک‌شنبه پس از ملاقات به بند بازگشتیم. غروب بود که نامه آزادی‌ات به بند تحویل داده شد. هوا تاریک بود. بند سراپا هیجان و شادی بود. شروع کردیم دست یکدیگر را گرفتن و سرود خواندن، دست زدن و سوت زدن. مأموران، خانم‌ها را به حیاط بردند. دست در دست هم سرود ای ایران، نام جاوید وطن و یار دبستانی را خواندیم. اشک از چشمانمان سرازیر بود. با اینکه در انتظار و آرزوی آزادی‌ات بودیم اما باور نمی‌کردیم. بالاخره بهار آزاد شد. تا ساعت‌ها بند، غرق آواز و سرود و رقص و پایکوبی بود. یکی از مأموران می‌گفت در تمام سال‌های خدمتم تا این حد از آزادی کسی خوشحال نشده بودم. به بند بازگشتیم. تختی که کنار تختم خالی بود، هم مایه خوشحالی‌ام بود و هم مایه دلتنگی‌ام. به یاد آخرین شب‌هایی که با هم بودیم آهنگ «دل من و شیدایی» محسن چاوشی را گوش کردم. شنیدن واژه آزادی چه حس غریب و چند گانه‌ای ایجاد می‌کند، شادی، غم، شور و…
از تصور بودنت در کنار امین و در منزل نو، سرخوش و از نبودنت در کنارم دلگیر بودم. روز بعد با نسیم و ریحانه، تخت، لباسهایت، کتاب‌هایت و دست نوشته‌هایت را با یاد خاطره‌هایمان جمع کردیم و برایت فرستادیم. می‌گفتند پشت در زندان اوین هستی اما اجازه نمی‌دهند داخل بیایی و با هم‌بندی‌هایت خدا حافظی کنی. حالا بین ما و تو یک دیوار سنگی و بلند است، دیوار بلند زندان، همان دیواری که ۷ سال بین تو و عزیزانت جدایی انداخت و جوانی‌ات را به بند کشید. باز همان دیوار سنگی و بلند در مقابل تو است. تو آن‌سو و ما این‌سو.

رئیس بانک مرکزی:

سود ٢۶٨ هزار میلیارد تومانی رانتخورها از تحریم ایران ،با برجام سود ٩٠ میلیارد دلاری کاسبان تحریم پرید

رییس بانک مرکزی می‌گوید  دلالان و رانتخوارها ٢۶٨ هزار میلیارد تومان از تحریم ایران سود کرده‌اند و  آنها ١۵ درصد از تجارت بین‌المللی ایران را در این دوره در دست داشته‌اند.

