۱۳۹۸ فروردین ۶, سه‌شنبه


محمود طوقی
فصل دوم-بخش اول
نگاهی به روابط شوروی  ونهضت انقلابی جنگل
در آمد
نگاهى به روابط شوروى و نهضت انقلاب جنگل، تاريخ روزشمار انقلاب گيلان نيست. تحليلى برروابط شوروى با انقلاب گيلان است. پس كار از ميانه داستان آغاز مى ‏شود. آن‏ هم نه به سبك و سياق يك روزشمار تاريخى بلكه به شيوه ‏اى كه شعاعيان وارد هر بحثى مى‏ شود.
شعاعيان ابتدا پايه ‏هاى تئوريك بحث را توضيح مى‏ دهد و بعد اين فرض را مسلم مى‏ گيرد كه خواننده پيشاپيش از تاريخ روزشمار انقلاب آگاه است و آن‏گاه مواضع حزب عدالت را به‎بحث مى‏ گذارد.
به ‏هرروى به تبع اين ورود و خروج به بحث، بازخوانى بر همين منوال خواهد بود. و لازم است كه خواننده اين بخش از كتاب پيشاپيش كتاب سردار جنگل ميرفخرايى و ميلاد زخم خسرو شاكرى را مطالعه كرده باشد.
 
۲

اين كتاب در سال ۱۳۴۱ نوشته شد. اما هنگام پخش توسط اداره سانسور كتاب توقيف شد. پس به خارج رفت و در فروردين۱۳۵۶ توسط انتشارات مزدك چاپ و منتشر شد. ويراستار ضمن ارزشمند دانستن كتاب چند نقد را به آن وارد مى ‏داند:
۱-نخست آن‏ كه شعاعيان با تكيه بر اسنادى كم در مورد عملكرد سال‏ هاى ۱۹۲۰شوروى به قضاوت نشسته است. و به اين موضوع نمى ‏پردازد كه «چه اوضاع و احوالى باعث شد كه لنين از رهبرى حزب بلشويك راه خطا را در مورد شرق برود».
۲- داورى شعاعيان در مورد حزب عدالت عجولانه است.
۳- داورى او در مورد تبليغات ضدمذهبى كمونيست‏ها درست نيست.

متدولوژى بازخوانى
كتاب جنگل (براى سهولت از اين به بعد نگاهى به روابط شوروى و نهضت انقلابى جنگل را تنها كتاب جنگل مى‏ ناميم)، ضمن آن‏كه يك بررسى تاريخى است هم‏زمان يك درسنامه انقلابى هم هست، روش شعاعيان در اين كتاب روش يك تاريخ‏ دان آكادميك نيست بلكه روش يك فرد انقلابى است كه آنرا با هدف مناظره و جدل سياسى و درس گرفتن نوشته است[1] پس در بازخوانى ‏اش درس‏نامه ‏ها را به‏ عنوان درس‏نامه بررسى مى‏ كنيم و در بازخوانى تاريخى‏ اش از انقلاب گيلان، آن‏را در ترازوى داورى قرار مى‏ دهيم. و درواقع اين بازخوانى منطبق خواهد بود بر متدولوژى شعاعيان درنوشتن كتاب.

حقيقت بالاتر از همه ما
شعاعيان براى رسيدن به حقيقت از خلال تضارب آرا باور داشت و مى‏ گفت: «نبايد از ابراز انتقاد و اظهارنظر هرچند بسيار خشن و ناپخته واهمه» داشت.
برخورد عقايد باعث مى‏ شود جامعه به فكر واداشته شود و دير يا زود، به‏ هرحال حقيقت كشف خواهد شد. و از همگان مى‏ خواهد خطاهاى او را به ديده اغماض ننگرند و از نوشته ‏هاى او بى‏ رحمانه انتقاد كنند. سنتى كه در جامعه ما يا نبود و اگر بود به ‏فراموشى سپرده شد. و نقد يا تبديل به نان قرض دادن شد و يا انتقام‏ گيرى‏ هاى شخصى و ديديم كه از نبود نقد چه انديشه ‏هاى مخربى در جامعه نُضج گرفت. همه‏ گير شد و جنبش روشنفكرى را به بى ‏راهه بُرد.

نوشتن يك وظيفه
براى شعاعيان نوشتن يك وظيفه تلقى مى‏ شد. او در پى آن بود كه به مردم خود خدمتى كند. پس مى‏ انديشيد كه ضرورى‏ ترين كار و شدنى ‏ترين كار در اين لحظه چيست. او به ‏دنبال بزرگ‏ترين كار نبود. او به تاريخ مى ‏انديشيد و مى ‏دانست كه هيچ‏كس نمى ‏تواند همه كارهاى تاريخ را به انجام برساند. و بر عهده هر فردى كارى نهاده شده است. پس به «پاس عشق به ملت ‏اش» به سوى نوشتن مى رفت.

سؤال و پاسخ: يك متدولوژى
تازگى متدولوژى شعاعيان در شيوه پرسش و پاسخ اوست. براى او نوشتن خطابه ‏اى آتشين در يك روزنامه و يا درسى بى‏ سروته بر سر كلاس نيست. او مدام خواننده را به‌بحث دعوت مى‏ كند. جلو او سؤالى مى‏ گذارد و اجازه مى‏ دهد تا او با فكر كردن به آن بحث وارد شود و بعد خود پاسخ مى‏ دهد. خواننده فرصت مى‏ يابد تا از خلال اين پرسش و پاسخ به جواب‏ هايى جدا از آنچه شعاعيان مى ‏گويد برسد و در آخر با پاسخ او يا همراه شود و يا آن پاسخ را رد كند.
 
يك سؤال مهم
شعاعيان در مقدمه كتاب جنگل از خود و در حقيقت از خواننده مى‏ پرسد و يا سؤال خواننده را مطرح مى ‏كند كه «آيا در زمانى‏ كه امپرياليسم با شوروى در كشاكش است و درحال غارت ثروت‏ هاى ملى ايران است آيا طرح مسأله شوروى و نقش او در انقلاب گيلان درست است يا نه». و او پاسخ مى ‏دهد: آرى درست است. و اضافه مى‏ كند كه امريكا و انگليس به‏ عنوان دشمنان ملت ايران شناخته شده ‏اند. اما شوروى كه مدعى دوستى با انقلاب ايران است، دوست ايران نيست و بايد به مردم شناسانده شود.

يك درس مهم
اگر چپ در آن روزگار و روزگار های بعدی همين يك درس را گرفته بود و مى‏ آموخت كه نقش شوروى در انقلاب گيلان يكى از عوامل شكست انقلاب بوده است و آنچه براى شوروى در آن روزگار و روزگارهاى بعدى (نفت شمال و فرقه دمكرات) و بعدتر ارزش دارد منافع ملى شوروى است و اين منافع هيچ ربطى به انترناسيوناليسم پرولترى و منافع جنبش چپ در ايران ندارد. در سال‏هاى۵۷ به بعد حزب توده ايران فرجامى ديگر داشت.

نگاه درست به انتقاد
شعار شعاعيان، انتقاد و افشاگرى تا مرز رسواگرى بود و مدام تأكيد داشت نبايد ترسيد كه برگه ‏اى به دست دشمن بيفتد. شعاعيان آن سوى عدم انتقاد را كه ناآگاهى بر ضعف‏ ها بود خطرناك ‏تر مى ‏ديد. و بر اين باور بود. هر چيز كه به ملت مربوط است بايد با ملت در ميان نهاد. و كشيدن پرده دروغين روى واقعيات وحشتناك را خيانت مى‏ دانست و مى‏ گفت: اگر قرار است شكست بخوريم چه بهتر كه با چشمان باز نابود شويم. بهتر آن است كه در خواب ديوار بر سرمان خراب شود.
براى شعاعيان، انتقاد براى باز كردن مجرايى به ريشه ضعف ‏ها و كمبودها بود. او درپى نكوهش اين شخص يا آن شخص نبود. و تلاش داشت انتقاد را تا سطحى اجتماعى ـ تاريخى بالا ببرد. و اگر از شخصى ايراد مى‏ گرفت براى خاطر آن بود كه آن شخص در آن لحظه تبلورى از شرايط تاريخ خود بود.
به ‏هر روى انتقاد نزد او رو به آينده داشت. تا ديگر اين اشتباهات تكرار نشود.

