object width="425" height="344">
۱۳۸۸ دی ۲۴, پنجشنبه
خاکسپاری استاد علی محمدی
من از مراسم تشییع جنازه دکتر علیمحمدی آمدم
اتوبوسهارا آورده بودند . در جلوی بعضی تاج گل . با دیدن آنها کاملا حس می کردی که عده ای را
آورده اند . هر چه جلو می روی , به غیر از آدمیان , نیروی زیاد پلیس را می بینی که مرتب با بیسیم
ارتباط برقرار می کنند . کسانی را می بینی که یقین داری برای هر کاری آمده اند الا مراسم تشییع
جنازه .
گروههای 4 یا 5 تایی آنها را می بینی که در مهر سوم کنار هم ایستاده اند . احتیاجی نیست که حدس
بزنی که از کدام جماعت اند . حداقل 7 یا 8 تا دوربین بزرگ مشغول تهیه انواع آگهی ها برای بعد
بودند و به دنبال مصاحبه با مردم . حسینی بای گزارشگر تلویزیون سرشناس آنها بود .
البته تا آنجایی که من دیدم , از خودی هاشون مصاحبه می گرفتند و این بار بدون اینکه نوشته ای به
دست طرف بدهند . کوچه را بلندگو باران کرده اند . از همان شعارهای نوع " سعید حدادیان " پخش
می شود . بعد شعارهایی که دیگر مشخص بود ارتباطی به تشییع جنازه ندارد .
اراذل نشان دادند که با تکان دادن پرچم های ایرانی که آورده بودند , اهل کوفه نیستند . مرگ بر آمریکا
را گفتند و اسرائیل را نیز به خاک سپردند . مردم عادی که تعدادشان بیش از آورده شده ها بود , فقط
نظاره گر بودند . نوشته ها و پارچه های تسلیتی بود که به درب متزل مرحوم علیمحمدی بسته بودند اما
بوی دروغ و ریا و تظاهر کاملا به مشام می رسید . راستی دعا به جان رهبرشان نیز در اولویت بود.
این مراسم هر چیزی بود الا مراسم تشییع جنازه .ماندن یک ساعته برای این مراسم کافی بود .
پرده آخر سناریوی ترور؛ پیکر استاد سبز با شعار مرگ بر آمریکا تشییع شد
بیانیه مطبوعاتی آقای حیدری کنسول سابق جمهوری اسلامی در اسلو
اینجانب محمد رضا حیدری در اعتراض به نقض آشکار حقوق بشر در ایران ، پایمال شدن آرای مردم میهنم در انتخابات ریاست جمهوری و در اعتراض به کشتار و سرکوب مردم کشورم توسط جمهوری از سمت خود در سفارت جمهوری اسلامی استعفاء داده ام و تمامی ادعاهای غلط، وزارت خارجه جمهوری اسلامی را در مورد وضعیت شغلی ام را رد می کنم.این جانب از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران حمایت می کنم. ایران به همه ایرانیان با هر گرایش و فکری، تعلق دارد. تنها همبستگی و اتحاد همه ایرانیان ضامن آزادی مردم ایران است.
من از دولت جمهوری اسلامی می خواهم به سرکوب مردم عزیز میهنم ، بیدرگ خاتمه دهد و کلیه زندانیان سیاسی بویژه افرادی را که در جریان تظاهرات های اخیر دستگیر شده اند را آزاد کند.
من از جامعه جهانی تقاضا می کنم که از جمهوری اسلامی بخواهند تا به کشتار و سرکوب مردم خاتمه دهد و در عمل به رعایت حقوق بشر در ایران پایبند باشد.
من از جامعه بین المللی می خواهم که در این روز های حساس از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران در مقابل دیکتاتوری و سرکوب حمایت کند.
پیام دیگر من به تمامی کارمندان و دیپلماتهای جمهوری اسلامی است. از همکاری و خدمت به رژیمی که شهروندانش را چنین بیرحمانه سرکوب و آنان را ترور می کند و یا در سیاهچالهای بی نام و نشان پس از شکنجه و آزار می کشد، همکاری نکنند. اگر هدف من و آنها خدمت به مردم و شهروندان مان بوده است، در این شرایط ، ادامه همکاری با جمهوری اسلامی، همکاری و خدمت به دیکتاتوری و استبداد است. هموطنان به مردم بپیوندید و سفارتخانه ها جمهوری اسلامی را ترک کنید.
محمد رضا حیدری
نروژ- اسلو
پنجشنبه ۲
سخت جانيِ توهم نسبت به ماهيت اين نظام
محمود راسخ (افشار)
بيانيه‌ى شماره‌ى هفده آقاى موسوى از يك سو اعلام اعتقاد و ايمان خدشه‌ناپذير ايشان به حقانيت و كرامت تاريخى اصل نظام جمهورى اسلامى است و از سوى ديگر نشانى است از توهم تزلزل‌ناپذير ايشان به اين كه استبداد و خودكامگي، ظلم و ستم، زندانى كردن افراد بيگناه، اعمال خشونت، شكنجه و تجاوز جنسي، كشتار و اعدام، دزدى و فساد، تصاحب و به يغما بردن ثروت ملي، تقلب در راى مردم و حاكم شدن اوباش بر جان و مال و ناموس‌شان، و صدها و صدها جنايت و خيانت ديگر در سراسر حيات سى ساله‌ى اين نظام از ماهيت و ذات آن ناشى نمي‌شود، بلكه عارضه‌هايى هستند بيروني، اتفاقى و جانبى و بنابراين قابل اصلاح، پاك كردن و زدودن از دامن پاك و روحانى نظام محبوب‌شان. در اين همه هسته‌ى سازش ايشان با خامنه‌اى (و درست‌تر تسليم در برابر خامنه‌اى) نهفته است.
ايشان در بيانيه‌ى شماره 17 خود در يك جا با لحنى محزونانه به شرح تجاوزهاى وحشيانه‌ى حاكمان و عمال‌شان به تظاهرات مردم در روز عاشورا مي‌پردازند و مي‌نويسند:
«مشاهده‌ى فيلم‌هاى تكان دهنده‌ى عاشورا نشان مي‌دهد كه اگر شعارها و حركات جاهايى به سمت افراط غير قابل قبول (!؟) كشانده مي‌شود، ناشى از به زير انداختن افراد بى گناه از روى پل‌ها و بلندي‌ها، تيراندازي‌ها و آدم زير كردن‌ها و ترورهاست.» و كمى پايين‌تر مي‌گويند «اگر صدا و سيما يك جو انصاف و عقل داشت مي‌توانست براى تلطيف فضا و نزديك كردن مردم به همديگر گوشه‌اى از اين صحنه‌ها را نشان دهد. ولى هيهات! جريان روزهاى بعد از عاشورا و گسترش دستگيري‌ها و ديگر تمهيدات دولتى نشان مي‌دهد كه مسؤلان اشتباهات گذشته را اين بار در وسعت بيشتر تكرار مي‌كنند و آنها مي‌انديشند سياست ارعاب تنها راه حل است.» (تكيه‌ها از نويسنده‌ى اين مقاله)
آقاى موسوى! آيا شما به راستى و در وجدان خود بر اين باوريد كه رفتار اوباشان و جيره خواران دولتى با مردم از روى «بى عقلى» و «اشتباهات مسئولان» است و نه سياست حساب شده‌ى خامنه‌اي، اطلاعات و سپاه و بسيج براى سركوب حركت اعتراضيِ مردم؟
البته پر واضح است كه اگر شما و ديگر اصلاح‌طلبان و مبلغانِ به ظاهر لائيك شما، بر اين باور باشيد كه اين همه از روى بى عقلى و اشتباه است، بايد ضرورتاً همچنين بر اين باور باشيد كه پس مي‌شود اين بى عقلي‌ها و اشتباهات را تصحيح كرد.
آقاى موسوى! تقلب‌هاى پى در پى در انتخابات‌هاى ديگر هيچ، ولى وجداناً بگوييد تا مردم روشن شوند و بى جهت جان خود را به خطر نيندازند كه آيا تقلب در انتخابات اخير براى رياست جمهوري، كه حتا شما را از رسيدن به مقام رياست جمهورى محروم كردند، شمايى كه از سرسپردگان اين نظام هستيد و با هشت سال نخست وزيرى در يكى از سياه‌ترين دوران عمر منحوس اين نظام دست خود را به خون هزاران ايرانى بيگناه و ميهن دوست آغشته ساختيد و صافى شوراى نگهبان نيز، البته با توجه به سابقه‌ى درخشان شما در خدمت به اين نظام، صلاحيت شما را براى شركت در انتخابات تاييد كرد و حتا مورد تاييد «رهبر» نيز قرار گرفتيد، به راستى از روى بى عقلى و اشتباه مسؤلان بود؟ يا آن كه حلقه‌اى بود از سياستى كه پس از انتخاب خاتمى به رياست جمهورى در خرداد 72 و ظهور مقوله‌اى به نام اصلاح طلبان در صحنه‌ى سياست ايران، كه خواهان شركت فعال در حكومت شدند و قدرت انحصارى «اصولگرايان» را به رهبرى خامنه‌اى زيان‌آور براى حيات نظام ارزيابى مي‌كردند و مي‌كنند، با دقت طراحى شده بود و مرحله به مرحله به اجرا درآمد تا خود را از شر رقيب خلاص كند. و در اين راه عالماً و عامداً براى رسيدن به اين هدف «مقدس» از بكار گرفتن حربه‌ى دروغ و فريب و تهمت و تزوير و زور و حبس، تعطيل مطبوعات، صدور احكام دادگاه‌هاى قلابى و هر وسيله‌ى نامشروع ديگر حداكثر استفاده شد و مي‌شود. شما البته بهتر از من مي‌دانيد كه طراح اصليِ اين سياست در همان دوران رياست جمهورى اول خاتمي، همين آقاى رفسنجانيِ مسلمانِ شريف و مؤمنِ اكنون اصلاح طلب شده، بود!! هرچه بكارى درو مي‌كنى!
گذشته هيچ، همين حال را يعنى از زمان انتخابات را مي‌گيريم! شما يا وجداناً بر اين باوريد كه تمام جنايت‌ها و خيانت‌هايى كه دارد انجام مي‌گيرد از روى «بى عقلى» و «اشتباهات مسؤلان» است كه بايد خدمت شما و طرفداران مذهبى و به ظاهر لائيك‌تان عرض كنم كه آدم بسيار ساده لوح، خام و ساده پندارى هستيد. و چنين آدمى حتا به درد رهبرى يك تور مسافرتى به اروپا هم نمي‌خورد تا چه رسد به رهبرى يك جنبش آزاديخواهانه در برابر جانورانى چون حاكمان كنونى و همان بهتر كه مانند بيست سال گذشته به دنبلل پول درآوردن باشد يا در خانه‌اش بنشيند و به نقاشى بپردازد. يا آن كه نه، آگاهيد و مي‌دانيد كه هر چه در اين سى سال شده همه حساب شده، از روى نقشه و به عمد بوده است.
شما هم مي‌دانيد كه كه خميني، مرشد و امام محبوب شما، در پاريس به مردم وعده‌ى چه نظامى را مي‌داد و وقتى كه به ايران آمد و بقدرت رسيد و دامنه‌ى قدرت خود را ديد چگونه زير آن حرف‌ها و وعده‌هاى گفته شده در پاريس زد و، به گفته‌ى آقاى بني‌صدر، در پاسخ به اعتراضى كه به ايشان در اين رابطه شد گفت (نقل به معنى) «در پاريس صلاح بود آن را بگويم در اينجا صلاح است اين را بگويم..». آيا اين گفته‌ى به باور شما يك فقيه، مرجع تقليد، عادل و دانا، چيزى جز گفتن دروغ به مردم ايران بود؟
مگر هر آدم دروغ‌گويى چرا دروغ مي‌گويد؟ آيا غير از اين است كه او هم چون «صلاح» را در دروغ گفتن و كتمان حقيقت مي‌داند دروغ مي‌گويد. وانگهى منظور حضرتِ امامِ دروغگو در اين رابطه از بكارگرفتنِ اصطلاح «صلاح» چه بوده است؟ منظورم اين است كه ايشان صلاح چه كسى را در نظر داشته است. صلاح مردم ايران يا صلاح خودش را. اگر منظور صلاح مردم ايران بوده است كه چه نيازى به دروغ گفتن داشته است. پس منظور صلاح خودش و باندش بوده است. بنابراين، اين جمهورى اسلامى عزيز شما اساساً بر پايه‌ى دروغ بنا شده است. و در اين سى سال نيز، و از جمله در هشت سال نخست وزيرى شما، وجه مشخصه‌ى آن همانا دروغ و تزوير بوده است.
آدمى از خود مي‌پرسد كه آقاى موسوى در كجا زندگى مي‌كند و از چه جامعه و حكومتى سخن مي‌گويد! آن چه اين حكومت در روز عاشورا با مردم كرد نه از روى «بى عقلى» بود و نه «اشتباه». سى سال است كه اين نظام اسلامي، كه مدعى تقليد از الگوى حكومت على است با مردم چنين رفتارى را دارد. آقاى موسوى كه خود بايد بر اين حقيقت واقف باشد. بيش از 8 سال از اين سى سال را خود ايشان از ماموران اجراى چنين سياستى بودند.
آقاى موسوى در بيانيه‌ى خود در نصيحت و هشدار به حاكمان مي‌نويسند « بنده به صراحت مي‌گويم تا وجود يك بحران جدى در كشور به رسميت شناخته نشود، راهى براى خروج از مشكلات و مسائل پيدا نخواهد شد.»
سخنى است درست. ولى سؤال اين است كه اين بحران جدى چه ماهيتى دارد و در كجاست و ريشه در چه دارد. آيا اين بحران جدى بحرانى است سياسى كه در درون نظام وجود دارد و با جا به جا كردن افراد و تغيير سياست‌ها و چند اصلاحات در قوانين بر طرف خواهد شد يا آن كه بحران، بحرانى است تاريخى اجتماعى كه در وجود خودِ نظام نهفته است.
اختلاف اساسى ميان اصلاح‌طلبان مذهبى و مذهبي‌هاى به ظاهر لائيك و ساختارشكنان درست در پاسخ به اين پرسش نهفته است. اصلاح‌طلبان و مذهبي‌هاى به ظاهر لائيكِ طرفدار آنان، بحران را در درون نظام مي‌بينند. در حالى كه ساختارشكنان خودِ نظام جمهورى اسلامى را بحران اساسى جامعه مي‌دانند كه سى سال است ادامه دارد و روز به روز در نتيجه‌ى تضادهاى ذاتي‌اش تشديد شده است تا به حدى كه اكنون پس از انتخابات خرداد 88 به حالت انفجار رسيده است. البته بحران در درون نظام هم هست ولى بحران اساسى جامعه‌ى ما آن بحران نيست. بلكه بحران وجودِ خودِ نظام است. اين بحران جدى تاريخى اجتماعى فقط زمانى حل خواهد شد كه ريشه‌ى اساسى آن يعنى خودِ نظام جمهورى اسلامى ريشه‌كن شود.
از انتخابات 76 تا انتخابات 88 و آغاز جنبش اعتراضى كنونى 12 سال مي‌گذرد. در اين 12 سال براى هر كس كه گوشى براى شنيدن و چشمى براى ديدن داشته است بايستى روشن شده باشد كه اين نظام اصلاح پذير نيست.