به گزارش اعتماد ولی الله سیف اضافه کرده  با برجام، سود ٩٠ میلیارد دلاری کاسبان تحریم پرید. وی گفته است   ١۵ درصد تجارت بین‌المللی ایران به جیب کاسبان تحریم می‌رفت.
متن کامل گزارش اعتماد به شرح زیر است:
 این را ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی ایران گفته است. این عدد ساده نشان از رانت بزرگی دارد که مدت‌ها در جیب کسانی بود که تحریم‌ها را به بازاری برای تجارت غیرقانونی خود تبدیل کرده بودند. کاسبان تحریم حالا عبارت شناخته شده‌ای در ادبیات اقتصادی ایران است. پیش از این رییس‌جمهور نیز وقتی می‌خواست درباره مخالفان برجام توضیحاتی ارایه کند به کاسبان تحریم اشاره کرد و سرنخ‌هایی از آنها ارایه داد. کسانی که از آب گل آلود تحریم اقتصاد ایران، ماهی‌های بزرگی شکار کردند و تلاش‌های‌شان برای به نتیجه نرسیدن برجام قابل توجه بود.
سیف، رییس کل بانک مرکزی ایران حالا نشانی دقیق‌تری را از آنها ارایه کرده است. می‌گوید ١۵ درصد از مراودات خارجی و بین‌المللی ایران به جیب کسانی رفت که لقب کاسبان تحریم را در دوران پساتحریم از آن خود کرده‌اند.
رمزگشایی از سخنان رییس کل بانک مرکزی ایران چندان دشوار نیست.
سال گذشته مبادلات تجاری بین‌المللی ایران در حوزه صادرات و واردات غیر نفتی ٨٣ میلیارد و ٩٠٠ میلیون دلار و در حوزه نفتی ٣٣ میلیارد دلار گزارش شده است. به این ترتیب با توجه به گردش مالی ١١٧ میلیارد دلاری تجارت خارجی ایران، سهم ١۵ درصدی کاسبان تحریم از این رقم به ۵/١٧ میلیارد دلار می‌رسد. برای روشن‌تر شدن این عدد می‌توان مبنای ریالی را در نظر گرفت. با احتساب قیمت هر دلار ٣٠٠٠ تومان(متوسط قیمت دلار دولتی و آزاد)، کاسبان تحریم سهمی در حدود ۵٢ هزار میلیارد دلار از تحریم‌ها سود برده‌اند. رقمی بسیار قابل توجه. تحریم‌های غربی علیه ایران از سال ١٣٩١ شدت گرفت. با توجه به گردش ۵٩۶ میلیارد دلاری تجارت خارجی ایران در این چهار سال، کاسبان تحریم سودی در حدود ٨٩ میلیارد دلاری از قبل مضیقه‌ای که برای اقتصاد ایران ایجاد شد، اندوختند. تبدیل این عدد به تومان نشان از سود غیرقانونی ٢۶٨ هزار میلیارد تومانی گروهی خاص دارد که در این دوره فعالیتی چشمگیر داشتند.
در جدول زیر حجم تجارت خارجی ایران در سال‌های تشدید تحریم‌ها مشخص شده است.
ولی‌الله سیف حالا بازگشت تسویه حساب‌های بین‌المللی ایران به شبکه بانکی را دستاورد مهم دولت یازدهم توصیف می‌کند؛ دستاوردی که سود غیرقانونی ٢۶٨ هزار میلیارد تومانی گروهی خاص را قطع کرده است. وی در نشست اقتصاد مقاومتی گفته است: تسویه حساب در رابطه با مبادلات تجاری کشور از بازار سیاه پرهزینه و پرخطر به سمت نظام بانکی از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم در بحث ایجاد آرامش اقتصادی است، در حالی که هزینه کاسبان تحریم ١۵ درصد هزینه تجارت بین‌المللی و خارجی کشور بود.
او تاکید کرد: دستاورد ناشی از آرامش اقتصادی و تعادل و جلوگیری از نوسانات ارزهای خارجی در کشور ما آثار مثبت خود را داشته و فضا را برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی باز کرده است.
سیف اضافه کرد: نظام بانکی بعد از انقلاب اسلامی همواره مورد تقاضا بوده، اما از این ابزار توسعه و ساماندهی اقتصادی در گذشته به خوبی استفاده نشده است و انباشتی از مشکلات را نظام بانکی با خودش به همراه دارد.
نکات مهم سخنان سیف در کرمان تنها به کاسبان تحریم محدود نشد. وی درباره میزان وابستگی به نفت و بحران‌های آتی و گذشته توضیحاتی دقیق ارایه داد.
وی گفت: در سال‌های ٩١ و ٩٢ و اوایل سال ٩٣ شاهد نرخ‌های متفاوت ارز بودیم و نمی‌توانستیم بفهمیم چه خبر است و در این شرایط عده‌ای از سرمایه‌گذاران در لاک خود فرو می‌روند و عده‌ای هم به سمت کسب درآمدهای بادآورده حرکت می‌کنند که هیچ زایندگی و ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد به وجود نمی‌آید.
رییس بانک مرکزی ادامه داد: آرامش در اقتصاد کشور وجود دارد و فضا را برای فکر کردن به آینده کشور و استان باز کرده است.
وی یادآور شد: ایجاد آرامش اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم است و عظمت برجام و تلاش دولت در صحنه بین‌المللی نباید موجب فراموشی این دستاورد شود.
سیف توضیح داد: دو برابر شدن حجم صادرات نفت، آغاز رشد اقتصادی و باز شدن ارتباطات بین‌المللی نظام بانکی کشور از دستاوردهای دولت یازدهم در بخش ایجاد آرامش اقتصادی بود.
۴۵ درصد دارایی‌های بانک‌ها غیر قابل استفاده است
وی از دارایی‌های منجمد غیرقابل استفاده به عنوان یکی از مشکلات نظام بانکی نام برد و متذکر شد: ۴۵ درصد دارایی‌های نظام بانکی در انجام وظیفه اصلی این نظام غیرقابل استفاده است.
سیف گفت: طلب بانک‌ها از مردم حدود ١٣ تا ١۴ درصد است که این رقم در ابتدای کار دولت یازدهم حدود ١۵ درصد بود.
وی ادامه داد: اجرای طرح تحول بانکی حرکتی به سمت برگرداندن ظرفیت بانک‌ها به جایگاه خود و توانمندسازی است.
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی بیان داشت: حمایت و در مسیر قرار دادن تسهیلات نظام بانکی برای تحقق اهداف اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و اصلاح نظام بانکی را در دستور کار داریم.
سیف گفت: مشکلات نظام بانکی شامل مشکلات ترازنامه‌ای و مشکلات سوددهی و زیان‌دهی است.
وی ادامه داد: نظام بانکی طی سال گذشته ۴١٧ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده است که ۵٠ درصد آن تسهیلات تمدید شده بود.
سیف با تاکید بر جلوگیری از هدررفت منابع آب عنوان کرد: بانک مرکزی در دولت یازدهم برای جلوگیری از هدررفتن تسهیلات بانکی در فعالیت‌های بدون بازده اقتصادی گام برمی‌دارد.
وی گفت: نظام بانکی باید در مسیر حمایت از ایده‌های جدید در استان کرمان حرکت و عمل کند و پیش‌بینی ما این است که ۴۶٠ هزار میلیارد تومان تسهیلات نظام بانکی کشور در سال جاری باشد. رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اضافه کرد: مقاوم کردن اقتصاد در برابر تکانه‌های خارج کشور از مهم‌ترین اهداف اقتصاد مقاومتی است.
سیف بیان داشت: بخش مسکن پیشران اقتصاد کشور است و در سال جاری رشد مسکن آغاز شده و افزایش ٣٠ درصدی معاملات مسکن در تهران را شاهد هستیم. وی ادامه داد: وابستگی بودجه به نفت بین ٣٠ تا ٣۵ درصد است و بخشی از منابع اصلی کشور از طریق صادرات کالای غیرنفتی تامین می‌شود.

رئیس بانک مرکزی:

سود ٢۶٨ هزار میلیارد تومانی رانتخورها از تحریم ایران ،با برجام سود ٩٠ میلیارد دلاری کاسبان تحریم پرید

هر هفته سه نوزاد معتاد در استان اصفهان به دنیا می آید

دوشنبه, 22 اوت

بهای اين ماجراجويی ها می تواند موجوديت ايران باشد

Wed 14 09 2016

محمدعلی اصفهانی

ماجراجويی های سپاه پاسداران در خليج فارس، با نظر موافقِ از سر اختیار یا از سر اجبار ولی فقيه، هر روز ابعاد خطرناک تری به خود می گيرد، و ميهن ما را در يکی از حساس ترين برش های ژئوپوليتيک خاورميانه، هرچه بيشتر در معرض درگيری نظامی ناخواسته ـ‌ و به تعبيری خواسته ـ با آمريکا، و حتی به طور مضحکی با حاکمان عربستان و متحدان آن ها در منطقه قرار داده است.