ضعف‏ هاى انقلاب جنگل
۱- از لحاظ قاطعيت نظامى از تبريز عقب ‏تر بود.
۲-از لحاظ تبليغات و ضعف جنبش و عدم گسترش انقلاب در حد مشروطه باقى ماند.
۳- كمبود و يا نبود كادرهاى ايدئولوژيك و انقلابى
۴- درك غلط ميرزا از معنويت انقلابى كه از قاطعيت انقلابى مى‏ كاست.
۵- نبود درك درست از توده پس انقلاب سعى نمى‏ كرد سراسر كشور را انقلابى كند.
۶- نكشاندن توده‏ ها در حد پيشاهنگ. فكر مى‏ كرد به تنهايى بايد امر انقلاب را به‌جلو ببرد.
۷-درك درستى از اتحاد نداشت. و نمى ‏دانست با هر نيرو تا كجا متحد و از كجا به‌بعد در تضاد او تقابل است.
۸- درك درستى از نيروى نظامى دشمن نداشت. جنگ را برادركشى مى ‏دانست. پس يا از رودررويى اجتناب مى‏ كرد يا دست به عقب‏ نشينى مى ‏زد و باعث خسته شدن نيروها مى ‏شد.
۹-در برخورد با ضدانقلاب قاطعيت نداشت. نيروهاى طرفدار حكومت را قلع‌وقمع نمى‏ كرد در حالى‏ كه با هواداران انقلاب چنين مى‏ كردند.
۱۰- انقلاب درك درستى از گشايش جبهه ‏هاى جديد براى پراكنده كردن نيروهاى دشمن نداشت.
۱۱- انقلاب درك درستى از اخلال، در پشت جبه دشمن نداشت (حريق در مناطق نفتى، خراب كردن خطوط تلگراف و بانك شاهنشاهى).
۱۲- انقلاب نتوانست با جنبش خيابانى، كلنل پسيان ارتباط برقرار كند.
۱۳- انقلاب درك درستى از ارتش نداشت. و نمى ‏دانست بايد با كار در ميان نيروهاى ميهن‏ پرست ارتش را از اهداف و اقدامات آن‏ها مطلع شود و در صورت لزوم خرابكارى كند.
۱۴-انقلاب درك درستى از تبليغات (روزنامه و مبلغ) نداشت.

اپورتونيسم چپ
«اپورتونيسم چپ بدون توجه به ويژگى‏ ها و شرايط محلى و بدون آگاهى از خصايص و اوضاع جارى آخرين گام ‏ها را به مثابه نخستين وظايف مى‏ گيرند. انقلابى نمايان صادر شده از شوروى، انتخاب تاكتيك‏هاى عملى را از سوى جنگل ضدانقلابى، غيرقاطع و مذبوحانه مى‏ دانستند.»
شعاعيان ـ جنگل

يك سؤال
در تعريف اپورتونيسم چپ باشعاعيان همراهيم. اما بايد ديد آيا به ‏درستى طرح مسأله دادن زمين به دهقانان آخرين گام انقلاب بود يا نه. و دو ديگر آن ‏كه صادرشدگان از شوروى چه كسانى بودند.
مسأله زمين را بعدا توضيح خواهيم داد. اما بايد گفت كسى از شوروى به ايران صادر نشد. اينان كارگران و مبارزين ايرانى مقيم قفقاز بودند كه يا به شكل فصلى در آنجا كار مى‏ كردند و يا از تعقيب حكومت به آنجا گريخته بودند.
اينان همان انقلابيون قفقازى هستند كه در انقلاب مشروطه، طبق روايت كسروى، كمك ‏هاى شايانى به انقلاب كردند.
ادامه دهيم:
 
«در جريان بحث‏هاى ميرزاكوچك خان، انقلابى دلسوز، با تجربه و بى‏ طمع ايران با تربچه ‏هاى مهاجر و بى‏ پرنسيب «كميته عدالت باكو» و ميهمانان ناخوانده روسى نيز همين اصول و اشكالات در اولين ملاقات با وضوح تمام پيش آمد «ميرزا كه داراى افكار مذهبى بود. و به ‏همين جهت كمونيسم را با افكارش سازگار نمى‏ ديد. اصرار داشت كه تا مدتى تبليغات مسلكى صرف‏نظر شود.» (سردار جنگل صفحه ۲۴۳)»
 
جنگل ـ شعاعيان

حزب عدالت
ببينيم اين «تربچه‏ هاى مهاجر و بى‏ پرنسيب» كه بودند.
در سال‏هاى پايانى قرن ۱۹ به ‏علت ظلم و اجحاف واليان و شاهزادگان قاجارى، قحطى، خشك‏سالى، غارت اموال مردم توسط راهزنان و ياغيان، ايرانيان بسيارى براى كارهاى فصلى و غيرفصلى به آن‏ سوى مرزها رفتند.
باكو يكى از اين مناطق بود كه ايرانيان در معادن مس و آهن و نفت آن مشغول به ‏كار بودند جز اين‏ها بازرگانان وطن‏خواه بسيارى در آن منطقه ساكن بودند. محله صابون‏چى يكى از اين مناطق بود. با شروع انقلاب مشروطه، ايرانيان مقيم قفقاز كه بعدا به‎مجاهدين قفقازى معروف شدند (چون لباس قفقازى مى‏ پوشيدند) سهم بزرگى درانقلاب به ‏عهده گرفتند. بدون امكانات مالى، تسليحاتى و حضور بمب‏ سازان و بمب‏ اندازان قفقازى مقاومت یازده ماهه تبريز راه به جايى نمى‏برد.[2]
علت فعاليت چشم‏گير آن‏ها دو دليل داشت.
۱- انگيزه‏ هاى طبقاتى
۲-بالا بودن سطح آگاهى به ‏علت تماس با انقلابيون سوسيال دمكرات قفقازى
اينان نخست در احزاب قفقازى فعال بودند. و رفته رفته فرقه اجتماعيون ـ عاميون كه ترجمه حزب سوسيال دمكرات است را تشكيل دادند.
در سال ۱۹۰۶ با پيروزى انقلاب مشروطه فرقه خود را منحل كرد و در سال ۱۹۱۶ فرقه عدالت توسط عده ‏اى از كارگران ايرانى در محله صابونچى به ‏وجود آمد.
رهبر حزب اسدالله غفارزاده بود. كه به ‏علت پيگرد پليس به باكو رفته بود. در سفرى به ايران براى ملاقات با ميرزا كوچك‏ خان شناسايى و در شهر رشت ترور در نظميه رشت به شهادت رسيد.
حزب عدالت از ۱۹۱۶تا سال۱۹۲۰ در ايران فعاليت داشت. كادرهاى خود را براى سازمان‏دهى به ايران فرستاد كه عمدتا دستگير و زندانى مى ‏شدند.[3]
خوب بود شعاعيان براى معرفى ايرانيان مهاجر از اين زاويه شروع مى‏ كرد.

يك سؤال: چپ‏روى يا خيانت
«بلاهت رانگر، آقايان اعضاى كميته عدالت باكو.... مى‏ خواهند به همان پيشواى انقلاب و ميرزا كوچك‏ خان، بقبولانند كه مى‏ بايستى عليه خدا و دين و مذهب دست به تبليغ و مبارزه زد....
آيا مى‏ توان باور كرد همه اين‏ها روى تعصب و ندانم ‏كارى بود و هيچ گونه بذر خيانت و ضدانقلاب در آن كاشته نشده بود.
شعاعيان ص ۱۷۴ ـ كتاب جنگل
 
روزنامه ‏هاى حزب كمونيست ايران موجود است. لااقل اگر امروز در اختيار ما نيست، در آن روزگارى كه انقلاب گيلان زنده بود در دسترس تمامى مخالفان حزب از انگليس گرفته تا حكومت و هواداران ميرزا و حتى نويسنده كتاب سردار جنگل، اسماعيل ميرفخرايى بوده است. چرا همان‏گونه كه سلطان‏زاده، تئوريسين نامدار حزب در جواب «ايراندوست» در مقاله‏ اى اين اتهامات را رد مى‏ كند و آن‏ را ساخته و پرداخته زرادخانه امپرياليسم انگليس مى ‏داند فاكت مستندى آورده نمى‏ شود. سلطان‏زاده در آن مقاله به صراحت برداشتن حجاب و مخالفت با مذهب را از سوى حزب رد مى‏ كند و آن‏را اتهامى ناجوانمردانه مى ‏داند به اين مسأله در جاى خود به تفصيل با ارائه سند پرداخته خواهد شد.
اما چرا شعاعيان چپ ‏روى را با خيانت يكى مى‏ گيرد يا لااقل اين شك را ايجاد مى‏ كند كه خيانت و عمد در كار بوده است.
شكى نيست كه در بعضى اوقات چپ ‏روى آنقدر خسارت‏ بار است كه با خيانت شانه به شانه مى‏ شود. اما در همان زمان هم فرق است بين چپ ‏روى و خيانت.
چرا شعاعيان فكر مى‏ كند دل حزب كمونيست، سلطان‏زاده و حيدرخان كمتر از ميرزا براى بهروزى مردم ميهن ‏شان مى‏ طپد.