نظام‌هاى آييني، چه از نوع فاشيستى و نازيستيِ آن، چه از نوع «سوسياليسم واقعاً موجود» آن و چه از نوع «اسلامى»اش قابل اصلاح نيستند. اگر منظور از اصلاح كردن اين باشد كه نظام در اصل خود باقى بماند، يعنى همان نظام فاشيستي، نازيستي، «سوسياليسم واقعاً موجود» يا «جمهورى اسلامى» و تنها براى دمكراتيزه كردن آن اصلاحاتى در قانون اساسيِ آن داده شود. به اين دليل واضح كه اين گونه نظام‌هاى آيينى هميشه بر يك اصل اساسى بنا شده‌اند كه شيشه‌ى حيات آن است. براى مثال در نظام فاشيستى- نازيستى اين اصل اساسى پيروى بى چون و چرا از «رهبر» بود. در «سوسياليسم واقعاً موجود» آن اصل اساسى حكومت تك حزبى يعنى حكومت حزب كمونيست بود و در جمهورى اسلامى آن اصل، اصل ولايت مطلقه‌ى فقيه است.
سرنوشت دمكراتيزه كردن را با نفى حكومت تك حزبى در روسيه و جوامع مشابه ديديم. تلاشى شوروى و اقمارش. جمهورى اسلامى نيز به محض آن كه اصل ولايت فقيه‌اش طورى اصلاح شود كه حاكميت مردم بر سرنوشت خويش تامين شود، از اريكه‌ى قدرت سرنگون خواهد شد.
اتفاقاً بر خلاف نظر آقاى موسوى و حاميان مذهبيِ به ظاهر لائيك‌شان، كه فكر مي‌كنند حاكمان دچار توهم‌اند كه تصور مي‌كنند اگر به خواست‌هاى مردم تن دردهند زمينه‌ى لازم براى نفى جمهورى اسلامى را فراهم خواهند آورد، اين ايشان و همه‌ى اصلاح‌طلبان و حاميان به‌ظاهر لائيك آنان هستند كه دچار اين توهم سخت جانند كه مي‌پندارند، به قول اروپايي‌ها، مي‌شود هم كِيك را خورد و هم آن را دست نخورده نگاه داشت، يا دوش گرفت بدون آن كه خيس شد. يعنى مي‌شود هم جمهورى اسلامى را دمكراتيزه كرد و هم آن را حفظ كرد. شما ولايت فقيه و تمام نهادهاى لازم آن را مانند شوراى نگهبان، دادگاه‌هاى انقلاب، سپاه و بسيج و... برچينيد- چون در غير اين صورت حاكميت مردم تامين نخواهد شد- قانون انتخابات را طورى اصلاح كنيد كه صافى انتخاباتى از بين برود و اصلاحات ضرورى ديگر، در اين صورت نظام جمهورى اسلامى يك روز هم دوام نخواهد آورد. و اين را قدرتمندان كنوني، خامنه‌اى و شركا، بهتر از شما مي‌دانند. آنان نيز هم تجربه‌ى گورباچف و سرنوشت شوروى را در برابر خود دارند و هم تجربه‌ى انقلاب ايران را. شاه هنگامى كه براى رام كردن مردم گفت كه «صداى انقلاب« شان را شنيده است و قول مي‌دهد كه از اين پس بچه‌ى سر به راهى خواهد شد، همه دريافتند كه اين پيام آغاز پايان‌اش مي‌باشد.
بيانيه‌ى شماره 17 آقاى موسوى مانند تمامى بيانيه‌هاى تاكنوني‌شان پر است از تناقض. ايشان آن چه را در يك جا مي‌گويد در جايى ديگر با گفتارى ديگر كاملاً نفى و نقض مي‌كند. ايشان در يك جا «از تغيير قضاوت مردم نسبت به نظام... تخريب مشروعيت...نگاه ملامت‌آميز و متعجب جهانيان از اين همه خشونت يك دولت به ملت خود... عقب راندن نخبگان و روشنفكران و دانشگاهيان و فعالان از صحنه‌ى سياسى...» سخن مي‌گويد و در جاى ديگر از همين كسان مي‌خواهد كه براى رفع اين وضعيت از خر شيطان پايين بيايند و با مردم از در دوستى و صلح و صفا درآيند.
نشانى ديگر از تناقض‌گويى آقاى موسوى: ايشان پيش از آن كه به طرح پيشنهادهاى خود براى خروج از «بحران جدى» كه دامنگير نظام عزيزشان شده است بپردازند به خاطر اين كه نكند خامنه‌اى جلاد در حسن نيت ايشان شك و ترديد كند مي‌نويسند: «من لازم مي‌دانم قبل از آنكه راه حل خودم را براى خروج از بحران مطرح سازم، بر هويت اسلامى و ملى و مخالف سلطه بيگانگان و وفادار به قانون اساسى ما و جنبش سبز تاكيد نمايم.» و سپس پس از نوشتن خزعبلاتى از همين سنخ، پيشنهادهاى پنجگانه‌شان را مي‌آورند. اگر چه اين پيشنهادها انتشار يافته است و به احتمال خوانندگان اين مقاله از آن آگاهند، ولى من با عرض معذرت براى انسجام بحث، لازم مي‌دانم برخى از آن ها را در اينجا تكرار كنم.
پيشنهاد 1:
« اعلام مسئوليت پذيرى مستقيم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه‌ى قضائيه به نوعى كه از دولت حمايت‌هاى غير معمول [بفهمد هر كه مي‌تواند] در مقابل كاستي‌ها و ضعف‌هايش نشود و دولت مستقيماً پاسخگوى مشكلاتى كه براى كشور ايجاد كرده است باشد. به يقين اگر دولت كارآمد و محق باشد خواهد توانست جواب مردم و مجلس را بدهد و اگر بى كفايت و ناكارآمد بود مجلس و قوه‌ى قضاييه در چهارچوب قانون اساسى با او برخورد خواهند كرد. در اين پيشنهاد آقاى موسوى به جاى آن كه به طور روشن بگويد چه مي‌خواهد به عبارت پردازى و رازگويى پرداخته است.
نخست آن كه در قانون اساسى كنونى جمهورى اسلامى كه در زمان نخست وزيرى ايشان حك و اصلاح شده و با امضاى ايشان به مقامات مربوطه ابلاغ شده است و علي‌القاعده ايشان بايد به آن آشنا باشد، در اصل پنجاه و هفتم آمده است:
قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه‌ى مقننه، قوه‌ى مجريه و قوه‌ى قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه‌ى امر و امامت امت بر طبق اصول آينده‌ى اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مسقل از يكديگرند.
حال ايشان از يك سو اطمينان مي‌دهند كه وفادار به قانون اساسى موجود هستند و از سوى ديگر خواهان: «اعلام مسئوليت پذيرى مستقيم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه‌ى قضائيه...» مي‌باشند. اگر سه قوه بر طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى از يك ديگر مستقل‌اند معناى «اعلام مسئوليت پذيرى دولت در برابر قوه‌ى مقننه و قضاييه» ديگر چه صيغه‌اى است.
مسئوليت دولت در برابر قوه‌ى قضاييه موضوعى بكلى بى معنى است. هجو گويى است. دولت در نظام‌هاى پارلمانى در برابر مجلس مسئول است. چون منتخب مجلس است. در سيستم رييس جمهوري، مانند ايالات متحده، كه رييس جمهور به عنوان رييس قوه‌ى مجريه به طور مستقيم از طرف مردم انتخاب مي‌شود قوه‌ى مجريه از قوه‌ى مقننه مستقل است. آن چه اصل پنجاه و هفتم تعيين مي‌كند اين است كه هر سه قوه در حالى كه از هم مستقل‌اند ولى زير نظر ولايت مطلقه‌ى امر و امامت امت قرار دارند. به عبارت ديگر فقط در برابر او پاسخگو مي‌باشند. وانگهى مطابق اصل يكصد و دهم قانون اساسى موجود: «تعيين سياست‌هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام» از وظايف و اختيارات رهبر است و نه مجلس. مجلس فقط در زمينه‌ى مسايل فرعى داراى حقوقى است.
اگر بخواهيم براى اين پيشنهاد آقاى موسوى معنايى قايل شويم آن معنا مي‌تواند تنها اين باشد كه 1- دولت منتخب مجلس باشد. چون تنها در اين صورت است كه بايد در برابر آن پاسخگو باشد- اين امر ايجاب مي‌كند كه قانون اساسى كنونى به قانون اساسى نظامى پارلمانتاريستى تفيير شكل يابد- و 2- حق تعيين سياست‌هاى كلى نظام... از رهبر سلب شود و به مجلس داده شود. و اين امر به معناى تغيير يكى از اصول و اساسي‌ترينِ آنها، كه در عينحال تيرك اساسى اين نظام مي‌باشد، در قانون اساسى است.
در مورد قوه‌ى قضاييه نيز، علاوه بر اين كه اين قوه نيز زير نظر رهبر قرار دارد در مقده‌ى قانون اساسى درباره‌ى آن آمده است:
مسأله‌ى قضا در رابطه با پاسدارى از حقوق مردم در خط حركت اسلامي، به منظور پيشگيرى از انحرافات موضعى در درون امت اسلام امرى است حياتي، از اين رو ايجاد سيستم قضايى بر پايه‌ى عدل اسلامى و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق دينى پيش بينى شده است. ...
بنابراين، قوه‌ى قضايى كاملاً در اختيار روحانيت شيعه قرار دارد و مانند موارد ديگر نشانى از سيستمى است آپارتايدى.
پيشنها 2:
تدوين قانون شفاف و اعتماد برانگيز براى انتخابها به نوعى كه اعتماد ملت را به يك رقابت آزادى و منصافه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد. اين قانون بايد شركت همه ملت را عليرغم تفاوت آراء و انديشه‌ها تضمين كند و جلوى دخالت‌هاى سليقه‌اى و جناحى دست اندكاران نظام را در همه سطوح منتفى سازد. مجالس اوليه انقلاب مي‌توانند به عنوان الگويى مورد توجه قرار گيرند.
كسى كه پيشنهادى براى رفعِ به قول خودش «بحران جدى» به حاكميت جبار و مردم ارايه مي‌دهد، لازم است به طور روشن و شفاف سخن گويد. در حالى كه جملات بالا در پيشنهاد 2 نيز مانند جملات پيشنهاد 1 پر است از ابهام و دو پهلوگويى. آقاى موسوى قانون انتخابات جديدى مي‌خواهد كه «اعتماد ملت را به يك رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد.». از اين گفته مي‌توان اين برداشت را كرد كه صافي‌هايى كه تا كنون در تعيين صلاحيت نامزدهاى انتخاباتى از آنها استفاده مي‌شده است، مانند شوراى نگهبان، از اين پس ديگر در اين كار دخالتى نداشته باشند و هر ايرانى واجد شرايط، بدون توجه به باورهاى مذهبى يا عقيدتي بتواند خود را نامزد كند. شايد بشود اين كار را در چارچوب قانون اساسى موجود در مورد نماينگان مجلس، شوراها يا نهادهاى ديگر انجام داد. ولى در مورد رياست جمهورى چه؟ حالا از رهبر صرفنظر مي‌كنيم. آيا هر ايرانى مي‌تواند خود را صرف نظر از باورهاى مذهبى يا عقيدتي‌اش، البته در صورتى كه از لحاظ‌هاى ديگر واجد شرايط باشد، نامزد رياست جمهورى كند و انتخاب رياست جمهورى تنها به تشخيص مردم وابسته باشد؟ اگر منظور آن باشد كه گفته شد اين امر ايجاب مي‌كند كه بند نهم از اصل يكصد و دهم در مورد وظايف و اختيارات رهبر و اصل يكصد و پانزدهم درباره‌ى شرايطى كه رياست جمهورى بايد دارا باشد مبنى بر اين كه «رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زير مي‌باشند انتخاب گردد: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور.» (تكيه از نويسنده است) لغو شود. اين اصل اكثريت مردم ايران را يعنى زنان، پيروان مذاهب ديگر جز شيعه‌ى اثناعشرى: زردشتي، سني، بهايى و... و كسانى كه به هيچ مذهبى باور ندارند و در ايران تعداشان كم هم نيست، حذف مي‌كند.
پيشنهادهاى 3 و 4 و 5 تا حدودى در چهارچوب قانون اساسى كنونى مي‌گنجد. ولى من از آقاى موسوى و حاميان مذهبيِ به ظاهر‌لاييك ايشان كه با انتشار بيانيه‌ى شماره 17 ايشان از ذوق و شوق در پوست خود نمي‌گنجند، مي‌پرسم كه آيا به راستى باور داريد كه حاكمان جائر كنونى حاضرند موادى را در قانون اساسى كه به آنها اشاره شد و تنها ضامن حاكميت آنان است، به نفع پيشنهادهاى شما تغيير دهند يا زندانيان سياسى را آزاد كنند و به مطبوعات آزادى عمل دهند و اجتماعات را آزاد بگذارند و تشكيل انجمن‌ها، احزاب، سنديكاها و مانند آن را تضمين كنند؟ آيا ايشان مي‌دانند پيامدهاى چنين اقداماتى براى حاكمان از خامنه‌اى گرفته تا بسيجى سركوچه چه خواهد بود؟
اگر آزادى زندانيان سياسي، آزادى مطبوعات و آزادى اجتماعات و تشكل‌ها بخواهد كوچكترين معناى سياسي، اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى داشته باشد، آن معنا اين خواهد بود كه بشود آزادانه از اين حقوق استفاده كرد و به طرح معضلات و مشكلات اجتماعى پرداخت و عاجل‌تر از همه روشن ساخت كه بالخره مسئول و مسئولان اوضاع سياسى و اقتصادى كنونى كشور كيست. پاسخ اين همه كشتارها، جنايت‌ها، دزدي‌ها، فسادها و... را چه كسى بايد بدهد. اگر منظور اين باشد در اين صورت پاى همه‌ى كسانى كه در اين سى سال مصدر كار بوده‌اند و مسئول كشاندن جامعه به وضعيت كنوني، و از جمله خود جناب موسوي، به ميان كشيده خواهد شد. حتا خرفت‌ترين كودك دبستانى نيز مي‌فهمد كه خامنه‌اى و شركا محال است به چنين وضعى تن دردهند. فقط خام‌پندارانى چون آقاى موسوى و ساده‌لوحان مذهبيِ به ظاهر لائيك‌شان، ممكن است چنين بپندارند.
نياز به خرد و عقل چندانى نيست تا به اين نتيجه رسيد كه حاكمان كنونى بر ايران با خواهش و تمنا و نصيحت و توسل به وجدان‌شان، چيزى كه بكلى فاقد آنند، از مسند قدرت كنار نخواهند رفت و حاكميت را به صاحبان اصلى آن به ميل و رضايت پس نخواهند داد. يك راه بيشتر در برابر مردم قرار ندارد. مردم فقط از راه مبارزه با حاكمان غاصب كنونى و سرنگون ساختن جمهورى اسلامى به اهداف خود يعنى آزادي، استقلال، پيشرفت و سازندگى... در يك جمهورى فدرال غيرمذهبى خواهند رسيد. هر سناريوى سازشكارانه‌اى نشان دادن سرابى بيش به مردم نيست. خوشبختانه مردم ما در نتيجه‌ى سى سال حكومت دروغ و فريب و فساد و ستم به آن درجه از آگاهى رسيده‌اند كه ديگر فريب چنين مصلحان و سراب‌هايى را نخورند.
m.rassekh@t-online.de
24 دی 1388
بيانيه‌ى شماره‌ى هفده آقاى موسوى از يك سو اعلام اعتقاد و ايمان خدشه‌ناپذير ايشان به حقانيت و كرامت تاريخى اصل نظام جمهورى اسلامى است و از سوى ديگر نشانى است از توهم تزلزل‌ناپذير ايشان به اين كه استبداد و خودكامگي، ظلم و ستم، زندانى كردن افراد بيگناه، اعمال خشونت، شكنجه و تجاوز جنسي، كشتار و اعدام، دزدى و فساد، تصاحب و به يغما بردن ثروت ملي، تقلب در راى مردم و حاكم شدن اوباش بر جان و مال و ناموس‌شان، و صدها و صدها جنايت و خيانت ديگر در سراسر حيات سى ساله‌ى اين نظام از ماهيت و ذات آن ناشى نمي‌شود، بلكه عارضه‌هايى هستند بيروني، اتفاقى و جانبى و بنابراين قابل اصلاح، پاك كردن و زدودن از دامن پاك و روحانى نظام محبوب‌شان. در اين همه هسته‌ى سازش ايشان با خامنه‌اى (و درست‌تر تسليم در برابر خامنه‌اى) نهفته است.
ايشان در بيانيه‌ى شماره 17 خود در يك جا با لحنى محزونانه به شرح تجاوزهاى وحشيانه‌ى حاكمان و عمال‌شان به تظاهرات مردم در روز عاشورا مي‌پردازند و مي‌نويسند:
«مشاهده‌ى فيلم‌هاى تكان دهنده‌ى عاشورا نشان مي‌دهد كه اگر شعارها و حركات جاهايى به سمت افراط غير قابل قبول (!؟) كشانده مي‌شود، ناشى از به زير انداختن افراد بى گناه از روى پل‌ها و بلندي‌ها، تيراندازي‌ها و آدم زير كردن‌ها و ترورهاست.» و كمى پايين‌تر مي‌گويند «اگر صدا و سيما يك جو انصاف و عقل داشت مي‌توانست براى تلطيف فضا و نزديك كردن مردم به همديگر گوشه‌اى از اين صحنه‌ها را نشان دهد. ولى هيهات! جريان روزهاى بعد از عاشورا و گسترش دستگيري‌ها و ديگر تمهيدات دولتى نشان مي‌دهد كه مسؤلان اشتباهات گذشته را اين بار در وسعت بيشتر تكرار مي‌كنند و آنها مي‌انديشند سياست ارعاب تنها راه حل است.» (تكيه‌ها از نويسنده‌ى اين مقاله)
آقاى موسوى! آيا شما به راستى و در وجدان خود بر اين باوريد كه رفتار اوباشان و جيره خواران دولتى با مردم از روى «بى عقلى» و «اشتباهات مسئولان» است و نه سياست حساب شده‌ى خامنه‌اي، اطلاعات و سپاه و بسيج براى سركوب حركت اعتراضيِ مردم؟
البته پر واضح است كه اگر شما و ديگر اصلاح‌طلبان و مبلغانِ به ظاهر لائيك شما، بر اين باور باشيد كه اين همه از روى بى عقلى و اشتباه است، بايد ضرورتاً همچنين بر اين باور باشيد كه پس مي‌شود اين بى عقلي‌ها و اشتباهات را تصحيح كرد.
آقاى موسوى! تقلب‌هاى پى در پى در انتخابات‌هاى ديگر هيچ، ولى وجداناً بگوييد تا مردم روشن شوند و بى جهت جان خود را به خطر نيندازند كه آيا تقلب در انتخابات اخير براى رياست جمهوري، كه حتا شما را از رسيدن به مقام رياست جمهورى محروم كردند، شمايى كه از سرسپردگان اين نظام هستيد و با هشت سال نخست وزيرى در يكى از سياه‌ترين دوران عمر منحوس اين نظام دست خود را به خون هزاران ايرانى بيگناه و ميهن دوست آغشته ساختيد و صافى شوراى نگهبان نيز، البته با توجه به سابقه‌ى درخشان شما در خدمت به اين نظام، صلاحيت شما را براى شركت در انتخابات تاييد كرد و حتا مورد تاييد «رهبر» نيز قرار گرفتيد، به راستى از روى بى عقلى و اشتباه مسؤلان بود؟ يا آن كه حلقه‌اى بود از سياستى كه پس از انتخاب خاتمى به رياست جمهورى در خرداد 72 و ظهور مقوله‌اى به نام اصلاح طلبان در صحنه‌ى سياست ايران، كه خواهان شركت فعال در حكومت شدند و قدرت انحصارى «اصولگرايان» را به رهبرى خامنه‌اى زيان‌آور براى حيات نظام ارزيابى مي‌كردند و مي‌كنند، با دقت طراحى شده بود و مرحله به مرحله به اجرا درآمد تا خود را از شر رقيب خلاص كند. و در اين راه عالماً و عامداً براى رسيدن به اين هدف «مقدس» از بكار گرفتن حربه‌ى دروغ و فريب و تهمت و تزوير و زور و حبس، تعطيل مطبوعات، صدور احكام دادگاه‌هاى قلابى و هر وسيله‌ى نامشروع ديگر حداكثر استفاده شد و مي‌شود. شما البته بهتر از من مي‌دانيد كه طراح اصليِ اين سياست در همان دوران رياست جمهورى اول خاتمي، همين آقاى رفسنجانيِ مسلمانِ شريف و مؤمنِ اكنون اصلاح طلب شده، بود!! هرچه بكارى درو مي‌كنى!
گذشته هيچ، همين حال را يعنى از زمان انتخابات را مي‌گيريم! شما يا وجداناً بر اين باوريد كه تمام جنايت‌ها و خيانت‌هايى كه دارد انجام مي‌گيرد از روى «بى عقلى» و «اشتباهات مسؤلان» است كه بايد خدمت شما و طرفداران مذهبى و به ظاهر لائيك‌تان عرض كنم كه آدم بسيار ساده لوح، خام و ساده پندارى هستيد. و چنين آدمى حتا به درد رهبرى يك تور مسافرتى به اروپا هم نمي‌خورد تا چه رسد به رهبرى يك جنبش آزاديخواهانه در برابر جانورانى چون حاكمان كنونى و همان بهتر كه مانند بيست سال گذشته به دنبلل پول درآوردن باشد يا در خانه‌اش بنشيند و به نقاشى بپردازد. يا آن كه نه، آگاهيد و مي‌دانيد كه هر چه در اين سى سال شده همه حساب شده، از روى نقشه و به عمد بوده است.
شما هم مي‌دانيد كه كه خميني، مرشد و امام محبوب شما، در پاريس به مردم وعده‌ى چه نظامى را مي‌داد و وقتى كه به ايران آمد و بقدرت رسيد و دامنه‌ى قدرت خود را ديد چگونه زير آن حرف‌ها و وعده‌هاى گفته شده در پاريس زد و، به گفته‌ى آقاى بني‌صدر، در پاسخ به اعتراضى كه به ايشان در اين رابطه شد گفت (نقل به معنى) «در پاريس صلاح بود آن را بگويم در اينجا صلاح است اين را بگويم..». آيا اين گفته‌ى به باور شما يك فقيه، مرجع تقليد، عادل و دانا، چيزى جز گفتن دروغ به مردم ايران بود؟
مگر هر آدم دروغ‌گويى چرا دروغ مي‌گويد؟ آيا غير از اين است كه او هم چون «صلاح» را در دروغ گفتن و كتمان حقيقت مي‌داند دروغ مي‌گويد. وانگهى منظور حضرتِ امامِ دروغگو در اين رابطه از بكارگرفتنِ اصطلاح «صلاح» چه بوده است؟ منظورم اين است كه ايشان صلاح چه كسى را در نظر داشته است. صلاح مردم ايران يا صلاح خودش را. اگر منظور صلاح مردم ايران بوده است كه چه نيازى به دروغ گفتن داشته است. پس منظور صلاح خودش و باندش بوده است. بنابراين، اين جمهورى اسلامى عزيز شما اساساً بر پايه‌ى دروغ بنا شده است. و در اين سى سال نيز، و از جمله در هشت سال نخست وزيرى شما، وجه مشخصه‌ى آن همانا دروغ و تزوير بوده است.
آدمى از خود مي‌پرسد كه آقاى موسوى در كجا زندگى مي‌كند و از چه جامعه و حكومتى سخن مي‌گويد! آن چه اين حكومت در روز عاشورا با مردم كرد نه از روى «بى عقلى» بود و نه «اشتباه». سى سال است كه اين نظام اسلامي، كه مدعى تقليد از الگوى حكومت على است با مردم چنين رفتارى را دارد. آقاى موسوى كه خود بايد بر اين حقيقت واقف باشد. بيش از 8 سال از اين سى سال را خود ايشان از ماموران اجراى چنين سياستى بودند.
آقاى موسوى در بيانيه‌ى خود در نصيحت و هشدار به حاكمان مي‌نويسند « بنده به صراحت مي‌گويم تا وجود يك بحران جدى در كشور به رسميت شناخته نشود، راهى براى خروج از مشكلات و مسائل پيدا نخواهد شد.»
سخنى است درست. ولى سؤال اين است كه اين بحران جدى چه ماهيتى دارد و در كجاست و ريشه در چه دارد. آيا اين بحران جدى بحرانى است سياسى كه در درون نظام وجود دارد و با جا به جا كردن افراد و تغيير سياست‌ها و چند اصلاحات در قوانين بر طرف خواهد شد يا آن كه بحران، بحرانى است تاريخى اجتماعى كه در وجود خودِ نظام نهفته است.
اختلاف اساسى ميان اصلاح‌طلبان مذهبى و مذهبي‌هاى به ظاهر لائيك و ساختارشكنان درست در پاسخ به اين پرسش نهفته است. اصلاح‌طلبان و مذهبي‌هاى به ظاهر لائيكِ طرفدار آنان، بحران را در درون نظام مي‌بينند. در حالى كه ساختارشكنان خودِ نظام جمهورى اسلامى را بحران اساسى جامعه مي‌دانند كه سى سال است ادامه دارد و روز به روز در نتيجه‌ى تضادهاى ذاتي‌اش تشديد شده است تا به حدى كه اكنون پس از انتخابات خرداد 88 به حالت انفجار رسيده است. البته بحران در درون نظام هم هست ولى بحران اساسى جامعه‌ى ما آن بحران نيست. بلكه بحران وجودِ خودِ نظام است. اين بحران جدى تاريخى اجتماعى فقط زمانى حل خواهد شد كه ريشه‌ى اساسى آن يعنى خودِ نظام جمهورى اسلامى ريشه‌كن شود.
از انتخابات 76 تا انتخابات 88 و آغاز جنبش اعتراضى كنونى 12 سال مي‌گذرد. در اين 12 سال براى هر كس كه گوشى براى شنيدن و چشمى براى ديدن داشته است بايستى روشن شده باشد كه اين نظام اصلاح پذير نيست.
نظام‌هاى آييني، چه از نوع فاشيستى و نازيستيِ آن، چه از نوع «سوسياليسم واقعاً موجود» آن و چه از نوع «اسلامى»اش قابل اصلاح نيستند. اگر منظور از اصلاح كردن اين باشد كه نظام در اصل خود باقى بماند، يعنى همان نظام فاشيستي، نازيستي، «سوسياليسم واقعاً موجود» يا «جمهورى اسلامى» و تنها براى دمكراتيزه كردن آن اصلاحاتى در قانون اساسيِ آن داده شود. به اين دليل واضح كه اين گونه نظام‌هاى آيينى هميشه بر يك اصل اساسى بنا شده‌اند كه شيشه‌ى حيات آن است. براى مثال در نظام فاشيستى- نازيستى اين اصل اساسى پيروى بى چون و چرا از «رهبر» بود. در «سوسياليسم واقعاً موجود» آن اصل اساسى حكومت تك حزبى يعنى حكومت حزب كمونيست بود و در جمهورى اسلامى آن اصل، اصل ولايت مطلقه‌ى فقيه است.
سرنوشت دمكراتيزه كردن را با نفى حكومت تك حزبى در روسيه و جوامع مشابه ديديم. تلاشى شوروى و اقمارش. جمهورى اسلامى نيز به محض آن كه اصل ولايت فقيه‌اش طورى اصلاح شود كه حاكميت مردم بر سرنوشت خويش تامين شود، از اريكه‌ى قدرت سرنگون خواهد شد.
اتفاقاً بر خلاف نظر آقاى موسوى و حاميان مذهبيِ به ظاهر لائيك‌شان، كه فكر مي‌كنند حاكمان دچار توهم‌اند كه تصور مي‌كنند اگر به خواست‌هاى مردم تن دردهند زمينه‌ى لازم براى نفى جمهورى اسلامى را فراهم خواهند آورد، اين ايشان و همه‌ى اصلاح‌طلبان و حاميان به‌ظاهر لائيك آنان هستند كه دچار اين توهم سخت جانند كه مي‌پندارند، به قول اروپايي‌ها، مي‌شود هم كِيك را خورد و هم آن را دست نخورده نگاه داشت، يا دوش گرفت بدون آن كه خيس شد. يعنى مي‌شود هم جمهورى اسلامى را دمكراتيزه كرد و هم آن را حفظ كرد. شما ولايت فقيه و تمام نهادهاى لازم آن را مانند شوراى نگهبان، دادگاه‌هاى انقلاب، سپاه و بسيج و... برچينيد- چون در غير اين صورت حاكميت مردم تامين نخواهد شد- قانون انتخابات را طورى اصلاح كنيد كه صافى انتخاباتى از بين برود و اصلاحات ضرورى ديگر، در اين صورت نظام جمهورى اسلامى يك روز هم دوام نخواهد آورد. و اين را قدرتمندان كنوني، خامنه‌اى و شركا، بهتر از شما مي‌دانند. آنان نيز هم تجربه‌ى گورباچف و سرنوشت شوروى را در برابر خود دارند و هم تجربه‌ى انقلاب ايران را. شاه هنگامى كه براى رام كردن مردم گفت كه «صداى انقلاب« شان را شنيده است و قول مي‌دهد كه از اين پس بچه‌ى سر به راهى خواهد شد، همه دريافتند كه اين پيام آغاز پايان‌اش مي‌باشد.
بيانيه‌ى شماره 17 آقاى موسوى مانند تمامى بيانيه‌هاى تاكنوني‌شان پر است از تناقض. ايشان آن چه را در يك جا مي‌گويد در جايى ديگر با گفتارى ديگر كاملاً نفى و نقض مي‌كند. ايشان در يك جا «از تغيير قضاوت مردم نسبت به نظام... تخريب مشروعيت...نگاه ملامت‌آميز و متعجب جهانيان از اين همه خشونت يك دولت به ملت خود... عقب راندن نخبگان و روشنفكران و دانشگاهيان و فعالان از صحنه‌ى سياسى...» سخن مي‌گويد و در جاى ديگر از همين كسان مي‌خواهد كه براى رفع اين وضعيت از خر شيطان پايين بيايند و با مردم از در دوستى و صلح و صفا درآيند.
نشانى ديگر از تناقض‌گويى آقاى موسوى: ايشان پيش از آن كه به طرح پيشنهادهاى خود براى خروج از «بحران جدى» كه دامنگير نظام عزيزشان شده است بپردازند به خاطر اين كه نكند خامنه‌اى جلاد در حسن نيت ايشان شك و ترديد كند مي‌نويسند: «من لازم مي‌دانم قبل از آنكه راه حل خودم را براى خروج از بحران مطرح سازم، بر هويت اسلامى و ملى و مخالف سلطه بيگانگان و وفادار به قانون اساسى ما و جنبش سبز تاكيد نمايم.» و سپس پس از نوشتن خزعبلاتى از همين سنخ، پيشنهادهاى پنجگانه‌شان را مي‌آورند. اگر چه اين پيشنهادها انتشار يافته است و به احتمال خوانندگان اين مقاله از آن آگاهند، ولى من با عرض معذرت براى انسجام بحث، لازم مي‌دانم برخى از آن ها را در اينجا تكرار كنم.
پيشنهاد 1:
« اعلام مسئوليت پذيرى مستقيم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه‌ى قضائيه به نوعى كه از دولت حمايت‌هاى غير معمول [بفهمد هر كه مي‌تواند] در مقابل كاستي‌ها و ضعف‌هايش نشود و دولت مستقيماً پاسخگوى مشكلاتى كه براى كشور ايجاد كرده است باشد. به يقين اگر دولت كارآمد و محق باشد خواهد توانست جواب مردم و مجلس را بدهد و اگر بى كفايت و ناكارآمد بود مجلس و قوه‌ى قضاييه در چهارچوب قانون اساسى با او برخورد خواهند كرد. در اين پيشنهاد آقاى موسوى به جاى آن كه به طور روشن بگويد چه مي‌خواهد به عبارت پردازى و رازگويى پرداخته است.
