شاگری وكیل قربانی بازداشتگاه مخوف كهریزك
صدور قرار مجرمیت برای یك مقام عالی رتبه ناجا
وقتی پرونده زندانیان سیاسی انتخابات را مطالعه كردم متوجه شدم حكم بازداشت مشخصی وجود ندارد و براساس یك حكم كلی كه 4 روز قبل از انتخابات توسط دادستان صادر شده دستگیر شده اند افرادی كه در محل كار خود دستگیر شده بودند در كیفرخواست آمده است كه حین درگیری و دامن زدن به اغتشاش دستگیر شده اند
نیكبخت وكیل قربانی بازداشتگاه كهریزك در گفتگو با ویژه نامه اعتماد به افشاگری درباره این پرونده پرداخته است:
بنده به عنوان سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان و وكیل پدر مرحوم امیر جوادی فر، اولین فرد كشته شده در بازداشتگاه كهریزك با صراحت می گویم با توجه به اطلاعاتی كه در همان آغاز از وضعیت كهریزك به انجمن رسیده بود، متوجه شده بودیم حوادث غیرعادی در آنجا صورت می گیرد.
از سال ۸۶ هم گزارش های مشابهی درخصوص رفتارهای غیرعادی و نامناسب برخی با افرادی كه به عنوان اراذل و اوباش در این زندان نگهداری می شدند توسط خانواده های آنها به انجمن رسیده بود. در حوادث جاری هم اطلاعاتی به ما رسید اما چون اطلاعات تلفنی به ما منتقل می شد و اسناد و مداركی نداشتیم، طبعاً نمی توانستیم این حوادث را به طور مشخص و از كانال قانونی مطرح و منعكس كنیم ولی تا آنجا كه اطلاع دارم، ریاست هیات مدیره انجمن این وضعیت را به مقامات قضایی منعكس كردند.
-یعنی تصور شما این بود كه با منتفی شدن طرح ارتقای امنیت اجتماعی این بازداشتگاه هم تعطیل شده است؟
خود مقامات قضایی اعلام كردند بازداشتگاه كهریزك تعطیل شده است. قائم مقام دادگستری استان تهران آن زمان رسماً اعلام كرد بازداشتگاه تعطیل شده است. البته در گزارش كمیته ویژه اشاره شده كه این بازداشتگاه تعطیل نشده است .
تقریباً فكر می كردیم تعطیل شده است، زیرا مطابق قانون مقرر شده است همه زندان ها و بازداشتگاه های كشور زیر نظر سازمان زندان ها باشند و اقدامات تامینی و تربیتی وابسته به قوه قضائیه را زیر نظر این سازمان اعمال كنند. ما نمی دانستیم بازداشتگاهی وجود دارد كه فقط آقای مرتضوی و برخی مقامات انتظامی از آن خبر دارند. به هر صورت گزارش فعلی كمیته مسائل مختلفی را روشن كرده است كه نشان می دهد اولاً ادعای دادستان وقت مبنی بر اینكه سه نفر از بازداشت شدگان كهریزك به علت بیماری مننژیت فوت كرده اند و در بازداشتگاه ها عملیات واكسیناسیون مننژیت صورت می گرفته كذب محض بوده است.
البته این خلاف گویی ها و تناقضات تنها محدود به این مورد نمی شود. براساس گزارش كمیته ویژه مجلس این ادعا كه انتقال افراد بازداشتی به كهریزك به علت نبودن ظرفیت لازم در زندان اوین بوده است نیز تكذیب شده است. علاوه بر این دادستان وقت تهران كه در مصاحبه های مختلف از خود سلب مسوولیت كرده و از زیر بار مسوولیت شانه خالی كرده خلاف گفته است و مكاتبات فرماندهی نیروی انتظامی كه در گزارش كمیته ویژه هم منعكس شده است كذب بودن این ادعاها را ثابت كرده است. وانگهی تمامی این زندانی ها در ساعات بین چهار تا پنج بعدازظهر روز ۱۹ تیر از محل پلیس پیشگیری و آگاهی تهران به دستور دادستان وقت تهران به بازداشتگاه كهریزك انتقال یافته اند.
حدوداً ۱۴۷ نفر از آنها به این بازداشتگاه منتقل شده اند.
در قرار بازپرسی شعبه اول دادسرای نظامی تهران برای آمرین و مباشرین قتل و حتی یكی از مقامات عالی رتبه نیروی انتظامی كه اخبار كذب منتشر كرده بود قرار مجرمیت صادر شده است ولی از آنجا كه دادسرا نمی توانست نسبت به مقامات قضایی اتخاذ تصمیم كند و تا زمانی كه قاضی در دادسرای انتظامی قضات تحت تعقیب انتظامی قرار نگیرد و از مقام خود معلق نشود، نمی توان او را تحت تعقیب كیفری قرار داد به همین جهت دادسرای نظامی نمی توانست به تبع اقدامات مباشرین قتل و شكنجه زندانیان و رفتارهای تحقیرآمیز كه در گزارش هم به آن اشاره شده و البته جزییات آن ذكر نشده است تصمیمی اتخاذ كند.
خانواده های زندانیان براساس همین گزارش كه در چندین جا دادستان وقت تهران را مسوول و مقصر معرفی كرده است ابتدا در دادسرای انتظامی قضات علیه نامبرده جهت تعلیق وی شكایت خواهند كرد به تبع آن در دادسرای ویژه كاركنان دولت نیز علیه وی و هر كس دیگر كه در این راستا مسوولیت داشته باشد اعلام جرم خواهند كرد.