انترناسيوناليسم قلابى
«انترناسيوناليست در حرف و ناسيوناليست تنگ‏ نظر و گداصفت در عمل»
شعاعيان ـ كتاب جنگل
 
انترناسيوناليسم ابداع لنين و انقلاب اكتبر نيست. برمى ‏گردد به دوران ماركس و انگلس و اين نظر كه سرمايه امرى جهانى‏ ست و پرولتاريا و مبارزه ‏اش نيز امرى ‏ست جهانى. و در اين مبارزه همبستگى و اتحاد جهانى پرولترى لازم است. و كارگران جدا  از تمامى مرزهاى جغرافيايى كه ساخته و پرداخته نظام‏ هاى طبقاتى ‏ست بايد به مبارزات يكديگر كمك كنند.
لنين و حزب بلشويك به اين شعار باور داشتند. از روز اول اينان «ناسيوناليست گداصفت» نبودند. بايد پروسه گذار از انترناسيوناليسم پرولترى به ناسيوناليسم پان‏ اسلاويسم را بررسى كرد. وقتى انقلاب در غرب شكست خورد «تز سوسياليسم دريك كشور» مطرح شد، باور لنين و ديگر رهبران بلشويك بر آن بود كه بر عهده تمامى احزاب كارگرى است كه مهد سوسياليسم را حمايت كنند و اين يعنى عين انترناسيوناليسم پرولترى.
بعدها با اين توجيه كه فدا كردن منافع ملى به‏ خاطر شوروى در بلندمدت توسط شوروى جبران خواهد شد. رفته رفته به ناسيوناليسم گداصفت روسى منجر شد. و اين نيز بررسى خواهد شد.
در ايران نخستين بار به شكل جدى ملكى به اين امر پى برد. و بعد از او شعاعيان دومين كسى است كه به طور جدى انترناسيوناليسم روسى را ناسيوناليسم روسى اعلام مى‏ كند.
بيژن جزنى در تاريخ سى ساله ‏اش به شوروى كه مى ‏رسد مى ‏نويسد: «وقتى پاى منافع ملى و منافع نهضت‏ هاى آزاديبخش و پيش مى‏ آيد. شوروى جنبش ‏ها را فداى منافع ملى ‏اش مى‏ كند بايد مواظب اين امر بود[4].» اما هنوز بر اين باور نيست كه انترناسيوناليسم پرولتری در شوروى اصلاً وجود خارجى ندارد. چرا كه او به رويزيونيسم شوروى باور داشت.

ماجراجوها و مزدوران
«شوروى به دو دليل دست به نقض قراردادهاى خود با انقلاب زد:
۱-ميرزا ميهن ‏پرست ‏تر از آن بود كه آلت دست آن‏ها بشود.
۲- مى‏ خواست با دست پُر پشت ميز معامله با انگليس و حكومت ايران بنشيند پس با تخطئه و حركات انقلابى بعدى سعى كرد ميرزا از سر راه بردارد و انقلاب را به دست عده ‏اى ماجراجو، نوكرصفت و مزدور خويش بسپارد»
شعاعيان ـ كتاب جنگل
 
سياست شوروى را بايد به ‏شكل يك پروسه ديد. شوروى از همان ابتدا سياست شسته رفته ‏اى نداشت كه پندارى كارشناسان روس برنامه ده ساله آن‏را ريخته باشند. با فراز و نشيب‏ هاى بسيارى همراه بود. از حمايت صد در صد بود تا حمايت صفر درصد و حتى كارشكنى و تسهيل زمينه ‏هاى شكست كه بررسى مى‏ شود.
اما برسيم به اطلاق لقب ماجراجو به جناح چپ جنگل كه احسان ‏الله ‏خان دوستدار و خالو قربان است. خيلى منصفانه نيست. هر چند عملكرد آن‏ها از ماجراجويى برى نبود. اما ضعف رهبرى و نبود برنامه، جناح چپ جنگل را به اقدامات راديكال كشاند كه بررسى خواهد شد. و در آخر مى ‏رسيم به عناصر «نوكر صفت و مزدور» كه مراد حزب عدالت، است. اعضا و رهبران حزب كه ديگر در آن روزگار حزب كمونيست شده بودند نه نوكر بودند نه مزدور. آن‏ها فاصله ‏هاى بسيار داشتند با القابی این چنین.
 تئوريسين بزرگ حزب سلطان‏زاده نظريات مستقلى داشت. چه در مورد رضاشاه و ملى بودن او و چه در ديگر زمينه ‏ها. از عناصر برجسته كمينترن بود. در بسيارى از موارد با نظريات لنين مخالفت مى‏ كرد و لنين مجبور مى‏ شود در مورد تزهايش در مورد مستعمرات تجديد نظر كند. اسناد كمينترن گواه اين استقلال است. اما به ‏هرروى آن‏ها به شوروى به‏ عنوان مهد سوسياليسم باور داشتند. اين امر در آن سال‏ ها كه چيزى كمتر از سه سال از عمر انقلاب اكتبر گذشته بود امرى پُربى ‏راه نبود. سياست‏هاى حزب كمونيست در اين دوران دچار فراز و نشيب‏هاى بسيار بود كه بررسى خواهد شد. فراموش نكنيم كه به فاصله يك دهه تمامى آن‏ها به ‏خاطر مخالفت با نظريات استالين كشته شدند. از تمامى رهبران حزب كمونيست ايران مقيم شوروى تنها گويا يك نفر جان به سلامت برد . (سيروس آخوندزاده).
به ‏نظر مى ‏رسد كه شعاعيان زاویه درستی برای نقد عملکرد حزب نیافته است .

حزب عدالت يا شوروى
ابراهيم فخرايى درگيرى با ميرزا را كه منجر به كودتاى احسان ‏الله ‏خان مى‏ شود را زير سر حزب عدالت مى‏ داند كه ذهن شوروى را هم نسبت به ميرزا خراب كرده ‏اند. نگاه كنيم:
 
عمليات پشت پرده حزب (عدالت رشت)، كم كم آثارش را مى‏ بخشيد كه با آمدن مديوانى[5] نماينده بازرگانى و ميكويان كميسر تجارت شوروى به رشت كودتاي در ۱۴ ذيقعده (۹ / مرداد ۱۲۹۹) رخ داد.
و از جريان كار چنين فهميده مى ‏شد كه احضار كاژانف[6] به مسكو و فراخواندن پالايف از مازندران در نتيجه اشتباه ‏كارى‏ هاى اعضاى حزب عدالت صورت گرفته است. كما اين‏كه تعويض راسكولنيكف فرمانده جهازات جنگى بحر خزر و اعزامش به جبهه بالتيك، همچنين فراخوانده شدن ارژنيكيدزه بر اثر نقش حزب عدالت است كه در پيشگاه زمامداران شوروى بازى كرده ‏اند.
سردار جنگل ـ فخرايى
 
شعاعيان بر اين باور است كه اين‏گونه نيست. بلكه حزب عدالت افزار كار سياست سوداگرانه روس‏ ها بوده است. و سياست خارجى روس‏ ها را نه احزاب برادر كه سياست داخلى احزاب بردار را روس‏ ها تعيين مى ‏كردند. و نمونه مجسم آن‏را وضعيت حزب توده در ايران مى‏ داند.
اين‏گونه نبود كه جناح ميرزا حقيقت مطلق و حزب عدالت و روس‏ ها تباهى مطلق بودند. همه اين كج‏روى‏ ها را بايد در ديالكتيك انقلاب ـ ضدانقلاب داخلى و خارجى ديد.
انقلاب با ورود به فاز جمهورى شورايى وارد روندى بازگشت‏ ناپذير شده بود. و هيچ چاره ‏اى نداشت يا ضد انقلاب را در پايتخت درهم بكوبد و يا خود در گيلان در هم كوبيده شود. اما انقلاب از دو ضعف اساسى رنج مى‏ برد:
۱- ضعف رهبرى
۲- ضعف برنامه

انتقادات به ميرزا
«حرف حسابى لوچ ‏ها[7] چه بود:
۱- راست بودن ميرزا
۲- وابستگى به معتقدات اسلامى
۳- نارسا و ناصحيح بودن تاكتيك ‏هاى وى
۴- عدم لغو مالكيت
۵-ممانعت از تبليغات ضدمذهبى
۶-منحل نكردن نيروهاى چريك و تشكيل ندادن سازمان ارتش سرخ
۷-مخالفت ميرزا با دخالت روس ‏ها»
شعاعيان ـ كتاب جنگل
 
اما به ‏راستى تمامى انتقادات به ميرزا همين بود.؟ آن‏را وارسى خواهيم كرد. اما لازم است پيشاپيش تبليغات ضدمذهبى حزب را بررسى كنيم و ببينيم تا چه حد اين اتهام مبتنى بر واقعيات تاريخى است.

