سخت جانيِ توهم نسبت به ماهيت اين نظام

محمود راسخ (افشار)

---

بيانيه‌ى شماره‌ى هفده آقاى موسوى از يك سو اعلام اعتقاد و ايمان خدشه‌ناپذير ايشان به حقانيت و كرامت تاريخى اصل نظام جمهورى اسلامى است و از سوى ديگر نشانى است از توهم تزلزل‌ناپذير ايشان به اين كه استبداد و خودكامگي، ظلم و ستم، زندانى كردن افراد بيگناه، اعمال خشونت، شكنجه و تجاوز جنسي، كشتار و اعدام، دزدى و فساد، تصاحب و به يغما بردن ثروت ملي، تقلب در راى مردم و حاكم شدن اوباش بر جان و مال و ناموس‌شان، و صدها و صدها جنايت و خيانت ديگر در سراسر حيات سى ساله‌ى اين نظام از ماهيت و ذات آن ناشى نمي‌شود، بلكه عارضه‌هايى هستند بيروني، اتفاقى و جانبى و بنابراين قابل اصلاح، پاك كردن و زدودن از دامن پاك و روحانى نظام محبوب‌شان. در اين همه هسته‌ى سازش ايشان با خامنه‌اى (و درست‌تر تسليم در برابر خامنه‌اى) نهفته است.
ايشان در بيانيه‌ى شماره 17 خود در يك جا با لحنى محزونانه به شرح تجاوزهاى وحشيانه‌ى حاكمان و عمال‌شان به تظاهرات مردم در روز عاشورا مي‌پردازند و مي‌نويسند:
«مشاهده‌ى فيلم‌هاى تكان دهنده‌ى عاشورا نشان مي‌دهد كه اگر شعارها و حركات جاهايى به سمت افراط غير قابل قبول (!؟) كشانده مي‌شود، ناشى از به زير انداختن افراد بى گناه از روى پل‌ها و بلندي‌ها، تيراندازي‌ها و آدم زير كردن‌ها و ترورهاست.» و كمى پايين‌تر مي‌گويند «اگر صدا و سيما يك جو انصاف و عقل داشت مي‌توانست براى تلطيف فضا و نزديك كردن مردم به همديگر گوشه‌اى از اين صحنه‌ها را نشان دهد. ولى هيهات! جريان روزهاى بعد از عاشورا و گسترش دستگيري‌ها و ديگر تمهيدات دولتى نشان مي‌دهد كه مسؤلان اشتباهات گذشته را اين بار در وسعت بيشتر تكرار مي‌كنند و آنها مي‌انديشند سياست ارعاب تنها راه حل است.» (تكيه‌ها از نويسنده‌ى اين مقاله)
آقاى موسوى! آيا شما به راستى و در وجدان خود بر اين باوريد كه رفتار اوباشان و جيره خواران دولتى با مردم از روى «بى عقلى» و «اشتباهات مسئولان» است و نه سياست حساب شده‌ى خامنه‌اي، اطلاعات و سپاه و بسيج براى سركوب حركت اعتراضيِ مردم؟
البته پر واضح است كه اگر شما و ديگر اصلاح‌طلبان و مبلغانِ به ‌ظاهر لائيك شما، بر اين باور باشيد كه اين همه از روى بى عقلى و اشتباه است، بايد ضرورتاً همچنين بر اين باور باشيد كه پس مي‌شود اين بى عقلي‌ها و اشتباهات را تصحيح كرد.