نخست آن كه در قانون اساسى كنونى جمهورى اسلامى كه در زمان نخست وزيرى ايشان حك و اصلاح شده و با امضاى ايشان به مقامات مربوطه ابلاغ شده است و علي‌القاعده ايشان بايد به آن آشنا باشد، در اصل پنجاه و هفتم آمده است:
قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه‌ى مقننه، قوه‌ى مجريه و قوه‌ى قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه‌ى امر و امامت امت بر طبق اصول آينده‌ى اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مسقل از يكديگرند.
حال ايشان از يك سو اطمينان مي‌دهند كه وفادار به قانون اساسى موجود هستند و از سوى ديگر خواهان: «اعلام مسئوليت پذيرى مستقيم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه‌ى قضائيه...» مي‌باشند. اگر سه قوه بر طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى از يك ديگر مستقل‌اند معناى «اعلام مسئوليت پذيرى دولت در برابر قوه‌ى مقننه و قضاييه» ديگر چه صيغه‌اى است.
مسئوليت دولت در برابر قوه‌ى قضاييه موضوعى بكلى بى معنى است. هجو گويى است. دولت در نظام‌هاى پارلمانى در برابر مجلس مسئول است. چون منتخب مجلس است. در سيستم رييس جمهوري، مانند ايالات متحده، كه رييس جمهور به عنوان رييس قوه‌ى مجريه به طور مستقيم از طرف مردم انتخاب مي‌شود قوه‌ى مجريه از قوه‌ى مقننه مستقل است. آن چه اصل پنجاه و هفتم تعيين مي‌كند اين است كه هر سه قوه در حالى كه از هم مستقل‌اند ولى زير نظر ولايت مطلقه‌ى امر و امامت امت قرار دارند. به عبارت ديگر فقط در برابر او پاسخگو مي‌باشند. وانگهى مطابق اصل يكصد و دهم قانون اساسى موجود: «تعيين سياست‌هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام» از وظايف و اختيارات رهبر است و نه مجلس. مجلس فقط در زمينه‌ى مسايل فرعى داراى حقوقى است.
اگر بخواهيم براى اين پيشنهاد آقاى موسوى معنايى قايل شويم آن معنا مي‌تواند تنها اين باشد كه 1- دولت منتخب مجلس باشد. چون تنها در اين صورت است كه بايد در برابر آن پاسخگو باشد- اين امر ايجاب مي‌كند كه قانون اساسى كنونى به قانون اساسى نظامى پارلمانتاريستى تفيير شكل يابد- و 2- حق تعيين سياست‌هاى كلى نظام... از رهبر سلب شود و به مجلس داده شود. و اين امر به معناى تغيير يكى از اصول و اساسي‌ترينِ آنها، كه در عينحال تيرك اساسى اين نظام مي‌باشد، در قانون اساسى است.
در مورد قوه‌ى قضاييه نيز، علاوه بر اين كه اين قوه نيز زير نظر رهبر قرار دارد در مقده‌ى قانون اساسى درباره‌ى آن آمده است:
مسأله‌ى قضا در رابطه با پاسدارى از حقوق مردم در خط حركت اسلامي، به منظور پيشگيرى از انحرافات موضعى در درون امت اسلام امرى است حياتي، از اين رو ايجاد سيستم قضايى بر پايه‌ى عدل اسلامى و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق دينى پيش بينى شده است. ...
بنابراين، قوه‌ى قضايى كاملاً در اختيار روحانيت شيعه قرار دارد و مانند موارد ديگر نشانى از سيستمى است آپارتايدى.
پيشنها 2:
تدوين قانون شفاف و اعتماد برانگيز براى انتخابها به نوعى كه اعتماد ملت را به يك رقابت آزادى و منصافه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد. اين قانون بايد شركت همه ملت را عليرغم تفاوت آراء و انديشه‌ها تضمين كند و جلوى دخالت‌هاى سليقه‌اى و جناحى دست اندكاران نظام را در همه سطوح منتفى سازد. مجالس اوليه انقلاب مي‌توانند به عنوان الگويى مورد توجه قرار گيرند.
كسى كه پيشنهادى براى رفعِ به قول خودش «بحران جدى» به حاكميت جبار و مردم ارايه مي‌دهد، لازم است به طور روشن و شفاف سخن گويد. در حالى كه جملات بالا در پيشنهاد 2 نيز مانند جملات پيشنهاد 1 پر است از ابهام و دو پهلوگويى. آقاى موسوى قانون انتخابات جديدى مي‌خواهد كه «اعتماد ملت را به يك رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد.». از اين گفته مي‌توان اين برداشت را كرد كه صافي‌هايى كه تا كنون در تعيين صلاحيت نامزدهاى انتخاباتى از آنها استفاده مي‌شده است، مانند شوراى نگهبان، از اين پس ديگر در اين كار دخالتى نداشته باشند و هر ايرانى واجد شرايط، بدون توجه به باورهاى مذهبى يا عقيدتي بتواند خود را نامزد كند. شايد بشود اين كار را در چارچوب قانون اساسى موجود در مورد نماينگان مجلس، شوراها يا نهادهاى ديگر انجام داد. ولى در مورد رياست جمهورى چه؟ حالا از رهبر صرفنظر مي‌كنيم. آيا هر ايرانى مي‌تواند خود را صرف نظر از باورهاى مذهبى يا عقيدتي‌اش، البته در صورتى كه از لحاظ‌هاى ديگر واجد شرايط باشد، نامزد رياست جمهورى كند و انتخاب رياست جمهورى تنها به تشخيص مردم وابسته باشد؟ اگر منظور آن باشد كه گفته شد اين امر ايجاب مي‌كند كه بند نهم از اصل يكصد و دهم در مورد وظايف و اختيارات رهبر و اصل يكصد و پانزدهم درباره‌ى شرايطى كه رياست جمهورى بايد دارا باشد مبنى بر اين كه «رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زير مي‌باشند انتخاب گردد: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور.» (تكيه از نويسنده است) لغو شود. اين اصل اكثريت مردم ايران را يعنى زنان، پيروان مذاهب ديگر جز شيعه‌ى اثناعشرى: زردشتي، سني، بهايى و... و كسانى كه به هيچ مذهبى باور ندارند و در ايران تعداشان كم هم نيست، حذف مي‌كند.
پيشنهادهاى 3 و 4 و 5 تا حدودى در چهارچوب قانون اساسى كنونى مي‌گنجد. ولى من از آقاى موسوى و حاميان مذهبيِ به ظاهر‌لاييك ايشان كه با انتشار بيانيه‌ى شماره 17 ايشان از ذوق و شوق در پوست خود نمي‌گنجند، مي‌پرسم كه آيا به راستى باور داريد كه حاكمان جائر كنونى حاضرند موادى را در قانون اساسى كه به آنها اشاره شد و تنها ضامن حاكميت آنان است، به نفع پيشنهادهاى شما تغيير دهند يا زندانيان سياسى را آزاد كنند و به مطبوعات آزادى عمل دهند و اجتماعات را آزاد بگذارند و تشكيل انجمن‌ها، احزاب، سنديكاها و مانند آن را تضمين كنند؟ آيا ايشان مي‌دانند پيامدهاى چنين اقداماتى براى حاكمان از خامنه‌اى گرفته تا بسيجى سركوچه چه خواهد بود؟
اگر آزادى زندانيان سياسي، آزادى مطبوعات و آزادى اجتماعات و تشكل‌ها بخواهد كوچكترين معناى سياسي، اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى داشته باشد، آن معنا اين خواهد بود كه بشود آزادانه از اين حقوق استفاده كرد و به طرح معضلات و مشكلات اجتماعى پرداخت و عاجل‌تر از همه روشن ساخت كه بالخره مسئول و مسئولان اوضاع سياسى و اقتصادى كنونى كشور كيست. پاسخ اين همه كشتارها، جنايت‌ها، دزدي‌ها، فسادها و... را چه كسى بايد بدهد. اگر منظور اين باشد در اين صورت پاى همه‌ى كسانى كه در اين سى سال مصدر كار بوده‌اند و مسئول كشاندن جامعه به وضعيت كنوني، و از جمله خود جناب موسوي، به ميان كشيده خواهد شد. حتا خرفت‌ترين كودك دبستانى نيز مي‌فهمد كه خامنه‌اى و شركا محال است به چنين وضعى تن دردهند. فقط خام‌پندارانى چون آقاى موسوى و ساده‌لوحان مذهبيِ به ظاهر لائيك‌شان، ممكن است چنين بپندارند.
نياز به خرد و عقل چندانى نيست تا به اين نتيجه رسيد كه حاكمان كنونى بر ايران با خواهش و تمنا و نصيحت و توسل به وجدان‌شان، چيزى كه بكلى فاقد آنند، از مسند قدرت كنار نخواهند رفت و حاكميت را به صاحبان اصلى آن به ميل و رضايت پس نخواهند داد. يك راه بيشتر در برابر مردم قرار ندارد. مردم فقط از راه مبارزه با حاكمان غاصب كنونى و سرنگون ساختن جمهورى اسلامى به اهداف خود يعنى آزادي، استقلال، پيشرفت و سازندگى... در يك جمهورى فدرال غيرمذهبى خواهند رسيد. هر سناريوى سازشكارانه‌اى نشان دادن سرابى بيش به مردم نيست. خوشبختانه مردم ما در نتيجه‌ى سى سال حكومت دروغ و فريب و فساد و ستم به آن درجه از آگاهى رسيده‌اند كه ديگر فريب چنين مصلحان و سراب‌هايى را نخورند.
m.rassekh@t-online.de
24 دی 1388
بندهای پنچ گانه نامه کروبی
هر نيرويی يا هر پلاتفرمی, خواه با هر ميزان ماده و بند, که بتواند به هر ميزان تيغ آخته سرکوب شکنجه گران و قاتلان کودتاچی را کند نموده و برای جنبش اعتراضی مجال تحرک فراهم کند, جنبش اعتراضی بدور از نيات و انگيزه ها يا ترديدها و مقاصد آن نيرو يا تدوين گران آن پلاتفرم, قطعا از آن در مسير درهم شکستن ساختارهای ديکتاتوری موجود بهره برداری خواهد کرد.
يادداشت:
کامران صفايی
روشنگری: به دنبال پلاتفرم پنج ماده ای مير حسين موسوی, مهدی کروبی نيز در نامه ای خطاب به مردم ايران, مفاد پنج گانه ای را مطرح کرد. اين نامه و پيش از آن بيانيه پنج ماده موسوی که بايد آنها را ادعانامه جناح اصلاح طلب در برابر کودتاچيان پس از حرکت گسترده جنبش اعتراضی در عاشورای 88 دانست, در شرايطی مطرح می شود که کودتاچيان از واکنش به مطالبات مطرح شده خودداری می کنند. با اين که کسی از پشت صحنه خبر ندارد, اما به نظر نمی رسد که مفاد مطرح شده در نامه کروبی نيز مانند پلاتفرم پنج ماده ای موسوی گوش شنوايی در ميان کودتاچيان بيابد.
در رابطه با اين نامه تاکيد بر دو نکته لازم است:
يک:
نامه در شرايطی منتشر می شود که در ميان جناح اصولگرا اجماعی بر سر نحوه برخورد به آنچه که "فتنه" می نامند حاصل نشده است. بخشی از اين نيروها که روزنامه کيهان, خبرگزاری ايرنا, فارس, گروهی از فرماندهان سپاه و يک اقليت افراطی طرفدار قتل عام وسيع همگانی را دربرمی گيرد که افکارشان را بيشتر از همه روح الله حسينيان نمايندگی و مطرح می کند, خواستار اعمال خشونت حداکثری و ادامه قاطع تصفيه جناح اصلاح طلب و اعدام سران آن به عنوان پيش شرط خفه کردن جنبش اعتراضی هستند, جناح ديگر که افرادی مانند مطهری, لاريجانی رييس مجلس و عسگراولادی, جمعی از روحانيون و برخی رسانه ها را دبرمی گيرد, امتيازدادن به سران اصلاح طلب و جدا کردن آنها از جنبش اعتراضی و در مجموع سرکوب در پائين و سازش در بالا را مطرح می کنند. خامنه ای در سخنان دو روز پيش خود با هر دو گرايش بازی کرده است و نشان داده است که به هر دليل و مطابق هر ارزيابی که از توازن نيروها دارد, فعلا حاضر نيست, به طور قطعی به سمت يکی از اين دو گرايش بچرخد. معنای موضع او دفت الوقت و تعويق است. از اين رو احتمال می رود که نامه کروبی نيز مانند بيانيه موسوی امکان وفاق در ميان طيف اصولگرايان بر سر يک روش برخورد را کاهش دهد.
دو:
جای ترديدی وجود ندارد که از مبارزه مسالمت آميز در ميان نيروهای که در جنبش اعتراضی کنونی حضور دارند, ارزيابی و تفاسير يکسانی وجود ندارد. يک تعبير از "مبارزه مسالمت آميز" به توازان قوا و آرايش نيروها متکی است و معنايش به هيچ رو انکار حق دفاع فردی يا جمعی مردم از خود در برابر سرکوبگران نيست. به عبارت ديگر معنای مبارزه مسالمت آميز در چهارچوب اين تفسير در وضعيت مشخص کنونی, تاکيد بر تداوم گردآوری نيرو, تلاش برای گسترش باز هم بيشتر دايره نيروهای شرکت کننده در اعتراضات و عمق دادن به خصلت توده ای مبارزه, فعال سازی مبارزات مطالبه محورانه مزد و حقوق بگيران, ايجاد شبکه های نوين و بويژه شبکه هايی است که بتوانند لايه های تهيدست جامعه را به ميدان مبارزه فعال و مستقل بکشند. اين گرايش, به هيچ وجه با ساختارشکنی مخالف نيست, برعکس شکستن ساختارهای استبدادی موجود را پيش شرط هر نوع تحول و گشايش احتمالی بعدی در مسير دمکراتيک در جامعه ما می داند. متقابلا برای بخشی از همراهان جنبش اعتراضی, "مبارزه مسالمت آميز", اسم شب و نوعی کد گذاری برای متوقف کردن اعتراضات مردم در چهارچوب رژيم کنونی و قانون اساسی آن و خودداری از حرکت ساختارشکنانه است. در همين چهارچوب است که تاکيد بر مبارزه مسالمت آميز با سرزنش صريح حق دفاع مردم در نزد اين گرايش همراه می شود و تا حدی نيز که عملا به مشوق خشونت ورزی لجام گسيخته کودتاچيان عليه مردم بی سلاح و بی دفاع سقوط می کند. هم حاملان تفسير اول از مبارزات مسالمت آميز, هم معتقدان به تفسير دوم, هر دو دقيقا می دانند که معنا و الزامات هر کدام از اين تفاسير کدامند. برای گرايش اول نکته اساسی اين است که دستگاه ولايی و کليه ضمائم سرکوبگرش دچار حداکثر پراکندگی, شکاف, انشقاق و انزوا شوند و در مقابل, جنبش اعتراضی تا زمان برگشت قطعی توازان قوا به سود خود, با کمترين تلفات بتواند همواره به نقطه ضعف ديکتاتوری حمله کند. هم از اين روست که مدافعان اين تفسير از مبارزه مسالمت آميز, هنوز دوره همسويی گرايش ديگر با جنبش اعتراضی را عليرغم صراحت آنها در بيان هدف و عليرغم اعتقاد آنها به ماندن در چهارچوب قانون اساسی همين رژيم مبتنی بر ولايت فقيه پايان يافته نمی دانند. هر نيرويی يا هر پلاتفرمی, خواه با هر ميزان ماده و بند, که بتواند به هر ميزان تيغ آخته سرکوب شکنجه گران و قاتلان کودتاچی را کند نموده و برای جنبش اعتراضی مجال تحرک فراهم کند, جنبش اعتراضی بدور از نيات و انگيزه ها يا ترديدها و مقاصد آن نيرو يا تدوين گران آن پلاتفرم, قطعا از آن در مسير درهم شکستن ساختارهای ديکتاتوری موجود بهره برداری خواهد کرد.