كمونيست‏ها و مذهب
نخستين تشكيلات چپ ‏ها در ايران فرقه اجتماعيون ـ عاميون بود كه خود را فرقه اجتماعيون ـ عاميون مسلمانان قفقاز[8] مى‏ ناميد. و بعدها نام مجاهد را نيز بر خود افزودند که يك واژه مذهبى است.
بگذريم كه عده‏ اى اين نام‏گذارى را امر بر فريب‏كار بودن كمونيست ‏ها دانستند كه نشان مى‏ دهد[9] مسأله را به ‏طور كلى اشتباه فهميده ‏اند.
در اين حزب از حيدرخان سوسيال دمكرات بود تا جمال ‏الدين واعظ و ملك ‏التمكلمين كه هر دو آخوند بودند و در باغشاه بعد از به توپ بستن مجلس اعدام شدند.
اين نام‏گذارى چند وجه داشت، نخست آن‏كه ايرانيان مقيم قفقاز به مسلمانان معروف بودند كه وجه جدايى آن‏ها با ارامنه آن ديار بود.[10] دو ديگر آن‏كه درك مردم آن روزگار ازسوسياليسم، دركى مساوات‏ طلبانه بود كه منافاتى با درك خود از اسلام نمى ‏ديدند. كافى است نگاهى بكنيم به روزنامه ‏هاى دوران مشروطه از
حبل ‏المتين گرفته تا ايران. اين يكى گرفتن و يا اين همانى ديده مى‏ شود كه براى دوران نخستين آشنايى مردم ما با انديشه ‏هاى سوسيال ـ دمكراتيك امرى طبيعى است.
سه ديگر آن‏كه سوسياليست‏ هاى آن روزگار مى‏ دانستند كه بردن انديشه ‏هاى سوسيال ـ دمكراتيك در يك جامعه بغايت عقب ‏مانده و مذهبى، بدون عبور احترام ‏آميز از كنار مذهب ممكن نيست. در حزب عدالت و حزب كمونيست بعدى و حتى گروه ۵۳ نفر احترام به معتقدات مردم يكى از اصول پايه اين احزاب بود.
بگذريم از حزب توده كه ابتدا در دفتر حزب نمازخانه ‏اى داير كرده بودند و اين نمازخانه تا مرگ سليمان ميرزا ليدر حزب پابرجا بود خود سليمان ميرزا به‏ عنوان ليدر سوسياليست ايران در زمان رضاشاه و ليدر حزب توده زمان محمدرضاشاه باورهاى مذهبى داشت و به مكه هم رفته بود. سازمان‏هاى چپ كه كه از سال ۱۳۴۲ به بعد شكل گرفتند. هيچ كدام موضع ضدمذهبى نداشتند. اين برخورد دو وجه داشت، نخست آن‏كه مسأله كمونيست‏ها، مسأله مذهب نبود. مذهب به ‏عنوان يك پديده‏اى روبنايى در پروسه ديگرى بايد حل مى‏ شد. براى كمونيست‏ها در وهله نخست كسب قدرت سياسى و استقرار سوسياليسم مطرح بود. دو ديگر انديشه ‏هاى سوسياليستى بايد در جامعه ‏اى جريان مى‏ يافت كه مذهب بعد از نهاد سلطنت دومين نهاد قدرتمند جامعه بود. متقاعد كردن دهقان براى گرفتن زمين يا شركت آن ها  در مزارع اشتراكى كار آسانى بود. اما اثبات نفى خدا مسأله‏ اى نبود كه با امروز و فردا و چند سال ديگر در ذهن توده حل شود.

اپورتونيسم يا اصوليت
نگرفتن موضع ضدمذهبى از سوى جريانى كه به ‏هر حال مدعى درستى ماترياليسم بود موضعى اپورتونيستى نبود. كلاسيك‏ هاى ماركسيسم (ماركس، انگلس، لنين، تروتسكى تا رزا لوگزامبورگ) در زمينه مذهب تأكيد كرده بودند كه «با مذهب مبارزه‏ اى مستقيم نداريم. بلكه بايد با پايه ‏هاى اقتصادى آن مبارزه كرد.»
به‏ همين خاطر در تمامى نوشته ‏هاى صد ساله اخير ۱۳۵۷-۱۲۸۵ما نوشته ‏اى نمى‏ يابيم كه انكار خدا ،انكار رسالت پيامبر، نفى قرآن و رد ائمه شيعه و سنى باشد. اگر از سال ۱۳۵۷ به بعد چپ به نقد مذهب مى‏ رسد به ‏خاطر آنست كه مذهب در موضع حكومت قرار مى‏ گيرد. و به ‏ناچار حكومت با نقد مذهب يكى مى ‏شود.
به ‏هرروى اگر از حزب عدالت نوشته‏ اى ارائه شود كه انكار خدا، نبوت، قرآن و نفى ائمه شيعه باشد به ‏عنوان يك موضع و تبليغ ضدمذهبى آن‏ هم در جبهه‏ اى كه رهبر آن يك روحانى بود يك‏نوع چپ ‏روى است و قابل هر گونه سرزنش و توبيخى هست. اما بايد ديد مدعيان چه مداركى ارائه مى ‏دهند.

شدنى بود يا نبود
از زمان شكل ‏گيرى ماركسيسم تا زمانى‏ كه بلشويك ‏ها در شوروى به قدرت رسيدند و بالاخره در تعقيب روس‏ هاى سفيد سر از انزلى درآوردند. كمونيسم در نزد فئودال‏ها و بورژواها يعنى نفى مالكيت و نفى مالكيت يعنى اباحه ‏گيرى و نفى دين.
پس فرياد وااسلاماى فئودال‏هاى بزرگ گيلان و يا مازندران و تهران و حتى تلاش مشيرالدوله رجل سياسى و خوش‏نام اين دوران و فئودال بزرگ شمال براى گرفتن فتوا برعليه كمونيست‏ ها از علماى نجف نه به ‏خاطر درد دين كه به ‏خاطر به ‏خطر افتادن املاك و دارايى‏ هاى‏ شان بود.
اما نكته كليدى اين قضيه شدنى بودن اين تبليغات بود. آيا محيط بسته و به‏ غايت مذهبى گيلان اجازه مى‏ داد كسى بيايد و به انكار خدا و قرآن بپردازد؟.
اعضا و رهبران حزب عدالت مغز خر كه نخورده بودند. نه در آن روزگار و حتى روزگارهاى بعد نيز زمينه چنين تبليغاتى نبود. جدا از آن‏ كه كمونيست‏ها مى‏ خواستند يا نمى‏ خواستند.
چند دفتر حزب عدالت در همان روزهاى نخست توسط اداره دژبانى انقلاب (گارنيزون) كه مسئول آن سعدالله درويش بود برچيده شد. و اعلاميه ‏هاى آن‏ها از در و ديوار كنده شد. بالاترين تبليغات حزب عدالت نفى روابط ارباب و رعيتى و تقسيم زمين بين دهقانان بود. كه اين هم مورد قبول دهقانان به غايت مذهبى گيلان در ابتدا نبود. لااقل بخشى از دهقانان اين‏كار را غيرشرعى مى ‏دانستند و حاضر به گرفتن زمين نبودند. اين امر در زمان حكومت فرقه دمكرات در سال‏هاى ۱۳۲۴ به بعد نيز وجود داشت. اصلاحات ارضى فرقه زمين را بين دهقانان تقسيم كرد. اما بعضى از روستائيان حاضر به‎گرفتن زمين نبودند آن‏را غضب اموال ديگران مى‏ دانستند.
وقتى در مورد زمين كه براى دهقان ارزشى هم‏ سنگ خانواده ‏اش دارد. باورهاى مذهبى به اين شدت عمل مى‏ كند. تبليغات ضدمذهبى چه محلى از اعراب دارد. اگر اين‏گونه بود يك ساعته بساط حزب عدالت در سراسر گيلان به دريا ريخته مى ‏شد. اما ببينم تبليغات و مدارك چه مى‏ گويند؟
۱- بلشويك‏ها مقادير انبوهى پنبه متعلق به شركت‏هاى امريكايى و ايرانى مصادره به‎باكو را انتقال دادند.[11]
۲- اگر كوچك ‏خان مردم را به تازيانه مى‏ بست، كمونيست‏ها عقرب به جان آنان مى ‏اندازند. ميرزا ابراهيم امينى خزانه ‏دار، گورهايى حفر مى‏ كرد و مردم را تا زير چانه در آن‏ها مى‏ پوشاند و از اين راه آنان را مجبور مى‏ كرد تا محل گنجينه‏ هاى خود را فاش سازند. اين هيولا چندين زن را به همين ترتيب به كشتن داد.[12]
۳- مشيرالدوله با دادن پول و در صورت امكان از مراجع مذهبى ساكن در اماكن مقدسه بين ‏النهرين خواست بر عليه بلشويك ‏ها فتوا صادر كنند.[13]
۴- نورمن كاردار انگليس از مشيرالدوله خواست گرفتن فتواى مراجع بنى برمغايرت اسلام و بلشويسم را دنبال كند.[14]
۵- گزارش مأمور سياسى انگليس در همدان: «علماى مذهبى را تشويق كرده ‏ام تبليغات ضدبلشويكى انجام دهند».[15]
۶- مراجع مذهبى از نخست ‏وزير خواستار اقدامات شديدى بر عليه بلشويك‏ها شدند.[16]
۷- تقريبا هر روز جلسات سراسر خشم‏ آگين در مساجد برگزار و طى تلگراف‏هايى به‎علماى مردم و دولت ايران ضمن اعلام نفرت از بلشويسم خواستار اعزام ارتش مى‏ شدند.[17]
۸- تلگرافى از قزوين به علما «سيرت و مذهب و حرمت خواهران و برادران‏ مان توسط بلشويك‏ها به خطر افتاده است.[18]
۹- همه روزه تحت حمايت مقامات نظامى انگليس در قزوين سخنرانى‏ هايى در مساجد ايراد مى ‏شود. در يكى از اين سخنرانى‏ ها كه در مطبوعات تهران بازتاب گسترده ‏اى داشت چنين مى‏ خوانيم:
 
