اين روزها بحث بر سر اختلاس، در حال اوجگيري است و از هر سمتي گزارشي از
خورد و بردهاي مسئولان و مقامات به گوش و چشم مي‌رسد. برخي از سامانه‌مند
بودن اختلاس سخن مي‌گويند. اما نگارنده بر اين باور است كه نظام ولايت فقيه
بطور مضاعف فاسد است. توضیح این که هم حاصل فساد در دین از راه جعل در
آن‌است و هم بدین‌خاطر که با دین و فرهنگ مردم کشور ناسازگار و بدون پایه
اجتماعی واقعی است، نیاز بیشتری به فسادگستری دارد.
مردم اگر بر این روزها، پیشاپیش، آگاهي ميداشتند، اجازه نمی‌دادند
سرنوشتشان بدست روحانیانی بیفتد که به دلیل تمایل به قدرت، از خدا و معنویت
می‌برند. این بنی‌صدر بود که اینان را ناگزیر کرد وارد ابتلا بگردند و به
یمن آزمایش، دشتشان رو بگردد. کار این جماعت را به‌جائی رساند که خمینی
ناگزیر شد سه نوبت بگوید نماد زور است. بنی‌صدر از همان روزهای اول بعد از
سقوط رژیم شاه خطر را احساس کرد. از سوئی، از گردانندگان گروه‌های چپ دعوت
کرد که جز به متحقق کردن دو اصل استقلال و آزادی نپردازند تا که فاشیسم با
رنگ مذهب حاکم نگردد و از سوی دیگر، به گرایشهای ملی هشدار داد خلائی که
ملاتاریا آن‌را پر کند بوجود نیاورند. از جمله به مهندس بازرگان چنين گفت :
«...بازرگان آمد 4 نفر از روحانیون را معاون وزارتخانه‌ها کرد. خامنه‌ای
در وزارت دفاع، باهنر در آموزش و پرورش و رفسنجانی در وزارت کشور. چهارمی
بهشتی برای وزارت دادگستری که قبول نکرد. من خیلی مخالفت کردم. چقدر به
بازرگان گفتم آقا اینها را نبرید با وزارت آشنا کنید. اینها با این چیزها
خو نکرده‌اند شما اینها را می‌برید مزه وزارت را بهشون می‌چشانید ودیگر
نمی‌شود آنها را از آنجا کند. محال است اگر کسی قدرت را چشید ول کند. خیلی
عارف می‌خواهد که به قدرت بگوید نه.
به بازرگان و دولت موقت گفتم تمام این نهاد‌هایی که شما می‌سازید مثل سپاه
پاسداران و کمیته انقلاب، تمام ستونهای استبداد جدید را دارید می‌سازید.
ممکن نیست ما سپاه پاسداران بسازیم که از انقلاب پاسداری کند. انقلاب
معنایش این است که زور را بردارد و این را نمی‌شود شما نقض کنید. شما با
ایجاد یک نیروی مسلح می‌خواهید انقلاب را حفظ کنید؟
وقتی
جهاد سازندگی را ایجاد کرده بودند، یک روز آقای بنی‌اسدی داماد آقای
بازرگان گفت: به این یکی دیگر شما نمی‌توانید ایراد بگیرید. چون به تشکیل
همه آن نهادها ایراد می‌گرفتم و می‌گفتم تمام اینها که شما دارید
می‌سازید، تمام ستونهای استبداد جدید را دارید می‌سازید. به داماد آقای
بازرگان گفتم: جهاد سازندگی یعنی چه؟ گفت: به جای اینکه جوان‌ها توی شهرها
بازی راه بیاندازند و به قول شما بشوند بازوی استبداد، آنها را بفرستیم
توی روستاها سازندگی کنند. به او گفتم: آقا! مگر دیوانه‌ای؟ گفت: چطور؟ این
را هم ایراد داری؟ گفتم : بله که ایراد دارم. شما به اسم شهر و روستا
می‌خواهید همه جا را به کنترل آقایان دربیاورید؟ اینها را شما به عنوان
سازندگی رها می‌کنید و بعد اینها می‌شوند ابزار. هر که اختیار این ابزار
را در دست گرفت، اینان را وسیله کار خودش خواهد کرد. شما سازمان برنامه
دارید، وزارت کشاورزی دارید، این سازمان‌ها را دموکراتیزه کنید و اشخاص را
مسئول کنید و اختیار بدهید. بهتر از این نهادها عمل می‌کنند».