از آنجا که خصلت صريح ساختارشکنانه جنبش اعتراضی اکنون ديگر غير قابل انکار است, تداوم جنبش اعتراضی در فاز کنونی, به تدريج نقش و نفوذ نيروهايی را در آن کاهش می دهد که ماندن در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی را هدف نهايی اعتراضات کنونی می دانند. هر چه نقش و نفوذ نيروهای خواهان ماندن در چهارچوب رژيم اسلامی در جنبش اعتراضی کاهش يابد, وابستگی آنها به موجوديت جنبش اعتراضی و حفظ اعتراضات نيرومند در متن جامعه به عنوان يک سپر حفاظتی بيشتر می شود. اگر خطر قيام عمومی و از دست رفتن کامل کنترل بر اوضاع نبود, آدمخوران دستگاه ولايی و عاشقان اعدام و کشتار و تجاوز جنسی, تاکنون کروبی و موسوی و خاتمی را گردن زده بود. اين را آنها بارها به صراحت گفته اند. کما اين که تاکنون نيز تلاش های کمی در اين زمينه صورت نداده اند. موسوی و کروبی نيز خود بهتر از هر کس ديگر بر اين حقيقت واقفند. در اين وضعيت تلاش موسوی و کروبی در محصور و مقيد ساختن اعتراضات مردم در چهارچوب قانون اساسی رژيم, اگر شکلی به خود بگيرد که خدمتگذار خاموشی جنبش اعتراضی شود, آنها يگانه ابزار حفظ موقعيت سياسی و حتی حفظ جان خود را با دست خود به صاحبان تيغ آخته داده اند؛ به کسانی که اعدام شان را پيش از اين فرياد زده اند. جنبش اعتراضی البته نسبت به وضعيت دوگانه و متناقضی که اصلاح طلبان در آن قرار گرفته اند بی توجه نيست. حتی هستند نيروهايی که پيش خود اميدوارند که آينده نگری اين افراد به آنها در عبور از برزخ سياسی ای که در آن گرفتار آمده اند کمک کند, اما روشن است که چنبش اعتراضی نه می تواند حق تصميم گيری آنها را انکار کند, و يا مبلغ چهره ای غيرواقعی از آنها به عنوان افرادی انقلابی و پيگير باشد, نه در روش و عمل خود را در چهارچوب تناقض آنها زندانی نمايد. به همين دليل است که جنبش اعتراضی به پلاتفرم ها و پيشنهادات آنان تنها از منظر چگونگی توازن قوا و اين که در وضعيت مشخص کنونی کدام نيروها را در کدام سمت جابجا و تقويت يا تضعيف می کند و يا چگونه شرايطی برای جنبش اعتراضی ايجاد می کند, واکنش نشان می دهد. متن کامل نامه کروبی را به نقل از سحام نيوز بخوانيد:
ملت آزاده وعزادارايران
آنچه در عاشورای حسينی بر اين ملک و ديار رفت، مايه نگرانی و آزردگی هر انسان آزاده و مسلمانی بود؛ آنچه از خشونت عريان به چشم ديديم و آن کشتار بيرحمانه چيزی نبود که بتوان از کنار آن به راحتی گذشت.خشونت برخی نيروهای حافظ امنيت و ارزان شدن جان آدميزاد بدانجا رسيده است که در ظهر عاشورا در جمهوری اسلامی ايران با خودرو انتظامی ، مردم زير گرفته ميشوند و از بلندی پرتاب می گردند و سينه آنها را هدف گلوله قرار می دهند؛ لابد به آن دليل که از رای خود پرسيده و صدايی برای حق خواهی بوده اند. و با اين حال زبان ها را بسته می خواهند تا صدای دلخراش اين جنايت به گوش ها نرسد. گويی که خدا ناظر بر اين رفتارها نبوده است و آنچه بر عزاداران حسينی رفته را نديده است. و گيريم که همگان را با ارعاب و تهديد به سکوت وادارند اما با فيلمها و تصاويری که جان دادن شيعيان حسينی در روز عاشورا را به تصوير می کشد و تصويری که به نام جمهوری اسلامی برای آيندگان به يادگار خواهد ماند چه می توان کرد؟ به راستی که بر اين ماتم بايد گريست.
حوادث بازداشتگاهها و ماجرای کهريزک و خشونت به زنان و دستگيری های فله ای و دادگاههای فرمايشی و ارعاب تئوريزه شده کم بود که دست آقايان به خون مردم در روز عاشورای حسينی نيز آغشته شد. طنز ماجرا اما آنجاست که طلبکار هم می شوند. دست پيش می گيرند مبادا که پس بيافتند. شب عاشورا به حسينيه جماران يورش می برند و با اين حال از شکسته شدن حرمت امام و عاشورا نيز سخن می گويند. با چاقو و قمه به جان مردم در تهران و مشهد می افتند و بعد حکم محاربه برای ديگران صادرمی کنند. مواجب بگيران را به جان مردم می اندازند و مردم را فريب خورده و مزدور اجنبی می خوانند. منتقدان خود را منافق می نامند و کسی را روانه زندان می کنند که پدرش شهيد مظلوم آيت اله بهشتي، قربانی منافقين بوده است. او را بازداشت می کنند آن هم در دانشگاه و در سر کلاس درس. البته آقايان حرمتی نيز برای دانشجو و دانشگاه باقی نگداشته اند و دانشگاه را پادگان کرده اند. ديديم که چگونه در شانزدهم آذر ماه به دانشگاه قشون کشی کردند و دانشجويان را روانه زندان ساختند.
مردم ايران چه شيعه و چه سنی همواره احترامی خاص برای اهل بيت و مراسم مذهبی در ايران قائل بوده و هستند. آنچنانکه مسيحيان نيز در عاشورای حسينی نذر و نياز خود را ادا می کنند و بی حرمتی به عاشورا در مملکت ما امری بی سابقه بوده است. البته شکستن حرمت عاشورا اگر از کسی سرزده باشد نيز محکوم است و پرواضح است که ارتکاب چنين اتهامی بايد در دادگاه صالح رسيدگی ومطابق قوانين کشور مرتکبين مجازات گردند اما آقايان به عينه حرمت عاشورا را شکسته اند و با اين حال مردمی چنين نجيب را به شکستن حرمت عاشورا متهم می کنند؛ انگار نديده اند که شهيدان ما در عاشورای امسال لباس سياه بر تن داشتند. گناهی را با گناه ديگر می شويند و يک دروغ را با دروغ ديگر تکميل می کنند. گويا برای هدفی مقدس می توان دروغ را بر دروغ انباشت. آقايان از انديشه ماکياولی تنها همان جمله را خوب آموخته اند که هدف وسيله را توجيه می کند. دروغ می گويند اما تا به کي؟
همه اينها را انجام می دهند و جالب است که آنقدر احساس ترس و تنهايی می کنند که علما و چهره ها را در تنگنا قرار می دهند تا بيايند و با مظالم شان همراه شوند. امامان جمعه را بسيج می کنند تا در حرکتی هماهنگ به ميدان بيايند و منتقد معترض را محارب بخوانند و راه را برای يک سناريوی از پيش طراحی شده ديگر بگشايند. معنای همه چيز وارونه شده بود که محارب نيز بر آن افزوده شد. نمی دانستيم که طلب کردن رای خود و اعتراض به دزدی سياسی نيز از نگاه آقايان مساوی با محاربه و مصداق مفسد فی الارض است. تقسيم مردم به شهروند درجه يک و دو و خس و خاشاک کم بود که مردم را بزغاله و گوساله نيز ناميدند. مرحبا به اين جسارت و بی پروايی!
خدايا تو شاهد باش که برای چهار روز حکومت چه آبرويی از اسلام و انقلاب بردند و چه ارزان موجبات تنفر مردم از روحانيت را فراهم کردند. خدايا تو شاهد باش که چگونه يک جدال سياسی را به يک جنگ مذهبی تبديل کردند تا بتوانند به نام دين، حق خواهی سياسی مردم را سرکوب کنند. کار ما بدانجا رسيده است که يک گروه سياسی به نام جامعه مدرسين اطلاعيه می دهد و يک مرجع عاليقدر، آيت الله العظمی يوسف صانعی را از مرجعيت سلب می کند. جامعه مدرسين فعلی گويا تصور می کند از همان جايگاهی رفيعی برخوردار است که جامعه مدرسين پيش از انقلاب و در ابتدای انقلاب برخوردار بود. برخی از اعضای تازه به دوران رسيده جامعه مدرسين در غياب اساتيد گرانقدر بر اين خيال خام‌اند که يک مرجع را با يک اطلاعيه می توان از مرجعيت به در کرد. در حکومت اسلامی به مسجد و منزل و مدرسه عالم مجاهد آيت الله علی محمد دستغيب به خاطر اظهار نظری حمله ور ميشوند و مردم را با توسل به زور از مسجد بيرون و خانه خدا را پلمپ می کنند. به نام مذهب، حکومت می کنند و با اين حال چنين آبرو از مذهب می برند.
در اين آشفته بازار اگر چهره ای همچون جناب آقای ميرحسين موسوی نيز نجيبانه پيشنهادهايی را برای عبور از بحران پيشنهاد می کند پاسخ او هتاکی و توهين هايی است که از هر سو سرازير می شود. گويی برخی از دست اندرکاران امور نه تنها تمايلی به آرامش ندارند که نان خود را در تنور بحران و آشوب و سرکوب می بينند و راه توفيق خود در قدرت را صرفا با وجود چنين شرايطی گشوده می يابند و بحران را با بحرانی ديگر پيوند می زنند. حال آنکه خروج از بحران در گرو اجرای کليه اصول قانون اساسی است ؛ امری که شرط اساسی آن استقلال قوه قضائيه و اجتناب از سياست در امر قضاوت است؛ همچنان که امام بزرگوار نيز فرمودند “قوه قضائيه قوه ای است مستقل و هيچ مقامی حق دخالت در آن را ندارد” و “قضات نيز نبايد گوش به هيچ کس بدهند”. ما کجا و توصيه حضرت امام کجا!
آري، عده ای بر اين گمان اند که با بستن تمام روزنه های اصلاح و دربند کردن تمام اصلاح طلبان، چراغ اطلاح طلبی خاموش خواهد شد و پرچم مبارزه با دروغ و فريب بر زمين خواهد افتاد. من اما شهادت می دهم که ارعابها و تهديدهای روزافزون، نه تنها مرا در پيمودن مسيری که در پيش گرفته ام سست تر نکرده که راسخ تر کرده است و به واسطه ايمانی که به راه خويش دارم خود و فرزندانم را آماده هر گونه مصيبتی نيز ساخته ام. به نظر اينجانب خروج از بحران دامنگير فعلی توجه به موارد ذيل خواهد بود:
1- اعتراف و توبه ظالمان و بخشش مردم:
آنانی که مسبب مظالم عاشورای حسينی و حوادث پس از انتخابات بوده اند بايد توبه کنند نه آنهايی که برای احقاق رای خود شهيد داده اند. آنهايی بايد توبه کنند که چوب حراج بر ثروت ملی کشور زده اند و از کيسه مردم حاتم بخشی کرده اند و مردم را در فقر و تنگدستی رها کرده اند. آنهايی بايد توبه کنند که افراد بی صلاحيت را تاييد صلاحيت کردند و افراد واجد صلاحيت را رد و مردم را از حق انتخاب کردن محروم ساختن و برای تغيير رای مردم جواز صادر کردند و اعتراض مردم را با گلوله سرکوب نمودند. آنهايی بايد توبه کنند که دانشجويان را از تحصيل محروم کردند و بی دانشان را بر صدر نشاندند. توبه ظالمان اولين راه بازگشت آرامش به کشور و تسکين دل های داغديده است. مردم ايران اهل زياده خواهی نيستند. توبه کنندگان را که به گناه خود اعتراف کنند خواهند بخشيد اگرچه ظلم آنها را فراموش نخواهند کرد. نه کسی به دنبال انتقام است و نه انتقام گيری درمانی بر ظلمهای رفته بر مردم خواهد بود.
2- انحرافی که از انقلاب ايران صورت گرفته بايد اصلاح شود. انقلاب را بی شک صاحبان قدرت منحرف کرده اند و نمی توان بار اين انحراف را بر دوش مردم گذاشت. اصلاح اين انحراف نيز تنها در گرو اجرای قانون اساسی و کنوانسيون های بين المللی است که ما آنها را امضا کرده و به اجرای آنها متعهديم. آزادی مطبوعات و به رسميت شناختن فضای نقد و نقادی ، آزادی زندانيان سياسی و حاکميت حقوق ملت حرکت در مسير اصلاحی است. نمی توان افراد را به صورت فله ای بازداشت و محاکمه کرد و بدون وکيل و هيات منصفه و به صورت غيرعلنی و در فضايی امنيتی و بدون رعايت اصول آيين دادرسی هر اتهامی را بر آنها بار کرد و با اين حال دم از انقلاب و جمهوريت و اسلاميت نيز زد. انقلاب ما به انحراف رفته است و اين انحراف تنها با به رسميت شناختن آزاديهای مصرح در قانون اساسی اصلاح خواهد شد.
3- پرهيز از خشونت :
احيای آزادی ها و مبارزه با استبداد را تنها با ابزار اصلاحات می توان پيش برد. ما معتقد به اصل ولايت فقيه و جمهوری اسلامی متکی بر آرای 98 درصدی هستيم نه جمهوری اسلامی ای که ارزشی برای رای مردم قائل نيست. بر اين اساس ما معتقد به اصلاحات و مبارزه غير خشونت آميز برای بازگرداندن قطار انقلاب به ريلی هستيم که از آن خارج شده است. برای پيش برد مبارزه ای مسالمت آميز نبايد به دامان خشونت افتاد. اگرچه من اطمينان دارم که برخی از دست اندرکاران امور از افزايش خشونت استقبال می کنند چه آنکه آنها تنها در فضايی آکنده از خشونت است که می توانند راه را برای سرکوب بگشايند. از اينرو پرهيز از خشونت اصلی اساسی در حق خواهی اصلاح طلبانه ما بوده است و خواهد بود.
4- ريشه يابی و علت يابی حوادث اخير:
دستگاههای امنيتی بهتر است که به جای پروژه های نخ نما شده و اعتراف گيری های بی حاصل به دنبال ريشه يابی اتفاقات باشند؟ به فرض که مردم معترض رفتاری تندتر از انتظار نيز در روز عاشورا از خود نشان داده باشند بايد به سراغ علت ها رفت نه نتيجه. کلام خداست که ” فرياد توام با تندی را دوست ندارد مگر آنکه فرياد مظلوم باشد”. اگر خشونتی از سوی برخی از مردم سرزده است بايد ديد که چه برخوردی با آن جمعيت ميليونی در بيست و پنجم خرداد که تنها شعارشان سکوت بود صورت گرفت که آنها چنين تغيير مشی داده اند؟ آيا اگر خشونتی از سوی برخی معترضين صورت گرفته باشد نتيجه خشونت برهنه و ظلمی نيست که بر آنها روا شده است؟ دستگاههای امنيتی به جای آنکه در توجيه حوادث و سناريوی ذهنی خود بر دايره بازداشت ها بيافزايند بهتر آن است که ريشه اين مظالم و خشونت ها را شناسايی کنند؛ که از ديدگاه اينجانب ريشه اين اتفاقات و مظالم و عصبانيت مردم نيز به انتخابات رياست جمهوری 84 بر می گردد؛ انتخاباتی که نقطه آغازی در ناديده گرفتن رای و حق مردم بود.
5- من مهدی کروبی آمادگی خود را برای مناظره با هر نماينده ای از سوی حکومت اعلام می کنم تا مشخص شود که اين انقلاب را چه کسانی به انحراف بردند و مسئول مظالم رفته بر مردم چه افراد و گروه هايی هستند. ما را منافق و فتنه جوی و وابسته به دولتهای غاصب وسلطه جو خوانده اند. شيوه ما البته اين نيست که مخالف خود را منافق و ضدانقلاب و برگشته از اسلام بخوانيم. اما تنها يک مناظره واقعی که مردم نظاره گر مستقيم آن باشند روشن خواهد ساخت چه کسی با حق است و چه کسی بر حق؛ چه کسانی از منافع ملي، عزت و سربلندی مردم بزرگ ايران و آرمان هاى امام فاصله گرفته و چه کسانی هنوز بر آن آرمان ها پايبند هستند. در اين ميان داوران اصلی مردم خواهند بود و چه داوری بهتر از مردم.
21 دی 1388
اول اندیشه، وانگهی گفتار؛محارب را کدام زمان تشخیص می دهید؟
؛ محمدعلی دادخواه
پنجشنبه، ۲۴ دي، ۱۳۸۸
اصل آزادی برای افراد جامعه از مهم ترین محورهای قانون اساسی است و پاسداری و نگهبانی از آن تکلیف و وظیفه دولت است که حق افراد در مقابل هر تهاجمی حتی به طریق قانون ناروا حفظ شود زیرا نمی توان این حقوق را به وسیله قانون نادیده انگاشت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------در اخبار روزنامه ها آمده بود شمار اندکی از مجلسیان در پی آنند با ارائه طرحی چندفوریتی مدت زمان حق اعتراض به رای دادگاه بدوی متهمان به جرم محاربه را کاهش دهند و فاصله آن را از ۲۰ روز کنونی به پنج روز تقلیل دهند.
دیدم به قول سعدی «اگر خاموش بنشینم گناه است،» پس آنچه را که بر مبنای تجربه در حقوق داخلی به دست آورده ام و آن بخش از تحصیلاتم که حقوق بین الملل به من آموخته است، شاهین این ترازو قرار دادم و با توجه به اصل هشتم قانون اساسی که خیرخواهی و نیک نظری و مثبت اندیشی را در خمیرمایه جان ایرانیان تلقی کرده است، آنچه به نظرم آمد را می نگارم. عرفان و حکمت این سرزمین نیز حکایت از آن دارد که «گرچه دانی که نشنوند، بگوی،» و در میراث گذشتگان است که هرگاه دیو، نفس آدمی را از راه معرفت ببرد، ملکی از درون بانگ برآرد که مشتاب. مایه کارم و سرمایه سخنم نیز شرع و عرف و قانون و رویه و قواعد حقوق بین الملل است و باور و امیدم آن است که چون سخنم از دل برمی آید، لاجرم بر دل می نشیند.
کلام نخست آنکه در شرع و عرف، عجله را مذموم داشته اند و به ویژه در کار دادگستری و دادبانی و دادگری، دعوت به تانی و تامل و توقف بسیار شده است. چه بسیار تصمیم های قضایی را که امکان بازگشت و جبران مافات نیست. سعدی هم بر این موضع بوده که گفته است «با توقف گفتن، بهتر از ناهنجار سفتن است» و دل آدمی را ایمن داشته است که «اگر دیر گویی، چه غم،»
این صبر و توقف و مرور زمان در مواضع مادی و معنوی نیز به تکرار ذکر شده است. در ساده ترین شکل آن در عالم حقوق شما می بینید کسی می تواند کارآموز وکالت شود که حداقل ۲۵ سال سن داشته باشد و بر مبنای برخی مقررات مصوب پیشین، تا ۱۰ سال پس از اخذ پروانه وکالت، حق کسب عنوان مشاور حقوقی را نداشت. حال در نظر بگیرید اگر همه اتفاقات بی وقفه انجام می شد، فردی در ۲۵سالگی کارآموز می شد و در ۲۷سالگی وکیل دادگستری و تا ۳۷سالگی نمی توانست عنوان مشاور حقوقی بر خود نهد و بر این پایه وی در سال ۳۸ زندگی خود شایستگی مشاوره و آغاز این خدمت را دارا می شد.
در صورتی که در عالم فوتبال، ۳۸سالگی سال کناره گیری و بازنشستگی محسوب می شود و هیچ کس را در چنین موقعیت سنی به عنوان بازیکن مطلوب و محبوب تلقی نمی کنند. این مثال را به آن سبب آوردم که با نگرشی وسیع تر به بایدها و نبایدهای کار دادگستری بنگریم.
عبارات و اشارات حاصل تجربه و تعقل یک فرهنگ و ملت است. در فرهنگ انسانی و اسلامی به این جمله بسیار برخورد می کنیم که در موسم حج تکرار می شود؛ «العجله من الشیطان و التانی من الرحمن» یعنی شیطان عجول تعبیر شده است و خداوند صبور. در اکثر مذاهب، عنایت خدا و راهنمایی کلام، باری حکایت از لطف و مهر بر صابران دارد. به گونه یی که حتی در سوره زمر آیه ۸، اجر صابران نزد خداوند به غیر حساب شده است. هر چند این گفت وگو بحث اخلاقی است اما بالاخره اندیشه حقوقی هنگامی ارجمند و شایسته است که از گذرگاه اخلاق عبور کرده باشد.
«صد هزاران کیمیا حق آفرید/ کیمیایی همچو صبر آدم ندید»
و به این گونه که در آغاز این یادداشت یادآور شدم، بحثم درباره تنی چند از کرسی نشینان بهارستان است که پیشنهادشان تا چه پایه و مایه درست و منطقی است و از منظر حقوق داخلی و قواعد داخلی و بین المللی چه احترامی را برمی انگیزد؟
اگر نیم نگاهی به تاریخ صدر اسلام بیفکنیم، چنان که اصل ۴ قانون اساسی نیز به گونه یی بر آن چشم داشته است، خواهیم دید نخستین قانون اساسی اسلام به دست پیامبر اسلام تدوین شد که به آن «عهدنامه یثرب» می گویند. آیا نشانی از چنین شدت و حدت و تبعیض و جدابندی در آن میثاق مدنی به چشم می خورد یا نه؟ از یاد نبریم که در اطراف پیامبر، مشرکان و ملحدان و مغرضان بودند و مخاطبان اهالی مجلس، فرزندان مسلمان ایران زمین. آن قانون که در سال اول هجری، یعنی ۶۲۳ میلادی تقریر و تحریر شد، به لطف و مهر و شوق و عشق برآمده بود تا بدسیرتان را نیکو گرداند. فرزانگی ایجاب می کند که ۱۵۰۰ سال پس از اجرا شدن آن قانون، ما دست کم از آن موازین و منابع این گونه بیگانه نباشیم. نقد منصفانه و ملاک عقل گرایی و خرداندیشی، با عنایت به زمان، مکان، اوضاع و احوال و شرایط بین المللی ایجاب می کند معیار درست، سنجش دقیق و هدف قانون و پایان آن را در نظر گیریم. اگر ریشه درخت و مدت زمان حراست آن و ثمره حاصل را به عنایت و ظرافت بنگریم، مشکلات راحت تر حل خواهد شد.
چرا روش پیامبر را از یاد برده ایم؟ «ولکم فی رسول الله اسوه حسنه»، «تو به پیغمبر چه می مانی بگو؟» مگر در فتح مکه که قدرتمندان پیروز شمشیر به دست، فریاد برآوردند که روز انتقام (یوم الملحمه) است، رسول خدا بر آنها برنتافت و فرمود امروز روز رحمت (یوم المرحمه) است؟ مگر پیغمبر نفرمود که «لادین لمن لارحم له» و مگر از ائمه معصومین نقل نشده است که «ارحم، ترحم»؟ مگر در اوصاف ذات باری و نگرش روح فرهنگ دینی نمی گوییم «سبقت رحمتی غضبی»؟ پس نشستگان بهارستان را چه پیش آمده که این همه ریشه را نادیده گرفته اند؟ علامه طباطبایی بر این قول است که همه علت برانگیختن پیامبران، گسترش اخلاق و ساختن انسان اخلاقی است و دفاع از اخلاق انسانی نخستین رسالت انبیا بوده است. حال چه پیش آمده که لازم شده است خرد و فرزانگی را رها کنیم و ریشه را نادیده انگاریم و صبر و متانت را برنتابیم که متهم ۲۰ روز فرصت و مهلت دفاع و پاسخگویی داشته باشد تا دلایل خود را ارائه کند؟ مگر باز هم کلام محمد(ص) نیست که «انی بعثت لاتم مکارم الاخلاق»؟
در روال بحث طلبگی گاه جهت اقناع طرف، فرض را حکم می پندارند و امر محتمل را حتمی می انگارند. من هم به سابقه شرکت در این نوع مباحث، فرض می گیرم چنین قانونی تصویب، تایید و به موضع اجرا رسید. اما قوانین داخلی و اصول لا به شرط دادرسی و رویه حاکم بر محاکم و ستون استوار حفظ حقوق افراد، فرصت و رخصت اجرای چنین قانونی را برای متهمان پیش رو فراهم نمی دارد زیرا ماده ۴ قانون مدنی به صراحت اعلام می دارد اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود هیچ تاثیری ندارد. شاید اهل فن و اصطلاح بر من خرده گیرند که در قانون می توان ذکر کرد اثر آن به گذشته نیز سرایت کند و باز اعلام دارند قواعد آیین دادرسی عطف بماسبق می شود. تردید ندارم که اگر چنین موضوعی مطرح شود، توجه روا خواهند داشت که برخلاف این قانون که شکلی است، در موازین و قوانین جزایی چنین موردی وارد نمی شود، چنان که بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی اعلام می دارد؛ «اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.»
مفهوم مخالف این ماده چنین افاده می کند که اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق افزایش یابد، دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه جانشین نمی تواند با لحاظ قانون جدید مجازات قبلی را تشدید کند و چون این قانون، قانون خاص است نمی توان از آن عدول ورزید. مضافاً اینکه در نظام حقوقی ما که نظام قانون نوشته است، قانون اساسی به عنوان ملاک نخست، معیار تشخیص قرار داده می شود و در بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی آمده است؛ «تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» وظیفه دولت است و نکته مهم تر که آن هم در قانون اساسی به صراحت قید شده و قانون عادی یارای مقابله با آن را ندارد، آن است که اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود و پیش از این اصل و بیش از آن، باز هم قانون اساسی تاکید دارد «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» بگذریم که هنوز بر سر دادگاه صالح که به موجب قانون تشکیل می شود، بحث است که آیا دادگاه کیفری استان حق دخالت و اظهارنظر دارد یا دادگاه انقلاب؟ می دانیم که عرف از منابع حقوق است. بر فرض تدوین و تصویب چنین قانونی، آیا رسیدگی که با این ضوابط برگزار می شود واجد وصف رسیدگی عادلانه و منصفانه می دانید یا انتقاد و سرزنش حقوقدانان و ناظران جهانی را برمی انگیزید؟
بیاییم به توهم اجرای عدالت، قانون را زیر پا نگذاریم ضمن آنکه این نحو برداشت، متهم را مجرم پنداشتن و از متهم، مجرم ساختن است. شما محارب را در کدام زمان تشخیص می دهید؟ با گزارش ماموران انتظامی؟ که این به دور از عدالت و انصاف و قانون است زیرا مامور نه قاضی است و نه صلاحیت حکم را دارد. مضافاً اینکه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۴/۱۲/۶۸ تنها آرای صادره یی را که مبتنی بر دلایل متقن، معتبر و ضوابط شرعی و قانونی باشد، معتبر دانسته است و آرایی که مبتنی بر گزارش ماموران است و به دور از بینه شرعی است، مردود اعلام داشته و از نظر قضایی ارزش و اعتبار قانونی بر آنها روا نداشته است.
بر این مبادی باید به اصول کلی تر و موازین متقن نظر داشت. می دانیم که ایران در زمره کشورهایی است که میثاق حقوق مدنی – سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ را بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته است و در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم می خوانیم هر کس به ارتکاب جرمی متهم می شود تا زمانی که تضمینات لازم برای دفاع در اختیارش قرار نگرفته و در دادگاه علنی جرمش به اثبات نرسیده است، بی گناه محسوب می شود. بیاییم این شتاب را به درنگ و این عجله را به صبر و این غضب را به رحمت تبدیل کنیم و برخلاف قوانین، موازین و اصول اتخاذ تصمیم نکنیم. باز یادآور شوم که فرض شما را حکم می گیرم. اما این حکم شما قابل اجرا نیست زیرا اصل تساوی افراد در برابر قانون و برتری قانون اساسی در حقوق داخلی مورد توجه قرار گرفته و در حقوق بین المللی نیز به عنوان قاعده آمره تلقی شده است و نه قانون عادی و نه قانون اساسی نمی تواند آن را تغییر دهد. ضمن آنکه ماده ۹ قانون مدنی ما معاهدات جهانی را که دولت به آن پیوسته است در حکم قانون داخلی دانسته و عدول و نکول از آن ناممکن است و هیچ دولتی نمی تواند به عذر قوانین داخلی خود معاهدات بین المللی را زیر پا نهد، به ویژه هنگامی که حقوق افراد متصور باشد.
اصل آزادی برای افراد جامعه از مهم ترین محورهای قانون اساسی است و پاسداری و نگهبانی از آن تکلیف و وظیفه دولت است که حق افراد در مقابل هر تهاجمی حتی به طریق قانون ناروا حفظ شود زیرا نمی توان این حقوق را به وسیله قانون نادیده انگاشت. چنانچه چنین روالی رایج شود هرج و مرج و تضییق حقوق مردم با عدم رعایت اصول رخ خواهد نمود. اعمال قدرت بدون آزادی و چارچوب قانون، حاصل دردناک و فاجعه باری را در پی خواهد داشت.
باز هم قانون اساسی می گوید هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال ایران کمترین خدشه یی وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. به نیکی می نگریم تاکید بر آزادی و حفظ آن در قانون اساسی چنان است که حتی قانونگذار حق ندارد این آزادی ها را از افراد سلب کند. مجلس مختار است هر اقدامی انجام دهد اما در موضع و مراتب حفظ آزادی های مشروع مردم. ضمن آنکه حکما نپذیرفته اند که هر کس هر کاری می تواند انجام دهد، اقدام کند، بازگردم به همان اصول که برابر قوانین داخلی و قواعد بین المللی و عهد و پیمان حکومت کنندگان با حکومت شوندگان، چنین قانونی فاقد اوصاف منطقی و اصولی و قانونی است و در موضع نگرش حقوق بین الملل بی اعتبار تلقی می شود. نوشته را با یادآوری فتح مکه از کتاب «سیره رسول الله» نوشته آقای رسول جعفریان (ص ۶۲۹) ختم می کنم که؛ «در روز فتح مکه رسول اکرم از همه مشرکان درگذشت… وحشی – قاتل هند (مثله کننده حمزه) – و عبدالله بن سعد بن ابی به سرح بخشوده شدند…»
سوره بلد مکی است و هنگام فتح مکه نازل شده است. در آیه ۱۶ آن می خوانیم؛ «و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه».
«بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود/ لطف کن لطف، که بیگانه شود حلقه به گوش»
منبع: روزنامه اعتماد
صدور احکام سنگین تبعید و محرومیت از تحصیل برای ۱۸ دانشجو معترض دانشگاه
آزاد دزفول
پنجشنبه، ۲۴ دي، ۱۳۸۸
۱۸ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد دزفول به دلیل شرکت در تجمعات ۱۳آبان، ۱۶ آذر و ۲۵ آذر با احکام سنگین یک نیمسال محرومیت، دو نیمسال محرومیت، تبعید به واحدی در منطقه و تبعید به واحدی خارج از منطقه روبرو شدند.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر اکثر این دانشجویان به جز محکومیت از سوی کمیته انضباطی دانشگاه از سوی نهادهای امنیتی نیز مورد بازخواست و بازجویی قرار گرفته اند و حتی برخی در روز ۱۶ آذر از سوی همین نهادها برای جلوگیری از شکل گیری تجمع احضار شده بودند.
برخی از این احکام انضباطی در غیاب دانشجویان صادر شده و از دانشجویان برای دفاع از خود دعوت بعمل نیامده است. بنابر گزارش ها کمیته انضباطی بدون حضور دانشجویان تشکیل جلسه داده و این آرا را صادر نموده و جالبتر آنکه این احکام از ترس اعتراض سایر دانشجویان در تعطیلات قبل از امتحانات و در حالی که کلیه دانشجویان بسر می برند در مورخ 10/10/88 ابلاغ گردیده است تا منجر به تحصن دانشجویان نشود.
دانشجویان دانشگاه آزاد دزفول در بیانیه هایی خواستار لغو این احکام شده و اعلام کرده اند در صورت عدم لغو این احکام در محوطه دانشگاه تحصن کرد.
اسامی برخی از این دانشجویان که با احکام انضباطی مختلف روبرو شده اند با ذکر احکام بشرح زیر است:
۱- امید آزادی تبعید به واحدی خارج از منطقه
۲- حسین رحیمی محرومیت از تحصیل به مدت دو نیمسال
۳- جمشید جمشیدی محرومیت از تحصیل به مدت یک نیمسال
۴- رضا پریدار تبعید به واحدی در داخل منطقه
۵- میترا پریدار محرومیت از تحصیل به مدت یک نیمسال
۶- غفور فرخیان تبعید به واحدی در داخل منطقه
۷- حسین ناهیدی محرومیت از تحصیل به مدت یک نیمسال
۸- حسین بیاتی محرومیت از تحصیل به مدت دو نیمسال
۹- دارا صباحی تبعید به واحدی در داخل منطقه
۱۰- حسن بقایی محرومیت از تحصیل به مدت یک نیمسال
۱۱- رضا دیناروند تبعید به واحدی خارج از منطقه
۱۲- نگین علیزاده شیرازی محرومیت از تحصیل به مدت یک نیمسال
۱۳- سعیده محقق محرومیت از تحصیل به مدت دو نیمسال
۱۴- محمدرضا جعفری تبعید به واحدی در داخل منطقهفایل صوتی صحبتهای استاد شهید و بیانیه دانشجویان دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
پنجشنبه، ۲۴ دي، ۱۳۸۸ 
دانشجویان دانشکده ی فیزیک دانشگاه تهران با صدور بیانیه ای شهادت استاد مسعود علی محمدی را تسلیت گفته و تاکید کردند:برائت‌جویی استاد علیمحمدی از گروههای سیاسی متنفذ حکومت در روزهای اخیر، شک و شبهه‌‌های زیادی را در رابطه با ترور مشکوک ایشان در میان جامعه دانشگاهی پدید آورده است.
به گزارش کلمه متن این بیانیه به همراه فایل صوتی سخنرانی این استاد شهید به شرح زیر است:
هوالباقی
شهادت استاد بزرگوار، مسعود علیمحمدی، در جریان ترور روز ۲۲ دی‌ماه از سوی دانشجویان ایشان به شدت محکوم میشود. جای تاسف است در زمانی که دوستان و شاگردان دکتر علیمحمدی در شوک خبر ترور ایشان به سر می‌برند، خبرگزاری‌های وابسته به جناح‌های مختلف، شروع به شایعه‌پراکنی در رابطه با ابعاد ترور ایشان کردند.
خبر ترور دکتر علیمحمدی در اولین ساعات صبح روز سه‌شنبه ۲۲/۱۰/۸۸ از سوی دانشگاه مادر، با مضمون تصادف دکتر علیمحمدی با یک دستگاه خودروی سواری به دانشکده فیزیک اعلام شد. ساعاتی بعد خبر ترور ایشان بدون ذکر جزئیات دهان به دهان منتشر و پس از پخش این خبر، به دانشکده اعلام شد که بمبی در یک دستگاه موتور سیکلت در کنار خودروی شخصی ایشان منفجر شده است. خبری که ساعاتی بعد از سوی رسانه‌ها و سایت‌های خبری هم به همین شکل انتشار یافت. هرچند که همسر دکتر علیمحمدی در صحبت با شاهدان عینی واقعه، اعلام کردند که موتور سیکلت مذکور از سه روز قبل جلو منزل ایشان پارک شده بود.
جهت‌گیری‌های سیاسی ایشان بر هیچکس پوشیده نیست. دکتر علیمحمدی در سخنرانی ۱۵ دی‌ماه سال جاری، به دنبال ارائه راه‌کارهایی آماری و علمی برای حل بحران‌های کنونی جامعه بودند که فایل صوتی این سخنرانی در بین دانشجویان دانشکده فیزیک دانشگاه تهران موجود است. این سخنرانی همگام با دیگر فعالیت‌های ایشان در ماه‌های اخیر بود. چنانچه در روز ۲۵ خرداد، مشوق دانشجویان برای شرکت در راهپیمایی سکوت اعتراض‌آمیز به نتایج انتخابات بودند.
او از معدود اساتیدی بود که در اعتراض به حمله لباس شخصی‌ها به خوابگاه کوی دانشگاه در بامداد ۲۵ خرداد ماه سال جاری که منجر به کشته شدن تعدادی از همکلاسی‌های ما شد، عکس‌العمل نشان داد و با حضور در دفتر ریاست دانشگاه خواستار رسیدگی سریع به این موضوع شد.
برائت‌جویی استاد علیمحمدی از گروههای سیاسی متنفذ حکومت در روزهای اخیر، شک و شبهه‌‌های زیادی را در رابطه با ترور مشکوک ایشان در میان جامعه دانشگاهی پدید آورده است.
آنچه مسلم است نظرات و دیدگاه‌های سیاسی ایشان شفاف و واضح است و سخنرانی‌های ایشان در وقایع پس از انتخابات، تاییدی بر این امر است.
ما دانشجویان این استاد فقید وظیفه خود می‌دانیم که با اطلاع‌رسانی صحیح و شفاف، پی‌گیر حقیقت این فاجعه باشیم. این درسی است که در کلاس‌های آن استاد بزرگ آموخته‌ایم و برای ادای دین به او، خواسته‌ها و راه او را ادامه می‌دهیم. در این میان هر خبری که به دروغ در رسانه‌ها و افواه منتشر شود، با مدرک از سوی دانشجویان مرحوم علیمحمدی محکوم خواهد شد.
سایت کلمه فایل صوتی سخنرانی ۱۵ دی‌ماه استاد شهید علی محمدی که راه‌کارهایی آماری و علمی برای حل بحران‌های کنونی جامعه پیشنهاد کرده بود را برای مخاطبین خود منتشر می کند.فایل صوتی این سخنرانی در بین دانشجویان دانشکده فیزیک دانشگاه تهران موجود است.
به گزارش کلمه متن این بیانیه به همراه فایل صوتی سخنرانی این استاد شهید به شرح زیر است:
هوالباقی
شهادت استاد بزرگوار، مسعود علیمحمدی، در جریان ترور روز ۲۲ دی‌ماه از سوی دانشجویان ایشان به شدت محکوم میشود. جای تاسف است در زمانی که دوستان و شاگردان دکتر علیمحمدی در شوک خبر ترور ایشان به سر می‌برند، خبرگزاری‌های وابسته به جناح‌های مختلف، شروع به شایعه‌پراکنی در رابطه با ابعاد ترور ایشان کردند.
خبر ترور دکتر علیمحمدی در اولین ساعات صبح روز سه‌شنبه ۲۲/۱۰/۸۸ از سوی دانشگاه مادر، با مضمون تصادف دکتر علیمحمدی با یک دستگاه خودروی سواری به دانشکده فیزیک اعلام شد. ساعاتی بعد خبر ترور ایشان بدون ذکر جزئیات دهان به دهان منتشر و پس از پخش این خبر، به دانشکده اعلام شد که بمبی در یک دستگاه موتور سیکلت در کنار خودروی شخصی ایشان منفجر شده است. خبری که ساعاتی بعد از سوی رسانه‌ها و سایت‌های خبری هم به همین شکل انتشار یافت. هرچند که همسر دکتر علیمحمدی در صحبت با شاهدان عینی واقعه، اعلام کردند که موتور سیکلت مذکور از سه روز قبل جلو منزل ایشان پارک شده بود.
جهت‌گیری‌های سیاسی ایشان بر هیچکس پوشیده نیست. دکتر علیمحمدی در سخنرانی ۱۵ دی‌ماه سال جاری، به دنبال ارائه راه‌کارهایی آماری و علمی برای حل بحران‌های کنونی جامعه بودند که فایل صوتی این سخنرانی در بین دانشجویان دانشکده فیزیک دانشگاه تهران موجود است. این سخنرانی همگام با دیگر فعالیت‌های ایشان در ماه‌های اخیر بود. چنانچه در روز ۲۵ خرداد، مشوق دانشجویان برای شرکت در راهپیمایی سکوت اعتراض‌آمیز به نتایج انتخابات بودند.
او از معدود اساتیدی بود که در اعتراض به حمله لباس شخصی‌ها به خوابگاه کوی دانشگاه در بامداد ۲۵ خرداد ماه سال جاری که منجر به کشته شدن تعدادی از همکلاسی‌های ما شد، عکس‌العمل نشان داد و با حضور در دفتر ریاست دانشگاه خواستار رسیدگی سریع به این موضوع شد.
برائت‌جویی استاد علیمحمدی از گروههای سیاسی متنفذ حکومت در روزهای اخیر، شک و شبهه‌‌های زیادی را در رابطه با ترور مشکوک ایشان در میان جامعه دانشگاهی پدید آورده است.
آنچه مسلم است نظرات و دیدگاه‌های سیاسی ایشان شفاف و واضح است و سخنرانی‌های ایشان در وقایع پس از انتخابات، تاییدی بر این امر است.
ما دانشجویان این استاد فقید وظیفه خود می‌دانیم که با اطلاع‌رسانی صحیح و شفاف، پی‌گیر حقیقت این فاجعه باشیم. این درسی است که در کلاس‌های آن استاد بزرگ آموخته‌ایم و برای ادای دین به او، خواسته‌ها و راه او را ادامه می‌دهیم. در این میان هر خبری که به دروغ در رسانه‌ها و افواه منتشر شود، با مدرک از سوی دانشجویان مرحوم علیمحمدی محکوم خواهد شد.
سایت کلمه فایل صوتی سخنرانی ۱۵ دی‌ماه استاد شهید علی محمدی که راه‌کارهایی آماری و علمی برای حل بحران‌های کنونی جامعه پیشنهاد کرده بود را برای مخاطبین خود منتشر می کند.فایل صوتی این سخنرانی در بین دانشجویان دانشکده فیزیک دانشگاه تهران موجود است.
سفر استانی احمدی نژاد به خوزستان
ینده نیوز : 23 دی 1388
سفر استانی احمدی نژاد به خوزستان: ایستگاه‌های صلواتی و خودروهای وانت متعددی در مسیر عبور رئیس جمهور قرار داشت كه به میان مردم ساندیس و كیك پرتاب می كردند.
در خبر گزاری اینده نیوز آمده است : سیمای خوزستان هم با استفاده از زیرنویس از استقرار وسیله ایاب و ذهاب برای حضور مردم در استقبال از رئیس جمهور خبر می‌داد.
در این میان یكی از بینندگان «آینده» مدعی شده كه "سیمای محلی آبادان زیرنویسی را چندین بار از طرف فرمانداری خرمشهر پخش كرد مبنی بر این كه برای استقبال از احمدی نژاد در اهواز، وسیله ایاب و ذهاب فردا چهارشنبه 23/10 آماده است. قطار ساعت 7:30 اتوبوس ساعت 8:30 صبح از محل مسجد جامع."
مدارس امروز شهر اهواز تعطیل شده و امتحانات این مقاطع لغو گردیده است. اما بنابر گزارش خبرنگار «آینده» امتحانات دانشگاه‌های این استان در موعد مقرر برگزار شده است.
مهر هم گزارش داد:
* حضورعشایر استان با لباس های متحدالشكل كه با در دست داشتن پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران به دنبال ماشین حامل رئیس جمهور می دویدند، بسیار جالب بود.
* جمع كثیری از مردم با نزدیك شدن به خودروی حامل خبرنگاران و اصحاب رسانه كه رئیس جمهور را تا مصلی همراهی می كردند درخواست رساندن نامه هایشان را به رئیس جمهور داشتند.
* برخی از مردم از خبرنگارانی كه برای پوشش اخبار سفر رئیس جمهور وی را همراهی می كردند می گفتند در روزنامه‌هایتان بنویسید كه بعد از 30 سال هنوز مسئولان كشور برای خوزستان كاری نكردند.
* كارگران لوله سازی اهواز با پلاكاردهایی در مسیر حركت رئیس جمهور به اطلاع وی رساندند كه در 13 ماه اخیر حقوق نگرفته اند.
* خانم مسنی می گفت من خانواده 5 شهید هستم ولی تا كنون بنیاد شهید استان به ما رسیدگی نكرده است.
* پیرمردی هم می گفت: به احمدی نژاد بگویید چند سال است كه مدام برایش نامه می نویسم اما هنوز جواب هیچكدام از نامه هایم را نداده است. ولی با این وجود هنوز دوستش دارم. رهبری را هم دوست دارم.
* عده ای از جوانان اهوازی هم با اشاره به مشكلات و كمبودهای شهر می گفتند ما مترو نمی خواهیم باید به چه كسی بگوییم.
* حضور چشمگیر دانش‌آموزان به ویژه دانش‌آموزان دختر با لباسهای متحدالشكل نظر عكاسان خبری را به خود جلب كرده بود.
* ایستگاه‌های صلواتی و خودروهای وانت متعددی در مسیر عبور رئیس جمهور قرار داشت كه به میان مردم ساندیس و كیك پرتاب می كردند.
* عده ای از جوانان هم بسیار دوست داشتند كه عكس و یا فیلمشان گرفته شود و از اصحاب رسانه درخواست می كردند كه از آنان عكس یا فیلم بگیرند.
* هوای اهواز همزمان با سومین سفر رئیس جمهور به این شهر به شدت غبار آلود بود .
ايجاد فضای نظامي و امنيتي رژيم، در مراسم تشيع دکترعلي محمدی، وحشت رژيم از شعارهای مردم بر عليه حکومت جنايت !
حضور انصار حزب الله (ابوناصر) در صحنه بمبگذار
ترور استاد علي‌محمدی
انصار حزب الله ـ از راست: حسین منیف اشمر، ابو ناصر، نواف نصار (ابو محمد ) و کریم بوغانی
به کدامین گناه؟
صدور احکام سنگین و بی سابقه انضباطی برای دانشجویان دانشگاه علم و صنعت
خبر نامه امیر کبیر- پنجشنبه، ۲۴ دي ۱۳۸۸
پس از حوادث و درگیری های روز سه شنبه ۸ دی ماه دانشگاه علم و صنعت ایران و گسیل سازماندهی شده لباس شخصی ها به این دانشگاه و ضرب و شتم دانشجویان، کمیته انضباطی دانشگاه اقدام به احضار ده ها دانشجوی این دانشگاه کرد.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر این کمیته با تماس با منزل دانشجویان از آن ها برای دریافت نامه احضار به کمیته دعوت کرده و از فردای آن روز (چهارشنبه ۹ دی) جلسات دفاع دانشجویان تشکیل شد و در پی آن احکام سنگین و بی سابقه برای دانشجویان این دانشگاه صادر گردید.
بعد از احضار ده ها دانشجوی این دانشگاه تا کنون برای حداقل ۱۳ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت حکم ۲ ترم تعلیق با احتساب سنوات (برای همه ی آن ها) صادر شده است.
لازم به ذکر است این احکام ۲ ترم تعلیق با احتساب سنوات برای ترم جاری و نیمسال دوم ۸۹-۸۸ است که طبق قانون این کمیته نمی تواند بعد از گذشت دو سوم از ترم با صدور حکم دانشجویان را از تحصیل در آن ترم محروم نمایند.
نکته جالب در این احضارها و احکام بی سابقه این است که اکثر این دانشجویان از فعالین این دانشگاه نبوده و دانشجویان عادی و ورودی های جدید اکثریت آن ها را تشکیل می دادند.
این احکام بی سابقه در پی برپایی تظاهرات گسترده ی دانشجویی در دانشگاه علم و صنعت در ۱۶ آذر ماه است که در آن بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر از دانشجویان شرکت داشتند.
لازم به ذکر است یکشنبه ۲۰ دی، ۵۶ تن از اساتید دانشگاه علم و صنعت در نامه ای سرگشاده خطاب به ریاست این دانشگاه نسبت به احضارهای گسترده ی دانشجویان و صدور احکام بی سابقه و سنگین برای دانشجویان و همچنین ورود افراد غیردانشگاهی به این دانشگاه در هشتم دی ماه اعتراض کرده و خواستار آن شدند که همه دانشجویان علی الخصوص دانشجویانی که حکم کمیته انضباطی دریافت کرده اند بتوانند در فضایی آرام و بدون تشویش بر سر امتحانات خود حاضر شوند.
تابوت مسروقه! امروز جنازه مسعود تشییع شد،
پنجشنبه ۲۴ دی ۱۳۸۸ - ۱۴ ژانويه ۲۰۱۰
احمد شیرزاد
سپیداران
امروز جنازه مسعود تشییع شد، اما معرکه ای بود در جای خودش. برادران حزب الله از صبح بسیج شده بودند و یک لحظه دور جنازه را رها نکردند. بلندگو و موتور برق و مداح و باند های بسیار قوی استریو بر فراز وانت های سازمان دهی شده همه در اختیار آنان بود. خانواده و اطرافیان عملاً اختیاری نداشتند و همه ی برنامه دست برادران بود. از همان روز ترور دکتر علیمحمدی سران آمدند و رفتند و اصرار به خانواده مسعود که او را در نماز جمعه تهران تشییع کنیم. تنها جایی که تیغ خانواده اش برید همین بود که بر برگزاری مراسم تشیع در روز پنجشنبه ایستادگی کنند.
از صبح زود اطراف منزل مسعود مملو از جمعیت بود. پلیس همه معابر را بسته بود. محیط پر بود از نیروهای ضد شورش با لباس های رسمی و جمعی که تا دیروز اسمی هم از علیمحمدی نشنیده بودند با لباس های غیر رسمی. خانواده مسعود علاقه مند بودند که مراسم خاکسپاری سیاسی نشود و البته هر چه آبرومندتر برگزار شود. به تدریج دوستان و آشنایان جمع شدند. منزل جا نداشت. همه در کوچه های اطراف ایستاده بودند. جمع کثیری هم دوربین به دست دور و کنار دنبال جایی می گشتند که از ارتفاع بالاتری صحنه ها را فیلم برداری کنند. اغلب آن ها از شبکه های رسمی خودمان بودند و ظاهراً شبکه های خارجی که در تهران نمایندگی دارند از ترس تکرار تجربه های گذشته احتیاط داشتند و کمتر آمده بودند. البته تک و توکی خبرنگارهای خارجی یا نمایندگان آنها را می شد دید ولی نه زیاد.
برادران دولتی که در این یکی دو روزه حضور دائمی در منزل مسعود داشتند تدارک گروه موزیک نظامی، اتوبوس برای جا به جایی تشییع کنندگان، مداح و قبرکن و آمبولانس و خلاصه هر چیزی را خودشان دیده بودند. طفلکی مسعود چقدر برای آقایان عزیز شده بود. فکر همه جور مردنی را می کرد غیر از این. به مخیله کسی خطور نمی کرد که فرماندار و وزیر و رئیس دانشگاه و دهها مسئول ریز و درشت دیگر از لحظه ی ترور در خانه آنها به خط شوند تا برنامه های شهید همه به خوبی اجرا شود و چیزی از خط خارج نشود!
حدود هشت و نیم صبح بود که آقایی میانسال رفت بالای وانت و میکروفن را به دست گرفت. اولش ملایم صحبت کرد و شعاری نمی داد. ظاهراً آقایان به خانواده مسعود قول داده بودند که بهره برداری سیاسی خاصی از مراسم نکنند. ولی در هر حال ریش و قیچی و همه ی امکانات قابل تصور از همان لحظه ی نخست در اختیار آنان بود و هر چه خواستند کردند. اول کار آقای میکروفن به دست از شهدای دانشگاهی تجلیل کرد. از شهید مطهری و شهید نجات اللهی (استاد مبارزی که در جریان اعتراض و تحصن دانشگاهیان در سال 57 در ساختمان وزارت علوم به شهادت رسید) صحبت کرد و مسعود علی محمدی را در کنار آنها قرار داد. بعد از دقایقی از پشت میکروفن اعلام کرد برادرانی که آماده مراسم تشییع هستند دستشان را بلند کنند، عده ای در حدود 150 تا 200 نفر که لابه لای جمعیت بودند دستهاشان را به حالت آمادگی بلند کردند و آن جناب از بالا ظاهراً به این نتیجه رسید که همه چیز هماهنگ است و عدّه ی کافی آماده برنامه هستند. تابوت را از آمبولانس پیاده کردند و به داخل منزل بردند و شعار های مخصوص را آغاز کردند. به شدت اطراف تابوت را در کنترل داشتند و اجازه نمی دادند از فامیل و آشنایان کسی زیر تابوت برود.
معمولاً در تشییع جنازه ها در ایران رسم است که شعارهای عام مذهبی از قبیل لا اله الا الله و محمدا رسول الله می دهند. شعارهای غالب اما در این برنامه شعارهایی از قبیل مرگ بر اسرائیل، مرگ بر منافق، این گل پرپر شده هدیه به رهبر شده، و امثال این ها بود. به جرأت می توانم بگویم که در تمام طول چند ساعت برنامه که از بلندگو شعار می دادند حتی یکی دو دقیقه هم از شعارهای مرسوم لا اله الا الله و محمد رسول الله استفاده نکردند. یکی دو بار هم که آمد بگوید لا اله الا الله و جمعیت حاضر خواستند دنبالش تکرار کنند، اضافه کرد "امریکا عدو الله" و دوباره رفت روی خط خودش.
سنت است در اغلب مراسم تشییع که موقع آوردن میت به خانه اش و نیز قبل از دفن، دقایقی را سکوت می کنند تا اهل خانه و به خصوص خانم ها با عزیزشان وداع کنند و سخن دلشان را به زبان گریه و عزا با خدای خویش باز گویند و عقده های دل را بر سر پیکر عزیز از دست رفته باز کنند. اما در این برنامه ظاهراً آن چنان برادران نگران جزییات بودند که حتی لحظه ای بلندگوها ساکت نشدند و مداحان و شعارگویان حرفه ای به مدد استریوهای قوی آن چنان یک نفس برنامه اجرا کردند که هیچ کس حتی نتواند صدای گریه بستگان مسعود را به گوش بشنود. شنیده شد که حتی یک بار یکی از آقایان به خانم علیمحمدی نیز تشر رفته بود!
ظاهراً دوستان و فامیل مسعود چاره ای جز تسلیم نداشتند. خانواده ی او نگران به هم خوردن مراسم و ایجاد مانع برای برگزاری برنامه های بعدی نظیر ختم و هفته و غیره بودند. آن ها که مسعود را دوست داشتند کاری جز نثار اشک و طلب علو و مغفرت برای روح پاکش نمی توانستند انجام دهند. به ناچار این ها خود را کنار کشیدند و جنازه ی مسعود را به غریبه ها سپردند تا هر چه می خواهند انجام دهند. تابوت مسعود را کسانی با خود بردند که تمام آشنایی شان با او از زمانی بود که از او جسدی در خون غلتیده مانده بود.
این سوتر اما چهل پنجاه نفری از استادان و محققان فیزیک کشور با چشمانی اشک آلود نظاره می کردند و آرام آرام جمعیت را دنبال می کردند و جمع کثیری از مردم عادی، اهالی محل و فامیل و اطرافیان مسعود که بیش از یکی دو هزار نفر تخمین زده می شدند. تشییع کنندگان بر سر دو راهی مانده بودند. از سویی همه دوست داشتند به احترام روح علیمحمدی و بنا به سنت رایج پیکر او را مشایعت کنند و از سوی دیگر در آن جلو نمایشی در جریان بود از شعار های خاص و شرکت کنندگان خاص، که کمتر کسی راغب بود در تصویرها به شکل سیاهی لشکر آن ها دیده شود. دوربین های رسانه های رسمی همه پیرامون وانت رهبری کننده در حرکت بودند و به دنبال ثبت چهره های شاخص و نشان دادن فضای ویژه ای که در آن جلو حکمفرما بود.
دقایقی بعد اتفاق جالبی افتاد. جمع چند صد نفره ای از دانشجویان دانشگاه تهران، به خصوص بچه های گروه فیزیک، عکسی از دکتر علیمحمدی را در جلو گرفته بودند و با سکوت به دنبال آن حرکت می کردند. تنها گاهگاهی صلوات می فرستادند . آن ها به تدریج بین خودشان با گروه تشییع کنندگان حکومتی فاصله ایجاد کردند و صف خودشان را از برنامه از پیش تعیین شده جدا کردند. به تدریج که تشییع کنندگان متوجه این جمع شدند به آن ها پیوستند و از صف برنامه رسمی برادران جدا شدند. صحنه جالبی بود. آقایان در آن جلو یکدفعه دورشان را خلوت دیدند. خودشان بودند و خودشان. یکی دو نفرشان با خشونت آمدند تا پوستری را که در جلوی صف دانشجویان در دست آنان بود از آنان بگیرند که با مقاومت جمع مواجه شدند.
به تدریج شعارهای لا اله الا الله و محمدٌ رسول الله از بین جمعیت بالا گرفت و فضای خیابان را پر کرد، آنچنان که حتی صدای بلندگوهای بسیار قوی برادران دیگر شنیده نمی شد. به قول نقاشان کنتراست جالبی ایجاد شده بود. در این سو اشک بود و لا اله الا الله . در آن سو بانگ مهیب بلندگوها بود و مرگ بر منافق و مرگ بر ضد ولایت فقیه. در این سو آه حسرت بود در از دست دادن استاد محبوبی که بچه ها فرزندوار دوستش داشتند و اکنون از وداع با پیکر بیجان او نیز محروم بودند، و در آن سو خشم مضطربانه کسانی که نگران بودند جنازه ی مسعود به دست دیگران بیفتد و آن را مثل غنیمتی جنگی برای خویش محافظت می کردند. این سو محبت خالصانه بود و ماتم صادقانه کسانی که مسعود را از دست رفته می دیدند و آن سو دوربین بود و سیطره قاهرانه کسانی که احساس می کردند مسعود را به دست آورده اند. این سو سکوت مظلومانه ای که تنها پناهگاهش شعار جاودان لا اله الا الله است و آن سو یک دوجین از شعارهای مرگ و تکفیر که در عمل برای حذف دیگران به کار می روند.
یک بار برادران که دیدند دارد سه می شود عقبگرد کردند تا فاصله شان با جمعیت سبز از بین برود و دوباره کنترل را به دست گیرند. آنها برای این کار حتی وانت هدایت کننده را به عقب کشیدند که یکی از خانمها فریاد زد اگر کسی را زیر گرفتید نگویید وانت دزدی بود!
پیرامون این تابلوی متضاد قاب سیاه رنگی بود از مأموران سیاهپوش ضد شورش با انواع تجهیزات که دور گرفته بودند جمعیت را و موتورسوارانی که به بالا و پایین می رفتند و می آمدند. فضایی از ترس و نگرانی حکمفرما بود و کسی نمی دانست که آیا مراسم تا پایان به سلامت طی خواهد شد یا نه. شمار نفرات ضد شورش را دوستان بالای هزار مأمور برآورد می کردند. در طی مسیر در یک ورزشگاه جمع کثیر چند صد نفره ای از آنان به حالت آماده باش بودند.
پس از ساعتی از این مراسم تشییع دوگانه، خبردار شدیم که آقایان جنازه را با آمبولانس به محل دفن، یعنی امامزاده علی اکبر چیذر برده اند. شرکت کنندگان به تدریج پراکنده شدند و هر کدام تلاش کردند تا با وسیله ای خود را به محل تدفین برسانند.
حوالی ساعت 11 صبح تمام خیابان های اطراف محله ی چیذر مملو از جمعیت و نیروهای ضدشورش بود. جنازه مسعود کماکان مثال غنیمتی جنگی در دست آقایان بود. حتی امکان نزدیک شدن به تجمع آنان به سادگی وجود نداشت و در عین حال افراد از برخورد خشن احتمالی آقایان نگران بودند و نمی خواستند با آنان تداخل و همراهی داشته باشند.
دوستان و دانشجویان مسعود از خواندن نماز بر پیکر او و شرکت در مراسم خاکسپاری عملاً محروم بودند. آنها همه این مراسم را آن طور که میلشان بود انجام دادند. هنگام خاکسپاری در ورودی امامزاده بسته بود و ما از پشت شبکه آجری دیوارهای اطراف امامزاده گوشه هایی از مراسم را می دیدیم. امیر می گفت این صحنه مرا یاد قبرستان بقیع انداخته بود که تنها از پشت دیوارهای مشبک می توان به داخل نگاه کرد.
هنگام خاکسپاری نیز همان طور که گفتم بلندگو لاینقطع به کار بود و شعارهایی پی در پی گوینده شنیده می شد. صدای ماتم عزاداران محدودی از بستگان مسعود که توانسته بودند به محل خاکسپاری نزدیک شوند را هیچکس نمی توانست بشنود. گویی آقایان نگران بودند که نکند برخی صحنه های قبلی در هنگام خاکسپاری تکرار شود و عزاداران در میان گریه هاشان چیزهایی بگویند که خوشایند نباشد.
ظهر نشده بود که مسعود به خاک رفت و همه چیز تمام شد. دانشجویان ماتم زده به اقامت گاه هایشان برگشتند و مشایعت کنندگان هر کدام به راه خویش رفتند. اذان ظهر را که می گفتند دیگر از آن سینه چاکانی که نگران بودند جنازه مسعود دست دیگری بیفتد خبری نبود. نگرانی هایشان تمام شده بود و بار دیگر نفسی راحت کشیدند و رفتند. کاش می شد چشم نامریی می داشتیم و می دیدیم از فردا چند نفر آن ها که این طور جنازه مسعود را به خود چسبانده بودند بر سر خاک او هم حاضر می شوند تا فاتحه ای بخوانند. مسعود از لحظه شهادت تنها همین دو روز را نزد ما نبود. از این پس آن چه اثر معنوی از او به جای مانده است سنخیت و تعلقی به برخی از کسانی که تنها پشت جنازه اش حاضر بودند نخواهد داشت. مسعود پنجاه سال مال ما بود، و بعد از این نیز مال ماست. تنها یک امروزی تابوت او به سرقت رفت و تمام شد.
گروه فیزیک دانشگاه تهران از فردا جای خالی مسعود را شاهد خواهد بود و دانشجویان، علیرغم اشک و حسرت با عزم و جدیت تلاش خواهند کرد تا مشعل علم را در سرزمین ایران فروزان نگه دارند. خانواده مسعود نیز باید به زندگی بی او عادت کنند، چه کار سختی. مگر می شود کسی را فراموش کرد که در تمام لحظات حضور، بودنش را حس می کردی و فضای پیرامونش سرشار از نشاط بود و تحرک. اما به هر تقدیر چاره ای نیست. زندگی باید کرد. خدا یاری شان دهد.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