«هم‏ ميهنان شما، مردم گيلانى، اسير گروهى راهزن ظالم‏ تر از وحشيان شده ‏اند كه اموال ما را به تاراج برده... دست به ارتكاب اعمال منافى عفت با مادران و خواهران و همسران ما زده[19]
 
در اين‏ كه چنين اشاراتى به تحريك و سازمان‏دهى سرگرد ادموند مأمور سياسى انگليس مستقر در شمال ايران صورت مى‏ گرفت كمتر جاى ترديد دارد.[20]
با نگاهى به اسناد و مدارك موجود به سادگى مى‏ توان پى برد كه تبليغات ضددينى حزب عدالت يعنى چه و از كدام زرادخانه امپرياليستى بيرون مى‏ زند.
اين اتهامات بعدها زمينه ‏چينى پرونده سازمان‏ هايى بر عليه تئوريسين حزب سلطان‏زاده و ديگر رهبران حزب كمونيست ايران در دوران استالين شد تا همگى آن‏ها به چوبه دار سپرده شوند.
سلطان‏زاده در مقاله‏اى در سال ۱۹۳۰ در جواب استروف (كه با نام مستعار ايراندوست مقاله مى‏ نوشت) كه مدعى بود: «... حزب با تمام حرارت درگير تبليغات قاطعانه و زننده به نفع كمونيست و عليه مذهب بود...»
مى‏ نويسد:
 
«... بگذاريد اوستروف يا هر كس ديگر به ما فقط يك مدرك يا خبرى در روزنامه‏ ها يا اعلاميه ‏هاى مستند يا هر گزارشى را نشان دهد كه حاكى از آن باشد كه كمونيست ‏هاى ايران خواستار رفع حجاب زنان، ملى كردن وسايل توليد يا نابودى بازار كار و يا هر كارى از نوع آنچه (اوستروف) مى‏ گويد بوده ‏اند.... همه اين ‏ها دروغ، از همان نوع دروغ‏ هايى كه (به قرار) درباره ملى شدن زنان در روسيه مى‏ گويند.[21]
 
با تمامى اين مدارك نمى ‏توان تندروى‏ هايى را در ميان اعضاى حزب عدالت رد كرد. تندروى‏ هايى كه براى يك حزب جوان و كم ‏تجربه كه از كشورى با يك انقلاب پيروز آمده است و درك خوشبينانه ‏اى نسبت به شروع انقلاب جهانى دارد، امرى است محتمل.
اما بى ‏انصافى است كه اين تندروى‏ ها را آنقدر بزرگ كرد كه شكست يك انقلاب را بر دوش آن گذاشت. به‏ هرروى اشكال كار در جاى ديگرى بود، حل مسأله ارضى.
 
يك نكته
بند ۴ برنامه مصوب كنگره انزلى حزب كمونيست ايران مربوط به پرهيز از اهانت به‎باورهاى مذهبى مردم است.
در ماده ۶ اساسنامه فرقه اجتماعيون ـ عاميون براى توهين به معتقدات مذهبى بالاترين مجازات‏ها (مرگ) را در نظر گرفته است.


[1]. عبدى كلانترى، چريك تنها ۲۰۰۷، راديو زمانه
[2]. كسروى ـ تاريخ مشروطه
[3]. نگاه كنيد به فعاليت كمونيست‏ها در زمان رضاشاه انتشارات اسناد ملى
[4]تاريخ سى ساله، بيژن جزنى
[5]. مديوانى و ميكويان طرفدار جناح چپ بودند.
[6]. كاژانف، پالايف، راسكونيكف، ارژنيكيدزه طرفدار همكارى با كوچك‏خان بودند.
[7]. شعاعيان چپ‏روها را چپ نمی داند آن‏ها را لوچ مى ‏داند.
[8]. مصاحبه با هرويان با مجله بخارا اسفند ۸۶
[9]. مصاحبه با هرويان مجله بخارا ۸۶
[10]. تاريخ كسروى
[11]. در روزنامه رعد، سيدضياء
[12]. همان سند
[13]. اسناد وزارت امور خارجه انگليس، ميلاد زخم، شاكرى
[14]. همان سند
[15]. همان سند
[16]. همان سند
[17]. همان سند
[18]. همان سند
[19]. اسناد وزارت خارجه انگليس، ميلاد زخم، شاكرى
[20]. اسناد وزارت امور خارجه انگليس، ميلاد زخم، خسرو شاكرى
[21]. مجموعه آثار سلطان‏زاده
سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد! 
محمد شوری
نقل قول:
 [پس ازپیشنهاد برخی ازنزدیکان آیت الله خامنه‌ای برای حذف سمت ریاست جمهوری،مصطفی تاج‌زاده،عضومرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی،(وایضا حزب مشارکت) پیشنهادکرد که سمت رهبری و ریاست جمهوری درهم ادغام شوند.
آقای تاج‌زاده همچنین گفت که دراین صورت بایدسمت رهبری در جمهوری اسلامی انتخابی و حداکثر دو دوره‌ای باشد.]پایان نقل قول.
مصطفی تاج زاده از اصلاح طلبان حکومتی که اینک پس از باصطلاح آزادی از زندان، با پمپاژ رسانه ای_درداخل و خارج از کشور_حلوا،حلوایش می کنند!! برای سرپانگهداشتن نظام ولایت فقیه،راهکار فوق الذکر را داده اند،که دیگر دیر شده است.
همین پیشنهاد و کاملترش را اینجانب در سال1381در کتاب خود به نام:
"حرف های زدنی و نوشته های نوشتنی از یک نویسنده وروزنامه نگار اصلاح طلب مسافرکش"نوشته و منتشرکرده ام.
کتابی که(جزآنچه خودم تک فروشی اینجا و آنجا کرده و یادرحین مسافرکشی فروختم)، باتبانی واشاره‌ی نهادهای امنیتی وساخت وپاخت با اصلاح طلبان مدعی! توزیع نشدو فروشندگان کتاب از فروش آن خودداری کردند.
درص 163درعنوان
 «جمع وتفکیک قدرت درقانون اساسی»
[وبرای خروج ازبن بست،وبحران،و سرعت دراصلاحات،پیشنهاد زیر را در یادداشتی که مطبوعات نخواستتد آنرا منتشرکنند و لذا در این کتاب ضمیمه شد]، نوشتم:
1-   پست ریاست جمهوری حذف شود.
2- تمام قدرت اجرایی رئیس جمهوری به ولایت فقیه سپرده شود.
زیراطبق اصل57قانون اساسی سه قوه زیرنظرولایت مطلقه فقیه قراردارند.
3-   ولایت فقیه هم فقط برای 10سال انتخاب و آن هم فقط برای یکبار و درصورت تکرار،بایدیک دهه فاصله باشد.
4-   مجلس خبرگان تنها از طریق انتخاب مجتهدان جامع الشرایط یا مجتهدین متجزی، تشکیل نگردد؛بلکه بایک تناسب منطقی، از صنوف مختلف، چون: دانشگاهیان، حقوقدانها، روزنامه نگاران، زنان،کارگران وارد این مجلس گردند... و در بند 7 و آخراین یادداشت،پیشنهادحذف مجمع تشخیص مصلحت راداده ام.
این کتاب ونوشته درزمانی چاپ ومنتشر شدکه امید اصلاح نظام می رفت. اما با بیش ازگذشت یک دهه، و دراین مدت، سرکوب، ونقض حقوق بشر،و محدودیت و حبس آزادی، نظام مبتتی براصل ولایت فقیه نشان داده که اصلاح ناپذیراست؛و از آنجاکه جمهوری اسلامی بدون اصل ولایت فقیه یعنی بدن بدون سر،از ابن رو اصلاح طلبانی چون مصطفی تاج زاده با زندان رفتن کذایی شان، درآب ونمک خوابانده شده اند تاسربزنگاه و با هزارمن سریش سرنظام(اصل ولایت فقیه)را برتن آن(جمهوریت)بچسبانند؛ وحفظش کنند؛ که حفظ نظام،حفظ اصلاح طلبان حکومتی هم هست!!
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار )
پنجم فروردین نودوهشت

سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن

سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن
نیره انصاری
بیش از یک هفته است که سیل ویرانگر در استان گلستان و دیگر مناطق از جمله شیراز و خرم آباد و... همچنان خسارت های انسانی و مالی به هم میهنانمان وارد می کند.
دهها هزار تن در اثر سیل در استان های گلستان و مازندران آسیب دیده اند. هزاران تن بی خانمان شده اند و به موجب گفته مقامات حکومتی حداقل(500) مسکن تخریب شده است! و این در حالی است که مسئولان حکومتی اعلام کرده اند که تنها (295) تن را اسکان موقت داده و برای ( 347) تن اسکان اضطراری در نظر گرفته شده است!‌
کمترین امکانات در اختیار سیل زدگان قرار گرفته است. معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفته است دسترسی به (22) هزار عشایر گلستانی امکان پذیر نیست و عمق فاجعه هرلحظه بیشتر میشود!
نقش و وظایف قانونی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران استان گلستان در جلوگیری و مهار سیل در استان گلستان از منظر حقوقی:
«مدیریت بحران ، به موجب بند (الف) از ماده (1) فصل نخست قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، مصوب(21،2،1385) مجلس شورای اسلامی:« شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به جز موارد موضوعه در حوزه های امنیتی و اجتماعی ) به طور ناگهانی یا غیرقابل کنترل به وجود می‌آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می‌گردد و بر طرف کردن آن نیاز به اقدام‌ها اضطراری، فوری و فوق‌العاده دارد.»
به استناد بند (2) از همان ماده:« مدیریت جامع بحران»: فرآیند برنامه ریزی، عملکرد و اقدام‌های اجرایی است که توسط دستگاه‌های دولتی، غیر دولتی و عمومی پیرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات (مدیریت خطرپذیری) و مدیریت عملیات مقابله و بازسازی و بازتوانی منطقه آسیب دیده (مدیریت بحران) صورت می پذیرد.
در این فرایند با مشاهده پیش نشانگرها و تجزیه و تحلیل آن‌ها و منابع اطلاعاتیِ در دسترس تلاش می‌شود به صورت یکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهای موجود از بحران ها پیشگیری نموده یا در صورت بروز آن‌ها با آمادگی لازم در راستای کاهش خسارت جانی و مالی به مقابله سریع پرداخته تا شرایط به وضعیت عادی بازگردد.
فراتر از این برابر ماده (2) آن قانون:« مدیریت بحران»؛ شامل چهار مرحله است بدین ترتیب:
الف) پیشگیری: مجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن، سطح خطر پذیری جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدام‌های لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش می دهد.
ب) آمادگی: مجموعه اقداماتی است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش می‌دهد که شامل جمع آوری اطلاعات، برنامه‌ریزی و طراحی، سازماندهی، ایجاد ساختاری مدیریتیِ آموزش، تأمین منابع و امکانات، تمرین و مانور است.
ج) مقابله: انجام اقدام‌ها و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف « نجاتِ جان و مال انسان ها، تأمین رفاه نسبی برای آن‌ها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام می‌شود و مقابله شامل مواردی چون هشدار، نجات و امداد، بهداشت، درمان، تأمین امنیت ترابری، ارتباطات، فوریت های پزشکی، مهار آتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت رسانی، برقراری شریان های حیاتی و سایر خدمات اضطراری است.»
د)بازرسانی و بازتوانی: بازسازی شامل کلیه اقدام‌های لازم و ضروری پس از وقوع بحران است که برای بازگرداندن وضعیت عادی به مناطق آسیب دیده با در نظر گرفتن ضوابط ایمنی و نیز مجموعه اقداماتی است به منظور بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و اجتماعی آسیب دیدگان به حالت طبیعی به انجام می رسد.
همچنین در شورای عالی مدیریت بحران کشور مقرر گردیده است و بر این اساس نیز سازمان مدیریت بحران کشور به استناد ماده (6) آن قانون با طرح وظایف مقرر در آن تشکیل شده است.
این سازمان وابسته به وزارت کشور بوده و رئیس آن به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید شورای عالی و حکم وزیر کشور منصوب می گردد.ماده(7)
آنچه که در این قانون برجسته و شایان اهمیت است همانا ماده(10) است که در خصوص شرح وظایف این سازمان تصریح می دارد:« کلیه دستگاه‌های دولتی مربوطه و مؤسسات عمومی غیردواتی، شهرداری ها، واحدهای سازمانی زیر نظر شهرداری ها و دیگر سازمان ها، تشکلها و بنگاه های فعال در بخش‌های خصوصی و تعاونی در مراحل مدیریت بحران موظفند در چهارچوب وظایف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملکرد خود را از طریق مراجع دولتی مربوطه به سازمان ارائه دهند. وظایف قانونی مقرر و ترتیب اجرایی آن در قانون مورد نظر و آئین نامه اجرایی آن پیش‌بینی گردیده است.»
در این میان، استان داری استان گلستان بر اساس بند(1) مصوبه « طرح جامع مدیریت بحران» ملزم به تشکیل ستاد مدیریت در این شهر با هدف هماهنگی امور مربوطه به مراحل مدیریت بحران( پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی) بوده و تمامی دستگاه اجرایی و سازمان های مستقر در این استان نیز موظف اند که برابر مصوبه کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی و دیگر حوادث از سوی وزیر کشور به عنوان رئیس ستاد مدیریت بحران منصوب گردیده و دارای مسئولیتی قانونی است و باید به موجب مندرجات قانونی پاسخگو باشد.
عوامل ناکارآمدی مدیریت بحران
افزون بر موارد یاد شده در بالا:
- یکی از ابزارهای مهم در مدیریت بحران هایی چون سیل و… استفاده از سامانه های اطلاعات مکانی است تا بتوان در کوتاهترین زمان، بهترین تصمیم ها را برای کنترل محدوده خطر، کمک و یاری به آسیب دیدگان، مهارِ روانِ آب و به ویژه جلوگیری از قطع شریان های حیاتی اتخاذ نمود.
- آثار زیان‌بار کم توجهی در سطوح بالای مدیریتی و نیز عدم همراهی در استقرار زیر ساخت داده مکانی کشوری در مواقعی چون سیل گلستان مازندران بیش از پیش قابل مشاهده است.
- از دیگر فراز ساخت سدهای بی رویه از دوران رفسنجانی همدستی همه جناح‌های حکومت در سدسازی بی‌رویه در ایران
- از وزیر کشاورزی دوران رفسنجانی تا وزیر نیروی دولت روحانی همه امروز از "سدسازی بی‌رویه" در سال‌های گذشته انتقاد می‌کنند. در سه دهه گذشته بیشترین سدها را شرکت‌های وابسته به سپاه و با حمایت و تائید دولت‌های وقت ساخته‌اند.
- «هر بلایی بر سر حوزه محیط زیست آمده طی چهار دهه گذشته بوده است. پیش از این مدت، بسیاری از شاخص‌های محیط زیستی کشور مثل آب در جایگاه مناسبی قرار داشت.» این حرف کسی است که از ابتدای ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی تا سال سوم دولت اول محمد خاتمی وزیر کشاورزی بود و اکنون معاون حسن روحانی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست است.
-عیسی کلانتری از سیاست‌هایی که ایران را به "ورشکستگی آبی" کشانده به شدت انتقاد کرد و افزود این سیاست‌ها باعث شده "امروز یک تالاب و دریاچه زنده" در کشور وجود نداشته باشد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند در کنار طولانی شدن دوره‌های خشک‌سالی، سدسازی‌های بی‌رویه در جمهوری اسلامی، به خصوص در سه دهه گذشته عامل اصلی خشکی و نابودی بسیاری از دریاچه‌ها و تالاب‌ها است.
وزیر نیروی دولت یازدهم چند ماه پس از آغاز کارش در این سمت گفته بود ظرفیت سدسازی در ایران به حد اشباع رسیده و سیاست‌گذاری در این حوزه باید از احداث تاسیسات جدید به سمت مدیریت مصرف تغییر جهت داده شود.
"قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا"، بازوی اقتصادی سپاه پاسداران در سال (1368) و به فرمان رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای تاسیس شد. این قرارگاه با هدف فعالیت در حوزه‌های "آب‌رسانی، صدور نفت و گاز، پروژه‌های سدسازی، انتقال آب و نیرو و راه‌سازی" شکل گرفت و به سرعت به بزرگ‌ترین مجری طرح‌های عمرانی دولت در سه دهه گذشته تبدیل شد.
از آنجا که پروژه‌های سدسازی در سی سال اخیر بدون وقفه ادامه یافته، می‌توان نتیجه گرفت که همه‌ی دولت‌ها و جناح‌های سیاسی حکومت جمهوری اسلامی در این کار سهیم بوده یا دست‌کم توان مخالفت با آن را نداشته‌اند.
در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در مجموع ۶۹ سد افتتاح شد که کار ساخت اغلب آنها در دولت‌های رفسنجانی و محمد خاتمی آغاز شده بود. بحران خشک‌سالی و کم‌آبی که هر سال تشدید می‌شود حکایت از آن دارد که ساختن بسیاری از سدها بیش از آن که در خدمت مدیریت منابع آبی قرار گیرد، وسیله کسب درآمد برای صدها شرکت وابسته به سپاه و دیگر مراکز قدرت است.ساخت سد در مکان‌های نامناسب و بی‌توجهی به سهم آب دریاچه‌ها و تالاب‌ها وضعیتی است که مسئولان نیز از آن انتقاد می‌کنند، اما گام موثری در تغییر این رویه برداشته نمی‌شود.
کارشناسان وضعیت بحرانی تالاب‌ها و دریاچه‌هایی چون گاوخونی، بختگان، هامون، پریشان و ارومیه را پیامد مستقیم ساخت سد در حوزه آب‌ریز آنها ارزیابی می‌کنند. در حوزه آب‌ریز دریاچه ارومیه ده‌ها سد احداث شده بدون این که در طراحی و اجرای آنها حق‌آبه این دریاچه مد نظر قرار گرفته شده باشد.
سد گتوند، "جنایتی در حق سرزمین ایران"