آقاى موسوى! تقلب‌هاى پى در پى در انتخابات‌هاى ديگر هيچ، ولى وجداناً بگوييد تا مردم روشن شوند و بى جهت جان خود را به خطر نيندازند كه آيا تقلب در انتخابات اخير براى رياست جمهوري، كه حتا شما را از رسيدن به مقام رياست جمهورى محروم كردند، شمايى كه از سرسپردگان اين نظام هستيد و با هشت سال نخست وزيرى در يكى از سياه‌ترين دوران عمر منحوس اين نظام دست خود را به خون هزاران ايرانى بيگناه و ميهن دوست آغشته ساختيد و صافى شوراى نگهبان نيز، البته با توجه به سابقه‌ى درخشان شما در خدمت به اين نظام، صلاحيت شما را براى شركت در انتخابات تاييد كرد و حتا مورد تاييد «رهبر» نيز قرار گرفتيد، به راستى از روى بى عقلى و اشتباه مسؤلان بود؟ يا آن كه حلقه‌اى بود از سياستى كه پس از انتخاب خاتمى به رياست جمهورى در خرداد 72 و ظهور مقوله‌اى به نام اصلاح طلبان در صحنه‌ى سياست ايران، كه خواهان شركت فعال در حكومت شدند و قدرت انحصارى «اصولگرايان» را به رهبرى خامنه‌اى زيان‌آور براى حيات نظام ارزيابى مي‌كردند و مي‌كنند، با دقت طراحى شده بود و مرحله به مرحله به اجرا درآمد تا خود را از شر رقيب خلاص كند. و در اين راه عالماً و عامداً براى رسيدن به اين هدف «مقدس» از بكار گرفتن حربه‌ى دروغ و فريب و تهمت و تزوير و زور و حبس، تعطيل مطبوعات، صدور احكام دادگاه‌هاى قلابى و هر وسيله‌ى نامشروع ديگر حداكثر استفاده شد و مي‌شود. شما البته بهتر از من مي‌دانيد كه طراح اصليِ اين سياست در همان دوران رياست جمهورى اول خاتمي، همين آقاى رفسنجانيِ مسلمانِ شريف و مؤمنِ اكنون اصلاح طلب شده، بود!! هرچه بكارى درو مي‌كنى!
گذشته هيچ، همين حال را يعنى از زمان انتخابات را مي‌گيريم! شما يا وجداناً بر اين باوريد كه تمام جنايت‌ها و خيانت‌هايى كه دارد انجام مي‌گيرد از روى «بى عقلى» و «اشتباهات مسؤلان» است كه بايد خدمت شما و طرفداران مذهبى و به ظاهر لائيك‌تان عرض كنم كه آدم بسيار ساده لوح، خام و ساده پندارى هستيد. و چنين آدمى حتا به درد رهبرى يك تور مسافرتى به اروپا هم نمي‌خورد تا چه رسد به رهبرى يك جنبش آزاديخواهانه در برابر جانورانى چون حاكمان كنونى و همان بهتر كه مانند بيست سال گذشته به دنبلل پول درآوردن باشد يا در خانه‌اش بنشيند و به نقاشى بپردازد. يا آن كه نه، آگاهيد و مي‌دانيد كه هر چه در اين سى سال شده همه حساب شده، از روى نقشه و به عمد بوده است.
شما هم مي‌دانيد كه كه خميني، مرشد و امام محبوب شما، در پاريس به مردم وعده‌ى چه نظامى را مي‌داد و وقتى كه به ايران آمد و بقدرت رسيد و دامنه‌ى قدرت خود را ديد چگونه زير آن حرف‌ها و وعده‌هاى گفته شده در پاريس زد و، به گفته‌ى آقاى بني‌صدر،‌ در پاسخ به اعتراضى كه به ايشان در اين رابطه شد گفت (نقل به معنى) «در پاريس صلاح بود آن را بگويم در اينجا صلاح است اين را بگويم..». آيا اين گفته‌ى به باور شما يك فقيه، مرجع تقليد، عادل و دانا، چيزى جز گفتن دروغ به مردم ايران بود؟‌
مگر هر آدم دروغ‌گويى چرا دروغ مي‌گويد؟ آيا غير از اين است كه او هم چون «صلاح» را در دروغ گفتن و كتمان حقيقت مي‌داند دروغ مي‌گويد. وانگهى منظور حضرتِ امامِ دروغگو در اين رابطه از بكارگرفتنِ اصطلاح «صلاح» چه بوده است؟ منظورم اين است كه ايشان صلاح چه كسى را در نظر داشته است. صلاح مردم ايران يا صلاح خودش را. اگر منظور صلاح مردم ايران بوده است كه چه نيازى به دروغ گفتن داشته است. پس منظور صلاح خودش و باندش بوده است. بنابراين، اين جمهورى اسلامى عزيز شما اساساً بر پايه‌ى دروغ بنا شده است. و در اين سى سال نيز، و از جمله در هشت سال نخست وزيرى شما، وجه مشخصه‌ى آن همانا دروغ و تزوير بوده است.
آدمى از خود مي‌پرسد كه آقاى موسوى در كجا زندگى مي‌كند و از چه جامعه و حكومتى سخن مي‌گويد! آن چه اين حكومت در روز عاشورا با مردم كرد نه از روى «بى عقلى» بود و نه «اشتباه». سى سال است كه اين نظام اسلامي، كه مدعى تقليد از الگوى حكومت على است با مردم چنين رفتارى را دارد. آقاى موسوى كه خود بايد بر اين حقيقت واقف باشد. بيش از 8 سال از اين سى سال را خود ايشان از ماموران اجراى چنين سياستى بودند.
آقاى موسوى در بيانيه‌ى خود در نصيحت و هشدار به حاكمان مي‌نويسند « بنده به صراحت مي‌گويم تا وجود يك بحران جدى در كشور به رسميت شناخته نشود، راهى براى خروج از مشكلات و مسائل پيدا نخواهد شد.»
سخنى است درست. ولى سؤال اين است كه اين بحران جدى چه ماهيتى دارد و در كجاست و ريشه در چه دارد. آيا اين بحران جدى بحرانى است سياسى كه در درون نظام وجود دارد و با جا به جا كردن افراد و تغيير سياست‌ها و چند اصلاحات در قوانين بر طرف خواهد ‌شد يا آن كه بحران، بحرانى است تاريخى اجتماعى كه در وجود خودِ نظام نهفته است.
اختلاف اساسى ميان اصلاح‌طلبان مذهبى و مذهبي‌هاى به ظاهر لائيك و ساختارشكنان درست در پاسخ به اين پرسش نهفته است. اصلاح‌طلبان و مذهبي‌هاى به ظاهر لائيكِ طرفدار آنان، بحران را در درون نظام مي‌بينند. در حالى كه ساختارشكنان خودِ نظام جمهورى اسلامى را بحران اساسى جامعه مي‌دانند كه سى سال است ادامه دارد و روز به روز در نتيجه‌ى تضادهاى ذاتي‌اش تشديد شده است تا به حدى كه اكنون پس از انتخابات خرداد 88 به حالت انفجار رسيده است. البته بحران در درون نظام هم هست ولى بحران اساسى جامعه‌ى ما آن بحران نيست. بلكه بحران وجودِ خودِ نظام است. اين بحران جدى تاريخى اجتماعى فقط زمانى حل خواهد شد كه ريشه‌ى اساسى آن يعنى خودِ نظام جمهورى اسلامى ريشه‌كن شود.
از انتخابات 76 تا انتخابات 88 و آغاز جنبش اعتراضى كنونى 12 سال مي‌گذرد. در اين 12 سال براى هر كس كه گوشى براى شنيدن و چشمى براى ديدن داشته است بايستى روشن شده باشد كه اين نظام اصلاح پذير نيست.
نظام‌هاى آييني، چه از نوع فاشيستى و نازيستيِ آن، چه از نوع «سوسياليسم واقعاً موجود» آن و چه از نوع «اسلامى»اش قابل اصلاح نيستند. اگر منظور از اصلاح كردن اين باشد كه نظام در اصل خود باقى بماند، يعنى همان نظام فاشيستي، نازيستي، «سوسياليسم واقعاً موجود» يا «جمهورى اسلامى» و تنها براى دمكراتيزه كردن آن اصلاحاتى در قانون اساسيِ آن داده شود. به اين دليل واضح كه اين گونه نظام‌هاى آيينى هميشه بر يك اصل اساسى بنا شده‌اند كه شيشه‌ى حيات آن است. براى مثال در نظام فاشيستى- نازيستى اين اصل اساسى پيروى بى چون و چرا از «رهبر» بود. در «سوسياليسم واقعاً موجود» آن اصل اساسى حكومت تك حزبى يعنى حكومت حزب كمونيست بود و در جمهورى اسلامى آن اصل، اصل ولايت مطلقه‌ى فقيه است.
سرنوشت دمكراتيزه كردن را با نفى حكومت تك حزبى در روسيه و جوامع مشابه ديديم. تلاشى شوروى و اقمارش. جمهورى اسلامى نيز به محض آن كه اصل ولايت فقيه‌اش طورى اصلاح شود كه حاكميت مردم بر سرنوشت خويش تامين شود، از اريكه‌ى قدرت سرنگون خواهد شد.
اتفاقاً بر خلاف نظر آقاى موسوى و حاميان مذهبيِ به ظاهر لائيك‌شان، كه فكر مي‌كنند حاكمان دچار توهم‌اند كه تصور مي‌كنند اگر به خواست‌هاى مردم تن دردهند زمينه‌ى لازم براى نفى جمهورى اسلامى را فراهم خواهند آورد، اين ايشان و همه‌ى اصلاح‌طلبان و حاميان به‌ظاهر لائيك آنان هستند كه دچار اين توهم سخت جانند كه مي‌پندارند، به قول اروپايي‌ها، مي‌شود هم كِيك را خورد و هم آن را دست نخورده نگاه داشت، يا دوش گرفت بدون آن كه خيس شد. يعنى مي‌شود هم جمهورى اسلامى را دمكراتيزه كرد و هم آن را حفظ كرد. شما ولايت فقيه و تمام نهادهاى لازم آن را مانند شوراى نگهبان، دادگاه‌هاى انقلاب، سپاه و بسيج و... برچينيد- چون در غير اين صورت حاكميت مردم تامين نخواهد شد- قانون انتخابات را طورى اصلاح كنيد كه صافى انتخاباتى از بين برود و اصلاحات ضرورى ديگر، در اين صورت نظام جمهورى اسلامى يك روز هم دوام نخواهد آورد. و اين را قدرتمندان كنوني، خامنه‌اى و شركا، بهتر از شما مي‌دانند. آنان نيز هم تجربه‌ى گورباچف و سرنوشت شوروى را در برابر خود دارند و هم تجربه‌ى انقلاب ايران را. شاه هنگامى كه براى رام كردن مردم گفت كه «صداى انقلاب‌« شان را شنيده است و قول مي‌دهد كه از اين پس بچه‌ى سر به راهى خواهد شد، همه دريافتند كه اين پيام آغاز پايان‌اش مي‌باشد.
بيانيه‌ى شماره 17 آقاى موسوى مانند تمامى بيانيه‌هاى تاكنوني‌شان پر است از تناقض. ايشان آن چه را در يك جا مي‌گويد در جايى ديگر با گفتارى ديگر كاملاً نفى و نقض مي‌كند. ايشان در يك جا «از تغيير قضاوت مردم نسبت به نظام... تخريب مشروعيت...نگاه ملامت‌آميز و متعجب جهانيان از اين همه خشونت يك دولت به ملت خود... عقب راندن نخبگان و روشنفكران و دانشگاهيان و فعالان از صحنه‌ى سياسى...» سخن مي‌گويد و در جاى ديگر از همين كسان مي‌خواهد كه براى رفع اين وضعيت از خر شيطان پايين بيايند و با مردم از در دوستى و صلح و صفا درآيند.
نشانى ديگر از تناقض‌گويى آقاى موسوى: ايشان پيش از آن كه به طرح پيشنهادهاى خود براى خروج از «بحران جدى» كه دامنگير نظام عزيزشان شده است بپردازند به خاطر اين كه نكند خامنه‌اى جلاد در حسن نيت ايشان شك و ترديد كند مي‌نويسند: «من لازم مي‌دانم قبل از آنكه راه حل خودم را براى خروج از بحران مطرح سازم، بر هويت اسلامى و ملى و مخالف سلطه بيگانگان و وفادار به قانون اساسى ما و جنبش سبز تاكيد نمايم.» و سپس پس از نوشتن خزعبلاتى از همين سنخ، پيشنهادهاى پنجگانه‌شان را مي‌آورند. اگر چه اين پيشنهادها انتشار يافته است و به احتمال خوانندگان اين مقاله از آن آگاهند، ولى من با عرض معذرت براى انسجام بحث، لازم مي‌دانم برخى از آن ها را در اينجا تكرار كنم.

پيشنهاد 1:
« اعلام مسئوليت پذيرى مستقيم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه‌ى قضائيه به نوعى كه از دولت حمايت‌هاى غير معمول [بفهمد هر كه مي‌تواند] در مقابل كاستي‌ها و ضعف‌هايش نشود و دولت مستقيماً پاسخگوى مشكلاتى كه براى كشور ايجاد كرده است باشد. به يقين اگر دولت كارآمد و محق باشد خواهد توانست جواب مردم و مجلس را بدهد و اگر بى كفايت و ناكارآمد بود مجلس و قوه‌ى قضاييه در چهارچوب قانون اساسى با او برخورد خواهند كرد. در اين پيشنهاد آقاى موسوى به جاى آن كه به طور روشن بگويد چه مي‌خواهد به عبارت پردازى و رازگويى پرداخته است.
نخست آن كه در قانون اساسى كنونى جمهورى اسلامى كه در زمان نخست وزيرى ايشان حك و اصلاح شده و با امضاى ايشان به مقامات مربوطه ابلاغ شده است و علي‌القاعده ايشان بايد به آن آشنا باشد، در اصل پنجاه و هفتم آمده است:
قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه‌ى مقننه، قوه‌ى مجريه و قوه‌ى قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه‌ى امر و امامت امت بر طبق اصول آينده‌ى اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مسقل از يكديگرند.
حال ايشان از يك سو اطمينان مي‌دهند كه وفادار به قانون اساسى موجود هستند و از سوى ديگر خواهان: «اعلام مسئوليت پذيرى مستقيم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه‌ى قضائيه...» مي‌باشند. اگر سه قوه بر طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى از يك ديگر مستقل‌اند معناى «اعلام مسئوليت پذيرى دولت در برابر قوه‌ى مقننه و قضاييه» ديگر چه صيغه‌اى است.
مسئوليت دولت در برابر قوه‌ى قضاييه موضوعى بكلى بى معنى است. هجو گويى است. دولت در نظام‌هاى پارلمانى در برابر مجلس مسئول است. چون منتخب مجلس است. در سيستم رييس جمهوري، مانند ايالات متحده، كه رييس جمهور به عنوان رييس قوه‌ى مجريه به طور مستقيم از طرف مردم انتخاب مي‌شود قوه‌ى مجريه از قوه‌ى مقننه مستقل است. آن چه اصل پنجاه و هفتم تعيين مي‌كند اين است كه هر سه قوه در حالى كه از هم مستقل‌اند ولى زير نظر ولايت مطلقه‌ى امر و امامت امت قرار دارند. به عبارت ديگر فقط در برابر او پاسخگو مي‌باشند. وانگهى مطابق اصل يكصد و دهم قانون اساسى موجود: «تعيين سياست‌هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام» از وظايف و اختيارات رهبر است و نه مجلس. مجلس فقط در زمينه‌ى مسايل فرعى داراى حقوقى است.
اگر بخواهيم براى اين پيشنهاد آقاى موسوى معنايى قايل شويم آن معنا مي‌تواند تنها اين باشد كه 1- دولت منتخب مجلس باشد. چون تنها در اين صورت است كه بايد در برابر آن پاسخگو باشد- اين امر ايجاب مي‌كند كه قانون اساسى كنونى به قانون اساسى نظامى پارلمانتاريستى تفيير شكل يابد- و 2- حق تعيين سياست‌هاى كلى نظام... از رهبر سلب شود و به مجلس داده شود. و اين امر به معناى تغيير يكى از اصول و اساسي‌ترينِ آن‌ها، كه در عينحال تيرك اساسى اين نظام مي‌باشد، در قانون اساسى است.
در مورد قوه‌ى قضاييه نيز، علاوه بر اين كه اين قوه نيز زير نظر رهبر قرار دارد در مقده‌ى قانون اساسى درباره‌ى آن آمده است:
مسأله‌ى قضا در رابطه با پاسدارى از حقوق مردم در خط حركت اسلامي، به منظور پيشگيرى از انحرافات موضعى در درون امت اسلام امرى است حياتي، از اين رو ايجاد سيستم قضايى بر پايه‌ى عدل اسلامى و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق دينى پيش بينى شده است. ...
بنابراين، قوه‌ى قضايى كاملاً در اختيار روحانيت شيعه قرار دارد و مانند موارد ديگر نشانى از سيستمى است آپارتايدى.

پيشنها 2:
تدوين قانون شفاف و اعتماد برانگيز براى انتخابها به نوعى كه اعتماد ملت را به يك رقابت آزادى و منصافه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد. اين قانون بايد شركت همه ملت را عليرغم تفاوت آراء و انديشه‌ها تضمين كند و جلوى دخالت‌هاى سليقه‌اى و جناحى دست اندكاران نظام را در همه سطوح منتفى سازد. مجالس اوليه انقلاب مي‌توانند به عنوان الگويى مورد توجه قرار گيرند.
كسى كه پيشنهادى براى رفعِ به قول خودش «بحران جدى»‌ به حاكميت جبار و مردم ارايه مي‌دهد، لازم است به طور روشن و شفاف سخن گويد. در حالى كه جملات بالا در پيشنهاد 2 نيز مانند جملات پيشنهاد 1 پر است از ابهام و دو پهلوگويى. آقاى موسوى قانون انتخابات جديدى مي‌خواهد كه «اعتماد ملت را به يك رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد.». از اين گفته مي‌توان اين برداشت را كرد كه صافي‌هايى كه تا كنون در تعيين صلاحيت نامزدهاى انتخاباتى از آن‌ها استفاده مي‌شده است، مانند شوراى نگهبان، از اين پس ديگر در اين كار دخالتى نداشته باشند و هر ايرانى واجد شرايط، بدون توجه به باورهاى مذهبى يا عقيدتي‌ بتواند خود را نامزد كند. شايد بشود اين كار را در چارچوب قانون اساسى موجود در مورد نماينگان مجلس، شوراها يا نهادهاى ديگر انجام داد. ولى در مورد رياست جمهورى چه؟ حالا از رهبر صرفنظر مي‌كنيم. آيا هر ايرانى مي‌تواند خود را صرف نظر از باورهاى مذهبى يا عقيدتي‌اش، البته در صورتى كه از لحاظ‌هاى ديگر واجد شرايط باشد، نامزد رياست جمهورى كند و انتخاب رياست جمهورى تنها به تشخيص مردم وابسته باشد؟ اگر منظور آن باشد كه گفته شد اين امر ايجاب مي‌كند كه بند نهم از اصل يكصد و دهم در مورد وظايف و اختيارات رهبر و اصل يكصد و پانزدهم درباره‌ى شرايطى كه رياست جمهورى بايد دارا باشد مبنى بر اين كه «رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زير مي‌باشند انتخاب گردد: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور.» (تكيه از نويسنده است) لغو شود. اين اصل اكثريت مردم ايران را يعنى زنان، پيروان مذاهب ديگر جز شيعه‌ى اثناعشرى: زردشتي، سني، بهايى و... و كسانى كه به هيچ مذهبى باور ندارند و در ايران تعداشان كم هم نيست، حذف مي‌كند.
پيشنهادهاى 3 و 4 و 5 تا حدودى در چهارچوب قانون اساسى كنونى مي‌گنجد. ولى من از آقاى موسوى و حاميان مذهبيِ به ظاهر‌لاييك ايشان كه با انتشار بيانيه‌ى شماره 17 ايشان از ذوق و شوق در پوست خود نمي‌گنجند، مي‌پرسم كه آيا به راستى باور داريد كه حاكمان جائر كنونى حاضرند موادى را در قانون اساسى كه به آن‌ها اشاره شد و تنها ضامن حاكميت آنان است، به نفع پيشنهادهاى شما تغيير دهند يا زندانيان سياسى را آزاد كنند و به مطبوعات آزادى عمل دهند و اجتماعات را آزاد بگذارند و تشكيل انجمن‌ها، احزاب، سنديكاها و مانند آن را تضمين كنند؟ آيا ايشان مي‌دانند پيامدهاى چنين اقداماتى براى حاكمان از خامنه‌اى گرفته تا بسيجى سركوچه چه خواهد بود؟
اگر آزادى زندانيان سياسي، آزادى مطبوعات و آزادى اجتماعات و تشكل‌ها بخواهد كوچكترين معناى سياسي، اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى داشته باشد، آن معنا اين خواهد بود كه بشود آزادانه از اين حقوق استفاده كرد و به طرح معضلات و مشكلات اجتماعى پرداخت و عاجل‌تر از همه روشن ساخت كه بالخره مسئول و مسئولان اوضاع سياسى و اقتصادى كنونى كشور كيست. پاسخ اين همه كشتارها، جنايت‌ها، دزدي‌ها، فسادها و... را چه كسى بايد بدهد. اگر منظور اين باشد در اين صورت پاى همه‌ى كسانى كه در اين سى سال مصدر كار بوده‌اند و مسئول كشاندن جامعه به وضعيت كنوني، و از جمله خود جناب موسوي، به ميان كشيده خواهد شد. حتا خرفت‌ترين كودك دبستانى نيز مي‌فهمد كه خامنه‌اى و شركا محال است به چنين وضعى تن دردهند. فقط خام‌پندارانى چون آقاى موسوى و ساده‌لوحان مذهبيِ به ظاهر لائيك‌شان، ممكن است چنين بپندارند.
نياز به خرد و عقل چندانى نيست تا به اين نتيجه رسيد كه حاكمان كنونى بر ايران با خواهش و تمنا و نصيحت و توسل به وجدان‌شان، چيزى كه بكلى فاقد آنند، از مسند قدرت كنار نخواهند رفت و حاكميت را به صاحبان اصلى آن به ميل و رضايت پس نخواهند داد. يك راه بيشتر در برابر مردم قرار ندارد. مردم فقط از راه مبارزه با حاكمان غاصب كنونى و سرنگون ساختن جمهورى اسلامى به اهداف خود يعنى آزادي، استقلال، پيشرفت و سازندگى... در يك جمهورى فدرال غيرمذهبى خواهند رسيد. هر سناريوى سازشكارانه‌اى نشان دادن سرابى بيش به مردم نيست. خوشبختانه مردم ما در نتيجه‌ى سى سال حكومت دروغ و فريب و فساد و ستم به آن درجه از آگاهى رسيده‌اند كه ديگر فريب چنين مصلحان و سراب‌هايى را نخورند.
m.rassekh@t-online.de
24 دی 1388