نياز چندانی به ذکر درگيری های اخير که همگان در جريان آن هستند نيست، و در مورد سابقه ی درگيری های نظام ملايان و آمريکا در آب های خليج فارس هم کسانی که می خواهند نگاهی به اين سابقه داشته باشند می توانند ـ از جمله ـ به لينک پاورقی (۱) مراجعه کنند.
ولی فراموش نکنيم که درگيری مربوط به «جزيره ی فارسی» در زمستان سال گذشته، اگر درايت فرمانده آمريکايی، و مديريت خونسردانه ی اوباما نبود، و يا اگر زمان بازداشت ملوانان آمريکايی اندکی طولانی می شد، می توانست کار را به جا های بسيار باريک بکشاند.
و درگيری های اخير ـ تا اين لحظه ـ هم همينطور.

اما تا کی می توان روی شانس حساب باز کرد و بعد گفت که اين دفعه هم به خير گذشت؟ هر درگیری عمدی يا غير عمدی، در هر لحظه يی، بالقوه اين قابليت را دارد که منجر به درگيری بزرگی شود که مهار آن حتی با وجود حسن نيت يا خویشتن داری احتمالی رييس جمهوری آمريکا ـ هر که باشد و از هر حزب و دار و دسته يی که باشد ـ غير ممکن شود.
و اصلاً چه کسی تضمين کرده است که در تقريباً چهار ماه باقی مانده از حضور اوباما در کاخ سفيد، کار به جايی نخواهد کشيد که چنان درگیری يی رخ دهد؟
نه، اينطور نيست، و انتخاب، الزاماً هميشه به ميل و ارده ی يک رييس جمهوری بر نمی گردد، بلکه در موقعيت هايی که به امنيت و اعتبار و حاکميت جهانی آمريکا مربوط می شود، شايد ديگر کاری از صبور ترين و اهل مدارا ترين رؤسای جمهوری هم بر نيايد، و پاسخگويی او به مردم کشور خود و به افراد و نهاد های مخالف و منتظر بهانه دشوار تر از آنی شود که جايی برای سليق و تمايل خود او باقی بگذارد.

اتفاقاً در اين مورد خاص، بايد پيچيدگی مضاعف اين دور انتخابات رياست جمهوری آمريکا ـ به خصوص زد و بند های پنهان و پشت پرده ی داخلی و خارجی ـ را در نظر داشت که علاوه بر مسايل عام، با مسأله ی برجام و به ويژه پسابرجام، و وحشت خيلی ها از جمله عربستان سعودی و متحدانش، و صد البته اسراييل، از تبديل شدن ايران به يک وزنه ی سياسی بسيار تأثير گذار و تعيين کننده در منطقه و تحولات لحظه به لحظه ی آن هم گره خورده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در تئوری ـ اگر عوامل ديگر معادله را در نظر نگيريم ـ ايران، البته خواهد توانست پاسخ بسيار درهم شکننده يی به خاندان متنازع و در حال فروپاشی آل سعود (۲) ، و به متحدان آن در منطقه که فقط می توانند زورشان را به وحشيانه ترين وجه قابل تصور به مردم محروم و بی پناه و بی دفاع يمن برسانند و ادای اسراييل را در هیأت کاریکاتوری آن در بياورند بدهد تا حايی که تماميت ارضی کشور آن ها و حاکميت آن ها و حتی موجوديت فيزيکی خود آن ها را هم نيست و نابود کند.
اما اين، فقط به لحاظ تئوری است. چرا که در چنان فرضی، پای آمريکا، و پای اسراييلِ هميشه در کمين نشسته و دوست و يار و ياور و مولا و مقتدای جديد عربستان سعودی هم به ماجرا کشیده خواهد شد.
اين معادله، دو عاملی نيست، بلکه چند و چندين عامل دارد. و رياضی و خطی و هندسی و مکانيکی نيست، بلکه ديالکتيکی است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يکی از سناريو های بسيار محتمل در آب های خليج فارس، سناريوی خليج تانکِن است. با اين تفاوت که اگر تنظيم و اجرای سناریويی مثل سناريوی خليج تانکن، در زمان حاکميت نئوکان ها و جرج بوش پسر و رامسفلد و ديک چه نی، می توانست يک اقدام آمريکايی باشد (۳) در حال حاضر، و در حاکميت اوباما و احتمالاً هيلاری کلينتون (حساب ترامپ جدا ست) خطر تنظيم و اجرای سناريویی از آن دست را بايد در اندرون نظام ملايان، و به خصوص در اندرون نهاد فرمانروای اصلی سياست و اقتصاد ايران يعنی مافيايی به نام سپاه پاسداران جستجو کرد و تحت نظر داشت.

صرف نظر از فساد ماهوی و ذاتی نظام ملايان و سپاه پاسدارانش، و منافع بخش هايی از اين نظام و این سپاه در برافروختن آتش جنگ، در اين مقطع و در اين مورد، آنچه می تواند جدی تر (اگرچه کمرنگ تر) باشد، نقش جاسوسان شماره دار و مأموران رسمی سرويس های اطلاعاتی موازی يا متقاطع يا متنافر خارجی، و نيز نفوذی های بی شماره و غير رسمی و مقطعی آرزومند و حسرت به دل و رؤياپردازِ به خدمت گرفته شده يا متقاضی و متمنی به خدمت گرفته شدن توسط همان سرويس ها، در دل نظام و نهاد هايی همچون سپاه پاسداران است. که البته، اين نيز چيزی جز محصول همان فساد ماهوی و ذاتی نظام ملايان نيست.

در نظام سوراخ سوراخی که مسئول ميز اسراييل سپاه پاسدارانش، و مسئول ميز اسراييل وزارت اطلاعاتش ـ هر دو ـ جاسوسان اسراييل از آب در آمده اند (۴) و خدا می داند که چه انسان های بی گناهی را تحت عنوان جاسوس به زندان ها و کشتارگاه ها فرستاده اند تا رد گم کنند، آيا چنين امری دور از انتظار است؟ و يا بر عکس، کاملاً قابل انتظار و «طبيعی» است؟

در دی ماه ۱۳۸۶ و در شرايط تا حدود زيادی متفاوت آن زمان، مقاله ی مفصلی با عنوان «از خليج تانکن در ۱۹۶۴ تا خليج فارس در ۲۰۰۸ ـ همان استراتژی دروغ و چالش جنگ طلبانه؟» منتشر کرده بودم که ترجمه و توضيح و تشريح و تکميل نوشته يی از «آلن درنو» در روزنامه ی Témoignages ارگان حزب کمونيست «رئونيون» از سرزمين های ماوراء بحار فرانسه بود. (۴)
و حالا باز آن بخشی که به شرح ماجرای خليج تانکن پرداخته بود را از آن مقاله، با تأکيد بر تفاوت هايی که ميان شرايط ديروز با شرايط امروز وجود دارند، در اينجا می آورم.
از اينجا به بعد، بخشی است از نوشته ی «آلن درنو»، بدون دخل و تصرف:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(...)
در ماه اوت ۱۹۶۴ توطئه يی و دسيسه يی توانست زمينه ی دخالت وسيع آمريکا در جنگ ويتنام را فراهم آورد.
اينيياسيو رامونه [مدير] و نويسنده ی لوموند ديپلماتيک، در ژوئيه ی سال ۲۰۰۳ از آن ماجرا چنين ياد می کند:
دو ناوشکن آمريکايی اعلام کردند که در خليج «تانکِن» مورد حمله ی اژدرافکن های ويتنام شمالی قرار گرفته اند.
بلافاصله، تلويزيون ها و مطبوعات آمريکايی، از اين حرف، يک «موضوع ملی» ساختند. آن ها فرياد برآوردند که آمريکا مورد تحقير قرار گرفته است. و خواستار آن شدند که آمريکا اين تحقير شدگی را پاسخ دهد.
جانسون، رييس جمهوری وقت آمريکا، از اين موضوع دستاويزی ساخت برای بمباران ويتنام شمالی.
او از کنگره خواست که قطعنامه يی را تصويب کند که به او اجازه دهد تا ارتش آمريکا را در جنگ ويتنام کاملاً درگير و متعهد کند.
و جنگ آمريکا در ويتنام، اينچنين بود که آغاز شد، و سرانجام بعد از مدتی دراز با شکست آمريکا در سال ۱۹۷۵ به پايان رسيد.
بعد ها خود اعضای اکيپ های همان دو ناوشکن که آمريکا مدعی بود که ويتنام شمالی به آن ها حمله کرده است، صريحاً به زبان خود اقرار کردند که آن ماجرا کاملاً بی پايه و من درآوردی بوده است.

از طرف ديگر، نوام چامسکی، پدر انديشه ی معترض در آمريکا که سابقه ی تعلق بيش از نيم قرن به اين انديشه را دارد، در کتاب خود با عنوان «ساختن افکار عمومی»، در باره ی اين مانيپولاسيون تاريخی چنين می نويسد:
در ۳۰ و ۳۱ ژوئيه [۱۹۶۴] نيروی دريايی سايگون [نيروی دريايی دولت دست نشانده ی آمريکا در ويتنام جنوبی] به جزاير کرانه ی ويتنام شمالی حمله کردند. و اين تجاوز، اعتراض فوری و رسمی ويتنام شمالی در نزد «کميسيون بين المللی کنترل» را همراه داشت.
ناوشکن آمريکايی «ماداکس» در حال جاسوسی الکترونيک، در روز دوم ماه اوت وارد محوطه ی دوازده مايلی يی شد که ويتنام شمالی آن را جزء آب های سرزمين خود می دانست.
و وقتی که با برخورد ويتنام شمالی با اين تجاوز رو برو شد آتشباری را آغاز کرد.
در اين نبرد، «ماداکس» آمريکايی فقط يک گلوله خورد؛ در حالی که ناوچه های گشتی کره ی شمالی آنچنان به وسيله ی هواپيما های آمريکايی مورد حمله قرار گرفتند که يا آسيب ديدند و يا منهدم شدند...
در پنجم اوت، جانسون در برابر عموم، از «حمله ی آشکار در آب های آزاد عليه آمريکا» سخن به ميان راند و آن را تقبيح کرد. در حالی که ويتنام شمالی و چين، هردو، تأکيد کردند که اصلاً آنچه با نام «حادثه ی خليج تانکن» بر روی آن مانور داده می شود واقعی نبوده است.
در همان پنجم اوت، هواپيما های آمريکايی، تأسيسات ويتنام شمالی را بمباران کردند؛ و کشتی های اين کشور را هم متلاشی ساختند.

رابرت مک نامارا، وزير دفاع وقت آمريکا، اعلام کرد:
ـ «ماداکس»، يک گشت معمولی و مطابق روال هميشگی انجام می داد. کاری که در سراسر جهان انجام می دهد.
و در پی اين سخن او، در هفتم اوت، در واشنگتن، کنگره، قطعنامه يی به تصويب رسانيد که مطابق آن به رييس جمهوری اجازه داده می شد که هرگونه اقدام لازم رابرای مقابله با هر حمله يی به نيرو های آمريکايی انجام دهد؛ و بر هرگونه تهاجمی نقطه ی پايان نهد.
اين قطعنامه در مجلس نمايندگان با ۴۱۶ رأی موافق، بدون هيچ رأی مخالف، و در سنا با اکثريت مطلق، منهای دو رأی، به تصويب رسيد.
و همين قطعنامه بود که مبنايی شد برای تصعيد جنگ آمريکا در ويتنام.