سد گتوند در سال‌های اخیر به نماد سوءمدیریت و سدسازی‌های بی‌رویه‌ای تبدیل شده که پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی و سیاسی زیادی دارد. رئیس کنونی سازمان حفاظت محیط زیست ساخت سد گتوند را "جنایتی در حق سرزمین ایران" خوانده و رئیس سابق این سازمان، معصومه ابتکار سال ۱۳۹۴ از بررسی تخریب آن در کارگروهی به مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داده بود.
پروژه احداث سد گتوند فروردین ۱۳۷۶ به دستور رفسنجانی آغاز شد، در دو دولت خاتمی ادامه یافت و سرانجام احمدی‌نژاد آن را در سال ۱۳۹۰ افتتاح کرد.
بی‌توجهی به ویژگی‌های زیست‌محیطی مکان احداث سد گتوند و نزدیکی مخزن آن با سازندهای نمکی گچساران باعث شوری آب این سد شده است. مطابق گزارش‌ها، انباشت نمک در ذخیره‌گاه سد گتوند شوری آب رود کارون را افزایش داده و خسارت‌های سنگینی به کشاورزان منطقه وارد کرده است.
دولت‌های رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد در احداث و تکمیل سد گتوند مسئولیت مستقیم دارند و دولت حسن روحانی نیز به خاطر انفعال یا ناتوانی در رسیدگی به وضعیت این سد در این "جنایت" سهیم است.
سدسازی، صنعت "پول‌ساز"
- سدسازی از پروژه‌های کلان اقتصادی به شمار می‌رود که چه در استفاده بهینه از منابع آبی نقش مثبتی ایفا کند و چه در خشکی تلاب‌ها و دریاچه‌ها نقشی مخرب داشته باشد، برای مجریان آن "پول‌ساز" و یک منبع پایدار درآمد است.
درآمدزایی سدسازی خیلی پیش از مرحله اجرا و با طرح‌های مطالعاتی زمین‌شناسی، جانمایی و امثال آن آغاز می‌شود و با فعالیت‌هایی مانند لایروبی، تعمیر، نگهداری و حفاظت همواره ادامه دارد.
- در سال (1391) یک شرکت چینی که آماده سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه سد بختیاری در استان لرستان بود، با اعمال نفوذ دولت وقت کنار گذاشته شد و قرارداد ساخت این سد با "ترک تشریفات مناقصه" به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپرده شد. چنین اتفاقی در دولت‌های قبلی نیز رخ داده بود.
تخریب (93) هکتار از جنگل های شمال ایران برای سدسازی
یک مقام سازمان حفاظت از محیط زیست گفت که:« برای احداث سد شفارودِ گیلان (93) هکتار جنگل نابود شده.»
نه مخالفت نیم بند این سازمان و نه اعتراض گروه‌های زیست محیطی هنوز به نتیجه محسوسی نیانجامیده است.
سدشفارود سدی مخزنی است که بر شفارود در منطقه پونل رضوانشهر در غرب گیلان احداث شده و فاصله آن تا رشت (65) کیلو متر است.
حتا مدیر کل دفتر ارزیابی های زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست گفته است:« این سازمان مخالف سدسازی بوده که کاربردی ورای تأمین آب آشامیدنی داشته باشد.» اوافزوده:« دستگاه‌های دیگر پیشنهاد دیگری داشتند. در نهایت [آقا]   ی جهانگیری پیشنهاد جمع را پذیرفت و با توجه به هزینه‌هایی از پیش پرداخت شده، سد با تخریب (93) هکتار جنگل احداث گردد.
مدیر کل دفتر ارزیابی ها گفته است:« جهاد سازندگی گزینه های دیگری مانند ایجاد آب بند برای تأمین آب شرب منطقه را پیشنهاد کرده بود، اما نهایتاً نظر وزارت نیرو برای ایجاد سد فرادست شد.»
و این در حالی است که « گزینه نهایی» مطرح شده برای این سد، نیازمند تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست است و ایضاً لازمه چنین تاییدیه ای ارائه ارزیابی زیست محیطی و بررسی کارشناسانه آن است.
و این در حالی است که همواره کارشناسان و فعالان محیط زیست می‌گویند در ایران جنگلهای این کشور به نحو مجاز و غیرمجاز نابود می شوند.
و در برابر چنین اعتراضی هزینه ای که از سوی این کنشگران،پرداخت می‌گردد حبس و به مخاطره افتادن زندگی و حیاتشان است و از دیگر فراز دولت به رغم هشدار کارشناسان محیط زیست عمل می کند.
فراتر از این مدیرکل دفتر ارزیابی های زیست محیطی گفته است:« اگر ایجاد سد صرفاً برای تأمین آب شرب محدود می شد، تخریب (50) هکتار جنگل کفایت می‌کرد و نیازی به تخریب و نابودی (93) هکتار نبود.»
اما به دستگاه‌هایی چون سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان جنگل ها، وزارت نیرو و گروهی که وسیله یک حکم ناگزیر شده بودند به گزینه تأمین شرب، کشاورزی و صنعت رأی دهند. و البته ایشان نمی‌گوید که این حکم ازکجا بوده و چرا سازمان حفاظت از جنگل ها که خود باید پاسدار ثروت جنگلی کشور باشد، به نابودی بخش بزرگی از آن رأی می دهد.
حال آنکه تا پیش از بهمن (57) کمتر از (30) سد در ایران ساخته شده بود نگاهی به نقشه های ایران آشکار می‌کند که احداث بسیاری از آن‌ها نمی‌تواند تنها با هدف مهار آبهای روان و استفاده بهینه از منابع آبی انجام شده باشد.
حتا در این خصوص وزیر پیشین نیرو دوران محموداحمدی نژاد را دوره شتاب گرفتن سدسازی در ایران عنوان کرده و گفته بود تنها در سال (1390) عملیات اجرایی احداث (130) سدتازه آغاز شد.
در حقیقت این شتاب از پایان جنگ ایران و عراق و در دوره هاشمی رفسنجانی آغاز شد. یکی از استانداران سابق به نقل از رفسنجانی گفت:« پس از جنگ برای استفاده از امکانات مهندسی سپاه پاسداران اجرای برخی پروژه های عمرانی به این نهاد واگذار شد. اما اکنون سپاه نبض اقتصاد و سیاست داخله و خارجه را در دست دارد و به کمتر از کل کشور راضی نیست.
مبانی حقوقی و قانونی مسئولیت سیل در استان گلستان
با توجه به ناروشن بودن وضعیت دقیق خسارات وارده در حادثه سیل و عدم تعیین عوامل مسبب و مخرب آن در حال حاضر، مبانی حقوقی و قانونی عدم مسئولیت عاملین این امر را به حیث حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم:
1- به حیث مسئولیت کیفری/جزایی:« فعل و ترک فعل» به حیث مسئولیت کیفری/جزایی:« فعل و ترک فعل»
بنابه تکالیف قانونی مقرر نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی، یکی از مبانی مسئولیت قابل احراز نسبت به آن‌ها در این حادثه از منظر بررسی دقیق و کارشناسانه، مراتب اِعمال و اجرای وظایف قانونی مقرر نسبت به استانداری و مدیریت شهری و سازمان های دولتی و غیردولتی یا ترک افعال قانونی آنها، همسو با تکالیف قانونی، به ترتیب و حسب مورد قابل توجه و امعان نظر است و فعل یا ترک فعل مقرر، ممکن است بنابه مورد نیز جرم بوده و در قانون نیز برای آن جرم انگاری شده باشد. به همین جهت است که به موجب قانون جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است.
2- مسئولیت مدنی:
برابر ماده (1) قانون مسئولیت مدنی:« هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادای یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ورود ضرر مادی یا معنویِ دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»
و به استناد ماده(2) همان قانون:« در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر اورا به جبران خسارت محکوم می نماید و چنانچه عمل واردکننده زیان تنها موجب یکی از خسارات یاد شده باشد، دادگاه اورا ملزم به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده، محکوم خواهد کرد. ضمن آنکه مسئولیت مترتب بر وظایف مدیریتی و سازمانی اشخاص حقیقی و حقوقی مربوطه نیز در این پیوند، قابل مطالعه و بررسی است.»
3- مسئولیت کیفری/ جزایی عامل مرتکب:
صرفنظر از فعل یا ترک فعل احتمالی مرتکب به تجویز ماده (2) قانون مجازات اسلامی مصوب(1392) و مسئولیت مدنی و حقوقی مترتب بر آن، به استناد ماده (289) قانون یاد شده جنایت بر نفس، عضو ومنفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمد و خطای محض یا خطئی از سوی قانون گذار مقرر گردیده است. و اکنون با اندک حالتِ [ خوش بینانه ] اگر بپذیریم که هیچ عمدی در خصوص حادثه طبیعی سیل  از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی وجود نداشته، اما به حیث حقوقی و قانونی، سهوِ عمل نشأت یافته از فعل یا ترک فعل قانونی مقرر نسبت به آن‌ها قابل بررسی است و مصدومیت و جان باختن بسیاری از افراد در این حادثه از این جهت و به استناد ماده (291) قانون یاد شده قابل تعقیب کیفری و جزایی است.
افزون بر این به موجب بند(پ) از این ماده هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب (اشخاص حقیقی، حقوقی دولتی و غیر دولتی و خصوصی) واقع شود با اشتراط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد اما به استناد صدر همان ماده (291)، جنایت(قتل) شبه عمد محسوب می‌شود و حتا در فرضی خوش بینانه، به موجب بند (پ) ماده(292) همان قانون مجازات:« جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت برمجنیٌ علیه را داشته و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر اورا، از زمره جنایت (قتل) خطای محض محسوب می گردد.»
بدین اعتبار، مرگ و جان باختن بسیاری ازهم میهنان  بی‌دفاع در استان گلستان(فاقد تجهیزاتِ منطبق با استانداردهای روز) در اثر سیل و قربانیان و مصدومیت شدید بسیاری از آنان و سایر مردم و شهروندان در این پیوند و صدمات وارده به جسم و منافع آنها، جرم محسوب شده و از مصادیق قتل شبه عمد یا خطای محض مستوجب مسئولیت قانونی عاملان و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوطه در این باره است و ایضاً با استناد به مواد مندرج در فصل قصاص، تکلیف مقرر در ماده (689) آن قانون و نیز ماده (1) قانون مسئولیت مدنی، دیگر عمومات حقوقی و قانونی، مستلزم تعقیب قانونی آن‌ها و جبران کلیه خسارات وارده نسبت به حیات و سلامت عمومی قربانیان و مصدومان این حادثه است.