بازرگان بعدها به حرف بنی‌صدر رسید و در کتاب انقلاب ایران در دو حرکت نوشت:
«جهاد
سازندگی که با ابتکار وزیر مشاور اجرایی و دولت موقت به وجود آمد، مدتی از
عمرش نگذشته تبدیل به شعبه عمرانی و اجرایی و تبلیغاتی حزب جمهوری در
روستاها گردید».
بنی‌صدر درباره «نهادهای انقلاب» و استعفای دولت بازرگان گفت:
«نهادهای انقلاب ستونهای توتالیتریسم دینی شدند. به نام دین و در واقع ضد
دین، خب اگر ما اینها را نمی‌شکستیم و بقول آقایان قداستشان را از بین
نمی‌بردیم، امکان اینکه روزی ایران بتواند از این استبداد رها شود ضعیف‌تر
می‌شد. حالا چقدر طولانی می‌شد خدا می‌داند.
بنابراين متاسفانه به دليل نا آگاهي از ذات اين روحانيون حوزه رفته و
مكلاهاي حوزه ديده، هم مردم و هم مسئولان مورد تاييد مردم كه شناختي از
آنها نداشتند ، آمدند و آنها را شريك خود كردند اما نمي دانستند كه اين بچه
مارها روزي كه افعي شوند همه كشور را خواهند خورد .
اگر
نگاهي به اختلاس‌ها بيندازيم كه حاكميت تلاش مي‌كند اسامي مختلصين را
منتشر ننمايد خواهيم ديد كه اكثرا يا از روحانيون و مقامات ارشد نظام
مي‌باشند يا افرادي كه با آنها درارتباط بوده و هستند. به همين دليل است كه
قوه قضاييه و نيروهاي كنترل كننده و بازرس جرات هيچ عملي عليه آنها را
ندارند و آنها هم به راحتي و خودکامه دركشور زندگي مي‌كنند و زالو مانند
خون مردم را می‌مکند. و «رهبر» فرياد برمي‌آورد زياد كشش ندهيد و «رييس»
قوه قضاييه نيز به رسانه‌ها مي‌گويد در مورد اختلاس‌ها چيزي ننويسيد وگرنه
سر و کارتان با قوه قضائیه است!
در نوشته، سعی می‌شود برخي از اختلاس‌ها و دزدي‌هاي بزرگتر از 1000
ميليارد توماني را که توسط رهبران و مسئولان بلند پايه و وابستگان به
آنها، انجام گرفته‌اند، در معرض شناسائی قرار گیرند. هر چند اطلاعات در اين
زمينه به دليل اينكه بسياري از اختلاس كنندگان در رأس امور قرار دارند،
قابل دسترس نيستند. علاوه بر این، تلاش‌هاي انجام گرفته توسط برخي
پژوهش‌گران، به شناسائی رده دومی‌ها ببعد انجامیده‌اند و رده اولی‌ها را
معرفی نکرده‌اند.
٭ اختلاس 18.5 ميليارد دلاري:
اختلاس خامنه‌اي و ارسال 18.5 ميليارد دلار طلا و ارز به سوريه كه در
تركيه گير افتاد. در آن زمان مصادره شد و هيچ مقامي از ايران پيگير آن
نبود. زیرا نمي‌خواستند دانسته شود كه خامنه‌اي پول به سوريه انتقال
می‌دهد.
در پاییز سال 1387، نخست وزیر ترکیه، رجب طیب اردوغان از ورود محموله
18.5 میلیارد دلاری طلا و ارز به ترکیه خبر داد و آن را به عنوان یکی از
دستاوردهای دولتش در اوج بحران اقتصادی عنوان کرد. وی در پاسخ سئوالات
رسانه‌ها و احزاب مخالف درباره منبع این سرمایه گفت خدا آن را رسانده‌است.
اما این پول را خداوند برای ترکیه نفرستاده بود. خامنه‌ای برای سوریه
فرستاده بود. در آن زمان، کارشناسان اقتصاد بر اين باور بودند كه اين ميزان
سرمايه نمي‌تواند از نظام بانكي ايران خارج شده باشد چراكه پرداخت 5/18
ميليارد دلار ، بهر شکل انجام می‌گرفت، در حسابهای بانک ثبت می‌شد. با
توجه به روابط بانكي مطلوب ميان دو كشور، نقل و انتقال سرمايه به صورت
حواله خارجي راه معقول و عرف است و نيازي به استفاده از مرز زميني نداشت.
برخي ديگر از كارشناسان ضمن اينكه تاييد می‌کنند سرمايه خارج شده از طریق
نظام بانكي كشور خارج نشده‌است، به نكته مهم ديگري توجه می‌کنند: اين موضوع
كه 7 ميليارد و 500 ميليون دلار اسکناس رقمي نيست كه در بازار ارز توسط
شخصي كه خود را بازرگان مي‌نامد قابل تهيه باشد بسياري از متخصصان را گيج
كرده است. اما شايد برخي‌ها نخواهند بپذيرند كه اين مبلغ احتمالا از
بانك‌هاي تحت نظارت و فرمان سيد علي خامنه‌اي كه به كسي هم پاسخگو نيستند،
تدارک شدهاست. مگر خروج 1.6 ميليارد يورويي سيد مجتبي كه به انگلستان
ارسال شد را كسي متوجه شد(در ادامه به اين مورد اشاره خواهيم كرد).
در ماههاي بعد علی خرد پیر در مقاله‌اي در نشريه اعتماد ملي چند سئوال
اساسي در اين مورد مطرح ساخت ولي بي‌پاسخ ماندند. او مي‌پرسد: 18 ميليارد و
500 ميليون دلار سرمايه ايرانيان، 10 ماه پيش از مرز بازرگان خارج شد و در
حوادث پس از 22 خرداد به فراموشي سپرده شد. در حالي كه رسانه‌هاي ترك بيش
از خبرنگاران ايراني به كنكاش پيرامون سرنوشت كانتينر 5/18 ميليارد دلاري
پرداخته‌اند اما هنوز پرسش‌هايي چون
● اين سرمايه هنگفت از چه راهي به دست آمده بود؟
● به چه دليل از طريق مرز زميني حمل شد؟
● چرا به خاك تركيه منتقل شد؟
● چرا در گمرك دو كشور به ثبت نرسيد؟
بي‌پاسخ مانده است.
مقامات دو كشور همسايه اما در اين مدت وجود چنين كانتينري را تكذيب
كرده‌اند. پس اسماعيل صفاريان‌نسب كيست؟ كسي كه تصوير گذرنامه‌اش را
تلويزيون D تركيه به نمايش گذاشت؟
در گزارش كامل اعتماد ملی از ماجرای خروج محموله 20 تنی شمش طلا به ارزش
11 ميليارد دلار (که اگر 20 تن شمش طلا بوده، این قیمت را نداشته‌است. و
اگر مبلغ کل 18.5 میلیارد بوده، اسکناس بیشتر از 7.5 میلیارد می‌شود. در
این صورت مسئله گنجایش تریلی پیش می‌آید) به همراه 7 ميليارد و 500 ميليون
دلار وجه نقد، در يك كانتينر روز 15 مهر سال گذشته برابر با 7 اكتبر 2008
ميلادي خاك ايران را از طريق مرز بازرگان ترك كرد. شنیده‌ها حاکی از اینست
که دولت ایران به دلیل مقصد نهایی این محموله که سوریه بوده‌است، از تصدیق
خروج آن ممانعت کرده است. اسماعيل صفاريان نسب بازرگان صاحب این محموله
کیست ؟ تصاویر این محموله در تلویزیون و روزنامه‌های معتبر ترکیه همچون
حریت و ملیت درج شده اند.
در ادامه خواهيم خواند كه چگونه پادوهاي «رهبر» وارد عمل می‌شوند تا ماجرا
را ماست مالی کنند. اما آنها نيز اموری را لو مي‌دهندكه سئوال‌های بسياري
را بر می‌انگیزند.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که در پی بحران
اقتصادی مالی جهان و کاهش شدید سرمایهگذاری در جهان و ترکیه، نخست وزیر
این کشور «رجب طیب اردوغان» با دستکاری در یکی از بندهای قانون تجاری این
کشور، مجوز ورود سرمایه شهروندان ترک خارج از کشور و سرمایه‌های اتباع
دیگر کشورها، بدون پیگرد قانونی منشأ سرمایه را صادر می‌کند.
البته باید گفت که این کار، موجی از سرمایه‌های ثبت نشده و بدون ذکر منبع
و بدون دادن مالیات را به ترکیه سرازیر کرد. یکی از این سرمایه‌های
هنگفت، مبلغی معادل 18.5 میلیارد دلار بود که تاجر ایرانی به نام
«اسماعیل صفاریان نسب» با یک تریلی و همراهی دو پیک به این کشور فرستاده.
اما در گمرک آنکارا، به دست مقامات این کشور توقیف شد.
بر پایه این گزارش، «شنول اوزل»، وکیل تاجر ایرانی در گفت‌وگوی ویژه با
تلویزیون کانال «دی» ترکیه با تأیید این خبر اعلام کرد که موکلش در اکتبر
سال گذشته ـ آبان 87 ـ سرمایهای به ارزش 18.5 ملیارد دلار، شامل 7.5
میلیارد دلار پول نقد و یک تریلی حامل شمش طلا به وزن بیست تن، با همراهی
دو پیک به ترکیه فرستاده، اما در گمرک این کشور، پیک‌های فرستاده شده
با اموال تاجر ایرانی به دلایل نامعلوم متواری شده و بیان نامه ورود این
سرمایه هنگفت در گمرک این کشور به ثبت نمی‌رسد و به همین دلیل، همه
18.5 میلیارد دلار از سوی مقامات این کشور توقیف و پس از ثبت به خزانه
بانک مرکزی ترکیه سرازیر می‌شود.
پس از مدتی «رجب طیب اردوغان»، نخست وزیر این کشور در کنگره حزبش گفت که
با وجود بحران اقتصادی در جهان، ترکیه موفق به جذب سرمایهای 18.5
میلیارد دلاری شده است.
وکیل «اسماعیل صفاریان نسب» تاجر ایرانی، گفته است که منظور اردوغان از
جذب چنین سرمایهای، همان مبلغ موکلش است و به رغم آنکه بانک مرکزی ترکیه
گفته که هنوز این سرمایه در خزانه این کشور است، شواهد حکایت می‌کند
که 18.5 میلیارد دلار یادشده توسط کشور ترکیه مصرف شدهاست. این در حالی
است که وکیل اسماعیل صفاریان نسب ـ تاجر ایرانی ـ متعهد شده که در صورت
آزادی سرمایه افسانه‌‌ایش، همه این مبلغ را در ترکیه سرمایهگذاری
کند.
از آنجا كه اعضای واواک و همچنين افراد اطلاعات سپاه در اين رابطه قفل
سكوت بر لب نهاده‌اند، مي‌توان حدس زد كه آنها كاملا در جريان ارسال اين
محموله از طريق تركيه به سوريه و احتمالا از آنجا به لبنان بوده‌اند. زيرا
در آن زمان، شايع شده بود كه قرار بود ايران در تاسيس يك بانك با حزب الله
در لبنان شريك شود. از همه مهمتر اينكه مسئولان نظام متوجه شده بودند كه
ملت ايران در حال رسيدن به نقطه جوش است و درست هم بود. زيرا در خرداد سال
بعد جنبش ملت اصل ولايت فقيه را مورد حمله قرار داده بود و بعيد نبود كه
رهبري هم متوجه وخامت اوضاع شده باشد و بخواهد آن همه سرمايه را براي روز
مبادا از كشور خارج سازد. وگرنه صفاريان نسب پوشش است.
٭ اختلاس 16 ميليارد دلاري- فروش نفت بيت رهبري:
يكي از دزدي هايي كه تا به حال كسي به آن اشاره نكرده‌است ، دزدي هزاران
ميليارد توماني سيد علي خامنه‌اي و باند او در جريان سال‌ها فروش نفت و
دريافت دو دلار از هر بشكه نفت مي‌باشد .
سيد علي خامنه‌اي از زماني كه به رياست جمهوري و بعد رهبري انتخاب شده تا
به حال براي كسب درآمد بيشتر ، با نشاندن دو تن در راس دو اداره فروش نفت و
كشتيراني، برآن شد که به شیوه خمینی، «رهبر» سهمی از فروش نفت عاید کند.
●
مجيد هدايت‌زاده و محمد سوري رؤساي فروش نفت و كشتيراني در طول بيست سال
به نمايندگي از سوي خامنه‌اي ، و از طريق شركت نيكو جرسي (همان شركتي كه
بابك زنجاني هم از آن نام مي‌برد)، هر بشكه نفت را 2 دلار زير قيمت، از
لاوان و خارك خريده و به كشورهاي ديگر انتقال مي‌دادند و 2 دلار مذكور نصيب
سيد علي حسيني خامنه‌ای مي‌شد.
●
با توجه به سود حاصله دو دلار از هر بشكه نفتي در طول سالهاي بسيار
مي‌توان حدود دزدي هاي سيد علي خامنه‌اي را 16 ميليارد دلارحدس زد. در
ادامه، به كارهاي ديگر اين افراد اشاره مي‌شود.
مخملباف مي‌نويسد:اما بيزينس‌های بزرگتر مربوط به همان نفت و گاز است و
بعد خريد تسليحات نظامی از روسيه و چين.خامنه‌ای برای آن که بتواند
بيزينس‌های خود را کنترل کند، اشخاصی را به مدت طولانی در سمت‌هايی ثابت
نگه می‌دارد. مثلا مجيد هدايت زاده که 30 سال مسئول فروش نفت ايران بوده
است. هدايت‌زاده در سال 1387 عوض شد، چون نوری زاده نام او را لو داده بود.
يک دوره هاشمی رفسنجانی و يک دوره خاتمی و حتی يک بار احمدی نژاد
می‌خواستند آنها را عوض کنند اما خامنه‌ای نپذيرفت. کار اين دو، با دفتر
رهبری بدين شکل بود:هدايت زاده بشکه‌های نفت را می‌فروخت و سوری آن ها را
حمل می‌کرد و کميسيون آنها به حساب خامنه‌ای می‌رفت.
در 30 سال گذشته ايران حدود 700 ميليارد دلار نفت فروخته است که پورسانت
فروش و حمل و نقل آن از طريق اين دو نفر به حساب خامنه‌ای رفته است. سومين
نفری که خامنه‌ای برای اين کار وارد وزارت نفت کرد، برادرش حسن خامنه‌ای
بود که ابتدا در وزارت ارشاد جزو گروه سانسور بود اما بعد برای کنترل منافع
خامنه‌ای وارد وزارت نفت شد.
به سوابق و وابستگان مجيد هدايت رضوي توجه فرماييد: مجيد هدايت زاده رضوي
همسر خواهر زاده حجة‌الله غنيمي فرد و هادي غنيمي فرد، رييس هيات مديره و
رييس اسبق امور بين المللي نفت، سفير ايران در ايتاليا، رييس شركت نفتي
نيكو جرسي، قائم مقام اسبق حبيب الله عسگراولادي در وزارت بازرگاني، عضو
جمعيت هيات موتلفه اسلامي است.
هدايت زاده رضوي – مجيد - پس از آنکه بورس کالا در سه نوبت از پیدا کردن
مشتری برای خرید محموله‌های عرضه شده از سوی شرکت ملی نفت ایران ناکام
ماند، چند هفته گذشته با فروش 500 هزار بشکه نفت خام در بورس کالا آرزوی
بورسی شدن این طلای سیاه به واقعیت تبدیل و طلسم عدم انجام معاملات آن‌را
شکست .
بنا بر این گزارش شرکت کارگزاری خبرگان، سهام 500 هزار بشکه نفت خام عرضه
شده از سوی شرکت ملی نفت ایران را برای شرکت نفتی نیکو جرسی به قیمت 105
دلار و 49 سنت با پرمیوم صفر خریداری کرده است. این در حالی است که صد در
صد سهام شرکت نفتی نیکو جرسی متعلق به شرکت ملی نفت ایران می‌باشد. در واقع
از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران است و با این خرید و فروش نفت، تنها
در مجموعه شرکت ملی نفت جیب به جیب شده است .
این شرکت، نفت را بشکه‌ای زیرقیمت روز از شرکت ملی نفت خریداری می کند و در بازارهای خارجی به قیمت روز می‌فروشد.
به دیگر معنا محموله بارگیری شده به نفع این شرکت به محض جداشدن از اسکله
خارک یا لاوان درجا بشکه‌ای حداقل 2 دلار برای این شرکت سود دارد.
نیکو در سال 1369 با هدف حضور در بازارهای کاغذی نفت (پیش فروش نفت) و جذب
منابع مالی با تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت در جرسی انگلیس تشکیل
می‌شود. آن زمان هدایت زاده رضوي، هم معاون بین‌الملل وزارت نفت بود و هم
مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت. جنگ تازه تمام شده و کشور محتاج مایحتاج
عمومی‌اش بود. پس «دوستان بازرگان» نفت تا زمینه سازی و تامین مالی واردات
گندم و اقلام اساسی پیش می‌روند. سال 70 اما هدایت زاده به دلایلی از نفت
رفت تا سفیر ایتالیا شود. در فاصله آذر 1370 تا سال 78-79، حجة‌الله غنیمی
فرد (دایی همسر هدایت زاده) با حفظ سمت مدیریت بین‌الملل نفت، رئیس هیات
مدیره نیکو بود تا اینکه در سالهای پایانی دهه 70، هدایت زاده از ایتالیا
برگشت و امانت را تحویل گرفت.
نیکو با فروش 100 هزار بشکه نفت کارش را آغاز کرد تا به پشتوانه آن، وارد
بازارهای نفت کاغذی شود و سود ببرد. این نفت را هم به مراکش و آفریقای
جنوبی می‌فروخت. در دوره تحریم آمریکا در سال 1994، فروش نفت نیکو به 350
هزار بشکه در روز رسید اما دوباره به حدود 120 هزار بشکه برگشت. امروز نیکو
علاوه بر فروش این میزان نفت، سوآپ 140 هزار بشکه‌ای نفت خزر را هم در
اختیار دارد. 300 هزار بشکه میعانات نفتی می‌فروشد و کریدیت فروش سالانه 2
تا 3 میلیارد دلار مازوت را در جیب دارد. این هم قدرتی به نیکو داده‌است تا
صاحبش بتواند از بانک‌های بزرگ وام بگیرد و روابط نزدیکی با بزرگان بازار
تجارت و سیاست برقرار کند. خرید بنزین را هم به این مجموعه باید افزود که
خود بحثی مطول دارد. نیکو 60 درصد بنزین ایران را از یک شرکت اروپایی می
خرد.