حوادث بازداشتگاه كهریزك در فاصله ساعت پنج بعد از ظهر روز جمعه ۱۹ تیرماه تا ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۲۳ مرداد اتفاق افتاده است. این جرائم كه شامل توهین، تحقیر، سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و… می شود همگی از مصداق های جرائم عمومی هستند. با وجود اینكه تعدادی از بازداشت شدگان به علت دلجویی نیروی انتظامی یا جبران آن از شكایت خود منصرف شده اند ولی هنوز عده زیادی شاكی وجود دارد. حتی اگر شاكی هم وجود نداشته باشد به دلیل عمومی بودن جرم ها دادستانی تهران باید به عنوان مدعی العموم از عاملان این جنایت در هر رده و مقامی در نیروی انتظامی و قوه قضائیه شكایت می كرد. بنابراین این موضوع جنبه خصوصی ندارد و تنها درخواست قصاص برای عاملین آن مطرح نیست بلكه طبق قانون، دادسرا باید این مساله را به عنوان یك جرم عمومی تعقیب كند.
مسوول بازداشتگاه كهریزك هم یكی از افراد مسوول در حوادث پیش آمده هستند. از طرف دیگر در جرائم مربوط به نیروهای مسلح نباید تنها آمر و مامور را تحت تعقیب قرار دهند بلكه باید تمام كسانی كه از موضوع مطلع بوده و اقدامات لازم را برای جلوگیری از وقوع جرم و جنایت به عمل نیاورده اند تحت تعقیب قرار بگیرند.
بنده نمی توانم نظر قضایی بدهم ولی بر این اعتقاد هستم كه با توجه به اینكه از ابتدا یعنی از همان سال ۸۶ كه طرح ارتقای امنیت اجتماعی مطرح بود حول مساله بازداشتگاه كهریزك حرف و حدیث فراوان به وجود آمد و در همان موقع هیات های قضایی منتخب دادگستری استان تهران از این محل بازدید كرده بودند، مقامات انتظامی و قضایی كه از وجود چنین بازداشتگاهی مطلع بودند باید نظارت كامل بر این بازداشتگاه به عمل می آوردند تا حوادثی كه در گزارش آمده است به وجود نمی آمد.
از اردیبهشت ماه سال ۸۲ كه قانون موسوم به احیای دادسراها در تهران اجرا شد حوادث متعددی در زندان های كشور اتفاق افتاد كه در اغلب موارد انگشت اتهام متوجه یك مقام خاص بود ولی همیشه آن مقام به نوعی از زیر بار اتهام شانه خالی می كرد.
گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، گزارش درستی است و بازپرس پرونده اقدامات بسیار خوبی در آن مورد انجام داد. حتی بسیاری از مقامات عالی رتبه نیروهای مسلح هم احضار شده بودند و از آنها هم تحقیق به عمل آمده بود و در نهایت چون آن مقام های عالی رتبه در فاصله روزهای ۱۸ تا ۲۳ تیر، آمد و رفتی به این محل نداشته اند و گزارشی در آن مورد ثبت نشده بود آن افراد از نظر قضایی تبرئه شده اند. فارغ از اینكه آیا این گزارش با همین شكل و صورت كه در قرار مجرمیت آمده است مورد قبول من هست یا خیر، با توجه به اینكه این قرار مجرمیت به تایید دادسرای سازمان قضایی استان تهران رسیده است دیگر نمی توان در مورد آن مساله یی را مطرح كرد و من نمی خواهم راجع به آن صحبتی كنم زیرا ممكن است حرف و حدیث های بعدی به وجود آید. اما اینكه در این گزارش به ریشه مساله توجه شده است، می خواهد بر این مساله تاكید كند كه اگر دستور اعزام بازداشت شدگان توسط دادستان وقت تهران به كهریزك صورت نمی گرفت چنین حوادثی به وجود نمی آمد.
آقای مرتضوی دادستان وقت تهران، در ملاقاتی كه با نمایندگان داشتند گفته اند در حوادث بعد از ۲۲ خرداد ۳۹۰ نفر بازداشت شده اند كه از میان آنها ۲۵۰ نفر بازداشت شدگان میدانی هستند كه در خیابان ها و درگیری ها دستگیر شده اند. البته در این گزارش عنوان شده ۵۰ نفر بازداشت شدگان غیرمیدانی هستند در حالی كه بازداشت های غیرمیدانی خیلی بیشتر از این تعداد بود. تنها ۴۳ نفر روزنامه نگار در آن زمان دستگیر شدند. تعداد زیادی از دانشجویان و سیاسیون هم در كنار روزنامه نگاران جزء بازداشت شدگان غیرمیدانی بودند.
من كه وكالت بعضی سیاسیون مشهور را داشتم، وقتی پرونده آنها را مطالعه كردم متوجه شدم حكم بازداشت مشخصی در مورد این افراد وجود ندارد و بازداشت آنها براساس یك حكم كلی كه چهار روز قبل از انتخابات ۲۲ خرداد توسط دادستان وقت صادر شده صورت گرفته است. از طرف دیگر وقتی پرونده را مطالعه كردم، دیدم افرادی كه در محل كار خود دستگیر شده بودند در كیفرخواست صادره برای آنها آمده است كه ما آنها را حین درگیری و دامن زدن به اغتشاش دستگیر كرده ایم.
قبل از وقوع جرم حكم بازداشت كسی صادر شده هر چند قانونی نیست ولی به هر حال این مساله اتفاق افتاده است و باید آقای مرتضوی به عنوان كسی كه حكم را صادر كرده است جواب بدهد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر