۱۳۹۴ مهر ۱, چهارشنبه

eTurquie : entre conflits et élection

|
23 septembre 2015
Article en PDF : Enregistrer au format PDF

Le 20 Juillet 2015, plus d’une centaine de militants du SGDF (groupe de jeunes communistes en Turquie), en majorité des jeunes donc, sont visés par un attentat suicide à la bombe, dans le centre culturel de la Ville de Suruç à la frontière syrienne. Ces militants prévoyaient de se rendre à Kobané, dans le but d’aider à reconstruire la ville en grande partie détruite par les assauts des Djihadistes.



Cet attentat d’une rare violence a provoqué la mort de plus de 30 militants et en a blessé une centaine de plus. Les autorités ont attribué l’attaque au groupe État Islamique, et ce dans un contexte où la police turque mène des opérations d’arrestation de membres ou de sympathisants de l’EI dans plusieurs villes turques. Mais de son côté L’EI n’a toujours pas à ce jour revendiqué l’attentat, qui est le premier acte terroriste sur le territoire turc.

De plus, beaucoup de personnes émettent des doutes sur l’origine de cet acte et impliquent l’état turc.

Cet attentat va entraîner une escalade dans la violence et de vives réactions : Le mercredi 22 Juillet, le PKK qui désigne l’État turc comme étant responsable de cet attentat à cause de son jeu trouble vis à vis de l’organisation État Islamique, mène une expédition punitive dans la ville de Ceylanpinar et abat 2 policiers qui collaboraient avec Daesh.

En effet, le gouvernement turc a souvent été mis en cause pour ses rapports plus que suspects avec l’État Islamique : refus d’aide aux résistants kurdes de Kobané alors que toute la coalition internationale faisait pression sur le pouvoir turc, grande facilité de transit pour les djihadistes entre la Turquie et la Syrie, refus de laisser aux États-Unis la base d’Inçirlik pour bombarder l’EI, etc.

Vient s’ajouter à cela le fait que, le 9 mai 2015, le journal Cumhuriyet (important journal en Turquie) publie des images et une vidéo montrant des camions du MIT (service de renseignement turc) transportant des armes à destination de l’EI, ce qu’avait toujours démenti l’AKP (parti islamiste « modéré » en place en Turquie).

Le jeudi 23 Juillet, le gouvernement annonce qu’un accrochage entre les forces de l’EI et l’armée aurait causé la mort d’un soldat turc. Le lendemain dans la matinée, des F16 vont bombarder 3 positions de l’EI en Syrie.

De nombreux médias titrent alors que la Turquie prend enfin clairement position contre Daesh, et c’est en effet ce que laissait penser la situation, mais, très vite, c’est-à-dire dès le lendemain du raid contre L’EI, les raids ne visent plus Daesh mais les forces kurdes qui résistent seules sur le terrain face aux djihadistes depuis plus d’un an. Les raids se font beaucoup plus violents et nombreux que face à l’EI, et ce dans le nord de la Syrie et de l’Irak, alors que face à Daesh, l’armée turque n’avait pas daigné franchir la frontière…

Dans le même temps, il semblerait que le gouvernement turc se soit attiré (davantage encore) les faveurs des puissances occidentales, notamment avec l’ouverture de la base américaine d’Inçirlik sur le territoire (ce que la Turquie avait toujours refusé, base qui présente un enjeu stratégique important pour les USA).

En effet, alors que depuis des mois la coalition internationale présentait avec raison les Kurdes comme étant la seule réelle barrière face à Daesh, et que les Kurdes avaient le soutien des pays occidentaux (exemple : livraisons d’armes des États-Unis), la France, les États-Unis et l’OTAN ont tous déclaré leur soutien à l’Etat turc après les raids de l’armée turque contre les bases du PKK et les déclarations se sont succédées pour souligner le droit de la Turquie à lutter contre le « terrorisme ».

Toutes ces attaques de l’armée turque envers les forces kurdes n’ont rien d’étonnant puisqu’environ un mois avant l’attentat de Suruç et l’escalade qui s’en suivit, le Président turc Erdogan avait déclaré qu’il ne laisserait jamais un Etat kurde se former à sa frontière et que la Turquie ferait tout ce qui était en son pouvoir pour l’en empêcher. Pendant ce temps, l’armée mobilisait des milliers d’hommes et de véhicules à la frontière turco-syrienne.

Nous savons donc aujourd’hui que ces soldats mobilisés n’étaient pas destinés à combattre Daesh mais le peuple kurde. Rappelons que ces raids contre les forces kurdes ont causé en un mois la mort de plus de 700 combattant(e)s et ont fait des centaines de blessés (d’après une source gouvernementale turque), alors que dans le même temps l’EI n’aurait eu à déplorer qu’un mort à cause des raids turcs. A noter qu’en plus des militants du PKK, l’armée turque prend régulièrement pour cible des civils, environ 70 auraient été exécutés depuis le massacre de Suruç. Il est évident que « l’entrée en guerre » de la Turquie face au terrorisme sans cesse clamée par Erdogan, mettant sur le même plan le PKK et Daesh, a été bien plus utile à l’État Islamique et à Erdogan, qui a perdu sa majorité parlementaire, qu’à une soit disant lutte contre le terrorisme.

Les enjeux électoraux

Ce contexte de guerre et de répression est à mettre en lien avec les enjeux strictement politique d’Erdogan et de son parti, l’AKP.

En effet, le 7 Juin les élections législatives sont une catastrophe pour Erdogan, premier ministre de 2003 à 2014 et président depuis 2014, qui comptait sur ces élections pour garder son emprise sur la politique du pays. L’AKP a perdu sa majorité parlementaire absolue (résultat de 40,7 %) que le parti détenait depuis 2002.

Cet échec a été causé, entre autres, par l’ascension fulgurante du HDP, parti progressiste et pro-kurdes, qui a obtenu lors de ces élections 13% des suffrages, dépassant ainsi les 10 % nécessaires pour entrer au gouvernement et privant l’AKP de sa majorité absolue.

Le gouvernement en place avait alors 60 jours pour former une coalition avec l’un des partis d’opposition, perspective défavorable à l’AKP. En cas d’échec de la formation d’une coalition, le recours restant est de nouveau l’appel aux urnes pour des élections législatives anticipées.

L’entrée en guerre de la Turquie avec le PKK, malgré un processus de paix en cours depuis 2013, survient pendant que le gouvernement cherche à former une coalition, apparemment de plus en plus impossible après le refus des deux principaux partis d’opposition (extrême droite, le MHP et centre gauche, le CHP). La perspective de nouvelles élections semble alors de plus en plus être la finalité évidente et, avant même une annonce officielle, certaines chaînes de télévision ne se gênent pas pour diffuser des sondages orientés en faveur d’Erdogan sur la question : «  Est-ce que l’AKP aurait la majorité absolue si de nouvelles élections avaient lieu ? »

Les assauts de l’armée turque contre le PKK et les ripostes de celui-ci ont permis à l’AKP de lancer une vaste campagne de propagande contre le PKK et le HDP en forçant l’amalgame entre le PKK qui a une très mauvaise image auprès de la population turque et le HDP, et entre le PKK et Daesh.

L’AKP considère que le PKK et l’EI sont deux organisations terroristes et qu’il n’y a aucune différence entre les deux, foulant au pied ainsi toutes les revendications légitimes du PKK, qui sont une conséquence des répressions subies au cours de l’histoire par les populations kurdes en Turquie et encore actuelles.

Les médias dominants turcs se sont mis à marteler l’idée que c’est le PKK qui a mis fin au cessez le feu alors que la cause est clairement due aux décisions déplorables d’Ankara. Les funérailles des soldats turcs sont tous les jours sur-médiatisées et ces soldats sont présentés comme des « martyrs morts pour la nation ». Ce qui vient alourdir encore le matraquage faisant passer le PKK pour une organisation terroriste ayant pour seul but de semer la terreur.

Dans ce contexte, l’AKP s’est lancé dans une grande campagne contre le HDP, que le gouvernement montrait comme la frange électorale du PKK au mépris de toute vérité, dans le but évident de salir l’image du HDP auprès de la population. Tout cela par le biais du classique matraquage médiatique et le lancement d’une enquête judiciaire contre Selahatin Dermitas ( leader du HDP ) sous le prétexte de troubles à l’ordre public pour des « faits » remontant à 2014. Il est évident que ces poursuites sont une réaction au succès inattendu du HDP sur le plan électoral.

Les affrontements de l’armée et de la police avec le PKK, le DHKP-C (gauche révolutionnaire turque) et le MLKP (parti marxiste léniniste de Turquie), permet à Erdogan de se positionner, lui et son parti, comme seul capable de gérer les tensions internes du pays et de montrer l’opposition comme responsable de ces tensions. Tout cela dans l’espoir de reconquérir la majorité absolue qui lui est absolument nécessaire pour encore une fois amplifier son pouvoir, ce qu’il n’a cessé de faire durant ses mandats successifs. Sans compter le fait que, si l’AKP n’obtient pas la majorité absolue, Erdogan devra rendre compte de ses dérives autoritaires.

C’est ainsi que le 21 Août, Erdogan confirme l’évidence en annonçant la tenue d’élections législatives anticipées le 1er novembre 2015. Il pourra donc retenter sa chance au suffrage en profitant comme à son habitude de la peur de la population et de l’instabilité de la société turque. Victoire qui lui permettrait via une réforme de la Constitution d’étendre son pouvoir, ce dont l’a empêché la défaite du 7 juin.

[Notons que les sondages sont suivis de près par les investisseurs étrangers qui craignent que le parti pro Kurde soit la cause d’une instabilité politique qui nuirait à leurs intérêts, leur soutien vas donc à l’AKP, signe pour eux d’une sécurité sur le plan politique]

Une stratégie qui n’est plus suffisante ?

Malgré ce que laissent penser certains médias turcs, la stratégie de l’AKP pourrait ne pas être suffisante pour reconquérir l’électorat turc.

Les dérives autoritaires incessantes d’Erdogan ont nui à son image, la population voit clairement la différence entre ses discours lors du début de son premier mandat où il prônait le pluralisme, la diversité et se présentait comme un parfait démocrate et ses derniers discours qui stigmatisent les minorités et dénoncent des prétendus complots contre lui.

Le gouvernement n’a d’ailleurs pas hésité à enchaîner les purges sous prétexte de complot contre l’État : dans l’armée, avec l’affaire « Ergenekon », et plus récemment parmi les hauts responsables de la police, d’importants bureaucrates et hommes d’affaires en raison de leur proximité avec Feytullah Gullen (ancien allié du Président turc, devenu son « grand ennemi ») ou leur adhésion à ses idées.

Censure et poursuites contre les journalistes gênants (la Turquie est l’un des pays au monde comptant le plus de journalistes emprisonnés), interdiction fréquente des réseaux sociaux comme Twitter et Facebook, il n’y a plus grand chose qui étonne la population….

Tout cela confirme le ressenti d’une part croissante de la population, voyant les agissements d’Erdogan comme les dérives autoritaires d’un homme se radicalisant et qui ne veut pas abandonner son emprise sur la vie politique du pays.

En effet, les décisions d’Erdogan engendrent de plus en plus un ras le bol populaire, notamment la reprise du conflit avec le PKK. Les familles des soldats turcs dénoncent de plus en plus l’utilisation de jeunes enrôlés de force dans l’armée pour leur service militaire comme de « chair à canons » au service des intérêts de l’AKP.

Malgré tout, les dirigeants de l’AKP osent enchaîner les déclarations plus honteuses les unes que les autres : « Quelle joie pour sa famille que le jeune soldat soit mort en martyr » a déclaré Erdogan lors de funérailles militaires.

Le comble de l’hypocrisie est atteint lorsque le ministre de l’énergie Taner Yildiz a déclaré il y a une semaine que lui aussi voulait mourir en « martyr ». « Ceux qui disent « je souhaite mourir en martyr » alors qu’ils se baladent dans les palais avec 30 gardes du corps, n’ont qu’à aller là-bas », au front » lui répond un lieutenant-colonel, au cours des obsèques de son jeune Frère, avant d’accuser l’AKP d’être responsable de la reprise du conflit avec le PKK. Depuis lors, l’homme fait l’objet d’une enquête de l’armée… Il est en effet difficile de s’en prendre impunément à l’AKP en Turquie.

Même au sein de l’armée, beaucoup se rendent compte des manèges politiques d’Erdogan et de son parti. Le peuple ne leur assure plus un soutien aussi infaillible qu’auparavant. Nous pouvons espérer que les élections anticipées du 1er novembre seront le théâtre d’un échec mérité et attendu pour l’AKP et le début d’une nouvelle ère dans la politique turque libérée de la domination d’Erdogan, de son autoritarisme et de ses répressions envers le peuple kurde.

Dans quelques mois, j’aurai 20 ans. Je pourrai être appelé pour le service militaire turc obligatoire, même si je suis franco-turc, et même si je n’ai jamais résidé là-bas. Dans quelques mois, si les autorités turques le décident, je vais devoir soit servir de chaire à canon pour un gouvernement fasciste, soit ne plus aller en Turquie au risque d’être envoyé en prison ou au service militaire forcé.

Source : JCLille

ياوه گوئی های رهبر!معظم!از سياست واقتصاد و جامعه! وبيداد ازفقروفحشا‎


گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۴) 
همنشین بهار
گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۴)
هر آن‌چه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود 

«هر آن‌چه سخت و استوار است دود می‌شود...» نه فقط مدرنیته بلکه؛ اندیشه‌های پوسیده و  کهنه را هم نشانه می‌گیرد و نیز کسانی را که فکر می‌کنند عشق با سوت پاسبان می‌ایستد. همانها که، البته مخالف آزادی نیستند؛ اما مخالف آزادی دیگران‌اند.
...
سختی و استواری لزوماً بُرنایی و پویایی نیست. بافت‌های کُلانشیم درختان نیز سخت و استوار می‌نمایند اما نشاط و حیات ندارند. زنجیرها هم سخت و استوارند اما می‌گسلند.
هرآنچه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود ،هرآنچه مقدس است دنیوی می‌گردد و انسان‌ها در نهایت ناگزیر می‌شوند تا با شرایط واقعی زندگی و مناسبات خود با همنوعانشان، رو در رو شوند. کارل مارکس، مانیفست
...
هر آن‌چه سخت و استوار است دود می‌شود...؛ همچنین نام کتابی از «مارشال برمن» ‌ Marshall Berman است که به بررسی تاثیرات اجتماعی، هنری و سیاسی مدرنیته در جوامع مختلف می‌پردازد.
منبع:پژواک ایران
|
22 septembre 2015
Article en PDF : Enregistrer au format PDF

Les puissances impérialistes (Etats Unis et Europe) n’ont jamais digéré la nationalisation de 1956 et l’exercice de la pleine souveraineté égyptienne sur le Canal. Elles ont même fait la guerre à l’Egypte pour rétablir le statut antérieur « privé » (dominé par la Grande Bretagne et son allié la France) de la gestion du Canal. Et échoué à l’époque.



Les pouvoirs dominants dans les pays du bloc impérialiste nourrissaient l’espoir de revenir sur la nationalisation à l’occasion des travaux d’envergure nécessaires pour doubler la capacité des services du canal (permettre le passage de 90 navires par jour, de surcroît de plus fort tonnage, au lieu de 45).

Ils ont dit et répété que l’opération exigeait un financement international puis la mise en œuvre de la conception et de l’exécution par des multinationales occidentales. Autrement dit le retour à l’appropriation de facto du Canal par le capital international, annihilant la portée de la nationalisation et l’exercice de la souveraineté égyptienne. Le gouvernement des Frères Musulmans et de Morsi avaient accepté ce plan de reconquête coloniale. Raison majeure sans doute pour laquelle les puissances occidentales ont soutenu Morsi, en dépit des pratiques fascistes de son gouvernement.

John Kerry le rappelait il y a quelques jours : après avoir fait l’éloge du Président Sissi, il lui suggérait de réintégrer les Frères Musulmans dans son gouvernement, au nom de la « démocratie » ! Que penseraient les Français par exemple si l’Egypte suggérait à Hollande d’intégrer Marine Le Pen dans son gouvernement, au nom de la réconciliation nationale !

Le peuple égyptien, lui, a immédiatement compris que la position prise par Morsi constituait une véritable « trahison nationale », et l’a clairement exprimé dans le choix des mots d’ordre de la manifestation gigantesque du 30 Juin.

Le projet a finalement été exécuté de la manière la plus adéquate pour renforcer la souveraineté de l’Egypte sur la Zone du Canal, le Canal et le Sinai. L’Autorité du Canal, qui dépend de l’Etat égyptien, a réuni les moyens financiers sans recourir au marché financier international, conçu et mis en œuvre le projet sous sa responsabilité exclusive ; et refusé toute formule de prétendu « partenariat » sous le prétexte fallacieux qu’il s’agit d’un projet qui « intéresse le monde entier » et doit de ce fait être géré par la « communauté internationale » (c’est-à-dire les puissances impérialistes).

A tous ceux qui invoquent cet argument je réponds : commencez par exiger des Etats Unis qu’ils restituent au Panama les territoires volés par la force militaire, exigez que la gestion du Canal de Panama soit retirée à Washington et transférée à l’ONU !

Il me paraît regrettable que certains commentateurs (occidentaux) masquent leur ralliement au point de vue impérialiste par des arguments hors du sujet, comme les pratiques non démocratiques du régime du Président Sissi. D’autres condamnent l’idée même du renforcement des capacités du Canal. Cet argument « écologiste » ne serait acceptable que si les mêmes commentateurs exigeaient et obtenaient la sortie de leurs propres pays des ornières du gaspillage capitaliste.

Dans ce domaine comme dans d’autres deux camps s’affrontent : celui des défenseurs de la souveraineté des pays du Sud, condition de leur progrès ultérieur (comme je l’ai rappelé dans mon article) , et celui des ennemis de celle-ci , de facto ralliés à la politique impérialiste de domination de la Planète par le canal de la mondialisation libérale.

Note :

Ces réflexions font suite à mon article « le nouveau Canal de Suez » ( publié en arabe dans l’Ahram du 4 aout, placé en français et en anglais sur quelques sites, diffusé par interviews de RFI (France), d’Europe 1, de Radio Monte Carlo (en arabe). Mon papier (lire ci-dessous) et mes interviews ont été à l’origine de commentaires bienveillants, en provenance surtout des BRICs, et de commentaires malveillants (occidentaux bien entendu). Aucune surprise.

« Le nouveau Canal de Suez »

Le 6 août la voie qui double le Canal de Suez sera inaugurée.

L’Egypte aura démontré qu’elle est capable de concevoir et d’exécuter un grand projet de cette envergure par ses seuls moyens. Comme la Chine (je reviendrai sur la comparaison). Lorsque, il y a à peine plus d’un an, le gouvernement égyptien annonçait son intention d’exécuter ce projet la presse internationale disait alors : impossible sans financement international (et le Qatar proposait ses services), impossible sans appel d’offre international, parce que l’Egypte ne dispose pas des cadres à la hauteur du défi pour concevoir le projet et en assumer la direction de la mise en œuvre. Et pourtant les capitaux ont été réunis en un clin d’œil, par le seul appel aux épargnes égyptiennes. L’armée a ensuite été mobilisée pour l’exécution, réalisée en un an, alors que les médias occidentaux prétendaient qu’il fallait au moins 5 ans ! Certes quelques entreprises étrangères ont été associées, pour la fourniture de matériels lourds (dragues, grues et autres) ; mais elles ont été placées en situation de sous-traitantes au service de l’entreprise d’Etat égyptienne. Le contraire très exactement de ce que la Banque mondiale et autres proposaient en confiant la conception et l’exécution à des firmes étrangères, les égyptiennes n’étant alors que sous-traitantes !

On dira : encore un projet « pharaonique ». Oui, et pourquoi pas. L’Egypte, avec ses 90 millions d’habitants, a besoin de « projets pharaoniques ». Celui-ci et d’autres : une nouvelle vallée du Nil, conduisant du Haut Barrage à la dépression de Qatara (à l’ouest d’Alexandrie), la mise en exploitation de ses ressources gazières, l’aménagement d’un million de feddans (500 000 hectares) de terres arables supplémentaires. L’Egypte peut le faire par elle-même, comme la Chine.

On dit que le doublement du Canal de Suez va permettre le redémarrage de l’économie égyptienne, créer un million d’emplois. C’est possible ; mais à condition. Les grands travaux par eux-mêmes ne produisent pas le miracle du démarrage économique. Il faut pour que cela soit ainsi qu’un terrain favorable ait été préparé. Il faudrait pour cela que la politique économique mise en œuvre s’emploie à reconstruire l’appareil productif industriel démantelé par les politiques du libéralisme. Reconstruire l’appareil productif industriel, avec ses composantes lourdes (acier, chimie) et ses composantes légères (textiles, industries agro-alimentaires, automobile et autres). Rénover les capacités agricoles sur la base de la petite exploitation paysanne. Pour le faire il faut sortir des ornières du libéralisme, concevoir un projet souverain d’ensemble. Comme la Chine. 

Source : Investig’Action



هرکس جنبشِ کارگری را نقد کند،بزرگترین خدمت را به آن کرده است؛وهرکس که ازبیانِ نواقص ومعایب آن
خوداری کند
یاآنها را لاپوشانی کند وبدترازآن اگرتملق گویی کند،به طبقه کارگر وزحمتکش خیانت کرده است.اقتباس ازپویا کمالی
این تراژدی مضاعف طبقۀ کارگر امروز ایران است که حتی قربانیان وی در عرصۀ سیاست، نیز به دستمایه تقویت جنبشهای بورژوائی بدل می شوند
احمد شهید : گزارشگرویژه "حقوق بشرودمکراسی"منتخب ازسوی سازمان ملل متحد
از میان مقالات
افسوس که دیگر فرصتی برای مباحثه و مجادله با این فرزند شریف طبقۀ کارگر ایران نمانده است.  افسوس که او دیگر در میان ما نیست 
مرگ شاهرخ در نگاه اول یادآور مرگ دیگرانی نیز هست که سرنوشتی مشابه او داشته اند. از هدی صابر تا زهرا کاظمی و دیگران. حقیقتا نیز مشی و منش و ادبیات شاهرخ زمانی، کارگری که داعیه کمونیسم نیز داشت، در جوهر خویش تفاوت چندانی با مشی و منش و ادبیات پیروان رادیکال امر حقوق بشر در ایران و در زندانها نداشت
 
از تحلیلهای "ضد ولایت فقیه" وی تا به رسمیت شناختن مراجع جهانی حقوق بشری. مشی و ادبیاتی که امر طبقاتی را به تابعی از امر "دمکراسی" بدل می نمود. و همین نیز هست که مرگ شاهرخ را بیش از آن که به مرگ جهانگیر قلعه میاندوآب شبیه سازد، آن را به مرگ فعالان حقوق بشری در زندانها شبیه می کند
افسوس که مرگ شاهرخ نیز بیش از آن که به تعمیق درک طبقاتی از "نظام" جمهوری اسلامی یاری رساند، به طور بلاواسطه ای در خدمت انتقاد "حقوق بشری" از "رژیم" جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت
 
در شرایطی که خودسوزی دستفروشان محروم و خودکشی کارگران بیکار ماهیت ضد کارگری این نظام را آشکار می کند تاسف بار است که  مرگ یک رفیق کارگر در زندان به نفع جنبش مدافع "حقوق بشر" تمام می شود. این تراژدی مضاعف طبقۀ کارگر امروز ایران است که حتی قربانیان وی در عرصۀ سیاست، نیز به دستمایه تقویت جنبشهای بورژوائی بدل می شوند
 
شاهرخ در مقابل این نظم سکوت نکرد و بهای آن را با جان خود پرداخت. اما ایکاش او راه درست مبارزه با بنیانهای طبقاتی این نظم را نیز در می یافت. ایکاش او در می یافت که کار سازمانیابی و سازماندهی کمونیستی پرولتاریا از دل آکسیونیسم و تشکیلات سازی سمبلیک و جنجال رسانه ای باز نمی شود. ای کاش او درمی یافت که طبقه کارگر ایران امروز بیش از هر چیز به عناصر سازمانگر در درون خود نیاز دارد و نه به چهره های پرشور مدافع حقوق بشر در درون زندان ها
 
در سوگ مرگ شاهرخ و در ضرورت سازمان طبقاتی پرولتاریا
نگارش : تدارک کمونیستی
شاهرخ زمانی به مرگی "مشکوک" در زندان درگذشت. این چندمین قربانی زندانهای جمهوری اسلامی بود؟ کسی نمی داند؛ اما روشن است که شوربختانه آخرین آنان نیز نخواهد بود. استخوانهای خورد شدۀ شاهرخ نیز در کنار همۀ آن قربانیان دیگر، چه در درون و چه در بیرون زندانهای جمهوری اسلامی، مصالح بنای ساختاری است که بورژوازی ایران با انتخاب جمهوری اسلامی به مثابه اسکلت آن برای تحول تاریخی خویش برگزیده است. این بهائی است که تودۀ مردم ایران برای تحقق آرمانهای جاه طلبانۀ طبقۀ صاحبان سرمایه، برای دستیابی از ما بهتران به زمینی ترین منافع در پوشش آسمانی ترین تقدسات می پردازند. این بهای انتخاب تاریخی جمهور اسلام از سوی بورژوازی ایران است. انتخابی که اکنون هر از چند گاه از درون خود این بورژوازی نیز قربانیانی می گیرد.
 
مرگ شاهرخ در نگاه اول یادآور مرگ دیگرانی نیز هست که سرنوشتی مشابه او داشته اند. از هدی صابر تا زهرا کاظمی و دیگران. حقیقتا نیز مشی و منش و ادبیات شاهرخ زمانی، کارگری که داعیه کمونیسم نیز داشت، در جوهر خویش تفاوت چندانی با مشی و منش و ادبیات پیروان رادیکال امر حقوق بشر در ایران و در زندانها نداشت. از تحلیلهای "ضد ولایت فقیه" وی تا به رسمیت شناختن مراجع جهانی حقوق بشری. مشی و ادبیاتی که امر طبقاتی را به تابعی از امر "دمکراسی" بدل می نمود. و همین نیز هست که مرگ شاهرخ را بیش از آن که به مرگ جهانگیر قلعه میاندوآب شبیه سازد، آن را به مرگ فعالان حقوق بشری در زندانها شبیه می کند. افسوس که مرگ شاهرخ نیز بیش از آن که به تعمیق درک طبقاتی از "نظام" جمهوری اسلامی یاری رساند، به طور بلاواسطه ای در خدمت انتقاد "حقوق بشری" از "رژیم" جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. در شرایطی که خودسوزی دستفروشان محروم و خودکشی کارگران بیکار ماهیت ضد کارگری این نظام را آشکار می کند تاسف بار است که  مرگ یک رفیق کارگر در زندان به نفع جنبش مدافع "حقوق بشر" تمام می شود. این تراژدی مضاعف طبقۀ کارگر امروز ایران است که حتی قربانیان وی در عرصۀ سیاست، نیز به دستمایه تقویت جنبشهای بورژوائی بدل می شوند.
مرگ شاهرخ یک بار دیگر پرسش مربوط به عدالت قضائی را در نظامی به میان می کشد که مدعی برقراری عادلانه ترین الگوی حکومت بر جوامع بشری است. عدالتی که در آن نه "جرم" شخص، بلکه ارتباطات و بخت و اقبال "مجرم" سرنوشت وی را رقم میزنند.
 در این جمهوری می توان شیخ علی تهرانی و محمد نوری زاد بود و تمام مقدسات آن را به گند کشید و به لطف روابط عالیه ترسی هم از مجازات نداشت. می توان میر حسین موسوی و مهدی کروبی بود و به سرنگونی ولی فقیه فرا خواند و در حبس خانگی ماند و در معیت نیروهای امنیتی به مسافرت شمال نیز رفت. اما می توان مه آفرین خسروی کلان سرمایه دار بود و از بخت بد میان دو سنگ آسیاب قرار گرفت و قربانی اعادۀ حیثیت جمهوری پولشویان و رشوه خواران گردید. می توان ستار بهشتی بی پناه بود و زیر مشت و لگد له شد بی آن که حتی فرصت حرف زدن یافت و می توان محسن روح الامینی بود و در نامناسب ترین لحظه ها به زیر چرخ حوادث خونین غلطید و با همۀ ارتباطات عالیه نیز قربانی شد. و یا میتوان دچار سرنوشت آن بیشمار فلک زده هایی شد و با جرایم جنحه و جنائی کوچک مشمول قهر قساوتمندانه نظامی گردید که خود باعث ایجاد آن جرایم است. همه و هر چیز در این نظام قضائی قابل تصور است، الّا عدالت.
 
با این همه، این خصلت نمای جمهوری اسلامی نیست. ورای تمام این "تصادفات" و تمام این "بیعدالتی" ها، منطق رویدادها حفظ نظم طبقاتی حاکم است. قربانی درون زندان، فقط و فقط برای حفظ نظم بیرون زندان است؛ برای آن است که انبوه میلیونی قربانیان روزمرۀ بیرون زندان همچنان سر به زیر به تسلیم در مقابل سرنوشت خویش رضایت دهند. برای آن است تا "برگزیدگان" جامعه، کارآفرینان و "صنعتگران" و تجار محترم و خانواده هایشان، روحانیان معزز و عالیرتبگان بوروکراسی اداری و نظامی و در یک کلام، پیکرۀ اصلی طبقۀ حاکم، بتوانند با آسودگی خاطر ایام تعطیلاتشان را در لندن و تورونتو و دبی طی کنند و در آپارتمان های طبقۀ بیستمی خویش استخر شنا تعبیه کنند. برای آن است تا چرخهای تولید در "اقتصاد مقاومتی" بهتر بچرخند و تمام خسرانهای ناشی از جدال با بلوک بندیهای رقیب در بازار جهانی و ناشی از مخاصمت های "شیطان بزرگ" سابق و دوست آینده، جبران شوند. شیرۀ جان این میلیونها قربانی روزمرگی زندگی در جهنم سرمایه داری ایران، روغن چرخ دندۀ دستگاه انباشت سرمایه در ایران است. برای حفظ این نظم اسارتبار در بیرون زندان است که در درون زندان قربانی تولید می شود. "قربانی" سیگنال نظام از درون زندان به بیرون آن است تا مبادا محرومان پای خویش را از محدوده ای فراتر نهند که "نظم" برای آنان در نظر گرفته است.
 
شاهرخ در مقابل این نظم سکوت نکرد و بهای آن را با جان خود پرداخت. اما ایکاش او راه درست مبارزه با بنیانهای طبقاتی این نظم را نیز در می یافت. ایکاش او در می یافت که کار سازمانیابی و سازماندهی کمونیستی پرولتاریا از دل آکسیونیسم و تشکیلات سازی سمبلیک و جنجال رسانه ای باز نمی شود. ای کاش او درمی یافت که طبقه کارگر ایران امروز بیش از هر چیز به عناصر سازمانگر در درون خود نیاز دارد و نه به چهره های پرشور مدافع حقوق بشر در درون زندان ها. این چهره ها امروز به مرحمت موج جنبش های "بشردوستانه" کم نیستند. ایکاش او در می یافت که استمرار و ادامه کاری و فعالیت نقشه مند و آماده شدن برای پیکار در لحظۀ مناسب کلید پیروزی طبقۀ کارگر انقلابی است. ایکاش او پی می برد که لحظۀ ورود به پیکار مرگ و زندگی را میزان آمادگی و سازمانیابی طبقۀ کارگر سوسیالیست است که تعیین می کند و نه درجۀ خشم و نارضایتی فعال فاقد تشکیلات. ایکاش او توجه داشت که بسیاری از عرصه های نبردی که امروز توسط جنبشهای اجتماعی دیگر در مقابل طبقه کارگر باز می شوند، فقط برای کشاندن وی به پیکارهائی زودهنگام و بهره برداری از نیروی وی برای اهدافی دیگرند.
افسوس که دیگر فرصتی برای مباحثه و مجادله با این فرزند شریف طبقۀ کارگر ایران نمانده است.  افسوس که او دیگر در میان ما نیست. نام شاهرخ زمانی در میان فرزندان شریف طبقۀ کار و زحمت، در میان دفتر افتخارات پرولتاریای ایران برای همیشه ثبت شد.
یادش گرامی باد
تدارک کمونیستی – جنبش سازمانیابی حزب پرولتاریا
«انسان خالق است»
------------------------------ -------------
اعلامیه هیئت اجرایی سازمان کارگران انقلابی(راه کارگر)
درباره شهادت رفیق شاهرخ زمانی
----------------------------
درادبیات فارسی واژه شهید را برای کسی بکارمی برند که درراه اسلام وخدا کشته شده باشد
آیا شاهرخ زمانی درراه اسلام وخدا کشته شد؟