نیکو، در این سال‌ها، حدود 15 میلیارد دلار فاینانس (با سپرده و سود) برای
پروژه‌های نفتی ایران جذب کرده‌است. از وام 4 میلیارد دلاری ژاپن گرفته تا
فاینانس پروژه های 6، 7 و 8 و 12 پارس جنوبی و طرح توسعه میدان نفتی
دارخوین. پول توسعه میدان نفتی آزادگان، فازهای 4 و 5 پارس جنوبی، طرح
آماک، طرح توسعه میدان سلمان. پروژه‌های گازرسانی را هم باید به این مجموعه
افزود. نیکو ، نفت و فرآورده‌های در اختیارش را پشتوانه می‌کرد و فاینانس
می‌گرفت. این یعنی قدرت نیکو.
●
ديگری، سوری، مسئول حمل و نقل نفت ايران است که 30 سال است اين کار را
ادامه می‌دهد. اين دو نفر را خامنه‌ای از سال 61 منصوب کرده‌است. سوابق
سوري :
سوري
محمد - متولد 1325، مهندسی مکانیک از دانشگاه هاروارد ایالات متحده
آمریکا ، عضو انجمن اسلامی سراسری آمریکا و کانادا قبل از انقلاب، رئیس
هیئت مدیره و مدیر عامل آژانس شخصی در حمل و نقل دریایی و هوایی به مدت 5/4
سال در شهر نیویورک. از 28 بهمن ماه سال 1357 سرپرستی کنسولگری ایران در
نیویورک توسط شورای حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و مسئولیت
حفظ منافع ایران در شرکتها و سازمانهای ایرانی مستقر در نیویورک ، معاونت
هماهنگی و پارلمانی وزارت بازرگانی از مرداد ماه سال 1358، معاونت امداد و
نجات هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از آذر ماه سال 1358 ، مدیر عامل و
رئیس هیئت مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از 1/3/1360 لغایت
30/8/1364، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش ایران از 1/9/1364
تاکنون، همزمان عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران از 1/3/1364 تا بهمن
1379 و
- عضو هیئت مدیره بیمه SAMUAL P&I
- رئیس هیئت مدیره بیمه اسلامی p&I
- عضو ارشد اتحادیه کشتیرانی‌های کشورهای اسلامی
- رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی پارس
- رئیس هیئت مدیره کشتیرانی آریا
- رئیس هیئت مدیره مؤسسه دریانوردی آفرین قشم
- عضو هیئت مدیره کشتیرانی کاسپین
- رئیس هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
- نایب رئیس اتحادیه شرکتهای کشتیرانی
- عضو هیئت مدیره مجتمع کشتی سازی و خدمات فرا ساحل ایران
- ارائه دهها مقاله در امور کشتیرانی کشتی سازی بیمه دریایی صنعت اوراق کشتی
- انجام دهها سخنرانی در کشورهای مختلف دریایی و در دانشگاهها در داخل کشور .
-
اخذ تقدیر نامه از «مقام معظم رهبری» مربوط به آرایش دفاعی ناوگان شرکت
ملی نفتکش ایران متشکل از 74 فروند نفتکش ، حدود 54 فروند شناور کرانه پیما
جهت تضمین تداوم صدور نفت خام کشور در زمان جنگ تحمیلی .
- اخذ تقدیر نامه از ریاست محترم جمهوری وقت جناب آقای هاشمی رفسنجانی به مناسبت فوق الذکر .
- اخذ تقدیر نامه از وزیران محترم وقت نفت و دریافت نشان تلاش از وزیر سابق نفت .
- دریافت تقدیر نامه از فرمانده نیروی دریایی به مناسبت همکاریهای مشترک در امور دریایی .
- دریافت جایزه و تقدیر نامه به عنوان شخصیت برجسته سال 2004 در فعالیت دریایی از موسسه بین المللی