نوام چامسکی ادامه می دهد:
اين قصه ی حادثه ی خليج تانکِن، يک نمونه ی کلاسيک مديريت اطلاعات رسانی در ايام جنگ سرد است... در کل، و يا در اجزاء، همه ی گزارش های مربوط به اين قصه، شيادانه و يا تقلبی بوده اند.
او می افزايد:
«چنين است که آمريکا، جنگی طولانی و مهيب را به منظور رسيدن به اهداف خودش در پيش گرفت. به بهای ويران کردن بخش بزرگی از هندو چين؛ و با برجا نهادن ميراثی که شايد هرگز پاک کردنی نباشد.«
ميراثی از مرگ؛ از تکه پاره کردن و مسموم کردن طبيعت؛ و آنچنان که يکی از نويسندگان لوموند ديپلماتيک، در سال ۲۰۰۲ ، نوشته است:
بزرگ ترين جنگ اکولوژی در تاريخ بشريت.
(...)


۲۴ شهريور ۱۳۹۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يادداشت ها:

۱ ـ تاریخچه‎ای از رویارویی‌های دریایی ایران و آمریکا ـ بی بی سی ـ ۵ شهريور ۱۳۹۵
www.bbc.com/persian/i

۲ ـ رابرت فيسک، از جمله در مقاله ی ۲۶ مارس ۲۰۱۵ خود در باره ی تجاوز عربستان سعودی و «ائتلاف عربی» به یمن، به بی درايتی پادشاه جديد عربستان سعودی، به تأثيرات منفی اين تجاوز بر آينده ی عربستان سعودی، و به بی اعتمادی ها و نزاع های خانوادگی و فکری و عقيدتی و راهبردی ميان شاهزادگان سعودی اشاره می کند، و اين که: «انقلاب يمن، خنجری است در امعا و احشای خاندان آل سعود.»
گزيده يی از آن مقاله را همراه با گزيده يی از دو مقاله از عبدالباری عطوان، می توانيد در مقاله ی زير بخوانيد:
«شمشير عربستان سعودی، ايران را نشانه گرفته است، نه يمن را» ـ به همين قلم ـ ۸ فروردين ۱۳۹۴
http://www.ghoghnoos.org/ak/kb/iran-yemen.html

۳ ـ يک دوجين طرح در دفتر چه نی، برای ساختن بهانه ی حمله به ايران ـ نگاهی به کنفرانس سيمور هرش در ارتباط با قسمت های حذف شده ی مقاله اش در «نيويورکر» ـ به همين قلم ـ تابستان ۱۳۸۷
http://www.ghoghnoos.org/ak/ku/cheney.html

و همچنين:
لطفاً تنگه ی هرمز را ببنديد؛ می خواهيم خوزستان را بگيريم ـ به همين قلم ـ ۱۶ دی ۱۳۹۰
http://www.ghoghnoos.org/ak/kj/hormoz.html

۴ ـ مسئولان «ميز اسراييل» سپاه و «ميز اسراييل» وزارت اطلاعات، جاسوسان موساد بوده اند! ـ نگاهی به مقاله ی رضا عليجانی ـ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۴
http://www.ghoghnoos.org/ak/kg/ir-is-js.html

Le réseau Soros se dévoile

Bill O'Reilly Exposes George Soros! Hillary Clinton & Democrat Funding 8...

رازینی قاتلی که به جنایاتش "افتخار" می‌کند، ایرج مصداقی

"من در سال ۶۰ به‌عنوان حاکم شرع به بجنورد رفتم، مسئولان فرهنگی آن شهر به من اعلام کردند که ٨٠ تا ٩٠ درصد از جوانان این شهر گروهکی هستند و ٢٠ درصد حزب‌اللهی و بی‌خط. بجنورد از مناطقی بود که منافقین زودتر از ٣٠ خرداد جنگ مسلحانه را در آنجا شروع کردند. وقتی پنج نفر محاکمه و اعدام شدند، قضیه تمام شد" علی رازینی متولد ۱۳۳۲ در شهرستان رزن از توابع همدان است. او به علت مخالفت پدرش حجت‌الاسلام محمود رازینی با سیستم آموزشی نوین، به مدرسه نرفت به ادعای خودش در امتحانات متقرفه شرکت و موفق به کسب مدرک تحصیلی شد.
وی دارای چهار برادر و دو خواهر بود. دو برادر او در عملیات‌های کربلای ۵ و ۸ کشته شدند و دو برادر دیگر او یکی در سپاه و دیگری در قوه قضاییه (۱) فعالیت دارند.

علی رازینی
رازینی در سن ۲۱ سالگی با دختر یک روحانی ازدواج کرد؛ حاصل این ازدواج یک پسر به نام محمد و چهار دختر است. وی پس از کشته شدن حجت‌الاسلام ذبیح‌الله کرمی کرمانشاهی، (۲) دادستان انقلاب اسلامی قم در عملیات «فروغ جاویدان» مجاهدین، همسر وی را که با آن‌ها رفت‌ و آمد خانوادگی داشت به عقد خود در آورد و سال‌ها آن را مخفی نگهداشت.
رازینی یکی از دانش آموختگان مدرسه حقانی قم است که تحت نظر علی قدوسی اداره می‌شد. سابقه‌ی آشنایی وی و ذبیح‌الله کرمی به تحصیل در مدرسه حقانی قم بر می‌گشت.
پس از عزیمت قدوسی به تهران برای تصدی پست دادستانی کل انقلاب اسلامی مدیریت مدرسه به یک گروه سه نفره واگذار شد که یکی از آنها رازینی بود.
وی در دو دهه‌ی گذشته بدون یک ساعت حضور در محیط‌های دانشگاهی و یا کلاس‌های درس، مدارک متعدد تحصیلی از دانشگاه‌های کشور اخذ کرده است. برای مثال وی فارغ التحصیل کارشناسی حقوق در دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد حقوق جزا و حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی و فارغ التحصیل دکتری حقوق از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی است. و در سال‌های ۱۳۷۲- ۱۳۷۳ ریاست دانشکده‌ی علوم قضایی به عهده داشته است.
در پی سیاست وارد کردن طلبه‌های مدرسه‌ی حقانی به سیستم قضایی و امنیتی، رازینی در اسفند ۱۳۵۹ قاضی دادگاه انقلاب اسلامی تهران شد و همزمان در «دادگاه انقلاب ارتش» و در «دادگاه انقلاب سپاه» مشغول به خدمت شد. او به واسطه‌ی ابلاغ خاصی که داشت پرونده‌های ارتش را رسیدگی می‌کرد و از این طریق با ری‌شهری آشنا شد.
در پاییز ۶۰ وی رهسپار بجنورد و سپس توسط شورای عالی قضایی به ریاست دادگاه استان خراسان انتخاب شد و به مشهد عزیمت کرد و همراه با مصطفی پورمحمدی که سمت دادستان انقلاب اسلامی را داشت به قلع و قمع نیروهای سیاسی استان و به ویژه مجاهدین پرداخت و بسیاری را روانه‌ی جوخه‌ی اعدام و زندان و شکنجه‌‌گاه‌ها کرد. اعدام زنان در مشهد توسط رازینی باب شد. در همین دوره گزارش‌های متعددی از تجاوز به زنان پیش از اعدام پس از حضور وی در دادگاه انقلاب مشهد منتشر شد.

میترا و ماندانا مجاوریان
میترا و ماندانا مجاوریان که دخترعموی یکدیگر بودند روز اول و دوم دیماه ۱۳۶۰ به حکم رازینی در مشهد اعدام شدند. گفته می‌شود این دو قبل از اعدام به «عقد شرعی» پاسداران درآمده و مورد تجاوز قرار گرفتند. آقای مجاوریان را می‌بینم. پیرمرد پشت‌اش خمیده شده، چشمانش ناراحت است، اما همچنان در آرزوی اجرای عدالت است. این دو تنها زنانی نبودند که در دوران قدر قدرتی رازینی و پورمحمدی در مشهد اعدام شدند.
رازینی در مورد فعالیت‌هایش در دادگاه انقلاب می‌گوید:‌
«عمده‌ی فعالیت‌های من در دادگاه انقلاب در استان خراسان بود و در آن زمان ما با گروهک منافقین دست و پنجه نرم کردیم و تعداد زیادی از افراد وابسته به این گروه‌ها توسط دادگاه انقلاب دستگیر و محاکمه شدند و جزو یکی از کارهای موفق دادگاه انقلاب در کشور در استان خراسان بود. به دلیل این که توسط نیروهای سپاه و اطلاعاتی از طرفی و دستگاه قضایی دادگاه انقلاب و قضات متعهد دادسرای دادگاه انقلاب، هرچه منافقین در اونجا تشکیلات و سازمان درست کردند و پشت سر هم سازماندهی می‌کردند، به هم می‌خورد، چون سریع شناسایی و دستگیر می‌شدند و با آنها برخورد می‌شد. به طوری که بعد از یکی ، دو سال دیگر تشکیلاتی جز یک سری تیم‌های پراکنده برای آنها نمانده بود.» (۳)
وی در مورد حضورش در دادگاه انقلاب اسلامی بجنورد می‌گوید:‌
«من در سال ۶۰ به‌عنوان حاکم شرع به بجنورد رفتم، مسئولان فرهنگی آن شهر به من اعلام کردند که ٨٠ تا ٩٠ درصد از جوانان این شهر گروهکی هستند و ٢٠ درصد حزب‌اللهی و بی‌خط. بجنورد از مناطقی بود که منافقین زودتر از ٣٠ خرداد جنگ مسلحانه را در آنجا شروع کردند. وقتی پنج نفر محاکمه و اعدام شدند، قضیه تمام شد.» (۴)
وی به همراه مصطفی پورمحمدی در سال ۱۳۶۱ از سوی شورای عالی قضایی مأمور رسیدگی به پرونده‌ی فساد جنسی موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب اسلامی وقت شد. این دو پس از رسیدگی به پرونده کوشیدند ماجرا را به ازدواج وی با یک زندانی تخفیف دهند و به همین دلیل مورد تشویق خمینی که از موضوع آگاه شده بود قرار گرفتند. خمینی که در دعوای بین موسوی تبریزی و شورای عالی قضایی جانب دادستان کل انقلاب را داشت دستور توقف تحقیقات و امحای پرونده‌ را داد و موسوی تبریزی همچنان به کار خود ادامه داد.

رازینی در کنار لاجوردی
در دیماه ۱۳۶۳ پس از آن که نمایندگان آیت‌الله منتظری در زندان‌ها متوجه برخی از جنایات صورت گرفته توسط لاجوردی و تیم همراه او شدند و متعاقباً پافشاری وی برای برکناری لاجوردی و مخالفت با فرد معرفی شده از سوی آیت‌الله منتظری برای تصدی دادستانی انقلاب اسلامی مرکز، در نهایت توافق شد که لاجوردی نه با شخص مورد نظر آیت‌الله منتظری بلکه با شخصی از گروه خودش تعویض شود و به این ترتیب علی رازینی که روابط نزدیکی با لاجوردی داشت و جزو تیم او محسوب می‌شد به این پست گمارده شد.
لاجوردی در این زمینه در مراسم تودیع‌اش می‌گوید:‌
«... من به شورا گفتم و به خود آقای رازینی هم عرض کردم بهترین کسی که ممکن است واقعاً انقلاب را حفظ کند میان این‌هایی که کاندیدا هستند از دید من برادرمان جناب آقای رازینی هستند؛ چون کار کردند هم فرد بسیار متقی و خوبی هستند و دیگر همه برادران، شاید اکثر برادران می‏شناسند چون اینجا هم بودند و با روحیاتشان شماها آشنایی دارید که من خودم بسیار این مسئله را پسندیدم، چون باب میل من هم بود. (۵)
رازینی هم خود را از «قماش» لاجوردی معرفی کرده و می‌گوید:‌
«... ایشان [آیت‌الله منتظری] به شورای عالی قضایی فشار آورده بودند که آقای لاجوردی عوض بشود و فرد دیگری را که مورد نظر ایشان بود، به عنوان دادستان تعیین کنند. من در جریان رایزنی‌های پشت پرده‌ی آن‌ها نیستم، اما همینقدر می‌دونم که آن‌ها در اصل تعویض تحت تاثیر این مساله واقع شدند و قبول کردند اما آن فرد مورد نظر ایشان را قرار ندادند. فردی را قرار دادند که از همین قماش مرحوم شهید لاجوردی باشد و سیاست‌های حضرت امام و برخورد قاطع با مجرمین و گروهک‌ها را به خصوص داشته باشد. بنابراین من را از مشهد خواستند و این پیشنهاد را به من دادند.» (۶)
با این حال حسینعلی نیری مسئول هیئت کشتار ۶۷ موضوع را وارونه جلوه داده و به دروغ می‌گوید:‌
«منافقین در آن زمان با بیت آقای منتظری در ارتباط بودند و در آنجا بسیاری از مسائل را بزرگ‌نمایی می‌کردند و این موجب شد که آقای منتظری احساس کرد این مسائل واقعیت دارند، لذا به شورای قضایی آن زمان فشار آورد که آقای لاجوردی عزل شود و کس دیگری را بیاورند. یادم هست بعد از شهید لاجوردی، آقای رازینی آمدند که آقای منتظری به ایشان اعتماد داشت.با این حال بعد از گذشت مدتی، یک روز به او گفته بود، «رازینی! شنیده‌ام فک ۴۰۰ نفر را خرد کرده‌ای. آقای رازینی جواب داده بود، "شما یکی‌شان را به من نشان بدهید" » (۷)
نزدیکی لاجوردی و رازینی تا آن‌جا بود لاجوردی به دعوت رازینی از زندان مشهد دیدار به عمل آورده و در مورد پرونده‌ها به رایزنی پرداخته بودند.
یکی از دلایل حمایت لاجوردی از رازینی، رسیدگی وی به پرونده‌ی موسوی تبریزی بود. موسوی تبریزی رقیب لاجوردی بود و پیشتر کوشیده بود با برکناری وی، فلاحیان دوست صمیمی خود را جایگزین او کند. به همین دلیل لاجوردی کینه‌‌ی عمیقی از وی به دل داشت. لاجوردی می‌دانست رازینی میانه‌ی خوبی با موسوی تبریزی ندارد و همین در ذهن او یک امتیاز شمرده می‌شد.
رفسنجانی در خاطراتش از پنجشنبه ۴ بهمن ۱۳۶۳ در مورد دیدارش با رازینی می‌نویسد:‌
«آقای [علی] رازینی که به تازگی به جای آقای [اسدالله] لاجوردی [به دادستانی انقلاب تهران] منصوب شده آمد، نگران است و از من کمک می‌خواست که به آقای لاجوردی بگویم که شغلی مثل معاونت آقای صانعی دادستان [کل کشور] را بپذیرد که رفتن ایشان انعکاس بدی نداشته باشد.»
لاجوردی که از تیرماه ۶۳ پس از برکناری حاج‌داوود رحمانی رئیس زندان قزلحصار و صبحی (مرتضی صالحی) رئیس زندان گوهردشت متوجه برکناری‌اش شده بود، در اقدامی جنایتکارانه کوشید شاهدان جنایاتش را سر به نیست کند و به همین منظور بخشی از توابینی را که در شعبه‌های بازجویی همکاری می‌کردند به دم تیغ داد. رازینی که جایگزین او شده بود در ادامه‌ی همین سیاست، بقیه آن‌ها و کسانی را که فکر می‌کرد می‌توانند پرده از جنایات و توطئه‌های لاجوردی و دادستانی بردارند به جوخه‌ی اعدام سپرد تا مبادا لب به سخن بگشایند. رازینی به این ترتیب مهران اصدقی، حسین شیخ‌الحکما، ابوالقاسم اثنی‌عشری، خسرو زندی، مجید شوکتی، اصغر فقیهی، سیف‌الله کاظمیان، هادی جمالی، محسن منشی، رضا کیوان‌زاد، ولی‌الله صفوی، وحید سریع‌القلم و ... را بین ۲۴ دیماه ۱۳۶۳ تا ۳۱ مرداد ۱۳۶۴ به جوخه‌ی اعدام سپرد.
رازینی از جمله کسانی است که به سادگی حکم اعدام صادر می‌کرد. وی می‌گوید:‌
«بعد از اینکه سازمان مجاهدین علیه انقلاب اسلامی اعلام جنگ مسلحانه کرد، امام فرمودند اینها معارض هستند و با آنها برخورد قاطع صورت گیرد، امام فرمودند اگر یک گروه مسلح در مقابل نظام قیام کند همه اعضای آن معارض هستند حتی آنهایی که در شاخه نظامی نیستند و نظام شروع به برخورد کرد با اینها.» (۸)