سخن پایانی
افزون بر موارد یاد شده در بالا یکی از ابزارهای بنابراین،  دست اندرکاران مربوطه از دولت حسن روحانی تا دیگر سازمان های همپیوند مانند شهرداری و بنگاه های زیر مجموع آن، با تشکیل یک کمیته تحقیق به منظور دستیابی به علل و عوامل واقعی این حادثه، امور را با جدیت پیگیری نموده، تا تجربه وضعیت این سیل ویرانگر نیز به مانند بسیاری از حوادث از جمله زلزله کرمانشاه، به سرعت، به تاریخ نپیوندد...!
حکومتی که میلیاردها دلار صرف تسلیحات اتمی و موشکی کرده است توان دسترسی به چند هزار سیل زده و کمک رسانی به آنها را ندارد!
روشن است که جمهوری اسلامی و رسانه های منفورش ابعاد مساله را هیچگاه بدرستي بیان نمیکنند. دهها هزار تن نيازمند دريافت کمک فوری هستند. جمهوری اسلامی را باید در سراسر کشور تحت فشار قرار داد که بلافاصله کمک های لازم را تحت نظارت خودم مردم به سیل زدگان اختصاص دهد.
مصائب سیل تماما برعهده حکومت است. جمهوری اسلامی چهار دهه فرصت داشته است که با اقدامات پیشگیرانه از صدمات سیل در این استانها جلوگیری کند. میتوانست از پيش تمهيدات لازم را به منظور تامین کمک رسانی فوری به مردم در شرایط اضطراری فراهم نمايد. اما حکومت استبدادي اختلاسگر و مختلس اسلامی بجای این، فعالین محیط زیست را که بارها نسبت به این مصائب هشدار داده اند به زندان می اندازد. نه اقدامی برای پیشگیری از این مصائب میکند و نه بهنگام بروز این حوادث کار چندانی میکند. هنوز مردم زلزله زده کرمانشاه در سخت ترین شرایط زندگی میکنند و ارگان های حکومتی حتی مانع کمک رسانی مردم به آنها شدند، کمک های مردم را مصادره کردند تا به عنوان کمک حکومت به مردم بدهند و یا کمک هاي مردمي را در بازار فروختند.
مردم شريف در سراسر کشور که مستقیما به یاری سیل زدگان بشتابيم و با انجام حركتهاي اعتراضي عليه ناكارآمدي دولت و سوء مديريت در ج.ا، اين نظام استبدادي را وادار به فراهم آوردن امکانات فوری و لازم براي نجات سیل زدگان و کمک رسانی به آنها نموده تا با تخصيص بودجه براي تهيه مسکن، خوراك، پوشاک و امکانات دارویی فراهم و به ویژه توسط حکومت تامین شده، مسکن های آسیب دیده بطور کامل باید توسط حکومت بازسازی، و کلیه خسارت هایی که بر مردم آسيب ديده وارد آمده است جبران گردد.
افزون بر این از یک سو ضمن ابراز تأسف و تاثر نسبت به وقوع سیل در استان گلستان و تسلیت و تعزیت درگذشت تعدادی از هم میهنانمان و مصدومان بلای طبیعی یاد شده،دولت مکلف است تا مراتب حمایت های حقوقی و اقتصادی نسبت به بازماندگان قربانیان و مصدومان این فاجعه در این روزهای ابتدای سال تازه(98) از سوی دولت روحانی به عمل آید.
از دیگر فراز سازمان محیط زیست در تحلیل نهایی ضعیف‌تر از آن بوده است که بتواند روند ایجاد سد را مختل کند. اگرچه متولی جنگل ها ظاهراً سازمان جنگل ها و مراتع است. بدین اساس می‌توانند این ایراد قانونی را از سازمان حفاظت محیط زیست وارد نمایند که این مساله به سازمان ربطی ندارد. هنگامی که متولی آن این پروژه را می پذیرد.
بدین اساس می‌توان گفت که حفظ محیط زیست دغدغه اساسی این نظام نیست و ایجاد سدی مانند «شفارود» بعضا بدون مجوز هم به جریان می افتد.«سدشفارود» فاقد تائیدیه ی ارزیابی محیط زیستی یعنی ابتدایی ترین مجوز برای شروع کار است. تائیدیه ای که پیشینه ی ساخت طرح های توسعه ای ناپایدار گواه اند که دریافتش چندان هم دشوار نیست و حتا دارا بودنش نیز مجوزی برای اجرای چنین طرح ویرانگری که ما امروز با آن مواجه هستیم نمی‌تواند باشد.
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
26،3،2019
6،1،1398