رازینی به همراه نیری و لاجوردی
او دارای عقب‌مانده‌ترین دیدگاه‌ها در ارتباط با مجازات‌های شرعی است:
«حدیثی داریم که می‌گوید: حدی که در زمین اقامه شود، منافعش از ۴۰ روز باران بر زمین بیشتر است. مثلا طبق احکام اسلام، اگر دست یک دزد قطع شود یا یک محارب اعدام شود، خیر آن از ۴۰ روز باران بر روی زمین بیشتر است و این را کسی که در فضاهای تبلیغاتی ضداسلامی حضور دارد نمی¬‌تواند درک کند.» (۹)
در سال ۱۳۶۵ به منظور منسجم‌ترشدن فرایند رسیدگی به جرایم نظامیان و یک‌دست شدن سیستم نظارت بر نیروهای مسلح با توجه به جنگ با عراق، در نتیجه‌ی ادغام «سازمان قضایی ارتش»، «دادسرا و دادگاه انقلاب ارتش» و «دادسرا و دادگاه انقلاب و عمومی پاسداران»، «سازمان قضایی نیروهای مسلح» تشکیل و علی رازینی به ریاست آن گمارده شد.
در سال ۱۳۶۶ جناح‌های درونی رژیم که از بیماری خمینی آگاه بودند و در صدد برکناری آیت‌الله منتظری از جانشینی وی بودند به منظور تضعیف وی پروژه‌ی دستگیری و قتل سیدمهدی هاشمی برادر داماد آیت‌الله منتظری را که از بنیانگذاران سپاه پاسداران و نمایندگان ویژه محسن رضایی و علی خامنه‌ای بود کلید زدند. از آن‌جایی که دستگاه قضایی قادر به رسیدگی به پرونده‌ی مهدی هاشمی نبود با توطئه‌چینی ری‌شهری و احمد خمینی و زمینه‌سازی‌ لازم، خمینی فرمان تشکیل «دادگاه ویژه روحانیت» را صادر کرد که پیش‌تر با مخالفت آیت‌الله منتظری تعطیل شده بود.
با توجه به پیش‌بینی‌هایی که شده بود علی رازینی به عنوان حاکم شرع و علی فلاحیان به عنوان دادستان ویژه روحانیت انتخاب شدند و این دادگاه مستقل از دستگاه قضایی شروع به کار کرد تا با عبور از موانع قانونی و دست‌وپاگیر و تسریع در رسیدگی و ممانعت از تاثیرپذیری قوه دستگاه قضایی و به ویژه اعضای شورای عالی قضائی از آیت‌الله منتظری، پروژه‌ی قتل سیدمهدی هاشمی را به مورد اجرا بگذارند.
احمد منتظری به نقل از محمد صادق صالحی منش (۱۰) استاندار قم در دولت روحانی نقل کرده است:‌
«ما جماران بودیم و سیداحمد آقا آمد گفت ما بخواهیم این سید را اعدام کنیم، کی اعدام می‌کند؟ گفتند آقای رازینی گفته من.» رازینی در گفتگو با نشریه «رمز عبور» ضمن رد این نقل قول موضوع را به گونه‌ی دیگری مطرح کرده و می‌گوید:‌ «من در برخی از جلسات دوستانه گفتم این پرونده را اگر به من بدهند، من با این پرونده مشکلی ندارم.»
او با تشکیل دادگاه ویژه روحانیت، در اولین اقدام شخصاً در دادگاهی که فلاحیان دادستان و محسنی‌اژه‌ای دستیارش بود محاکمه‌ی سیدمهدی هاشمی را به عهده گرفت و او را به اعدام محکوم کرد و حکم صادره را به سرعت به مرحله اجرا درآورد تا آیت‌الله منتظری را در عمل انجام شده قرار دهند. این دادگاه در حسینه اوین و در حضور پاسداران و مأموران دادستانی و به شکل معناداری زیر عکس آیت‌الله منتظری صورت گرفت. بعدها او ادعا کرد که حکم اعدام سید مهدی هاشمی را بدون اطلاع خمینی و احمد به اجرا گذاشته است تا کسی نتواند در این پرونده اعمال نفوذ کند.


سیدمهدی هاشمی در حسینیه زندان اوین محل دادگاه
رازینی ادعا می‌کند که خمینی از قبل در فکر احیای دادگاه ویژه روحانیت بود اما ضرورت و فوریت رسیدگی به پرونده سیدمهدی هاشمی باعث احیای دادگاه فوق می‌شود. اما اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهد فلسفه‌ی احیای دادگاه ویژه روحانیت برخورد با سیدمهدی هاشمی و روحانیون طرفدار آیت‌الله منتظری بود و تا پایان عمر خمینی نیز فعالیت چشم‌گیری از این دادگاه در دیگر موارد به چشم نخورد. در دوران خامنه‌ای بود که بر عرض و طول این دادگاه افزوده شد و اختیارات ویژه‌ای به منظور کنترل و سرکوب روحانیت یافت.
رازینی در آبان‌ماه ۱۳۶۷ در ادامه‌ی پروژه‌ی تضعیف آیت‌الله منتظری و زمینه‌سازی برکناری او که به مخالفت جدی با کشتار ۶۷ برخاسته و منتقد جدی خمینی و راه و رسم او شناخته می‌شد، فتح‌‌الله امید نجف‌آبادی یکی از حکام شرع سابق و از نزدیکان «بیت‌ آیت‌الله منتظری» را به اتهام لواط به جوخه‌ی اعدام سپرد. اما در گفتگو با نشریه «رمز عبور» آن را به تماشای فیلم تخفیف داد:‌
«اینها یک باند مفصلی بودند، باند فساد بودند؛ یعنی علنی می‌آوردند، فیلم می‌گذاشتند و نگاه می‌کردند و از این مسائل مکرراً انجام می‌شد و این کارها را ده‌ها بار مرتکب شده بودند و با حضور چند نفر این کار را انجام می‌دادند.» (۱۱)
صدور حکم اعدام برای یک مجتهد به جرم تماشای «فیلم»‌ در حالی صورت می‌گیرد که بالاترین مقامات مذهبی، قضایی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی رژیم با شرکت در جلسات «گعده» که مجوز شرعی آن را خمینی صادر کرده است ضمن برخورداری از تمامی مواهب «لهو و لعب» از رقص و آواز گرفته تا «استریپ‌تیز» ماهرویان، به هم‌خوابگی با آنان می‌پردازند و در این راه پول‌های هنگفتی رد و بدل می‌شود. تماشای فیلم‌های پورنوگرافی و الگوبرداری از آن‌ها یکی از سرگرمی‌های روحانیون ارشد نظام است.
«گعده»‌های آخوندی در شهرهای مذهبی قم، کاشان، اصفهان، مشهد، تهران و ... به شکل وسیعی برگزار می‌شوند. هرچه برگزارکننده «گعده» صاحب‌نام‌تر و پرنفوذتر باشد جاه و جلال آن افزونتر، فسق و فجور در آن بیشتر و شرکت‌کنندگان در آن عالی‌مقام‌تر و پول‌های رد‌وبدل‌شده هنگفت‌تر است.